الأمم المتحدة تتبنّى مشروع قرار يدين النظام السوري..لافروف يحذر من حرب أهلية في سوريا.. وفرنسا تتحدث عن «حل وسط» مع روسيا
اعتقالات في دمشق وحملة أمنية.. وإطلاق نار عشوائي في حلب...المعارضة السورية تدعو إلى مقاطعة «الاستفتاء على الدستور»...منظمة التعاون الإسلامي تعلن انضمامها لـ«أصدقاء سوريا»
 السبت 18 شباط 2012 - 5:07 ص  2682  0  عربية |
اعتقالات في دمشق وحملة أمنية.. وإطلاق نار عشوائي في حلب
البرلمان الأوروبي يطالب بطرد سفراء سوريا ويؤيد ممرات إنسانية.. وبان كي مون: النظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: هبة القدسي بيروت: ليال أبو رحال وكارولين عاكوم جدة: نادر العبد الرحمن بروكسل: عبد الله مصطفى
اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية ظهر أمس 14 ناشطا سوريا، بينهم الناشط والإعلامي مازن درويش، والمدونة رزان غزاوي. وذكرت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أن «قوات أمنية مدعمة بعناصر مسلحة داهمت ظهر أمس مكتب الناشط والصحافي مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، وسط دمشق، بعد تطويق الحي بشكل كامل، واعتقلته مع عدد من الموجودين في المكتب». واستكملت قوات النظام السوري أمس حملتها الأمنية في حي برزة في العاصمة دمشق، لليوم الثاني على التوالي، لتشمل حي القابون المجاور.
وفي حلب، أفادت «لجان التنسيق» بأن «قوات الأمن والشبيحة أطلقت النار بشكل عشوائي في المدينة عقب صلاة الفجر لترويع الأهالي. وقال ناشطون إن أكثر من 46 قتيلا سقطوا في مناطق عدة من البلاد، مع استمرار القصف على حيي بابا عمرو والإنشاءات في مدينة حمص لليوم الثالث عشر على التوالي، واشتداد حملات العمليات الأمنية على مدينة درعا وقراها مما أثار مخاوف من مجزرة فيها، وتصاعد توتر الأوضاع في محافظتي حماه وإدلب اللتين شهدتا قصفا متواصلا وعمليات عسكرية عنيفة خلال اليومين الماضيين.
من جهته، طالب البرلمان الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، ومنها طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أيد البرلمان الأوروبي فكرة إقامة مناطق آمنة على الحدود التي تربط بين سوريا وكل من الأردن وتركيا.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في سوريا. ومساء أمس كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد للتصويت على مشروع القرار العربي بشأن سوريا وسط توقعات بأن يحظى بموافقة أغلبية كاسحة ومعارضة عدد محدود من الدول بينما أعلنت روسيا أنه قرار غير متوازن. وفي سياق آخر اجتمعت المعارضة بكل أطيافها على رفض الاستفتاء على الدستور ودعوة المواطنين السوريين لمقاطعته.إلى ذلك، أعلن أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن منظمته ستشارك في اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي سيعقد نهاية الأسبوع المقبل في تونس.
قوات الأمن تداهم أحياء دمشق وتطلق النار عشوائيا في حلب
القصف العنيف مستمر في حمص ودرعا وحماه.. والعثور على 19 جثة في إدلب
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»... استكملت قوات النظام السورية أمس حملتها الأمنية في حي برزة في العاصمة دمشق، لليوم الثاني على التوالي، لتشمل حي القابون المجاور، وتمركزت منذ ساعات الصباح ناقلات جند وآليات عسكرية مدرعة في ظل حملة مداهمات نفذتها قوات الأمن داخل الحي ورافقتها سيارات رباعية الدفع.
وذكرت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أن «قوات الأمن والشبيحة هاجمت المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة تشييع في حي المزة، وقطعت الشرطة العسكرية اتوستراد المزة عند طلعة الإسكان، فيما تمركزت أربع سيارات مسلحة عند مشفى الرازي ولاحقت المتظاهرين». وفي حلب، أفادت «لجان التنسيق» بأن «قوات الأمن والشبيحة أطلقت النار بشكل عشوائي في المدينة عقب صلاة الفجر لترويع الأهالي، وقامت بنهب محال غذائية وأجهزة هواتف جوالة، كما اقتحمت عددا من المنازل وفرضت حالة منع تجول، في ظل إطلاق القناصة النار على كل من يخالف ذلك».
كما استمرت حملات المداهمة والاعتقال في العاصمة السورية دمشق وريفها، في وقت قال فيه ناشطون إن أكثر من 46 قتيلا سقطوا في مناطق عدة من البلاد، مع استمرار القصف على حيي بابا عمرو والإنشاءات في مدينة حمص لليوم الثالث عشر على التوالي، واشتداد حملات العمليات الأمنية على مدينة درعا وقراها، وتصاعد توتر الأوضاع في محافظتي حماه وإدلب اللتين شهدتا عمليات عسكرية عنيفة خلال اليومين الماضيين. ودعا الناشطون السوريون إلى التظاهر تحت شعار «جمعة المقاومة الشعبية.. بداية مرحلة»، وكتبوا على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» على موقع «فيس بوك»: «جمعة المقاومة الشعبية.. جمعة تنتقل فيها الثورة لمرحلة جديدة مرحلة لن نهدأ ولن نستكين فيها، ولن نسمح لأي شخص كان من عصابات الأمن والشبيحة ومرتزقة النظام أن يمسنا دون عقاب.. منذ اليوم سنرد على اليد التي تتجرأ على حرماتنا».
وفي العاصمة دمشق وبعد تصاعد الحراك الشعبي والطلابي في عدد من الأحياء، شنت السلطات الأمنية أمس حملة اعتقالات واسعة، طالت شبابا متطوعين لإيصال المعونات إلى المناطق المنكوبة مع استمرار حملات المداهمات والتمشيط والاعتقالات في أحياء برزة وبساتين برزة والقابون وركن الدين لليوم الثاني على التوالي. في غضون ذلك خرجت مظاهرة حاشدة في حي المزة، بعد تحول تشييع شاب قضى متأثرا بإصابته برصاص قوات الأمن يوم الجمعة الماضي، وقال ناشطون إن الآلاف تجمهروا عند الجامع للمشاركة في تشييع أسامة محمد شعبان، وتحول التشييع إلى مظاهرة تطالب بإعدام الرئيس انتهت بإطلاق نار واعتقال العشرات، وخرجت أمس أيضا عدة مظاهرات طلابية في دمشق وريفها، ففي حي الميدان تظاهر طلاب الثانوية الشرعية، رغم الوجود الأمني الكثيف في الميدان والذي تجمهر أمام ثانوية بهجت بيطار للإناث، ودخل بعضهم المدرسة قبل ظهر أمس بحثا عن طالبات ناشطات في التظاهر، كما خرجت مظاهرة في مدرسة بورسعيد في حي المهاجرين. وفي ريف دمشق خرجت في مدينة التل مظاهرة لطالبات ثانوية منطقة بيدر السلطاني جرى خلالها إطلاق العبارات الثورية في الشارع دون أن تتدخل قوات الأمن التي قامت بمهاجمة طلاب خرجوا من مدرسة في منطقة وادي حنونة وقامت بإطلاق غاز مسيل للدموع والرصاص لتفريق الطلاب. كما شهدت كل من قدسيا والهامة مظاهرات طلابية.
وفي إدلب، أعلن ناشطون «العثور على 19 جثة على سكة القطار قرب محميل، تعود لأشخاص حاولوا الهرب إلى تركيا وتم إعدامهم بعد اعتقالهم من قبل قوى الأمن، ولم يتمكن الأهالي من انتشال كل الجثث بسبب إطلاق النار الكثيف من الدبابات». وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت في محصلة أولية إلى مقتل 40 شخصا عصر أمس، بينهم 19 جثة مجهولة الهوية و10 عسكريين، ومنهم 21 قتيلا في إدلب و13 آخرون في حماه. وفي ريف حماه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «14 شخصا قتلوا على الأقل في قصف للقوات السورية، بينهم 10 منشقين على الأقل إثر استهداف القوات النظامية لهم خلال القصف الذي تعرضت له بلدة كفرنبودة، كما قتل 4 مدنيين خلال القصف العشوائي للبلدة».
وكانت بلدة كفرنبودة تعرضت أمس لقصف وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة، ولقي أربعة عناصر من القوات السورية حتفهم إثر استهداف مجموعة منشقة لحاجز أمني عسكري مشترك على الطريق الواصل بين بلدتي طيبة الإمام وصوران، وفق ما أعلنه المرصد السوري. واقتحمت قوات عسكرية أمنية مشتركة حي الأربعين في مدينة حماه، بعد تعرضه لقصف أول من أمس وقيامها بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «قوات الأمن قامت بتفجير ميكروباص في نزلة الجرذان، بعد أن أغلقت الطريق لمدة نصف ساعة»، ولفتت إلى أن «عددا من الجثث شوهد على الأرض ومن المرجح أنها تعود لمعتقلين تمت تصفيتهم».
وفي حمص، جددت القوات السورية قصفها للمدينة وتحديدا أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة. وقال أحد الناشطين، ويدعى أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «حي بابا عمرو يتعرض للقصف منذ أكثر من 13 يوما، بحيث يبدأ القصف عند الخامسة فجرا وتشتد وتيرته تدريجيا مع إطلاق القذائف وراجمات الصواريخ خلال ساعات النهار، ويصل معدل القذائف إلى أكثر من ثلاث في الدقيقة الواحدة، تحديدا خلال مطلع الأسبوع الحالي». وذكر أن «صاروخا هو الأول من نوعه سقط أمس على أحد أبنية بابا عمرو، يزن قرابة الـ25 كلغ، ودمر المبنى المؤلف من طابقين بالكامل»، في حين أن «الراجمات والقذائف السابقة كانت تؤدي إلى انهيار شقة أو طابق بأكثر تقدير»، مبديا تخوفه من أن «يكون سقوط هذا الصاروخ مقدمة لعمليات عسكرية أشد ضراوة على الحي».
وجدد أبو بكر الإشارة إلى أن «الحي يعيش والأحياء المجاورة ظروفا مأساوية مع انقطاع الخدمات الأساسية وعجز الأهالي عن الخروج من منازلهم». وقال: «نحن عاجزون عن الخروج في ساعات النهار لشراء الخبز، فننتظر حلول منتصف الليل للخروج وشراء ما نحتاجه، علما بأن الخبز نفد من المحال التجارية وبات صعبا الحصول على علبة سردين حتى ونحن نأكل وجبة واحدة في النهار إذا وجدت». ولفت إلى أن «قناصة يتمركزون على الأبنية ويستهدفون كل ما يتحرك، الأمر الذي يجعل عملية نقل المصابين وانتشال الجثث أمرا صعبا». وفي ريف دمشق، استهدفت قوات الأمن للمرة الأولى بلدة بلودان، التي نزح إليها قسم كبير من أهالي الزبداني. وقال ناشطون إن «قوات الأمن مدعومة بالشبيحة شنت حملة مداهمات للمنازل واعتقالات واسعة في المدينة».
وفي معظمية الشام، ذكرت «لجان التنسيق» أن «وزارة التربية فصلت عددا من المعلمين والمعلمات من وظائفهم بعد أن استدعتهم لأكثر من مرة لمكتب التحقيق الأمني التابع لمديرية التربية». في موازاة ذلك، استمرت حملة التفتيش التي تشنها قوات الأمن في درعا البلد وسط انتشار أمني كثيف وإطلاق نار مستمر من قبل القناصة المتمركزين على الأسطح العالية، وذكرت «لجان التنسيق» أن «مدرعات جيش النظام انتشرت في شوارع المدينة كافة، فيما أطلق قناصة النار في درعا البلد ودرعا المحطة منذ ساعات الصباح الأولى على المنازل والمارة بشكل عشوائي». وكذلك كان الوضع في مدينة معظمية الشام، حيث تم اعتقال العشرات من الشباب بعد مداهمات شرسة للمنازل وانتشار أمني مكثف.
وفي الزبداني قال ناشطون لا تزال قوات الجيش النظامي تحتل مداخل المدينة ومداخل الأحياء وتقوم باعتقالات عشوائية، مع حملة مداهمات شرسة للمنازل، وفي مضايا قتلت امرأتان وشخص آخر لدى اعتراض سيارتهم من قبل قوات الجيش النظامي واصطدام السيارة بدبابة كانت هناك.
بان كي مون يشير إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية في سوريا
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا غير ملزم وضربة من دون أسنان
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.... اعتبر عدد من المحللين أن التصويت في الأمم المتحدة حول مشروع قرار يدين أعمال العنف في سوريا يأتي كضربة دون أسنان أو مخالب لنظام الأسد باعتبار أن التصويت غير ملزم ولا يغير من واقع أحداث القتل المستمرة بشكل يومي في سوريا. واعتبر المحللون أن مشروع القرار يشير بوضوح إلى عجز المنظمة الدولية عن اتخاذ قرار ملزم لوقف إراقة الدماء في سوريا. واعتبروه مجرد خطوة تسبق اجتماعات مؤتمر تونس الأسبوع القادم لمجموعة أصدقاء سوريا حيث يتم طرح عدة أفكار للأزمة السورية منها المقترحات الفرنسية والتركية بإنشاء ممرات آمنة وتوفير المعونات الإنسانية ومنها دعم خصوم الأسد وإمكانات تسليح المعارضة السورية. وطالب السيناتور الجمهوري جون ماكين بالنظر في تزويد المتمردين في سوريا بالسلاح وقال «علينا أن نبدأ النظر في كل الخيارات بما في ذلك تسليح المعارضة حتى يتوقف سفك الدماء». وقال الباحث في مجلس العلاقات الخارجية اليوت ابرامز إن المعارضة السورية تحتاج إلى مزيد من الدعم الملموس حتى يمكن وضع نهاية لهذا الصراع، وأضاف «إما أن نعطيهم السلاح أو نعطيهم المال».
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.... اعتبر عدد من المحللين أن التصويت في الأمم المتحدة حول مشروع قرار يدين أعمال العنف في سوريا يأتي كضربة دون أسنان أو مخالب لنظام الأسد باعتبار أن التصويت غير ملزم ولا يغير من واقع أحداث القتل المستمرة بشكل يومي في سوريا. واعتبر المحللون أن مشروع القرار يشير بوضوح إلى عجز المنظمة الدولية عن اتخاذ قرار ملزم لوقف إراقة الدماء في سوريا. واعتبروه مجرد خطوة تسبق اجتماعات مؤتمر تونس الأسبوع القادم لمجموعة أصدقاء سوريا حيث يتم طرح عدة أفكار للأزمة السورية منها المقترحات الفرنسية والتركية بإنشاء ممرات آمنة وتوفير المعونات الإنسانية ومنها دعم خصوم الأسد وإمكانات تسليح المعارضة السورية. وطالب السيناتور الجمهوري جون ماكين بالنظر في تزويد المتمردين في سوريا بالسلاح وقال «علينا أن نبدأ النظر في كل الخيارات بما في ذلك تسليح المعارضة حتى يتوقف سفك الدماء». وقال الباحث في مجلس العلاقات الخارجية اليوت ابرامز إن المعارضة السورية تحتاج إلى مزيد من الدعم الملموس حتى يمكن وضع نهاية لهذا الصراع، وأضاف «إما أن نعطيهم السلاح أو نعطيهم المال».
وحول الأفكار المطروحة لنشر قوات حفظ سلام في سوريا، قال نائب وزير الخارجية الروسي على صفحته بموقع «تويتر» أمس «أي حفظ للسلام بحسب مبادئ الأمم المتحدة يفترض أن يتم الاتفاق عليه من قبل جميع أطراف النزاع وهذا يتعلق بسوريا وإلا فلن يكون هناك أي نجاح». وينظر إلى روسيا باعتبارها الركيزة الأساسية في تمرير قرار يمهد للتغيير في سوريا ومن الممكن أن يمهد لتوقيع عقوبات من منظمة الأمم المتحدة على نظام الأسد. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام السوري إلى التوقف عن قتل المدنيين مشيرا إلى أن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في سوريا. وقال مون «نرى أحياء تقصف بصورة عشوائية ومستشفيات يتم استخدامها كمراكز للتعذيب وأطفال لا تزيد أعمارهم على عشرة أعوام يقتلون ويتم الاعتداء عليهم وهي تقريبا جرائم ضد الإنسانية». وطالب بأن تكون أولوية الرئيس بشار الأسد هي وقف إراقة الدماء أكثر من إجراء استفتاء على الدستور.
ويأتي تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار لإدانة القمع في سوريا بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع مشابه بسبب الفيتو الروسي وقام الدبلوماسيون من الدول العربية والجامعة العربية بتوزيع مسودة مشروع القرار يوم الجمعة الماضي على 193 دولة عضوا بالجمعية العامة حيث يستلزم التصويت أغلبية ثلثي الأعضاء. وقالت نهال سعد المتحدث الإعلامي باسم ناصر بن عبد العزيز النصر رئيس الجمعية العامة بالأمم المتحدة إن «بعض الدول أوضحت أنها لم يكن لديها وقت كاف لدراسة مشروع القرار لكن أغلبية الدول أكدت وجود حاجة ملحة لوضع حل أمام الأزمة الإنسانية التي تواجهها سوريا وقتل العشرات من النساء والأطفال يوميا».
وشهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشات عربية مع المندوب الروسي للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار غير ملزم لإدانة العنف في سوريا. حيث طالبت روسيا بوضع شروط تضع مسؤولية العنف على كافة الأطراف إضافة إلى شروط تحمي النظام السوري من المساءلة الأخلاقية عن أعمال القمع واعتقال المعتقلين بشكل تعسفي. مما اعتبرته مجموعة الدول العربية ينزع مشروع القرار عن مضمونه. ويطالب مشروع القرار حول سوريا بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ووقف الهجمات ضد المدنيين. ويدعو القرار إلى حماية السجناء والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بصورة تعسفية وسحب أفراد الأمن من المدن إلى الثكنات، وضمان حرية التظاهر السلمي وإدانة أعمال العنف «بغض النظر عمن تأتي منه أعمال العنف» حيث طالبت روسيا بأن ينص القرار على دعوة جميع الأطراف لوقف العنف بما في ذلك الجماعات المسلحة.
الأمم المتحدة تتبنّى مشروع قرار يدين النظام السوري
جريدة الجمهورية...
تبنّت الجمعيّة العموميّة في الأمم المتّحدة، بالغالبيّة، في ساعة متأخّرة من ليل أمس، مشروع القرار العربيّ الذي يطالب الحكومة السوريّة بوقف هجماتها على المدنيّين. فيما صعّد النظام السوريّ حملته العسكريّة في عدد من أنحاء البلاد، ما أدّى حسب ناشطين، إلى مقتل ما لا يقلّ عن 70 شخصاً، وسط أنباء عن انشقاقات واسعة في صفوف الجيش السوريّ. وقبل ساعات، كان مجلس الشيوخ الأميركي تبنّى قراراً يدين استخدام النظام السوريّ «القوّة الوحشيّة ضدّ المدنيّين»، ويدعو إلى البحث عن وسائل قانونيّة لمُحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال. ووسط هذه التطوّرات، يصل نائب وزير الخارجيّة الصينيّة إلى دمشق اليوم الجمعة، للبحث في الأزمة السوريّة.
وقد صوتت 137 دولة في الجمعيّة العموميّة على مشروع القرار العربي، فيما عارضته 12 دولة، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران ونيكاراغوا وكوبا، وامتنعت 17 دولة أخرى عن التصويت عليه، بينها لبنان والجزائر.
ويطالب نصّ القرار الحكومة السوريّة بإنهاء هجماتها على المدنيّين، ويدعم جهود الجامعة العربيّة لتأمين انتقال ديموقراطيّ للسُلطة في سوريا، ويوصي أيضاً بتعيين مبعوث خاصّ للأمم المُتّحدة إلى دمشق.
ويذكَر أنّ القرارات التي تتبنّاها الجمعيّة العموميّة غير ملزمة قانوناً، بعكس تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ولكنّها تعكس في الوقت نفسه الرأي العالمي وتحمل وزناً أخلاقيّا.
وكانت روسيا حذّرت قبل التصويت على القرار، من أنّها لن تدعم "النصّ غير المتوازن في شكله الحاليّ"، عِلماً أنّها حاولت من دون جدوى إدخال تعديلات عليه في وقت سابق.
وهذا القرار صاغته المملكة العربيّة السعوديّة، وقدّمته مصر إلى الجمعيّة العموميّة، ويهدف بحسب داعميه إلى تشديد عزلة نظام الرئيس السوريّ بشار الأسد، لكنّ أهمّيته ستكون رمزيّة في شكل خاصّ.
مندوب مصر
وجدّد مندوب مصر في بداية الجلسة "وجوب وقف العنف بحقّ المدنيّين السوريّين"، مُطالباً دمشق بـ"الإنصات إلى مطالب شعبها"، قائلا: "إنّ إنهاء شقاء الشعب السوريّ الشقيق هو على رأس أولويّاتنا". وأضاف أنّ "المجموعة العربيّة تؤكّد ضرورة التطبيق الفوريّ للخطة العربيّة، في اعتبارها الطريق الوحيد والأمثل لتحقيق مصالح الشعب السوريّ بالديمقراطيّة"، مشدّداً على "التزامنا سيادة سوريا".
...وفنزويلا
أمّا مندوب فنزويلّا خورخي فاليرو، فاعتبر أنّ "مشروع القرار يتناقض مع طرح الاستفتاء على دستور جديد سيُجدّد الحياة السياسيّة في سوريا"، مضيفاً: "مشروع القرار المطروح اليوم (أمس) يطلب من الحكومة السوريّة التخلّي عن مزايا السيادة، وينكر عليها حماية شعبها والمحافظة على أمن الدولة وسيادتها".
...والصين
من جهته، أكّد مندوب الصين في الأمم المتّحدة لي باو دونغ، أنّ "بكين كانت تعتمد سياسة مستقلّة مبنيّة على السلام، وقد تابعنا الوضع في سوريا، ونشعر بقلق جرّاء تصاعد الأزمة"، مشدّداً على رفض بلاده "أيّ تدخّل في سوريا، ولا نعتقد أنّ العقوبات ستُساعد في الحلّ".
ودعا الشعب السوريّ إلى عدم اللجوء للعنف، والحكومة السوريّة إلى التزام رغبة الشعب الحقيقيّة بالتنمية.
...وسوريا
وقبل التصويت على القرار، أعلن المندوب السوري بشّار الجعفري أن "دمشق تعكف على الاستجابة إلى المطالب المحقّة للشعب السوري عبر متابعة الإصلاح الشامل وتسريع وتيرته"، مُرحّباً بكلّ الجهود الصادقة إلى الحوار بين أطراف الأزمة السوريّة، ولاسيّما الدعوة الروسيّة.
ونبّه إلى أنّ "الدول الداعمة لمشروع القرار المطروح على الجمعيّة العموميّة، تؤمّن التغطية للجماعات المسلّحة، وقد سارعت إلى فرض عقوبات أحاديّة على الشعب السوري تؤثّر مباشرة على حياته اليوميّة، وكذلك بادرت إلى قطع علاقاتها بسوريا من دون أيّ مبرّر، مما يؤكّد أنّ هذه الدول جزء أساسيّ من الأزمة، مضيفاً: "لذلك نحن نطالبهم بالكفّ عن التدخّل بالشأن السوري من على هذا المنبر".
مجلس الشيوخ
إلى ذلك، تبنّت لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأميركيّ أمس، قراراً يُدين استخدام النظام السوريّ "القوّة الوحشيّة وغير المُبرّرة ضدّ المدنيّين"، ويدعو إلى البحث عن كلّ الوسائل القانونيّة لمُحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال.
كذلك، أبدى القرار "خيبة أمل كُبرى" إزاء لجوء روسيا والصين، مطلع الجاري، إلى حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع إدانة قمع دمشق لمُعارضيها.
وأقرّ رئيس اللجنة، الديموقراطيّ جون كيري، أنّ النصّ الذي تمّ تبنّيه، أقلّ قوّة من ذلك الأصليّ الذي أبدى عدد من الشيوخ مخاوفهم إزاءه، والذي يُمكن استخدامه لإجازة تدخّل عسكريّ أميركيّ في سوريا.
الاتّحاد الأوروبّي
تزامُناً، يصوّت البرلمان الأوروبّي على مشروع قرار يُندّد بموقف الصين وروسيا إزاء مشروع القرار العربيّ - الغربيّ في مجلس الأمن. وقال وزير الخارجيّة الدنمركيّة فيلي سوفندال، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدوريّة للاتّحاد الأوروبّي، إنّ حكومات الاتّحاد يُمكن أن تزوِّد المُعارضين المُسلّحين في سوريا، بمعدّات اتّصال، لمُساعدتهم في تنظيم أنفسهم ضدّ القوّات الحكوميّة، وإنّها ستواصل على الأرجح تشديد العقوبات على دمشق.
وأضاف سوفندال أنّ "حكومات الاتّحاد لن تزوّد المُعارضة السوريّة بالسلاح"، مجدِّداً مخاوف أميركيّة من سباق تسلّح في سوريا.
70 قتيلاً على الأقلّ وانشقاقات
ميدانيّاً، قالت الهيئة العامّة للثورة السوريّة إنّ عدد قتلى الأمس ارتفع إلى 70 شخصاً على الأقلّ، بينهم طفلان وثلاث نساء وعدد من العسكريّين، فيما قتل 19 مدنيّا من بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة في "مجزرة" نفّذتها القوات النظامية في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب (شمال غرب)، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبينما أعلن عشرات الضبّاط والجنود في إدلب انشقاقهم عن الجيش النظامي، شنّت الأجهزة الأمنيّة حملة اعتقالات كثيفة في دمشق شملت عدداً من المدوّنين والنشطاء.
وأفاد المرصد السوري بأنّ عشرة أشخاص على الأقلّ، من المنشقّين عن الجيش النظاميّ قُتلوا إثر استهداف القوّات النظاميّة لهم خلال القصف الذي تعرّضت له بلدة كفر نبودة بريف حماة، فيما قتل أربعة مدنيين خلال القصف.
وأوضح المرصد أنّ أربعة من عناصر القوات النظامية قتلوا إثر استهداف مجموعة منشقّة لحاجز أمني عسكري مشترك بريف حماة، بعد يوم من إعلان تشكيل لواء شهداء ريف حماة التابع للجيش السوري الحر. وذكر أنّ قوّات النظام واصلت أمس قصف حيّ بابا عمرو في حمص، وشمل القصف أجزاء من حيّي الإنشاءات والخالديّة، مضيفاً أنّ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة جاسم بريف درعا أسفرت عن اعتقال ستّة مواطنين من عائلة واحدة.
وقال ناشطون سوريّون إنّ قوّات الأمن أطلقت النار في المزّة بدمشق لتفريق جنازة أسامة شعبان الذي يقولون إنه قتل تحت التعذيب في معتقلات النظام.
وكانت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان قد أعلنت أنّ عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل 11 شهراً، تجاوز ثمانية آلاف قتيل، بينهم 590 طفلاً على الأقلّ.
وفي تطوّر جديد، أعلن مدير المدرسة العسكرية الجوّية في حلب العميد الركن فايز عمرو انشقاقه عن الجيش السوري وانضمامه إلى الجيش السوري الحر.
وأرجع عمرو سبب انشقاقه إلى "خروج المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها الوطني وتحوّلها إلى الدفاع عن النظام"، معتبراً أنّ "ساعة القصاص من النظام قد اقترب وقتها".
من جهة ثانية، احتشد مئات المُتظاهرين ظهر أمس أمام مبنى السفارة الإيرانيّة في دمشق، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو بثّها ناشطون، مُردّدين هتافات مؤيّدة للجيش الحرّ، وأخرى معارضة للنظام، مثل: "سوريا للثوّار غصب عنك يا بشّار".
وإزاء هذه الأحداث، دعا الأمين العام للأمم المُتّحدة بان كي مون، سوريا إلى "الكفّ عن قتل المدنيّين"، قائلا إنّ "جرائم مُحتملة ضدّ الإنسانية تُرتكب هناك". وتابع: "تبلّغت عزم الأسد على إجراء استفتاء قد يقود إلى انتخابات متعدّدة الأحزاب خلال 90 يوماً (...) لكنّ الأولويّة حاليّاً، هي أن تتوقف السُلطات السوريّة عن قتل شعبها، وضرورة أن يتوقّف العنف مهما يكُن مصدره".
إلى ذلك، دعا الناشطون أمس، إلى تظاهرات كثيفة اليوم الجمعة تحت شعار "جمعة المقاومة الشعبيّة، بداية مرحلة".
وكان المجلس الوطني السوري المعارض جدّد في وقت متأخّر من مساء أمس الأوّل، رئاسة برهان غليون لمدّة ثلاثة أشهر.
وسط هذه التطوّرات، رجّح رئيس جهاز الاستخبارات الوطنيّة الأميركيّة جايمس كلابر، "أن يكون فرع "القاعدة" في العراق، هو الذي نفّذ التفجيرات الانتحاريّة التي شهدتها سوريا مؤخّراً، بعدَ أن تسلّل عناصر التنظيم إلى صفوف المُعارضة السوريّة"..
اعتقال 14 ناشطا من «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير» في دمشق
مازن درويش.. الصحافي الذي وثق انتهاكات النظام بحق الإعلاميين حتى لحظة اعتقاله
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال.... اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية ظهر أمس 14 ناشطا سوريا بينهم الناشط والإعلامي مازن درويش والمدونة رزان غزاوي، التي سبق واعتقلت ثم أفرج عنها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وذكرت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أن «قوات أمنية مدعومة بعناصر مسلحة داهمت ظهر أمس مكتب الناشط والصحافي مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، وسط دمشق، بعد تطويق الحي بشكل كامل، واعتقلته مع عدد من الموجودين في المكتب». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، قوله إن «قوات الأمن اعتقلت درويش وثلاثة عشر من عناصر المكتب وزواره، بينهم غزاوي».
ويرأس درويش «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير» في سوريا، المرخص في فرنسا منذ عام 2004 والحاصل على صفة استشارية لدى الأمم المتحدة عام 2011. وأصدر المركز منذ بدء الانتفاضة السورية تقارير دورية عن واقع عمل الصحافيين في سوريا وبيانات توثق حالات اعتقال وظروف احتجاز صحافيين وإعلاميين ومخرجين ومبدعين، عدا عن التعرض لهم. كما أصدر المركز تقارير عدة سبق لـ«الشرق الأوسط» أن نشرتها، منها تقارير دورية عن «تواتر توزيع المطبوعات في سوريا»، و«الانتهاكات الواقعة على صحافيين في سوريا»... وكان المركز في بيان أصدره، على خلفية اعتقال المدونة رزان الغزاوي، والتي تعمل كمنسقة إعلامية في المركز، أبدى في وقت سابق «بالغ قلقه إزاء استمرار حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الصحافيون»، وحمل «السلطات السورية كامل المسؤولية في ما يتعلق بسلامتهم الشخصية، وضمان حقوقهم الدستورية».
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» في السادس من ديسمبر الفائت على احتجاز غزاوي، قال درويش إن «اعتقالها يأتي في إطار الضغط والتضييق المستمر على حرية التعبير، وهي محاولة لترهيب الإعلاميين والمدونين بشكل عام بهدف تقييد حركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لا تعترف الحكومة السورية بوجودها أصلا». ورأى أن عملية توقيفها «ترسل إشارة مؤسفة وسيئة للغاية عن ادعاءات النظام بالإصلاح وإعطاء هامش أكبر لحرية التعبير في سوريا، بحيث لا يزال كل ناشط يشعر بأنه غير آمن»، مبديا أسفه لأن «الوضع لا يزال على ما هو عليه لناحية توقيف الإعلاميين والمدونين وناشطي المجتمع المدني، لا بل إنه يذهب باتجاه الأسوأ».
ويتولى درويش بنفسه إرسال تقارير وبيانات المركز إلى وسائل الإعلام، وكانت الرسالة الأخيرة التي بعث بها من بريده الإلكتروني يوم الأحد الفائت حول «تفجير منزل الزميل نضال حميدي مراسل قناة (الجديد) وإحراق منزل الصحافي علي جمالو في إدلب». ويذكر أن التقارير والبيانات الصادرة عن «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير» هي بمضمونها حقوقية وتوثيقية وتصب في إطار المطالبة بإطلاق حريات التعبير والكتابة.
منظمة التعاون الإسلامي تعلن انضمامها لـ«أصدقاء سوريا»
الأمين العام وقع اتفاقا إطاريا للتعاون مع الحكومة الأسترالية
جريدة الشرق الاوسط.... جدة: نادر العبد الرحمن.... أعلن أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من العاصمة الأسترالية كانبيرا، أن منظمته ستشارك في اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي سيعقد نهاية الأسبوع المقبل في تونس، بعد أشهر من النجاح الذي حققه اجتماع مماثل للتعامل مع الثورة الليبية بمشاركة المنظمة في باريس. ويهدف اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي يأتي عقب فشل مجلس الأمن في استصدار قرار يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، إلى حشد الدعم الدولي للدعوة لتغيير النظام في سوريا. من جهة أخرى، وقع البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس (الخميس) بالعاصمة الأسترالية كانبيرا، اتفاقا إطاريا مع الحكومة الأسترالية ممثلة في وزير الخارجية ينص على تعزيز التعاون في المجال السياسي والإنساني وفي مجال العلوم والتكنولوجيا.
وقد أجرى الأمين العام الذي يقوم بزيارة رسمية لأستراليا مباحثات مع رئيسة الوزراء جوليا غيلارد في مكتبها بمقر البرلمان بشأن الوضع في كل من سوريا وفلسطين والسبل والوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين أستراليا والمنظمة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، طلب إحسان أوغلي دعم أستراليا لإقامة الدولة الفلسطينية وأثنى على المساعدة الإنمائية التي تقدمها لفلسطين، ولا سيما في مجال بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية. وشدد إحسان أوغلي خلال لقائه وزير الخارجية على أهمية تنفيذ المشاريع المشتركة لفائدة البلدان الأقل نموا بين الأعضاء في المنظمة، وذلك في مجالات الصحة وتقديم المنح الدراسية في التعليم العالي.
وألقى أكمل الدين إحسان أوغلي محاضرة في النادي الوطني للصحافة بعنوان «الانتقال والتغيير: منظمة التعاون الإسلامي والعالم الإسلامي». وتطرق في المحاضرة إلى عملية الانتقال الديمقراطي التي تحدث في العديد من بلدان العالم الإسلامي، ولا سيما في المنطقة العربية.
وقال إن ما حدث بدءا من تونس فمصر فليبيا ثم اليمن والآن في سوريا ليس ثورة بمعنى التغيير الآيديولوجي، وإنما هو تطور للمجتمعات المعنية. وقال إحسان أوغلي: «لقد كان زلزالا اجتماعيا وسياسيا، وتعبيرا قويا عن الإرادة في مواجهة الوضع القائم».
بعد ذلك تطرق الأمين العام لعملية الانتقال والتغيير التي تجري في المنظمة منذ عام 2005 باعتماد برنامج العمل العشري والميثاق الجديد. وضرب مثلا لهذا التغيير بإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التي ستعقد دورتها الأولى في إندونيسيا في الفترة من 20 إلى 24 فبراير (شباط) 2012، وإدراج شؤون المرأة والعمل الإنساني على جدول أعمال المنظمة.
بعد ذلك أجاب الأمين العام عن أسئلة وسائل الإعلام، منها أسئلة تخص الوضع في سوريا، والإسلاموفوبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه أستراليا في تعزيز السلام في الشرق الأوسط. وبخصوص سوريا، قال إحسان أوغلي إن المنظمة تدعم قرارات جامعة الدول العربية، وإنه سيشارك في اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي سيعقد في تونس يوم 24 فبراير 2012.
نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بطرد سفراء سوريا من دول الاتحاد
المشروع الأوروبي لإنشاء ممرات إنسانية آمنة البديل الوحيد عن التدخل العسكري في سوريا
جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى بيروت: يوسف دياب.... طالب البرلمان الأوروبي بضرورة تحريك كافة الوسائل الدبلوماسية الأوروبية لممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، ومنها طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أيد البرلمان الأوروبي فكرة إقامة مناطق آمنة على الحدود التي تربط بين سوريا وكل من الأردن وتركيا.
وجاء ذلك في قرار صوت لصالحه نواب المؤسسة التشريعية الأوروبية في جلسة انعقدت أمس في ستراسبورغ، وتضمن القرار المطالبة بضرورة تأمين احتياجات الشعب السوري الضرورية، حيث طالبوا بإقامة ممرات إنسانية لتسهيل توصيل المعونات المختلفة للشعب السوري، «نطالب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بالعمل دون إبطاء على إعداد مخطط يحقق هذا الهدف بالاشتراك مع كافة الأطراف الدولية».
ويدعم القرار، كافة الجهود الدولية، خاصة جهود الجامعة العربية الرامية إلى وضع حد للعنف في هذا البلد ويدعو النواب في قرارهم مجلس الأمن الدولي إلى إقرار تقديم المسؤولين عن العنف في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، معلنين «دعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف». ورحب البرلمان الأوروبي بالعقوبات المفروضة على سوريا مطالبا بتشديدها لتطال كافة الشركات والأشخاص الذين يدعمون النظام السوري، وأشاروا إلى أنه «من الهام أيضا تطبيق العقوبات بحزم وإجراء تحقيقات حول أي انتهاك لها».
وقال بيان البرلمان الأوروبي إنه يريد أن يرى الممرات الإنسانية والأماكن المخصصة للاجئين في ظل تزايد أعداد النازحين وينبغي على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل أن يقدموا المساعدة لدول الجوار التي تتحمل الآن وطأة تصاعد العنف كما دعا إلى ضرورة المساعدة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على تعزيز وحدة الصف للمعارضة السورية في الداخل والخارج وأعرب شولتز عن ثقته من أن اجتماع «أصدقاء سوريا» المقرر في تونس الأسبوع القادم سيقدم أجوبة ملموسة لتسوية هذه الأزمة.
وقبل ساعات من التصويت على قرار البرلمان الأوروبي حول الشأن السوري انعقدت جلسة نقاش خصصها البرلمان الأوروبي للوضع في سوريا، شارك فيها وزير الخارجية الدانمركي فيلي سافندال، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وتناولت تردي الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في سوريا، وقال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سافندال إن الاتحاد الأوروبي يلعب دوره في محاولة حل الأزمة في سوريا عبر إبقاء العقوبات المفروضة ضد دمشق وزيادتها في ظل استمرار العنف.
وخلال النقاشات اتفق نواب أوروبيون على ضرورة تضييق الخناق على الرئيس السوري ونظامه، وحذروا في المقابل من مغبة تصاعد الإرهاب والتطرف في سوريا، مشددين على ضرورة حماية كافة الأقليات في هذا البلد، وشدد برلمانيون على أولوية حماية المدنيين في سوريا، والعمل من أجل تفادي الحرب الأهلية في البلاد، فـ«هناك خطر من تسليح الجيش السوري الحر، لأننا لا نعرفهم بالضبط، حتى الآن، ويخشى أن يؤدي تسليحهم إلى انحراف الحركة الاحتجاجية نحو التشدد والانتقام».
وشدد النواب على ضرورة تضييق الخناق على الرئيس السوري ونظامه عبر مزيد من العقوبات، «التي يجب أن تطبق جيدا وبشكل حازم»، وركزت البرلمانية الأوروبية فيرونيك دو كيزر، عن المجموعة الاشتراكية البلجيكية، على ضرورة العمل على تقديم الرئيس السوري بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، «ليتم معاقبته على ما ارتكبه نظامه من جرائم ضد شعبه»، وتوافق نواب على ضرورة العمل من أجل تكثيف الحوار مع المعارضة السورية والعمل على مساعدات إنسانية للشعب السوري، «عبر تأمين ممرات آمنة وفرض حظر جوي»، حسب كلام البرلماني الأوروبي غي فيرهوفشتات، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في الجهاز التشريعي الأوروبي - بلجيكا، ووجه فيرهوفشتات انتقادات لاذعة للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، متهما إياها بالسلبية، وقال «يجب علينا في أوروبا تحضير استراتيجية موحدة حول الوضع السوري، وهو أمر لم يحصل حتى الآن، مما يعتبر قصورا في السياسة الخارجية الأوروبية».
وفي ظلّ تفاقم الأوضاع الأمنية واشتداد الحصار العسكري على عدد من المناطق التي باتت منكوبة، ومع استبعاد خيار التدخل العسكري في سوريا، عادت فكرة إنشاء ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الكثير من المدن والمناطق السورية التي تحتاج إلى هذه المساعدات، لتناقش جديا من قبل فرنسا والاتحاد الأوروبي، على أن تكون هذه المسألة في أولويات القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المقرر انعقاده في تونس في 24 الحالي. وهو ما عبّر عنه بوضوح رئيس الوزراء الفرنسي آلان جوبيه، الذي شدد على «وقف العنف وحماية المدنيين ومعالجة البعد الإنساني للأزمة (السورية)، من خلال توفير الممرات الآمنة وتمكين المنظمات الناشطة في الحقل الإنساني من الوصول إلى المناطق المنكوبة».
وفي وقت لم تبحث هذه المسألة مع الدول المحيطة بسوريا قبل بتها في مؤتمر تونس، سارع لبنان إلى التحفظ على هذا المشروع، وأعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن «هذا الموضوع لم يطرح حتى الآن بشكل جدي، ويجب أن نرى المشروع بكامله ومعرفة ما إذا كان سيستخدم لغايات سياسية». وأكد منصور لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان لهذا المشروع غاية سياسية بعيدة المدى أو تحوير عن أهدافه المعلنة لن نتعاطى معه». وسأل «إذا كان هناك حاجة لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية هل تحجبها الحكومة السورية عن شعبها؟ ألا يوجد مؤسسات للهلال الأحمر والصليب الأحمر وهيئات إنسانية داخل سوريا لتقوم بواجبها بدل أن نأتي بهذه المساعدات من الخارج؟». وقال «نحن لسنا بوارد الدخول في هذه الأمور حاليا، وعندما كنا في حرب أهلية في لبنان كان الصليب الأحمر والمؤسسات اللبنانية هي من يتولى تقديم المساعدات والإسعافات للمحتاجين ولم تأت هيئات دولية، ولذلك نحن لا نقبل بهذا الطرح حتى لا تحرّف الأمور عن غاياتها».
إلى ذلك أعرب عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي، عن أمله في «التوصل إلى قرار دولي يفكّ الحصار المفروض على الشعب السوري». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع تأمين الممرات الإنسانية الآمنة مسألة ضرورية، ولو نفذ هذا المطلب الذي قدمناه منذ أكثر من ثلاثة أشهر لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». مشددا على ضرورة «إيصال الأدوية والخبز والمواد الغذائية إلى المحاصرين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بفرض إجراءات على النظام السوري تجبره على فك الحصار عن المدن والأحياء المنكوبة». وقال «ليست المشكلة في اختراق الحدود السورية، فلدينا ممرات آمنة سرية من لبنان وتركيا والأردن ندخل عبرها بعض الأدوية والمواد الغذائية والأموال وأجهزة اتصال، لكن المشكلة التي نواجهها هي دخول المناطق التي يطوقها جيش النظام السوري في حمص وحماه والزبداني وغيرها، ومن المؤكد أنه يصعب اختراق هذه المناطق إلا بالقوة». مشيرا إلى أن «هذا النظام لن يقبل بممرات آمنة لأن هدفه من حصار بعض المناطق هو قتل سكانها وتجويعهم وكسر إرادتهم، كما أن هذا النظام هو من يمنع وصول المواد الغذائية والطحين وأكياس الدم إلى الجرحى ووصول الأطباء إلى المستشفيات، لذلك فإن الطريقة الوحيدة لإجبار النظام على قبول الممرات الإنسانية هي القوّة».
يطالبون بمراعاة الشرع في الدماء
النجار لـ«الشرق الأوسط»: النظام يستهدف رجال الدين
بيروت: كارولين عاكوم... بعد أقل من شهر على اغتيال الأب باسيليوس نصار، الكاهن في بلدة كفربهم (ريف حماه) عندما كان يقوم بإسعاف رجل مصاب في حي الجراجمة، اغتيل يوم أمس الشيخ أحمد صادق إمام جامع «أنس بن مالك» في حي الميدان بدمشق. وفي حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «مجموعة إرهابية مسلحة ترصدت الشيخ صادق في منطقة قدم عسالي، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عليه خلال عودته بسيارته إلى منزله في البويضة بريف دمشق مما أدى إلى استشهاده»، رفض ياسر النجار، عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن النظام السوري هو المتورط في عملية الاغتيال، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما لم يتوان هذا النظام عن استهداف الأطفال ها هو اليوم يبدأ باستهداف رجال الدين بهدف إشاعة الفوضى والفتنة الطائفية، إضافة إلى توصيل رسالة إلى السوريين الحياديين أو حتى الموالين له بأنهم لن يكونوا في مأمن عن هذا الاستهداف إذا ما قرروا تغيير وجهتهم السياسية».
وأضاف النجار «هذا الاغتيال وما قد يليه من اغتيالات خطوة استباقية ورسالة للعالم بأن الفوضى ستعم سوريا إذا تغير النظام. وهذا ما يحاولون به إخافة الموالين له والمحسوبين عليه ليقولوا لهم إنهم سيكونون معرضين لعمليات استهداف وتصفية على أيدي العصابات المعارضة المسلحة».
ورغم أن الشيخ صادق، الذي يبلغ من العمر 37 عاما ويحمل شهادة دكتوراه في الشريعة، كان يعتبر من رجال الدين التابعين للنظام، فقد أكد النجار أن الموقف السياسي الإنساني الحقيقي للشيخ صادق أو لأي رجل دين آخر غير واضح في ظل الخوف الذي يعيشون تحت وطأته. وأضاف «مما لا شك فيه أن هاجسنا في هذه المرحلة هو العمل قدر الإمكان على إبعاد هذا الشبح الذي يبدو أن النظام السوري سيعمل جاهدا على تغذيته، وهذا ما يبدو واضحا إن من خلال التهديدات التي سبق للأسد أن أطلقها للداخل والخارج، أو من خلال انتهاجه عمليات التصفية التي يستهدف من خلالها رجال الدين، ولا نستبعد أن تتوسع هذه الدائرة في الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب العمل وبشكل أسرع على إيجاد حلول سياسية لقطع الطريق أمام خطط هذا النظام بأسرع وقت ممكن».
وكانت وكالة «سانا» قد ذكرت أن المجموعة المسلحة ترصدت الشيخ صادق في منطقة قدم عسالي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عليه خلال عودته بسيارته إلى منزله في البويضة بريف دمشق.
وفي بيان متناقض مع ما يحصل في سوريا من عمليات قتل، أصدر علماء سوريون بيانا استنكروا فيه عملية الاغتيال والجرائم التي ترتكبها من سموها بـ«المجموعات الإرهابية المسلحة»، من أعمال القتل والتمثيل بالجثث ودعوات المجموعات إلى الامتناع عن العمل وتعطيل مصالح الناس وتخريب الممتلكات العامة. كما أجمعوا على أنه تجب مراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض، وأن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، لافتين إلى أن الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية حرمت سفك الدماء وحصد الأرواح البريئة.
منسق «هيئة التنسيق السورية» في الداخل يلتقي المبعوث الصيني إلى دمشق
حبو لـ«الشرق الأوسط»: الصين تميز بين «فيتو» مجلس الأمن وموقفها من الثورة
بيروت: ليال أبو رحال... بعد أسبوع على زيارة قام بها رئيس «هيئة التنسيق السورية»، الدكتور هيثم مناع، على رأس وفد من الهيئة إلى بكين، بناء على دعوة من وزارة الخارجية الصينية، من المقرر أن يلتقي المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية السورية» في الداخل، حسن عبد العظيم، المبعوث الصيني إلى سوريا، جاي جون، وهو أحد نواب وزير الخارجية الصيني، الذي يتوجه اليوم إلى سوريا للمرة الأولى، منذ أن استخدمت بكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع تبني قرار يدين ممارسات دمشق ضد الحركة الاحتجاجية. وقال عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، ماجد حبو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء المرتقب اليوم بين عبد العظيم والمبعوث الصيني يأتي في إطار استكمال اللقاء الذي عقد في بكين، والذي كان أهم ما طرح خلاله من قبل الجانب الصيني هو تعبيره عن تفهمه العالي للثورة السورية، فضلا عن دعوته للتمييز بين الفيتو في مجلس الأمن، باعتباره تعبيرا عن رفض الهيمنة العالمية، وبين الموقف الصيني من الثورة السورية، التي يقيمونها بشكل إيجابي جدا».
وأوضح حبو أنه «بعد اللقاء في بكين طرحت فكرة توجه وزير الخارجية الصيني أو مبعوث عنه إلى دمشق ليطرح فكرة تهيئة أجواء الحوار للمرحلة الانتقالية»، لافتا إلى أن «المسؤولين الصينيين يعتبرون أن خطاب هيئة التنسيق، وتحديدا لناحية رفض التسلح وأي تدخل خارجي، يتقاطع مع الكثير من النقاط التي تأخذها الصين وكذلك روسيا في عين الاعتبار في مقاربتها للثورة السورية».
في موازاة ذلك، من المقرر أن يعقد وفد من «هيئة التنسيق النقابية» برئاسة رئيس الهيئة، الدكتور هيثم مناع، صباح اليوم، اجتماعا في بروكسل مع مندوبي 27 دولة ممثلين في الاتحاد الأوروبي، على أن يتوجه بعدها إلى جنيف لعقد اجتماعات مع ممثلي دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وأوضح مناع لـ«الشرق الأوسط» أن سلسلة لقاءات سيعقدها الوفد في الأيام المقبلة في المغرب وفي تونس على هامش المشاركة في «مؤتمر أصدقاء سوريا»، على أن يسبق هذه المشاركة في 22 الحالي، أو يليها في الخامس من الشهر المقبل زيارة إلى موسكو، وسلسلة لقاءات أوروبية في هولندا وبريطانيا. وقال إن «الهدف من حركة الاتصالات الخارجية هذه هو أن نفهم بالضبط كيف يمكننا التعاطي مع مقررات الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، الذي صدر عنه قرارات غير متماسكة ومرهونة بموافقة أطراف أخرى غير الجامعة العربية، وأن نسمع رأي الجميع ونسمعهم رأينا».
ولفت مناع إلى أنه «سيقوم بجولة أميركية وكندية للقاء المسؤولين عن الوضع في المنطقة، ما لم يتم تكثيف الجهود في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس (آذار) المقبل، من أجل توحيد قوى المعارضة السورية»، مجددا الإشارة إلى أن «اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب سجل نقاط ضعف كثيرة، لدرجة أن تفسيرات بعض بنوده كانت أحيانا مضحكة، وأحيانا أخرى مبكية». وأشار إلى أن «إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب كان بمثابة (العصفور في اليد)، لكن إرسال قوات حفظ سلام عربية وأممية أشبه بـ(عصفور على الشجرة)، لأنه يحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن»، مذكرا بالمواقف الأخيرة التي صدرت عن البريطانيين والفرنسيين، إذ أشار وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إلى أن بلاده تعارض أي وجود «غربي» في سوريا تخوفا من أن يكون ذلك مقدمة لدوامة لا تنتهي، وفي السياق عينه أكدت فرنسا معارضتها لأي تدخل خارجي في سوريا، على الرغم من أن البعض كان يراهن على عكس هذا الموقف.
وأعرب عن اعتقاده بأن الجامعة العربية «بدأت تعمل بقوة لكن خطابها بات ضعيفا اليوم، ومن هنا أهمية التواصل مع المجتمع الدولي»، وانتقد إعطاءها المعارضة السورية مهلة من أجل التوحد، مشددا في الوقت نفسه على أن «وحدة المعارضة باتت أمرا ضروريا، لأن الاستمرار بحالة عدم التوحد يخدم النظام بالدرجة الأولى». وقال إن «ثمة ورقتين بيد النظام السوري؛ الأولى أن نبقى كقوى معارضة متفرقين، والثانية أن يعلن أحدنا أنه يمثل المعارضة».
مدير المخابرات الوطنية الأميركية: التفجيرات في دمشق وحلب تحمل بصمات تنظيم القاعدة
خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه النظام السوري
جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي ... أكد مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يغادر منصبه أو يغير طريقته في إدارة البلاد، مستبعدا حدوث انقلاب داخل الجيش السوري. وقال كلابر في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس إنه على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري فإنه لا يزال يحصل على الدعم القوي من الجيش، وأضاف أن الريس بشار الأسد في حاجة نفسية إلى محاكاة أسلوب والده، ولا يرى خيارا آخر سوى سحق المعارضة. وأوضح كلابر أن المعارضة السورية غير موحدة ولا يوجد لها قيادة مركزية تمكنها من القيادة والسيطرة. ولمح مدير الاستخبارات الوطنية إلى أن جماعات المعارضة السورية مخترقة من قبل تنظيم القاعدة، ورجح أن يكون هذا الاختراق دون علم المعارضة السورية.
وأشار مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر ورئيس وكالة المخابرات الجنرال رونالد بيرغس إلى أن تنظيم القاعدة في العراق كان وراء سلسلة من التفجيرات ضد النظام السوري في الأشهر الأخيرة، مؤكدين أن التفجيرات ضد الأهداف الأمنية والاستخبارات في دمشق وحلب تحمل بصمات تنظيم القاعدة، وقالا إن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن فرعا مسلحا لتنظيم القاعدة في العراق يقوم بتوسيع عملياته في سوريا. وحذر كلابر من أن سوريا لديها شبكة واسعة من مواقع الأسلحة الكيماوية التي قد تكون مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية. إلى ذلك, راى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن على بلاده أن تكون طليعية وتطالب الغرب بإسقاط بشار الأسد، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك أكد ضرورة الامتناع عن موقف واضح «حتى لا يستغله الأسد».
وقالت مصادر سياسية في وزارة الخارجية، إن كثيرين في الغرب يتساءلون عن سبب صمت إسرائيل إزاء الأحداث في سوريا وإن لم يكن ذلك يعني أنها سعيدة بما يفعله الأسد لشعبه. وأضافت: «من غير المعقول أن تظهر إسرائيل كمن يؤيد مذابح النظام السوري بحق شعبه، ولذلك لا بد من موقف علني متقدم حتى أكثر من مواقف الغرب، بحيث نطالب الغرب بأن يضع خطة جدية لإسقاط النظام السوري بقيادة الأسد».
لكن مصادر في ديوان رئيس الوزراء، نتنياهو، رأت أن إعلان موقف إسرائيلي حازم سيستخدم بأيدي نظام الأسد سلاحا آخر يعينه على قهر شعبه. وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس، قالت هذه المصادر إن الأسد يتمنى أن تعلن إسرائيل موقفا ضده حتى يقول إن إسرائيل تقف مع المعارضة السورية في خندق واحد ضده. وقد يشجعه ذلك على المبادرة إلى استفزاز عسكري يشعل حربا في المنطقة ويحرف أنظار العالم عن ممارسات الأسد ضد شعبه.
وأضافت هذه المصادر أن إعلان موقف إسرائيلي متحيز لأي طرف في الصراع داخل سوريا سيكون خطأ فاحشا، ويفضل أن تواصل تعاملها مع الموضوع بالحياد وتنظر إليه كصراع داخلي لا تتدخل فيه إسرائيل.
مصريون يحتشدون في التحرير اليوم للمطالبة بطرد السفير السوري
ائتلاف شباب الثورة: الوضع في سوريا فاق الحد والأسد يحكم بـ«شرعية عصابته»
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: كريستين أشرف... دعا ائتلاف شباب ثورة «25 يناير» وقوى وحركات سياسية في مصر إلى تنظيم مسيرة اليوم (الجمعة) من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة، إلى مقر السفارة السورية في ضاحية الدقي بمحافظة الجيزة (المتاخمة للقاهرة)، للمطالبة بـ«طرد» السفير السوري يوسف الأحمد من مصر، كتعبير عن ما قالوا إنه «رفض المصريين لعمليات العنف التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه»، وللمطالبة بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري. وبينما وجهت الجبهة السلفية في مصر (وهي رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة) الدعوة للمصريين بالنزول إلى ميدان التحرير اليوم (الجمعة) لدعم الشعب السوري في جهاده ضد نظام الأسد، قال محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة لـ«الشرق الأوسط» إن «الائتلاف أعلن مشاركته في مسيرة اليوم، لأن الوضع الحالي في سوريا فاق الحد في التعامل مع الثوار».
وقالت الجبهة السلفية في بيان لها أمس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن «وحدة طريق الحرية الذي يجمع مصر وسوريا تلزمنا دعمهم»، ووصفت الجبهة الرئيس السوري بأنه شديد القسوة على شعبه، قائلة: إنه «لا يحمل أي صفة تمثل الشعب السوري، ولا يمثل إلا عصابة الأسد المجرمة.. بشار يحكم بشرعية عصابته». ومن جانبه، أوضح عباس أن «سوريا دولة عربية شقيقة يجب أن نقف بجانبها حتى سقوط رئيسهم بشار الذي تسبب في قتل الآلاف من الشباب والأطفال الأبرياء»، مؤكدا أن مصر حاليا تمر بفترة حرية للرأي والتعبير تساعدنا على مساندة الشعب السوري والمطالبة بطرد السفير السوري من القاهرة، كتعبير عن رفض الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه لعنف الجيش السوري مع شعبه، حقنا للدماء. وسبق أن شارك العشرات من شباب الثورة السورية بالقاهرة في احتفال الذكرى الأولى بثورة «25 يناير» المصرية بميدان التحرير، ورفعوا من منصتهم بالميدان شعاراتهم المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد في سوريا. كما شارك مصريون نشطاء المعارضة السورية بالقاهرة في إحياء ذكرى مجزرة حماه التي وقعت في الثاني من فبراير (شباط) عام 1982 على يد رفعت الأسد، وزير الدفاع الأسبق، في عهد شقيقه حافظ الأسد، في ميدان التحرير.
المعارضة السورية تدعو إلى مقاطعة «الاستفتاء على الدستور»
وائل مرزا لـ«الشرق الأوسط»: نؤكد على المقاطعة ونتحدى النظام أن يقبل بمراقبين دوليين للإشراف عليه
بيروت: كارولين عاكوم... اجتمعت المعارضة بكل أطيافها على رفض الاستفتاء على الدستور ودعوة المواطنين السوريين لمقاطعتها، مؤكدة أن هذه الخطوة التي أتت على وقع عمليات القتل ليست إلا محاولة من النظام السوري الذي فقد شرعيته لشراء الوقت. وهذا ما أكده أمين سر الأمانة العامة في المجلس الوطني الدكتور وائل مرزا، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس الوطني رفض ولا يزال كل ما يدعيه النظام من إصلاحات لا تعدو كونها ديكورية. وما يجري على الأرض هو الحكم بيننا وبين النظام»، معتبرا أن عمليات القتل والوحشية التي يقوم بها الأسد هي لغة النظام التي يخاطب بها شعبه والتي ترافقت مع ما يدعي أنه إصلاحات وتعديلات على الدستور، ومن ثم طلب الاستفتاء عليها». وطالب مرزا الشعب السوري بـ«مقاطعة الاستفتاء الصوري الذي يأتي تحت عنوان الإصلاح بهدف شراء الوقت بعد العزلة الدولية التي يعاني منها النظام وبعد كل الإنجازات التي حققتها الثورة والمجلس الوطني السوري»، معتبرا أن المشاركة فيه، وإن حصلت ستنحصر في من يدفعون دفعا من قبل النظام أو يهددون في أرزاقهم أو بسبب مصالحهم الخاصة المرتبطة معه.
ولفت مرزا إلى أن رد فعل الشعب السوري على استفتاءات كهذه في حالات سابقة لطالما كان العزوف، فكيف إذا كانت هذه الدعوة تجري في خضم هذه الثورة التي ذهب ضحيتها أكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف المعتقلين والجرحى. وأضاف «رغم تأكيدنا على الدعوة لمقاطعة الاستفتاء فإننا نتحدى هذا النظام الذي لطالما ادعى أن المشاركة في استفتاءات كهذه كانت واسعة، أن يقبل بمراقبين دوليين للإشراف على هذه العملية». والأمر نفسه انسحب على موقف هيئة التنسيق الوطنية التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكن أن نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص إطلاقا» في سوريا.
ورفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني من جهته «بشكل قاطع» الاستفتاء على مشروع الدستور، لافتا إلى أن مشروع الدستور «لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة»، مشيرا إلى أنه «أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية».
كذلك، ومن جهتها، دعت لجان التنسيق المحلية في سوريا أبناء الشعب إلى «رفض ومقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد»، واعتبرت الهدف من هذه الدعوة هو «التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم»، مؤكدة أن «النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية».
ورأت لجان التنسيق المحلية، المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا، في بيان لها، أن «الشعب السوري هو صاحب الشرعية الحقيقية، وأفراده هم من سيضعون دستورهم الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة بأصواتهم الحرة وإرادتهم المستقلة، مشيرة إلى أن «ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف مارس (آذار) من إصلاحات مزعومة لا يعدو كونه محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن».
واعتبرت اللجان أن مشروع الدستور الجديد يكشف عن «استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات». وأضافت أن «استهتار النظام» بإرادة السوريين يصل إلى حد «تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمة لوحشيته لا تزال تسوقه نظاما مبادرا للإصلاح».
لافروف يحذر من حرب أهلية في سوريا.. وفرنسا تتحدث عن «حل وسط» مع روسيا
باريس تتوقع انهيار النظام السوري ولكن ليس على المدى القصير
باريس: ميشال أبو نجم موسكو: سامي عمارة واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت فرنسا أمس عن إمكانية التوصل إلى حل وسط في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مع روسيا لإنهاء العنف في سوريا في المستقبل القريب، وأضافت مصادر رسمية أن باريس مستعدة للعمل على إعداد مشروع قرار جديد لتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين.
وبعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن باريس لن تقبل استمرار الوضع السياسي الراهن على المدى الطويل. وقال جوبيه للصحافيين في فيينا بعد مؤتمر خاص بأفغانستان «من الممكن أن نصل إلى تسوية بشأن هدف على المدى القصير وهو إنهاء المذابح»، حسب «رويترز». وقال «علينا أن نفعل كل ما يمكن من أجل إنهاء العنف ومن أجل إعطاء الكثير من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري». وأضاف «نحن مستعدون للعمل في نيويورك على مشروع قرار مستوحى من جهود الجامعة العربية لوقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية».
ومن جانبه، حذر سيرغي لافروف من مغبة احتمالات نشوب حرب أهلية في سوريا في حال إصرار بعض أعضاء المجتمع الدولي على المطالبة بتغيير النظام في سوريا كشرط مسبق للمفاوضات. وقال لافروف في ختام المباحثات مع نظيره النمساوي بضرورة التخلي عن كل الشروط المسبقة من أجل التوصل إلى وقف إراقة الدماء، وإقناع كل الأطراف المتحاربة في سوريا بوقف العنف والجلوس إلى مائدة المفاوضات بما يمكن معه التوصل إلى الاتفاق المنشود حول مختلف القضايا المتنازع حولها. وأشار الوزير الروسي إلى أن المعارضة ترفض ذلك، وهو ما يجعلها في وضع المسؤولية تجاه استمرار سقوط الضحايا بين الأبرياء والمدنيين. وأكد لافروف موقف بلاده المؤيد دوما لتبادل الرأي مع كل الأطراف المعنية في الأمم المتحدة حول سبل معالجة القضية السورية. وأعاد إلى الأذهان ما سبق أن فسر به موقف موسكو حين استخدمت حق الفيتو لإحباط إقرار مشروع القرار العربي – الغربي، مشيرا إلى أن ذلك «كان اعتراضا على مطالبة النظام السوري بالاستسلام وتسليم السلطة إلى المجموعات المسلحة». وقال إن نشر القوات الأممية الدولية في سوريا أمر يتطلب موافقة البلد المضيف، وكذلك موافقة كل أطراف النزاع.
ومن المقرر أن يلتقي لافروف مع عدد من نظرائه الغربيين في فيينا لمناقشة الموضوع السوري على هامش مؤتمر «ميثاق باريس» الذي بدأ أعماله في العاصمة النمساوية أمس. وكان وزير الخارجية الروسي أعلن في ختام مباحثاته مع نظيره الهولندي أوري روزنتال أول من أمس أن روسيا قد تؤيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن سوريا، لكن بشروط معينة. وقال «إنه إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق النار، فإن كل شيء ممكن»، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع نظيره الهولندي من بين أمور أخرى. غير أن وكالة أنباء «إنترفاكس» عادت ونقلت أمس عن «مصادر روسية مطلعة» قولها إن «الجانب الروسي لا يمكنه الموافقة على مشروع القرار العربي المطروح حول سوريا في مجلس الأمن.
ونقلت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع بعض تفاصيل ما حصل خلال اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالرئيس بشار الأسد قبل أيام في دمشق التي زارها مباشرة بعد التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي أجهضته موسكو باللجوء إلى الفيتو (مع الصين). وقالت هذه المصادر، إن الأسد كان متشددا في جانب ومرنا في جانب آخر. وجاء تشدده عندما قال للوزير الروسي، إنه «لن يغير سياسته» الهادفة إلى سحق المعارضة باعتبارها «واجبا وطنيا وقوميا»، داعيا روسيا إلى «عدم التدخل في الشؤون الأمنية والسيادية» لسوريا. أما المرونة، فقد أبداها لجهة قبوله «تسريع الإصلاحات» وهي «النصيحة» التي نقلها إليه لافروف. وبحسب هذه المصادر، فإن إعلان الأسد عن إجراء استفتاء على الدستور الجديد في 26 من الشهر الحالي مرده لـ«نصيحة» روسية تهدف إلى تخفيف الضغط الدولي على دمشق وموسكو معا وإعطاء الجانب الروسي «حججا» يتخفى وراءها في دفاعه عن النظام السوري.
وتبدو باريس متشائمة إزاء المسار الذي تسلكه الأحداث في سوريا رغم تصريحات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في فيينا حول إمكانية التوصل إلى «تفاهم» مع موسكو حول مسألتين: وقف القمع والمجازر من جهة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة من جهة أخرى.
وفي لقاءين منفصلين، أعربت مصادر فرنسية على صلة وثيقة بالملف السوري عن «تشكيكها» بانهيار النظام السوري على المدى القريب وبقدرات الجيش السوري الحر على مواجهة أجهزة النظام الأمنية وقواه العسكرية المختلفة في حالته الراهنة، كما عبرت عن «بعض الخيبة» من عجز المعارضة السورية عن توحيد صفوفها وضم ممثلين عن كل مكونات المجتمع السوري، وخصوصا الأقليات المسيحية والعلوية والكردية.
وبخصوص النقطة الأخيرة، أعربت هذه المصادر عن «أملها» في أن تصل المعارضة السورية إلى تونس في أول اجتماع لـ«مجموعة أصدقاء الشعب السوري» وهي «تحمل برنامجا سياسيا لسوريا الغد». ورغم هذه التحفظات، فإن باريس تعتقد أن ثمة بلدانا عربية ستقدم على خطوات إضافية لصالح المجلس الوطني السوري في إشارة إلى اعتراف محتمل من دخول مجلس التعاون الخليجي. غير أنها استبعدت «اعترافا جماعيا» من الجامعة العربية بسبب الانقسامات الظاهرة والخفية التي تعاني منها الجامعة إزاء هذا الملف.
وحول مصير النظام ورغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أنه زائل، فإن باريس ترى أنه «لن ينهار في المدى القريب» باعتبار أنه ما زال «يمتلك عناصر القوة» لجهة ولاء الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة والحرس الجمهوري والوحدات النظامية وغياب «حركات الانشقاق الكبرى» التي من شأنها هد بنية الجيش والنظام والآلة القمعية على السواء. وتقدر هذه المصادر نسبة الانشقاقات عن الجيش ما بين 5 و10 في المائة بحسب المناطق. لكنها تلاحظ ندرة الكوادر العسكرية العليا بين المنشقين. وفي رأيها، فإن الجيش السوري الحر «ليس اختراعا» أو »توهما»، ولكنه «ليس جيشا بالمعنى المتداول للكلمة، إذ إنه أقرب إلى فرانشايز»، يضم تحت أجنحته منشقين ومدنيين، بينما التنسيق غائب عن مكوناته ومناطقه الجغرافية. وترى هذه المصادر أن الهدف الأول للسلطة التي «اختارت العمل العسكري من غير تحفظ»، يكمن في عادة السيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرتها هنا وهناك في محيط دمشق ودرعا وحمص وحماه وإدلب وجبل الزيتون وغيرها وأنها آخذة في تحقيق هدفها.
غير أن هذا التشخيص لا يعني في نظر المصادر الفرنسية أن النظام سيفرض هيبته من جديد وسيعود إلى الإمساك بالبلاد، إذ إنها تعتبر أن سوريا «يمكن أن تتجه إلى حرب داخلية طويلة الأمد» وربما سقطت في الحرب الأهلية بسبب تراجع المظاهرات السلمية لصالح المعارضة المسلحة ردا على وحشية القمع وسعي السلطة إلى استغلال العوامل الطائفية والمذهبية لتأجيج الصراع. وتتوقع باريس استقواء التيارات المتطرفة وربما الأصولية بسبب عنف القمع وغياب الأفق السياسي.
وتراهن باريس إلى جانب العمل الدبلوماسي الهادف إلى عزل النظام بشكل تام والضغط على مسانديه في الخارج على العقوبات الاقتصادية. وقالت المصادر الفرنسية إن النظام «يمكن أن يصل إلى مرحلة يكون عاجزا فيها على المدى المتوسط عن تمويل الحرب والقمع»، رغم المساعدات التي تصله من الخارج ومن إيران تحديدا. وتبدو صعوبات سوريا في عجزها عن تسويق النفط والغاز بعد العقوبات الأوروبية والأميركية مما يكبدها خسائر كبيرة. وكانت دمشق تحصل على 500 إلى مليار دولار في الشهر من النفط والغاز. أما الآن فإن إنتاجها تراجع والكميات التي تنتجها لا تصرف كليا.
وترى باريس أن الموقف الروسي يمكن أن «يتطور» بعض الشيء، لكن لا أمل في تغيير حقيقي قبل الرابع من مارس (آذار)، أي موعد الانتخابات الرئاسية الروسية التي سيعود رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بفضلها إلى الكرملين.
إلى ذلك، دعا السيناتور ليندسي غراهام (وهو جمهوري - ولاية ساوث كارولينا) الرئيس الأميركي باراك أوباما لمساعدة المعارضة علنا، وربط بين نظامي إيران وسوريا، وقال إن التحالف بينهما يجب أن يكسر. وجاءت هذه الدعوة وسط أخبار بأن الاستخبارات الأميركية فعلا ترسل أسلحة ومساعدات تكنولوجية واستخباراتية إلى المعارضة داخل سوريا عن طريق لبنان والعراق والأردن وتركيا، وأن جنودا أميركيين وجنودا تابعين لحلف الناتو يدربون معارضين سوريين مسلحين في تركيا، قرب الحدود مع سوريا.
وقال غراهام لقناة «سي إن إن»: «من مصلحة الأمن الوطني الأميركي تكسير التحالف السوري الإيراني، ووضع بديل محل الأسد. صار واضحا أن البلدين تشكلان تهديدا خطيرا، ليس فقط لنا، ولكن أيضا لبقية العالم». وأضاف «مصالحنا الاستراتيجية في سوريا أكبر بكثير مما كانت عليه في ليبيا، وذلك لأن نظام الأسد هو أكبر حليف لعدوتنا إيران التي تهدد العالم أكثر حتى من نظام الأسد. من دون شك، مصلحتنا الأمنية الوطنية تستوجب التخلص من الرئيس السوري، وتكسير هذا التحالف السوري الإيراني».
وعن تحالف روسيا والصين في مجلس الأمن لمنع إجازة قرار حول سوريا، قال غراهام «ينبغي أن نضغط على الروس والصينيين لإجازة قرار هذا الأسبوع. ينبغي إقناعهم بأنهم يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ».
وعن اتهامات روسية بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بدأت فعلا في إرسال أسلحة خفيفة وتكنولوجيا ومعلومات استخباراتية إلى المعارضة، قال غراهام «لا بد من مساعدة هؤلاء الناس مساعدات إنسانية، وربما توفير الأسلحة لهم. نحن في حاجة إلى مسار مزدوج». وأضاف «الروس يقدمون أسلحة إلى نظام الأسد. فلماذا لا نسلح نحن المعارضة؟».
وقال إن الحديث عن تسليح المعارضة كان في الماضي غير وارد، لأن كل المحاولات كانت تركز على الجانب السلمي، خاصة لأن المعارضة بدأت في صورة مظاهرات سلمية. وأضاف «الآن، أعتقد أن فكرة تسليح هذه الجماعات شيء يجب وضع اعتبار له». لكنه طلب من المعارضة السورية تحديد خطتها لما بعد الأسد. وسأل المعارضة السورية «هل ستؤسسون حكومة شمولية؟ هل ستعزلون الأقلية العلوية، مما لا يساعدنا نحن؟».
وفي إجابة عن سؤال عن سبب وقوف روسيا مع الأسد، قال غراهام إن السبب داخلي بحت، وله صلة بحملة رئيس الوزراء بوتين ليصبح رئيسا للجمهورية مرة أخرى، وإن بوتين يريد أن يبرهن للشعب الروسي أنه يقدر على تحدي الغرب، خاصة أميركا. وقال غراهام «أعتقد أن روسيا على الجانب الخطأ من التاريخ. والأمر الغريب هو أن روسيا تتخذ موقفا لأسباب داخلية شخصية. بوتين لا يتمتع بمكانة كبيرة وسط شعبه. لهذا، يريد أن يظهر في صورة الزعيم البلطجي الذي يقهر الأعداء. وهو زعيم بلطجي. لهذا، يجب أن نكون صريحين معه، ونضغط عليه بوضوح».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن السيناتور غراهام صار ثالث عضو مهم في مجلس الشيوخ يدعو علنا لتسليح المعارضة. وكان السيناتور جوزيف ليبرمان (مستقل من ولاية كونيتيكت)، والسيناتور جون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا) دعوا إلى ذلك في خطاب مشترك في الأسبوع الماضي إلى الرئيس باراك أوباما. وكان ماكين قال «ينبغي أن نبدأ في النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك تسليح المعارضة. لا بد من وقف سفك الدماء»؟
وأيضا، دعا إلى تسليح المعارضة السورية عدد كبير من الخبراء والمسؤولين السابقين، ومنهم إليوت إبراهامز، مستشار الرئيس السابق بوش الابن للشرق الأوسط، الذي قال إن المعارضة تحتاج إلى دعم «ملموس» لوضع نهاية للصراع مع نظام الأسد. وأضاف «سوف أعطيهم مالا، وسوف أعطيهم أسلحة».
وقالت سيبيل إدموندز، وهي محققة سابقة في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إن هناك تقارير تفيد بان عسكريين أميركيين وتابعين لحلف الناتو، ، يدربون معارضين سوريين مسلحين في تركيا، بالقرب مع الحدود السورية.
الأزهر والمؤسسات الدينية والثورة السورية
رضوان السيد... جريدة الشرق الاوسط
ظهر شيخ الأزهر للمرة الخامسة خلال الشهور الأخيرة، في بيان قوي لنصرة الشعب السوري، ودعوة العرب وأحرار العالم للتدخل من أجل إنهاء أعمال القتل والإبادة. وقد تميز البيان الأخير بلهجة جادة وملتاعة في الوقت نفسه. إذ إنه أعلن عن يأسه من النظام السوري وأعوانه، وطالب العرب وأحرار العالم بالتدخل بشتى السبل لإيقاف أعمال العنف والقتل وسفك الدم التي يقوم بها النظام. ثم توجه إلى جيش النظام وقواته الأمنية، داعيا إياهم إلى التوقف عن قتل مواطنيهم، إذ المفروض أن هذه الأسلاك كلها إنما أنشئت لحماية الأوطان وحياة الناس وحرماتهم، فإذا بها تتحول إلى عدو لهم بالذات من طريق القتل بدون رادع من دين أو ضمير. وأضاف الإمام الأكبر في بيانه أن هؤلاء لا يستطيعون الاعتذار بأنهم مأمورون، لأن الناس يحاسبون على الأعمال التي ارتكبوها بأنفسهم، إضافة لمحاسبة الذين أمروهم.
وكرر الشيخ أحمد الطيب، أنه لا يتوجه إلى السلطات التي أصرت طوال عام على قتل شعبها لأنه لا أمل فيها من أي نوع، ولا يملك رجالاتها من الإحساسات الدينية أو الإنسانية ما يمكن من خلالها استصراخهم للكف عن ارتكاباتهم. بل إنه يتوجه إلى الشعب السوري ويطلب منه باسم الدين والأخلاق والعروبة وإنسانية الإنسان أن يصبر ويصابر، وألا يتخلى تحت وطأة الإبادة عن مطالبه في الحرية والكرامة والسلمية ومكافحة الظلم والظلام.
وهو في الحقيقة لا يخشى من انكسار الناس مهما بلغ القمع، وإنما تنصب مطالبته الناس بالصبر والمثابرة على ألا يلجأوا للسلاح، بل أن يتابعوا المسار السلمي الذي بدأوه وانتهجته الثورات العربية. لكنه يتابع مقررا أن حق الدفاع عن النفس محفوظ في الدين وفي الشرائع الإنسانية، ذلك أن من قُتل دون حقه فهو شهيد. والحق هنا هو حق الحرية والكرامة. فالحرية نزوع إنساني عظيم، وهي التي تميز الإنسان عن الكائنات الأخرى. أما الكرامة فإنها تنصب لدى المسلمين، بحسب خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أمور: حرمة الدم، وحرمة الشرف والصون من الإهانة والانتهاك، وحرمة المال والملك. وهكذا فإن هذه الحرمات الثلاث التي انتهكت في سوريا من جانب النظام، تبيح بل توجب الخروج عليه لرفع الظلم. والأولى والأسلم في الدنيا والآخرة أن يكون هذا الخروج سلميا تخفيفا للأعباء، ومنعا لحدوث الفتن، إنما من ناحية أخرى، إذا أصر النظام الظالم المستبد على الاستمرار في حجبه للحرية والكرامة عن المواطنين وبالعنف والإرهاب والمغالبة بالسلاح؛ فإن من حق الناس أن يدافعوا عن أنفسهم لعلو شأن الأهداف التي يتقصدونها ويناضلون من أجلها. وقد مضى الإمام الطيب في هذا السياق إلى آفاق عاطفية وإنسانية وتاريخية عندما استشهد في بيانه ببيت الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي:
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرّجة يدق
والبيت من قصيدة شهيرة أنشدها شوقي تحية للثورة السورية على المستعمرين الفرنسيين عام 1925!
إن بيان شيخ الأزهر عن الثورة السورية، ووثيقته التي أصدرها قبل عدة أشهر عن حركات التغيير العربية ومشروعيتها، يشكلان جديدا لعدة جهات:
- الجهة الأولى أنهما يعدان مراجعة نقدية لفقه الثورة في موروث وتقاليد أهل السنة والجماعة.
- والجهة الثانية أنهما يثيران تساؤلات فيما يتعلق بالمؤسسة الدينية السنية ومواقفها من حركات التغيير والثورات.
- والجهة الثالثة أنهما يثيران أسئلة بشأن دور أو أدوار المؤسسات الدينية في زمن التغيير العربي الجديد.
أما فيما يتصل بالمسألة الأولى، أي التغيير في فقه الثورة؛ فإن المعروف أن فقهاء أهل السنة بعد القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي، توصلوا إلى «تحريم الخروج على السلطان» بالسيف إلا بشروط صعبة جدا، وذلك لخشية أو خشيتين: سفك الدم أو التسبب به، والفتنة والانشقاق في صفوف الجمهور أو بين أنصار السلطة وخصومها. وقد ذهب شيخ الأزهر، والشيخ يوسف القرضاوي (ووافقهما علماء آخرون فيما بعد) إلى أن التحريم - إن كان - إنما يتناول الخروج بالسيف ابتداء، وهذا الأمر لم يحصل مع حركات التغيير العربية. فقد كانت جميعا حركات سلمية وبقيت كذلك في الأكثر. إنما لا يجوز اللجوء إلى «سد الذرائع»، بما يعني عدم الخروج على الظلم خشية أن يؤدي ذلك إلى عنف وسفك دم.
وهنا يصبح الافتراق بين الفقه التقليدي، والفقه الجديد، واضحا؛ إذ ما الذي يبرر الخروج أو الاحتجاج الجماعي من جانب الناس؟ العلماء القدامى بعد القرن الثالث يقولون بالصبر ما أمكن على الظلم. أما الطيب والقرضاوي ومؤيدوهما، فيرون أن الظلم الذي يتناول المحرمات الثلاث: الدم والكرامة والمال، دون أن تكون هناك سبل قانونية أو مشروعة للتلافي والإنكار والقصاص؛ يجيز الخروج أو التظاهر سلما بل وبعد المطالبة بالإصلاح دون جدوى، تجوز المطالبة بتغيير النظام.
وهناك بعد هذا اختلاف طفيف – لكنه دال - بين الشيخين الكبيرين، فالشيخ القرضاوي مضى للمطالبة بإسقاط نظام القذافي ولو بقوة السلاح وكذا نظام الأسد، بينما لا يزال الشيخ الطيب يصر على سلمية التغيير ما أمكن، وإن اعترف للمحتجين بحق الدفاع عن النفس إن تعرضوا للعنف الشديد.
إن هذا التغيير في الفتوى - وإن يكن في بداياته - هو أمر شديد الأهمية، ليس لأنه يبيح العمل من أجل التغيير (السياسي)، وإن أدى بالتبع إلى عنف من السلطة أو من معارضيها؛ بل لأنه يغير في سلم القيم باعتبار «الحرية» أصلا تنبني عليه سائر الاعتبارات الأخرى. والطريف أن هذا الاعتبار لحظه الإصلاحيون من الفقهاء منذ القرن التاسع عشر، لكن الإسلاميين الحزبيين ما وضعوه في اعتبارهم بوصفه من الأولويات، في الخمسين سنة الأخيرة، لسببين: الخوف من التغريب باعتبار أن الحريات والتنوير وما شابه هي مصطلحات ومنتجات غربية، والسبب الثاني أن من اللوازم السياسية لمبدأ الحرية: المواطنة، وصناديق الاقتراع، وهذان الأمران يمكن أن يؤديا إلى تصادم بين الجمهور وأحكام الشريعة!
إنما على أي حال؛ فإن المسألة الثانية التي ينبغي التطرق إليها هنا، تتعلق بالمؤسسة الدينية السنية ومواقفها في زمن الثورات. فقد أظهر كبار رجالات المؤسسة - باستثناء الشيخ الطيب - تخاذلا شديدا، ما تجلى في الصمت المطبق وحسب؛ بل تمثل أيضا في التأييد الفاقع للنظام إما بشكل مبهم مثل القول بالاستقرار والإصلاح السلمي، ورفض المؤامرات على الوطن ووحدة الشعب، أو بالقول علنا وبصراحة إنهم مع النظام القائم، مثلما فعل مفتي سوريا الشهير (بمعنى الذي صار شهرة) أحمد حسون، وكبير علماء سوريا سابقا الشيخ محمد سعيد البوطي، والذي لا يزال يعتقد أنه إذا ذهب نظام الأسد ذهب الإسلام وسوريا معا! وهذا الموقف (صمتا أو إفصاحا) ظهر في تونس وليبيا واليمن، وظهر في سوريا على الخصوص. بيد أن وضع المؤسسة ليس أحسن حالا في أكثر الدول العربية والإسلامية.
وقد ظهر في زمن الثورات أيضا أن المؤسسات الدينية المسيحية هي أيضا ليست على ما يرام. فبحجة أنهم أقليات ويخشون من المستقبل وقفوا بوضوح ضد التغيير، وتحدثوا عن تطرف إسلامي يريد الاستيلاء على السلطة، وحرمان المسيحيين من حقوقهم، وإرغامهم على الهجرة!
وهناك أمر دال آخر يتعلق بسوريا على الخصوص. فالملاحظ أن المؤسسة الدينية الشيعية، التي تقودها إيران إلى حد بعيد، وقفت مع المعارضة البحرينية، وضد المعارضة السورية، لأن النظام السوري - كما قالوا - هو نظام ممانعة وإنما يراد إسقاطه بمؤامرة من الولايات المتحدة وأصدقاء إسرائيل! وهذا الكلام ظل مؤثرا لأكثر من ستة أشهر في أوساط الإسلاميين السنة أيضا، وبخاصة «الإخوان المسلمون» والحركات المشابهة (باستثناء الإسلاميين السوريين بالطبع!)، لأنه كما هو معروف، فقد كان هؤلاء جميعا في المعارضة وبينهم وبين إيران وسوريا علاقات حسنة؛ وفي حالة حماس والجهاد الإسلامي، ما هو أكثر من العلاقات الحسنة!
التحول حاصل، وإنما تجب المتابعة في مجال النهوض بالفكر الإسلامي، وفي مجال إعادة بناء المؤسسات الدينية. وقد صار شيخ الأزهر رائدا في المجالين.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
