في تصريح نسب إليه... مشعل يهاجم القرضاوي!...عباس في القاهرة للقاء مشعل والمسؤولين المصريين والفصائل تتفق على انعقاد المجلس التشريعي في شباط

وصل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى القاهرة قادماً من أنقرة حيث التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يلتقي عباس رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي، وأن يعقد اجتماعاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الذي وصل أيضاً إلى القاهرة بالتزامن مع وصول الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية، والذي سيعقد عقب لقاء الرئيس مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي.

ووصف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها إلى الحوار عزام الأحمد اللقاء الذي سيجمع مشعل وعباس بأنه «روتيني، وليس بحاجة إلى إعداد مسبق لأنه يعقد في إطار المشاورات المستمرة بين الرجلين»، لكنه لفت إلى أهميته كونه اللقاء الأول الذي يجرى بينهما عقب التوصل إلى التفاهمات التي أحرزت خلال اجتماعات حركتي «فتح» و «حماس» مع القوى والفصائل الفلسطينية، معتبراً هذه الاجتماعات بأنها تتويج جدي وحقيقي على صعيد بدء خطوات عملية على الأرض لإنهاء الانقسام. ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة لإزالة الانقسام بكل عناصره.

تفعيل المجلس التشريعي

وعلى صعيد الاجتماعات التي اختتمت أمس في القاهرة باجتماع الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل تفعيل المجلس ورفع توصية من الرئيس بدعوته إلى الانعقاد بعد تشكيل الحكومة، قال: «سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها من دون أي ثغرة». وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراءات بناء الثقة التي سيقوم بها الجانبان (فتح وحماس) بمساندة كل القوى الفلسطينية ودعمها، مشيراً إلى كل من لجنة المصالحة المجتمعية التي شٌكلت وستبدأ أعمالها في غزة قريباً، وكذلك لجنة الانتخابات.

اجتماع لجنة المنظمة اليوم

وعلى صعيد الاجتماع الذي سيُعقد اليوم للجنة منظمة التحرير، قال إن «هذا الاجتماع مهم لأنه أول تنفيذ لإعلان اتفاق القاهرة الذي وقعه الكل الفلسطيني في آذار (مارس) عام 2005»، موضحاً أنه يتعلق بإعادة تشكيل الأطر القيادية لمنظمة التحرير تمهيداً لعقد المجلس الوطني ودرس برنامج المنظمة السياسي للمرحلة المقبلة بعد تشكيل مجلس وطني جديد بكل ما يعنيه ذلك من توحيد كامل للموقف الفلسطيني بكل أطيافه من تيارات واتجاهات. ولفت إلى أن بعض القوى الدولية والإقليمية طالما ضخم من حجم الشكوك في شأن مدى تمثيل المنظمة للكل الفلسطيني، وأوضح: «أن انعقاد لجنة المنظمة سيرسخ حقيقة غير قابلة للطعن أو التشكيك أو التأويل وهي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

وتساءل الأحمد مستنكراً: «الآن جاء الوقت لأن نسأل أين هو الشريك الإسرائيلي في عملية السلام؟ وما مدى التزام المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في تحقيق سلام حقيقي في المنطقة ينهي الصراع الجوهري المتواصل طيلة عقود». وأشار إلى أنه مع انطلاق اجتماع لجنة المنظمة، فإن هذا سيضع الجميع أمام اختبار حقيقي. وقال: «ليكن واضحاً أن هذا الاجتماع الذي سينطلق اليوم هو ليس بدعة جديدة... إنما تقليد سائد منذ عام 1969»، مضيفاً: «ستشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس المنظمة الرئيس الفلسطيني للإعداد للمجلس الوطني الجديد في ظل تركيبة جديدة نتائجها النهائية ستتوّج للانعقاد المجلس الوطني وحينئذ ينتهي عملها».

وعلى صعيد ما يمكن أن تتعرض له المنظمة من اعتراضات أو ضغوط حال ضمها لقوى إسلامية بين صفوفها، وعلى رأسها كل من حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي»، قال: «لن نلتفت لأي اعتراضات أو تحفظات. وحدتنا أولاً بل أنها فوق كل علاقتنا سواء مع محيطنا العربي أو على الصعيد الدولي». ودعا إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني خصوصاً في هذه المرحلة، من مراحل التحرر الوطني لتعزيز الجهد لمقاومة المحتل».

وعلى صعيد إجراء الانتخابات، أجاب: «كل الأمور سار في شكل إيجابي جداً»، لكنه توقع إرجاء الانتخابات إلى ما بعد أيار (مايو) المقبل نظراً لأن الإعداد لها سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

واعتبر أن الاجتماعات التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين الماضيين كانت تتويجاً حقيقياً على صعيد بدء خطوات إنهاء الانقسام، وقال: «سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها من دون أي ثغرة في النواحي كافة، خصوصاً على صعيد إجراءات بناء الثقة والخطوات التي سيقوم بها الجانبين من أجل تعزيز المصالحة والتي تم التوافق في شأنها». وأعرب عن أمله في أن يشعر المواطن الفلسطيني خلال ساعات نتائج وثمار هذه الاجتماعات على الأرض.

وقال إن «المجتمعين أكدوا ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل (على أساس) ما تم الاتفاق عليه» بين عباس ومشعل.

من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي لوكالة «فرانس برس» عقب انتهاء الاجتماع: «اتفقنا على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بداية شباط (فبراير) المقبل». وأضاف ان «القانون الاساسي الفلسطيني ينص على ان يدعو الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد دورة جديدة للمجلس بموجب مرسوم رئاسي».

واضاف: «اتفقنا على انعقاد المجلس التشريعي في أسرع وقت ممكن، وان تتخذ القرارات في شأن انعقاد المجلس وسير اعماله وقراراته بالتوافق بين الكتل البرلمانية». وتابع: «تم الاتفاق ايضاً على معالجة الآثار الناجمة عن تعطيل المجلس التشريعي بروح التوافق، بما فيها ايجاد حلول لقضية خطف الاحتلال عدداً من اعضاء المجلس، وسيتم عقد اجتماعين للكتل البرلمانية، واحد في الضفة الغربية وآخر في غزة، للتحضير للجلسة الاولى للمجلس التشريعي». واوضح ان اجتماعات الكتل البرلمانية في غزة والضفة ستعقد في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأشار البرغوثي الى ان اولى مهمات المجلس التشريعي ستكون «المصادقة على الحكومة الجديدة واقرار قانون الانتخابات التي سيتم إجراؤها في أيار المقبل».

عباس في أنقرة

وكان الرئيس عباس وصل الى القاهرة قادماً من انقرة حيث أجرى محادثات مع اردوغان امس في ختام زيارة لتركيا استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها ايضا الرئيس عبدالله غول.

وأعلنت شبكة «تي. آر. تي.» التلفزيونية التركية ان الرئيس الفلسطيني التقى امس ايضاً أحد عشر من قدامى السجناء الفلسطينيين الذين افرجت عنهم اسرائيل ثم استقبلتهم تركيا. وعُقد اللقاء في احد فنادق أنقرة بعيداً من وسائل الاعلام، وسمح لشبكة «تي. آر. تي.» وحدها ببث صور عنه.

تبدأ التظاهرات مطالبة بالعمل على تقديم تحسينات اجتماعية واقتصادية، يرد عليها الحكام بالعنف، فتتحول مباشرة إلى ثورة مطالبة بإسقاط نظام لطالما عانى المواطنون من جوره عليهم. هي لقمة العيش تحرك عشرات الأشخاص الذين لا يلبث أن ينضم إلى صفوفهم المئات وبسرعة شديدة تغص الساحات المطالبة بتغيير واقع نال من يوميات المواطنين فأدى إلى تخلخل النظام الاجتماعي، وترتبط المطالبة مباشرة بحريات أكبر.

عندما انطلقت التظاهرات الاحتجاجية في «ميدان التحرير» في القاهرة وتونس وليبيا ومختلف الدول العربية ضد الانظمة العربية مطالبة بحقوقها وحريتها، خرج رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، يتغنى بـ «ديموقراطية بلاده»، معلناً أن فلسطينيي الـ 48 داخل الخط الاخضر، هم الأكثر تمتعاً بالديموقراطية والأكثر تحصيلاً لحقوقهم، من بين جميع الشرائح العربية والفلسطينية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وواصل نتانياهو حملة «المفاخرة» لبلاده، من دون ان يأخذ بحساباته انه يستفز بحديثه هذا، ليس فقط فلسطينيي 48، بل الاسرائيليين أيضاً، الذين يعانون بدورهم من سياسة حكومته. وما هي إلاّ مدة قصيرة حتى خرج الآلاف يتظاهرون في تل أبيب تحت شعار «المطالبة بعدالة اجتماعية»، واقتبسوا ما ردّده المتظاهرون في مصر «الشعب يريد إسقاط النظام»، مع تغيير كلمات بما يتناسب ووضعهم هاتفين: «الشعب يريد عدالة اجتماعية».

ومع إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، خرجت التقارير التي تكشف الصورة الحقيقية لـ «الديموقراطية والحرية»، في ما يرغب اليهود في تسميتها «بلاد السمن والعسل». ولم تأتِ الضربة لنتانياهو من معدّي التقارير والجمهور، فحسب، بل من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، التي حذّرت من خطر التراجع في اسرائيل عن أسس الديموقراطية والدوس على حقوق الانسان، مصنّفة ما يحدث في اسرائيل بأنه «يذكرها بإيران».

ومع نشر جمعية حقوق الانسان تقريرها السنوي، ظهرت الصورة الحقيقية للوضع، التي صنّفها البعض خطيرة، اذ يتحدث التقرير في شكل خطير عن انتهاكات حقوق الانسان، بخاصة بين الفلسطينيين في الضفة وداخل الخط الاخضر.

ويُبرز تنافي القوانين «العنصرية» التي يسنّها البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) وحقوق الانسان. وآخر هذه القوانين منع المسلمين من حقهم في إسماع صوت الآذان بذريعة «أن الصوت يقلق ويزعج اليهود ويقض مضاجعهم». ويحمل التقرير لائحة اتهام طويلة ضد اسرائيل، وفي حال لم تتجاوب السلطات الاسرائيلية مع مطلب إجراء تغييرات تُدخل تحسينات على وضع حقوق الانسان فسيتحول التقرير إلى الهيئات الدولية.

وكشف تقرير حقوق الانسان ان فلسطينيي 48 هم الاكثر تعرضاً للإجحاف ودوس حقوقهم، بخاصة إزاء سن القوانين العنصرية التي صادق على معظمها «الكنيست» وأظهر انتهاكات خطيرة لحقوق الأسرى داخل السجون والأهالي لدى زيارتهم أبناءهم.

المشكلات الاجتماعية تلتحق بالأمنية

ويقول معدّو التقرير انه لا يجدر بحقوق الإنسان ان تتوقف عند بوابات السجن. في إشارة الى ما يحصل داخل السجون الاسرائيلية، وعلى رغم ذلك فليس ثمة من يكفل واجب توفير شروط معيشية أساسية للسجناء والمعتقلين، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. فعندما يدور الحديث عن غير المواطنين، وبخاصة سكان الأراضي المحتلة، فليس ثمة ضمانات لتحقيق إجراءات قضائية عادلة، وقد يتحول السجن لأشهر طويلة لا بل لسنين طويلة من استثناء إلى قاعدة. ويجد أفراد ينتمون الى شرائح مستضعفة أنفسهم في كثير من المرّات وراء القضبان... كاللاجئين وطالبي اللجوء، ومهاجري العمل وأبنائهم، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية. وقد تحوّل اعتقال الأطفال والقاصرين إلى أمر روتيني، على رغم أن القانون ينص على عدم اعتقال القاصرين إلاّ في الحالات الأكثر استثنائية.

ويتطرق التقرير إلى القيود على حرية التعبير، وحرية التنظّم والنشاط السياسي، مشيراً إلى اعتداءات مختلفة على المتظاهرين في السنة الفائتة، تلك التي تدفع نحو تقليص الجدل العام، وشملت في ما شملت، وصول أفراد شرطة مقنعين أو من دون شارة تعريف بالنفس لتفريق التظاهرات، على رغم الواجب القانوني الذي يؤكد ضرورة التعريف بالنفس، واعتقال عدد من المتظاهرين، والطلب منهم الالتزام بعدم المشاركة في التظاهرات في المستقبل القريب، واستدعاء عدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين الى «محادثات تحذير» تخللها توجيه تهديدات. إضافة إلى ذلك تتجسد هذه القيود بسن قوانين مناهضة للديموقراطية تحمل خطر تقليص حريات الفرد والأقلية، ومحاولات المساس بالنشاط الشرعي والضروري لمن يوجهون سهام النقد الى السلطة، ومنظمات حقوق الإنسان من بينها، والتهديد برفع دعوى قــضائية ضــد من يبتغي إسماع الانتقادات.

كما اعتبرت القيود على حرية التنقل والحركة، والحق في التظاهر في الأراضي المحتلة، وما يواجهه المتظاهرون من معاملة وحشية غالباً ما تنتهي بالإصابات الجسدية والاعتقال، من الخروق الكبرى لشرعة حقوق الانسان.

ويضيف معدو التقرير أنه وعلى رغم الهدوء النسبي، فما زالت تفرض قيود قاسية على تنقل السكان الفلسطينيين وحركتهم، ويتعرض التقرير لبعض الأمثلة الصارخة في هذا المضمار: قيود على التنقل في مركز مدينة الخليل، و«نظام التصاريح» في منطقة التماس بين الخط الأخضر وجدار الفصل، وتقليص حركة الفلسطينيين في شارع رقم 443 ومعظمه أرض محتلة منذ عام 1967، والحصار المتواصل لقطاع غزة، وفصل سكان غور الأردن عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتأثيرات جدار الفصل على نسيج الحياة داخل القدس وبين القدس الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية المحتلة.

والأكثر خطورة في ما يشير اليه التقرير، تآكل وتراجع الحقوق الاجتماعية في مجالات الإسكان والصحة والرفاه الاجتماعي والتشغيل وغيرها، وتشكّل الفجوات الاقتصادية محصّلة للسياسات الاجتماعية – الاقتصادية لحكومات إسرائيل في العقدين الأخيرين... فاتحاً الباب أمام التساؤل عن قدرة تحمل الشعب لهذه الحالة ومستقبل النظام في ظل هذه المشكلات وكيفية التصدي لها!