مجلس الأمن القومي الروسي لا يستبعد تطبيق السيناريو الليبي في سوريا....رفعت الأسد يقترح «تسليم السلطة للشعب» والمعارضة ترد: لا نتحاور مع من ارتبط اسمه بالمجازر

السوريون يتظاهرون اليوم في جمعة «دعم الجيش السوري الحر».. طلاب دمشق ينتفضون.. وتوالي انشقاقات المراقبين

تاريخ الإضافة السبت 14 كانون الثاني 2012 - 5:01 ص    عدد الزيارات 2701    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

 طلاب دمشق ينتفضون.. وتوالي انشقاقات المراقبين

رفعت الأسد يطلب من العائلة إنقاذ سوريا بتسليم السلطة.. والمعارضة: لا نثق في من ارتبط اسمه بالمجازر * رئيس وزراء قطر وبايدن يدينان العنف في سوريا

 
واشنطن: محمد علي صالح القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة بيروت ولندن: «الشرق الأوسط»

 
خرجت مظاهرة في وسط العاصمة دمشق في منطقة البرامكة مساء أمس وقوبلت بهجوم عنيف من قبل قوات الأمن والشبيحة بالعصي الكهربائية مع إطلاق نار وأنباء عن اعتقالات وإصابات بين المتظاهرين.
وافاد ناشطون حقوقيون ان مئات الطلاب الجامعيين تظاهروا في انتفاضة جديدة في حي البرامكة بدمشق فعمدت قوات الامن السورية الى تفريقهم واعتقال العشرات منهم. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة الصحافة الفرنسية ان «قوات الامن السورية فرقت بالقوة مئات الطلاب الجامعيين, واستخدمت العصي الكهربائية خلال تفريقهم واعتدت بالضرب المبرح عليهم». واضاف المرصد ان قوات الامن «اعتقلت ما بين 30 الى 40 من الشباب». وتقع منطقة البرامكة قرب عدد من الكليات التابعة لجامعة دمشق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الانشقاقات في اوساط المراقبين العرب، حيث اعلن السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة عمليات متابعة بعثة المراقبين إلى سوريا، انسحاب مراقب ثان قال انه سوداني، فيما كشف أنور مالك المراقب الجزائري الذي اعلن انشقاقه قبل ايام وجود حالة من الاستياء في اوساط المراقبين العرب. واعلنت الجامعة اول من امس انها لن ترسل مزيدا من المراقبين بعد توالي استهدافهم. من جهته قال خضير ان بعثة المراقبين مستمرة في عملها وفق البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية. ورفضت الجامعة العربية أمس إعطاء قائمة بأسماء بعثة المراقبين، واكتفت بالإشارة إلى أن عددهم وصل إلى 165 مراقبا. وأفادت الجامعة بأنها لا تتدخل في اختيار أو ترشيح قوائم المراقبين.
ودعا الناشطون السوريون إلى التظاهر اليوم في جمعة «دعم الجيش السوري الحر»، في وقت لقي فيه العشرات مقتلهم في مناطق متفرقة في سوريا على يد قوات الامن السورية.
من جهته، أعلن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، مبادرته الجديدة التي يطالب فيها العائلة الحاكمة انقاذ سوريا من خلال تسليم السلطة الى الشعب السوري. لكن ، مصادر في المعارضة السورية قالت ان رفعت الأسد لا يمثل المعارضة، وان المجلس الوطني لا يثق في من ارتبط اسمه بالمجازر. الى ذلك قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس جوزيف بايدن التقى الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر، مشيرا إلى أن الجانبين أدانا العنف في سوريا.
«قافلة الحرية» منعت من دخول سوريا... الشرطة التركية أوقفتها على الحدود

لندن: «الشرق الأوسط».. لم يسمح للناشطين الحقوقيين الذين توجهوا في «قافلة الحرية» بمساعدات للسوريين بالداخل بدخول سوريا واضطروا إلى البقاء في جنوب شرقي تركيا. وما كادت القافلة تنطلق من غازي عنتاب وتعبر ستين كلم جنوبا في اتجاه الحدود السورية حتى أوقفتها الشرطة التركية على بعد 15 كلم من معبر كيليس الحدودي، مبررة ذلك بأن اقتراب الناشطين من الحدود أمر غير وارد ما دامت السلطات الجمركية لم تسمح بعبور القافلة إلى سوريا، وخصوصا أن سكان مدينة كيليس التركية الحدودية المناهضين للمعارضة السورية ينظمون مظاهرة سيارة رافعين فيها صور الأسد قبالة المعبر. وبناء عليه، تم إرسال وفد للتفاوض في شأن العبور بينما عبر الناشطون عن استيائهم من نظام دمشق هاتفين «إلى الجحيم يا أسد» و«الحرية دائما» على مرأى من عناصر الشرطة التركية، ولكن بعد وقت قصير عاد الوفد صفر اليدين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بلال دالاتي (42 عاما) رجل الأعمال السوري الأميركي الآتي من كاليفورنيا «لم يتمكن وفدنا من الحصول على إذن بدخول (سوريا)، لذا سنبقى هنا حتى نتخذ قرارا جماعيا». وكان قال في وقت سابق «إذا رفض السوريون سنخيم هنا حتى يدعونا نمر. ننوي التخييم هنا هذه الليلة». وقال الناشط سامر جسري «نحن هنا اليوم فقط لدعم الحرية في سوريا، ولن نغادر ما دمنا لم نحصل على شيء (..) حتى لو اضطررنا إلى البقاء هنا داخل خيمنا وفي سياراتنا». وجسري (35 عاما) أستاذ رسم من أصل سوري يقيم في تورونتو، ولن يعود إلى كندا قبل أن يتم مهمته، وهي تسليم مساعدات إنسانية ونقل حقيقة ما يجري في سوريا بعد عشرة أشهر من قمع للحركة الاحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف «فكرة قافلة الحرية تقوم على دعم سوريي الداخل والتأكيد على أن ما نقوم به لا يقارن بمعاناتهم وموتهم من أجل الحرية». لكن القافلة المؤلفة من خمس حافلات و15 سيارة ترفع العلم السوري لم تتمكن حتى الآن من تحقيق هدفها. وأوضح الناشطون أن قافلة أخرى عدلت الخميس عن التوجه إلى سوريا انطلاقا من الأردن بعدما منعتها السلطات الأردنية من العبور. وأكد المجلس الوطني السوري المعارض هذا الأسبوع دعمه لـ«قوافل الحرية».
بايدن وحمد بن جاسم يناقشان العنف المستمر ويدينان نظام الأسد

واشنطن تعلن عن تخفيض بعثتها الدبلوماسية لدى سوريا لأسباب أمنية

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: محمد علي صالح... في حين خفضت الحكومة الأميركية عدد دبلوماسييها لدى سوريا، قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس جوزيف بايدن والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء وزير خارجية قطر، اجتمعا وأدانا نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن والشيخ حمد «ناقشا العنف المستمر في سوريا، وبصورة خاصة، أدانا أعمال العنف الجارية التي يرتكبها نظام الأسد. وأشارا إلى أهمية بعثة مراقبي الجامعة العربية، وأهمية التقرير النهائي المتوقع يوم 19 يناير (كانون الثاني)»، وأشار البيان إلى أن توم دونيلون، مستشار الرئيس باراك أوباما للأمن الوطني، انضم إلى الاجتماع. وأن «نائب الرئيس ودونيلون أعادا تأكيد التزام الولايات المتحدة، منذ أمد بعيد، بأمن شركائنا وحلفائنا في المنطقة. واتفقا مع رئيس الوزراء على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة». وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وصفت أول من أمس خطاب الرئيس الأسد وقوله إن ما يحدث «مؤامرة» ضد سوريا تقودها الولايات المتحدة، بأنه يثير السخرية، و«تقشعر له الأبدان»، ولم يقدم سوى أعذار مكررة. وفي المؤتمر الصحافي نفسه الذي تحدثت فيه كلينتون، تحدث الشيخ حمد، بعد أن كان اجتمع معها، وعلق على خطاب الأسد بقوله: «ليس المهم من يتهم من. المهم تعاون الرئيس الأسد مع الأفكار والجهود العربية». وردا على سؤال عن قول الأسد إن جامعة الدول العربية «تعاني ستة عقود من الفشل»، قال الشيخ حمد: «أقول له إن في سوريا أربعة عقود سيحكم الشعب السوري عليها إذا كانت ناجحة أو فاشلة»، وأضاف: «لا نريد تشتيت الأنظار عن الموضوع الأساسي، وهو وقف القتل، وإطلاق سراح المعتقلين، ودخول الصحافيين. حتى الآن، لم نر تحقيق ذلك، ونحن في انتظار تقرير المراقبين يوم 19 يناير (كانون الثاني)».
وفي رد على سؤال عن اعتداء قوات الرئيس الأسد على مراقبين عرب، قال الشيخ حمد: «صار واضحا أن الحكومة السورية غير مستعدة لإجراء أي تغيير في سياستها لحل المشكلة وفق رغبة الشعب السوري.» في الوقت نفسه، وفي مقابلة مع صحيفة تركية خلال زيارته إلى تركيا، قال ويليام بيرنز، نائب وزيرة الخارجية الأميركية: «الرئيس أوباما ظل واضحا جدا في تأكيد قناعتنا بأن بشار الأسد فقد شرعيته. الأسد فقد قدرته على قيادة سوريا. كلما يحدث سريعا تحول ديمقراطي في سوريا، سيكون حال الشعب السوري، وحال المنطقة، أفضل كثيرا». وأضاف: «لا يزال العنف مستمرا، وكلما زاد العنف، زادت المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار في أماكن أخرى في المنطقة».
وعن دور تركيا، أشار بيرنز إلى أن حدودها مع سوريا تبلغ 900 كيلومتر، وأن «تركيا لديها قدر كبير من الأهمية، وتتأثر بما يحدث. لعبت تركيا دورا إيجابيا وبناء للغاية في التعامل مع هذا التحدي. إننا نقدر تقديرا عاليا تعاوننا مع تركيا في المساعدة على دعم الشعب السوري، لأن تركيا تسعى إلى تحقيق تحول ديمقراطي في سوريا».
وقال إن الولايات المتحدة «تشاطر تركيا الاشمئزاز إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام السوري»، وإن الولايات المتحدة وتركيا تعملان جنبا إلى جنب مع آخرين في المجتمع الدولي، والجامعة العربية، ومجلس الأمن الدولي «لتحقيق أسرع تحول ديمقراطي نقدر عليه».
وعن تخفيض الدبلوماسيين الأميركيين لدى سوريا، قال بيان للخارجية الأميركية إن السبب أمني، وإنها أمرت عددا لم تحدده من موظفي السفارة بالمغادرة «في أقرب وقت ممكن». وأيضا، كرر البيان تذكير الأميركيين بتجنب السفر إلى سوريا، وقال إن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأميركيين في حالة وقوع طارئ صارت «محدودة للغاية»، وقال البيان إن القسم القنصلي في السفارة الأميركية لن يكون مفتوحا، وسيعمل حسب مواعيد زيارات تحدد مسبقا.
دمشق تتحرك ضد نظام الأسد الذي واجهها بالقمع

طلاب يتظاهرون في المدينة وقوات الأمن تعتقل العشرات

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... خرجت مظاهرة في وسط العاصمة دمشق في منطقة البرامكة مساء أمس (الخميس) وقوبلت بهجوم عنيف من قبل قوات الأمن والشبيحة بالعصي الكهربائية مع إطلاق نار وأنباء عن اعتقالات وإصابات بين المتظاهرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات الأمن السورية فرقت بالقوة مئات الطلاب الجامعيين الذين كانوا يتظاهرون في حي البرامكة بدمشق واستخدمت العصي الكهربائية خلال تفريقهم واعتدت بالضرب المبرح عليهم». وأضاف المرصد أن قوات الأمن «اعتقلت ما بين 30 إلى 40 من الشباب». وتقع منطقة البرامكة قرب عدد من الكليات التابعة لجامعة دمشق.
وكان لافتا يوم أمس في مدينة دمشق، التي قطعت أوصالها الحواجز الأمنية، نشوب حريق في مبنيين حكوميين؛ الأول في مبنى الأمانة السورية في حي المزة فيلات شرقية، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، والثاني في مبنى دائرة النفوس في باب الجابية وسط دمشق، الذي يحوي سجلات ونفوس مناطق دمشق القديمة وخاصة الشاغور والقنوات مع تأصيل لكل العائلات الدمشقية، كما يوجد في البناء ذاته أيضا دائرة الصحة والتموين. وقيل إن الحريقين كانا بسبب ماس كهربائي.
وكانت مدينة دمشق، قد شهدت تفجيرات كثيرة تزامنت مع خروج مظاهرات معارضة للنظام الحاكم، حيث سقط أكثر من 40 قتيلا وأكثر من 150 جريحا منذ أسبوعين تقريبا نتيجة انفجار كبير وقع في منطقة كفر سوسة قرب مقر المخابرات العامة. وفي يوم الجمعة الماضي، الذي أطلقت عليه المعارضة اسم «التدويل مطلبنا»، شهد حي الميدان الدمشقي، انفجارا راح ضحيته 26 قتيلا و63 جريحا.
وفي الوقت الذي يتهم فيه النظام السوري، تنظيم القاعدة، بتنفيذ الانفجارين. ترى المعارضة السورية، أن «نظام بشار الأسد يخطط وينفذ هذه الانفجارات الدموية، عبر أجهزته الأمنية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ليربك مهمة المراقبين العرب، ويخلق حالة من الالتباس لدى الرأي العام العربي والعالمي، فيغطي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية».
ويرى حازم (اسم مستعار)، وهو أحد الناشطين في مظاهرات مدينة دمشق، «أن النظام السوري يفضح نفسه، حين يقوم بالتفجير يوم الجمعة، اليوم الذي يخرج فيه الناس للتظاهر ضده». ويتساءل الناشط المعارض «لماذا تستهدف الانفجارات أكثر الأحياء معارضة للنظام الحاكم، كفر سوسة، الميدان» ويتابع: «بشار الأسد يريد إخافتنا وترهيبنا ومنعنا من التظاهر، لكن مدينة دمشق لن تخضع للقمع وسنرى أحياء جديدة تنتفض ضد نظام القتل، رغم الحصار الأمني الشديد الذي تعاني منه شوارع العاصمة السورية».
وتعد الأحياء التي استهدفتها التفجيرات في الفترة الماضية، من أكثر بؤر التظاهر نشاطا ضد نظام بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق، حيث انضم أهالي حي الميدان العريق إلى الثورة السورية منذ بدايتها، منطلقين كل يوم جمعة، من جامع الحسن، مرددين شعارات تندد بممارسات النظام السوري. أما منطقة كفر سوسة فقد شهدت حركة اعتراض واسعة، بعد الاعتداء الذي قام به «شبيحة» النظام السوري ضد الشيخ أسامة الرفاعي الذي يمثل مكانة دينية ورمزية مهمة لأهل المنطقة.
وفي الوقت الذي يبدي فيه معارضون سوريون أسفهم على الضحايا الذين يسقطون في التفجيرات التي ينفذها نظام بشار الأسد، فإنهم لا يجدون أن هذه الممارسات ستفيد النظام السوري بل ستزيد من أزمته، خاصة أنها تورطه أكثر في دماء الشعب السوري الذي سيحاسب بعد انتصار الثورة على كل قطرة سفكها من هذا الدم، وفقا للمعارضين.
وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة جرت في مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب بين منشقين من الجيش «الجيش الحر» وبين الجيش النظامي عند حاجزي التل وشعبة التجنيد. فيما تحدثت مصادر محلية عن قيام قوات الجيش النظامي باقتحام المدينة وإطلاق النار بشكل عشوائي، أسفر - في حصيلة أولية - عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 50 جريحا، وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إغاثتهم. وفي مدينة حمص استمر تصاعد الأحداث، حيث تم قصف أحياء باب الدريب وباب تدمر وجب الجندلي والإنشاءات وجورة الشياح بالأسلحة الثقيلة وتزايد الحصار الذي يفرضه النظام على مدينة حمص التي تعاني ظروفا إنسانية ومعيشية قاسية، ويوم أمس قالت مصادر في المدينة إن مكاتب الصرافة والتحويل المالي وصلها إخطار من فرع الأمن السياسي بوجوب تزويد الفرع الأمني بجميع كشوفات الحوالات المرسلة من الخليج إلى نحو أربع عائلات حمصية معروفة.
وفي مدينة درعا، وصلت تعزيزات عسكرية إلى المدينة قادمة من القنيطرة، وشهدت سماء مدينة نوى في ريف درعا تحليقا لطيران حربي في وقت أعلن فيه ناشطون عن انشقاق نحو عشرين جنديا مع العتاد الكامل وكانوا في حاجز عند بلدة النعيمة في ريف درعا.
 
«هيومن رايتس ووتش»: حان وقت تنديد الجامعة بعدم إلتزام دمشق البروتوكول
الحياة...الدوحة - محمد المكي أحمد

دمشق، نيقوسيا -»الحياة»، أ ف ب - قالت «الهيئة العامة للثورة السورية» و «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» إن ما لا يقل عن 16 شخصاً قتلوا امس في حماة وحمص ودير الزور. في موازاة ذلك قال مسؤول تركي إن سفينة روسية تحمل أطناناً عدة من الأسلحة في طريقها إلى سورية بعدما سمحت السلطات القبرصية للسفينة بمغادرة مياهها الإقليمية.

وكانت السفينة توقفت في قبرص من دون إذن مسبق، منتهكة حظراً فنياً في الاتحاد الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى سورية.

وقال مسؤولون قبرصيون إنهم سمحوا للسفينة بمغادرة المياه القبرصية ليل أول من أمس، بعدما قال المسؤولون عنها إنه تم تغيير وجهتها من سورية إلى تركيا.

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال قالت إن السفينة رست أمس في ميناء طرطوس السوري .

وقالت وزارة الخارجية القبرصية إن المسؤولين القبارصة لم يتمكنوا من فتح وتفتيش حاويات على السفينة، لكن مسؤولين يعتقدون أنها تحمل «بضائع خطيرة».

وقالت الإذاعة القبرصية إن السفينة تحمل «عشرات الأطنان من الذخيرة»، بينما قال الناطق باسم الشركة المالكة للسفينة إن الشحنة «خطيرة» ولكن لم يتوافر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن قوات الأمن السورية أطلقت النار على متظاهرين سلميين حاولوا الوصول الى مراقبي الجامعة العربية في مدينة جسر الشغور شمالي سورية، مطالبة الجامعة العربية بإدانة السلطات السورية.

وقالت المنظمة في بيان نقلاً عن شاهدين قالت إنهما أصيبا في الحادث وفرا الى جنوب تركيا، إنه «حوالى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي في 10 كانون الثاني 2012، تقدما (الشاهدين) من ساحة حزب البعث... لمقابلة مراقبي جامعة الدول العربية المتواجدين هناك... وعندما اقتربا من نقطة تفتيش في الطريق إلى الساحة، منعهما أفراد من الجيش من التقدم». وأضافت أنه «بعد أن رفض المتظاهرون التفرق، تم إطلاق النار على الحشد، فأصيب تسعة متظاهرين على الأقل». وذكرت المنظمة ان مراقبي الجامعة العربية «كانوا في ساحة حزب البعث، لكن غادروا في سيارة بعد أن بدأ إطلاق النار، على حد قول الشاهدين».

وقالت المنظمة إنها رغم محاولات عدة، لم تتمكن من الاتصال بالمراقبين للتأكد من صحة الواقعة التي رواها الشهود.

وقالت المنظمة إنه «على ضوء هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات البينة للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية، على الجامعة العربية أن تكشف علناً عن نتائج البعثة وتقييمها لإمكانية استمرار البعثة». وذكر شخص قال إن اسمه أبو أحمد، وهو أحد المتظاهرين المصابين في الهجوم لـ «هيومن رايتس ووتش»: «كنا حوالى 300 إلى 500 شخص، وكنت أسير في الصف الأمامي... عندما أصبحنا على مسافة 100 متر من نقطة التفتيش، هتفنا للجيش أننا لا نريد إلا مقابلة المراقبين، لكنهم أطلقوا النار علينا». وقال شاهد آخر يدعى مصطفى: «عندما بدأ المتظاهرون في الجري مبتعدين، طاردتهم قوات الجيش واستمرت في إطلاق النار عليهم»، مضيفاً أنه «كان وسط مجموعة من الأفراد وأصيب برصاصتين في ظهره وأخرى في ذراعه الأيسر... كما أصيب خمسة أشخاص» آخرين، بحسب بيان المنظمة.

وقالت آنا نيستات، نائبة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: «مثل هذه الحوادث وعدد الوفيات المتزايد باستمرار، يظهران بوضوح أن وجود مراقبي الجامعة العربية لم يفد كثيراً في إلزام السلطات السورية بالكف عن جرائمها». وأضافت: «حان الوقت لأن تندد الجامعة العربية بإخفاق الحكومة السورية في الالتزام بالاتفاق... السماح باستمرار البعثة من دون جهود فعالة أو واضحة لحماية المدنيين لن يؤدي إلا للمزيد من الوفيات».

ووسط تدهور متزايد في الاوضاع الانسانية، يسعى مئات من النشطاء السوريين والأجانب إلى العبور الى سورية من تركيا والاردن لنقل المساعدات الانسانية الى الشعب السوري.

وقال منظمو هذه المبادرة التي تحمل عنوان «قافلة الحرية» في بيان بث على الانترنت: «نود... حمل مساعدة انسانية للسكان المنكوبين الذين يتعرضون لعمليات قصف وحشية يقوم بها يومياً الجيش السوري». وقال منسق «قافلة الحرية إلى تركيا» والناطق باسمها مؤيد سكيف في اتصال هاتفي مع «الحياة» من جنوب تركيا إن المشاركين في القافلة التي تضم شباباً سوريين من الجنسين وناشطين من ألمان وأتراك وغيرهم نصبوا مساء أمس عشر خيام بالقرب من الحدود السورية التركية في مدينة «كللس» في جنوب تركيا بعدما تعثر دخولهم إلى سورية وقال إننا تفهمنا الموقف الواقعي للحكومة التركية التي حالت دون اقترابنا من الحدود مع سورية بسبب وجود أنصار النظام (السوري) هناك، ومنعاً للاحتكاك، وأكد أن تركيا أمنت لنا الحماية.

وفيما أشار إلى أن السوريين والسوريات المشاركين في القافلة جاؤوا من دول عدة بينها دول مجلس التعاون الخليجي الست وكندا وفرنسا والنمسا وتركيا وأميركا، أشار إلى أننا «نصبنا خياماً وسط برد شديد تأكيداً لدعمنا لأهلنا في سورية، ولإطلاق صرخة نوجهها للمجتمع الدولي في سبيل مساعدة الشعب السوري».

وقال ناشط مع القافلة: «سنواصل اعتصامنا لمدة يومين أو ثلاثة أيام»، مشيراً إلى أن عدد المعتصمين بلغ مساء أمس نحو 350 شخصاً وتوقع أن يرتفع العدد بعد وصول مشاركين آخرين من دول عدة.

أما في شأن عدم انطلاق القافلة التي تحمل شعار «احمل خيمتك واتبع شمس الحرية الطالع من سورية» عبر الحدود الأردنية كما كان مقرراً، قال « لم نتمكن من الحصول على موافقة كتابية( رسمية) من الأردن رغم حصولنا على موافقة شفوية ، ولم نرغب في المجازفة بسبب عدم تلقينا موافقة مكتوبة».

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قالت إن 28 شخصاً قتلوا اول من أمس أغلبهم في حمص. وأوضحت في بيان أن نحو 60 مصاباً سقطوا في قصف استهدف بلدتي كرناز وكفرنبُودة بريف حماة.

وذكرت أن القصف حدث بعد لجوء منشقين إلى البلدة، وأشارت إلى اندلاع اشتباكات بين أولئك المنشقين والقوات النظامية.

وفي دير الزور، أفاد ناشطون بأن شخصاً قتل برصاص الأمن، وأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات في بلدة القورية.

وفي محافظة درعا، أفاد ناشطون بأن الأمن العسكري اعتقل عشرات الأشخاص في بلدتي إنخل وجاسم.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار استهدف منازل المواطنين بسراقب بمحافظة إدلب التي يفرض عليها الجيش حصاراً، وهدد باقتحامها في حال إصرار محتجين على مواصلة اعتصامهم، حسب ما قالته لجان التنسيق المحلية. كما اعتقلت قوات الأمن عدداً من الطلاب في اللاذقية بعد تفريقها تظاهرة طلابية كانت تهتف برحيل النظام.

من جهة أخرى، أفاد ناشطون بخروج تظاهرات في بعض مدن وبلدات محافظة إدلب تطالب برحيل النظام السوري، وبثوا صوراً لتظاهرة وصفوها بالحاشدة في خان شيخون، ردد فيها المتظاهرون ما وصفوه بقَسَم الاستمرار بالثورة والوفاء لشهدائها حتى تحقيق هدفها بإسقاط النظام.

 
 
 
مصدر دبلوماسي أوروبي: نظام الأسد سيسقط.. لكن رحيله لن يكون سريعا

الاتحاد الأوروبي يدين تفجيرات حمص.. وأشتون تدعو لإيقاف العنف «فورا»

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم بروكسل: عبد الله مصطفى... قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن النظام السوري يلعب على عامل الزمن، ويراهن على تغييرات يمكن أن تحصل في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، لتتراجع الضغوط التي تمارس عليه إن من قبل الجامعة العربية أو من قبل أطراف مثل الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا أو عدد آخر من البلدان الأوروبية.
وأفاد هذا المصدر الذي يقيم في دمشق بحكم وظيفته الراهنة بأن النظام ينتظر انتقال رئاسة الجامعة العربية من قطر إلى العراق بمناسبة القمة العربية المنتظرة في بغداد في شهر مارس (آذار) المقبل، للدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه رئاسة الجامعة، ولـ«التخلص» من الرئاسة القطرية، ولـ«التعاطف» الذي يحظى به من الحكومة العراقية، وللدور الذي لعبه العراق في «عرقلة» خطط الجامعة العربية. وإقليميا، يراهن النظام على تراجع تركيا عن مواقفها العدائية تجاهه لأسباب تتعلق بمعاودة العمليات الكردية الإرهابية ولأسباب سياسية وأمنية أخرى. وعلى الصعيد الدولي، ينتظر النظام انحسار الاهتمام الفرنسي والأميركي بالملف السوري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذين البلدين. ويؤكد المصدر الدبلوماسي الأوروبي أن مجموع هذه العوامل يدفع النظام إلى «شراء الوقت» وإعطاء الانطباع بأنه يتجاوب مع المبادرة العربية ومستمر في العملية الإصلاحية (الدستور، الاستفتاء...)، وإعطاء الانطباع بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في المراكز المدنية الأساسية ذات الثقل الديموغرافي والسياسي والاقتصادي.
ويعتمد النظام السوري، كما يقول المصدر الدبلوماسي، على نجاحه في الاحتفاظ بولاء القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية وتحاشي الانشقاقات الواسعة رغم ظهور «الجيش السوري الحر» والاستمرار في تعبئة الأقليات المسيحية والعلوية عن طريق تخويفها من مجيء الإسلاميين إلى السلطة. ورغم العقوبات الخارجية المفروضة على النظام والشركات والأفراد، فإن أثرها ما زال محصورا، إذ إن العقوبات العربية لم تطبق، والعقوبات التركية رمزية. وبرأيه، فإن العقوبات المفروضة اليوم بما فيها العقوبات الأميركية والأوروبية «ليست كافية» إلى درجة إضعاف النظام ودفعه إلى حافة الانهيار. ورغم ذلك، يعتبر الدبلوماسي المشار إليه أن النظام السوري سيسقط لكنه «لن يسقط سريعا»، حيث إنه «لا أحد يعلم إن كان ذلك سيتم بعد ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر أو عام...».
وأشار المصدر إلى التغير في خطاب الجامعة العربية وتراجع سقفه، إذ تبين أن الإنذارات التي أعطتها للنظام في سوريا لم تحمل دمشق على الامتثال، وأن النظام ما زال قويا ويستطيع الاعتماد على عدد من البلدان داخل اللجنة العربية أو داخل صفوف الجامعة.
وشدد المصدر الدبلوماسي الغربي على لعب النظام على عامل الخوف للمحافظة على ولاء الأقليات، داعيا المعارضة لبلورة برنامج سياسي تطمئن فيه الخائفين من التغيير وما يعتبرونه «قفزا إلى المجهول». كذلك أشار إلى الدور «المحدود» الذي تلعبه المعارضة السوري لجهة تأثيرها على الشارع وعلى المظاهرات. وبحسب ما أكده، فإن الداخل يريد من المجلس الوطني السوري مثلا أن يلعب دور «العلاقات العامة».
ونبه المصدر الأوروبي إلى أن أي تدخل خارجي في سوريا سيلعب لصالح النظام، مستبعدا بأي حال إمكانية حصول انقلاب عسكري يطيح بالرئيس بشار الأسد. وبرأيه، فإن الدلائل على ذلك أن الانشقاقات التي حصلت في صفوف الجيش والقوى الأمنية بقيت ضعيفة الرتب، ولا تنتمي إلى الفرق المقاتلة. ولم يستبعد أن تكون مخابرات خارجية بصدد السعي لتدبير انقلاب على بشار الأسد.
وفي سياق مواز، التأمت شخصيات وممثلون من المعارضة في إحدى قاعات البرلمان الفرنسي، بدعوة من النائب جيرار بابت، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - السورية، لمناقشة تطورات الموقف الداخلي والدولي بخصوص سوريا. لكن سريعا ما تبينت الفروقات السياسية التي تباعد بين أطراف المعارضة وتمنعها من بلورة برنامج سياسي له مصداقية ويمكن تقديمه للفوز باعتراف دولي وتحقيق اختراق في ميزان القوى الراهن. وشارك في اللقاء إلى جانب بابت، النائب جاك ميار، وعضو مجلس الشيوخ السابق اتيان بينت. ومن المعارضين المشاركين ميشال كيلو، وحسن كامل، ومنذر خاموس، وسمير عيطة، ورندة قسيس.
وقد لفتت الانتباه مداخلة المعارض المستقل ميشال كيلو، الذي أكد أن النظام يريد تحويل ما يجري في سوريا إلى مواجهة بينه وبين المتطرفين الإسلاميين في البلاد. وبحسب كيلو، ثمة ثلاثة عوامل تدحض القول إن ما يحصل في سوريا اليوم ثورة إسلامية وإن الغرض إقامة حكم إسلامي. وبرأيه أن «الإسلاميين تغيروا، وأن العلمانيين هم من قادوا نضال الشعب السوري، فضلا عن أن المجتمع السوري تعلم دروس الاستبداد، مما يعني أنه لن يقبل بإحلال استبداد قائم باستبداد سيأتي». ومن جانبه، دعا حسن كامل، اللاجئ السياسي السوري إلى فرنسا، إلى «تطوير آليات تحرك الثورة والتصويب على النظام في النقطة الموجعة»، أي في العاصمة، داعيا في الوقت عينه إلى الإبقاء على سلمية الثورة. وأثار اتيان بينت مخاوف الأقليات في سوريا وعلى رأسها المسيحيون، معربا عن استهجانه للمواقف الرسمية للحكومة الفرنسية التي تلتزم موقفا بالغ التشدد ضد النظام السوري.
ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي الحادث الأخير الذي وقع في حمص السورية، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، بينهم الصحافي الفرنسي جيل جاكييه، وعبرت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، عن تعازيها لأسرة الصحافي الفرنسي وباقي ضحايا الحادث المروع، وكررت دعوتها إلى ضرورة وقف العنف في سوريا بشكل فوري، وقالت «نشعر بالقلق الشديد إزاء التصعيد الأخير للعنف في البلاد»، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق سريع للكشف عن ملابسات والظروف التي أدت إلى وقوع الحادث. وشددت من خلال بيان صدر ببروكسل على أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الصحافيين في البلاد «ولا بد أن يعمل الصحافيون من دون خوف من العنف أو القمع حتى يقوموا بدورهم الحيوي لتوفير معلومات مستقلة عن الأحداث في سوريا».
وفي الصدد نفسه، أشارت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل، إلى أن داود أوغلو، وزير خارجية تركيا، قد تلقى دعوة للمشاركة في جزء من اجتماعات وزراء خارجية أوروبا يوم 23 يناير (كانون الثاني) الحالي أثناء مناقشة ملف الأوضاع في سوريا وملف إيران النووي. وقالت مصادر المؤسسات الأوروبية، إن أوغلو سيطلع نظراءه الأوروبيين على نتائج محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين حول إيجاد حل لمشكلة الملف النووي الإيراني. وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع تطورات الأحداث في سوريا، والتحرك الأوروبي إزاء استمرار العنف في البلاد، وأيضا اتخاذ قرار بشأن توسيع العقوبات على إيران وتشمل الحظر النفطي.
وفي بروكسل أيضا، أدان الاتحاد الدولي للصحافيين مقتل مراسل التلفزيون الفرنسي جيل جاكييه في مدينة حمص وسط سوريا. وقال نائب رئيس أكبر منظمة للصحافيين في العالم أوليفييه دا لاج، في بيان «نأسف لمقتل صحافي موهوب معروف عنه خبرته»، مشددا على أهمية «تقديم السلطات السورية تفسيرا لعدم اتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة زملائنا الصحافيين في مناخ من انعدام الأمن يسود البلاد». وقتل جاكييه، الذي يعمل في القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي، في هجوم بقذائف بمدينة حمص معقل المعارضين للنظام، أثناء وجوده مع مجموعة من الصحافيين الأجانب، في إطار زيارة نظمتها السلطات السورية. ويعد جاكييه أول صحافي أجنبي يقتل في سوريا منذ بداية المظاهرات المعارضة للنظام السوري في مارس الماضي.
مجلس الأمن القومي الروسي لا يستبعد تطبيق السيناريو الليبي في سوريا
الشرق الأوسط...موسكو: سامي عمارة .... قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «إنترفاكس»، بتوفر المعلومات التي تشير إلى أن بلدان حلف الناتو وبعض بلدان منطقة الخليج تسعى من أجل تحويل تدخلها غير المباشر في الشؤون السورية إلى تدخل عسكري مباشر حسبما سبق وجرى بموجب السيناريو الليبي. وكشف باتروشيف عن احتمالات أن تلعب تركيا دورا رئيسيا في هذا التدخل مؤكدا أنه «لا يستبعد أن تكون واشنطن وأنقرة بدأتا بوضع خطط مختلفة لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا وتشكيل فصائل متمردين مسلحين فيها» على حد تعبيره. وفيما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إيران مشكلتها الرئيسية وتسعى جاهدة لإسقاط النظام القائم هناك من خلال فرض الحصار الاقتصادي ودعم قوى المعارضة الإيرانية من أجل قيام «الثورة» قال المسؤول الأمني الروسي باحتمالات اندلاع هذه الثورة على غرار الثورات الملونة «التي سبق وشهدتها بعض بلدان الفضاء السوفياتي السابق». وحذر باتروشيف الذي سبق وشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفيدرالي الروسي من مغبة قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران والتي أشار إلى أنها «باتت أمرا واقعيا». وقال باحتمالات تصعيد النزاع في الاتجاه العسكري وهو الاتجاه الذي تقف إسرائيل وراء توجيه الولايات المتحدة إليه. وعزا باتروشيف الضغوط التي تمارسها الدول الغربية ضد سوريا إلى رفض دمشق التوقف عن التعاون مع إيران على حد تعبيره.
السوريون يتظاهرون اليوم في جمعة «دعم الجيش السوري الحر»

المعارضة السورية تتوقع تفجيرات جديدة اليوم.. وتتهم النظام بافتعالها

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... دعا الناشطون السوريون إلى التظاهر اليوم في جمعة «دعم الجيش السوري الحر»، بعد أن نالت هذه التسمية النسبة الكبرى من أصوات المشاركين في عملية التصويت على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، بفارق أكثر من عشرة آلاف صوت عن باقي الاقتراحات.
ويأتي اختيار هذه التسمية بعد أن أطلق الناشطون تسمية «جمعة الجيش السوري الحر يحميني» على المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتيجة «غياب إجراءات ملموسة من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لتأمين الحماية الفعلية للمدنيين السوريين»، على ما أفاد ناشطون لـ«الشرق الأوسط» آنذاك.
وقال عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق تسمية «دعم الجيش السوري الحر» على مظاهرات اليوم يأتي في إطار «استمرار الشعب السوري في شعوره بأنه ما من جهات عربية أو دولية تقوم بحماية دمائه وأرواحه»، معتبرا أنهم «توصلوا لقناعة بأنه لا بد من دعم الجيش السوري الحر باعتباره يشكل الدرع الوحيدة الواقية للشعب السوري».
ويتزامن إطلاق هذه التسمية مع سجال حاد قائم بين مكونات المعارضة السورية لناحية موقفها من «الجيش السوري الحر»، الذي يتولى قيادته العميد المنشق رياض الأسعد. وفيما يعتبره المجلس الوطني السوري «فصيلا من فصائل الثورة السورية، ما دام يدافع عن المواطنين ويوفر ملجأ للمنشقين عن الجيش النظامي»، تحمل «هيئة التنسيق السورية» على «الجيش الحر»، متهمة إياه بـ«عسكرة الثورة» و«تنفيذ أجندة تركية».
وأعرب سرميني عن اعتقاده بأن «الشعب السوري يوجه رسالة واضحة اليوم بعد التخاذل الكبير من كل الجهات الدولية وجامعة الدول العربية، إذ لم تتمكن البيانات والتوصيات ولا الشجب والتنديد من حماية الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه «لا تزال أعداد كبيرة من الشهداء تسقط يوميا في سوريا منذ عشرة أشهر فيما النظام مستمر في القتل والقمع والعنف ضد المدنيين، ومن هنا بات لزاما على الشعب السوري اليوم التضامن لدعم الجيش الحر».
وإذا كانت الدعوة للتظاهر اليوم تهدف لتوجيه «نداء استغاثة» لدعم «الجيش الحر»، رأى سرميني أن السوريين سيوجهون اليوم «رسالة إلى تركيا من أجل توفير البيئة والظروف المواتية لقيام الجيش بمهامه، في وقت خذلته فيه الدول المجاورة»، مذكرا بأن «عناصر (الجيش الحر) هم من شرفاء الجيش النظامي الذين اختاروا أن ينشقوا عنه لرفضهم سفك دماء مواطنيهم، وهم يحملون أرواحهم على أيديهم ويعرضون أنفسهم للخطر».
وقال سرميني: «من المهم اليوم دعم (الجيش الحر) لما يقوم به من تضحيات للدفاع عن السوريين»، وأوضح أن «المجلس الوطني منذ اجتماع تونس أكد دعمه له وعمله بكل الوسائل المتاحة من أجل توفير دعمه»، لافتا في الوقت عينه إلى أن «المجلس الوطني يواجه مشكلة حتى اللحظة في دعم مكونات الثورة السورية، وبينها (الجيش الحر)، إن على صعيد الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية، وإن على الصعيد المادي، ولم نلق أي استجابة من أي طرف على الرغم من المساعي التي نقوم بها».
وفي الوقت الذي يستعد فيه السوريون للتظاهر اليوم، يتخوف كثيرون من حدوث انفجار جديد في أحد أحياء مدينة دمشق، أو في مدن سوريا أخرى. حيث بات النظام السوري، وفقا للناشطين المعارضين، يتبع استراتيجية التفجيرات، في كل يوم جمعة، الموعد الذي يخرج فيه السوريون للتظاهر ضد النظام بهدف «تخويف الناس وبث الرعب في نفوسهم».
وقد تساءل أحد معارضي النظام في صفحته على «فيس بوك» بأسلوب ساخر «برأيكم أين سيكون التفجير غدا؟ لا بد أن يحولوا السؤال إلى مسابقة على شاشة التلفزيون السوري، ويعطوا كل مشاهد ثلاثة خيارات». فيما اقترح معارض آخر على النظام السوري «تغيير مدينة دمشق»، قائلا «لماذا لا تضع المخابرات الأسدية، عبوتها الحاقدة، هذه المرة في حلب، لتقطع الطريق على أي محاولة لدخول المدينة في مناخ الانتفاضة».
رفعت الأسد يقترح «تسليم السلطة للشعب» والمعارضة ترد: لا نتحاور مع من ارتبط اسمه بالمجازر

أعلن ضرورة تدخل العائلة لإنقاذ سوريا.. وأنه لن يتمسك بالسلطة بعد المرحلة الانتقالية

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... بعد المبادرة الأولى التي أطلقها بعد أشهر قليلة على انطلاق الثورة السورية وتلخصت حينها في أن يتسلم هو أو أحد أفراد العائلة السلطة، أعلن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، مبادرته الجديدة التي يقول إنها ترتكز في أساسها على تسليم السلطة إلى الشعب، على أن يكون ضمن مجلس أو مؤتمر يشرف على المرحلة الانتقالية، مشككا بقدرة المعارضة على إسقاط النظام، مبديا استعداده للمثول أمام القضاء للحكم بقضية مجزرة حماه شرط أن يأتي كل المسؤولين عنها ومن بينهم الإخوان المسلمون «الذين مارسوا الاغتيالات والقتل على امتداد ستة عشر عاما»، بحسب قوله.
وفي تعليقه على مبادرة الأسد، اعتبر العضو الكردي في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، أن رفعت الأسد لا يمثل المعارضة السورية ولا يمكن للمجلس أن يتواصل أو يتحاور مع شخص يرتبط اسمه بحقبة سوداء من تاريخ سوريا المعاصر، ولا سيما بمجازر حماه وجسر الشغور وتدمر، ولا يمكن بالتالي أن يكون جزءا أو طرفا في حل الأزمة السورية. ويضيف «المجلس الوطني السوري الذي يمثل إرادة الشعب هو المخول الأساسي والأكثر أهلية ليكون الطرف المعارض المفاوض، نتيجة الالتفاف الشعبي إضافة إلى القوى والتيارات الأساسية المنضوية تحت مظلة المجلس».
من جهته، رحب منهم الدروبي، عضو المجلس الوطني السوري عن الإخوان المسلمين، بما سماه تدخل الطائفة العلوية بتنحية بشار الأسد لما لهم من القدرة على ذلك ولأنهم مسيطرون على مفاصل الدولة، شرط أن تبقى عائلة الأسد بعيدة عن الحكم في سوريا، وقال «نرحب بمشاركة آل الأسد في إزاحة بشار شرط أن يبقوا بعيدين عن الحكم». وأضاف «سبق لرفعت الأسد أن تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين لكننا اشترطنا عليه الاعتراف بدوره بمجازر حماه وتدمر والاعتذار من الشعب السوري». وفي رده على الاتهامات التي وجهها رفعت الأسد إلى الإخوان المسلمين حول دورهم في مجزرة حماه، قال الدروبي «نحن مستعدون للمثول أمام القضاء العادل والمستقل لإثبات كذب ادعاءات رفعت الأسد».
ووضع سيدا إعلان الأسد أنه يعمل اليوم مع أطياف واسعة من المستقلين والأكراد والعشائر والعسكريين، في خانة الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، وقال «المجلس يضم أبرز القوى الفاعلة في المجتمع السوري وهي لم ولن تدخل في مفاوضات مع رفعت الأسد». وعلق سيدا حول قول الأسد إنه يجب التدخل عائليا لإنقاذ سوريا من الفتنة الطائفية والحيلولة دون تدخل خارجي قدر الإمكان لتجنيب سوريا الدمار والخراب، بالقول «مشكلة الأسد أنهم يتعاملون مع البلد وكأنها مزرعة لهم وكأن الشعب عبيد لديهم. الحكم العائلي بالنسبة إلينا مرفوض وآن الأوان لهذه العائلة أن ترحل، نظامنا جمهوري وليس ملكيا، وعلى الشعب أن يختار بإرادته من يريد أن يحكمه». وحول تشكيكه بقدرة المعارضة على إسقاط النظام، اعتبر سيدا أن خطاب الأسد الأخير الذي لا يعدو كونه «ثرثرة كلامية»، خير دليل على ارتباك النظام وأن الثورة في طريقها لتحقيق أهدافها.
وفي حين يؤكد سيدا أنه لا بد لرفعت الأسد أن يمتثل أمام قضاء عادل، يعتبر اتهامه للإخوان المسلمين بمجزرة حماه، رواية مفبركة على لسان رفعت الأسد الذي كان على رأس لائحة المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت في عهده، وإذا كان عنده أي إثباتات على هذه الادعاءات فليقدمها إلى القضاء وليحاسب كل مسؤول عن فعلته بعيدا عن الاتهامات التي توزع جزافا.
وكان رفعت الأسد، رئيس المجلس الوطني الديمقراطي السوري المعارض، أعلن أن استمرار الحكم الراهن أصبح أمرا غير ممكن ويجب «التدخل عائليا لإنقاذ سوريا من الفتنة الطائفية والحيلولة دون تدخل خارجي قدر الإمكان وتجنيب سوريا الدمار والخراب».
وأشار الأسد إلى أنه يعمل من أجل حل الأزمة مع أطياف واسعة من «الوطنيين والمستقلين ومجموعات واسعة من الأكراد والعشائر والعسكريين ومن لهم بصمة في الشارع»، لافتا إلى أنه سيقوم بطرح مبادرة واضحة وشفافة وصادقة تلبي مطالب الثورة تحت رعاية عربية ودولية وبإشراف من الأمم المتحدة، وهي ترتكز في أساسها على تسليم السلطة إلى الشعب، وسيكون هو ضمن مجلس أو مؤتمر يشرف على المرحلة الانتقالية كجزء من الرقابة والقيادة الجماعية من أجل أداء جيد وكتابة مستقبل سوريا الحضاري والديمقراطي، مضيفا «لن أكون متمسكا بسلطة أو منصب بعد المرحلة الانتقالية بل أكون بعدها كأي مواطن يعيش على أرض سوريا».
وفي حين أعلن الأسد أنه مستعد للتعاون مع كل الوطنيين السوريين أبدى استعداده للمثول أمام قضاء عادل للحكم في أحداث حماه، مشترطا أن يأتي كل المسؤولين عن تلك الأحداث ومن بينهم الإخوان المسلمون «الذين مارسوا الاغتيالات والقتل على امتداد ستة عشر عاما، مارسوه منذ عام 1963 وحتى 1980، مارسوه عن طريق تفجيرات، واستمروا في هذه الممارسة إلى أن بدأت وساطات المصالحة بينهم وبين النظام».
كما وجه الأسد انتقادات إلى المعارضة السورية التي قال إنها «لن تستطيع إسقاط النظام ويجب أن تعطي الفرصة لغيرها للقيام بهذه المهمة»، من دون أن يستبعد احتمال وقوع انقلاب عسكري في سوريا، خصوصا «إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود».
وردا على سؤال حول إمكانية عمله مع رموز النظام السابق ومن بينهم عبد الحليم خدام، قال الأسد «عبد الحليم خدام كان مسؤولا لفترة طويلة وكان نائبا للرئيس حافظ الأسد ثم كان نائبا للرئيس بشار الأسد ثم كان مسؤولا عن الملفات اللبنانية، الأمنية منها والسياسية، وبيديه الكثير ولديه الكثير من الأسرار وعليه أن يتحدث عن هذه الملفات بصدق وشفافية، وسأكون مستعدا للعمل معه ولن يكون بيننا خلاف».
اللاذقية ثاني مدن الانتفاضة السورية تفتقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية

معارض لـ «الشرق الأوسط» : النظام أوصل المدينة إلى احتقان مذهبي

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب ... لا تزال مدينة اللاذقية الساحلية تحت مجهر النظام السوري، وتخضع لحصار أمني محكم ورقابة مشددة، وذلك لأسباب عدة، أولها أنها ثاني مدينة سوريا تنتفض ضد النظام بعد درعا، وثانيا لكون أبنائها هم طليعة من تجرأ على تحطيم تماثيل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ونجله الرئيس بشار الأسد، وثالثا بسبب الاختلاط السني العلوي لأبنائها، والاحتقان المذهبي التي الذي ولد من رحم الانتفاضة الشعبية على مدى الأشهر العشرة من عمرها.
وقد أعادت حادثة الاعتداء على وفد المراقبين العرب في اللاذقية قبل يومين هذه المدينة إلى دائرة الضوء، لتبدو أنها تعيش وضعا اجتماعيا واقتصاديا مذريا بفعل الحصار المفروض عليها. ويروي عضو «المجلس الوطني السوري» خالد كمال (ابن اللاذقية) أبرز محطات الثورة في اللاذقية منذ بداياتها وحتى الآن. فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كنا أول من بدأ الثورة بعد درعا، حيث أطلقنا المظاهرات ومعنا بدأت حمص وبانياس، وللأسف على أثر تنظيم عدة مظاهرات داخل المدينة نزل العلويون من الجبل واشتبكوا منعا بالحجارة وما لبثوا أن فتحوا النار على المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع مجزرة أودت بحياة سبعة أشخاص، وهذه المجزرة ارتكبها محمد شاليش، قريب الرئيس بشار الأسد، وكان معه حافظ الأسد نجل منذر الأسد، وكان أول شهيد في اللاذقية محمد بيازيد الذي أطلق عليه رصاص القناصة عندما كان يحاول إسقاط تمثال حافظ الأسد في المدينة».
ولفت كمال إلى أن «المجزرة الثانية حصلت في 30 آذار (مارس) 2010 بالتزامن مع إلقاء الرئيس بشار الأسد أول خطاب له بعد انطلاقة الثورة، وسقط فيها 17 شهيدا، تبعها عدة مجازر ارتكبتها قوات الأمن ضد المعتصمين في ساحة العلبي، وقدر عدد شهدائها بـ40، واستمر التوتر داخل المدينة إلى أن انتقلت المظاهرات إلى منطقة الرمل الجنوبي التي تحوي مخيم اللاجئين الفلسطينيين»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن والشبيحة حاصرت منطقة الرمل وعزلتها عن المدينة، إلى أن حل شهر رمضان المبارك عندما اقتحمت القوات الأمنية والعسكرية المنطقة وجرى قصفها بالطائرات وعبر البوارج الحربية من البحر وبواسطة مدفعية الدبابات، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، وأدى إلى سقوط نحو 150 شهيدا، ولا تزال منطقة الرمل محاصرة بنحو 15 حاجزا أمنيا».
وأعلن كمال أن «حصار حي الرمل الجنوبي لم يثن مدينة اللاذقية عن الاستمرار في المظاهرات الطيارة التي تنطلق من المدارس والمساجد، وترافقت مع حملات الاعتقالات، واستفزاز الشباب واغتصاب النساء أمام أعين إخوتهم وأزواجهم المعتقلين داخل فرع الأمن السياسي من أجل إرغام هؤلاء على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم».
وأوضح عضو المجلس الوطني، أن «الأحداث اليومية في اللاذقية لم تتوقف إلى أن وقعت حادثة الاعتداء على وفد المراقبين العرب قبل يومين بإطلاق النار عليهم من قبل الأمن والشبيحة، والتي أدت إلى إصابة عدد منهم بينهم ضابطان كويتيان بحالة خطرة، وبدلا من أن يسعفوا المصابين بدأوا يرقصون ويغنون بالقرب منهم، ثم كتبوا بدم المراقبين على سيارتهم (نحن الشبيحة رجالك يا بشار)، و(بشار الأسد إلى الأبد)». ووصف وضع اللاذقية الحالي بالمأساوي، خصوصا أن نحو نصف أهالي المدينة مهجر إلى تركيا والقسم الآخر لجأ إلى المناطق المجاورة، مما جعل الحياة الاقتصادية والاجتماعية شبه معدومة، لافتا إلى أن «هذا الوضع لا ينطق على المناطق الواقعة في محيط اللاذقية التي يقنطها العلويون، والتي تعيش حياة طبيعية»، معتبرا أن «أخطر ما في الأمر أن النظام أوصل المدينة ومحيطها إلى حالة من التعبئة المذهبية غير المسبوقة، فهو في الوقت الذي يضطهد المدينة التي يشكل سكانها من السنة ما نسبته 70 إلى 80 في المائة، تراه يلجأ إلى تسليح سكان الجبل من أبناء الطائفة العلوية الذين يهددوننا يوميا بالقتل والانتقام، ونحن نخشى هذه التهديدات وارتكاب المزيد من المجازر». وأكد كمال أن «الحقد والكراهية ليست عند كل أبناء الطائفة العلوية، بل تنحصر بأقرباء الرئيس بشار الأسد والشبيحة والمستفيدين من النظام، وهناك قسم كبير من العلويين هم ضد هذا النظام، لكنهم لا يبدون رأيهم خوفا من أن يكون عقابهم أشد قسوة من عقابنا». وكان الجيش السوري اقتحم في شهر أغسطس (آب) الماضي، مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وإلى نزوح آلاف الفلسطينيين، مما دفع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاحتجاج، وإعلانها أن أكثر من خمسة آلاف لاجئ فلسطيني فروا من مخيم الرمل في هذه المدينة إثر القصف الشديد الذي تعرضت له اللاذقية.
الخضير: الدول العربية هي المسؤولة عن اختيار المراقبين والجامعة تقوم بتدريبهم

الجامعة العربية ترفض إعطاء قائمة بأسماء بعثة المراقبين

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة .... أكد السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة عمليات متابعة بعثة المراقبين إلى سوريا، أن البعثة مستمرة في عملها وفق البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية. وقال الخضير إن تقارير عمل بعثة المراقبين في سوريا تأتي يوميا للجامعة العربية في موعدها، ولم تحدث أي اختراقات سوى واقعة حمص واللاذقية.
ورفضت الجامعة العربية إعطاء قائمة بأسماء بعثة المراقبين، واكتفت بالإشارة إلى أن عددها وصل إلى 165 مراقبا، في حين أن العدد المتفق عليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية كان من المفترض أن يصل إلى 250، وأفادت الجامعة بأنها لا تتدخل في اختيار أو ترشيح قوائم المراقبين، وأن المسؤول عن ترشيح واختيار المراقبين الذين تم إرسالهم للتحقق من التزام سوريا بوقف العنف الدول العربية التي قامت بإرسال الترشيحات بمن تراه مناسبا للقيام بهذه المهمة من خبراء في مجالات حقوقية ودبلوماسية وعسكرية ومجتمع مدني. وأشارت مصادر الجامعة إلى أن الدول التي تشارك في بعثة المراقبين هي مصر والكويت والسعودية وقطر والسودان والجزائر والأردن وسلطنة عمان وموريتانيا وتونس.
وقال السفير عدنان الخضير، في تصريحات له أمس، إن هناك طلبات كثيرة من دول عربية ومنظمات من المجتمع المدني للانضمام إلى فريق المراقبين، وسيتم تدريب المراقبين وتهيئتهم من قبل الجامعة العربية قبل إرسالهم إلى سوريا، وذلك لن يتم قبل أسبوع، موضحا أن غرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة لم تتلق أي طلبات من رئيس البعثة الفريق محمد أحمد الدابي، وأن أي عدد من المراقبين يكون حسب الحاجة والطلب، وأنهم سيكونون مستعدين حين يطلب منهم. كما نفى الخضير أن تقوم الأمم المتحدة بتدريب مراقبين جدد إلى سوريا، ولكن سيكون تدريبهم في الجامعة العربية. وقال الخضير، ردا على تسريبات إعلامية بانسحاب مراقبين من البعثة «لم ينسحب أحد، لكن هناك اثنين من المراقبين أحدهما جزائري والآخر سوداني قد اعتذرا لأسباب صحية للأول وخاصة للثاني، والاعتذار قوبل بالموافقة، وإنهما ذهبا إلى دولتيهما»، وفند الخضير الأمر بنص البروتوكول، وقال «لا يوجد في البروتوكول أي مصطلح حول الانسحاب أو الاستقالة بل الاعتذار»، موضحا أن من يدلي بغير ذلك لوسائل الإعلام ويتكلم كلاما على غير الحقيقة فهذا خاص به وهو يتحمل مسؤولية كلامه».
وعن مهمة البعثة ميدانيا الآن قال الخضير «إن فرق المراقبين تواصل عملها في عدد من المدن وهي: دمشق وريف دمشق، وحماه، وإدلب، ودرعا، حمص، وإنه أضيفت لها مدن أخرى هي دير الزور والقامشلي، إضافة إلى اللاذقية التي حصل بها الاعتداء على المراقبين وانسحبوا منها»، مؤكدا أن الجامعة العربية حصلت على تعهدات من الحكومة السورية بعدم تكرار الاعتداءات على البعثة مرة أخرى.
وفى السياق نفسه، قامت غرفة العمليات في الجامعة بتوزيع تصريح للفريق أول الركن محمد الدابي رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في دمشق، أكد فيه أن ما تحدث به المراقب أنور مالك عبر إحدى القنوات الفضائية لا يمت للحقيقة بصلة. وقال إن مالك منذ أن تم توزيعه ضمن فريق حمص لم يغادر الفندق طيلة ستة أيام، ولم يشارك أعضاء الفريق النزول إلى الميدان، متعللا بمرضه الذي يحول دون مرافقة الفريق في جولاته داخل حمص. وأضاف أن «مالك وقبل مغادرته دمشق بيوم طلب السماح له بالسفر للعلاج في باريس، وتمت الموافقة له، لكنه غادر قبل اتخاذ الإجراءات التي تستلزم سفره، ومن دون أن يسلم العهدة التي تسلمها لمشاركته في المهمة في حمص، ولم ينتظر استخراج تذكرة السفر وسافر على حسابه الخاص». وأوضح أن مالك تحدث بالقسم الذي قام بأدائه، إلى جانب أن ما تحدث به إنما يقع على مسؤوليته الشخصية، وهو ما يؤكده أعضاء الفريق الذي ذهب إلى حمص. وجدد الفريق الدابي دعوته لوسائل الإعلام إلى تحري الدقة في ما تنشر، وأن تلتزم برسالتها في المنهجية والموضعية.
وحول مقتل صحافي فرنسي، قال الخضير «نأسف لمقتل الصحافي الفرنسي أو أي شخص يؤدي مهمة، لكننا لا نتحمل مسؤولية الإعلاميين»، موضحا أن بعثة المراقبين ليس معها صحافيون مرافقون لها، ومن يدخل من الإعلام فهو يدخل على مسؤوليته وبالاتفاق مع السلطات السورية.
وكان اتحاد الصحافيين السوريين كشف أمس ظروف مقتل الصحافي الفرنسي، جيل جاكييه، وذلك في برقية عاجلة بعث بها إلى الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب، مؤكدا أن جاكييه قتل أثناء قيامة مع مجموعة من الصحافيين بتغطية عملية عدوان على مجموعة من مواطني حمص قامت بها مجموعة إرهابية مسلحة، أطلقت عدة قذائف على موقع قريب من الصحافيين الذين كانوا قد هرعوا إلى المكان الذي تم العدوان عليه من قبل هذه الجماعات المسلحة. وقال اتحاد الصحافيين السوريين في برقيته العاجلة التي طلب تعميمها على كل النقابات الوطنية للصحافيين العرب إن ثمانية مواطنين سوريين قد استشهدوا خلال هذه العملية، كما جرح خمسة وعشرون آخرون. وقد أكد اتحاد الصحافيين السوريين في برقية وزعها اتحاد الصحافيين العرب أمس بالقاهرة حرصه على وضع الحقائق أمام الصحافيين العرب، موضحا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تمنع وصول الحقائق إلى الرأي العام العربي والدولي بحرية وشفافية.
بشار الأسد وإدراكاته للثورة في سوريا

رضوان السيد... جريدة الشرق الاوسط

ليس صحيحا أن الرئيس بشار الأسد ما تغير ولا تغيرت آراؤه في شخصه وشعبه ومهماته بين خطابه الأول وخطابه الثالث، خلال عشرة أشهر من المذابح المستمرة في أنحاء سوريا الدامية، فقد تغير أو تغيرت آراؤه لجهتين، الأولى أنه لا يريد مغادرة الرئاسة، لأن شعبه «يدعمه»! والثانية أنه مستعد للدخول في حوار مع المعارضة، لكن قسما من تلك المعارضة (غير الوطنية بالطبع) لا تقبل الحوار معه! وهذا الاستنتاج الساخر من جانبي لا تقلل هزليته السوداء من حديثه، فقد اعترف الرجل من حيث لا يقصد بأن الثائرين بالداخل، ومعظم المعنيين والفاعلين من العرب والأجانب، هؤلاء جميعا يريدونه أن يغادر السلطة اليوم قبل الغد، كما اعترف بأنه يبلغ من قوة المعارضة وجديتها وتصميمها على تغيير النظام، بحيث ما عادت (ومنذ عدة أشهر) تقبل الحوار معه. وقد قال العقيد القذافي قبل الفريق الأسد إن «الملايين» تدعمه، وستزحف معه وبقيادته للقضاء على الجرذان، لكنه لم يسأل نفسه بالطبع السؤال البديهي: إذا كانت الملايين داعمة وزاحفة، فما الداعي لقتل عشرات الألوف بالقصف المدفعي، وإذا كان الشعب السوري داعما لك أيها الضرغام - وهو أساس شرعيتك كما تقول - فما الداعي والدافع لقتل الألوف المؤلفة، وسجن وتشريد الألوف المؤلفة، وإحالة ذلك كله على المؤامرة التي صارت واضحة كما تقول؟! ولقد صدقت في قولك في أحاديثك الصحافية الشهيرة أنك لست مثل بن علي ومبارك، فقد كانت لدى الرجلين بقية من الإحساس بالواجب وضرورات المنصب أو التظاهر بذلك، فخرج كل منهما أكثر من مرة، قبل السقوط السريع، ليقول للجمهور إنه لا ينوي البقاء للأبد في منصبه، ولا ينوي التوريث، وإنه مستعد لتعديل الدستور بحيث يمتنع عليه ذلك. بل زادا على ذلك بالقول (صدقا أو كذبا) إنهما ما أمرا بقتل المتظاهرين، وسيحاسبان المرتكبين لأعمال الفتك والقمع الشنيعة! أما أنت فما خرجت لتتحدث إلى شعبك المبتلى بك خلال عشرة أشهر من سفك الدماء إلا ثلاث مرات، ما اعتذرت فيها عن شيء، ولا ذكرت شيئا عما حدث ويحدث، ولا اعتبرت أحدا من نظامك مسؤولا، وإنما المسؤولون هم ضحاياك، والعرب والأجانب! وبعد هذه الوعود الطويلة العريضة في الإصلاح، تؤمل الآن الذين يبقون على قيد الحياة بأنك ستعدل الدستور وتجري استفتاء عليه بعد ثلاثة أشهر أو أربعة، أما شخصك الكريم فهو فوق كل استفتاء وبعده!
هناك داء عياء نزل بكل حكام الجمهوريات العربية الوراثية الخالدة، وأعراضه كثيرة لكن أهمها اثنان: الانفصام في الشخصية، وانعدام الحس الأخلاقي. فلا أحد منهم ذكر أو يذكر كيف وصل إلى السلطة (بالانقلاب أو بالتعيين)، ولا أحد منهم تردد أو يتردد في سفك دم كل من يذكره بأنه بشر من البشر، وبأنه لا شرعية له لأنه لم يصل إلى السلطة، كما لم يستمر فيها، بالوسائل والآليات المشروعة! وهذا الإنكار والتنكر يحيل بالفعل إلى ذاك الانفصام الذي يخرج أفرادا وجماعات عن بشريتهم وإنسانيتهم، وسواء أكانوا يتحملون مسؤوليات عامة أم أنهم من المرتكبين التسلسليين. بيد أن الفصام على هوله - وبخاصة عندما يتلبس حاكما أو مسؤولا - لا يكفي لفهم تصرفات حكامنا الجمهوريين التقدميين المستنيرين خلال الأربعين سنة الماضية. بل لا بد أن يضاف إلى تلك الآفة آفة أخرى هي المسألة الأخلاقية، وقد تأمل المسألة كثيرون من الفلاسفة واللاهوتيين والسياسيين واختلفوا فيها أو عليها عبر العصور ولجهتين: التأصيل للأخلاق، وهل هي ذات أصول دينية أو طبيعية في فطرة الإنسان؟ لكنهم، وأيا كانت توجهاتهم دينية أو مدنية، ما اختلفوا على النتائج: حرمة الدم، وحرمة الكرامة، وحرمة الحرية، وحرمة الاعتقاد، وحرمة حرية التعبير، والجهة الأخرى التي اختلفوا عليها هي علاقة الأخلاق بالعمل السياسي أو عمل رجل الدولة، وقد كان هناك من قال - كما نعرف - بالبراغماتية، وإن الغاية تبرر الوسيلة. بيد أن الغالبية العظمى من المفكرين ورجالات الدولة ذهبت إلى أن العمل السياسي هو أشرف الأعمال، لأنه تطوع يصل إلى الاحتراف في خدمة الناس، ورعاية شأنهم العام، ولذلك فهو عمل أخلاقي من طراز رفيع، وإذا كان الأمر كذلك فإن النزاهة والتزام القانون، وتقصد العدالة، هي شروط أخلاقية لا يمكن التنازل عنها، أو يصبح الحاكم طاغية في أسرع وقت! ونحن نعرف منذ مدة، وليس منذ قيام الثورات العربية فقط، أن هناك تجاهلا وإنكارا للأخلاق في المجال السياسي والعام في العالم العربي، مكابرة وبطرا وقلة أخلاق وتجبرا، واستخفافا بأرواح الناس وكراماتهم.
لم يخبر الرئيس الأسد رعاياه بالداخل والجهات الإقليمية والدولية فقط، أنه متشبث بالكرسي، بل وأخبر المواطنين المذهولين أيضا أنه سيصعد من أعمال القتل للقضاء على المؤامرة والإرهابيين، ومن هم الإرهابيون؟ إنهم الذين يقتلون المدنيين، ولو صدقنا إعلام النظام السوري، وإعلام لبنان العظيم، وقلنا إن هناك إرهابيين مسلحين بالفعل، فعلى من نحسب الثمانية بل العشرة آلاف ضحية، وبينهم مئات الأطفال، وعلى «ذمة» من نحسب المفقودين والمشردين والنازحين والجرحى؟! نحن (والقانون الدولي) نسمي أعمال الإسرائيليين في هدم المنازل وتخريب بساتين الزيتون بفلسطين إرهابا من جانب المحتل، فماذا نسمي أعمال المحتلين «الوطنيين» الممانعين في سوريا العربية؟ وبعد ذلك كله يأتي رأس النظام ليخبر الناس (ومن بينهم شعبه المعذب) أن الأخطاء في ممارسات القوى الأمنية محدودة، وكيف تكون محدودة وقد نالت من حياة وأجساد وكرامات هؤلاء الملايين من المواطنين، الذين كان من المفروض أن يحمي النظام استقرارهم وحرياتهم من الأعداء، فإذا بهم يضطرون لاستصراخ العربي والأجنبي لحمايتهم من نظامهم القاتل!
لقد قال كثيرون من المراقبين مع بداية الاحتجاجات في سوريا إن هدم النظام هناك ليس سهلا، لأنه لا يستند إلى الداخل بحيث إذا فقد الدعم الداخلي سقط، ولأنه ما عاد هناك في سوريا جهاز وطني كبير للأمن والحماية والشرعية بحيث يستغني عن رأس النظام وحواشيه حفظا للدولة والمواطنين، فالنظام السوري مثل الخيمة التي تقوم أعمدتها في الجوار الإقليمي والترتيبات الدولية، وفي شهور الثورة الماضية تقطعت وتكسرت حبال وأعمدة، وصمدت حبال وأعمدة أخرى. تقطعت كل الحبال العربية، وكل الأعمدة الغربية، وتزعزعت الحبال الروسية، وثبتت الأعمدة الإيرانية، والأخرى الأقلوية، أما الإسرائيليون فإنهم وبعد إجماع على فائدة النظام بالنسبة لهم، انقسموا إلى قسمين. قسم يريد التشبث بالأسد ونظامه خوفا من العدو المشترك للأسد ونتنياهو معا: الإسلاميون! وقسم يريد التفكير في المستقبل والتقدير له، لأن النظام السوري انقضت شرعيته، ولا فائدة من النواح عليه! بيد أن الذي يبقي النظام اليوم ليس الدعم الإيراني ودعم أنصار إيران بالعراق ولبنان، بل التردد أو العجز العربي والغربي، ولست أرى أن الذهاب لمجلس الأمن يمكن أن يجلب حلا، لكنه ولا شك يزيد من الضغوط على النظام، كما تستطيع تركيا أن تفعل ذلك.
وبتدويل ومن دون تدويل، تبقى الأعباء في إسقاط النظام السوري على عاتق الثوار السوريين. وبرهان غليون رئيس المجلس الوطني يريد أن تبقى الثورة سلمية وأن تتوسع، وكلنا نريد ذلك، إنما الواقع أن التوسع سيقترن أمام الهول العنيف بالتسلح، ويكون على العرب جميعا إحالة المناورة على مجلس الأمن، والانصراف لمساعدة الثورة السورية بشتى الوسائل، لأن في خلاص سوريا من نظامها خلاصا للشعوب العربية في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان، ودخولا في الزمن العربي الجديد للحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الصالح، فلا حرية ولا كرامة ولا صالح للعرب والعروبة والعربية إلا بزوال النظام السوري!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

لمحة عامة: "سرايا الجهاد"..

 الجمعة 27 أيلول 2024 - 10:01 ص

لمحة عامة: "سرايا الجهاد".. معهد واشنطن..بواسطة ساري المميز, عبدالله الحايك, أمير الكعبي, مايكل ن… تتمة »

عدد الزيارات: 171,860,675

عدد الزوار: 7,648,129

المتواجدون الآن: 0