«خميس أسود» في بغداد يظهر عمق الأزمة الأمنية والسياسية..250 قتيلاً وجريحاً في سلسلة هجمات ضربت أحياء بغداد

تحولت الأزمة السياسية الضاغطة في العراق إلى تفجيرات راح ضحيتها أكثر من 67 قتيلاً و 194 جريحاً، معظمهم مدنيون، وتداعى الزعماء العراقيون إلى إحياء مشروع الشراكة في الحكم. وبثت قناة «العربية» ليلاً ان سيارتين مفخختين انفجرتا في العاصمة العراقية. ما ادى الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال رايموند اوديرنو واشنطن إلى الإسراع في تجهيز القوات العراقية.

على صعيد آخر، اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال حديث إلى «الحياة» المالكي وإيران بتلفيق الاتهامات ضده لأسباب تتعلق بإخفاء قضايا فساد كبرى، من جهة، ورد فعل على تطور الأزمة السورية والإقليمية من جهة ثانية.

وشهدت بغداد أمس سلسلة هجمات استهدفت في معظمها تجمعات مدنية في مناطق شيعية، خلال ذروة الحركة صباحاً. وانفجرت سيارتان مفخختان في حي الكراد، مستهدفة تقاطعاً مرورياً قرب جسر ذي طابقين، والأخرى اقتحمت البوابة الرئيسية لأحد المكاتب الفرعية لهيئة النزاهة، وهزّت الانفجارات تجمعات للعمال ومدارس في مناطق الشعلة والعلاوي والباب المعظم وأبو دشير.

وأعلنت مصادر طبية أن حصيلة الهجمات 67 قتيلاً و194 جريحاً جميعهم من المدنيين.

وسادت الفوضى أحياء بغداد التي قطعت شوارعها، فيما بدت حال الذهول والصدمة على السكان وقوات الأمن التي تعرضت للمرة الأولى لاختبار ما بعد الانسحاب الأميركي من العراق.

وأعلنت قوات الأمن ضبط 6 سيارات مفخخة معدة للتفجير، فيما أشارت مصادر استخبارية إلى معلومات عن 4 سيارات أخرى.

وتزامن التصعيد الأمني في بغداد مع تصعيد سياسي أعقب صدور أمر قضائي باعتقال الهاشمي بتهمة الإرهاب، وقرار المالكي عزل نائبه السني صالح المطلك، وورود معلومات عن تحريك دعوى أخرى ضد وزير المال القيادي في «القائمة العراقية» رافع العيساوي.

وأكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الحياة» أمس أن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جلال طالباني مع أطراف عراقية وأخرى دولية وإقليمية لـ «منع انهيار العملية السياسية»، على ما قال مصدر، مؤكداً أن «خيارات عدة مطروحة على الطاولة، ليس إنهاء الشراكة والتوجه إلى الغالبية السياسية». وتشير معلومات إلى أن زعماء في «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، مثل مقتدى الصدر وعمار الحكيم وإبراهيم الجعفري، وأحمد الجلبي، بالإضافة إلى مرجعيات دينية في النجف وكربلاء، لا يشتركون في معالجة الأزمة مع المالكي.

في المقابل، رفض الأكراد في بيان لرئاسة إقليم كردستان طلب المالكي تسليم الهاشمي إلى القضاء، مؤكدين أن «نائب رئيس الجمهورية ضيف على رئيس الإقليم مسعود بارزاني ولن يتم تسليمه إلى بغداد»، وأن «الإقليم على استعداد لتوفير محاكمة عادلة للهاشمي إذا وافقت السلطة القضائية على ذلك».

وتتفق الأطراف السياسية الكردية على رفض إقصاء الطرف السني من المعادلة الحكومية، وقال قيادي كردي بارز،رفض الإشارة إلى اسمه، تعليقاً على المؤتمر الصحافي للمالكي أول من أمس: «هذا المشهد قد يتكرر ضد الأكراد غداً».

وربط الهاشمي في حديث إلى «الحياة» بين إصدار مذكرة للقبض عليه وملفات فساد كبيرة، قال إنه كان يعتزم تحريكها وتشمل مسؤولين كباراً في مجلس الوزراء.

وأضاف: «كنت أنوي اتخاذ إجراءات لملاحقة كبار المسؤولين في الدولة ومجلس الوزراء والأمانة العامة، وما جرى هدفه إسكاتي». وزاد: «هناك خوف وقلق لدى إيران ولدى دولة القانون (كتلة المالكي) من انعكاسات ما يحصل في سورية وتكراره في إيران. وهذه المخاوف غير المشروعة والهوس بالسلطة دفعا المالكي إلى ارتكاب الحماقات، لأن طهران حريصة على إبقاء النفوذ وما تخسره في سورية تريد تعويضه في العراق».

من جهة أخرى، أفاد بيان أصدره مكتب المالكي انه استقبل أوديرنو. ودعاه إلى «الإسراع في تجهيز القوات العراقية بما تحتاجه من المعدات والآليات اللازمة لعملها»، مؤكداً «أهمية استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة».

وأعرب أوديرنو عن «استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال تدريب وتجهيز وتسليح القوات العراقية».

هدد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي، المتهم بقضايا إرهابية وفق مذكرة اعتقال صدرت بحقه قبل يومين، بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي «إذا لم تغلق خلال أيام»، وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه لفق التهمة، بالتعاون مع إيران».

وقال الهاشمي في حديث إلى الحياة في مصيف صلاح الدين، إن «منظمات مجتمع مدني وحقوقيين وسياسيين أبدوا تعاطفهم معي، لكنني لم أطلب أي دولة حتى الآن»، مهدداً بأنه سيوصل القضية إلى «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إذا لم يغلق هذا الملف خلال أيام».

وكانت الداخلية العراقية بدأت الاثنين الماضي ملاحقة الهاشمي للقبض عليه، بناء على مذكرة قضائية بتهمة الإرهاب، فيما عرضت قناة «العراقية» الرسمية اعترافات ثلاثة من عناصر أكدوا أنه كلفهم تنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009. وأعلنت «القائمة العراقية» اياد علاوي عزمها الطعن بقرار مجلس القضاء الأعلى.

وجدد الهاشمي، المطالبة بتحويل التحقيق معه إلى إقليم كردستان، حيث يقيم حالياً، واعتبر أن ما يتعرض له «تنفيذ أجندة طائفية بعد توجه بعض المحافظات إلى التحول إلى أقاليم»، وحمّل المالكي مسؤولية اتهامه بـ «الإرهاب»، مؤكداً أنه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار عندما تثبت براءته.

وأكد أن «وفوداً عن القائمة العراقية ذهبت إلى المرجعية الدينية الشيعية للتنسيق معها في هذا الموضوع»، نافياً تورط «المجلس الأعلى» الذي يتزعمه عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في اتهامه.

وقال إن «المالكي وحزبه (الدعوة) وراء الموضوع»، لافتاً إلى أن «المالكي يتجه إلى الاستبداد بالسلطة» وأنه لم «يؤذ العراقية ويضيق عليها بل آذى التحالف الوطني وأثر في قراراته».

وعن إمكان تسوية الموضوع من خلال التنازل عن منصبة قال إن «القضية لا تتعلق بالمنصب كونه موضوعاً شكلياً (...) لو علمت أن المنصب هو المشكلة ربما فعلت كما فعل السيد عادل عبد المهدي وقدمت استقالتي، لكن الإشكالية تتعلق بالموقف السياسي وليس بالمنصب وهذا ما لا أتنازل عنه».

وتابع: «هناك ملفات تخص مسؤولين في الدولة، فيها قضايا تمس حقوق الإنسان والرشوة والسرقة ونهب المال العام. كنت أنوي اتخاذ إجراءات لملاحقة كبار المسؤولين في مجلس الوزراء والأمانة العامة وما جرى هدفه إسكاتي». وعن خياراته بالبقاء في بغداد أو المغادرة قال: «لم أقرر السفر إلى أي دولة، وسأمارس دوري بكامل الحرية ولي الحق بممارسة المهنة في أي محافظة في العراق والدستور والقانون لا يمنعان ذلك، إن ظروف حياتي لم تعد مناسبة في بغداد... ينبغي أن تعود الحالة الطبيعية كي أعود».

سورية وإيران

وربط الهاشمي بين التصعيد ضده وأعضاء قائمته وتطورات الأحداث في سورية وموقف «العراقية» من تلك الأحداث وقال: «هناك خوف وقلق لدى إيران ولدى دولة القانون (كتلة المالكي) من انعكاسات ما يحصل في سورية والخوف أن يتكرر في إيران، وهذه المخاوف غير المشروعة وأيضاً الهوس بالسلطة دفعا المالكي إلى ارتكاب الحماقات، لأن إيران حريصة على إبقاء النفوذ وما تخسره في سورية تريد تعويضه في العراق». وعن الموقف الأميركي قال إن «الرئيس باراك أوباما في وضع حرج جداً بسبب ما يجري في العراق»، ودعاه إلى «تصحيح موقفة وتسديد الضريبة الأميركية التي دفعت العراق إلى هذه الحال».

تركت الأزمة السياسية المتصاعدة في بغداد تأثيراً مباشراً في علاقات القوى الكردية على مختلف توجهاتها بغية توحيد «الصف»، كان أبرزها الاتصال الهاتفي بين زعيم «الاتحاد الوطني» الرئيس جلال طالباني وزعيم حركة «التغيير» المعارضة نوشيروان مصطفى، في أول خطوة من نوعها منذ سنوات.

وجاء في بيان لطالباني ومصطفى انهما بحثا في»سبل حل المشاكل التي تعترض العملية السياسية الجارية في العراق حالياً، وضرورة توحيد صفوف الأطراف الكردستانية ومواقفها قبل إجراء المحادثات مع الأطراف العراقية».

وتعد هذه المبادرة من طالباني الأولى من نوعها منذ الانتخابات العامة التي شهدها الإقليم الكردي، وخاضتها «حركة التغيير» كأول طرف سياسي معارض بعد انشقاق زعيمها عن حزب طالباني.

وقال القيادي في «التغيير» محمد رحيم لـ «الحياة» إن «المبادرة كانت من الرئيس جلال طالباني بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات، ركز الجانبان خلالها على الأزمة في بغداد ولم يتطرقا إلى الأزمة في الإقليم».

وعن موقف الحركة من الأزمة في بغداد قال: «إلى الآن لا نملك معلومات كافية عن الوضع، لكنها بلا شك أزمة خطيرة جداً».

وأوضح المحلل السياسي جمال بيره أن «الأزمة الخطيرة التي تشهدها العملية السياسية في بغداد، إضافة إلى الأزمة المستمرة في الإقليم منذ شباط (فبراير) الماضي، دفعت طالباني إلى إطلاق المبادرة، في إطار مؤتمر وطني شامل لكل القوى السياسية فلا يمكن عقد مثل هذا المؤتمر من دون حضور المعارضة التي فرضت نفسها كقوة فاعلة».

ونقلت وكالة «كردستان» للأنباء عن قيادي في «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني قوله إن «الحزب يرحب بالاتصال الهاتفي بين جلال طالباني ونوشيروان مصطفى، للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردستانية».

من جهة أخرى، التقى مصطفى قياديين في «الاتحاد الإسلامي» المعارض في السليمانية وأكد الطرفان «أهمية وحدة الصف والبيت الكردي، للخروج بموقف موحد من المتغيرات».

ودخلت المعارضة والحزبان الحاكمان في أزمة عقب مقتل متظاهرين خرجوا للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة في السليمانية، قبل أن تتجه إلى مزيد من التعقيد جراء اندلاع أعمال عنف مطلع الشهر الجاري في محافظة دهوك، عندما أحرق شبان عدداً من المرافق السياحية وما قابلها من حرق لمقار تابعة لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض.

في هذه الأثناء رأس بارزاني اجتماعاً للمجلس القيادي في حزبه للبحث في الأزمة في بغداد والإقليم، وجاء في بيان أن «الاجتماع أكد أن الكرد لن يكونوا جزءاً من الصراعات المذهبية، بل جزءاً من الحل».

دانت الجامعة العربية، وسورية، و «حزب الله» في شدة «الهجمات الإرهابية» التي وقعت صباح أمس في بغداد وأدت إلى سقوط الكثير من الضحايا والجرحى من أبناء الشعب العراقي.

وأعرب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، في بيان، عن استنكاره الشديد لهذه «التفجيرات الإجرامية التي استهدفت أمن المواطن العراقي وسلامة العراق واستقراره والتي جاءت في هذا التوقيت بعد انسحاب القوات الأميركية من كل الأراضي العراقية».

ودعا العربي «كل الأطراف العراقية وفي مقدمها المشاركة في العملية السياسية، إلى الابتعاد عن المصالح الفئوية الضيقة والحرص على المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والابتعاد عن الخطوات التصعيدية والاحتكام إلى صوت العقل والمسؤولية الوطنية، ومعالجة المشاكل في إطار المؤسسات الوطنية وعبر الحوار الوطني المسؤول»، مذكراً بأن العراق في صدد الإعداد للقمة العربية المقبلة وينتظر منه أن يقود مسيرة العمل العربي المشترك خلال رئاسته هذه القمة، كما ينتظر منه أن يضطلع بدوره الفعال في دعم القضايا العربية وتعزيز مكانته في محيطه العربي والإقليمي وعلى الساحة الدولية».

إلى ذلك، جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أمس أنها «تدين بأشد وأقسى العبارات الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة العراقية وأدت إلى سقوط 63 قتيلاً و185 جريحاً وفقاً لما نقل عن وزارة الداخلية العراقية». وزاد البيان :»تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين من العراق الشقيق حكومة وشعباً بأحر التعازي بسقوط هؤلاء الشهداء الأبرار، وتعبر الوزارة عن تضامنها ومواساتها لعائلات الضحايا آملين في أن يعم الأمان والاستقرار في ربوع العراق الشقيق».

وتعليقاً على التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد وعدداً من المدن الأخرى أصدر حزب الله البيان الآتي:

أما «حزب الله» فاعتبر «التفجيرات الإرهابية» عدواناً «متعمداً على أبناء الشعب العراقي الآمنين في غمرة احتفالهم بانتصارهم المجيد على الاحتلال الأميركي وفرحهم باندحار القوات الأميركية من أرضهم».

وأضاف البيان أن «هذه التفجيرات الإرهابية المتزامنة في هذا الوقت بالذات تحمل في توقيتها وطريقة تنفيذها بصمة المجرمين الذين قاموا بها، والمحرّضين عليها، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية التي تعمل على الانتقام من الشعب العراقي الذي منعها بصموده وبمقاومته من تحقيق هدفها في الهيمنة على العراق ومن خلاله على المنطقة كلها.

إن الدموية التي اتّسمت بها هذه التفجيرات، والتي استهدفت الأطفال الذاهبين إلى مدارسهم والمواطنين المنطلقين إلى أعمالهم، تهدف إلى الإيحاء بأن السلطات العراقية عاجزة عن حماية الناس، وهذا ما يكشف عن خبث المنفذين والمخططين وارتباطهم بأجندات خارجية».