توتر الشرق الأوسط يؤدي إلى تقارب بين تركيا وأكراد العراق....اليمن: تظاهرات تشارك فيها الموالاة والمعارضة في الذكرى الأولى لبدء الاحتجاجات...العراق يسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على إيران

قربت الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط والمصالح الاقتصادية بين شريكين غير محتملين هما تركيا القوة الصاعدة في المنطقة وكردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق.

وطورت أنقرة علاقات تجارية وسياسية قوية مع اكراد العراق بعدما تضررت سياستها الخارجية القائمة على عدم الدخول في مشكلات مع الجيران عقب الانتفاضة في سوريا والتوتر مع بغداد والمنافسة الجارية مع إيران.

ويعترف زعماء الاكراد في العراق أيضا بأن منطقتهم المنتجة للنفط والتي لا تطل على مسطحات مائية، بحاجة إلى حليف من بين جيرانها في وقت تمر المنطقة في حال من عدم الاستقرار ويهدد صراع طائفي بتقويض ميزان السياسة الحساس في بغداد.

وقد تكون تركيا بصفتها من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حصانهم الرابح في هذا الصدد.

وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية في حكومة كردستان العراق، فلاح مصطفى بكير، إن الاكراد يعتبرون علاقتهم بتركيا مهمة لما لها من وضع مهم بسبب موقعها وبسبب الدور الذي تلعبه في المجتمع الدولي.

وقال مؤخرا في مقابلة ان تركيا شريك رئيسي للعراق ككل لكن أيضا لكردستان فيما يتعلق بالتجارة. وأبدى ثقته بوجود فرصة حقيقية لتكون شريكا رئيسيا لحكومة كردستان العراق.

لكن قضايا مهمة مازالت تخيم على هذه العلاقة من أهمها وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. والحزب هو جماعة متشددة أدى صراعها المسلح الذي بدأته قبل 27 عاما من أجل حكم ذاتي للاكراد في تركيا إلى مقتل 40 ألفا من المتمردين والجنود والمدنيين.

ولا يحبذ الزعماء الأتراك إقامة دولة كردية في شمال العراق خوفا من أن يثير ذلك أكراد تركيا المستاءين على الجانب الاخر من الحدود.

وفي زيارة مهمة للمنطقة العام الماضي، حرص رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على استخدام عبارة "الادارة الكردية" لكنه لم يستخدم كلمة كردستان قط.

وثار أكراد العراق ـ بعدما تعرضوا لمذابح وسقط الكثير منهم ضحايا لهجمات بأسلحة كيميائية ـ على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء حرب الخليج عام 1991 وتحرروا من حكومة بغداد. وأطاح غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003 صدام وصدر دستور بعد ذلك اعترف بمنح الاكراد حكما ذاتيا بعد ان كافحوا كثيرا لنيله.

وكانت كردستان في يوم ما من أفقر مناطق العراق وهي الان أكثر مناطق العراق رخاء وبعيدة عن التمرد والعنف الطائفي في الجنوب بفضل جبالها وحكومتها المستقرة.

وتعتمد المنطقة إلى حد كبير في الوقت الحالي على حصولها على 17 في المئة من موازنة العراق لكن حكومة كردستان تقدر أن هناك نحو 45 مليار برميل من مخزونات النفط في الشمال معظمها لم يتم استغلاله بعد.

ويقول محللون إنه يتوقع أن تحذو شركات كبيرة للنفط حذو شركة "اكسون موبيل" وتوقع عقودا للتنقيب والانتاج مع حكومة كردستان. وسيساعد هذا على زيادة الانتاج الذي يقدر أن يصل إلى 175 ألف برميل في اليوم هذا العام ليرتفع إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015.

ويتم ضخ صادرات النفط الكردي في الشبكة الوطنية العراقية لخطوط أنابيب النفط لكن الخلافات بدأت قبل سنوات وشابت العلاقات بين الاكراد وبغداد بسبب مدفوعات متأخرة مقابل خام النفط وبسبب مدى مشروعية صفقات النفط التي تبرمها حكومة كردستان والاراضي المتنازع عليها.

ويضاف إلى ذلك انعدام الثقة في حكومة بغداد بعد الفظائع التي ارتكبها نظام صدام والخلاف السياسي الحالي الحاد في العاصمة والخوف من تجدد العنف الطائفي وشعور الاكراد بأن لهم الحق في رعاية مصالحهم.

ويعني هذا أن تصبح حكومة كردستان أقل اعتمادا على بغداد.

ويغذي خط أنابيب يضخ نحو 60 ألف برميل يوميا بالفعل من حقل طوق النفطي بكردستان خط الانابيب الرئيسي الذي يوصل إلى ميناء جيهان التركي ومن المقرر أن تتبعه خطوط أنابيب أخرى.

وقال مسؤول في حكومة كردستان طلب عدم ذكر اسمه "تركيا ميناؤنا لأوروبا والغرب. إنها عضو في حلف شمال الاطلسي وقد تنضم في يوم ما إلى الاتحاد الاوروبي فهي خيار أفضل بكثير من بغداد أو إيران."

ومع نمو اقتصاد تركيا ثمانية في المئة العام الماضي أصبحت أنقرة متعطشة للطاقة وأصبحت تقدر سوقا ناميا بشكل سريع على أعتابها تبيع فيه بضائعها.

وأكثر من نصف الشركات الاجنبية العاملة في كردستان العراق تركية ومنها شركات بناء تشيد فنادق خمس نجوم جديدة ليقيم فيها موظفو شركات النفط الغربية الذين يتدفقون على المنطقة ذلك الى جانب البنوك ومحلات التجزئة والمطاعم. وأكثر من 80 في المئة من البضائع التي تباع في المنطقة مصنعة في تركيا.

والعراق حاليا هو ثاني أكبر سوق تصدير بالنسبة لتركيا بعد ألمانيا وزادت فيه قيمة البضائع التركية المباعة العام الماضي على ثمانية مليارات دولار.

وذكر وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان أن 70 في المئة من صادرات تركيا للعراق تذهب إلى شمال العراق اي الى المنطقة الكردية.

ولو كانت منطقة كردستان العراق دولة مستقلة لكانت ثامن أكبر سوق تصدير لتركيا.

وكانت حرب كلامية بين اردوغان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ادت إلى تقارب أكبر بين تركيا والاكراد. وحذر اردوغان من أن تركيا لن تقف ساكنة إذا اندلع صراع طائفي في العراق. واتهم المالكي اردوغان بالتدخل.

وقال محللون إن تركيا تقربت كثيرا للاكراد ولاحزاب سنية في العراق في السنوات القليلة الماضية لكن المالكي وأحزابا شيعية بالعراق مازالوا في تحالف مع إيران.

وربما لا تكون مساهمة تركيا في اقتصاد كردستان العراق كافية لضمان دعم أنقرة الدائم خاصة مع مقتل جنود أتراك برصاص متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز قادته في جبال شمال العراق.

وقال اردوغان لنواب من حزبه في البرلمان التركي الثلاثاء الماضي "لمدة ثلاثين عاما دفعنا ثمنا غاليا للغاية نظير الارهاب الذي يوجه إلى هنا بسبب انعدام السلطة في العراق وخاصة في شمال العراق." ويصف الاتحاد الاوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة "إرهابية." وقال مسؤولون أكراد إن تركيا شنت 28 عملية في شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني في العشرين عاما الماضية لذا فهو من مصلحة حكومة كردستان العراق المساعدة على حل المشكلة إذا أرادت علاقات أقوى مع تركيا.

وبطبيعة الحال، لا تتعاطف كثيرا حكومة كردستان التي تتشكل من أحزاب محافظة موالية للغرب يقودها أصحاب أراض مع حزب العمال الكردستاني ذي الاصول الماركسية.

ولن يلقى قيام قوات كردستان بعمل عسكري ضد المتمردين الاتراك الاكراد تأييدا بين العراقيين الاكراد. وكان التفوق حليفا لقوات حزب العمال الكردستاني في أي مواجهة سابقة بين الطرفين.

وعلى الرغم من أن اردوغان منح الاكراد في تركيا حقوقا تتعلق باللغة والثقافة في محاولة لفصل المشكلة الكردية عن مشكلة "الارهاب" فإن وسائل إعلام تركية قالت إن محادثات سلام سرية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تداعت العام الماضي.

وقال مسؤول ثان طلب عدم ذكر اسمه إن مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق يعمل مع الحكومة التركية من وراء الستار لتقريب الطرفين من طاولة المفاوضات.

وقال البرزاني في رد على سؤال بشأن جهود الوساطة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إن العنف لا يجلب سوى الكوارث. أضاف في مقابلة أجريت في الاونة الاخيرة أنه لا يمكنه وصف الدور الذي تقوم به حكومته بأنه وساطة لكن الجانبين يعلمان وجهة نظر حكومة كردستان بوضوح وانها لا ترى سوى الحل السياسي للمشكلة وانها على استعداد للقيام بكل ما يمكنها.

(رويترز)

 

تظاهر الآلاف من المحتجين من موالاة ومعارضة في اليمن امس في الذكرى السنوية الأولى على بدء الإحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.

وطالب الآلاف من المتظاهرين في العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأعوانه ودعوا الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته أمام القضاء الأميركي بتهم تمويل قتل المحتجين ودعم تنظيم "القاعدة".

وتعهدوا في مظاهراتهم "بمواصلة التصعيد الثوري حتى تحقيق كامل أهدافهم"، مرددين هتافات تدعوا "لمقاطعة الإنتخاباب الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 شباط (فبراير) الحالي".

وقال علي الهادي احد المتظاهرين في شارع الستين في صنعاء حيث انطلقت المظاهرة الرئيسية "سنواصل مسيرتنا الثورية من اجل استكمال مطالبنا كاملة غير منقوصة بإزاحة النظام بكامله من موالاة ومعارضة".

أضاف "الحاكمون في اليمن اليوم هم أنفسهم من كان صاحب القرار في السابق.. الجديد في الأمر ان النخبة الحاكمة انقسمت على نفسها وتبادلت الأدوار بين حاكم ومعارض وهذا أمر لن يمرره الثوار". وتسأل المحتج الهادي حول كيفية إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد بالقول "كيف يمكن ان نقيم انتخابات تشارك فيها كل القوى ونطلب ان يكون المرشح فيها شخصا واحدا ويجب ان يفوز؟".

وجدد المشاركون في المظاهرة رفضهم منح الحصانة لصالح ونظامه، وفاء لدماء المتظاهرين الذين سقطوا خلال عام من الثورة. وبادرت قيادة الفرقة الأولى مدرع المنشقة، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، إلى استحداث مناطق أمنية جديدة في العديد من الشوارع والأحياء شمال وشرق صنعاء، في إجراء استهدف الحد من تداعيات حالة الانفلات الأمني والارتفاع المضطرد لجرائم السرقة والسطو المسلح.

وتصطدم مظاهرات المحتجين في اليمن بالخطوات العملية التي تقدم عليها السلطات بالتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر ان تتم في21 من الشهر الحالي بمرشحها الوحيد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس صالح.

وأعلنت بعض القوى السياسية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة كالحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله بالإضافة إلى جماعة الحوثيين في أقصى شمال البلاد. ويرى مراقبون سياسيون ان إعلان تلك القوى في الجنوب والشمال مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة سيؤثر سلبا على مدى نجاح العملية مع استمرار التوتر الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية.

واستحدثت مجموعات قبلية من أنصار حزب المؤتمر "الشعبي" العام ممن يشاركون بالإعتصام المؤيد للرئيس صالح العديد من الحواجز في أنحاء متفرقة من شوارع صنعاء، وطالبت بصرف مستحقات مالية مقابل بقائهم بالمخيم لما يزيد على 10 أشهر في مشهد تصعيدي ترافق مع أحداث عنف وشغب وغياب للسلطات الأمنية والمحلية.

(يو بي اي)

اعلن العراق امس إنه قد يسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة بشأن عقوبات مفروضة على إيران بسبب حجم تجارته الكبير مع جارته ولحماية احتياطياته الأجنبية من العقوبات.

وكانت الحكومة الاميركية وقعت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قانونا يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني القناة الرئيسية لإيرادات النفط الإيرانية واعلن الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر على شحنات النفط الإيراني.

واقتربت الحكومة العراقية من إيران بعد الغزو عام 2003 واصبحت إيران الآن الشريك التجاري الرئيسي للعراق بعد تركيا.

وقالت طهران العام الماضي انها تعتزم زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار في عام 2011 من ستة مليارات دولار في 2010.

وقال الناطق الحكومي علي الدباغ إن العراق يدرس الحصول على إعفاء من الولايات المتحدة حتى لا ينتهك العقوبات وحتى لا يتعرض لأي عقوبات قد تقع على الدول التي لا تنفذ العقوبات الاميركية.

وتدرس اليابان أيضا السعي للحصول على إعفاء من العقوبات الاميركية الجديدة كما تدرس سبل خفض اعتمادها على شحنات الخام الإيراني.

وبموجب القانون الاميركي يمكن للبيت الأبيض إعفاء مؤسسات في دولة ما إذا خفضت هذه الدولة تعاملاتها مع إيران أو في الحالات التي يكون فيها الاعفاء خادما لمصالح الأمن القومي الاميركي أو ضروريا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

ولدى العراق احتياطات بالعملة الأجنبية تبلغ قيمتها 60 مليار دولار معظمها نتج عن إيرادات النفط. وتواجه الدول والشركات المتعاملة مع إيران خطر منعها من التعامل مع النظام المالي الاميركي بموجب العقوبات الجديدة.

وقال ناطق باسم السفارة الاميركية إن الحكومة الاميركية لم تتلق اتصالا رسميا من العراق بعد بشأن الإعفاء.

والعقوبات على إيران مسألة حساسة بالنسبة لبغداد التي تربطها علاقات وثيقة مع جارتيها إيران وسوريا اللتين تواجهان عقوبات دولية.

وتمد الجمهورية الإسلامية العراق حاليا بالوقود والكهرباء للاستهلاك المحلي فضلا عن واردات الغذاء ومواد البناء والبتروكيميائيات والمعدات الطبية. واستثمرت إيران بكثافة في مصانع ومحطات كهرباء في إطار إعادة إعمار العراق بعد الحرب.

ورفضت بغداد دعوات من جامعة الدول العربية لفرض عقوبات على سوريا وقالت إن ذلك يرجع جزئيا إلى تجربة العراق نفسه مع العقوبات في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

وتحركت واشنطن وأوروبا باتجاه تشديد العقوبات على إيران في محاولة لإجبارها على كبح برنامجها النووي ما دفع طهران للتهديد بإغلاق مضيق هرمز وهو خط ملاحي رئيسي إذا أوقفت العقوبات صادراتها النفطية.

(رويترز)

استبعد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يورام كوهين نشوب حرب بالمنطقة خلال العام الجاري، إلا بحال بادرت إليها إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" امس عن كوهين خلال محاضرة مغلقة في تل أبيب اول من امس، إنه رغم انعدام الاستقرار في المنطقة عقب الثورات والاحتجاجات العربية إلا أن "احتمالات المبادرة لحرب ضد إسرائيل من أي جهة خلال العام الحالي ضئيل للغاية". لكنه أضاف أنه "من الجائز أن تفعل إسرائيل شيئا ما يقود إلى حرب وآمل أن نعرف كيف نستعد لذلك".

وكثف مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، وبينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون ورئيس أركان الجيش بيني غانتس ورئيس شعبة الاستخبارات أفيف كوخافي، تصريحاتهم ضد إيران والتهديد بضرب منشآتها النووية وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر هرتسيليا السنوي الذي اختتم أمس.

واعتبر رئيس الشاباك أن التهديدات الماثلة أمام إسرائيل هي إيران والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وقال إن "إيران هي الدولة الأكثر إشكالية بالنسبة لإسرائيل بسبب عقيدة النظام حيال الحاجة الأساسية لتدمير دولة إسرائيل".

اضاف أن "هذا لا يعني أنه بإمكانهم القيام بذلك لكن من الناحية الأيديولوجية هم يريدون تنفيذ ذلك وحتى تكون بحوزتهم قدرة نووية فإنهم يحضون منظمات إرهابية" على مهاجمة أهداف إسرائيلية.

وأشار إلى أنه خلال السنة ونصف السنة الأخيرة حدث تباعد بين إيران وحركة حماس وأن هذا الأمر دفع إيران إلى الاستثمار بشكل متزايد في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي "أصبح حجم الصواريخ التي بحوزتها مطابقا لحجم الصواريخ التي بأيدي حماس، فالإيرانيون يريدون أذرعا قريبة من إسرائيل لتساعدهم وقت الضيق".

وقال كوهين إن إيران تحاول تنفيذ هجمات ضد بعثات إسرائيلية في العالم من أجل خلق توازن ردع ووقف عمليات اغتيال العلماء النوويين في إيران والتي تنسبها الأخيرة لإسرائيلظن "وليس مهما ما إذا كان صحيح أن إسرائيل اغتالت العلماء النوويين" وأن "دولة جدية وكبيرة مثل إيران لا يمكنها السماح باستمرار ذلك".

وشدد على أن المعضلة الأساسية أمام إسرائيل في العام الحالي هي كيف توقف تسلح الفصائل الفلسطينية في غزة بصواريخ يصل مداها حتى تل أبيب من دون التورط بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع.

وأضاف أن "حماس والجهاد الإسلامي لا تريدان حربا ضد إسرائيل وتحاولان ردعها من خلال زيادة الثمن الدموي الذي ستتكبده إسرائيل في حال شنت عملية عسكرية واسعة في القطاع".

وقال كوهين إنه لا يوجد أي عائق أمام تنظيمات مسلحة في سيناء من إطلاق صواريخ ضد طائرات أو سفن إسرائيلية بينما مصر لا يمكنها الآن السيطرة على الوضع.

وأوضح رئيس الشاباك في هذا السياق أن "إسرائيل تواجه معضلة حيال ما يمكن أن تفعله في حال تعرفت على خلية توشك على مهاجمتنا من أراضي دولة يوجد سلام بيننا وبينها ولكن تواجه صعوبات في فرض سيادتها".

وتوقع كوهين استمرار الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن "احتمال أن نتوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين خلال العام الحالي ضئيل جدا، ونحن في عام ليس جيدا بكل ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، ورغم عدم وجود توتر أمني إلا أنه يوجد توتر سياسي". أضاف أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس معنيا بإجراء مفاوضات مع إسرائيل لأنه يعتقد أن الحكومة الحالية في إسرائيل لن تقترح عليه اقتراح تسوية مشابها للاقتراح الذي حصل عليه من الحكومة السابقة". وتابع كوهين إن الفلسطينيين "يرون حدود ليونة رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) ومن هي الأحزاب التي تشكل التحالف الحكومي ويعرفون أن الحد الأقصى لحكومة إسرائيل لا يصل إلى الحد الأدنى من مطالبهم".

ورأى أن الخطوة الأساسية التي يقوم بها المجتمع الدولي حاليا هي منع حدوث تصعيد وأن "الرباعية الدولية تحاول بلورة نوع مبادرات النية الحسنة التي ستقدمها إسرائيل للفلسطينيين وتؤدي لعام هادئ ومستقر لكلا الجانبين... وربما هذا سيفتح الباب أمام استئناف المحادثات بين الجانبين ويحقق الهدوء في التوتر السياسي".

وتطرق كوهين إلى الأقلية العربية في إسرائيل، وقال إنهم "كجمهور هم ليسوا هدفا للشاباك، وهم ليسوا طابورا خامسا ولا نتعامل معهم على أنهم كذلك وإنما نتعامل معهم على أنهم جمهور يتعاطف مع أشقائهم في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وينبغي أن نفهم هذا".

رغم ذلك، ادعى كوهين أن "معظم هذا الجمهور موجود بحالة تراجع بضلوعه بالإرهاب"، علما أن الأقلية العربية بغالبيتها الساحقة لا تمارس على الإطلاق أية نشطات ضد إسرائيل.

وأقر كوهين بعدم ضلوع الغالبية الساحقة من العرب في إسرائيل بأنشطة ضد الدولة بقوله إنه خلال العام الماضي تم اعتقال 3 أشخاص "كانوا ضالعين في هجمات" وأنه "اعتقلنا ما بين 20 إلى 30 شخصا من عرب إسرائيل خلال العام الماضي مقابل 2000 فلسطينيا في يهودا والسامرة.

وتطرق كوهين إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم المعروفة بتسمية "جباية الثمن" وإلى توجيه هذه الاعتداءات أخيرا نحو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال في هذا السياق أن هؤلاء المستوطنين "قرروا العمل بطريق الإرهاب وفرض الرعب والخوف على حكومة إسرائيل، ولأنهم لا يستطيعون المس بالحكومة والجيش الإسرائيلي فإنهم يعتدون على العرب ومقدساتهم".

(يو بي اي)