اعتقال إيراني ثالث في تفجيرات بانكوك ضد إسرائيليين...مسؤول إيراني جديد للإشراف على الملف العراقي بعد تفرغ سليماني للشأن السوري...الإعلام التونسي بين ثقافة التبعية والتوق إلى الإستقلالية...بقاء الهند على الحياد بين الغرب وإيران مهمة صعبة

كشفت ماليزيا أمس أنها اعتقلت إيرانياً يشتبه في أنه أحد منفذي التفجيرات التي وقعت في بانكوك، ذكرت تايلندا أنها كانت تستهدف ديبلوماسيين إسرائيليين.

وكان إيرانيان آخران أوقفا في تايلندا أول من أمس واتّهما رسمياً غداة تفجير في وسط العاصمة التايلندية حيث قال مسؤول أمني رفيع أمس، إن المحققين يعتقدون أنهم عثروا على صلة بين التفجيرين اللذين وقعا هذا الأسبوع في بانكوك ونيودلهي وهما هجومان من ثلاثة هجمات اتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عنها.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران باستهداف ديبلوماسيين، وقال إذا لم يوقف العالم "عدوان" إيران فإن الهجمات ستتسع.

وجاء في بيان صادر عن قائد الشرطة الماليزية اسماعيل عمر مساء امس، ان السلطات الماليزية اعتقلت الايراني المشتبه فيه في العاصمة كولالمبور، وأضاف ان "الايراني يخضع للتحقيق في اطار نشاطات ارهابية على علاقة بتفجيرات تايلندا، وأن المشتبه به اعتقل وفق قانون الهجرة الماليزي استناداً إلى معلومات استخباراتية قدمتها السلطات في بانكوك".

وصرح الناطق باسم الشرطة الماليزية رملي يوسف ان السلطات التايلندية أبلغت باعتقال المواطن الايراني، ولكنه لا يعلم هل قدمت تايلندا طلباً لتسلمه أم لا. اضاف "ولا اعلم كم من الوقت سيستغرق التحقيق".

وقالت الاستخبارات التايلندية ان الرجل هو احد الايرانيين الثلاثة الذين يشتبه بهم. وقال وزير الخارجية التايلاندي سورابونغ توفيشاكشايكول إن الإيرانيين متهمان بالتسبب "بتفجير غير قانوني في مكان عام" ومحاولة قتل ضباط في الشرطة.

وكان مسؤول أمني تايلندي رفيع المستوى قال امس إن المواد المستخدمة في التفجيرات التي وقعت اول من امس، شبيهة بتلك التي استخدمت لمهاجمة ديبلوماسيين إسرائيليين في الهند وجورجيا الاثنين الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تايلندية عن أمين عام مجلس الأمن القومي في البلاد ويشان بوتيفوسري، أن التحقيقات الأولية تفيد أن القنابل المستخدمة كانت على الأرجح لاستهداف أفراد وليس للقيام بأعمال إرهابية أو أعمال تخريب ولم تكن قوية بما يكفي للتسبب بدمار واسع.

وقال ويشان إنه على الرغم من أن التحقيقات الأولية لم تجد ارتباطاً للتفجيرات بعمل إرهابي، لا يزال يتعين القيام بتحقيقات إضافية. وأشار إلى أن القنابل المستخدمة والمصنوعة من المغناطيس تشبه القنابل التي استخدمت لاستهداف ديبلوماسيين إسرائيليين في تبليسي ونيودلهي الاثنين.

وكان المشبوهان وأحدهما رجل في الثامنة والعشرين من العمر قالت مصادر انه يدعى سعيد مراتي وبترت ساقاه، اوقفا الثلاثاء في بانكوك بعد سلسلة تفجيرات حدثت في ظروف غير واضحة في قلب حي سكني.

وحصل الانفجار الاول الذي كان يعتقد انه غير متعمد، في منزل وتم استدعاء خبراء المتفجرات لمعاينته في شارع سوخومفيت شرق العاصمة. وعلى الاثر، شوهد ثلاثة رجال يفرون. وقال مسؤولون ان احدهم القى قنبلة على سيارة اجرة رفضت التوقف، ثم حاول إلقاء اخرى على الشرطة، فانفجرت على قارعة الطريق المزدحم فتمزقت ساقاه.

وأكد سفير اسرائيل في تايلندا اسحق شوهام ان هؤلاء من "الشبكة نفسها" التي ينتمي اليها منفذو الهجمات في جورجيا والهند. وقال ان "هناك نقاط تشابه في الاشياء التي عثر عليها. المتفجرات تبدو مشابهة جدا لتلك التي استخدمت في الهند وجورجيا، لذلك ننطلق من مبدأ ان هذا جزء من شبكة واحدة". اضاف "بالتأكيد نعتقد ان ايران تقف وراء ذلك".

ورأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان "اعمال ايران الارهابية كشفت للملأ" بعد سلسلة هجمات استهدفت موظفي سفارات اسرائيل في الهند وجورجيا وتايلاندا، واتهم الاسرائيليون طهران بالوقوف وراءها.

وأضاف ان "ايران هي اكبر مصدرة للارهاب في العالم، واثناء هذه الايام يتم اكتشاف عملياتها الارهابية على الملأ"، متهماً طهران بأنها "تزعزع الاستقرار في العالم وتضرب ديبلوماسيين أبرياء في كل أنحائه".

وعقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية اجتماعا امس وبحثت في إجراءات إسرائيلية لمنع هجمات أخرى متوقعة.

ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست اي علاقة لايران بانفجار بانكوك، وحمّل عناصر مرتبطة "بالنظام الصهيوني" مسؤوليتها.

ونقل موقع التلفزيون الايراني الحكومي ان مهمانبرست "رفض اتهامات النظام الصهيوني (لايران) بالمشاركة في انفجار بانكوك واتهم هذا النظام بالسعي للمساس بالعلاقات الودية والتاريخية بين ايران وتايلندا".

وضعت ايران استراتيجية عمل جديدة حيال العراق تتناغم مع الانسحاب الاميركي والتحولات السياسية التي تشهدها العديد من الدول العربية منذ عام، تؤشر إلى الجدية الايرانية لتعويض اي خسارة محتملة للتحالف الاستراتيجي الوثيق مع سوريا في حال سقط نظام الرئيس بشار الاسد. وتمسك طهران بالعديد من اوراق اللعبة العراقية، حيث تأمل استمرار زخم نفوذها السياسي والامني والاقتصادي في العراق، بعد تعيين مسؤول ايراني جديد للاشراف على الملف العراقي اثر تفرغ قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني لمتابعة الملف السوري. فقد كشفت مصادر عراقية مطلعة لصحيفة "المستقبل" ان "ايران تعمل حاليا لتشكيل تيارات واحزاب سياسية جديدة لتكون واجهة لها في العراق في إطار خطط تعزيز دورها المستقبلي في البلد". ولفتت المصادر الى ان "طهران تعتزم تأسيس احزاب وتكتلات سياسية جديدة تحمل صبغة وطنية وتضم في صفوفها نخب وكفاءات من مختلف المذاهب والاعراق من اجل المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة والانتخابات التشريعية الجديدة".

واوضحت المصادر ان "الاستراتيجية الايرانية الجديدة ستعتمد ايضا على شخصيات تركية ينتمي بعضها إلى احزاب فاعلة في تركيا، تم تجنيدها لمصلحة الاستخبارات الايرانية، توكل اليها مهمات دعم شخصيات من العرب السنة عبر توفير الدعم المالي والسياسي اللازم لتأسيس احزاب تضم مختلف المكونات، وتشترك في العملية السياسية الحالية من اجل إحكام السيطرة الإيرانية على العراق عبر مختلف مكوناته". في غضون ذلك، افادت مصادر استخباراتية ان طهران كلفت احد كبار قادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الجنرال سردار مجيدي مسؤولية الاشراف المؤقت على الملف العراقي ومتابعة تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق.

وافادت المصادر "المستقبل" ان "مجيدي تولى مهمة الاشراف على الملف العراقي مؤقتا بسبب تفرغ المسؤول المباشر لفيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، لمتابعة الملف السوري ودعم نظام الاسد في مواجهة محاولات اطاحته". واضافت أن "مجيدي الذي زار العراق مؤخرا، مارس دوره الجديد عبر التوسط بين الافرقاء العراقيين وخصوصاً مع تصاعد الازمة بين ائتلافي "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"العراقية" بزعامة اياد علاوي، من اجل عدم خروج الامور من نطاق السيطرة الايرانية".

وتابعت المصادر ان "مجيدي يملك في جعبته خططاً عدة تم طرحها على القيادات الموالية في العراق، بينها الاسراع في حسم ملف تصفية القيادات السياسية العراقية المعارضة لايران، سواء كانوا وزراء او نواباً، وصولا الى اعضاء مجالس المحافظات، والعمل الحثيث لتحويل العراق قاعدة للاسناد الاستراتيجي لايران في منطقة الشرق الاوسط بدلا من سوريا".

واشارت المصادر الى ان "مجيدي يعد من ابرز قيادات الحرس الثوري المقربة من المرشد الاعلى للجمهورية السيد علي خامنئي، ويملك خبرة بالعمليات الخاصة، حيث انتقل من الاطلاعات الايرانية الى الحرس الثوري بعدما ساهم بشكل فاعل في تأسيس قوات الباسيج الشعبية". وأضافت ان "سردار مجيدي تواجد في لبنان، وعمل بعد الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق ضد نظام صدام حسين في 1991 على التنسيق العسكري في قاطع العمارة ـ الكوت كما ساهم في اللجنة المشكلة عام 2001، والتي عهد اليها تنفيذ عمليات ضد حزب البيجاك الايراني الكردي المعارض".

ولفتت المصادر الى ان "مجيدي يختلف عن سليماني بجانب مهم يتمثل بمضاعفة الاجراءات الامنية التي يتبعها، لكنه يتشابه معه بأنه يفضل الانزواء والابتعاد عن الظهور اعلاميا ويعمل بالخفاء"، مشيرة الى ان "مجيدي يحظى بثقة خامنئي خصوصاً انه حقق العديد من النجاحات في الملفات التي كانت تحت اشرافه خلال السنوات الماضية". وكانت تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني التي جاء فيها "ايران حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، وأن هذين البلدين يخضعان بشكل أو آخر لإرادة طهران وأفكارها"، قد اثارت موجة سخط واستنكار واسعين في العراق ولبنان. في سياق متصل، اتهم رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس الرئيس السوري بالاستعانة بمسلحين لقمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا.

وقال الهايس ان "اكثر الجهات التي الحقت الضرر بالانبار هي الحكومة السورية من خلال دعمها للارهابيين في العراق"، مضيفا ان "العديد من الارهابيين المدعومين من النظام السوري عادوا الى سوريا لتنفيذ عمليات ارهابية ضد الشعب السوري"، مبدياً استغرابه لموقف الحكومة العراقية الداعم للنظام السوري.

تعمل إسرائيل على تصعيد سباق تسلح جديد، توازيا مع "الربيع العربي"، الذي احدث تحولات سياسية أوصلت تيارات لم تكن لتحلم بالوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، فيما الاقتصاد والأمور المعيشية العامل الأخطر والتحدي الأكبر أمام هذه الشعوب وحكوماتها المنتخبة.

ويصطدم سعي الحكومات الجديدة المنتخبة إلى تجديد العهد بشعوبها يصطدم مرة أخرى بهاجس الضغط الإسرائيلي وتفوقه العسكري، من وجهة نظر البعض، ما قد يضطرها إلى مراجعة سياساتها التنموية لمواجهة هذا التحدي الذي راهنت عليه، مع الأسف، الأنظمة البائدة، لتعطيل عجلة النمو والتطوير الاقتصادي.

في هذا السياق، لم يخف قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عيد نحوشتان قلقه من أن انعكاس تقليص ميزانية الأمن والاضطرابات في سوريا والتغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة خلال العام الأخير، على تفوق سلاح الجو الإسرائيلي.

وأكد نحوشتان خلال مؤتمر الفضاء الذي انعقد في معهد فيشر لأبحاث وعلوم الفضاء في هرتسيليا، أن تلاشي التفوق العسكري الجوي الإسرائيلي يجب أن يثير قلق الجميع في إسرائيل، مشددا على أن التعاظم العسكري في المنطقة يشكل تحدياً حقيقياً أمام التفوق العسكري الجوي الذي يتمتع به سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يعتبر عامل حسم في كل مواجهة، على حد تعبيره.

نحوشتان اعتبر أن التفوق التكنولوجي النوعي لسلاح الجو حالياً بدأ بالتأكل، وهناك أسباب عديدة لذلك، وعلينا أن نسعى للتقدم والمضي نحو الأمام، و"إلا وجدنا أنفسنا متأخرين عن محيطنا". فزعزعة الأنظمة في المنطقة يزيد احتمالات تسرب وسائل قتالية نوعية ووصولها إلى المنظمات الإرهابية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص إلى حزب الله، و في هذه الحالة لا يمكن لإسرائيل أن تبقى مكتوفة، على تعبير الجنرال الإسرائيلي.

وعقب مراسل إذاعة الجيش للشؤون العسكرية تال أفرام على تصريحات نحوشتان قائلاً: "إن قائد سلاح الجو اختار الحديث عن التأكل المقلق في التفوق العسكري لسلاح الجو الإسرائيلي في هذا المؤتمر، ليكون بمثابة رسالة أراد إيصالها بوضوح فيما يتعلق بالتقليصات في ميزانية الدفاع خصوصاً أنه تحدث أمام عدسات الكاميرات".

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش السوري تزود في الآونة الأخيرة، على الرغم من الأوضاع الحالية في سوريا، بمقاتلات متطورة وبأنظمة صواريخ مضادة للطائرات متطورة جداً، والتي بدورها تحدث تغييراً لا يمكن الاستهانة به في ميدان المواجهة الجوية الذي كانت إسرائيل تسيطر عليه لسنوات عديدة.

الكيان الإسرائيلي احتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على الجيش والتسليح العسكري للمرة الرابعة على التوالي، بحسب موقع "بازام" العسكري الخاص بجنود الجيش الصهيوني، وهذا الترتيب، وفقًا للمؤشر العسكري الدولي الصادر مؤخرًا عن مركز "بون الدولي للحوار، والذي يشمل 149 دولة على مستوى العالم، يرصد العلاقة بين النفقات المالية العسكرية في مقابل إجمالي الدخل القومي، والإنفاق على المنظومة الصحية.

وأوضح الموقع أن سنغافورة جاءت في المرتبة الثانية بعد الكيان الإسرائيلي، بينما جاءت سوريا في المرتبة الثالثة، تليها روسيا والأردن، أما إيران فقد جاءت في المركز الـ30، بينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الـ32.

وأكد الموقع أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر المناطق التي تشهد أكبر إنفاق عسكري على مستوى العالم، بسبب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، وأن عام 2011 شهد إنفاقًا كبيرًا على التسليح من جانب الدول العربية، خاصة دول الخليج، بسبب المخاوف من حدوث أي هجوم إيراني. وأشار الموقع إلى أن الكيان الإسرائيلي زاد نفقاته العسكرية بنسبة كبيرة بسبب مواجهة تبعات الثورات العربية.

الكيان الإسرائيلي كان قد شهد جدلاً كبيرًا بسبب تخفيض ميزانية الجيش الإسرائيلي، حيث حذر قادة بارزون بهيئة الأركان العامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تداعيات إقرار خفض ميزانية وزارة الدفاع، لأنه قد يعوق قدرة الجيش على مواجهة التحديات الإستراتيجية التي سوف يواجهها الكيان في المستقبل. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد القادة العسكريين قوله: "إنني أخاف على أمن "إسرائيل"، فهذا ليس وقتًا مناسبًا لإقرار خفض في ميزانية وزارة الدفاع فنحن لا نرغب في أن نجد أنفسنا عدنا إلى فترة ما قبل حرب لبنان الثانية".

فهل يتحول الربيع العربي عن مساره ويتم امتصاص قدرته التغييرية الكبيرة عبر محاولات عسكرته وتجييشه جهوده بعد أن كانت المطالب المعيشية والاقتصادية المحرك الأول له؟

أعلن الجنرال نيقولاي مكاروف رئيس الأركان الروسي استعداد بلاده للرد على أي خطر يهدد أمنها، بما في ذلك استخدام "السلاح النووي".

ونقلت إذاعة "صدى موسكو" عن مكاروف قوله "إذا نشأ خطر يهدد وحدة أراضي روسيا، فمن حقنا استخدام السلاح النووي، وفي هذه الحالة سنستخدمه". وأكد حرص وزارة الدفاع الروسية على تحديث الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه سيتم شراء غواصات جديدة خصصت لحمل وإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية انشطارية، واستخدام منظومات صاروخية جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية يتم إطلاقها من الأرض، وتطوير وتحديث سلاح "الطيران الاستراتيجي".

وشدد مكاروف على أن الوزارة تقوم في الوقت نفسه بتطوير القوات التقليدية غير النووية. وقال "يهددنا عدد من الدول غير المستقرة، ولا يتطلب الأمر لدرء هذه التهديدات السلاح النووي، بل ثمة حاجة إلى قوات مسلحة مدربة وقوية وخفيفة الحركة لحل أي نزاع". وأضاف أن "روسيا لا تعتزم محاربة حلف شمال الأطلسي ولا توجد لدينا مثل هذه المهمات والأهداف"، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية الروسية "تتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط وخاصة في ما يتعلق بإيران وسوريا بصورة دقيقة".

يعيش الإعلام التونسي مخاضا عسيرا نتيجة ما كان يعانيه خلال النظام السابق، وفي ظل هذه الرواسب القديمة وبروز لوبيات جديدة تفرض إملاءاتها لتحقيق مكاسب ضيقة، تعالت الأصوات رافضة تارة ومؤيدة تارة أخرى لكيفية تعاطي وسائل الإعلام مع الأحداث الجارية في البلاد في هذه المرحلة.  

تونس: يرى بعض العاملين في مجال الاعلام في تونس أنه يشهد حالة انتقالية ويمر بصعوبات يجب السعي والعمل على تخطيها للانتقال إلى مرحلة ديمقراطية يتمتع فيها الاعلام التونسي بالمصداقية والمهنية العالية.

وتحدث الصحافي، منجي الخضراوي، في حديث لـ"إيلاف" قائلا: "الانفلات الإعلامي بدأ منذ ثورة الحرية والكرامة والإعلام، والیوم الواقع لا يعكس مشاغل المواطن وما يدور في الشارع، والسبب يعود إلى وجود صحافيين لا يتسمون بالكفاءة، وللأسف هم الذين يقودون وسائل الإعلام ويوجهون العمل الصحافي، كما أن رّجال السیاسة ما یزالون یتمرسون على الدیمقراطیة، وكذلك الشأن بالنسبة للإعلام".

وتابع: "أما النقابة الوطنیة للصحافیین، وفضلا عن أنھا تسعى لتطھیر الإعلام من رموز النظام السابق، فھي تعمل جاھدة لإعادة ھیكلة المؤسسات والمساھمة بجدیة في إصلاح هذا المجال، من خلال كفاءة ومھنیة الصحافیین".

أما عضو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين سعيدة بوهلال، فقد أوضحت لـ"إيلاف"، إنّ انفلاتا كبيرا في وسائل الإعلام حدث بعد الثورة وتمثل ذلك في تجاوز أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، وبلوغ مرحلة الشتم في بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحتى الإلكترونية، بالرغم من قرارات النقابة والهيئة المستقلة للإعلام، إلا أنه لم يتم احترامها نتيجة سلوكيات قديمة ما تزال موجودة في لاوعي وذهنية عدد كبير من الصحافيين.

من جانبها، ولتقييم أداء الإعلام في هذه الفترة، قالت رئيسة التحرير في صحيفة الصحافة، جنات بن عبدالله لـ"إيلاف": "كي يكون تقييمنا لأداء الإعلام موضوعيا، لا بد من التطرق إلى الظروف الصعبة التي عاشها طيلة الخمسين سنة الماضية، فليس من السهل التحول من مناخ ديكتاتوري إلى مناخ ديمقراطي والذي يتطلب مرحلة انتقالية. لقد كانت مؤسسة الرئاسة هي التي تسيّر قطاع الإعلام بشقيه العام والخاص. ظاهريا، هناك اعلام مستقل، ولكن الواقع يؤكد أن ذلك صوري فحسب، والتدخل في المؤسسات الخاصة أكثر منه مقارنة مع المؤسسات العامة، وقد تولدت عن هذه الحالة ثقافة التبعية والحزب الواحد، والرؤيا الواحدة، أي ثقافة الديكتاتور، وهذا ما تربّى عليه أهل الإعلام بشكل عام بالرغم من مقاومة بعض الإعلاميين الذين لم يتمكن النظام من استئجار أقلامهم".

وتضيف جنات بن عبدالله: "واليوم نحن في مناخ سياسي جديد يتسم بالتخلص من كل ما يرمز إلى الديكتاتورية، أي الرؤيا من زاوية واحدة، وقد دخلنا الآن في مرحلة التعددية. صحيح أن الصحافي التونسي قادر على التأقلم بالرغم من ثقافة الديكتاتورية، ولكن لا بد من التخلي عنها تدريجيا من أجل الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية والإستقلالية".

ويلوم الصحافي، مختار غزيل، من جريدة الصباح، وسائل الإعلام على غياب المصداقية والنزاهة في إفادته لـ"إيلاف": "الإعلام التونسي تغيب عنه حاليا المصداقية وهو لا يعدو كونه إعلام إثارة وتهويل واستفزاز، فالخط التحريري لجريدة المغرب واضح، وفي أكبر الصحف التونسية تجد طريقتين للتعاطي مع الأحداث، فالموالون للترويكا، وخاصة النهضة يكتبون بطريقة معينة، يخالفهم فيها الصحافيون الموالون لليسار. هذا هو حال الصحافة التونسية بعد الثورة".

وأضاف غزيل: "اما بالنسبة للإعلام العام وخاصة بالنسبة للقناتين التلفزيونيتين، فيبدو أن العاملين فيها يريدون أن يكفّروا عن ذنبهم الذي اقترفوه خلال نظام الرئيس المخلوع، من مغالطات وتجاوزات، والآن أصبحوا يبحثون عن المواطن ليمكنوه من التعبير عن رأيه بالحكومة ورئيس الجمهورية، والإعانات والصعوبات وغيرها من المواضيع، وهم في الواقع يعبرون عن آراء و توجهات "خاصة جدا " لأنهم ليسوا أصحاب مبدأ ويتظاهرون بلبس جبة المواطن وبأنهم المدافعين عنه، إلى جانب بقاء عدد كبير من الصحافيين المتملقين خلال حكم المخلوع وبرغم ذلك فهم يظهرون من جديد حاملين لواء الثوار".

وتعود رئيسة التحرير في صحيفة الصحافة لتؤكد على "حرية التعبير لا تقتصر على الصحافي فقط، بل تتخطى ذلك إلى كيفية تعاطي الحكومة مع محيطها، الذي يضم المجتمع المدني والمؤسسات ونقابات المحامين والقضاة والإعلاميين والجامعيين وغيرهم، وهذا التعاطي هو الذي يشجع على حرية التعبير أو يدفنها، وهي ليست قانونا فقط، بل لا بد من إطار قانوني وتشريعي ينظم المهنة ويحمي حرية التعبير والصحافي".

ومضىت قائلة: "وكتقييم أولي نلاحظ أن المدة ما تزال قصيرة، ولكن هذا لا يمنع من القول بأن المشهد الإعلامي يشهد حاليا حراكاً متواصلاً يعكس حيوية هذا القطاع بينما قوى الجذب إلى الوراء ما تزال تنتظر وتتربص من أجل العودة، والقصد هنا هو ذلك الإعلام الذي يؤله المسؤول والذي لم يقض عليه إلى حد الآن، وهو كامن في لاوعي الصحافي والمؤسسة الإعلامية ولن يكون ذلك إلا عندما يملأ الإعلام سواء العام أو الخاص الفضاء الذي ينتمي إليه بوجود إعلاميين أكفاء، لأن القطاع يضم حاليا الكثير من الدخلاء الذين فرضوا فرضا في العهد السابق وليس من السهل إبعادهم، والكفاءات الإعلامية اليوم موجودة بكثرة ولكنها ما تزال تائهة ومهمشة في هذه المرحلة الإنتقالية وتبحث عن ذاتها".

الصحافية جنات بن عبدالله تتهم الحكومة قائلة: "إذا كانت الحكومة تنفي اليوم تدخلها في قطاع الإعلام، فهذا خطاب غير سياسي ولا يؤكد على وجود مؤشرات طمأنة، وهذا غير مقبول لأنه لا بد للحكومة من تحمل مسؤولياتها كسلطة تنفيذية ليس للتدخل في شؤون الإعلام الذي يشكل أحد مكونات آليات التنفيذ في الحكومة وهو الذي يقوم بمراقبتها ويتكلم بإسم الشعب، صحيح أن وظيفة الإعلام هي الإخبار، ولكنه أيضا مراقب ومقيّم، وبالتالي لا بد أن يكون بين أيادي أمينة، كي تتأكد الحكومة أن الاعلام سيلعب دوره الصحيح بنقل المعلومات، وإذا انسحبت هي من دورها هذا ففي أيدي من سيكون الإعلام، وبالتالي لا بد من تصور ومعايير ومقاييس وضوابط لمؤسسات قادرة على تسيير شؤون الإعلام.

والحكومة الآن تساهم وعن غير وعي في تدمير قطاع الإعلام عندما تقول بأنها غير مسؤولة عنه أي أنها ستترك فراغا يجده المتربصون بالإعلام لملئه وهذا خطير جدا".

ويؤكد الصحافي مختار غزيل اتهامه موضحا أنّ: "نقابة الصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال غير قائمتين بواجبهما في تكوين الصحافيين من أجل خلق إعلام حر و نزيه و موضوعي يعكس مشاغل المواطن الحقيقية، ويخدم المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن أية حسابات ضيقة وبعيدا عن الهويل والإثارة والإشاعات وعن "كليشيات فارغة" كاستعمال صفة "المؤقت" لرئيسي الحكومة والجمهورية، والتي لن تفيد المواطن وهي أساسا ليست من بين اهتماماته أم هي خدمة لمصلحة مجموعة معينة دون غيرها وهم بالتالي يهتمون بالقشور على حساب الجوهر، وبالتالي فعلى النقابة والهيئة العليا أن تبتعدا عن لعب أدوار ضيقة وفق أجندة معينة حتى يتحقق الحياد في تعاطيهما مع المشهد الإعلامي".

تحدثت سعيد بوهلال عن دور الإعلام فأشارت إلى أنّ الصحافي يجب أن ينقل الأحداث بكل تجرد ويبتعد عن التهويل والإثارة و يعبر عن مشاغل المواطن بعيدا عن التبعية لأن الخبر مقدس و التعليق حرّ.

من ناحيتها عبرت جنات بن عبدالله عن تطلع وسائل الإعلام إلى التعبير عن مشاغل الشعب ولكن: "نظريا يتطلع الإعلام التونسي إلى التعبير عن مشاغل الشعب، ولكنه وفي ظل غياب الضوابط سيكون عاملاً سلبياً ومدمراً للمكاسب، وذلك مع غياب الكفاءة والمصداقية لأن المعلومة إذا وصلت إلى صحافي لا يعرف قيمتها وليست له القدرة على إيصالها فإن المردود الإيجابي الذي كنا ننتظره سيتحول إلى مردود سلبي، وهناك عدد من المسائل كانت النية من طرحها بريئة ونبيلة ولكن طريقة التعاطي معها لم تحتكم إلى الحرفية فأصبحت بالتالي المعلومة ضد مصلحة الشعب، والأمثلة عديدة جدا. نحن ننشد إعلاماً مسؤولا وموضوعيا، يحترم المعايير والتحاليل العلمية وأخلاقيات المهنة ويتجنب الطرح الذاتي الضيق".

رئيسة التحرير في صحيفة الصحافة جنات بن عبدالله أبرزت لـ"إيلاف "الشروط المطلوب التعاطي معها، حتى نصل إلى مستوى إعلام موضوعي و نزيه: "حتى يكون الإعلام موضوعيا ونزيها هناك شروط متعلقة بالصحافي نفسه والمؤسسة الإعلامية، والخط التحريري لها والإطار التشريعي والقانوني الذي يحمي الصحافي، وبطبيعة ومناخ التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد والظروف المادية للصحافي، الذي يجب تكوينه ومدّه بالمعلومة الصحيحة وتمكينه من النفاذ إليها بسهولة، وهذا أمر غير متوفر حاليا، ومع غيابه تنتشر الإشاعة ونقل الأخبار الزائفة، لأن الإعلامي يقبع تحت ضغط المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها".

وتقول: "أما على صعيد المستوى المادي للصحافي، فهو ما يزال غير محميّ وحقوقه المادية غير مضمونة وبالنسبة للإطار القانوني فالصحافيين ما يزالون ينتظرون المراجعة السليمة من طرف الإعلاميين أنفسهم لمجلة الصحافة، لأنّ من قام بذلك في الواقع في صلب الهيئة العليا لحماية الثورة، فالإنتقال الديمقراطي والإصلاح الإداري لم يعش التحولات والصعوبات التي كان يعانيها الصحافي في الداخل بينما هو قادم من أوروبا ولا يعرف الكثير عما يحصل في الداخل. وباستثناء مؤسستين أو ثلاث تنتمي إلى الإعلام العام والخاص ليس هناك مؤسسات تحترم الصحافي لأن القانون يغض الطرف عن تجاوزات صاحب المؤسسة الذي يجب أن يحاسب مثل غيره، وعندها يمكن ضمان حق الصحافي".

وأضافت جنات بن عبدالله: "جريدة المحرر التي ظهرت بعد الثورة وبقيت فترة قبل أن يوقف صاحبها إصدارها ويطرد ويشرد عشرات الصحافيين، ولم تتم محاسبته، ها هو يعود من جديد ليبعث الصحيفة دون حسيب ولا رقيب، كما أنّ الصحافيين في جريدة الصريح لا يحصلون على حقوقهم فأين القانون من كل ما يحصل وأين النقابة وأين الحكومة. وعندما يتم التعاطي مع كل هذه الشروط عندها يمكن الحديث عن إعلام حر ونزيه وموضوعي، ولكن في غياب منظومة سليمة وفي غياب التناسق والتناغم بين كل هذه العناصر، لا يمكن الحديث عن إعلام حر يعكس مشاغل المواطن التونسي".

 

بقاء الهند على الحياد بين الغرب وإيران بات صعباً، تحديداً بعد هجوم بقنبلة استهدف سيارة ديبلوماسي إسرائيلي في نيودلهي يوم الإثنين، والذي سلّط الضوء على جهود الهند المضنية من أجل محاولة التوازن في علاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

موقع إيلاف..لميس فرحات: على الرغم من نفي إيران ضلوعها في هجوم نيودلهي، فإن هذا الحادث يعقد عملية الموازنة، التي اتقنتها الهند منذ سنين. لكن مع زيادة الضغوط الأميركية على إيران، تجد حكومة نيودلهي نفسها في وضع غير مريح نهائياً، خاصة مع اعتمادها على النفط الإيراني وعدم رغبتها في الانصياع للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، وهو ما يضعها في موقع خلاف مع واشنطن بشأن أولوية أمنية وطنية للولايات المتحدة.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "واشنطن بوست" إلى أن بقاء الهند على الحياد في واحدة من أكثر قضايا العالم حساسية قد يكون صعباً للغاية، فالمخاطرة في هذه الحالة لن تتعلق فقط بمسألة تشكيل جبهة موحدة للضغط على طهران بالتخلي عن برنامجها النووي، بل بتعريض العلاقات المزدهرة بين أكبر الدول الديمقراطية في العالم للخطر.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد فونتين في مركز الأمن الأميركي الجديد في واشنطن، قوله" "يمكننا تفادي صدام بين الولايات المتحدة والهند، لكن هناك حاجة إلى درجة من الجدية والعمل". تعدّ إيران ثاني أكبر مصدر للنفط بالنسبة إلى الهند، وهذا، وفقاً للمسؤولين، سيشكل صعوبات تقنية ومادية بالنسبة إلى حكومة نيودلهي من أجل تغيير الموردين، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الهندي، وارتفاع أسعار النفط العالمية، مما يجعلها غير مستعدة لتحمّل هذه الأعباء الإضافية.

واعتبرت الـ "واشنطن بوست" أن قلق الهند من التدخل في شؤون الدول الأخرى يجعلها تمتنع عن الانضمام إلى التحالف، الذي تتزعمه واشنطن ضد دولة مسلمة، وهو شيء قد لا يكون محبذاً سياسياً في الهند. يشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية الهندي رانجان ماتاي قال في الشهر الماضي: "لقد قبلنا العقوبات من الأمم المتحدة، لكن العقوبات الأخرى لا تروقنا. نحن لا نقبل هذا الموقف".

في حال ثبت تورّط إيران في الهجمات الأخيرة، وإذا ثبت دعم إيران لجماعة إسلامية متشددة في داخل الهند منتهكة سيادة الدولة، واستهداف دبلوماسيين أجانب داخل أراضيها، فإن الأمر سوف يسبب توترات في العلاقات بين الهند وإيران، وقد يطلق العنان لموجة من العلاقات المتأزمة، التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند لا تعتزم زيادة اعتمادها على النفط السعودي، وهي في الأساس أكبر مصدر للنفط بالنسبة إليها، ويعود ذلك إلى ما تراه الهند من دور السعودية في تعزيز الفكر الإسلامي المتشدد في المنطقة، وهو ما يعزز من مخاوفها.

الهند أعلنت عن رأيها بصراحة ووضوح، بأنها لن تقبل إيران مسلحة نووياً، وقد دعمت الولايات المتحدة ضد إيران في التصويت داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أربع محطات من الأعوام الاخيرة، على الرغم من شكاوى طهران وتداعيات ذلك سياسياً داخل الهند.

وتراجعت الهند أيضاً عن دعم خطط لبناء خط أنابيب لاستيراد الغاز الإيراني عبر باكستان، ومن المرجّح أن السبب وراء هذا القرار يرجع إلى الضغط الأميركي على الهند.

على الرغم من ذلك، تعتبر الهند أن الجهود المبذولة لعزل إيران تبدو خطرة وغير بناءة، لا سيما بسبب الروابط التاريخية والثقافية القديمة بين الهند وإيران الشيعية، إذ إن هناك عشرات الملايين من الشيعة من ضمن 150 مليون مسلم يعيشون في الهند.

من ضمن الأشياء التي تخشاها الهند، وفقاً للـ "واشنطن بوست"، هي أن يقود النزاع مع إيران الولايات المتحدة إلى تحالف وثيق مع باكستان، وقال بعض المحللين إن الهند مستعدة لقبول إيران مسلحة نووية، بدلاً من قبول حرب، وذلك انطلاقاً من مبدأ "أهون الشرين".

 

على الرغم من أن الدستور العراقي لم يحدد عدد الفترات التي يتولى فيها رئيس الوزراء العراقي لمنصبه، وأن المالكي قد أكد في العام الماضي عدم الترشح لولاية ثالثة، إلا أن كتلاً سياسية بدأت، وبشكل مبكر، تسعى إلى إصدار قانون يحددها باثنتين، في مواجهة رفض ائتلاف دولة القانون، معتبرًا أن هذه المساعي تشكل مخالفة دستورية.

بدأت قوى سياسية هذه الأيام تتحدث عن ضرورة تحديد ولاية المالكي بدورتين، بحيث تنتهي رئاسته الحالية للحكومة مع الانتخابات البرلمانية العامة، التي ستجري عام 2014، محذرة من أن استمرار المالكي في منصبه أكثر من الأعوام الثمانية، التي يتولى فيها المنصب، سيقود نحو دكتاتورية جديدة، ترسخ مفهوم سيطرة الحزب الواحد، في إشارة إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده.

وتولى المالكي رئاسة الحكومة العراقية للمرة الأولى في أيار (مايو) عام 2006، ثم الحكومة الحالية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2010. ولا ينص الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 في استفتاء شعبي على تحديد ولاية رئيس الحكومة، مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية، التي حددها في اثنتين، وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب، الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014.

وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط".. فيما تنص المادة 77 على أنه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية"، إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء.. وجاء في نص المادتين ما يلي:

المادة (77): أولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.

ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة (78): رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق في إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

تأتي مساعي القوى السياسية لقطع الطريق أمام ولاية ثالثة للمالكي إثر الاستعدادات التي بدأها ائتلافه (دولة القانون) في التهيئة والحشد منذ الآن لتوليه رئاسة الحكومة لأربع سنوات أخرى، بعد أن يكون قد حظي بولايتين، تولى فيهما المنصب لمدة 8 سنوات، رغم أن المالكي كان قد أشار في السادس من شباط (فبراير) من العام الماضي إلى أنه لن يرشح لفترة ثالثة.

وقال المالكي (61 عامًا) في تصريح آنذاك إنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيّدًا فكرة تثبيت دورتين لرئيس الحكومة فقط بشكل دستوري. وقال ردًا على سؤال حول الإصلاحات التي ينادي بها "أسعى منذ زمن إلى القيام بإصلاحات في الدستور بالنسبة إلى أمور كثيرة، بينها تحديد ولاية رئيس الوزراء بمدتين ليس أكثر".

وأوضح أن "الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء، لكن قراري شخصيًا ومنذ البداية أن لا تكون هناك أكثر من دورتين، وقد أعلنت ذلك سابقًا أثناء الانتخابات التشريعية وقبل تشكيل الحكومة". وأضاف "أتمنى أن يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين".

 وشدد بالقول "أؤيد تثبيت فقرة بالدستور، تسمح لرئيس الوزراء بدورتين، مدتهما 8 سنوات، أعتقد أنها كافية، إذا كان لديه برنامج وتعاون مع مجلس النواب. أما إذا لم يكن لديه برنامج أو أن مجلس النواب غير متعاون معه، فحينها يصبح بقاؤه ضررًا". وقال "أؤيد فكرة دورتين فقط لرئاسة الوزراء والنواب كذلك، فالدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية بمدتين. أما رئاسة الوزراء فهي مفتوحة".

لكنه برغم هذه التصريحات، فقد بدأ ائتلاف المالكي حملة مبكرة لإعادة توليه رئاسة الحكومة في ولاية ثالثة، وقرر الائتلاف وحزبه الدعوة البدء في إستعدادات واسعة لتحقيق هذا الهدف، من خلال الاستعانة بمحللين وسياسيين وأجهزة إعلام، والقيام بجولات إلى المحافظات، لتهيئة الرأي العام لهذا المسعى، بالترافق مع إضعاف جميع منافسي المالكي المحتملين، حتى في التحالف الوطني، الذي ينضوي الائتلاف تحت لوائه.

 وقال الأمين العام لإئتلاف أبناء العراق الغيارى الشيخ عباس المحمداوي إن هناك توجهًا لدى منظمات المجتمع المدني لتجديد ولاية المالكي لفترة رئاسية ثالثة. وأضاف في بيان صحافي تلقته "إيلاف" إن منظمات المجتمع المدني، ومن خلال صلتها المباشرة بشرائح واسعة من الشعب العراقي، لمست لدى العديد من المواطنين الرغبة في تجديد ولاية المالكي لفترة رئاسية ثالثة، لما رأوه فيه من مؤهلات تعززها مسيرته المهنية في مجالات الخدمات وتطبيق القانون على الجميع من دون أي تمييز".

وقال "إن هذه الرغبة الشعبية لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، وإن منظمات المجتمع المدني ستدعم هذه التوجهات في حال ترشح المالكي نفسه لولاية ثالثة".

وأيّد التيار الصدري دعوات تحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين اثنتين فقط، موضحًا أن اللجنة القانونية البرلمانية قدمت طلبًا موقعًا من قبل 150 نائبًا، يتضمن المطالبة بتحديد ولاية رئيس الوزراء.

وقال القيادي في التيار الصدري عضو اللجنة القانونية البرلمانية أمير الكناني "نحن بدورنا نؤيد وندعم هذا الطلب، الذي يحتاج تعديلاً دستوريًا"، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تحقيق ذلك عن طريق لجنة تعديل الدستور. مشيرًا إلى قرب طرح الطلب أمام مجلس النواب استجابة لمطالبات الأعضاء بعرضه على رئاسة المجلس، لكي تضعه على جدول الأعمال في الجلسات القريبة المقبلة.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد جمع تواقيع نواب للمطالبة بإجراء تعديل دستوري، لكن طلبه، وحسبما أعلن، ما زال لدى اللجنة القانونية، مؤكدًا أن تعطيل طرح الطلب أمام مجلس النواب "تقف وراءه كتل نيابية صاحبة نفوذ كبير في الحكومة الحالية".

من جانبها أكدت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي على ضرورة تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط. وقالت في بيان تسلمته "إيلاف" إنها قدمت إلى الرئيس طالباني رؤيتها للأوضاع السياسية الحالية، وتضمنت ضرورة إصدار قانون يحدد ولايات الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان. وسبق للكتلة أن أكدت مرات عدة على ضرورة تحديد فترات تولي رئيس الحكومة لولايته منعًا لظهور دكتاتورية الفرد وهيمنة الحزب الواحد على مقدرات الدولة.

من جهتها دعت الكتلة البيضاء النيابية إلى تحديد ولاية رئاسة الوزراء لمنع عودة النظام الدكتاتوري. وقال الأمين العام للكتلة النائب جمال البطيخ لوكالة كل العراق "إننا مع تحديد ولاية رئاسة الوزراء، لأن هذا الأمر أصبح ضروريًا جداً، لأن بقاء الشخص في هذا المنصب لأكثر من ولايتين قد يتحول فيها نظام الحكم إلى دكتاتوري بغطاء ديمقراطي".

وأضاف إن "نظام تحديد فترة تسلم الشخص لمثل مناصب كهذه هو نظام عالمي معمول به في مختلف الدول الديمقراطية، ونظام الحكم اليوم في العراق، وبعد عام 2003، وبحسب ما نص عليه الدستور، هو نظام تحكمه الأسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين من أبناء الشعب".

من جانبه فقد أيّد التحالف الكردستاني تحديد الولاية، ليس فقط على رئاسة الوزراء، وإنما للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وفقًا لقانون واحد، وهو ما ينسجم مع مطالب كتلة العراقية. وأكدت النائبة عن التحالف أشواق الجاف أن هذا المسعى ليس موجّهًا ضد شخصية معينة، إنما هو لتعزيز الديمقراطية "التي كنا نسعى إليها منذ عقود، وعلينا أن نعززها بكل ما نستطيع، وأن نعطي بعدًا استراتيجيًا للبلد على المدى الطويل".

وقالت قي تصريح لصحيفة المدى البغدادية اليوم إن المناصب السيادية يجب أن لا تنحصر في شخصيات معينة وأعمار معينة، ومن الضروري تحديد هذه الولايات، "كي نعطي فرصة للشباب، وأن نرفد وضعنا السياسي بهم، وهو ما تسير عليه أكثر الدول تقدمًا، حيث يتولى الشباب فيها مناصب سيادية، تصل إلى حد رئيس الدولة".

وتساءلت الجاف عن مبررات إصرار السياسيين على تمسكهم بالمناصب، رغم إخفاقاتهم، مطالبة بتحديد ولاية النائب أيضًا، وأن لا تقتصر على أكثر من دورتين، فضلاً عن الوزراء "وعليه من الضروري أن ينظم ذلك بقانون، ومن ثم من خلال تعديل دستوري".

أما النائب عن كتلة "تغيير" الكردية المعارضة لطيف مصطفى فقد أشار إلى أن الحديث عن تعديل الدستور أمر صعب، ويكاد يكون مستحيلاً "لأن هذا الإجراء يتطلب عرضه في استفتاء شعبي وموافقة الغالبية".

وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تجاوز ذلك، عبر تشريع قانون خاص لتحديد ولاية رئيس الحكومة، مستدركًا بأن هذا الأمر هو الآخر من الصعوبة تحقيقه في الوقت الحاضر "لأننا نعيش انقسامًا طائفيًا حادًا، انعكس على الأداء النيابي، وليس من السهولة التوصل إلى اتفاق لإقرار قانون يمسّ ولاية رئيس الحكومة".

وأضاف إن "الواقع العراقي الحالي، وباعتماد ما يعرف بحق الغالبية، سينتج في الدورة المقبلة تكتلاً بين الأحزاب المنتمية إلى الطائفة الواحدة لاختيار مرشحها لرئاسة الحكومة، بوصفها تمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وهذا حصل في الدورة الحالية، وبقرار المحكمة الاتحادية المثير للجدل".

وفي مواجهة ذلك، فقد رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إجراء تعديل دستوري لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، مشيرًا إلى أن المالكي يتولى منصبه "استنادًا إلأى إرادة شعبية واستحقاقه الانتخابي، وأن الدستور لم يحدد عدد دورات رئيس الوزراء، التي يستمر بها في حال تكرار انتخابه في مجلس النواب".

ورفض النائب عن ائتلاف المالكي ياسر الياسري ما أسماه تجاوز إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثله لرئاسة الحكومة، قائلاً إن "بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي لدورتين كانت بإرادة وطلب أبناء الشعب لتقدمه بأصوات ناخبيه في الانتخابات السابقة عن منافسيه الآخرين، وليس من المنطقي تحديد بقاء رئيس الوزراء لدورتين فقط، لأن هذا القرار يعتمد على رغبة الشعب، فإن كان ناجحًا، وقدم إلى الشعب ما كان يرجوه، فسيطالب ببقائه لثلاث دورات، وقد يكون أكثر".

من الناحية القانونية في مسألة تولي المالكي منصبه لفترة ثالثة، قال المستشار القانوني لرئيس الحكومة إنه من حق المالكي قانونًا الترشح لولاية ثالثة. وأضاف فاضل محمد جواد إن "الدستور العراقي لم يحدد مدة تولي رئاسة الوزراء، لأن العراق بلد نيابي، وإن الكتلة الأكبر هي التي ترشح الشخص المعني لتولي الوزارة، لذا فإنه لا يوجد عائق قانوني، يمنع تولي رئيس الوزراء ولاية ثالثة".

وأشار إلى أن "دولاً عالمية، مثل بريطانيا، تعتمد هذا النظام، لأن العراق ليس نظامًا رئاسياً، لذا فإن عملية انتخاب الرئيس تعتمد على الكتل النيابية الأكثر عدداً في مجمل النواب العراقي". وقال إنه "إذا أرادت الكتل السياسية أن تحدد فترة تولي رئيس الوزراء لولايتين فقط، فعليها أن تجري تعديلاً دستوريًا ينص على ذلك".

وبرغم ذلك فإن القوى السياسية العراقية تعتقد بإمكانية تجاوز هذه المسألة الدستورية من خلال التوافق السياسي بين الكتل والمعمول به في البلاد، من خلال العملية السياسية الجارية منذ عام 2003، وذلك بإصدار قانون خاص، يوافق عليه مجلس النواب، ويحدد ولاية رئيس الحكومة باثنتين.

 

تعيش العاصمة الليبية طرابلس حالة ترقب عشية الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير/شباط وسط ادعاءات أطلقها نجل الزعيم السابق معمّر القذافي بأن انتفاضة على وشك أن تنفجر في ليبيا. ونُقل على الساعدي القذافي، الذي هرب إلى النيجر، إن انتفاضة موالية للقذافي ستنطلق "في كل مكان" من ليبيا.

إعداد عبد الإله مجيد: تأتي تصريحات الساعدي القذافي في وقت يتسم الوضع الليبي بالتوتر، لأسباب منها عجز المجلس الانتقالي الليبي عن السيطرة على الميليشيات. فالعاصمة الليبية مطرّزة بحواجز التفتيش، وهناك مخاوف من قيام مجموعات موالية للنظام السابق بعمليات تفجير حين ينزل الليبيون إلى الشوارع احتفالاً بسقوط الدكتاتورية.

ونقلت صحيفة الغارديان عن ناصر المدني قائد مجموعة أقامت حاجز تفتيش في شارع عمر المختار، "إن القذافي انتهى، ولكن هذا لا يعني أن الخطر انتهى". وقال المدني إن مجموعته المؤلفة من مقاتلين محليين تفتش السيارات بحثًا عن متفجرات وأسلحة مخبأة. وأكد "نحن جميعنا من أهل المنطقة، ويعرف أحدنا الآخر، ونعرف الغرباء كذلك".

وشهدت طرابلس في هذه الأجواء المتوترة عودة سيارات البيك آب، التي نُصبت في أحواضها مدافع رشاشة ثقيلة. وكانت هذه السيارات أصبحت رمزًا لحرب ليبيا، التي استمرت ثمانية أشهر، قبل أن تنتهي رسميًا بمقتل القذافي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حين أن الاشتباكات بين الميليشيات نفسها في طرابلس انخفضت إلى اشتباك واحد أسبوعيًا، في تحسن ملحوظ، بحسب الغارديان، فإن المناوشات خارج المدن الكبيرة ما زالت مشكلة مستمرة. وأسفرت ثلاثة أيام من القتال بين ميليشيات قبلية في بلدة جفرة في جنوب البلاد عن مقتل 17 شخصًا.

وتنظر ميليشيات عديدة بعين الشك إلى الجيش الوطني، لأن قياداته تتألف من ضباط سابقين في جيش القذافي، ولأن عدم الثقة بالمجلس الانتقالي الليبي بلغ درجات عالية. ويتهم محتجّون في أنحاء ليبيا المجلس الانتقالي، الذي ما زالت اجتماعاته سرّية، بعدم الشفافية، وخاصة عن مصير عائدات النفط المتزايدة.

وقد تُلغى الاحتفالات المقررة خلال هذا الأسبوع في بنغازي مهد الثورة، وسط مخاوف رسمية من تحوّلها إلى احتجاجات ضد المجلس الانتقالي. كما إن هناك بوادر متزايدة على تشظّي ليبيا نفسها. فإن مصراتة، التي تعتبر عمليًا دولة مستقلة، ستجري انتخابات خاصة فيها في 20 فبراير/شباط، إضافة إلى أن زعماء قبليين من المنطقة الشرقية اجتمعوا أخيرًا لتدارس اتخاذ خطوة مماثلة.

وأفادت تقارير أن المجلس الانتقالي يعاني انقسامًا إلى تكتلات من دون أن تتشكل تحالفات سياسية ثابتة. ونقلت صحيفة الغارديان عن مصدر ليبي أن المحتجين مخطئون في اعتبار المجلس الانتقالي كيانًا موحدًا، بل إنه "كل واحد ضد كل واحد آخر".

وإذ يبدو من المستبعد أن تخضع الميليشيات الليبية المختلفة إلى سلطة المجلس الانتقالي، فإن الوضع سيتوقف إلى حد بعيد على الانتخابات الوطنية الموعودة.

وكان دبلوماسيون أجانب أثنوا على قانون الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران، وخاصة البند، الذي من المرجّح أن يضمن للنساء حصة لا تقلّ عن 20 في المئة من المقاعد. ولكن ناشطين يبدون قلقهم من عدم تطبيق هذه النصوص في غياب نظام قضائي عامل.

وقالت الزهراء لنقي عضو منبر المرأة الليبية من أجل السلام، الذي شارك في كتابة القانون الانتخابي، إن الثقة معدومة بالمجلس الانتقالي، ولا يمكن أن تجري انتخابات من دون نظام قضائي.

في غضون ذلك، أعرب المدني، وهو موظف سابق في قطاع الإنشاء، على حاجز التفتيش الذي تتمركز فيه مجموعته عن مخاوف مماثلة. وقال "إن مشكلتنا هي أننا طيلة 40 عامًا تعودنا تلقي الأوامر من رجل واحد. والآن علينا أن نتعلم كيف نعمل معًا. وهذا يحتاج إلى وقت".