واشنطن ترفع مستوى التواصل مع "الاخوان"...25 كانون الثاني عيداً للثورة المصرية

رفعت واشنطن مستوى انفتاحها على جماعة "الاخوان المسلمين" التي ظفرت بأكثر من 45 في المئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي اختتمت مرحلتها الاخيرة أمس،وذلك باللقاء الذي عقده في القاهرة أمس الرجل الثاني في وزارة الخارجية الاميركية وليم بيرنز مع جماعات سياسية، منها "الاخوان المسلمون".

واستقبل محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق من الجماعة، بيرنز والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، هنأ المسؤول الأميركي الحزب بالنتائج التي حقَّقها في الانتخابات النيابية، وأبدى ترحيب بلاده بها مؤكداً احترام الادارة الأميركية خيار الشعب المصري، خصوصاً أن الانتخابات اتسمت بالنزاهة وحرية الاختيار.

كذلك، أبدى بيرنز استعداد بلاده لدعم مصر اقتصادياً لتجاوز الأزمة التي تعانيها، مبرزاً أهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة، وما يمكن أن يكون لها به من تأثير إيجابي في مختلف القضايا.

أما مرسي، فأكد أن حزبه يؤمن بأهمية التوافق بين القوى السياسية والحزبية للعبور بمصر إلى مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال "ثورة 25 يناير".

 وطالب واشنطن بأن "تعيد حساباتها وتغيِّر سياساتها مع الشعوب، بما يتواكب مع ربيع الثورات العربية، وأن يكون موقفها من القضايا العربية والإسلامية إيجابيا"، معتبراً أن انحياز الإدارات الأميركية في الماضي ضد القضايا العربية لم يكن في مصلحتها. واكد أن الحزب مقتنع بأهمية العلاقات المصرية - الأميركية التي يجب أن تقوم على التوازن بين الجانبين.

على صعيد آخر، التقى شيخ الازهر أحمد الطيب وفداً من" حماة الثورة" ضم ممثلين لحزب النور وجماعة "الاخوان المسلمين" وبطريرك الأقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية في مصر الأنبا شنودة الثالث، مع اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 25 كانون الثاني عيداً للثورة. 

أجرى الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية وليم بيرنز، أمس، محادثات في القاهرة مع مسؤولين من «الإخوان المسلمين» في القاهرة، سبقها اجتماع بين المسؤول الأميركي ورئيس المجلس الأعلى للقوات

المسلحة المشير حسين طنطاوي، وذلك في أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين الإدارة الأميركية والجماعة التي حصدت أكثر من 45 في المئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي اختتمت أمس مرحلتها الأخيرة، في وقت دعت مشيخة الأزهر، في بيان لمناسبة العيد الأول لثورة 25 يناير، إلى استعادة روح ميدان التحرير واستكمال أهداف هذه الثورة وعودة الجيش إلى دوره في حراسة حدود مصر. وذكر الموقع الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» على شبكة الانترنت أن رئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي استقبل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز في مقر الحزب المؤقت في منطقة منيل الروضة.

وأضاف موقع «الإخوان» أن «المسؤول الأميركي هنأ الحزب على النتائج التي حقَّقها، وترحيب بلاده بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر»، مؤكداً «احترام الأميركيين لخيار الشعب المصري، خاصةً أن الانتخابات المصرية تمتعت بالنزاهة وحرية الاختيار».

ونقل موقع «الإخوان» عن بيرنز «استعداد الولايات المتحدة لدعم مصر اقتصاديّا لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعاني منها الآن»، مؤكداً «أهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة، وما يمكن أن تقوم به من تأثير إيجابي في مختلف القضايا المطروحة».

وأضاف المسؤول الأميركي أن زيارته تهدف في الأساس إلى «الاطِّلاع على وجهة نظر حزب الحرية والعدالة في ما يتعلق بالناحية الاقتصادية والمشهد السياسي بشكل عام في مصر وفي المنطقة».

وتابع بيرنز، حسب ما نقل عنه موقع «الإخوان»، أن الولايات المتحدة «لديها برامج اقتصادية تعمل على تشجيع الاستثمار في مصر، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما مهتم بهذا الملف وحريص على دعم هذه البرامج»، مطالباً في الوقت ذاته السلطات المصرية بـ«التعاون مع مؤسسات المال الدولية، وبخاصةً صندوق النقد الدولي، والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن».

من جهته، قال مرسي للمسؤول الأميركي إن «حزب الحرية والعدالة يؤمن بأهمية التوافق بين مختلف القوى السياسية والحزبية للعبور بمصر إلى مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة 25 يناير»، مشيراً إلى أن هناك «اتفاقاً بين كل القوى السياسية على الأبواب الأربعة الأولى للدستور المتعلقة بالحريات وحقوق المواطنة، في حين أن الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والنظام السياسي ووضع القوات المسلحة هو الذي يحتاج إلى مراجعة، وأن الحزب يرى أن النظام الرئاسي البرلماني المختلط هو الأمثل لمصر في هذه المرحلة الانتقالية».

وطالب مرسي الولايات المتحدة بأن «تعيد حساباتها وتغيِّر سياساتها مع الشعوب، بما يتواكب مع ربيع الثورات العربية، وأن يكون موقفها من القضايا العربية والإسلامية إيجابيّا، لأن انحياز الإدارات الأميركية في الماضي ضد القضايا العربية لم يكن في صالحها»، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة «مقتنع بأهمية العلاقات المصرية الأميركية التي يجب أن تقوم على التوازن بين الطرفين».

وفي ما يتعلق بالدعوة الأميركية للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أشار مرسي إلى أن «مصر تملك موارد وإمكانيات كبيرة، واستقرار الأوضاع السياسية سوف يساعد على خلق مناخات جاذبة للاستثمار، باعتبار أن الاستقرار السياسي مقدمة للنمو الاقتصادي»، موضحاً أن «مصر لديها بنية اقتصادية تساعد القطاع الخاص على النهضة، ولكن الأوضاع السياسية غير المستقرة لا تحفِّز المستثمرين في هذه المرحلة الانتقالية».

وحضر اللقاء من «حزب الحرية والعدالة» نائب الرئيس عصام العريان، والأمين العام المساعد أسامة ياسين، ومن الجانب الأميركي السفيرة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون والطاقم المساعد لبيرنز.

وكان بيرنز أجرى محادثات مع المشير طنطاوي تناولت، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية، وسبل دعم الولايات المتحدة لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد تعزيز العلاقات الأميركية المصرية في مختلف المجالات.

وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول كذلك «تطورات عملية التحول الديموقراطي في مصر، والإشادة بالانتخابات البرلمانية المصرية، وتبادل الرؤى حول عمل منظمات المجتمع المدني في مصر».

وإلى جانب لقاءاته مع طنطاوي ومسؤولي «الإخوان» يلتقي بيرنز خلال زيارته مسؤولين من أحزاب سياسية أخرى، ومن منظمات المجتمع المدني، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، غير أنه لن يلتقي مسؤولين من «حزب النور» السلفي الذي حقق المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات بحصوله على قرابة 25 في المئة من مقاعد مجلس الشعب.

في هذا الوقت، أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها في ختام اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري. والتي شملت محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا، بالإضافة إلى الدوائر في خمس محافظات التي كانت قد ألغيت أو أوقفت العملية الانتخابية فيها بأحكام قضائية.

وحددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يومي 18 و19 كانون الثاني الحالي لإجراء الانتخابات الملغاة في الدائرة الأولى في محافظة القليوبية. وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، ستبدأ في 29 كانون الثاني الحالي في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان، لتنتهي في 22 شباط المقبل.

من جهة ثانية، أكدت مشيخة الأزهر ضرورة الحفاظ على روح ميدان التحرير، كما كانت خلال الأيام الثمانية عشر التي غيرت مجرى التاريخ المصري، والتعاهد على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين في العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة.

وشدد بيان صادر عن الأزهر على ضرورة المضي في البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة، وإتمام تسليم السلطة للمدنيين في موعده المحدد من دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعا وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديموقراطية، وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني.

وأكد بيان الأزهر «حق المواطن الدستوري في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة».

وشدد البيان على «ضرورة عودة الدور الوطني المصري في ريادة المنطقة، والإسهام في السياسة الدولية بقرار حر من دون تبعية أو انحياز، وعودة الجيش الوطني، ذخر الوطن وحامي انتفاضاته الثورية، إلى دوره في حراسة حدود مصر وأمنها القومي، وإطلاق طاقات الشعب وبخاصة شبابه الثوري الناهض لبناء المجتمع والدولة، ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل والنهوض بمصر سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا لتكون النموذج المضيء لأمة العرب والمسلمين».

وكان لقاء وطني عقد في مقر مشيخة الأزهر، أمس، وشارك فيه رئيس الوزراء كمال الجنزوري وممثلون عن القوى السياسية والحزبية، والمرشحون المحتملون للرئاسة، والبابا شنودة الثالث.

وأصدر المشير طنطاوي يوم أمس قرارا بتسمية يوم 25 يناير من كل عام عيدا لثورة 25 يناير. وسيتم الاحتفال سنويا بعيد ثورة 25 يناير، واعتباره عطلة رسمية يعطل فيه العمل في الوزارات والمصالح الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية.

(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش أ)

كشفت الغرفة التجارية في حيفا النقاب عن أن الصادرات الإسرائيلية لمصر تراجعت في العام 2011 بنسبة 45 في المئة عن العام الاسبق. وأشارت إلى أن هذا التراجع لا يعود فقط لأحداث الربيع العربي، ولكنه سبق ذلك، لأن الصادرات الإسرائيلية لمصر تراجعت في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 82 في المئة.

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن معطيات الغرفة التجارية في حيفا والشمال أظهرت أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها للمصدرين لمصر تراجع في العام 2011 بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام 2010. ولكن العام 2010 نفسه كان قد شهد تراجعا عن العام الذي سبقه بنسبة 41 في المئة. وفحص السنوات الخمس الأخيرة يكشف أن الصادرات لمصر تراجعت في الفترة الممتدة ما بين العامين 2007 و2011 بنسبة 82 في المئة.

وأظهرت فحوصات الغرفة التجارية في حيفا والشمال أن تراجع الصادرات الإسرائيلية في هذه الفترة لم يقتصر فقط على مصر بل حدث أيضا مع الأردن، وبنسبة 63 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة. ومع ذلك أشارت الغرفة إلى ميل للتصاعد في العام 2011 مقارنة بالعام 2010 في الصادرات إلى الأردن.

وفي المقابل فإن صادرات إسرائيل إلى كل من روسيا وأوكراينا ارتفعت في العامين الأخيرين بنسبة 100 في المئة وهي في الغالب صادرات لأدوات ري زراعي.

(«السفير»)

للمرة الأولى في تاريخها، تكشف رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عن تكلفة تحريك كل نوع من الأسلحة الإسرائيلية. ونشر المراسل العسكري لـ«يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع «التسعيرة» تحت عنوان «جيش محدود الضمان» في إطار معركة الجيش الإعلامية ضد المطالبين بتقليص ميزانية الدفاع، إذ أن هذه «التسعيرة» كُشف النقاب عنها في إطار المداولات في لجنة الخارجية والأمن حول ميزانية الدفاع.

ويبدأ المراسل العسكري تقريره بالإشارة إلى أنه إذا كان لدى أحدكم 130 ألف شيكل (الدولار 3,7 شيكل) ولا يعرف كيف يتصرف بها، فإنها في الجيش تكفي لساعة تحليق لطائرة «إف ـ 15»، كما أن تحرّك دبابة لمسافة كيلومتر واحد يكلف ثمن شراء جهاز كومبيوتر جديد.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية أقرت مؤخراً زيادة لميزانية الدفاع بحوالى 1,65 مليار شيكل، ولكن هذه الزيادة لا ترضي الجيش الذي يعلن أنه في حاجة إلى ثلاثة مليارات شيكل أخرى.

وأبلغ رئيس الأركان بني غانتس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس الأول أن «على الجيش الإسرائيلي معاظمة قوته في مواجهة الأخطار ولذلك فإن الميزانية وحجمها يقلقاني».

وعرض ضباط من الجيش على لجنة الخارجية والأمن معطيات حول تكلفة تحريك الوحدات. فساعة تحليق طائرة «إف ـ 16» تكلف 105 الاف شيكل، فيما تحليق طائرة «إف ـ 15» لساعة أيضا يكلف أكثر، ويبلغ 134800 شيكل. كما أن إطلاق صاروخ «تامير»، وهو المستخدم في منظومة القبة الحديدية التي تستخدم ضد صواريخ القسام المنطلقة من قطاع غزة، يكلف ما لا يقل عن 230 ألف شيكل. وبحسب التقرير فقد أطلقت إسرائيل في العام الأخير 44 صاروخ «تامير» لإسقاط 33 صاروخ قسام بتكلفة زادت عن عشرة ملايين شيكل.

وفضلا عن ذلك تعرض المعطيات صورة عن تكلفة تحرك دبابة «ميركافا سيمان 1» لساعة واحدة، وتبلغ 2230 شيكلا، ولكن إذا تحركت دبابة «ميركافا سيمان 3» فإن التكلفة تصل في الساعة إلى 3660 شيكلا، وفي دبابة «ميركافا سيمان 4» فإن تكلفة الحركة في كل كيلو متر تبلغ 4300 شيكل.

وأشارت المعطيات إلى أن مناورة تستمر أربعة أيام للواء دبابات «ميركافا» تكلف ما لا يقل عن 12 مليون شيكل. وكل هذا من دون حساب تكلفة إعداد المقاتلين في سلاح المدرعات الإسرائيلي، وهي تكلفة أصلا ليست رخيصة. ويقدر الجيش الإسرائيلي تكلفة إعداد جندي المدرعات بحوالى 90 ألف شيكل.

وفي سلاح المشاة تغدو التكلفة أقل، فمناورة لواء مشاة تكلف حوالى نصف مناورة قوة مدرعة، وتبلغ 7,3 مليون شيكل. فطلقة من عيار 5,56 تكلف 1,38 شيكل، وطلقة القناص 3,73 شيكلا، وقنبلة دخانية ملونة 70 شيكلا. كما أن تحريك ناقلة جند مدرّعة لساعة تكلف أقل من الدبابة وتقدر بـ105 شيكلات فقط، ولكن ناقلة مدرّعة من طراز «أخزريت»، التي تم تزويد لواء «غولاني» بها، تكلف ساعة حركتها 960 شيكلا. وعند الحديث عن تكلفة المدفعية التي تسمى «ملكة المعركة» فحدّث ولا حرج، إذ أن إطلاق قذيفة مدفعية بسيطة يكلف 2145 شيكلا، ومن مدفع «منتس» تكلف 6100 شيكلا. كما أن قذيفة الإنارة تكلف 7511 شيكلا. وتحتاج مناورة قوة مدفعية إلى تكلفة تبلغ 4,6 مليون شيكل. أما تكلفة مناورة فرقة في الشمال فتبلغ 22 مليون شيكل.

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية بدأت مشروعات في دولة جنوب السودان.

وقالت المصادر لراديو «صوت إسرائيل»، إن إسرائيل تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع جنوب السودان. واضافت إن «عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية بدأت مشروعات في دولة جنوب السودان لمساعدتها على تطوير البنى التحتية».

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول، أنها اختارت حاييم كورين ليكون سفيرها لدى جنوب السودان. وأوضحت أن كورين، الذي يتحدث العربية ويتقن عدة لهجات سودانية، سيكون سفيرا متنقلا مقره في القدس المحتلة.

(ا ش ا، ا ف ب)

 

أحرق مستوطنون إسرائيليون ليل الثلاثاء ـ الاربعاء ثلاث سيارات في قرية دير استيا الفلسطينية القريبة من العديد من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، كما اعلن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية وشهود عيان فلسطينيين.

وقال ميكي روزنفيلد ان شعار "تدفيع الثمن" وجد على جدران مسجد علي بن ابي طالب في القرية.

وأوضح روزنفيلد ان الشرطة تشتبه بان هذه الاعتداء هو "جريمة دوافعها ايديولوجية". وأشار الى انه تم "ارسال رجال شرطة الى دير استيا لفتح تحقيق وتجميع الادلة".

وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان اسم احد المستوطنات العشوائية التي اخلتها الشرطة قبل ساعات من الحريق كتب في موقع الحادث.

وقال نظمي سلمان ابو نواب وهو رئيس مجلس القرية لوكالة "فرانس برس" ان "ثلاثة مستوطنين جاءوا في سيارة حمراء تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية قرابة الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) وكتبوا: تدفيع الثمن، على جدران المسجد". واضاف انهم قاموا "بصب سائل على السيارات قبل اشعال النيران ثم غادروا بسرعة باتجاه مستوطنة عمانوئيل".

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم "تدفيع الثمن" وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ فيها السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتعهد المسؤولون الاسرائيليون ومن بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بمعاقبة من يقوم بتلك الاعتداءات بشدة.

وقد دان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في بيان هذه التصرفات. وقال ان "هذه التصرفات تهدف الى تخريب العلاقة الهشة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وبين اسرائيل وجيرانها". وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي الدوائر الأمنية ببذل قصارى جهدها لإلقاء القبض على مرتكبي هذا الحادث.

جامعة الدول العربية دانت إحراق المستوطنين السيارات الثلاث وانتهاك حرمة المسجد. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح: "إن هذه السياسة منافية للقانون الدولي وخطة خارطة الطريق، والإجراءات الإسرائيلية تعتبر لاغية ولا يعتد بها.. وفق القانون الدولي والقرارات الدولية".

كما دان استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل. وقالت "إن إستمرار الإستيطان الاسرائيلى سيقلص فرص السلام فى المنطقة".

وقال إن "الجامعة تتابع بقلق الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب"، موضحا أن "الحكومة الإسرائيلية تصرف حاليا مبالغ طائلة لدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة".

وتابع صبيح فى تصريحات صحفية أمس أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل دعمها لشراء وحدات استيطانية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، على عكس الوعود التي قطعتها سابقا للولايات المتحدة بعدم منح اي حوافز مالية قد تشجع السكن في المستوطنات".

واشار في هذا الصدد لما ذكرته صحيفة "هآرتس" من قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية، بطرح عطاء لبناء 213 وحدة استيطانية في مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم بأسعار رخيصة.

وشدد على أن "إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي باستمرارها في خلق أمر واقع مختلف على الأرض.. لأنها بذلك تعطل التوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين".

واكد ان الحكومة الإسرائيلية تصرف مبالغ كبيرة لدعم الاستيطان من موازنتها الرسمية وجيشها يحمي المستوطنين وانتهاكاتهم.

في قطاع غزة توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، شرقي مخيم المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة، في ظل اشتباكات مع ناشطين فلسطينيين.

وقال سكان محليون، إن قوات إسرائيلية مصحوبة بالآليات والجرافات توغلت انطلاقاً من بوابة كوسفيم شرق دير البلح ونفذت أعمال تجريف، فيما توغلت قوة إسرائيلي خاصة شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري للجان المقاومة، أنها تصدت للقوة الإسرائيلية بقذاف الهاون.

وقالت الألوية في بيان، إن وحدة المدفعية "تمكنت من قصف قوة صهيونية حاولت التسلل قرب بوابة أبو مطيبق شرق مخيم المغازي بقذيفتي هاون". واعتبرت أن هذه العملية "تأتي رسالة للعدو الصهيوني على أن مجاهدينا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الجرائم الصهيونية وسيبقون دائما وأبدا في المواقع المتقدمة للذود عن أراضينا الطاهرة بمواجهة أية تهديدات أو هجمات صهيونية".

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى و كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية مسؤوليتهما المشتركة عن استهداف آليات و جنود الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية بالعبوات الناسفة قرب السياج الفاصل شرق بيت حانون "منطقة النصب التذكاري" شمال قطاع غزة.

وأشار الفصيلان الفلسطينيان الى ان هذا الاستهداف يأتى في إطار مواصلة المقاومة والرد الطبيعي على جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وعمليات التوغل المتواصلة. وأكدا التمسك بخيار المقاومة و مواصلة التصدي للعدو والرد على جرائمة.

(أ ف ب، أ ش أ، يو بي أي)

تمنح الحكومة الإسرائيلية محفزات لمواطنيها لتشجيعهم على الانتقال إلى السكن في المستوطنات بالضفة الغربية وذلك خلافا لتعهدات منحتها الحكومة للإدارة الأميركية قبل عدة سنوات. وأفادت صحيفة "هآرتس" امس بأنه في أعقاب قبول فلسطين عضوا في منظمة "اليونسكو" في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات وبينها 213 وحدة سكنية في مستوطنة "أفرات" وتسويقها على طريقة تعرف بإسرائيل باسم "ثمن للساكن" التي تعني تخفيض ثمن المساكن بنسبة 50%.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذه الطريقة لطرح المناقصات تتنازل وزارة الإسكان الإسرائيلية عن إمكانية الحصول على الربح الكامل من قطعة الأرض وفقا لقيمتها في السوق وتقرر السلطات مسبقا ثمن الأرض ويتنافس المقاولون فيما بينهم حول من يطرح الثمن الأرخص للمستهلك.

وتؤدي هذه الطريقة إلى بيع المساكن الأخرى غير الخاضعة لمحفز "ثمن للساكن" بأسعار مخفضة أيضا. لكن الصحيفة أشارت إلى أن طريقة بيع المساكن هذه التي تشجع على انتقال الإسرائيليين للسكن في المستوطنات تتعارض مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

ففي العام 2004 جرت اتصالات بين الجانبين أدت إلى "رسالة الضمانات" التي قدمها بوش لشارون وفسرتها إسرائيل على أن الولايات المتحدة ستدعم إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت سيطرة إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إنه في مقابل ذلك تعهدت إسرائيل بألا تصادر أراض فلسطينية جديدة وألا تقيم مستوطنات جديدة وأن تتم أعمال البناء الاستيطاني داخل حدود المستوطنات القائمة وعدم إعطاء محفزات اقتصادية تشجع على انتقال الإسرائيليين للسكن في المستوطنات.

وأضافت أنه في أعقاب هذه التعهدات ألغت الحكومة الإسرائيلية كافة المنح والامتيازات لمن ينتقل للسكن في المستوطنات حتى الفترة الأخيرة عندما صادق نتنياهو على العودة إلى منح هذه المحفزات المالية.

وعقب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تقرير "هآرتس" بالقول إن "مناقصات ثمن للساكن يتم نشرها في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد ولذلك فإن نشر هذه المناقصة في أفرات لا ينطوي على امتياز".

وقال تقرير أصدرته حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، أمس الثلاثاء، إن العام 2011 الفائت شهد أوسع أعمال بناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وأن أعمال البناء هذه ازدادت بنسبة 20% عن العام 2010 وكانت الأوسع خلال ولاية نتنياهو، الأمر الذي يمنع احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

(يو بي أي)

 

اكتسبت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة شعبية كبيرة بعد صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل مقابل الجندي جلعاد شليط بينما لا تزال حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتقدم في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاع للرأي فلسطيني نشر الثلاثاء. ويبدو الجمهور الفلسطيني منقسما ايضا حول فرص نجاح المصالحة بين الحركتين المتنافستين وتوحيد غزة والضفة الغربية. ويعتقد 50 في المئة منهم انها ستنجح بينما يرى 46 في المئة عكس ذلك.

وبحسب الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله فان 37 في المئة من المستطلعة اراؤهم ازداد تأييدهم لحركة "حماس" عقب صفقة تبادل الاسرى التي نفذت في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. الا ان تأييد "حماس" لن يؤدي الى تقدم في التصويت، فـ43 في المئة من المستطلعة اراؤهم سيصوتون لحركة "فتح" ان جرت الانتخابات اليوم، وهو انخفاض بفارق نقطتين عن اخر استطلاع قبل ثلاثة اشهر، بينما احتفظت حركة حماس بـ29 في المئة في حين حصلت الاحزاب الاخرى على 11 في المئة. وبخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ايار (مايو) المقبل بحسب اتفاق المصالحة يرى 43 في المئة من ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد بينما لا يتفق معهم 47 في المئة.

ويشكك الاشخاص المستطلعة اراؤهم في امكانية تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاق المصالحة ومنها تشكيل حكومة مؤقتة من المستقلين في اواخر شهر كانون ثاني (يناير).

ويتوقع 21 في المئة فقط ان يتم تشكيل هذه الحكومة في غضون ايام او اسابيع بينما يرى 46 في المئة ان ذلك سيستغرق وقتا طويلا. ويعتقد 27 في المئة انها لن ترى النور ابدا. واجري هذا الاستطلاع وجها لوجه مع عينة تمثيلية من 1270 بالغا في الفترة ما بين 15 و17 كانون الاول (ديسمبر) في الضفة الغربية وقطاع غزة مع هامش خطا 3 في المئة.

(أ ف ب)