5 قتلى و١٧٠٠ جريح بمواجهات بين المتظاهرين والشرطة

اتهمت مجموعة من الوجوه الثورية المصرية في احاديث مع «الراي»، المجلس العسكري المصري بمحاوله إجهاض الثورة، واتفقت على أن أحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات المصابين تتشابه مع أحداث موقعة الجمل والتي رتبها النظام السابق في اليوم نفسه من العام الماضي في محاولة لاجهاض الثورة، مطالبين برحيل المجلس العسكري فورا واستقالة حكومة كمال الجنزوري.

وأكد عضو ائتلاف شباب الثورة شادي الغزالي حرب أن «أحداث بور سعيد الدامية ما هي إلا محاولة لخطف روح الثورة المصرية وترهيب الشعب المصري ليقول ليت مبارك يعود، وهذا ما تسعى إليه الثورة المضادة في الوقت الحالي».

وأشار إلى أن الحدث بعيد كل البعد عن مبارة كرة قدم، لافتا إلى أن قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث بور سعيد يعد أمرا فكاهيا خصوصاً وان هناك العديد من اللجان لم تحرك ساكنا منذ أن بدأت وهذا يؤكد أن الفاعل معلوم ومن يحميه هو المجلس العسكري.

وقال الناطق الإعلامي لحركة «6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» طارق الخولي إن المجلس العسكري لايزال يتبع خطة فرض سيطرته على البلاد خصوصاً وأن الأحداث الأخيرة التي تجري ليست بمنأي عن المجلس العسكري سواء بالتخطيط أو التنفيذ لمحاولة استعادة السيطرة على الشعب بعد أن أعلنها الشعب أكثر من مرة أن «حكم العسكر قد انتهى» فكان الحل هو فرض السيطرة الأمنية بعد القيام بعدة إجراءات ومنها السرقة المنظمة و النهب و البلطجة و قتل الأبرياء.

وتساءل الخولي: «لماذا دائما تحدث الكوارث عند الحديث عن قرب الغاء حالة الطوارئ أو إلغائها على نفس طريقة النظام المخلوع مثل أحداث كنيسة القديسين وأحداث السفارة الإسرائيلية وما حدث في مباراة الأهلي والمصري؟!»

واوضح: «أليس من الغريب أن يحضر المحافظ ومدير الأمن جميع المباريات التي تجرى بين النادي الأهلي والنادي المصري ولا يحضرا في هذه المباراة؟! أليس من الغريب أنكم تتغنون بقدرتكم على تأمين الانتخابات في عدة محافظات ولا تستطيعون تأمين مباراة كرة؟! لماذا لم يتم إلغاء المبارة عند اكتشاف بوادر لحالات الشغب قبل بداية المبارة أو في الشوط الثاني».

ووجه الخولي رسالته إلى مجلس الشعب ليطالب بسحب الثقة فورا من الحكومة وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية والإنهاء الكامل لحالة الطوارئ كما طالب مجلس الشعب بتحمل مسؤولياته في تشكيل حكومة جديدة والمطالبة بتقديم موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن.

وطالب البرلمان أيضا بما له من شرعية بمحاسبة المجلس العسكري عن الأحداث الأخيرة وعزله إذا لزم الأمر ذلك.

وأشارت العضو بحركة الجمعية الوطنية للتغيير كريمة الحفناوي إلى أن المجلس العسكري يتبع سياسة نشر الفوضى في مصر خصوصاً بعد أن فشل في إشعال سيناريو حرق مصر يوم 25 يناير في الذكرى الأولى للثورة.

وأضافت أن هناك العديد من الثوابت والشواهد الذي بثتها الفضائيات تؤكد على أن جهاز الشرطة هو من ساعد هؤلاء المرتزقة لإشعال الموقف فكان عليه أن يتخذ موقفا حاسما خصوصاً وأننا شعب واحد، ولكن لايزال جهاز وزارة الداخلية يتبع أسلوبه القديم في إشعال الفتن واستخدام أسلوب القمع والتهريب للمواطنين.

وأكدت أن هذه الأحداث ستعمل على تصعيد المظاهرات المطالبة باستكمال الثورة، فمن عمليات السطو المسلح على البنوك، وانتشار حوادث البلطجة إلى حوادث مباراة كرة القدم الأخيرة في بورسعيد وإستاد القاهرة، والتي تبدو جميعا حزمة واحدة من نفس سيناريو المخلوع الذي ينفذه المجلس في الوقت الراهن.

واستنكر المدير التنفيذي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ماحدث في بور سعيد مؤكدا بأنه مخطط تنفيذي يدار من سجن طرة وتحاول العناصر الخارجية مساعدة هؤلاء القتلة في تنفيذ المخطط.

واستنكر أيضا موقف المجلس العسكري خصوصاً وأنه قادر على حماية المباراة والقبض على العناصر المثيرة للشغب ولكن موقفه المتراخي يدينه ويؤكد بأن هناك مخططا لحريق مصر.

وطالب عيد التلفزيون المصري، لتكون الرسالة المليون له أن يتحلى بالمصداقية ونشر الحقائق وعليهم أن ينضموا إلى صفوف الشعب المصري وليس لعناصر فاسدة لاتزال تحكم من كرسي لم يصل إليه التطهير بعد.

على صعيد آخر، نظمت حركة ثوار محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، بالاشتراك مع ائتلافات ولجان الثورة وحركة الاشتراكية الثورية والألتراس، وقفة احتجاجية أمام المسجد الرفاعي وسط مدينة العريش، احتجاجا على أحداث مذبحة مباراة الأهلي والمصري في إستاد بورسعيد، ورفعوا اللافتات ورددوا الهتافات المطالبة بإسقاط حكم العسكر... وضرورة محاسبة المسؤولين عن أحداث بورسعيد، ونددوا بالانفلات الأمني السائد في البلاد.

ومن بين هذه الهتافات: «يسقط حكم العسكر» و«بالروح.. بالدم.. نفديك ياشهيد» و«يا نجيب حقهم... يا نموت زيّهم» و«قولها بكل جراءة... بورسعيد طلعت براءة» و«يسقط يسقط... حكم العسكر... الشعب المصري خط أحمر» و«ارفع كل رايات النصر... واحنا شباب هنحرّر مصر». عشرات الآلاف احتجوا على أحداث بورسعيد في «التحرير» وميادين المحافظات وعدد من القتلى ومئات المصابين في المواجهات

خاض المتظاهرون في ميدان التحرير في وسط القاهرة والميادين الرئيسية في المحافظات المصرية، امس، جولة جديدة من المواجهات مع قوات الامن والجيش، عندما نزل عشرات الالاف الى الشوارع في تظاهرات مليونية ضمن ما اطلقوا عليه اسم «جمعة غضب» جاءت احتجاجا على احداث مباراة «المصري» و«الاهلي» في استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 قتيلا أغلبهم من جماهير «الاهلي»، مطالبين المجلس العسكري الحاكم بالرحيل عن السلطة.

وعلى صعيد الاشتباكات في شارع محمد محمود المؤدي الى مقر وزارة الداخلية، فقد تمكن المتظاهرون من هدم الجدار الخرساني في الشارع باستخدام الحبال والقوائم الحديدية حيث أزالوا بعض الكتل الخرسانية لإنشاء ممر لتسهيل مرور الدرجات النارية لنقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية في ميدان التحرير.

واستمرت المناوشات بين العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن على مداخل الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية وسط إطلاق متقطع لقنابل مسيلة للدموع ورشق متواصل من جانب المتظاهرين لقوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأعلن الطبيب في المستشفى الميداني في ميدان التحرير الدكتور أيمن أحمد سقوط أول حالة وفاة في الاشتباكات التي وقعت بشارع منصور وهي لعلي حسن علي مخلوف (32 عاما) ويعمل فنانا تشكيليا وهو أب لطفلين وذلك اثر اصابته بخرطوش اخترق القفص الصدري والرئة.

وتمركزت مجموعات من المتظاهرين على تقاطع شارعي محمد محمود والفلكي بالقرب من مقر الوزارة فيما شهدت الشوارع المحيطة بالوزارة إغلاقا تاما أمام حركة السيارات.

وواصلت قوات الشرطة تشديد إجراءاتها الأمنية في محيط وزارة الداخلية حيث قامت تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات العسكرية بالانتشار حول مقر الوزارة للحيلولة دون محاولة اقتحامها من المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن إصابة 628 شخصا تم إسعاف 386 حالة منهم في مكان الأحداث وتحويل 242 آخرين إلى المستشفيات والعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني.

وخلت منطقة وسط القاهرة تقريبا من أي سيارات باستثناء سيارات الاسعاف التي كانت تنقل المصابين في الاشتباكات مع الشرطة.

واضطرت سيارات اسعاف للتدخل لتأمين خروج أفراد من الشرطة دخلت عربتهم بطريق الخطأ في شارع به الكثير من المحتجين. وكان المحتجون قد حاصروا العربة لمدة 45 دقيقة على الاقل وكان بها أفراد من الشرطة. وشكل بعض المتظاهرين بعد ذلك درعا بشريا لمساعدة أفراد الشرطة على الهروب.

وقال سامي عادل وهو من مجموعة من مشجعي كرة القدم تعرف باسم الالتراس ويبلغ من العمر 23 عاما: «لن نرحل هذه المرة» وكان الالتراس يشاركون على خطوط المواجهة مع قوات الامن طوال العام الماضي.

والمأساة في بور سعيد تسببت بتظاهرات في مختلف انحاء البلاد تطورت الى مواجهات عنيفة الخميس مع الشرطة. وقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص فيما اصيب اكثر من 30 بجروح في السويس بحسب ما افادت مصادر طبية.

ودعا تحالف 28 منظمة مطالبة بالديموقراطية المتظاهرين الى التجمع عند الخروج من المساجد في مختلف انحاء العاصمة بعد صلاة الجمعة والتوجه نحو مجلس الشعب للمطالبة بانهاء سلطة الجيش الذي يتولى ادارة البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وندد المتظاهرون بسوء ادارة المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية من قبل الجيش ويتهمون السلطات بانها مسؤولة عن مواجهات بور سعيد..

 

مواجهات بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط وزارة الداخلية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

أدت «مجزرة بورسعيد» إلى هزات عنف ارتدادية طالت القاهرة والسويس وبعض المحافظات الأخرى أوقعت ٥ قتلى و١٧٠٠ جريح في صفوف المحتجين الذين حاصروا مقر وزارة الداخلية في القاهرة وحولوه إلى «ساحة حرب» كما أحرقوا مبنى تابعا لها. وسرعان ما امتدت المواجهات الدموية إلى مدينة السويس التي حاصر فيها المحتجون مديرية الامن، وتنذر المواجهات بدخول البلاد في موجة فوضى عارمة وسط تصاعد حدة الغضب على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ومطالبته بالرحيل فورا.

وتجددت الإشتباكات بين المحتجين والشرطة في محيط وزارة الداخلية المصرية، لليوم الثاني على التوالي، على خلفية مقتل 75 شخصاً وإصابة المئات في إستاد بورسعيد، عقب مبارة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي. ولقي ٤ أشخاص مصرعهم في الإشتباكات أمام الوزارة التي تقع على مقربة من ميدان التحرير بسبب الاختناق من الغاز المسيل للدموع فيما قضى ضابط أمس بالمستشفى متأثرا بإصابته قبل يوم، بينما أصيب نحو 1700 شخصا، حسبما أفادت إحصائيات وزارة الصحة.

وحاصر الآلاف من الشباب المنتمين للألتراس مبنى وزارة الداخلية المصرية من كافة الإتجاهات، وعمدوا إلى رشقها بالحجارة، والزجاجات الحارقة، وترديد هتافات من قبيل: «الشعب يريد إعدام المشير»،» يسقط يسقط حكم العسكر»، «القصاص القصاص.. قتلونا بالرصاص»، «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، «المحاكمة المحاكمة.. العصابة لسة حاكمة»، «الدخلية بلطجية».

وتعرض مبنى مأمورية الضرائب المقابل لوزارة الداخلية في وسط القاهرة للاحتراق بعد دخول مجموعات من المتظاهرين إليه.

ومساء تجمهر عشرات البلطجية أمام قسم شرطة المرج ونجحوا في تهريب عدد من المتهمين المحتجزين بالقسم بعد استخدام أسلحة نارية. وفي ميدان التحرير المجاور تجمع الالاف وهم يهتفون بشعارات معادية للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عند تنحي مبارك.

أما في السويس، فتواصلت الإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في محيط مبني مديرية الأمن، ما أسفر عن حالة وفاة فضلا عن إصابة نحو 207 بحالات اختناق وكدمات وكسور وجروح. وفي الإسكندرية دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن والمتظاهرين عند مبنى مديرية الأمن.

من جانبه حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له من أطراف خارجية وداخلية تستهدف الوطن بكل طوائفه وممتلكاته وإنجازاته. من جهتها تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات أحداث شارع محمد محمود والمصادمات بين أجهزة الأمن والمتظاهرين. 

إلى ذلك قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، منع سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم المقال، واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق، واللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، واللواء عبد العزيز فهمى قائد الأمن المركزى لقطاع القناة، ومدير أمن إستاد بورسعيد من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث مذبحة بورسعيد وراح ضحيتها مئات الضحايا بين قتيل ومصاب. كما أمر النائب العام بحبس 52 متهما فى الأحداث لمدة 15، وقرر إيداع اثنين مؤسسة الأحداث لصغر سنهما، وتم توجيه اتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع فى القتل وترويع المواطنين وإشعال النيران فى منشآت وارتكاب جرائم بلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة لجميع المتهمين، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها. وبدأت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب، مساء أمس، فى معاينة إستاد بورسعيد .

(ا.ف.ب - بي بي سي - ايلاف - اليوم السابع)

 

تصاعدت حدة العنف والغضب في مصر خلال الساعات الأخيرة فازدادت وتيرة التظاهرات العنيفة وتوسعت رقعة الهجمات على الشرطة والاشتباكات بعناصر الأمن لتشمل القاهرة والسويس والاسكندرية مخلّفة ٥ قتلى و١٧٠٠ جريحٍ بعد أن لجأت عناصر الأمن إلى استخدام الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، فيما حذّر المجلس العسكري من وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لإحداث فتنة في البلاد.

وتجدّدت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في محيط وزارة الداخلية المصرية، لليوم الثاني على التوالي، على خلفية مقتل 75 شخصاً وإصابة المئات في استاد بورسعيد، عقب مبارة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي.

ولقي ٤ أشخاص مصرعهم في الاشتباكات أمام الوزارة التي تقع على مقربة من ميدان التحرير بسبب الاختناق من الغاز المسيل للدموع كما قضى ضابط أمس بالمستشفى متأثرا بإصابته قبل يوم، بينما أصيب نحو 1700 شخصا، حسب ما أفادت إحصائيات وزارة الصحة، وأُجريت الإسعافات لـ835 حالة في موقع الأحداث، وتتلقّى 647 حالة العلاج بالمستشفيات والعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني بالتحرير وقصر الدوبارة.

وذكرت مصادر طبيّة بالمستشفى الميداني بمسجد عمر مكرم أن عدد المصابين برصاص الخرطوش وصل حتى الآن إلى 20 حالة، فيما أكدت مصادر طبية بمستشفى قصر الدوبارة أن إصابات الخرطوش تجاوزت 25 حالة.

وحاصر الآلاف من الشباب المنتمين للألتراس مبنى وزارة الداخلية المصرية من كافة الإتجاهات، وعمدوا إلى رشقها بالحجارة، والزجاجات الحارقة، وترديسد هتافات من قبيل: «الشعب يريد إعدام المشير»،» يسقط يسقط حكم العسكر»، «القصاص القصاص.. قتلونا بالرصاص»، «يا نجيب حقهم يا نموت زيّهم»، «المحاكمة المحاكمة.. العصابة لسة حاكمة»، «الدخلية بلطجية».

وقال الدكتور يوسف محمد طبيب في المستشفى الميداني بشارع محمد محمود بأنّ الاشتباكات متواصلة منذ ليلة أمس مع قوات الشرطة أمام وزارة الداخلية، وفي الشوارع المؤدية إليها ومنها شوارع: الفلكي، المنصور، محمد محمود، الشيخ ريحان، ولفت إلى أن غالبية الإصابات نتيجة اشتنشاق الغاز أو كدمات أو جروح بسيطة نتيجة التدافع أو الإصابات بالخرطوش أو إلقاء الحجارة.

وأعلن التلفزيون المصري عن أنّ النار شبّت في مبنى مأمورية الضرائب المقابل لوزارة الداخلية في وسط القاهرة حيث كان الآلاف يتظاهرون مساء أمس.

وقد صرّح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بأنّ عددا من المتظاهرين اقتحموا أمس مبنى مصلحة الضرائب، وتمكنوا من الصعود إلى أعلى سطح المبنى وأخذوا يلقون أنابيب الغاز، والحجارة، وزجاجات المولوتوف على القوات المكلفة تأمين مبنى وزارة الداخلية.

وكشف المصدر عن أنّ قوات الأمن لم تتعامل مع تلك المجموعات إلا من باستخدام الغاز المسيل للدموع، بعد توجيه التحذير اللازم لهم بعدم الاقتراب من أسوار مبنى وزارة الداخلية.

وأكد أنّه من الصعب تقدير أعداد المتظاهرين، لكنهم يقدرون بالآلاف، ويوجدون في أكثر من محور.

وفي ميدان التحرير، الذي كان مركزا للتظاهرات الحاشدة التي أجبرت الرئيس المصري المخلوع على التنحّي في شباط الماضي، تجمّع الآلاف وهم يهتفون بشعارات معادية للمجلس العسكري، الذي تولّى السلطة عند تنحي مبارك.

وفي السويس، تواصلت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في محيط مبني مديرية الأمن، ما أسفر عن حالة وفاة، نتيجة الإصابات برصاص الخرطوش، وإصابة نحو 207 حالات، تم إسعاف 190 منهم في مكان الأحداث بينما تم تحويل 17 حالة إلى مستشفى السويس العام. وقال الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية بأنّ الإصابات كانت ما بين اختناقات بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع وكدمات وجروح وكسور. وفي مؤشر على تزايد الخطر الذي تمثله الاضطرابات السياسية على الاقتصاد المصري، خطف مسلحون سائحتين أميركيتين ومرشدهما المصري في سيناء لفترة وجيزة قبل أن يتم الافراج عنهما أمس، بحسب مسؤولين امنيين.

وحاول المئات من شباب الألتراس، اقتحام الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة التي وضعتها مديرية أمن الدقهلية أمام المتظاهرين، إلا أنّه لم تحدث أي اشتباكات إلى الآن، حيث قام البعض بإلقاء الحجارة تجاه المديرية، وهو ما أدى إلى إصابة ضابط أمن مركزي بجروح.

وفي الإسكندرية، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد القائد ابراهيم وتوجهت إلى المنطقة الشمالية العسكرية من طريق الكورنيش، كما وقت اشتباكات عنيفة مع الأمن عند مبنى الشرطة في المدينة.

في المقابل، قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنّ مصر تمر بمرحلة عصيبة شديدة الحساسية، وهي الأكثر خطورة وأهمية في تاريخ مصر، وتتطلّب من أبناء الأمة المصرية العظيمة جميعاً التوحد والتكاتف والتعاون لوأد الفتنة والتصدي لمحاولة التصعيد من أطراف خارجية وداخلية تستهدف الوطن بكل طوائفه وممتلكاته وإنجازاته.

وقال المجلس العسكري في بيان رسمي لها حمل رقم «3»، بأنّ حق التظاهر والاعتصام السلمس هو حق لجميع أطياف الشعب تعبر من خلاله على المطالب المشروعة الواجب الاستماع إليها من جيمع مؤسسات الدولة، موضحاً أن استشعار تصاعد الخطر في ظل انتشار الشائعات وإصرار البعض على تهديد ممتلكات ومؤسسات الدولة يدفع المجلس العسكري إلى مطالبة الجميع باليقظة والحذر ومناشدة كافة القوى السياسية والوطنية إلى سرعة الاستجابة إلى المبادرة الإيجابية وتحمل دورها الوطني والتاريخي والتدخل الفعال والمؤثر لرأب الصدع ووأد الفتنة وعودة الاستقرار في كل أنحاء الجمهورية.

وطالب المجلس العسكري، بتغليب المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار، والعمل على حماية مؤسسات الدولة وتفويت الفرصة على المغرضين في إحداث المزيد من الخسائر، سواء في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وشدّد المجلس على أنه تحقق لمصر الكثير بفضل ثورة «يناير» وشعبنا الواعي المستنير.

من جانبها، تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات أحداث شارع محمد محمود والمصادمات بين أجهزة الأمن والمتظاهرين، التي أدّت الى وفاة 3 وإصابة ما يزيد على 400 مصاب.   

إلى ذلك، قرّر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، منع سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم المقال، واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد السابق، واللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، واللواء عبد العزيز فهمي قائد الأمن المركزي لقطاع القناة، ومدير أمن استاد بورسعيد من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث مذبحة بورسعيد وراح ضحيتها مئات الضحايا بين قتيل ومصاب.

كما أمر النائب العام بحبس 52 متهما في الأحداث لمدة 15، وقرّر إيداع اثنين مؤسسة الأحداث لصغر سنهما، وتم توجيه اتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل وترويع المواطنين وإشعال النيران في منشآت وارتكاب جرائم بلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة لجميع المتهمين، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها.

وبدأت لجنة تقصّي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب، مساء أمس، في معاينة استاد بورسعيد. فتحت الأضواء الكاشفة تواصل اللجنة التي يشارك بها وفد من مجلس الشعب، ويشارك أيضا مجلس إدارة النادي المصري.

وتجوّل أعضاء اللجنة بكامل أرض الملعب وصعدوا إلى مدرجات النادي الأهلي والمصري لمعاينتها، وكذلك باب خروج الجماهير الخاص بالنادي الأهلي وهو الباب الذي شهد مقتل عشرات من الجماهير.

(أ.ف.ب - العربية.نت)