هل تقدم إيران على توجيه ضربة استباقية لتعزيز وضعها الاستراتيجي في المنطقة؟

برهنت إيران من خلال المناورات الأخيرة التي أجرتها في منطقة الخليج العربي أنها طورت قدراتها الصاروخية، الأمر الذي يمنحها قدرات هجومية كبيرة تتطلب من خصومها البقاء على جاهزية تامة لتلافي حدوث كارثة على غرار تلك التي حدثت في ميناء بيرل هاربر إبان الحرب العالمية الثانية عندما باغتت القوات اليابانية البحرية الأميركية بهجوم صاعق رغم ادراك طوكيو حينه بمدى قوة الولايات المتحدة.

فالمسافة الفاصلة بين السواحل الإيرانية إلى الشرق والسواحل العربية إلى الغرب تضع معظم المنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة ضمن مدى الصواريخ الجوّالة والقذائف الصاروخية الإيرانية. فإيران تدّعي أن الصواريخ الجوالة المضادة للسفن من طراز « نور» و «القادر» تتمتع بمدى يصل إلى 200 كلم. كذلك قامت ببناء الصاروخ «زلزال- 3» الذي يبلغ مداه 250 كلم. ويبدو أن العسكريين الإيرانيين وخصوصاً «الحرس الثوري» بدأوا يكتسبون المزيد من المعنويات والثقة بالنفس عند تنفيذ كل مناورة.

وبينما كان تركيز الغرب وحلفاؤه، في السنوات الماضية، على تعاظم القدرات الصاروخية البالستية الإيرانية، لم تحظ ترسانة إيران من الصواريخ الأخرى التي تعتبر بالخطورة والقدرة الفتاكة ذاتهما بالقدر الكافي من الاهتمام.

فالأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية المعروفة مثل «باتريوت» و»ثاد» تعتبر بالكاد فاعلة ضد الصواريخ الجوالة والقذائف الصاروخية. وبدت إسرائيل عاجزة إزاء القذائف الصاروخية التي قامت إيران بتزويد «حزب الله» بها، والتي استعملت لضرب المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية خلال صيف العام 2006. واستحوذت إسرائيل مؤخراً على نظام دفاعي يعرف باسم «القبة الحديد» لصد هجمات القذائف الصاروخية، إلا أن هذا النظام لا يزال غير مجرب في سيناريو قتالي كبير.

ومن الممكن تقنياً لإيران أن تشن هجوماً مفاجئاً بواسطة الصواريخ الجوالة او القذائف الصاروخية على كل القواعد العسكرية الأميركية والقطع البحرية في منطقة الخليج العربي. ومن شأن هجمات مثل هذه أن تكون مميتة حقاً في حال تم إطلاق عدد كبير من تلك الصواريخ في وقت واحد وبشكل مكثف بحيث تجعل الإجراءات الدفاعية المضادة ضد القواعد والسفن الحربية غير مجدية.

فإذا ما قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، كما لا تنفك تهدد منذ أسابيع، قد ترفق ذلك بهجوم ساحق تغرق فيه أكبر عدد من السفن الحربية الأميركية وسفن حلفائها. كما قد تضرب مدرجات القواعد الجوية والمواقع الإستراتيجية الأخرى على السواحل الغربية من الخليج العربي. وتسبب تلك الضربات بشل قدرات أعداء إيران لفترة موقتة، وبالتالي ستقتصر الجبهة الحربية البحرية على بحر عمان والمحيط الهندي. كما ستسمح لطهران بالاحتفاظ بهذا الممر الإستراتيجي مقفلاً، وتحت سيطرتها، لمدة طويلة على أقل تقدير.

وقد تستعمل ايران أيضا في ضربتها الاستباقية هجمات انتحارية بواسطة قوارب سريعة وهجمات طوربيدية في محاولة منها لإغراق أكبر عدد ممكن من السفن الحربية في مياه الخليج، لإنهاك القدرات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها وحرمانهم من استعمال القواعد الجوية.

وقد يقوم النظام الإيراني على الأرجح بشن هجوم جريء من هذا النوع في أي وقت تجد فيه طهران أن العقوبات والعزلة الدولية التي تتعرض لها قد وصلت إلى نقطة تشعر من بعدها أن اقتصادها الوطني قد أصبح على وشك الانهيار. وبالرغم من أن مثل هذا الهجوم سيدفع واشنطن إلى رد انتقامي موسع ويضعها في مواجهة حربية مع جيرانها، فقد تجد إيران أن هذا الهجوم شر لا بد منه لاستعادة المبادرة وتعزيز وضعها الاستراتيجي. كذلك، قد تقوم إيران بشن هجوم من هذا النوع رداً على قيام إسرائيل بضرب منشآتها النووية.

إن الاعتقاد السائد بين معظم القادة الإيرانيين هو أن هزيمة ايران ممكنة فقط في حال نجاح الاجتياح التام للبلاد من قبل دولة أجنبية، الأمر الذي يظنون أنه صعب جداً وفائق الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة في الظروف الحالية. وهم ينظرون إلى اجتياح القوات الأميركية لأفغانستان والعراق على أنها إخفاقات بالنسبة لواشنطن أنهكت قواتها. وهم يعتقدون أيضاً بأن الأزمة المالية الدولية الحالية سوف تمنع أميركا وأوروبا من شن حرب مكلفة طويلة الأمد ضد خصم قوي مثل إيران. لذا، فإن طهران ستسعى لوضع نهاية سريعة للحرب من خلال وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الذي من شأنه الإبقاء على النظام وتقديمه على أنه بطل استطاع مجابهة القوى العالمية العظمى. فهل تقدم طهران على هكذا مغامرة وهل تصح حساباتها؟

* باحث في الشؤون الاستراتيجية

أبو ظبي، طهران، سيول، بكين، لندن - «الحياة» رويترز، أ ف ب - أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم هوانغ سيك استعداد الإمارات تأمين متطلبات كوريا الجنوبية من النفط. وقال: «في ضوء علاقة الشراكة مع كوريا الجنوبية ستعطي الإمارات أولوية لإمدادات النفط الخام إلى كوريا الجنوبية إذا احتاجت مزيداً من النفط». ولفت مسؤولون كوريون جنوبيون حضروا الاجتماع إلى أن العرض الإماراتي جاء استجابة لطلب من الرئيس الكوري الجنوبي. وقال مصدر: «يبدو أن هناك عوامل عدم استقرار في معروض النفط الخام ونحتاج مساعدة الإمارات».

ودعا وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي السعودية الى «اعادة التفكير» في تعهدها التعويض عن أي نقص في امدادات النفط، خصوصاً إذا نتج من فرض عقوبات اضافية على ايران. وعلّق في مقابلة تلفزيونية على تأكيد وزير النفط السعودي علي النعيمي امكان رفع انتاج النفط السعودي بنحو 2.6 مليون برميل يومياً، قائلاً: «هذه الاشارات ليست ودية».

الأسعار

وفي أسواق النفط، صعدت اسعار العقود الآجلة مدعومة بتوقعات لنمو مضطرد للطلب بعد أن سجلت الصين نمواً اقتصادياً فاق التوقعات. وارتفع سعر خام القياس الاوروبي، مزيج «برنت» تسليم شباط (فبراير) 77 سنتاً مسجلاً 112.11 دولار للبرميل ومرتفعاً لليوم الثاني على التوالي.

وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف 1.81 دولار إلى 100.51 دولار للبرميل. واعلنت «منظمة الاقطار المصدّرة للنفط» (أوبك) ان سعر سلة خاماتها القياسية تراجع إلى 111.71 دولار للبرميل اول من أمس من 111.75 دولار في الجلسة السابقة.

وقال محللون ومتعاملون إن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.9 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي ساهم في صعود السلع الاولية والأسهم. وقال محلل النفط في «كومرتس بنك» في فرانكفورت، كارستن فريتش: «ثمة معنويات ايجابية عامة في السوق اليوم، لم يرتفع النفط فحسب اليوم بل كل شيء».

وأظهرت حسابات لوكالة «رويترز» استناداً الي بيانات حكومية أولية أن الطلب المقدر على النفط في الصين سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 9.64 مليون برميل يومياً في كانون الاول (ديسمبر) بزيادة قدرها 0.4 في المئة عن مستواه قبل عام وإرتفاعاً من 9.5 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني (نوفمبر). ونما الطلب على النفط في عام 2011 بأكمله 6.8 في المئة مقارنة مع قفزة بلغت 12 في المئة في 2010 .

وأرجع محللون ذلك الى تأثر الطلب على الوقود بتراجع في نمو أكبر اقتصاد في آسيا. واظهرت الحسابات ان متوسط استهلاك النفط في الصين في 2011 بلغ 9.24 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 590 ألف برميل يومياً عن المتوسط المسجل في 2010 والبالغ 8.65 مليون برميل يومياً.

اتفاقات

الى ذلك، أفادت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) بأن شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) وقعت اتفاقاً استراتيجياً مع «مؤسسة النفط الوطنية الصينية» (سي.ان.بي.سي) للتعاون في مشاريع للتنقيب والاستخراج في مناطق غير مستغلة. ووفق الوكالة «ستقوم الشركة الصينية بإجراء دراسات فنية واقتصادية لتقييم المناطق وإحالة هذه الدراسة إلى شركة أدنوك». وسيتولى «المجلس الأعلى للبترول» تحديد المناطق. واوضحت «وام» أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى التعاون في مجالات تطوير البتروكيماويات والخدمات الفنية وخدمات الهندسة والبناء.

من جانب آخر، اعلنت شركة «شيفرون» النفطية ان عاملين اعتبرا في عداد المفقودين بعد حريق شبّ أول من أمس في منصة للتنقيب عن النفط في جنوب نيجيريا.

الحياة...بروكسيل، نيودلهي، طوكيو، طهران – رويترز، ا ف ب - قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي امس، إن الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد اقترحت أن يبدأ سريان حظر تصدير النفط الإيراني للدول الأعضاء اعتباراً من أول تموز (يوليو) المقبل، بعد انتهاء فترة سماح محتملة للعقود الحالية.

ويهدف اقتراح الحل الوسط الى تهدئة مخاوف بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن التأثير الاقتصادي لحظر النفط الإيراني على اقتصاداتها المضطربة.

وبموجب الخطة التي ينبغي أن تقرها كل عواصم دول الاتحاد، تمنح دول الاتحاد مهلة حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، لتنفيذ العقود الحالية على أن تتوقف كل الواردات في بداية تموز.

ويسعى ديبلوماسيو الاتحاد الاوروبي الى الانتهاء من مناقشة تفاصيل الحظر المزمع في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد في 23 الشهر الجاري، تمهيدا لإعلانه بعدها بأيام.

وقال ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي رفض نشر اسمه: «تقدمت الرئاسة الدنماركية باقتراح فرض حظر كامل بداية من أول تموز. لم يتم التوصل لاتفاق بعد».

وقال الديبلوماسي إن اليونان التي تعتمد على النفط الإيراني ترجئ موافقتها لحين تدبير إمدادات بديلة من الخام.

في غضون ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية إن بلاده تواصل شراء النفط من طهران ولن تطلب إعفاء أميركياً لحماية مشتري النفط الإيراني من عقوبات جديدة.

وقال رانجان ماثاي للصحافيين: «وافقنا على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. غيرها من العقوبات لا تسري على كل دولة على حدة»، مضيفا أن نيودلهي لا تسعى للحصول على استثناء من واشنطن.

في الوقت ذاته، قال وزير المال الياباني جون أزومي، إن بلاده ستسعى للحصول على بعض الاستثناءات من المشاركة في العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة على إيران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن أزومي قوله للصحافيين قبل يوم من اجتماعات العمل المقررة حول الموضوع بين اليابان والولايات المتحدة، إنه «سيتم قدر الإمكان تفادي أي تأثير للعقوبات على الاقتصاد الياباني».

وأشار الوزير إلى أنه من أجل حماية المؤسسات المالية اليابانية، ستطلب الوزارة من الولايات المتحدة منح اليابان استثناءات لإقامة مشاريع مع إيران تحت شروط معينة.

أمن العلماء النوويين

على صعيد آخر، عززت السلطات الايرانية الإجراءات الأمنية المحيطة بجميع العاملين في المجال النووي بعد اغتيال احد العلماء النوويين الاسبوع الماضي، كما اعلن نائب الرئيس محمد رضا رحيمي امس.

وقال رحيمي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية (ارنا)، ان «اي شخص ينشط في المجال النووي سيوضع تحت رعاية خاصة».

وأضاف أن هذا الامر صادر عن الرئيس محمود احمدي نجاد.

ونقلت وكالة انباء «اسنا» الطلابية عن نائب الرئيس قوله إن هذه الإجراءات الاضافية، التي لم يحددها، تأتي اضافة الى الاجراءات التي صدر أمر بفرضها لحماية العلماء النوويين الايرانيين قبل عشرة اشهر.

وقال رحيمي: «هذه المرة، امرت الحكومة بان يوضع اي شخص ينشط في الحقل النووي من اخفض المستويات الى اعلاها، تحت الرقابة وان يخضع لرعاية خاصة». وتأتي هذه الاجراءات بعد اغتيال العالم النووي مصطفى احمدي روشن (32 سنة) وهو نائب المدير التجاري في موقع ناتانز النووي (وسط) المصنع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في ايران، في 11 الشهر الجاري، اضافة الى سائقه، في انفجار نتيجة قنبلة الصقت بسيارته.

«أنا تركية، ولو كنت عربية لشعرت بالإهانة لطرح بلدي نموذجاً للعالم العربي بعد الثورات... فهذا يردنا إلى عهود يفترض إنها ولّت ومضت». بلغة انكليزية مترددة وبكثير من الثقة بالنفس أعلنت سيدة حضرت الحلقة الأخيرة من «مناظرات الدوحة» التي عقدت في اسطنبول الاسبوع الماضي رأيها في ثيمة المناظرة التي تبحث التجربة التركية كنموذج للحكم في بلدان عربية تشهد وصول تيارات اسلامية الى السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وبحسب تلك الناشطة لا يقتصر الأمر على عودة «العثمانيين الجدد»، كما يسمى اليوم حزب العدالة والتنمية، إلى الواجهة فحسب، وإنما لاعتبارها إن النموذج الحالي لحكم هذا الحزب ليس جيداً بما يكفي للأتراك أنفسهم، فكيف لشعوب أشعلت ثورات من أجل حريتها؟

المدافعان عن وجهة النظر هذه جلسا الى يمين منصة تيم سيباستيان، مدير المناظرة التي تعرضها قناة «بي بي سي»، وهما الباحث والكاتب اللبناني حسن منيمنة والصحافية التركية إيتشه تملكوران التي فقدت عملها أخيراً بسبب ما قالت إنه مقال رأي انتقدت فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. والى يسار المنصة، جلس المؤيدان لنقل التجربة التركية الى العالم العربي بصفتها «الفضلى حالياً»، وهما الصحافي المغربي أبو بكر جمعي والديبلوماسي التركي السابق سنان أولجن.

وكما هي عادة برنامج «مناظرات الدوحة» الذي يفتح باب مشاركة الجمهور وتصويته، لعب سيباستيان مع ضيوفه دور محامي الشيطان لكنه وصف في مقدمته الثورات العربية بـ «الفوضى التي وقعت فيها بعض بلدان المنطقة». ولم يعرف ما إذا كان استخدام تعبير «فوضى» مجرد مصادفة لغوية لوصف الاوضاع المتقلبة فعلاً في المنطقة، أم أنه يعكس رأياً صريحاً ووجهة نظر بالثورات، ولكن، يبقى ذلك تفصيل أمام مضمون النقاشات و»مرافعات» المشاركين، إن صح التعبير، الذين منحوا دقيقتين فقط لإقناع الجمهور بصوابية رأيهم.

ودافعت تملكوران عن وجهة نظرها القائلة إن تركيا ليست نموذجاً يحتذى عربياً، «ولا في أي مكان من العالم» بحسبها، بالتركيز على قضية الحريات العامة وحرية التعبير. وأصرت تلك الشابة المتحمسة على تلاوة أسماء زملائها الصحافيين والكتّاب المعتقلين منذ فترات متفاوتة بسبب مواقفهم السياسية. وجهت تملكوران الاتهام الى رئيس الحكومة مباشرة، وتساءلت عما إذا كان العالم العربي يطمح الى المزيد من قمع للحريات ولوسائل الاعلام.

وللقائلين بأن النمو الاقتصادي ورفع دخل الفرد التركي هو نجاح يحتسب للحكومة التركية، رد منيمنة بأن المانيا قد تشكل نموذجاً أفضل في هذه الحالة، ولا داعي لإيصال تيارات إسلامية إلى السلطة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي فثمة بلدان أخرى تجمع بين نظام سياسي ديموقراطي فعلاً والرفاه الاقتصادي في آن، ويمكنها أن تكون نموذجاَ أفضل إن كان لا بد من نموذج. أما تملكوران فرفضت هذه الحجة جملة وتفصيلاً مشككة بهذا النمو أصلاً لانه أنتج تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بين المدن والمناطق الاخرى في تركيا. في الوقت نفسه، أشارت تملكوران الى إن المواطن التركي لا يعرف مصدر الكثير من الثروات المحققة والايداعات المالية المشبوهة بسبب غياب الشفافية والمحاسبة.

وإذ اعتبر منيمنة أن البلدان العربية يجب أن تؤخذ فرادى وأن يصوغ كل منها نموذجه الخاص بالحكم بما يتوافق وواقعه الخاص، تخوف من أن يتمسك الاسلاميون بالسلطة ولا يتخلون عنها، فتنتقل البلدان العربية من تجربة سيئة إلى تجربة أسوأ، واصفاً «تهاون» الإسلاميين مع بعض القضايا الشائكة بأنه مجرد ادعاء يسقط فور تسلمهم السلطة.

الى يسار المنصة كان من ينظر الى التجربة التركية بصفتها قصة نجاح ديموقراطي واقتصادي حملت البلاد إلى الاضطلاع بدور اقليمي وثقل سياسي يحسب حسابه. وأرجع أبو بكر جمعي أسباب قابلية تطبيق النموذج التركي في البلدان العربية الى التقارب الثقافي والديني والتاريخ المشترك، مقللاً من أهمية تعامل تركيا مع قضايا مطروحة اليوم على بساط البحث في بلدان الثورات العربية، مثل الاقليات الدينية والعرقية وبعض المكتسبات الحقوقية التي كانت حققتها الانظمة السابقة في بعض المجالات كما في تونس مثلاً. وضرب جمعي مثالاً على ذلك التقارب الثقافي، الاقبال المتزايد على المسلسلات التركية التي مدت جسوراً جديدة بين تركيا والبلدان العربية.

صورة السلطنة

وأثارت تلك الطروحات استهجان الحاضرين على أكثر من مستوى. فالتاريخ المشترك الذي ذكره جمعي، يعيد صورة السلطنة العثمانية الى الأذهان، وهي صورة يرفضها اليوم العرب والاتراك على حد سواء. فهي لا تحمل معنى الندية والمشاركة التي أرادها جمعي من ضرب مثله، وإنما تنطوي على تاريخ سلبي فيه الكثير من «العنصرية المتبادلة»، وهو ما واجهته به تملكوران، ما اضطره الى الاعتراف بأن المغرب، أي بلده، لم يعرف حكم العثمانيين!

أولجن من جهته، اختصر تأييده نقل التجربة التركية الى العالم العربي بـ «أن العرب أنفسهم يقدمون هذا الطرح ويسعون اليه وليس الاقتراح تركياً»، مضيفاً انه لو لم تكن تركيا بلداً ديموقراطياً لما كانت هذه المناظرة لتعقد فيه أصلاً.

وأولجن، الديبلوماسي السابق والباحث في معهد كارنغي (اوروبا) حالياً، لم ينف التقصير التركي في بعض النواحي الحقوقية، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية الكردية أو الاعتراف بمجازر الارمن وغيرها من المسائل الشائكة التي تتفادى أنقرة الخوض فيها، لكن ذلك ليس كافياً برأيه لئلا تكون التجربة التركية «خطوة اولية» على الاقل، تنطلق منها البلدان العربية باتجاه صوغ تجاربها الديموقراطية الخاصة. أما أن تكون عيون السلطنة القديمة نفسها معلقة بأوروبا ومتجهة نحوها، في سعي دؤوب للانضمام اليها، فمسألة لا تستحق التوقف.

تلك كانت الاجواء العامة في مناظرة اسطنبول، التي صوّت الجمهور لمصلحة ثيمتها بواقع 59 في المئة باعتبار تركيا ليست نموذجاً يحتذى عربياً مقابل 41 في المئة رفضوا تلك الفكرة، لكن نقاط بحث كثيرة طرحتها تلك المناظرة تستحق التوقف.

أولى تلك النقاط كانت المخاوف من وصول تيارات إسلامية الى الحكم في البلدان العربية وتمسكها فيه على حساب بقية أطياف المجتمع، خصوصاً أن تلك الاحزاب التي بقيت خارج اللعبة السياسية تكتسح اليوم صناديق الاقتراع من المغرب إلى مصر مروراً بتونس وربما سورية لاحقاً. وأول «التطمينات» التي تعلنها للقائلين بإنها ستكون أكثر تشدداً بعد وصولها الى سدة القرار هو «انظروا الى النموذج التركي».

رأي «الاخوان» السوريين

وعن الحالة السورية حيث التهويل من سقوط «نظام علماني» لمصلحة الاخوان المسلمين، التقت «الحياة» الناطق الاعلامي باسم «الاخوان» السوريين، باسل حفار المقيم في إسطنبول، فقال: «تجربة الاخوان السوريين بنيت في الخارج وليست لدينا قاعدة فعلية في الداخل، بعكس مصر حيث التنظيم يعمل منذ سنوات، وحتى تونس لديها تجربة مختلفة على هذا الصعيد، لذا نحن ما زلنا بحاجة الى لملمة أنفسنا وتنظيم صفوفنا ولم نحسم أمرنا بالمشاركة في الحكم بعد سقوط النظام السوري».

ورأى حفار أنه يمكن الاستفادة من التجربة التركية في كثير من الجوانب، لكنها قد لا تشكل نموذجاً قابلاً للاستنساخ. وبهذا المعنى، رأى حفار إن بعض الجوانب التي يمكن التعلم منها تكمن في القدرة الادارية الكبيرة والحفاظ على مدنية الدولة والازدهار الاقتصادي. وقال: «الاسلاميون يدركون جيداً أن تركيا ليست بلداً إسلامياً، إنما نظامها علماني يديره اليوم حزب إسلامي نجح في الحفاظ على السلطة لأكثر من 7 سنوات، وهو بهذا المعنى نموذج ناجح لتركيا ويمكن التعلم والاستفادة منه، لكن، لا يمكن نقله كما هو الى بلد مثل سورية نظراً لخصوصيات كل بلد».

مسألة أخرى استحوذت على النقاشات وهي الدراما التركية وانتشارها العربي على اهتمام كثير من الحاضرين على هامش المناظرة، خصوصاً لجهة اعتبار تلك المسلسلات صورة واقعية للمجتمع التركي ترغب السلطة في تسويقها. هي صورة بيئة منفتحة ومحافظة في آن، تتفاوت شخصياتها بين طبقة رجال الاعمال الفاحشي الثراء أو طبقة وسطى قد يطمح المشاهد الى التمثل بها وقصص حب تدور على خلفية مشهدية جميلة. ولا شك في ان تلك المسلسلات شجعت نوعاً جديداً من السياحة ودفعت بشركات تنظيم الرحلات الى إدراج مواقع تصوير المسلسلات ضمن قائمة الاماكن التي يجب زيارتها. وهي على العموم زيارات تلقى رواجاً كبيراً لدى السياح العرب لتركيا الذين يحجزون دورهم مسبقاً في هذه الرحلات ويعيشون للحظات بين اروقة منازل أبطالهم وغرفها. «لكنها لا تعكس واقع الحياة في تركيا ولا طبيعة العلاقات فيها»، تقول إحدى العاملات في شركة «وورنر براذرز» الشهيرة في الانتاج السينمائي والتي حضرت المناظرة. وأوضحت: «هي مجرد سلعة أنتجت لإرضاء زبون، أي المشاهد في هذه الحالة، لكنها لا تمثلنا ولا تمثل واقع حالنا... حتى نجومها هم ممثلون ثانويون عندنا».

أما المحطة التي حملت كماً كبيراً من التناقضات والمعايير المزدوجة في تقويم السياسات فكانت القضية الفلسطينية واضطلاع تركيا بدور قيادي في الإعلان عن رفضها الممارسات الإسرائيلية، اضافة الى رعايتها أسطول الحرية خلال حصار غزة. وتعتبر تلك المواقف مصدر إلهام للكثير من الشعوب العربية التي ترى في رئيس الوزراء التركي نموذجاً للقائد الشجاع والعادل. لكن، في الوقت نفسه، يتغاضى هؤلاء عن حجم التبادل الاقتصادي والعسكري مع اسرائيل، كما لم يتوقفوا عند خبر سحب أنقرة دعواها القضائية ضد قادة إسرائيليين لقتلهم الناشطين على متن العبارة، بعدما كانت تركيا اشترطت اعتذاراً رسمياً وعلنياً من اسرائيل.

وللمفارقة، أن نشر الخبر تزامن مع يوم المناظرة من دون أن تقدم تل أبيب أي اعتذار!

ولا شك ان من غير المنصف النظر الى التجربة التركية بصفتها قصة نجاح مطلق أو فشل مطلق، فهي نتيجة سنوات من الممارسة الديموقراطية التي لم تختبرها الشعوب العربية منذ عقود وبدأت للتو تخطو خطواتها الاولى فيها. وإذ يتم الحديث اليوم عن «تجربة تركية» أو «نموذج تركي» في ادارة الحكم، فالمقصود في الواقع تجربة «العدالة والتنمية» كحزب ديني إسلامي في السلطة. وبهذا المعنى ربما يعتبر «العدالة والتنمية» نموذجاً للتيارات الاسلامية في المنطقة، التي قبلت أولاً بالمشاركة في الانتخابات، ولكن، وكلما نظرنا الى تركيا، ننسى أن الحزب الديني يحكم تحت سقف جمهورية علمانية وقوانين مدنية وليس تحت سقف الشريعة الإسلامية. فهل ستؤسس الثورات العربية جمهوريات علمانية أو على الاقل مدنية، تتيح وصول أحزاب دينية الى السلطة من دون أن تشكل تهديداً لبقية المواطنين وحرياتهم؟ تلك هي المعضلة الفعلية المطروحة على «النهضة» التونسية، و»الحرية والعدالة» المصري، وربما على الإخوان السوريين.

أعلن رئيس «كتلة الأحرار» البرلمانية بهاء الأعرجي ان قادة «العراقية» وعدوا بالعودة عن مقاطعتهم مجلس الوزراء والبرلمان الخميس المقبل، لكن القائمة نفت ذلك، مؤكدة وجود مسعى «مع الأكراد والمجلس الاسلامي الاعلى لسحب الثقة من المالكي».

وتعقد «العراقية» بعد ظهر اليوم اجتماعاً للبحث في التحضيرات للمؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني الموجود حالياً في المانيا للعلاج.

وفي اعلان مفاجئ، قال رئيس «كتلة الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان بهاء الاعرجي في بيان ان «قادة القائمة العراقية وعدوا بعودتهم إلى جلسات البرلمان والحكومة الخميس المقبل(غداً) في حال انتهاء مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك».

وأوضح أن «قضية المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه والقائمة العراقية»، لكنه كشف «وجود اتفاق بين التحالف الوطني والعراقية على أن لا تدخل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المفاوضات السياسية».

واضاف ان «اتصالات كتلة الأحرار مستمرة مع رئيس الوزراء والتحالف الوطني والعراقية ووجدت أن قضية المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء ونائبه والعراقية»، موضحاً ان «الكتلة تلعب دور الوسيط وسعيها مستمر للوصول إلى نتائج مرضية «.

لكن «القائمة العراقية» نفت بشدة موافقتها على العودة الى البرلمان.

وقالت النائب عن القائمة وحدة الجميلي ان «اسباب التعليق ما زالت مستمرة ولم تنفذ مطالب العراقية وبالتالي فإنها ملزمة بتعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء احتراماً لجمهورها».

ولفتت الى ان «وزراء العراقية لم يحضروا اجتماع مجلس الوزراء اليوم (امس)». لكنها اوضحت ان «الكتلة ستعقد اجتماعاً غداً (اليوم) يبحث في المسألة»، مستبعدة انهاء التعليق.

بدوره رأى النائب عن»العراقية» طه اللهيبي ان «الحل الوحيد للأزمة الحالية هو تنحي المالكي عن منصبه لفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة انتقالية «، مؤكداً انه «اذا استمر المالكي في هذا الاسلوب ولم تتحقق مطالب القوى الوطنية والشعب العراقي في أي مجال من مجالات الحياة ولم تتوقف الاعتقالات العشوائية وقتل الابرياء وإصدار القرارات المشبوهة فإن عودة نواب ووزراء العراقية إلى اجتماعات مجلسي النواب والوزراء مخالفة لإرادة الشعب وللمشروع الوطني».

وكانت «العراقية» قررت في 17 الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات البرلمان والوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واقالة المالكي نائبه صالح المطلك. واشترطت للعودة ، تنفيذ اتفاقيات اربيل الموقعة اواخر عام 2010 وتطبيق الدستور وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإقرار حزمة من التشريعات للانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية وإعطاء حقوق المحافظات.

الى ذلك، كشف النائب عن «العراقية» خالد العلواني ان «لقاءات عقدت مع التحالف الكردستاني والمجلس الاسلامي الأعلى وكتلة الأحرار لتشكيل غالبية سياسية لسحب الثقة من المالكي وتشكيل حكومة جديدة».

واكد أن «تلويح المالكي بتشكيل حكومة غالبية أمر مستحيل لأن الكتل التي اتفقت على تشكيل الحكومة الحالية وفق اتفاق اربيل عازمة اليوم على سحب الثقة منه إذا فشل المؤتمر الوطني».

استبعد مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي تأجيل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في آذار (مارس) المقبل بسبب الخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي من جهة والأحداث الجارية في عدد من البلدان العربية وفي مقدمها سورية، من جهة ثانية.

وتستقبل بغداد نهاية الشهر الجاري وفداً من الجامعة العربية للوقوف على التحضير للقمة والبحث في الترتيبات، على ما اعلن الامين العام نبيل العربي خلال زيارته سلطنة عمان قبل ايام.

وقال عضو كتلة «دولة القانون» المقرب من رئيس الوزراء علي الشلاه ان العراق مصمم على عقد القمة في موعدها في بغداد، واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «الخلافات السياسية الجارية حالياً هي خلافات داخلية ينبغي ان لا تؤثرفي الاستحقاقات الوطنية الخارجية».

واوضح ان «عقد القمة مهم وضروري للعراق والبلدان العربية. ومن مصلحة الجميع جمع الزعماء العرب في اول قمة ما بعد انطلاق الربيع العربي (...) وهي فرصة لحل المشاكل في بعض الدول العربية وابرزها سورية».

ولفت الى ان «الحكومة اكملت استعداداتها لاستضافة القمة التي سبق ان أجلت العام الماضي». وقال ان «الكتل السياسية متفقة على عقد القمة في موعدها من دون تأجيل»، ولم يستبعد اقدام «بعض الاطراف» على محاولة تأجيلها.

وأفادت معلومات ان مجلس التعاون الخليجي قد يقدم طلباً الى الجامعة العربية لتأجيل قمة بغداد الى حين انتهاء الازمة السورية. وكان مجلس التعاون الخليجي طلب العام الماضي تأجيلها.

ولم تعرف المواقف النهائية للدول الاعضاء في الجامعة العربية من المشاركة في قة بغداد. ويتوقع مراقبون مقاطعة عدد منها بسبب تحفظها عن النظام العراقي وهي لم تفتح سفاراتها في بغداد حتى الآن.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب محمد الشبكي في تصريح الى «الحياة» امس ان «الخلافات السياسية استمرت تؤثر في عقد قمة بغداد»، وأضاف ان «الكتل السياسية مطالبة بانهاء هذه الخلافات او تجاوزها لصالح انجاح عقد القمة في بغداد».

وزاد ان «المحيط العربي والاقليمي يحتاج الى طاولة حوار موسعة تضم كل البلدان العربية وربما ممثلين عن الدول الاقليمية للوقوف على المشكلات الحالية وكسر عزلة العراق».

يشار الى ان العراق استضاف القمة العربية مرتين: الأولى عام 1978 وتقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية خلال عام 1990 والتي شهدت توتراً حاداً بين العراق ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة واندلعت على أثرها حرب الخليج.