دول الخليج تطرد سفراء الأسد...لافروف: الإشارة التي أتينا بها قد استوعبت

مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط»: خطوات أخرى منتظرة بينها الاعتراف بالمعارضة *7 دول أوروبية تسحب سفراءها.. وأستراليا توسع العقوبات * لافروف في دمشق: رسالتنا استوعبت ونخطط لحل على أساس المبادرة العربية * واشنطن تبحث إرسال معونة إنسانية إلى الشعب السوري

في خطوة للضغط على النظام السوري لوقف العنف ضد مواطنيه, قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سحب جميع سفرائها من سوريا، بينما دعت سفراء سوريا المعتمدين لديها إلى مغادرة أراضيها وبشكل فوري. وشددت في بيان صدر أمس عن الأمانة العامة لدول المجلس على انتفاء الحاجة لبقاء السفراء «بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كل الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق».

ولم تستبعد مصادر عربية دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن تتخذ الدول العربية، خاصة الخليجية منها، مواقف أكثر تصعيدا ضد النظام السوري، من بينها التفكير في الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري، كاشفة عن أن هذا الأمر ستتم مناقشته خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعرض أيضا المطالبة بتنفيذ كل القرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب، خاصة بنود المقاطعة ومنع الطيران السوري من الوصول إلى العواصم العربية.

واستعادت تركيا حراكها في الملف السوري أمس مع إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن نيته إطلاق «مبادرة» للعمل مع الدول التي تعارض النظام السوري، بينما قالت مصادر تركية رسمية إن أنقرة «أعادت وضع كل الخيارات على الطاولة»، وسط تسريبات إعلامية تركية عن «الاستعداد لدعم أي تحرك للناتو». وتحدث أردوغان في كلمة أنهى بها حالة من الصمت سادت تركيا حيال الملف السوري، مخاطبا الرئيس السوري بشار الأسد قائلا «من يتبعون طريق آبائهم سيلقون ما يستحقون».

ومن جهتها، أعلنت عدة عواصم أوروبية من بينها باريس وروما ومدريد وأمستردام وبرلين، أمس، عن سحب سفرائها لدى سوريا للتشاور، لتنضم إلى لندن وبروكسل, بينما وسعت السلطات الأسترالية حظر السفر والعقوبات المالية المفروضة على قادة سوريين، للضغط من أجل وقف العنف ضد المدنيين. وفي دمشق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء الأسد أمس أن «رسالتنا استوعبت ونخطط لحل على أساس المبادرة العربية». وفي تطور لاحق، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبحث إرسال معونة إنسانية إلى الشعب السوري، في الوقت الذي تكثف فيه الضغط على حكومة الأسد.

لندن: «الشرق الأوسط» موسكو: سامي عمارة واشنطن: محمد علي صالح... في سابقة بروتوكولية هيأت السلطات السورية استقبالا شعبيا حاشدا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له، وخلافا لما جرت عليه العادة في الزيارات السياسية للوزراء الأجانب، تم تحشيد الألوف من السوريين للتعبير عن «الشكر لروسيا لاستخدامها حق الفيتو» الذي عطَّل صدور قرار من مجلس الأمن لحل الأزمة في سوريا. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، في ختام لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، أن روسيا مستعدة لمواصلة البحث عن حل للأزمة في سوريا استنادا إلى مبادرة الجامعة العربية. وقال لافروف، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: «أكدنا حسن نيتنا للمساهمة في التوصل إلى مخرج للأزمة على أساس المبادرة التي اقترحتها الجامعة العربية».

وقال لافروف، بعد لقائه الرئيس السوري: «إن الأسد أكد التزامه كما هو وارد في الخطة العربية بمهمة وضع حد للعنف مهما كان مصدره، ولهذا الغرض تؤكد سوريا اهتمامها بمواصلة العمل مع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ورفع عدد المراقبين كي تنتشر في كل النقاط المطلوبة وكي تتأكد بنفسها من أي خروقات أو انتهاكات لمبدأ عدم جواز السماح بالعنف مهما كان مصدره».

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «أؤكد ما قلته أمس في المكالمة الهاتفية مع أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، أن روسيا تعتقد أنه من الضروري الحفاظ على بعثة المراقبين وتوسيعها، ما يشكل عاملا جديا مهما». وأضاف لافروف أنه «يجب أن تراقب المساعي الرامية لمنع العنف مهما كان مصدره من أي طرف كان، مع ضرورة تفعيل الحوار بمشاركة كل السوريين والحكومة وكل المجموعات، وبمساعدة من قبل جامعة الدول العربية». وأضاف: «أكدنا استعدادنا للمساعدة للخروج من الأزمة السورية في أقرب وقت ممكن على أساس تلك المواقف التي وردت في خطة جامعة الدول العربية المؤرخة في 2 - 11 - 2011».

وأفردت وسائل الإعلام الرسمي مساحات واسعة من البث لنقل وقائع الاستقبال الشعبي، وقال المحلل السياسي بسام أبو عبد لله في مقابلة مع قناة «تلفزيون الدنيا» التي تتبنى الخطاب الأمني للنظام السوري: «إن الشعب الروسي عاطفي وسيتأثر كثيرا بهذا الاستقبال»، مؤكدا أنه يعرف هذا من تجربته الشخصية وزواجه سيدة روسية.

وبالتزامن مع وصول الوفد الروسي إلى دمشق كان القصف يشتد على بعض أحياء مدينة حمص، وكان لافتا ما نقلته قناة «تلفزيون الدنيا» عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، وهو «سؤال مدير الاستخبارات الروسية المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف لمضيفه السوري وهو يبتسم قائلا: كم من الوقت سأنتظر حتى تدعوني إلى الغداء في حمص؟». لافروف الذي وصل إلى دمشق قبل ظهر أمس برفقة مدير الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف وبتكليف من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال: «إن الإشارة التي أتينا بها حول ضرورة المضي قدما قد استوعبت».

من جانبه أكد الأسد «الاستعداد للتعاون مع أي جهد يدعم استقرار سوريا»، وذلك بعد جلسة مباحثات عقدها الوفد الروسي مع الرئيس بشار الأسد، حضرها نائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة الإعلامية في القصر الجمهوري بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد ومعاون وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة. ومن الجانب الروسي حضر ميخائيل فرادكوف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا، وميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، وفلاديمير زيماكوف، نائب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، وسيرغي فيرشينين، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية، وعظمة الله كولمحمدوف، سفير روسيا في دمشق. كانت أولى الكلمات التي قالها الوزير الروسي قبل بدء جلسات المحادثات المغلقة: «إن روسيا معنية بأن تعيش الشعوب العربية في أمن وتوافق» وإن «كل حاكم في كل بلد يجب أن يعي ما يقع عليه من مسؤولية» وزاد مخاطبا الرئيس الأسد: «وأنتم تعون هذه المسؤوليات». بحسب ما نقلته وكالة أنباء «موسكو» الروسية التي قالت إن لافروف بحث في دمشق سبل إيجاد حل للأزمة السورية، والدعوة لحوار وطني شامل في البلاد. وفي ختام محادثاته قال لافروف إنه خلال المحادثات التي أجراها أعرب عن استعداد بلاده «للمساعدة في الخروج من الأزمة السورية في أقرب وقت ممكن». ودعا لافروف إلى «مراقبة المساعي الرامية لمنع العنف مهما كان مصدره من أي طرف كان مع ضرورة تفعيل الحوار بمشاركة كل السوريين والحكومة وكل المجموعات، وبمساعدة من قبل جامعة الدول العربية»، مشيرا إلى أن الأسد أكد له أن «اللجنة التي كانت قد شُكلت لإجراء الحوار مع كل المجموعات المعارضة تحت رئاسة نائب الرئيس لا تزال تتمتع بكل الصلاحيات الضرورية لإجراء هذا الحوار، ولا بد أن تتم مساعدتها من قبل من يستطيع أن يساعد، بمن في ذلك هؤلاء الذين يرفضون حتى الآن أن ينضموا إلى الحوار».

يُشار إلى أن السلطة دعت في يوليو (تموز) الماضي إلى مؤتمر استشاري للحوار الوطني، شارك فيه عدة أطياف من المجتمع السوري، بينما رفضت المعارضة الداخلية المتمثلة بهيئة التنسيق الوطني، وأيضا المعارضون في الخارج، المشاركة فيه، ومع أن المؤتمر خرج بمجموعة توصيات اعتبر حينها أنها قد تكون أساسا يبنى عليه للحوار حول إيجاد حل للأزمة، فإن النظام عاد وانقض على المؤتمر الاستشاري وشن عددا من الشخصيات النقابية المحسوبة على شقيق الرئيس، ماهر الأسد، حملة عنيفة على رئيس المؤتمر فاروق الشرع. وقال وزير الخارجية الروسي: «ذكرنا لنظرائنا السوريين ما ورد في الرسالة التي كان قد بعث بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الرئيس الأسد حول ضرورة تسريع الإصلاحات السياسية في سوريا التي نضجت منذ زمن، ودعونا في هذا الإطار إلى إجراء إصلاح دستوري في أسرع وقت ممكن»، كما أكد الأسد للوفد الروسي «أنه في أسرع وقت ممكن سوف يستقبل اللجنة المكلفة بإعداد دستور جديد وبعد تسليمه بصورة رسمية يحدد تواريخ لإجراء استفتاء حول هذا الدستور الجديد ذي الأهمية القصوى، وفي ما بعد سوف تجرى الانتخابات العامة بمشاركة الكثير من الأحزاب التي شكلت بموجب قانون الأحزاب الجديد وستجرى هذه الانتخابات على أساس الدستور الجديد ولن تكون هناك خلال عملية التصويت أي امتيازات لحزب ما بما في ذلك حزب البعث». واعتبر لافروف أن نتائج هذه الزيارة التي قام بها بتكليف من الرئيس ميدفيديف كانت «مهمة جدا وأتت في وقتها»، وقال: «لدينا كل الأسس التي تجعلنا نعتقد أن الإشارة التي أتينا بها حول ضرورة المضي قدما قد استوعبت»، وإن بلاده «تعتقد وتؤمن بضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل وتسوية للأزمة السورية»، وإن «الجانب الروسي ينوي العمل بشكل نشيط مع الجانب السوري ومع جيران سوريا وفي جامعة الدول العربية». وقال: «سوف نواصل بطبيعة الحال العمل مع مجموعات المعارضة التي، لسبب أو لآخر، لا توافق، حتى الآن، على المشاركة في الحوار الوطني العام، ونعتقد أنه من الضروري أن تعمل مع هذه المجموعات تلك الدول التي تتمتع بتأثير أكثر عليها»، مشددا على أن المساعي الروسية «تنطلق من أهداف بسيطة وواضحة تتلخص في عدم سماح وجواز سقوط الضحايا بين المدنيين»، وقال: «نعتقد، كذلك، أن المنطقة تحتاج إلى السلام، وسوريا تحتاج إلى السلام، وكل القوى الخارجية لا بد أن تساعد على الحوار الوطني والوصول إلى اتفاق والمصالحة الوطنية بعيدا عن التدخل في الشؤون السورية الداخلية». من جانب آخر، قال بيان رسمي رئاسي: إن الرئيس الأسد قال للوزير الروسي إنه «مستعد للتعاون مع أي جهد يدعم استقرار سوريا» وفي ما يخص الحوار الوطني قال الأسد إنه «سينجز بمشاركة الحكومة والمعارضة والمستقلين»، ولفت البيان إلى أن الأسد قدم عرضا لمجريات الأحداث في سوريا و«البرامج الزمنية للإصلاحات الجارية بعد إقرار القوانين الناظمة لها وطبيعة الإرهاب الذي يمارَس ضد المواطن السوري ومؤسسات الدولة من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من قبل أطراف خارجية»، كما قدم الشكر لروسيا على مواقفها في مجلس الأمن الدولي و«حرصها على تغليب لغة الحوار وترسيخ الحلول الوطنية بدلا من التصعيد وسياسة الإملاءات التي تمارسها بعض دول هذا المجلس» التي وصفها الأسد بأنها «لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب السوري ورؤيته لتحقيق الإصلاحات في البيت السوري الداخلي ومن دون تدخل خارجي».

وجدد الأسد استعداد سوريا للتعاون مع أي جهد يدعم الاستقرار في سوريا، وقال إن «سوريا رحبت منذ البداية بأي جهود تدعم الحل السوري للأزمة والتزمت خطة عمل الجامعة العربية التي أقرت في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتعاونت بشكل كامل مع بعثة المراقبين العرب على الرغم من عرقلة بعض الأطراف العربية لعمل البعثة».

ونقل البيان الرسمي السوري عن الوزير لافروف قوله: «إن موقف روسيا في مجلس الأمن من القضية السورية نابع من تقييمها الواقعي والمتوازن للأحداث التي تشهدها سوريا واحترامها للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن قناعتها بأن التدخل الخارجي والتحريض بدلا من تشجيع الحوار الداخلي سيؤديان إلى المزيد من العنف وسفك الدماء». وإنه جدد «حرص بلاده على استقرار سوريا واستقلالية قرارها ودعمها لمصالح الشعب السوري وللإصلاحات الديمقراطية الجارية في سوريا»، معبرا عن «أمل روسيا في الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات ومشاركة جميع السوريين بحوار وطني يحفظ سيادة بلدهم وأمنه واستقراره».

يُشار إلى أن النظام السوري يميز بين معارضة وطنية وأخرى غير وطنية، والمعارضة الوطنية تتألف من أحزاب قديمة وأخرى تشكلت حديثا موالية للنظام وداعمة لبرنامج الإصلاح الذي طرحه، وبعض الشخصيات المعارضة الداخلية التي لا تطالب بإسقاط النظام، أما المعارضة غير الوطنية فهي المنضوية ضمن المجلس الوطني برئاسة برهان غليون والمعارضين المستقلين المطالبين بإسقاط النظام والداعين للتدخل الخارجي لإسقاط النظام. كما يرفض النظام التحاور مع المعارضة التي يصنفها ضمن خانة العمالة، ويعمل على محاربتها بكل الوسائل.

وحشدت السلطات، أمس، مئات من طلاب المدارس ومن الموظفين الحكوميين، الذين تم نقلهم بحافلات خاصة إلى مدخل دمشق الجنوبي في المزة للمشاركة في استقبال شعبي كبير رُفعت فيه أعلام روسيا وأطلقت بالونات تحمل ألوان العلم الروسي، وهتفت الجموع لدى مرور موكب السيارات الذي يقل الوفد الروسي: «تحيا روسيا والصين لمواقفهما الداعمة لنظام الأسد». وقال بيان رسمي: «إن جموعا غفيرة من المواطنين توافدت منذ ساعات الصباح إلى المتحلق الجنوبي واحتشدت قرب المخابز الاحتياطية في المزة في دمشق لتحية وزير الخارجية الروسي تقديرا لمواقف بلاده الداعمة لسوريا وشعبها وبرنامجها الإصلاحي...»، وفي حلب «توافدت حشود إلى ساحة سعد الله الجابري تقديرا لمواقف روسيا مع سوريا ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤون سوريا الداخلية ودعما لمكافحة الإرهاب».

في غضون ذلك، كان القصف يشتد على بعض أحياء حمص السكنية ليقتل أكثر من 20 شخصا ويصيب العشرات بجروح. إلا أن وكالة الأنباء السورية (سانا) قالت: «إن مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت أمس عددا من حواجز حفظ النظام في حمص»، وإن «المجموعات الإرهابية أطلقت عددا من قذائف الهاون على أحياء عدة في المدينة»؛ حيث «سقطت 3 قذائف في حرم مصفاة حمص أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة». وفي سياق المساعي المبذولة لوقف العمليات العسكرية الجارية في حمص وبمناسبة زيارة الوفد الروسي، طالب تيار بناء الدول - معارضة داخلية بزعامة لؤي حسين - الجامعة العربية بـ«إعادة إرسال بعثة المراقبين إلى سوريا وتركيز وجودهم في حمص والمناطق التي تتعرض لاجتياح عسكري من قبل أجهزة السلطة». وقال تيار «بناء الدولة»، في بيان أصدره أمس: «على الجامعة أن تعمل على زيادة عدد المراقبين وإرسال خبراء عسكريين»، داعيا «بعثة المراقبين لتركيز اشتغالها على بند حماية المدنيين بالتعاون مع جميع المنظمات المدنية والأهلية المحلية. وعدم الاكتفاء بالتصريحات الصحافية».

وفي موسكو، أعلن قسطنطين كوساتشوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، أمس، أنه إذا استطاعت موسكو التوصل إلى حل للخروج من المأزق الراهن في سوريا فإن ذلك سوف يكون مبررا لتبديد شكوك الغرب تجاه ما يقال حول سعي روسيا نحو تحقيق مآرب ذاتية لها في سوريا. وأعرب كوساتشوف عن يقينه من أن العلاقات مع كل من فرنسا وألمانيا أقوى كثيرا من أن تتأثر بالخلافات حول الملف السوري. ونقلت مصادر روسية إعلامية عن ألكسندر رار، أحد أبرز الخبراء الألمان في الشؤون الروسية القريب من دوائر الكرملين، قوله إنه لا يستبعد تحول الغرب من الملاسنات اللفظية مع روسيا إلى فرض عقوبات ضدها. وقال إن الخلافات المطروحة لا تتعلق بسبل معالجة الأزمة السورية، بقدر ما تتعلق بمبادئ العلاقات الدولية. وأشار إلى أن للغرب في ذلك الشأن مواقعه القوية، مؤكدا ضرورة العمل من أجل الحيلولة دون قتل المزيد من الأبرياء. واختتم الخبير الألماني استنتاجاته بقوله إن الأمر قد ينتهي بتدخل مسلح من جانب الدول الغربية بما قد يتجاوز الأمر معه مجرد الحديث عن سيادة الدول بل ويتجاوزها إلى مسائل تقرير المصير للشعوب وحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن ستكون روسيا والصين مفتوحتين أمام انتقادات توجه إلى ما يجري في القوقاز والتيبت. كانت الصحف الروسية قد توسعت في استعراض ما جرى من لقاءات ومناقشات وما تعالى من انتقادات في حق روسيا في الكثير من العواصم الغربية والعربية، وتوقفت بالدرجة الأولى عند تنسيق المواقف بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ونقلت شبكة «نيوز رو» الإلكترونية الروسية وثيقة الصلة بإسرائيل توقعات عدد من المراقبين الإسرائيليين حول أن لافروف قد يطرح مطلب تنحي بشار الأسد عن السلطة، بينما نقلت عن موقع «NEWSru Israel» الإلكتروني الإسرائيلي ما نشره حول تعمد الرئيس الروسي إيفاد مدير مخابراته الخارجية ميخائيل فرادكوف مرافقا لوزير الخارجية لافروف لمصارحة الرئيس السوري بما يتهدد بلاده من أخطار.

وفي نيويورك، استبعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، العودة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمن جهود معالجة الأزمة السورية. وقال تشوركين أمس: «لا أرى أي مجال لعمل بناء في مجلس الأمن الآن»، لكنه أردف قائلا: «إذا كانت هناك فرصة للنظر من جديد إلى مشروع قرار من دون إحداث خلاف مثل ما حصل سابقا فمن الممكن أن نتبعها». وبينما استبعد تشوركين العمل على مشروع قرار جديد، مؤكدا أنه تم التخلي عن مسودة مشروع قرار تقدمت به روسيا سابقا حول سوريا، قال إن بلاده كانت تتمنى لو لم «تتسرع» الدول الغربية في فرض تصويت على مشروع القرار العربي – الغربي يوم السبت الماضي، مما أدى إلى استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

لندن: «الشرق الأوسط»... أعربت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، البريطانية المولد والتي تتحدر من مدينة حمص، عن دعمها الكامل لزوجها بينما تحاول قواته التصدي وقمع المعارضة.. كما أوضحت أنها مهتمة بالعمل الخيري، وتؤمن بدعم الحوار، حسب ما ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس.

وفي رسالة إلكترونية أرسلها مكتب أسماء إلى الصحيفة، وتعتبر أول اتصال بين زوجة الرئيس السوري ووسائل الإعلام الدولية منذ بدء الانتفاضة ضد النظام الحاكم في سوريا قبل أحد عشر شهرا، قالت أسماء إن «الرئيس هو رئيس سوريا، وليس لفريق من السوريين.. والسيدة الأولى تدعمه في هذا الدور». وأضافت الرسالة أن «الأجندة المثقلة تماما للسيدة الأولى مخصصة دائما وبشكل أساسي للجمعيات الخيرية التي تعمل معها منذ زمن طويل، وللتنمية الزراعية وكذلك لدعم الرئيس». وأشارت إلى أنها «هذه الأيام، تهتم أيضا بتشجيع الحوار.. وهي دائما على السمع وتواسي عائلات ضحايا العنف». وبحسب وصف الصحيفة، فقد قوبلت رسالة أسماء الأسد بغضب وتشكك من قبل الخبراء ونشطاء المعارضة السوريين، والذين وصفوا أسماء باتخاذ موقف «النعامة»، وبكونها خيالية، بحسب رأي كريس دويل، وهو مدير مركز التواصل العربي البريطاني، وزوج إحدى الناشطات من المعارضة السورية. وتأتي رسالة أسماء في وقت تتصاعد فيه هجمات النظام وجهوده لقمع المعارضة، حيث تتواصل - منذ أكثر من ثلاثة أيام على التوالي - عمليات قصف مدينة حمص بالصواريخ والقنابل.. في أعنف عمليات من نوعها منذ بدء الاحتجاجات السورية. وخلافا لزوجها الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية، فإن أسماء الأسد (36 عاما) التي ولدت في بريطانيا، والحاصلة على إجازة جامعية من «كينغز كولدج» في لندن، هي من الطائفة السنية وتتحدر عائلتها من حمص. وأشارت «التايمز»، في عددها الصادر أمس، إلى أن أسماء الأسد يبدو أنها وافقت على الإدلاء بتلك التصريحات عقب تساؤل الصحيفة الأسبوع الماضي عن كيفية نظر سيدة راقية ومتعلمة مثلها، نشأت في مجتمع ليبرالي كبريطانيا، ولها رصيد جيد من العمل الخيري، لما تفعله قوات زوجها من قتل وسجن وتعذيب لآلاف المعارضين السوريين.

وتقول الصحيفة إن أسماء الأسد، والتي كانت الأبرز ظهورا على صفحات المجلات الغربية ضمن زوجات الرؤساء العرب، اكتفت بالانزواء منذ اندلاع الثورة، وصب اهتمامها على الحياة العامة.. إلا أنها تعرضت للانتقاد لصمتها على الأزمة التي أوقعت أكثر من خمسة آلاف قتيل في بلادها. وقد ظهرت أسماء الأسد الشهر الماضي مع اثنين من أولادها لدعم زوجها خلال مظاهرة مؤيدة للنظام السوري، ولكن من دون إلقاء أي كلمة. وأكد كريس بويل أن أسماء لا تستطيع مزاولة العمل الخيري بأريحية كما كانت من قبل، متسائلا: «هل تستطيع أسماء أن تواجه أرملة رجل ممن قام نظام زوجها بقتله أو ضربه حتى الموت؟».. فيما علق الناشط رامي جراح، والذي فر إلى مصر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقوله «السيدة الأولى تتبع أسلوب المنافقين بصمتها خلال 11 شهرا من المجازر».

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ثائر عباس.... استعادت تركيا حراكها في الملف السوري أمس مع إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن نيته إطلاق «مبادرة» في الملف السوري، بينما قالت مصادر تركية رسمية، إن أنقرة «أعادت وضع كل الخيارات على الطاولة» فيما يتعلق بالملف السوري، وسط تسريبات إعلامية تركية عن «الاستعداد لدعم أي تحرك للناتو».

وإذ كشفت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» عن أن من بين الأفكار المطروحة في تركيا الدعوة إلى مؤتمر دولي لـ«مؤيدي الشعب السوري ومناهضي النظام» يعقد في إسطنبول، تحدثت مصادر تركية عن أفكار أخرى بينها «دعم الحراك الداخلي السوري للإطاحة بالنظام في ظل تعثر التدخل الخارجي».

ونبه أردوغان في كلمة أنهى بها حالة من الصمت سادت تركيا حيال الملف السوري في الفترة الماضية، مما استدعى انتقادات من المعارضة السورية له شخصيا لعدم «الوفاء بوعوده»، من أن الذين ارتكبوا مجزرة حمص سوف يعاقبون، قائلا للأسد: «الطريق الذي تسير فيه أيها الرئيس السوري بشار الأسد هو طريق مسدود.. وأوصيك للمرة الأخيرة بالرجوع عن هذا الطريق قبل إراقة المزيد من الدماء وقبل أن تزهق أرواح المزيد من الأبرياء».

وقال إرشاد هورموزلو، كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غل لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده سوف تبدأ حركة مشاورات واسعة فورا، مشيرا إلى أن «الحل في سوريا يحب أن يقرر من قبل الشعب السوري، وخريطة طريق هذا الحل يجب أن يقررها هذا الشعب»، منتقدا مواقف الصين وروسيا لاستعمالهما حق النقض (الفيتو) الذي زاد من نسبة العنف في سوريا. وقال: «سنتشاور فورا مع الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يذهب وزير الخارجية إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأميركيين وتبادل الأفكار معهم حول الملف السوري»، مضيفا «لا يمكن السكوت على سفك الدماء لمجرد وجود شيء اسمه حق النقض في مجلس الأمن».

وتحدث هورموزلو عن «إجراءات معينة سوف يجرى اتخاذها ستتقرر بعد الاتفاق على خريطة طريق مع الدول المؤيدة للشعب السوري»، معلنا أنه «يأمل خيرا من اجتماع مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي لكي يكون هناك وضوح في الرؤية فيتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، وكل دولة مسؤوليتها الأخلاقية». وقال هورموزلو إن على الشعب السوري أن يعلم أننا داعمون لكل خياراته وتطلعاته، وعندما واجهنا خيارا من اثنين وقفنا مع الشعب السوري وليس مع نظام حزب البعث». ورفض توضح ماهية هذه الإجراءات، معتبرا أن تركيا «سوف تختار بطبيعة الحال الطريق الصحيح بعد التشاور مع الأصدقاء والحلفاء، لكنها لا تستطيع الإعلان عن خياراتها بواسطة الإعلام». وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي لـ«الشرق الأوسط» إن أردوغان وعلى الرغم من مناشدته الأسد «العودة عن الخطأ»، فإنه أصبح مقتنعا بأنه فقد مصداقيته بعدما تعهد بالإصلاح أكثر من مرة ولم يقم بذلك. وأشار المسؤول إلى أن الأيام القليلة المقبلة سوف تحدد الخيارات التي سوف تلجأ إليها تركيا، خصوصا في ظل غياب الإشارات الإيجابية من الجانب السوري والاستمرار في عمليات القتل وسفك الدماء، وحيث الوضع يسوء يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن أردوغان يمتلك مجموعة خيارات وتصورات سوف يبلورها من خلال الاتصالات التي يقوم بها القادة الأتراك في الأيام المقبلة. وقلل المسؤول التركي من أهمية الانتقادات التي توجهها بعض أطراف المعارضة السورية لأردوغان وتركيا، معتبرا أن تأييد تركيا للشعب السوري أمر محسوم ولا نقاش فيه، رغم أن البعض يتوقع ترجمة هذا التأييد بطرق مختلفة. وأكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية التركية أمس أن بلاده «لم تتخذ بعد قرارا باستدعاء سفيرها في دمشق وطرد السفير السوري من أنقرة»، لكنه أشار إلى أن هذا «لا يعني أن مثل هذا القرار لن يتخذ».

وإذ أوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة داود أوغلو إلى واشنطن مقررة منذ نحو شهر، وستستمر لنحو أسبوع مع جدول أعمال حافل باللقاءات والمناقشات مع رسميين وقيادات سياسية، أشار إلى أن هذه الزيارة تشمل ملفات عدة، السوري بينها، لكنه ليس الوحيد، موضحا أن ملفات أخرى مهمة جدا كالملف النووي الإيراني وملف الإرهاب سيكونان على جدول الأعمال.

وقال المصدر إن بلاده حاولت مع السوريين الوصول إلى نتائج بكل الطرق، جربنا المحادثات الثنائية وزار وزير الخارجية دمشق مرتين، وكذلك فعل رئيس الاستخبارات، واستقبلنا مسؤولين سوريين، لكن من دون نتيجة. وجربنا العمل الإقليمي بدعم مبادرة الجامعة العربية فانتهى الأمر إلى لا نتيجة أيضا. وللأسف كان الفشل أيضا من نصيب تحويل الملف إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بسبب الفيتو. وأوضح المصدر أن تركيا «لن تنتظر إلى الأبد»، مشيرا إلى أن القوى التي لا تدعم النظام، بل الشعب ستحاول إيجاد إطار ما لم يتحدد شكله بعد. وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن من بين الخيارات المطروحة انعقاد مؤتمر دولي - إقليمي حول سوريا ستستضيفه إسطنبول في أقرب فرصة ممكنة للخروج بخطة عمل موحدة، ومبادرات محددة حول الوضع في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: «إننا نبذل المساعي الرامية إلى تأسيس السلام والاستقرار في سوريا.. وسنقيم تعاونا مع الدول الواقفة إلى جانب الشعب السوري وليس إلى جانب الإدارة السورية.. وإننا نواصل استعداداتنا بهذا الشأن كما سنواصل دعمنا لمبادرات جامعة الدول العربية».

وخاطب الرئيس السوري بشار الأسد قائلا «أريد أن أتوجه إلى الأسد بلغته: يا بشار إن من دَق دُق»، مضيفا أن «الطريق الذي تسير فيه أيها الرئيس السوري بشار الأسد هو طريق مسدود.. وأوصيك للمرة الأخيرة بالرجوع عن هذا الطريق قبل إراقة المزيد من الدماء وقبل أن تزهق أرواح المزيد من الأبرياء».

وأشار إلى أن «سوريا ليست بجارة عادية بالنسبة لنا.. والشعب السوري ليس بشعب عادي، إننا نرى في كل متر مربع من سوريا أثار تاريخنا المشترك.. والشعب السوري أشقاء لنا.. وتآخينا مع هذا الشعب مدون في التاريخ بالدماء، لذلك لا يمكننا البقاء صامتين حيال ما يجري في سوريا، ولا يمكننا إدارة ظهورنا للشعب السوري. وإننا لا نربت على ظهر الظالمين الذين يقتلون شعوبهم، كما يفعل حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي في تركيا)، فليذهب هذا الحزب إلى دعم حزب البعث».

وذكر أن حكومته قدمت الكثير من الدعم للإدارة السورية «لتندمل جراح الماضي» وتنفيذ الإصلاحات. غير أنه أضاف أن أنقرة خاب أملها لأن الأسد نكث بوعوده، مضيفا «صدقنا بنية طيبة أنه سيطبق الإصلاحات.. غير أن الأسد راوغ وبدأ يتبع طريق والده.. ونكث بكل الوعود وذبح مئات الأبرياء في ذكرى المجزرة التي ارتكبها والده في حماه قبل 30 عاما». وأضاف «المسؤولون عن أحداث حماه لم يحاسبوا ولكن المسؤولين عن أحداث حمص سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا. من يتبعون طريق آبائهم سوف يحصلون على ما يستحقون». وانتقد أردوغان أيضا روسيا والصين لتصويتهما ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يهدف لحقن الدماء في سوريا. وقال إن «منح المضطهِد ترخيصا للقتل أمر غير مقبول».

وكانت صحيفة «راديكال» التركية قالت إن أنقرة ستقدم الدعم اللوجيستي لعملية عسكرية تتولاها قوات حلف الناتو ضد سوريا انطلاقا من قاعدة إينجرليك ومنطقة البحر المتوسط. ويأتي هذا التطور بعد تصاعد الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة حمص، وذلك على الرغم من أن مصادر أكدت قبل ذلك أن تركيا لن تكون الدولة الأولى التي ستوجه ضربة عسكرية ضد دمشق.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأتراك يتشككون في إمكانية تحقيق المعارضة السورية المسلحة نتائج إيجابية في صراعها مع الجيش السوري النظامي الذي يجد دعما من قبل روسيا والصين وإيران. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن عدم تشكيل منطقة حدودية عازلة من شأنه أيضا تقوية نظام الأسد وسيكبد قوات الجيش السوري الحر والمدنيين خسائر كبيرة في الفترة المقبلة ونزوح آلاف السوريين من جديد إلى تركيا.

الرياض: نايف الرشيد القاهرة: سوسن أبو حسين... قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سحب جميع سفرائها من سوريا، بينما دعت سفراء سوريا المعتمدين لديها إلى مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وشددت في بيان صدر أمس عن الأمانة العامة لدول المجلس لانتفاء الحاجة لبقائهم «بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق». ورأت دول المجلس، أن على الدول العربية المقرر أن تجتمع في مجلس الجامعة الأسبوع المقبل «أن تتخذ كافة الإجراءات الحاسمة أمام هذا التصعيد الخطير ضد الشعب السوري بعد أن قاربت الأزمة من السنة دونما أي بارقة أمل للحل».

وكان بيان صدر أمس عن رئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ما يلي نصه: «تتابع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببالغ الأسى والغضب تزايد وتيرة القتل والعنف في سوريا الذي لم يرحم طفلا أو شيخا أو امرأة، في أعمال شنيعة، أقل ما يمكن وصفها به بالمجزرة الجماعية ضد الشعب السوري الأعزل، دون أي رحمة أو شفقة أو حتى مراعاة لأية حقوق أو مشاعر إنسانية أو أخلاقية.

والمملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون تعلن أن دول المجلس قررت سحب جميع سفرائها من سوريا، والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وذلك بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم، بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق.

وترى دول المجلس أن على الدول العربية المقرر أن تجتمع في مجلس الجامعة الأسبوع المقبل أن تتخذ كافة الإجراءات الحاسمة أمام هذا التصعيد الخطير ضد الشعب السوري بعد أن قاربت الأزمة من السنة دونما أي بارقة أمل للحل.

وإذ تعلن دول المجلس ذلك في معرض إدانتها الشديدة لهذه الأعمال، فإنها تشعر بالأسى البالغ والحزن الشديد على هدر هذه الأرواح البريئة وتكبد هذه التضحيات الجسيمة، لا لشرف الدفاع عن الوطن ضد معتد أجنبي، ولكن لتحقيق مآرب شخصية تهدف إلى الصراع على السلطة دونما أي اعتبار لكرامة المواطن السوري وحريته».

وكشفت مصادر دبلوماسية سعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الرياض أبلغت السفير السوري لدى المملكة بصفة مباشرة وفورية مغادرة أراضيها، وذلك بناء على قرار مجلس التعاون.

وكانت الرياض أعلنت سحب سفيرها بناء على خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 8 أغسطس (آب) الماضي، وهنا علق المصدر بالقول «الخليج بأكمله سحب سفراءه، وطلب من السفراء السوريين مغادرة دول الخليج، بعدما فشلت كافة الحلول المطروحة».

وأكدت مصادر عربية دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الجديد الذي انفردت به دول مجلس التعاون الخليجي هو طرد السفراء السوريين من دولهم، في إطار الضغط على النظام السوري لوقف المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري، وكذلك للتجاوب مع قرارات وزراء الخارجية العرب.

وأكدت المصادر الدبلوماسية، التي تحدثت شريطة عدم ذكر أسمائها، أن القرار الخليجي يعد ضمن وسائل الضغط التي ستلجأ إليها دول الخليج لردع النظام السوري عن مواصلة انتهاكاته، كما يمكن اعتبارها خطوة في إجراءات تصعيدية لإبعاد النظام السوري عن التصعيد الدموي، وقالت المصادر «يبدو أن النظام السوري غير قادر على الحسم، وكذلك المعارضة السورية، ومن ثم لا بد من دور عربي يساهم في اتخاذ الموقف الذي يخدم أمن واستقرار الشعب السوري».

ولم تستبعد المصادر أن تتخذ الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، مواقف أكثر تصعيدا ضد النظام السوري، من بينها التفكير في الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري، كاشفة أن هذا الأمر ستتم مناقشته خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي صباح الأحد المقبل في القاهرة، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد ظهر نفس اليوم، كما ستتعرض هذه الاجتماعات للمطالبة بتنفيذ كل القرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب، خاصة بنود المقاطعة ومنع الطيران السوري من الوصول إلى العواصم العربية.

وأفادت المصادر بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ورئيس المخابرات الروسي، ذهبا إلى دمشق، في محاولة جديدة لحقن الدماء، وإعطاء الفرصة للحل السلمي وفتح حوار حقيقي يؤدي إلى حلول.

دمشق - طهران: «الشرق الأوسط» .... ذكرت محطة إذاعة سورية خاصة قريبة من السلطات السورية، أن مفاوضات بدأت بين دمشق وأنقرة لإطلاق 49 ضابطا تركيا احتجزتهم السلطات السورية على أراضيها. ووفقا للوكالة الصحافة الفرنسية، قالت محطة «شام.إف.إم» القريبة من النظام، فإن سوريا وتركيا بدأتا مفاوضات للإفراج عن 49 ضابط استخبارات تركيا «كانوا ينشطون بشكل غير شرعي» في سوريا. وبحسب الإذاعة، فإن السلطات السورية اشترطت على أنقرة ثلاثة أمور للإفراج عن الضباط؛ هي: تسليم عناصر من «الجيش السوري الحر» إلى السلطات السورية، ووضع حد لتسلل عناصره إلى الأراضي السورية انطلاقا من الأراضي التركية، والكف عن تدريب عناصره.

وقالت المحطة الإذاعية إن السلطات السورية اشترطت أن تكون إيران شاهدا على الاتفاق بين الطرفين.

وفي نفس اليوم، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست، أمس، أن 11 من الزوار الإيرانيين الـ22 الذين خطفتهم مجموعات مسلحة في الأسابيع الماضية في سوريا، قد أفرج عنهم.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي «بمساعدة دولة صديقة، تم الإفراج عن 11 من الزوار» الإيرانيين، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقد أفرج عن الزوار الإيرانيين قرب الحدود التركية، التي اجتازوها سيرا لبلوغ قرية كولجولار في محافظة هاتاي (جنوب)، حيث تولى الدرك التركي الاهتمام بهم، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، ثم نقلوا إلى مركز الدرك في كربياز من أجل استجوابهم، كما أضافت الوكالة. وكان 22 من الزوار الإيرانيين خطفوا في الأسابيع الماضية بأيدي مجموعات مسلحة في سوريا. وعلى أثر عمليات الخطف هذه، منعت إيران رعاياها من التوجه برا إلى سوريا. ويتوجه مئات آلاف الإيرانيين سنويا لزيارة ضريح السيدة زينب جنوب دمشق. من جهة أخرى، تقول طهران إن سبعة مهندسين إيرانيين خطفوا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) في منطقة حمص، لكن «الجيش السوري الحر» يقول إن هؤلاء عسكريون.

نظرا لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه

عواصم: «الشرق الأوسط» .... أعلنت عدة عواصم أوروبية من بينها باريس وروما ومدريد وأمستردام أمس عن سحب سفرائها لدى سوريا للتشاور، معللة ذلك بأنه جاء «نظرا لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه». فيما أوضح الاتحاد الأوروبي أنه ليس لديه نية لاستدعاء سفيره لدى سوريا، وأرجع متحدث باسمه ذلك بقوله: «من المهم أن يكون لنا ممثلون على الأرض».. بينما وسعت السلطات الأسترالية حظر السفر والعقوبات المالية المفروضة على قادة سوريين، للضغط من أجل وقف العنف ضد المدنيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا استدعت سفيرها لدى سوريا إريك شوفالييه للتشاور، وذلك للمرة الثانية في غضون أشهر، حيث سبق وأن غادر شوفالييه سوريا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) «للتشاور» أيضا، بعد أعمال عنف استهدفت المصالح الفرنسية، قبل أن يعود إلى دمشق في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: «نظرا لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، قررت السلطات الفرنسية استدعاء السفير الفرنسي لدى سوريا للتشاور». وأوضح أن عودة السفير ستحصل «في الأيام المقبلة».

وأضاف المتحدث «بدأنا محادثات مع شركائنا في بروكسل لتشديد العقوبات مرة أخرى»، مشيرا إلى أن تلك العقوبات ستكون اقتصادية.. وقال دبلوماسيون في بروكسل إنها ستستهدف البنك المركزي السوري ومبيعات الذهب والمعادن الثمينة، فيما أكد المتحدث الفرنسي أن «هدفنا هو إنهاء القمع» في سوريا، معربا عن قلقه من ارتفاع عدد الأطفال القتلى في سوريا.

ووفق الخارجية، فإن أريك شوفاليه، السفير الفرنسي في دمشق سيعود إلى باريس «في الأيام المقبلة» من أجل «التشاور». وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها شوفاليه الذي عاد إلى مقر عمله في دمشق أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد استدعائه إلى باريس بسبب أعمال العنف التي تعرضت لها المصالح الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في سوريا واستهداف شوفاليه شخصيا.

غير أن باريس ترفض حتى الآن الاحتذاء بواشنطن التي أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق ورحلت سفيرها وكل موظفي السفارة وأوكلت لبولندا مهمة تمثيل مصالحها في سوريا. ويدور في الأوساط الدبلوماسية الفرنسية نقاش حول ما إذا كان يتعين إغلاق السفارة أم إبقاؤها مع سحب السفير مؤقتا تعبيرا عن الاحتجاج. وثمة مدرستان: الأولى تدعو إلى تبني دبلوماسية الضغوط «التصعيدية» بحيث لا تحرق هذه الورقة مرة واحدة، والثانية ترى أن إغلاق السفارة وربما قطع العلاقات مع النظام السوري والاعتراف بالمعارضة ممثلة بالمجلس الوطني السوري سيكون بمثابة «ضربة كبيرة» للنظام في دمشق. وحتى أمس، كانت باريس تقول إنها «لا تريد أن تكون أول بلد يقدم على خطوة كهذه». ولكن بعد قرار دول الخليج الست سحب سفرائها من دمشق وطرد السفراء السوريين لديها، فإن كل الاحتمالات أصبحت واردة.

وفي غضون ذلك، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أمس إن إيطاليا استدعت سفيرها لدى سوريا للتشاور، إثر «أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها نظام دمشق».. وذلك بعد يوم من تصعيد بريطانيا والولايات المتحدة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لكي يتنحى. وتابع البيان أن السفارة الإيطالية في العاصمة السورية ستبقى «مفتوحة وتواصل العمل لضمان المساعدة للمواطنين الموجودين في هذا البلد، ومتابعة تطورات الأزمة البالغة الخطورة الجارية في البلد بأكبر قدر من الانتباه».

وذكر البيان أن أمين عام الوزارة كان أعرب لسفير سوريا في روما حسن خضور عن «إدانة الحكومة الإيطالية الشديدة واستنكارها لأعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها نظام دمشق بحق السكان المدنيين».

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها أمس إنه «نظرا لازدياد القمع ضد المدنيين في سوريا خلال الأيام الأخيرة، فقد قررت حكومة إسبانيا استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور». وأضاف البيان أنه «سيتم كذلك استدعاء السفير السوري بشكل عاجل إلى وزارة الخارجية؛ للإعراب له شخصيا عن إدانة ما تقوم به قوات الجيش والأمن السورية».

كما قال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال أمس أمام النواب في لاهاي: «قررت استدعاء سفير هولندا في دمشق للتشاور، وسيعود على الأرجح اليوم (أمس)»، مضيفا أن السفير السوري لدى هولندا، المقيم في بروكسل تم استدعاؤه أيضا.

من جهته، أعلن مايكل مان، المتحدث باسم منسقة السياسة الأوروبية الخارجية كاثرين أشتون، أن الدول الأعضاء بالاتحاد لديها حرية التصرف، ولكن القطاع الدبلوماسي بالاتحاد «ليس لديه نية» لاستدعاء السفير من دمشق.

ورغم تكراره لإدانة أعمال القمع التي يقوم بها النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، أضاف مان: «من المهم أن يكون لنا ممثلون على الأرض»، خاصة أنه لا توجد حرية صحافة في سوريا.

إلى ذلك، فرضت أستراليا حظر سفر وعقوبات مالية على قادة سوريين أمس، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات للضغط من أجل وقف العنف ضد المدنيين السوريين. وقال وزير الخارجية كيفن رود إن أكثر من 5 آلاف شخص قتلوا خلال عام من العنف في سوريا، وإن الرئيس السوري بشار الأسد تجاهل تماما حقوق الشعب السوري.

وأضاف للبرلمان الأسترالي: «يجب أن يتنحى الأسد، هذا العنف من نظام الأسد يجب أن ينتهي»، متابعا أن أستراليا ستمدد حظر السفر والعقوبات المالية لتشمل 75 شخصا إضافيا و27 مؤسسة في سوريا، وستعمل مع دول أخرى لشن مزيد من العقوبات المحتملة.

 

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط».... لم يحل انشغال النظام السوري أمس باستقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وحشد مسيرات مرحبة سارت في قلب العاصمة دمشق، دون استمرار عمليات قوات الأمن السورية، لا سيما في مدينة حمص التي شهدت منذ منتصف ليل أول من أمس قصفا كثيفا، فيما استمر دوي القذائف في حي بابا عمرو، وفق ما أكده ناشطون في المدينة.

وفيما أحصت لجان التنسيق المحلية مقتل 23 قتيلا حتى عصر أمس أكثر من نصفهم في حمص، أكدت وزارة الداخلية السورية أن «عملية ملاحقة المجموعات الإرهابية ستتواصل حتى استعادة الأمن والنظام في جميع أحياء حمص وريفها والقضاء على كل من يحمل السلاح ويروع المواطنين ويهددهم في أمنهم وأمانهم»، متحدثة عن «مقتل العشرات من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر»، خلال ملاحقتهم يوم الاثنين الفائت. وصعدت قوات الجيش السوري النظامي عملياتها العسكرية في مدينة حمص، حيث استمر إطلاق النار الكثيف من أسلحة متوسطة وثقيلة مع نشاط كبير للقناصة وذلك لليوم الثالث على التوالي، ووجه ناشط حمصي محاصر نداء للعالم عبر اتصال مع «الشرق الأوسط»، وقال «الكهرباء مقطوعة منذ يومين والاتصالات الخلوية، أما الهاتف الأرضي فهناك مناطق فيها اتصالات وأخرى مقطوعة، كما أنها تتعرض لمراقبة شديدة، في البيت الذي أسكنه كل النوافذ تكسرت، والطقس بارد جدا ولا يوجد مازوت للتدفئة، والطعام نفد ولا يمكننا التنقل داخل البيت خشية الرصاص العشوائي.. وأصوت الانفجارات والقنابل والرصاص لا تحتمل».

من جانب آخر قال ناشطون إن القصف استمر يوم أمس على أحياء الخالدية وبابا عمرو والإنشاءات والبياضة ووادي السايح دير بعلبه، وأكد أحد الناشطين أن الأضرار كبيرة جدا وأنه إذا استمر القصف على الوتيرة ذاتها خلال يومين ستدمر أحياء كاملة، وقال إن بناءين كاملين في وادي السايح تحولا إلى ركام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس بأن «طفلا قتل إثر إطلاق رصاص من قوات الأمن التي اقتحمت مدينة الحولة في ريف حمص ترافقها آليات عسكرية»، مشيرا إلى إصابة «ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح إثر إطلاق رصاص من القوات المقتحمة». كما أكد ناشطون أن «قتيلين على الأقل وأكثر من عشرة جرحى أصيبوا قرب جامع الرحمة إثر قصف وإطلاق نار كثيف تعرض له حي البياضة».

وفي ريف دمشق، أكد ناشطون أن «عصابات من الشبيحة دخلوا إلى منطقة الضمير، عقب اشتباكات عنيفة وقعت ليل أول من أمس بين قوات من الجيش النظامي وعناصر من (الجيش الحر)، وأن انفجارات عدة هزت المدينة». وقالت لجان التنسيق إن «مدرعة دخلت مع آليات ثقيلة أخرى إلى مبنى المؤسسة العسكرية بعد إخلائها، وتم إحراق أجزاء منها لتصورها قناة الدنيا على أنها عمل العصابات المسلحة».

وفي داريا، استقدمت قوات الأمن تعزيزات إضافية اقتحمت المدينة من شارع الشهيد غياث مطر. كما جرى اعتقال 4 أطفال من أحد المنازل، وضعوا، وفق شهود عيان، في الصندوق الخلفي لسيارتين سياحيتين.

وفي مضايا، أفادت صفحة «الثورة السورية» على موقع «فيس بوك» عن سقوط عدد من الجرحى، جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل، لم يتم الوصول إليهم بسبب صعوبة التنقل في ظل القصف المتواصل من محاور عدة وانتشار القناصة الذين استهدفوا أي شيء يتحرك. وفي دوما، تخوف ناشطون من تعرض المدينة للقصف أو الاقتحام، بعد انسحاب مئات العناصر الأمنية من منطقة المنفوش وإخلائهم لأحد الحواجز الأمنية.

وفي الزبداني، تواصل القصف العنيف على المدينة أمس لليوم الرابع على التوالي، في ظل قطع كامل لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وخطوط الإنترنت. وذكرت تنسيقية الزبداني أن 5 قتلى سقطوا حتى ظهر أمس وأكثر من 35 جريحا، في موازاة تدمير أكثر من 20 منزلا. وأفادت بأن «مدفعية نشرتها كتائب الأسد على رؤوس الجبال ومن أرتال الدبابات المنتشرة في محيط الزبداني ومضايا تتولى عملية القصف، حيث تتشظى القذيفة في الهواء وتنشر شظاياها لتخلف عشرات الإصابات وتدمر منازل عند سقوطها».

وفي محافظة إدلب، أشارت «لجان التنسيق المحلية» إلى قصف تعرضت له بلدة كفرتخاريم، واشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» وقوات الأمن بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى برصاص قوات الأمن التي فتحت النار على مشيعي الدكتور عبد الرؤوف ميلاتو، الذي قتل برصاصة قناص أصابته داخل صيدليته الواقعة أمام المشفى الوطني خلال قيامه بإسعاف مدير المركز الثقافي أحمد مصري الذي توفي أيضا.

وفي السويداء، تعرضت مظاهرة خرجت في منطقة شهبا ورفعت علم الاستقلال السوري لهجوم بالعصي والهراوات وإطلاق الرصاص، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، في ظل انتشار لعناصر الشبيحة والأمن بين بيوت الناشطين، وفق ما ذكرته لجان التنسيق المحلية.

أما في درعا، فقد تعرضت بلدة بصر الحرير لقصف بالرشاشات الثقيلة والدبابات، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام وسبعين عسكريا انشقوا مع عتادهم فيها.

وفي معلومة لم يتم التأكد من دقتها، نشر ناشطون تحذيرا وجه لقيادة الجيش السوري الحر، حول تسريبات «شبه مؤكدة» من القصر الجمهوري «عن أن الوفد الاستخباراتي الروسي حمل للجانب السوري صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر كل أماكن ومواقع الجيش السوري الحر وأماكن انتشاره للمساعدة في توجيه ضربة مفاجئة وقوية للقضاء عليه».

جريدة الشرق الاوسط... كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب ... أعلنت النيابة الألمانية الاتحادية العامة عن اعتقال مواطن سوري، وآخر ألماني من أصل لبناني، بتهمة التجسس لصالح أحد أجهزة النظام السوري ضد نشاط المعارضة السورية في ألمانيا. وقالت النيابة العامة في كارلسوهة، في تقرير صحافي لها، إن الاثنين كانا يخضعان لمراقبة دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) منذ فترة.

وبعد ساعات قليلة من حملة الاعتقال والمداهمة، التي شملت 6 سوريين ولبنانيين آخرين صباح أمس (الثلاثاء)، استدعى وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي السفير السوري رضوان لطيف إلى الوزارة، محذرا من أن ألمانيا لن ترضى، بأي شكل من الأشكال، عن التعرض للمعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا بالمضايقة والتخويف.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين يجري فيها استدعاء السفير السوري لدى ألمانيا إلى وزارة الخارجية. وجاء الاستدعاء الأول بعد حادثة اعتداء مجهولين بالضرب على معارض سوري ينتمي إلى المجلس الوطني المعارض، ويعيش في العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم الوزارة آنذاك إن الوزير فسترفيلي أوضح لممثل الحكومة السورية أن ألمانيا لن تقبل بمضايقة المعارضين السوريين، المقيمين في سوريا، بهذه الطريقة.

وجاء في تقرير النيابة العامة أنها طالبت وزارة الخارجية بالتدخل بعد أن تبين أن بعض المشتبه بهم هم من العاملين في السفارة السورية. وتمت إحالة ملف التحقيق إلى شرطة الإجرام ببرلين على أن يستمر التعاون مع دائرة حماية الدستور في الموضوع.

وكان أكثر من 79 محققا وقاضيا في النيابة العامة، شاركوا في حملة الاعتقال والمداهمة التي شملت شققا ومكاتب للمشتبه بهم ببرلين. وجرى خلال الحملة اعتقال السوري محمود أبو أ. (47 سنة)، والألماني - اللبناني أكرم و. (34 سنة) بعد توفر دلائل عن مشاركتهما في فرض الرقابة على نشاط المعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا. شملت الحملة 6 سوريين ولبنانيين آخرين، يحمل بعضهم الجنسية الألمانية، بتهمة العمل في شبكة التجسس السورية. وقال مصدر في النيابة العامة إن التهم لا تقتصر على مراقبة المعارضين السوريين، وإنما تتعداها إلى محاولات التخويف والضغط.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم... بعد يومين من إعلان العميد الركن المنشق مصطفى الشيخ تشكيله المجلس العسكري الأعلى لتحرير سوريا، ومن ثم إصدار «الجيش الحر» بيانا اعتبر فيه هذا الإعلان يصب في «خدمة النظام السوري»، وهو الأمر الذي اعتبره البعض خطوة تنعكس سلبا على الثورة وأهدافها، عاد العميد الركن المنشق مصطفى الشيخ وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عمل هذا المجلس لا يزال «معلقا مع وقف التنفيذ» إلى حين ظهور نتائج الطرح الجديد الذي يعمل عليه طرف ثالث بينه وبين «الجيش الحر»، مؤكدا أن هذا الطرف ليس المجلس الوطني السوري، ولافتا إلى أنه أبلغ موافقته على هذا الطرح وهو في انتظار رد فعل «الجيش الحر» عليه.

لكن في المقابل، أكد العقيد في «الجيش الحر» وعضو المجلس العسكري عرفات الحمود، أن كلام الشيخ ليس صحيحا، لافتا إلى أن المباحثات التي جرت بين الطرفين قبل إعلان الشيخ عن المجلس العسكري باءت بالفشل بسبب تحركات الشيخ المشبوهة والتي حاول من خلالها استقطاب الضباط وتحريض الناس على الجيش الحر. وأشار الحمود إلى أن الشيخ كان قد أرسل صيغة طرح إلى «الجيش الحر» وقائده ينص على أن يكون الشيخ رئيس المجلس العسكري، فيما يكون العقيد رياض الأسعد نائبا له، وتنبثق عنه لجان عدة على أن تكون قراراته ملزمة لأعضائه، وبالتالي يجرد العقيد الأسعد من صلاحياته بحسب الحمود، الذي أكد رفض الجيش الحر له وقال «طرحه لا يناسبنا، فهو ليس له فضل على الثورة، أتى ببذلته العسكرية حاملا نياشينه برفقة 40 شخصا من المدنيين، ومرسلا من قبل النظام بهدف تخريب (الجيش الحر)».

في المقابل، قال الحمود إن «الجيش الحر» أعاد وطرح صيغة أخرى على الشيخ، لكنه أيضا رفضها، تألفت من 27 مادة، أهمها إعادة هيكلية «الجيش الحر» على أن يبقى العقيد الأسعد قائدا له، وتشكل 7 لجان تغطي كل المجالات من التنظيمية إلى الإدارية والمالية والعسكرية. أما في ما يتعلق بالمجلس العسكري، فقد لفت الحمود إلى أن الطرح يرتكز على إعادة تشكيل المجلس الذي كان قد تشكل في يوليو (تموز) الماضي، على أن يضم كل الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق، ويتولى رئاسته الضابط الأعلى رتبة، مع منحه صلاحيات تغطي أكثر من ثلثي عمل «الجيش الحر»، على أن تكون قراراته نافذة بعد التصديق عليها من قائد «الجيش الحر».

ومن جهة أخرى، أصدر «الجيش السوري الحر» و«المجلس الوطني السوري» نداء مشتركا توجها فيه إلى رجال الأعمال السوريين والعرب للمساهمة في تمويل عمليات «الدفاع عن النفس» وحماية المناطق المدنية. وتعليقا على هذا البيان، لفت الحمود إلى أن الهدف الأساسي منه هو إظهار للرأي العام أن «الجيش الحر» والمجلس الوطني لا يزالان في خط الثورة الواحد، وهما موحدان رغم عتب «الجيش الحر» على المجلس بسبب عدم تقديم الدعم المادي لنا، وأن «الجيش الحر» الذي يحتاج إلى الدعم هو «ذراع الثورة العسكرية». وقال «بعد كل ما يقوم به النظام من جرائم ومجازر مستخدما الأسلحة الثقيلة، لا يمكننا الكلام عن ثورة سلمية، ولن نكون سلميين. سندافع ضمن إمكاناتنا، وسنهاجم النقاط والمواقع التي تسبب في قتل الناس ومهاجمة المدنيين».

ومما جاء في البيان «نوجه دعوة حارة إلى رجال الأعمال السوريين والعرب للمساهمة المباشرة والفاعلة في التمويل المشروع لعمليات الدفاع عن النفس وحماية المناطق المدنية في إطار الجيش السوري الحر، وتأمين الإمكانات اللازمة لحماية جبهتنا الداخلية»، لافتا إلى أن «الإمكانات المتوافرة لا تكفي لصد هجمة النظام التي تلقى دعما وتمويلا من قوى إقليمية ودولية توفر السلاح والذخائر للنظام».

وحث المجلس الوطني السوري، في النداء «الدول العربية الشقيقة وأصدقاء الشعب السوري على المساهمة في دعم شعبنا وتمكينه من صد هجمات النظام الوحشية»، محملا «المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور، في حال ترك النظام يتصرف بهذا الشكل الدموي والإجرامي في وجه شعب أعزل».

 

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط... ما أشبه الليلة بالبارحة، لكن الأمس هنا ليس قريبا، ولا بعيدا أيضا، وإنما نحن نستحضر اليوم أحداثا دارت في عام 1990، لفهم ما يحدث اليوم في عام 2012، وتحديدا في سوريا، وإثر زيارة كل من وزير خارجية موسكو ورئيس استخباراتها لدمشق والتقاء بشار الأسد.

في عام 1990 أرسل الاتحاد السوفياتي، وقتها، وزير خارجيته السياسي المخضرم يفغيني بريماكوف، لمقابلة صدام حسين، في ما كان يعرف بدبلوماسية اللحظات الأخيرة، على أن تقوم موسكو وقتها بممارسة محاولة أخرى لإقناع صدام بالانسحاب من الكويت، اليوم تقوم موسكو بالمهمة نفسها، مهمة اللحظات الأخيرة، والفارق هنا هو ليس إقناع الأسد بسحب قواته من دولة أخرى، وإنما ليوقف قتل شعبه، ويشرع بإصلاحات حقيقية، بحسب ما يقوله الروس. وأيًّا كان ما دار في لقاء أمس بدمشق، فإن أفضل طريقة لمحاولة فهمه هنا هي استحضار قصة ذات مغزى كبير من لقاء بريماكوف بصدام حسين في عام 1990؛ فتفكير روسيا اليوم هو تفكير الاتحاد السوفياتي نفسه بالأمس، كما أن بشار الأسد اليوم مثل صدام حسين بالأمس، بل أسوأ.

يقول السيد بريماكوف في كتاب «سنوات السياسة الكبرى» إنه التقى صدام حسين أثناء زيارته بغداد، وكان صدام وقتها محاطا بكل أعضاء مجلس قيادة الثورة العراقي، وحينها قال صدام لبريماكوف: «أريدك أن ترى بنفسك أنه في القيادة العراقية لا يوجد الصقور فقط، بل يوجد الحمائم أيضا». فردَّ بريماكوف على صدام معلقا بالقول إن عمله ومهمته سيكونان «مع الحمائم فقط»، فانبرى له على الفور نائب الرئيس، وقتها، طه ياسين رمضان، قائلا: «معنى هذا أننا سنخرج جميعا من هنا، ونتركك وحدك مع قائدنا الحبيب»!

حسنا، طبق هذه القصة الآن على لقاء وزير خارجية روسيا ورئيس استخباراتها مع بشار الأسد، وتساءل في نفسك ما الذي سيقوله طاغية دمشق لضيفيه الروسيين؟ بكل تأكيد سيقول الأسد إنه هو من يريد القيام بالإصلاح، وإنه يعمل على ذلك، وإنه لم يأمر بقتل شعبه، كما قالها من قبلُ بالمحطة التلفزيونية الأميركية، التي قال فيها أيضا إن من يقتل شعبه مجنون! كما سيقول الأسد ما كان يقوله نفسه منذ وصوله للحكم في سوريا عام 2000، وكل ما قاله في خطبه الأربع الأخيرة، وسينتهي الأسد في الأخير إلى أنه هو المحسوب على «الحمائم» في سوريا، وليس مثل الصقور الآخرين، مثل وليد المعلم، الذي يقول إن الشعب السوري يريد الحل الأمني، أو وزير الداخلية الأسدي الذي تعهد بتطهير سوريا! وكما بدأنا بقصة عن لقاء بريماكوف - صدام لنفهم لقاء الأسد بالروس، فلا بد أن نختم بقصة أيضا من كتاب بريماكوف نفسه؛ حيث يقول في كتابه إن لقاءاته بصدام وقت الأزمة لم تكن كلها «خائبة تماما؛ فقد تمكنَّا في المقام الأول من ترحيل 5 آلاف خبير سوفياتي مع عائلاتهم»!

وعليه، فهل تنتهي مقابلة الروس بالأسد نهاية مقابلة بريماكوف بصدام نفسها؟ أغلب الظن أنها كذلك، وستكون بمثابة قبلة الوداع، خصوصا أن التاريخ في منطقتنا دائما يعيد نفسه.

عبد الرحمن الراشد.. جريدة الشرق الاوسط... فشل المشروع العربي في الأمم المتحدة هو رخصة للمزيد من القتل، هكذا استنتج الرئيس السوري. ومن صلف التحدي صار يجاهر بقصف المدن في وضح النهار، حيث هجمت قواته على مدينة حمص وغيرها، في الفجر، مع ظهور الشمس. في السابق عملياته الكبيرة كان ينفذها بعد منتصف الليل تحاشيا لكاميرات النشطاء وتقارير الإعلاميين. الآن، يشعر بثقة بعد الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن، معتقدا أنه نجا من السقوط، وبالتالي لن يواجه مصير القذافي ولن يضطر حتى للسياحة الخارجية مثل الرئيس اليمني المخلوع.

هكذا يفكر الرئيس السوري بشار الأسد، يظن أنه إذا ألقم الدول الخارجية حجرا، كما فعل عنه بالنيابة الروس والصينيون، فإنه قادر على إلجام عشرين مليونا سوريًّا. الحقيقة التي نعرفها بالأرقام تقول العكس. الحل القمعي لم يوقف الاحتجاجات، فقد بدأت بمعدل مظاهرة واحدة في الأسبوع، لتبلغ أكثر من خمسمائة مظاهرة في اليوم الواحد، كما شهدت الجمعة قبل الماضية، أي أن القمع أوقد غضب الناس في أنحاء البلاد ولم يخمده.

الأسد محاصر في قصره أكثر من أهالي بابا عمرو المستهدفين بالإبادة، فمنذ عام وهو في دمشق، يخاف أن يسافر إلى الخارج. في الداخل تحيط به صرخات شعبه، وفي الخارج تحاصره نظرات الاستنكار لأنه فاق جزار بلغراد في ذبح مواطنيه.

جربت مرة أن أنفذ إلى رأسه، كتابيا طبعا، من خلال دراسة سلوك حكمه للسنوات العشر الماضية. أجرب ثانية أحاول أن أفهمه، باستقراء عقله. فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه الحاكم المطلق، وصاحب الكلمة الأخيرة في كل ما قيل وحدث في سوريا، على الرغم من أنه يتجنب الظهور مع العسكر ويتعمد تقديم نفسه مع الطلاب والشباب وأصحاب المظاهر البريئة.

خلال عام الأزمة اتضح أن عقله يفكر بخيار واحد، الخيار الأمني وحسب. وبناء عليه نجح في تضليل كثيرين بأنه منفتح على الأفكار الأخرى، وكثيرون صدقوه وعرضوا مساعدتهم للتوسط، مثل الأتراك في الربع الأول من العام الماضي، فأوهمهم بأنه مستعد لتغيير هيكل الحكم وممارساته. غرر بالأتراك الذين جلبوا له كراسات ونماذج مترجمة عن الحكم التركي حتى يتعلم منها، ويصوغ نظاما مرنا يحكم به من خلال آلية حزبية ديمقراطية. كان مشروعهم يحافظ له على الحكم ويفكك الأنظمة القمعية. إنما، وكما كان يحتال قديما في التملص من قضية تحقيقات اغتيال الحريري، بالتسويف، ترك الباب مفتوحا للوسطاء يوهمهم بأنه موافق، وفي الوقت نفسه يترك رجال أمنه وشبيحته يقتلون المواطنين العزل بلا رحمة.

الرفيق الإيراني، هو الوحيد الذي يثق فيه كحليف وصديق باع له روحه منذ عقد تقريبا، وبالتالي هو اليوم تحت رحمة إيران التي قد تبيعه في لحظة حسم أخيرة. أما شركاؤه، مثل الروس، فيطالبونه بتبني حل سياسي ما، وبسبب وقوفهم معه يعلمون أنهم قد يفقدون ملايين العرب والمسلمين في أنحاء العالم، فضلا عن العالم كله المتعاطف والغاضب من هول القتل وبشاعته. وهو في هذا الإطار سيفعل مع الروس، كما فعل مع الأتراك والفرنسيين ومن سبقهم، سيصغي ويقدم الوعود ولن ينفذ شيئا. للأسد طريقته في كسب الأصدقاء. سبق أن أوهم القطريين أنه معهم ضد مؤامرة سعودية، وأوهم المصريين والخليجيين بأن الأتراك يريدون إحياء الدولة العثمانية والهيمنة على المنطقة، ويوهم الآن المصريين والجزائريين بأن هناك مؤامرة غربية ضدهم، تبدأ بسوريا وفق خريطة سايكس - بيكو. ويوهم الروس بالشيء نفسه أن هناك مؤامرة على مصالحهم، في حين أن حجم العلاقات والمصالح الروسية اليوم في المشرق العربي أعظم من أيام الاتحاد السوفياتي القديم عشرات المرات، والأمر نفسه مع الصين.

البضاعة التي يروج لها هي أن هناك مؤامرة ضد بلاده من أميركا وفرنسا، لتبرير ذبح آلاف الناس الأبرياء، في حمص وحماه ودرعا، وأغلبهم لم يقابل أميركيا في حياته، ولا يوجد تحت أرضه بترول أو عروق ذهب تغري الطامع الأجنبي. هؤلاء قضيتهم ضد نظامه المتوحش الذي حكمهم بالحديد والنار أربعين عاما. ثم يتحدث مبررا جرائمه بالمأساة الفلسطينية، وأن سوريا تدفع الثمن. هذا الهراء لم يعد يقنع أحدا لكنه لن يتوقف عن اعتماده في خطب وزرائه، ومندوبيه، ووسائل إعلامه الرسمية.

بمثل هذا الخطاب التخويفي يدغدغ بارانويا كل فريق، حتى في الداخل. هكذا يعامل العلويين، والمسيحيين والدروز. يوهم كل فريق بأن الأسد هو ضمانته ضد مؤامرة سلفية أو إسلامية متطرفة.

وكما كذب على البعيدين يكذب أيضا على الأقربين، أبناء طائفته العلوية، يوهمهم بأنه لو سقط فسيتم ذبحهم من قبل السنة الموتورين والكارهين. يريد بذلك أن يبني منهم جيشا وملاذا آمنا لنفسه ورجاله عندما يسقط النظام. وممارسات قواته في الأيام الأخيرة تؤكد ذلك، تقصف الأحياء السنية في حمص من داخل الأحياء العلوية، حتى يجعل الرد مضمونا ويوقد بذلك نار الحرب الطائفية. يعتقد الأسد أنه من خلال الاحتماء العلوي يأمل غدا أن يجد الحماية الدولية لنفسه، بحجة أنه ضحية لحرب السنة الطائفيين ضده. نعم، الأسد هو من سيطلب غدا الحماية الدولية لطائفته، حماية لنفسه، بعد أن يكون قد ورطها، عن سابق تخطيط، لتكون رغما عنها طرفا في حرب أهلية.