نجاة وزير الإعلام اليمني من الاغتيال....بعد اعتقالات جديدة في صفوف حمايته.. الهاشمي يطالب طالباني بإيقاف «تجاوزات» المالكي

نجا وزير الإعلام في حكومة الوفاق الجديدة في اليمن علي احمد العمراني أمس من محاولة اغتيال في العاصمة صنعاء فيما قتل 15 من «مسلحي القاعدة» بينهم قادة محليون في اربع غارات ليلية استهدفت مواقع للتنظيم في جنوب اليمن شنتها طائرات اميركية، بحسب ما اعلن مسؤول عسكري.

واعلن مسؤول حكومي طالبا عدم ذكر اسمه ان مجهولين اطلقوا النار على سيارة وزير الإعلام اثناء خروجه من مقر الحكومة بعد اجتماع للوزراء، مضيفا ان ثلاث رصاصات اصابت السيارة دون ان تنال من الوزير. والحادث هو الاول من نوعه الذي يستهدف احد وزراء حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في السابع من كانون الاول الماضي لادارة الفترة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد في 21 شباط المقبل.

وعلى صعيد أمني آخر قتل 15 من «مسلحي القاعدة» بينهم قادة محليون في اربع غارات ليلية استهدفت مواقع للتنظيم في جنوب اليمن شنتها طائرات اميركية، بحسب ما اعلن مسؤول عسكري. وافاد اعيان من القبائل أمس ان غارتين استهدفتا مدرسة كان قادة محليون في القاعدة يعقدون اجتماعا فيها قرابة منتصف ليل الاثنين (الساعة 21،00 تغ)، اوقعت 12 قتيلا، في حين استهدفت غارة ثالثة سيارة رباعية الدفع قرب المدرسة. وتتزامن الغارات مع تعزيز تنظيم القاعدة انتشاره ميدانيا في جنوب وشرق اليمن بسبب ضعف السلطة المركزية وبداية تفكك القوات المسلحة اثر تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة. وقالت المصادر ان الغاارت استهدفت «مواقع تتحصن فيها» القاعدة في ضواحي بلدتي الوضيع ولودر في محافظة أبين، حيث يحظى التنظيم بوجود ملحوظ. من جهته، قال مصدر عسكري طالبا عدم كشف اسمه ان الغارات شنتها «طائرات اميركية». ولا تقر واشنطن بشن غارات على القاعدة في اليمن لكن الوثائق الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس اشارت الى ذلك. وذكرت المصادر بين القتلى القيادي المحلي عبدالمنعم الفطحاني وامير بلدة شقرة احمد دراويش وقادة محليين اخرين. كما استهدفت غارة رابعة نقطة تفتيش اقامتها القاعدة في منطقة العرقوب قرب شقرة، الخاضعة لسيطرة القاعدة، واوقعت ثلاثة قتلى بحسب المصادر. وقال احد اعيان القبائل ان «طائرتين نفذتا المهمة ظلتا بعد العملية تحلقان في سماء مدينة لودر ومودية والوضيع». واضاف ان «السكان في الجوار سمعوا اصوات استغاثة من بين ركام المدرسة». وقال شهود عيان ان عناصر من القاعدة كانوا يقومون بسحب جثث متفحمة من تحت الركام في حين اكدت مصادر طبية نقل 12 جريحا من التنظيم الى مستشفيات.

 (ا.ف.ب)

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار أن «كل الاعتقالات التي تجري سواء فيما يتعلق بحمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو سواه تتم بموجب أوامر قبض قضائية». وقال البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء الأعلى في العراق يتحدى أي جهة أو شخصية تقول إن عملية اعتقال تمت بدون أوامر قضائية، وفي حال حصل ذلك فإننا نحاسب المتورط بشدة».

وبشأن الأنباء التي أشارت إلى وجود اعتقالات جديدة في صفوف حماية الهاشمي وأن هناك 16 معتقلا جديدا قال البيرقدار «إننا الآن في مرحلة التحقيق مع حمايات الهاشمي وإن أي عملية إلقاء قبض تحصل إنما تستند إلى أدلة واعترافات، وبالتالي فإن من حق القاضي حين يشك في أي شخص هناك أدلة أو اعترافات ضده أن يستقدمه»، نافيا في الوقت نفسه وجود معتقلين وإنما هناك «موقوفون على ذمة التحقيق وليس معتقلين مثلما تحاول بعض أجهزة الإعلام أن تصور الأمور». وأشار البيرقدار إلى أن «المبدأ الذي نسير بموجبه هو المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فإننا الآن في طور التحقيق والمسألة تحتاج إلى وقت ولا يمكننا حرق مراحل في قضايا حساسة مثل هذه».

وردا على التهم التي تقول إن هناك شبهات بشأن الإجراءات القضائية قال البيرقدار إن «إجراءاتنا سليمة تماما ونحن نعمل بكل شفافية ولا نخشى أحدا وأن القضاء سلطة مستقلة وهو أكبر من أن يهبط إلى مستوى المعارك الإعلامية، لكننا في الوقت نفسه نرحب بأي نقد بناء يمكن أن يوجه بطريقة مهنية وأصولية». وأوضح أن «هناك مسألة في غاية الأهمية وهي أننا لا يمكن أن نتكلم في العديد من الأمور التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام وذلك لسلامة التحقيق».

وكان مكتب الهاشمي قد وصف الأنباء التي أشارت إلى تورط 16 فردا آخر من حمايته بأنشطة إرهابية بأنها «مثيرة للسخرية». وقال المكتب في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الأنباء لا تشكل جديدا في سلسلة الاتهامات المفبركة ولن تلفت انتباه الشعب العراقي الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب وبات يستهجن تسخير القضاء من جهة والماكينة الإعلامية الرسمية من جهة أخرى في التشهير والتسقيط السياسي». وأضاف البيان أن «أفراد الحماية الذين أشار إليهم البيان كانوا موجودين أصلا في موقع فوج الحماية عند مداهمة الثكنة يوم 19 من الشهر الماضي وتم التأكد في حينه من سلامة موقفهم، بل سمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية والالتحاق بالعمل فيما بعد، بل إن ضابطا كبيرا تابعا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة أكد لهم في حينه أنهم غير مطلوبين ومن حقهم مزاولة حياتهم بشكل طبيعي وسمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية». وكان الهاشمي قد ناشد رئيس الجمهورية جلال طالباني التدخل فورا للحد مما سماها «تجاوزات» رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبرا أنها ألحقت «العار» بالعراق. وقال بيان آخر صادر عن مكتب الهاشمي «إننا في الوقت الذي نستنكر فيه الممارسات الرخيصة التي ينشط فيها بشكل محموم ودون هوادة خصمنا السياسي في توسيع دائرة الاتهام وملاحقة أفراد أبرياء من حماياتنا وموظفي مكتبنا، نناشد فخامة الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فورا لوضع حد لممارسات رئيس الوزراء وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان». وحذر الهاشمي «لن نكتفي بإصدار هذا البيان، بل سيكون لنا موقف آخر إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حماياتي أو إيقاف هذه التجاوزات». من جهتها أعلنت وزارة حقوق الإنسان في العراق أنها أرسلت فريقا تفتيشيا للاطلاع على أوضاع المعتقلين بقضية الهاشمي من عناصر حمايته والعاملين بمكتبه الإعلامي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين في تصريح صحافي، إن «غاية الفريق هي رفع تقرير إلى الجهات المعنية في الوزارة والتي لا تعتقد بأن الإجراءات التي نوهت عنها منظمة العفو الدولية صحيحة».

 

هاجم مئات من ابناء قبيلة مطير في الكويت، المقر الانتخابي للمرشح إلى انتخابات مجلس الأمة محمد الجويهل وأحرقوه ليل الإثنين بعد ساعة تقريباً من إلقائه خطاباً أمام مؤيديه هاجم فيه القبيلة في معرض انتقاده لمرشح معارض ينتمي اليها.

ونقل نواب التقوا الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس، «رفضه أي مساس بأي شريحة في المجتمع الكويتي، ومنها القبائل». وقال النائب مبارك الوعلان المطيري، إن الأمير «أكد للنواب انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن أساء الى القبيلة».

وجاءت الحادثة قبل 36 ساعة فقط من فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي التي يشارك فيها 400 الف ناخب وناخبة لاختيار 50 نائباً للسنوات الاربع المقبلة. وشكلت حادثة الإثنين ذروة موسم انتخابي متوتر، بسبب الخطاب الحاد والفئوي لكثير من المرشحين، واتهامات المعارضة لأقطاب الحكومة السابقة بمحاولة تخريب البرلمان الجديد.

وهاجم الجويهل في ندوته مساء الإثنين المرشح الدكتور عبيد الوسمي، وهو من قبيلة مطير، وشتمه بألفاظ نابية، وقال: «اذا كان يعتقد ان قبيلته ستحميه فنحن سندوس على قبيلته». وكانت فضائية «سكوب» المحلية تبث الندوة مباشرة، وفوراً توجه مئات من شبان القبيلة الى المقر الانتخابي في ضاحية «العديلية» وأحرقوه بعدما فر الجويهل وخلا المكان من الحضور.

وعند منتصف الليل، تجمع بضعة آلاف من ابناء القبيلة في شوارع العديلية، وحضرت قوات كبيرة من وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف، لكن لم يقع احتكاك بينها وبين الغاضبين. ثم جرى اقناع الجمهور بالانتقال الى المقر الانتخابي لقطب المعارضة مسلم البراك، وهو من قبيلة المطير. وقدر الحشد الذي استمر حتى الفجر بثمانية آلاف شخص.

وخلال ذلك، توجه المرشح عبيد الوسمي الى منزل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح وقدم اليه شكوى رسمية ضد الجويهل، باعتبار ما فعله «جريمة أمن دولة ودعوة لهدم دعائم المجتمع الكويتي والتحريض على الكراهية».

وجاء في بيان للديوان الأميري، ان «الأحداث المؤسفة التي وقعت مساء الإثنين تعتبر بحق خروجاً سافراً على أخلاقيات الشعب الكويتي ولا تمت بصلة الى عاداتنا وتقاليدنا». واضاف: «في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع الى يوم الانتخابات ليختار الشعب من يمثله لمجلس الأمة القادم والأمل معقود على فترة من الوئام والتلاحم (...) تفاجئنا جميعاً أحداث مؤلمة تنخر في جسد الأمة وتدق إسفيناً في نسيج الشعب الواحد، الى جانب ما تمثله تلك الممارسات من خروج على القانون».

وتابع البيان ان الديوان الأميري «اذ يعرب عن ألمه وأسفه لما وقع، فإنه يطلب من الجميع الابتعاد عن كل ما يعكر صفو الأجواء الديموقراطية التي نعيشها، ويدعو الى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والالتزام بأحكام القانون دائماً ونبذ كل ما يؤدي الى تغذية روح الطائفية والقبلية والفئوية وضرب الوحدة الوطنية، ومن يمس القبائل كأنما مس الكويت كلها. وقد صدرت التعليمات اللازمة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من ساهم أو حرض على افتعال تلك الأحداث المؤسفة».

واعتاد الجويهل على مدى سنوات مهاجمة ابناء القبائل في الكويت، مشككاً في انتمائهم الوطني، وأنشأ مرة قناة تلفزيونية باسم «السور» خصصها لمثل هذا الخطاب، قبل ان تغلقها وزارة الاعلام. وتتهمه المعارضة بأنه «يمثل جهات تريد تخريب الحياة السياسية» وتشكك في مصادر تمويله وتشير الى علاقته بأقطاب في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر صباح الاحمد، والتي اجبرتها المعارضة على الاستقالة قبل شهرين، كما تزعم انه مرتبط بفاعليات دينية وتجارية من الشيعة.

ويمثل ابناء القبائل نصف الكويتيين تقريباً. ويقدر عدد افراد قبيلة مطير في الكويت بنحو 60 الفاً، لكن انتشارهم في دول خليجية أخرى أكبر بكثير.