مصر: معركة ميدان التحرير تضع الانتخابات على المحك

باتت الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تبدأ مرحلتها الأولى في محافظات مصرية الاثنين المقبل على المحك، بعد مقتل اربعة متظاهرين وجرح اكثر من مئتين اثر محاولة قوات من الجيش فض اعتصام الآلاف في ميدان التحرير مساء أمس بالقوة، بعد محاولات متظاهرين اقتحام مقر وزارة الداخلية.

ولاحقت قوات الجيش والشرطة بالهراوات المعتصمين المطالبين بجدول زمني واضح لنقل السلطة إلى المدنيين، لإخراجهم من التحرير، وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية حتى أحكمت سيطرتها على محيط الميدان الذي تصاعدت منه ألسنة اللهب ودخان كثيف إثر حرق خيام المعتصمين في حديقته المركزية.

وتمركز المتظاهرون عند أطراف الميدان وفي الشوارع الجانبية وظلوا يهتفون ضد المجلس العسكري ووزارة الداخلية ويرشقون قوات الأمن بالحجارة. واستمرت معارك الكر والفر بين القوات والمتظاهرين عند أطراف الميدان قبل أن تنسحب قوات الشرطة والجيش تاركة الساحة للمتظاهرين الذين عاودوا اعتصامهم، ما أثار تساؤلات عن أسباب «الغارة» خصوصاً بعد الانتقادات الحادة التي وجهت إلى الشرطة على خلفية فضها بالقوة اعتصاماً في الميدان أول من أمس.

وتكرر السلوك ذاته أمس، إذ اقتحم الجنود الميدان قبل أن ينسحبوا منه مخلفين وراءهم جرحى وسيلاً من الانتقادات والتساؤلات عما إذا كان الهدف هو إثبات قدرة الجيش على إخلاء الميدان عندما يريد، أم أنه سعى إلى الدفاع عن مقر وزارة الداخلية ودفع المتظاهرين بعيداً فقط. وقدم وزير الثقافة عماد أبو غازي استقالته احتجاجاً على العنف ضد المعتصمين.

وتحدثت مصادر طبية عن مقتل 4 أشخاص أمس إضافة إلى اثنين سقطا أول من أمس، واحد في القاهرة والآخر في الإسكندرية. وشدد وزير الداخلية منصور العيسوي على أن «الشرطة لم تطلق أي نوع من الرصاص على المتظاهرين»، بعد ورود تقارير عن أن القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم برصاص مطاطي.

وبعد المواجهات بين قوات الشرطة والجيش من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى، عقد اجتماع مغلق بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال الناطق باسم الحكومة السفير محمد حجازي لـ «الحياة» إن هدفه البحث في الأوضاع في البلاد على خلفية أحداث ميدان التحرير، نافياً أي حديث عن تقدم الحكومة باستقالتها.

وأكدت الحكومة في بيان دعمها وزارة الداخلية لمواجهة العنف والتزامها إجراء الانتخابات في موعدها. وبدا لافتاً حديثها عن استمرار التواصل مع القوى الوطنية للوصول إلى توافق حول وثيقة المبادئ الدستورية، في محاولة ربما لتهدئة بعض القوى الليبرالية الغاضبة من تبني الحكومة تعديلات طالب بها الإسلاميون على الوثيقة.

وتكررت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في أكثر من محافظة أمس، خصوصاً في الاسكندرية والسويس، ما أثار شكوكاً من إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر بدء مرحلتها الأولى يوم الاثنين المقبل في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية. لكن الجيش شدد على أنه لا إرجاء للانتخابات. وقال عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري إن الانتخابات ستجري في موعدها، متعهداً باضطلاع الجيش بدور حيوي في تأمين عملية التصويت.

وأقر نائب مدير الإعلام في وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف بأن «المناخ الحالي يعكر صفو الانتخابات»، لكنه أكد لـ «الحياة» قدرة الشرطة على «تأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع قوات الجيش». وعوّل على «وعي المواطن ومساعدته قوات الشرطة»، مستغرباً تحميل وزارة الداخلية «مسؤولية اللغط الحاصل على الساحة السياسية الآن».

وأنحى باللائمة على «النخب السياسية التي تتعارك لتحقيق مصالحها الشخصية من دون أن تتوجه بخطاب إلى الشارع يعلي من المصلحة العليا للوطن»، معتبراً أن «الشرطة تدفع فاتورة التطاحن بين التيارات السياسية».

وفي مقابل دعوات إلى إرجاء الانتخابات بدعوى عجز الشرطة عن تأمينها، حذرت القوى الإسلامية من إرجائها. وقال الناطق باسم «الإخوان المسلمين» الدكتور محمود غزلان لـ «الحياة» إن الجماعة «مصممة على إجراء الانتخابات في موعدها... ومن يقولون بتأجيل الانتخابات بعضهم يقف خلف هذه الأحداث».

وأضاف أن الوضع الأمني والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لا يجب أن تكون سبباً في إرجاء الانتخابات، مشيراً إلى أن «الجماعة تعوّل على الجيش في هذا الصدد». ولفت إلى أن «الجيش وعد بانتخابات مثالية وتأمينها بـ 70 ألف جندي، أما الشرطة التي تبطش بالناس، فأولى بها حماية لجان الانتخابات والصناديق». وأشار إلى أن «اللجان الشعبية ستلعب دوراً في حماية لجان التصويت»، معتبراً أن المشاكل يمكن أن تنشأ في الانتخابات «حين يسعى البعض إلى التزوير، أما إذا سارت بطريقة طبيعية فلن توجد أي صدامات».

لكن القيادي في الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الدكتور عماد جاد لا يتفق مع غزلان في عدم تأثر العملية الانتخابية بالأوضاع الجارية. وتساءل: «إذا كانت الشرطة لم تتمكن من تأمين ميدان التحرير، فكيف ستؤمن عملية انتخابية في مناطق نائية تشهد عصبيات قبلية؟». وقال لـ «الحياة» إن «الأزمة الحالية تحتاج إلى معالجة سياسية وليست أمنية»، مطالباً بإقالة الحكومة «وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشارع وكل القوى السياسية»، محملاً الحكومة الحالية مسؤولية «الكوارث التي تمر بها البلاد».

وأضاف أن «الانتخابات ليست غاية وليست هناك مشكلة في تأجيلها ثلاثة أشهر إلى حين تهدئة المشهد السياسي مع وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية»، منبهاً إلى أنه «في حال الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، فلن تتعدى نسب المشاركة فيها 10 في المئة وبذلك لن تعبر عن الشارع».

اعتصم مساء أمس آلاف في ميدان التحرير، إثر قمع الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي تظاهرة في الميدان باستخدام القوة المفرطة. وشهد قلب القاهرة عمليات كر وفر بين المتظاهرين والجيش الذي استخدم في البداية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين قبل أن تقوم عناصره بإضرام النار في الخيام التي أقامهما متظاهرون للاعتصام، ما أسقط عشرات الجرحى. لكن بعد أن سيطر الجيش والشرطة على الميدان لدقائق، انسحبا ليتركا الساحة للمتظاهرين مرة أخرى بعد أن تكتلوا عند أطراف الميدان.

وألهبت الاشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في ميدان التحرير ومحافظات أخرى، والتي أوقعت قتيلين وأكثر من ألف مصاب، المشهد السياسي قبل أسبوع من بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الاثنين المقبل. وانطلقت توقعات بإرجاء الانتخابات بسبب تردِّي الوضع الأمني وانتشار التظاهرات في مدن عدة وعودة شبح المواجهات بين الشرطة والشارع على نطاق واسع، عبَّرت عنها محاولات متكررة لاقتحام مقر وزارة الداخلية ومقار شرطية عدة في محافظتي الإسكندرية والسويس.

لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى في موعده، متعهداً الاضطلاع بدور حيوي في تأمين عملية التصويت، وقلَّل من شأن التظاهرات على اعتبار أنها «لا تعبر عن غالبية الشعب»، فيما حذَّرت الحكومة من «خطورتها وتأثيرها المباشر في مسيرة البلاد والثورة».

وعقد المجلس العسكري اجتماعاً أمس برئاسة المشير حسين طنطاوي، كما عقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة الدكتور عصام شرف حضره أعضاء في المجلس العسكري للبحث في الموقف من أحداث العنف، قبل أن تتوجه بكامل هيئتها إلى مقر المجلس العسكري، باستثناء وزير الثقافة عماد أبو غازي الذي قدم استقالته احتجاجاً على التعاطي العنيف مع المتظاهرين.

وتباينت ردود فعل القوى السياسية إزاء الأحداث ما بين مطالبات بإقالة الحكومة ودعوات إلى استمرار الاعتصام لحين انتخاب مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري، في مقابل مناشدات للتهدئة وانصراف المعتصمين عن الميدان لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات في أجواء مواتية.

لكن ثمة اتفاقاً بين القوى السياسية على تحميل قوات الأمن مسؤولية الأحداث بسبب استخدامها العنف في فضِّ اعتصام ميدان التحرير، لكن السلطات وبعض النخب السياسية حملت على أطراف، لم تسمها، واتهمتها بالسعي إلى تأجيج الموقف من أجل تأجيل الانتخابات.

واشتعلت حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على نطاق واسع، إذ سعى متظاهرون طوال ليلة أول من أمس وصباح أمس إلى اقتحام مقر وزارة الداخلية بعد انسحاب الشرطة من الميدان، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق حشود الغاضبين الذين ردوا بالحجارة. وبدا ميدان التحرير أمس «ساحة حرب»، إذ انتشرت في محيطه الحجارة وعلى أرضه آثار قنابل الغاز المسيل للدموع والزجاجات الحارقة التي رد بها متظاهرون على قوات الأمن، ودمرت واجهة الجامعة الأميركية القريبة من مقر وزارة الداخلية. واستمر الكرُّ والفرُّ بين المتظاهرين والشرطة كلما اقتربت الحشود من مبنى وزارة الداخلية. ورفعت في الميدان لافتات تطالب بانتخاب مجلس رئاسي مدني، ووزعت بيانات تطالب بانتخاب هذا المجلس وفرضه على المجلس العسكري الذي كتبت عبارات منددة به على جدران الأبنية المحيطة بالميدان الذي أحكم المتظاهرون قبضتهم عليه، وأغلقوه من جميع الاتجاهات، وشكلوا لجاناً شعبية لتفتيش قاصديه. وجابت مسيرات عدة الميدان ردد المشاركون فيها هتافات ضد المجلس العسكري تتهمه بالتواطؤ على الثورة.

واشتعلت مواجهات مماثلة في محافظتي الإسكندرية (شمال مصر) والسويس (شمال شرقي القاهرة)، ففي الإسكندرية قتل الناشط بهاء الدين السنوسي (25 عاماً) وأصيب العشرات. وقال وكيل أول وزارة الصحة في المحافظة سلامة عبدالمنعم إن «السنوسي قُتِل متأثراً بإصابته برصاص مطاطي»، مشيراً إلى أن شاباً آخر يدعى شادي علي (16 عاماً) أصيب برصاص مطاطي.

وسعى المتظاهرون في الإسكندرية إلى اقتحام مديرية الأمن، لكن قوات الأمن منعتهم. وأفاد شهود بأن المتظاهرين رشقوا مقر مديرية الأمن بكرات اللهب ما أدى إلى احتراق حافلة بداخله، كما احترقت سيارة شرطة أمام المبنى. وأطلقت قوات الشرطة كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي توجهت بعد ذلك إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

ولم تغب محافظة السويس عن الأحداث، وسعى متظاهرون إلى اقتحام قسم الأربعين، ورشقوا قوات الأمن والجيش في المدينة بالحجارة. وخرجت تظاهرات من جامعات مصرية عدة للتنديد بتعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين. وتظاهر أمس المئات أمام مديريات الأمن في محافظات عدة ورشقوها بالحجارة.

وأعلنت وزارة الصحة سقوط قتيلين في الأحداث أحدهما في القاهرة إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، والثاني هو السنوسي في الإسكندرية، وأكثر من 900 مصاب، فيما قال مصدر أمني إن 77 من قوات الشرطة أصيبوا في الأحداث بينهم 18 ضابطاً، مشيراً إلى أن أحدهم أصيب بطلق ناري وآخر بطلق خرطوش.

وأوضح أنه «تم إلقاء القبض على 55 متهماً من مثيري الشغب في ميدان التحرير». ونفى استخدام قوات الشرطة أية أسلحة نارية أو خرطوش أو مطاطية. وقال: «تعاملت القوات مع مثيري الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التي كفلها القانون والتي كان أكثرها تصعيداً استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق مثيري الشغب عقب قيامهم بالتعدي على القوات والممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين».

وبدا أن التظاهرات ألقت بظلالها على دوائر صناعة القرار، إذ حشد عصام شرف وزراء حكومته لمناقشة تطورات الأحداث، وإجراءات إعادة الأمن والانضباط للشارع. وكذلك اجتمع المجلس العسكري للغرض نفسه. كما عقدت مختلف القوى والتيارات السياسية اجتماعات لبحث الموقف وسط حديث عن ترتيبات لعقد اجتماع يجمع نخب سياسية برئيس الحكومة ونائبه لشؤون التحول الديموقراطي الدكتور علي السلمي لبلورة رؤية موحدة لتدارك الأحداث، قبل عرضها على المجلس العسكري.

وأكد عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري عقب اجتماع مع رئيس الحكومة أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها «ولن يضلل الشعب المصري»، موضحاً أن «الشعب لديه الوعي الكامل والثقافة العالية والذكاء الفطري لانتقاء الصالح من الطالح».

وقال إن «هناك تنسيقاً كاملاً بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري”، مناشداً الشعب المصري حسن الاختيار في هذه الانتخابات حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان، مضيفاً أن «الكتلة الرئيسة للشعب المصري تسعى للوصول إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات... الشعب المصري يزيد على 80 مليون نسمة وليس الآلاف في ميدان التحرير».

وأكد مسؤول عسكري رفيع لـ «الحياة» أن المجلس العسكري ملتزم إجراء الانتخابات في موعدها. وقال إن «أحداث التحرير لن تقف عائقاً أمام تنفيذ الاستحقاق». وعن المطالبات بإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، أشار إلى أن «الحديث عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني خلفاً لحكومة شرف ليس مجاله الآن، في ظل قرب موعد الانتخابات»، مؤكداً أن الحكومة الحالية مستمرة حتى تشكيل البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى).

أما بالنسبة إلى تحديد جدول زمني لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية، فقال إن «تحديد الموعد مرتبط فقط بتشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة إعداد دستور جديد للبلاد عقب اجتماع مجلسي الشعب والشورى نهاية آذار (مارس) المقبل، ليتم بعده تحديد موعد الانتخابات الرئاسية».

وحذَّر مجلس الوزراء في بيان من خطورة الأحداث وتأثيرها في شكل مباشر في مسيرة البلاد والثورة. وقال إن «التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به. وتطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة لتحكيم العقل وتحمل المسؤولية، وجارٍ الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة». ودعا شرف المعتصمين إلى إخلاء الميدان.

وتباينت ردود فعل القوى السياسية التي حمَّلت قوات الشرطة مسؤولية تأجيج الأحداث بسبب تعاملها بالقوة مع عشرات المعتصمين في بداية الأمر، ما أثار غضب الناشطين وأجج الموقف، فيما حذرت غالبية القوى السياسية من أن تؤثر الأحداث في العملية الانتخابية.

واستنكر المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي في شدة أحداث العنف، وقال إن «الشرطة تعاملت بعنف مفرط»، مشدداً على أن «إنقاذ مصر واجب وطني لا يحتمل التأخير».

ودعا الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إلى خطوات عملية فورية في شكل جدول زمني محدد في إطار خريطة طريق واضحة، معتبراً أن الوضع الذي تمر به البلاد «أصبح في الوقت الحالي مهدداً للحركة السياسية المصرية نحو المستقبل ولمتطلبات الاستقرار وللمسيرة الديموقراطية».

ودعا المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي إلى «تشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تتولى فوراً مهمة إدارة المرحلة الانتقالية بكل الصلاحيات السياسية والتنفيذية اللازمة لتكون أولوياتها استعادة الأمن للشارع المصري، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها».

أما التيارات الإسلامية، فطالب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع، بـ «التحقيق العاجل والعادل في ما حدث ويحدث في ميدان التحرير»، مشدداً على رفضه «استخدام القوة في فض التظاهرات السلمية، والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة، وإراقة الدماء المصرية الطاهرة الذكية».

وأكد ناطق باسم الجماعة أن أنصارها لن يشاركوا في الاعتصام في الميدان، وسارت على النهج نفسه «الجماعة الإسلامية» التي رأت أن «الاعتصام في هذا التوقيت غير مناسب، ونحن على أبواب الانتخابات».

وحذَّرت من إرجاء الانتخابات بسبب الأحداث، داعية إلى إخلاء الميدان لتفويت الفرصة على الراغبين في تأجيل الانتخابات. ودانت الجماعة العنف ضد المتظاهرين. ودعا حزب «الوسط» المشير طنطاوي إلى الظهور عبر وسائل الإعلام، ليعلن 29 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ودخل الأزهر على خط الأزمة، محذراً في بيان من «بعض القوى التي تضر بمصلحة الوطن لتحقيق أهداف خاصة»، معرباً عن أسفه للأحداث التي أدَّت إلى وقوع مصابين.

وأعلن «اتحاد شباب الثورة» استمراره في الاعتصام في ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر، «حتى يتم إسقاط نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك» الذي قال إنه «ما زال قائماً». واعتبر الاتحاد أن «التغيير الذي كان يحلم به الشعب المصري لم يتحقق».

وأعلنت «حركة 6 أبريل» وجودها في الميدان «لحماية المعتصمين ومصابي الثورة ومساندة الشباب الذي قامت قوات الأمن بالتعدي عليهم واستخدام القوة المفرطة ضدهم».

أجّل مجلس الأمن إجتماعاً خاصاً لمناقشة الوضع في اليمن أسبوعاً، فيما أفادت معلومات ديبلوماسية أن أوروبا ومعها الولايات المتحدة تفكر في عقد «صفقة» بين الرئيس علي عبدالله صالح وخصومه من آل الأحمر «لتفعيل المبادرة الخليجية والمحافظة على جوهرها».

وعلمت «الحياة» ان بن عمر والسفراء الغربيين يتنقلون في حركة مكوكية بين القصر الرئاسي ومنزل رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة محمد سالم باسندوه، في محاولة لإقناع الطرفين باقتراح للسفير الأميركي في صنعاء جيرالد فيرستاين بالتوافق على صلاحيات نائب الرئيس في المرحلة الإنتقالية ووضع الرئيس علي عبدالله صالح، بعد نقل صلاحياته الدستورية إلى نائبه، إضافة إلى تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» في صنعاء إن بن عمر طلب من مجلس الأمن الدولي تأجيل موعد تقديم تقريره إلى المجلس الذي كان مقرراً اليوم أسبوعاً، بناء على اقتراح السفير الأميركي، وانتظار نتائج مفاوضات اللحظة الأخيرة، إضافة إلى وجود «صفقة سياسية» يتبناها السفير الأميركي للتوافق بين صالح من جهة، والقائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر والشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد من جهة أخرى، والتوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ونزع فتيل التوتر العسكري، وإخلاء صنعاء من المظاهر المسلحة.

إلى ذلك (أ ف ب)، أوضح ديبلوماسي غربي ان «الصفقة» ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل «لتفعيل الضمانات التي تنص عليها ولم يشملها قرار مجلس الامن، ويمكن ان يتم ذلك من خلال الأعراف القبلية اليمنية».

وزاد: «نحن في حاجة إلى صفقة وهناك ثلاثة سيناريوات لليمن: اما ان تبقى الاوضاع على ما هي عليه، اي معلقة، ويستفيد منها امراء الحرب في السلطة والمعارضة. أو لجوء الوسطاء الغربيين الى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله، من جهة، واللواء الاحمر والشيخ الاحمر»، وهو من اهم قياديي التجمع الوطني للاصلاح (اسلامي) في المعارضة، واخو زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الاحمر.

اما السيناريو الثالث فهو «ان تنزلق البلاد الى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوق على خصومه مع ان عدداً من القادة العسكريين والامنيين نصحوه بأن الحل العسكري لن يكون لصالحه بالضرورة».

وخلص المصدر الى القول: «لن نسمح بأن تتجه الاوضاع في اليمن الى الوجهة التي تضر بمصالحنا لا سيما ان اي حرب او اعمال عنف سيكون المستفيد الاول منها تنظيم القاعدة».

من جهة أخرى قال صالح مخاطباً الحرس الجمهوري: «نحن في رئاسة الدولة مستعدون ان نضحي من اجل الوطن ولكن ستبقون انتم، أنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، أنتم السلطة، انتم السلطة وانتم صمام امان الثورة».

جاء كلام صالح خلال زيارته التفقدية للواء الرابع، وكان في استقباله قائد الحرس الجمهوري نجله احمد، في ظهور علني نادر له منذ محاولة اغتياله. واتهم اللواء الاحمر بالتورط في الهجوم على قصره.

أعلن مسؤول كبير في المجلس الوطني الانتقالي امس اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي في منطقة سبها جنوب ليبيا. وأبلغ وكالة «فرانس برس» أن السنوسي «اعتقل في منطقة القيرة في جنوب البلاد» من دون ان يكشف تاريخ وملابسات اعتقاله، ولم توزع صور المعتقل بعد.

في الوقت نفسه، صعد ضابط في بنغازي الى المنصة، خلال اجتماع عسكري تحت رعاية المجلس الوطني الانتقالي، وأعلن اعتقال «هذا الارهابي المجرم عبدالله السنوسي» وسط تصفيق مئات الضباط الحاضرين. كما قال احد اعضاء مجلس ثوار طرابلس ان قادة ميدانيين اكدوا اعتقال السنوسي.

والسنوسي في الثانية والستين من العمر وسبق ان صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه من قبل محكمة في باريس في آذار (مارس) 1999 بعد ادانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي - 10» التابعة لشركة «يوتا» العام 1989 والذي ادى الى مقتل 170 شخصاً. كما صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي بعد ادانته بجرائم ضد الانسانية وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي والمتحدث باسمه عبد الحفيظ غوقة أمس ان سيف الاسلام القذافي، الذي تم اعتقاله السبت، سيُحاكم في ليبيا على رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال غوقة «اتخذ قرار بمحاكمته امام المحاكم الليبية وهذه مسألة سيادة وطنية» مؤكداً انه يحظى بـ «الحماية اللازمة».

وكان وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني محمد العلاقي قال «نرغب في ان تكون محاكمة سيف الاسلام في ليبيا لأن القضاء الليبي هو الاصيل والقضاء الدولي هو الاستثناء». وترددت انباء في لندن أمس عن اقتراح بأن تتم محاكمة القذافي الابن في ليبيا وفق صيغة يتم الاتفاق عليها مع المسؤولين عن المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكن ان يقتصر دورها فقط على الإجراءات، على ان يصدر الحكم على سيف وفق نصوص كانت معتمدة في القانون الليبي الذي كان معمولاً فيه قبل انقلاب معمر القذافي.