جنود سوريون منشقون وعائلات يلجأون إلى إقليم كردستان العراق ...النظام السوري يواصل حربه على حمص.. ويعتقل طلابا من جامعة حلب
مجزرة جديدة في سوريا.. والسعودية تحذر «المتخاذلين»
 الأربعاء 29 شباط 2012 - 5:20 ص  3006  0  عربية |
مجزرة جديدة في سوريا.. والسعودية تحذر «المتخاذلين»
قوات الأسد تقتحم جامعة حلب وتعتقل طلابا.. وإضرابات في كفرسوسة * قطر تؤيد تسليح المعارضة * جوبيه يدعم إحالة النظام السوري إلى القضاء الدولي * عقوبات أوروبية على دمشق ووعود بمساعدتها في التحول الديمقراطي
باريس: ميشال أبو نجم بروكسل: عبد الله مصطفى بيروت: ليال أبو رحال الرياض - لندن : «الشرق الأوسط»
في وقت تتواصل فيه آلة القمع في سوريا مع انباء عن مجزرة جديدة, أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأوضحت أنها «تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور، خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري».
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمس، إن المجتمع الدولي عليه تسليح المعارضة السورية ويجب أن تأخذ الدول العربية زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن للمعارضين داخل سوريا. وقال الشيخ حمد خلال زيارة رسمية للنرويج «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم (المعارضين) بما في ذلك تسليمهم أسلحة ليدافعوا عن أنفسهم».
وميدانيا، اعلن امس عن مجزرة جديدة قتل خلالها 135 في عدد من المدن السورية. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن التنسيقيات السورية ان 64 سوريا قتلوا وهم يحاولون الفرار من حمص بينما عثر على 71 جثة في قرى عدة. واقتحمت قوات الأمن والشبيحة جامعة حلب بعد خروج مظاهرات طلابية أمس، وأكد «اتحاد طلبة سوريا الأحرار» أن أكثر من 14 طالبا على الأقل تم اعتقالهم خلال المظاهرات, في حين أفادت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا بمقتل نحو 21 شخصا في حمص. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «انتشارا عسكريا أمنيا ترافق مع إطلاق رصاص كثيف في محيط مدينة القريتين بحمص, فيما تواصلت الإضرابات في كفرسوسة بدمشق.
الى ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تدعم إحالة الملف السوري الى القضاء الدولي وقال «سيأتي يوم تواجه فيه السلطات العدالة الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين». كما وافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على توسيع التدابير العقابية ضد النظام السوري ووعد بمساعدة دمشق في التحول الديمقراطي.
النظام السوري يواصل حربه على حمص.. ويعتقل طلابا من جامعة حلب
الأسعد: 60% من الأراضي السورية باتت خارج سيطرة قوات الأسد
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... لم يحل انشغال النظام السوري بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد دون مواصلته حملته العسكرية وقصفه المدفعي الكثيف على مدينة حمص، وتحديدا حي بابا عمرو، الذي هزته أمس انفجارات مدوية، على وقع إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد ناشطون أن قوات النظام استهدفت فجرا بقصف مدفعي وصاروخي أحياء الخالدية وعشيرة والبياضة والمدينة القديمة، إضافة إلى أحياء بابا عمرو وباب السباع والخضر والحميدية التي استهدفتها قوات الأمن. وفي حين أفادت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا عن مقتل 30 شخصا، 21 منهم في حمص، خلال يوم أمس الذي أطلق عليه الناشطون اسم «اثنين الوفاء لأطفال درعا»، أشارت إلى أن «قوات الأمن اقتحمت مدينة القصير مدعمة بالدبابات من جهة الشرق، وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وإطلاق قذائف من المشفى الوطني ومبنى البلدية والحواجز كافة باتجاه المنازل». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «انتشارا عسكريا أمنيا ترافق مع إطلاق رصاص كثيف في محيط مدينة القريتين (حمص) أدى إلى إصابة العشرات بجراح».
وكان قائد «الجيش السوري الحرّ» العقيد رياض الأسعد أعلن أمس أنّ «أكثر من ستين في المائة من الأراضي السورية هي خارج سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد»، مشيرا إلى «وجود لجان شعبية تدير الأمور في تلك المناطق بالاشتراك مع الجيش الحرّ». وذكر، في حديث إذاعي أمس، أن «معارك شرسة اندلعت بين (الجيش الحر) والقوات النظامية في عدد من المناطق، لا سيما حمص ودير الزور وإدلب ودرعا»، مشيرا إلى «تكبد القوات النظامية خسائر فادحة في المعدات والأرواح».
وفي حماه، اقتحمت قوات سوريا، ترافقها آليات عسكرية، بلدة خطاب وسط إطلاق رصاص كثيف. وقالت «لجان التنسيق» إن عناصر الأمن والجيش نفذوا حملة مداهمات وسرقة لمحتويات المنازل وإحراق بعضها، في ظل اعتقالات عشوائية، طالت عددا من المواطنين، عرف منهم الدكتور عمر خالد الشقيع، طه راكان الفنان، أنس طه الفنان وأنس راكان الفنان.
أما في العاصمة دمشق، فقد أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص على مظاهرة خرجت أمس لتشييع قتلى أول من أمس، بهدف تفريق المشاركين فيها. وخرجت في حي الميدان مظاهرة تضامنية مع حي كفرسوسة، وفي نهر عيشة، تمكنت مجموعة من الناشطين من قطع الطريق الدولية التي تصل بين دمشق ودرعا، على الرغم من الحصار الأمني الكثيف.
وفي ريف دمشق، قال معارضون إن قوات الأمن فتحت النار على مظاهرة لطالبات المدارس خرجت في المعظمية، كما شنت مداهمات للأماكن التي لجأت إليها الطالبات للاحتماء من الرصاص. أما في كفربطنا، فقد شنت قوات الأمن حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل، وقامت بالاعتداء بالضرب على المارة عند حاجز الثانوية.
ومن جامعة حلب، خرجت مظاهرات طلابية عدة أمس، ردت عليها قوات الأمن و«الشبيحة»، بإطلاق رصاص عشوائي في ساحة الجامعة. وأكد اتحاد طلبة سوريا الأحرار أن أكثر من 14 طالبا على الأقل تم اعتقالهم خلال مظاهرات أمس، لافتا إلى أن «قوات النظام والشبيحة ملأت ساحة الجامعة وكليات العلوم وطب الأسنان والميكانيك والمعلوماتية والكهريائية والتقنية».
وفي مدينة عندان، أفادت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك»، أن «رتلا من الدبابات توجه من دير جمال إلى عندان، التي تعرضت لقصف من الطيران وكتائب الأسد واشتباكات عنيفة مع الجيش الحر». وذكرت أنه «ضمن حملة استهداف الإعلاميين في سوريا لتغطية الحقيقة، وكما قاموا باستهداف الإعلاميين في حمص منذ أيام عدة، فقد قاموا أمس باستهداف الناشطين في ريف في عندان، حيث قامت قوات الأسد باستهداف عضو المكتب الإعلامي للمجلس الثوري في ريف حلب محمد عيد».
وفي إدلب، تعرضت مدينة سراقب لقصف عشوائي بالمدفعية الثقيلة، في ظل حركة نزوح من الأحياء الغربية والشمالية إلى داخل المدينة، بسبب الوضع الأمني المتوتر. وذلك في موازاة قيام قوات الأمن باعتقال عدد من الأشخاص، عرف منهم الشقيقان أحمد ومحمد محمود حسون، ومنهل محمد حسون، باسل علي المحمد وقاسم عبد الخالق المحمد. وفي معرة النعمان، استهدفت قوات الأمن سوق الخضار بقذيفة وقعت في جواره، مما أدى إلى مقتل مواطن يدعى أكرم خشان وجرح أربعة أشخاص آخرين.
وفي ريف درعا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قوات الأمن نفذت حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي الصنمين وناحتة بحثا عن مطلوبين، أسفرت عن اعتقال تسعة مواطنين». وشهدت بلدة طفس انتشارا عسكريا كثيفا، حيث تجولت الدبابات والمدرعات في شوارعها، وخصوصا في الحي الغربي، قبيل تشييع أحد القتلى.
جنود سوريون منشقون وعائلات يلجأون إلى إقليم كردستان العراق
أربيل (العراق)، بيروت - «الحياة»، أ ف ب - أعلن وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق أنور حاجي عثمان أمس أن ثلاثين جندياً انشقوا عن الجيش السوري وصلوا إلى الإقليم الكردي.
وقال أنور حاجي عثمان إن «ثلاثين جندياً سورياً كردياً هربوا من الجيش السوري وصلوا إلى إقليم كردستان العراق خلال اليومين الماضيين، وقد منحوا صفة لاجئين في الإقليم، وهم تحت حمايتنا الآن».
وأوضح أن الجنود السوريين «وكلهم من الأكراد دخلوا من منطقة حدودية بين سورية والعراق وإقليم كردستان... وقد اسقبلناهم كوضع إنساني». وتابع «لن نسلمهم إلى الحكومة السورية لأنهم أكراد ومن حقنا أن نحميهم».
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن وصول جنود سوريين منشقين إلى العراق، علماً أن إقليم كردستان يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأعلن بارزان برهم مراد عضو اللجنة الإدارية لمخيمي القامشلي ومقبلي في محافظة دهوك شمال العراق عن وصول عائلات وأفراد متفرقين من أكراد سورية إلى إقليم كردستان العراق.
وقال مراد «حتى الآن، وصل إلى إقليم كردستان (العراق) خلال الأيام القليلة الماضية 15 عائلة و130 رجلاً جميعهم أكراد وقد هربوا من الملاحقات التي يتعرضون لها في سورية».
وأشار إلى «تواصل توافد أكراد سورية إلى إقليم كردستان».
وذكر انه «تم توزيع هؤلاء على العائلات السورية التي تسكن في مخيمي القامشلي ومقبلي» التي يعيش فيها نحو 1800 كردي سوري بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في دهوك.
وفي بيروت، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل ابو فاعور بعد اجتماع تنسيقي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في شؤون النازحين السوريين في حضور المديرة الاقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي، ان عدد اللاجئين المسجلين في منطقة شمال لبنان وصل الى 6916 لاجئاً وفق آخر الإحصاءات الذي أُجري بين مفوضية اللاجئين والوزارة والهيئة العليا للإغاثة، وان هناك عدداً من المواطنين السوريين الذين أتوا الى لبنان في الأسابيع الماضية نتيجة تطور الأحداث في سورية لم يسجلوا سابقاً، لكن يتم حالياً تسجيلهم».
وأكد ابو فاعور ان اغاثة اللاجئين «قضية انسانية بحتة لا تخضع لأي اعتبارات سياسية، ولا يجوز تسييس هذا الملف في أي اتجاه لا سلباً ولا إيجاباً».
سورية: شيخ عقل الطائفة الدرزية يرفض الاقتتال ويدعو الى المصالحة
الحياة..السويداء (سورية) - أ ف ب - رفض شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سورية حمود الحناوي «الاقتتال في حل الامور الوطنية»، داعياً الى معالجة الامور بين النظام والمعارضة «بالعقل والحكمة»، ومطالباً بـ «الحوار والاصلاح من دون البندقية».
وقال الحناوي: «نحن مع الوحدة الوطنية ومع السلم الأهلي ومع تجاوز المحنة وضد الاقتتال... لأن الخاسر الأول والاخير هو الشعب السوري».
وأكد شيخ العقل انه حاول «رأب الصدع» بين افراد الشعب السوري في الاحداث الجارية منذ احد عشر شهراً.
وأضاف: «نحن لا نحبذ اسلوب الاقتتال في حل الامور الوطنية. لذلك، نطالب بالحوار والاصلاح من دون اللجوء الى البندقية وننادي بالاحتكام الى العقل والحكمة والوعي في معالجة الامور بين النظام والمعارضة».
ودعا الحناوي السوريين الى «العمل على تضميد الجراح والمصالحة الوطنية على اسس ثابتة ترضي الجميع، بتحقيق الديموقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وحرية المواطن وكرامته».
ويمثل الدروز في سورية 3 في المئة من الشعب السوري، اي نحو 700 الف نسمة.
ويتمركز الدروز في محافظة السويداء (جنوب) وفي جرمانا وصحنايا (ريف دمشق).
وينتمي سلطان باشا الأطرش الذي قاد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي العام 1925 الى الطائفة الدرزية.
وتنأى الطائفة الدرزية بنفسها الى حد ما عن الحركة الشعبية المناهضة للنظام.
ويبدو أبناء الطائفة الدرزية كأنهم يتحفظون حيال الحراك الشعبي المناهض للنظام، وذلك خشية ان يؤدي قمع الاحتجاجات وعسكرة المعارضة الى حرب اهلية.
وأيد الدروز مطالب الحركة الاحتجاجية بالديموقراطية عند بداية الثورة وقامت عشرات التجمعات الصغيرة في السويداء وشهبا.
وانشئت «لجنتا تنسيق» في المحافظة واعتقل عشرات الطلاب الدروز والناشطين في الاشهر اللاحقة. كما ابدى دروز من دمشق ومرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل رغبتهم في التغيير. لكن هذه الحركة تبقى محدودة.
وتقول الناطقة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان منتهى الأطرش، حفيدة سلطان باشا الأطرش الذي قاد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي العام 1925، ان «النظام يحرض الاقليات قائلا لهم: انتم اقلية ونحن اقلية... ويخيفهم من زواله». وتضيف «هم يعملون على الوتر الطائفي لصالح بقائهم في السلطة».
ويعود وجود الدروز في السويداء الى العام 1711، عندما قدمت مجموعة من هذه الاقلية من جبال لبنان واستقر عدد كبير منهم كمزارعين في هذا السفح البركاني.
وارتفع عددهـــم مع وصول اعداد ضخمة من الدروز من جــــــبل لبنان خلال الحرب بين الدروز والموارنة في 1860، وباتت المنطقة تعرف باسم «جبل الدروز».
وصمد الدروز الذين انتصروا على القوات المصرية بقيادة محمد علي باشا بين 1830 و1840 كذلك في وجه القوات العثمانية التي لم تتمكن من اخضاعهم.
واعلنوا الثورة في عام 1925 ضد الانتداب الفرنسي، ما مهد الطريق، بعد بضع سنوات، لتوحيد «دولة» جبل الدروز مع دمشق وحلب و»دولة» العلويين في دولة واحدة هي سورية.
ويرى اشرف جرماني، رجل الاعمال الدرزي المقيم في السويداء، ان الدروز، «وان كان بعضهم ينتقد النظام، لكنهم يترددون في المشاركة في الثورة لسببين: يخشون التدويل وعسكرة الازمة».
ويضيف: «العنف الذي يضرب محافظات عدة يثير الخشية من الانزلاق نحو حرب اهلية بين سنّة وعلويين يتخوف الدروز من حصولها».
دروز سورية بين تأييد الثورة و رفضها... نعم للتغيير لا للتدويل و الحرب الأهلية
الحياة..السويداء - أ ف ب - يبدو أبناء الطائفة الدرزية في سورية كانهم يتحفظون حيال الحراك الشعبي المناهض للرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خشية أن يؤدي قمع الإحتجاجات وعسكرة المعارضة الى حرب أهلية.
وتصم هذه الطائفة التي يبلغ تعدادها نحو 700 الف نسمة والتي تقيم بشكل أساسي في السويداء،المنطقة الجبلية، وفي جبل حرمون، وفي الضاحية الجنوبية لدمشق (جرمانا وصحنايا)، آذانها حتى الآن عن دعوات الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط للمشاركة في حركة الإحتجاجات، رغم وجود بعض المبادرات.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سورية حمود الحناوي "نحن مع الوحدة الوطنية ومع السلم الأهلي ومع تجاوز المحنة وضد الإقتتال لأن الخاسر الأول والأخير هو الشعب السوري".
وأضاف "نحن لا نحبذ أسلوب الإقتتال في حل الأمور الوطنية. لذلك، نطالب بالحوار والإصلاح من دون اللجوء الى البندقية وننادي بالإحتكام الى العقل 
والحكمة والوعي في معالجة الأمور بين النظام والمعارضة".
وأكد شيخ العقل أنه حاول "رأب الصدع" بين أفراد الشعب السوري في الأحداث الجارية منذ أحد عشر شهراً.
ودعا السوريين الى "العمل على تضميد الجراح والمصالحة الوطنية على أسس ثابتة ترضي الجميع، بتحقيق الديموقراطية الحقيقية والعدالة الإجتماعية وحرية المواطن وكرامته".
ويمثل الدروز في سورية 3% من الشعب السوري أي نحو 700 الف نسمة وهي أعلى نسبة في المنطقة، وثمة 250 ألف درزي في لبنان ونحو 125 الفاً في إسرائيل.
وأيد الدروز مطالب الحركة الإحتجاجية بالديموقراطية عند بداية الثورة وقامت عشرات التجمعات الصغيرة في السويداء وشهبا.
وانشئت "لجنتا تنسيق" في المحافظة وإعتقل عشرات الطلاب الدروز والناشطين في الأشهر اللاحقة. كما أبدى دروز من دمشق ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل رغبتهم في التغيير.
لكن هذه الحركة تبقى محدودة.
وتقول المتحدثة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان منتهى الأطرش، حفيدة سلطان باشا الأطرش الذي قاد الثورة السورية الكبرى ضد الإنتداب الفرنسي العام 1925، أن "النظام يحرض الأقليات قائلاً لهم "انتم أقلية ونحن أقلية ويخيفهم من زواله".
وتضيف "هم يعملون على الوتر الطائفي لصالح بقائهم في السلطة".
ويعود وجود الدروز في السويداء الى العام 1711، عندما قدمت مجموعة من هذه الأقلية من جبال لبنان وإستقر عدد كبير منهم كمزارعين في هذا السفح البركاني.
وإرتفع عددهم مع وصول أعداد ضخمة من الدروز من جبل لبنان خلال الحرب بين الدروز والموارنة في 1860، وباتت المنطقة تعرف بإسم "جبل الدروز".
وصمد الدروز الذين انتصروا على القوات المصرية بقيادة محمد علي باشا بين 1830 و1840 كذلك في وجه القوات العثمانية التي لم تتمكن من إخضاعهم.
وأعلنوا الثورة في عام 1925 ضد الإنتداب الفرنسي، ما مهد الطريق، بعد بضع سنوات، لتوحيد "دولة" جبل الدروز مع دمشق وحلب و"دولة" العلويين في دولة واحدة هي سورية.
ودعا جنبلاط في تصريحات عدة دروز سورية للإنضمام الى الإنتفاضة.
وقال في 20 شباط(فبراير) "حانت ساعة الفرز داخل طائفة الموحدين الدروز في لبنان وسورية بين من يدعمون النظام السوري ومستعدون لأن يكونوا بمثابة المرتزقة في خدمته، وبين من يؤيدون الشعب السوري في نضاله المستمر نحو سورية ديموقراطية متنوعة".
ويرى أشرف جرماني، رجل الأعمال الدرزي المقيم في السويداء، أن الدروز، "وإن كان بعضهم ينتقد النظام، لكنهم يترددون في المشاركة في الثورة لسببين: يخشون التدويل وعسكرة الأزمة".
ويضيف "العنف الذي يضرب محافظات عدة يثير الخشية من الإنزلاق نحو حرب أهلية بين سنة وعلويين يتخوف الدروز من حصولها".
الصليب الأحمر يدخل حماه.. والجهود مستمرة للوصول إلى بابا عمرو
مسؤولة الإعلام باللجنة الدولية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»: نعمل رغم عدم التوصل إلى اتفاق لوقف النار
بيروت: كارولين عاكوم ... لا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموجودة في سوريا منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2012، تواجه صعوبة في القيام بمهمتها في ما يتعلق بإجلاء المصابين وإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين. وأعلنت اللجنة أمس على موقعها الإلكتروني أنها قد تمكنت مع الهلال الأحمر العربي السوري من الدخول إلى مدينة حماه أمس، للمرة الأولى. وقد بدأ الفريق المشترك العمل على توزيع المواد الغذائية التي تلبي احتياجات قرابة 12 ألف نسمة لمدة شهر واحد، إضافة إلى مستلزمات النظافة والبطانيات. وقد أكدت اللجنة على أنها تبذل جهودها لدخول حي بابا عمرو بأسرع وقت ممكن بغية إجلاء أولئك الذين هم بحاجة للمساعدة وإدخال المعونات العاجلة.
وقالت بسمة طباجة، المسؤولة عن قسم الإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت، لـ«الشرق الأوسط»: «فريق الصليب الأحمر استطاع بين يومي الجمعة والسبت إجلاء 27 جريحا بحالات خطرة، لكن لم نحصل على الضوء الأخضر لاستكمال المهمة خلال اليومين الأخيرين، أي الأحد والاثنين»، موضحة أن الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات قبل ذلك في ما يتعلق بـ«بابا عمرو» سمح فقط بدخول الهلال الأحمر، والذي قام بإجلاء المواطنين وأوصل المساعدات الغذائية واللوجستية إلى المدنيين.
وقد أكدت طباجة أن الصعوبات التي تواجهها اللجنة للقيام بعملها تتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المصابين الذين تم إجلاؤهم من بابا عمرو الأسبوع الماضي تم نقلهم إلى مستشفى الأمين في حمص، بعدما منعت السلطات نقلهم إلى أي مستشفى آخر، على مسافة أبعد.
كما لفتت طباجة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين اللجنة الموجودة في جنيف والمعارضة المتمثلة في المجلس الوطني السوري وبعض الأطراف المعارضة الموجودة على الأرض والنظام السوري لوقف إطلاق النار، وانطلاقا من الاتفاق الذي يتم التوصل إليه يتولى إما الهلال الأحمر وإما الصليب الأحمر مهمة الدخول لإجلاء الضحايا.
كذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف قوله إن اللجنة تأمل في دخول مدينة حمص لإجلاء الجرحى، ولا سيما الصحافيان الفرنسية إيديث بوفييه، والبريطاني بول كونروي، لكن لم يتقرر أي شيء حتى الآن، مشيرا من جهة ثانية إلى أن اللجنة دخلت مدينة حماه، لافتا إلى أن المفاوضات مع السلطات والمعارضين السوريين استؤنفت صباح أمس، مشيرا إلى أن «الوضع الإنساني يتفاقم ساعة بعد ساعة».
في المقابل، أعربت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لاورا دوبوي لاسير، عن أملها في الحصول على «رد إيجابي» من دمشق ليتمكن المجتمع الدولي من «مساعدة الأشخاص الذين طالتهم» أعمال العنف، مشددة على أن «الوضع الإنساني حرج» في سوريا.
وقد طرحت لاسير، في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان، طلبا رسميا لفتح «حوار عاجل» بشأن تأزم الوضع في سوريا، حيث سقط أكثر من 7600 قتيل منذ مارس (آذار) 2011 على الرغم من الضغوط الدولية. وقالت «نأمل أن يوجه هذا الحوار العاجل رسالة قوية وصارمة من المجتمع الدولي تدين العنف وقمع المعارضة والمدنيين بالقوة».
قرى شمال سوريا المحاصرة تشهد أنواعا جديدة من التنكيل
شبابها يختبئون في الكهوف والمراعي.. والأطباء يدخلونها مهربين
جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: هيثم التابعي... قبل عام، كان أحمد عاصي (24 عاما)، المنتمي لقرية سرجي بمحافظة إدلب في الشمال السوري، طالبا بكلية الإعلام بجامعة دمشق، منتظرا شهورا قليلة للتخرج، لكنه اليوم يقبع في قريته المحاصرة وسط عشرات من عناصر الجيش السوري الحر متخوفا من اقتحام جديد للجيش السوري ربما يكلفه حياته، أو يدفع به للهرب إلى البساتين أو الأماكن المهجورة خارج قريته.
وتقع قرية سرجي ضمن عشرات القرى الصغيرة في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وهي منطقة كانت لعقود موقعا سياحيا متميزا، لكنها اليوم تعد معقلا حصينا، بسبب طبيعتها الجبلية الوعرة، للجيش السوري الحر الذي تحول إلى ذراع عسكرية للثورة السورية التي اندلعت ضد نظام الأسد في مارس (آذار) الماضي.
وفي شهر يونيو (حزيران)، اقتحم الجيش السوري منطقة جبل الزاوية التي تضم قرية عاصي، للسيطرة عليها بسبب تحكمها في الطرق الرئيسية في شمال سوريا، ليهرب عاصي إلى الحقول والمراعي المحيطة بقريته لمدة شهر، واصفا تلك الأيام لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال عبر الإنترنت من خلال برنامج «سكايب»: «كنت أشرب من مياه الأنهار والآبار وكنت أنام تحت الأشجار»، موضحا أن طعامه كان يعتمد على المعلبات المهربة بالإضافة لكسرات الخبز.
وعبر ثلاثة أشهر تنقل عاصي في كل أنحاء إدلب، ومن ثم هرب لهرستا ودوما في ريف دمشق، وهي الفترة التي قضاها دون أي اتصال بأهله، لكن اشتعال الأمور في دمشق نهاية الصيف وهدوءها في شمال سوريا آنذاك أعاده مرة أخرى للشمال.
وكشف عاصي، الذي روى شهادته عن جبل الزاوية في حلقات منفصلة بسبب سوء خدمة الإنترنت، عن أن الجيش السوري يقتحم قرى جبل الزاوية مع أول خيط لضوء النهار، لافتا إلى أن جنود الجيش يقومون بأعمال سلب ونهب واسعة للبيوت والمحال، كما يتم قصف القرى بالدبابات أحيانا أثناء النهار، لكنه أوضح أن الجيش يترك القرى في المساء، مشيرا إلى بعد جديد لتنكيل وقمع الجيش السوري، الذي قام بحرق كثير من مزارع الأهالي، كما قصف عن عمد حظائر الأغنام والدواجن، ما أفضى إلى قتل مئات الأغنام والأبقار.
وأثناء احتلال الجيش السوري لقرى جبل الزاوية، لم يكن الأهالي يستطيعون التحرك في القرية، وقال أحد شهود العيان لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش كان يطلق النار على أي شخص يتحرك.. كانوا يطلقون النيران على أي منزل به حركة»، متابعا بخوف بالغ وهو يتذكر الأحداث: «لا يوجد منزل في القرية إلا وعليه علامات القصف.. حتى الجامع الرئيسي قصفوه، وتهدم جزء كبير منه». وقال عاصي إن كل المحال التي كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام السوري تم حرقها وسلبها تماما.
وفي بداية فبراير (شباط) الجاري، سيطر مقاتلو الجيش السوري الحر على عدة قرى في جبل الزاوية، منها قرى مثل بازبو وشنان ودير سمبل وسرجي، حيث تم طرد عناصر الجيش السوري الذي بقي خارج القرية محاصرا لها ومانعا عنها كل وسائل الحياة من وسائل الإعاشة والمساعدات الإنسانية.. لكن ذلك لم يمنع عاصي من العودة لقريته، وهو ما قال عنه «شعرت أن حياتي عادت لي من جديد بالعودة لبلدتي».
ومنذ ثلاثة أسابيع، تعيش قرى جبل الزاوية المحاصرة وضعا مأساويا ومؤلما لأقصى حد، وبصوت حزين يقول عاصي «الجيش يحاصر المدينة من كل الاتجاهات، ويمنع دخول أي مساعدات إنسانية أو مواد إعاشة»، متابعا: «كل ما يصل إلينا من مساعدات يأتي مهربا عبر الأماكن الوعرة والترابية التي لا يستطيع الجيش السيطرة عليها».
ودائما ما تنخفض درجات الحرارة في منطقة جبل الزاوية في شهر فبراير إلى أدنى مستوياتها، وأوضح عاصي أن «مواد التدفئة من مازوت وغاز شحيحة للغاية.. والأهالي اضطروا لتقطيع الأشجار المعمرة لاستخدام أخشابها كحطب للمدافئ أو حتى لطهو الطعام»، لكن الأكثر وقعا هو أن معظم مخابز قرى جبل الزاوية توقفت عن العمل بسبب شح مواد تشغيلها من طحين ومازوت، وهو ما جعل الكثير من أهالي سرجي وغيرها من قرى جبل الزاوية يعتمدون على خبز التنور وهو خبز بدائي للغاية.
ومع محاصرة المدينة والانقطاع الدائم في الكهرباء، ارتفعت أسعار الكثير من السلع بشكل جنوني، حيث ارتفع ثمن الشمعة من ليرتين إلى نحو 25 ليرة، كما زاد ثمن عبوة الغاز المهربة من نحو 200 ليرة إلى 450 ليرة.
وعلى الرغم من كل تلك الصعاب، فإن أصعب ما يعاني منه أهل جبل الزاوية هو ملاحقة الجيش للأطباء في قراهم، ما جعل الأهالي يرسلون مصابيهم إلى تركيا عبر الحدود، ويقول عاصي بألم «نهربهم لأنهم لو مروا على النقاط الحدودية لتمت تصفيتهم».
وكشف عاصي، الذي استشهد 40 من زملائه خلال الثورة، عن أن عشرات الأطباء يختبئون في الكهوف والأماكن الترابية، لكنه أوضح أن بعض الأطباء يدخلون القرى سرا، مضيفا «بعضهم يصل إلينا مهربا لإسعاف المصابين.. لكنه أمر يبقى في طي الكتمان لا تنكشف شخصياتهم».
وبينما كان يجلس مع عدد من عناصر الجيش السوري الحر، قال عاصي بصوت يغلبه اليأس «الحقيقة أننا غير مستعدين لأي اقتحام للقرية»، قبل أن يضيف «هي حرب غير متكافئة بين جيش شديد التسليح بدبابات وذخيرة لا تنفد، وشعب أعزل؛ بعضه مسلح بثلاثة صواريخ كحد أقصى»، لكن عاصي واصل بتحد: «مستقبلي هو الثورة.. ولا أفكر في مستقبل غيرها».
مصادر في حمص تكشف سر إصرار الناشطين على دخول الصليب الأحمر
ناشط سوري مصاب في حمص لـ«الشرق الأوسط»: اعتقال مصابين خرجوا عبر الهلال الأحمر
القاهرة: هيثم التابعي... كشف عدد من النشطاء السوريين عن أن 3 من النشطاء المصابين الذين خرجوا من حي بابا عمرو، المحاصر في دمشق، بداية الأسبوع عبر سيارات الهلال الأحمر السوري، تم اعتقالهم بعد ساعات قليلة من خروجهم من المدينة، يأتي هذا بينما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سيارات الهلال الأحمر السوري دخلت مدينة حمص أمس لإخراج المصابين، لكن نشطاء محاصرين في حمص أوضحوا أن عشرات المصابين رفضوا تماما فكرة الخروج عبر سيارات الهلال الأحمر خشية اعتقالهم والتنكيل بهم.
وقال عدد من النشطاء إن 3 من زملائهم، الذين خرجوا من المدينة يوم الجمعة الماضي عبر سيارات الهلال الأحمر، تم اعتقالهم بعد ساعات قليلة من خروجهم من المدينة، بينما أشار نشطاء آخرون إلى أنهم ربما تم اعتقالهم فور الوصول للمستشفى.
وأكدت مصادر مقربة من اللجنة الدولية الصليب الأحمر خبر اعتقال النشطاء الذين خرجوا عبر الهلال الأحمر السوري، لكن المصدر، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قال: «تم اعتقال ناشط واحد فقط وليس ثلاثة كما يتردد».
وأضاف المصدر أن مفاوضات الصليب الأحمر مع النظام السوري مستمرة على الرغم من تعثرها، خاصة مع إصرار النظام السوري على أن يكون الهلال الأحمر السوري طرفا في عملية إجلاء المصابين.
وقال المصدر: إن النظام السوري يرفض تماما استخدام الصليب الأحمر لسيارات خاصة به لنقل المصابين خارجها، وهو ما يؤكد مخاوف النشطاء الذين يرفضون الخروج عبر الهلال الأحمر خشية اعتقالهم. وقال ناشط سوري مصاب ومحاصر في حمص لـ«الشرق الأوسط» في اتصال عبر الإنترنت: «الصليب الأحمر أبلغنا مباشرة عدم قدرته على حمايتنا بسبب الوضع الأمني». وأضاف الناشط، الذي أصيب خلال قصف المدينة يوم الأربعاء الماضي في ساقه اليمنى: «لا أثق في الهلال الأحمر، ولن أخرج من خلاله حتى لو مت هنا بآلامي».. قبل أن يضيف بتحدٍّ: «لن أخرج سوى عبر الصليب الأحمر».
وقالت شبكة أخبار النشطاء، من مقرها في القاهرة: إن النشطاء المحاصرين في حمص يطلبون إدخال المساعدات الإنسانية والطبية فقط دون إخراجهم من المدينة، ذلك على الرغم من تأكيد الشبكة أن عددا كبيرا من الناشطين مصابون بإصابات بالغة جرَّاء القصف المتواصل منذ بداية شهر فبراير (شباط) الحالي.
وقدمت أمس شبكة أخبار النشطاء (ANA) اعتراضا رسميا على طريقة تعامل الصليب الأحمر مع القضية، وقال مصدر بالشبكة لـ«الشرق الأوسط»: «الصليب الأحمر لا يمارس أي ضغوط على النظام السوري من أجل سرعة إخراج المصابين في حمص.. الأمور تعكس عدم جديتهم في تناول القضية».
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن سيارات تابعة للهلال الأحمر السوري دخلت حمص الحاصرة منذ 3 أسابيع أمس، لكن الشبكة قالت إن قصف المدينة تواصل خلال فترة وجود الهلال الأحمر في المدينة. وقال الناشط السوري، وليد فارس، الذي يقيم في حي الخالدية في شمال حمص، في اتصال مع «الشرق الأوسط» عبر الإنترنت من حمص: إن عدد الشهداء في حمص منذ بدء الحصار والقصف في بداية شهر فبراير الحالي وصل إلى نحو ألف، وفقا لقسم الأرشيف بمجلس الثورة في حمص، موضحا أن عدد المصابين يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم.. وأضاف فارس أن جدران منزله في شمال حمص تهتز مع قصف حي بابا عمرو في أقصى جنوب المدينة.
يأتي هذا بينما انقطعت أخبار الصحافيين الأجانب المصابين والمحاصرين في حمص، الصحافية الفرنسية إديث بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، بشكل كبير بسبب تواصل القصف الصاروخي على المدينة وعدم قدرة النشطاء على الوصول إليهم في البيت الذي يعالجان به. ويقبع الصحافيان في بيت يعتقد النشطاء أنه آمن في حي بابا عمرو، ولا توجد به أي أجهزة إلكترونية حتى لا يتم تحديد مكانه، ويعتقد فارس أن نحو 30 صحافيا أجنبيا لا يزالون محاصرين بداخل الحي.
المالح ينفي أنباء انشقاقه عن المجلس الوطني السوري ويصفها بـ«الشائعات الكاذبة»
أكد لـ «الشرق الأوسط» تشكيل لجنة سياسية لتوفير الدعم العملاني للجيش الحر
بيروت: يوسف دياب.... نفى عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، هيثم المالح، حصول انشقاق داخل المجلس الوطني، واصفا هذه المعلومات بـ«الكاذبة والمغرضة التي تهدف إلى النيل من وحدة المجلس وتماسكه».
وقال المالح في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كمجلس وطني أخذنا على عاتقنا منذ مدة طويلة دعم الجيش السوري الحر سياسيا وإعلاميا، والآن تشكلت لجنة قوامها 25 شخصا من المجلس الوطني ومن أشخاص في الداخل السوري فاعلين على الأرض، أخذت على عاتقها توفير الدعم العملاني للجيش الحر، والمهمة الأساسية والأولى لهذه اللجنة التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطني، هي توحيد الكتائب المسلحة في سوريا في بوتقة واحدة ضمن مجلس عسكري وتحت القيادة السياسية للمجلس الوطني، وبعد توحيد هذه الكتائب سنؤمن لها المستلزمات من مناظير ليلية ودروع واقية من الرصاص وغيرها».
وأكد المالح أن «الجيش الحر هو من يؤمن السلاح لنفسه، من خلال سلاحه الذي يفر به، أو من خلال الغنائم التي يحصل عليها في عملياته، وبما أن الجيش النظامي جيش فاسد، فإن بعض جنوده وضباطه وعناصر من المخابرات والشبيحة يبيعون سلاحهم للجيش الحر مقابل المال، ولذلك علينا أن نؤمن له (الجيش الحر) الدعم المالي واللوجيستي».
وأضاف: «بحسب الخبراء العسكريين فإن نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد سيتهاوى فجأة ومن دون سابق إنذار، ولذلك علينا أن نكون مهيئين كي لا نترك البلد تحت رحمة الفلتان الأمني، خصوصا أن تقديراتنا تشير إلى أن عدد المنشقين سيصل إلى مائة قريبا، وهذا سيكون عاملا حاسما في تصفية النظام السوري والتخلص منه».
وقال المالح: «جميعنا نعمل في ظل المجلس الوطني السوري، ولا يوجد شيء اسمه انشقاق أو تباين في الرأي، وهدفنا دعم الجيش الحر الذي يعمل على الأرض سياسيا ومعنويا وعملانيا، وهذا مشروع وضع على سكة التنفيذ». وأشار إلى أن «الجيش التابع للسلطة الذي يقوده (شقيق الرئيس السوري) ماهر الأسد، يقوم بأعمال إجرامية ويقتل الناس، أما الضباط والجنود المنشقون الشرفاء، فهم من يحمي البلد والمواطنين».
وردا على سؤال عن مصادر المال الذي يؤمنه المجلس الوطني للجيش الحر، رفض المالح الإجابة على ذلك بالقول: «إن الحديث عن مصادر التمويل غير منتج، فلدينا الوسائل الكفيلة بتأمين المال اللازم وكل ما يحتاجه الجيش الحر والثوار في وقت قصير جدا».
أما عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي، فنوه في اتصال مع «الشرق الأوسط» بأن «المعلومات التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية عن انشقاقات في المجلس الوطني عارية من الصحة، لأن الجميع ملتزمون بالتوجه السياسي للمجلس ويعملون تحت مظلته لهدف واحد وهو إسقاط بشار الأسد ونظامه ودعم الثورة في الداخل». وأكد أن «المجلس الوطني شكّل هيئة لخدمة الجيش الحر وأهداف المجلس الوطني السياسية حتى انتصار الثورة المجيدة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء اللجنة المكلفة بتأمين الدعم العملاني للجيش الحر هم: هيثم المالح، منذر ماخوس، جبر الشوفي، وليد البني، محمد كمال اللبواني، عماد الدين رشيد، أنس العبدة، أديب الشيشكلي، سيمر صطوف، عبد الإله تامر الملحم، صبحي قطرميز، فواز تللو، العميد (المنشق) حسام الدين العواك، سمير مطر، وأحمد الجبوري، وآخرون لم يكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية.
المجلس الوطني: العلويون جزء من الشعب السوري وسيظلون يتمتعون بحقوقهم
ناشط علوي لـ «الشرق الأوسط»: الطائفة تريد خطابا أكثر إقناعا
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن المجلس الوطني السوري المعارض الذي يضم أكبر تكتل للأحزاب والقوى السياسية التي تعارض نظام بشار الأسد أنه «يمد اليد إلى الطائفة العلوية من أجل بناء دولة المواطنة والقانون».
وأشار المجلس في بيان مفصل «إن العلويين، كانوا وما يزالون جزءا مهما من الشعب السوري، وسيظلون يتمتعون بحقوقهم التي يتمتع بها جميع أبناء الوطن الواحد من مسيحيين ومسلمين وباقي أبناء الطوائف الأخرى». وأضاف «لن ينجح النظام في دفعنا إلى قتال بعضنا البعض. إننا مصممون على التكاتف والوحدة الأهلية، وأول بوادر هذه الوحدة هي مد يدنا إلى إخوتنا العلويين، لنبني سوريا دولة المواطنة والقانون».
ووجه المجلس في بيانه الذي أصدره أول من أمس اتهاما صريحا للنظام السوري بأنه «منذ بداية الثورة يحاول تقسيم المجتمع السوري وضرب وحدته الأهلية، عبر تقسيم المدن عسكريا وأمنيا بين الأحياء المختلطة طائفيا، وتخويف الطوائف بعضها ببعض، وقتل أناس أبرياء من الطائفتين». وأضاف أن النظام «قام بشكل خاص ببث الرعب في نفوس أبناء الطائفة العلوية، وحاول جرهم إلى مساندته في القضاء على الثورة». كما أكد وجود «ردود فعل طائفية» نتيجة ذلك، و«خطر بشق المجتمع السوري نتيجة العنف الوحشي الذي أدى إلى زيادة الحس الطائفي».
وبعد إشاراته إلى أن «الكثير من النشطاء من أبناء الطائفة العلوية وقفوا إلى جانب الانتفاضة». ختم المجلس بيانه بضرورة التأكيد «إن الخطوة الأولى لإيقاف الفتنة في سوريا تكمن في إسقاط النظام. ومن المهم القول الآن إننا في المجلس الوطني ننظر إلى أبناء الطائفة العلوية على أنهم جزء أساسي من النسيج السوري».
ويأتي هذا البيان مع تسارع الأنباء عن ارتفاع وتيرة العنف الطائفي بين الأكثرية السنية التي تشكل عصب الثورة السورية والأقلية العلوية التي تصطف وراء النظام الحاكم وتدافع عنه. حيث حصلت العديد من المجازر في مدينة حمص راح ضحيتها عائلات بأكملها، إضافة إلى عمليات خطف متبادلة حصلت في ريف مدينة إدلب شمال سوريا.
ويقول أكرم، احد الناشطين العلويين الذين يؤيدون الثورة السورية، وهو من سكان مدينة حمص لـ«الشرق الأوسط»: «البيان الذي صدر عن المجلس الوطني جيد، لكنه لا يكفي، لا بد من تقديم خطاب أكثر إقناعا للطائفة العلوية». ويضيف الناشط «النظام السوري الذي لا يمثل أبدا الطائفة العلوية استطاع أن يضمن العلويين إلى صفه عبر تحريضهم ضد إخوتهم في الوطن وإيهامهم أن الثوار إذا وصلوا للحكم سينتزعون منهم حقوقهم وربما سينتقمون منهم». على المجلس الوطني وفقا للناشط أن «يقول كلاما واضحا يطمئن العلويين ويشجعهم على المشاركة في الثورة، لا يكفي أن يقول إن الطائفة العلوية ستظل حقوقها مصونة لا بد من طرح آليات واضحة لهذا».
وينتمي الرئيس السوري بشار الأسد إلى الأقلية العلوية التي يستأثر بعض أفرادها بمراكز القوة داخل النظام السوري، مثل الفروع الأمنية ومؤسسة الجيش. وقد استطاع النظام منذ اندلاع الثورة ضده أن يضمن ولاء أبناء هذه الطائفة حيث سوّق إعلامه الرسمي لخطاب تخويفي تأثرت فيه معظم الأقليات، من بينها العلويون.
وتشكل الطائفة العلوية التي تتبع تعاليم باطنية عرفانية مسترشدة بطريقة خاصة في فهم الإسلام نحو 12 في المائة من الشعب السوري. ويتوزع العلويون بين السلسلة الجبلية لمدن اللاذقية وطرطوس وبانياس كما تنتشر بعض قراهم في ريف حمص وحماه وإدلب.
حماس تؤكد أن قيادييها غادروا دمشق.. وأبو مرزوق: الإيرانيون ليسوا سعداء بموقفنا
المجلس الوطني: مشعل أبلغنا دعمه للمطالب المحقة للشعب السوري
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... وضع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حدا لكل التكهنات والمواقف الملتبسة حول موقف الحركة مما يحصل في سوريا، مؤكدا أن قيادة الحركة قد غادرت سوريا لأنها ترفض «الحل الأمني» فيها و«تحترم إرادة الشعب».
وأشار أبو مرزوق إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ومساعديه انتقلوا إلى الدوحة، وقال: «الإيرانيون ليسوا سعداء بموقفنا حيال سوريا، وعندما لا يكونون سعداء لا يتعاملون معك بالطريقة نفسها»، في إشارة إلى انخفاض الدعم المالي الإيراني للحركة.
وأوضح أبو مرزوق أنه غادر سوريا مع باقي قيادات الحركة احتجاجا على ما وصفه بـ«الحملة الوحشية التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه». ونقلت شبكة «سي بي سي» الإخبارية الأميركية على موقعها الإلكتروني عن أبو مرزوق تصريحه لإحدى وكالات الأنباء الأميركية أن «حماس لم يعد لها وجود من الناحية العملية في سوريا، وذلك رغم استمرار مكاتبها هناك».
وتلقى المجلس الوطني السوري موقف حماس من «الثورة السورية» بالكثير من الترحيب، واعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس سمير نشّار أن «حماس اتخذت الموقف الصحيح حتى ولو جاء متأخرا»، لافتا إلى أن «انسحاب قيادييها بشكل تدريجي من سوريا كان يوحي بأنها ستتخذ موقفا علنيا داعما للثورة السورية في نهاية المطاف». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أي منظمة تدعي التحرير والمقاومة يجب أن تقف إلى جانب الشعب السوري، وهو ما قامت به حماس كون نظام الأسد ليس إلا وجها آخر من وجوه الاحتلال».
وجزم نشّار بأن «موقف المملكة العربية السعودية الأخير؛ الذي وجّهت خلاله رسالة جازمة بأن النظام السوري يجب أن يرحل، شكّل دافعا لحركة حماس ولغيرها من القوى والحكومات المترددة لاتخاذ الموقف الصحيح إلى جانب الشعب السوري»، كاشفا عن أن «عددا من أعضاء المجلس الوطني (هو بينهم) التقوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة وبالصدفة لوجودهم في الفندق نفسه». وأضاف: «هو أبلغنا دعمه لمطالب الشعب السوري المحقة وللثورة في سوريا، لكننا لم نطلب منه أكثر من ذلك، كوننا نعلم تماما ظروف الحركة وخصوصياتها».
وعن إمكانية أن يخطو حزب الله خطوة مماثلة لحماس، قال نشّار: «لا نرى إمكانية لذلك لأننا نعلم تماما الرابط الآيديولوجي والسياسي بين الحزب وإيران، وبالتالي موقف حزب الله لن يتغير إلا إذا تغير موقف طهران، علما بأن الخطابين الأخيرين للسيد حسن نصر الله كانا أقل حدة مما سبقهما، إذ دعا لحوار سياسي معترفا بشكل ضمني بوجوب تحقيق مطالب الشعب»، وأردف قائلا «حزب الله يبدي الممانعة على حرية الشعوب وهو ما نرفضه».
ويندرج موقف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ضمن سلسلة مواقف لقياديي حماس أكدوا فيها دعمهم لـ«الثورة السورية»، كان آخرها أول من أمس حين حيّا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومن الجامع الأزهر، «شعب سوريا البطل الذي يسعى نحو الحرية والديمقراطية والإصلاح».
بالمقابل، استمر موقف حزب الله اللبناني على حاله داعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذ اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، عمار الموسوي، أن «كل أشكال المعارضات التي تتربى في أحضان الأجنبي ليست بمعارضات وطنية ولا يمكن أن تكون مؤتمنة على مستقبل الوطن والأمة لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي بلد عربي».
وشدّد الموسوي على أن «سوريا التي تتعرض اليوم لمؤامرة خارجية ستنتصر بوعي شعبها ونظامها، وسيتجه الوضع فيها نحو الاستقرار أكثر فأكثر، لأن المؤامرة التي جمعت أشكالا وألوانا بما يسمى مؤتمر (أصدقاء سوريا) ستتحطم على صخرة الصمود السوري، خاصة أن هؤلاء المجتمعين رأينا فيهم كثيرا من أعداء الشعب السوري والفلسطيني ممن اختبرناهم في أعوام سابقة، حيث كانوا وما زالوا في عداء مع قضايا العرب والمسلمين في المنطقة».
الهيئة العليا للإغاثة تطلب أطباء وممرضين لنقلهم إلى حمص
طبيب أسنان يقوم بعمليات جراحية في بابا عمرو ويعالج أكثر من 200 يوميا
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... «من لا يموت جراء قذيفة تفتت منزله وجسده، ومن ينجو من رصاص القناصة الجاهزين لاستهداف أي جسم يتحرك، هو ومن دون أدنى شك يموت من الجوع أو بسبب جراح أصيب بها لم يكن هناك من يداويها». هكذا يختصر أحد الناشطين في بابا عمرو الوضع المأساوي الذي يعيشونه هناك منذ أكثر من 22 يوما، ما دفع بالهيئة العليا للإغاثة السورية إلى رفع الصوت عاليا طلبا لأطباء وجراحين وممرضين متطوعين من جميع أنحاء العالم لدخول حمص عموما وبابا عمرو على وجه الخصوص.
الهيئة التي تؤكد استعدادها الكامل لتأمين نقل المستجيبين للنداء إلى الداخل السوري والتكفل بدفع مصاريفهم ورواتبهم بعد تأمين وصولهم إلى المشافي الميدانية لتقديم خدماتهم الطبية والإسعافية للجرحى والمصابين، عممت رقمي هاتف عبر موقع «فيس بوك»، الأول لبناني والثاني تركي، يسمحان بالتواصل مع القيمين على الموضوع.
«عار على الأطباء السوريين المنتشرين في الخارج أن يبقوا في عياداتهم وهم يسمعون أن طبيب أسنان يجري عمليات جراحية في حمص وبالتحديد في بابا عمرو لافتقارنا إلى الطاقم الطبي المخول القيام بعمليات كهذه»، هذا ما يقوله وبغصة كبيرة أبو رائد مدير مكتب الهيئة العليا للإغاثة السورية في لبنان. هو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «مئات المصابين يوميا الذين لا يجدون من يشفي جراحهم فيموت معظمهم بعد أيام»، ويضيف: «اليوم لا يتوفر في بابا عمرو إلا طبيبان يعالجان يوميا نحو 400 مصاب في غرفة صغيرة في ملجأ تحت الأرض تفتقر إلى أكياس الدم وإلى المواد الطبية الأساسية لعدم القدرة على توفيرها، لأن النظام يقتل كل من يحاول الدخول إلى بابا عمرو». ويكشف أبو رائد أن «طبيبين دخلا مؤخرا إلى سوريا وهما على أهبة الاستعداد للتوجه إلى بابا عمرو في حال أصيب أي من الطبيبين العاملين هناك»، رافضا الحديث عن «طريقة إدخالهما وسبل إدخال المواد الطبية إلى حمص»، واصفا «الموضوع بالسري للغاية وإلا وضع النظام يده على المنفذ الأخير إلى هناك».
ويقول أبو رائد: «تلقينا عددا من الاتصالات من أطباء سوريين في الخارج يرغبون في الدخول إلى حمص لإغاثة المصابين والجرحى، ونحن ننسق معهم في هذا الإطار، ولكن لا شيء رسميا حتى الساعة». أبو رائد الذي ينسق من مدينة طرابلس في شمال لبنان عمليات نقل الجرحى من الحدود السورية إلى الداخل اللبناني، يوضح أن العشرات يصلون يوميا من القصير وتل كلخ لتتم معالجتهم في لبنان.
قطر تؤيد تسليح المعارضة السورية.. وكلينتون «تتعاطف» مع المطالبة بالتحرك
روسيا والصين تنتقدان الموقف الغربي حيالهما
موسكو: سامي عمارة باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»... استمر الجدل الدولي الدائر حول مسألة تسليح المعارضة السورية أمس، وبينما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التعجيل بفكرة تسليح المعارضة، حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من نتائج مثل هذا التسليح، مستندة إلى تخوفات من تقوية مثل تلك الخطوة لعناصر تنظيم القاعدة وحركة حماس بطريقة غير مباشرة.. فيما انتقدت كل من روسيا والصين الموقف الغربي حيالهما بعد معارضة الإدانة الدولية للنظام السوري.
وقال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني أمس إن المجتمع الدولي عليه تسليح المعارضة السورية ويجب أن تأخذ الدول العربية زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن للمعارضين داخل سوريا. وتابع خلال زيارة إلى النرويج أن الدول العربية عليها المشاركة في جهد عسكري دولي لوقف إراقة الدماء في سوريا بعد 11 شهرا من الانتفاضة الشعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد والتي قتل فيها الآلاف، واستطرد: «حيث إننا فشلنا في عمل شيء في مجلس الأمن، أعتقد أن علينا محاولة عمل شيء ما لإرسال مساعدة عسكرية كافية لوقف القتل». وقال الشيخ حمد خلال زيارة رسمية للنرويج: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم (المعارضين) بما في ذلك تسليمهم أسلحة ليدافعوا عن أنفسهم»، مضيفا أن «هذه الانتفاضة عمرها عام الآن.. كانت سلمية لعشرة أشهر، لم يكن أحد يرفع السلاح ولم يكن أحد يرتكب أي أعمال عنف. بشار (الأسد) واصل قتلهم. أقدر نتيجة لذلك أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح، وأعتقد أنه علينا مساعدة هؤلاء بكل الوسائل اللازمة».
ورغم إظهار الولايات المتحدة سابقا لعدم ممانعتها في مسألة تسليح المعارضة السورية، حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مساء أول من أمس من أن ذلك قد يؤدي إلى دعم تنظيم القاعدة وحركة حماس بطريقة غير مباشرة.
وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» أثناء زيارتها للمغرب: «نحن لا نعلم في الحقيقة من هي الجهة التي نسلحها»، مشيرة إلى أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أعرب عن دعمه للمسلحين السوريين.. وتساءلت «هل نحن ندعم (القاعدة) في سوريا؟ حماس تدعم المعارضة الآن، هل نحن ندعم حماس في سوريا؟».
وقالت كلينتون إنها تشعر «بالتعاطف الشديد مع الدعوات إلى التحرك» لوقف حملة القمع، إلا أنها قالت: «أحيانا الإطاحة بالأنظمة الوحشية تستغرق وقتا وتكلف الأرواح. ويا ليت كان الحال غير ذلك». وأضافت: «هذه ليست ليبيا التي كان لنا فيها قاعدة عمليات في بنغازي، والتي كان فيها أشخاص يمثلون المعارضة بأكملها».
وأشارت كلينتون إلى أن عددا من المسؤولين الأميركيين التقوا بقادة من المجلس الوطني السوري، ولكن هؤلاء ليسوا داخل سوريا. وأضافت: «لا يمكنك إحضار دبابات إلى حدود تركيا ولبنان والأردن. لن يحدث ذلك».. وقالت: إنها تتوقع أن تتمكن بعض الجماعات من إيجاد طرق لتهريب أسلحة رشاشة، ولكن من الصعب إيصالها بشكل فعال إلى الجبهات التي يقاتل فيها المسلحون.
من جهتها، أبدت فرنسا تحفظات إزاء مبادرات تسليح المعارضة حيث تقول مصادر إنه درب «خطر»، لأنه يفتح الباب أمام الحرب الأهلية، مع ما يعنيه ذلك من احتمال «تفتيت» سوريا إلى دويلات وتمدده إلى لبنان والعراق وتهديد استقرار المنطقة ككل، كما ترى باريس أن الجيش السوري الحر (مجموعة جيوش) يفتقر إلى التنسيق والقيادة الموحدة.
وعلى الجانب الآخر، حذر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين من مغبة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى في مقاله الأخير قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الرابع من مارس (آذار) المقبل، والذي نشره أمس تحت عنوان «روسيا والعالم المتغير».
وفسر بوتين مواقف بلاده تجاه الأوضاع في سوريا بما في ذلك استخدام روسيا لحق «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، بقوله إن «روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو عند التصويت في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار بالشأن السوري انطلاقا من تجربة القرار المماثل بالشأن الليبي». وأضاف قوله: «علينا ألا نسمح لأحد بتكرار السيناريو الليبي في سوريا. يجب توجيه جهود المجتمع الدولي قبل كل شيء آخر إلى تحقيق المصالحة الداخلية في سوريا. من المهم وقف العنف مهما كان مصدره وإطلاق الحوار الوطني دون أي شروط مسبقة وتدخل من الخارج، ومع احترام سيادة الدولة السورية».
وأكد بوتين على أن المهمة الرئيسية للدبلوماسية الروسية تجاه الملف السوري تتلخص في الحيلولة دون نشوب حرب أهلية في سوريا.. مؤكدا على الطابع الاستراتيجي وليس الانتهازي للسياسة الروسية الخارجية.
وعلى صعيد متصل، قالت الصين أمس إن شجب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لموقف بكين من سوريا «غير مقبول تماما»، بينما وصفت صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم الانتقادات الأميركية بأنها «غطرسة فائقة».
وجاءت تعليقات الصين الغاضبة ردا على التصريحات التي أدلت بها كلينتون يوم الجمعة عندما وصفت الفيتو الصيني والروسي ضد مشروع قرار بشأن سوريا في الأمم المتحدة بأنه «جدير بالازدراء»، وقالت عن الصين وروسيا «إنهما لا يضعان نفسيهما في مواجهة الشعب السوري فحسب، بل في مواجهة الصحوة العربية بأكملها».
جرحى سوريون ينزحون إلى لبنان لتلقي العلاج.. وبحثا عن الأمان
مفوضية اللاجئين تكشف عن مساعدتها 11 ألف نازح سوري قصدوا مكاتبها منذ أبريل الماضي
جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: ليال أبو رحال .... مع استمرار الحملة الأمنية التي يقوم بها النظام السوري ضد مدن وبلدات سورية عدة، يزداد تدفق النازحين السوريين إلى لبنان عبر النقاط الحدودية، حيث يصل مصابون وجرحى بشكل أسبوعي يتم إدخالهم من معابر غير شرعية في منطقة البقاع، لينقلوا بعدها إلى مستشفيات الشمال للمعالجة.
وفي حين أفيد أمس عن إدخال 10 جرحى سوريين إلى لبنان عن طريق مشاريع القاع الحدودية (أعيدت جثة أحدهم إلى سوريا لوفاته قبل عبوره إلى لبنان)، ذكر التقرير الأخير الصادر عن المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنه تمت معالجة 27 جريحا سوريا خلال الأسبوع الماضي في المستشفيات اللبنانية، سجلت وفاة جريحين منهم.
وفي تقرير سابق صادر عن مفوضية اللاجئين، ويرصد الفترة الممتدة بين 11 و17 من الشهر الجاري، فإن 17 جريحا سوريا تمت معالجتهم في مستشفيات لبنانية في الشمال. وتفيد تقارير المفوضية بأن «192 جريحا سوريا قد تلقوا العلاج في عدد من المستشفيات في لبنان منذ بداية تدفق النازحين، حيث تتولى الهيئة العليا للإغاثة تغطية النفقات المتصلة بعلاجهم، كما تتولى المفوضية مع شركائها متابعة علاجهم واحتياجاتهم».
وتعتبر مناطق الشمال ومدينة طرابلس الأكثر أمانا للاجئين السوريين، بسبب عوامل عدة منها المسافة الجغرافية القريبة والعلاقات التجارية القائمة بين ضفتي الحدود وعلاقات القربى والزيجات المتبادلة، عدا عن أهمية العامل النفسي، باعتبار أن مناطق عكار وطرابلس ذات غالبية سنية متعاطفة بمعظمها مع المعارضة السورية.
«تم تهريبي إلى لبنان، لأنهم إذا عثروا عليك مصابا في سوريا، فسيقطعونك ويعيدونك إلى أسرتك»، هكذا يقول رجل سوري يعاني من شلل جزئي نتيجة إصابته بالرصاص في حي بابا عمرو في حمص قبل مجيئه إلى لبنان لتلقي العلاج. «في عيون السلطات، إذا أصبت فذلك مماثل لحملك السلاح ضد الدولة»، يضيف الرجل الأربعيني.
ومع استمرار القصف الذي تتعرض مدينة حمص له، يرتفع عدد السوريين الذين يتوجهون إلى لبنان تدريجيا بحثا عن ملجأ آمن، في رحلة وإن بدت قصيرة جغرافيا، إلا أنها في الواقع رحلة محفوفة بالمخاطر. وإذا كان النازحون السوريون لم يجدوا أمامهم سوى خيار اجتياز الحدود عبر معابر غير شرعية إلى لبنان في فترات سابقة، إلا أن اجتياز هذه المعابر بات أكثر خطورة مع اشتداد حدة المواجهات في سوريا ولجوء الجانب السوري إلى زرع الألغام على الحدود مع لبنان وزيادة تعزيزاتها العسكرية، الأمر الذي يدفع الراغبين بالدخول إلى لبنان اجتياز الحدود البقاعية عند بلدتي عرسال والقاع، نظرا لطبيعتها الجبلية الوعرة وصعوبة ضبطها من الجانبين اللبناني والسوري.
وفي هذا السياق، ينقل تقرير «مفوضية شؤون اللاجئين» عن سكان في شمال لبنان قولهم إن «تواجد الجيش السوري بشكل كثيف في المناطق الحدودية، فضلا عن وجود ألغام أرضية مزروعة على الجانب السوري من الحدود، يحولان دون فرار المزيد من الأشخاص إلى لبنان».
وفيما يقدر ناشطون سوريون في لبنان وجود أكثر من 17 ألف نازح موزعين بين مناطق عكار (تحديدا وادي خالد) وطرابلس، أفادت مفوضية «شؤون اللاجئين»، في تقريرها الأخير يوم الجمعة الماضي، عن تسجيلها والهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية مواكبة أوضاع النازحين في شمال لبنان، وجود 6916 شخصا سوريا، مما يعكس زيادة بنحو 311 شخصا تم تسجيلهم حديثا منذ الأسبوع الماضي، وذلك بشكل رئيسي في مناطق وادي خالد وأكروم والبيرة وحلبا وعكار العتيقة.
ووفق مفوضية اللاجئين، فإن «هناك أيضا تجمعات لنازحين سوريين كانوا قد فروا من قراهم جراء الاضطرابات، وهم يقيمون في مناطق أخرى في لبنان. تشير التقديرات الأخيرة للمفوضية وشركائها إلى وجود نحو 3 إلى 4.5 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة في شرق لبنان وجنوب العاصمة بيروت».
ومنذ أبريل (نيسان) 2011، قامت المفوضية والهيئة العليا للإغاثة بتسجيل ومساعدة أكثر من 11 ألف شخص. ويعيش معظم النازحين المسجلين في الشمال لدى عائلات لبنانية مضيفة، في ظل ظروف معيشية صعبة. وتعمل المنظمات الفاعلة ميدانيا لتمكين الأسر المضيفة ومساعدتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد أن فاقم تدفق النازحين السوريين من سوء الأوضاع الاقتصادية في عكار تحديدا، وهي تعد من المناطق الفقيرة في لبنان.
ووفق ناشطين سوريين في شمال لبنان، فإن وصول النازحين السوريين إلى لبنان لا يعني أنهم أصبحوا في «أمان مطلق». ويشعر البعض بأن «الخطر لا يزال يلاحقهم مع قدرة قوات الأمن السورية على اجتياز الحدود في الوقت الذي تتحالف فيه دمشق مع عدد من القوى السورية في لبنان، وتحديدا الشمال، عدا عن اعتبارهم أن مواقف الحكومة اللبنانية قريبة جدا من النظام السوري».
تركيا تنفي غض النظر عن «شحنات ذات طابع عسكري» إلى سوريا.. وأوغلو: خيار التدخل على الطاولة
مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»: لقاء وزير الخارجية مع المعارضة السورية خلال أيام قليلة
بيروت: ثائر عباس... وجدت تركيا نفسها فجأة في موقف «الدفاع» في ضوء معلومات عن غضها النظر عن نشاطات ذات طابع عسكري تقوم بها شركات تركية في سوريا، وإسهامها في تهريب مواد أولية صينية وإيرانية لمركز إنتاج الأسلحة في سوريا، بالإضافة إلى التململ الواضح لدى بعض أطراف المعارضة السورية من الأداء التركي في الملف السوري.
بيروت: ثائر عباس... وجدت تركيا نفسها فجأة في موقف «الدفاع» في ضوء معلومات عن غضها النظر عن نشاطات ذات طابع عسكري تقوم بها شركات تركية في سوريا، وإسهامها في تهريب مواد أولية صينية وإيرانية لمركز إنتاج الأسلحة في سوريا، بالإضافة إلى التململ الواضح لدى بعض أطراف المعارضة السورية من الأداء التركي في الملف السوري.
وزاد في غموض الموقف تأجيل مقنع للقاء كان من المفترض عقده اليوم في أنقرة بين وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، ووفد من المعارضة السورية. فبعدما أعلن داود أوغلو بعد انتهاء مؤتمر تونس عن لقاء سيعقد اليوم، الثلاثاء، فوجئ المعارضون بأن أي اتصال بهم لم يجرِ لتأكيد الموعد الذي تم التوافق عليه شفهيا مع داود أوغلو. غير أن الناطق بلسان الخارجية التركية نفى وجود «أزمة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء «من المفترض أن يعقد خلال أيام قليلة».
ونفت تركيا بشدة، أمس، معلومات صحافية بريطانية عن تزويد شركات تركية معهدا للبحوث العسكرية السورية بالمواد الخام التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة وذخائر. وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعلومات «تفتقر إلى الدقة والموضوعية».
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات التركية لا تزال تعمل في سوريا بشكل طبيعي، «لكن في قطاعات تجارية واقتصادية لا تمت إلى الشأن العسكري بأي صلة»، مشيرا إلى أن «أي قضايا تعين النظام على ارتكاب المجازر لن تكون الشركات التركية طرفا فيه»، مشددا على أن الشركات تعرف تماما هذا وتتقيد به. وأوضح المصدر أن المؤسسات الرسمية التركية أوقفت كل نشاطاتها في سوريا وأوقفت تعاونها مع المؤسسات السورية، موضحا أن «النشاط الاقتصادي متروك للأفراد والشركات.. لكنه نشاط تجاري لا غير»، مشيرا إلى أن بعض العقود ما زال ساريا على الورق مع سوريا في ما يتعلق بالتعاون البحثي مع مركز الدراسات والأبحاث العلمية في سوريا الذي يقوم، وفق تقارير استخباراتية غربية، بتصنيع دروع المركبات والذخيرة للجيش والشرطة في سوريا. وفي الإطار نفسه، رفض مصدر دبلوماسي تركي هذه المعلومات ووصفها بـ«السخيفة»، موضحا أن موقف تركيا ضد النظام الحالي معروف، وأن تركيا تتشدد في مراقبة المنافذ الحدودية لضمان عدم وصول أي مواد «مشبوهة» إلى النظام السوري، ذاكرا في هذا المجال «4 شحنات مشبوهة من إيران تم منعها من التوجه إلى سوريا».
وقد رفضت تركيا «التشكيك» في مواقفها، معتبرة أن كلام وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، عن «أن تركيا لم تكن موجودة في العراق لكنها ستكون موجودة في سوريا» ليس كلاما من دون معنى، وأكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا «تتصرف كدولة لا كأفراد»، مشددا على أن موقفها في الأزمة السورية «واضح.. لكنه يعمل وفق التوقيت التركي لا التوقيتات الأخرى». وكان أوغلو أعلن أن كل الخيارات، بما فيها التدخل العسكري، مطروحة على الطاولة بشأن سوريا، وأن عددا من الدول ناقش هذا الأمر لوقف حمام الدم في سوريا. وأوضح داود أوغلو أن أنقرة جاهزة لمواجهة كل الاحتمالات، وللمشاركة في أي نشاطات قد تقررها الأسرة الدولية لكبح جماح النظام السوري.
أوروبا تقر عقوبات على البنك المركزي السوري و7 مسؤولين من نظام الأسد
شملت قطاع الشحن الجوي.. ولا اتفاق على حظر السفر
جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى... وافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على توسيع التدابير العقابية ضد النظام السوري. وعبر المجلس عن عدم قناعة أوروبا بمصداقية الاستفتاء الذي جرى الأحد على تعديل الدستور في سوريا، كما تعهد الوزراء باستمرار العمل من أجل تشديد الضغط على النظام السوري على مختلف المستويات.
وفي بيان صدر على هامش اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية ببروكسل قال المجلس الوزاري الأوروبي إنه ينتظر مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في سوريا، المقرر اليوم، وأشار الوزراء إلى أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في تونس قبل أيام، يعتبر خطوة إضافية على طريق حشد الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي إنها ستكون سارية المفعول بمجرد نشرها بالتفصيل في الجريدة الرسمية للاتحاد، اليوم.
وحسبما جاء في البيان الوزاري فإن العقوبات ركزت بشكل خاص على المصرف المركزي السوري حيث تم فرض الكثير من القيود عليه وتجميد أرصدته في أوروبا، إلى جانب فرض حظر على قطاع الشحن الجوي القادم من سوريا، وقال البيان: «لن تستطيع طائرات الشحن الجوي القادمة من سوريا الهبوط في المطارات الأوروبية».
ولم يتم تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع السفر من سوريا، والذي كان قيد الدرس، لما قد يسببه من عرقلة لخروج الرعايا الأجانب من الأراضي السورية، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.
وأضاف الوزراء الأوروبيون في بيانهم أمس أنهم أقروا أيضا حظرا على تجارة المعادن الثمينة مثل الذهب مع سوريا، بالإضافة إلى إضافة أسماء 7 مسؤولين جدد إلى لائحة العقوبات والتي شملت حتى الآن منع سفر وتجميد أرصدة كبار المسؤولين في النظام السوري والمقربين منه.
وأوضح الوزراء أن الأولوية الآن تبقى لوقف العنف في هذا البلد، متعهدين بمواصلة التعاون مع الأطراف الدولية والمعارضة السورية، التي تعمل من أجل إنشاء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب السوري.
وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قد قال في وقت سابق أمس إن العقوبات مهمة لتعزيز الضغط على الأسد لإنهاء العنف الذي قتل خلاله الآلاف من المدنيين خلال 11 شهرا. وأفاد قائلا للصحافيين قبل الاجتماع: «آمل أن نتفق على مزيد من العقوبات اليوم (أمس) تحد من قدرة (النظام السوري) على الوصول للتمويل».
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة اليوم لتوجيه رسالة «صارمة» لنظام الأسد
طهران تعترض.. وباريس: سيأتي اليوم الذي سيقف فيه الأسد أمام العدالة.. وأنان يبدأ مهامه بمقابلة صالحي وجوبيه
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط».... يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة طارئة اليوم بشأن الوضع المتدهور في سوريا، بطلب من قطر التي دعت إلى اجتماع عاجل حول الأزمة. وبينما اعترضت إيران، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على إجراء هذه المناقشة، قالت روسيا إنها ليس لديها اعتراض رسمي، لكنها حذرت من أن أي تسجيل مكتوب للمحادثات سيكون له «آثار عكسية». وعلى هامش اجتماعات المجلس التي بدأت فعليا أمس، بدأ كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أولى مهامه كموفد الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص للأزمة في سوريا، من خلال الاجتماع بوزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي أولا، ثم الفرنسي آلان جوبيه حول الأوضاع في سوريا.
واستهلت قطر افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان، أمس، التي تستمر أربعة أسابيع، بتوجيه طلب بإجراء مناقشة عاجلة بشأن سوريا اليوم، وهو طلب لقي تأييدا من أعضاء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، لاورا دوبوي لاسير، أمام نحو 85 وزيرا ومسؤولا كبيرا، أثناء افتتاح الدورة السنوية لهذه الهيئة الأممية: «نأمل في الحصول على رد إيجابي من السلطات السورية لكي نتمكن من مساعدة كل الأشخاص الذين طالتهم أعمال العنف في سوريا». وشددت لاورا دوبوي لاسير على أن «الوضع الإنساني حرج».
وأعلنت رسميا عن «حوار عاجل» اليوم لقرابة ثلاث ساعات حول تدهور الوضع في سوريا، حيث قتل أكثر من 7600 شخص منذ مارس (آذار) 2011. وأوضحت دوبور لاسير: «نأمل أن يوجه هذا الحوار العاجل رسالة قوية وصارمة من المجتمع الدولي تدين العنف وقمع المعارضة والمدنيين بالقوة».
غير أن إيران اعترضت على إجراء هذه المناقشة بشأن ما يجري في سوريا، أقرب حلفائها، لكن إيران بصفتها مراقبا لا يمكنها عرقلة الإجماع في المجلس، المكون من 47 عضوا.
وقال الوفد الروسي إنه لا يعتقد أن المناقشة ضرورية بعد ثلاث جلسات خاصة سابقة لمناقشة الأزمة، لكنه قال في وقت لاحق إنه سيمضي قدما مع الإجماع.
وقالت الدبلوماسية الروسية مارينا كورونوفا: «لن نعترض على عقد اجتماع خاص في مجلس حقوق الإنسان لبحث الموقف في سوريا. وفي نفس الوقت، ندعو جميع الوفود المهتمة إلى ضمان أن تجري المناقشات في مناخ بناء غير منحاز بقدر الإمكان»، وأضافت، حسب وكالة «رويترز»: «ما زلنا نعتقد أن أي تسجيل للاجتماع في شكل وثيقة مكتوبة لن يكون مفيدا وسيكون له آثار عكسية».
وأي قرار يصدر عن الاجتماع الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان لن يكون له أثر عملي، لكن دولا عربية وغربية تسعى لاستصدار إدانات جديدة للقمع العنيف للقوات السورية للاحتجاجات التي بدأت قبل نحو عام، لتقوية موقف المجتمع الدولي الرافض للقمع والداعي لتنحي الأسد.
وبدوره، قال السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيز: «نأمل أن يكون الهدف من الاجتماع ليس إيجاد ذريعة لشن عمل عسكري وهجوم مسلح للقوى الرئيسية على سلامة الأراضي السورية وسيادة الشعب السوري»، وأضاف: «الموقف في سوريا يحتاج إلى حل لكنه ليس بالضرورة ذلك الحل الذي تريد القوى فرضه».
وقال محققون مستقلون لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلا، وقصفت المناطق السكنية، وعذبت المحتجين المصابين في المستشفيات بأوامر من (أعلى المستويات)» من مسؤولي الجيش والحكومة.
ومن جانبه، قال جوبيه، في كلمته أمام المجلس، إنه سيأتي يوم تواجه فيه السلطات المدنية والعسكرية السورية (وعلى رأسها الرئيس الأسد نفسه) العدالة عن الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين.
وهاجم جوبيه «عجز» مجلس الأمن بشأن سوريا، الذي أظهره استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، وقال إن خطة السلام التي اقترحتها الجامعة العربية هي «السبيل الوحيدة» للمضي قدما لإنهاء الأزمة.
وأضاف: «سيأتي اليوم الذي تقف فيه السلطات المدنية والعسكرية السورية، وعلى رأسها الرئيس الأسد نفسه، أمام العدالة، ليحاسبوا على أفعالهم. ولا حصانة لأحد في المحاسبة على مثل هذه الجرائم».
ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية، جيريمي براون، من جهته «السلطات، للسماح بدخول العاملين الإنسانيين من دون عوائق وبشكل محايد وغير متحيز». وأدان أعمال العنف التي يرتكبها النظام، وعبر أيضا عن «قلقه الكبير» إزاء تلك التي ترتكبها القوات المعارضة للحكومة، مذكرا بأن لجنة التحقيق الدولية أعدت لائحة سرية للمشبوهين.
وفي غضون ذلك، التقى أنان، موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص للأزمة في سوريا، وزير الخارجية الإيراني، وناقش معه الوضع في سوريا لمدة 20 دقيقة. وتصافح الرجلان أمام عدسات المصورين إثر لقائهما، غير أنه لم تخرج تفاصيل عما دار بينهما. وكان من المقرر أن يلتقي أنان في وقت متأخر من أمس وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، قبل أن يتوجه إلى نيويورك غدا.
النظام السوري يقر الدستور بعد إعلان نتائج الاستفتاء.. رغم المقاطعة الشعبية
دبلوماسي أميركي لـ «الشرق الأوسط»: استفتاء سوريا «مضيعة للوقت».. وجوبيه يصفه بـ«المهزلة»
واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي قال فيه التلفزيون السوري الرسمي أمس إن أكثر من 89 في المائة من السوريين وافقوا على الدستور الجديد في الاستفتاء العام الذي أجري أول من أمس، انتقد عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين الاستفتاء، مؤكدين أنه لا يتمتع بمصداقية بسبب استمرار العنف، بينما قال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاستفتاء «مضيعة للوقت».
وعلى الرغم من المقاطعة الشعبية الواسعة، فإن السلطات السورية أعلنت أمس نتائج الاستفتاء، حيث بلغت نسبة الموافقة 89.4 في المائة من عدد المشاركين، وقال وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إن «عملية الاستفتاء تميزت بالإقبال على الرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من قبل وسائل الإعلام المضللة»، مشيرا إلى مشاركة نحو 57.4 في المائة ممن لهم حق التصويت.
لكن ناشطين شككوا في صحة تلك النتائج، خاصة أرقام المشاركين، بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاستفتاء. كما أشار الناشطون إلى استحالة المشاركة في الاستفتاء في المناطق الساخنة، المناهضة لنظام الأسد.
وفي غضون ذلك، قال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الاستفتاء السوري على دستور جديد يبقي نظام الرئيس بشار الأسد هو «مضيعة وقت»، وقال المصدر - الذي تحدث قبل إعلان النتيجة - إنه «لا داعي للانتظار في شغف حتى نهاية اليوم (أمس)»، متنبئا بأن نسبة التأييد في الاستفتاء «يمكن أن تكون تسعة وتسعين في المائة».
وأضاف المصدر: «الرئيس أوباما والوزيرة كلينتون كررا مرات كثيرة أن المشكلة هي الأسد، وأنه لا بد أن يرحل.. كيف يستقيم أن نوافق على استفتاء يجريه ليبقى في الحكم؟». وأضاف أن هدف الأسد من الاستفتاء هو «تحويل الأنظار عن القمع الذي يمارسه، إضافة إلى اعتقاده أن واشنطن - بصفة خاصة - لن تعارض تصويتا حرا، كما يراه النظام، على دستور ديمقراطي، كما يراه.. وطبعا هي محاولة لكسب الوقت». وأضاف المصدر: «هذا ليس كسب وقت، هذا مضيعة وقت».
وأشار المصدر إلى تصريحات أدلت بها، قبيل التصويت على الاستفتاء، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس» تقول بأن الاستفتاء «لعبة، ليستخدم بها الأسد نفوذه، ولتبرير ما يقوم به ضد المواطنين السوريين»، وحثت السوريين الذين كانوا لا يزالون يدعمون الأسد على العمل ضده.
في الوقت نفسه، قلل خبراء أميركيون من أهمية الاستفتاء، وقالوا إنه لن يغير العملية الدولية التي بدأت في مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس، وإن الولايات المتحدة تقود، علنا وسرا، محاولة لوضع استراتيجية موحدة لإخراج الأسد من السلطة.
وقال هؤلاء إنه بينما يسمح دستور الأسد الجديد، على الأقل من الناحية النظرية، بزيادة التنافس السياسي، ويحدد حكم الرئيس لفترتين: مدة كل واحدة سبع سنوات، وإن هذا التغيير كان لا يمكن تصوره قبل عام، وإنه إنهاء احتكار حزب البعث منذ أن استولى على السلطة في انقلاب عام 1963، قال الخبراء إن الأسد تأخر جدا في إصدار هذه القرارات، وإن أيامه في الحكم صارت معدودة.
وفي سياق متصل، دان عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، وخصوصا وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا، الاستفتاء الذي نظم في سوريا حول دستور جديد، مؤكدين أنه لا يتمتع بمصداقية بسبب استمرار العنف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عند وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه الأوروبيين: «عندما نرى رئيس البرلمان (السوري) يبتسم وهو يصوت في هذا الاستفتاء»، فهذا يدل على «أنها مهزلة»، مضيفا: «إنه أمر شائن أن يجري ذلك بينما تتساقط القنابل على حمص ومدن أخرى».
أما وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، فقال «إن تصويت الأمس لم يخدع أحدا». وأضاف أن «فتح مراكز الاقتراع مع الاستمرار في إطلاق النار على المدنيين ليس أمرا يتمتع بمصداقية في نظر العالم».
وفي المقابل، أشاد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بالاستفتاء، ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن لافروف قوله: «أعتقد أن من يرى في هذا (الاستفتاء) تحركا نحو الديمقراطية فهو صائب، كما أن وقف احتكار حزب واحد للنظام السياسي يجب أن يرحب به»، داعيا خصوم الأسد إلى المشاركة في الإصلاحات في سوريا، ومؤكدا أن على «الحكومة والمعارضة وقف العنف».
اجماع الصحف الغربية حول الدستور السوري: استفتاء وسط القتال
رصدت تصويت الأسد بينما العمليات العسكرية تتفاقم
لندن: «الشرق الأوسط» ... عكست الصحف الغربية مواقف حكوماتها المستاءة من الاستفتاء السوري الذي جرى أول من أمس حول الدستور الجديد للبلاد بينما العمليات العسكرية ضد المدنيين مستمرة حول البلاد. وبينما اعتبرت واشنطن ولندن وباريس أن الاستفتاء مثير للسخرية، كانت عناوين صحف غربية مشابهة لهذا التصور.
ورصدت صحيفة «ذا تايمز»، اللندنية، التدهور الأمني في سوريا في وقت كان الرئيس السوري بشار الأسد يدلي بصوته في الاستفتاء. وحملت الصحيفة عنوان: «على ماذا نصوت: الموت بالقنابل أم الطلقات؟»، وهو سؤال من أحد الناشطين السوريين، الذي طرحه ردا على سؤال حول المشاركة في الاستفتاء.
واختارت الصحيفة ذاتها أن توجه رسالة إلى حرم الرئيس السوري، أسماء الأسد، التي ظهرت علنا للمشاركة في الاستفتاء بعد غياب أسابيع عدة عن الأضواء. وفي افتتاحيتها، كتبت «ذا تايمز» تحت عنوان «استراتيجية الخروج للسيدة الأسد»، موضحة أن «على زوجة الرئيس السوري أن تتخذ مسؤولية ضمان الخروج الآمن للصحافيين الغربيين»، في إشارة إلى الصحافيين المصابين في حمص إديث بوفييه وبول كونروي. وذكرت الصحيفة في الافتتاحية نفسها أن «سخرية الاستفتاء أمر شنيع» على وقع القتل المستمر في البلاد.
أما صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فحملت عنوان «سوريا تجري استفتاء (يثير السخرية) بينما العنف يتواصل»، لتكرر «ذا غارديان» الموقف نفسه، قائلة: «سوريا تصوت على الدستور الجديد بينما قصف حمص يتواصل».
وكررت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الفكرة نفسها، قائلة: «المزيد من العنف بينما السوريون يصوتون في الاستفتاء». وحملت صحيفة «نيويورك تايمز» عنوانا أبرز، وهو «سوريا تصوت على الدستور بينما القتال يشتعل». وكان من اللافت استخدام الصحف الغربية، بأغلبيتها، صورة الرئيس السوري وحرمه أثناء التصويت، بينما رصدت أيضا صورا من القصف المتواصل على مدن مثل حمص ودرعا.
وحملت صحيفة «لوموند» الفرنسية عنوان: «طلب من السوريين التصويت على دستور جديد على الرغم من استمرار العنف».
وهذه العناوين والتحاليل كلها صبت في اتجاه مماثل في التقليل من شأن التصويت على الدستور السوري وتبعاته في وقت تفقد أرواح السوريين من جهة، ويواصل الإعلام الغربي حملته لضمان سلامة الصحافيين الغربيين العالقين في حمص وإعادة جثني الصحافية الأميركي ماري كولفين وزميلها ريمي أوشليك.
السعودية: سنكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري
مجلس الوزراء يعد مؤتمر لندن خطوة لوضع حد لمأساة دفع ثمنها الشعب الصومالي
الرياض: «الشرق الأوسط»... أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأكدت أنها «تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور، خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري».
وكان مجلس الوزراء السعودي تطرق في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الرياض أمس, إلى الجهود العربية والدولية بشأن الوضع في سوريا، معربا عن تقدير المملكة لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري.
خيارات حزب الله
عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط... علينا أن نقرأ سلوك حزب الله كأي حزب ميلشيا يعتمد على توازن عسكري لا يجرؤ على كسره. الخطب المتتالية لأمينه العام السيد حسن نصر الله لا تعبر بالضرورة عن حماسه لصالح النظام السوري رغم اللغة الشرسة، بل قد تكون مجرد غطاء لتبرير عجزه عن القيام بمهام أساسية مطلوبة لصالح حليفه نظام الأسد.
في تصوري، دمشق كانت تريد بالفعل منه فتح جبهة مع إسرائيل لبنانيا، ولا ننسى أنها حاولت عبر الجولان لأول مرة في تاريخها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مايو عام 1974 بجهد من وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر. بعد نحو أربعين عاما، تجرأ النظام السوري وألزم تنظيمات فلسطينية بافتعال مظاهرات على حدود الجولان السورية، على أمل أن تحوّل الانتباه من درعا ودوما وبقية المدن الثائرة إلى الصراع مع إسرائيل. ولم تفلح المحاولة، لأن إسرائيل تعرف أنها لعبة داخلية. وحزب الله، هو الآخر لإرضاء دمشق، اخترع مسرحية مماثلة على الحدود مع إسرائيل، لكنه لم يرغب في التورط في مواجهة مع إسرائيل، التي قد تستغل الاستفزاز لإلحاق الأذى بالحزب. وكذلك خيبت حركة حماس تمنيات الأسد ولم تفتح معركة مع إسرائيل، ولم تنفذ «الجهاد الإسلامي» أي عمليات معادية هي الأخرى. كلهم تخلوا عنه.
أعتقد أن النظام السوري كان غاضبا من امتناع حزب الله عن فتح جبهة ترفع الضغط عنه وتحرج الثوار فتجعلهم في خندق واحد مع العدو الصهيوني. أيضا، حزب الله رغم صوت زعيمه نصر الله المرتفع المدافع بقوة عن الأسد، فإنه لم يتورط كذلك في معارك مع القوى اللبنانية المتعاطفة مع الثوار. وفي رأي دمشق، أن توسيع النزاع يحرج العالم، حيث سيصنف على أنه امتداد لنزاع طائفي سني شيعي علوي وربما مسيحي كذلك. وهو بدوره يخلط الأوراق وتصبح الدعوات ليس لإنقاذ الشعب السوري الثائر من همجية النظام، بل لوضع خطة سلام توقف قتال الجبهات المتعددة.
أظن أن حزب الله اختار نصرة النظام السوري من خلال إرسال كتائبه لقمع المظاهرات في المناطق السورية المحاذية لمناطق لبنانية، ودعمه دعائيا، وضبط الساحة اللبنانية حتى لا تتحول إلى معسكر خلفي للثوار السوريين، حيث يقال إنه قام بخطف وقتل وحماية مناطق من جماعات سورية معارضة.
لقد رد حزب الله الصاع صاعا واحدا للنظام السوري، الذي اكتفى بتقديم نفس الخدمات عندما هاجمت إسرائيل الحزب وسارت بقواتها شمال الليطاني. حينها، اكتفت دمشق بالدعم عن بعد خشية التورط في حرب مع قوة أكبر، هي إسرائيل.
ليست خطب حزب الله وتهديداته إلا ستارا لإخفاء عجزه عن القيام المتوقع من مساندة لنظام يمر بأزمة بقاء أو فناء، أما إرساله لميليشياته للمستنقع السوري فهو الدعم الحقيقي الوحيد الذي يرد به الحزب الجميل لحليفه في دمشق، وحتى هذه خطوة خطيرة لأنها تجعل ظهر الحزب مكشوفا مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بضرب إيران، التي من المؤكد أنها ستضرب حزب الله في الوقت نفسه.
أوضاع المنطقة تزداد تعقيدا ليس فقط لصالح النظام السوري، كما يظن بسبب قدرته على إطالة الأزمة، بل ضده وضد حلفائه أيضا. ولا أستبعد أبدا أن تعمد إسرائيل في ساعة تناسب حساباتها إلى تدمير قدرات حزب الله المنشغل جدا، يحاول إنقاذ نظام الأسد. وبعد حملة تدميرية كهذه، ستتحقق نبوءة الشيخ الطفيلي الذي توقع أن يتحالف حزب الله مع إسرائيل في لبنان لاحقا. أمر ممكن إن ظهرت جماعات سنية متطرفة تزايد على حزب الله، أو ضعف الحزب إلى درجة من الأفضل له المحافظة على قوته الداخلية ضمن تفاهم مع إسرائيل، إنها نهاية الحرب، أخيرا.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
