اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمي الى حماس..حفاوة ألمانية «ذات دلالة» في استقبال عباس ودعوة إلى وقف الاستيطان «المعطل لحل الدولتين»

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - ا ف ب - اعتقل الجيش الاسرائيلي الخميس في الضفة الغربية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك الذي ينتمي الى حركة حماس، حسبما صرح مدير مكتبه لفرانس برس.

واوضح بهاء يوسف ان عزيز الدويك اوقف من قبل القوات الاسرائيلية على احد الحواجز في قرية جبعة بين رام الله والقدس اثناء توجهه الى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واوقفه الجنود الاسرائيليون عند الحاجز وابلغوه بانه قيد الاعتقال، وفقا للمصدر نفسه.

وتعقيبا على ذلك دان طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة في بيان صحافي " جريمة اختطاف د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي ونحذر من مغبة المساس به وندعو لاطلاق سراحة فورا".

اما احمد بحر القيادي في حماس ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة فاعتبر ان "اختطاف الدويك يهدف لضرب جهود المصالحة وتعطيل عمل المجلس التشريعي بالضفة الغربية".

وفي ايار/مايو، اوقف عزيز الدويك على حاجز عسكري اسرائيلي في الضفة الغربية مع ثلاثة نواب اخرين من حماس بينهم نزار رمضان الذي اعتقل بينما سمح لزميليه بالمغادرة.

وتعتقل اسرائيل حاليا نحو عشرين من اصل 74 نائبا من حركة حماس، (من اصل 132 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني). واعتقل معظمهم بالاضافة الى وزيرين في الضفة الغربية منذ تشرين الاول/اكتوبر 2010.

وغالبية هؤلاء المسؤولين في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ينتمون الى مجموعة من 64 نائبا ووزيرا في حكومة حماس اعتقلتهم اسرائيل بعد اسر الجندي جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006 على تخوم قطاع غزة.

وقد تم الافراج عن الجندي الاسرائيلي في 18 تشرين الاول/اكتوبر في اطار عملية تبادل اسرى بين اسرائيل وحماس.

أجمع القادة الألمان بدءاً برئيس الدولة كريستيان فولف والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ووزير الخارجية غيدو فيسترفيلله وصولاً الى رئيس البرلمان الاتحادي نوربرت لامرت الذين اجتمعوا مع الرئيس محمود عباس في اليومن الماضيين، على مطالبة إسرائيل «بوقف سياسة الاستيطان التي تعطّل حل الدولتين». ورأى مراقبون أن حفاوة الاستقبال والكلمات الواضحة المغزى التي أطلقها المسؤولون الألمان هذه المرة كانت بمثابة رسالة ضغط علنية على حكومة بنيامين نتانياهو التي طالبها هؤلاء «بالإسراع في تحديد تصوّرها لحدودها ولمتطلبات الأمن» بينها وبين دولة فلسطين.

واجتمعت المستشارة مركل مع عباس في ساعة متقدمة من بعد ظهر أمس، لكن مصادر حكومية أكدت أن المواقف التي ستعلنها بعد الاجتماع ستتماشى مع ما صرّح به المسؤولون الآخرون. والخلاف الأبرز الذي قد يظهر بين الجانبين هو الموقف من المسعى الفلسطيني الى الحصول على اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدولة فلسطين، اذ ترفض برلين الأمر وصوتت ضده وتقول إنه لن يؤدي إلى إنشاء دولة.

وذكر موقع «شبيغل» الإلكتروني أن الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني اعتبر الاستقبال البروتوكولي الرفيع المستوى من جانب الرئيس الألماني لضيفه، وحفلة الغداء التي اقامها على شرفه إلى جانب المحادثات التي أجراها معه «لفتة لها دلالة إيجابية». وبعد أن أكد فولف لعباس دعم بلده الجهود الجديدة التي تبذلها اللجنة الرباعية الدولية بهدف إحياء مفاوضات عملية السلام المتوقفة، شدد على أن ألمانيا «ستواصل بذل جهود جوهرية لأقامة دولة فلسطينية».

وأوضح فيسترفيلله بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته في برلين أنه يرى «أن الكرة أصبحت الآن في ملعب إسرائيل» بعد المفاوضات التي أُجريت بينهما في عمّان في الثالث والتاسع من الشهر الجاري وانتهت من دون نتائج ملموسة باستثناء الاتفاق على مواصلتها لاحقاً. وذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية بعد الاجتماع أن عباس وفسترفيلله يريان «أن على إسرائيل الإسراع في تقديم اقتراحاتها في شأن الحدود والأمن» بين الدولتين. وإذ دعا فيسترفيلله الجانبين «إلى التخلي عن الاستفزاز»، جدّد انتقاد حكومته الشديد لإسرائيل على نهجها الاستيطاني «الذي يعطل الجهود المبذولة لتحقيق حل سلمي دائم في الشرق الأوسط».

وطالب حزب «الخضر» الألماني أمس حكومته «باتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء إسرائيل». وقال النائب الاتحادي عن الحزب رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية - الاسرائيلية جيرزي مونتاغ في حديث إلى إذاعة «إس في إر» إن على برلين «أن توضح لإسرائيل بصورة أكبر أن مواصلة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي».

وقالت مركل عقب لقائها عباس امس، إنها ترى ضرورة قصوى للعودة الى المفاوضات مع إسرائيل وتحقيق تقدم، مضيفة أن ألمانيا ستعمل مع شركائها في الاتحاد الاوروبي لإجراء محادثات مع اسرائيل في هذا الصدد، في اشارة ضمنية الى ممارسة ضغوط عليها. وقررت دعم السلطة بـ 42 مليون يورو من أجل المساهمة في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية.

من جانبه، قال عباس ان سياسة اسرائيل تدمر السلام، خصوصاً في القدس الشرقية. وشكر مركل على تفهمها لمسائل المصالحة الفلسطينية.

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يعتزم زيارة قبرص الشهر المقبل بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط وتوثيق التعاون الأمني بينهما على خلفية العلاقات المأزومة بين إسرائيل وتركيا و«اهتزاز عرش بشار الأسد في سورية».

وكانت إسرائيل وقبرص وقعتا قبل أكثر من عام اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما من أجل تفادي خلافات في كل ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز. وأثار هذا الاتفاق رداً غاضباً من أنقرة التي وصفت الاتفاق بـالـ «جنون»، وهددت بإرسال سفنها الحربية إلى مناطق التنقيب.

وجاء الاتفاق بعد إعلان إسرائيلي أواخر عام 2010 أنه تم الكشف عن بئر جرى حفرها في منطقة «لفياتان» الواعدة قبالة سواحل إسرائيل (شمالاً) «وهو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد قد يجعل من إسرائيل دولة مصدرة للغاز». وأشارت التقديرات إلى أن إجمالي الاحتياطات في هذه المنطقة يصل الى 16 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وتقدر المساحة التي تغطيها «لفياتان» بنحو 325 كيلومتراً مربعاً، وسيتطلب حفر بئرين أخريين أو أكثر لتحديد إجمالي احتياطيات الغاز بشكل أكثر تحديداً.

وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى ما ذكرته وكالة الأنباء «يو بي آي» أخيراً من أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك طلب من نظيره القبرصي ديمتريس الياديس خلال زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي أن يُتاح لإسرائيل نشر طائراتها الحربية في قاعدة «باباندريو» قرب مدينة بابوس جنوب غرب قبرص، مضيفة أن القبارصة لم يردوا بعد على الطلب مع الافتراض بأن نتانياهو سيبحث المسألة خلال زيارته للجزيرة بعد شهر، وهي أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي لقبرص.

وأضاف المصدر أن مسألة التنقيب عن الغاز في المنطقة الواقعة بين إسرائيل وقبرص ستكون أولى المسائل التي سيبحثها نتانياهو «لعلم البلدين أن لمكامن الغاز التي تم اكتشافها نهاية عام 2010 أهمية استراتيجية بالغة لهما يتوقع ان تدرّ بلايين الدولارات لخزينتيهما». وزاد أن نتانياهو معني بالتوصل إلى اتفاق مع القبارصة في شأن التعاون بين البلدين في مسألة نقل الغاز لأسواق اوروبا وآسيا، والتغلب على بعض الخلافات التي تبقت في كل ما يتعلق بحقول الغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية المحاذية لتلك القبرصية.

ووصفت صحيفة «هآرتس» التقارب في العلاقات بين إسرائيل وقبرص بـ «الدراماتيكي»، خصوصاً بعد تأزم العلاقات بين إسرائيل وتركيا في أعقاب اعتراض البحرية الإسرائيلية الدموي لسفن تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة للتضامن مع أهله، ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك. وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن الرئيس القبرصي أصدر منذ عامين أمراً بمنع توجه سفن إلى القطاع تنطلق من موانئ الجزيرة، وهو ما بعث على ارتياح إسرائيل. كما أشارت إلى أنه بالتوازي مع دفء العلاقات بين إسرائيل وقبرص، تشهد العلاقات بين الأخيرة وتركيا تصعيداً في التوتر انعكس في تهديد تركيا بتجميد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مع تسلم قبرص رئاسته قريباً.

وأقرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن توتر علاقات تركيا مع كل من إسرائيل وقبرص «وتهديدات حزب الله بمهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر» عززا التعاون الأمني بينهما. وأشارت الصحيفة إلى زيارة الياديس لإسرائيل ولقاءاته أركان الدولة العبرية والتي أسفرت عن توقيعه، بحسب صحف قبرصية، على اتفاق أولي للتعاون الاستخباراتي بين البلدين، وعلى اتفاق آخر للتعاون على حماية أعمال التنقيب عن الغاز. وقالت إن الاتفاق قضى بأن تقوم إسرائيل بمساعدة قبرص في حماية الأجزاء فوق حقول الغاز وحماية المياه الاقتصادية القبرصية حيث تتم أعمال التنقيب. ونقل عن الوزير قوله أنه سيكون في وسع سفن سلاح البحرية الإسرائيلية أن تنشط في المياه الاقتصادية وأجواء قبرص لكن بالتنسيق معها والحصول على إذنها المسبق بذلك وطبقاً للقانون الدولي».

واشارت الصحيفة إلى أنه منذ تأزم علاقات الدولة العبرية مع تركيا، فإن الأولى تبحث عن بدائل لتمكين الطائرات الحربية الإسرائيلية من إجراء تدريبات ونشر طائراتها فيها. وقبل شهرين، أجرى الطيران الحربي الإسرائيلي تدريباً جوياً مشتركاً مع الطيران القبرصي، بالتوازي مع تدريبات مماثلة في كل من اليونان وبلغاريا ورومانيا.

صادرت السلطات الإسرائيلية أمس 76 دونماً من أراضي قرية الخاص شرق بيت لحم وضمتها الى حدود البلدية الاسرائيلية للقدس، علماً ان قرية الخاص هي من القرى التي عزلها جدار الفصل الاسرائيلي.

وأفادت السلطات ان الاراضي المذكورة «أملاك غائبين»، وهو الوصف الذي يطلق على الاراضي التي هُجِّر أصحابها الى الدول المجاورة في العامين 1948 و1967. وقال رئيس مجلس القرية خضر حمدان إن هذه الأراضي تعود الى أهالي القرية الذين منعوا من الوصول إليها نتيجة إقامة الجدار وعزلها منذ عام 2007، مضيفاً ان هذه الأراضي من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة.

علمت «الحياة» أن السلطة الفلسطينية أوقفت ضابطيْ أمن يعملان في أجهزة أمنها تبيّن أن الأمن الإسرائيلي جنّدهما ليقوما بتجنيد ناشطين من حركة «حماس» لتنفيذ عمليات مسلحة باسم الحركة، وذلك في إطار خطة إسرائيلية لخلق صراع بين حركتي «فتح» و«حماس» في الضفة الغربية.

واوضحت المصادر ان ضابطي الأمن اعترفا بأن الخطة تضمنت إطلاق نار على أسرى حُرروا في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت، اضافة الى عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، على ان لا توقع خسائر في الأرواح، وذلك لجر السلطة الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد «حماس». وأوضحت أن الضابطين توجها الى ناشطين شبان من «حماس» لتجنيدهم في خلايا باسم الحركة، مدّعين أنهما ينتميان الى «حماس» لكن يعملان في أجهزة الأمن. وقالت ان السلطة أبلغت الجانب الاميركي وجهات غربية أخرى باعترافات الضابطين.

الحياة..رام الله - أ ف ب - ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الفلسطينية لوكالة «فرانس برس» ان السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة رسمية من تايلاند تؤكد اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967. وبذلك يرتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين الى 131 من أصل 193 دولة اعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس محمود عباس قدم طلباً رسمياً للأمم المتحدة في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، مطالباً مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً عاملاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ان الرئيس الفلسطيني عبّر لتايلاند عن شكره على اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان «اعتراف تايلاند بالدولة الفلسطينية هو الاعتراف الاول في العام الجديد 2012»، معتبراً انه يشكل «انجازاً جديداً للديبلوماسية الفلسطينية».

قررت لجنة الحريات التي شكلت عقب الاتفاق على المصالحة الفلسطينية التوجه إلى السلطة التنفيذية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للبحث عن أسباب عدم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وقال أعضاء في اللجنة إنهم قرروا التوجه إلى كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بعد أن وجدوا أن جميع القرارات التي اتخذوها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وقال ممثل حركة «حماس» في اللجنة، فرع الضفة الغربية الدكتور ناصر الشاعر لـ «الحياة» إن اللجنة اتفقت على جميع الإجراءات اللازمة لإتمام المصالحة، لكن أياً من هذه الاتفاقات لم ينفذ. وأضاف: «اتفقنا على إطلاق المعتقلين في الطرفين في موعد أقصاه 15 الشهر الجاري، وعلى إصدار جوازات سفر لجميع الممنوعين، والسماح لجميع الممنوعين من السفر في قطاع غزة بالسفر، والسماح بعودة جميع من غادروا القطاع أثناء الانقسام، وإعادة فتح الجمعيات المغلقة، وإعادة المفصولين من الوظيفة الحكومية إلى أماكن عملهم، والسماح للصحف الصادرة في كل من الضفة وغزة بالتوزيع في الشطر الآخر من الوطن، وإعادة فتح مكاتب لجنة الانتخابات في غزة».

وقال الشاعر إن «ما يحدث هو العكس، فعدد المعتقلين يزداد، وكذلك عدد المفصولين، وعدد المحرومين من السفر ومن جوازات السفر في كل من الضفة وغزة». وتابع أن قائمة المعتقلين في الضفة زادت بعد المصالحة من 105 إلى 125، وأن هناك موظفين تلقوا قرارات فصل بعد المصالحة. وأضاف: «والأمر ذاته يتكرر في قطاع غزة».

وعزا الشاعر عدم تنفيذ قرارات لجنة الحريات إلى «أزمة الثقة بين الجانبين». وزاد: «كل طرف يطالب بالتبادلية، وأن يبدأ الطرف الآخر أولاً، وهذا يعيق تنفيذ ما يجرى الاتفاق عليه». ومضى يقول: «لهذا السبب قررنا التوجه إلى السلطة التنفيذية المباشرة في الجانبين للبحث عن إجابات مباشرة على هذه الأسئلة».

وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد اجتمع أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة. وقال الأحمد إن عباس ومشعل سيلتقيان مجدداً في القاهرة في الأول من شباط (فبراير) المقبل لبحث ملفات المصالحة وسبل تطبيقها. وقال الأحمد إنه ومشعل اتفقا على المضي في تطبيق ملفات المصالحة. وقال: «المصالحة ماضية إلى أمام ولا تراجع عنها».

لكن المراقبين يرون أن العقبات التي تواجهها المصالحة في الجانبين ستعيق تطبيقها لفترات طويلة مقبلة. ويضيفون أن الملفات الكبرى في المصالحة، مثل تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير، ستأخذ من الوقت أكثر بكثير مما تأخذه القضايا الصغرى مثل المعتقلين وجوازات السفر وحرية الحركة والمرور.

وكان الجانبان حددا الرابع من أيار (مايو) المقبل موعداً للانتخابات، والسادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكن تعثر تطبيق الاتفاق في شأن القضايا الأقل أهمية، مثل المعتقلين وجوازات السفر وتوزيع الصحف وغيرها، أشاع أجواء من التشاؤم بقرب حدوث اختراق كبير في مساعي المصالحة.

وأفادت صحيفة "معاريف" إن مندوبين رفيعي المستوى من الدول الأوروبية مرروا رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية مؤخراً وطالبوها بالإستجابة لطلب عباس بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن المندوبين الأوروبيين قالوا إن طلبهم يأتي من أجل منع الفلسطينيين من تفجير المحادثات الاستكشافية بين إسرائيل والفلسطينيين الجارية في العاصمة الأردنية عمان.

واضافت أن مندوبي الاتحاد الأوروبي طالبوا إسرائيل بالإفراج عن 123 أسيرا فلسطينية من حركة فتح وتم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، في العام 1993.

ووصفت قسما من هؤلاء الأسرى بأن "ايديهم ملطخة بالدماء" في إشارة إلى ضلوعهم بهجمات أدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

ويتوقع أن تزور وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إسرائيل الأسبوع المقبل وتطرح مطلب إطلاق سراح الأسرى أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحضه على الموافقة على الإفراج عن أسرى وتنفيذ خطوات تجاه السلطة الفلسطينية.

وقالت "معاريف" إن نتنياهو يرفض في هذه المرحلة الاستجابة للطلب الفلسطيني ويعتبره شرطا مسبقا، لكنه قد يوافق على خطوات أخرى مثل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمنطقة "ب" في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو.

من جهة ثانية قال موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني إن رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية أعدوا وثيقة تضمنت توصيات متنوعة غايتها تعزيز وجود السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل تغيير سياستها بالضفة الغربية.

وتقضي إحدى التوصيات بإعداد قائمة سوداء بأسماء مستوطنين متطرفين من أجل منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتقضي توصية أخرى بسن قوانين في دول الاتحاد الأوروبي تمنع تحويل أموال من متبرعين في هذه الدول إلى منظمات استيطانية إسرائيلية تنشط بمجال البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.

ويطالب رؤساء البعثات الأوروبية بوقف حراستهم من جانب حراس ورجال أمن إسرائيليين لدى زيارتهم للقدس الشرقية وافتتاح مقرات فلسطينية في القدس الشرقية وتشجيع مسؤولين فلسطينيين على زيارة دول الاتحاد الأوروبي ومحاربة بيع منتجات المستوطنات بالدول الأوروبية.

دانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة ورام الله في الضفة الغربية حكم الإعدام شنقاً الذي أصدرته غيابياً محكمة مدنية في غزة في حق مواطن فلسطيني.

وقال بيان صادر عن بعثات الاتحاد الأوروبي وممثلياته في القدس ورام الله إن الاتحاد الأوروبي «يعارض بشدة وتحت كل الظروف استخدام عقوبة الإعدام»، و«يعتبر أن إلغاءها يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الانسان».

كما اعتبر الاتحاد الاوروبي عقوبة الاعدام «قاسية وغير إنسانية، اذ تفشل في توفير رادع للسلوك الاجرامي وتمثل تجاهلاً غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية». وشدد على أنه «يتوجب على سلطات الأمر الواقع في غزة أن تمتنع عن القيام بأي عمليات إعدام للسجناء، ويجب أن تتقيد بالوقف القائم لعمليات الاعدام الذي طبقته السلطة الفلسطينية الى حين إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي».

وكانت النيابة العامة في غزة قالت في بيان أصدرته الثلثاء الماضي، إنها «حصلت» على حكم بالإعدام الإثنين الماضي من محكمة بداية غزة «في حق القاتل ض. ق. الذي قتل أخاه المجني عليه ح. ق. بعد إطلاق النار عليه» في مسقط رأسه بلدة بيت حانون شمال القطاع عام 2005. وأضافت أنها «وجهت الى المتهم تهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214، 215، 216 من قانون العقوبات لسنة 1936»، علماً أن «المتهم القاتل فار من وجه العدالة».

يذكر أن الحكم قابل للاستئناف والنقض قبل أن يصبح باتاً وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الانسان» إن حكم الإعدام هو الثاني من نوعه منذ مطلع العام، ما يرفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 إلى 123 حكماً، 25 منها في الضفة الغربية، و98 في قطاع غزة. ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع 37 بعدما سيطرت حركة «حماس» على القطاع عام 2007.

ونظر المركز «بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية»، مطالباً اياها «بالكف عن العمل بهذه العقوبة، لما تشكله من انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب لعام 1984».

وناشد المركز الرئيس محمود عباس «عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم»، داعياً السلطة إلى «إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة». وشدد على أن مطالبته بـ «إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، لكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن».

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن مقر فرعها في قطاع غزة لا يزال مغلقاً على رغم قرار رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في القطاع إسماعيل هنية إعادة فتحها كي تمارس عملها في شكل طبيعي استعداداً لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً لكل أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديو كونفرنس» أول من أمس. وقال رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر إن «مكاتب اللجنة في قطاع غزة لا تزال مغلقة»، مضيفاً أنه «تم تكليف أعضاء اللجنة في غزة بالتواصل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ قرار فتح مقار اللجنة في القطاع لتمكينها من العمل». وأشارت اللجنة، على موقعها على الشبكة العنكبوتية، إلى إنها «ناقشت التعديلات القانونية المطلوب إجراؤها على قانون الانتخابات لتتوافق مع ما تم التوافق عليه في ورقة المصالحة الوطنية، وتم الاتفاق على إرسال مذكرة توضيحية للرئيس محمود عباس في هذا الخصوص». ولفتت إلى أن المدير التنفيذي للجنة المهندس هشام كحيل «استعرض الخطة الزمنية اللازمة لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة»، إضافة إلى «الموازنة المطلوبة لتأهيل المكتب الإقليمي للجنة ومكاتب دوائرها الانتخابية وعملية تحديث سجل الناخبين».

يذكر أن هنية أبلغ وفدين من حركتي «فتح» و «حماس» أثناء اجتماع عقده مع قيادتي الحركتين السبت الماضي قراره إعادة فتح مقر فرع اللجنة في القطاع.

قال مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها الى الحوار الوطني عزام الأحمد إن اللقاء الذي جمعه أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل يأتي في سياق التواصل بين قيادتي الحركتين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة الشهر الماضي، ولاستعراض الخطوات العملية التي تمت في عمل اللجان التي انبثقت عن هذه الاجتماعات، سواء لجنة الحريات أو لجنة المصالحة الوطنية أو لجنة متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف الأحمد في تصريحات له قبيل مغادرته القاهرة أمس: «تم استعراض العقبات التي برزت أثناء عملنا لتطبيق المصالحة على أرض الواقع وبحثنا كيف معالجتها، ولماذا برزت؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟». وتابع: «اتفقنا أنه مهما تعاظمت هذه العقبات يجب إنهاء الانقسام، فالطرفان يدركان بأن هناك من هو غير متحمس لإنهاء الانقسام، ويعتبر نفسه متضرراً من إنجاز المصالحة، سواء من الفصائل أو أناس عاديين، ويجب ألا يُنظر للأمور من زاوية شخصية أو فئوية ضيقة، بل يجب أن تبقى المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، وفوق الجميع».

وقال: «تناول اللقاء أيضاً الترتيبات المتعلقة باللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس أبو مازن وبينه (مشعل)، والذي سيسبق لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والتي اتفق على عقدها في الثاني من الشهر المقبل في القاهرة.

وأشار إلى أنه تم تناول الملف السياسي، وقال: «بحثنا التباين في وجهات النظر الذي برز في ما يتعلق بلقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما تم في اللقاءات، حتى يبقى الموقف الفلسطيني صلباً بوجه الضغوط التي يتعرض لها»، مشدداً على أن الرئيس عباس متمسك بما أعلنه مراراً وتكراراً في ما يخص اشتراط التزام إسرائيل الوقف التام للاستيطان واعترافها بمرجعية عملية السلام إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.

ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار الاتصالات المتواصلة واليومية لتبادل المعلومات ووجهات النظر في القضايا المختلفة حتى لا تكون هناك عودة الى الوراء تحت أي ظرف كان، والتراجع عما تم انجازه والاتفاق عليه. ولفت إلى أن هناك توافقاً على ضرورة الإسراع في خطوات إنهاء الانقسام، منتقداً البطء في تنفيذ المصالحة، وقال: «هناك تباطؤ في التنفيذ، خصوصا في غزة في بداية الأمر»، مشيراً إلى تأخير عقد اجتماعات اللجان التي اتفق على عقدها في حوار القاهرة، وتأخر عمل لجنة الانتخابات المركزية أربعة أسابيع من دون أي مبرر، رغم وجود اتفاق بضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بعد صدور قرار تشكيلها.