مصر: إلقاء كرة «الرئيس أولاً» في ملعب المجلس العسكري..صلاحيات «الشورى» لا تغري المصريين على الاقتراع

أنهت حركات وائتلافات شبابية اعتصامها في ميدان التحرير أمس، فيما دعت حركة «مصرنا» إلى تنظيم مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل سمتها «الرئيس أولاً»، للمطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور الجديد للبلاد. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين أمام مقر اتحاد الاذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على كورنيش النيل ومجهولين تبادل فيها الطرفان الرشق بالحجارة ما سبب جرح العشرات.

وذكر شهود ان أهالي المنطقة القريبة من ماسبيرو هاجموا المتظاهرين بسبب تضررهم من اعتصامهم، فيما أفاد متظاهرون بأن المهاجمين هم «بلطجية بتحريض من المجلس العسكري». وبدأت الاشتباكات بالتراشق بالحجارة بين الطرفين ما سبب جرح العشرات، ثم تطورت الأمور إلى كر وفر في الشوارع المحيطة بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المحاصر بالمتاريس والأسلاك الشائكة. واستغاث المعتصمون أمام ماسبيرو بالمتظاهرين في التحرير الذين توافدوا بالعشرات لدعم زملائهم فزادت حدة الاشتباكات وسُمع دوي إطلاق نار في محيط المنطقة، في ما امتنعت قوات الشرطة والجيش المكلفة تأمين «ماسبيرو» من التدخل لوقف الاشتباكات. واكتفى جنود الجيش بالتمركز خلف المتاريس من دون أي تدخل. وظل المتظاهرون يهتفون «يسقط يسقط حكم العسكر» ورشق بعضهم مبنى التلفزيون بالحجارة. وسقط عشرات الجرحى في الاشتباكات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بعد أن أخلى معتصمو هيئة الإسعاف المنطقة خشية تعرض سيارتهم للتلف.

وفي محاولة لتهدئة غضب الثوار، يدلي رئيس الوزراء كمال الجنزوري غداً بأول بيان له أمام مجلس الشعب (البرلمان) يتضمن معلومات تفصيلية حول ما نفذته الحكومة من إجراءات لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، في جلسة يتوقع أن تكون «عاصفة»، إذ تعقد في ظل أجواء متوترة وانتقادات عدة لأداء الحكومة في شأن تعويض الشهداء والمصابين.

كما أظهر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي صموداً في وجه المطالبات برحيل العسكر عن الحكم وقال: «لن نسمح لأحد من الداخل أو الخارج بأن يؤثر على مصر، وعلى مسيرة هذا الشعب». وقال خلال احتفال عسكري موجهاً كلامه إلى الشعب: «ثقوا في أنفسكم وفي مصر وفي القوات المسلحة التي لم تفرط أبداً في هذا الشعب وهذا الوطن»، مضيفاً: «هناك بعض السلبيات من بعض الناس غير الفاهمين (المدركين) ... أربأ بنفسي أن اقول إن هناك مصرياً خائناً، هم ليسوا خونة، وانما غير فاهمين».

وفيما يستعد ميدان التحرير إلى استقبال تظاهرات «ثلثاء الإصرار» غداً، فضت حركة شباب «6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» اعتصامهما في ميدان التحرير أمس وأزالا خيامهما في الميدان، فيما واصل «اتحاد شباب الثورة» و حركة «كفاية» وائتلافات أخرى الاعتصام. وقال المتحدث باسم حركة «شباب 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة» إن الحركة قررت الاستمرار في فعالياتها في الشارع من خلال تنظيم المسيرات ودعم عروض «كاذبون» لـ «فضح ممارسات المجلس العسكري»، مشيراً إلى أن الحركة رأت أن هذه الفعاليات تؤثر في الجماهير في شكل أكبر من الاعتصام. وأوضح أن الحركة ستشارك في التظاهرات المقررة غداً.

وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد لـ «الحياة» إن الائتلاف فضل تنظيم المسيرات لطرح مطالب الثورة بدلاً من الاعتصام، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم مسيرة غداً إلى مقر مجلس الشعب لتسليمه مطالب الثوار. وأوضح أن هذه المطالب، هي: تشكيل لجنة لها سلطة الضابطة القضائية للتحقيق في أحداث القتل التي وقعت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ومحاسبة المسؤولين عنها من العسكريين، تشكيل لجنة من البرلمان لوضع الإجراءات والضوابط التي يتطلبها إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم 11 فبراير المقبل (ذكرى تنحي مبارك)، وأخيراً تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني والثوار لمراقبة انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي.

ونظمت الائتلافات المعتصمة في ميدان التحرير أمس مسيرات طافت أرجاء الميدان للمطالبة بـ «إسقاط حكم العسكر»، فيما قلت عدد خيام الاعتصام بعد انسحاب عدد من الائتلافات.

وأطلقت حركة «مصرنا»، التي أسسها الناشط وائل غنيم، أمس دعوة إلى تنظيم مليونية جديدة في ميدان التحرير وميادين المحافظات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «الرئيس أولاً». ودعت صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فايسبوك» أعضاءها للمشاركة في هذه التظاهرات التي سترفع مطلب إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد للبلاد. وتقضي خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين بأن يتم وضع الدستور الجديد بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى ثم تجرى انتخابات الرئاسة. لكن حركات شبابية تطالب بإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد، وفقاً لما نص عليه الاستفتاء على الإعلان الدستوري في شهر آذار (مارس) الماضي. واعتبرت حركة «مصرنا» أن «اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور، ثم الاتفاق عليه قبل انتخابات الرئاسة، سيؤدي الى تأجيل هذه الانتخابات أو التسرع في كتابة الدستور، ما قد يهدد البناء الديموقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى الى بنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب». ورفضت الحركة وضع الدستور «تحت حكم العسكر» لأن «كتابة الدستور في وجود العسكر سيمنحهم قوة للضغط من أجل الحصول على امتيازات». وأشارت «مصرنا» إلى أنها تنسق مع الحركات والقوى السياسية من أجل الاتفاق على فعاليات التظاهرات. ورحب «ائتلاف شباب الثورة» بالدعوة إلى مليونية «الرئيس أولاً». وذكر ان «الثورة اندلعت ﻣﻦ ﺃﺟﻞ احترام ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌب».

انطلقت أمس في مصر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في ثاني خطوة لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى مدنيين، وسط إقبال ضعيف من الناخبين عزاه الجميع إلى «انعدام صلاحيات مجلس الشورى ما أدى إلى غياب حماسة المصريين». وحال الناخبين، غابت الحماسة لدى المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى، فبدت الانتخابات وكأنها منافسة إسلامية – إسلامية بامتياز، كما لم تغب ايضاً التجاوزات الانتخابية، فاستمرت الدعاية الانتخابية امام اللجان، كما شهدت تأخراً لفتح أبواب اللجان أمام المقترعين.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائباً، هم ثلثا اعضاء مجلس الشورى، فيما يعيّن رئيس الجمهورية ثلث اعضائه ليبلغ اجمالي عدد اعضائه 270 عضواً.

وأجريت الانتخابات أمس، التي تختتم في 22 شباط (فبراير) المقبل، في 13 محافظة هي: القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم وأسيوط وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث جرى التنافس في المرحلة الأولى على 90 مقعداً، ثلثاهم (60 مقعداً) بنظام القائمة النسبية، والثلث الآخر (30 مقعداً) بالنظام الفردي، ويتنافس على مثلهم في المرحلة الثانية التي تنطلق منتصف الشهر.

ومن المعتاد في مصر ألا تجذب انتخابات الشورى انتباه المواطنين. ورغم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي منح المجلس ميزة الاشتراك مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية التي سيوكل اليها وضع الدستور الجديد للبلاد، غير أن نظرة المصريين إلى مجلس الشورى «لم تتبدل»، فغابت مشاهد الطوابير الطويلة التي حصلت في انتخابات مجلس الشعب.

وعزا القيادي في حزب الحرية والعدالة علي عبدالفتاح إلى «ان مجلس الشورى ليست لديه صلاحيات واسعة ما أدى إلى غياب الحماسة لدى المصريين»، مشيراً إلى أن المنافسات الانتخابية انحصرت بين القوى الاكثر تنظيماً وفي مقدمها التيار الإسلامي (حزب الحرية والعدالة والنور)، متوقعاً أن تتخطى نسب حصول الإسلاميين على مقاعد في الشورى ما حصلوا عليه في مجلس الشعب.

وحمل الأمين العام لحزب «الوسط» المهندس محمد السمان، على وسائل الاعلام مسؤولية «غياب الناخبين»، معتبراً أن تقليل وسائل الاعلام من قيمة مجلس الشورى وراء انسحاب بعض المرشحين من السباق وضعف اقبال الناخبين على لجان الاقتراع في المرحلة، وانتقد بعض وسائل الإعلام التي طالبت بإلغاء مجلس الشورى ما أفقد الناخبين وبعض المرشحين الحماسة.

ويتنافس في المرحلة الاولى 1001 مرشح على 30 مقعداً بالنظام الفردي بينما يتنافس 460 مرشحاً على 60 مقعداً بنظام القوائم الحزبية، حيث تقدم 23 حزباً وائتلافاً بـ 115 قائمة تضم 460 مرشحاً بخلاف الفردي، ومن ابرز المنافسين على المقاعد يأتي حزب «الحرية والعدالة» الذي يتنافس على 87 مقعداً، يليه حزب النور بـ 79 مرشحاً والوفد 56 مرشحاً والإصلاح والتنمية بـ 44 مرشحاً والوسط 41 مرشحاً.

ويتنافس في القاهرة 378 مرشحاً على 12 مقعداً، بينما يتنافس 192 مرشحاً بالإسكندرية على 6 مقاعد، ويخوض انتخابات الشورى 141 مرشحاً في الدقهلية على 12 مقعداً ويتنافس 76 مرشحاً في المنوفية على 6 مقاعد ويخوض الانتخابات 66 مرشحاً بدمياط للفوز بـ6 مقاعد بينما يتنافس 64 مرشحاً بشمال سيناء على 6 مقاعد ويخوض الانتخابات 45 مرشحاً في جنوب سيناء على 6 مقاعد، بينما وصل عدد المرشحين في الفيوم إلى 74 مرشحاً للفوز بـ6 مقاعد، ويتنافس 92 مرشحاً بأسيوط على 6 مقاعد، فيما يتنافس على 6 مقاعد في قنا 192 مرشحاً. وفي البحر الأحمر يتنافس 65 مرشحاً على 6 مقاعد وفي الوادي الجديد يتنافس 52 مرشحاً على 6 مقاعد.

وذكرت منظمات حقوقية ان اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع كان «محدوداً» وفي بعض الاماكن كان «ضعيفاً جداً»، فيما رصدت استمرار التجاوزات الانتخابية على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب.

وقال مركز سواسية لدراسات حقوق الانسان ان مراقبين رصدوا «استمرار الدعاية الانتخابية امام بعض اللجان، اضافة إلى تأخر فتح اللجان امام الناخبين لتأخر وصول القضاة»، كما اشار إلى منع قضاة مندوبي المرشحين من الوجود داخل اللجان، كما اشار المركز إلى اغلاق لجان في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) بعد حصول مشاحنات على خلفية عدم وجود اوراق اقتراع للنظام الفردي.

ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً في تصريحات عقب إدلائه، بصوته امس على ان «عصر الأعذار انتهى، وأن مصر بدأت خطوات جادة وحقيقية نحو الاستقرار على أسس من الديموقراطية وعلى الشعب أن يحافظ على ذلك، لأننا جميعاً مسؤولون أمام الله».

الحياة..أديس أبابا، طرابلس - أ ف ب، رويترز - دعا رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب إلى عقد مؤتمر أمني اقليمي للتصدي لانتشار الأسلحة على يد أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وذكر تقرير للأمم المتحدة الخميس إن الصراع في ليبيا ربما سهل لجماعات متشددة في منطقة الساحل الأفريقي مثل جماعة «بوكو حرام» و «القاعدة» الوصول إلى مخابئ ضخمة للسلاح.

وحذر الكيب أمام مؤتمر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس من إنه لا يزال هناك تهديد حقيقي من بعض الفلول المسلحة للنظام السابق الذين فروا خارج البلاد وما زالوا يتحركون بحرية. وأضاف أن هذا يمثل تهديداً لليبيا ولجيرانها وللعلاقات في ما بينهم. وأبلغ الكيب قمة الاتحاد الأفريقي، وهي الأولى التي تعقد بعد مقتل القذافي العام الماضي، أن ليبيا تدعو إلى عقد مؤتمر أمني اقليمي على اراضيها لوزراء الداخلية والدفاع في الدول المجاورة.

على صعيد آخر، أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء السبت قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في حزيران (يونيو) المقبل، وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة بعشرة في المئة من المقاعد.

وقال المجلس على صفحته على موقع «فايسبوك» حيث نشر نص القانون الذي اقره انه «تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في حزيران».

وينص القانون الذي اكد المجلس الانتقالي انه سيخضع «لمراجعة»، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الاحزاب السياسية والباقي، اي 64 مقعداً للمستقلين.

ولم يشر نص القانون الى اي حصة للنساء، لكنه يقضي بأن تشكل النساء خمسين في المئة في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.

وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية كانون الثاني (يناير) وينص على تخصيص عشرة في المئة من المقاعد للمرأة، اثار استياء احزاب سياسية والمجتمع المدني الذي اعتبر ان هذه النسبة غير كافية.

وقال عضو المجلس مختار الجدال ان اهم التعديلات التي ادخلت على مسودة القانون سمح بإقرار «الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية».

وأضاف ان «136 مقعداً من اصل المقاعد المئتين سيصل إليها المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية اما المقاعد الـ 64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي».

وأكد ان «حظوظ المرأة ازدادت» بعد تبني النص، موضحاً انها «اصبحت ممثلة بنسبة 50 بالمئة ضمن نظام القوائم الحزبية» بينما لم يضع المجلس الانتقالي «اشتراطات على نظام الترشح الفردي».

كما اسقطت مادة اخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات.

كما ينص القانون الذي يفترض ان تنشر صيغته النهائية خلال يومين او ثلاثة ايام، على ان «يمنع من الترشح من كان منسقاً لفريق عمل ثوري او من شغل منصباً في اللجان الشعبية او كان عضواً في اللجان الشعبية» التابعة للنظام الليبي السابق.

باتت العلاقة بين السودان وجارته الجديدة دولة الجنوب مرشحة لحرب سياسية وعسكرية مفتوحة، إذ حملت الخرطوم جوبا مسؤولية تشجيع ودعم المتمردين الشماليين في ولاية جنوب كردفان بعد احتجازهم نحو 35 موظفاً صينياً وسودانياً، واتهمتها بالسعي إلى إطاحة نظام الرئيس عمر البشير.

وفيما أعلنت دولة جنوب السودان إتمام وقف إنتاج النفط وأنها تريد اتفاقاً شاملاً مع الخرطوم حذّر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الأزمة بين السودان وجنوب السودان أصبحت تشكل «تهديدا كبيراً» لأمن المنطقة وسلامها.

وأعلن أحمد هارون حاكم ولاية جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، أن متمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال» خطفوا 35 موظفاً صينياً وسودانياً يعملون في شركة لإنشاء الطرق في ولايته. وقال هارون في مؤتمر صحفي في كادقلي عاصمة ولايته، أن نحو 120 الى 150 من عناصر المتمردين هاجموا مقر الشركة الصينية بين مدينتي العباسية ورشاد شمال شرق جنوبي كردفان التي تدور فيها مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية» منذ حزيران (يونيو) الماضي وخطفوا 21 صينياً و14 سودانياً.

يذكر ان أحد رجال الشرطة التي كانت تحرس الشركة قتل في الهجوم وأصيب أربعة آخرون.

وكان المتحدث باسم متمردي الحركة الشعبية في شمال السودان أرنز انتقلو، قال في بيان ان حركته تحتجز 29 عاملاً صينياً بعد معركة مع الجيش السوداني في ولاية جنوب كردفان.

وأضاف: «نحتجز 9 من القوات الحكومية السودانية قبضنا عليهم السبت في معركة مع الجيش وهم في مكان آمن ولم يصب أي منهم»، مؤكداً أنه «لم يتم خطف الصينيين، بل قبضنا عليهم برفقة الجنود السودانيين عندما قامت قواتنا بتحطيم قوة حكومية».

الى ذلك، حذر (أ ف ب) الأمين العام للأمم المتحدة في قمة للاتحاد الافريقي في العاصمة الأثيوبية الاحد، من ان»الوضع في السودان وجنوب السودان وصل الى نقطة حرجة، وأصبح يشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن في أنحاء المنطقة».

وقال بان كي مون إن «على المجتمع الدولي التحرك الآن، فطالما بقيت هذه القضايا دون حل، فإن التوترات ستزداد».

ورداً على سؤال للصحافيين حول ما اذا كان يخشى اندلاع حرب مرة اخرى، قال إن «هذه مسألة اخرى تثير قلقي. وهذا هو سبب اجتماعي مع أكبر عدد ممكن من الزعماء الأفارقة».

واتهم بان كي مون الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير بـ «الافتقار إلى الإرادة السياسية». وحض بان كي مون البشير بصفة خاصة على التعاون لحل الأزمة و «التعاون التام مع الامم المتحدة».

وتزامن تحذير بان كي مون مع إعلان وزير نفط جنوب السودان ستيفن ديو داو الأحد، إن بلاده أكملت وقف إنتاجها النفطي بسبب خلاف مع السودان بشأن رسوم التصدير، وإنها لن تستأنف العمليات إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل مع الخرطوم على قضايا أخرى من بينها أمن الحدود ومنطقة أبيي المتنازع عليها. وعاد إلى الخرطوم وفد الحكومة السودانية الى مفاوضات النفط مع دولة جنوب السودان قادماً من أديس أبابا، واتهم الوفد دولة الجنوب بالسعي الى إسقاط نظام البشير عبر إضعاف الاقتصاد ودعم التمرد.

واتهم رئيس الوفد الحكومي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر، الجنوبَ بطرح مطالب تعجيزية في التفاوض، وكشف عن مطالبتهم الخرطوم الاعتراف بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين والتنازل عن خمس مناطق حدودية مختلف عليها، وأن تتنازل الحكومة عن كل حقوقها السابقة، واقترحوا 69 سنتاً لعبور برميل النفط، في حين أن الوساطة طرحت 3 دولارات، وأشار الى الاتفاق على استئناف التفاوض بين الوفدين في العاشر من شباط «فبراير» المقبل.

وفي السياق ذاته، حمل مساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع في شدة على معارضي النظام، ووصف منطقة ود بندة التي اغتيل فيها زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم، بأنها «مقبرة الأنجاس» ونعت خليل بالهالك، وتوعد شقيقه جبريل الذي خلفه في زعامة الحركة بمصيره.

ووصف قادة أحزاب المعارضة بـ «عواجيز الخرطوم»، وقال: «هم ينتظرون ثورة الريف، ويعيشون على أمجاد الحركة الشعبية وليس لديهم مقدرة لتحقيق شيء من أحلامهم».

وأكد نافع إن قادة «حركة العدل والمساواة» المجتمعين بالجنوب لن ينالوا من أهل السودان، وأضاف أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جاهزة للتصدي لهم، وتابع: «سنلاحقهم وإن استدعى الأمر يمكن أن نصل الى مقر اجتماعهم في دولة الجنوب».

واتهم حزب «الحركة الشعبية» الحاكم في الجنوب بتنفيذ أجندة دول غربية، وزاد: «نقول للعملاء، خاصة الحركة الشعبية عميلة الغرب والماسونية والصهاينة وعواجيز الخرطوم من المعارضين الذين يعلقون آمالهم على الحركة لتحويل جنوب كردفان الى بنغازي أخرى، إن السودان لن يصبح مركزاً للنجاسة».

على صعيد آخر، قال عثمان شنقر رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية (رويترز)، إن قوات الامن منعت الصحيفة المستقلة من إصدار عددها الاحد، وهو اول يوم تستأنف فيه العمل بعد حظر استمر اربعة اشهر. وتابع ان الصحيفة كانت تعتزم استئناف النشر لاول مرة أمس، بناء على موافقة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، بعد اغلاقها من قبل عناصر الامن في ايلول.

يذكر ان قادة الاتحاد الافريقي انتخبوا الأحد رئيس بنين توما بوني يايي لرئاسة الاتحاد في اول قمة تجمعهم منذ مقتل مؤسس التكتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الحياة..واشنطن، صنعاء - أ ف ب، رويترز - أعلنت السفارة اليمنية في واشنطن أن الرئيس علي عبد الله صالح الذي يفترض أن يتنحى عن الحكم الشهر المقبل، وصل إلى الولايات المتحدة في زيارة علاجية.

ووصل صالح إلى الولايات المتحدة قادماً من سلطنة عمان بعد محطة قصيرة في مطار ستانستد قرب لندن، واضعاً حداً للتكهنات الأخيرة حول مكان إقامته ومخططاته للسفر.

وقال الناطق باسم السفارة اليمنية محمد الباشا في بيان: «الرئيس صالح وصل مساء السبت (بالتوقيت المحلي) إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة قصيرة للعلاج». ولم تكشف وجهة صالح بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت على موقعها الإلكتروني أن طائرة صالح حطت السبت في بريطانيا قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة حيث سيواصل الرئيس علاجه.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: «يمكننا التأكيد أن طائرة الرئيس صالح ستحط في مطار تجاري (...) للتزود بالوقود قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة». وأكد أنه «لن يدخل الرئيس أو أي فرد من حزبه أراضي بريطانيا».

وعلى رغم المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام قالت إن صالح سيعالج في مستشفى «نيويورك بريسبيتيريان هوسبيتال»، قالت الناطقة باسم هذا المركز الطبي كاثي روبنسن إن «الرئيس ليس بين المرضى الذين يعالجون فيه».

وكان صالح أصيب مع عدد من كبار المسؤولين في تفجير استهدف مسجد القصر الرئاسي في حزيران (يونيو) الماضي. وبعد فترة من العلاج في السعودية، عاد إلى اليمن حيث وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.

وتخلى صالح بموجب الاتفاق عن السلطة لمصلحة نائبه عبد ربه منصور هادي الذي يفترض أن يصبح رئيساً للبلاد بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيخوضها مرشحاً توافقياً عن الحزب الحاكم والمعارضة.

وأعلن ديبلوماسي كبير قريب من المفاوضات التي أدت إلى رحيل صالح، أن الرئيس اليمني سيبقى في الولايات المتحدة إلى ما بعد موعد الانتخابات اليمنية لاختيار خلف له في 21 شباط (فبراير) المقبل.

من جهة ثانية، ذكر مصدر أمني في عدن أن مسلحين هاجموا مكتباً للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في محافظة الضالع الجنوبية، في أحدث مؤشر على معارضة إجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل. وأوضح أن المسلحين أصابوا جنديين كانا يحرسان المبنى قبل أن يفروا.

واحتج آلاف يوم الجمعة الماضي على إجراء الانتخابات وأحرق بعضهم بطاقاته الانتخابية ورفعوا العلم القديم لليمن الجنوبي.