الهاشمي ينتقد «عدم استقلالية القضاء العراقي» ويؤكد استعداده للمثول أمام المحاكم في كردستان

قال نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي إن اتهامه بالتورط في أعمال إرهابية: «استهداف سياسي يقف وراءه رئيس الوزراء نوري المالكي»، وأخذ على القضاء العراقي عدم استقلاليته، معرباً عن استعداده للمثول أمام المحكمة في إقليم كردستان.

وكشف الهاشمي قائمة اتهامات ضده قدمها المالكي إلى رئيس الجمهورية قبل عامين، بينها التورط في تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، والهجوم الانتحاري الذي تعرض له منزل نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي وإصابته حينها بجروح خطيرة.

إلى ذلك، انتقد الهاشمي تصريحات الرئيس باراك أوباما الذي قال إن قواته تركت في العراق ديموقراطية وقضاءً نزيهاً. وقال خلال مؤتمر صحافي في أربيل، عقب اجتماعه مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن الاعترافات التي بثها تلفزيون»العراقية» الحكومي لعناصر حرسه الليلة قبل الماضية «لم تكن رصينة وهي وغير متماسكة».

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عادل دحام أبرز مذكرة القبض على الهاشمي، وقال إنها صادرة من لجنة قضائية خماسية شكلها مجلس القضاء الأعلى، على خلفية الاعترافات التي أدلى بها ثلاثة من أفراد حرسه، اعترفوا بمسؤوليتهم عن عمليات مسلحة داخل بغداد بأوامر منه، تضمنت اغتيال عدد من المسؤولين الحكوميين ومن قوات الأمن والجيش ومدنيين.

وأشار الهاشمي إلى أن «الهدف واضح والقصد معلوم وهو التشهير. أنا اليوم أدفع ثمن موقفي الوسطي وسبق أن دفعت في سبيل ذلك دماء شقيقي وشقيقتي اللذين استشهدا على يد الإرهاب ولم أطالب بالقصاص من القتلة».

وأضاف: «هذا الملف بيد المالكي جملة وتفصيلاً».

واعتبر الاعترافات التي عرضت «مخالفة للقانون، والإشارة إلى الاشتباه بتورط نائب الرئيس مخالفة دستورية وفق المادة 93».

وتنص المادة 93 على أن المحكمة الاتحادية تختص بـ «الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء»، ويعد منصب نائب الرئيس جزءاً من موقع الرئاسة وتم استحداثه وفق مبدأ التوافق الوطني وله جزء من صلاحيات الرئيس.

وزاد: «من الغريب إنهاء التحقيقات خلال 48 ساعة في قضايا قديمة». وتساءل: «كيف جمعت الأدلة والحقائق في هذه الفترة الوجيزة في حين تحتاج الى شهور». ولمح الى «تورط أحزاب وقوى متنفذة بأعمال مسلحة وبقتل الناس بالكاتم والمفخخات، وقسم منهم محسوب على الأجهزة الأمنية وأطراف في الحكومة، وهذا الأمر ليس جديداً بل ذكرته وثائق ويكيليكس. وعلى البرلمان التحري عن هذه الحقائق».

وعرض التلفزيون الحكومي ثلاثة من عناصر حماية الهاشمي بينهم أحمد شوقي الذي قال إنه من الفوج الخاص بحماية نائب الرئيس وهو ملازم أول أما الثاني فاسمه مروان. واعترفا باغتيال المدير العام في وزارة الصحة والمقدم إحسان فاضل من وزارة الداخلية، وموظف كبير في وزارة الخارجية وضباط في الجيش وشرطة المرور، واستهدفا موكباً تابعاً لرئيس منظمة بدر هادي العامري، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد حمايته المدعو رعد، بمسدسات كاتمة للصوت وعبوات ناسفة زرعت على الطرقات.

وطعن الهاشمي باستقلالية القضاء العراقي وقال إنه «فقد استقلاليته منذ سنوات، ولدي أدلة وبراهين، منها تغاضيه عن الرشاوى في وزارة التجارة». واعتبر الإجراءات التي اتخذتها لجنة مكونة من 5 قضاة شكلها مجلس القضاء الأعلى بطلب من رئيس الجمهورية للتحقق من صحة الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية إليه «غير مهنية»، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تجر تحقيقاً أولياً بل استندت إلى التحقيقات التي قامت بها استخبارات وزارة الدفاع». وأوضح أنه «لم يسمح للمحامين بأداء مهمتهم فانسحبوا نتيجة المضايقات التي تعرضوا لها».

وطالب الهاشمي بنقل مقاضاة حرسه المعتقلين إلى محاكم في كردستان، مؤكداً أن هذا الأمر «من صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحينها أنا مستعد للمثول أمام أي قاض شرط توافر العدالة ولدي اعتراض على التحقيقات الأولية التي أجرتها استخبارات الدفاع وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية ويجب أن يكون التحقيق الأولي في كردستان وأنا طوع أمرهم.

كما أطالب بأن تكون (هذه المحاكمة) بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب».

واتهم دولاً لم يسمها بالوقوف وراء خلافه مع الحكومة وقال: «لدي أكثر من دليل ووثيقة تؤكد تورط دول بالدفع في هذا الاتجاه».

في واشنطن عبر الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني عن القلق تجاه التطورات السياسية الأخيرة في العراق، لا سيما إصدار مذكرة لاعتقال الهاشمي بتهمة مساعدة الإرهاب. وأكد أن «الولايات المتحدة تدعو الأطراف السياسية في العراق إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار وفي إطار القانون».

وأعرب الرئيس جلال طالباني عن استيائه لعرض إفادات عدد من منتسبي حماية الهاشمي. وقال في بيان إن «هذه الإجراءات وإعلانها في هذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الاتفاق عليه في ضوء اتصالات رئيس الجمهورية بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين، خصوصاً أن الأمر يتعلق بنائب رئيس الجمهورية ما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبتها ومكانتها». وشدد على «أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب، وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر».

واتهم رئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي المالكي بالعمل على تقويض العملية الديموقراطية في البلاد وتصفية الحسابات السياسية مع قائمته وقال في تصريحات في عمان أمس إن «العملية السياسية يتم تقويضها أمام أعين العالم»، محذراً من أن ذلك «قد يعيد العراق إلى الطائفية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من الغليان».

وقالت عضو «العراقية» النائب وحدة الجميلي في تصريحات صحافية أمس إن «القائمة العراقية ستطعن بقرار القضاء العراقي القاضي باعتقال الهاشمي كون الأمر سياسياً وليس قانونياً». وأوضحت أن «الاعترافات التي عرضت لعناصر من حماية الهاشمي كانت تحت الضغط والتعذيب»، مبدية استغرابها «سرعة حسم الموضوع في يوم واحد».

تطرح حال الاضطراب السياسي التي تصاعدت في العراق، بالتزامن مع الانسحاب الاميركي، سيناريوات عدة لمستقبل العملية السياسية وادارة الحكم في هذه البلاد، لكنها في الوقت ذاته تفرز خيارات ملتبسة لجهة صعوبة تحقيق اي منها في المدى القريب.

السيناريو الاول الذي عكسته الاحداث الاخيرة ومذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب اقصاء نائب رئيس الحكومة صالح المطلك، يفترض توجه «القائمة العراقية» الى الانسحاب من الحكومة التي يرأسها نوري المالكي وقد علقت حضورها اجتماعات البرلمان.

هذا السيناريو يكاد يكون مشابهاً تماماً لظروف انسحاب كتلة «التوافق» السنية عام 2007 من الحكومة السابقة التي كان المالكي يراسها ايضاً، بعد اتهام زعيمها عدنان الدليمي بالتورط في الارهاب واعتقال عدد من ابنائه.

لكن عدم استجابة عدد من وزراء «التوافق» وضعف الكتلة حينها لم يسمح بتغييرات كبيرة في السلطة، إذ استمر الدعم الكردي لحكومة المالكي، وهذا ما يستبعد حدوثه في حال انسحاب «العراقية» فالقادة الأكراد يؤكدون ان انهيار مشروع «التوافق الوطني» وتشكيل حكومة غالبية (جوهر تحركات كتلة المالكي هذه الايام) سيناريو مستبعد تماماً لانه يتيح المجال مستقبلاً لاقصاء الاكراد في لعبة توازنات عربية غير مستبعدة.

أما «العراقية « المدعومة من السنة فلن يكون بامكانها بسهولة تمرير سيناريو آخر اعلنه القيادي صالح المطلك امس، وهو السعي الى اسقاط حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة يرأسها ابراهيم الجعفري او عادل عبد المهدي. فالائتلاف الذي يجمع كل الاحزاب الشيعية «التحالف الوطني» ويشمل كتل الصدر (40 مقعداً) والحكيم (20 مقعداً) إضافة الى المالكي يعتمد في تحقيق تماسكه على توازنات دقيقة حصلت بعد عام كامل من المفاوضات فرضت خلالها كتلة المالكي حقها في رئاسة الحكومة باعتبارها اكبر الكتل الشيعية، ولن تقبل بأي حال التنازل عن المنصب، فيما تتدخل اعتبارات أخرى تتعلق بطبيعة الصراع في المنطقة والاستقطاب المذهبي الاقليمي في جعل تشظي الائتلاف خياراً صعباً، على رغم ان «العراقية» حاولت في مراحل مختلفة استمالة الصدر والحكيم لتشكيل حكومة بعيداً من المالكي.

رئيس كتلة «العراقية» اياد علاوي كان دعا بدوره الى ابدال حكومة بحكومة تسيير اعمال الى حين اجراء انتخابات جديدة، في تجديد لمطلب سبق له ولعدد من قادة «العراقية» طرحه ويتضمن اجراء انتخابات مبكرة، تبدو بدورها صعبة التحقق، في ضوء انتهاء مهام الهيئة المستقلة للانتخابات والحاجة الى تشكيل هيئة جديدة واقرار قانون جديد لن يكون متاحاً الا بقرار برلماني يصعب الوصول إليه من دون موافقة كتلة المالكي.

ويبرز سيناريو آخر يشير الى امكان نجاح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في تفعيل مبادرات لجمع الاطراف السياسية للاتفاق على حل للمشكلات العالقة وتنقية الاجواء، في ما بينها والتوقيع على ميثاق شرف لمرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي. لكن حدوث هذا الامر ليس يسيراً في ضوء وصول التصادم السياسي الى مراحل من الصعب العودة عنها في جلسة «مصالحة» بعد فشل مبادرات جاءت في اجواء اقل توتراً.

السيناريو الاقرب إلى الواقع في ضوء التجارب يشير الى استمرار الوضع الحالي على اضطرابه، وتعليق مذكرة القبض على الهاشمي وعدد من قادة «العراقية» من دون ابطالها، في انتظار الانتخابات المقبلة عام 2014. فـ «العراقية» ليس من مصلحتها، على ما يؤكد قادتها ابقاء مقاطعتها للبرلمان لحاجتها الى ترتيبات سياسية وانتخابية وحل مشاكل المحافظات المتأزمة ما يفقدها فرصة التدخل لتعديل قوانين قد لا تنسجم مع مصالحها، فيما كتلة المالكي «دولة القانون» لن يكون في مصلحتها احداث قطيعة واسعة النطاق مع الاوساط والمدن السنية قد تقود الى انفصال حقيقي للسنة في نطاق الاقاليم وحدوث تغيير كبير في توازنات المنطقة.

المقربون من المطبخ السياسي العراقي يشيرون الى ان دول المنطقة ليس من مصلحتها ايضاً تقسيم العراق، على الاقل في الوقت الحالي، ما قد يولد حروباً وحواضن متنافرة على مقربة من حدودها، في انتظار ان ينجلي غموض الموقف الاميركي من مستقبل هذا البلد، خصوصاً بعد اشارات متضاربة إلى أن دور واشنطن في الاشتباك السياسي يكمن في حصول المالكي على ضوء اخضر من واشنطن خلال زيارته الاخيرة لتصعيد مواقفه ضد خصومه، فيما يؤكد آخرون ان قادة العراقية يتلقون دعماً اميركياً للغرض نفسه عبر بوابة تركية وعربية.

أكدت محافظة ديالى أمس الغاء قرار اعلانها اقليماً «استجابة لرغبة الجماهير»، فيما واصلت المحافظات ذات الغالبية السنية تحركاتها لانتزاع اكبر قدر من الصلاحيات او تشكيل اقاليم مستقلة. وأمهلت الانبار الحكومة 15 يوماً لتنفيذ مطالبها ولوحت الموصل باحتمال تشكيل اقليم.

وكان مجلسا محافظتي صلاح الدين وديالى قررا بالغالبية تشكيل اقليمين مستقيلن ادارياً واقتصادياً.

وأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى طالب حسن امس الغاء قرار اعلانها اقليماً. وقال أمام جمع من المتظاهرين المحتجين: «إن أعضاء مجلس محافظة ديالى قرروا الغاء القرار السابق بجعلها اقليماً مستقلاً ادارياً واقتصادياً استجابة لمطالب المتظاهرين». ووصف التظاهرات بأنها «سلمية وتمثل صورة ايجابية».

وتشهد ديالى منذ اسبوع تظاهرات مستمرة في المدن التي تسكنها غالبية شيعية احتجاجاً على قرار مجلس المحاظة تشكيل اقليم، وقطع عدد من الطرق الرئيسية الامر الذي ادى الى انتقال مجلس المحافظة الى مدينة خانقين الحدودية بدلاً من بعقوبة (مركز ديالى).

وأعلن محافظ ديالى عبد الناصر مهداوي خلال مؤتمر صحافي عقده في قضاء خانقين أن «المحافظة لن تقف صامتة حيال عمليات القتل وإغلاق الطرق خلال الأيام التي تلت إعلانها إقليماً مستقلاً»، لافتاً الى «المحافظة تدعو جميع الأطراف في ديالى الى إلتزام الهدوء والتعبير عن توجهاتهم بالطرق السلمية».

وأضاف أنه «يؤيد إقليم ديالى غير أن المعارضين لتلك الخطوة من حقهم التعبير عن رأيهم بكل وضوح ولكن بطرق سلمية»، مؤكداً أن «ديالى ستتعامل وفق القانون مع الذين احتلوا المباني الرسمية وأغلقوا الطرق الرئيسية».

وتابع أن «هناك أوامر إعتقال بحق نحو 16 ألف مواطن في المحافظة إضافة الى ألفي مدني من ديالى يقبعون في السجون في حين يتم التغاضي عمن أغلقوا الطرق واحتلوا المباني الرسمية في المحافظة».

إلى ذلك، أمهل مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية 15 يوماً لتنفيذ مطالبه.

وأكد المحافظ قاسم محمد في اتصال مع «الحياة» ان «المطالب العشرين ارسلت الى الحكومة في بغداد وهي مطالب قانونية ودستورية تتعلق بالصلاحيات الادارية والاقتصادية والامنية التي يجب ان تتمتع بها السلطات المحلية». وأضاف «تلقينا اتصالات ايجايبة من اطراف مهمة في بغداد توقعت ان تمتثل الحكومة المركزية كون المطالب لا تخالف القانون وهي ضرورية وملحة».

وعن الخيارات المتاحة في حال انتهاء المهلة من دون تنفيذ المطالب، قال: «لا نريد الحديث عن الخيارات حالياً». الا ان عضو مجلس المحافظة سعدون عبيد اكد ان «اعضاء المجلس، بعد اخذ رأي الشارع وشيوخ العشائر وعلماء الدين اتفقوا على تحديد 20 مطلباً لتنفيذها وبخلاف ذلك سنعلن اقليم الانبار».

وأوضح عبد في تصريح صحافي ان «المطالب تتلخص بوقف الاعتقالات والمداهمات العشوائية، وخروج الجيش من الانبار، وتحديد موازنة مالية تسد حاجة المواطن من خدمات ومشاريع وفق المساحة والتعداد السكاني، وانهاء التهميش والاقصاء الذي تمارسه وزارات الدولة ضد ابناء الانبار، وإعادة تأهيل وتطوير مطار الحبانية ليكون مدنياً، وخروج قوات الجيش من القصور الرئاسية ومزرعة الفلوجة لاستخدامها ضمن المواقع الترفيهية والسياحية، وإعادة الاموال التي لم تصرف لحكومة الانبار».

فيما تستعد وزارة العدل العراقية لتسلم آخر 38 معتقلاً لدى القوات الاميركية، بينهم قادة في النظام السابق، حذر مصدر رفيع المستوى في الوزارة من تنفيذ «مخطط لتهريب المعتقلين الخطرين».

وأوضح الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح الى «الحياة»، أن «القوات الاميركية ستسلم الدفعة الاخيرة من العراقيين المعتقلين لديها وعددهم 38، بينهم أزلام النظام السابق، خلال الاسبوع الجاري. وقد عززنا الإجراءات الامنية في السجون والمعتقلات التي يبلغ عدد نزلائها 25 ألفاً بينهم 8 آلاف موقوف لم تتم محاكمتهم بعد».

وتابع ان «الوزارة ستعيد هيكلة الحراسات الامنية الخاصة بالسجون والاصلاحيات، لدينا 18 الف حارس معظمهم لا يعي القوانين او ابسط عمل الحراسات، وهذه مشكلة حقيقية كانت سبباً في تكرار بعض اعمال الشغب في المعتقلات، كما هو الحال في حالات الهرب المتكرر، فالخلل يكمن في بعض عناصر الحراسات المتواطئة مع جهات خارجية داعمة للإرهاب».

واضاف: «سنفاتح الحكومة بإعادة هيكلة او استبدال فرق الحراسات بعناصر جديدة وفق معايير تضعها الوزارة».

وعن آخر نتائج التحقيق مع بعض حراس سجن الرصافة الذي هرب منه معتقل متورط بحادث قتل محافظ المثنى السابق، قال: «توصلنا الى نتائج مهمة ادلى بها اثنان من حراس السجن الى جانب مسؤول مفرزة الحماية وسيتم عرض هذه النتائج قريبا».

لكن مصدراً آخر في وزارة العدل رفض كشف اسمه، اوضح لـ «الحياة» ان «غالبية المعتقلين الذين كانوا تحت سيطرة القوات الاميركية تم تسليمهم الى وزارة الداخلية، والاخيرة وزّعتهم على المعتقلات التي تشرف عليها بحسب تصنيفهم الجرمي والعقوبة الصادرة بحقهم».

ولفت الى ان «معظم المعتقلين الذين تم تسليمهم الى العراقيين لم تصدر في حقهم أحكام واضحة، بمعنى آخر لم تدخل قضاياهم ضمن الدورة العملية للقضاء العراقي».

واشار الى ان «وزارة العدل في صدد مفاتحة الحكومة لاعادة محاكمة هؤلاء المعتقلين واحالة ملفاتهم على مجلس القضاء الاعلى للبت فيها لا سيما انهم متورطون في جرائم ارهاب».

واضاف ان «العراق مقبل على منعطف خطير وقد ينعكس ذلك سلبا على وضع السجون في شكل عام، وقد يستغل ضعاف النفوس فرصة انسحاب القوات الاميركية من البلاد لتنفيذ مخططاتهم في إحداث اعمال الشغب او تنفيذ عمليات هروب جماعية بالتواطؤ مع حراس السجون».

أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قراراً منح بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الادا رية والشفافية عبدالله العطية «درجة رئيس مجلس وزراء»، ومنحه أيضاً «قلادة الاستقلال تقديراً لدوره في محاربه الفساد وجهوده في نهضة الاقتصاد القطري خصوصاً في قطاعي النفط والغاز اللذين يعدان مفخرة للبلاد». وأكد العطية أن تكريمه «يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهد والعمل».

وتزامنت الخطوتان اللتان تؤشران الى مكانة العطية لدى القيادة القطرية وفي المجتمع القطري مع قرار أصدره الأمير بتعيين الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيساً للديوان الأميري بدرجة وزير.

طهران، روما، فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس، تطوير إيران سلاحاً نووياً، «خطاً أحمر» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه رجّح نجاحها في ذلك «خلال سنة أو أقل»، فيما جددت طهران دعوتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها، لكنها لم تتعهد تبديد المخاوف من أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء «مهر» بأن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مهدي غضنفري «حظّر كل أشكال التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات»، وعزت قراره إلى «مواقف معادية» اتخذتها أبو ظبي ضد طهران. وأشارت الوكالة الى تجميد «تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات، في منظمة تطوير التجارة الإيرانية». ونقلت عن السفير الإيراني في أبو ظبي محمد فياض، تأكيده النبأ، علماً أن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران، بعد الصين.

لكن محمد رحيمي، نائب الرئيس الإيراني، نفى حظر التجارة مع أبو ظبي، وقال لوكالة «فارس»: «حذرنا دولة الإمارات فقط». واستدرك: «دولة الإمارات هي الإمارات، بفضل إيران».

في السياق ذاته، اتهم النائب أحمد مهدوي، عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، قطر بـ «نهب أكثر من 3 بلايين دولار شهرياً من النفط الإيراني»، بسبب تخطيها حصتها من استخراج النفط في حقول مشتركة بين البلدين في مياه الخليج.

في فيينا، أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية أن بلاده جددت دعوة وجهتها الى الوكالة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لإرسال وفد الى طهران يضم خبراء بارزين، من أجل «تسوية» مشاكل متصلة ببرنامجها النووي.

وقال إن بلاده وجّهت الشهر الجاري رسالة في هذا الشأن الى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو الذي أصدر الشهر الماضي تقريراً اتهم طهران للمرة الأولى بتنفيذ «اختبارات سرية» لصنع سلاح نووي. وأضاف سلطانية: «أجريت أيضاً نقاشات مع مسؤولي الوكالة، ونخطط للزيارة».

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن ديبلوماسي إن «العرض ليس سوى جزء من الحملة الدعائية غير المتقنة» للإيرانيين، اذ لا التزام بأن تتطرق المحادثات إلى صلب الموضوع.»

ورأى بانيتا أن احتمال امتلاك إيران «منشأة سرية» لتخصيب اليورانيوم، قد يجعلها قادرة على صنع سلاح نووي «خلال سنة، أو ربما أقل». وقال لشبكة «سي بي أس» الأميركية: «الولايات المتحدة لا تريد أن تطوّر إيران سلاحاً نووياً. هذا خط أحمر بالنسبة إلينا، وللإسرائيليين أيضاً. إذا حصلنا على معلومات استخباراتية تفيد بأن (الإيرانيين) يواصلون تطوير سلاح نووي، سنتخذ كلّ تدبير ضروري لكبح ذلك». وسُئل عن احتمال شنّ هجوم عسكري، فأجاب: «لا نستبعد أي خيار. السلاح النووي في إيران غير مقبول». لكنه اعتبر أن لا مؤشر يثبت اتخاذ الإيرانيين قراراً بصنع هذا السلاح.

في روما، عقد ديبلوماسيون من دول تشكل ما يُسمى «ائتلاف الدول المتفقة في الرأي»، «اجتماعاً فنياً» برعاية الخارجية الإيطالية، لمناقشة إمكان حظر صادرات النفط الإيرانية وفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.

واعتبر النائب محمود أحمدي بيغش، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن «عقد اجتماعات مشابهة لن يجعل إيران تتخلى عن مواقفها المبدئية التي أرساها الإمام الخميني».

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت على لائحتها السوداء، 10 «شركات وهمية» إيرانية مسجلة في مالطا، معتبرة أنها «تابعة لشركة الشحن البحري الإيرانية» التي تتهمها واشنطن بالتورط بالبرنامج الصاروخي لطهران.

على صعيد الوضع الداخلي، أعلن النائب البارز حسن سبحاني نيا إحياء مسعى لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد في البرلمان، مشيراً الى أن هيئة رئاسة مجلس الشورى تلقت عريضة في هذا الشأن، وقّعها 79 نائباً، أي أكثر بستة نواب من العدد المطلوب لاستجواب الرئيس الذي تعهد بذل أقصى جهد ممكن، لإنقاذ الريال الإيراني، بعد انخفاض قياسي في قيمته مقابل الدولار.

علمت «الحياة» أن الرئيس علي عبد الله صالح تلقى دعوات من الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى، لاستكمال العلاج فيها من الإصابات التي تعرض لها في عملية تفجير مسجد الرئاسة في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي.

وقالت مصادر قصر الرئاسة أن صالح رفض الدعوات، التي غلب عليها الطابع الإنساني و»لأنها لم تشمل ترتيبات استقباله كرئيس دولة وزعيم دعم العملية الديموقراطية في بلاده» و»من دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية توقيعه على المبادرة الخليجية التي أفسحت الطريق أمام الربيع العربي ليتخذ مساراً ديموقراطياً في اليمن».

ولا يزال صالح رئيساً دستورياً لليمن حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط (فبراير) المقبل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على ان يكون نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً لجميع الأطراف.

إلى ذلك، واصلت اللجنة العسكرية مهماتها الميدانية في معظم شوارع وأحياء صنعاء لسحب القوات العسكرية والميليشيات المسلحة، وردم الخنادق، وجرف المتاريس وفتح الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة. ولم تبدأ اللجنة حتى أمس إجراءات مماثلة في منطقة الحصبة والأحياء المجاورة لها، شمال العاصمة التي لا تزال تعيش حالا من التوتر.

واعلنت مصادر عسكرية يمنية أمس مقتل جنديين و13 مسلحاً من تنظيم «القاعدة» في معارك دارت ليل الاثنين في زنجبار الجنوبية التي يسيطر عليها متطرفون منذ شهور.

واوضحت المصادر ان الجيش قصف بالمدفعية مواقع تابعة لجماعة «انصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» حول المدينة، في وادي حسان وعمودية وباجدار، ما ادى الى سقوط 13 من المسلحين بينهم ثلاثة «أمراء». واكد مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس» ان الجيش اليمني حظي في المعركة «بدعم لوجستي اميركي ساعده على تحديد مواقع المتطرفين».

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتها العادية في الرياض أمس (الثلثاء) عن «بالغ القلق» حيال استمرار التدخلات الإيرانية، مطالبة طهران بـ«الكف عن هذه السياسات والممارسات».

وعبّر البيان الختامي عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية» لهذه الدول و«محاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها».

كما أكد القادة «متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، وأهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشددين على «جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية».

وأعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم العادية في الرياض أمس إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة بليون دولار للأردن والمغرب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تسعى إلى «شراكة» مع البلدين. وذكر البيان الختامي أن القمة قررت «إنشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية» في الأردن والمغرب، «بمبلغ بليونين ونصف البليون دولار لكل دولة، وكلّف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لذلك». كما وافقت على «دراسة مجالات التعاون المشترك وتشكيل لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة».

وتأسس مجلس التعاون العام 1981 من الدول الخليجية الست أي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وجدّد القادة الخليجيون دعمهم الكويت في خلافها مع بغداد حول تشييد ميناء مبارك الكبير، في حين دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل العراق إلى «توضيح سياسته». وأكّد القادة في ختام قمتهم العادية في الرياض «دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن ميناهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة». وكان إنشاء الكويت لميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان أثار غضب العراق الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء سيعوق وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الرئيسي لبيع نفطه، وهي الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية.

وشدّد القادة في بيانهم الختامي على «ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي». كما جدّد القادة مواقفهم تجاه العراق و«احترام استقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنباً لتقسيمه».

ودعوا «جميع الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي».

صدر عن الدورة الـ32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي، الآتي نصه:

البيان الختامي للدورة الـ32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرياض - المملكة العربية السعودية

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته الـ32 في مدينة الرياض، يومي الاثنين والثلثاء 19 و20 كانون الأول (ديسمبر) 2011، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور رؤساء دول الخليج نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطنة عمان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيداً بما اشتملت عليه كلمته الافتتاحية من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

وقدّم رؤساء دول الخليج تعازيهم الخالصة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشعب السعودي في وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مثمنين الدور المتميز الذي قام به المغفور له في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة.

كما تقدموا بالتهنئة للأمير نايف بن عبدالعزيز، على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.

وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، خلال فترة رئاسة الدورة الـ31 للمجلس الأعلى، وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيّرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدين على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معرباً عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع.

وأكد المجلس الأعلى وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها، ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها. واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية.

وبحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي:

التعاون مع الأردن والمغرب

وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة.

كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ 2.5 بليون دولار لكل دولة، وكلّف المجلس الأعلى وزراء المالية في دول المجلس، بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.

مسيرة العمل المشترك:

الشؤون الاقتصادية

بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ، وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات، ما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.

واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يلي:

اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين (العام والخاص) في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.

اعتماد القواعد الموحّدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، وحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية في دول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية.

اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيداً لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية.

اعتماد «لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس».

إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتباراً من الشهر المقبل.

كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس.

الإنسان والبيئة

وافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بين عامي (2011 و2020)، كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة في دول المجلس، بدراسة إمكانية اعتماد المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.

واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأكد المجلس الأعلى على دعم الدول الأعضاء لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية 2020، ووضع جميع إمكاناتها لدعم قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي الهام.

التعاون العسكري والدفاع المشترك

اطلع المجلس الأعلى على ما توصّل إليه مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ووافق على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص في دول المجلس، فيما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصّل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة.

وعبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكداً على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس.

التنسيق والتعاون الأمني

تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصّل إليه الاجتماع الـ30 لوزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة في الشهر الجاري، واعتمد قراراته.

وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.

مكافحة الإرهاب

استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية عادل الجبير، وأيّد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة بهذا الشأن، كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين.

ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.

كما عبّر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في 2005، معرباً عن أمله في أن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.

الشؤون القانونية

تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المُعدلة.

دعم السلطات القضائية في دول المجلس:

كلف المجلس الأعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة قادمة.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها، والطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، وقرر اعتماد هذه المرئيات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس.

وثمّن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات، ونوّه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لرفد العمل الخليجي المشترك، بما يعزز مسيرته.

وتم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات لتضمن في استراتيجية للشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي، وإنشاء هيئة خليجية موحّدة للطيران المدني لدول المجلس، والأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس، وضرورات الكونفيديرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون.

المجالس التشريعية

عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصّل إليه الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في جدة في الشهر الجاري، والجهود والمرئيات التي رفعتها، الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.

الحوارات والمفاوضات

اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية مجموعة الآسيان، ومجموعة ريو، والمملكة المتحدة، واليابان، والهند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي في نيويورك. وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.

ورحّب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية:

الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية، والحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا، والحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية في أبوظبي أذار (مارس) الماضي.

كما رحّب المجس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والذي عُقد في أبوظبي في أيار (مايو) 2011، وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الـ21 للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك، الذي عُقد في نيسان (أبريل) الماضي في أبوظبي.

واطلع المجلس على تقرير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.

إعادة إعمار غزة

اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

العلاقات مع إيران

أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الملف النووي الإيراني

تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مؤكداً أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوّهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.

وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الوضع العربي الراهن

النزاع العربي - الإسرائيلي

استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من (يونيو) 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن.

وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.

مُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام.

وقدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام، ونجاح المساعي الخيّرة للدول الراعية للسلام والتعايش.

وعبّر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعماً لخيار السلام، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات.

الشأن السوري

ثمّن المجلس الأعلى جهود مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سورية، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة في دورته غير العادية في آب (أغسطس)، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص.

وأشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، والقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقّع في القاهرة أول من أمس بين الحكومة السورية والجامعة العربية.

وطالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلّحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصاً على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سورية.

الشأن اللبناني

جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحّب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة.

الشأن العراقي

أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير، باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبّر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما.

وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنباً لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله، ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطوّر العلاقات وتقدمها بين الجانبين، داعياً كافة الأطراف والمكوّنات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحّد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي من العراق.

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، تتضمن الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذاً للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرّف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

الشأن اليمني

أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحّب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن الشقيق، داعياً كافة الأشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأكد المجلس الأعلى على دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي.

واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تموّلها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق.

الشأن الليبي

رحّب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة، معرباً عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار.

الشأن التونسي

هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة، معرباً عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار.

الشأن المصري

رحّب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة، وأعرب عن أمله بأن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء.

الشأن السوداني

أشاد المجلس الأعلى برعاية أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اتفاق سلام دارفور في الدوحة في تموز (يوليو) الماضي، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور (مايو) الماضي كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور، آملاً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق.

وعبّر المجلس الأعلى في ختام البيان عن بالغ التقدير للملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته ولشعب المملكة، للحفاوة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس. ورحّب قادة الدول الأعضاء بدعوة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لعقد الدورة الـ33 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين في العام المقبل.

صدر في الرياض

المملكة العربية السعودية

25 محرم 1433هـ

الموافق 20 (ديسمبر) 2011