252 قتيلا في سوريا بينهم 217 في قصف مدفعي على حمص.. المظاهرات تتسع في دمشق.. و«جيش حر» في حلب...المتظاهرون السوريون يعتذرون لحماه ويتوعدون النظام

عشرات القتلى.. وحصار مساجد في العاصمة ومنع الصلاة لمن تقل سنه عن 50 عاما في بلدة أنخل * ضابط حر: معنويات الجيش

منهارة * تفاؤل بالتوصل إلى قرار في مجلس الأمن

 

بيروت: ليال أبو رحال ـ واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط».... خرج آلاف السوريين في دمشق أمس استجابة لمظاهرات دعت إليها المعارضة السورية في جمعة «عذرا حماه.. سامحينا». وفي محاولة لمنع خروج المظاهرات، حاصرت قوات الأمن السورية الجوامع والمساجد. وأحصت لجان المعارضة السورية عصر أمس مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا برصاص الأمن، لا سيما في حلب وريف دمشق. وفي خطوة جديدة من نوعها، دعت قوات الجيش في إنخل قرب درعا كل من هم دون الـ50 عاما إلى عدم التوجه لأداء صلاة الجمعة، وفق ما نقلته «لجان التنسيق المحلية» في سوريا. وخرج آلاف المتظاهرين في حلب أمس ضد النظام السوري معلنين انضمامها للثورة, وفي إشارة لاستعداد الجيش السوري الحر، لحماية المتظاهرين, أعلن النقيب المنشق مأمون كلزي الأسبوع الماضي، تشكيل لواء أحرار حلب التابع للجيش السوري الحر. وسيشمل عمل اللواء وفقا لكلزي محافظة حلب وريفها.

من جهته، أكد المتحدث باسم «الجيش السوري الحر»، الرائد المظلي ماهر النعيمي، أمس، أن وضع الجيش النظامي السوري «أقرب إلى الانهيار» وأن نسبة التحاق المجندين من أجل الخدمة الإلزامية معدومة.

وفي سياق آخر، ومع استمرار المشاورات في مجلس الأمن في نيويورك حول مشروع القرار العربي - الغربي حول سوريا، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن التنازلات التي قدمتها الدول الغربية والعربية في المشروع تهدف إلى «دعم الجامعة العربية دعما قويا». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن واشنطن «متفائلة بحذر» بأن روسيا ستؤيد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين حملة القمع في سوريا.

 

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»... لم يمنع ارتفاع وتيرة العنف في سوريا، بالتزامن مع دخول النظام السوري مرحلة الحسم العسكري لقمع حركة المتظاهرين، آلاف السوريين من الخروج أمس في مظاهرات دعت إليها المعارضة السورية في جمعة «عذرا حماه سامحينا»، في إطار إحياء ذكرى مجزرة حماه بعد ثلاثين عاما من التزام الصمت «المخزي»، على حد وصف ناشطين سوريين.

وفي محاولة لمنع خروج المظاهرات، حاصرت قوات الأمن السوري الجوامع والمساجد منذ ساعات الصباح، في ظل انتشار أمني غير مسبوق وحملات مداهمة واعتقالات عشوائية، كما فتحت النار على المتظاهرين في عدد من المناطق السورية في محاولة لتفريق المتظاهرين. وأحصت لجان المعارضة السورية عصر أمس مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا برصاص الأمن، لا سيما في حلب وريف دمشق. وذكرت لجان التنسيق السورية أن مظاهرات خرجت في القامشلي وحمص وإدلب وريف دمشق وريف حماه ودير الزور. أما في العاصمة دمشق، وعلى الرغم من الاستنفار الأمني الكثيف منذ أيام في شوارعها وساحاتها العامة وأحيائها، فقد خرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة أمس في عدد من أحياء المدينة. ففي حي القدم، ردد المتظاهرون صباحا شعارات تندد بمواقف روسيا والصين في مجلس الأمن، وبدعمهما لنظام الرئيس السوي بشار الأسد، في وقت أفادت فيه «لجان التنسيق المحلية» بأن «قوات أمن بعتاد كامل حاصرت جامع القدم الكبير بعد صلاة الجمعة لمنع خروج أي مظاهرة منه».

وشهد حي السيدة زينب انتشارا كثيفا لقوات الأمن، التي نفذت حملة اعتقال واسعة طالت عددا كبيرا من المارة. أما في حي المزة، فقد انطلقت مظاهرة بعد صلاة يوم الجمعة، هتفت لحماه وشهدائها، قبل أن تهاجمها القوى الأمنية بأعداد كبيرة وتشن حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين. وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين في حي نهر عيشة.

وقال ناشطون إن قوى المخابرات الجوية التي تتولى تنفيذ العمليات الأمنية في ريف دمشق، اقتحمت يوم أمس مدينة داريا، وحاصرت غالبية المساجد، وذلك بعد أسبوع خرجت فيه العديد من المظاهرات في المدينة لا سيما يوم الخميس الذي خرجت فيه ثلاث مظاهرات كبيرة طلابية ونسائية ومسائية. وقال الناشطون إنه وقبل خروج المصلين من المساجد يوم أمس بدأت قوات الأمن بإطلاق عشوائي للرصاص طال بعض الأبنية، مما أدى لسقوط ستة أشخاص على الفور وإصابة أكثر من ثلاثين شخصا بينهم إصابات بليغة. كما تم اعتقال أكثر من خمسين شخصا، وذلك بعد أن قام الشبيحة بشتم المصلين في أحد المساجد واحتجازهم لأكثر من ساعة في الشارع.

ولا تزال مناطق ريف دمشق أشبه بالمناطق المنكوبة، وقال ناشطون إن دبابات اقتحمت مدينة حرستا وسط إطلاق نار وسماع دوي انفجارات. وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن وبشكل مبكر حاصرت مساجد حرستا والمعضمية والقابون لمنع التظاهر، بينما خرجت مظاهرات في أحياء كفر سوسة والمزة وركن الدين والقدم والميدان والعسالي وبرزة، وسمع دوي قنبلة صوتية على الأوتوستراد في حي نهر عيشة، وجرى تفريق المظاهرات بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع. وقالت مصادر محلية إن العديد من الدبابات تمركزت في الشوارع الرئيسية في المدينة، وفي سقبا تمت محاصرة كل المساجد، مع تحليق للطيران الحربي في أجواء البلدة، لفرض حالة من الهدوء الحذر. وقال ناشطون إن أهالي سقبا رغم الحصار وشح المواد الغذائية والطبية رفضوا معونات قدمها المحافظ للأهالي للظهور على شاشات الإعلام الرسمي والقول إن الوضع طبيعي، وإن أهالي سقبا يطالبون الرئيس بالحسم العسكري. وأكد الناشطون أن من ظهروا في سقبا على شاشات إعلام النظام هم من الموالين للنظام ولا يمثلون أهل سقبا. وفي بلدة رنكوس، أعلن عن مقتل شخصين برصاص القوات النظامية الموجودة هناك.

وفي خطوة جديدة من نوعها، دعت قوات الجيش في إنخل قرب درعا، كل من هم دون الـ50 عاما، إلى عدم التوجه لأداء صلاة الجمعة، وفق ما نقلته «لجان التنسيق المحلية» في سوريا، التي أفادت عن حصار قوات الأمن السوري للمساجد في درعا بهدف منع خروج المظاهرات.

وفي بلدة جاسم المجاورة، خرج المتظاهرون مطالبين بإسقاط النظام، متحدين عناصر الأمن الذين باشروا بحملات مداهمات واعتقالات عشوائية منذ ساعات الصباح الأولى.

وفي منطقة حوران، شهدت بلدة نوى إطلاق رصاص كثيف، في الأحياء الشمالية منها، طال بيوت الأهالي العزل، بهدف منع التجول ومنع الناس من الذهاب لصلاة الجمعة، كما أكد ناشطون في البلدة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «ثمانية عناصر في الجيش النظامي السوري قتلوا أمس في اشتباكات مع مجموعة جنود منشقة في بلدتي كفر شمس ونوى».

وفي داريا، فتحت قوات الأمن النار على إحدى المظاهرات التي انطلقت في المدينة، في موازاة انتشار كبير لعناصر الجيش والأمن في محيط المسجد الكبير ومسجد الحسن وحصار مسجد الشيخ جابر مع انتشار للقناصة على أسطح الأبنية في القابون. وفي دوما، فرقت قوات الأمن بالرصاص المتظاهرين الذي تجمعوا في ساحة الحرية، أمام الجامع الكبير. وفي داريا، ذكرت «لجان التنسيق» أن «ثلاثة جنود منشقين قتلوا برصاص الأمن السوري أمس». وفي حين انتشرت الدبابات في شوارع سقبا وساحاتها أمس، شهدت مدينة قطنا انتشارا أمنيا كثيفا، حيث أقيمت حواجز أمنية في أماكن عدة في المدينة قامت بتفتيش المارة وإغلاق بعض الشوارع.

وفي حمص، أحصت صفحة «الثورة السورية» قرابة ثلاثين نقطة تظاهر أمس، وذكرت أن قوات الأمن أطلقت النار بكثافة لتفريق مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة تلكلخ. أما في اللاذقية، فقد شارك أهالي حي العوينة في مظاهرة كبرى، وصدحت حناجرهم مطالبة بالحرية، بالتزامن مع مظاهرة أخرى خرجت من جامع عبادة، في محاولة لجذب عناصر الأمن بعد أن فرضوا حصارا خانقا على المصلين في جامع الصوفان.

وفي الصليبة، ذكر ناشطون أن «عناصر من الأمن والشبيحة انتشروا بكامل أسلحتهم في الصليبة قبل الأذان، حيث تمت محاصرة جامع الفتاحي قبل توافد المصلين إليه، في ظل انتشار مماثل أمام عند جامع بيرقدار. ولفتوا إلى أن عددا من سيارات الأمن وباصا مليئا بالشبيحة انتشر في ساحة الرمل الجنوبي، في موازاة وجود أمني كثيف عند جامع المهاجرين وفي الأزقة».

وفي إدلب، أدى قصف قوات جيش النظام عشوائيا لقرية أورم الجوز واستهدافهم لمدرسة وصيدلية طبية في القرية إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، إصابات بعضها خطيرة جدا. وفي الريف الجنوبي في إدلب، انطلقت مظاهرات في خان شيخون والهبيط ومدايا والركايا وكفر سجنة وموقا وحيش ومعرزيتا وجبالا ومعرتماتر ومعرة حرمة والشيخ مصطفى والنقير وترملا وكرسعة وكفرعين. وأظهر شريط فيديو، بثه ناشطون على موقع «يوتيوب»، مظاهرة في بلدة إسقاط، أقدم عدد من المشاركين فيها على إحراق العلم الروسي، احتجاجا على الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي.

بيروت: يوسف دياب... قوبلت الاعترافات التي بثها التلفزيون الرسمي السوري لمن وصفهم بـ«مهربي السلاح» من لبنان إلى سوريا، والمعلومات التي تنشرها صحف ووسائل إعلام لبنانية موالية للنظام السوري، بنفي من المراجع الأمنية اللبنانية وقوى سياسية في «14 آذار» وحتى أبناء القرى اللبنانية الواقعة على الحدود السورية.

وأكد مصدر أمني لبناني أن «الحدود اللبنانية - السورية فيها بعض الثغرات القديمة سواء لجهة تداخل مناطق، ونقاط مختلف على تحديدها، لكن الوضع الأمني فيها ليس فالتا كما يصوره البعض». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة على المعابر غير الشرعية هي حركة قسرية بفعل نزوح مدنيين من سوريا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية». وقال «إذا كان هناك بعض التنقلات غير البريئة فهي تكون من الاتجاهين، وليست من اتجاه واحد، لكن هذه التنقلات فردية وليست منظمة، والجيش اللبناني لا يستطيع أن يضبط حدودا (مع سوريا) بطول 370 كيلومترا بإمكانيات تقنية متواضعة جدا». وردا على سؤال عما قيل، إن اللجنة الأمنية العسكرية السورية سلمت الجانب اللبناني أسماء لمهربي سلاح إلى الداخل السوري، نفى المرجع الأمني هذه المعلومات، مؤكدا أنها «مجرد رواية صحافية لأن مضمون اجتماعات اللجان المشتركة يبقى سريا واللجنة اللبنانية - السورية لا تصدر بيانات ولا تفصح عن المواضيع التي تبحثها». وحول ما ينشر في بعض الإعلام عن وجود عناصر للجيش السوري الحر في المناطق الحدودية في شمال لبنان، قال المصدر الأمني «يوجد في لبنان نازحون سوريون دخلوا لبنان لأسباب معينة، ولا أعرف ما هي التسميات التي يطلقونها على أنفسهم». وسأل «ماذا سيفعل الجيش الحر في لبنان إذا كان لا يستطيع أن يقاتل أو يقوم بعمليات انطلاقا من الأراضي اللبنانية؟ هذه الروايات لا قيمة لها ولا نعطيها أهمية، لأن الجيش الحر يوجد في سوريا ونشاطه يمارسه على الأراضي السورية». مؤكدا أنه «لا وجود لمسلحين أو مظاهر مسلحة سواء في وادي خالد أو غيره».

إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر، أن «ما ينشر في الإعلام السوري سواء في سوريا أو في لبنان عن تهريب أسلحة، ما هو إلا دعاية مكشوفة، لا هدف لها إلا أن تبرير أعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، ومحاولة الهروب من الواقع الداخلي». ووصف اتهام لبنانيين بتهريب أسلحة من وادي خالد أو من عرسال وغيرها، بأنها «تركيبة أمنية مخابراتية لتبرير أعمال معينة، ومحاولة تشهير صورة هذه المناطق اللبنانية وأهلها المسالمين، ولإعطاء النظام السوري وأعوانه في لبنان ذرائع لارتكاب أعمال معينة».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح موسكو: سامي عمارة ... مع استمرار المشاورات في مجلس الأمن في نيويورك حول مشروع القرار العربي الغربي حول سوريا، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن التنازلات التي قدمتها الدول الغربية والعربية في المشروع تهدف إلى «دعم الجامعة العربية دعما قويا على المستوى العالمي، ومن أكبر جهاز أمني، هو مجلس الأمن». وقالت: «يجب ألا ننسى أن مشروع القرار خطوة هامة لأنه ينقل القضية من مستوى عربي إلى مستوى عالمي».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس إن واشنطن «متفائلة بحذر» بأن روسيا ستؤيد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين حملة القمع في سوريا. كما صرح المسؤول البارز بأنه «من وجهة نظرنا، فإن ذلك يحقق هدف دعم مطالب الشعب السوري والجامعة العربية.. ويوفر طريقا سياسيا سلميا بقيادة السوريين». وأضاف أن «هذا النوع من القرارات يجب أن يحظى بتأييد المجلس بأكمله، والوزيرة والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس تجريان اتصالات هاتفية للحصول على تصويت قوي خلال الساعات والأيام المقبلة». وأعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ونظيرها الروسي، سيرغي لافروف، أجريا، صباح أمس «محادثة بنَّاءة» حول سوريا، وتوافقا على مواصلة العمل على مشروع قرار في مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر، في مؤتمر صحافي: «إن هيلاري كلينتون ولافروف أجريا صباحا محادثة بنَّاءة»، لافتا إلى «أنهما توافقا على أن يواصل فريقاهما في نيويورك العمل على مشروع قرار»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال السفير الروسي للصحافيين إن مفاوضات أول من أمس غير الحاسمة كانت «مثل قطار الملاهي» الذي يصعد ويهبط. وأضاف: «لدينا نص سنعرضه على عواصمنا»، ورفض إعطاء أي تفاصيل لكنه لمح إلى أن الطريقة التي ستصوت بها روسيا عليه ما زالت مفتوحة، قائلا إن توزيع مسودة معدلة على المجلس «لا يحتم وجود حكم مسبق في أي الأحوال»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مندوب كولومبيا نيستور اوسوريو إن مجلس الأمن واصل أمس مناقشاته لمسودة القرار التي يرعاها المغرب وليبيا والبحرين والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات وعمان وتركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال وكولومبيا وتوجو.

وطرح أن ما يعتبره بعض الدبلوماسيين مسودة القرار النهائية لا يعني أن التصويت عليها وشيك ويمكن أن تحدث مراجعات لاحقة عليها. وقالت فرنسا إنها تتوقع تصويتا اليوم أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير.

ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاء نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المقرر عقده في مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله أمس لدى عودته من زيارة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي إن الاجتماع يجري الاتفاق عليه الآن.

وكشفت مصادر دبلوماسية روسية عن أن موسكو تعكف على دراسة ما توصلت إليه مناقشات الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي من اقتراحات لتعديل مشروع القرار الغربي - العربي المطروح على المجلس حول سوريا. ومن جهته أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أمس، أن بلاده لا يمكنها أن تدعم مشروع القرار الجديد في مجلس الأمن الذي يدين القمع في سوريا «في صيغته الحالية».

وقال غاتيلوف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» للأنباء: «تلقينا (مشروع القرار المغربي). لقد تم أخذ بعض تحفظاتنا في الاعتبار، لكن هذا الأمر لا يكفي لندعمه في صيغته الحالية». وقالت المصادر إن الصياغة الأخيرة التي أسفرت عنها مناقشات المجلس تراعي ما طرحته موسكو من اقتراحات لتعديله ومنها إغفال الإشارة المباشرة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد في معرض الحديث عن عملية انتقال السلطة ولا سيما ما كان يتعلق بالإشارة إلى تنحي الرئيس السوري ونقل سلطاته إلى نائبه.

بيروت: يوسف دياب..... لم تُبدِ المعارضة السورية أي قلق حيال المعلومات المسربة من داخل أروقة مجلس الأمن الدولي عن إدخال تعديلات على مشروع القرار المتعلق بالأزمة السورية، وتجاهل الفقرة المتعلقة بنقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه بفعل الضغط الروسي، وبدت المعارضة مطمئنة إلى أن قرار مجلس الأمن سيصب في مصلحة الشعب السوري، معتبرة أن «أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن لن يبقي الأسد في السلطة»، محذرة من أن «روسيا، من خلال حمايتها للنظام السوري وتوفير الغطاء السياسي للمجازر، تغامر بمصالحها في سوريا والشرق الأوسط».

كان دبلوماسيون قد أعلنوا أن «الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تناقش صيغة جديدة لمشروع قرار حول سوريا، تتضمن تنازلات بناء على طلب روسيا، سعيا للتوصل إلى تفاهم معها حول الأزمة السورية». وكشف الدبلوماسيون عن أن «المشروع يدعم خطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير (كانون الثاني)، لكنه لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة، خصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه فاروق الشرع».

في هذا الوقت، أعلن عضو المجلس الوطني السوري، نجيب الغضبان، أن «ما تسرب من مداولات في مجلس الأمن الدولي يدعم مبادرة الجامعة العربية، وإذا كان هناك نوع من الغموض بما يخص الفقرة المتعلقة بنقل صلاحيات الرئيس (السوري) إلى نائبه، فهو غموض إيجابي». وقال، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على تواصل دائم مع ممثلين لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما الأميركي والفرنسي والجامعة العربية، وبحسب ما تبلغنا فإن المشاورات ليست بالسلبية التي يحكى عنها؛ فهناك مواقف متشددة وترفض تقديم تنازلات لبشار الأسد، ونحن كمعارضة نعتبر أن أي حل سياسي يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة». وأضاف: «إننا ندين التشدد الروسي، وشعبنا بدأ يبعث برسائل إلى الحكومة الروسية، مفادها أنه إذا بقيت مستمرة في حماية النظام السوري وتؤمن له الغطاء لارتكاب مزيد من المجازر، فإنها تخاطر بمصالحها في سوريا والشرق الأوسط». بدوره، طالب عضو الأمانة العامة ومدير «المكتب المركزي للعلاقات الدولية للمجلس الوطني السوري»، وليد البني، روسيا بـ«إعطاء تفسيرات لحمايتها للنظام السوري»، وقال: «في حال لم يتم تمرير القرار المتعلق بسوريا في مجلس الأمن، فإن الشعب السوري مستمر في ثورته ونضاله حتى يسقط الطاغية؛ لأنه حوار مع (الرئيس السوري) بشار الأسد». وحض الدول العربية على «عدم القبول بتمرير قرار لا يحتوي على بند تنحي الأسد وتفويض صلاحياته». وقال: «لا أستطيع أن أفهم إن كانت هناك مصلحة قومية للاتحاد الروسي ببقاء الأسد، أم أن هناك مصالح خاصة بين نظامي بشار الأسد و(رئيس الوزراء الروسي فلاديمير) بوتين»، معربا عن اعتقاده أن «الروس يحاولون الضغط في المسألة السورية للاستحصال على تحقيق مطالب أخرى لهم من الولايات المتحدة، لكن ما يهمنا هو أن يصدر قرار يتناسب مع الثورة السورية وإرادة الشعب السوري».

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتسعت مشاركة حلب، ثاني أكبر مدينة سورية من حيث عدد السكان، والعاصمة الاقتصادية للبلاد في الانتفاضة السورية، حيث خرجت أحياء جديدة في جمعة «عذرا حماه.. سامحينا» في مظاهرات حاشدة تطالب النظام السوري بالرحيل.

وفي إشارة لاستعداد الجيش السوري الحر، للوجود في مدينة حلب في حال تعرض المتظاهرون هناك للقمع من قبل الأمن والشبيحة، للقيام بحمايتهم، أعلن النقيب المنشق مأمون كلزي الأسبوع الماضي تشكيل لواء أحرار حلب التابع للجيش السوري الحر. وسيشمل عمل اللواء وفقا لكلزي محافظة حلب وريفها.

وقال أحد أعضاء تنسيقيات حلب للثورة السورية في اتصال مع «الشرق الوسط» إن مدينة حلب ما بعد جمعة «عذرا حماه.. سامحينا» ليست كما قبلها، فالمدينة وفقا للناشط «بدأت تعلن انضمامها للثورة السورية بعد أن كانت تخشى من وحشية الأمن». ويجزم الناشط الذي وجد في حي المرجة أمس وشهد سقوط العديد من القتلى برصاص الأمن، أن «أهالي حلب بأغلبيتهم الكبرى ضد النظام السوري ويتمنون سقوطه بسرعة، لكن المدينة تعاني من حصار أمني مشدد، بدأ ينكسر في الأيام الماضية». ويؤكد الناشط أن «حلب ستحسم الأمر وتسقط النظام الأسدي، بعد أن نزل سكان دمشق وأصبح ريفها من أكثر المناطق توترا».

وقدّر ناشطون نقاط خروج المظاهرات في المدينة بـ50 نقطة، تركزت ثلاث منها، في حي المرجة الذي شهد مواجهات بين المتظاهرين والأمن راح ضحيتها أكثر من 8 أشخاص قامت عناصر الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما خرجت مظاهرات أخرى في أحياء السكري - الزهراء - الكلاسة - الشعار - الشهباء - صلاح الدين - الفردوس مظاهرتان - الخالدية - الأنصاري.

أما مناطق الريف فتركزت المظاهرات فيها، حسب الناشطين عند منطقة الباب حيث شهدت 7 مظاهرات، إضافة إلى عفرين ومارع ودابق وعندان وتل رفعت ومنبج وعشرين نقطة أخرى. المدينة التي تقع شمال سوريا، تعرضت منذ بدء الثورة، للكثير من الانتقادات من سكان المدن المنتفضة، بسبب تأخر انضمامها إلى الانتفاضة السورية، مطالبين أهلها بالمشاركة بالحراك الشعبي، ورفض القمع الممارس ضد الأبرياء. وفي الوقت الذي أحكم فيه النظام السوري قبضته الأمنية على حلب، متعاونا مع التجار وبعض رجال الدين الموالين له، إضافة إلى كسبه لولاء بعض زعماء العشائر، وجد ناشطون معارضون أن المدينة قد تحسم الأمور لمصلحة الثوار في حال انضمامها للحراك الشعبي بشكل نهائي. وكانت حلب التي تبعد عن العاصمة دمشق نحو 355 كيلومترا قد شهدت الأسبوع الماضي تحولا مفصليا خلال «مظاهرات جمعة حق الدفاع عن النفس»؛ حيث نزل أهلها في أكثر من منطقة، لنصرة المدن المنكوبة والمطالبة برحيل بشار الأسد فردّ الأمن السوري بمحاصرة المساجد والأحياء وإطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى إلى حدوث مجزرة في حي المرجة، عند مسجد مقر الأنبياء، راح ضحيتها 10 قتلى وأكثر من خمسين جريحا. وكانت المظاهرات المعارضة في المدينة، قد اقتصرت على الجامعة، قبل أن تتوسع إلى الأحياء السكنية، وتتركز في حي المرجة، ذي الطابع العشائري، لتتوسع يوم أمس، وتشمل أحياء جديدة، كالكلاسة والزهراء والأنصاري.

لندن: «الشرق الأوسط».... ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، أن أطفالا لم يبلغوا بعد 13 عاما تعرضوا للتعذيب على أيدي الجيش وقوات الأمن في سوريا خلال حملة القمع المستمرة التي يقوم بها النظام ضد المطالبين بسقوطه. وقالت المنظمة غير الحكومية إن «الجيش وضباط الأمن لم يترددوا العام الماضي في توقيف أطفال وتعذيبهم»، موضحة أنها «أحصت 12 حالة على الأقل اعتقل فيها أطفال في ظروف غير إنسانية وعذبوا أو قتلوا بالرصاص في بيوتهم أو في الشوارع».

واتهمت المنظمة الحكومة السورية بأنها «حولت مدارس إلى مراكز اعتقال وقواعد عسكرية ونشرت قناصة على هذه المباني التي أوقف فيها أطفال». وقالت مديرة حقوق الإنسان في «هيومان رايتس ووتش» لويس ويتمن، بحسب التقرير، إن «القمع لم يوفر الأطفال».

وأضافت أن «أطفالا بالكاد يبلغون 13 عاما أفادوا (هيومان رايتس ووتش) بأن ضباطا احتجزوهم في غرف انفرادية وضربوهم بعنف واستخدموا الصدمات الكهربائية في تعذيبهم وأحرقوهم بالسجائر وعلقوهم بسلاسل معدنية لساعات في بعض الأحيان على ارتفاع بضعة سنتمترات عن الأرض»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد والدا فتى في الثالثة عشرة في اللاذقية بأن ابنهم اعتقل لمدة تسعة أيام بعد أن اتهم بإحراق صور للرئيس السوري بشار الأسد وبالتحريض على التظاهر ضد النظام وبتدمير آليات للقوى الأمنية. ونقل تقرير المنظمة عن الوالدين قولهما إن قوى الأمن «أحرقوا عنق الصبي ويديه بالسجائر وصبوا ماء مغليا على جسمه». وروى فتى آخر في الثالثة عشرة لـ«هيومان رايتس ووتش» أنه تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام على أيدي عناصر أمن في مركز عسكري، مشيرا إلى أنه فقد وعيه بعد أن تعرض لصدمة كهربائية في معدته. وقال «عندما استجوبوني للمرة الثانية، استخدموا أيضا الكهرباء. في المرة الثالثة، اقتلعوا أظافر رجلي».

ودعا تقرير المنظمة «مجلس الأمن الدولي إلى أن يطلب من دمشق فورا وقف هذه الانتهاكات والتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وأضافت المنظمة أن «على الحكومة السورية سحب قواتها من المدارس والمستشفيات».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: زينب البقري* .. زاد القمع الكبير الذي تمارسه الأجهزة الأمنية السورية بحق المتظاهرين السوريين، العراقيل التي تواجه الثورة السورية، حيث تصطدم بواقع إقليمي أكثر تعقيدا ومصالح دولية أكثر تشابكا لأطراف متعددة، فمن سوء حظ المحتجين السوريين أن النظام السوري يمسك بعدة أوراق إقليمية دفعة واحدة وهو ما يجعل إزاحته الفورية بمثابة زلزال إقليمي غير معروف العواقب، وبالتالي فإن الأطراف الإقليمية واللاعبين الدوليين المعنيين بالأزمة منشغلون أكثر بترتيب مصالحهم أكثر من الأزمة ذاتها. ويعد سقوط نظام الأسد خسارة إقليمية كبيرة لإيران، وهو ما تعمل على تفاديه بأي ثمن، وكشفت الشهور العشرة من ثورة السوريين عن أن النظام الإيراني يدعم نظام دمشق بالعتاد والمال لتجنب سقوطه، وذهب الكاتب الفرنسي آلان فراشون إلى أن إيران يمكنها الإيعاز لحزب الله بأن يتحرش بإسرائيل، وعندها يمكن أن تندلع حرب إسرائيلية - لبنانية جديدة، وهو ما يعتبره الورقة الأخيرة بيد الأسد، حيث سيكون في مقدوره حينها أن يضع على الطاولة خيارا مستحيلا: إما أنا وإما الاضطراب الإقليمي.

ومن الشمال من سوريا، تتخوف تركيا التي أعلنت مساندتها ضمنيا للثورة السورية، بل استوعبت أعدادا غفيرة من اللاجئين السوريين في معسكرات على الحدود بين البلدين، ودعمت المنشقين عن الجيش السوري بالسلاح، من استخدام النظام السوري الورقة الكردية التركية في مواجهتها، وهو ما قد يؤدي إلى امتداد الاضطرابات السورية إلى الداخل التركي ليهدد نسيجها المجتمعي والطائفي، وكذلك ما يمثله هذا الموقف من تهديد باشتعال التوتر على الحدود التركية - السورية حيث تقطن غالبية للطائفة العلوية، والتي تتعاطف مع النظام السوري العلوي الحاكم، ولكن سياسة تركيا الخارجية الحكيمة تنظر للأمر على نحو مختلف.

وتعد سوريا جسر عبور للمصالح التركية والإيرانية، فبالنسبة لتركيا تعد سوريا مفتاحا للعبور تجاه المنطقة العربية عبر التحرك جنوبا إلى لبنان والأردن وفلسطين والعراق، أما بالنسبة لإيران فتعتبر سوريا النافذة العربية التي ترعى من خلالها طهران مصالحها عبر التحرك غربا في اتجاه العراق ولبنان، ناهيك عن كونها نافذتها أيضا على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، الأمر الذي يكسبها مزيدا من النفوذ الإقليمي في مواجهة الغرب.

فبعدما كان هناك توافق بين دولتين حول صياغة مستقبل المنطقة العربية قبل الربيع العربي تجاه ملفات مهمة وشائكة، تبدل هذا التوافق مع اندلاع الثورة السورية، فبات الموقف الإيراني المتناقض من الثورات العربية بين تأييد للثورتين التونسية والمصرية مقابل إدانة للثورة السورية ووضعها في خانة المؤامرة هو وسيلة تركيا الرئيسية لفك الارتباط الاستراتيجي بين دمشق وطهران لإضعاف الأخيرة إقليميا تمهيدا لعزلها وتقليص نفوذها.

ويقول مراقبون إن تركيا ترى أن نموذجها المعتدل العلماني في ظل حزب ذي مرجعية إسلامية «حزب العدالة والتنمية» يمكن طرحه كخيار مثالي ونموذج يحتذى به في دول الربيع العربي التي هي في طريق بناء الديمقراطية، وعليه يكون نجاحها في فك الارتباط بين دمشق وطهران من شأنه تغيير منظومة التوازنات في المنطقة لصالح النموذج المعتدل الذي تمثله تركيا، وبالتالي فإن إسقاط نظام الأسد سيكون بمثابة الضربة القاضية لإيران لما سيتبعه من سقوط لحلفائها في المنطقة، خاصة في لبنان، وستصبح إيران وقتها محاصرة تماما بقوة تركيا الإقليمية القريبة من المنظومة الغربية. أما عن إسرائيل، فمن الواضح للعيان أنها تفضل استمرار نظام الأسد المستقر على وصول المتطرفين الإسلاميين إلى السلطة في دمشق، في ظل المؤشرات التي ترجح أن يمثل «الإخوان المسلمون» بديلا للنظام السوري في حالة سقوطه.

وعربيا، يرى مراقبون أن للجانب العربي مواقف لا تتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها الثوار السوريون من عنف، بدءا من توقيع عقوبات اقتصادية على دمشق، في إطار المجلس الوزاري بالجامعة العربية، تشمل وقف التعامل مع البنوك السورية، وتجميد الأرصدة السورية في البنوك العربية، ووقف ضخ الاستثمارات العربية إلى الأراضي السورية، فضلا عن تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية، ودعوة الدول الأعضاء إلى سحب سفرائها من دمشق. لتضييق الحصار على نظام الأسد وتهديده بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، فإن تطبيق تلك العقوبات لم يكن جادا بالمستوى الذي يجعلها مضرة بالنظام السوري، فالأردن طلبت استثناءها من هذه العقوبات لما سيترتب عليها من ضرر جسيم يلحق بالاقتصاد الأردني، خاصة في قطاعي التجارة والطيران.

كما يرى المحللون السياسيون أنه في حالة نجاح الدول الغربية التي تناهض نظام بشار الأسد في إصدار قرار دولي بالتدخل الدولي في سوريا، فإن ذلك التدخل سوف يصطدم بهذا الواقع الإقليمي الذي سيمثل عقبة أمام نجاحها في إسقاطه، وذلك فالدول الغربية لن تجازف بإرسال قوات برية، بل تفضل القصف الجوي. مما يعطي للأسد هامشا كبيرا للمناورة على الأرض، وسيطلب مساعدة إيران وحزب الله بشكل وثيق، الأمر الذي سيجعل من حماية المدنيين والسلم الأهلي في هذه الظروف مهمة شبه مستحيلة، ويهدد بفتح جبهة اقتتال طائفي، وبقطع الحراك السلمي، ويجهض الثورة بالكامل.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»... أكد المتحدث باسم «الجيش السوري الحر»، الرائد المظلي ماهر النعيمي، أمس، أن وضع الجيش النظامي السوري «أقرب إلى الانهيار» وأن نسبة التحاق المجندين من أجل الخدمة الإلزامية معدومة.

وقال النعيمي، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من تركيا: إن الجيش النظامي السوري «في حال يرثى له، وهو أقرب إلى الانهيار». وأكد أنه «لم يعد أي مجند يلتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية»، معتبرا أن هذا «مؤشر على الانهزام».

وقال النعيمي: «إن الجيش لديه إمكانات عسكرية هائلة في ما يخص السلاح، لكن الإرادة والجاهزية لدى الجنود غير موجودتين»، متحدثا عن «تململ كبير على مستوى القاعدة والضباط والعسكريين».

وأكد النعيمي حصول انشقاق أمس في محافظة درعا. وقال: «إن الاشتباكات التي حصلت هي نتيجة اضطرار المنشقين إلى الاشتباك مع الحواجز المحيطة والدفاع عن أنفسهم إلى حين تأمين خروجهم بالتنسيق مع عناصر من (الجيش الحر) إلى مناطق آمنة».

وتحدث عن حصول «انشقاقات كثيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في كل المحافظات الساخنة، بعضها على مستوى أفراد وبعضها على مستوى مجموعات»، من دون أن يحدد عددا.

وقال النعيمي من جهة ثانية: «نحن بصدد هيكلة (الجيش الحر) ليستوعب كل المنشقين بكل رتبهم وكل المجموعات الموجودة على الأرض».

وأضاف أن استراتيجية الجيش الحر «عدم مقاتلة الجنود، بل نقاتل من يهجم على المدنيين. نحن نسهم من خلال الدفاع في تفكيك الجدار الاستنادي للطغمة الحاكمة، أي تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لسلطة الاغتصاب العائلية التي تستخدم مقدرات البلاد وعتادها العسكري لمصلحتها الشخصية».

وقال الضابط المنشق: «إننا نعتبر أن آليات الجيش هي أملاك الشعب ولا نفجر آلية أو ندمرها إلا إذا كانت تطلق النار علينا. نحن في موقع الدفاع في مواجهة الشبيحة وكتائب الأسد الذين يسحقون المظاهرات والمواطنين العزل». وأكد استحالة الاحتفاظ بالآليات التي يتمكن العناصر المنشقون من الحصول عليها «لأنه لا يمكننا تحريكها».

لندن: «الشرق الأوسط» .... الاعتذار لحماه واستنكار مواقف روسيا والصين الداعمة للنظام السوري، وانتقاد المجتمع الدولي ومجلس الأمن كانت الموضوعات الأبرز في الشعارات التي رفعها المتظاهرون في سوريا يوم أمس في جمعة «عذرا حماه سامحينا» بالإضافة إلى الموضوع الأهم والذي تم التأكيد عليه في المظاهرات وهو أنه لا تراجع عن الثورة حتى إسقاط النظام وذلك بحماية الجيش الحر، مع التوعد بأنه قريبا جدا سيكون الجيش الحر في العاصمة.

وكانت مظاهرات السوريين يوم أمس الجمعة مناسبة لتقديم اعتذار لمدينة حماه عن الصمت القسري عن المجزرة المروعة التي ارتكبها نظام الرئيس حافظ الأسد في الثاني من فبراير (شباط) من عام 1982، وردد المتظاهرون الذين خرجوا في أكثر من أربعمائة منطقة في مختلف أنحاء البلاد «يا حماه سامحينا ولله حقك علينا جيناك نحنا جينا والفزعة لبينا» وفي كفر نبل في محافظة إدلب التي تقاسمت مع حماه في الثمانينات الجزء الأكبر من المجازر هتفوا «يا حماه نحنا معاكي للموت ويا حمص نحنا معاكي للموت» وفي حمص حمل المتظاهرون المسؤولية الكاملة عن مجازر حماه 1982 لمقربين من الأسد وعائلته. وهذه المرة الأولى التي يصرخ فيها مواطنون سوريون وهم يتحدثون عن مجازر الثمانينات، إذ اعتادوا أن يتحدثوا عنها همسا، وذكر أسماء المسؤولين عنها كان أحد المحظورات السياسية السورية التي لا يمكن المجاهرة بها، لكنهم يوم أمس وفي مظاهرات حاشدة خرجت في أكثر من مكان كالوا اللعنات للمسؤولين عنها.

واستنفر المتظاهرون يوم أمس كل مخزون القهر والغضب ضد نظام الأسد، وأكدوا أن جرح الثمانينات لن يندمل ورفعوا لافتات كتب عليها «عذرا حماه كل يوم في سوريا مجزرة ولكن جرح الثمانينات لن يندمل» و«بالروح بالدم نفديك يا حماه»، أما المتظاهرون في حماه فردوا على اعتذار السوريين ورفعت لافتات في المظاهرات التي خرجت في مدينة حماه وريفها كتب عليها «حماه سامحتكم.. وهي معكم للموت حتى إسقاط النظام».

وردد المتظاهرون في أكثر من بلدة قسم الثورة، وتعهدوا بـ«الوفاء لدماء الشهداء والاستمرار بالثورة حتى النصر وإسقاط النظام». بغض النظر عن قرارات المجتمع الدولي، وكتبوا في حمص «لن نتراجع ولن نهون ولن ونعود.. بمجلس الأمن أو بغيره هدفنا ننتصر أو نموت». وتساءل المتظاهرون بحسرة «أين مجالس حقوق الإنسان من المجازر التي يرتكبها آل الأسد بحق الشعب السوري» وفي بلدة طيبة كتبوا باللغة الإنجليزية بخط عريض على الأرض «الأمم المتحدة.. ما هو الثمن الذي سندفعه لنيل حريتنا».

كما عبر السوريون عن استيائهم الشديد من الموقف الروسي بلافتات كتبت باللغتين العربية والروسية وفي حين رسم كاريكاتير رفع في ريف حماه يظهر «فلاديمير بوتين يربت على كتف الرئيس بشار الأسد والذي وضع رأسه على جسد كلب ويقول له بوتين: المافيا الروسية تحب السوريين القتلة»، أما في كفر زيتا في ريف حماه فأشاروا إلى قناعتهم بأن «روسيا خصم للشعب السوري ولا يمكن أن تكون وسيطا نزيها» وتساءلوا «كم ثمن دمائنا من الفيتو الروسي»، وجرى إحراق العلم الروسي والصيني في كافة المظاهرات وأكد المتظاهرون في دمشق بحي العسالي أنهم تجاوزوا مجلس الأمن وكتبوا «بتوفيق الله.. إننا في سوريا تجاوزنا مجلس الأمن فنحن ماضون حتى إسقاط النظام بكل رموزه». وفي حمص بعثوا رسالة إلى روسيا نصها «إلى روسيا الحكم بلا شفقة وسياسة الاضطهاد ولت.. وسيرحل معها بشار ونظامه». أما في بلدة التمانعة في ريف حماه فقالوا إن «التاريخ يخجل من روسيا والصين ويفخر بالشيخ حمد».

وبينما أعلن المتظاهرون سخطهم من الموقف الروسي، تقدموا بالشكر لقطر وللشيخ حمد بن جاسم ورفعت عبارات الشكر للشيخ حمد في أكثر من مظاهرة، منها «ارفع رأسك الشعب السوري معك» مع الإشارة إلى أن موقف قطر نابع من عروبتها وذلك في رد على المندوب السوري بشار الجعفري الذي غمز بكلمته من عروبة قطر. وكتبوا «شكرا للشيخ حمد وكل من وقف معنا.. وقفتكم معنا تعبر عن عروبتكم وقسما لن ننساها».

وقد شغل انتقاد بشار الجعفري المندوب السوري لدى الأمم المتحدة حيزا هاما من تهكمات الشارع المعارض، واستيائه من الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن الأربعاء الماضي، وكتبوا في حمص على لافتات ضخمة «أيها الجعفري الإيراني.. دنست يا سمين دمشق بذكرك لها والقباني بريء منك ومن نظامك السفاح»، وكان الجعفري بدأ كلمته بقصيدة للشاعر الدمشقي نزار قباني الذي أمضى عمره منفيا خارج البلاد، وفي إدلب قال المتظاهرون للجعفري ردا على منه على الخليجيين بتبرعات كانت تقتطع من مصروف أطفال سوريا لتحرير الخليج من الاحتلال الانجليزي: «الشعب السوري هو من دعم حركات التحرر أما انتم فلم تدعموا إلا حركات التشبيح» وفي حمص في مظاهرة تل الشور كتبوا «يا بشار الجعفري الغبي.. أنت لا تمثل إلا نفسك ونظامك البائس».

ومن الملاحظات اللافتة في مظاهرات يوم أمس عموما التأكيد على حق الدفاع عن النفس ودعم الجيش الحر، وفي لافتة حملت رسالة مطولة قال المتظاهرون في حي القصور في حمص «نحن شعب يحب السلام ويكره العنف لكن هذا لا يعني أن تداس كرامتنا وأن نقتل بدم بارد على مرأى من العالم لذلك سوف ندافع عن أنفسنا حتى ننال الحرية».

ومع أن الطرافة في اللافتات بدت أقل في مظاهرات يوم أمس عن السابق إلا أن كاريكاتيرا ساخرا رفع يوم أمس يظهر الرئيس بشار الأسد يقف على جثث ضحاياه الغارقين ببحر من الدماء ويغني «بعيد عنك حياتي عذاب» لكرسي الرئاسة الذي نبت له جناحان وطار مقتلعا المرساة المعلقة برجله من بحر الدماء. وكاريكاتيرا آخر لسلسلة السقوط: مبارك القذافي الأسد وهم يهوون كأحجار الشطرنج، أما الكاريكاتير الأشد قساوة فكان للرئيس الأسد طبيب العيون وإلى جانبه لوحة اختبار النظر وعليها رسوم مسدسات حربية بدل حرف c.

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم ... بعد ثلاثين عاما من الصمت، أطلق الحمويون يوم أمس العنان لـ«ذاكرتهم»، مستعيدين الأحداث الدامية والمجزرة التي أودت بحياة نحو 40 ألفا من أفراد عائلاتهم. وإذا كانت مظاهرات يوم الجمعة التي عمت مناطق سورية عدة وذهب ضحيتها 6 قتلى، مهداة إلى حماه وللاعتذار من أبنائها، فإن أبناءها صغارا وكبارا، كانوا أول من حمل هذا اللواء، متوعدين بإكمال مسيرة الثورة وعدم السكوت على غرار ما فعل آباؤهم وأجدادهم. مع العلم أن أبرز المشاركين في إحياء هذه الذكرى الذين تولوا استذكار مآسيها، كانوا كبار السن والذين شارك عدد كبير منهم ولأول مرة في المظاهرات منذ بدء الثورة السورية في 15 مارس (آذار) الماضي، وقتل منهم رجل يبلغ من السن 50 عاما في حي الكرامة. وكانت التحضيرات لإحياء هذه الذكرى قد بدأت في مناطق حماه وأحيائها منذ مساء يوم الخميس، بحسب جوزيف الحموي، عضو مجلس قيادة الثورة في حماه، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة الأمنية التي كانت قد بدأتها قوات الأمن الأسبوع الماضي في حماه لم تنته، وما حصل فقط هو تراجع للدبابات والآليات العسكرية التي لا تزال تحاصر المدينة. وقد أدت عمليات التفتيش والبحث عن الشباب المطلوبين إلى هروب عدد كبير منهم إلى الريف والحقول والجبال خوفا من اعتقالهم.

ويلفت الحموي إلى أن تحليق المروحيات والطائرات العسكرية استمر طوال ليل الجمعة، كما اخترقت الطائرات جدار الصوت، بينما انتشرت قوات الأمن في جميع المناطق ولا سيما الشعبية منها، مثل حي جنوب الملعب وحي غرب المشتل والحميدية ودباغة وشارع 8 آذار وفي حي الحاضر، وحاصرت كل جوامع الأحياء، في محاولة منهم للحد من المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة.

لكن محاولات الترهيب، لم تحل دون اجتماع أهالي الأحياء في مجالس مسائية للصلاة، كما استذكروا خلالها تفاصيل معارك حماه ولا سيما المجزرة. ويلفت الحموي هنا إلى أن وصية كبار السن الذين عايشوا هذه الأحداث الدامية لشباب مدينتهم، كانت «عدم التراجع عما وصلوا إليه اليوم وإكمال مسيرتهم الثورية للوصول إلى هدفهم، كي لا يعيشوا حياة مأساوية كتلك التي عانوها طوال ثلاثين عاما». ويضيف «قبل بدء الثورة السورية كنا نعيش في حالة خوف وذعر دائمة، حتى إننا كنا نخاف الذهاب إلى المسجد أو الكنيسة أكثر من مرة في الأسبوع خوفا من اتهامنا بأننا مشاركون في حركات دينية أو ما شابه ذلك»، لافتا إلى أن هذا الواقع أدى إلى تهجير أكثر من 150 ألف حموي، تاركين منازلهم ومنتشرين في العاصمة دمشق أو في لبنان والأردن.

وفي حين يشير الحموي إلى أن إحياء ذكرى الثورة لن يقتصر على يوم واحد، بل سيمتد طوال أسبوع كامل، لفت إلى أن الانتقال بين الأحياء لم يكن سهلا بالنسبة إلى أبناء حماه الذين شاركوا في إحياء الذكرى، ويؤكد أن كل شاب تزيد سنه على 13 عاما كان يتم اعتقاله لساعتين أو ثلاث، ويطلق سراحه بعد إخضاعه للتحقيق، ومن كان اسمه مسجلا في لائحة المطلوبين الذين وصل عددهم إلى 100 ألف، فسيكون مصيره الحتمي القتل وإعادة جثة هامدة إلى ذويه. كذلك الوضع، بحسب الحموي، ليس أفضل بالنسبة إلى النساء اللاتي يتعرضن إلى تفتيش دقيق وإلى تحرش في بعض الأحيان على أيدي قوات الأمن.

وقد أكد ناشطون سوريون أنه وعلى الرغم من كل الإجراءات الأمنية التي قام بها النظام، خرجت المظاهرات في كل الأحياء، وقد عمد رجال الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ووقعت مواجهات بين الطرفين في «حي الكرامة» المعروف بـ«حي البعث» سابقا وتم اعتقال امرأة وزوجها أمام أعين أطفالهما في «حي الفراية» بعد خروجهما لشراء الخبز.

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط.... العنوان أعلاه ليس أمنيتي، أو عبارتي، بل هو مقولة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، التي قالها مؤخرا في اجتماع عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، برعاية الحكومة الإيرانية، تحت اسم «الصحوة الإسلامية»، وحضره آلاف الشباب، وذلك للقول إن الثورات العربية تسير على غرار ثورة إيران الخمينية، لكن الأمور سارت عكس ما تمنى نجاد بذلك الاجتماع!

فبعد عرض صور بالاجتماع لما حدث بكل من تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، هذا عدا عن صور محرضة تجاه السعودية ودول الخليج العربي، والأردن، والمملكة المغربية، وقف شاب إيراني فجأة بالمؤتمر حاملا لوحة كتب عليها كلمة واحدة هي «سوريا؟»، أي: ماذا عن سوريا؟ حينها انطلقت الأصوات بالقاعة مرددة: «الله.. سوريا.. حرية وبس»! بالطبع أسقط بأيدي المنظمين، وانطلقت أصوات أخرى تردد شعارات تدافع عن نظام بشار الأسد. وقتها حان موعد كلمة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وبعد أن ارتقى المنصة متحدثا قال للحضور: «لا بد أن نكون يقظين.. فالغرب يريد تأجيج الصراع الطائفي في مجتمعاتنا من أجل أن يطيل بقاء إسرائيل»! ثم قال مضيفا: «اليوم سوريا.. وغدا بلدكم»، أي: إيران!

فنجاد يربط سلامة بلاده بسلامة نظام بشار الأسد، وليس العكس؛ فبدلا من أن يقول طاغية دمشق إن تهديد النظام الإيراني يعني إضعاف النظام الأسدي، فإن نجاد هو من يقول إن استهداف الأسد اليوم يعني استهداف طهران غدا، ومعنى هذا الحديث واضح؛ فنجاد يعي أنه لا قيمة، ولا دور، لإيران بالمنطقة لولا انبطاح النظام الأسدي لهم؛ حيث مكنهم من المنطقة، خصوصا لبنان، وذلك بزرع العميل الإيراني حسن نصر الله هناك، مما سهل لإيران وسوريا، مثلا، المتاجرة بقضية فلسطين، ومحاربة إسرائيل المزعومة، وبالطبع من خلال أكذوبة ترويج الممانعة، التي ثبت زيفها؛ فالممانعة لم تكن إلا محاولة لاختراق المنطقة من قبل إيران، وعميلها النظام الأسدي، ومعهما نصر الله.

تصريحات أحمدي نجاد عن أن «سوريا اليوم.. وبلدكم غدا» تعني أنه بات يدرك جيدا أن سقوط نظام بشار الأسد سيكون بمثابة قطع يد إيران الخارجية، وهذا يعني فشلا ذريعا لسياسة إيران الخارجية، ومنذ ثورة الخميني؛ حيث رمت طهران بكل ثقلها خلف النظام الطائفي بسوريا، منذ عهد الأسد الأب، وإلى عهد الأسد الابن، الذي ساعد إيران أيما مساعدة للتغلغل بالملفات العربية، واختراق المنطقة، وتجنيد عملاء فيها.

وعليه، فإن سقوط نظام الأسد يعني أن إيران ستنكفئ على الداخل لمواجهة استحقاقات مؤجلة، وهذا ما يخشاه ملالي طهران، ومعهم نجاد، والدليل تحذيره للشباب الإيرانيين بأن يكونوا يقظين في تعاطفهم مع الشعب السوري؛ حيث يذكرهم بأن «اليوم سوريا.. وغدا إيران» وهذا هو المتوقَّع؛ لذا فإن سقوط الأسد سيفيد الجميع.