طالباني وبارزاني يصعدان ويعلنان شروطا للمؤتمر الوطني..قلق في الناصرية من نزاعات عشائرية

توقع «ائتلاف دولة القانون» تشكيل تحالف جديد مع القوى التي انشقت عن «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي، فيما صوت البرلمان على عدد من مشاريع القوانين في ظل مقاطعة جميع نواب القائمة. إلى ذلك، اعتبر التيار الصدري أن الأوضاع ستبقى على ماهي عليه بسبب رفض «العراقية» شخص رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من المالكي النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» إن «إصرار القائمة العراقية على تعليق مشاركتها في الحكومة والبرلمان لن يحقق مطالبها ولن يساهم في حل القضايا العالقة، بل قد يزيد الأمور تعقيداً، فكل الوزارات التي انسحبت منها القائمة ستوكل إلى وزراء آخرين».

وأضاف «اعتقد أن العراقية تعاني من انشقاقات حقيقية، وهذا الأمر قد يغير المعادلة السياسية، معلوماتنا تفيد بأن الأطراف التي أعلنت انشقاقها وأخرى في طريقها إلى الانسحاب ستشكل ائتلافاً يصب في مصلحة العملية السياسية كونه سيعيد ترتيب الأوراق بما يخدم عمل الحكومة وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة».

وتابع أن «ما طرحه علاوي من خيارات للحلول يعقد الأزمة ولا يساهم في حلحلتها كونه صعب التنفيذ ولا يمكن القبول به».

عن اقتراح تنصيب رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني بدلاً من صالح المطلك قال: «هذا خيار مطروح أمام الحكومة للخروج من الأزمة وشخصية المشهداني تحظى بقبول لدى الأوساط السياسية». وكان النائب سامي العسكري اكد في تصريحات ترحيب رئيس الوزراء بالمشهداني نائباً له بدلاً من المطلك إذا تم ترشيحه. ولفت إلى أن «منصب نائب رئيس الوزراء من حصة جبهة الحوار الوطني لكن لا مانع من قبول المشهداني في حال تبنته العراقية».

وأكد «التيار الصدري» أن «رفض القائمة العراقية شخص المالكي وعدم قناعتها باستحقاقه المنصب الذي يشغله يعد السبب الحقيقي للأزمات والخلافات». وقالت النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» إن «اقتراحات علاوي بعيدة من الواقع تماماً ولا مجال لتطبيقها. وهذا يكشف أمراً مهماً وهو أن القائمة لن ترضى بأي حل إلا في حال إعادة الانتخابات وإبعاد رئيس الوزراء».

وكانت «القائمة العراقية» قررت منتصف الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء، بعد صدور مذكرة لاعتقال القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي نائبه القيادي في «العراقية» صالح المطلك.

من جهة أخرى، ناقش رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري مع وفد من القائمة «العراقية» برئاسة أسامة النجيفي سير العملية السياسية في البلاد.

وأفاد بيان لمكتب الجعفري تسلمت «الحياة» نسخة منه بأنه «استقبل في مكتبه وفداً من القائمة العراقية برئاسة أسامة النجيفي وناقش سير العملية السياسية وتقييم التطورات الأخيرة من اجل دفعها باتجاه الحل».

في سياق متصل صوت البرلمان في جلسة الأمس على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته وعلى مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا، ومشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة وقانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو أكثر للرئيس.

يسيطر هاجس القلق والخوف على أهالي محافظة ذي قار، مركزها الناصرية، من اندلاع نزاعات عشائرية على خلفية تسريبات عن انتماء اعضاء الشبكة المسلحة التي كانت وراء تفجيرات البطحاء أخيراً الى عشائر المحافظة، ومطالب ذوي الضحايا بتحويل القضية الى حق قبلي (الثأر)، وبمحاكمة الجناة وإعدامهم في الناصرية وعدم نقل قضيتهم إلى بغداد.

وقال مصدر امني رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى»الحياة»، إن «تسريب معلومات عن محاضر التحقيق الخاصة بتفجيرات البطحاء الاخيرة، لا سيما الانتماءات العشائرية لأفراد الشبكة الارهابية المتورطة خلقت إرباكاً ونتوقع ان تتحول الى مشكلة امنية خلال الأيام المقبلة».

وأضاف ان «المعلومات التي توافرت تشير الى مطالبة عدد من عشائر مدينة سوق الشيوخ عشائر المتورطين بالحق القبلي».

وتابع: «أن ما يقلقنا هو التصرف غير المحسوب لبعض ذوي الضحايا وقد ينتج عنه اندلاع نزاع»، ودعا «العشائر إلى التمسك بأصالتها والأعراف المتبعة لنزع فتيل أي أزمة».

ويتداول الاهالي في الناصرية معلومات منسوبة الى عناصر شرطة مطلعة على التحقيقات الخاصة بتفجيرات البطحاء تشير الى ان الشبكة المتورطة في الهجوم الانتحاري الذي سقط فيه اكثر من 120 ضحية بين قتيل وجريح، ينتمون الى عشائر الأزيرج وخفاجة وآل غزي والبدور، وكل هذه القبائل تقطن في الناصرية، ما يهدد السلم الأهلي في المحافظة.

وقال كريم كامل الموسوي (45 سنة) وهو موظف في وزارة النفط اصيب في الهجوم: «إذا اثبتت الجهات المسؤولة في المحافظة تورط عدد من ابناء العشائر بالتفجير الانتحاري، فإن العشائر ستأخذ دورها في استرداد الحق»، وأضاف: «ليس هناك من يتنازل عن حقه عشائرياً، خصوصاً إذا عرفت أسماء المتورطين. سنتوجه إلى أخذ حقنا وفق السنن العرفية المعتاد عليها، إضافة الى الحق القانوني».

وحمّل الموسوي «عشيرة كل فرد متورط في هذا الانفجار، المسؤوليةَ كاملةً، لأنها لو تعرضت للضرر فلن تترك حقها»، وزاد: «من المستحيل ان تتبرأ العشيرة من حقها في ظل هذا التورط الكبير الذي طاول حياة الناس». ولم يخف باسم عبد، صاحب متجر لبيع الملابس، مخاوفه من حصول نزاع عشائري داخل الناصرية، وأكد أن الأمر «سيكون اشبه بحرب اهلية يسقط فيها الكثير من الابرياء، ذنبهم الوحيد الانتماء إلى قبيلة هؤلاء المجرمين، علماً أن غالبية ضحايا الحادث ينتمون الى عشائر المتورطين نفسها أيضاً».

ولم يستبعد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الناصرية سجاد شرهان «خصومات عشائرية، لاسيما ان عشائر الضحايا يعدون ما حصل في البطحاء جريمة لا تغتفر».

وأشار إلى أن «المجتمع في المحافظة قبلي عشائري ينظر دائماً الى التبعات العشائرية لأي عملية جنائية إرهابية مثل التي وقعت اخيراً. الشرطة كانت اعتقلت عدداً من المشتبه بهم ومعظم المتورطين من ابناء عشائر الناصرية». وقال عضومجلس المحافظة حمود عبد الحسن، ان «حق المواطن سيكون مضموناً اذا اخذ القضاء مجراه الطبيعي، لأن القاضي ينظر إلى الحق الشخصي والحق العام قبل ان يصدر حكمه».

ودعا «العقلانيين الى ان يدعوا القضاء يأخذ مجراه، وان لا تكون المطالبة بالحقوق الشخصية بدلاً من الاجراءات القضائية».

وأعلنت قبيلة خفاجة براءتها من أحد منفذي التفجيرات الاخيرة ويدعى حسين الشاطي.

نفى «التحالف الكردستاني» نيته تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب، لكنه دعاه إلى «المثول أمام القضاء حتى وإن كان في بغداد»، فيما أعلنت قيادة العمليات في بغداد تأجيل عرض اعترافات مجموعة ثانية من حرس الهاشمي.

وكانت مواقع مقربة من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي نشرت امس أن «قوات الرد السريع (تابعة للمالكي) نفذت عملية في ساعة متأخرة واعتقلت الهاشمي وأحضرته مخفوراً إلى بغداد».

لكن القيادي الكردي عادل برواري المقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني نفى هذه المعلومات، مؤكداً انه «لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر لا سيما أن الهاشمي في ضيافة الرئيس جلال طالباني».

وأوضح برواري الذي يشغل منصب مستشار المالكي أن «هذا الأمر غير معقول ولا يمكن لأحد تطبيقه على ارض الواقع لأنه يمثل اعتداء على مقام وحرمة منزل رئيس الجمهورية». و»من المستبعد أن يتم حل قضية الهاشمي بهذه الطريقة».

وأكد أن «حكومة الإقليم لن تجبر الهاشمي على تسليم نفسه إلى القضاء، لكننا ننصحه بهذا الأمر». ورأى أن «من الأفضل له أن يمثل أمام القضاء ويقدم ما لديه من أدلة تثبت براءته لحسم القضية وحماية سمعته»، مشيراً إلى ان «مشاركة 9 قضاة في التحقيق تعكس اطمئناناً إلى عدالة سير التحقيقات الأولية». وكانت محكمة التمييز رفضت نقل القضية إلى محافظة كركوك.

وفي تطور لافت اعلن الناطق باسم «العمليات في بغداد» قاسم عطا، تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من حرس الهاشمي. وقال لقناة «العراقية» إن «اعترافات أفراد من حماية الهاشمي التي كان من المفترض أن تعلن اليوم (امس) تأجلت بسبب عدم اكتمال الإجراءات القضائية»، مبيناً انه «سيتم عرضها عند الانتهاء من الإجراءات المشار إليها». وكانت عمليات بغداد أعلنت الثلثاء الماضي أنها ستعرض اعترافات مجموعة ثانية من حرس الهاشمي خلال 72 ساعة.

إلى ذلك، كشف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في بيان أن «مجلس الوزراء أقر قانون الجهد الاستخباري الذي سيوفر نحو بليوني دينار سنوياً للوكالة التي ستخصصها لدعم الجهد الاستخباري ودفع مكافآت إلى مصادر المعلومات وغيرها من متطلبات العمل الأمني».

وأوضح أن «سد النقص الحاصل في الوكالة سيتم على مراحل»، مبيناً أن «هناك توجهاً لشراء منظومة حديثة على مستوى عالٍ من التقنيات ستستخدم في عمليات المراقبة والتنصت وغيرها من الإجراءات الاستخبارية».

وأقر بأن «مواجهة التنظيمات المتطرفة لا تقتصر على القوة أو العمل الاستخباري، بل يجب أن تواجه بثقافة مضادة، والوزارة تمتلك خططاً لنشر ثقافة المواطنة وإصلاح العقول التي تعرضت إلى عملية غسيل، وتمت تغذيتها بأفكار تدفع بأصحابها إلى تنفيذ جرائم إرهابية من خلال تفجير الأحزمة الناسفة أو السيارات المفخخة والإقدام على قتل الأبرياء».