قوات الأسد تشن حملة عسكرية عنيفة ضد حمص.. والأهالي يوجهون نداء استغاثة

مقتل وإصابة العشرات بعد أن تحولت المدينة إلى ساحة حرب.. وجثث ملقاة في الشوارع.. ومخاوف من هجوم على مشفى

بيروت: بولا أسطيح دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة حمص يوما داميا أمس بعد أن شنت قوات الأمن السورية حملة عسكرية واسعة على المدينة قبل أقل من يوم واحد على زيارة بعثة المراقبين العرب لها لتقصي الحقائق بموجب المبادرة العربية لإيجاد حل للأزمة في سوريا. وقتل 30 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 في قصف عنيف نفذته قوات سورية مدرعة على المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد في المدينة، واستنجد أهالي حمص لإنقاذهم من بطش نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومن القتال الدائر في بعض الأحياء بين الجيش ومنشقين عنه. كما جددت منظمات حقوقية سورية الدعوة للمراقبين العرب بزيارة المدينة وحي بابا عمرو، مركز الاضطرابات، للاطلاع على ما يجري وسط مخاوف من وقوع مزيد من المجازر وجرائم ضد الإنسانية.

وقبل يوم من زيارة المراقبين للمدينة وهي قلب احتجاجات بدأت قبل 9 شهور ضد الأسد لم تظهر أي بادرة على تنفيذ دمشق لخطة تم الاتفاق عليها مع الجامعة العربية لوقف القمع العسكري للاحتجاجات وبدء محادثات مع المعارضين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا في بيان إن «حي بابا عمرو يتعرض لقصف عنيف من رشاشات ثقيلة (...) وقذائف الهاون منذ صباح اليوم (أمس) وسقط ما لا يقل عن 14 شهيدا وعشرات الجرحى»، مؤكدا أنه «وثق أسماء 6 منهم». كما أكد المرصد أن «6 مدنيين قتلوا خلال إطلاق رصاص عشوائي في حي الإنشاءات المجاور لحي بابا عمرو وحيي البياضة وباب السباع».

ودعا المرصد مجددا المراقبين العرب إلى «التوجه الفوري إلى حي بابا عمرو ليتوقف القتل المستمر بحق أبناء الشعب السوري، وخصوصا في هذا الحي المنكوب ولكي يكونوا شهودا على جرائم النظام السوري بحق الإنسانية». وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأسوشييتد برس أن الحكومة السورية تحاول جاهدة السيطرة على المدينة قبل وصول المراقبين. وأضاف: «المراقبون جالسون في فندقهم بدمشق بينما الناس يموتون في حمص».

ووصف أحد الناشطين في حي بابا عمرو الوضع بـ«المأساوي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحي يتعرض لعملية إبادة وقد وصلنا أن النظام سيضحي بهذا الحي ليكون عبرة لباقي الأحياء والمدن»، متحدثا عن أن «أكثر من 25000 عسكري يحاصرون الحي من 4 جهات وعن انقطاع الكهرباء والمياه». وأضاف: «نتعرض لضرب بأسلحة ثقيلة فبعد الدبابات المدفعية أطلقت علينا بالأمس قذائف هاون وبشكل عشوائي». وعما إذا كان هناك عناصر من الجيش السوري الحر تدافع عن الحي، قال الناشط: «هناك بعض العناصر ولكن يمكن وضعها في إطار الحالات الفردية».

وبدوره قال أحد سكان حمص لم يذكر من اسمه سوى محمد «العنف من الجانبين بالطبع. رأيت سيارات إسعاف تنقل جنودا مصابين تمر أمام نافذتي في الأيام المنصرمة. يطلق عليهم النار بشكل ما». ويحمي الجيش السوري الحر، بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد، أجزاء من حمص ويتكون هذا الجيش من منشقين عن الجيش السوري يقولون إنهم حاولوا فرض مناطق عازلة لحماية المدنيين.

ووثق المرصد أسماء أشخاص ورد أنهم قتلوا في اشتباكات أمس التي بدأت بمداهمات واعتقالات قامت بها قوات موالية للأسد، كما وردت تقارير عن أعمال مماثلة في مدينة حلب ثاني أكبر مدينة سوريةوالتي كانت بعيدة عن الانتفاضة حتى أمد قريب.

وأوضح الناشط عمر الحمصي المتواجد في مدينة حمص عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية أن قوات الأمن قصفت المدينة بأكثر من 100 قذيفة هاون وأن محصلة الضحايا حتى الآن بلغت 20 وأنها مرجحة للارتفاع بصورة كبيرة نظرا لسوء حالة معظم المصابين.

ويعرض التلفزيون السوري بشكل متكرر مناطق بعينها في مدينة حمص تبدو هادئة لكن لقطات فيديو يلتقطها نشطاء ويبثونها على شبكة الإنترنت تظهر أجزاء أخرى من المدينة وقد بدت كساحة حرب تخلو فيها الشوارع وتتناثر فيها الجثث وتتحطم فيها واجهات منازل. وأظهر شريط فيديو بثه نشطاء 4 جثث وسط بحيرة من الدم أمام أحد المنازل في بابا عمرو، حيث قتلوا بنيران قذائف الهاون. وتمنع سوريا معظم الصحافيين الأجانب من العمل فيها منذ بدء الاحتجاجات مما يجعل من الصعب التحقق من تقارير الأحداث على الأرض. وتقول الأمم المتحدة إن 5 آلاف سوري على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات التي استلهمت احتجاجات خرجت في دول عربية أخرى هذا العام. ويقدر أن ثلث القتلى سقطوا في حمص والمناطق المحيطة بها.

وقال محمد، أحد سكان حمص، حول المراقبين العرب: «سننتظر ونرى. نأمل أن يعملوا بالطريقة التي يجب أن يعملوا بها. نأمل أن يكونوا محايدين.. إذا كانوا محايدين فإنهم سيدينون الجميع لكنهم سيدينون على وجه الخصوص السلطات (السورية) لأنها الجهة التي يجب عليها حماية الناس»، وأضاف أن الطعام بدأ ينفد في بعض مناطق حمص. وقال: «يقول أصدقائي في بابا عمرو الذين لا علاقة لهم بالمشاكل إنهم لا يملكون الخبز. إنهم تحت الحصار».

كما دعا المرصد السوري الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى «التدخل الفوري لمنع اقتحام مشفى الحكمة (القريب من حي بابا عمرو) واعتقال الجرحى من داخله». وقال: إنه يخشى أن يلقى هؤلاء الجرحى «مصير العشرات من الذين قتلوا في 20 ديسمبر (كانون الأول) في كفر عويد عندما وجهنا مناشدة بالتدخل ولم يتدخل وحصلت المجزرة».

ووضع عضو المجلس الوطني محمد سرميني «عملية الإبادة التي يتعرض لها بابا عمرو في إطار سعي النظام لإخماد أي نقطة من شأنها أن تكون محركا أساسيا للثورة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «النظام يعتقد أنه إذا اعتمد العنف وآلة القتل والدمار فباستطاعته إخماد الثورة كما فعل في العام 1982 في حماه» مشددا على أن «كل محاولاته في هذا الإطار سيكون مصيرها الفشل الذريع لأن الثوار ليسوا متمركزين بحي أو بمنطقة واحدة بل إنهم منتشرون على أكثر من 500 نقطة». من جهة أخرى، قال المرصد السوري إن السلطات السورية «تغير في بعض مناطق جبل الزاوية أسماء شاخصات القرى ليضللوا لجان المراقبين العرب»، داعيا لجان المراقبين إلى «الاتصال بنشطاء حقوق الإنسان والثوار». وفي سياق متصل، قتل 3 مدنيين بينهم فتى في الرابعة عشرة من العمر في محافظة حماه عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين. وقال المرصد السوري إن «3 مواطنين استشهدوا في بلدة خطاب أحدهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما إثر إطلاق الرصاص على مواطنين تظاهروا أمام أحد المراكز العسكرية في البلدة الذي دخلت إليه آليات عسكرية مدرعة».

شاب غموض وارتباك واضحان انطلاق عملية تقصي الحقائق من قبل المراقبين العرب، الذين وصل العدد الأكبر منهم إلى دمشق أمس لمتابعة الأوضاع على الأرض بموجب المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا ووقف عجلة العنف ضد المحتجين المناهضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتضاربت التقارير حول موعد انطلاق مهامهم مساء أمس أم أنه سينطلق اليوم. وبينما أكد مراقبون أن وجهتهم الأولى ستكون مدينة حمص باعتبارها مركز الاضطرابات، رفض آخرون تأكيد تلك المعلومات، مؤكدين أن وجهتهم ستحاط بالسرية كي لا يعطوا فرصة لنظام الرئيس السوري بأخذ الاحتياطات قبل وصولهم. وبينما أكد مراقبون أن لهم حرية التحرك في سوريا، وأن النظام السوري سيوفر لهم حافلات لنقلهم، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن الأمانة العامة للجامعة استأجرت سيارات لنقل الفريق بعد تأخر وصول السيارات المخصصة لنقله داخل سوريا.

وكان العربي قد التقى وفد البعثة المؤلف من 50 مراقبا قبل توجههم إلى دمشق، وأعلن أن الوفد سيلحق برئيس البعثة الفريق محمد الدابي، الذي وصل أول من أمس إلى العاصمة السورية دمشق. وقد تم البدء في الإعداد لمهام البعثة في سوريا وأماكن تحركهم والخرائط الخاصة بها وتقسيمهم إلى فرق عمل للذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، لافتا إلى أن الأمانة العامة استأجرت سيارات لنقل الفريق بعد تأخر وصول السيارات المخصصة لنقله إلى المناطق المختلفة في سوريا.

ومما زاد الغموض ما قاله شخص اتصل عبر الهاتف بإحدى القنوات الفضائية من سوريا، أمس، بأن اسمه مستشار محجوب، وإنه عضو في بعثة المراقبين، ووصف ما يجري بـ«الإبادة الجماعية». وأضاف محجوب: «إن ما يحدث في سوريا يمثل إبادة جماعية». وقال: «إن النظام السوري ينتقم من شعبه». وكان ناشط سوري بارز قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، بأن محجوب أصيب في هجوم في حي بابا عمرو في حمص الذي يتمركز فيه منشقون عن الجيش ويحاصره آلاف الجنود الموالين للنظام. إلا أن مصادر الجامعة لم تؤكد ذلك، بينما رفض محجوب نفسه الكشف عن كيفية ومكان إصابته. ولم يتضح ما إذا كان في مدينة حمص المضطربة أم في دمشق.

كما لم يتضح متى وصل محجوب إلى سوريا. ونفت الجامعة العربية لاحقا إصابة أي مراقب عربي، كما نفى المتحدث باسم الخارجية السورية تلك التقارير. وما زاد الطين بلة عندما نقلت تقارير عن الدابي نفيه وجود اي مراقب يحمل أسم مستشار محجوب. من جهته، قال عضو البعثة الخبير الإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بعمل البعثة ومدى التنسيق بين الجامعة العربية والسلطات السورية. وأضاف الأطلسي أن البعثة ستقوم بمراقبة مدى تنفيذ سوريا للبروتوكول الذي وقعته مع الجامعة والوقوف على الوضع الميداني في البلاد، مضيفا أن «هذه أول مرة تمارس خلالها الجامعة العربية هذه المهمة، مما يعطي أبعادا جديدة لعملها». وأكد مراقبون عرب ضمن بعثة المراقبين العربية أن مهمة البعثة ستبدأ اليوم، بزيارة مدينة حمص، أكثر المناطق اضطرابا، في إطار سعي البعثة لمتابعة ما إذا كانت دمشق تعمل على إنهاء القمع الدموي المستمر منذ عشرة أشهر، تنفيذا لخطة السلام العربية. إلا أن تقارير أخرى تحدثت عن أن مهمة الوفد بدأت بالفعل منذ يوم أمس.

ومن جهته، قال المراقب محمد سالم الكعبي، من الإمارات العربية المتحدة، إن عنصر المفاجأة سيكون موجودا. وأضاف أن المراقبين سيبلغون الجانب السوري بالمناطق التي سيزورونها في نفس اليوم لكي لا يكون هناك مجال لتوجيههم أو لتغيير أي من الجانبين للحقائق على الأرض.

كما قال عضو البعثة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنور مالك، إن الوفد ستكون لديه الحرية المطلقة في تحركاته في المدن السورية، وسيتم التنسيق في هذا الصدد مع رئيس البعثة الفريق أول محمد الدابي، مشيرا إلى أن البعثة ستقوم برصد الأوضاع في المدن السورية ومنها حمص وحلب ودرعا وإدلب وحماه، وكل مدينة سيكون بها مكتب لأفراد البعثة.

ومن جهة أخرى، قال الفريق الدابي أمس إن السوريين سيتولون توفير وسائل الانتقال لبعثة المراقبين، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة المعارضة وسط اتهامات بوجود رقابة على عمل البعثة.

وأعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أنه أجرى اتصالا بوفد البعثة العربية في دمشق وطلب منهم الذهاب إلى حمص، لكنهم أكدوا له أن النظام لم يوفر لهم الوسائل اللازمة للانتقال إلى حمص، وهم محاصرون في الفندق.

وفي السياق عينه، أكد وائل ميرزا، أمين سر الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض، المعلومات التي تفيد بتعرض أعضاء بعثة المراقبين في سوريا للحصار في الفندق ومنعهم من التنقل بحرية. وقال لـ«الشرق الأوسط» «المعلومات التي حصل عليها المجلس من الجامعة تفيد بتوجه المراقبين الثلاثاء (اليوم) إلى حمص وتحديدا باب عمرو، حيث تنفذ قوات الأمن مجازر منذ أربعة أيام، على أمل أن ينفذ هذا الوعد من دون تأخير إضافي». واستنكر ميرزا التباطؤ الحاصل في عمل بعثة المراقبين، لا سيما مع مرور أيام عدة على وجودها في سوريا من دون أن يعلن عن قيامها بزيارة حمص وغيرها من المناطق الساخنة، واقتصار عملها لغاية اليوم على زيارة موقع التفجيرين اللذين وقعا في دمشق الجمعة الماضية.

وبينما صبت المعارضة جام غضبها على البعثة متهمة إياها بالتقصير وبالبطء في تنفيذ أعمالها، أكد نائب غرفة العمليات التي تتابع عمل بعثة الجامعة في سوريا من مقر الجامعة السفير علي جروش في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير التي وصلت إليهم من سوريا في غرفة العمليات تتسم بالإيجابية، وقد وافقت الجهات السورية المعنية على كافة الطلبات التي تقدم بها الوفد، وقد تأكد ذلك خلال اجتماع الفريق الدابي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ظهر أمس.

في وقت يترقب السوريون والإعلام العربي والدولي بدء عمل بعثة المراقبين في سوريا، تكاد هذه الأنباء وكل ما يتصل بها من معلومات تغيب عن سلم أولويات الإعلام الرسمي السوري الذي لا تزال أخباره مرتكزة على التفجيرين اللذين وقعا منذ أربعة أيام.

وفي حين اعتبر التلفزيون السوري الرسمي أن سبب غياب فرحة عيد الميلاد في سوريا هو فقط الانفجاران اللذان وقعا في دمشق، لا يزال موقع صحيفة «تشرين» السورية يؤكد أن الأسلوب الذي تم به تنفيذ العمليتين الإرهابيتين يدل على بصمات «القاعدة»، من دون أن يغيب عن شريط الأخبار تصريح وزير الصحة السوري الذي أعلن فيه أن عشرات النساء والأطفال زاروا المستشفيات نتيجة تعرضهم لصدمة نفسية جراء التفجيرين.

واقع التغطية هذا يكاد يكون نفسه على كل وسائل إعلام النظام، من التلفزيون السوري إلى وكالة «سانا» للأنباء وصحيفة «تشرين» السورية وتلفزيون «الدنيا». أما صحيفة «الوطن» السورية، فقد ذكرت وعلى الرغم من عدم الإعلان عن انتقال أي وفد إعلامي إلى سوريا برفقة بعثة المراقبين، أو صدور أي تقارير إعلامية عن عملها، أن وفودا إعلامية غربية وعربية باشرت الدخول إلى دمشق لتغطية الأحداث على الأرض منذ يوم الجمعة الماضي، وأعلنت أن تجول المراقبين وزياراتهم للمناطق السورية سيتم بالتنسيق مع السلطات السورية بالكامل، لافتة إلى أن التكتم على أماكن إقامة المراقبين يعود إلى ضرورات أمنية.

ويعتبر نجيب الغضبان، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني، أن تجاهل الإعلام الرسمي السوري لدور المراقبين وعملهم باستثناء تفقدهم موقع التفجيرين في دمشق الأسبوع الماضي يعكس وبشكل واضح السياسة الإعلامية المتبعة من قبل هذا الفريق، الذي حصر زيارة المراقبين بهذا الحدث بينما غيبهم عن مواقع أخرى تحصل فيها مجازر، وعلى رأسها بابا عمر وحمص، وكأنه يريد بذلك القول إنه لا صحة لكل ما ينشر ويذاع من أخبار. ويضيف: «الإعلام السوري على اختلاف أنواعه، ولا سيما قناة (الدنيا)، مشارك في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري». ويرى الغضبان أن الطريقة التي نقل فيها الإعلام الرسمي أخبار التفجيرين ومتابعته لهما وكأنه كان متحضرا للحدث تُظهر بشكل لافت تطبيقه لهذه السياسة التي ترتكز على التضليل والقمع والتشويه. ويقول: «لم ولن نتوقع منه أكثر من ذلك، وخير دليل على ذلك سياسة (التشبيح الإعلامي) الذي يقوم به تلفزيون (الدنيا) منذ بدء الثورة، من خلال اعتماده على ضيوف من خارج سوريا، ولا سيما من مناصري النظام في لبنان، لتحليل الوضع والدفاع الأعمى عن النظام».

مع العلم أن صحيفة «تشرين» السورية كانت قد اعتبرت بعد يوم واحد على توقيع البروتوكول أن تباين ردود الفعل حيال هذا التوقيع، التي تباينت بين مرحّب ومشكك، تؤكد خبث النيات لدى بعض الأطراف العربية وكذب تأكيدات حرصها على الشعب السوري».

وأشارت إلى أن «نجاح مهمة المراقبين العرب في رصد واقع ما يحدث في سوريا بشكل موضوعي لا يرتبط فقط بمدى تعاون الحكومة السورية مع مهمتهم، إنما هو لا يكاد ينفصل عن معطيات كثيرة، أبرزها استقلالية المراقبين وحيادهم، بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة التي تمكن المراقبين من الخروج بتقرير موضوعي يرصد الواقع كما هو، لا كما تريده بعض الأنظمة ووسائل الإعلام العربية والغربية، التي تقود منذ عدة أشهر حملة غير أخلاقية وغير مهنية ضد سوريا خدمة لأجندات غربية مكشوفة».

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، إن البعثة الأردنية المراقبة للأحداث الواقعة على الأراضي السورية، ضمن بعثة المراقبة العربية، ستضم 10 أردنيين على الأقل، وهي الأكبر بحكم الجوار.

وقال المجالي، في تصريح صحافي، أمس، إن الجامعة العربية لمحت إلى زيادة بعثة المراقبين الأردنيين بحكم قربها من سوريا، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية ستقوم بإرسال مراقبين. وأضاف أن البعثة الأردنية ستضم عددا من القضاة والمحامين وموظفين من وزارة الخارجية الأردنية، إضافة إلى صحافيين وعدد من المتقاعدين الذين يمتلكون خبرة في قوات حفظ السلام.

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أشار إلى أن مهمة بعثة المراقبة العربية هي التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، بموجب خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، والتأكد من وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. كما تتضمن مهمة البعثة أيضا التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي تشهد حركات احتجاجية.

على صعيد ذات صلة، قال مدير عام الجمارك الأردنية غالب الصرايرة، إن حركة الشاحنات عبر الحدود الأردنية - السورية، من خلال مركز جابر الجمركي (شمال)، تراجعت بنسبة 20 في المائة.

وأضاف أن سبب التراجع الملحوظ في حركة الشاحنات يعود إلى قرار الحكومة السورية القاضي بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سوريا وتركيا، وكل الأحكام والقرارات الصادرة، استنادا لهذه الاتفاقية، والمتعلقة بها.

كما عزا هذا التراجع إلى إخضاع الواردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية (من الجانب السوري) عن هذه الواردات وفقا للتعريفة الجمركية المتناسقة النافذة. وتضمنت الإجراءات التي فرضتها الحكومة السورية على تركيا، فرض رسم بنسبة 30 في المائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي، وذلك لمصلحة دعم إعمار القرى النائية، مضيفة أن إجراءات الحكومة السورية نصت على تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة، على أن يتم استيفاء ذلك باليورو. يذكر أن عشرات الآلاف من الأطنان من البضائع التي يستوردها سنويا التجار الأردنيون، وخاصة ما يتعلق بمصانع الحديد والأعلاف واللفائف الورقية والأخشاب، تمر عبر ميناء (طرطوس) التجاري السوري، حيث إن تكلفة النقل البحري والبري لاستيرادها بـ(الترانزيت) من خلال هذا الميناء ومنطقة جابر إلى الأردن تبقى أقل تكلفة من استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني (325 كلم جنوب عمان). يشار إلى أن الأردن اعتاد التصدير إلى تركيا وأوروبا، عبر الأراضي السورية، غير أن الإجراءات السورية المشددة والتطورات السياسية في هذا البلد والحاجة الملحة لإيجاد مسارات بديلة للصادرات الزراعية الأردنية، دفعت به إلى طلب التعاون مع العراق في هذا الصدد.

وكان أمين عام وزارة النقل الأردنية، ليث الدبابنة، قد أكد أول من أمس الأحد أن الجانب العراقي، وافق على طلب بلاده بالسماح للشاحنات الأردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، موضحا أنه تم تحديد المسار لمرور الشاحنات، وأن الجانب العراقي بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه.

يعد حي بابا عمرو، الواقع على أطراف مدينة حمص السورية، في الجهة الغربية الجنوبية، من أكثر الأحياء فقرا وإهمالا، حيث يعاني سكانه حالة من التهميش فرضها النظام السوري على الحي منذ فترة طويلة. وكان حي بابا عمرو قد شكل مع البياضة ودير بعلبة بؤرة رئيسية للثورة السورية داخل مدينة حمص، التي أطلق عليها المناصرون للانتفاضة الشعبية ضد بشار الأسد اسم «عاصمة الثورة السورية». فلم ينقطع أهالي الحي عن التظاهر والمطالبة برحيل نظام بشار الأسد رغم الحملات العسكرية العديدة التي تعرضوا لها. ويعتقد أحد الناشطين المعارضين الذي ينتمي إلى مدينة حمص أن أهالي حي بابا عمرو احتضنوا عددا كبيرا من المنشقين عن الجيش الموالي للأسد، وقدموا لهم الدعم اللوجيستي المطلوب مما جعل الحي مركزا مهما للجيش السوري الحر المعارض، مشيرا إلى أن موقع الحي يعتبر استراتيجيا بالنسبة للجنود المنشقين، حيث يستطيع المنشقون من خلال الحي التسلل إلى مناطق مختلفة، كما أن وجود بساتين محيطة بالحي تساعد العناصر المنشقة على الفرار خارج مدينة حمص فيما لو اشتد الضغط عليهم.

معظم أبنية الحي هي أبنية شعبية إلا في المناطق الجديدة منه، فقد توسع المد العمراني بعد أن سمحت الدولة بتراخيص للأهالي الراغبين في الأبنية الجديدة. ويشتهر الحي بسوق خضاره الكبيرة والرخيصة نسبيا، ووجود ملعب لكرة القدم، إضافة إلى محلات الألبسة والأحذية، ويعتبر بابا عمرو منطقة مثالية للسكن الشعبي، بسبب انخفاض أسعار السلع فيه وكذلك أسعار المنازل.

ويقسم حي بابا عمرو القريب من الجامعة والمحاذي للمداخل الرئيسية لمدينة حمص، طريقا مهما جدا يمتد إلى جوبر ومنها إلى بحيرة قطينة. يمتد الحي حتى الغرب إلى العاصي وتفصل قناة الري الفرنسية بين البساتين والفللات. ويرى معارضون سوريون أن الهجمة الشرسة على الحي التي بدأت منذ أسبوع تندرج في سياق قرار اتخذه النظام السوري في تحد واضح للمراقبين العرب بإنهاء الانتفاضة السورية المندلعة ضد حكم الأسد منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بشكل دموي. فيما يرى آخرون أن السبب الرئيسي في الهجوم الذي تشنه دبابات الجيش السوري التابع للأسد هو شيوع أنباء عن أن الموظفين الفنيين التابعين لشركة إيرانية الذين تم اختطافهم منذ يومين في المدينة، يوجدون في حي بابا عمرو. إلا أن تنسيقية بابا عمرو للثورة السورية كانت قد أصدرت بيانا نفت من خلاله أن يكون الفنيون الإيرانيون الأربعة داخل الحي المحاصر.

ويمتاز أهالي بابا عمرو كما يقول الناشطون المعارضون بالمحافظة والتدين، إلا أن تدينهم لا يصل إلى التعصب والأصولية، فالإسلام السياسي لا وجود له في شوارع الحي. وقد قام ناشطون سوريون بنشر العديد من الفيديوهات التي تظهر حجم المأساة التي يعيشها أهالي الحي نتيجة الحصار المشدد والقصف المركز الذي تنفذه آليات الجيش السوري الموالي للأسد منذ أسبوع على الحي الصغير.. حيث إن المقبرة الواقعة قرب المسجد القديم والتي توقف الدفن فيها منذ أكثر من عشر سنوات، وعاد أهالي الحي في الفترة الأخيرة ليدفنوا موتاهم فيها، لم تعد تتسع لجثث القتلى، وفقا لأحد الناشطين.

نفت المصادر الرسمية الروسية ما تردد من أنباء حول أن فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، زار موسكو سرا، وأن موسكو تنوي التركيز عليه خلفا للرئيس السوري بشار الأسد في حال إرغام الأخير على الرحيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها الذي أصدرته أمس: «إن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية أشار إلى قيام فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، بزيارة سرية إلى موسكو، وإن هناك من يحاول الربط بين مثل هذه الأخبار ومختلف التوقعات حول ما قد تتخذه روسيا من خطوات بشأن الموضوع السوري». وإذ أكدت الخارجية الروسية عدم صحة هذه الأنباء وأن الشرع لم يزُر موسكو قالت إن لعبة الدبلوماسية السرية لا تتناسب مع نهج موسكو، وإن ما تجريه من اتصالات مع القيادة السورية سواء في موسكو أو دمشق أو أي من عواصم العالم معروفة جيدا.

لكن ما تقوله موسكو في هذا الشأن لا يتسم بقدر كبير من الدقة؛ حيث سبق أن أنكرت عددا من الزيارات السرية التي قام بها كل من الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لروسيا ولم تعترف بها إلا بعد أن كشف عنها الجانب الإسرائيلي، وهو ما علق عليه الرئيس ديمتري ميدفيديف في حينه بقوله إن الجانب الإسرائيلي طلب من موسكو عدم الكشف عن هذه الزيارات ثم عاد وكشف عنها بنفسه، وهو ما يثير الدهشة، على حد قوله آنذاك.

كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية قد كشفت، أول من أمس، عن زيارة سرية قام بها الشرع في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ حيث التقى وزير الخارجية لافروف ومسؤولين آخرين بحث معهم إمكانية أن يحل محل الأسد في الرئاسة لفترة انتقالية في الوقت الذي يغادر فيه الأسد مع عائلته إلى موسكو التي يمكن أن تمنحه حق اللجوء السياسي. وقد جاء ذلك بعد إعلان كيم كوشيف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا، عن نبأ زيارة الشرع ومشاركة المنظمة في تنظيم الزيارة، وهي التي طالما أجرت موسكو من خلالها الاتصالات غير الرسمية مع ممثلي المعارضة في الكثير من البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا والسودان، فضلا عن إعلان ممثل الكرملين، حسبما نشر موقع قناة «روسيا اليوم»، حول أن «موسكو تنتظر الشرع لإجراء حديث جدي معه».

من جانبه، أعلن لافروف، وزير الخارجية، أمس، في تصريحات أدلى بها إلى وكالة أنباء «إنترفاكس»، ترحيب موسكو بتوقيع دمشق على بروتوكول إرسال مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، مشيرا إلى مشروع القرار الذي قدمته موسكو إلى مجلس الأمن والذي يستهدف أيضا حماية سكان سوريا واستعادة الاستقرار إلى جانب المساهمة في وقف العنف وبدء حوار وطني واسع النطاق. كان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، قد أعلن في حديثه إلى قناة «روسيا اليوم»، الناطقة بالإنجليزية، أن لديه معلومات موثوقا بها تؤكد وجود أناس مسلحين غير مسالمين يتلقون الدعم من الخارج بين صفوف المعارضة السورية، وإن أشار إلى أنه لا يريد الوقوف إلى أي جانب من أطراف الأزمة السورية. وإذ قال إن نقطة اللاعودة لم تحِن بعد، أكد ريابكوف ضرورة الحوار وأهمية دعم وساطة الجامعة العربية بعيدا عن الحاجة إلى فرض أي عقوبات في الوقت الحاضر، على حد قوله.

كانت تقارير، لم يتم التأكد من صحتها، قد تحدثت عن خلاف بين الشرع والأسد ظهر جليا باختفاء الأول عن المسرح السياسي لفترة غير قصيرة، بينما قالت تقارير أخرى إن الشرع تعرض لإطلاق نار من قبل ماهر الأسد داخل القصر الرئاسي عندما نشب نزاع بينهما على خلفية أعمال العنف التي تمارسها السلطات السورية ضد المتظاهرين.

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في مكالمة هاتفية أمس أن بغداد تدعم جهود الجامعة في حل القضايا العربية «داخل البيت العربي»، في إشارة إلى الأزمة السورية.

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن رئيس الوزراء أكد للعربي في اتصال هاتفي بينهما صباح أمس «دعمه لجهود الجامعة العربية في حل القضايا العربية داخل البيت العربي». ومن جهته رحب «الأمين العام لجامعة الدول العربية بدور أكثر فاعلية للعراق في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية». ويقود العراق جهودا دبلوماسية بين سوريا والمعارضة والجامعة العربية بهدف مناقشة مبادرة خاصة تهدف إلى فتح حوار بين الحكومة السورية والمعارضة التي من المفترض أن تزور بغداد قريبا.

غير أن أطرافا من المعارضة السورية تشكك في دوافع المبادرة العراقية، التي اعتبرها بعضهم مدفوعة من إيران، الحليف الاستراتيجي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي وقت لا تزال فيه الحكومة العراقية تؤكد زيارة وفد المعارضة السورية ومن ضمنها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المعارض إلى العراق في وقت قريب، للتباحث بشأن المبادرة العراقية، أعلن بشار الحراكي عضو المجلس وأحد أعضاء اللجنة المشتركة بين المجلس وهيئة التنسيق الوطني، عدم حصول المجلس على أي دعوة في هذا الإطار.

وقال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الحكومة العراقية عن زيارة مرتقبة للمجلس الوطني إلى العراق غير صحيح. لم يقدم لنا أي دعوة رسمية بهذا الشأن، ما حصل لغاية الآن هو فقط دعوة رئيس المجلس الدكتور برهان غليون لزيارة العراق ولكن ليس للتباحث بالمبادرة». وفي حين يؤكد الحراكي على أن خط المجلس الوطني لا يتقاطع مع رؤية العراق وتوجهاته ومصالحه، يلفت إلى أنه ليس هناك أي توافق بين الطرفين في ما يتعلق بأسس المبادرة التي نرفضها لأنها تحافظ على بقاء بشار الأسد ونظامه في السلطة والحوار معه، وهذا ما نرفضه كمجلس وطني رفضا قاطعا. ويعتبر الحراكي أن المبادرة العراقية لا تمت بصلة إلى المبادرة العربية التي ندعمها وهي ترتكز على إطلاق سراح المعتقلين والسماح للمراقبين والإعلام بالدخول إلى سوريا. ويشير الحراكي إلى أنه منذ أيام قليلة، قد تم التوقيع على وثيقة بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية، وصل الطرفان من خلالها إلى رؤية مشتركة في ما يتعلق بإكمال مسيرة الثورة ورفض الحوار مع النظام والعمل معا على إسقاطه.

مع العلم أن المعلومات التي تم تداولها في ما يتعلق بالمبادرة العراقية، ارتكزت على 5 بنود أساسية، وهي: اتخاذ الجامعة العربية قرار تجميد العقوبات على النظام السوري، ووقف الحل الأمني وسحب المظاهر المسلحة. كذلك، يفتح النظام باب الحوار الداخلي على أن يليه حوار سوري عربي برعاية عراقية، وتختتم هذه المراحل بحوار سوري داخلي شامل برعاية عربية.

من جهته، أكد ماجد حبو، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية السورية، عدم تلقي الهيئة أي دعوة مباشرة لزيارة العراق والتباحث في المبادرة التي سبق لها أن عرضتها الحكومة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي شيء يسمى المبادرة العراقية. تأييدنا هو فقط للمبادرة العربية التي كانت مشروطة بموافقة النظام». ويضيف: «العراق ليس مؤهلا للقيام بهذا الدور وهو ليس الطرف المحايد، لا سيما أن موقفه واضح إلى جانب النظام». وفي حين يعتبر حبو أن ما تقوم به الحكومة العراقية لجهة إصرارها على زيارة المعارضة إلى العراق، هو كلام إعلامي ومحاولة منها لإعطاء أهمية لمبادرتها، يؤكد أنه لم يتم الاتصال بشكل مباشر بهيئة التنسيق إنما وجهت إليها رسائل غير مباشرة عبر أطراف، لكن لم يتم التعامل معها بشكل إيجابي... كذلك، يلفت حبو إلى أن المعارضة بفريقيها، المجلس الوطني وهيئة التنسيق، يعملان معا على عقد «المؤتمر السوري العام» في وقت قريب، كما أننا سنعلن في الأسبوع القادم عن الاتفاق الذي تم بين المجلس والهيئة، والذي يرتكز على نقاط رئيسية عدة وأهمها، دعم التدخل الخارجي السياسي من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، ورفضنا للتدخل العسكري الخارجي.

وكان برهان غليون قد صرح أول من أمس لـ«الشرق الأوسط» حول المبادرة العراقية أن «كل ما يحكى عن مبادرات هدفها قطع الطريق على المبادرة العربية وتمييع الوضع لصالح النظام السوري، ونحن من جهتنا نرفض كل ما عدا المبادرة العربية، ونشدد على تقديمها إلى مجلس الأمن لإعطائها أكبر فرصة للنجاح والتنفيذ»، مشيرا إلى أن «ما يحكى عن مبادرة عراقية، فهذا الأمر غير صحيح، أنا شخصيا اتصلت بعدد من المسؤولين العراقيين الذين أبلغوني أنه ليس لديهم أي مبادرة منفصلة عن مبادرة الجامعة العربية التي يدعمونها».

أكدت مصادر أمنية لبنانية سقوط جريحين لبنانيين من آل الأطرش في بلدة القاع البقاعية، وبالتحديد في منطقة المشاريع الزراعية على الحدود مع سوريا، بنيران الجيش السوري ليلة الأحد/ الاثنين، وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجريح عمر أحمد الأطرش الذي أصابته النيران الآتية من الداخل السوري، هو من بلدة عرسال ومطلوب بمذكرتي توقيف لبنانية وسورية بتهمة تهريب أسلحة»، لافتة إلى أن «منطقة المشاريع، حيث حصل إطلاق النار، هي منطقة حدودية واسعة لم يتمكن الجيشان اللبناني والسوري من ضبطها بشكل كامل لكبر مساحتها، وبالتالي تتم من خلالها عمليات تهريب أسلحة بين الجانبين».

بالمقابل، أكد رئيس بلدية عرسال، علي الحجيري، أن «الجيش السوري أطلق النار على منزل الجريحين من آل الأطرش الواقع في منطقة المشاريع، ما أدى لإصابتهما إصابات غير قاتلة في الأرجل والأيدي، نقلوا على أثرها إلى مستشفيات المنطقة». الحجيري، الذي يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم لبحث الوضع الأمني، والاحتجاج على اتهامات وزير الدفاع، فايز غصن، لبلدة عرسال بتهريب عناصر من «القاعدة» إلى سوريا، قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل من يتهم بلدتنا بأنها تؤوي عناصر من (القاعدة)، يكون هو وعائلته عناصر في (القاعدة)»، داعيا وزير الدفاع «لزيارة المنطقة ونشر الجيش اللبناني على الحدود لتفادي ما يتحدث عنه»، وأضاف: «يحاولون أن يتهربوا من مسؤولياتهم فيظنون أنهم بإلقاء التهم جزافا قد ينجحون بذلك».

واعتبر أنه «بعد فشل النظام في سوريا في وضع حد للثورة والثوار، بدأ حلفاؤه في لبنان التعويض عن الخسارة باستهدافنا واستهداف عرسال». وإذ استغرب وزير الدفاع اللبناني، فايز غصن، الحملة التي تعرض لها، جدد التأكيد على «أن ما أعلناه (لجهة إشارته إلى تسلل عناصر من «القاعدة» إلى سوريا عبر الأراضي اللبنانية) لم يكن من قبيل التكهن والتحليل والاستنتاج، إنما نتيجة معلومات توافرت لدينا وارتأينا أنه من المفيد إطلاع الرأي العام عليها، في محاولة للتنبيه إلى خطورتها على لبنان وأمنه واستقراره، ولوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية».

وأسف غصن «للردود التي صوبت على موقفه وأعطت كلامه بعدا طائفيا، وصورته كأنه موجه إلى طائفة معينة، أو أنه يهدف إلى النيل من كرامة بلدة لبنانية (عرسال)، والتشكيك بوطنيتها من خلال زجها في موضوع الإرهاب». وقال: «كلنا يعلم أن اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم، يرفضون الإرهاب ويحاربونه، إذ ليس للإرهاب طائفة ولا دين، ومن المستحيل أن يجد له مأوى في أي منطقة أو بلدة لبنانية». ودعا وزير الدفاع منتقديه إلى «التوقف عن محاولاتهم الهادفة إلى زعزعة الثقة مع الأهالي في منطقة عرسال أو أي منطقة لبنانية أخرى لأغراض سياسية معروفة الأهداف والغايات، وهي ليست خافية على أحد».

وانضم رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، لمنتقدي تصريحات الوزير غصن وقال: «حبذا لو تتمتع بعض الجهات الرسمية بشيء من الحكمة والعقلانية والتروي في معالجة مسائل أمنية حساسة، كما حصل فيما أشيع عن اسم مطاط هو تنظيم القاعدة، وهو تحول إلى عنوان قابل للاستخدام في أي لحظة من أي كان. فهذه الأمور لا تعالج من خلال التصريحات السياسية والإعلامية، إنما من خلال رفع مستوى التنسيق الأمني بين الأجهزة الرسمية اللبنانية، وتحديدا مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات أسوة بما حدث في مرحلة كشف الشبكات التجسسية الإسرائيلية وملف فتح الإسلام».

وأشار جنبلاط إلى أن «البعثرة الأمنية اللبنانية غير مفيدة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ولبنان، ما يحتم بناء مقاربات جديدة لعمل الأجهزة المختلفة بما يضمن الاستقرار اللبناني والسلم الأهلي، ويحول دون انزلاق لبنان إلى متاهات في الأمن. فالتشفي ليس هو المدخل المناسب لحلحلة هموم المواطنين، بل المواقف المتوازنة التي تتلاءم مع واقع البلد ومعطياته».

في هذا الوقت، تصاعدت حدة تصريحات قوى المعارضة اللبنانية، التي اتهمت حزب الله وحلفاء دمشق في لبنان بالتورط في الأحداث السورية. وفي هذا الإطار، لم يستبعد عضو كتلة المستقبل، النائب معين المرعبي، «تورط طرف لبناني يفهم بالمتفجرات في التفجيرين اللذين استهدفا دمشق يوم الجمعة الماضي»، مطالبا بوجوب أن «يوجه وزير الدفاع السؤال إلى السوريين لمن أعطوا السلاح في لبنان إذا كانوا يشكون بدخول المسلحين منه إلى سوريا»، مضيفا «أن تتهم عرسال الآمنة فهذه مسألة خطيرة ونحن نسأل: من لديه صواريخ ومتفجرات؟ هو بالطبع فريق معين وليس أي شخص في عرسال».

وبالتزامن، قال عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب خالد الضاهر، إن حزب الله سلم أسلحة إلى أفرقاء في طرابلس، وإن هناك أسلحة إيرانية دخلت إلى سوريا، مؤكدا أن الذي يملك السلاح هو حزب الله، وذكر أن «نجل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله، الشيخ محمد يزبك، ألقي القبض عليه على الحدود وهو يهرب شاحنة أسلحة إلى سوريا». وكشف الضاهر عن «مقتل مسؤول من الحزب القومي السوري في حماه، وعن مقتل شاب من حزب الله من بلدة الكرك في سوريا»، متسائلا: «ماذا يفعل هؤلاء في سوريا؟».

كل له آماله أو مخاوفه من سقوط نظام عتيد كنظام الأسد في سوريا. كثيرون يؤمنون بأن النظام السوري، مثل نظام صدام العراق وقذافي ليبيا، لعب دورا تخريبيا في المنطقة لأكثر من ثلاثين عاما. وبالتالي فإن خروجه أخيرا يفك أسر المنطقة كلها، لا الشعب السوري وحده، وسيعطي فرصة للاستقرار الذي يحلم به الجميع منذ عقود.

ولأن المنطقة أحجية من قطع عديدة أيضا هناك من يخشى أن يتسبب انهيار هذا النظام الأساسي في تحويلها إلى ساحة حرب متعددة الأطراف ولفترة طويلة من الزمن، فأي الرأيين أرجح؟

لسنا حديثي عهد بالصراعات الإقليمية والدولية، فمنطقة الشرق الأوسط هي أكثر ساحات المواجهات تاريخيا، وهي آخر المناطق في العالم التي لم تنعم بالاستقرار. أميركا الجنوبية تعيش عصرا مستقرا، ومعظم أفريقيا. وحتى ولايات الاتحاد السوفياتي التي انهارت تعاركت ومرت بمرحلة من الاضطرابات، هي في معظمها مستقرة. لهذا نحن أكثر تجربة ومعايشة ومعاناة، وبالطبع منطقتنا أحوج مناطق العالم للاستقرار.

ومن دون سقوط أنظمة تقوم أساسا على الفوضى، صدام والقذافي والأسد، من الطبيعي أن تبقى النار مشتعلة. الآن آخر الأنظمة العربية الشريرة تترنح، وقد تسقط في وقت ما في العام الجديد. وفي نظري أن ذلك سيغير دينامكية السياسة في الشرق الأوسط إلى الأفضل.

ومع هذا هناك من هم أكثر قناعة بأن سقوط النظام السوري سيسبب الفوضى والحروب. وهؤلاء ليسوا بالضرورة مؤيدين للنظام بل يبنون رؤيتهم على مفهوم أن المنطقة مبنية على أحجار مترابطة ستتفكك بمجرد سقوط بعض أعمدتها، شريرة كانت أم خيرة. ويتحدثون عن أطماع مختلفة للأتراك والإيرانيين وغيرهم في المنطقة، وأن انهيار الأنظمة مثل انهيار السدود حيث سيغرق الشرق الأوسط في حرب ساخنة بعد عقود من الحروب الباردة.

لا أتصور ذلك، وأعتقد أن الأتراك قلقون على أنفسهم وليسوا طامعين في المزيد. والإيرانيون أضعف اليوم من أن يخوضوا حروبا إقليمية بل يخشون من تبعات الانهيار السوري على أنفسهم في الداخل.