مؤيدو القذافي يتعرضون للتعذيب في سجون ليبيا..سياسيون وتجار يشوهون جمالية مدن العراق بالصور والإعلانات..هيومن رايتس ووتش: حقوق الإنسان لم تتحسن بعد الثورة في مصر

خرج الآلاف من التونسيين للدفاع عن الحريات اثر سلسلة حوادث نفذها متشددون سلفيون. وتأتي التظاهرة التي دعت اليها المعارضة للتحذير من تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد عام من اندلاع الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي ومكنت حركة النهضة الاسلامية من الوصول الى سدة الحكم.

تونس: تظاهر آلاف التونسيين في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة للتنديد بتدهور الحريات في البلاد، والدفاع عن حرية الإعلام والتعبير، والحريات العامة، وحقوق الإنسان.

وتجمع نحو 5 آلاف شخص في ساحة حقوق الإنسان وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جاب المتظاهرون شارع محمد الخامس رافعين أعلاماً، إلى جانب يافطات تضمنت العديد من الشعارات المناهضة للعنف والتطرف والرافضة لكل أشكال التعصب الفكري والديني.

وهتف المشاركون شعارات منها "تونس دولة مدنية وليست سلفية”، و”تونس حرية وأمان ولن تكون تونستان".

ودعا إلى تنظيم المظاهرة عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية التونسية، منها الحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً)، وحزب آفاق تونس، وحزب العمال التونسي، والحزب الجمهوري، والقطب الديمقراطي الحداثي.

وشارك في المظاهرة العديد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، ونشطاء منظمات المجتمع المدني.

ورفعت الاعلام التونسية وانشد النشيد الوطني في التظاهرة التي تمت بدعوة من احزاب معارضة وجمعيات للتعبير عن "القلق" ازاء تظاهرات متشددين وللتنديد ب "سلبية" الحكومة.

وجابت التظاهرة التي شارك فيها ناشطون يساريون ونقابيون ومدرسون وفنانون قدموا مع اسرهم واصدقائهم، شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة.

وقال نجيب الشابي احد مؤسسي الحزب الديموقراطي التقدمي لوكالة فرانس برس "نحن هنا للتنديد بصوت عال بالاعتداءات التي كان ضحيتها صحافيون وناشطون وجامعيون ولنقول للحكومة ان الحريات التي حصل عليها التونسيون بثمن غال لا مجال لاعادة النظر فيها".

من جانبه قال عياض بن عاشور (استاذ قانون) "انا هنا لدعم الحرية المهددة باعمال العنف لبعض السلفيين. وهؤلاء يمكن ان يصبحوا تهديدا حقيقيا اذا لم نوقفهم".

وشهدت تونس في الاشهر الاخيرة حوادث كان طرفا فيها متشددون من التيار السلفي خصوصا في الجامعات.

وتعرض صحافي وحقوقي الى اعتداء الاثنين خارج المحكمة التي تنظر في قضية قناة خاصة رفعت ضدها شكوى لبثها فيلما اعتبر مسيئا للاسلام، من قبل متظاهرين يشتبه في انهم من السلفيين المتطرفين.

من جهة أخرى، نفى ضابط أمن تونسي بشدة الأنباء التي ترددت حول وجود معسكرات لتدريب "سلفيين" على السلاح في بلدة سجنان من محافظة بنزرت الواقعة شمال العاصمة . وقال العقيد هشام المؤدب من وزارة الداخلية أمس، إن تلك الأنباء “عارية تماماً عن الصحة”، وإنه “لا وجود لمعسكرات تدريب، أو خلايا سلفية في تلك البلدة” .

وأكد أن السلطات الأمنية عززت من وجودها في البلدة المذكورة، حيث نشرت العديد من الوحدات الأمنية ومن الحرس (الدرك)، و”تنعم بلدة سجنان حالياً بالأمن والاستقرار”.

أكدت أدلة جديدة من داخل سجن مصراته، التعذيب الذي يتعرض له الكثير من المعتقلين المؤيدين للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، إذ دعت مفوضة حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا الى بسط سيطرته الكاملة على كل السجون في البلاد.

طرابلس: برزت ادلة جديدة تشير الى ان مؤيدي الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي يتعرضون للتعذيب في سجون النظام الليبي الجديد. وكشف عدد من معتقلي سجن في مصراته إنهم تعرضوا للضرب والجلد والصعق بالتيار الكهربائي، حيث أكد أحدهم "انهم تعرضوا للعذاب لفترات مطولة وللجلد بالاسلاك الكهربائية". بينما اعلن سجناء آخرون إنهم تعرضوا للضرب حتى قبل وصولهم الى السجن. وأوضح احدهم: "حقق معي في موقع تابع للجيش الوطني، كنت مصابا في ساقي حتى قبل بدء التحقيق، ولكنهم اصروا على ضربي على ساقي المصابة اثناء التحقيق حتى تورمت." وتأتي ادعاءات التعذيب الجديدة بعد مرور 100 يوم بالضبط على قيام المتمردين بقتل العقيد القذافي. الا ان قائد المجلس العسكري في المدينة نفى هذه التهم.

ولكن المسؤولون عن السجن صرحوا إنهم على علم بأن النزلاء يتعرضون للتعذيب، ولكنهم عاجزون عن منع ذلك، حيث ان العديد من هذه السجون خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة لا تأتمر بامر الحكومة. ومن جانبها مفوضة حقوق الانسان لدى الامم المتحدة نافي بيلاي دعت المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا الى بسط سيطرته الكاملة على كل السجون في البلاد.

كما ان منظمة اطباء بلا حدود اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها بصدد تعليق عملياتها في احد سجون مصراته نظرا للعدد الكبير من حالات التعذيب التي اطلعت عليها. وكانت المفوضة بيلاي قد عبرت يوم الجمعة الماضي عن قلقها من المعاملة التي يتلقاها السجناء في ليبيا، وعلى وجه الخصوص الافارقة الذين تتهمهم الميليشيات بموالاة القذافي.

وقالت المسؤولة الأممية لوكالة الاسوشييتيد بريس "هناك تعذيب واعدامات غير قانونية وحالات اغتصاب تطال النساء والرجال. ينبغي اتخاذ اجراء فوري لمساعدة السلطات الليبية لاستعادة سيطرتها على السجون ومراكز الاعتقال." ولكن ابراهيم بيت المال، الحاكم العسكري في مصراته، ينفي تهم التعذيب نفيا كاملا، ويتهم بدوره موجهي التهم بتنفيذ "آجندة خفية."

ويقول بيت المال "اعتقد ان العاملين تحت ستار منظمات حقوق الانسان او اطباء بلا حدود هم في الحقيقة طابور القذافي الخامس. قد يكون بعض المتمردين قرروا الانتقام بشكل فردي، ولكن هذا لا يعني ان مكتبي امر السجون بتعذيب المعتقلين." وتقدر الامم المتحدة عدد المعتقلين في السجون الليبية بحوالي 8500 معتقلا، معظمهم متهمون بالولاء للقذافي. وكانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان قد ذكرت في وقت سابق إن اشخاصا عدة توفوا تحت التعذيب في السجون التي تديرها الميليشيات الليبية المختلفة.

وقالت المنظمة إنها شاهدت حالات عدة لمعتقلين في طرابلس ومصراته والغريان يعانون جروحا واصابات في الرأس والأطراف والظهر جراء تعرضهم للتعذيب. في غضون ذلك، اعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها بصدد تعليق عملياتها في مدينة مصراته بعد ان قامت بمعالجة 115 مصابا بجروح جراء التعذيب. وعبرت الامم المتحدة من جانبها عن قلقها من الظروف التي يتعرض لها المعتقلون.

وقالت ناطقة باسم العفو الدولية في لندن يوم الخميس "إن جهات عسكرية وامنية رسمية، وميليشيات مسلحة متعددة تعمل خارج الهياكل القانونية، تقوم كلها بتعذيب المعتقلين." واضافت الناطقة دوناتيلا روفيرا "بعد الوعود التي قطعتها الجهات الحاكمة في ليبيا باخضاع المعتقلات للسيطرة الحكومية، صعقنا لاكتشاف انها لم تتقدم قيد انملة باتجاه وقف استخدام التعذيب."

وقالت العفو الدولية إن معتقلين في السجون الليبية وصفوا اساليب التعذيب المتبعة هناك، ومنها الجلد بالسياط والاسلاك الكهربائية والضرب بخراطيم المياه البلاستيكية والسلاسل المعدنية والقضبان والصعق بالتيار الكهربائي.

من جانبها، قالت اطباء بلا حدود إنها استغلت من قبل الجهات التي تقوم بالتعذيب، حيث كانت تحيل المصابين اليها بين جلسات الاستجواب لافاقتهم. وقال كريستوفر ستوكس المدير العام للمنظمة "إن دورنا يتلخص في توفير العناية الطبية لمصابي الحروب والمعتقلين المرضى، وليس لمعالجة المعتقلين بين جلسات التعذيب. يذكر ان اكثر من 8500 معتقل، معظمهم متهمون بموالاة نظام العقيد معمر القذافي، تحتجزهم هذه الميليشيات في أكثر من 60 مركز اعتقال حسب ما افادت به نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان. وقالت بيلاي "إن غياب الرقابة من جانب السلطة المركزية يخلق بيئة تساعد على استشراء التعذيب وسوء المعاملة." واضافت المسؤولة الدولية "لقد اطلع موظفو المفوضية على تقارير مرعبة عن وقوع انتهاكات في مراكز الاعتقال التي يزورونها."

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يلحظ أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة، واستمرت عمليات التعذيب والإنتهاكات ضد المرأة والصحافيين والتمييز والعنف الطائفي استمرت، ولفتت الى ان بعض الأمور كانت أفضل في عهد مبارك.

القاهرة: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة، مشيرة إلى أنها لم تشهد أي تحسن تحت إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد في 11 شباط / فبراير الماضي، وقالت المنظمة في تقرير لها صدر أمس، "إجمالاً لم تشهد تدابير حماية حقوق الإنسان في مصر أي تحسن، منذ تولي لدى المجلس العسكري للسلطة" لافتة إلى أن إيقاف الإنتهاكات يحتاج إلى إرادة سياسية.

وأوضحت أنه "بعد تولى أعضاء المجلس العسكري السلطة أمروا بالإفراج عن جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وعددهم عدة آلاف في نهاية عام 2010 طبقاً لتقديرات منظمات حقوقية – ووعدوا بوضع حد لحالة الطوارئ.

وتابعت "ولكن استمر المجلس العسكري في استخدام المحاكم الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ وأحال أكثر من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية منذ يناير/كانون الثاني، أي أكثر من إجمالي عدد المدنيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية على مدار 30 سنة من حكم مبارك".

وأشارت إلى أن "أولئك المحالون إلى المحاكم العسكرية شملوا أطفال في سن بلغت 15 عاماً، رغم أن القانون الدولي ينصح بعدم محاكمة الأطفال في محاكم عسكرية.

ولفتت المنظمة إلى إفراط المجلس العسكري في قمع الاحتجاجات وتعذيب المحتجزين، معلنة "على مدار العام استخدم الجيش القوة المفرطة في تفريق المظاهرات وقام بتعذيب المحتجزين.

 وأكدت أنه "رغم الإقرار الرسمي بالحاجة لإعادة بناء الثقة في الشرطة، فلم تتم المبادرة بأي عملية إصلاح للقطاع الأمني، ولم تظهر تحقيقات شاملة في أعمال التعذيب والمعاملة السيئة الممنهجة التي مارستها الشرطة في الأعوام الأخيرة، لا سيما جهاز مباحث أمن الدولة".

وكشفت أن الجيش اعتقل تعسفاً الكثير من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في يناير/ كانون الثاني، بالإضافة إلى مئات المتظاهرين السلميين، لافتة الى انه تم الإفراج عن الصحفيين في ظرف أيام من القبض عليهم، لكن المحاكم العسكرية حكمت على الكثير من المتظاهرين بالسجن.

وعلى سبيل المثال، ادعت السلطات باتهامات "بلطجة" مبهمة على المتظاهر السلمي عمرو البحيري، وتم اعتقاله أثناء تظاهرة بميدان التحرير في 26 شباط / فبراير، حيث أدانت المحاكم العسكرية البحيري وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، وما زال رهن الاحتجاز.

كما احتجزت السلطات أطفالاً تعرضوا للعنف البدني والتعذيب، ويعتبر أطفال الشوارع تحديداً أكثر عرضة للاعتقالات والانتهاكات.

ولفتت المنظمة إلى أستمرار الشرطة في استخدام التعذيب في أقسام الشرطة، ومراكز الاحتجاز، وعند القبض على الأفراد.

ففي حزيران / يونيو مات سائق الميكروباص محمد صباح نصر أثناء احتجازه في مركز شرطة الأزبكية في القاهرة، بعد أن قبضت عليه الشرطة ومعه سبعة آخرين بتهمة "تعطيل المرور".

وكشف المقبوض عليهم مع نصر إنهم رأوا الشرطة تضربه، ومن جهتها قالت وزارة الداخلية إنها تحقق في وفاته لكن لم تُعلن عن تقرير بنتيجة التحقيق.

ورغم أن المنظمة أشادت بتمتع وسائل الإعلام بقدر أكبر من الحرية في أعقاب تنحية مبارك، إلا أنها أشارت إلى أن تلك الحرية منقوصة فيما يخص قضايا الجيش، مشيرة إلى أنه حتى أيلول / سبتمبر 2011 قامت النيابة العسكرية التابعة للمجلس العسكري باستدعاء تسعة نشطاء وصحفيين على الأقل لاستجوابهم بشأن اتهامات بـ "إهانة الجيش"، لكن أفرجت عن أغلبهم دون اتهامات.

وأوضحت انه في 7 ايلول / سبتمبر قال وزير الإعلام أسامة هيكل إن بسبب "الفوضى الإعلامية" الحالية فهو لن يمنح تصاريح بث للقنوات الفضائية الجديدة.

وبعد أربعة أيام هاجمت الشرطة مقر قناة "الجزيرة مباشر" مصر، التي وفرت التغطية الأشمل للتظاهرات المعارضة للمجلس العسكري على مدار الأسابيع السابقة، وأمرت القناة بوقف البث في مصر، فاستمرت القناة في التغطية من قطر.

ونوهت المنظمة بإصدار المجلس العسكري قانون الأحزاب السياسية ليسهل على الأحزاب السياسية الجديدة بدء العمل وذلك بتمكينها من التسجيل طالما هي مستوفية للشروط التي يحددها القانون.

ولفتت الى أنه في عهد مبارك، كانت طلبات تسجيل الأحزاب الجديدة تُرفض في العادة، لكنها أنتقدت عدم تعديل قانون الجمعيات وملاحقة بعضها بتهمة الحصول على تمويل خارجي.

ونبهت المنظمة الدولية إلى استمرار حوادث العنف الطائفي في عام 2011، بدءً بتفجيرات كنيسة القديسيين بالإسكندرية، ومروراً بحادث كنيسة أطفيح في أذار / مارس الماضي، ثم أحداث إمبابة في 3 تموز / يوليو، ثم كنيسة مار جرجس في ماريناب بمحافظة أسوان.

وأشارت إلى أن هناك مطالب بإصدار قانون جديد لتجديد وإنشاء الكنائس، وهو مطلب قديم للمسيحيين الذين يتعرضون للتمييز في هذه النقطة.

 وفيما خص حقوق اللاجئين والمهاجرين، قالت المنظمة إن قوات الأمن على الحدود المصرية أستمرت في إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة العُزل الذين حاولوا العبور من سيناء إلى إسرائيل، فقتلت 22 شخصاً على الأقل منذ كانون الثاني / يناير/.

واعتقلت الشرطة مئات المهاجرين غير الشرعيين والقادمين من أرتريا وأثيوبيا والسودان، واحتجزتهم في أقسام للشرطة وسجون في سيناء وصعيد مصر، دون إتاحة مقابلة وكالة الأمم المتحدة لللاجئين لهم، من ثم حرمتهم من الحق في تقديم طلبات اللجوء.

وأفاد المهاجرون بتعرضهم للضرب والاغتصاب على أيدي المهربين في سيناء، حيث أخفقت السلطات المصرية في إجراء أي تحقيقات في أعمال التهريب المنظم هذه أو اعتقال أي شخص على صلة بهذه الأعمال.

وإعتبرت "هيومن رايتس" أن إصدار المجلس العسكري قانون يجرم الإحتجاجات العمالية هو ضد مبادىء حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة في 11 مناسبة على الأقل أثناء تفريق تظاهرات واعتصامات عمالية.

وسلطت المنظمة الأضواء على إنتهاكات حقوق المرأة، ولاسيما قضية كشف العذرية، في 9 آذار / مارس، وعدم إحراز أي تقدم في التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد الضباط المتورطين في الحادث.

وأنتقدت إلغاء كوتا المرأة في البرلمان المقدرة بـ 64 مقعداً، ووصفت إلزام الأحزاب بترشيح كل حزب سيدة واحدة على الأقل على قوائمه، بأنه "إجراء شكلي أدى لتناقص حاد في عدد أعضاء مجلس الشعب من السيدات".

وانتقدت أيضاً إستمرار العمل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، المستند إلى الشريعة، معتبرة أنه يميز ضد المرأة في شؤون الأسرة، كما أنتقدت إستخدام قوانين كنسية تحظر علي الأقباط الطلاق، باستثناء حالات الزنا، مشيرة إلى أنه زادت اعتراضات بعض الأقباط وظهرت مطالبهم بقانون بالزواج المدني يمنحهم الحق في الطلاق.

وأكدت المنظمة أن إيقاف الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان في نصر تحتاج إلى إرادة سياسية بالأساس.

ومن جانبه، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة كشف لـ"إيلاف" إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد "أنتهاكات متنوعة"، بعضها لم يحدث في عهد النظام السابق.

وأوضح أن "التوسع في المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، والإنتهاكات بحق النساء مثل كشف العذرية والضرب والتعرية بميدان التحرير وتشويه سمعة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني أبرز تلك الإنتهاكات".

وأشار إلى أنه بعد عام من الثورة "لم ترفع حالة الطوارىء كلياً"، بل بقيت لمواجهة ما يسمى بـ"البلطجة"، وهي الإتهامات التي توجه للكثير من الناشطين السياسيين ويحالون بموجبها للمحاكمات العسكرية.

وفي هذا الإطار لفت أحمد راغب الناشط بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان إلى "أن منظومة حقوق الإنسان في مصر لم تتحسن بإستثناء حرية الرأي والتعبير، حيث زادت مساحتها مقارنة بعهد الرئيس السابق حسني مبارك".

وبيَّن لـ"إيلاف" إن الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان إتخذت أشكالاً أكثر عنفاً، منها "إختبارات العذرية والإفراط في إستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين كما هو الحال في أحداث محمد محمود ومسرح البلون وأحداث مجلس الوزراء في 18 كانون الأول / ديسمبر الماضي". وتوقع "ألا تشهد أوضاع حقوق الإنسان تحسناً ملحوظاً إلا بعد تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى المؤسسات المنتخبة".

 

 

اعلانات تغطي الجدران في بغداد.. تنتشر في شوارع المدن العراقية إعلانات وشعارات سياسية وتجارية بشكل عشوائي الأمر الذي يشوه جمالية تلك المدن، في وق لا يتوفر فيه إحصائية حول حجم تجارة الإعلان في العراق و مردوداته الاقتصادية.

 لا يكترث التاجر سليم محمد للكلفة المالية لنحو المئات من الإعلانات الورقية لشركة تركية أصبح وكيلا لها منذ نحو سنة ، فمجرد تكليف اثنين من الفتيان وبمبالغ بسيطة جدا ، ستنتشر الكثير من الملصقات في الشوارع المجاورة التي تشهر للمنتج التركي ، بعدما ألصقت في الحيطان ومواقف الباصات والكراجات ، والأعمدة الكهربائية ، وصناديق شبكات الكهرباء المعدنية .

ولا تخلو مراكز المدن العراقية اليوم من الإعلانات التجارية والشعارات السياسية وصور السياسيين والنواب ، وكلها أساليب لتسويق بضاعة او برنامج سياسي بحسب مصمم الإعلانات محمد القيسي .

وتشير تجربة محمد في التصميم الى ان اغلب الذين يضعون الإعلانات هم في المحصلة يهدفون الى تحقيق مصالح اقتصادية و مكاسب سياسية عن طريق إشهار بضاعتهم وشعاراتهم على الناس عبر إعلانات (الطرق ) المجانية غير المكلفة.

و اكثر أنواع الإعلان انتشارا في أسواق العراق اليوم هي إعلانات "الفلكس" والإعلانات الضوئية.

وبحسب القيسي فان تكلُفة الإعلان في السنة الواحدة على أسطح البنايات أو جدرانها يصل الى نحو مائتي دولار.

ويتابع: في اغلب دول العالم المتحضر فان هكذا اعلانات تدر على البلاد الكثير من الأموال بحكم الضريبة التي يتوجب دفعها، حيث تتولى شركات متخصصة عمليات تصميم وطباعة الإعلانات، موفرة الآلاف فرص العمل .

ويتابع: من حق الجميع الدعاية لنفسه لكن في الكثير من الأحيان يحتوي الاعلان على مضمون لا يتطابق مع الواقع . ويقول مثلما يضع التاجر مواصفات تدل على الجودة العالية في الإعلان لكسب المستهلك ، فان الكثير من السياسيين يقصدون ورشته الطباعية بغية كتابة لافتات وصور وإعلانات اغلبها وعود وإغراءات للمواطن بغية كسب صوته .

وبعد العام 2003 ، صدر دليل بغداد الدولي الإعلاني من قبل شركة قطاع خاص والذي يضم أكثر من خمسين ألف إعلان.

وبحسب حسن حامد من غرفة تجارة كربلاء فان العراق لا يتوفر فيه إحصائية حول حجم تجارة الإعلان في العراق و مردوداته الاقتصادية .

وتعم اغلب مدن العراق ظاهرة الملصقات التي تزدحم بصور السياسيين والنواب والمرشحين أيام الانتخابات وتظل لفترة طويلة لا تزيلها الا الرياح وعوامل التعرية.

وينطبق الأمر نفسه على الإعلانات التجارية للمحلات والمتاجر التي تلصق على الحيطان بطريقة يصعب معها ازالتها .

وبحسب المصمم سعد القريشي فانه قبل العام 2003 كانت هناك رقابة شديدة على المصانع ، ولم يكن من المكن طباعة اعلان او ملصق من دون اخذ موافقة الجهات المعنية لاسيما الأمنية منها .

وفي شارع الرشيد في بغداد تتنوع الإعلانات التي تغطي الجدران والأعمدة وواجهات المحلات حيث تختلط صور قديمة لنواب وسياسيين باعلانات عن منتجات شعر جديدة ، وأخرى عن منتجات شركات عراقية وأجنبية ، كما يلفت الانتباه ملصقات لأدوية ومواد تنظيف ومراهم للشعر والجسم .

وعلى امتداد الطريق تلمح الملصقات التي ثبتت على وجه السرعة حيث تتزاحم مع بعضها وتربك المواطن لكثافتها ، وبينها دعايات لدورات باللغة الانكليزية ودعوات للقبول في جامعات أوروبية وهندية وأوكرانية ، إضافة الى دورات في الحاسوب وتعلم اللغة الانكليزية ، والرياضيات والعلوم المختلفة .

وفي احدى الشوارع الجانبية بين شارعي أبي نؤاس و السعدون يلفت انتباهك ، إعلان لقارئة كف تنبئك بالمستقبل حيث يحث الإعلان على زيارتها لانها ستقول لك الحقيقة كاملة .

ويشير الفنان رؤوف حسين إلى انحدار الذوق الفني العام في المدن لاسيما العاصمة بغداد حيث يشترك النواب والتجار والسياسيون على حد سواء في تخريب الذوق العام ، وتقبيح البيئة المحيطة . وتؤكد الطالبة لمياء قاسم من جامعة بغداد ان هذه الإعلانات اخترقت حتى الجامعات والمعاهد . وتضيف: على رغم أنها ممنوعة لكنها تنتشر بين المؤسسات والمعاهد الحكومية والخاصة انتشار النار في الهشيم .

والى جانب الإعلانات والملصقات فقد انتشرت الكتابات العشوائية في الشارع‏,‏ التي تحمل في معانيها في بعض الأحيان كلمات (نابية) ومباشرة .

ويشير سليم كامل في بغداد الجديدة الى الكثير من الشعارات السياسية وبينها شعارات طائفية ، خطت على الحيطان منذ سنوات ولازالت مائلة على رغم ان الزمن عرى بعض ملامحها .

ويتابع: كثيرون يجدون في الجدران ونُصُب الشوارع العامة وسيلة ناجعة لبث أفكارهم وتسويق مصالحهم ، حيث يستغلون الخلوة ما بين الليل و حتى الفجر‏,‏ لقلة انتشار الوجود الأمني وانحسار حركة الناس حيث يجدون الفرصة مواتية لإشهار دعايات تجارية او شعارات سياسية .

وفي الأعوام منذ 2003 ، نجحت الجماعات المسلحة في بغداد و ديالى ومدن أخرى في الجنوب في تسخير الجدران وواجهات البنايات الى وسيلة دعاية لأفكارهم حيث تستخدم الأصباغ والألوان التي يصعب ازالتها لنشر أفكار سياسية وطائفية معينة .

ويروي سعد الكناني حيث يطل بيته على الشارع الرئيسي العام في مدينة المحمودية ( 15 كلم جنوب بغداد) كيف ان مجهولا خط كلمات بحروف كبيرة متميزة على جدران منزله وتتضمن نصوصا دعائية لشركة معينة ، وحين قصد تلك الشركة ابلغوه انهم غير مسؤولين عن ذلك ولا يعرفون الفاعل .

 وأضاف: أجابتني موظفة في الشركة بان كثيرين (يعجبون) بمنتجات الشركة فيشهرون الاعلان عنها بصورة تطوعية . لكن الكناني يرى في تفسير تلك الموظفة ، تجافيا للحقيقة ، ولا يعبر عن منطق.

وتعم فوضى الاعلان في العراق بطريقة تدل على البدائية في التقنية وتدني في الذوق العام ، فهناك تناقض صارخ في الألوان وأسلوب الكتابة وكذلك محتوى هذه الإعلانات .

وسعت أمانة أمانة بغداد الى إزالة الكثير من الإعلانات معلنة عن فرض عقوبات على المخالفين لكن ذلك كان ذا تأثير محدود بسبب كثافة الإعلانات التي تحتاج الى جيش من العمال لإزالتها .

ويقول الأخصائي النفسي سليم الاسدي ان هذه إحدى علامات (تدني) الذوق العام ، وهي تستفز المشاعر والبصر بشكل حاد. ولا يرى الاسدي أن الرقابة ستحول دون هذه الظاهرة ، لكنه الوعي، والتعليم كفيلان بحصارها .

 ويطالب البعض بينهم كريم حسن (موظف) برقابة على الشوارع والميادين وفرض غرامات على الشركات والمطابع على حد سواء اذا لم تلتزم بالقوانين المرعية .

ويرجع التاجر حسين الساعدي في الشورجة ( سوق رئيسي في بغداد ) أسباب الظاهرة الى تنامي دور القطاع الخاص ومشاريع الاستثمار . لكنه يعترف بان هناك فوضى في الإعلان بسبب تغليب منفعة الشركة والمصلحة الشخصية على المصلحة العامة .

ويرى الفنان شبيب عيدان ان الإعلان فن جميل وهو يقترب كثيرا من البوستر ، لكن المشكلة في المحتوى ، والمكان المناسب الذي يوضع فيه .

ويتابع: حين تصمم إعلانا بشكل جذاب وجميل فان ملامحه الجميلة ستتحول الى (قبح) اذا ما اُشهِر بطريقة عشوائية في شوارع المدن في آماكن غير مناسبة . ويقول : على من يمارس هذا الفن ان يكون ذا إلمام فني كي يستطيع إبراز النواحي الفنية و الجمالية وإيصال أفكار معينة تحفز المتلقي و تثير فضوله.

ويشير الى ان كثيرين من أصحاب المطابع وموزعي الاعلانات يتصورون ان الإعلان مجرد خطوط عشوائية يضعها هنا وهناك من لا صلة له بهذا الفن، حيث أذابت الإعلانات الهوية الثقافية والتراثية لمدن العراق .