اليمن: 22 جريحاً من «الحوثيين» بانفجار استهدف مسيرة تنديد بالأميركيين

سقط 22 جريحاً من «الحوثيين» امس في انفجار عبوة ناسفة زرعت على طريق سلكتها مسيرة لهم في صعدة (شمال) للتنديد بالتدخل الأميركي في الشؤون اليمنية.

وقال المركز الاعلامي للحوثيين ان 22 شخصا جرحوا، بعضهم في حال خطرة، في انفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق وانفجرت اثناء مرور مسيرة تنديد بالتدخل الاميركي في شؤون الجيش والأمن.

ودعت التظاهرة الى طرد السفير الاميركي جيرالد فيرستاين ونددت بتدخل واشنطن «السافر» في شؤون البلد. وقال بيان صادر عن مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، إن الانفجار «يكشف حجم المؤامرة الاميركية على الثورة اليمنية وعلى أبناء الشعب اليمني».

وكانت منطقة صعدة شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية موجات من القتال بين الحوثيين وبين جماعات سلفية. وسبق لتنظيم «القاعدة» ان استهدف مراراً من قبل مسيرات للحوثيين بسيارات مفخخة.

من جهة ثانية، تجمع آلاف المتظاهرين امس قرب مقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء حيث وقعت مساء الخميس معركة قصيرة بين وحدات عسكرية متناحرة، للمطالبة بإعادة تنظيم الجيش واستبعاد أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح والموالين له.

قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن بغداد «ستكون سعيدة إذا اختار أي من الزعماء العرب المبيت فيها خلال حضورهم مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر المقبل»، لكنه أكد أن المؤتمر «سيستمر يوماً واحداً يغادر بعده الحضور فوراً».

ولم يتوقف الجدال حول قمة بغداد قبل أسابيع قليلة من انعقادها، وحول مستوى التمثيل المتوقع أن يكون منخفضاً. اذ يعتبر بعض أن الخلاف على الملف السوري لا يشجع على رفع مستوى التمثيل.

وطالب الدباغ الذي كان يتحدث إلى «الحياة»، «العرب بمناقشة كل القضايا ومنها القضية السورية في القمة بدلاً من اللجوء إلى المجتمع الدولي». لكن المواقف الرسمية العراقية التي حسبت في الشهور الماضية لمصلحة النظام السوري، واعتبرت امتداداً للضغوط الإيرانية لإنقاذ النظام، قد تؤثر في القمة وتثير مخاوف كثيرين من توالي بغداد الرئاسة على مدى عام كامل. لكن الدباغ يؤكد أن العراق لن يستغل رئاسته لتمرير مواقف إقليمية خارج إطار الإجماع العربي.

ويورد تفاصيل الاستعدادات للقمة التي ستعقد في مقر رئاسة الجمهورية بدلاً من قصر المؤتمرات حيث عقدت العام 1990. ويقول إن «المقر يضم قاعات عدة، بينها قاعة لاجتماعات الزعماء في اليوم الأخير للقمة وقاعة لاجتماع وزراء الاقتصاد والخارجية في اليومين اللذين يسبقانها، بالإضافة إلى قاعة للأطقم الإعلامية».

ويؤكد أن الجامعة العربية توقعت وصول 1500 إعلامي، «وبغداد استعدت لاستقبال كل الحضور في الفنادق ودور الضيافة داخل المنطقة الخضراء وخارجها وتوفير الحماية بالإضافة إلى أطقم الحمايات التي ستحضر مع الوفود».

ويشير الدباغ إلى تنظيم جلوس الزعماء العراقيين خلال القمة، خصوصاً في ضوء انقسام السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فيشير إلى أن «رئيس الجمهورية جلال طالباني سيترأس القمة ولا نريد أن ندخل في إشكالات الثنائيات وأعتقد بأن طالباني سيقدم المالكي والمالكي سيقدم طالباني».

وكان العراق نظم القمة العربية عامي 1978 و 1990 لكن متغيرات الربيع العربي أجلت المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده في بغداد عام 2011.

وتلقت بغداد، على ما قال الدباغ، تأكيداً لحضور ملك الأردن عبدالله الثاني وأمير دولة الكويت وولي عهد أبو ظبي ووزير خارجية البحرين وتمثيل جيد من مصر وتونس والجزائر وليبيا».

وكانت الحكومة العراقية أعلنت سلسلة من الإجراءات استعداداً للقمة، تضمنت تأهيل فنادق وشوارع ودور ضيافة كلفت نحو بليون دولار، فيما أعدت قوات الأمن خطة تقضي بنشر 250 ألف عنصر في بغداد ومحيطها وإعلان حظر للتجول يوم القمة، فيما سينقل الزعماء من مطار بغداد إلى القصر الجمهوري بمروحيات خاصة.

وعلى رغم أن المخاوف الأمنية وإمكان تعرض المنطقة الخضراء في غياب رقابة جوية لقصف بقذائف الهاون، إلا أن قائداً عسكرياً كبيراً أكد لـ «الحياة» أن «الجيش سيؤمن محيط بغداد والطائرات المروحية ستحلق طوال أسبوع القمة في سماء المدينة لإجراء مسح للمناطق المتروكة والزراعية التي تنصب فيها منصات إطلاق الصواريخ.

وعلى رغم تلك الإجراءات فأن أي زعيم عربي لن يختار المبيت في بغداد التي سبق للرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والتركي رجب طيب أردوغان أن باتا فيها خلال الأعوام السابقة. ويقول الدباغ إن «الأمر طبيعي فمعظم القمم يغادرها الزعماء بعد يوم انعقادها».

أعلنت الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام بـ14 مداناً الأسبوع الماضي بينهم أبو طلحة «والي الموصل في دولة العراق الإسلامية».

وأبدى وزير العدل حسن الشمري استعداده لعقد اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا كما أفادت تقارير إعلامية عن تحديد 18 الشهر الجاري موعداً لتوقيع اتفاق مماثل بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وقال الشمري، إن وزارته نفذت خلال الأسبوع الماضي «حكم الإعدام بـ14 مداناً تراوح جرائمهم بين الخطف والقتل والتمثيل بجثث الضحايا» .

وأضاف في بيان أن «من بين المنفذ بحقهم الإعدام الملقب أبو طلحة والي الموصل في ما يسمى بدولة العراق الإسلامية».

وأوضح أن «المواد القانونية التي دين المتهمون بموجبها كالآتي:المحكوم (م.خ.ش) الملقب أبو طلحة حكم بالإعدام لترؤسه عصابة تستهدف منع وتعطيل تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، والمحكوم (ع. أ. ح) تم أصدار الحكم بحقه لقيامه بالاشتراك مع آخرين بخطف عضو في الصحوة ومساومة ذويه على مبلغ 30 ألف دولار وقتله والتمثيل بجثته، والمحكوم الثالث (و. ن. ع) تم إصدار الحكم بحقه لقيامه بالاشتراك بخطف وقتل منتسبين إلى الشرطة وقتلهما، والمدان (ي. ر. ع) لقيامه مع آخرين بخطف مواطن وأخذ فدية قدرها 20 ألف دولار ثم قتله خنقاً وصب الكونكريت على جثته ورميها في احد المقالع، وثلاثة مدانين هم (أ. ب. ع) و (ع.م.ح) و(ع.ح.ص) صدر الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة (2/8) لقيامهم بخطف مواطن ومساومة ذويه على مبلغ 25 ألف دولار بإطلاق عيارات نارية على رأسه، أما المحكوم (س. ا. ح) فتم إصدار الحكم بحقه وفق أحكام المادة الثانية إرهاب لقيامه مع آخرين بقتل خمسة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، والمدان (م . م. ع) صدر الحكم بحقه وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لقيامه مع آخرين بخطف عشرة مواطنين في سامراء وقتل مواطنين، الأول ذبحاً بالسكين والثاني بحرقه داخل سيارته.أما (م . م .أ) و(م .ب .ح. ك) فتم إصدار الحكم بحقهما وفقاً لأحكام المادة 406 عقوبات لقيامهما بقتل احد المواطنين ذبحاً بالسكين وسرقة أمواله.

وأخيراً حكم على كل من (ع .ج . م. م) و(ي. ح.خ) وفقاً للمادة ذاتها لقيامهما بالاتفاق والاشتراك بقتل احد المواطنين».

إلى ذلك، أبدى الشمري خلال استقباله وفداً ليبياً استعداد بلاده لـ «عقد اتفاق لتبادل السجناء والمعتقلين في حال موافقة رئاسة الوزراء».

وأكد في بيان أن»عدد النزلاء الليبيين في سجون الوزارة 14 محكوماً، أربعة منهم محكومون بالإعدام والعشرة الآخرون صادرة بحقهم أحكام مختلفة. أما عدد المعتقلين الليبيين في سجون وزارة الداخلية فيبلغ 18 معتقلاً». وأضاف أن «الوزارة ستعمل لتقديم التسهيلات الممكنة لزيارة ذوي المعتقلين أبناءهم»، ودعا «السفارة العراقية في ليبيا إلى تسلم مشروع اتفاق لتبادل المعتقلين بين البلدين وإرسالها إلى الوزارة لعرضها على رئاسة الوزراء وتقديمها إلى البرلمان لتشريعها والمصادقة عليها».

وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية أفادت، نقلاً عن «مصدر أمني مسؤول» أن العراق والمملكة حددا الثامن عشر من آذار(مارس) الجاري موعداً لتوقيع «مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل السجناء».

بررت الحكومة العراقية أسباب الطعن بقانون الموازنة العامة بقناعتها بما قاله وزير المال رافع العيساوي إن الفقرات المعدلة تتعارض مع سياسة وزارة المال.

وأوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح إلى «الحياة» أن «الأسباب التي طرحها وزير المال أمام الحكومة كانت منطقية وقانونية وعلى ضوء تلك الملاحظات المتعلقة ببعض المناقلات المالية وما شابه ذلك تم اقتراح بعض التعديلات على الموازنة كي تتناسب وطموحات الحكومة في تنفيذ برامج إعادة إعمار وبناء البلاد».

وأكد أن «اقتراح تعديل بعض الفقرات الخاصة بالموازنة سيحال على البرلمان مجدداً لدراسته والمصادقة عليه».

وعن اعتراض مجلس الوزراء على إلغاء المادة 36 من الموازنة المتعلقة باعتماد الدفع بالآجل للشركات مقابل تنفيذ المشاريع، اكتفى الدباغ بالقول إن «الحكومة تبنت ملاحظات واعتراضات وزارة المال وعليه أعلنت موقفها الصريح».

وكان مجلس الوزراء أوعز إلى وزير العدل إعداد المخالفات الواردة في الموازنة من الناحية الدستورية للطعن بها أمام المحكمة الاتحادية وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد الطعن.

وأكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حسين الأسدي أن «سبب الخلاف على موازنة 2012 واعتراض الحكومة عليها هو إلغاء مجلس النواب المادة 36 المتعلقة باعتماد الدفع بالآجل».

وأوضح أن «مجلس الوزراء لا يحق له تعديل الموازنة لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب وفقاًًًًًًًًًًًًًًًًً للمادة 61 من الدستور».

وأكد النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «من بين اهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الطعن أو الاعتراض على الموازنة هو عدم تضمينها الفقرات التي تعزز الاستثمار وترصد له المبالغ الكافية».

ولفت إلى أن «الالتزام بقانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان أخيراً يحرج الحكومة كثيراً ولن يمكنها من تنفيذ وعودها خصوصاً ما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بالبنى التحتية وتفعيل حركة الاستثمار والإعمار ناهيك عن اعتراض وزارة المال على كثير من النقاط التي تضمنتها الموازنة».

وكان البرلمان أقر الخميس الماضي الموازنة العامة للدولة لعام 2012 بعد أن ألغى فقرات اقترحتها الحكومة بينها المادة 25 التي تخص اغلاق الحسابات الختامية والصرف خارج الموازنة بالإضافة إلى الفقرة 36. وتابع الحساني أن «البرلمان سيعيد النظر في تفاصيل الموازنة التي أدخلت عليها بعض التعديلات ومنها قضية شراء السيارات المصفحة لأعضاء البرلمان».

وأكد أن «الحكومة تسلمت 400 سيارة مصفحة كانت تعاقدت عليها مع إحدى الشركات المتخصصة لاستخدامها خلال مؤتمر القمة المزمع عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري».

وأضاف «هناك اقتراح يقضي بتوزيع تلك السيارات بعد انتهاء أعمال القمة على أعضاء البرلمان كعهدة تعاد إلى الدولة بعد انتهاء فترة عمل النائب».

رفض الأكراد بشدة اقتراح «التحالف الوطني» تأجيل مناقشة قانون ترسيم حدود المحافظات، معتبرين انه «تجاوز لصلاحيات البرلمان».

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم الى البرلمان مشروع قانون ينص على الغاء مراسيم النظام السابق المتعلقة بالحدود الإدارية للمدن وإعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث على السلطة. ويشمل المشروع 17 محافظة من المحافظات الـ18، ويهدد بتفجر صراع سياسي وربما نزاع مسلح في ظل رفض بعض المحافظات التنازل عن حدودها الحالية وتهديدها برفع السلاح مثل محافظتي صلاح الدين التي سيقتطع منها قضاءا سامراء والدجيل ويعاد ضمهما الى بغداد، ومحافظة الانبار التي ستقتطع منها منطقة النخيب وتتم اعادتها الى محافظة كربلاء.

ورأى «التحالف الوطني» ان طرح مسودة قانون ترسيم الحدود الادارية لـ17 محافظة ليس مناسباً في الوقت الحاضر، مؤكداً ان «هناك اتفاقاً داخل التحالف الوطني على تأجيله».

وقال النائب عن «دولة القانون» المنضوية في «التحالف الوطني» منصور التميمي لـ «الحياة» ان «التحالف يطالب بتأجيل الموضوع لتتم دراسته بشكل جدي والاستماع الى كل الاطراف وان لا يتم طرحه الآن لانه قد ينسف الوحدة الوطنية».

وأضاف ان «الموضوع حساس لأنه يتعلق بجغرافية بعض المحافظات. وعلى رغم اننا مقتنعون بضرورة ايجاد حلول للمناطق المتنازع عليها لكن يجب ان لا يكون في هذا الوقت لا سيما ان الجو السياسي مشحون بالأزمات».

وانتقد الاكراد بشدة خطوة «التحالف الوطني» معتبرين انه لا يملك البرلمان والحكومة ليتحدث باسمهما.

وأعرب عادل برواري، مستشار الحكومة الاتحادية القيادي المقرب من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن استغرابه الشديد لهذا القرار، مشيراً الى انه «يمثل تجاوزاً للبرلمان وتهديداً للاتفاقات السياسية بين الكتل ومحاولة تصعيدية اخرى قبل المؤتمر الوطني».

ودعا «التحالف الوطني» الى «البحث عن حلول للازمات الراهنة وليس الهروب منها بمحاولة تفجير ازمة جديدة».

وقال ان «التحالف، لا سيما بعض الاطراف في دولة القانون، يتحدث كأنه يملك البرلمان والحكومة، وهذا تجاوز لصلاحيات البرلمان».

وأضاف ان «البرلمان لديه صلاحية قبول او رفض او تعديل القانون الذي قدمه الرئيس جلال طالباني، وحديث اي جهة اخرى غير قانوني وغير دستوري وليس من صلاحيته تأجيل اي شيء»، لافتاً الى ان «مثل هذه الامور تهدد العلاقات بين الكتل، كما تهدد بنشوب خلافات وازمات جديدة نحن في غنى عنها لا سيما انها تأتي والعراق يتحضر لاستضافة القمة العربية وللمؤتمر الوطني الذي يفترض ان يضع حلولاً للازمة السياسية الراهنة».

الحياة..بغداد - رويترز - أفادت أرقام رسمية عراقية بأن المتشددين قتلوا 151 عراقياً من المدنيين وعسكرياً في شباط (فبراير)، ما يظهر أن التفجيرات اليومية وحوادث إطلاق النار ما زالت واقعاً في حياة العراقيين، بعد انسحاب القوات الاميركية في كانون الأول (ديسمبر).

وتراجع المستوى العام للعنف قليلاً عما كان عليه في كانون الثاني (يناير). ووقعت مجموعة من الهجمات في 23 شباط أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصاً اثبتت أن المتشددين ما زالوا قادرين على قتل كثيرين.

وأفادت أرقام الحكومة العراقية بأن 91 مدنياً و39 شرطياً و21 جندياً قتلوا في شباط. وكان 177 عراقياً قتلوا قبل ذلك، وهم 99 مدنياً و37 شرطياً و41 جندياً.

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع الأعداد الرسمية للقتلى خلال سنوات الوجود الأميركي وبلغ قرابة 70 ألفاً. بينما أعلنت مصادر أخرى، بينها مجموعة «ايراك بادي كاونت» التي تجمع البيانات من تقارير إعلامية أرقاماً أكبر بكثير.

وعلى رغم تحسن الأمن عما كان عليه قبل سنوات قليلة فإنه لم يصل بعد إلى حد اعتبار معظم أنحاء البلاد آمنة بما يكفي ليزورها المستثمرون الأجانب من دون إجراءات أمنية خاصة، ما يعيق النمو الاقتصادي.

وبعد انسحاب القوات الاميركية عقب تسع سنوات من الإحتلال وقعت أزمة سياسية عندما انسحب الحزب الرئيسي الذي يدعمه السنة من الحكومة.

واتهمت السلطات نائب الرئيس السني البارز طارق الهاشمي بإدارة فرق اغتيال. وكانت سلسلة هجمات بالقنابل أثارت مخاوف من عودة العنف الطائفي.

ويبدو أن الأزمة السياسية خمدت في الأسابيع القليلة الماضية حين تخلى معظم أعضاء الكتلة العراقية التي يدعمها السنّة عن مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء.

وكان من الممكن أن يكون الشهر الماضي من أهدأ الشهور في العراق منذ الغزو لو لم تقع هجمات ضربت أهدافاً شيعية. وأعلنت جماعة سنية متشددة تربطها صلات بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هذه الهجمات وتعهدت القتال لاطاحة الحكومة.

طالب ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، باعلان الاسباب الحقيقية للخروقات الامنية، فيما اعتبر المرجع الديني المرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي الشيخ محمد اليعقوبي، أن الحكومة تحاول إظهار نجاحات مبالغ فيها على الصعيد الامني.

وقال الكربلائي في خطبة الجمعة أمس، إن» المطلوب من مجلس النواب ان يتخذ خطوة شجاعة بمناقلة الاموال المخصصة لشراء سيارات مصفحة لأعضائه الى ابواب تختص بتنفيذ المشاريع الخدمية او تعويض جراء الاعمال الارهابية في البلاد»، في اشارة الى تصويت البرلمان على شراء 350 سيارة مصفحة لاعضائه.

وزاد الكربلائي «بغض النظر عن دقة الارقام المعلنة عن اعمال العنف، الا ان المطلوب من الاجهزة المعنية دراسة اسباب اعمال العنف التي تحدث في البلاد وبواعثها وسبل مواجهتها في المستقبل، خصوصاً ان الارهابيين اتخذوا اساليب جديدة في تنفيذ اعمالهم عبر تفجيرات متزامنة، كما حدث الخميس الدامي».

وأضاف: «لا بد من ان تكون هناك مهنية وشجاعة في ذكر الاسباب الحقيقية للخروقات الامنية، ولا بد من تشخيص دقيق لما هو متوقع في المستقبل، وأهمية تشكيل لجان متخصصة من الخبراء وأهل الاختصاص لوضع المعالجات المناسبة لإيقاف أعمال العنف».

إلى ذلك، طالب اليعقوبي في بيان اعقب استقباله السفير الهولندي في بغداد يورن رودنبيرك «بعدم اجبار اللاجئين العراقيين في اوروبا على العودة بحجة تحقق الاستقرار الامني»، وقال: «هذه حركة إعلامية تحاول بعض أطراف الحكومة من خلالها إظهار نجاحات مبالغٍ فيها وتجعل العراقيين وقوداً لها». وقال المرجع الديني في كربلاء السيد محمد المدرسي، إن «الحراك السياسي مطلوب، على ان يكون ضمن الضوابط القانونية والشرعية».

ولفت الى ضرورة مطالبة الشعب بالحقوق، «لأن ذلك سيحول دون اندلاع الثورات». وأكد أن «ما حصل في بلدان عربية سببه استبداد الحاكم وتسلطه على رقاب الناس».

أعلنت السلطات السعودية ضبط قارب بحري انطلق من السواحل الإيرانية في طريقه إلى السعودية، ويحمل على متنه نصف طن من مادة حشيشة الكيف المخدرة، في عرض البحر قبالة السواحل الشرقية للمملكة، وتوقيف 11 شخصاً من الجنسيتين الإيرانية والباكستانية كانوا على متنه.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان أمس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المقبوض عليهم يعملون ضمن شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات انطلاقاً من الأراضي الإيرانية إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأضاف التركي: «تمت متابعة القارب اثناء إبحاره في المياه الإقليمية السعودية، والقبض على المتورطين في تهريب المخدرات، وتبين أن ستة منهم من الجنسية الباكستانية، وخمسة من الجنسية الإيرانية»، وقال ان «الجهات الأمنية المختصة مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات، وذلك بمتابعة وضبط محاولات تهريبها وترويجها والقبض على المتورطين فيها».

وصرح التركي لـ «الحياة» أن «وزارة الداخلية على اتصال مع الجهات المختصة في كل دولة تضبط لدينا عمليات تهريب مخدرات منها».