تل أبيب تبلغ واشنطن رفضها امتلاك طهران «القنبلة» وتحدّد 27 منشأة نووية إيرانية هدفاً... لحرب في الصيف

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن مفتشيها سيعودون إلى إيران بعد 3 أسابيع، إثر اختتامهم «رحلة طيبة» للبلاد، أشارت طهران إلى أنها لم تشمل تفقد منشآت نووية، لكن الوفد تطرّق خلالها إلى اتهامات بتنفيذ إيران تجارب سرية لصنع سلاح ذري.

في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس استخبارات الدولة العبرية (موساد) تامير باردو التقى سراً في واشنطن، مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، وأبلغهم أن تل أبيب لن تقبل بامتلاك طهران سلاحاً نووياً بعد سنة.

وفي تطوّر يُعتبر سابقة، عرض جنرالات إسرائيليون مخاطر الامتناع عن حسم الملف النووي الإيراني، ونشروا خريطة لـ27 منشأة نووية إيرانية، تضعها تل أبيب في لائحة أهدافها. ويحدد الجنرالات الصيف المقبل، موعداً لهجوم عسكري على إيران، معتبرين أن اغتيال علمائها النوويين ومحاولات تخريب منشآتها الذرية، لم تجدِ نفعاً، بل ينهض الإيرانيون مجدداً بنشاطات سريعة ومذهلة، خصوصاً في منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم.

ورأى مسؤول عسكري إسرائيلي إن جيشه قادر على توجيه ضربة واسعة للمنشآت الإيرانية، لكنه شدد على أن ذلك ما زال قيد نقاش داخلي، بسبب معارضة جهات مسؤولة، مشيراً إلى أن القيادتين السياسية والعسكرية ما زالتا تبحثان في مسألتين: إذا كانت الضربة ستحقق هدفها بإلحاق الضرر المطلوب بالبرنامج النووي الإيراني، والثمن الذي ستدفعه إسرائيل، إذا شنّت هجوماً.

في فيينا، أشارت الوكالة الى أن خبراءها سيزورون إيران يومي 21 و22 الجاري، فيما قال مديرها العام يوكيا أمانو: «الوكالة ملتزمة تكثيف الحوار. ما زال من الضروري إحراز تقدم في شأن القضايا الجوهرية». أتى ذلك بعد اختتام وفد ضم 6 مفتشين، برئاسة البلجيكي هيرمان ناكيرتس، زيارة إلى طهران استمرت 3 أيام.

وقال ناكيرتس: «أجرينا محادثات مكثفة طيلة ثلاثة أيام، في شأن كل أولوياتنا. نحن ملتزمون تسوية كل المسائل العالقة، وقال الإيرانيون إنهم ملتزمون ذلك أيضاً». وأضاف لدى عودته إلى فيينا: «ثمة عمل كثير يجب إنجازه، لذلك خططنا لزيارة أخرى في مستقبل قريب جداً».

وتجنّب ناكيرتس، وهو نائب مدير الوكالة، الردّ على أسئلة عن احتمال «وضع خريطة طريق أو خطة عمل لتسوية قضية الأسلحة» النووية المزعومة، أو مدى تفاعل الإيرانيين مع الوفد، قائلاً: «لا يمكنني التعليق. كانت رحلة طيبة، وسأبلغ المدير العام (للوكالة يوكيا أمانو) نتيجتها».

أما وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، فاعتبر المحادثات مع الوفد «جيدة وخطوة إلى أمام»، وزاد: «خططنا لمواصلة المشاورات بين الجانبين». ولفت إلى أن الوفد «لم يطلب زيارة أي منشأة نووية، على رغم أننا كنا مستعدين لتسهيل ذلك»، مضيفاً أن المفتشين «طرحوا أسئلة في شأن الدراسات المزعومة». ويشير بذلك إلى معلومات استخباراتية غربية تفيد بتنفيذ إيران تجارب سرية لصنع سلاح نووي، كان أمانو أوردها في تقرير أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي في فيينا قوله: «الحكم على الزيارة سيتم من خلال تلمس مدى تعاون الإيرانيين مع وفد الوكالة، في شأن مسائل مهمة. أي شيء أقلّ من ذلك، ليس مقبولاً». ورجّح آخر أن الزيارة لم تكن «كارثة، والباب ما زال مفتوحاً» للتفاوض.

في غضون ذلك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولين الإسرائيليين أمس، ضرورة إيجاد تسوية سلمية للملف النووي الإيراني. وبعد لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، حض بان الإيرانيين على إثبات الطابع السلمي لبرنامجهم النووي. وسُئل هل يخشى هجوماً إسرائيلياً على إيران، فأجاب: «لا بديل من تسوية سلمية لتلك المسائل».

إلى ذلك، حض «مركز السياسات غير الحزبية» (مقره واشنطن) إدارة الرئيس باراك اوباما على تحريك سفنها الحربية وتكثيف نشاطاتها السرية وتشديد لهجتها، لتشعر إيران بجدية تهديدها بهجوم عسكري، وتوقف برنامجها النووي.

وورد في تقرير للمركز الذي يضم ساسة وجنرالات ومسؤولين أميركيين سابقين: «على الولايات المتحدة أن توضح لإيران أن أمامها خيارين: إما أن تتخلى عن برنامجها النووي، من خلال ترتيبات يُتفق عليها بالتفاوض، وإما أن تدمّر الولايات المتحدة أو إسرائيل برنامجها عسكرياً».

في طهران، قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمجلس الشورى (البرلمان) أمس، مشروع موازنة للسنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل، يخفّض الانفاق الحكومي 5.6 في المئة ويستهدف خفض اعتماد البلاد على عائدات النفط، لكنه يزيد الانفاق الدفاعي بنسبة 127 في المئة.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الموازنة احتُسبت على أساس 85 دولاراً لبرميل النفط، وهذا أقل من سعر الخام في الأسواق العالمية. وقال نجاد إن حكومته تتطلع إلى خفض اعتماد البلاد على واردات النفط. لكن النائب علي أكبر أوليا اعتبر أن «الموازنة المقترحة، متفائلة جداً، ولا تتوافق مع واقع اقتصادنا».

واصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جولته على المنطقة، فزار اسرائيل ورام الله بهدف دفع عملية السلام، فدعا خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو امس الى وقف الاستيطان وتقديم بوادر حسن نية الى الفلسطينيين، كما ندد خلال لقائه الرئيس محمود عباس امس في رام الله بالاستيطان، داعياً الى استئناف المفاوضات. من جانبه، أعرب الرئيس عباس عن أمله في استقبال بان المرة المقبلة «في دولة فلسطين ذات العضوية الكاملة في الامم المتحدة».

ودان بان الاستيطان في فلسطين، مؤكداً ضرورة وقف كل أشكاله والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين. وأعرب عن تفهمه لإحباط الشعب الفلسطيني الذي قال إنه يعيش منذ فترة طويلة تحت الاحتلال، مضيفاً: «كل الممارسات الاستيطانية مناهض للقانون الدولي». لكنه دعا الى استئناف المفاوضات على أساس أن استمرار التفاوض أفضل من توقفه، مطالباً الجانب الإسرائيلي بوقف كل الاجراءات الاستيطانية. واضاف: «أنا متشجع في مفاوضات عمان (بين الفلسطينيين واسرائيل)، لكن على الطرفيْن ألا يقوما بأي أعمال استفزازية على الأرض».

وزار بان في مدينة روابي الجاري إنشاؤها شمال غربي مدينة رام الله، في لفتة الى أهمية حدوث تغييرات على الأرض في خدمة عملية السلام.

من جانبه، اكد عباس استعداد الجانب الفلسطيني للعودة الى المفاوضات في حال قدمت إسرائيل عرضاً مشجعاً، مضيفاً ان الجانب الفلسطيني لم يحصل بعد على الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن لنيل عضوية الأمم المتحدة. واعتبر ان الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية الى أن تُحل، مجدداً تأكيده ان الحل يجب ان يكون في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، بما فيها غور الأردن الذي طالبت إسرائيل بالبقاء فيه في إطار الحل النهائي، علماً ان الأغوار تشكل ربع مساحة الضفة.

وكان بان التقى في وقت سابق امس نتانياهو ودعاه الى إظهار بادرات طيبة تجاه الفلسطينيين لإحياء محادثات السلام. وقال له في مؤتمر صحافي مشترك: «هذه هي لحظة التحلي بروح القيادة لضمان استمرار المفاوضات، اذ إعيد انتخابك زعيماً لحزب ليكود وستستمر لفترة اخرى». واضاف انه بحث مع نتانياهو «سبلاً جادة» للاستمرار في المحادثات مع الفلسطينيين، و«أحض بقوة أيضاً حكومة إسرائيل على العمل بروح بناءة وإظهار بادرات طيبة من شأنها أن تساعد في إيجاد قوى محركة إيجابية». وتابع أنه لا يزال يأمل في أن تقدم إسرائيل «اقتراحاتها الملموسة في شأن الأراضي والأمن» مثلما تطالبها اللجنة الرباعية الدولية. غير أن نتانياهو رد عليه: «اعتقد ان قضية المستوطنات يجب أن تكون جزءاً من محادثات السلام النهائية واتفاق السلام النهائي».

علمت «الحياة» أن وفداً عسكرياً مصرياً موجوداً الآن في واشنطن للبحث في المعونة العسكرية التي تقدر بنحو 1.3 بليون دولار سنوياً يواجه «صعوبات»، بعد تأكيد الجانب الأميركي عزمه خفضها، على خلفية الأزمة التي أثارها منع القاهرة سفر حقوقيين أميركيين ودهمها مقرات منظمات حقوقية، بينها منظمتان أميركيتان كبيرتان.

ووصف مسؤول مصري لـ «الحياة» جهود الوفد العسكري المصري الذي كان وصل واشنطن الأحد الماضي بـ «المعاناة» في مواجهة حديث الأميركيين عن خفض أو قطع المساعدات العسكرية تحت ضغط من الكونغرس. وأوضح أن «الوفد يسعى خلال زيارته المطولة إلى إجراء محادثات مع أعضاء الكونغرس في هذا الشأن».

والهدف المعلن لمهمة الوفد هو «زيارة بعض القواعد العسكرية الأميركية ومقر القيادة المركزية، لمتابعة التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة». لكن المسؤول أشار إلى أن «الوفد انتهز فرصة هذه الزيارة المخططة مسبقاً في إطار الخطة الخمسية للتعاون العسكري بين مصر وأميركا، لفتح ملف المساعدات العسكرية».

وتأتي الزيارة قبل أقل من أسبوعين من عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع الموازنة على الكونغرس في الثالث عشر من الشهر الجاري، وهو سيتضمن حجم المساعدات المطلوبة. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أكدوا في بيان مشترك بعثوا بنسخة منه إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي على خلفية مداهمة المنظمات الحقوقية، أن «استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سيُنظر إليه بقلق بالغ، ولاسيما في ضوء المساعدات الأميركية الكبيرة لمصر».

غير أن التوتر في العلاقات يمكن وضعه في سياق أشمل تحركه التغيرات السياسية السريعة في مصر حالياً. ويخشى قادة الجيش المصري الذي يعد ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية في العالم بعد إسرائيل، من تراجع هذه المساعدات التي تعادل نحو 29 في المئة من موازنة الدفاع المعلنة، خصوصاً مع التقلص المتوقع في نفوذ الجيش، وصولاً إلى تسليمه المفترض للسلطة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

ويزيد من مخاوف جنرالات الجيش المصري أيضاً الانفتاح الأميركي اللافت في تسارعه على «الإخوان المسلمين»، وبدرجة أقل على حزب «النور» السلفي، بعد تأكيد نتائج الانتخابات البرلمانية أن الإسلاميين هم اللاعب الأكبر في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبين السيناريوات المطروحة لملف المساعدات إبقاء الحزمة لمصر على حجمها البالغ نحو 1.5 بليون دولار، مع زيادة الجانب المدني منها على حساب الشق العسكري، وهو ما كان مطروحاً قبل عامين وقابله مبارك وقادة الجيش برفض قاطع.

وربما تفسر هذه المخاوف التصعيد المفاجئ ضد «المعهد الديموقراطي الوطني» و «المعهد الجمهوري الدولي» الأميركيين والأزمة التي تبعته، وهما ربما كانا محاولة من المجلس العسكري لتذكير واشنطن بأنه لايزال الممسك بمقاليد الأمور في مصر، في مواجهة الدعوات الأميركية المتزايدة إلى نقل السلطة. ويذهب مراقبون إلى أن هذا التوتر قد يكون أزمة مفتعلة من المجلس العسكري مع حليف لم تعد شراكته مضمونة على المدى البعيد، لاستغلالها داخلياً في مواجهة معارضيه بهدف إطالة أمد حكمه.

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمد نصر لـ «الحياة» إن لقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل أرجئ بناء على طلب الرئيس الفلسطيني إلى موعد آخر لم يحدد بعد، موضحاً أن اللقاء يُعد استكمالاً للقاء الأخير الذي عقد بينهما نهايه العام الماضي. وقال نصر إن «أجندة اللقاء ستتناول الوضع الفلسطيني ككل، وعلى رأسه القضايا المتعلقة بالمصالحة، خصوصاً ملف الحكومة، والذي كان من المفترض إنجازه أواخر الشهر الماضي». يذكر أن اللقاء بين مشعل وعباس كان من المفترض أن يُعقَد اليوم في القاهرة، لكن تم تأجيله مرات.

غزة - ا ف ب - حذرت حركة «الجهاد الاسلامي» امس، من عواقب وفاة القيادي المعتقل خضر عدنان الذي ينفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء، على سير التهدئة مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب لوكالة «فرانس برس»: «على الاطراف المعنيين باستمرار التهدئة ان تضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة الاسير خضر عدنان وإطلاقه الفوري». وتابع: «لا احد يعلم ما ستؤول اليه الامور في حال استشهاده في سجون الاحتلال، الاحتلال وحده سيتحمل عواقب ذلك على التهدئة»، معتبراً ان «ما يجري بحقه اعتداء إسرائيلي عنيف وانتهاك كبير، فهو معتقل ادارياً من دون اي تهمة، ونحن في الجهاد نرفض هذه السياسة وهذا الاسلوب». وطالب «المؤسسات الحقوقية بالتدخل لانقاذ حياته».

وكان خضر عدنان خضر (33 عاما)، هو قيادي في «الجهاد» في جنين شمال الضفة الغربية، اعتقل قبل شهر ونصف الشهر، وأحيل على الاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر. وينفذ خضر إضراباً عن الطعام منذ اليوم الاول لاعتقاله أتبعه منذ يومين بإضراب عن السوائل احتجاجاً على منعه من لقاء محاميته. وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية الثلثاء، أن لجنة خارجية مختصة بالآداب والأخلاق سمحت لها بتغذيته قسراً عبر الوريد.

نفت أوساط قريبة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تقارير صحافية أمس أفادت بأنه يعتزم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام المقبل وإجراءها في تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي لاعتقاده بأن فوزه الكبير مجدداً بكرسي زعيم حزب «ليكود» الحاكم وعدم جاهزية الأحزاب المنافسة لانتخابات مبكرة، يضمنان تحقيق مكسب كبير له ولحزبه في انتخابات مبكرة.

وكما كان متوقعاً، سجل نتانياهو فوزاً كبيراً في الانتخابات الداخلية لزعامة حزبه التي أعلنت نتائجها أمس، إذ حصد 75 في المئة من أصوات أعضاء «ليكود» في مقابل 25 في المئة لمنافسه الأكثر تطرفاً موشيه فيغلين الذي يتبنى شعار «الولاء لأرض إسرائيل والتقاليد اليهودية».

وقال نتانياهو في كلمة ألقاها بعد إغلاق صناديق الاقتراع، إن فوزه بزعامة الحزب يعني «فوز ليكود الحقيقي»، وأن قوة الحزب تكمن في وحدته، مضيفاً أنه سيواصل قيادة الحزب والدولة «بمسؤولية، سواء في المجالين التربوي والاقتصادي أم في تحقيق الأمن والأمان لسكان الدولة». وكرر التزامه دعم الاستيطان في أرض إسرائيل، «والاستيطان متجذّر في مستقبل الدولة». وتابع أنه لا يعتزم تبكير موعد الانتخابات العامة «ولا يزال هناك وقت طويل حتى موعد الانتخابات».

في المقابل، اعتبر فيغلين فوزه بربع الأصوات «مكسباً كبيراً إزاء حقيقة أنني نافست مرشحاً قوياً يتمتع بشعبية واسعة جنّد كل جهاز ليكود ليعمل من أجله». وأضاف أن الحصول على 25 في المئة من أصوات «ليكود» يؤكد أن المجموعة التي يقودها (المسماة القيادة اليهودية) «ضربت جذوراً في الحزب».

ونال فيغلين غالبية أصواته من مستوطني الضفة الغربية الذين نجح في تنسيبهم الى الحزب من دون التزامهم التصويت له في الانتخابات العامة، إنما فقط من أجل التأثير في سياسة نتانياهو في كل ما يتعلق بالاستيطان. وقال أحد المستوطنين إنه قرر التصويت لفيغلين ليمرر رسالة إلى نتانياهو تؤكد أن سلوكه إزاء البؤر الاستيطانية العشوائية غير مقبول على المستوطنين.

وعقب حزب «كديما» على النتائج بالقول إنه «عندما سينتخب ليكود قائمة مرشحيه، سيتبين أن ليكود هو فيغلين، وفيغلين هو ليكود». وقالت النائب من حركة «ميرتس» زهافه غالؤون ان «ليكود» غدا حزب المستوطنين الأكبر «الذي يضع الاحتلال في جوهر نشاطه، ويضع الدولة على الهامش». وأضافت أن لا فرق جوهرياً بين نتايناهو وفيغلين، «وثمة تقاسم أدوار بينهما، فبينما يجهد نتانياهو لإجهاض أي محاولة للتسوية (مع الفلسطينيين)، فإن فيغلين وموفديه إلى الكنيست يقوضون النظام الديموقراطي في إسرائيل».

انتخابات قبل الانتخابات الاميركية؟

ونقلت صحيفتا «يديعوت أحرونوت» و «معاريف» عن وزراء كبار من «ليكود» تقديرهم بأن نتانياهو يعتزم بعد تكريس زعامته للحزب واتساع شعبيته في أوساط الإسرائيليين وحقيقة عدم وجود منافس قوي له في الأحزاب الأخرى، درس إمكان تقديم الانتخابات العامة المقبلة للكنيست إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ووفق الصحيفتين، فإن نتانياهو قد يحسم الأمر بعد نتائج الانتخابات لزعامة الحزب المنافس «كديما» التي ستجرى أواخر الشهر المقبل، وقبل انتخابات الرئاسة الأميركية.

ونقلت «يديعوت احرونوت» عن قريبين من نتانياهو قولهم إن الأخير سبق أن درس في الماضي إمكان تبكير الانتخابات بعام واحد ليتفادى ضغوطاً متوقعة من شركائه في الائتلاف مع بدء مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل الصيف المقبل. وقال أحد المقربين للصحيفة إن «نتانياهو غداة الانتخابات الداخلية سيكون نتانياهو آخر... سيكون قوياً، ليس في الاستطلاعات فحسب، إنما أيضاً داخل الحزب، وهذا سينعكس في خطواته السياسية والاقتصادية التي سيرغب بدفعها، كذلك في قدرته على تبكير موعد الانتخابات». وأضاف: «لم يعُد لدى نتانياهو ما يخشاه من أحد، وسيسحب من الدرج خطة تقديم موعد الانتخابات إلى الخريف المقبل في حال حاول شركاؤه في الائتلاف الحكومي ابتزاز الحكومة أو عرض عضلاته في مناقشات الموازنة».

وعددت أوساط نتانياهو أسباباً أخرى من شأنها أن تدفع الأخير إلى تقديم موعد الانتخابات، في مقدمها أن مكانة نتانياهو داخل حزبه وفي المجتمع الإسرائيلي عموماً «متينة أكثر من أي وقت مضى، وحكومته سجلت إنجازات كثيرة»، بينما أحزاب المعارضة عاجزة عن توحيد صفوفها وعن مقارعة الحكومة.

أعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض قرار برلين رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في ألمانيا من مفوضية عامة الى بعثة ديبلوماسية يترأسها سفير. كما أُعلن عن تقديم 11 مليون دولار لـ «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا)، ورفع قيمة الدعم المقدم الى المنطقة (ج) في الضفة الغربية بقيمة خمسة ملايين دولار.

والتقى الوزير الالماني الرئيس محمود عباس الذي أكد له وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة أن «التعنت الإسرائيلي ورفض الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية هو الذي سد الطريق أمام كل المحاولات الدولية التي بذلت لإحياء عملية السلام وبدء المفاوضات المباشرة».

وأضاف البيان ان عباس أكد استعداد الجانب الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات فور إعلان إسرائيل قبولها مبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية، مشدداً على التزام الجانب الفلسطيني عملية السلام التي تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وثمن رفع الحكومة الألمانية لمستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى بعثة ديبلوماسية، وتقديم معونة لـ «اونروا» بقيمة 11 مليون دولار.

وتقرر خلال اللقاء، عقد اجتماع للجنة الوزارية الفلسطينية - الألمانية في 28 (آذار) مارس المقبل في ألمانيا. وأشاد عباس بالدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا للسلطة الوطنية لبناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم الدعم المالي لموازنة السلطة.

القدس - ا ف ب - اعلن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ان اربعة صواريخ على الاقل اطلقت من قطاع غزة مساء الاربعاء وسقطت في جنوب اسرائيل من دون ان تسفر عن اصابات او اضرار.

وتاتي هذه الصواريخ في حين يقوم الامين العام للامم المتحدة بزيارة الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية. وسيزور بان كي مون الخميس قطاع غزة.

واعلن المتحدث ميكي روزنفلد لفرانس برس ان "صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في حقل في منطقة اشكول" في جنوب اسرائيل.

واضاف "سقطت ثلاثة صواريخ اخرى لاحقا في منطقة غير مأهولة قريبة من مدينة سديروت" في صحراء النقب، موضحا ان هذه الصواريخ "لم تسفر عن اصابات او اضرار".

ومنذ مطلع العام، اطلق نحو 12 صاروخا على جنوب اسرائيل من هذا القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وعادة ما يرد الجيش الاسرائيلي على هذه الصواريخ بغارات جوية محددة الاهداف.