ائتلاف المالكي يقترح تعيين المطلك بدلاً من الهاشمي لحل الأزمة السياسية...القضاء العراقي يتهم الهاشمي وحرسه بـ 150 تفجيراً واغتيالاً لنواب وضباط

اتهم مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس حرس نائب رئيس الجمهورية المقيم حالياً في إقليم كردستان، طارق الهاشمي بالتورط بتنفيذ 150 عملية «إرهابية، بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات وإطلاق صواريخ»، فيما أكد أحد القضاة تلقيه تهديدات من الهاشمي شخصياً، وعناصر حرسه.

وجاءت إعلان اتهام الهاشمي فيما تستعد الكتل السياسية لعقد مؤتمر وطني لمناقشة كل الخلافات، وتصر كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي على استبعاد قضية الهاشمي من جدول أعمال المؤتمر. وتقترح تعيين صالح المطلك نائباً لرئيس الجمهورية بدلاً منه.

وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبدالستار بيرقدار خلال مؤتمر صحافي أمس إن «هيئة التحقيق الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة، شملت تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيال ضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومديرين عامين وقضاة وأطباء بكواتم للصوت».

وكانت وزارة الداخلية عرضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعترافات عدد من حرس الهاشمي، بالتزامن مع صدور أمر باعتقاله، ما فجر أزمة سياسية كبيرة، واضطره للجوء إلى إقليم كردستان، مؤكداً أن التهم مفبركة. وطالب بنقل القضية إلى محاكم الإقليم أو إلى كركوك لكن طلبه قوبل بالرفض.

وأكد عضو اللجنة المكلفة التحقيق في القضية القاضي سعد اللامي، تلقيه تهديدات من الهاشمي وحرسه. وقال إن «الهاشمي في لقاءات تلفزيونية كثيرة ومنها الـ «بي بي سي»، والبغدادية ذكر اسمي صراحة، كوني من المسؤولين عن ملف التحقيق في قضيته». واعتبر ذلك «مؤشراً إلى تهديدي»، وحمله «المسؤولية في حال حصول أي شيء لحياتي وحياة أسرتي».

وكانت القائمة «العراقية» التي يعد الهاشمي أحد قادتها عادت إلى جلسات البرلمان والحكومة أخيراً بعدما كانت قاطعتها لأسابيع تمهيداً لاتفاق على عقد مؤتمر وطني يضم كل القوى السياسية الرئيسة.

واشترطت «العراقية» طرح قضيتي الهاشمي وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء المقال) على جدول أعمال المؤتمر، لكن كتلة «التحالف الوطني» التي تضم القوى الشيعية الرئيسة رفضت الطلب.

وقال النائب جواد البزوني عن كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي لــ «الحياة» أمس إن كتلته اقترحت تولي المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من الهاشمي، على أن تسمي «العراقية» مرشحاً لشغل منصب المطلك.

وقال القيادي في «القائمة العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة»، إن «الجهود تنصب الآن على حلحلة الخلافات بالطرق القانونية والدستورية والجميع متفق على عقد المؤتمر الوطني لمناقشة كل المسائل الخلافية بعيداً من القضايا الشخصية».

وزاد: «لا يمكن تأجيل المؤتمر الوطني الذي يعالج قضايا تهمّ البلاد ككل من أجل قضية تتعلق بشخص واحد، بمعنى آخر لا يمكن إفشال المؤتمر الوطني بسبب تمسك البعض بملفي الهاشمي والمطلك، مع العلم أن قضية الأخير شخصية وسياسية أي يمكن حلها بسهولة».

وعن اقتراح تعيين المطلك بدلاً من الهاشمي قال: «هناك أكثر من مبادرة لحلحلة الأزمة وإنجاح المؤتمر وسط توافقات سياسية وحزبية وعلى الجميع أن يدرك أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار».

وأعلنت «العراقية» مبادرة جديدة يقودها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتكثيف الحوار مع «دولة القانون». وقال الناطق باسمها حيدر الملا: «يجب وضع حد لاستهداف المطلك والهاشمي قبل دخول المؤتمر الوطني، من خلال مبادرة النجيفي التي ستطرح في الأيام المقبلة».

وأكد القيادي في كتلة «الحل» النائب عن «العراقية» سالم دلي، سعي النجيفي إلى «تصفير الخلافات مع الشركاء السياسيين قبل المؤتمر الوطني»، مؤكداً «عزم رئيس البرلمان على طرح مبادرته في الاجتماعات المقبلة لتحويلها إلى واقع عملي».

أعلنت وزارة الداخلية العثور على أكداس كبيرة من الاسلحة والمعدّات والمتفجرات في مدينة الرطبة التابعة لمحافظة الأنبار قرب الحدود، يعتقد أنها معدّة للتهريب إلى سورية. ونفذت قوات الأمن حملة اعتقالات على خلفية انفجار مزدوج وسط الرمادي مساء اول من امس.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية ان «مفارز مديرية الشؤون الداخلية في الأنبار عثرت على أكداس من الاسلحة والمتفجرات في الرطبة، تحتوي على عدد كبير من المتفجرات والعبوات الناسفة وصواريخ قاذفة وقذائف نمسوية». وأضاف البيان ان «المفارز عثرت ايضاً على كمية كبيرة تعود إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة القائم»، مشيرة الى «مجموعة من العتاد والأسلحة وقنابل الهاون، بالإضافة إلى الرمانات الحرارية».

وتابع البيان ان «مفارز الشؤون الداخلية، ألقت القبض على عصابة مختصة بسرقة النفط الخام من أنبوب جنوب ناحية كبيسة».

وكان انفجار عبوتين ناسفتين في وقت متزامن في شارع الأطباء وسط مدينة الرمادي مساء اول من امس ادى الى اصابة اكثر من 10 اشخاص.

وفي صباح اليوم التالي (امس)، نفذت الاجهزة الامنية حملة اعتقالات واسعة، لكن قيادة الشرطة رفضت الإفصاح عن عدد المعتقلين ونوع التهم الموجهه اليهم.

إلى ذلك، أعلنت قيادة حرس الحدود في الأنبار، تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود السورية. وأشارت الى ان «الإجراءات الاحترازية تأتي تحسباً لمنع انتقال جماعات مسلحة إلى العراق».

وأفادت القيادة في بيان صحافي بأن «قوات الحدود في محافظة الأنبار اتخذت إجراءات مشددة وأدخلت عناصرها في حال تأهب ونشرت عناصر أمنية إضافية على الشريط الحدودي مع سورية».

وأوضح أن «قيادة العمليات في الأنبار كان لها دور كبير في مساندة قوات حرس الحدود في سد النقص الحاصل في بعض المناطق». وأوضح أن «عمليات تمشيط للمناطق الحدودية والصحراوية المشتركة مع سورية متواصلة لمنع التسلل إلى الأراضي العراقية».

في جلسة استثنائية، هي الثانية خلال يومين، انتخب برلمان إقليم كردستان الرجل الثاني في الحزب الديموقراطي نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة، والقيادي في «الاتحاد الوطني» نائباً له، فيما واصلت كتل المعارضة مقاطعة الجلسات.

وقال الرئيس الجديد للبرلمان ارسلان بايز خلال الجلسة، إن «من حق الغالبية تشكيل الحكومة واختيار رئيسها». واعرب عن أمله في أن «يكلف رئيس الاقليم خلال الأيام المقبلة كلاً من نيجيرفان بارزاني وعماد احمد تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتعدى 30 يوماً».

وقاطع نواب المعارضة الجلستين الاستثنائيتين اللتين عقدتا لانتخاب رئيسين جديدين للبرلمان والحكومة ونائبيهما، احتجاجاً على «عدم ادراج اقتراحات تقدمت، كما أن عملية تبادل المناصب تأتي في إطار اتفاق حزبي جرى مسبقاً خارج البرلمان».

ورأس نيجيرفان بارزاني حكومة الإقليم (إدارة اربيل) من 1999 إلى 2005، وواصل مهامه رئيساً للحكومة بعد توحيد حكومتي أربيل والسليمانية بين عامي 2005 و2007 بموجب «اتفاق إستراتيجي» وقعه الطرفان لتقاسم رئاسة الحكومة كل سنتين، إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية منتصف عام 2009، حين كلف برهم صالح رئاستها إلى نهاية عام 2011.

ويختلف المراقبون في قدرة نيجيرفان بارزاني على اجتياز الملفات الصعبة التي تنتظره خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة، ويرى بعضهم أن المدة قصيرة جداً، إذا ما قورنت بالأزمات التي عصفت بالإقليم ابتداء من احتجاجات السليمانية في 17 شباط (فبراير) والتي قتل وجرح خلالها متظاهرون، وصولاً إلى أعمال العنف التي شهدتها محافظة دهوك عقب إحراق مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور، وما تلا ذلك من حرق لمقرات تابعة لحزب الاتحاد الاسلامي المعارض، وعمقت الشرخ بين المعارضة والحزبين الرئيسين، على رغم الجهود المكثفة التي بذلها نيجيرفان لضم المعارضة إلى حكومته الجديدة، ناهيك عن الملفات العالقة مع الحكومة المركزية في بغداد.

من جهة اخرى، أطلق مراقبون على السنوات التي كان فيها نيجيرفان في الحكومة بالفترة «الذهبية على رغم صعوبة ظروفها»، ويرون أنها كانت الطفرة التي شهدها الإقليم من ناحية الإعمار وجذب الاستثمارات، وبلوغ مستوى الخدمات درجات غير معهودة، اكتسب خلالها خبرة غير قليلة ما يؤهله لخوض غمار المرحلة المقبلة.

الى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر خلال مؤتمر صحافي، إن البرلمان «عقد خلال سنتين وستة أشهر منذ تشكيله 119 جلسة عادية و27 استثنائية»، مشيراً إلى أن «300 سؤال طرحت على الحكومة، تلقى البرلمان 189 اجابة، فيما بقي 111 سؤالاً من دون إجابة».

اقترح «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تعيين نائبه المقال صالح المطلك في منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي الذي يواجه اتهامات بالإرهاب، مدخلاً لحل الأزمة السياسية قبيل انعقاد المؤتمر الوطني.

واكد القيادي في «دولة القانون» النائب جواد البزوني في تصريح الى «الحياة»، ان «الكتل السياسية منشغلة بكيفية الخروج من الازمة وحلحلة الخلافات لإنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بعد الاتفاق على صيغة نهائية لجدول أعماله». ولفت الى ان «هناك اقتراحاً لتعيين المطلك بدلاً من الهاشمي». واكد ان «هذا الامر حظي بقبول الكتل النيابية ومنها دولة القانون».

ولم يكشف البزوني اسم المرشح الذي سيشغل منصب المطلك، مؤكداً ان «العراقية» ستتفق في ما بينها على تسمية الشخص المناسب .

إلى ذلك، اكد القيادي في «القائمة العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة»، أن «الجهود تنصب الآن على حلحلة الخلافات بالطرق القانونية والدستورية والجميع متفق على عقد المؤتمر الوطني لمناقشة كل المسائل الخلافية بعيداً من القضايا الشخصية».

وزاد: «لايمكن تأجيل المؤتمر الوطني الذي يعالج قضايا تهم البلاد ككل من اجل قضية تتعلق بشخص واحد، بمعنى آخر لا يمكن افشال المؤتمر الوطني بسبب تمسك البعض بملفي الهاشمي والمطلك، علما ان قضية الأخير شخصية وسياسية اي يمكن حلها بسهولة».

وعن اقتراح تعيين المطلك بدلاً من الهاشمي، قال: «هناك أكثر من مبادرة لحلحلة الأزمة وإنجاح المؤتمر وسط توافقات سياسية وحزبية، وعلى الجميع ان يدرك ان مصلحة البلاد فوق كل اعتبار».

من جهتها، اعلنت «العراقية» مبادرة جديدة يقودها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتكثيف الحوار مع «دولة القانون». وقال الناطق باسم العراقية حيدر الملا: «يجب وضع حد لاستهداف المطلك والهاشمي قبل دخول المؤتمر الوطني، من خلال مبادرة النجيفي التي ستطرح في الأيام المقبلة».

وأكد القيادي في كتلة «الحل» النائب عن «العراقية» سالم دلي سعي النجيفي الى «تصفير الخلافات مع الشركاء السياسيين قبل المؤتمر الوطني»، مؤكداً «عزم رئيس البرلمان على طرح مبادرته في الاجتماعات المقبلة لتحويلها إلى واقع عملي».

التحالف الوطني، بزعامة إبراهيم الجعفري، أكد في بيان «ضرورة مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعمالها وفقاً للدستور»، وطالب بتعميم «تجربة جلسة مجلس الوزراء في البصرة على باقي المحافظات»، كما دعا إلى «ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة لعام 2012».

طالب التيار الصدري الحكومة العراقية بكشف كيفية فقدان 6 بلايين دولار من موازنة عام 2009، معيداً الجدل حول قضايا الفساد المستشرية في البلاد، فيما دعا النائب احمد الجلبي وهو رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى رفع مادة من موازنة العام الجاري تجيز لوزير المال إلغاء مبالغ انفق قسم منها خلافاً للقانون.

وكان تقرير لكبير المفتشين الأميركيين في العراق أكد في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي أن حجم الفساد بلغ أكثر من أربعة بلايين دولار، وأشار إلى أن ما بين ثمانية إلى عشرة بلايين دولار من الموازنة السنوية تضيع هباء بسبب عدم القدرة على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعها.

وطالبت النائب عن «التيار الصدري» مها الدوري الحكومة بالتحقيق في اختفاء 7 ترليونات دينار عراقي (ما يعادل 6 بلايين دولار) «صرفت عام 2009 من دون سندات قانونية».

وأشارت إلى أن «هذا الأمر يضع الحكومة عموماً، ووزارة المال خصوصاً في خانة المساءلة».

وأوضحت الدوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أن «ديوان الرقابة المالية يؤكد صرف هذه المبالغ خارج المخصصات وهذا مخالف لقانون الموازنة العامة وقانون إدارة الدولة 2004 «.

وكانت هيئة النزاهة أكدت في بيان في أيار(مايو) 2009 أنها تمكنت من القبض على33 متهماً بقضايا فساد، من كبار موظفي الدولة وتسعى إلى تنفيذ مذكرات بحق 997 آخرين غالبيتهم بدرجة مدير عام وصنفت وزارتي الدفاع والداخلية الأكثر فساداً تليهما الصحة والمال والتعليم.

إلى ذلك، دعا رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب احمد الجلبي خلال مؤتمر صحافي امس إلى «رفع المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 لكونها أجازت لوزير المال إطفاء سلف من 1/1/ 2004 وحتى /12/2011/ 31، أنفق قسم منها من دون تخصيص»، ووصفها بأنها «بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين، الذين أنفقوا المال العام من دون مخصصات في الموازنة خلافاً لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004».

أعرب نواب في محافظة البصرة ( 490 كلم جنوب بغداد ) عن أملهم في أن تخفف الصلاحيات، التي منحت اخيراً الى محافظ المدينة لتوازي صلاحيات الوزير، المخاوف من إنفجار الوضع في ظل استمرار تردي الخدامت، فيما أكدت الحكومة المحلية ان بغداد «فوضت» إلى المحافظ ولم تمنح صلاحيات.

وقال النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد لـ»الحياة» إن «اجتماع مجلس الوزراء في محافظة البصرة قبل ايام جاء لتدارك الوضع المأسوي فيها فالمحافظة تعاني أبسط مقومات الحياة. وقرار المجلس إعطائها صلاحيات جاء نتيجة خوف الحكومتين المحلية والمركزية من انفجار الوضع».

وأضاف إن «الحكومة المحلية لم يعد لديها عذر في التلكؤ في إنجاز المشاريع التي كانت متوقفة بسبب حصر الصلاحيات في الوزارات الإتحادية».

وتابع ان «عملنا كنواب سيتجه في الفترة المقبلة إلى مراقبة الحكومة المحلية أكثر من السابق كونها أصبحت مسؤولة».

وزار رئيس الوزراء نوري المالكي محافظة البصرة الأحد الماضي برفقة عدد من الوزراء منح خلالها المحافظ خلف عبدالصمد صلاحيات واسعة كما منح دائرة الصحة حق شراء الاجهزة والادوية وخوّل إلى قائد الشرطة سد النقص وتعيين بدلاء من القتلى والمعاقين.

ونفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لاحقاً ان تكون الحكومة منحت المحافظ صلاحيات لإبرام تعاقدات نفطية.

وكانت محافظة البصرة شهدت تظاهرات في آب (أغسطس) 2010 قتل خلالها شخص بنيران الشرطة التي طوقت مبنى المحافظة لمنع وصول المتظاهرين إليه، كما شهدت في شباط ( فبراير) العام الماضي تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي، قدّم على إثرها محافظ البصرة شلتاغ عبود إستقالته.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي لـ»الحياة» إن «الصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء إلى المحافظ ليست سوى تفويض لن يحل المشاكل العالقة في مجال الخدمات والإعمار».

وأضاف: «لم تمنح المحافظة سوى 4 صلاحيات فقط، والباقي كان من باب التفويض فالدستور حدد صلاحيات الحكومتين الاتحادية والمحلية، والذي حصل أن الأولى هيمنت على صلاحيات الأخرى، وهي ترد حالياً جزءاً بسيطاً منها».

وأوضح: «حتى صلاحية الوزير بالتوقيع على ما قيمته 100 مليون دينار ليست ذات أهمية لأن معظم المشاريع التي ننتظر اقرارها تتجاوز هذا الرقم بكثير، بمعنى ان المشكلة باقية بسبب ضرورة الرجوع الى هذه السلسلة الادارية المملة من الاجراءات الروتينية».

وزاد: «لدينا سنة مالية محددة وحتى تحصل الموافقات المطلوبة لإحالة وتنفيذ المشاريع فإنها تكاد تكون منتهية».

وقال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة في بيان ان «قرار مجلس الوزراء توسيع الصلاحيات المالية والادارية للمحافظات يشكل بديلاً موضوعياً لانشاء الاقاليم في المرحلة الراهنة».

وأضاف ان «تعميم نقل جلسات مجلس الوزراء إلى المحافظات، خصوصا تلك المطالبة بانشاء اقليم والاستماع المباشر إلى مشاكل حكوماتها المحلية والتجاوب معها يسهل سبل التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية».