يوم مغادرة صالح.. الجامعة تطرح مبادرة رحيل الأسد..الجامعة العربية تطالب الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه.. وتمنحه «مخرجا مشرفا»

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة سورية اليوم غداة محادثات في جامعة الدول العربية حول تقرير لجنة المراقبين العرب والأوضاع في سورية.

وقال مصدر غربي إلى «الحياة» إن «التقرير صيغ بأسلوب يستبعد التصعيد واللجوء إلى مجلس الأمن». وأكد مسؤولون أوروبيون دعم الاتحاد مهمة جامعة الدول العربية حيث «تضطلع بدور كبير في مرحلة التغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية وفي شكل خاص سورية». وقدم الاتحاد مساعدات تقنية لمهمة المراقبين في سورية و»ساعد الجامعة في إقامة غرفة عمليات على غرار مركز المتابعة التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وذكر مصدر غربي اطلع على تقرير المراقبين العرب بأن «العديد من المراقبين يرغبون في تمديد مهمتهم». ونقل إلى «الحياة» بأن التقرير الذي بحثه وزراء الخارجية في القاهرة أمس «صيغ بأسلوب يحول دون التصعيد الذي تميل إليه بعض الأطراف مثل قطر» ونقل الملف إلى مجلس الأمن.

وأضاف المصدر أن التقرير «يشير إلى تعاون الحكومة السورية ويذكر بأن الوضع في الميدان، وفق ما عاينه المراقبون، يختلف نسبياً عما تنقله وسائل الإعلام. كما يؤكد المراقبون بأن الحكومة السورية أوفت بوعد سحب القوات العسكرية من المدن باستثناء الزبداني ومناطق في حمص».

ويرى المراقبون العرب أن «القوات السورية لا تتدخل لتفريق التظاهرات سوى عندما يحاول المواطنون التجمع في الساحات الكبرى في المدن. وتستخدم العنف ضدهم عندما يحاولون الوصول إلى الساحات الكبرى» و»في حالات كثيرة، بادر الثوار بمهاجمة القوات الحكومية أثناء تواجد المراقبين حيث يراهنون على مرونة التدخل أمام أعين المراقبين». ونقل المصدر الغربي «بأن المسؤولون السوريين أنفسهم يطلبون تمديد مهمة المراقبين»

ويعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات في حق أكثر من 20 مسؤولاً سورياً و8 كيانات اقتصادية. وقال مصدر مطلع «إن العقوبات تستهدف المسؤولين العسكريين الذي يساهمون في قمع التظاهرات والمؤسسات المصرفية التي تمول النظام».

عادت قضية الحدود اللبنانية مع سورية في منطقة الشمال إلى الواجهة مع مقتل الفتى اللبناني ماهر حمد (16 سنة) ونقله إلى داخل الأراضي السورية لنحو 24 ساعة مع عميه الصيادين خالد وفادي اللذين تعرضا لإطلاق نار وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهما بتهريب أسلحة من شمال لبنان إلى سورية. وكان ماهر قتل بعدما اعترض مركب تابع للبحرية السورية زورق الصيد العائد لعمي ماهر خلال خروجهم للصيد في المياه الإقليمية اللبنانية في نقطة تعرف بـ «تحت الجسر» وهي نقطة مكشوفة تبعد عشرات الأمتار من الحدود مع سورية، اعتاد الصيادون اللبنانيون على الصيد فيها بموافقة الجيش اللبناني. ومع اعتراض المركب السوري، صعد ضابط سوري إلى زورق الصيادين وشهر عليهم سلاحه، ثم حصل تعارك أطلقت بعده النار على الصيادين ما تسبب بمقتل ماهر وإصابة خالد برصاصتين في رجله، نقلوا بعدها مقيدي الأيدي إلى سورية. وبعد اتصالات مكثفة تولاها الرؤساء اللبنانيون والمرجعيات، سلمت السلطات السورية فجر امس إلى الصليب الأحمر على الحدود اللبنانية - السورية المخطوفين الثلاثة، في ظل حال من الغضب العارم سيطر على مناطق شمال لبنان وخصوصا بلدة العريضة التي شيعت ماهر بمشاركة حشد كبير من أبناء عكار. وعلى وقع صيحات الاستنكار لما وصفوه «انتهاكات سورية» حمل الأهالي جثمان ماهر ملفوفاً بعلم «تيار المستقبل»، وجالوا فيه عند نقطة الحدود في العريضة قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة في قرية الشيخ زناد القريبة. وطالب أهالي العريضة وعائلة الصيادين السلطات السورية بالإفراج عن مركب الصيد الذي لا يزال في عهدة البحرية السورية، معلنين انهم لن يعيدوا فتح الطريق الدولية التي اقفلوها بالإطارات المشتعلة إلا بعد إعادة المركب.

أما خالد فنقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي ووصف مقربون منه وضعه بالحرج. في حين تحدث فادي عما جرى معه، بينما بدت على جسده آثار الضرب والتعذيب، وقال: «كانوا (السوريون) يضربوننا ويقولون إننا ننقل أسلحة من «تيار المستقبل» إلى بانياس. فكنت ارد عليهم بالإيجاب. وقلت للضابط أن يكتب ما يريد وإنني سأوقع على ذلك، وقلت له انت قل لي ما تريدني أن أقول وسأقوله». وأضاف أن «ماهر مات في المركب بعدما صعد إليه العساكر والشبيحة وأطلقوا النار عليه في خاصرته».

وتوالت المواقف المنددة بالحادث، وانتقد عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد الضاهر الذي شارك في تشييع ماهر الحكومة اللبنانية، وأشار إلى أعمال جرت «كانت تستدعي طرد السفير السوري».

وأسف عضو الكتلة نفسها معين المرعبي لاعتبار الجيش اللبناني «شرطي سير». وقال إن الجيش «تخلّى عن دوره في حماية الحدود اللبنانية». وقال في مداخلة عبر «أل بي سي» امس: «عمل الجيش هو حماية الناس، وإن لم يكن يريد حمايتنا فلا مشكلة، وليقدموا لنا السلاح الذي يملكونه ونحن مستعدون لأن نحمي انفسنا». وأضاف: «إذا لم يستطيعوا حماية الحدود فليستدعوا قوات الأمم المتحدة لتحميها».

ونوه النائب نضال طعمة بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قضية احتجاز الصيادين، وقال خلال تقديمه التعزية لعائلة حمد امس، إن تدخل سليمان «يجب أن يكون حافزاً لكل الأجهزة الأمنية كي تقوم بواجباتها كاملة في إطار حفظ السيادة الوطنية وهذا من المفترض أن يحفز عليه أيضاً دخول الرئيس نجيب ميقاتي على الموجة عينها».

وطالب النائب عاطف مجدلاني بجلسة حكومية طارئة لاتخاذ موقف من «الاعتداءات السورية والإيرانية»، وحمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية «الرد والتوضيح واتخاذ الموقف المناسب من الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان».

وقال: «لم يعد يكفي أن تبادر الحكومة، عبر وزارة الخارجية، إلى استدعاء السفيرين الإيراني والسوري، ولو أننا نستغرب أن هذه الخطوة البديهية لم تُقدم عليها الحكومة بعد، بل إن المطلوب اليوم معالجة حاسمة على مستوى مجلس الوزراء».

فياض

في المقابل، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أنه «لم يعد يكفي أبداًَ أن تطلق الحكومة مواقف النأي بالنفس عن التعقيدات والتطورات التي تحدث في سورية، أو الاستماع إلى مواقف سياسية تطالب بألا يكون لبنان منصة لاستهداف هذا البلد الشقيق».

وشدد فياض خلال مشاركته في حملة تشجير نظمتها بلدية حولا - قضاء مرجعيون أمس، على أنه «بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحؤول دون أن تكون الحدود الشمالية للبنان معبراًَ أساسياً لتزويد الساحة السورية بالسلاح»، مشيراً إلى أن «هناك تقارير غربية نشرت في الأيام الماضية في عدد من الصحف العالمية أشارت إلى أن هذه الحدود هي المعبر الأساسي لتوريد السلاح إلى الداخل السوري حتى بما يفوق الحدود الأخرى مع العراق أو الأردن أو تركيا»، معتبراً أن «هذه الأنباء وإن صحت فإنها خطيره للغاية وهي تتناقض مع الموقف والحرص اللذين أعلنتهما الحكومة والتي بات عليها المباشرة بصورة عملية وحاسمة وجازمة، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذا التسيب».

لا تلقى سياسة النأي بالنفس التي يتبعها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تعاطيه مع الأحداث الجارية في سورية، ارتياحاً لدى بعض حلفاء الأخيرة في لبنان، وهذا ما عبّر عنه السفير السوري علي عبدالكريم علي بعد مقابلته ميقاتي بقوله إنه جرى عتاب ونقاش بينهما، ومن بعده وزير الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو الذي سأل في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن إحجام رئيس الحكومة عن الرد على الهجوم الذي شنّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على النظام السوري ورئيسه بشار الأسد على رغم أنه تحدث مرتين بعد الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الإصلاح والديموقراطية الذي أقيم في بيروت ورعاه شخصياً.

وعلمت «الحياة» أن الوزير قانصو تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء مؤكداً ثقته برئيسَي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وتقديره لمواقفهما، لكنه كان يتمنى من ميقاتي أن يرد على الهجوم الذي شنّه بان على الرئيس الأسد الحليف للبنان.

وأكدت مصادر وزارية أن ميقاتي لم يرد على ما أثاره قانصو، فيما تدخل رئيس الجمهورية موضحاً أن الأمين العام للأمم المتحدة زائر أممي «ولا مصلحة لنا في الدخول في سجال معه وموقفنا معروف».

وكشفت المصادر نفسها أن السفير السوري في لبنان لم يدخل في عتاب مع رئيس الحكومة على خلفية عدم ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وإنما بسبب صمته على موقف بان من النظام السوري واحتجاجاً على الإشادة الدولية باتباع لبنان سياسة النأي بالنفس عن الأحداث الجارية في سورية.

وأكدت المصادر أن موقف السفير السوري يتقاطع مع مواقف بعض حلفاء سورية في لبنان في رفضهم الحيادية التي يتبعها رئيس الحكومة لقطع الطريق أمام استيراد الأزمة السورية إلى لبنان لما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية يمكن أن تهدد الاستقرار العام في لبنان.

ولفتت المصادر عينها إلى أن لبنان يشهد حالياً انقساماً حاداً في الموقف من التطورات في سورية، وتحديداً بين فريق 14 آذار الذي يراهن على سقوط النظام وفريق 8 آذار الذي يراهن على قدرته على الصمود واستيعاب التأزم ولو بعد طول وقت. وقالت إن الانفتاح الأوروبي والأميركي على ميقاتي بدأ يتسبب بانزعاج بعض حلفاء سورية في لبنان وإن هذا البعض لا يرى مبرراً لزيارته المرتقبة باريس في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأوضحت أن مآخذ بعض الأطراف في 8 آذار على ميقاتي، وإن كانت قائمة ويعبرون عنها همساً وغمزاً، فإن هؤلاء الأطراف في المقابل لا يرون بديلاً له، وهم مضطرون للتعايش معه تحت سقف الحكومة طالما أن القوة الضاربة في الأكثرية والمتمثلة بـ «حزب الله» وحركة «أمل» ترى أن الظروف غير مؤاتية لإقحام البلد في أزمة حكم في حال قررت الضغط لدفع ميقاتي إلى الاستقالة.

وقالت المصادر إن «حزب الله»، وإن كان امتنع عن لقاء بان يحرص على عدم الانقطاع عن التواصل مع ميقاتي ولو من موقع الاختلاف على تجديد التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية من دون أن يبدي انزعاجاً من ملاحظات بعض حلفائه على أداء ميقاتي.

واعتبرت أن لدى «حزب الله» وحركة «أمل» ما يخسرانه نتيجة الدخول في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي بينما بعض الأطراف في الحكومة يتصرفون وكأنهم غير آبهين بالصدام معه، ويودون من حين إلى آخر تمرير الرسائل في دفاعهم عن النظام السوري.

ولفتت المصادر إلى أن «أمل» و «حزب الله» هما في طليعة حلفاء النظام السوري، وبالتالي فالمزايدة عليهما ليست في محلها، لكنهما في المقابل يبديان حرصهما الشديد على الحفاظ على الاستقرار والإبقاء على التهدئة سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وتطرقت المصادر إلى علاقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ «حزب الله» وقالت إن التواصل بينهما مستمر إنما مع بقاء على الاختلاف في وجهات النظر من الأحداث السورية. وقالت إن الاجتماعات المعقودة بينهما تهدف إلى إدارة تنظيم الاختلاف بما يضمن الاستقرار ويحول دون الانجراف في مواجهات سياسية من شأنها أن ترتد سلباً على الاستقرار. وقالت إن جنبلاط يحرص على الانفتاح على الحزب، فيما يشدد على ضرورة فتح حوار بين أطراف رئيسيين في 14 آذار ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ورأت المصادر أن بري يعتبر، من وجهة نظر جنبلاط، واحداً من أبرز الذين يستشفون الخطر على لبنان في حال انزلق البعض في اتجاه الدخول في مواجهة غير محسوبة، وقالت إنه ضد أن يدير تيار «المستقبل» ظهره للشيعة في لبنان أو العكس، وإنه لا بد من بدء حوار غير مشروط إلا بعدم الاستقواء بالسلاح في الداخل.

وأكدت أن جنبلاط لا يراهن على استئناف الحوار والتعامل معه وكأنه سينتهي إلى توفير الحلول للمشكلات التي ما زالت عالقة في لبنان، وإنما يرى في انعقاده إعادة فتح قنوات التواصل التي من شأنها أن تؤمن للبلد شبكة أمان سياسية يمكن أن تخفف من ارتدادات الأزمة السورية على الداخل... وبالتالي يمكن أن تشكل لجنة أمنية عليا قادرة على التدخل في الوقت المناسب لوأد الفتنة وإيجاد الحلول للحوادث الطارئة.

لكن المصادر نفسها لاحظت أخيراً، وفي ضوء المحادثات التي أجراها بان كي مون ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في بيروت، أن بعض الأطراف المنتمين إلى 8 آذار أخـذوا يتدرجـون في مواقفهم من الأزمة السـورية. وانتقلوا أخيراً من إنكار حجم التطورات في سورية إلى الاعتراف بوجود أزمة يعتقدون أن النظام السوري يتمتع بالقدرة على استيعابها والسيطرة عليها.

وأكدت المصادر أن هؤلاء الأطراف أخذوا يتحدثون لاحقاً عن أن سورية دخلت في أزمة طويلة مفتوحة على احتمالات عدة من دون الإشارة إلى أن مصدرها التدخلات الخارجية في شؤونها للتقليل من تأثيرها في محور دول الممانعة. ناهيك بأن المصادر المواكبة للمحادثات التي عقدت على هامش استضافة لبنان مؤتمرَ الإصلاح والديموقراطية، كشفت عن أن بعض الدول الداعمة للنظام السوري والمراهنة على صموده وخروجه من أزمته بأقل الخسائر بدأت تسأل عن البدائل في حال لم يعد من الجائز الهروب من تغيير النظام من دون أن تدخل في التفاصيل.

كما أن بعض القيادات اللبنانية التي شاركت في المؤتمر، ووفق المصادر نفسها، سمعت كلاماً مفاده أن إيران، وحتى إشعار آخر، لا تحبذ الفوضى في لبنان وأن «حزب الله» حريص على الاستقرار ولن ينجر إلى مغامرة سياسية طالما أنه واثق بقوته وقدرته على الإعداد لخوض الانتخابات النيابية عام 2013 والخروج منها منتصراً بالتحالف مع حلفائه.

ونقلت القيادات عن مسؤول عربي شارك في المؤتمر أن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لم يقفل الباب أمام الوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأميركية تحفظ لبلاده مصالحها الاستراتيجية في سورية في حال تغير النظام فيها، وأن الإمكانية قائمة للتفاهم على المناطق الساخنة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه يفضل إتمامها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا في آذار (مارس) المقبل ليكون في وسع رئيس لحكومة الحالي فلاديمير بوتين الإفادة منها في معركته الرئاسية.

لذلك، فإن المشهد السياسي في لبنان لن يخلو، مع تفاقم الأزمة في سورية، من تمرير بعض حلفاء الأخيرة رسائل سياسية تحذيرية إلى ميقاتي لضبط إيقاعه ومنعه من الجنوح صوب الغرب، على أن تبقى في حدود لفت النظر ولا تتطور في اتجاه صدور أمر عمليات بالاستغناء عنه، خصوصاً أن هؤلاء الحلفاء بالذات يعترفون بصعوبة تغييره بسبب تعذر التفاهم على البديل من ناحية وإصرار جنبلاط على التعاون معه دون الآخرين من ناحية ثانية.