العراق: مافيات تغري حرس الحدود بالأموال لتمرير صفقاتها...خمسة قتلى في هجوم انتحاري على وزارة الداخلية العراقية

بغداد - «الحياة»، أ ف ب - قتل خمسة عراقيين، بينهم شرطيان، وأصيب 39 أمس في هجوم انتحاري استهدف وزارة الداخلية وسط بغداد، بعد أيام من مقتل العشرات في سلسلة تفجيرات، وسط أزمة سياسية متفاقمة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن «انتحارياً استهدف بسيارة مفخخة مبنى وزارة الداخلية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان، وإصابة 39 بجروح بينهم 14 من الشرطة».

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، رفض كشف اسمه حصيلة الضحايا.

وأوضح المصدر أن «الانتحاري تمكن من اجتياز إحدى بوابات المقر بعد أن فتح الحراس البوابة لدخول عدد من العمال لتصليح عطل كهربائي».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «انتحارياً يستقل سيارة مفخخة من طراز كورلا بيضاء اللون أخفق باختراق الطوق الأمني للوزارة». وجاء هذا الهجوم عقب مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في سلسلة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة هزت بغداد الخميس، إضافة إلى هجمات في مناطق أخرى.

ووقعت هذه الهجمات، وهي الأخطر منذ مقتل 78 شخصاً في يوم واحد بتفجيرات مماثلة في مناطق مختلفة في آب (أغسطس)، بينما يشهد العراق أزمة سياسية حادة على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهمة التورط في الإرهاب. وأعلن ائتلاف «العراقية» (81 نائباً من بين 325) بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، مقاطعته لجلسات البرلمان والحكومة بالتزامن مع اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد قبل نحو أسبوع.

ودعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين العراقيين مساء الأحد إلى «الحوار». وقد وجه هذا النداء في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تمت خلالهما مناقشة «الوضع السياسي الراهن في العراق».

ومنذ انسحابها من البلاد، كثفت الولايات المتحدة جهودها الديبلوماسية في محاولة لدفع السياسيين العراقيين إلى احتواء الأزمة السياسية. وأكد الهاشمي الأحد أنه لن يسلم نفسه إلى القضاء في بغداد، مشيراً إلى أنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي «للخطر». ودعا إلى العمل على مواجهة «التحديات الكبيرة». وقال: «إذا فشلنا، أعتقد بأن العراق سينزلق مرة ثانية نحو استبداد، وعلى هذا الأساس فإن العراقيين سيخسرون جميعاً».

أعلنت الجماعة الشيعية المسلحة «عصائب اهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، الانخراط بالعملية السياسية.

وقال الخزعلي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عام في النجف ان «أبناء المقاومة ادوا تكليفهم بنجاح يشهده العدو قبل الصديق وهم مستعدون للتضحية (...) والمشاركة في العملية السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه».

وأضاف: «نشهد اياماً عظيمة، وهي لحظات تاريخية يشهدها تاريخ العراق بانتصاره على القطب الاوحد في العالم الولايات المتحدة»، في اشارة الى الانسحاب العسكري الاميركي الذي اكتمل قبل اسبوع.

وتابع الخزعلي الذي اعتقل لسنوات عدة لدى القوات الاميركية ان «العراق انتصر على الولايات المتحدة معنوياً وسياسياً وعسكرياً وهزمت المرجعيات الاميركية ومراكز صناعة القرار أمام المرجعية الدينية والمراجع العراقية».

وكان المتحدث باسم مستشارية المصالحة الوطنية في الحكومة محمد الحمد قال لـ «الحياة» في وقت سابق ان «الحكومة نجحت في إجراء مفاوضات ايجابية مع عصائب اهل الحق تتضمن ترك سلاحها والانخراط في العملية السياسية».

ولفت الى ان «مفاوضات مهمة أجراها مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي مع امين المكتب السياسي للعصائب وتم الاتفاق خلالها على دعم الحكومة والعملية السياسية والقوات الامنية وترك السلاح»، وأوضح ان «العصائب اشادت بالحكومة في تنفيذ الاتفاق الامني مع واشنطن».

وبرز اسم «العصائب» بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الأربعة الذين يحملون جنسيات غربية في ايار(مايو) 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية. واحتجزته عامين ونصف العام قبل ان تفرج عنه في كانون الاول (ديسمبر) 2009 مع جثث ثلاثة من حراسه، بينما أبقت الرهينة الخامس لديها وقد اشترطت للإفراج عنه ان تطلق القوات الاميركية عدداً من قادتها.

وأفرجت السلطات العراقية قائد «عصائب اهل الحق» قيس الخزعلي مع عدد كبير من افراد منظمته، في مقابل الافراج عن مور والجثث الثلاث المذكورة.

واتهمت القوات الاميركية وقوى الامن العراقية «العصائب» بتنفيذ اعمال مسلحة وتفجيرات واغتيالات بالاسلحة الكاتمة للصوت، فيما اتهمها زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر بالتورط في الحرب الاهلية وارتكاب مجازر.

وقعت الأمم المتحدة والحكومة العراقية أمس مذكرة تفاهم لـ «تسوية إنسانية وسلمية لوضع سكان معسكر أشرف» في محافظة ديالى، حيث عناصر منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، على أن يتم توطينهم خارج العراق بعد نقلهم إلى موقع «موقت».

وتعرض المعسكر أمس إلى القصف بقذيفتي هاون وحملت المنظمة «فيلق القدس» الإيراني المسؤولية.

وكانت الحكومة العراقية حددت نهاية هذا العام موعداً لإغلاق المعسكر وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع الماضي موافقته على اقتراح الأمم المتحدة إخلاء نصف سكانه نهاية العام الحالي وترحيل الباقين منتصف العام المقبل.

وجاء في بيان للبعثة الدولية في العراق «يونامي» أن «المذكرة وقعها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، ومستشار رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق لشؤون الأمن الوطني، فالح الفياض».

ونقل البيان عن كوبلر قوله: «لقد جاء انخراط الأمم المتحدة في هذه المسألة من منظور إنساني بحت، وقد بذلَت أقصى ما في وسعها لإيجاد حل سلمي ودائم لوضع سكان المعسكر. وتحترم المذكرة سيادة العراق والتزاماته الدولية الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنها تحفظ أمن وحقوق سكان المعسكر. وفي الوقت ذاته، ينبغي على سكان المعسكر الجديد الالتزام بقوانين العراق».

وتؤسس المذكرة لعملية نقل السكان إلى موقع موقت، حيث تبدأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحديد صفة اللجوء التي تعد خطوة أولى ضرورية لإعادة توطينهم خارج العراق.

وستوفر الأمم المتحدة «مراقبة على مدار الساعة إلى حين الانتهاء من العملية، فيما تبدأ المفوضية مباشرة نشر فريق في الموقع الجديد للتدقيق في طلبات الحصول على اللجوء التي تتلقاها والبت فيها».

وتنص المذكرة على «ضمان حكومة العراق سلامة وأمن السكان في الموقع الجديد. كما تلتزم الحكومة إشراك وزارة حقوق الإنسان التابعة لها بشكل فاعل في كل مراحل العملية بما في ذلك تخصيص ضابط ارتباط».

وقال كوبلر: «أود أن يكون من الواضح جداً أن هذه المذكرة تتعلق بالانتقال الطوعي وأن تنفيذها يستند بشدة إلى قيام كل الأطراف بالتصرف في شكل سلمي وبحسن نية، ما يسمح باستمرار انخراط الأمم المتحدة في العملية». وأضاف: «أود أن أشير إلى أن الحكومة هي المسؤول الوحيد عن سلامة وأمن السكان خلال عملية نقلهم وفي الموقع الجديد لحين مغادرتهم البلاد. كما أكرر دعوتي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول سكان المعسكر في بلدانهم».

وتعرض معسكر أشرف أمس لهجوم بقذائف الهاون واتهمت منظمة «مجاهدين خلق» فيلق القدس الإيراني بالوقوف وراء هذا الهجوم، وأعلن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في باريس أمس، إن «قوة القدس الإرهابية استهدفت في الساعة الثامنة، من مساء الأحد، مخيم أشرف بصواريخ عيار 107 ملم انطلاقاً من الجناح الجنوبي الغربي للمخيم».

وأضاف أن «أحد قادة فيلق الحرس العميد حسين همداني كان قد اعترف بأنه ذهب إلى مخيم أشرف شخصياً للاستطلاع وتمهيد الهجوم، في حديث أدلى به في 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري»، مشيراً إلى أن «نحو 400 من عناصر وزارة استخبارات النظام الإيراني تمركزوا قبل أسبوع شمال أشرف، وهو المجمع الذي احتلته القوات العراقية في هجوم نيسان (أبريل) 2011».

واعتبرت «نظام الملالي الحاكم في إيران وقوة القدس الإرهابية قد توليا فعلاً السلطة على العراق في منطقة الخالص من دون أي اعتراض على ذلك من الحكومة العراقية».

أعلن أعضاء في «حركة الوفاق»، بزعامة أياد علاوي في محافظة ذي قار انسحابهم من الحركة ومن «القائمة العراقية»، مبررين موقفهم بـ «انحراف القائمة عن مسارها الوطني وانحيازها الواضح إلى أشخاص على حساب القانون والدستور، فضلاً عن عمل قادة القائمة بمن فيهم علاوي لمصلحة أجندات خارجية». وتشير المصادر إلى أن المنشقين قد ينضمون إلى كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وجاء في بيان لحركة «الوفاق» في محافطة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) إن مسؤول الحركة والقائمة «العراقية في المحافظة كامل الصافي وأعضاء الفرع ومرشحي القائمة ومكاتب الأقضية والنواحي واللجان الفرعية، «قرروا الانسحاب الكامل». وأضاف البيان إن «انسحاب أعضاء الحركة يأتي بسبب الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية مؤخراً، بما فيها عمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، حيث وزعت الوزارات والمقاعد التعويضية والمناصب بانتقائية طائفية وبمحسوبية». وتابع إن «المشروع الوطني الذي تعاقدنا عليه أصبح كعكة توزع بين قادة القائمة العراقية من دون مراعاة لشعور الآخرين». وأوضح أن «أعضاء حركة الوفاق لمسوا بالوقائع والحقائق ومن خلال لقاءاتهم مع قيادات الحركة وفي مقدمهم أياد علاوي انحرافهم عن المشروع الوطني الذي أصبح أكذوبة يتغنون بها لتحقيق مصالحهم الشخصية وأجندات خارجية لجني الأموال».

وشخص المنسحبون «الموقف الأخير لرئيس وقيادة القائمة العراقية من قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومحاولتهم تسييس القضاء والتستر على الاتهامات الموجة إليه وما تلاه من مواقف وتصريحات هدفها إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي».

ودعا البيان «أبناء الحركة وجماهير القائمة العراقية في الفرات الأوسط والجنوب إلى التبرؤ الكامل من هذه المواقف المخجلة التي لا تعبر عن رأي الجماهير». وأكد أن «الأعضاء سيعملون بعد ثلاثة أيام على الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي بهدف تأسيس حركة جديدة مستقلة تعمل بتوجه وطني»، ونفى أن «ينضم المنسحبون إلى كتلة سياسية معينة في الوقت الحالي في إشارة إلى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي.

وفي ما يتعلق بموقف النائب البرلماني الوحيد عن «القائمة العراقية» من محافظة ذي قار عبد الخضر طاهر، قال رئيس الحركة المنشق كامل الصافي إن «طاهر حر وقرار انسحابه من القائمة العراقية أمر منوط به، ولم يتم الاتفاق معه حتى الآن على أي شيء».

ووقع البيان أكثر من عشرة أعضاء: هم رئيس الحركة في المحافظة وأعضاء المجلس الإداري ورؤساء المكاتب في الأطراف والمناطق النائية.

وكان أعضاء في حركة «الوفاق» في محافظة واسط أعلنوا قبل أيام انشقاقهم اعتراضاً على ممارسات قادتها.

دفعت الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق البعض إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، على رغم مرور سنة على تشكيل الحكومة، فيما تجرى محادثات بين ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي والأكراد «لاحتواء توجهات رئيس الحكومة نوري المالكي لتشكيل حكومة غالبية سياسية».

ودعت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري أمس إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة «للوقوف في وجه الأجندات الخارجية التي تنفذها بعض الكتل المشاركة في العملية السياسية».

وقال زعيم كتلة «الأحرار» النائب بهاء الأعرجي في بيان أمس إن «العراق أمام مرحلة جديدة يتخللها الكثير من المشاكل التي تقف في وجه استكمال السيادة»، ودعا إلى «حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة».

وعزا الأعرجي أسباب هذه الدعوة إلى «الإرباك الذي تعيشه العملية السياسية في العراق»، ولفت إلى أن «كتلة الأحرار البرلمانية ستطرح الموضوع داخل التحالف الوطني كونها جزءاً منه».

وأكد أن «الشركاء في العملية السياسية لا يستطيعون التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه العراق، خصوصاً التهديد المستمر بتقسيمه»، لافتاً إلى أن «الانتخابات المبكرة ستقف في وجه هذه المشاريع والأجندات الخارجية التي تنفذها بعض الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية».

وزاد أن «الآليات الدستورية لحل مجلس النواب تكون عن طريق تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي عليه إرسال الطلب إلى مجلس النواب لحل نفسه، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر».

وأوضح أن «الستة أشهر تقسم إلى قسمين، الثلاثة الأولى تخصص لتشريع قوانين مهمة مثل تعديل قانون الانتخابات لإعطاء الحرية الكافية للناخب، والثلاثة الثانية تخصص لانتخاب أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات».

واعتبرت كتلة «العراقية» الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة «حلاً مقبولاً، إذا استمرت الأزمة السياسية في البلاد في ظل التقاطعات بين القادة وصعوبة جمعهم إلى طاولة الحوار».

وقال عضو «العراقية» أركان أرشد في تصريح إلى «الحياة» إن «العراقية سبق وطالبت قبل شهور بإجراء انتخابات مبكرة بعد تعطيل تنفيذ اتفاقات أربيل التي أفضت إلى تشكيل الحكومة»، وأشار إلى أن «التحالف الوطني يرفض تنفيذ الاتفاقات ونحن نصر على تطبيقها كجزء من حكومة الشراكة التي تم الاتفاق على تشكيلها بعد الانتخابات».

وأوضح أن «الأزمة السياسية بلغت مراحل خطيرة وهي مرشحة للتصاعد وانعكاسها، وبالتالي فإن إجراء انتخابات بالتوافق وبعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة يمثل حلاً مقبولاً للجميع».

وشددت كتلة «التحالف الكردستاني» على صعوبة تحقيق الانتخابات المبكرة عملياً، وقال الناطق باسم الكتلة فرهاد الاتروشي في تصريح إلى «الحياة» أمس إن «الدعوة لإجراء انتخابات في الوقت الراهن تزيد الوضع تعقيداً». وأضاف إن «إجراء الانتخابات يحتاج إلى توافقات صعبة التحقق الآن بالإضافة إلى أن ذلك يزيد الاصطفافات الطائفية، ما يفرز خريطة سياسية لا تختلف عن الخريطة الحالية». وقال إن «توجهات كتلة دولة القانون لتشكيل حكومة غالبية غير صحية في المرحلة الراهنة».

جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق تأكيده تفعيل مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتسلم من رئيس الوزراء نوري المالكي ملفات جديدة تتهمه، فيما قدمت «القائمة العراقية» اقتراحات للخروج من الأزمة.

وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ «الحياة» أن «الهيئة القضائية الخماسية راجعت القضايا المنسوبة إلى نائب رئيس الجمهورية، ودققت في اعترافات عناصر حمايته، نزولاً عند طلب القائمة العراقية لقطع الطريق على جميع المتصيدين في الماء العكر إلى جانب تأكيد مسألة مهمة وهي أن القضاء مستقل وغير خاضع لإرادة أو ضغوطات هذا الحزب أو تلك القائمة».

وأشار إلى أن «ما يروج له البعض من وجود تضارب في قرارات مجلس القضاء في قضية الهاشمي لا صحة له، وما حدث أن الهيئة الخماسية راجعت الملف، وبعدما تأكد لها صحة الاعترافات الموثقة جانب بعض الوثائق التي تؤيد ارتكاب عناصر حماية الهاشمي الجرائم المنسوبة إليهم بتوجيه ودعم منه، دفع بالهيئة إلى إصدار بيان يؤكد تفعيل العمل بمذكرة الاعتقال».

وتابع أن «هيئة التحقيق الخماسية تسلمت ملفات جديدة تتهم نائب رئيس الجمهورية ويعكف القضاة على دراستها بالتفصيل».

وزاد إن «التهم المنسوبة إلى الهاشمي بدأت دورتها القانونية وستستكمل الإجراءات المتعلقة بها، بعد مثول نائب رئيس الجمهورية أمام المحكمة المختصة ومواجهته بالتهم التي أقر بها بعض عناصر حمايته المقربين، إلى جانب القضايا الأخرى التي رفعها بعض ذوي الضحايا «. ولفت إلى أن «عرض التحقيقات الأولية على وسائل الإعلام لا يعد مخالفة قانونية أو دستورية».

وأكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى «الحياة» أن «نص المادة 23 لعام 1972 يجيز للقضاء عرض التحقيقات الأولية عبر وسائل الإعلام وفيها: إن كل التحقيقات علنية إلا في حال قرر قاضي التحقيق جعلها سرية وتكتم عليها لأسباب معينة حينها يمكن له حجب تلك التحقيقات». وأضاف: «ما حصل في قضية الهاشمي كان أمراً طبيعياً فالاتهامات الموجه إليه لا تمس شخصاً عادياً وإنما مسؤولاً بارزاً في السلطة ولكي توضح القضية بشفافية عرضت تلك التحقيقات على وسائل الإعلام انطلاقاً من النص القانوني الذي يجيز ذلك».

وعن مذكرة الاعتقال التي قيل إنها صدرت بقرار فردي قال إن «المادة القانونية السالفة الذكر تمنح القاضي حق إصدار مذكرة الاعتقال ولا تمنع تشكيل هيئة تحقيق، كما هو الحال في قضية نائب رئيس الجمهورية وهذا لا يعني بالضرورة أن تصدر مذكرة الاعتقال بموافقة أو بتوقيع جميع أعضاء الهيئة».

واستدرك: «يمكن حل قضية الهاشمي سياسياً إذا كان منطلق إثارة تلك القضية سياسياً بحتاً. وبما أن القضاء العراقي أثبت في أكثر من مرة أنه غير مسيس ولا يخضع لإملاءات شخصية أو حزبية فإن الإجراءات القانونية ستسير بوتيرة متناسقة وضمن دورة قانونية كاملة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وعرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري اعترافات بعض حرس الهاشمي.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر الأحد إعادة التحقيق في التهم الموجهة إلى الهاشمي فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة اعتقاله صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأكد النائب عن «القائمة العراقية» عثمان الجحيشي في تصريح إلى «الحياة» أن «وفداً من قائمته يواصل اجتماعات مكثفه مع ائتلاف دولة القانون للخروج من الأزمة التي تلف العملية السياسية». وتابع: «مبدئياً تم الاتفاق بين الجانبين على أن يأخذ القضاء مجراه في قضية الهاشمي على أن تعقد جلسة مصارحة ومصالحة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك لإنهاء الخلاف القائم بينهما ولم يحدد موعد نهائي لهذه الجلسة».

وزاد إن « كل التوقعات مفتوحة أمامنا للخروج من هذه الأزمة، لا سيما أن القائمة العراقية أثبتت أنها ميالة إلى الحوار والتفاهم وسبق أن قدمت تنازلات كبيرة من أجل أن تمضي العملية السياسية بسلام».

وأكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» أن «الحوارات المتواصلة بيننا ووفد القائمة العراقية لحلحلة الأزمة والملفات العالقة وتركزت في كيفية الضغط على الهاشمي للمثول أمام القضاء في بغداد وإثبات براءته أمام الجميع وقد رحب وفد العراقية المفاوض بهذا الاقتراح». وأضاف: «من المحاور الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماعات أن يصار إلى إيجاد مخرج دستوري وسياسي لحلحلة الخلاف القائم بين رئيس الوزراء ونائبه المطلك».