وصول وفد عربي تمهيدي إلى دمشق غدا..عمليات قتل جماعية للمنشقين في محافظة ادلب

دمشق، الرياض، نيقوسيا - «الحياة»، ا ف ب - في الوقت الذي تنتظر المنطقة التطورات التي سترافق بدء عمل المراقبين العرب في سورية، والذين تصل مجموعة اولى منهم تضم نحو 12 شخصاً الى دمشق غداً الخميس، استمرت المواجهات بين الجيش السوري والمنشقين عنه، والتي اخذت لليوم الثاني طابع عمليات قتل جماعية لهؤلاء المنشقين. فبعدما وصف بالمجزرة التي وقعت في جبل الزاوية في محافظة ادلب اول امس، وسقط فيها اكثر من 70 جندياً كانوا يحاولون الفرار من الجيش، اعلن امس ان الجيش النظامي قام في الصباح بمحاصر مئة منشق، سقطوا بين قتيل وجريح بين قريتي كفر عويد والفطيرة في منطقة جبل الزاوية. كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرات المدنيين محاصرون في المنطقة ذاتها، من بينهم العديد من النشطاء في كفر عويد.

ويتوجه غداً الخميس الى العاصمة السورية وفد برئاسة الامين العام المساعد للجامعة السفير سمير سيف اليزل، وهو ديبلوماسي مصري، للتحضير لبعثة المراقبين الذين قال الامين العام للجامعة نبيل العربي انه ينتظر ان يبدأوا عملهم في سورية بنهاية الشهر الحالي، وذلك لتقويم ما إذا كانت دمشق ملتزمة تنفيذ المبادرة العربية لانهاء قمع الاحتجاجات.

وفي الرياض، قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن البروتوكول الذي قدمته جامعة الدول العربية إلى دمشق للتوقيع عليه، هو جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية، معتبراً أن سورية هي من ينقل الأمر إلى مجلس الأمن.

واضاف سعود الفيصل، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء اعمال القمة الخليجية في الرياض: «(اننا) في انتظار مدى قبولها (سورية) للمفتشين الذين سيُرسلون إليها». وقال: «الحل العربي هو الأفضل للحل في سورية»، مشيراً إلى أن روسيا الصديقة لسورية قدمت مشروعاً إلى مجلس الأمن». وأضاف: «إذا قبلوا (السوريون) النصيحة وتجاوبوا مع المبادرة العربية، ولم يستخفوا بها، نأمل أن يكون التوقيع على البروتوكول هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبادرة».

ودعا سورية إلى «وقف القتال فوراً وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق المحتجزين، إذا كانت النية صادقة»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوات لا بد أن تتم فوراً حتى يتم باقي البروتوكول». وقال: «ما بلغني في تصريح لوزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه قال إن سورية قبلت بالبروتوكول، ولم تقبل بالمبادرة». وأشار إلى أن «البروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة». وأضاف: «سورية ليست رخيصة، ولا يضمر لها أحد شراً، لا يريد أحد أن يؤذي أي فرد من الشعب السوري».

وكان نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي اكد، في ختام اجتماع عقده مجلس الجامعة امس على مستوى المندوبين، أن المجلس تدارس التطورات في سورية عقب توقيعها على بروتوكول المراقبين. ووافق على تعيين الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي رئيساً لبعثة المراقبين الى سورية. والدابي شخصية عسكرية وديبلوماسية سودانية، سبق ان عمل منسقاً بين حكومة الخرطوم وقوات الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة في دارفور. وسيصل الدابي قريباً إلى القاهرة للقاء الامين العام للحصول على التوجيهات اللازمة والتعرف على مهام البعثة على أن يتوجه إلى دمشق بعد ذلك بأيام.

واوضح بن حلي ان البعثة ستكون لديها صلاحيات لزيارة مختلف المناطق السورية ومنها السجون والمعتقلات والمستشفيات ولقاء ممثلين عن تنسيقيات الثورة ورفع تقارير دورية إلى الأمين العام للجامعة. وسيضم الفريق الاولي مراقبين امنيين وقانونيين واداريين وخبراء، ويتوقع ان يليه فريق من الخبراء في حقوق الانسان. وقال بن حلي ان عمل المراقبين يحظى بدعم دولي خاصة من الامم المتحدة والعواصم الدولية الكبرى التي رحبت بالجهد العربي، معرباً عن أمله في أن يكون الحل العربي للأزمة السورية هو الطريق للخروج من الوضع الراهن بعيداً عن أي تدويل.

وفي نيويورك طرحت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن مجموعة تعديلات على مشروع القرار الروسي المتعلق بالوضع في سورية أثناء الجولة الأولى من المفاوضات ليل الإثنين. وعلمت «الحياة» أن التعديلات الغربية تضمنت: فرض حظر السلاح على سورية وعقوبات مماثلة لعقوبات الجامعة العربية، والإشارة الى انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية الواردة في الإحاطة التي قدمتها المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي. ورفضت التعديلات الأوروبية اللغة الروسية في مشروع القرار التي تساوي بين النظام السوري والمعارضة في المسؤولية عن العنف.

وسعى الوفد الروسي أثناء جولة المفاوضات على مشروع القرار الى إدخال فقرة ترحب بتوقيع سورية على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية، لكن الدول الغربية عارضت حصر الإشارة بالترحيب، وأصرت على إدخال عنصر العقوبات التي فرضتها الجامعة على سورية.

وقالت مصادر مجلس الأمن إن الوفد الروسي الذي يترأس مجلس الأمن هذا الشهر وعد بنقل التعديلات الغربية الى موسكو إلا أنه لم يحدد موعداً ثابتاً لجولة ثانية من المفاوضات.

ناقشت «اللجنة الوطنية لإعداد مسودة مشروع دستور» جديد لسورية امس، البند المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة الولاية الرئاسية.

وفي بداية الجلسة التي سمح للاعلام حضور جزء منها قبل ان تصبح مغلقة، صوت اعضاء اللجنة على اعتماد تسمية لمجلس الشعب حيث طرحت اربع تسميات هي «مجلس الشعب» كما هو حالياً او «مجلس النواب» او «مجلس نواب الشعب» او «مجلس الأمة» واتفق على سحب التسمية الاخيرة من النقاش. وعرضت التسميات الثلاث الباقية على التصويت واتفق على بقاء الحال على ما هو عليه اي «مجلس الشعب».

وقالت مصادر في اللجنة إن مسودة مشروع الدستور التي يجري نقاشها حالياً تشترط على رئيس الجمهورية ان يكون مقيماً في سورية مدة عشر سنوات قبل تقديم الطلب وان يكون اتم الاربعين سنة ومولود لابوين سوريين ومدة الولاية سبع سنوات (التي هي موضع خلاف بين اعضاء اللجنة).

كما اشترطت مسودة المشروع ان لا يقبل الترشيح الا بعد الحصول على 20 في المئة من تأييد اعضاء مجلس الشعب على ان لا يحق لعضو المجلس ان يعطي تأييده الا لاسم واحد.

في غضون ذلك، احالت «لجنة شؤون الأحزاب» برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار وثائق طلب تأسيس «حزب التنمية الوطني» و «حزب التضامن الوطني الديمقراطي» للنشر في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع تمهيداً لترخيصها في حال استكملت العدد المحدد قانوناً للترخيص.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» ان اللجنة درست الوثائق المقدمة من مؤسسي «حزب التضامن العربي الديمقراطي» و «حزب المجتمع الوطني» وأبدت بعض الملاحظات عليها وقررت إعادتها إلى المؤسسين لتلافيها وإعادة عرضها على اللجنة في جلستها القادمة للبت في موضوع إحالتها للنشر في حال تلافي الملاحظات.

كما قررت اللجنة رفض الطلب المقدم من قبل مؤسسي «الحزب الديموقراطي السوري» شكلاً، نظراً لعدم استكمال وثائق الحزب وبخاصة الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية أي إكمال عدد الأعضاء إلى 1000 عضو ضمن مهلة الستين يوماً المحددة قانوناً وعدم تحقق شرط أن يكون الأعضاء من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن خمسة بالمئة من مجموع الأعضاء.

وتتضمن وثيقة طلب النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ومبادئه.

ذكرت شخصية إسلامية رفضت كشف هويتها لـ «الحياة» أن العلاقات بين حركة «حماس» والسلطات السورية تشهد الآن توتراً شديداً بفعل الموقف من الانتفاضة السورية. وزادت أن معظم رموز الحركة باستثناء رئيسها خالد مشعل غادروا دمشق إلى دول مختلفة، وأن الشخص الثاني في قيادة الخارج موسى أبو مرزوق غادر دمشق إلى عمان، علماً أن وجود الأخير في العاصمة الأردنية مشروط بعدم قيامه بأي نشاط سياسي أو إعلامي. أما بالنسبة إلى مشعل فقرار مغادرته لم يؤخذ بعد، على رغم أن القيادة القطرية تجري محادثات مع عدد من الدول على رأسها الأردن، من أجل استقبال مشعل. لكن هناك مؤشرات قد تكون إيجابية حيال استقباله بشروط في عمان. وحسب هذه الشخصية بدأ التوتر قبل الانتفاضة السورية عندما قدم مشعل نصيحة إلى الرئيس بشار الأسد بالمباشرة في الإصلاح، استباقاً لاحتمال انتقال الثورات العربية إلى سورية. وبعد أحداث درعا التقى مشعل قيادات سورية سياسية وعسكرية، وكرر أمامها ضرورة الإسراع في تسوية الأمر ومعاقبة المتسببين بالأحداث، فنصحوه بأن يطلب ذلك من الرئيس السوري مباشرة، فطلب موعداً لكنه لم يلقَ جواباً.

بعد ذلك قام مشعل بزيارة سرية إلى بيروت التقى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وطلب منه التدخل لنصح القيادة السورية بضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين، وأبلغه أن الحركة لا تستطيع أن تقف إلى جانب النظام في سورية في ظل كل هذه الدماء المراقة.

نصرالله قال لمشعل إنه سيطلب موعداً مشتركاً له ولمشعل للقاء الأسد، لكن الموعد أعطي فقط لنصرالله، وكان الأخير وعده بزيارة يبلغه فيها نتائج اللقاء مع الرئيس السوري، إلا أنه غادر دمشق من دون لقائه، وأرسل إليه لاحقاً موفداً أبلغه بأن السيد حسن نصرالله أوصل رسالته إلى الرئيس.

وأفاد المصدر بأنه يبدو أن إيران دخلت على خط الضغوط على «حماس»، فأوقفت المساعدات المالية التي كانت تدفعها شهرياً للحركة، ما انعكس أزمة مالية في قطاع غزة. ويُعتقد بأن دولة خليجية تولت تعويض الحركة خسارتها المورد الإيراني. وتؤكد الشخصية الإسلامية أن «حزب الله» كان متردداً في البداية في إعلان انحياز واضح إلى النظام في سورية، لكن ضغوطاً إيرانية شديدة أدت إلى إعلان الحزب وقوفه إلى جانب النظام.

حركة «حماس» لم تأخذ بعد قراراً بانتقال مشعل من دمشق، لا سيما أن المفاوضات لاستقباله في عاصمة أخرى لم تثمر بعد، لكن وجوده مرتبط أيضاً بالوضع الأمني والشعبي في دمشق، كما أكدت الشخصية الإسلامية لـ «الحياة».