اليمن: عشرات القتلى والجرحى في قتال بين «الحوثيين» والسلفيين

تزامنت عودة المبعوث الدولي جمال بن عمر إلى صنعاء أمس لمتابعة تنفيذ اتفاق التسوية السياسية بين أطراف الأزمة، مع تجدد المواجهات الدموية بين جماعة «الحوثيين» ومسلحين سلفيين مناوئين لهم في منطقة مستباه بمحافظة حجة المجاورة لمحافظة صعدة (شمال غربي اليمن) أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وأكد بن عمر في تصريح إلى وكالة أنباء «سبأ» الحكومية أن زيارته الحالية تندرج في إطار متابعة تنفيذ مختلف الأطراف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في ضوء قرار مجلس الأمن الرقم 2014 في شأن نقل السلطة، إضافة إلى تقويم الوضع الراهن. وقال «هناك اجتماع لمجلس الأمن في 25 الشهر وسأقدم خلاله تقريراً يتناول ما تم تطبيقه من قرار المجلس والمبادرة الخليجية».

وأشار بن عمر إلى أنه أوضح لمجلس الأمن بأن هناك تقدماً في العملية السياسية وأن ما تم تحقيقه يشكل خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه أضاف أنه لا يزال هناك عراقيل وتحديات كبيرة لا بد من مواجهتها، وأن ذلك لا يمكن أن يتم سوى في إطار حوار ونقاش واسع تشارك فيه جميع الفاعليات السياسية.

وتابع أنه سيجري خلال الزيارة «لقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية للتعرف عن كثب إلى الوضع والعراقيل القائمة وكيف يمكن تجاوزها».

وخرج أمس آلاف المحتجين في صنعاء وعدد من المدن في مسيرات احتجاج على مشروع القانون الذي قدمته حكومة الوفاق الوطني إلى البرلمان ويمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه في مختلف مفاصل الدولة خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القضائية، على رغم أنه لم يقر بعد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية التي يفترض أن تعاود مناقشته اليوم.

وتجدد القتال بين «الحوثيين» ومسلحين سلفيين في محافظة حجة، وقالت لـ «الحياة» مصادر قبلية في المنطقة إن المواجهات بدأت مساء الثلثاء وكانت لا تزال مستمرة مساء أمس بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون، من دون تدخل السلطات المحلية. وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين غالبيتهم من «الحوثيين»، إضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير عدد من المنازل في منطقة المواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة القريبة من ميناء ميدي في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة كانت شهدت مواجهات بين «الحوثيين» وقبائل المنطقة وبعضها موال لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، غير أنها انتهت بهدنة ساهم في إقرارها مشايخ القبائل ووجهاء المنطقة.

وكان القتال بين «الحوثيين» والسلفيين في منطقة دماج في صعدة توقف بعد توصل الطرفين إلى هدنة الأسبوع الماضي، لكن مصادر قبلية قالت إن قتالاً ضارياً اندلع أول من أمس بين الحوثيين ومسلحين من قبيلة وائلة المناوئة لهم في شمال غربي صعدة، وأسفرت عن سقوط جرحى وقتلى من الطرفين.

إلى ذلك، قالت لـ «الحياة» مصادر محلية في محافظة أبين (جنوب) إن وحدات تابعة للجيش اليمني قتلت فجر أمس ثلاثة من عناصر تنظيم «القاعدة» بينهم قائد ميداني مصري الجنسية يدعى شريف فياض، وجرحت أربعة آخرين على الأقل في هجوم مباغت شنته على مواقع للمتشددين في الضواحي الشرقية لمدينة زنجبار عاصمة المحافظة التي تخضع لسيطرة المسلحين منذ أواخر أيار (مايو) الماضي.

كذلك قتل ثلاثة عسكريين يمنيين في انفجار قذيفة هاون كانوا يحضرونها قرب زنجبار، وقال مصدر عسكري إن «الانفجار وقع أثناء تعبئة العقيد رياض سالم قذيفة هاون لأحد المدافع، ما أدى إلى انفجارها ومصرع ثلاثة بينهم العقيد واثنان من زملائه».

وفي المنامة، أجرى رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة محادثات مع نظيره البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الأمير خليفة عن ترحيب البحرين بما تم التوافق عليه بين مختلف القوى اليمنية من خلال المبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل للوضع في اليمن، مشيداً بالجهود المبذولة لتفعيل المبادرة وإنجاحها للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

يعقد رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة اجتماعاً مع ممثلي الكتل النيابية الأحد، في محاولة لانقاذ «المؤتمر الوطني» الذي تدور سجالات حول مكان وزمان انعقاده.

وأفاد النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ان «ممثلي الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان سيعقدون اجتماعاً الاحد المقبل لمناقشة الترتيبات لعقد المؤتمر الوطني العام».

ولفت السعدون في تصريح الى «الحياة» الى ان «الاجتماع سيضم ايضاً الى جانب ممثلي الرئاسات الثلاث عدداً من قادة الكتل البرلمانية من التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني لاستمكال التحضيرات».

ولفت الى أن «الاجتماع سيكون بداية عمل اللجنة الحضرية للمؤتمر».

وكان الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي عقدوا الثلثاء الماضي اجتماعا تناول الازمة السياسية والتحضيرات لعقد المؤتمر الوطني العام.

وقال الناطق باسم حركة «الوفاق الوطني»، ابرز مكونات كتلة «العراقية»، هادي الضالمي في تصريح الى «الحياة» ان «الكتلة تتوقع عدم نجاح المؤتمر الوطني في ضوء التقاطعات الحالية». ولفت الى ان «عدم مشاركة جميع كبار القادة السياسيين في المؤتمر سيجعل نتائجه هزيلة».

واوضح ان «العراقية تشدد على ضرورة حضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني . واعتراض دولة القانون على عقده في اربيل تلبية لدعوة العراقية والتحالف الكردستاني لا يمكن تبريره».

وتساءل: «لماذا وافقت دولة القانون على عقد اتفاق تشكيل الحكومة في اربيل والان ترفض انعقاد المؤتمر فيها».

الى ذلك، اكد المستشار في «القائمة العراقية» هاني عاشور ان قائمته تطالب بوضع مبادئ لإنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده ولم تتقدم بشروط.

واوضح في بيان امس ان «أول هذه المبادئ هو ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر، فمن دون ان تكون هناك مبادىء مسبقة فلن يكون المؤتمر مجدياً».

وقال ان «العراقية تطالب بضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق الشراكة الوطنية العادلة لتأمين مشاركة جميع العراقيين في التخطيط لبلادهم لتحقيق النمو والاستقرار، وعدم إنكار ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة لزعماء الكتل السياسية ومن بينها اجتماع اربيل».

ويعزو سياسيون ونواب مستقلون رفض كتلة «التحالف الوطني» عقد المؤتمر في اربيل إلى ان الاكراد لم يعودوا حياديين في موقفهم من الازمة بعدما رفضت حكومة اقليم كردستان تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء .

وبحث رئيس كتلة «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري (الذي يقود الحوارات التي يجريها التحالف الشيعي مع باقي الكتل السياسية) امس مع رئيس الحكومة نوري المالكي ومستشاره الخاص عبدالحليم الزهيري الوضع السياسي.

إنتقد الزعيم الديني مقتدى الصدر صراع القوى السياسية العراقية، في ظل تصاعد الهجمات على المدنيين، وواصل حملته ضد «عصائب اهل الحق» ودعا انصاره الى عدم الرد عليها.

من جهة اخرى سمح الصدر لأعوانه برفع اعلام البحرين وسورية خلال المسير الى كربلاء تضامناً مع شعبيهما، الى جانب العلم العراقي. وتساءل: «اي نصح اقدم إليهم (قادة الكتل) وهم يرون الدماء تسيل فيما يتصارعون على الكراسي. وبعضهم يقوم بأمور تزيد شعبيته والبعض الآخر يدافع عن نفسه والآخر يقف على التل وبين هذا وذاك الشعب يهدر دمه ويقتل».

وشهد العراق خلال الاسبوع الماضي هجمات طاولت بغداد ومحافظات اخرى مستهدفة زواراً شيعية متجهين الى كربلاء سيراً على الاقدام لإحياء ذكرى اربعينية الأمام الحسين.

واعتبر سكوت قوى سياسية داخل الحكومة، متهمة بارتكاب اعمال عنف ضد المدنيين «جريمة لا تغتفر». وأضاف ان «الطامة الاعظم ان من يقتلهم يصل الى سدة الحكم او يشترك في العملية السياسية مدعياً إلقاء السلاح» (في اشارة الى «العصائب».

أعلنت الحكومة الكردية اعتقال 239 مطلوباً من أصل 2278 لم ينفذوا الأحكام القضائية، فيما أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة المركزية لتسليم قادة عسكريين فروا من محافظة واسط إلى إقليم كردستان.

وقال الناطق باسم وزارة البيشمركة جبار ياور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للشرطة في اربيل عبدالله الخيلاني إن «غرفة العمليات التي شكلت بأمر من رئيس الإقليم لاعتقال المطلوبين تمكنت خلال أربعة أشهر من اعتقال 239 مطلوباً من مجموع 2278 لم تنفذ بحقهم الأحكام القضائية». وأضاف أن «نحو 100 من المطلوبين تمكنوا من الفرار من الإقليم إلى المحافظات العراقية، ونحن نعمل الآن مع الحكومة الاتحادية لاعتقالهم، فضلاً عن فرار أكثر من 40 آخرين إلى خارج العراق».

ودعا ياور وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية إلى التنسيق مع حكومة الإقليم «لتسليم القائد السابق لقوات الرد السريع في محافظة واسط ، إضافة إلى المدنيين من المطلوبين بين الجانبين، وذلك عبر مكتب ممثلية الإقليم في بغداد».

وكان مجلس واسط طالب الحكومة الكردية «بتسليم المقدم عزيز الإمارة، آمر فوج التدخل في واسط سابقاً وأشقائه الثلاثة بتهم قتل واغتصاب»، مشيراً إلى أن «مذكرة قضائية صدرت بحق الأشقاء الأربعة وفقاً للمادة 406 وعلى حكومة الإقليم الالتزام بذلك وتسليمهم إلى القضاء».

وقال الخيلاني إن «أحد المطلوبين في الإقليم لقي حتفه أثناء عملية اعتقاله بعد أن رفض الاستسلام، فيما تم سحب أسماء نحو 264 شخصاً من القائمة سبق أن صدرت بحقهم أحكام بعد أن تبين أن التهم الموجه إليهم كانت لارتكابهم مخالفات بسيطة». وأضاف أن «شرطة أربيل خصصت صندوقاً لتقديم الشكاوى».

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الكردية تسجيل أكثر من 1500 حالة اعتداء على النساء في الإقليم الكردي عام 2011، فيما تم تسجيل أكثر من 2500 شكوى من النساء اللواتي تعرضن للعنف.

وقال المدير العام في الوزارة كرده عمر خلال مؤتمر صحافي أمس إن مديريته «سجلت 43 حالة قتل، ونحو ألف حالة عنف، وأكثر من 100 حالة اعتداء جنسي و44 حالة انتحار، و228 حادث حرق، و123 حالة انتحار حرقاً»، مشيراً إلى أن «هذه الأرقام تشير إلى تراجع في حالات العنف ضد النساء بالمقارنة مع العام الماضي».

وأوضح عمر أن «عدد الشكاوى والدعاوى المرفوعة من النساء اللواتي تعرضن لحالات عنف تجاوزت 2500 شكوى».

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن 14 ألف فتاة احترقن (أو أحرقن) خلال الأعوام 1991 - 2010 في مدن كردستان الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، في حين يرى ناشطون وجهات تعنى بشؤون المرأة أن معدلات العنف ضد المرأة ما زالت ترتفع في شكل كبير جراء عجز المؤسسات الحكومية والدينية والعشائرية والمدنية وسط قلق واسع لدى الأوساط الرسمية والشعبية، على رغم إعلان الحكومة الكردية أن الملف أصبح ضمن أولوياتها بعد صدور تشريعات وقوانين للحد من الظاهرة.

طالب نيابيون وعسكريون في البصرة بزيادة عدد القوات المنتشرة على حدود المحافظة مع الدول الأخرى (الكويت وإيران) في وقت تشهد المحافظة تغييراً في مناصب أمنية.وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» النائب جواد البزوني لـ «الحياة» ان «حجم قوى الأمن الموجودة في البصرة لا تتناسب مع الأهمية الاقتصادية للمدينة التي تعد القلب الاقتصادي والمنفذ الوحيد على الخليج». وأضاف «إن البصرة، على رغم ان لها حدوداً مع أكثر من دولة مجاورة الا ان عدد منتسبي الاستخبارات فيها 50 عنصراً والأمن الوطني 60 عنصراً، إضافة إلى عدم وجود أجهزة حديثة لكشف المتفجرات وغيرها من الامور التي تساعد في استتباب الامن. على الحكومة المركزية زيادة عدد قوات الأمن على حدود المحافظة وإعادة لواء البصرة التابع للشرطة الإتحادية الذي تم نقله إلى محافظات أخرى».

وتأتي هذه المطالب فيما أدخلت تغييرات على المنظومة الأمنية العاملة في البصرة حيث تم إبدال قائد العمليات الفريق محمد جواد هويدي باللواء الركن عبد الأمير اللامي.

وقرر مجلس المحافظة تغيير قادة أمنيين وطلب تغيير قائد العمليات بعدما وقعت تفجيرات في سوق شعبية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي في منطقة خمسة ميل شمال المدينة.

وقال الفريق الركن محمد جواد هويدي خلال مراسم تسليم المهام إلى اللواء اللامي «وضعنا خطة أمنية في مركز وحدود المحافظة مع دول الجوار سينفيذها القائد الجديد. وتتضمن التركيز على عمل قوات البحرية ونشر قوات على نحو أكثر دقة على الحدود مع الدول الثلاث المجاورة لمحافظة البصرة».

احتجزت قوات الأمن العراقية 4 موظفين في السفارة الأميركية بضع ساعات، بينما كانوا يتجولون شمال بغداد.

وقال محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق في تصريح إلى «الحياة» إن «أفراد طاقم حمايتي ألقوا القبض صباح اليوم (أمس) على أربعة أميركيين، وهم رجلان وامرأتان كانوا يتجولون في الأزقة القريبة من منزلي ويرتدون ملابس مدنية وتقلهم سيارة «بي إم دبليو» رصاصية اللون تحمل لوحة تسجيل محلية غير ديبلوماسية عند تفتيش السيارة وجدوا فيها أسلحة وقدم المحتجزون تعريفاً خاصاً بالسيارة صادراً من العمليات في بغداد. لكننا شككنا بالتوقيع الموجود على البطاقة وسلمناهم إلى الشرطة الاتحادية». وتساءل مستغرباً «ماذا يفعل هؤلاء في المنطقة وفي الأزقة القريبة من منزلي؟».

وخلال فترة احتجازهم، أكد الناطق باسم الشرطة الاتحادية العقيد محمد البيضاني في اتصال مع»الحياة» أن «في مثل هذه الحالات نجري التحقيقات الأصولية والتأكد من هوياتهم ووظائفهم، وسيتم التدقيق في طريقة دخولهم البلاد إن كانت شرعية أو غير شرعية».

وبعد ساعتين أعلن رئيس أركان قيادة العمليات الفريق الركن حسن البيضاني في تصريح إلى «الحياة» إطلاق الأميركيين الأربعة، بعد تدخل سفارة بلادهم وتقديمها اعتذاراً. وقال: «كانت هناك إشكالية في الأوراق الثبوتية وقامت السفارة الأميركية بمخاطبتنا بكتاب رسمي عن عائدية السيارة إليها واعتذرت عن استخدامها». وتابع «إن فترة صلاحية بطاقة التعريف كانت منتهية، ولم يتأخر احتجازهم سوى ساعتين أو أقل وحل الإشكال».

وكشف مصدر في الشرطة الاتحادية أنها ألقت القبض نهاية الشهر الماضي على «شخص فرنسي الجنسية في منطقة التاجي، شمال بغداد، كان آتياً من إقليم كردستان دخل الأراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر تركيا وخلال التحقيق تبين أنه فشل في دخول سورية متسللاً فتوجه إلى بغداد» وزاد أن «السفارة الفرنسية علمت بالأمر وأحيلت أوراق مواطنها على القضاء بتهمة دخول أراضينا بطريقة غير شرعية».

وأكد المصدر أن الفرنسي «مواطن عادي ولم يعرف نفسه أو يقدم وثائق أنه صحافي».

يصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة يستقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز العلاقات بين البلدين بأنها وثيقة وفي تطور دائم بما يخدم مصلحة الجانبين.

ونقلت عنه «وكالة الأنباء السعودية» قوله لمناسبة زيارة كامرون أن الشراكة القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة مبينة على أسس من الصداقة والفعالية المتطورة والمتنوعة ولها جذور راسخة في عمق تاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضاف إن استمرار هذه العلاقات وتطورها ونموها أمر ايجابي لمصلحة كلا البلدين بشكل خاص وللعالم بشكل عام، مبيناً أن البلدين يشتركان في هموم كثيرة مثل حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والسياسي ومكافحة الإرهاب، وهي كلها قضايا لا يمكن حلها بشكل فوري وإنما تحتاج إلى فهم عميق وإجراءات حكيمة تتناسب مع تعقيدات الثقافات والعادات من خلال الحوار، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي قائم بالفعل بين البلدين وعلى مستوى قيادتي المملكتين وكبار المسؤولين فيهما.

وبين أن محادثات كامرون في الرياض ستركز على سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وستتناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً القضية الفلسطينية، موضحاً في هذا الشأن أن المملكة تؤمن بأن السلام في المنطقة عبارة عن حلم بعيد المنال ما لم يوجد حل عادل ودائم للفلسطينيين ومؤكداً أن مأساة الفلسطينيين لا تخصهم وحدهم بل تعني المجتمع الدولي بأسره.