المحافظون الإيرانيون: شرعيّة الحكم تأتي من الله وليس من الشعب

دعا القادة الإيرانيون المحاصرون بالعقوبات الدولية والتهديدات الاسرائيلية بضربة عسكرية، الى مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية اليوم الجمعة لإسكات أعداء «إيران» والتعبير عن الالتفاف حول النظام.

بصرف النظر عن الدعوات إلى الوحدة والمشاركة في الانتخابات التشريعية في طهران، فإنه من المتوقع ان تسفر الانتخابات عن تعزيز مواقع الملالي وفي مقدمتهم مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي ومعسكر المحافظين الذين يهيمنون على الحياة السياسية في إيران.

ويتنافس المرشحون الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور على 290 مقعدا في البرلمان. ومن المستبعد أن تكون هناك مفاجآت في النتائج بعد تهميش الاصلاحيين في حملة تطهير أعقبت الانتخابات الرئاسية المطعون بنزاهتها عام 2009، ومرور المرشحين عبر مصفاة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 رجل دين معينين بتزكية المرشد الأعلى ونصف اعضاء البرلمان.

وبعدما اصبحت الانتخابات مواجهة بين أجنحة النظام نفسه، فان الملصقات التي تغطي العاصمة طهران تحث الناخبين على تحويل المشاركة الى "كابوس على أعداء إيران" وتظاهرة يتحدون بها العقوبات والتهديدات.

 ولكن ميزان القوى بين أطراف النظام نفسه يميل على ما يبدو ضد السياسيين المنتخبين بتفويض شعبي ولصالح القادة الروحيين غير المنتخبين. ويتحدث مرشحون بارزون بصراحة عن اختزال الجانب "الجمهوري"، أي الانتخابات المباشرة الى تأكيد للحكم الديني بدلا من ملاحقته بمطالب دنيوية تهم معيشة المواطنين.

وأعلن المرشح محمود نبويان في اجتماع انتخابي غالبية جمهوره من الطلاب المحافظين، ان شرعية الحكم تأتي من الله وليس من الشعب. واضاف ان الديمقراطية لا تناسب إيران بل الحكم اللاهوتي هو المناسب لها، وان مهمة المواطنين هي مساعدة أولئك الذين اختارتهم العناية الالهية. وقوبلت اقوال نبويان الذي ينتمي الى "جبهة الاستقرار" المحافظة بتصفيق مرتبك من الطلاب المحتشدين في جامعة شريف التكنولوجية في إيران.

ولا ينص دستور 1979 على إقامة حكم ديني بل تقول مواده الأولى إن النظام يحكم بإرادة الشعب وشؤون الدولة تُدار على اساس الرأي العام معبرا عنه بالانتخابات. ولكن انتخابات الجمعة تعكس حدوث تغير ايديولوجي عميق ودعاة توسيع الحريات الذين كانوا يحصلون على ملايين الاصوات في الانتخابات السابقة تعرضوا الى الاعتقال والتهميش في حين ان جيلا جديدا من الملالي المحافظين وقادة الحرس الثوري الذين يؤمنون بولاية الفقيه يزدادون نفوذا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المعلق نادر كريم جوني الذي يعمل في صحيفة معارضة قوله "نحن نشهد تراجع دور الشعب وتوجه نظامنا نحو أخذ شرعيته من الله". وكان دعاة هذه الفكرة قاموا بدور حاسم في إيصال الرئيس محمود احمدي نجاد الى الحكم عام 2005 ودافعوا عنه بضراوة عندما احتج ملايين الإيرانيين على إعادة انتخابه عام 2009.

واليوم من المتوقع ان يفوز ممثلوهم الموحدون تحت لواء "جبهة الاستقرار" بمقاعد في المجلس الجديد. ويقود الجبهة آية الله محمد تقي مصباح يزدي وهو رجل دين طموح يعتبر المرشد الروحي للرئيس احمدي نجاد ومن المتحمسين لتشكيل "حكومة اسلامية" تكنوقراطية. ويبدو ان مصباح يزدي واحمدي نجاد تصالحا بعد النزاع الذي نشب بينهما قبل عام، كما انتهت على ما يظهر "الخصومة العلنية" بين الرئيس وخامنئي.

وكان مصباح يزدي واحمدي نجاد دفعا المرشد الأعلى الى واجهة السياسة الإيرانية بصورة متزايدة مؤكدين الدور الذي يمارسه بوصفه صانع القرارات الأول في البلد. ويبدو ان الرئيس احمدي نجاد قرر تفادي الصدامات والانضمام الى اولئك الذين يضعون المسؤولية النهائية على عاتق خامنئي. كما ان غالبية اعضاء الحلقة التي تضيق باستمرار لأصحاب السلطة يتفقون مع هذه الفكرة.

وكان خامنئي من جهته يؤكد أهمية دور الشعب ولكنه طرح في تشرين الأول/اكتوبر فكرة إلغاء الرئيس الذي يأتي بانتخابات مباشرة لصالح رئيس وزراء يختاره البرلمان. وقال سعد الله زراي المعلق في صحيفة كيهان الرسمية المحافظة ان المرشد الأعلى يصبح مركز السلطة وركيزتها بصورة متزايدة مشيرا الى انه "يتبوأ موقعه الراسخ في قمة الهرم" وان هذا يجعل إيران قوية.

ولكن المرشح علي مطهري نجل أحد القادة الايديولوجيين للجمهورية الإيرانية أبدى موقفا معارضا وحذر من ان اناطة المسؤولية كلها بآية الله خامنئي يهدد الأمة وقال ان بالامكان توجيه النقد الى المرشد الأعلى مثله مثل اي مسؤول آخر. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مطهري "ان الكنيسة الكاثوليكية كانت استبدادية خلال القرون الوسطى في اوروبا، وقادت الى الثورة". واضاف ان في إيران ايضا هناك من يريدون ان يصبح القائد استبداديا "وهذا خطر عظيم".

سعت السلطات الإيرانية إلى تقديم إغراءات للناخبين من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات مجلس الشورى التي بدأت اليوم، في وقت قالت فيه مصادر خاصة إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر تعليمات بإعلان نسبة الإقتراع 60%.

أسامة مهدي، وكالات: صوت الايرانيون الجمعة لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى الذي يرجح ان يبقى تحت سيطرة المحافظين مع مقاطعة المعارضة الاصلاحية الاقتراع احتجاجا على القمع الذي تتعرض له منذ 2009.

واغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 23,00 (19,30 ت غ) بعد تمديد فتحها لخمس ساعات نظرا "للاقبال الكثيف" للناخبين، كما اعلنت الحكومة على موقعها الالكتروني. ويتم عادة تمديد فترة الاقتراع في ايران في المدن الكبرى نظرا لصعوبة وطول الاجراءات التي تؤدي الى اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة. وافادت تقديرات وسائل الاعلام مساء الجمعة ان نسبة المشاركة كانت اعلى من الانتخابات السابقة، وتجاوزت 60% في معظم المحافظات، في ما وصفته بانه "صفعة لاعداء" النظام.

وأبلغت مصادر ايرانية تتابع عملية الانتخابات "ايلاف" أن مراكز الاقتراع في طهران ومدن ايران الاخرى شهدت ركودًا، وبقيت فارغة من إقبال الناخبين. وفي طهران، قلصت السلطات عدد مراكز الاقتراع بغية إظهار حشود للناخبين في المراكز الاخرى المفتوحة للاقتراع . ورغم ذلك، أكدت التقارير أن خلو مراكز الاقتراع بلغ حدا صار معه المشرفون على المراكز المحددة لمراجعة الصحافيين الاجانب، يطالبون وزارة الداخلية بتأجيل إرسال الصحافيين، حتى يتمكنوا من جمع حشود، وان كانت قليلة في مراكز الاقتراع، عند وصولهم إلى مراكزهم. وظلت مراكز الاقتراع فارغة من الناخبين في كل من مدن شيراز وفسا وقائمشهر ونكا ومدينة قم وشهركُرد وزنجان وقزوين ايضا.

وحاولت السلطات استدراج الناخبين إلى مراكز الاقتراع باعتماد أسلوب توزيع مسكوكات وشرائح للهواتف النقالة ومختلف الوعود وبأية طريقة ممكنة. وفي مدينة بيرجند (شمال شرق ايران) شجعت السلطات الجنود على المشاركة في عملية الاقتراع بوعد منحهم ثلاثة ايام إجازة عمل في عيد رأس السنة الإيرانية (20 اذار) كما تم تهديد الجنود بإضافة ثلاثة أيام لخدمتهم الالزامية في حالة انصرافهم عن المشاركة في الاقتراع. 

وتشير المصادر الى ان السلطات ولمعالجة عدم الاقبال على التصويت فقد أعلنت أنه لا يلزم التصويت بإبراز بطاقة الهوية الوطنية وانما يمكن الاستفادة ببطاقة الاحوال المدنية القديمة وبطاقات الهوية التي لا تحمل صورة صاحبها.

 وقد حضر كل من محمد نجار وزير الداخلية والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بعد مرور بضع ساعات من بدء عملية الاقتراع، وفي الوقت الذي كانت تعيش فيه مراكز الاقتراع غيابا ملحوظا للناخبين، ليدليا بتصريحات دحضا فيها ما كانت وزارة الداخلية قد أعلنته في وقت سابق بأن كل من يريد أن يدلي بصوته، عليه ان يبرز بطاقته الوطنية ( بطاقة الهوية الالكترونية). وكانت الهيئة المركزية للانتخابات قد اعلنت يوم 25 من الشهر الماضي انه من الضروري إبراز البطاقة الوطنية لعملية الاقتراع لأن فرز الأصوات سيتم باستخدام الحاسوبات.

وتؤكد المصادر ان اللجوء إلى مثل هذا الاسلوب سوف يفسح المجال لعمليات الغش والتزوير ومنها الإدلاء بالاصوات أكثر من مرة باستخدام البطاقة الوطنية وبطاقة الاحوال المدنية فضلاً عن الادلاء بالاصوات باستخدام بطاقات الهوية للموتى.

وكانت السلطات الايرانية وفي مواجهات استباقية لمنع أي احتجاجات على نتائج الانتخابات، تقوم ومنذ ايام بحملة اعتقالات واسعة في العاصمة طهران والمدن الاخرى ضد جميع الذين يتوقع تنظيمهم لهذه الاحتجاجات الاجتماعية أو انهم بصدد المشاركة فيها . كما ان السلطات وضعت شبكة الانترنت تحت سيطرتها الكاملة وأخضعت مقاهيه للرقابة ولم يعد يستطيع اي شخص استخدامها الا بعد الاطلاع على هويته الشخصية ثم تتم المراقبة في المكان نفسه والاطلاع على الرسائل المتبادلة واعتقال كل من يحاول تسريب معلومات معارضة للسلطات.

يذكر ان السلطات الايرانية كانت قد رفضت طلبات 1200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى الايراني في حين سمح ل 3444 اخرين التنافس على 290 مقعدا في المجلس في دورة الانتخابات التاسعة هذه لاختيار 290 نائبًا حيث كان تقدم 5395 شخصًا للترشح .

 فقد رفضت وزارة الداخلية في الأساس أهلية المعارضين لأحمدي نجاد ولكن مجلس الأمناء أعادهم جميعا لكنه بدوره رفض أهلية اكثر من 600 شخص من انصار احمدي نجاد كما رفض اهلية جميع اولئك المتورطين بالفساد المالي وخاصة المتورطين بفضيحة سرقة 3000 مليار تومان وبينهم خمسة نواب حاليين كما ان من بين الذين رفضت اهليتهم نائب رئيس المجلس شهاب الدين صدر ومحمود علوي العضو الحالي في مجلس الخبراء .

ويتوجب على المرشحين أن يكونوا إيرانيين بين 30 و75 عامًا واعتبارهم مخلصين للدستور ويقرّون بالسلطة المطلقة لولي الفقيه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة الجامعية "أو ما يعادلها".

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 48 مليونا و288 الفا و799 ناخبا فيما تم توزيع 47 ألفا و655 صندوق اقتراع في مختلف أنحاء البلاد . ويسيطر المحافظون حاليًا على مجلس الشورى وتعذر على هؤلاء تشكيل جبهة موحدة فطرحوا عدة لوائح لمرشحيهم كما طرح عدد من الأحزاب الإصلاحية الصغيرة لائحة في طهران وعددًا من المرشحين في المحافظات بعد ان حظر القضاء الأحزاب الإصلاحية الكبرى ولذلك فإنها ستكون غائبة عن التنافس في هذه الانتخابات.

ويضم مجلس الشورى الحالي حوالى 60 نائبًا إصلاحيًا وستكون هذه الانتخابات الاولى منذ انتخابات عام 2009 الرئاسية التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد وأثارت تظاهرات احتجاج شعبية غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد.

 وزير الخارجية البريطاني يدين كيفية سير الانتخابات

دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الطريقة التي نظمت بها الانتخابات البرلمانية في ايران واصفا العملية الانتخابية بأنها "لم تكن حرة ونزيهة".

وقال هيغ في بيان ان الانتخابات الايرانية جرت في ظل مخاوف بألا تعكس نتائجها ارادة الشعب.

وأضاف "لقد كان واضحا منذ فترة أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة حيث أقدم النظام على اجرائها كاختبار للولاء وليس كفرصة للشعب لاختيار ممثليهم بحرية".

وأكد أن "أجواء الخوف التي أنشأها النظام في سحق الأصوات المعارضة منذ عام 2009 ما زالت مستمرة".

وبين أن "المجال الذي أتيح للمرشحين في هذه الانتخابات كان محدودا للغاية بسبب التدقيق الشديد الذي خضعوا له ووسائل قمع المعارضة والتي كان من بينها فرض اقامة جبرية على اثنين من زعماء المعارضة في ايران منذ فبراير 2011".

وتابع الوزير البريطاني أنه "في ظل تلك الظروف فليس مستغربا أن يختار معظم الجناح الاصلاحي في ايران عدم المشاركة في الانتخابات ما قلل المنافسة الداخلية وجعلها قاصرة على أعوان النظام". وقال "لذلك لانرى أن تلك الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب".

وتعد الانتخابات البرلمانية الايرانية أول فرصة تتاح للناخبين للذهاب الى صناديق الاقتراع منذ اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في يونيو 2009 والتي أثارت موجة من الاحتجاجات.

ويتوقع الاعلان عن اول النتائج صباح السبت، على ان تعلن النتائج النهائية خلال يومين او ثلاثة، وفق وزارة الداخلية.

ومع ان النتائج تبدو محسومة سلفا، دعت السلطات حوالى 48 مليون ناخب الى التوجه بكثافة الى مراكز التصويت تأكيدا لدعمهم للنظام الذي يواجه عقوبات دولية قاسية وتهديدات اسرائيلية بعمل عسكري اذا لم توقف ايران برنامجها النووي.

وصرح مرشد الجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي الجمعة ان "الفترة الاخيرة شهدت حملة اعلامية كبيرة وضغوطا على ايران"، مؤكدا انه "كلما ازداد عدد الذين يصوتون سيكون ذلك افضل لمستقبل ايران ومكانتها وامنها".

وتخضع ايران التي دانت الامم المتحدة برنامجها النووي في ستة قرارات، منذ سنتين لحظر تجاري ومالي اضيف اليه مؤخرا حظر نفطي من قبل الغرب، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من نفي طهران المتكرر، تشتبه الاسرة الدولية بان ايران تسعى لامتلاك سلاح ذري بينما ضاعفت اسرائيل التي يؤكد النظام الايراني انه يريد زوالها، تهديداتها بتوجيه ضربات عسكرية للمواقع النووية الايرانية.

وقبل الانتخابات، دعا الرئيس محمود احمدي نجاد الى التعبئة "لانتخاب مجلس شورى قوي ويحظى بشعبية"، بينما شدد وزير الدفاع احمد وحيدي على انه "كلما ارتفعت نسبة المشاركة كلما تعزز الامن في البلاد".

وتتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عادة بين 50% و70% وبلغت 55,4% في العام 2008، بحسب الارقام الرسمية.

وكان تدفق الناخبين متفاوتا على مراكز الاقتراع التي زارتها وكالة فرانس برس صباح الجمعة.

وقال عدد كبير من الناخبين من مختلف الاعمار يؤيد معظمهم المحافظين انهم جاؤوا "للمشاركة في بناء بلدهم" وعلى امل ان يعالج البرلمان الجديد المشاكل الاقتصادية التي تعتبر اولوية للجميع.

واكد عباس "اقترع من اجل بلدي ومن اجل شعبي". واكد هذا الرجل الستيني الذي جاء ليؤدي واجبه الانتخابي مع زوجته وابنه في مسجد تم تحويله الى مركز للتصويت "يجب حل المشاكل الاقتصادية، التضخم والبطالة. ابني لا عمل لديه".

اما جواهر اسلامي (77 عاما) فقالت "اصوت من اجل دم الشهداء ومن اجل بلد افضل". لكن البرلمان الجديد يجب ان يقوم "بتحسين الوضع الاقتصادي اولا وايجاد وظائف"، موضحة ان "ابني عاطل عن العمل".

وتكتسي نسبة المشاركة اهمية كبرى للنظام مع قرار معظم الحركات الاصلاحية مقاطعة التصويت احتجاجا على القمع القاسي الذي تعرضت له منذ اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.

 وقد سجن عدد من الشخصيات الاصلاحية او وضعت في الاقامة الجبرية او اسكتت بينما منعت الحركتان الاصلاحيتان الرئيسيتان بعد التظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تلت الاقتراع الرئاسي في 2009 واغرقت الجمهورية الاسلامية في واحدة من اخطر الازمات السياسية في تاريخها.

ولم يسجل اي حادث الجمعة عدا عن توقيف نحو عشرة اشخاص في محافظة طهران قالت الشرطة انهم كانوا يعدون للقيام باعمال تخريب، من دون توضيحات.

وجرت المعركة الانتخابية خصوصا بين المحافظين المنقسمين في مجموعة من التحالفات الظرفية التي تتبنى برامج غير واضحة.

وابرز كتلتين متنافستين في الاقتراع هما الجبهة المتحدة للمحافظين القريبة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني الذي ينتقد اداء الرئيس احمدي نجاد ويدعو الى "واقعية سياسية" اكبر، وجبهة ثبات الثورة الاسلامية التجمع الذي يضم محافظين يدافعون عن الرئيس بدرجات متفاوتة ويدينون سياسة خصومه التي يعتبرونها "لينة".

ورغم مقاطعة المعارضة، ادلى الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي بصوته. ومن جانبه اعرب الرئيس المحافظ المعتدل السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي ابتعد عن النظام منذ 2009، عن امله في ان ان "يلبي المجلس الجديد تطلعات المواطنين وأن ياتي منسجما مع البطاقات التي وضعوها في صناديق الاقتراع".

وبعدما ذكرت بالقيود المفروضة على الحريات السياسية في البلاد، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاقتراع معتبرة انه "ليس عادلا" خصوصا بسبب انتقاء المرشحين البالغ عددهم 3400 من قبل النظام.تشهد مراكز الاقتراع في المدن الايرانية إقبالا ضعيفا من المواطنين على انتخابات مجلس الشورى التي بدأت اليوم ما اضطر السلطات الى إصدار فتاوى دينية تحث على التصويت وإلغاء شرط المشاركة في البطاقة الوطنية اضافة الى توزيع هدايا على المشاركين واستخدام أسلوب التهديد والترغيب لأفراد القوات المسلحة لإرغامهم على الإدلاء بأصواتهم وإصدار تعليمات بالإعلان عن ان نسبة المشاركة في التصويت قد وصلت الى 60 بالمائة..

الرأي.. طهران من أحمد أمين ..حضّ مرشد الجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي امس،ابناء الشعب الايراني على المشاركة الواسعة في انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وقال في تصريح عقب الادلاء بصوته مع بدء موعد الاقتراع في الساعة 8 صباحا امس، «ادعو المواطنين الى الاسراع بالادلاء باصواتهم في المراكز الانتخابية باعتباره واجبا مثل اداء الصلاة، وان يؤدوا هذا العمل باعتباره حجة بينهم وبين الله، وان تكون نيتهم خالصة للبارئ تعالى».

واضاف: «كانت الانتخابات تحظى على الدوام بالاهمية بالنسبة لبلادنا ونظام الجمهورية الاسلامية، وتدل دوما على الحقيقة في بلادنا حيث تحمل رسائل الى الاصدقاء وايضا الى الاعداء»، موضحا «ان الاعداء الذين لحقت بهم الهزائم المتتالية وتلقوا الصفعات في العديد من المناطق يحاولون اثارة الضجيج ضد الشعب الايراني».

وتابع «ان الهدف من هذه الضجة هو تهويل قضية الحظر وحقوق الانسان في ايران، وان افضل رد على الضجيج والتهديدات الجوفاء لاعداء الشعب الايراني يكمن في المشاركة في الانتخابات بحماس ونشاط من اجل فائدة اكبر لمستقبل وسمعة وامن البلاد». وقال علي لاريجاني، المرشح الاهم عن الفصيل المحافظ في الانتخابات، والمعارض القوي للرئيس محمود أحمدي نجاد إنه ليس لديه عداوة مع خصومه السياسيين.

واعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست «ان البعض يسعى الى القول بانعدام الديموقراطية في ايران لكنهم سيشعرون بالخجل مما يشهدونه اليوم (امس) عندما يرون الشعب الايراني وهو شامخ مرفوع الرأس».

ولوحظ في كثير من مراكز الاقتراع حضور بعض العوائل بكامل افرادها، وقام الاباء بوضع اصابع اطفالهم في الحبر الازرق، مؤكدين «نريد ان نربيهم من الان على الوفاء للوطن والنظام».

استأثر موقفان للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد باهتمام المراسلين، الاول انه لم يدل بصوته في الساعات الاولى من الصباح كما اوصى بذلك القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، وارجأ حضوره في المركز الانتخابي رقم 1377 للتصويت حتى ساعات الظهيرة.

اما الموقف الثاني، فهو عدم التحدث الى وسائل الاعلام بعد الادلاء بصوته، حيث جرت العادة في ايران ان يتحدث رئيس الجمهورية الى التلفزة الحكومية بعد ان يدلي بصوته، وعادة ما يدلي الرئيس بصوته بعد القائد الاعلى ببضع دقائق.

وفسر مراقبون عدم ادلاء احمدي نجاد بتصريح، وخاصة للاعلام الرسمي، على انه ينم عن استياء من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الحكومية التي تحدثت تسريبات عن رفضها السماح له قبل يومين من بدء العملية الانتخابية بتوجيه كلمة الى الشعب الايراني كان ينوي خلالها توجيه انتقادات لمجلس الشورى الاسلامي الثامن المنتهية ولايته الذي كانت لديه مشاكل عدة معه ومن المقرر ان يحضر الاخير امام هذا المجلس الاسبوع الجاري لاجل الرد على نحو 10 اسئلة للنواب في شأن قضايا ترتبط بعلاقة نجاد مع خامنئي وامتناع الرئيس عن مشاريع صدق عليها البرلمان الى جانب تصريحات لاحمدي نجاد تنطوي على تقليل من مكانة السلطة التشريعية.