عدد عناصر القاعدة في العراق تراجع من 33 الفا إلى 3 آلاف...السياسيون العراقيون يرحبون بالتدخل الاجنبي بحسب انتماءاتهم

يقول متحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن عدد افراد تنظيم القاعدة في البلاد تراجع من نحو 33 الفا إلى 3 الاف فقط، هذا في وقت أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن العقوبات المفروضة على ايران تمثل مشكلة لبلاده.

بغداد: اعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مقابلة صحافية نشرت الخميس ان عدد افراد تنظيم القاعدة العاملين في العراق تراجع الى نحو ثلاثة آلاف عنصر بعدما بلغ "نحو 33 الفا" عام 2006.

واتهم عطا في المقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" افراد حماية المسؤولين العراقيين بانهم ينفذون "غالبية العمليات الارهابية" في البلاد التي تشهد اعمال عنف متواصلة.

وقال عطا ان "معلوماتنا الاستخبارية (...) والتي كانت تتطابق مع معلومات الاميركيين" تشير الى ان "عدد تنظيم القاعدة العامل في العراق" وصل الى "نحو 33 الف عنصر عام 2006".

وتدارك "معلوماتنا تشير الان الى ان عدد افراد تنظيم القاعدة لا يزيدون على 3000 عنصر"، موضحا ان هذه الارقام "الحقيقية" تنشر "للمرة الاولى". وقال ايضا ان "عدد الانتحاريين الذين كانوا يدخلون الى العراق عبر مختلف الحدود وصل الى 100 انتحاري في الشهر" في العام 2006، الا ان "المعلومات تشير الآن الى دخول 2 الى 3 انتحاريين شهريا". ورغم التراجع الكبير في اعداد عناصر القاعدة، اعتبر عطا ان "العدد الموجود ما زال يشكل خطورة".

وكان العراق شهد عامي 2006 و2007 حربا طائفية دامية بين السنة والشيعة راح ضحيتها الآلاف. ويشهد العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 اعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات الآلاف. وقد ذكر المسؤول الامني في المقابلة ان "غالبية العمليات الارهابية تنفذ من قبل حمايات (افراد حماية) المسؤولين وبسيارات الدولة وبهويات الدولة وبأسلحة الدولة"، من دون تفاصيل اضافية.

وياتي هذا الاتهام في وقت تنشغل الساحة السياسية العراقية بقضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية قضايا "تتعلق بالارهاب" اثر توقيف عدد من افراد حمايته والتحقيق معهم.

 وصرح متحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران، ولذلك فان بغداد تعتزم الطلب من واشنطن اعفاءها من تلك العقوبات.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول عقوباتها على ايران واستهدفت بشكل خاص قطاع النفط والبنك المركزي الايراني من اجل الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي مساعيها لامتلاك اسلحة نووية.

الا ان ايران تصر على ان برنامجها النووي سلمي وهددت بالرد على العقوبات الجديدة بعرقلة الشحن البحري من خلال اغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسا لشحنات النفط العالمي.

وقال المتحدث علي الدباغ في مقابلة من المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد "لدينا علاقات مالية كبيرة بين القطاع الخاص في العراق وايران، لان ايران هي المزود الرئيسي للعراق بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من السلع هنا في العراق".

ويبلغ حجم التجارة بين العراق وايران مليارات الدولارات ويشتمل على مشتريات الحكومة العراقية، كما قال الدباغ، مشيرا الى ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع ما بين الكهرباء والوقود الى الطعام وغيرها من السلع.

وقال "ليس من الممكن للعراق ان يطبق مثل هذه العقوبات .. نحن نبحث عن مصالحنا". واضاف "خلال ايام قليلة سنتقدم بطلب الى الولايات المتحدة لاعفائنا" من تطبيق العقوبات. ورفضت السفارة الاميركية في بغداد الخميس التعليق على المسالة، نظرا لانها لم تتلق طلبا عراقيا بهذا الخصوص. وقال الدباغ ان بغداد تريد "ان تطبق الالتزامات الدولية" وقد التزمت بعقوبات اخرى فرضت على ايران، الا ان القيود الجديدة على التعامل مع البنك المركزي الايراني -- الذي قال انه طرف في التعاملات التجارية -- تمثل مشكلة بوجه خاص.

واضاف "لا نستطيع وقف علاقاتنا التجارية مع ايران" ولان العراق له نحو 60 مليار دولار كاحتياطي في الولايات المتحدة فإن "اية عقوبات ستؤثر علينا".

وخاض العراق وايران حربا دموية استمرت من العام 1980 حتى العام 1988، الا ان العلاقات بين البلدين تحسنت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق واطاح بالرئيس السابق صدام حسين.

وقال الدباغ كذلك ان العراق يخشى التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى انه يمكن ان يكون من اكثر البلاد تاثرا في حال تم اغلاق مضيق هرمز امام شحنات النفط الخام. واضاف "نحن قلقون بكل تاكيد من الوضع والتوتر .. بين ايران والولايات المتحدة".

وتابع "للاسف فان العراق لم يتمكن حتى الان من بناء بنية تحتية يمكن ان تنوع طريقة تصديره للنفط. وحتى الان فان خط الانابيب مع سوريا ليست عاملة، وقدرات خط الانابيب مع تركيا لا تزال منخفضة".

وبالتالي فان معظم صادرات العراق تمر من مضيق هرمز. وتمثل مبيعات النفط الغالبية العظمى من دخل الحكومة العراقية ونحو ثلثي اجمالي الناتج المحلي. واضاف "بالتاكيد فاننا نحث ايران والولايات المتحدة .. على حل مشاكلهما بطريقة جيدة".

فيما يجد البعض ان المواطنين العراقيين يرفضون اي تدخل اجنبي في شؤون بلادهم الداخلية، يرى البعض الآخر ان السياسيين في البلاد يحبذون هذه التدخلات طبقا لانتماءاتهم او اتجاهاتهم، فيسكتون عن هذا الطرف او ذاك حسب اعتقاداتهم بمسمى (العدو الرئيسي) .

بغداد: جاءت التصريحات التي اطلقها ايرانيون واتراك، لتحرك الشارع العراقي وتضعه امام حالة من الاستغراب، لا سيما ان التصريحات حملت معها الكثير من الاساءات وكشفت عن مصالح مفضوحة للمتدخلين في الشؤون الداخلية للعراق وعن ادوار تم لعبها، طالما تأثر بها المواطن في امنه وعيشه، خاصة ان الدولتين المتدخلتين هما جارتان للعراق، فبين ما قاله الجنرال الايراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وما قاله رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجد العراقيون انفسهم ينقسمون الى فريقين يحلم كل منهما ان يفتح فمه ليجد العراق لقمة سائقة، ومن هنا ارتأت ايلاف طرح سؤال افتراضي تشاكس به العراقيين حول ما يفضلون: التدخل التركي ام الايراني، ام سواهما، فكانت هذه الاجابات.

فقد اشار الصحافي علي العقابي الى أن الاستقلال الحقيقي هو الذي لا يسمح لأحد بالتدخل في شؤون الدولة، وقال: "انا كعراقي ارفض اي تدخل اجنبي مهما كان شكله سواء من دول الجوار او من قبل الدول الكبرى التي كانت تحتل العراق والتي اساءت كثيرا لهذا البلد ولشعبه، كما أنني اؤمن باستقلالية هذا البلد وبوجود حكومة نزيهة ومستقلة وغير تابعة الى اية جهة من الجهات الاجنبية وغير مسيسة لاجندات خارجية ابدا، فالاستقلال هو واحد من المهمات النبيلة والوطنية التي يسعى إليها كل عراقي شريف".

اما كريم نافع، لاعب كرة القدم السابق، فأكد على ان التصريحات التي تتدخل في الشأن العراقي تشير الى ضعف الحكومة، وقال: "ارفض التدخلين الايراني والتركي مبدئيا، لأن الدولتين تبحثان عن مصالحهما الشخصية في العراق، لا مصلحة الشعب العر اقي مهما اختلفت التصريحات، وهذا امر غير قابل للجدل والنقاش، لذلك اذا ما اعطينا المجال لهذه الدول او تلك للتدخل فأنا اعتقد ان ذلك ليس في صالح البلد ولا المواطن، الذي سيلحق به الضرر ولن يستفيد من اي تدخل، ثم اريد ان اقول شيئا: "لماذا هؤلاء يريدون التدخل مثلا، او يتدخلون؟ اذن ...هناك خلل في السياسة والحكومة، وهذا امر مفروغ منه، ويجب علينا ان لا نصدق أن هناك دولة مجاورة تتدخل في شؤون العراق دون ان تبحث عن مصلحتها الخاصة اولا ثم يحاول ان يبحث عن مصلحة العراق، لذلك اقول ان اي تدخل في شؤوننا ليس في صالحنا". واضاف: "اما ما سمعنا من تصريحات مؤخرا من ايران وتركيا فهذا يدل على ضعف الحكومة العراقية ويدل على ضعف السياسيين، ومع احترامي للجيد والشريف العراق ليس بأياد امينة".

اما رزاق ابراهيم حسن، الصحافي في جريدة الزمان، فتمنى من دول الجوار ان تساعد العراق لا ان تثير المشاكل فيه، وقال: "انا اعتبر العراق أقوى كونه دولة قديمة وذات تاريخ، واعتبر العراق بلدا فيه ما يكفي لتأكيد استقلاله وتعزيزه، وارفض اي تدخل في شؤون العراق، لا من تركيا ولا من ايران ولا غيرهما، اريد للعراق ان يقف على قدميه وان يكون عملاقا وان يستحق ذلك تاريخا وانسانا وامكانات، فالتدخلات مرفوضة، ثم ان الدول المحيطة بنا ينبغي ان تساعدنا على تحمل ما عانيناه من نكبات ومآس سواء من الحروب او الحصارات وأن لا تكون عاملا لخلق الأزمات والمشاكل، التي تؤدي إليها التدخلات في شؤونه".

وأضاف: "انا سمعت تصريحات من مسؤولين ايرانيين واتراك، واعتقد ان بالاضافة الى كونها غير لائقة، فهي تخلق حساسية بين البلدان المتجاورة، ولأن الوضع العراقي غير مستقر فربما تترك تأثيرا مؤسفا داخل العراق هو بغنى عنها، ربما من خلال تحريك بعض الجهات، فالساحة العراقية مع الأسف مفتوحة دون ترتيب مناسب.

وأشارت الكاتبة والصحافية عالية طالب، رئيسة تحرير مجلة نرجس، إن تصريحات التدخل جعلت الشعب يتماسك اكثر، وقالت: "هل تعتقد إن اي عراقي يحب وطنه يؤيد التدخل من اية دولة من دول الجوار والتي دائما تدخلاتها تحقق مصالحهم وليس مصلحة العراق"؟

فقد شهدنا عبر فترات طويلة إن هذه التدخلات كانت لتحقيق مصالح تضر بالعراق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومن كل الجوانب، اليوم ...نشهد حملة من التدخلات، حملة من التصريحات تصيب مواطننا بالاستغراب لاننا كما يقال نتمتع بالسيادة ولدينا مسؤولين عليهم ان يصدوا هؤلاء عن اشعارنا بأن لهم اليد الطولى في العراق، سواء تركيا او ايران او حتى السعودية والأردن وسورية، لنبقى محافظين فعلا على كينونتنا المحلية وعلى كرامتنا بأننا لا نقبل اي تدخل في شؤوننا، فعلى الصعيد الشخصي من يتقبل ان يأتي جاره ليتدخل في اموره، هكذا هو الحال".

 وأضافت: "ربما التصريحات التي جاءت من ايران وتركيا زادتنا تمسكا مع بعضنا، ربما الغت بعض المشاريع التي عملوا عليها لالفرقة والطائفية والقسمة، ربما اشعرونا اننا فعلا لا بد ان نكون متحدين ومتكاتفين حتى نستطيع ان نرد اي تدخلات من دول المنطقة".

فيما قال الكاتب والاعلامي اسعد الهلالي، في قناة الرشيد الفضائية: "اي تدخل مرفوض... سواء كان ايرانيا او تركيا، او من اية دولة كانت، فالمتضرر الوحيد من التدخل الأجنبي هو الانسان العراقي، وتاريخنا الحديث يدلنا على بعض الاشارات، مثلا عندما كانت الحروب بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية في القرون المنصرمة، كانت تدور على أرض عراقية وتلال الجماجم كانت دائما من العراقيين، فأي تدخل اجنبي يدفع ثمنه الدم العراقي والفكر العراقي والوجود العراقي".

اما الدكتور عبد الهادي مشتاق، مدير المركز الوطني لحقوق الانسان، فقال: "اي تدخل في شؤون العراق هو لمصلحة الغير، وأنا لا أحبذه، والتصريحات التي نسمعها في بعض الاحيان من هنا وهناك اعتبرها تعديا على حقوق الشعب العراقي، سواء كانت التصريحات تركية او ايرانية، وهي تصب في خانة المصالح الاقليمية والدولية ولفئات من الداخل متحالفة مع الخارج، واعتقد ان الأفضل لهذه الدول ان لا تتدخل، ان كانت تعتقد ان تدخلها يفيد العراق، لأن العراق لن يحل مشاكله الا اهله، والمطلوب ايضا من العراقيين سياسيين ومواطنين، ان يتحصنوا ضد التأثير الخارجي وأن لا يسمحوا لأحد ان يدس انفه في شؤونهم، وحتى الذين يعتقدون ان تمويلهم الخارجي فيه فائدة لهم، أقول لهم ان الفائدة الوحيدة هي المواطن العراقي وعليهم ان يكونوا مع الشعب العراقي، وليس ضده لأن السماح للخارج بالتدخل في شؤوننا الداخلية يعني انهم ضد المواطن".

وطلب فاضل ثامر، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، من دول الجوار ان تحافظ على حقوق الجيرة وتحترمها، وقال: "انا اعتقد ان كل عراقي وكل مثقف سيقول لك بكل صراحة انا ضد اي تدخل ايراني او تركي او اميركي او اي لون اخر من التدخلات، نحن مجتمع يؤمن بالحرية ويؤمن بالسيادة الوطنية والاستقلال، وهو يناضل من اجل التخلص من الإرث الثقيل للنظام الشمولي الدكتاتوري الذي سقط عام 2003 وايضا للتخلص من الارث الثقيل الذي تركه نظام الاحتلال الاميركي الذي خرج آخر جنوده في نهاية عام 2011 ، ونحن نتطلع الى ان نكون اسياد انفسنا واسياد ارضنا ومياهنا وترابا، فلهذا نقول لجميع الأصدقاء ولجميع الجيران: اهلا بكم في مجال الصداقة وفي مجال التعاون المشترك على اسس متكافئة ودونما تدخل، ونقول لهم نحن نرفض اي تدخل في شؤوننا، نرفض اي محاولة لتقديم وصايات او املاءات على مجتمعنا، وعلى سياستنا، نقول لهم: لكي تحافظوا على حقوق الجيرة، على حقوق السيادة الوطنية ندعوكم الى ان تتوقفوا عن اصدار التصريحات التي تسيء الى استقلاليتنا والى كرامتنا لأننا لا نريد ان نصل إلى القطيعة معكم".

اما عبد المنعم الأعسم، الكاتب والمحلل السياسي، فرأى ان الذين يتدخلوا في شؤون العراق ما كان لهم ان يتدخلوا لو لم تكن هناك اصوات وانتماءات من داخل العراق وكذلك جهات سياسية تحبذ تدخلهم، وقال: "انا لا اريد... لا تدخل تركي ولا ايراني ولا سواهما، لا احبذ التدخل، لأن قوانين وقواعد العلاقات بين الدول لا تبيح ولا ترخص التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة صغيرة او ضعيفة، فمن غير المسموح للدول ان تتدخل وتصادر ارادة وتسطو على ارادة شعوب، انا ضد اي شكل من اشكال التدخل".

وأضاف: "اما التصريحات التي نسمعها بين حين وآخر فهي استضعاف للعراق، وحقيقة الأمر من وجهة نظري ما كان لهؤلاء ان يتدخلوا لو لم تكن هناك اصوات في داخل العراق وانتماءات في داخل العراق وجهات سياسية في داخل العراق تحبذ التدخل وتستقوي بالتدخل حتى تحسن ظروفها وتحسن مواقعها ونفوذها في سلطة القرار، وعليك ان تعرف ان هناك من يعتبر ايران عدوا رئيسيا للعراق، وهناك من يعتقد ان السعودية هي العدو الرئيسي وهناك من يرى في تركيا هذا العدو، كما أن هناك من الشرائح السياسية من يرحب بتصريحات ايران ويسكت عنها فيما يفتح النار على تصريحات دول اخرى، وهناك آخرون يحبذون تدخلا آخر ويسكتون عن ذلك التصريح، وهكذا في الشارع العراقي والمشهد السياسي الذي يندفع نحو الانحطاط تجد خلاله من يرحب بمثل هذه التدخلات الخارجية".

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «المجاهدين» الى الاستعداد لمواجهة «خروقات الاحتلال» بسبب تحليق الطائرات الاميركية بدون طيار في الاجواء العراقية بلا إذن رسمي، معلنا مهادنة مجموعة «عصائب الحق» المنشقة عنه، فيما أكد الرئيس جلال طالباني ان قمة بغداد العربية ستقرب أكثر العراق والعرب.

 لندن: منح الصدر الاميركيين شهرا لوقف خروقاتهم للأجواء العراقية وأعطى أوامره بالاستعداد للرد على حالات الخرق التي ترتكبها "قوات الاحتلال" داعيا الحكومة الى"ردع المحتلين" خلال فترة الشهر هذه.

وجاء ذلك ردا من الصدر على سؤال لأحد أنصاره حول تكرار حالات الخرق التي ترتكبها القوات الأميركية للمرة الثالثة أو الرابعة وآخرها هبوط إحدى مروحياتها في شارع حيفا وسط العاصمة بغداد مؤخرا، ونفت قيادة عمليات بغداد ذلك في حين أكدته "سفارة الاحتلال" مدعية أن الطائرة كانت تجري طلعة روتينية، وكل ذلك بعلم الحكومة وسكوتها، على حد قوله.

 ورد الصدر الموجود حاليا في مدينة قم الايرانية بحسب ما أفاد تياره، جاء على الشكل التالي:

"بسمه تعالى

الى مجاهدي العراق بكافة تنظيماتهم :

أرجو إعطاء مهلة لذلك فإذا تكرر الخرق لسمائنا أرجو الرد فاستعدوا لذلك رجاءً، وأطلب من الحكومة خلال هذا الشهر ردع المحتلين من تلك الخروقات ونحن معها ومن خلفها يدا بيد لإنهاء ذلك".

ولم يعرف فيما اذا كان المسلحون التابعون للصدر يملكون من الاسلحة والامكانات، ما يمكنهم من مواجهة هذا النوع من الطائرات الاميركية التي تحلق بدون طيار وتسير الكترونياً.

وكانت مروحية أميركية هبطت اضطرارياً في شارع حيفا وسط بغداد الجمعة الماضي فيما قامت مروحية أخرى بحملها، رغم أن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا قد نفى ذلك بشدة.

لكن المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في بغداد مايكل ماكليلان، اقر بأن إحدى الطائرات المروحية الاميركية اضطرت للهبوط قرب نهر دجلة بسبب عطل فني، موضحا أنه تمت إعادة المروحية إلى مقرها في المنطقة الخضراء بمساعدة القوات العراقية.

ورفض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في الأمس أي تجاوز على سيادة بلاده، مشددا على ان ذلك أمر غير مقبول .

وأعلن "إن أي تجاوز على السيادة العراقية في حال معرفة الحكومة أو من دون علمها أمر غير مقبول" إلا أنه أوضح ان هناك برامج مع الجانب الأميركي للمدربين والتأهيل والتدريب، لكن "هذه الأعمال يجب أن تكون منسقة مع الحكومة".

وأضاف أن "العراق بعد خروج القوات الأميركية متمسك باستقلاليته وسيادته وبالتزاماته أيضاً مع الجانب الأميركي".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انه يتوجب على الولايات المتحدة ان تطلب الاذن من السلطات العراقية لاستعمال طائرات مراقبة بدون طيار مكلفة بحماية سفارتها وقنصلياتها وطاقمها في العراق.

وقال الدباغ "يجب ان تحصل السفارة الاميركية على موافقة الحكومة العراقية للمراقبة التي تعتبرها ضرورية".

واضاف "بامكاننا ان نفهم ضرورة تأمين امن السفارة وطاقمها، ولكن في الوقت نفسه نشدد على ان تفهم السفارة انه منذ الاول من الشهر الماضي (التاريخ المحدد رسميا لانتهاء انسحاب القوات الاميركية من العراق) انها بحاجة للحصور على موافقتنا حول هذه المسائل".

واشار الى ان الولايات المتحدة لم تطلب حتى الان اي اذن، قائلاً "حسب علمي، لا يوجد اي طلب حتى الان وامل ان يتقدموا بطلباتهم، وان الحكومة العراقية سوف تدرسها".

وبعد ان اشارت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" مساء الاحد الى ان السلطات العراقية مستاءة من استخدام الولايات المتحدة عددا صغيرا من الطائرات بدون طيار لحماية سفارتها وقنصلياتها وموظفيها في العراق، تدخل الرئيس الاميركي باراك اوباما في هذا الموضوع الاثنين كما اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند.

ورد اوباما أن "هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز مبالغ فيه نوعا ما، لا نقوم بهجمات من خلال طائرات بدون طيار في العراق، ان الامر يتعلق بمراقبة لحماية سفارتنا".

وبدورها قدمت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مزيدا من التفاصيل حول الطائرات بدون طيار، موضحةً ان "وزارة الخارجية تستعمل وسائل متعددة وتقنيات واجراءات لضمان امن طاقمنا ومنشآتنا".

واضافت "انها تستعمل لمساعدتنا في الحصول على صور لمنشآتنا او لمتابعة تحركات طواقمنا بهدف حمايتهم" ولكنها لم توضح الدول التي تستعمل فيها هذه الطائرات.

والجدير بالذكر ان نولاند تهربت من الإجابة على سؤال لمعرفة ما اذا كانت وزارة الخارجية قد حصلت على الاذن لاستعمال هذه الطائرات ام لا.

ومن جهة أخرى، اعلن الصدر ردا على سؤال لاحد انصاره يسأله عن موقفه من بيان اصدرته مجموعة عصائب "أهل الحق"، ان هذه الخطوة الثانية غير الرسمية، فلذا وجب على الاخوة المؤمنين وقف الحرب الكلامية ماعدا ما يخص تدخلهم في السياسة، فأنا أرفض زج المجاهدين، ان جاز التعبير، بالسياسة، وننتظر خطوة أخرى نحو الحق".

وكانت الـ"عصائب" بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، أصدرت بياناً تتبرأ فيه ممن يسيء للصدر وجاء فيه "انما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون".

وأكد ان "العصائب" لا علاقة لها بالذين يشنون عبر المواقع هجومات ضد ابناء الخط الصدري ويؤكدون ان الشيخ قيس الخزعلي يرفض ذلك". وكان الصدر اعتبر الاسبوع الماضي حضور "عصائب اهل الحق" لمهرجان نظمه التيار الصدري توبة خجولة وغير رسمية.

وقال "سأعتبر دعوتهم هذه خطوة نحو توبتهم بصورة خجولة وغير رسمية وسأقبل حضورهم من دون شيء يدل عليهم وعلى عنوانهم ومن دون اذى منهم وعليهم، وانتظر منهم التوبة الحقيقية".

وسبق للصدر ان هاجم العصائب الشيعية التي اعلنت إنضمامها الى العملية السياسية في البلاد الشهر الماضي، قائلا "إنهم مجموعة قتلة ولا دين لهم" مؤكدا أن هؤلاء هم عشاق الكراسي ومن تبعهم فهو منهم".

وأشار إلى ان "أموالهم بددت ووجودهم عدد سيزول وهذا ما سيظهر خلال أيام الانتخابات"، مضيفاً "تعسا لمن شق الصف واضعف الوحدة" . وذلك بعد تأكيده انه "سيمنع دخول العصائب الى العملية السياسية" بعد ان كان افرادها انشقوا عن جيش "المهدي" التابع له والتجأ زعيمها قيس الخزعلي الى ايران قبل ان يعود الى مدينة النجف(160 كم جنوب بغداد) قبل ايام.

ومن جهتها، اعلنت جماعة "عصائب اهل الحق" الشيعية المسلحة والتي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، مؤخرا انخراطها في العملية السياسية، فيما اكد مسؤول حكومي ان الجماعة قررت "التخلي عن السلاح".

وقال الامين العام للجماعة قيس الخزعلي في مؤتمر في النجف ان "ابناء المقاومة ادوا تكليفهم بنجاح يشهده العدو قبل الصديق وهم مستعدون للتضحية والمشاركة بالعملية السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه".

واضاف "نشهد اياما عظيمة وهي لحظات تاريخية يشهدها تاريخ العراق بانتصاره على القطب الاوحد في العالم الولايات المتحدة"، في اشارة الى الانسحاب العسكري الاميركي الذي اكتمل قبل اسبوع.

ورأى الخزعلي الذي اعتقل لعدة سنوات لدى القوات الاميركية ان "العراق انتصر على الولايات المتحدة معنويا وسياسيا وعسكريا وانهزمت المرجعيات الاميركية ومراكز صناعة القرار امام المرجعية الدينية والمراجع العراقية".

ومن جانبه قال المتحدث باسم هيئة المصالحة الوطنية محمد الحمد ان الخطوة جاءت "بعد لقاء بين مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصلحة عامر الخزاعي ورئيس الهيئة السياسية للجماعة، تم الاتفاق فيه على المشاركة بالعملية السياسية والتخلي عن السلاح".

وقال ان "الحكومة تعتبر كل من يحمل سلاحا خارجا عن القانون وجماعة العصائب تعهدت إلقاء السلاح"، مؤكداً انه "لا يوجد اي مبرر لحمل السلاح بعد خروج الاميركيين"، مشيرا الى "مهرجان للمصالحة الوطنية سيعقد الخميس المقبل".

واضاف ان "الجماعة كانت تخشى في السابق ان يكون الانسحاب غير حقيقي لكن بعد ان شعروا بحقيقة الانسحاب، انتفت الحاجة الى حمل السلاح وتم الاتفاق بين الطرفين على دعم العملية السياسية والمشاركة الفاعلة فيها".

وبرز اسم "العصائب" بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الاربعة الذين يحملون جنسيات غربية في ايار/مايو عام 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية، واحتجزت "العصائب" مور لمدة عامين ونصف قبل ان تفرج عنه في كانون الاول/ديسمبر عام 2009 مع جثث ثلاثة من حراسه بينما ابقت الرهينة الخامسة لديها، ثم اشترطت للافراج عنها ان تطلق القوات الاميركية سراح عدد من قادتها.

وكانت السلطات العراقية اطلقت سراح قيس الخزعلي مع عدد كبير من افراد منظمته مقابل الافراج عن مور والجثث الثلاث المذكورة.

ويتهم الجيش الاميركي طهران بدعم ثلاثة فصائل شيعية مسلحة هي "عصائب اهل الحق" و"كتائب حزب الله" ولواء "اليوم الموعود" الذي يقوده مقتدى الصدر.

وفي جانب آخر، اكد الرئيس العراقي جلال طالباني انه كلما اقترب العراق من الاسرة العربية اقتربت منه بدورها، حيث تضطلع الجامعة العربية بدور مهم في هذا التقارب وتعزيز العمل العربي المشترك موضحا ان "العراق ينوي تعزيز علاقته مع جميع الدول العربية".

وقال طالباني خلال اجتماعه في بغداد مع مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي "ان احتضان العراق هذا التجمع العربي ليس فقط مهما بالنسبة إلى العراق بل للعالم العربي اجمع، حيث إن العراق بلد مؤسس للجامعة العربية، كان وما زال له دوره المهم في القضايا العربية".

واضاف "ان الاشقاء العرب يتطلعون إلى معرفة الاوضاع العراقية بمزيد من التعمق وبديهي أن تضطلع الجامعة العربية بدورها المهم في هذا التقارب الذي نحرص عليه مثلما نحرص على تعزيز العمل العربي المشترك حيث ينوي العراق تعزيز علاقته مع جميع الدول العربية الشقيقة" كما نقل عنه بيان رئاسي اليوم.

وحول مستجدات الاوضاع العراقية، شدد الرئيس طالباني على ان الجهود متواصلة بين الأطراف لحلحلة المشاكل والوصول الى تفاهمات من شأنها توحيد الصف، مبيّنا أنه سوف يواصل جهوده لعقد المؤتمر الوطني المنتظر والذي من شأنه ان يضع خارطة طريق لمستقبل البلاد.

ومن جانبه، أكد بن حلي أنه لاحظ جاهزية جميع الاستعدادات العراقية اللازمة لانعقاد القمة وضمان نجاحها، موضحا ان الجامعة العربية تريد ان تكون هذه القمة متميزة وتخرج بقرارات حاسمة لإنهاء الخلافات والمشاكل.

وكان بن حلي اكد امس خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عدم وجود طلبات بتأجيل قمة بغداد العربية.

وقال "ان هناك رغبة عربية قوية من العديد من الدول للمشاركة في القمة على اعلى مستوى"، مشيراً الى انه كان بصحبة الامين العام للجامعة نبيل العربي في جولة خليجية مؤخرا ولم يسمع من اي من القادة ان هناك طلبات بتأجيل القمة وانما على العكس من ذلك هناك رغبات في المشاركة فيها وانجاحها".

وأوضح ان القمة العربية ستعقد في بغداد في 29 من الشهر المقبل وسيسبقها يوم 27 اجتماع لوزراء الاقتصاد العرب وفي يوم 28 اجتماع لوزراء الخارجية.

وشدد على اهمية القمة للعراق للعودة الى حاضنته العربية وللدول العربية والجامعة لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجهه من اجل انعاش هذا العمل وتحقيق المصالح القومية للامة.

كما أعلن هوشيار زيباري ان بلاده اكملت الاستعدادات لاستقبال القادة العرب وحمايتهم، مؤكدا التزام العراق باستضافة القمة مشيرا الى انها ستكون "فرصة لدعم العمل العربي المشترك لحل الازمة السورية".

وقد اعلنت السلطات العراقية اليوم انتهاء الاعمال الرئيسة من الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في بغداد اواخر الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، أكد أمين بغداد صابر العيساوي في تصريح صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه، الانتهاء من انجاز قصور الضيافة للرؤساء وكبار الضيوف وتأهيل الفنادق لإقامة الوفود ورجال الإعلام المشاركين في تغطية اعمال القمة، اضافة الى اكتمال صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي والطريق الرئاسي الخاص لمرور الرؤساء والملوك العرب مع إنارة المطار وشارعه والمنطقة الخضراء .

واضاف أن اللجنة الخاصة المكلفة بالاعداد للقمة والتي يترأسها وكيل وزارة الخارجية، قد أكملت استـعداداتها الخاصة بتأمـين حماية الضيوف وتنقلاتهم فيما شارفت لجنة المراسم على إكمال استعداداتها".

وتعقد القمة العربية سنويا في اذار/مارس، الا انها لم تنعقد العام الماضي كما كان مقرراً في بغداد بسبب اندلاع الثورات العربية.

وتأتي زيارة بن حلي هذه استكمالا لزيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى العراق في وقت سابق حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين العراقيين تعلقت بالترتيبات الخاصة بالقمة العربية وإصرار الجامعة على عقدها في بغداد بموعدها المحدد .

وكان المالكي قال الاحد الماضي ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن اعتراض عدد من الدول العربية على عقد القمة العربية في بغداد ونسبت ذلك الى مصدر في مكتبه، "اننا في الوقت الذي ننفي مثل هذا النبأ جملة وتفصيلا نؤكد العكس حيث رحبت جميع الدول العربية بما يشبه الاجماع بعقد القمة في بغداد وأكدت استعدادها للحضور على اعلى المستويات".