إجراءات أمنية واعتقالات لمنع تجدد المواجهات الشيعية الشيعية

 أكدت مرجعية المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيّد علي السيستاني انزعاجها من شراء مجلس النواب العراقي 350 سيارة مصفّحة لحماية أعضائه في وقت تحصد التفجيرات أرواح المواطنين داعيا السياسيين إلى تقديم مصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية.. فيما اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المحافظات الجنوبية لمنع تجدد المواجهات الشيعية الشيعية.

طالب السيد أحمد الصافي معتمد مرجعية السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم النواب بالتفكير في مصلحة الشعب قبل مصالحهم الشخصية وأن تكون الأولويات للمواطن وليس للنائب.

وأشار إلى انه في الوقت الذي تخصص هذه المصفحات للنواب وقيمتها 50 مليون دولار فإن هناك تقارير تشيرالى وجود 200 قرية في محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) لا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب إضافة الى قرى مشابهة في بقية المحافظات لذلك كان من الأهم تخصيص تلك الأموال لتحسين الأوضاع العامة للمواطنين العراقيين. ودعا المسؤولين إلى أن يقفوا مع المواطنين ومصالحهم بشكل أفضل وان تصرف المبالغ بطريقة أخرى تخدم مصالح الشعب.

وكان السيستاني أعلن قبل حوالى الأربعة اشهر عن عدم رضاه عن أداء الحكومة وأوقف جميع اتصالاته مع المسؤولين العراقيين الذين رفض استقبالهم منذ ذلك الوقت.

وطالب الصافي السلطات بالعمل الجاد لتوفير الحماية للمواطنين وانتقد موقفها من التفجيرات التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق أمس وأدت إلى مصرع وإصابة حوالى 350 مواطنا وما سبقها من تفجيرات التي قال ان توضيحات الحكومة عليها كانت متواضعة ولا توازي فداحة الخسائر الناجمة عن تلك التفجيرات.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون التي قال إنها تهز البلاد بين الحين والآخر مشددا على ضرورة تبيان الأسباب الحقيقية وراء تكرار عمليات التفجير.

وأشار إلى أن المسؤولين باتوا يمتلكون أعذاراً جاهزة لتبرير وقوع التفجيرات دون أن يقدموا برامج وخططا لمواجهتها. وتساءل قائلا : لماذا نبقى في دائرة الاستهداف الأمني وهل المشكلة في المال او التجهيزات الأمنية؟.

وحول المواجهات التي تشهدها محافظات جنوبية بين أنصار السيستاني وأنصار المرجع السيد محمود الحسني الصخري منذ يوم الجمعة الماضي وبدأت بمدينة الرفاعي في محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) فقد أوضح الصافي أن المرجعية الدينية لم تعين معتمدا لها هناك بعد معتمدها الشيخ عبد الصاحب الرفاعي الذي توفي قبل ثلاثة أسابيع.. مشددا بالقول "إن المرجعية لا دخل لها بتلك الأحداث".

وأشار إلى ان نهج المرجعية الدينية هو الالتزام بالقانون وتقويته والتزام الأسلوب السلمي بعيدا عن العنف وناشد وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وعدم تهويلها في اشارة الى المصادمات ومحاولات الاغتيال وحرق المساجد المتبادلة بين أنصار السيستاني وأنصار المرجع السيد محمود الحسني الصرخي وهو زعيم جماعة شيعية عقائدية يتهم مقلدو السيستاني أتباعه بالتطرف والتعصب الديني. وبالتوازي مع ذلك فقد اتخذت السلطات إجراءات امنية مشددة في المحافظات الجنوبية لمنع تجدد المواجهات الشيعية الشيعية.

وفرضت القيادات الأمنية في النجف (160 كم جنوب بغداد) مقر مرجعية السيستاني إجراءات امنية مشددة إثر حدوث بعض الخروقات الأمنية في النجف على خلفية تلك الأحداث فيما اتهم نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري جهات خارجية لم يسمها بمحاولة خلق صراع بين أبناء الطائفة الواحدة على حد تعبيره. وقد شددت السلطات الأمنية إجراءاتها حول البلدة القديمة حيث الصحن الحيدري للامام علي بن ابي طالب ومكاتب المرجعيات والمؤسسات الدينية في المدينة.

وقد أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار الجنوبية فرض حظر للتجوال في مداخل ومخارج المحافظة وامام حركة المركبات منذ فجر اليوم وحتى انتهاء صلاة الجمعة. وجاء هذا الإجراء تحسباً من وقوع مصادمات أو أعمال عنف على خلفية ما شهدته الجمعة الماضية من اضطرابات في قضاء الرفاعي في المحافظة التي شهدت الجمعة الماضي اضطرابات وفرض حظر للتجوال بعد أن خرج متظاهرون طالبوا بإغلاق مكتب المرجع آية الله السيد محمود الحسني الصرخي في القضاء والتي على أثرها اعتقلت القوات الأمنية في المحافظة عددا من أنصاره من سكان القضاء والوافدين إليها من باقي المحافظات المجاورة. فيما قررت قيادة شرطة محافظة ذي قار إعفاء مدير شرطة قضاء الرفاعي من منصبه على خلفية الأحداث التي شهدها القضاء الأسبوع الماضي.

وقال مكتب المرجع الصرخي في الناصرية عاصمة ذي قار اليوم إن قوات حكومية اعتقلت وكيل المرجع هناك وخمسين من أنصاره. وقال المتحدث باسم الصرخي في الناصرية محمد الياسري إن "قوات الشرطة والمهمات الخاصة منعت المئات من أنصار المرجع الديني من أداء صلاة الجمعة في جامع الشهيد محمد باقر الصدر في الناصرية. وأكد الياسري في تصريح صحافي أن "تلك القوات اعتقلت الوكيل العام للحسني في ذي قار الشيخ علي السراي وأكثر من خمسين من مقلدي الحسني"، مبيناً أن "القوات الأمنية استخدمت طرق قمع وحشية وسحبت المصلين في الشوارع وأصابت عدداً منهم بجروح وكدمات، فيما اعتصم المصلون حول الجامع".

لكن قيادة شرطة المحافظة نفت اعتقال أي شخص من أنصار الصرخي، وقال معاون قائد شرطة محافظة ذي قار لشؤون الأفواج العميد راضي نعيمة في حديث مع وكالة "السومرية نيوز" إن "شرطة المحافظة لم تعتقل أي شخص من أتباع المرجع محمود الحسني الصرخي".. مؤكداً أن "أجهزة الأمن توفر الحماية لجميع المصلين في محافظة ذي قار ضمنهم أتباع الصرخي ولم تمنع أي شخص من ممارسة طقوسه الدينية".

وتزامنت مع هذه الأحداث سلسلة من الاستهدافات ضد ممثلي ومعتمدي المرجع السيستاني في عدد من محافظات البلاد بقنابل يدوية وعبوات ناسفة كما شهدت عدة محافظات جنوبية احراق عدد من مكاتب تابعة للصرخي. وكانت مرجعية النجف قد نأت بنفسها الاثنين الماضي عن عمليات حرق مساجد واعتداءات على معتمدي المراجع الشيعية في مواجهات بين أنصارها ومقلدي الصرخي، ودعت إلى ضبط النفس وطالبت السلطات بحفظ الأمن.

ومنذ الجمعة الماضي، تتصاعد عمليات إحراق متبادلة لمكاتب مرجعيات شيعية عراقية واستهداف معتمديها في عدد من محافظات البلاد الجنوبية ما أرغم السلطات على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع مواجهات شيعية شيعية.

فقد احرق مجهولون الأحد مكاتب المرجع الديني آية الله الصرخي الذي يعارضه مقلدو المرجع السيستاني في ناحية السدير جنوب محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) كما أضرم النار في مسجد قيد الإنشاء يعود إلى أنصار الصرخي جنوب غرب البصرة (550 كم جنوب بغداد). وسبق ان شهد قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار الجمعة اضطرابات وفرض حظر للتجوال لساعات بعد أن خرج متظاهرون مطالبين بإغلاق مكتب الصرخي في القضاء.

وكانت المواجهات التي بدأت الجمعة الماضي قد اندلعت عقب تظاهرات في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار لمنع جماعة الصرخي وهو زعيم جماعة شيعية عقائدية يتهم مقلدو السيستاني اتباعه بالتطرف والتعصب الديني من افتتاح مكتب لهم ما تسبب بحرق المكتب واصابة عنصرين من الشرطة بجراح حيث تدخلت قوات المهمات الخاصة في المحافظة واعتقلت 50 عنصرا من جماعة الصرخي.

وتأتي هذه الاحداث اثر تعرض منازل ستة من معتمدي ومقلدي المرجع السيستاني في محافظتي الناصرية والديوانية جنوب العراق الجمعة والسبت لهجمات بقنابل يدوية لم تؤد الى سقوط ضحايا. ووقعت هذه الهجمات بعد ان هاجم مئات المتظاهرين في الناصرية الجمعة مركز محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد) مكتبا جديدا للصرخي الذي اتهم متحدث باسمه احد معتمدي السيستاني بالتجييش للهجوم.

وقبيل الهجمات اتهم الشيخ بلال الخفاجي المتحدث باسم الصرخي ممثل المرجع السيستاني في منطقة الرفاعي شمال الناصرية بالوقوف وراء عملية احراق مكتب الصرخي في المنطقة. وبعد تعرض المكتب للاحراق توجه عدد من انصار الصرخي من الكوت (160 كلم جنوب بغداد) والديوانية (180 كلم جنوب بغداد) الى الناصرية (375 كم جنوب بغداد) للاحتجاج على ذلك لكن السلطات الامنية فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من انصار الصرخي. وكان اتباع الصرخي خاضوا عام 2006 مواجهات مع الشرطة في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) قتل فيها العشرات منهم فيما جرى اعتقال نحو 200 شخص.

 

الرأي.واشنطن - يو بي اي - ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، أن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على اتهامات وجهتها لجنة عسكرية أميركية إلى اللبناني علي موسى دقدوق المتهم بالانتماء إلى «حزب الله» والذي كانت اعتقلته القوات الأميركية في العراق.

واكدت ان دقدوق متهم بالانتماء إلى «حزب الله» وكان المعتقل الأخير لدى القوات الأميركية في العراق، وسلمته إلى السلطات العراقية قبيل انسحابها في ديسمبر الماضي. ووجه الادعاء العسكري الأميركي في 3 يناير لائحة اتهامات من 8 صفحات بحق دقدوق شملت القتل والإرهاب والتجسس وغيرها، وقال إنه متورط بالتخطيط لقتل جنود أميركيين في العراق.

وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها لجنة مماثلة الاتهامات لفرد خارج إطار حرب الولايات المتحدة على تنظيم «القاعدة».

الرأي..بغداد، الحلة - ا ف ب، د ب ا - تبنت «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، سلسلة الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة من العراق الخميس وأدت الى مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا واصابة اكثر من 260 آخرين بجروح.

ونشرت مواقع ومنتديات اسلامية بينها منتدى «حنين» الذي يعنى بأخبار «المجاهدين» في العراق، امس، بيانا عن «وزارة الاعلام في دولة العراق الاسلامية» بتاريخ الخميس تحت عنوان «بيان عن الغزوة الجديدة نصرة لاسرى المسلمين أهل السنّة».

وذكر البيان ان «حكومة المنطقة الخضراء تجاهلت التحذيرات لوقف التعذيب والتصفية التي يتعرض لها اهل السنّة (...) ولم تظهر اي بادرة استجابة».

واضاف انه «ردا على هذه الجرائم (...) استنفرت وزارة الحرب في دولة العراق الاسلامية جهازها الامني وجانبا من مفارزها العسكرية في موجة جديدة من الغزوات التي اطلقتها نصرة للاسرى المستضعفين في السجون».

الى ذلك، اكدت مصادر عسكرية مقتل جندي في الجيش العراقي وأصيب اثنان آخران، امس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الاسكندرية جنوب بغداد.

 

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أمس، ان سوريا «ليست مدعوة» الى القمة العربية المقبلة في بغداد، مستبعداً أيضاً دعوة المعارضة السورية للحضور.

وفي موازاة ذلك، أعلن زيباري ان الحكومة العراقية «اعطت التزامات» بأنها قادرة على حماية المناطق التي ستعقد فيها القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 اذار المقبل. وقال زيباري، في المقابلة المسجلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي، إن «القرار حول مشاركة سوريا في القمة ليس قرارنا بل قرار الجامعة العربية، والعراق ملتزم بقرار الجامعة». وأوضح أن «سوريا ليست مدعوة ولم نوجه دعوة اليها... بما يعني انها ليست مشمولة بالدعوات التي سنوجهها» الى الدول العربية لحضور القمة التي من المفترض ان تعقد في بغداد في 29 اذار المقبل. وذكر انه «من الآن وحتى موعد عقد القمة فترة طويلة ومن خلال المشاورات... سنتوصل الى وضوح في هذا الموضوع». واستبعد زيباري دعوة المعارضة السورية لحضور القمة، قائلا «من خلال ملاحظتي للقمم الأخرى، لم تدعَ المعارضات الى القمم السابقة وخصوصا ان القمة تجري على مستوى زعماء». (أ ف ب)

بعدما جالت حركة التغيير العربي على دول عربية عدة، وأسقطت عروشاً وأحدثت تغييرات يعدّها البعض صورية او شكلية، وبعدما اختلف العرب كعادتهم في الاختلاف، بين مؤيد لبعض رياح التغيير ومعارض لمناخها الذي عده خريفاً، وبعد انقسامات جلية وواضحة في ملف العلاقات العربية -العربية حول تلك الثورة او تلك... يشد العراق الأنظار بقوة الى ضرورة عقد قمة ليست كسابقاتها في بغداد، في خطوة من شأنها تفعيل دور عراق ما بعد صدام، بموقف لعله وسطي بين صراع على النفوذ وآخر على الثروات.

الحياد في الملفات الأكثر عتمة وظلاماً، في المرتهن اليومي الذي تشهده التطورات العربية، من تونس وحتى سوريا مروراً باليمن والبحرين، يعكس الحياد ذاته في الانقسام الداخلي العراقي، خصوصاً على مستوى المشهد السياسي اليومي، حيث لا توافق حتى الآن حول عقد اجتماع ولو تحضيري لقمة الكتل العراقية، الذي نادى البعض بتأجيله الى ما بعد انعقاد قمة بغداد.

ويبقى السؤال من قلب الشارع العراقي: أما كان الأجدر بالحكومة العراقية الالتفات الى تشظي اللحمة العراقية وحل النزاع بين الكتل التي تنعكس بمواقفها سلباً على المشهد اليومي في العراق من امن واقتصاد وسيادة واستقرار؟ ومن هو الأحوج اليوم الى انعقاد هذه القمة في بغداد، المواطن العراقي الذي كان صوته جسراً وممراً لقادة العملية السياسية العراقية الآن، ام الساسة أنفسهم وتوجهاتهم الخارجية التي تدفعهم الى الإصرار على جلب اكبر عدد ممكن من الزعماء الى بغداد؟ وهل رغبة من هم وراء ذلك، إعادة العراق الى وضعه الطبيعي قبل اعتداءاته على جيرانه وخوضه المغامرات، ام انها مغامرة أخرى وبحلة جديدة (كما حدث بعد قمة بغداد عام 1990)؟.

ولعل ما لم يؤخذ بالقوة في عراق ضعيف بحكم إفرازات المرحلة وتداعياتها، يؤخذ بالالتفاف على المرحلة ذاتها. فما هو تحت الطاولة، بحسب المراقب العراقي، غير ما هو فوقها. وجيمس جيفري يهم بزيارات مكوكية الى الخارجية العراقية وأطراف الكتل السياسية لمتابعة هذا الامر. فتذاكر الدعوات الى القمة، وإن كانت تتم حصرياً من جانب فخامته في السليمانية، المصيف الكردي للرئيس العراقي، الا انها تباع في السوق الحرة ودكاكين الكتل، بعدما صارت ورقة ضغط على قانون «دولة القانون» رئيس وزراء العراق.

التأجيل الذي منحته الحكومة العراقية لقمتها العربية المزمع عقدها في بغداد ولأكثر من مرة، لم يكن لأسباب تتعلق ببقاء القوات الأميركية من عدمه او لإعطاء الشرعية لزعماء المنطقة في الحضور. فالمحظور قد غادر، إن لم نغفل ان مغادرته كانت انسحاباً الى الكويت وقواعد أخرى في السعودية والسيلية القطرية، اكبر قاعدة للوجود الاميركي في الخليج. لم يكن لأي من هذه الأسباب بقدر ما كان الأمر متعلقاً بهوية الدولة العراقية وعلاقاتها التي يعتقد الخليج بأسره انها تابعة لطهران. امر يكشفه تصلب العلاقات بين العراق ودول الخليج في التمثيل الدبلوماسي، وتبني سياسة النزاع مع العراق في دعم جهات دون اخرى وتقوية فرقاء على حساب اخرين، كما التمسك حتى الآن بالثأرية التي لازمت العراق الجديد حيث المطالبة بالتعويضات من قبل السعودية او الإصرار على إبقاء العراق تحت طائلة البند السابع من قبل الكويت.

تمحور دول الخليج، بإمرة عصا القطري وعباءة البحريني وخزانة السعودي وأحقية الكويت من «الفوبيا» العراقية في ضمها مجدداً، ترفع سقف الشروط لتكون ارض القمة عراقية وسقف سمائها خليجي في آن معاً، فتكون صورة أخرى لجامعة عربية مكبرة لزعماء صوريين، بعدما كانت الأخيرة لوزراء شرطهم الأساس إسقاط نظام بشار الأسد وإضعاف الحلف الاستراتيجي المحوري بين إيران وسوريا وخطه الناقل او عموده الفقري.. العراق.

وعليه، فإن دول الخليج تسارع الآن لوضع شروطها التي يعجز العراق عن البوح بها. والتي من بين أهمها عدم دعوة الرئيس السوري الى بغداد. وكي نتمكن من فهم الموقف السوري، هو واضح حتى هذه اللحظة في عدم المشاركة. وفي المشاركة او عدمها أمران، أولهما يؤدي بالنتيجة إلى الآخر، وهما انسحاب مجمل دول الخليج ودول أخرى تقف موقف الضد من النـظام السوري، أو لا قمة دون الأسد.

فإن كانت القمة، بحسب رئيس الوزراء العراقي، مختلفة عن سابقاتها، في أنها ستناقش أموراً حساسة جداً ومصيرية في المنطقة، فمن سيمثل سوريا في النقاش؟ والجواب، رغم دعوة الرئيس جلال الطالباني الرسمية للرئيس الأسد وتحفظ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ذلك، انه سينتج عن هذا الامر سوريا غائبة حاضرة ممثلة بالجانب العراقي في تقديم الحلول للمشكلة السورية على اسس توافقية: سيتم في نهاية القمة شجب أعمال العنف من قبل الجانبين (النظام والمعارضة السوريين)، ومباركة الدول العربية والمجالس الانتقالية ووجوهها التي افرزها التغيير، والتي تجد في بغداد فرصة لها ومنبراً في التعبير عن منجزاتها في إسقاط الانظمة، بعيداً عن عواصمها وميادينها الشبابية التي طبعت التغيير.

يؤكد المالكي انه تبلغ بمشاركة أكثر من زعيم عربي في القمة، ولم يذكر أسماء. ولعل الأسماء هي للسودان والصومال وموريتانيا والجزائر وسلطنة عمان وليبيا ولبنان والمغرب وجزر القمر واليمن وتونس ومصر والاردن. اما الأسماء الأخرى فإنها تمثل الديمومة لنجاعة العمل العربي، ولعل حضورها من عدمه سيان، وهذا ما لم تقو الحكومة العراقية على اعلانه (اذ انها ستعقد القمة بمن حضر).

المتخلف الآن عن القمة هو نفسه المتخلف عن التصريح او الإدلاء بموقف منها، لحاجة في نفسه يسربها لنا البعض من داخل وزارات عراقية مهمة، كالعدل او النفط او الخارجية او الداخلية والنقل، منتظراً الرد من الجانب العراقي.

ففيما يتعلق بالعدل: هي رغبة السعودية في عقد صفقة مع الحكومة العراقية تسبق القمة، وتعد شرطاً من شروط التمثيل، تتمثل في الإفراج عن خمسة معتقلين سعوديين من العائلة الحاكمة في سجون وزارة العدل العــراقيــة، او من ألقــي القبـض عليهم في العراق كأمراء في تنـظيم «القاعـدة» («دولة العــراق الاسـلامية»)، وقد ثبت تورطهم بأعمال قتل وتفجير وإرهاب بتمويل رسمي.

النفط: طلب كويتي وسعودي في التعويض عن مخلفات النظام الساقط. والتعويض من الميزانية العراقية التي تعد اكبر ميزانية في تاريخ العراق، فضلا عن حسم ملف الآبار المشتركة بين الجانب العراقي من جهة وكل من الكويت والسعودية من جهة اخرى، بالاضافة إلى التنازل عن تلك الآبار لصالح الدولتين.

الخارجية: طلب قطري بطرد السفير السوري لدى العراق، وافتعال ازمة معه او مشكلة قبل البدء بالتحضير لانعقاد قمة بغداد.

الداخلية: شرط عربي في إدخال قوات عربية كبيرة، تعكف على امن الأمراء وحاشيتهم في حال الانعقاد.

النقل: طلب كويتي آخر ملحّ في الكف عن التهديدات التي تطلقها وزارة النقل العراقية، بشأن ميناء مبارك الكبير الذي تشيده الكويت في المياه المشتركة بين البلدين.

اما المطلب العراقي الوحيد فهو الاعتراف بسيادته، حيث الحضور على أرضه اعتراف باستقلالية الدولة العراقية، وطي صفحات بنيت وفق ارادات، ولربما ارتدادات أنتجتها المنطقة العربية وتشكيلاتها منذ استقلال الدول فيها، من الاستعمار او الاحتلال، لتتبلور في القمة المزمع عقدها، اقله على مستوى الطموح العراقي. ويندرج في هذا المطلب، حتمية الركون الى مفهوم اشراك الدولة العراقية الجديدة بهشاشة داخلها، في القضايا العربية والمصيرية، لا سيما انه اخذ يتبلور على مستوى علاقاتها الخارجية وأكثر الملفات حساسية، كالملف السوري في الجامعة العربية او مجلس الامن.

من جانب آخر، عد قيادي بارز في الكتلة الصدرية رفض الكشف عن اسمه، ان القمة الحالية لا يؤتى من انعقادها في بغداد، الا زيادة في هدر المال العام وإمعاناً في الفساد الاداري و«الكوبونات»، ذلك بعد ان اقرت المالية العراقية ميزانية تحضيرية للقمة تفوق 200 مليون دولار تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان.

وفي حال انعقاد القمة العربية المرتقبة في بغداد، سيكون العراق قد استضاف ثالث قمة خلال اربعة عقود، حيث كانت الاولى في 2 تشرين الثاني عام 1978 والثانية عام 1990. هذا وقد جرى الانتهاء من تأهيل خمسة فنادق في بغداد، وتحضير قصور كانت لصدام لعقد الاجتماعات، كما شرع العراق رسـمياً بتوجيه 20 دعوة لملـوك عرب ورؤساء.

وفي هذه الأثناء، اطلقت الناطقية الرسمية باسم الحكومة العراقية موقعها الالكتروني الخاص بالقمة العربية، لاستقبال طلبات التغطية من قبل الإعلام والمهتمين والمراقبين، في وقت يزور بغداد وفد من الجامعة العربية للوقوف على التحضيرات.

كما يشار الى ان الامل في انعقاد القمة هو طموح سياسي بامتياز، لا يلحظه المواطن البسيط لانشغاله بـ«الماراثون» اليومي وراء لقمة العيش او تعزيز امنه المفقود.

 

يستعد الأردن لنصب أربع بطاريات صواريخ باتريوت في شمال البلاد لحماية أراضيه وإسرائيل من هجمات جوية من ناحية سوريا.

ونقل الصحافي في جريدة «لو فيغارو» جورج مالبرونو عن خبير عسكري أوروبي يرابط في الشرق الأوسط أن هذه الصواريخ ستنصب قرب مدينة اربد، الثالثة في حجمها في الاردن، قرب الحدود السورية بهدف اعتراض صواريخ «سكود» في سماء الاردن قبل أن تسقط في اسرائيل.

وجاء في التقرير ان اسرائيل تخشى من احتمال ان يطلق النظام السوري بعضاً من 600 صاروخ من انتاج العراق جرى نصبها في دمشق منذ سنين ومداها 300 كيلومتر.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا، وبتشجيع من الولايات المتحدة التي باعت المنظومة لألمانيا بعد حرب الخليج، ستقوم بتزويد صواريخ «باتريوت» للاردن، لافتا إلى أن الأذون المناسبة صدرت من الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فقد عملت اسرائيل من وراء الكواليس لكي تخرج الصفقة الى حيز التنفيذ. وأن الاتفاق الآن في مراحل التوقيع النهائية.

لكن وزارة الدفاع والسلطات الاردنية رفضت التعقيب على سؤال للصحيفة الفرنسية حول هذه المعلومات.