مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط»: تصعيد سوري.. والحكومة تفقد سيطرتها على زمام الأمور>>>حزب الله وحركة أمل يعلنان دعمهما لنظام الأسد في وجه «المؤامرات الدولية»
الجيش السوري الحر: موالون للصدر يقاتلون إلى جانب قوات الاسد..السعودية تدعو لحماية المدنيين واحترام الجامعة.. وأردوغان للأسد: سترحل
 الأربعاء 23 تشرين الثاني 2011 - 4:39 ص  2679  0  عربية |
السعودية تدعو لحماية المدنيين واحترام الجامعة.. وأردوغان للأسد: سترحل
12 قتيلا حصيلة جديدة.. والجيش السوري الحر: طائرتان جلبتا مقاتلين للصدر * هيغ يلتقي وفد المعارضة السورية.. ويؤكد: سنبذل جهودنا للضغط على دمشق
بيروت: ثائر عباس وكارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
طالب مجلس الوزراء السعودي في جلسته امس بحماية المدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف.
وأشاد المجلس الذي اجتمع برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أهمية حماية المدنيين، داعيا الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها واحترام مقررات الجامعة التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية.
في هذه الاثناء تصاعدت الأزمة بين سوريا وتركيا أمس بعد هجوم داخل الأراضي السورية استهدف قافلة حجاج تركية عائدة إلى بلادها من السعودية، وهددت أنقرة بـ«وقف جميع المواصلات» بينها وبين سوريا «إذا لم تتخذ الحكومة السورية إجراءات كافية لحماية مواطنيها»، وإن لم تعتذر عن الحادث. وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد من أن أيامه في الحكم «أصبحت معدودة، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية». وقال أردوغان مخاطبا الأسد «تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه أنت أيضا». من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قبيل لقائه وفدا من المعارضة السورية في لندن، أمس، إن المجتمع الدولي سيبذل كل ما بوسعه لزيادة الضغط على سوريا بعد أن أعلن الأسد أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين. إلى ذلك، قتل 12 سوريا خلال عمليات أمنية نفذتها القوات السورية لاستهداف المناوئين للنظام، وجاء ذلك بينما أكد متحدث عسكري باسم «الجيش السوري الحر» الذي يقوده العقيد المنشق رياض الأسعد لـ«الشرق الأوسط» المعلومات التي أفادت دخول مجموعات مسلحة من العراق تابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر للقتال مع جيش النظام في حمص، وقال ان طائرتين جلبتا المقاتلين قبل 3 ايام.
السعودية تشيد بجهود الجامعة العربية تجاه سوريا وتدعو دمشق إلى الالتزام بتعهداتها
مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط»: اتجاه للتصعيد ضد سوريا وفرض عقوبات اقتصادية لا تضر المواطن السوري
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
نوه مجلس الوزراء السعودي بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف.. يأتي ذلك وسط دعوات لوزراء التجارة والمالية العرب لبحث موضوع إصدار عقوبات اقتصادية وسياسية لا تشكل ضررا على الشعب السوري وإنما تضغط على النظام.
ودعا مجلس الوزراء السعودي الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار استعراضه تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي.
وقال الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، عقب الجلسة: إن المجلس نوه بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف، داعيا الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه في 2 نوفمبر الحالي.
وبينما يتوقع أن يتخذ وزراء الخارجية العرب موقفا حاسما يوم الخميس المقبل، يدور الحديث حول تركيز الوزراء واللجنة المعنية بمتابعة الوضع في سوريا حول مستقبل التحرك بعدما وصل الجهد العربي إلى نهاية الطريق من خلال تأكيد دعوة وزراء التجارة والمالية العرب لبحث موضوع إصدار عقوبات اقتصادية وسياسية لا تشكل ضررا على الشعب السوري وإنما تضغط على النظام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعات الوزراء اختصرت إلى يوم واحد بعد أن كان مقررا لها أن تعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأن هناك اتجاها لمناقشة الرد النهائي السوري على بعثة بروتوكول الجامعة العربية التي ستذهب لسوريا وترى دولا طرحت مناقشة ما إذا كان الرد السوري قابلا للمناقشة ومن ثم التوصل إلى اتفاق لإيفاد لجنة حماية المدنيين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجزائر قدمت ورقة حول المقترحات السورية تتفق، في الكثير، مع الموقف السوري الذي يؤكد «عربنة» الحل واللجنة التي يجب أن تذهب إلى سوريا للاطلاع على الأوضاع ومن ثم العودة بتقرير إلى مجلس الجامعة العربية.
في المقابل، ترى بعض المصادر أن هناك اتجاها للتصعيد والضغط على سوريا والمطالبة، بشكل فوري، بوقف العنف وقتل المدنين، وقد تؤيد الجامعة العربية توجه الدول الغربية بفرض عقوبات على سوريا لحصار النظام دون الإضرار بالمواطن السوري.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزراء الخارجية العرب سيجرون تقييما شاملا للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر، ورفضها استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية.
وأفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماع الوزاري المقبل سيكون محطة مهمة على طريق التعامل العربي مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القرار العربي بتعليق عضوية سوريا وتفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية العربية لسوريا وسحب السفراء العرب وكيفية التعامل العربي مع المعارضة السورية.
في غضون ذلك، طالبت المعارضة السورية وزراء الخارجية العرب بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وطرد سفراء سوريا من الدول العربية وسحب السفراء العرب لدى دمشق، وطرد مندوب سوريا لدى الجامعة العربية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري.
وقال المعارض السوري مؤمن كويفاتية، رئيس اللجنة الإعلامية لدعم الثورة، عضو المجلس الوطني السوري المعارض لـ«الشرق الأوسط»: إن «الشعب السوري لن يقبل من وزراء الخارجية في اجتماعهم الخميس المقبل بالقاهرة بأقل من تجميد عضوية سوريا وتوفير الحماية الدولية للشعب السوري بعد رفضه استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية».
وتابع كويفاتية أن «تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي معناهما عزله، ويصبح الموضوع لدى المجتمع الدولي وبالتالي سنطلب من المجتمع الدولي فرض حظر جوي على سوريا لحماية المدنيين، مما سيعمل على إحداث انشقاقات أكبر في الجيش».
وفي سياق آخر، نفت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، اتهامات سورية بضخ أموال وأسلحة للمعارضة السورية لزعزعة الاستقرار في سوريا. وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله أنه لا صحة للاتهامات التي وجهها مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد إلى دول الخليج العربي بضخ أموال وسلاح إلى المعارضة السورية، مؤكدا أنها اتهامات غير صحيحة. وقال الجار الله في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه أمس اجتماع كبار مسؤولي منتدى المستقبل الثامن لمجموعة دول الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا «لن أستبق الأحداث، وسأنتظر اجتماع اللجنة الوزارية العربية، وننتظر تصوراتها التي ستعرض على الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب». وكان مندوب سوريا وعدد من المسؤولين السوريين قد كالوا عددا من التهم للجامعة العربية ولأعضاء فيها بالتواطؤ ضد سوريا والسعي لتدويل الأزمة بالذهاب إلى مجلس الأمن.
الجامعة تستعد لمعاقبة سورية ... واتجاه إلى التدويل
الثلاثاء, 22 نوفمبر 2011...(جريدة الحياة)
الرياض، لندن، أنقرة، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب - دعا مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها امس في قصر اليمامة بالرباض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، وهي الخطة التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. كما اكد المجلس أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف.
وينتظر أن يستأنف مجلس الجامعة دورته غير العادية برئاسة قطر الخميس للبحث في الرد السوري على وثيقة البروتوكول الخاص بالمركز القانوني لبعثة الجامعة واتصالات الأمين العام في هذا الشأن.
وأشارت مصادر ديبلوماسية في القاهرة إلى أن وزراء الخارجية سيطالبون، في حال عدم توقيع دمشق على الوثيقة حتى مساء غد الأربعاء أو صباح الخميس، بتفعيل قرار سحب السفراء والطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة الاجتماع على مستوى وزراء المال والاقتصاد لوضع مقترحات بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري ورفعها إلى وزراء الخارجية الذين سيبقون اجتماعهم مفتوحاً لتلقي المقترحات من جهة ودراسة تقرير الأمين العام عن لقاءاته مع المعارضة السورية التي ستبدأ الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن قرارات داعمة للمعارضة وتصعيدية ضد النظام ستتخذ في اجتماع وزاري قادم قد يحدد موعده في اجتماعات الخميس. إلا أن المصادر لم تستبعد تضمين القرار المتوقع صدوره عن هذا الاجتماع تلويحاً بالذهاب إلى مجلس الأمن ليتخذ ما يراه مناسباً لحماية المدنيين إذا استمرت عمليات القتل.
وفي تصعيد جديد في لهجة التهديدات التركية لسورية حذر امس رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس بشار الأسد من أن أيامه في الحكم «أصبحت معدودة»، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية. وأضاف: «تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه انت أيضاً».
وسجل ليل الأحد الاثنين حادث قرب مدينة حمص أصيب فيه مواطنان تركيان بجروح اثر إطلاق الجيش السوري النار على حافلتهم التي كانت تقل حجاجاً عائدين إلى بلادهم من مكة المكرمة. وكانت الحافلة ضلت طريقها وسلكت خطأ طريقاً قرب مدينة حمص حيث أوقفها جنود سوريون وشتموا الركاب ورئيس حكومتهم اردوغان بعدما علموا انهم أتراك، وأطلقوا عليهم النار.
من جهة أخرى اجتمع امس وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في مقر الوزارة في لندن مع وفد ضم ممثلين عن «المجلس الوطني السوري» و»هيئة التنسيق الوطني». وحضر الاجتماع كل من برهان غيلون رئيس «المجلس» وأسامه المنجد ونبراس الفاضل، وعن الهيئة هيثم المناع وخلف داود ورامي عبد الرحمن رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وذكر هيغ أن أعضاء الوفد شرحوا له الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري في سورية، وعبر لهم عن موقف حكومته الذي يدعو منذ الصيف الماضي الرئيس الأسد للتنحي، باعتبار أن هذا هو الحل الأفضل لمستقبل سورية. كما دعاهم إلى وضع خلافاتهم جانباً في هذه المرحلة من تاريخ سورية وتوحيد مواقف أطراف المعارضة. وأكد هيغ أهمية التظاهرات السلمية للمحافظة على الدعم الدولي للحركات الاحتجاجية، و أهمية احترام حقوق الأقليات في سورية. وقال انه سيتابع اتصالاته مع المعارضة السورية كما سيبحث الموضوع السوري مع المسؤولين الأتراك خلال الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها الرئيس عبدالله غل وعدد من المسؤولين الأتراك إلى لندن هذا الأسبوع.
وفي نيويورك تجتمع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للتصويت اليوم الثلثاء على مشروع القرار المتعلق بسورية. وعلمت «الحياة» أن الدول العربية الأربع المشاركة في رعاية تقديم مشروع القرار (السعودية، المغرب، الأردن وقطر) تحركت لتتحدى تحركاً سورياً في حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأشارت مصادر عربية إلى دور مصر اللافت في تقديم هذا المشروع، علماً أن سفير مصر ماجد عبد العزيز تعمد لدى تعميمه الرسالة السورية المعارضة تذكير دول عدم الانحياز بموقف الحركة المبدئي المتعلق باستهداف الدول المنتمية إلى الحركة والداعي إما إلى المعارضة أو الامتناع عن التصويت.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن عدد الدول الراعية مشروع القرار تجاوز الخمسين دولة. وأكد أنه اضافة الى الدول العربية الاربع تشارك في رعايته كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والنروج والمانيا وكندا والولايات المتحدة.
وعما إذا كان مشروع القرار في الجمعية العامة مساراً بديلاً عن مجلس الأمن أكد الديبلوماسي الأوروبي إن «العودة بالملف السوري الى مجلس الأمن أمر لا مفر منه». ويدعو مشروع القرار «السلطات السورية الى وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين فوراً». ويطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة «دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية في حال طلبت الجامعة ذلك».
ميدانياً قتل امس 14 شخصاً على الأقل في مناطق مختلفة من سورية مع استمرار المواجهات بين قوى الأمن والمحتجين. فيما تحدث مصدر رسمي عن مقتل أربعة «إرهابيين» أثناء عملية قامت بها السلطات في حمص امس. ويتفاقم الوضع المعيشي والتمويني في هذه المدينة، ويقول السكان أنهم يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على أسطوانات الغاز والمحروقات، التي تشهد انخفاضاً حاداً، وسط اتهامات للنظام بتوجيه مقدرات الدولة لدعم الحملة الأمنية ومعاقبة الأحياء والمدن التي تخرج فيها تظاهرات ضده. وتحدث سكان وناشطون عن «حرب طائفية مروعة» في حمص، مشيرين إلى أن القتل على الهوية تزايد بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة.
قتلى وجرحى برصاص الأمن السوري أغلبهم في حمص.. والصليب الأحمر يطالب بزيارة السجون
تعزيزات أمنية في ريف حماه.. و«سانا» تتحدث عن اختطاف مسلحين لقاضيين
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
لقي 12 سوريا حتفهم، وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن، أمس، خلال مداهمات في حمص وريفها وقرى الحولة وحماه، بينما تحدث مصدر رسمي عن مقتل 4 «إرهابيين» أثناء عملية قامت بها السلطات السورية في حمص أيضا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن «4 مدنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح خلال حملة المداهمات التي تنفذها قوات سورية ترافقها ناقلات جند مدرعة في حي البياضة، كما قتل آخر في حي وادي إيران في حمص». وأشار المرصد إلى تسلم ذوي 3 معتقلين جثامين أبنائهم الذين قتلوا تحت التعذيب في أحياء متفرقة من حمص.
وفي ريف حمص، أكد المرصد «استشهاد مواطنين وإصابة 8 آخرين بجروح صباح الاثنين في مدينة القصير (ريف حمص) قرب الحدود مع لبنان إثر إطلاق الرصاص من قبل قوات أمنية وعسكرية، كما سمعت أصوات عدة انفجارات هزت المدينة». وأضاف المرصد أن «3 أشخاص قُتلوا أيضا برصاص الأمن خلال مداهمات في قرى الحولة».
وفي ريف حماه (وسط)، قال المرصد: «إن بلدات كرناز واللطامنة وكفر نبودة شهدت انتشارا كثيفا للجيش النظامي السوري بعد أن وصلت إليها فجر الاثنين تعزيزات عسكرية تضم عشرات الآليات العسكرية»، مضيفا أنه «جرى إطلاق رصاص بالرشاشات الثقيلة عقب الانتشار، مما أسفر عن مقتل شخصين بينهما سيدة».
وأكد المرصد أيضا أنه «يسجل إطلاق نار من رشاشات ثقيلة للجيش النظامي السوري الموجود في قرية أحسم في محافظة إدلب باتجاه قرية أبديتا يترافق مع استمرار قطع الاتصالات الأرضية والخلوية وقطع للتيار الكهربائي منذ فجر الاثنين».
من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن «إحدى الجهات المختصة نفذت الاثنين عملية نوعية في حي البياضة في حمص تمكنت خلالها من قتل 4 إرهابيين، إضافة إلى مصادرة أسلحتهم».
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في حمص أن «من بين الإرهابيين الذين قُتلوا خالد الراجح الملقب ببندر»، لافتا إلى أنه «على رأس قائمة الإرهابيين المطلوبين الذين روعوا الأهالي في المدينة».
وأضافت الوكالة أن «سائق سيارة إسعاف أصيب مع مرافقه بجروح صباح الاثنين بعد إطلاق النار عليهما من مجموعة إرهابية مسلحة أثناء تأديتهما واجبهما في حمص». وفي ريف إدلب (شمال غرب) «ألقت الجهات المختصة القبض على 7 مطلوبين في معرة النعمان ممن هاجموا مستودعات وادي الضيف شرق المدينة». وفي ريف حماه (وسط)، نقلت الوكالة عن مصدر رسمي أن «مجموعة إرهابية مسلحة أقدمت صباح الاثنين على اختطاف القاضيين إبراهيم المحمد، رئيس نيابة الغاب، وعماد المحمد، رئيس محكمة الصلح، في قلعة المضيق تحت تهديد السلاح بالقرب من الحمرا أثناء توجههما إلى عملهما». إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ما زالت بانتظار موافقة سوريا على زيارة السجون السورية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المدير العام للصليب الأحمر، إيف داكورد، أن اللجنة تمكنت من زيارة سجن واحد فقط في العاصمة السورية دمشق منذ اندلاع الانتفاضة منتصف مارس (آذار) الماضي. كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيكوب كيلينبيرغر، قد زار دمشق في سبتمبر (أيلول) الماضي للتفاوض مباشرة مع حكومة بشار الأسد على زيارة السجون. وقال داكورد للصحافيين في جنيف أمس: «لم نتحرك بالقدر الذي نتطلع إليه» منذ عقد الاجتماع مع السلطات السورية في سبتمبر.
الجيش السوري الحر: موالون للصدر يقاتلون إلى جانب قوات الاسد
متحدث لـ «الشرق الأوسط»: النظام استهدف مقر البعث بدمشق
بيروت: كارولين عاكوم
منذ إعلان قائد الجيش السوري الحر، العقيد رياض الأسعد، الأسبوع الماضي انتقاله إلى الأراضي السورية وتشكيله المجلس العسكري المؤقت، بدا واضحا تزايد حدة العمليات العسكرية التي تنفذها كتائبه يوميا في مناطق عدة إضافة إلى تزايد عدد المنشقين عن الجيش. لكن يبدو، ورغم عودة الأسعد إلى تركيا حيث المقر الرئيسي للجيش السوري الحر، أنه لا تزال هذه العمليات الدفاعية مستمرة مع ما يرافقها من عمليات نوعية تقتصر على حرب شوارع، بحسب الرائد ماهر النعيمي المتحدث باسم المجلس العسكري المؤقت، الذي قال لـ «الشرق الأوسط» إن «عمليات الجيش السوري الحر لا تزال في مرحلة الدفاع وهي ستبقى كذلك بين جيش النظام والجيش السوري الحر إلى حين إقامة منطقة عازلة وحظر جوي، إضافة إلى أننا لغاية الآن لا نملك من الأسلحة إلا الغنائم التي ينقلها معهم عناصر الجيش المنشقون أو التي نستطيع شراءها وهي لا تصل إلى أكثر من مسافة 400 متر». ويضيف «أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية التي تستهدف مقرات القيادة الأمنية وفروع الأمن، فهي ستكون السبيل الوحيد للرد على اقتحام جيش الأسد المدن والمواطنين بالدبابات والآليات، وهذا ما لجأ إليه في الفترة الأخيرة، وبالتالي أصبحت هدفا مشروعا بالنسبة إلينا».
من ناحية أخرى، أكد النعيمي المعلومات التي أفادت دخول مجموعات مسلحة من العراق تابعة لمقتدى الصدر للقتال مع جيش النظام في حمص مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وقال «هناك مجموعات مسلحة تأتي إلى سوريا لمساندة جيش النظام، وهذا ما يؤكده لنا المواطنون السوريون الذين يتم اقتحام منازلهم، إذ يتمكنون من التعرف عليهم من لهجاتهم غير السورية». ويضيف «لكننا إلى الآن لم نستطع إلقاء القبض على أحد منهم، لأن جيش النظام يحاول قدر الإمكان إخفاء جثثهم في أسرع وقت ممكن، في حين يتركون جثث السوريين والجرحى منهم ساعات طويلة على الأرض». وفي التفاصيل، يفيد النعيمي «أن هناك طائرتين مدنيتين هبطتا منذ 3 أيام في مطار حماه الحربي نقلتا عددا كبيرا من مقاتلي مقتدى الصدر، وفي الوقت عينه، تم تحريك الفوج 555 التابع لماهر الأسد، كذلك فقد تم حشد قوات أخرى متخصصة فيما يعرف بالـ «مشاة المحمول» التي تقوم بمهمة الاقتحامات وتركزت في ريف حماه ووصلت إلى مشارف جسر الشغور».
وفيما يتعلق بالتفجير الذي استهدف مقر حزب البعث أول من أمس، ونفي الجيش السوري الحر مسؤوليته عنه، قال النعيمي «أصبح لدينا معلومات مؤكدة 100 في المائة تفيد بأن جيش النظام أطلق على الجهة الخلفية للمبنى، أي الشمالية الشرقية، التي تقع في مقابل السفارة الروسية، قنبلة صوتية وأخرى يدوية، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحته إياها الجامعة العربية للرد على طلبها، متهما الجيش السوري الحر بتنفيذ الهجوم، في محاولة منه لإثبات اتهاماته التي يلقيها يوميا حول وجود عصابات مسلحة، مع العلم أن دخول أشخاص غير رجال النظام، إلى هذه المنطقة بالتحديد حيث وجود المقر، أمر شبه مستحيل في ظل التحصينات التي تحيط به من كل حدب وصوب. لذا نؤكد، ورغم عدم التكافؤ بين الجيشين، على أننا إذا قمنا بأي عملية سنعلن مسؤوليتنا عنها، لكننا نؤكد في الوقت عينه، على أن استهداف هذه المراكز ليست من أولوياتنا، لأننا نعتبرها ممتلكات الشعب وهي ستعود إليه بعد سقوط النظام».
القصير القريبة من الحدود اللبنانية تعيش حصارا مطبقا
بيروت: يوسف دياب
شددت قوات الأمن السورية من حصارها على مدينة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية، ونفذت هذه القوات قبل ظهر أمس حملة مداهمات واسعة داخل المدينة أسفرت عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى، كما سمع دوي عدة انفجارات هزت المدينة تبين أنها ناجمة عن قذائف دبابات أطلقت أثناء تنفيذ المداهمات.
وأفاد المنسق الميداني في مدينة القصير فادي شاهين، أن «الجيش السوري وقوات الأمن عززوا من وجودهم داخل شوارع وأحياء القصير وفي محيطها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصير باتت مزروعة بـ32 حاجزا وكل حاجز يوجد عليه دبابتان ونحو العشرين عنصرا، وهو ما قطع أوصال المناطق وعزل الأحياء بعضها عن بعض داخل المنطقة الواحدة». وعن الوضع الميداني الذي كانت عليه المدينة أمس الاثنين، قال: «لقد نفذت قوات الأمن والشبيحة حملة مداهمات طالت معظم الأحياء وترافقت مع عمليات إطلاق نار كثيفة لتخويف الناس ومنع أي شخص من الفرار من منزله، وقد أسفرت العمليات عن استشهاد شخصين هما محمد جابر وخالد خرما، وإصابة ثمانية آخرين، كما استشهد (أول من) أمس شابان من آل خرما بعد أن أطلق الأمن النار عليهما عندما كانا يستقلان دراجة نارية». وكشف أن «عناصر الأمن اعتقلوا (أول من ) أمس الشاب فرزات جربان من منزله واقتادوه إلى أحد المراكز العسكرية وبعد ساعتين وجد مقتولا بضربات بآلة حادة على رأسه وجثته ملقاة على الطريق العام بحيث خسرت المدينة خمسة شهداء في الساعات الـ24 الأخيرة».
وعن الوضع الحياتي والإنساني في القصير، أوضح شاهين أن «الحياة شبه معدومة في المدينة؛ إذ إن المياه تبقى مقطوعة في معظم الأحيان، وهناك عدد كبير من المنازل محرومة من المياه بعد أن تعرضت الخزانات المثبتة على الأسطح لإطلاق نار مما أدى لإتلافها، ولا أحد يستطيع الخروج من منزله، وإذا كانت هناك حاجة لشراء ربطة الخبز فلا يجرؤ على الخروج من المنزل إلا النساء أو الرجال المسنون، الذين يخضعون للتفتيش الدقيق، علما بأن كل فرن للخبز يوجد على مدخله حاجز لجهاز أمن الدولة». وعن مصدر أصوات الانفجارات التي سمعت في القصير أمس، أوضح المنسق الميداني أن «هذه الأصوات مصدرها قذائف الدبابات التي تطلق قذائفها في الهواء ترهيبا عند تنفيذ أي مداهمة لمنع الناشطين والمعارضين من مغادرة منازلهم بغية القبض عليهم».
وأشار شاهين إلى أن «كل هذه المظاهر المسلحة وعمليات القتل والاقتحامات لا تحول دون تنظيم مظاهرات ليلية في الأحياء الداخلية التي رغم محاصرتها، فإنها تقلق الجيش النظامي وعناصر الأمن اللذين يحاذران من اقتحامها ليلا تحسبا لردة فعل من المتظاهرين قد يوقع إصابات في صفوفهم». ولفت إلى أن «التيار الكهربائي موجود بشكل دائم في هذه المرحلة بعد أن أطبق الجيش سيطرته الكاملة على المدينة، وهو يستفيد الآن من مصابيح الإنارة الليلية العائدة للبلدية، كما وضع عشرات الكاشفات الضوئية الكبيرة (بروجكتور) لمراقبة أي حركة في الشوارع ليلا». ومشيرا إلى أن «الاتصالات الخليوية والأرضية متوفرة حاليا، لكن قطعها مع التيار الكهربائي لا يتم إلا عند تنفيذ المداهمات».
إلى ذلك، بقيت القرى السورية المتاخمة للحدود اللبنانية، تحت رقابة الجيش السوري المشددة، وأعلن ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، أن «وحدات من الجيش معززة بآليات مدرعة وناقلات جند تسير دوريات في بلدات هيت والسماقيات والعريضة السورية، بحثا عن معارضين ومطلوبين للنظام الذين غادر معظمهم هذه البلدات بشكل نهائي». وأشاروا إلى أن «هذه الدوريات تساند العناصر العسكرية المنتشرة على الحدود مع لبنان لمنع تسلل الأشخاص وانتقال نازحين جدد إلى لبنان».
جنود سوريون يستهدفون حجاجا أتراكا.. وأنقرة تطالب بالاعتذار وتهدد بوقف جميع المواصلات
مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط»: تصعيد سوري.. والحكومة تفقد سيطرتها على زمام الأمور
بيروت: ثائر عباس
لوحت تركيا بـ«وقف جميع المواصلات» بينها وبين سوريا «إذا لم تتخذ الحكومة السورية إجراءات كافية لحماية مواطنيها»، بعد هجوم استهدف قافلة حجاج تركية عائدة إلى بلادها من المملكة العربية السعودية، فيما كرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته للرئيس السوري بشار الأسد متنبئا برحيله لأن «أيامه في الحكم أصبحت معدودة، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية».
ورغم أن أنقرة لم تعتبر الأمر «رسالة سياسية» من سوريا التي تتعرض لضغوطات كبيرة وانتقادات من أنقرة على خلفية الأحداث الجارية فيها، فإن مستشار الرئيس التركي إرشاد هورموزلو رأى أن هذه الهجمات «دليل على عدم سيطرة الحكومة المركزية على أمورها».
وأفادت مصادر تركية «الشرق الأوسط» أن الحجاج الذين كانوا في القافلة أبلغوا سلطات بلادهم أنهم استهدفوا عن عمد لأنهم أتراك. وأشار هؤلاء إلى أن القافلة التي ضلت طريقها سألت عند إحدى نقاط التفتيش عن إرشادات، فسألهم أفراد الحاجز عن جنسيتهم وأوضحوا أنهم أتراك، فكان أن تعرضوا لإطلاق رصاص بعيد اجتيازهم نقطة التفتيش التالية. وقالت المصادر إن سائق إحدى الحافلات وحاجا آخر أصيبا بجروح وإن زجاج الحافة أصيب بعدد من الطلقات النارية. وأفاد هؤلاء أنهم تعرضوا لشتائم قاسية من عناصر الحاجز قبل إطلاق النار عليهم.
وعرضت وكالة «دوجان» التركية لقطات لحافلة ركاب وقد هشمت إحدى نوافذها بسبب عيار ناري فيما يبدو بعد أن عادت إلى بلدة جزر الحدودية. ونقلت عن ركاب وصلوا إلى البلدة أن ثمانية جنود سوريين يرتدون الزي الرسمي طلبوا منهم النزول من الحافلة عند نقطة تفتيش. ونقلت عن راكب تأكيده أن المهاجمين كانوا جنودا. وقال: «كانوا مختبئين.. كانوا جنودا هؤلاء لم يكونوا مدنيين. أعلامهم كانت موجودة». وأوضح أن أحد الجنود قال له «تعال.. تعال» وأضاف: «كان يريدني أن أدخل لكنني لم أدخل». وأضاف: «لم يكن معي شيء في يدي وكان هناك سبعة أو ثمانية منهم. وجه بندقيته لي وقال: ارفع يديك إلى أعلى. صرخت في الجميع ليركضوا وركضنا فبدأوا يطلقون النيران على ظهورنا». وقالت «شبكة سي إن إن التركية» إن الحافلة «ضلت طريقها على ما يبدو وسلكت طريقا خطأ قرب مدينة حمص حيث أوقفها جنود سوريون بعدما أطلقوا عليها النار» مشيرة إلى أن الجريحين أدخلا المستشفى في مدينة أنطاكيا التركية الحدودية مع سوريا.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن الأتراك في الحافلات «تعرضوا لإساءات لفظية أثناء قيام أفراد الأمن السوري بتفقد هوياتهم الشخصية في إحدى نقاط التفتيش السورية، بينما تعرضوا إلى إطلاقات نارية عقب اجتياز الحافلات نقطة تفتيش ثانية». وجاء في بيان صادر عن الخارجية التركية «أن ثلاث حافلات تركية تقل الحجاج تعرضت لاعتداء داخل الحدود السورية، مما تسبب في إصابة اثنين من المواطنين أحدهما سائق لإحدى الحافلات بجروح طفيفة».
لكن وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلت عن جميل كارلي وهو أحد المصابين أن «سيارة حمراء بداخلها 4 أشخاص مجهولو الهوية اقتربت من قافلتنا المؤلفة من 9 حافلات ثم أطلق من بداخلها نيرانا عشوائية، ولكن قافلتنا لم تتوقف بل مضت في السير، ثم أعقبتها سيارة ثانية بداخلها 4 أشخاص أيضا أطلقوا نيرانا أكثر كثافة وتسببت في تحطيم نوافذ 3 من حافلاتنا. ثم ابتعدت السيارتان عن القافلة واختفتا عن الأنظار».
ونقلت الوكالة عن ركاب آخرين أن إطلاق النار تم في منطقة يستحيل على أحد أن يدخلها أو يقترب منها غير عناصر الأمن والجيش والمسافرين على متن حافلاتهم أو سياراتهم، مما دفع البعض للجزم بأن الهجوم نفذته قوات النظام السوري. ونقلت وكالة الأسوشييتدبرس عن سائق إحدى الحافلات ايرهان صورمالي أن الحافلة توقفت عند نقطة تفتيش، وأن جنودا سوريين كالوا الشتائم لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «عندما علموا بأننا أتراك، وفجأة فتحوا النار على الحافلة». وقال رجل تركي وهو يبكي «عدنا من الموت. عدنا من الموت». وذكرت وزارة الخارجية التركية بتحذيرها السابق لرعاياها بعدم السفر إلى تركيا إلا في الحالات الضرورية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية التركية أن الوزارة ما زالت تجمع التفاصيل بشأن الحادث.
وأكد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» أن الحافلات استهدفت عن قصد، لكنه استبعد أن يكون الأمر «رسالة سورية». وقال: «إنهم (السوريين) يصعدون الموقف، وهذه تصرفات غير مسؤولة، وتدل على عدم سيطرة الحكومة السورية على أمورها من الداخل». وأضاف: «إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن مواطنينا ولم يتم الاعتذار رسميا ستوقف الحكومة التركية جميع المواصلات بين البلدين». إلى ذلك، وفي كلمة له في إسطنبول أمس حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري من أن أيامه في الحكم «أصبحت معدودة، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية». وقال أردوغان مخاطبا الأسد «تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه أنت أيضا». وأضاف «يظهر أحدهم (الأسد) ويقول (سأقاتل حتى الموت). ضد من ستقاتل؟ هل ستقاتل ضد الشعب السوري وإخوتك المسلمين الذين تحكمهم في بلادك؟»، وتساءل «لماذا تفتح الطريق أمام تدخل خارجي.. لماذا لا تحلون مشكلاتكم بينكم دون فتح الطريق لأي تدخل خارجي؟». وأدان أردوغان استخدام نظام الأسد القوة العسكرية «ضد من يطالبون بحياة كريمة في سوريا». وقال «نحن لا نعتبر مطلقا» أن قتل الشعب السوري بالدبابات والمدافع «عمل إنساني».
الأردن: السلطات السورية تتخذ إجراءات غير مسبوقة بتفتيش السيارات القادمة والمغادرة عبر الحدود
تبحث عن أسلحة وأقراص مدمجة.. وتأخذ تعهدا من المغادرين بعدم المبيت بمخيمات للاجئين
عمان: محمد الدعمة
قال قادمون من سوريا إلى الأردن، أمس، إن السلطات السورية تقوم بإجراءات غير مسبوقة من تفتيش دقيق للسيارات القادمة والمغادرة عبر الحدود. وقال سائق تاكسي يعمل على خط عمان - دمشق، فضل عدم ذكر اسمه، إن السلطات السورية «تفتش السيارات الداخلة إلى أراضيها وتبحث عن أسلحة أو متفجرات أو أي مواد قد تصل إلى المناهضين للنظام».
وأشار إلى أن سلطات الجمارك السورية تقوم بعملها دون مضايقات أو إعاقة وإنما الجديد هو البحث عن أسلحة أو أية مواد ممنوعة في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ اندلاع المظاهرات في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، وقال إن «حركة السفر ضعيفة باتجاه سوريا مقارنة بالأيام السابقة من العام الماضي، خاصة أننا دخلنا فصل الشتاء، الذي تخف فيه حركة التنقل بطبيعتها».
وأكد أن السلطات السورية تقوم بتفتيش السيارات على الطريق الدولي في حواجز أقيمت لتأمين الحماية لذلك الطريق الذي يربط الأردن مع سوريا، مشيرا إلى أن هذه الحواجز تقوم عادة بتدقيق الهويات الشخصية وطلب جوازات السفر للتأكد من شخصية الموجودين بالسيارة.
وقال إن السلطات السورية تسمح حاليا لجميع الأعمار بالسفر إليها ودخول أراضيها، خاصة أنها كانت تمنع الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاما، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش زادت قليلا للمحافظة على الأمن. من جانبه، أكد سائق أردني آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات السورية تقوم أحيانا بالبحث عن أية مواد مصورة أو أقراص مدمجة أو كاميرات أو أجهزة جوالة وهي تدقق بأجهزة الهواتف الجوالة التي توجد بها كاميرات أما الهواتف التي لا توجد بها كاميرات فإنها لا تخضع للتفتيش.
وكانت السلطات السورية قد فتحت مركز حدود درعا - الرمثا بعد أن أغلقته أكثر من شهر عندما دخلت القوات السورية إلى مدينة درعا لقمع المتظاهرين. وتعمل الحدود بين درعا والرمثا (القديمة) فقط لـ«البحارة» وهم التجار الذين يتبادلون البضائع بين البلدين، حيث يحمل كل واحد منهم بطاقة من قبل السلطات السورية والأردنية وسيارة خاصة به لنقل البضائع.
وما زالت السلطات السورية تغلق الحدود القديمة بين درعا والرمثا أمام المسافرين العاديين وتحولهم إلى مركز حدود جابر نصيب وهو مركز حدود على الطريق الدولي السريع الذي يربط عمان بدمشق.
من جانب آخر، قال شهود عيان عائدون من سوريا، إن السلطات السورية تقوم بتفتيش الداخلين من رعاياها ومصادرة شرائح شبكات الاتصال الأردنية لمنع استخدامها من قبل السوريين بعد أنباء تحدثت عن استخدام المتظاهرين لشبكات الاتصال الأردنية للهروب من الرقابة على الاتصالات.
وأضافوا أن السلطات السورية تقوم حاليا بعمل حواجز أمنية لمنع خروج السوريين إلا ضمن شروط معينة تم وضعها لهذه الغاية تفاديا لخروج المزيد من السوريين إلى الأراضي الأردنية، خصوصا بعد أن تقرر إقامة مخيم لإيواء اللاجئين السوريين، موضحين أن السلطات السورية حذرتهم من المبيت في المخيمات تحسبا لمزيد من الإجراءات الممكن أن يتم اتخاذها حال عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم. وتشهد الحدود الأردنية حركة عبور نشطة إلى الأردن، خاصة من قبل السوريين، حيث تواصل السلطات الأردنية جهودها في حدود جابر من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع السوريين الداخلين إلى الأردن.
وحسب حديث مجموعة من السوريين فضلوا عدم ذكر أسمائهم خوفا على أرواح أبنائهم في سوريا والملاحقات الأمنية حال عودتهم، فإن الوضع في المناطق السورية يزداد سوءا يوما بعد يوم، وهناك الآلاف من السوريين يرغبون بالمغادرة إلا أن السلطات السورية حاصرتهم بحواجز أمنية من الصعب الخروج منها.
وأشاروا إلى أنهم قرروا الذهاب إلى الأردن «كضيوف كونه الأكثر أمنا ولوجود أقارب في المناطق الأردنية منها المفرق والرمثا وأربد الحدودية الأمر الذي يجعلنا الأكثر أمنا». وأضافوا أن «السلطات السورية على الحدود تقوم بإجراء تحقيق مطول قبل مغادرتنا إلى الأردن ونقوم بالتوقيع على تعهدات بالعودة مجددا مع بيان أسباب الزيارة والتداعيات منها في ظل هذه الظروف، خصوصا العائلات التي هجرت في الأيام الماضية بسبب الأوضاع الأمنية وحملة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمواطنين السوريين القاطنين في المحافظات السورية المحاصرة»، موضحين أن الحركة التجارية والسياحية في سوريا شلت نهائيا، وحتى السوريين أنفسهم لا يستطيعون الخروج من منازلهم للتنزه، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية صعبة من شأنها أن تؤثر سلبا على الاقتصاد السوري والشعب معا.
على الصعيد ذاته، قال مصدر مطلع إن حركة المسافرين الأردنيين إلى سوريا شبة متوقفة منذ بداية الأحداث، وهناك أعداد لا تكاد تذكر من جنسيات مختلفة تغادر الحدود باتجاه سوريا، مشيرا إلى أن أغلب المركبات العاملة في الوقت الحالي تعود للبحارة وتذهب إلى الجانب الحدودي وتعاود أدراجها فورا.
وبين أن حركة شحن البضائع حاليا تسير بشكل طبيعي من خلال نقل البضائع من كلا البلدين والتي يتم فيها إنجاز كافة معاملات الشحن وإصدار البيانات المطلوبة بهذا الخصوص، موضحا أن حركة الترانزيت للبضائع المتجهة عبر حدود جابر إلى سوريا ولبنان ودول أوروبية مستمرة ولا عائق يواجه ذلك. وتعتمد مدينة الرمثا على البضائع السورية اعتمادا كبيرا وبنسبة تصل إلى 90 في المائة من حجم البضائع التي يتم تداولها في المدينة نفسها أو في تجارتها مع المدن الأردنية الأخرى.
ويقول عبد الله الزعبي إن الوضع في مدينة درعا الحدودية تسبب في إغلاق الكثير من المحلات فيها، ما قلل من كميات البضائع التي تنقل إلى الأردن. وأشار أحد البحارة، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن أغلب المحلات التجارية في درعا مغلقة بسبب الأحداث التي وقعت في المدينة مؤخرا، مؤكدا أنهم أحيانا يعودون من دون أي بضائع. يشار إلى أن مدينة درعا السورية تبعد عند مدينة الرمثا نحو 20 كيلومترا، فيما يعمل غالبية أبناء الرمثا على نقل البضائع من سوريا إلى الأردن.
هيغ قبيل لقائه معارضين سوريين: أفعال النظام مروعة.. وسنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية
دعا المعارضة لتقديم هيئة موحدة وبرنامج محدد يتضمن احترام حقوق الإنسان لا سيما بالنسبة للأقليات
لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس، إن المجتمع الدولي سيبذل كل ما بوسعه لزيادة الضغط على سوريا بعد أن أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين.
وقال هيغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، قبيل لقائه وفدا من المعارضة السورية: «سنزيد الضغط على نظام الأسد. ناقشت هذا مع أمين الجامعة العربية أمس وأعتقد أنهم يودون أن يفعلوا هذا في اجتماعهم المقبل». وأضاف: «أفعال هذا النظام مروعة وغير مقبولة، وبالقطع سنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية في سوريا في المستقبل».
والتقى هيغ للمرة الأولى أمس ممثلين عن المعارضة السورية، رغم تصريحاته بأن الوقت لا يزال مبكرا لاعتراف بريطانيا رسميا بالمعارضة. وقال هيغ: «لم نصل بعد إلى نقطة الاعتراف الرسمي بهم، وقد عينت سفيرا خاصا لإقامة علاقات معهم، ولكننا لم نصل بعد إلى نقطة الاعتراف الرسمي، ويعود ذلك في جزء منه إلى أنهم يمثلون مجموعات مختلفة».
وقد كشفت صحيفة الـ«إندبندنت» الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية كلفت سفيرة بريطانيا السابقة لدى لبنان، فرانسيس غاي، لكي تقود المشاورات بين المعارضة السورية والحكومة البريطانية. وقد التقت غاي بمجموعة معارضين سوريين في باريس نهاية الأسبوع الماضي. ورغم أن هناك اتصالات بين الطرفين منذ نحو 3 أشهر، فإنها المرة الأولى التي يعلن عن المشاورات بشكل رسمي.
وذكر هيغ أن اجتماعه مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير عقد في إطار مشاورات وثيقة مع جامعة الدول العربية. وقال بعد المحادثات في لندن إن «الرسالة هي أن باقي العالم يتحدث مع المعارضة السورية»، مضيفا أن النظام السوري سيجد «المزيد والمزيد من الدول» تسير على نهج تلك المحادثات.
وذكر هيغ أنه في الوقت الذي وصف فيه الممثلون السوريون «الانتهاكات الصارخة» وخسائر الأرواح التي يتكبدها الشعب في وطنه، فإنه حث المعارضة السورية على الظهور كجبهة موحدة. وأوضح أنه يتعين على جماعات المعارضة أن تقدم «برنامجا موحدا وهيئة موحدة في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخها الوطني». وأكد وزير الخارجية البريطاني أن مثل هذه الجهود لا بد أن تتضمن احترام حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للأقليات. وذكر أن المحادثات سوف تتواصل مع جامعة الدول العربية والحكومة التركية وهيئات الأمم المتحدة.
وفي مقارنة للوضع في سوريا بالاعتراف الدولي السريع نسبيا بالثوار الليبيين، صرح هيغ لإذاعة «بي بي سي» أنه لا يوجد في سوريا «مجلس وطني واحد كما كان الوضع في ليبيا». وأضاف: «إنهم لا يسيطرون على منطقة معينة مثلما فعل المجلس في ليبيا، ولم يصل المجتمع الدولي بعد إلى تلك النقطة».
ووصف هيغ تصرفات النظام السوري بأنها «شائنة وغير مقبولة» وقال: «سنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية في سوريا في المستقبل». وأضاف: «لقد فرضنا عدة مجموعات من العقوبات ونحن نعمل هذا الأسبوع على فرض حزمة جديدة من العقوبات التي آمل أن نتمكن من الاتفاق عليها الأسبوع المقبل». إلا أنه جدد التأكيد على أن بريطانيا لا تنوي القيام بعمل عسكري في سوريا على غرار الحملة العسكرية التي شنها حلف الأطلسي على ليبيا، وقال: «نحن لا نفكر أو ندعو إلى عمل عسكري في سوريا على غرار ما قمنا به في ليبيا».
إلى ذلك، أفاد مصدر في المعارضة السورية بأن وزير الخارجية البريطاني استقبل وفدا عن المجلس الوطني برئاسة برهان غليون ومستقلين، ووفدا آخر برئاسة هيثم المناع رئيس هيئة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في المهجر.
وقال المناع بعد اللقاء إن «اللقاء كان بناء وصريحا ومفيدا جدا، وخاصة حول ملف الأقليات والعنف والتدخل العسكري الخارجي». وأكد أن «قضية الأقليات ليست قضية عاطفية، بل حقوق وضمانات أساسية لا بد أن تكون واضحة لكل ديمقراطي».
وأضاف «عندما كتبنا في الهيئة عقد الكرامة والحقوق، فلكي تكون واضحة وليست مجرد تطمينات»، لافتا إلى أن «هذه الضمانات في النص الأساسي لتأسيس الجمهورية السورية الديمقراطية الثانية، لأن الخوف لن يكون على الأقليات فحسب، بل سينسحب على المجتمع برمته».
من جهته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الذي شارك في الاجتماع، بصفته ناشطا حقوقيا، للوكالة «لقد طرحنا وجهة نظرنا للحل وعما يجري من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ومحاولات الأجهزة الأمنية اللعب على خلق حرب طائفية، وخاصة في حمص (وسط) والساحل السوري (غرب)». وأشار إلى «تطابق وجهات النظر بين المجتمعين على وجود مخاوف تتعلق بجر النظام البلاد نحو حرب أهلية». وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد الأحد أن بلاده ليست «في حالة حرب ولا في حالة حرب أهلية، نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش».
وأضاف عبد الرحمن «لقد شددنا على أن يتم الحل ضمن إطار الجامعة العربية والضغط على النظام لاستقبال مراقبين عرب أو دوليين»، متوقعا أن «تخرج مظاهرات مناهضة للنظام بالملايين، ما إن يوافق النظام على استقبال المراقبين بعدد كاف يغطي جميع أنحاء سوريا».
مخاوف إسرائيلية من تدفق لاجئين سوريين نحو الجولان
لم تقرر كيف ستتعامل معه.. لكنها اتخذت احتياطات لإبقاء الحدود مغلقة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»
أعربت مصادر سياسية وعسكرية في إسرائيل، أمس، عن مخاوفها من «خطر تدفق آلاف اللاجئين السوريين إلى الحدود مع إسرائيل، هربا من بطش النظام أو في حال سقوطه وسيطرة الفوضى فيه».
وقالت هذه المصادر: إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع الأحداث في سوريا عن كثب «مثلما تفعل دول كثيرة في الغرب وفي العالم العربي». وحسب صحيفة «معاريف» العبرية، فإن معظم قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، ومن تبحث معهم في الموضوع من خارج إسرائيل، فإن «(الرئيس بشار) الأسد لن يصمد طويلا في الحكم». ونقلت، على لسان العميد إيتان برون، رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، قوله: إن الأسد «يدير اليوم حرب بقاء لإنقاذ حياته ونظامه».
وأضاف برون أن الوضع على الحدود الشمالية (مع سوريا) يبدو هادئا كما كان طيلة عشرات السنين، باستثناء المظاهرات التي ينظمها سكان الجولان المحتل السوريون، والتي كانت، في غالبيتها، مؤيدة للأسد، وإن الجيش السوري ما زال منتشرا بقوات كبيرة على طول الحدود مع إسرائيل، كما كان دائما، و«لا يبدو أنه زاد من حجم قواته أو خفضها»، لكنه أضاف أن هناك مخاطر كثيرة من أن يتغير الوضع بشكل مفاجئ، فيتدفق آلاف السوريون نحو الحدود، طالبين اللجوء السياسي إلى إسرائيل، مثلما يفعل السوريون القاطنون على مقربة من الحدود مع لبنان أو تركيا؛ حيث يعيشون لاجئين في البلدين. وتابع أن المشهد الذي وقع يوم النكبة في مايو (أيار) الماضي؛ حيث تدفق اللاجئون الفلسطينيون نحو الحدود، يمكن أن يتكرر.
وأكدت تلك المصادر أن قيادة الجيش الإسرائيلي لم تحدد كيف ستتعامل مع وضع كهذا بعدُ، لكنها اتخذت احتياطات واسعة لرصد التطورات الميدانية، والتأهب لمواجهتها على الطريقة القديمة، بمنع دخول اللاجئين بالقوة. ومن الإجراءات الجاري تنفيذها: وضع نقاط حدودية جديدة لمراقبة مناطق واسعة في الأراضي السورية، بحيث يصبح ممكنا مشاهدة حافلات تنقل مواطنين أو قوات جيش تلاحق مدنيين، ووضع مجموعة من العراقيل المادية على طول الحدود (حفر، حواجز، مطبات)، وإعادة بناء المعبر الدولي بين سوريا وإسرائيل قرب مدينة القنيطرة.
كما تم نقل وحدة عسكرية لقمع المظاهرات من الضفة الغربية إلى الجولان، حتى يتم تفعيلها في الوقت المناسب، إذا بقي القرار الإسرائيلي بمنع دخول اللاجئين السوريين.
جدير بالذكر أن إسرائيل لا تتخذ موقفا رسميا من الأحداث في سوريا، لكن وزير الدفاع، إيهود باراك، صرح، قبل أسبوعين، بأنه يتوقع سقوط نظام الأسد خلال شهرين أو ثلاثة، وأن هذا سيشكل ضربة للحلف العدائي لإسرائيل في المنطقة، خصوصا إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس. ودعا، في حينه، أوروبا والولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات على سوريا حتى تساعد الشعب السوري الراغب في إسقاط النظام، إلا أن رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس غلعاد، نقض هذا الموقف، وصرح بأن سقوط الأسد يشكل خطرا كبيرا في حال سيطر الإخوان المسلمون على سوريا، فسوف يشجع ذلك على تشكيل حزام عدائي حول إسرائيل في غضون سنة أو سنتين، يضم سوريا والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.
اللافت أن أوساطا إسرائيلية تحدثت، أمس، عن قلق من الأوضاع في مصر أيضا، فقد أشارت إلى أن التدهور الأمني في ميدان التحرير يفتح بابا للفوضى بشكل خطير، ولا أحد يعرف إلى أين ستسير الأمور.
حزب الله وحركة أمل يعلنان دعمهما لنظام الأسد في وجه «المؤامرات الدولية»
«14 آذار» تحشد لمهرجان الاستقلال الأحد المقبل لدعم الشعب السوري وسعيا لإسقاط ميقاتي
بيروت: بولا أسطيح
أعرب حزب الله وحركة أمل اللبنانيان في بيان، أمس، عن دعمهما لسوريا وإيران في وجه «التهديدات» و«المؤامرة الدولية»، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على كل من طهران ودمشق. وجاء في البيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن حزب الله وحركة أمل، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يقفان إلى جانب إيران «بوجه التهديدات الأميركية والإسرائيلية التي تتعرض لها». كما وصف البيان ما يجري في سوريا بأنه «مؤامرة دولية تستهدف موقع سوريا الممانع وسياساتها الداعمة لحركات المقاومة العربية والإسلامية»، مؤكدا على التضامن «مع سوريا شعبا وجيشا ومؤسسات». وشدد البيان على رفض حزب الله وحركة أمل أن «يكون لبنان ممرا للتآمر على الشقيقة سوريا».
في المقابل، يطل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الجمهور اللبناني يوم الأحد المقبل من عاصمة الشمال، طرابلس، في مهرجان «الاستقلال»، بعد غياب لأكثر من سبعة أشهر، والأرجح من خلال شاشة عملاقة، مع تراجع احتمالات حضوره شخصيا إلى المنطقة لدواع أمنية. ويكتسب المهرجان الذي تنكب قوى 14 آذار، وبالتحديد تيار المستقبل، على تنظيمه وحشد الجماهير للمشاركة فيه، أهمية قصوى، كونه، وبحسب المنظمين، «يهدف لإحياء ثورة الأرز وتوجيه رسائل ثنائية الأبعاد سوريا ولبنانية، على أن تكون الرسالة الأبرز لدعم الشعب السوري والسعي للضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن مسقط رأسه للاستقالة».
وفي حين دعا منسق تيار المستقبل في طرابلس، النائب الأسبق مصطفى علوش، «اللبنانيين عامة للمشاركة في المهرجان لإعلان رفضهم إعادة عقارب الساعة للوراء، من خلال حكومة تضع نفسها في خدمة النظام السوري»، لفت إلى أنه «في خضم التطورات الحاصلة على الساحة العربية، وبالتحديد على الساحة السورية، ولارتباط الاستقرار اللبناني مباشرة بالوضع السوري، كان من الواجب دعم الشعب السوري من خلال العمل السياسي والديمقراطي».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكّد علوش أن «الرئيس الحريري سيكون الخطيب الأساسي في المهرجان إلى جانب النواب: سمير الجسر، وبطرس حرب، ومروان حمادة»، متحدثا عن «محاولات تهويل بدأت تمارسها بعض الأطراف للضغط على المواطنين ومنعهم من المشاركة»، وأضاف: «لن نخضع لممارساتهم، وسنستخدم كل الوسائل التي يتيحها نظامنا الديمقراطي للإطاحة بميقاتي وحكومته». ورد علوش على تهديدات نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، الذي قال إن «لبنان المقاوم لن يسمح بإقامة أي منطقة عازلة على حدوده مع سوريا»، معتبرا، خلال احتفال أقامته «مؤسسة الجرحى»، أن «الذين تورطوا من 14 آذار في العدوان على سوريا، وباتت أياديهم ملطخة بدماء الشعب السوري ليس بذلك يقتربون من العودة إلى السلطة، فالتورط في الأزمة السورية أبعدهم أكثر وأكثر من العودة إلى السلطة».
وقال علوش ردا على ذلك: «الكلام السخيف لقاووق وحركاته البلطجية لن تغطي حقيقة أن من لُطّخت أيديها بالدماء هي قيادة حزب الله، التي تشارك نظام الأسد في قتل الشعب السوري».
وبالتزامن، وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، رسالة لكل من يسعون لإقحام أنفسهم بالملف السوري، فقال: «كم هو من الأفضل لو تحتكم كل القوى السياسية اللبنانية إلى التعقل والهدوء، فلا يُجر لبنان إلى حيث لا يستطيع الاحتمال بفعل التصاق البعض بالنظام أو مراهنة البعض الآخر على قرب سقوطه، ويبقى الحل الأمثل هو البحث في سبل تحصين الساحة الداخلية اللبنانية إزاء هذه الأزمة، والسعي لعدم انزلاق لبنان إلى توترات ميدانية تصعب السيطرة عليها لاحقا بفعل الانقسام الحالي والقطيعة الكاملة التي تحكم العلاقات بين اللبنانيين، وهذا أحد البنود التي يمكن أن تناقشها هيئة الحوار الوطني عند التئامها».
وأشار جنبلاط إلى أن «حساسية الوضع الحالي تحتم أقصى درجات التضامن الحكومي للحيلولة دون سقوط لبنان في الفراغ في ظل هذه اللحظة الإقليمية الحساسة»، وأضاف: «كم كان من الأفضل تلافي اعتراض لبنان في (الجامعة العربية)، وأن يتم اتخاذ موقف أكثر توازنا».
هل يتعايش السوريون مع بعضهم؟
عبد الرحمن الراشد
منذ بداية الثورة السورية يتكرر السؤال: في حال انفرط عقد النظام الحالي، هل يمكن للعلويين والمسيحيين والدروز والكرد والتركمان والشركس والأرمن والسنة الإمساك بكيان البلاد والتعايش مع بعضهم؟
وراجت منذ البداية أحاديث عن قيام دولة علوية في اللاذقية وطرطوس، ودرزية في شمال الجولان، وكردية في الحسكة، وشاعت التفاصيل الإثنية للمدن والأقاليم المختلطة، واحتمالات انفجار الوضع بين ساكنيها.
باختصار، نحن أمام أعظم امتحان يواجه هذا الجزء المهم من العالم العربي، فهل يمكن أن تنهار سوريا وتتفكك البلاد؟
كل ما نقلته أعلاه محتمل، ولا يستطيع أحد أن يتجاهله عندما يرد الحديث عن مرحلة ما بعد نظام الأسد، لكن أيضا علينا أن نتعاطى مع القضية من جانبين: الأول هو قدر سوريا، والثاني قدرات السوريين.
طبيعة نظام الأسد في أصله غير قابل للبقاء؛ جمهورية تحولت إلى فردية عائلية، وحتى طائفية على الأقل في نظر الأطراف الأخرى، على الرغم من أنني أعرف أن العلويين أنفسهم مظلومون كبقية الشعب السوري، ويحملون آثام النظام أيضا! وبالتالي، هذا النظام ليس مؤهلا للبقاء حتى لو تقع الثورة اليوم. وهذا كان ينطبق على نظام صدام حسين المماثل، قمعي وفردي وطائفي. قدر هذه الأنظمة المشوهة هو الفشل والانهيار.
من جانب آخر، بمقدور الإنسان السوري أن يحافظ على سوريا التي كانت، واستمرت، ومؤهلة أن تستمر بخريطتها اليوم. فنظام الأسد لم يصنع سوريا الحديثة، ولم يرسم خريطتها، ولم يخلق التعايش بين فئاتها. والتباين الإثني والعرقي لا يحول دون استمرار سوريا، فهذه خصائص معظم دول العالم اليوم أن مكوناتها أعراق أو طوائف شتى، تتعايش وفق نظام يساوي بينها. سوريا ليست أكثر تعقيدا من العراق، ولا أشد تباينا من المغرب أو الجزائر أو العراق. يكاد لا توجد بلدان كبيرة في العالم بلا فروقات، القاسم المشترك بينها رابط الدولة الحديثة، حيث لكل فرد وجماعة موقعها. وقد أثبتت تجارب الدول الحديثة أن أعظمها نجاحا أكثرها اختلاطا، وانسجاما أيضا.
وبالتالي، نعم تحت الرماد السوري توجد مشكلة طائفية يحاول النظام اللعب عليها حتى يحصل على المدد من الرجال الذين يدافعون بصدق عن النظام معتقدين أنه دفاع عن وجودهم، وحتى يستطيع أن يلجأ إليها الرئيس عند سقوطه الحتمي. مع هذا القلق المشروع، أستبعد كثيرا أن تقع حرب أهلية، أو أن تتفكك الجمهورية إلى دويلات إلا إذا كان الجميع راغب في ذلك، وهو أمر لم نلمسه قط في أدبيات الناقدين والحانقين. إن وحدة الشعب مسألة ثقافية، لا جغرافية أو تاريخية، فالأمم التي نراها اليوم تكاد لا تحمل كثيرا من أمم الماضي القديم إلا قلة منها بقيت كياناتها متجانسة، أما الغالبية فهي أمم مختلطة ناجحة متعايشة تحت سقف نظام يحترم التعددية والجماعة والأفراد.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
