أحداث القاهرة اشتعلت فجراً وهدأت نهاراً و«العسكري» يردّ بـ «فيديوهات الحرق والتخريب»

خيم، أمس، هدوء حذر على المنطقة المحيطة بمقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، لا يتناسب مع اشتباكات كانت تصاعدت من جديد في فترة الفجر بين عناصر من القوات المسلحة ومجموعة من المتظاهرين، استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، في وقت رد المجلس العسكري بإذاعة فيديوهات ولقطات مصورة، حول محاولات اقتحام المقار الحكومية متضمنة اعترافات المهاجمين والمحتجين صوتا وصورة، والإعلان عن مخطط لحرق مجلس الشعب أحدث ذعرا لدى موظفي المجلس والمنطقة المحيطة.

وفيما اعلنت وزارة الصحة ان عدد الضحايا الذين سقطوا منذ الجمعة ارتفع الى 12 قتيلا، شهد دخول تعزيزات من مركبات الجيش، مدعومة بعناصر من الشرطة العسكرية بكامل عتادها، المناطق المحيطة بشارع مجلس الوزراء، بالتزامن مع تأكيد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء عادل عمارة عن اكتشاف الجهات المعنية، مخططا لإضرام الحرائق في مبان حيوية بمنطقة وسط المدينة وميدان التحرير.

وأحكمت عناصر من القوات المسلحة، والشرطة المدنية إغلاق شوارع، محمد محمود، والقصر العيني، ومجلس الوزراء، لليوم الرابع في وقت انتظمت حركة المرور في ميدان التحرير، رغم مكان الأحداث التي تبعد عن الميدان، بأمتار قليلة.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس 168 متهما في الأحداث. واكدت مصادر لـ «الراي» ان «معظمهم من أصحاب السوابق والعاطلين وأصحاب الحرف المختلفة، بينهم 9 فتيات».

وعرضت النيابة خلال التحقيقات، لقطات ومشاهد مصورة لبعض الأشخاص يقومون برشق الحجارة وإشعال الحرائق في المنطقة، لتحديد هويتهم، وأفرجت النيابة عن 39 متهما، وأبقت قيد الحجز 123 آخرين.

وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الأحداث لمعاينة مبنى هيئة الطرق والكباري التابع لوزارة النقل، ومبنى المجمع العلمي المصري الذي أتت النيران عليه بالكامل خلال الأحداث.

من جانبه، تساءل عضو المجلس العسكري اللواء عادل عمارة في مؤتمر صحافي، أمس، عن كيفية ادعاء المعتصمين أمام مجلس الوزراء سلمية اعتصامهم، «وهم يمنعون رئيس الوزراء كمال الجنزوري من دخول مكتبه لممارسة عمله؟».

وأضاف ان «أحداث العنف أمام مجلس الوزراء، بدأت باعتداء عدد ممن شاركوا في الاعتصام على ضابط من القوات المسلحة وإهانته والاحتكاك به»، مؤكدا أن «أفراد القوات المسلحة المخصصين لتأمين مؤسسات الدولة في وسط القاهرة دافعوا عن أنفسهم وعن الضابط»، مؤكدا ان هناك «مخططا لحرق الوطن». وقال انه «يشتم رائحة رموز النظام السابق وقوى خارجية في هذا المخطط»، معتبرا ان الاشتباكات في وسط القاهرة جزء من هذا المخطط».

واعترف بتعرض شاب من المعتصمين لإصابات في بداية الأحداث، وقال: «نحن لا نخفي شيئا، ولكن لابد أن نفهم الظروف التي أدت لهذا»، مطالبا الصحافيين بأن «يسألوا أنفسهم لماذا احتك هؤلاء الشباب بالجيش؟»، معتبرا أن «هناك مخططا يُدار بنظام لإحراق مصر والاعتداء على هيبة الدولة».

وأضاف إن «المتسببين في هذه الأحداث يريدون تخريب مصالح البلد، ولا يمكن أن يكون من يخرب الوطن متظاهر سلمي أو ممن ساهموا في إنجاح ثورة 25 يناير، وأن الذين احتكوا بالجيش كسروا كاميرات التسجيل المُعلقة على بنايات مجلس الوزراء، ثم السور الحديدي لمجلس الشعب، وبدأوا في إشعال الحرائق داخله». وأكد أن «نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، الذي شهد به العالم مع بدء أولى مراحل نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة، خيّب ظن البعض، من الذين أرادوا تدمير الوطن وحرقه». ووصف عضو المجلس العسكري الظروف التي تمر بها البلاد بـ «الفارقة، وأن الوطن في خطر»، لافتا إلى أن «على الجميع استدعاء وطنيتهم ومراجعة الضمائر».

من ناحيته، أرسل النائب العام المصري عبد المجيد محمود خطابا رسميا إلى وزير الإعلام أحمد أنيس طلب فيه تسليم التلفزيون النيابة العامة نسخة من اللقطات المصورة التي أذاعتها القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة «النيل للأخبار» منذ اشتعال الأحداث الجمعة الماضية وحتى المساء، والخاصة بالمصادمات.

وقال مصدر مسؤول في مكتب وزير الإعلام لـ «الراي» إن الوزير «قام بتحويل الخطاب إلى رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد لتجهيز الشرائط والمواد المطلوبة على أن يتم إرسالها للنيابة خلال 24 ساعة».

من جانبها، ذكرت مصادر في مصلحة الطب الشرعي إن الاطباء في المصلحة قاموا بتشريح 11 جثة لقتلى سقطوا خلال الاشتباكات.

وقال رئيس المصلحة إحسان كميل، إن «الخبراء قاموا بتصوير كل جثة أكثر من مئة صورة قبل التشريح، وأثناءه، كنوع من التوثيق، للجوء إليها في حالة التشكيك في تقارير المصلحة»، مشيرا إلى أن «التصوير يتم طبقا لبرتوكول إسطنبول الذي نص على توثيق تشريح الجثث».

وقال كميل إن «كل المتوفين سقطوا بطلقات نارية وخرطوش، وأن الطلقات دخلت أجساد المتوفين، وخرجت، ما عدا حالة واحدة استقر الطلق في جسدها»، مضيفا إن « كل الجثث تم التعرف على هوياتها، ما عدا اثنتين».

القاهرة ـ من وفاء وصفي

مع غياب أي تعليق رسمي من أي من الطوائف المسيحية الثلاث في مصر (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) دان عدد من المواقع الإلكترونية القبطية محاولات حرق المصحف الكريم، التي تكررت في عدد من البلدان الأوروبية أخيرا، حيث قالت حركة «أقباط بلا قيود»: «كل مسيحي حقا معترض وبقوة فمن لم يخف حرمة الأديان غدا يستبيح دم الإنسان».

كما أعلنت الحركة عن تنظيم مسيرة سلمية رمزية لأحمد منصور، ورفض إسالة أي دماء مصرية للمتظاهرين السلميين.

وعلقت بعض المواقع القبطية على مشاركة الأقباط في تشييع جنازة مدير إدارة الحساب الشرعي في دار الإفتاء الشيخ الشهيد عماد عفت إن «التاريخ سيشهد أن الأقباط شاركوا في الجنازة في غياب الإخوان والسلفيين».

كما دانت جميع المواقع القبطية تعرية فتاة من ملابسها في ميدان التحرير، على أيدي أفراد من الشرطة العسكرية، مؤكدة أن الجيش قام بتعرية نفسه وأن الفتاة مصانة في أعين الجميع..

اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية جرت وفق خطة أدت إلى تجاوز الكثير من سلبيات وتجاوزات ظهرت في المرحلة الأولى، مشيرا الى حصول حزب الحرية والعدالة الإخواني على 29 مقعدا في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بينما حصل حزب النور السلفي على 23 مقعدا، يليه حزب الوفد بـ 9 مقاعد، ثم تحالف الكتلة المصرية الليبرالي بـ 7 مقاعد. وحصل حزب الإصلاح والتنمية على مقعدين، كما حصلت احزاب الوسط والمواطن المصري والاتحاد المصري والثورة مستمرة ومصر القومي والمستقلين الجدد على مقعد لكل منهم.

وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي عقده ليل أول من أمس في مقر الهيئة العامة للاستعلامات إن «حوادث تعدي بعض أفراد الشرطة العسكرية المكلفين بتأمين اللجان على القضاة فردية»، مؤكدا أن القوات المسلحة تحترم وتقدر القضاة، وهي التي قامت بحماية جميع أعضاء اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، خلال المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات.

واعتبر أن «مصر تتعرض لمحاولات دؤوبة لإثارة فوضى عامة في البلاد، وأن الإعلام يساهم إلى حد كبير في هذا»، مشيرا إلى أن «الواجب على المصريين عدم تمكين قوى الغدر، خصوصا أن القطار الديموقراطي بدأ في التحرك ولن يقف إلا في محطة الوصول».

واجريت الجولة الأولى من المرحلة الثانية يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في 9 محافظات هي: الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة، وسوهاج وأسوان، بعد أن قررت تأجيل الانتخابات في 3 دوائر، هي الدائرة الأولى في المنوفية والثانية بالبحيرة والثانية في سوهاج على 24 مقعدا إلى الأربعاء المقبل.

وأجريت الانتخابات في الدائرة الاولى بمحافظة بني سويف على 8 مقاعد، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 592771 صوتا.

وحصل حزب الحرية والعدالة على 3 مقاعد، والنور على مقعدين، فيما تم توزيع 3 مقاعد على احزاب الوفد والنور والثورة مستمرة، بمقعد واحد لكل منها، وفي الدائرة الثانية حصل «الحرية والعدالة» على مقعد، و«النور» على مقعد، وتم توزيع المقعدين الباقيين على حزب الحرية والعدالة والكتلة المصرية.

وفي محافظة المنوفية، أجلت اللجنة العليا انتخابات الدائرة الأولى الى غد، بينما أجريت في الدائرة الثانية على 8 مقاعد، حصل منها حزب الحرية والعدالة على 3، بينما حصل «الوفد» على مقعدين، ومقعد واحد لحزب النور، ووزع المقعدان الباقيان على حزبي الإصلاح والتنمية ومصر القومي، وفي الدائرة الثانية أجريت الانتخابات على 10 مقاعد، حصل «الحرية والعدالة» منها على 3، و«النور» على مقعدين، و«الوفد» على مقعد واحد، وتم توزيع 4 مقاعد أخرى، مقعد لكل من أحزاب «الحرية والعدالة» و»الاتحاد المصري العربي» و«الوفد» و«المستقلين الجدد».

وجرت المنافسة في محافظة الإسماعيلية على 4 مقاعد في دائرة واحدة، حصل حزب الحرية والعدالة منها على مقعد، وحزب النور على مقعد، ووزع مقعدان على «الحرية والعدالة» و«الوفد».

وفي محافظة السويس، أجريت الانتخابات على 4 مقاعد في دائرة واحدة، وحصل حزب النور فيها على مقعد. وحصل «الحرية والعدالة» على مقعد، وتم توزيع المقعدين الآخرين على حزب النور و»الكتلة المصرية».

وفي البحيرة، جرت المنافسة على 12 مقعدا، حصل حزب النور فيها على 4 مقاعد، وحصل «الحرية والعدالة» على 4 اخرى، بينما حصل «الوفد» على مقعد، ووزعت 3 مقاعد على أحزاب النور و«الكتلة المصرية» و«المواطن المصري».

وفي محافظة سوهاج، تم التأجيل في الدائرة الثانية، بينما جرت المعركة الانتخابية في الدائرة الأولى على 12 مقعدا، حصل حزب النور على 3 منها، و«الحرية والعدالة» على 3 آخرى، بينما حصل على مقعد واحد كل من «الكتلة المصرية» و«الوفد» و«سالنور» و«الإصلاح والتنمية».

وجرت المنافسة في محافظة أسوان على 4 مقاعد في دائرة واحدة، حصل فيها حزب الحرية والعدالة على مقعد واحد، وتم توزيع المقاعد الثلاثة الأخرى على أحزاب «النور» و«الكتلة» و«الحرية» و«العدالة».

وفي الدائرة الأولى، محافظة الجيزة، أسفرت نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية عن الإعادة على المقعد الفردي، بين كل من خطاب سيد خطاب ومحمد إبراهيم حسن ومحمد عبدالعزيز وحمدي محمد عويس. وفي الدائرة الثانية، إعادة بين كل من جمال عبدالفتاح علي وشفيق أحمد شفيق وحسن البريك ومحمد أحمد فؤاد عطية.

وفي الدائرة الثالثة، إعادة بين الدكتور محمد عمرو الشوبكي وأحمد عمرو السيد وأيمن محمد صادق وعصام بهي الدين أحمد، واعادة في الدائرة الرابعة بين عبدالسلام زكي محمد ومحمد عبدالمنعم الصاوي وإسماعيل إبراهيم محمد ومحمد محمود محمد.

وفي الدائرة الخامسة بأوسيم، يدخل الإعادة محمود محمد علي عامر متنافسا مع مصطفى محمد إبراهيم وعماد عبدالنبي محمود ويوسف عبدالنبي خالد.

وفي محافظة بني سويف، أسفرت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، عن إعادة بين يونس سرحان حسين وعامر أحمد باسل. وإعادة في الدائرة الثانية بين محمد شاكر عبدالباقي وعبدالحميد أحمد وإيمان محمود عبدالعظيم.

وفي الدائرة الثالثة، أسفرت النتائج عن دخول كل من أحمد محمد مختار أمين ومحمد ربيع علي عبدالهادي ونهاد القاسم سيد عبدالوهاب وعبدالقادر عبدالوهاب عبدالقادر جولة الإعادة.

وفي محافظة الشرقية، أسفرت النتائج عن إعادة في الدائرة الأولى بين السيد عبدالعزيز وأحمد طلال وصالح علي أحمد سليمان وعوض الله عبدالله عوض الله. وفي الدائرة الثانية، إعادة بين كل من أمير بسام النجار وإبراهيم محمد حجازي ومحمد محمد عبدالرؤوف وعصام محمد همام. وإعادة في الدائرة الثالثة بين كل من إبراهيم محمد محمد سليم ومحمد فياض محمد وبين وزير التضامن في النظام السابق عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الدكتور علي السيد علي المصيلحي وبين علي جودة كشك..

طالب العالم المصري أحمد زويل بضرورة الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها مصر، وبكى حزنا على حالة الهمجية والعشوائية التي وصلت لها البلاد، مؤكدا إن «العالم يرانا في صورة متناقضة الآن، بين ثورة يناير العظيمة، وهمجية وعشوائية ما يحدث الآن في الميادين».

واوضح لبرنامج «مصر تنتخب» على فضائية «سي بي سي»، ليل أول من أمس إن «مصر في مفترق طرق الآن بين الماضي الذي عمَّه الجهل والديكتاتورية، وبين المعرفة والديموقراطية والمستقبل الذي قامت من أجلة ثورة يناير المجيدة، والعالم يرى مصر في صورتين متناقضتين، بين همجية وعشوائية الأحداث الحالية، والثورة العظيمة التي قام بها شباب مصر الطاهر في 25 يناير، وهذا يعبر عن حالة الانقسام التي وصلت إليها مصر الآن».

وطرح زويل مشروعه للخروج من المأزق، ودموعه تغلبه. وقال إنه «يتضمن الوقف الفوري لحال العنف في الشوارع، وانصراف الشباب المتواجدين في الميادين الآن إلى هدنة حقيقية، وإعلان الحركات الشعبية بوضوح عدم التواجد في ميادين مصر». وقال: «بالتالي سيتم حصر البلطجية لأن أحدا لا يقبل بالأعمال الإجرامية التي تحدث في مصر الآن، مثلما حدث في المجمع العلمي»..