الجيش العراقي ينفذ أكبر عرض منذ التسعينات
الحياة..بغداد - خلود العامري
نظم الجيش العراقي امس الجمعة أول استعراض، بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 18 كانون الثاني (ديسمبر)، احتفاء بالذكرى الواحدة والتسعين لتأسيسه، وهو الاستعراض الأكبر منذ تسعينات القرن الماضي. حضر الاحتفال وسط المنطقة الخضراء في بغداد رئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، ورئيس الأركان بابكر زيباري وعدد من النواب والسياسيين، فيما غاب رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وشهدت منطقة الاحتفال قصفاً بعدد من صواريخ الكاتيوشا قبيل بدء الاستعراض.
وبالإضافة إلى المشاة، استعرضت أرتال من المدرعات والدبابات الأميركية الحديثة «برامز»، وقاذفات ومضادات الصواريخ والراجمات.
وانسحب النائب عن الكتلة الصدرية عضو اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي في بداية الاستعراض، احتجاجاً على حضور السفير الأميركي جيمس جيفري، معتبراً أن القوات الأميركية هي المسؤول الأول والأخير عن تدهور الأمن في العراق.
وجاء تعليق الزاملي عقب يوم واحد من وقوع سلسلة تفجيرات في حي الغزالية وحي العامل ومدينة الصدر والكاظمية وغيرها من مناطق بغداد، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن تفجيرات مماثلة في الناصرية، أوقعت 100 قتيل وجريح، على ما أفاد الإحصاء الأخير الذي أعلنته دائرة الصحة في المدينة امس.
وعلى رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي شهدتها بغداد امس منذ ساعات الفجر الأولى والانتشار الأمني الكثيف في الشوارع وقطع بعض الطرق الرئيسة وتكثيف نقاط التفتيش، سقط عدد من صواريخ الكاتيوشا في المنطقة الخضراء قبيل الاستعراض الذي شاركت فيه مجموعة من المروحيات.
وأسس الجيش العراقي في 6 كانون الثاني (يناير) عام 1921 بعد تشكيل أول حكومة عراقية تحت الانتداب البريطاني وتنصيب فيصل الأول ملكاً.
وقاد الجيش مجموعة من الانقلابات أطاح أولها النظام الملكي عام 1958 ثم تلته انقلابات أخرى، فشل بعضها في الوصول إلى الحكم وتمكن بعضها الآخر من التغيير.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن «الذكرى 91 لميلاد جيشنا البطل تمثل مناسبة عزيزة ورسالة اطمئنان أن قواتنا قادرة على حماية البلاد كونها تزامنت مع رحيل القوات الأميركية».
وأضاف «من الآن، علينا الاعتماد على انفسنا وطي صفحة القوات الأجنبية».
وذكرت هيئة أميركية مكلفة مراقبة إعادة إعمار العراق أن الجيش العراقي كان يضم في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 279 ألف رجل.
واحتل الجيش مرتبة متقدمة عالمياً على المستوى العدد والتسليح في ثمانينات القرن الماضي وخلال خوضه حرب الثماني سنوات مع إيران.
وشهد انقساماً كبيراً في قياداته عقب غزو الكويت بعد اعتراض عدد من القادة على تلك الخطوة، فأقدم إثرها النظام السابق على إجراء مجموعة من التغييرات بين صفوفه.
وتمكنت الولايات المتحدة من احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين بعد تحييد الجيش في أقل من ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب في 20 آذار (مارس) عام 2003 بسبب ضعف إمكاناته التسليحية واستسلام عدد من قادته بعد أيام من بدء الحرب.
وأقدم الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر على حل الجيش عام 2003 ثم أُعيد تأسيسه مجدداً في حزيران (يونيو) عام 2004 وتولى حازم الشعلان، محافظ الديوانية السابق، حقيبة أول وزارة دفاع بعد سقوط نظام صدام حسين.
وساطة عشائرية للمصالحة بين الصدر والخزعلي والمرجعية ترفض التدخل في «الخلافات الشخصية»
السبت, 07 يناير 2012
رفضت المرجعية الشيعية في النجف التدخل لتسوية الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجماعة «عصائب أهل الحق» التي دعا الصدر الى اجتثاثها أسوة بالبعثيين وتنظيم «القاعدة».
وقال رئيس وفد العشائر المكلف لقاء المراجع لحضهم على إنهاء الخلاف بين العصائب والصدر الشيخ ابو محمد العامري، إن «مدير مكتب المرجع السيد كاظم الحائري رفض تدخل المرجعية. وقال ان هذه الأمور شخصية وليست شرعية».
وأضاف العامري في تصريح إلى «الحياة» بعد خروجه من مكتب الحائري مع عدد من شيوخ عشائر الفرات الاوسط، ان «الشيخ قاسم الاسدي ممثل الحائري طلب منا التوجه الى السيد مقتدى الصدر شخصياً والتكلم معه لأن المرجعية لا دخل لها بأمور شخصية، فهي تتدخل في امور دينية شرعية بحتة».
وشدد شيوخ العشائر على أنهم سيعملون بتوجيه المرجعية ويلتقون الصدر والتكلم معه لإنهاء الخلاف بين الطرفين. وقال الشيخ عيدان الجبوري لـ «الحياة»: «في الأيام المقبلة سنذهب الى منزل السيد مقتدى الصدر لنحضه على الصلح مع الشيخ قيس الخزعلي»، نافياً «حدوث اشتباكات بين جماعة عصائب اهل الحق وجيش المهدي في حي العامل جنوب بغداد»، وأشار الى ان «هذه الأنباء عارية عن الصحة ونحن لا نقبل التصعيد بين الفصيلين، لأنهما من دين ومذهب واحد».
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن حصول اشتباكات مسلحة بين «عصائب اهل الحق» وأنصار الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر في حي العامل جنوب بغداد .
يشار إلى ان الصدر طالب باجتثاث «العصائب» من العملية السياسية كما يجتث البعثيون وتنظيم «القاعدة» .
إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من المرجعية أنها «ليست ديوان عشائر لفض النزاعات بين الناس، إنها مصدر توجيهي روحي وشرعي».
وكانت الخلافات بين التيار الصدري و «عصائب أهل الحق» تصاعدت بعد انشقاق «العصائب» عن التيار عام 2007، ولم تنفع كل المحاولات التي بذلت لمصالحة الطرفين.
وشن الصدر هجوماً عنيفاً على «العصائب» واتهمها بأنها «مجموعة قتلة لا دين لهم»، مؤكداً أن «هؤلاء هم عشاق الكراسي ومن تبعهم فهو منهم»، كما اتهمهم صراحة بقتل القيادي في التيار صالح العكيلي في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008، وعناصر من الجيش والشرطة في أوقات سابقة.
تفاؤل في أوساط «العراقية» و«دولة القانون» بتسوية الأزمة السياسية بعد لقاء المالكي والنجيفي
السبت, 07 يناير 2012
الحياة..بغداد – جودت كاظم
أعربت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي، عن ارتياحها إلى الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، لتسوية القضايا الخلافية بين مكونات العملية السياسية. ووصف المالكي لقاءه النجيفي في مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اول من امس، بأنه كان على «درجة عالية من التفاهم».
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الخزاعي والنجيفي، إن «لقاءنا كان على درجة عالية من التفاهم والاتفاق على أسس بناء الدولة والمؤسسات الحكومية والاتفاق ايضاً على التواصل والتداول في الأمور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة الى عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني».
«القائمة العراقية» من جهتها، أبدت ارتياحاً إلى الوعود التي قطعها رئيس الوزارء على نفسه، وقال النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة»، ان «لقاء رئيسي الحكومة والبرلمان يشكل نقطة الانطلاق الاولى لبدء حوار بناء بين ائتلافي «دولة القانون» و «العراقية» لحلحلة الخلافات القائمة بينهما».
وأضاف ان «المالكي بدا متفهماً مطالب «العراقية» ووعد بتلبيتها لإنهاء حال الاحتقان السياسي».
وأكد أن «القائمة تترقب بحذر تنفيذ الوعود، بمعنى أن مواقفنا رهن بمدى تطبيق الأخير وعوده واحترامه مطالبنا بعيداً من اي تشنج لا يصب في مصلحة العملية السياسية».
ولفت الى ان «رئيس الحكومة وعد بإطلاق المعتقلين الأبرياء ووقف عمليات الدهم والاعتقال العشوائي وإنهاء الاقصاء والتهميش».
وعقد قادة «العراقية» مساء امس اجتماعاً في مقر اقامة القيادي في القائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في السليمانية للبحث في العودة الى اجتماعات الحكومة والبرلمان.
إلى ذلك، اكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة»، أن «الإخوة في القائمة العراقية تجاوبوا مع موقف الحكومة من الملفات القضائية، وتحديداً ملف الاتهامات الخاصة بعناصر حماية الهاشمي والاعترافات التي أدلوا بها، حيث اتفق الجميع على ان يترك للقضاء البت في هذا الملف الحساس، فضلاً عن زيادة عدد القضاة الذين يتابعون هذه القضية».
وأضاف أن «هذا الامر تم حسمه في شكل نهائي ولن يدخل في قائمة المطالب التي تسعى العراقية إلى الحصول عليها». وأشار الى ان «القائمة أكدت مشاركتها في المؤتمر الوطني الذي دعا اليه قادة البلاد لإنهاء حالة المقاطعة، وحلحلة الملفات بما لا يتناقض وفقرات الدستور والقانون»، لافتا الى ان «رئيس الحكومة يحرص على وحدة الصف وإنهاء حال التشنج والخلافات التي تعصف بالعملية السياسية ككل».
من جهة أخرى، رأس رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري اجتماعاً ضم وفدي التحالف والقائمة العراقية وممثلي الكتل السياسية المنضوية فيهما.
وأفاد بيان لمكتب الجعفري تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «الاجتماع تركز على الحلول التي من شأنها رأب الصدع في العلاقة بين الطرفين».
وأضاف ان «الجانبين شددا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون من اجل تغليب المصلحة العامة، والابتعاد من التصعيد الاعلامي».
وتتجه الكتل السياسية الى عقد مؤتمر وطني للبحث في الخلافات بين الكتل السياسية، التي تفاقمت بعد صدور مذكرة لاعتقال الهاشمي، ومقاطعة نواب القائمة العراقية ووزرائها جلسات الحكومة والبرلمان.
خبراء عسكريون: دول الخليج قد تجبر على حرب لا تريدها
مصادر لـ «الشرق الأوسط»: حكومات خليجية قد تبرم صفقات تسلح إضافية خلال العام الحالي
دبي: محمد نصار ... تجد دول الخليج نفسها مضطرة للاستعداد لاحتمال اندلاع حرب لا تريدها، في ظل التصعيد المستمر بين إيران والولايات المتحدة، فهي تعزز قدراتها الدفاعية الرادعة، على الرغم من أنها لا ترى مصلحة في نزاع ستكون المتضرر الأكبر منه، كما يرى محللون، يأتي ذلك في وقت جرى فيه الإعلان عن صفقتي سلاح ضخمتين لصالح كل من السعودية وإيران، ليتزامن ذلك مع تصاعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، بينما يعكس ذلك وبوضوح سباق تسلح محموما إن لم يكن رادعا، في حرب بات كثيرون يجزمون بحتمية وقوعها، فهو على الأقل يخلق توازن رعب في المنطقة يحول دون وقوع تلك الحرب، بينما تعتبر مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن تبرم حكومات خليجية صفقات أسلحة إضافية، خلال العام الحالي.
لكن هذا الخوف من الحرب التي إن اندلعت فإنها ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، يقابله في نفس الوقت رغبة خليجية في لجم طموحات إيران الإقليمية، ويرى المحلل العسكري رياض قهوجي، رئيس مؤسسة «الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» (انيغما) أنه «لا أحد في دول الخليج يريد الحرب، والجميع يستعد لاحتمال وقوعها.. هذا هو الجو»، مضيفا أن دول الخليج ستدخل الحرب مع إيران إذا ما ضربت هذه الأخيرة أهدافا على أراضيها، ردا على ضربة أميركية أو إسرائيلية، لا سيما القواعد الأميركية في البحرين والكويت وقطر والإمارات.
وتصاعدت المخاوف من اندلاع نزاع في الخليج، مع اقتناع الغرب بأن إيران باتت على وشك امتلاك القدرة على تصنيع أسلحة نووية، وصعدت إيران لهجتها وهددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز الذي تسيطر على ضفته الشمالية، وهو مضيق يمر من خلاله 35 في المائة من النفط المنقول بحرا في العالم.
وأبرمت السعودية قبيل نهاية 2011 عقدا تبلغ قيمته 29.4 مليار دولار لشراء 84 طائرة من صنع «بوينغ» من طراز «إف - 15 إس إيه»، وتحديث سبعين طائرة أخرى موجودة لديها، وبعيد الإعلان عن الصفقة مع السعودية، أعلنت الولايات المتحدة صفقة بقيمة 3.48 مليار دولار لبيع الإمارات نظاما دفاعيا صاروخيا متطورا، هو نظام «ثاد»، المتخصص في رصد واستهداف صواريخ على ارتفاعات شاهقة.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية كشفتا عن اتفاق بقيمة 1.7 مليار دولار في وقت سابق من 2011، لتعزيز بطاريات صواريخ «باتريوت» السعودية، واشترت الكويت 209 صواريخ من طراز «جيم - تي» بقيمة 900 مليون دولار.
ويرى رياض قهوجي أن صفقات التسلح تهدف للاستعداد، وأيضا للردع وتجنب الحرب التي ستضر بشدة اقتصادات دول الخليج المنفتحة والقائمة على النفط، إضافة إلى السياحة والخدمات والمصارف والنقل.
وتملك الولايات المتحدة قواعد في أفغانستان وتركيا والكويت والبحرين، حيث مقر الأسطول الأميركي الخامس، وقطر، حيث مقر القيادة الأميركية الوسطى، إضافة إلى وجود عسكري في الإمارات والعراق، وبحسب الموقع، فإن الصواريخ الإيرانية «تستطيع الوصول» إلى جميع هذه القواعد.
وفي موازين القوى التقنية البحتة، يجمع الخبراء على امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي تفوقا نوعيا على إيران، بينما تملك الأخيرة تفوقا عدديا، إضافة إلى قدرتها المفترضة على تحريك مجموعات مرتبطة بها داخل دول الخليج. ودعا رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، دول الخليج إلى المساهمة في حل الأزمة بين إيران والغرب. ولطالما سعت قطر في السابق إلى التقارب الخليجي - الإيراني، إلا أن تباعدهما بات كبيرا، بسبب الأزمة السورية.
وقال الشيخ حمد في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية: «أعتقد أن أفضل طريقة هي مشاركتنا كدول خليجية في أي عملية تهدف لحل المشكلة بين الغرب وإيران (فمن مصلحتنا جميعا عدم وجود صراعات في المنطقة)».
وأكد الشيخ حمد أن الخليجيين «قلقون بالطبع» لتصاعد السجال الإيراني - الأميركي، وقال: «جربنا طبيعة الصراع العسكري ونعلم جميعا أنه لا يوجد فائز في تلك الصراعات، خاصة بالنسبة للبلدان المحيطة بالخليج». وفي كل الأحوال، لا تبدو دول الخليج شريكة في اتخاذ قرار الحرب مع إيران، وهو قرار ستكون أكبر المتضررين منه، وقال المحلل السياسي الكويتي، سامي الفرج، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك ساعة تدق ونحن لا نستطيع في الخليج أن نتحكم في هذه الساعة»، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة أميركية أو إسرائيلية لإيران، مشددا على أن «الضرر الأكبر سيكون على دول الخليج، فنحن في مرمى الصواريخ الإيرانية».
ويرى كل من قهوجي والفرج أن نقطة الضعف الكبرى للدول الخليجية هي كون الجزء الأساسي من نشاطها النفطي والاقتصادي والبشري، إضافة إلى المنشآت الاستراتيجية المهمة، على ساحل الخليج، أي في مرمى القذائف الصاروخية الإيرانية التي لا تشملها الأنظمة الدفاعية الرئيسية للخليجيين، أي الباتريوت والثاد.
وإضافة إلى التهديدات الخارجية، تجد دول الخليج نفسها أيضا مضطرة للتعامل مع خطر «خلايا نائمة»، يشتبه في أن إيران تنشرها في المنطقة، وذلك فيما يبدو الشحن الطائفي السني الشيعي في أوجه في الخليج والدول العربية، بعد الأحداث في البحرين وسوريا.
وقال قهوجي: «نسمع عن إجراءات وقائية في كثير من الدول في المنطقة في التعامل مع خلايا نائمة تابعة لإيران»، في إشارة إلى معلومات عن عمليات ترحيل مفترضة لأشخاص يشتبه في ارتباطهم بإيران، لكن الرغبة في تجنب الحرب ترافقها رغبة في كبح النفوذ الإيراني، الذي ما انفك يتعاظم في السنوات الأخيرة من أفغانستان إلى لبنان وصولا إلى اليمن والسودان.
وقال الفرج: «هناك مدرستان في الخليج: مدرسة ترفض الحرب بتاتا إلا إذا فرضت فرضا، ومدرسة ترى أن تدخلات إيران الإقليمية في العراق وسوريا ولبنان إضافة إلى اليمن والسودان مع تأجيج التوترات الطائفية (في البحرين وشرق السعودية)، كلها أمور لا يمكن التعامل معها إلا بهزيمة إيران استراتيجيا، عبر إفشال مشروعها الإقليمي، وليس بالضرورة من خلال حرب»، وأشار إلى أن المدرسة الثانية «باتت أقوى» مؤخرا.
الغرب يعد خطة طوارئ نفطية تحسبا لإغلاق مضيق هرمز
البحرية الأميركية تحرر طاقما إيرانيا لسفينة احتجزها قراصنة صوماليون
لندن: «الشرق الأوسط» .. قال دبلوماسيون ومصادر صناعة النفط إن الدول الغربية أعدت هذا الأسبوع خطة طوارئ لاستخدام كمية كبيرة من مخزونات الطوارئ للتعويض تقريبا عن كل نفط الخليج الذي سيفقد إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.
وأضافوا بقولهم إن مديرين كبارا في وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصح إلى 28 دولة مستهلكة للنفط ناقشوا، أول من أمس، خطة قائمة لإطلاق ما يصل إلى 14 مليون برميل يوميا من مخزونات النفط المملوكة للحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبلدان مستوردة أخرى.
وإذا اتخذت خطوة على هذا النطاق فإنها ستفوق 5 أضعاف أكبر إطلاق للمخزونات في تاريخ الوكالة الذي تم عقب غزو العراق للكويت عام 1990.
وتقول الخطة إن أقصى كمية يتم إطلاقها - وهي 10 ملايين برميل يوميا من الخام ونحو 4 ملايين برميل يوميا من منتجات التكرير - يمكن الاستمرار في تنفيذها خلال الشهر الأول من جهد منسق.
وقال دبلوماسي أوروبي لـ«رويترز»: «سيكون هذا ردا ضروريا ومعقولا على إغلاق المضيق. ولن يستغرق تنفيذه وقتا طويلا إن اقتضت الحاجة ذلك.. ومن المستبعد أن يكون مثار جدال وخلاف بين أعضاء الوكالة».
وأكد متحدث باسم وكالة الطاقة الدولية أن لدى الوكالة خطة طوارئ قائمة تبين الحد الأقصى لكميات النفط التي يمكن إطلاقها من المخزونات وهي 14 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد.
وتأتي مراقبة الوضع أيضا من عمالقة تصدير النفط؛ السعودية والكويت والعراق، وهي الدول التي تعتمد على مضيق هرمز في شحن معظم صادراتها من الخام.
وإذا تم إغلاق المضيق فإن السعودية - وهي أكبر مصدر للنفط في العالم - يمكنها شحن المزيد من الخام عبر شبكة أنابيب تمتد من شرق البلاد إلى غربها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وقال مصدر في صناعة النفط إن الطاقة الفعلية لشبكة الأنابيب هذه تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا وبعد تزويد المصافي السعودية المحلية في جدة والرياض ورابغ وينبع بالخام يبقى نحو 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التصدير المتاحة. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة أيضا بمرونة في التصدير. فهي قاربت على إتمام إنشاء خط أنابيب «خام أبوظبي» الذي سيتفادى المضيق لينقل ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إلى المحيط الهندي. وقالت مصادر الصناعة إن خط الأنابيب تم اختباره، وإن أول تدفق للنفط في الخط قد تم بالفعل.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إنه في الوقت الحالي تراقب وكالة الطاقة الدولية عن كثب تطورات الأحداث، وناقش مديرون كبار في الوكالة، التي يوجد مقرها في باريس، مسألة إيران في اجتماع أول من أمس.
وتستهدف الحكومات الغربية صادرات النفط الإيرانية، ويقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة لفرض حظر على صادرات إيران من النفط الخام إليه والبالغة نحو 500 ألف برميل يوميا، بينما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات مالية للتثبيط عن إجراء معاملات مع طهران.
وقالت مصادر الصناعة إنه من المستبعد أن تطلق وكالة الطاقة الدولية كميات من مخزونات النفط في حالة فرض حظر للاتحاد الأوروبي على إيران. وأضافوا أن أوروبا ستقلل وارداتها من النفط الإيراني بينما ستسعى طهران إلى زيادة صادراتها إلى أكبر زبائنها في آسيا.
وفي سياق آخر أعلن البنتاغون، أمس، أن البحرية الأميركية حررت، أول من أمس، بحارة إيرانيين كان قراصنة صوماليون يحتجزون سفينتهم منذ نحو شهر ونصف الشهر، واعتقلت 15 قرصانا مفترضا.
وقال الأسطول الخامس الأميركي في بيان إن مجموعة من الجنود هاجموا السفينة انطلاقا من المدمرة «يو إس إس كيد» إثر نداء استغاثة تلقوه من قبطانها.
وتأتي هذه العملية بينما يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في منطقة مضيق هرمز على خلفية توعد إيران بإغلاق المضيق وتوجيهها تحذيرات إلى البوارج الأميركية بعدم العودة إلى الخليج.
وأوضح الكابتن جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، للصحافيين، إن التدخل الأميركي حصل على مرحلتين: في المرحلة الأولى، تلقت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جون ستينيس» نداء استغاثة من سفينة كانت تتعرض لهجوم قراصنة.
وأضاف كيربي: «رد (الأميركيون) بإرسال مروحية من البارجة (يو إس إس موبايل باي)»، لكنها لم تتمكن من اعتقال القراصنة الذين أوقفوا هجومهم وألقوا بأدلة مفترضة في البحر.
وفي وقت لاحق، أورد الأسطول الخامس أن «مروحية أقلعت من البارجة (يو إس إس كيد) اشتبهت بزورق صغير يجاور السفينة (ال مولاي) التي ترفع علم إيران». وفي الوقت نفسه، وجه قبطان السفينة نداء استغاثة، مؤكدا أن «قراصنة يحتجزونه». وأضاف البيان أنه تم إرسال فريق إلى السفينة و«لم يتمكن القراصنة من المقاومة واستسلموا سريعا».
وأوضح كيربي أن القراصنة نقلوا على متن حاملة الطائرات، بينما استأنفت السفينة الإيرانية طريقها، مشيرا إلى أن القراصنة المفترضين هم على الأرجح صوماليون.
وقال جوش شمينكي، المحقق في دائرة التحقيق الجنائية التابعة للبحرية الأميركية، في البيان، إن «السفينة ال مولاي كانت في أيدي القراصنة منذ 40 إلى 45 يوما. ونعتقد أن القراصنة أجبروا طاقمها على مساعدتهم في عملياتهم».
وأضاف أن «قبطان ال مولاي أعرب عن امتنانه لمساعدتنا. كان يخشى أن يظلوا في هذا الوضع (الاحتجاز) لأشهر». وحاملة الطائرات «جون ستينيس» كانت تعرضت لتهديدات طهران في بداية الأسبوع، وقد غادرت الخليج لتوها.
ورغم التهديدات، وعدت واشنطن بإبقاء سفنها في الخليج، معتبرة أن تحذيرات طهران تعبر عن «ضعفها» وتظهر فاعلية العقوبات التي فرضت على برنامجها النووي.
الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان قريبا أكبر مناورات دفاعية صاروخية مشتركة
«تحد صارم 12» تضاف إلى تدريبات أخرى مفاجئة.. وتعديل في الخطط وتأهيل مزيد من القوات اللوجستية
جريدة الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل والولايات المتحدة، ستجريان قريبا، مناورة مشتركة هي الأضخم على الإطلاق، وتحاكي دفاعا مشتركا لهجمات صاروخية محتملة.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والإذاعة الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يتم اختبار الأنظمة الدفاعية في هذه المناورة، بما فيها عدة صواريخ جديدة بضمنها صاروخ «حيتس» الذي تم تطويره في إسرائيل بتمويل أميركي.
وكان وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، قد لمح في الشهر الماضي إلى المناورة المشتركة الحالية، قائلا إنه لا يوجد لها مثيل، وتهدف إلى فحص القدرات الدفاعية للدولتين، إضافة إلى تجربة صواريخ بالستية جديدة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه جرى التخطيط للمناورة منذ مدة طويلة، وقد أطلق عليها اسم «تحد صارم 12»، ولا علاقة لها بالأحداث الراهنة أو التطورات الأخيرة في الشأن الإيراني. ولم تحدد المصادر الموعد المقرر للتدريب المشترك الذي سيشارك فيه آلاف الجنود الإسرائيليين والأميركيين من الوحدات المختلفة، لكن يتوقع أن يكون قريبا.
ومن المفترض أن تشهد المناورة، إنشاء فرق مهام أميركية - إسرائيلية مشتركة ستنشر أنظمة للدفاع الجوى للارتفاعات الشاهقة، إضافة إلى أنظمة صواريخ باليستية، تعمل بشكل مشترك لاعتراض صواريخ مختلفة.
ورغم أن مصادر عسكرية إسرائيلية وصفت هذه المناورة بالأمر الروتيني، وتجري مع دول أوروبية أيضا، لفحص الأنظمة الدفاعية من الناحية التكنولوجية، فإن إجراءها بهذا الحجم في هذا الوقت، يشير إلى ما هو أبعد من ذلك.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، قد طلب هذا الشهر زيادة ميزانية الجيش، محذرا من تدهور على جبهات مختلفة، كما طالب بالمزيد من اليقظة والتأهب من قبل الجهات الأمنية المختصة.
وقال المؤرخ العسكري الإسرائيلي، مارتن فان كريفلد، إن المناورة تهدف إلى الضغط على إيران، فعملية تطوير الأنظمة الدفاعية لا تتم بين عشية وضحاها. وأضاف «مثل هذه المناورة تعني أنه يجري التخطيط لشيء ما، وتهدف إلى إبلاغ إيران بأن الولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد للهجمات المضادة».
ويؤكد على كلام كريفلد، الاستعدادات والتحركات غير المسبوقة التي يجريها الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع. وهذا الشهر فقط، استدعيت جميع القوات والسفن البحرية الموجودة في قاعدة حيفا في تمرين ميداني مفاجئ حتى للجنود أنفسهم، كان يهدف إلى فحص جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات الميدانية ابتداء من دخولها للمياه وحتى تنفيذها لجميع المهام الملقاة على عاتقها. وشارك في هذا التمرين، جميع السفن البحرية الموجودة في قاعدة حيفا، التي تشكل بدورها جميع القوة الميدانية لسلاح البحرية، بما في ذلك سفن الصواريخ، والغواصات، السفن الحربية ووسائل بحرية أخرى.
وقال قائد قاعدة حيفا العميد ايلي شربيط، «علينا المحافظة على الجاهزية وعلى الاستعداد.. والمهام الميدانية لسلاح البحرية تتطلب درجة عالية من الكفاءة ومن الجاهزية للبدء بالعمليات الميدانية خلال وقت قصير ومع القدرة على توفير الدعم اللوجستي لهذه القوات، بعد خروجها وخلال العمليات الميدانية».
كما نشرت قيادة المنطقة الشمالية، قبل أيام، جنودها بكثافة على الحدود مع سوريا، وتسلم الجنود هناك قرارات بتعديل الخطط لمواجهة ما يمكن أن يحدث على الجبهة الشمالية التي تشمل لبنان أيضا. وفوق كل ذلك، قامت القوات اللوجستية بتأهيل عدد أكبر من الجنود والسائقين أيضا.
وقال قائد القوات اللوجسيتة العميد مفيد غانم، «أسس العمل للقوات اللوجستية الآن هو توسيع قاعدة القوات وتأهيل ضباط لوجستية من خلال المشاركة في الدورات التأهيلية، حيث تم زيادة عدد القوات وزيادة عتادها، كما تم توسيع التأهيل وتم تحديد تعليمات أمان شديدة». وأضاف «في عام 2012 سنكون أكثر تحركا وأقل سكونا، وهكذا سيكون بمقدور القوات اللوجستية تزويد القوات في جميع الجبهات ساعة المعركة».
خنق إيران وإغلاق «هرمز»
عبد الرحمن الراشد... جريدة الشرق الاوسط
ما أصاب إيران في الأسابيع الماضية، من حظر التعامل مع بنكها المركزي الإيراني أوروبيا، وأخيرا أميركيا، مدمر مثل قصف طهران بقنبلة نووية صغيرة. يمثل أعلى مستويات الصراع مع نظام طهران وأكثرها إيذاء له منذ نهاية الحرب العراقية - الإيرانية قبل 23 عاما. ولهذا توجد حالة استنفار صامتة تحسبا لخطوة مضادة من قبل إيران التي هددت بأنها سترد بإغلاق مضيق هرمز. الممر الحيوي لاقتصاد العالم تشرف عليه دولتان، إيران وسلطنة عمان، ويعبر من خلاله نحو خمس بترول العالم. بسبب الحظر الجديد لم يعد سهلا على حكومة أحمدي نجاد أن تقبض ثمن البترول الذي تبيعه في أسواق العالم، لأن الدولارات واليوروات تمر عبر البنوك الغربية ويمنع أن تحول للمصارف الإيرانية.
حالة حصار أكبر مما فرض على نظام صدام في التسعينات، الذي كان يسمح له ببيع بتروله ضمن اتفاق دولي. كيف ستدفع حكومة أحمدي نجاد مرتبات موظفيها، إلا بطباعة المزيد من الريالات برصيد يتناقص؟! وكيف ستشتري حاجاتها الخارجية الغذائية والعسكرية بدون دولارات، إلا من خلال غسل أموال مكلف جدا.. قد يكلفها غسل كل دولار بدولار، فتخسر نصف مداخيلها؟!
وهذا يعني أننا نسير بسرعة باتجاه الفصل الأخير في العلاقة المتوترة مع إيران، وقد تنتهي إيجابا بتراجع إيراني واستعدادها لوقف مشروعها النووي، أو تنتهي بمواجهة عسكرية بطلقة إيرانية أولى.
نشعر أن تضييق الخناق الدولي على إيران في عهد الرئيس باراك أوباما يتم بهدوء وتدريجيا، وبعد قرار حظر التعامل مع البنك المركزي ربما يدعم المعارضة التي تستعد للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية المهمة في هذا العام، وستقرر الانتخابات البرلمانية لاحقا. وفي الوقت الذي تخنق فيه طهران اقتصاديا ودولاريا، فإن حليفها الأول، نظام الأسد، هو الآخر في حالة ترنح ولم تسعفه رحلة المراقبين ولا لعبة الوقت التي استخدمها من أجل إبادة المعارضة ووقف الاحتجاجات.
وفي حال لجوء إيران إلى الخيار الثاني، المواجهة العسكرية، لفك الحصار في الخليج، فإنها ستكون حربا تدميرية، والأرجح أنها الفاصلة ضد نظام الثورة الخمينية، مما يجعلها مستبعدة. فالقيادة الإيرانية قد تكون طورت ترسانتها العسكرية، وحسنت صناعتها الحربية، مع هذا يبقى ميزان القوة ضدها.. أمامها قوات معظم دول الخليج العربية مع القوات الأميركية والغربية الأخرى، وجميعها تخوض حربا مصيرية أيضا في مياه الخليج وليس فقط فك ممر هرمز.
لجوء إيران للمواجهة العسكرية المباشرة من خلال التورط في إغلاق مضيق هرمز أو الاشتباك العسكري الكبير أمر مستبعد الآن، ويبقى المحتمل تكليف إيران لوكلائها بتنفيذ عمليات عنها بالنيابة. وهذه المرة ستعهد بسد مضيق هرمز، ربما، من خلال عمليات منسوبة لتنظيم القاعدة. إيران ستتبرأ من العملية وستذهب بلا محاسبة كما ذهب حادث تفجير مدينة الخبر السعودية في منتصف عام 1996 وقتل فيه 16 عسكريا أميركيا. كانت هي مدبر الحادث لكن لم يستطع أحد أن يحملها المسؤولية ويعاقبها عليه.
الأحد 8 كانون الثاني 2012 - 6:24 ص 
2558 
0 
عربية
