لا يزال لبنان تحت وطأة العاصفة الثلجية القاسية التي سجلت معها في يومها الثالث أرقام قياسية جديدة في تدني درجات الحرارة على الساحل والجبال، فيما لامست الثلوج مرتفعات لا تتجاوز الـ300 متر عن سطح البحر. ووسط العزلة التي تحاصر معظم المناطق، زادت أزمات الانقطاع في التيار الكهربائي والاتصالات والمحروقات والخدمات، فيما رجحت مصلحة الارصاد الجوية استمرار العاصفة يومين آخرين.
بيد أن صقيع العاصفة الطبيعية لم يبرد المناخ السياسي الذي يتجه نحو مزيد من السخونة عشية الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب الاثنين المقبل. وزاده سخونة التطور الذي سجل أمس في ملف المحكمة الخاصة بلبنان بكشفها أن الادعاء لدى المحكمة (المدعي العام السابق دانيار بلمار) قدم في ايداع سري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين طلبا لتعديل قرار الاتهام.
وأثار هذا التطور بلبلة واسعة إذ اقترن بمعلومات أوردتها وكالة "رويترز" منسوبة الى "مصدر أمني لبناني بارز" مفادها أن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان أصدر قرارا اتهاميا جديدا أضاف اليه اسما خامسا. وقال المصدر إن لبنان لم يتسلم بعد القرار، لكن المعلومات تشير الى ان "الشخص الخامس هو عسكري في "حزب الله" ومن الممكن ان يكون هناك اسم سادس من "حزب الله" ايضا".
وعلمت "النهار" ان المصادر القضائية اللبنانية المعنية لم تتبلغ أي شيء عن قرار المحكمة إذ لا تزال كل الامور عند القاضي فرنسين. لكن مصادر قانونية واسعة الاطلاع أوضحت أن ما أعلنته المحكمة أمس يتسم بدلالات مهمة وخصوصا لجهة طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف "أن تعرّف جريمة تكوين جماعة اجرامية". وقد أشار بيان المحكمة الى ان الادعاء طلب ادراج تهمة جديدة في قرار الاتهام هي تهمة تكوين جماعة اجرامية" في موازاة تعديله لهذا القرار. واشارت الى ان هذا التطور يدل على ان فرنسين قطع أشواطا في درس القرار الاتهامي المعدل الذي تسلمه قبل أسابيع على الارجح من بلمار، وأن ثمة معطيات جديدة وربما ايضا أسماء جديدة قد تكون أدخلت في مضمون القرار.
لكن المحكمة ردت عبر موقع "تويتر" على ما تردد عن اضافة اسم أو اسمين الى لائحة الاتهام فقالت إن ثمة "كمّاً هائلا من التكهنات عن عمل المحكمة منذ نشأتها وهناك شائعات كاذبة كل يوم. ان محتويات أي قرار اتهامي يتم الاعلان عنها اذا صادق عليها قاضي الاجراءات التمهيدية وان اقتراح تعديل القرار الاتهامي هو سري".
في غضون ذلك، لم تتوصل المساعي والوساطات الناشطة قبل يومين من الجلسة النيابية الى معطيات ايجابية ثابتة من شأنها استبعاد المواجهة السياسية حول ملف الانفاق الحكومي. ومع أن الكتلة الوزارية لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سارعت فور انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده امس الرئيس فؤاد السنيورة وعدد من نواب 14 آذار في مجلس النواب الى تحرك مكوكي دفعا للتسوية، فان المعلومات المسائية لم تظهر احراز تقدم ملموس في الجانب المتعلق بمعالجة ملف الانفاق الحكومي كلا وعدم تجزئته.
وقد رسم المؤتمر الصحافي للسنيورة ونواب 14 آذار حدودا واضحة لاطار الحل مقترنة بموقف حاسم من مقاطعة الجلسة والانسحاب منها في حال رفض التسوية التي تقوم على حل مجمل الانفاق الحكومي للحكومات السابقة والحالية من خلال اقتراح القانون الذي قدمته "كتلة المستقبل".
ولفت في هذا السياق وجود تناغم واضح من حيث الحل الشامل بين قوى 14 آذار والنائب جنبلاط الذي قال عنه النائب مروان حماده انه اول من طرح على الرئيس بري "الحل المتوازن والحكيم".
وقام الوزراء الثلاثة لـ"جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو بتحرك شمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل سفره في اجازة خاصة ليومين ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقالت أوساط الوزراء الثلاثة لـ"النهار" ان اللقاء مع بري كان بتكليف من جنبلاط "من أجل اعطاء الجهود فرصة للوصول الى تفاهم والافادة من مزيد من الوقت للتشاور، وثمة ثقة بأنه لن يكون هناك انقسام". وعن موقف بري قالت الاوساط نفسها: "لمسنا لديه رغبة في البحث عن حلول وحرصاً على عدم حصول انقسام عميق، وهو منفتح على طروحات التفاهم وتجنب التصويت او بلوغ مرحلة حضور فريق وغياب فريق آخر". ونفت ان يكون البحث تناول تأجيل جلسة الاثنين، مشيرة الى "ان ثمة مجالاً للحلول في اليومين المقبلين".
وعلمت "النهار" ان جنبلاط الذي سافر امس وحماده الى باريس، رأس أول من أمس اجتماعاً لاعضاء كتلته ركز خلاله على اعتماد التوجه الذي عبّر عنه في كلمته الاخيرة في جلسة مجلس النواب والتي دعا فيها الى حل سياسي كامل لمسألة الانفاق.
اما الرئيس بري فحرص لدى استقباله الوفد الوزاري الجنبلاطي على تأكيد تعامله بهدوء مع جلسة الاثنين. واوضح لـ"النهار" انه سبق له ان قدم اقتراحه المعروف (تأليف لجنة وزارية – نيابية) وقال: "حسّنت شروط نجاح الاقتراح ليأخذ طريقه الى التنفيذ وأبلغت تفاصيله الى وزراء الجبهة وآمل من الفريق الآخر ان يتجاوب ويلاقينا للخروج من هذه المسألة والانتقال الى قضايا اخرى تهم اللبنانيين".
ورداً على سؤال عن امكان تأجيل الجلسة افساحاً لمزيد من الاتصالات بين الكتل النيابية قال: "أصبح الموضوع ملك مجلس النواب وانا من جهتي لا أقبل ولا أسمح بالتلاعب به. ولا يعني تحقيق هذا الامر تسجيل نقاط على نواب 14 آذار. والدعوة مفتوحة لتأليف لجنة ووضع قطع حساب الـ 11 مليار دولار وتفنيدها. وكلنا ثقة بانجاح هذه المهمة. لكن الاقتراح المقدم من 14 آذار لملف كبير بهذا الحجم لا يمكن ان يدرس ويناقش في 48 ساعة قبل موعد الجلسة".
وفي حين اعتبرت أوساط في قوى 8 آذار ان دعوة قوى المعارضة الى مقاطعة الجلسة "تعني انهم يدخلوننا في الزجاج ويريدون التعطيل"، قالت اوساط "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" ان الرد على ما ورد في المؤتمر الصحافي للرئيس السنيورة أصبح جاهزاً. وانتقدت ما وصفته بـ"المغالطات المفضوحة والابتزاز السياسي". وقالت ان توقيت الرد على المؤتمر سيعلن اليوم ويرجح ان يتولى الرد امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان.

قدَم الإدعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان (المدعي العام السابق دانيال بلمار) طلباً الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين لتعديل قرار الاتهام، وذلك في ايداع سري.
وقال بيان للمحكمة أمس "عقب طلب الادعاء الأخير تعديلَ قرارِ الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف جريمة "تكوين جماعة إجرامية".
وأضاف"في الثامن من شباط (الماضي) طلب الادعاء أن يعدِّل قرار الاتهام، وذلك في إيداعٍ سريّ وجّهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده. وما زالت محتويات قرار الاتهام المعدَّل سرية. ويطلب الادعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة "تكوين جماعة إجرامية"، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335).
ويجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية. وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طُلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرف الإرهاب والمؤامرة في جملة جرائم أخرى. وفي ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة "تكوين جماعة إجرامية".
وسيستند قاضي الإجراءات التمهيدية، عند نظره في طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف. ويمكنه أن يصدّق أو يردُ التعديلات المقترحة كلّها أو جزءًا منها.
ورداً على سؤال على "تويتر" هل ستصدر المحكمة قراراً ظنياً جديداً، أجابت: "ليس هذا ما قلناه (في البيان). انما اعلان المحكمة ذكر ان الادعاء قدّم طلباً لتعديل لائحة الاتهام". عندها طرح السائل "ان احد المواقع تحدث عن اسم (متهم)خامس قبل ان يُعلن عن ذلك. لماذا؟". أجابت المحكمة: "هناك كم هائل من التكهنات عن عمل المحكمة منذ نشأتها وهناك اشاعات كاذبة كل يوم. ان محتويات أي قرار اتهامي يتم الإعلان عنها اذا صادق عليها قاضي الإجراءات التمهيدية. وكما عرض بيان المحكمة، ان اقتراح تعديل القرار الاتهامي سري".
وقال طلب فرنسين من محكمة الإستئناف ان الأسئلة التي طرحها على المحكمة تهدف الى التماس توضيح القانون الواجب التطبيق لدرس طلب المدعي العام لتعديل قرار الاتهام في قضية (سليم)عياش وآخرين، مشيراً الى ان النقاط المثارة"لم تعالج في القرار الصادر في السادس من شباط 2011 (المتعلق بتعريف الارهاب). وذكر القاضي فرنسين ان "الأسئلة الأولية التي وجهها الى محكمة الإستئناف في هذه المرحلة من الاجراءات لا غنى عنها لضمان محاكمة عادلة وسريعة، وهي تسترشد مصالح العدالة والمبادئ العامة للقانون. عندما يتعلق بصلاحية طلب الحصول على تعديل لائحة الاتهام التي تشمل تهمة جديدة للجريمة، وفي غياب وجود تفسير واضح للقانون المعمول به في المحكمة عنها. وركز على "ان الاجوبة عن هذه الاسئلة الأولية ضرورية من أجل ضمان امتثال الاجراءات مع مصلحة العدالة". وذكر ان طلب الادعاء لتعديل لائحة الاتهام "أضاف حصيلة جديدة هي جريمة"تكوين جماعة اجرامية" وفقاً للمادة 3 من النظام الأساسي، والمواد 188 و212 و213 و335 من قانون العقوبات اللبناني. وهي تثير تساؤلات عن تفسير القانون الواجب التطبيق، والتي لم تعالج في القرار الصادر في السادس من شباط 2011، حيث ميًزت محكمة الاستئناف جرم التآمر عن جرم التواطؤ والذي هو، في نظرها، اتفاق جرمي "أكثر "شمولا" من دون ان توضح عناصر هذا الجرم.
وقال فرنسين في نص المادة 335 في طلبه: "اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الإقتصادية، يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة". واشار الى اعفاء الشخص من العقاب في حال كشف عن "وجود جمعية او اتفاق".
وفي موازاة ذلك، قدم مدير مكتب المحكمة في بيروت برت لودج الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زيارة قام بها للسرايا أمس، نسخة من التقرير الثالث السنوي الذي تنجزه المحكمة سنوياً، ويتضمن جردة بعمل المحكمة خلال العام 2011.
وأعلنت المحكمة على "تويتر" انها ستعلن عن هذا التقرير في الوقت المناسب.

لا تزال مسألة الانفاق من خارج الموازنة تتفاعل عشية الجلسة الاشتراعية الاثنين المقبل، ولا سيما مع تقديم كتلة "المستقبل" اقتراح قانون يقونن انفاق الـ11 مليار دولار. وامس، برز كلام الرئيس فؤاد السنيورة خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، تحدث فيه النواب مروان حماده وبطرس حرب وجورج عدوان، وحضره عدد من النواب، في اشارة الى وحدة موقف المعارضة من المسألة المالية.
وقال السنيورة: "انشغل اللبنانيون بالإنفاق الإضافي من خارج الموازنة وذهب البعض إلى سياسة التهويل الإعلامي والسياسي للإيهام أن هناك مليارات من الدولارات لم يعرف احد كيف أنفقت، وتحدث احدهم عن حكاية الدكّنجي، معتبرا أن هناك مبالغ انفقت منذ 2006 ولم تسجل، وأكثر ما يثير الاستغراب أنّ البعض ممن أثار هذا الغبار نسي أو تناسى أنه كان شريكاً في معظم فترات الحكومات المتعاقبة".
واذ اوضح ان "الانفاق في الدولة ينطلق من قوانين الموازنات، ورغم ان قوانين اصول تنفيذ الموازنة بما فيها تلك المعمول بها في القوانين اللبنانية لحظت آلية للإنفاق في غياب الموازنات المصدقة من المجلس، وبالاستناد إلى آخر موازنة اقرت، إلاّ أنه لا قانون في العالم يرعى آلية الإنفاق في غياب الموازنات المقرَّة من المجلس لمدة تزيد على ست سنوات"، لفت الى ان "آخر موازنة اقرها المجلس كانت عام 2005، وبلغ مجموع اعتماداتها عشرة آلاف مليار ليرة، ثمّ توالت الحكومات، سواء تلك التي كانت برئاستي أو برئاسة الرئيس سعد الحريري، على إعداد موازنات الأعوام 2006 - 2010 وارسلتها الى المجلس، ولكن بسبب الظروف السياسية والأمنية حينها لم تقرّ اي موازنة، ولبنان منذ الـ2006 يستمر في الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية".    

 

وشرح ان "اعتمادات موازنة الـ 2005 غير كافية لتغطية الانفاق، فكانت الحكومات المتعاقبة أمام خيارين، إما شلّ المرافق العامة وتعطيل مصالح المواطنين وإما الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية، وعلى هذا الاساس، اتخذت الحكومات المتعاقبة منذ الـ 2006 وبمشاركة أعضائها بمن فيها قوى الثامن من آذار، أي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، قرارات قضت بالموافقة على الإنفاق وفقاً لسقف الاعتمادات المرصودة في الموازنة لكل عام من 2006 الى 2010".
وسأل: "هل كان المطلوب تخلّي الحكومة عن تسديد خدمة الدين العام مع ما لذلك من انعكاسات سيئة، او الا تدعم مؤسسة الكهرباء التي زاد عجزها نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وان يترك لبنان ليغرق في الظلام، او الا تنفذ قانون زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد الذي أقرّ في الـ 2008 والذي زاد العبء على 400 مليار ليرة سنوياً، او الا تسدد فروق سلسلة الرتب والرواتب، والذي رتّب إنفاقاً إضافياً بما يقارب 1200 مليار ليرة؟ ثم، أليس لهذه الأسباب اعتمدت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي الاساليب نفسها للإجازة بالانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية؟، وطلبت من المجلس فتح اعتماد اضافي بقيمة 8900 مليار ليرة؟".

 

واشار الى ان "الإنفاق من اعتمادات الموازنة لم يخالف القانون، بل خضع لقانون المحاسبة العمومية، وخلافاً لما يدّعيه البعض، فإنّ عمليات الإنفاق مدوّنة في سجلات الوزارات وفي كل الوحدات التي تعنى بعملية العقد والتصفية والصرف، وان المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة في وزارة المال وصولاً إلى مرحلة إعداد قطع الحساب وحساب المهمة. وما يدلي به البعض من عدم وجود اي مستندات للنفقات هو نكتة سمجة لا يقبلها عقل، وهدفها تشويه صورة الخصم، وما كلام وزير المال محمد الصفدي عن ان المبالغ مسجّلة في الوزارة إلاّ خير رد على الاضاليل والافتراءات".
وسأل: "هل مشروع قانون يجيز للحكومة الإنفاق الإضافي كاف، أم أن القوانين لا تصبح نافذة إلاّ بعد إقرارها؟ إنّ التبرير محاولة بائسة للتعمية على كون الحكومة الحالية لم تقدم موازنة الـ 2011 ولم تعدّ موازنة الـ 2012".
وبعدما شرح طريقة الانفاق الاضافي للاعوام الستّة الماضية، والذي بلغ ما يقارب 22 مليار دولار موزعة كالآتي: 11 مليار دولار إضافي للأعوام 2006 وحتى 2009 ضمناً، 5 مليارات للعام 2010، 6 مليارات دولار طالبت بها الحكومة بمشروع قانون 8900 مليار ليرة"، اوضح ان "الـ 5 مليارات دولار كانت خدمة إضافية للدين العام وتسديد قروض خارجية. 2٫55 مليارا دولار لتمويل عجز الكهرباء، 3٫52 مليار دولار نفقات جارية إضافية، أهمّها الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الصحية والاجتماعية، 1٫4 مليار دولار سلف خزينة لدعم القمح والمازوت لدفع حصة الدولة من كلفة أضرار حرب تموز ولصندوق المهجرين ولمجلس الجنوب وصندوق الضمان الاجتماعي والمستشفيات الحكومية وحصة الدولة من المشاريع الممولة من قروض خارجية والمنفذة من قبل مجلس الانماء والاعمار".
وختم: "لا نريد براءة ذمة ولا صك براءة من أحد. اعتراضنا على الـ8900 مليار ليرة نابع من أنه يشكل محاولة لاجتزاء الحلول لجانب من مشكلة واحدة ومتماثلة في طبيعتها وأوجه إنفاقها على مدى اعوام ستة، والحلّ الأمثل يكون بأن يبادر المجلس إلى اقرار قوانين الموازنات الخمس المحالة عليه، وان تعمد الحكومة إلى القيام بواجبها في إعداد موازنات الـ 2011 و2012، إلاّ أننا من باب الواقعية ولأننا لا نريد العودة إلى فتح ملفات ماضٍ، حين اقفل المجلس قسراً، تقدمنا باقتراح قانون يضع الأسس الصحيحة لمعالجة الموضوع عبر زيادة سقوف الإنفاق".
وسئل: ألا تعتبرون ان هذا المؤتمر استباق للجنة الوزارية - النيابية؟ فأجاب: "لم نعلم أن اللجنة تألفت. نحن اليوم على مسافة 48 ساعة من دعوة الرئيس نبيه بري الى الجلسة، وبالتالي ليس هذا استباقاً".
وردا على سؤال، قال: "من الحقوق الديموقراطية للنواب أن يحضروا الجلسات، او لا، او ان يمارسوا المعارضة. البلد فيه مشاكل، وليس من الحكمة محاولة اضافة مشاكل جديدة، والبدء بالنفخ في الجمر".
وعن التعويل على دور بري، قال: "هذا ما نطالب به، معولين على حكمة الرئيس وتبصره".

 

أما حرب فرفض "السكوت عن الانحدار بالخطاب السياسي إلى هذا الدرك، مما أدى إلى تغييب النقاش السياسي الصحي واستبداله بالجدل البيزنطي والتشبيح الإعلامي والسياسي"، وقال: "اذا كان من قرار بتسوية أوضاع الاعوام الماضية التي اضطرت الحكومات خلالها لتجاوز القاعدة الأثني عشرية، فهو ما نؤيده بلا تحفظ، ونسأل لماذا حصر الحل في نفقات الـ 2011 الذي انقضى، دون الاعوام السابقة؟".
وطالب "باخضاع النفقات والحسابات لرقابة ديوان المحاسبة والسلطة القضائية، وعدم إقفال ملفات النفقات بلا التثبت من صحة حساباتها وتقيّدها بالقوانين".
وتوجه الى بري: "لا تسمح بممارسة ديكتاتورية الأكثرية الظرفية في نظام يرتكز أساسا على روح الوحدة الوطنية والحوار، فالديكتاتوريات الفردية أو الحزبية أو السياسية لم تنتج إلا الخراب والدمار، ونحن لن نخضع لها، وسنواجهها بدءا بمقاطعة جلسة الأثنين في 5 آذار، إذا رفض اقتراحنا بمناقشة المشروعين معا".
بدوره، شدد عدوان على ضرورة التزام مبدأين: "تطبيق المعايير نفسها على القوننة، اي الا تطبق على حقبة دون اخرى، وعدم التنازل عن التدقيق والمحاسبة والمساءلة".
ورفض مقولة "عفا الله عما مضى، اذ اننا طالبنا تكرارا بلجنة تحقيق برلمانية تحقق بكل الملفات المالية وفي مقدمها ملف بنك المدينة، ونسأل لماذا لم تبدأ الحكومة الحالية بالتدقيق والمساءلة والمحاسبة".
كذلك، علّق حماده على موقف "جبهة النضال الوطني"، قائلا: "من اعطى المجلس الحل المتوازن الحكيم وطرحه على الرئيس بري كان بداية النائب وليد جنبلاط، ومبادرته تلقفها رئيسا المجلس والحكومة ووزير المال وعدد من المكونات في الاكثرية النيابية، وطبعاً كل المعارضة".
واعتبر ان كلام جنبلاط و"المشهد الذي ظهر في المجلس بعد انسحاب جزء كبير منه، حملا رئيس المجلس الى الدعوة الى اجتماع بعد الجلسة، شارك فيه الرئيسان السنيورة وميقاتي وعدد من النواب، وظهرت لائحة بلجنة نيابية وزارية مشتركة كانت موجودة في محفظة الرئيس بري، لكن يبدو أن مكونات اخرى في الاكثرية هي التي عطّلت هذا الحل وهذه المبادرة الوطنية التي اطلقها وليد جنبلاط وتلقفها نبيه بري وأيدها رئيس الحكومة".

ليس اسم اليونانية رودي كراتسا غريبا عن اللبنانيين. فعضو البرلمان الاوروبي ونائبة رئيسه "صديقة قديمة" للبنان الذي تلمّ بتركيباته وتعقيداته عن ظهر قلب. وفي زيارة جديدة لبيروت استمرت 3 ايام، جالت البرلمانية الاوروبية ونظيرتها الفرنسية ماري تيريز سانشيز شميد على المسؤولين. اما محور لقاءاتها فركز على الازمة السورية وتداعياتها المحتملة محليا. وهي نقلت "رسالة تضامن اوروبية" واهتماما بأن تبقى البلاد في منأى عن تداعيات الازمة عبر تعزيز مناخات التفاهم والحوار والوحدة الوطنية.
وتناولت محادثات نائبة رئيس البرلمان الاوروبي، وضع اللاجئين السوريين والدور الذي يمكن ان يؤديه الاتحاد الاوروبي في حال حصول "موجة نزوح انسانية" جديدة في اتجاه لبنان. والوفد الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة لاحظ تطابقا في النظرة اللبنانية- الاوروبية الى الامور ولو برزت الانقسامات الداخلية  في بعض النواحي: "ثمة من يريد ان تبقى اوروبا هادئة باعتبارها ربما ليست على معرفة بتفاصيل الامور"، تعلق كراتسا، "فيما يطالب البعض الآخر بأن نكون مخلصين لمبادئنا فنشرع في الدفاع عن القيم اي تشجيع المسيرة نحو الحرية والديموقراطية في الدول العربية ودعمها ومساعدتها في ارساء بنية ديموقراطية. كما ركز هذا الطرف على وزن اوروبا في تحقيق عملية انتقالية والتوصل الى حل سياسي في سوريا وخصوصا عبر الاتصالات مع روسيا".
ورغم اختلاف المواقف اللبنانية في مقاربة الوضع، الا انها اجمعت على معطى اساسي، هو رفض التدخل في الشأن السوري، واتخاذ مسافة من الامور، ورفض التموضع مع فريق ضد آخر. وقد لاقت هذه الآراء صدى ايجابيا لدى الوفد الاوروبي الذي كرر دعوته الأطراف بمن فيهم رجال الدين، الى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتفادي تأجيج الازمة والتمسك "بالواجب الاخلاقي" حيال بقية اللبنانيين من جهة والسوريين من جهة ثانية.
وفي بلورة لهذه الدعوة، تتحدث كراتسا عن تفهّم اوروبي للحياد اللبناني انطلاقا من روابط الجيرة ودقة الوضع الداخلي، الا ان هذا التفهم "لا يعني الشروع في تقديم اعذار  للنظام السوري، والتخلّي عن قيم الحرية وحقوق الانسان وحق منح الشعوب تقرير مصيرها". كذلك تأمل الابتعاد عن التفسيرات غير الدقيقة للامور، وضمنها "اعتبار اي مسيرة نحو الديموقراطية مؤامرة او تدخلا خارجيا".
وفي وقت شملت زيارة الوفد لقاءات مع مسؤولين في المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، تخللها اطلاع على الاعمال التي تقدمها الوكالة للنازحين السوريين والخطط المنوي تنفيذها، عادت الى الواجهة مسألة الروابط العائلية والتقارب السوري -اللبناني الذي يسهل استضافة النازحين في المنازل، خلافا لما هو الوضع في دول اخرى. الا ان ذلك لم يمنع الوفد الزائر من الاشارة الى اهمية توافر الخطة "ب" للحكومة، التي تأخذ في الاعتبار احتمال حصول اي ازدياد في الاعداد.
يتفهم الاوروبيون حساسية مسألة النازحين ووزنها بالنسبة الى لبنان الذي يستضيف مخيمات فلسطينية ولاجئين عراقيين ايضا. غير ان ذلك لا يعني من وجهة نظرهم عدم التحضير لاجراءات، تفاديا لازمة محتملة. اما على المستوى السوري، فبدت في رأيهم خطوة السماح لوفد من الصليب الاحمر بدخول حمص ايجابية، الا انها تبقى غير كافية باعتبار ان تلبية السلطات السورية للنداءات الانسانية الدولية تتطلب وقتا، كما ان هذه السلطات كانت رفضت سابقا استقبال نائبة الامين العام للامم المتحدة  للشؤون الانسانية فاليري آموس.
واذا كانت الانظار تتجه الى الجولة التي يتوقع ان يبدأها الموفد الاممي-العربي الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان على المنطقة في الايام المقبلة، فان كراتسا تقرأ في الرد السوري الاولي على تعيينه "اشارات غير مشجعة وعدم تقبل للمساعدة الدولية"، ولاسيما عبر طلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم تحديد مهمة انان ولو انها لا تسقط احتمال تطور هذا الموقف لاحقا. وفي ظل الانقسام العربي والدولي حيال تسليح المعارضة السورية، ترى كراتسا في هذا المطلب "تطوراً سيئاً، الا انه قد لا يعني عدم حماية الشعب، لذا نكرر دعوتنا الى تفادي الحرب الاهلية وتبني حل سلمي والتوصل الى تسوية عبر الاستماع الى مطالب الشعب والشروع في تغيير يلبّي هذه التطلعات".
كان لافتا ان البيان الصحافي الذي اصدره مجلس الامن اول من امس اكتسب اهمية لجهة نيله موافقة روسية وصينية، ويبدو ان هذا التطور  يتزامن مع اتصالات تجريها دول اوروبية عدة، ضمنها فرنسا وفاعليات في الاتحاد، مع روسيا، التي تستعد لانتخاباتها الاحد بهدف التوصل الى خرق آخر. وتعليقاً على تبني مجلس الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة ضد دمشق، مع الاعتراف بالمجلس الوطني، تقول: "نرغب في اعطاء المجلس شرعية ومساعدته على تثبيت نفسه. ليس لدينا وسائل اخرى في الوقت الراهن".

في معرض السجال الدائر في بعض الأوساط السياسية حول التظاهرة التي دعا الشيخ السلفي أحمد الأسير الى انطلاقها غداً الاحد في ساحة الشهداء في بيروت، ثمة من يدعو الى التعامل معها والنظر اليها بحجم محدود فهي حركة احتجاج عادية بمقدور ساحة مثل الساحة اللبنانية التي خبرت مثل هذه الألوان أن تحتملها وتستوعبها على وهج حدث متدحرج ومتشعب الأبعاد مثل الحدث السوري الذي يوشك أن يدخل عامه الأول.
وبالتالي سواء نجح رجل الدين هذا في أن ينظم هذه التظاهرة أو ان الخشية المتنامية من تداعياتها دفعت بالسلطات المعنية الى الحيلولة دون انطلاقها في الزمان والمكان المحددين لها، فان ثمة من بات ينظر الى ظاهرة الأسير وطريقة نموها وتصاعدها واستحضارها كظاهرة محدودة من مكان طرفي  نسبياً الى صيدا المدينة استهلالاً ثم الى قلب العاصمة بيروت، من منظار أن في الأمر خفايا وأبعاداً تتعدى مسألة تظاهرة تضامن مع المنتفضين في سوريا شهدت العاصمة ومدن أخرى تظاهرات عدة شبيهة لها.
والذاهبون الى تبنّي هذه الرؤية، وهم طبعاً موجودون في صف المحايدين أو المتعاطفين مع النظام في سوريا، كما الذين ما انفكوا مقيمين حتى الآن تحت شعار "لبنان اولاً" ولديهم فيض من المعطيات والتساؤلات يعزز رؤيتهم المتوجسة وشكوكهم المتعاظمة، وأبرز هذه المعطيات والتساؤلات:
- من الذي يقف وراء "نفخ" وتضخيم ظاهرة محدودة جداً في المكان والزمان، بل وغائبة تماماً عن الحسابات والانظار وبالتالي القاء الاضواء الساطعة عليها ومن ثم نقلها تماماً الى دائرة ضوء الحدث الكبرى التي تكاد تطغى على ما عداها من أحداث وتحولات رغم تكاثرها.
- لماذا تصير الظاهرة اياها فجأة في صدارة الحالة السلفية، رغم حداثة سنها وتجربتها، في حين تختفي عن الواجهة رموز سلفية عريقة كانت حتى الأمس القريب محور الحدث وقطب الرحى، خصوصاً أن ثمة معلومات تشير الى أن الحالة المستجدة نقلت فجأة الى الشمال حيث العرين الأصلي للظاهرة السلفية وحيث جمهورها وشارعها وفضاؤها الذي تتحرك فيه بحرية وراحة.
- حبل الاسئلة اياها يتعاظم ويمتد ايضاً عندما يتم الربط لدى الدوائر المتوجسة اياها بين اعلاء شأن هذه الظاهرة في وقت يتم الحديث عن أنه بعد التطورات الاخيرة في حمص ثمة تحسبات وتخوفات من تداعيات ميدانية مرتقبة على مشارف لبنان وتحديداً في بلدة القصير السورية الحدودية وذلك لحماية ما حققه النظام السوري في حمص، وهو إن حصل انما يُخشى من امتدادات له على بعض الأطراف اللبنانية، ولاسيما ان في اوساط النظام في سوريا من يعتقد جازماً أن أكثر من "نصف" معركة حمص هو بفعل روافد أتت من الجانب اللبناني من الحدود، في مقابل من يتحدث عن رغبة سورية في دفع القسم الأكبر من المسلحين في حمص، داخل الاراضي اللبنانية ليكون لهم شأن آخر لاحقاً.
- وسواء كانت هذه الظاهرة عابرة وبلا جذور يسهل حصرها ومحاصرتها أم أنها أعدّت لتكبر وتصير هي في الواجهة فالأكيد أن البعض ممن عمد الى تشجيعها اولاً، ثم بدأ يعرب عن تذمره وتخوفه منها، يريدها اليوم بمثابة صندوق بريد لايصال رسائل سياسية الى من يعنيهم الامر، وذلك من خلال الآتي:
1- نشر أجواء مفادها ان تظاهرة الغد إن حصلت، إنما هي "ردة رجل" وإن متأخرة عن أحداث 7 أيار عام 2008، وردة فعل على "غزوة العاصمة يومذاك".
2- شد أزر وعصب المجموعات المعارضة في سوريا من خلال الايحاء لها ولو من بعيد بأن الساحة الأقرب اليها هي عملياً ساحة دعم واسناد ونصرة، بدليل ان المتعاطفين معهم والمتجانسين وإياهم يتحركون بسلاسة ويسر في قلب العاصمة وفي المدن الاساسية. وبناء عليه فإن أولئك المتعاطفين مع النظام ليسوا كما يزعمون قادرين على الامساك بزمام الامور وناصية اللعبة والتربع على قمة المعادلة الداخلية.
3- الأبلغ من ذلك هو ان هذه الظاهرة قادرة على المزاوجة بين الحدث السوري وتداعياته، وبين انها قادرة على نشر الثقافة التي سادت بعد "الربيع العربي" في الدول التي لفحها نسيم هذا الربيع، حيث سادت القوى الاسلامية على حساب القوى والتيارات الاخرى من ليبرالية وقومية وسواها واثبات ذلك في بلد مثل لبنان يتربع على تجربة ضاربة الجذور من الديموقراطية والانفتاح والتنوع والتعدد، أمر بالغ الاهمية والدلالة، وهو ما لا يمكن إلا التعامل على اساس انه مقدمة لشيء أعظم آتٍ في القريب العاجل.
ولا ريب أن ثمة من يرابط، في وجه كل هذه المخاوف والتفسيرات والهواجس، على اعتقاده  المتأتي من ان الساحة اللبنانية استهلكت دوماً كل الظواهر المتشددة والمتطرفة على يمينيتها ويساريتها ووسطيتها والتي كان ينظر اليها دوماً على اساس انها ثقافات دخيلة متسللة، سرعان ما تنزاح وحدها وتمسي ماضياً مضى، لكن ذلك التأويل على ما يمتلك من الصدقية والحضور، لا يدحض ولا ينفي ويسقط رأياً آخر فحواه ان الذين مهدوا الاجواء لتكبير الظاهرة إياها ربما هم مندفعون الى أقصى الحدود، لكي يبرهنوا وبشكل عملي ان لبنان لا يمكن إلا أن يكون متماهياً مع الموجة التي تضرب المنطقة العربية ككل، مهما كانت الاثمان، ,حتى لو اقتضى الامر التضحية بالخصوصية اللبنانية، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على كل تلك الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية للنأي بالساحة اللبنانية عن تداعيات الحدث السوري، وذلك بالتوافق الضمني بين كل الاطراف الاساسية المعنية، أو يؤسس ويراكم لضربها لاحقاً خصوصاً إذا ما تلاقت ارادة الراغبين في تضخيم الظاهرة إياها مع إرادة الراغبين. ولم يعد خافياً ان الظاهرة نفسها ورد الفعل المرتقب عليها، يأتيان في سياق متراكم ومتدحرج بدأ منذ ان اندلعت الأحداث في سوريا وبدأ الحديث عن تداعيات تلك الاحداث مهما كان مسار الامور في سوريا.
 

تحبس العاصمة بيروت انفاسها على وقع ا صرار الشيخ احمد الاسير على تنظيم اعتصام تضامني سلمي مع الشعب السوري وتأكيد احزاب موالية لدمشق النزول الى ساحة الشهداء في التوقيت عينه لـ"قطع لسان كل من يتجرأ على الرئيس السوري بشار الاسد"، على ما افادت مصادر هذه الاحزاب. وسيقف الاسير امام لوحة ضخمة تحمل صور ضحايا سوريين في حمص وغيرها من المدن السورية وعلى وقع الاناشيد الاسلامية والادعية لـ"نصرة الشام والاقصى"، وسيلقي كلمة من دون احراق صور لقادة او مسؤولين لبنانيين او تدنيس اعلام دول عربية او اجنبية.
هذا المشهد سيتضح ظهر غد في ضوء قرار وزارة الداخلية الموافقة على تنظيم الاعتصامين او رفضه، علما ان القوى الامنية اتخذت الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المشاركين في التحرك. وتردد ان الوزارة تتجه الى الغاء التحركات الشعبية في بيروت منعا لوقوع اشكالات بين المشاركين فيها.

 

إمام مسجد عبرا الشيخ الاسير اوضح لـ"النهار" ان التحضيرات للاعتصام تسير بوتيرة عالية، وان قرار الداخلية لن يؤثر على استمرار فعاليات الاعتصام. ويؤكد ان "القوى الامنية حددت خط سير الوصول الى وسط بيروت والتجمع في ساحة الشهداء، وان الباصات ستنقل المشاركين في التحرك من صيدا وشرقها ومناطق اخرى منها الشمال، وان المشاركين لن يكونوا من طائفة واحدة وسيعتصمون بشكل سلمي". وعن تقديره لعدد المعتصمين قال: "لو كنا حزبا منظما لعرفنا العدد التقريبي، لكننا حالة شعبية يلتف حولها الناس في هذه الظروف. واستنادا الى التقديرات من عارفين بالحالة التي يشكلها الاسير في شرق صيدا وبعد صعوده المفاجئ على وقع تداعيات الازمة السورية، فان اعداد المشاركين في التحرك لا يمكن التكهن بحجمها مع تلميح المنظمين الى حشد كبير من مختلف المناطق. اما عن مصدر تمويل التحرك والنشاطات المناهضة للنظام السوري فيوضح الشيخ الاسير "انها من تبرعات الاخوة".

 

وفي بيان للامين القطري لحزب البعث الوزير السابق فايز شكر، دعا انصاره وكل "الوطنيين اللبنانيين الى المشاركة في التجمع الشعبي المقرر غدا في ساحة الشهداء"، وطلب من "محبي سوريا وشعبها وقيادتها الاحتشاد في الساحة لمواجهة التحرك المشبوه"، محملا قوى 14 آذار المسؤولية عن هذا التحرك. واضاف: "ان القوى التي اطلقت خلال احتفالها في البيال في 14 شباط الفائت مشروعها التآمري على سوريا وشعبها وضد لبنان وسلمه الاهلي، تطل من خلال هذه الاعمال المشبوهة لتهدد الاستقرار والامن والسلم الاهلي ولتشكل غطاء للعدوان على سوريا وشعبها (...)". وحمل شكر النائب وليد جنبلاط المسؤولية لدعمه الاسير في تحركه.
وكان الاسير (صيدا - "النهار") قد اتهم "انصار النظام السوري وقوى 8 آذار وعلى رأسهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمحاولة تعطيل الاعتصام وعرقلته"، وحمل نصرالله "شخصيا مسؤولية اي اذى يصيب المعتصمين سلميا، او قطرة دماء تراق من المعتصمين"، مؤكدا انه "لن يسكت عن الامر وسيكون الموضوع كبيرا سلميا وتحت القانون". وكرر حصوله على ترخيص من السلطات المختصة للتحرك غدا.
وختم: "اقول له نقسم بالله العظيم اذا ما حصل تعد علينا فلن نسكت".

دعا الرئيس أمين الجميّل الى اعادة انتاج ميثاق جديد بين اللبنانيين يستند الى ميثاق  1943 واتفاق الطائف والى قاعدة "لبنان للبنانيين واللبنانيون للبنان".
والتقى الجميّل الذي يواصل زيارته لروما، وزير الدفاع الايطالي جيان باولو دي باولا الذي دعاه الى الاستمرار في أداء دور الشريك الاساسي في الحفاظ على التماسك اللبناني بين جميع الفئات. وطمأن الوزير الايطالي الجميّل الى ثبات سياسة بلاده حيال لبنان مهما تغيرت الحكومات في ايطاليا.
وقال الجميّل بعد اللقاء: "لمست ثباتاً في الموقف الايطالي لجهة دعم لبنان في جهوده الآيلة الى الاستقرار الدائم ودعم قوات اليونيفيل في ضوء اعتبار روما القرار 1701 مفتاح الاستقرار والامن في لبنان والمنطقة".

 تواصلت  فعاليات التضامن الاسبوعي مع الشعب السوري في طرابلس، وأمس انطلقت تظاهرة من أمام مسجد حمزة نددت بما تتعرض له المدن السورية من اعتداءات وتقدمها رجال دين وعدد من النازحين السوريين.
وجابت التظاهرة عدداً من الشوارع ورفع خلالها المتظاهرون صوراً للضحايا السوريين في مدينة حمص وغيرها من المناطق السورية.
وجمعت التبرعات للشعب السوري بعد القاء الشيخ زكريا عبد الرزاق المصري خطبة الجمعة التي تطرق فيها الى الاوضاع في سوريا على ضوء ما يجري في حمص وحي بابا عمرو، ـوقال: "يقوم حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا بالاستقواء على الشعب السوري بالجمهورية الايرانية فينشىء معها العلاقة الوثيقة التي يستمد من خلالها الدعم المادي والعسكري والدعم المعنوي والادبي ليتمكن من فرض الهيمنة في سوريا على الشعب العربي المسلم، في محاولة لتغيير هوية البلد(...)"
وختم: "نقول لحزب البعث في دمشق وانصاره في طهران وبغداد والضاحية الجنوبية في لبنان: ان دخول الجيش السوري الى حي بابا عمرو في حمص لا يقدم ولا يؤخر في استمرار الثورة المجيدة للشعب السوري ضد نظامه الغاشم وحزب البعث البائد".

تعطي قوى 14 آذار على التوالي إشارات عودة إلى الحياة. بعد الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط الماضي في "البيال" حيث أعلنت تلاحمها مع السوريين الثائرين في وجه نظام الرئيس بشار الأسد، ها إنها تصعّد سياسياً للمرة الأولى بهذين الحدّة والتصميم على المواجهة.

بدا المؤتمر الصحافي الذي قاده الرئيس فؤاد السنيورة في مجلس النواب معبراً على هذه الطريق، فلم يسبق منذ مدة طويلة أن وقف رجال التحالف السيادي وقفة حازمة ومدروسة كما فعلوا أمس. والأربعاء المقبل 7 آذار سيعلن "تيار المستقبل" من "بيت الوسط" وثيقة سياسية مهمة تحدد ثوابته في خضم المتغيرات التي تعصف بالعالم العربي والآتية انعكاساتها حتماً إلى لبنان. لتنتقل الحركة مجدداً الأربعاء 14 آذار إلى "البيال" حيث تستعيد "ثورة الأرز" ذكرى انطلاقتها بمواقف قوية تعوّض المهرجان الجماهيري الغائب لأسباب أمنية، وتقذف الكرة إلى ملعب "حزب الله".
مرحلة جديدة، الأرجح لن يكون ما بعدها كما قبلها.
المشهد الآذاري في "البيال" يختلف عن المشهد الشباطي. الديكور مدرجات صاعدة ومقسمة كأنها قاعة لمجلس شيوخ كبير ليجلس نحو 3000 مدعو، حزبيين ومستقلين، ناشطين وشخصيات مؤيدة لـ"14 آذار". وعلى المنبر ستتوالى شهادات لمجموعة مختارة بعناية من كتّاب وأساتذة جامعيين وناشطين بارزين عن "ثورة الأرز"، كيف عاشوها وما غيّرت فيهم وحولهم. فشريط لقيادات ووجوه سياسية ساهمت في انتفاضة الاستقلال ولا تزال في المعمعة. ثم تُتلى وثيقة رؤية 14 آذار وخريطة طريقها للتعامل مع تحديات الأيام الآتية. ترتكز على أن النظام السوري انتهى، سقوطه مسألة وقت وسيغيّر أوضاعاً كثيرة في لبنان والمنطقة.
من سيتابع وثيقة 14 آذار - التي لا تزال مشروعاً وفي طريقها إلى نيل  موافقة القيادات النهائية عليها - سيستنتج على الأرجح أن المعركة واحدة في سوريا وفي لبنان. معركة يقتصر فيها الاختلاف على أنها هناك في مواجهة نظام حليف لإيران، وهنا في مواجهة حزب أكثر من حليف لإيران. لكنها تبقى في لبنان تحت السقف الذي حدّده الرئيس سعد الحريري في "البيال" قبل شهر: ضمان تفادي الفتنة السنية - الشيعية، أي عدم نقل المواجهة إلى الشارع وحصرها في السياسة والإعلام، وإن أرفق تعهده هذا بدعوة "حزب الله" إلى عدم الاستمرار في تغطيته المتهمين الأربعة في اغتيال والده الرئيس الشهيد ، والمرشحين للازدياد أمام المحكمة الدولية ، تحت طائلة أن يصبح الحزب ذاته متهماً.   
 تدعو وثيقة 14 آذار أيضاً  إلى السلام للبنان، خارجياً بالتزام القرارات الدولية والمعاهدات وقرارات القمم العربية، وداخلياً بالتسليم للدولة بحقها في أن تكون دولة فعلاً، ولذلك شروط في طليعتها تسليم السلاح إلى الدولة. خصوصاً أن هذا السلاح لم تعد له أهداف لبنانية إطلاقاً بل أصبح كلياً في خدمة مشروع إيراني ستنقطع أوصاله مع السقوط المرتقب، عاجلاً أم آجلاً  للنظام في دمشق بفعل إصرار الثوار والحملة الدولية - العربية ضد، والتي ستشتد بمرور الوقت.
سيرفع طرح قضية السلاح غير الشرعي حرارة السجالات في لبنان لاحقاً، وكالعادة  سيتجاهلها "حزب الله" في البدء لاعتباره السلاح في حوزته مقاوماً ومقدساً، لكن ثمة في 14 آذار من لا يستبعدون أن يطلب الحوار في شأنه في ظروف معينة سعياً إلى مصالحة لن تتحقق إلا بشروط الدولة.
وتقدم الوثيقة كذلك رؤية إلى "الدولة المدنية"، وتعريفها أنها توازي بين المواطنية للفرد والتعددية للجماعات التي يتكوّن منها لبنان، فتتحرر الإدارة والقضاء على سبيل المثال من القيد الطائفي والزبائني، وتفتح الطريق أمام إنشاء مجلس الشيوخ الذي نص عليه اتفاق الطائف لطمأنة الجماعات الدينية، ولم ير النور بسبب ربطه بإجراء انتخابات لمجلس النواب خارج القيد الطائفي. إلا أن هذه المسألة    قيد البحث نظراً إلى دقتها وحساسيتها لبعض أفرقاء التحالف.
لكن أبرز ما يهم المنظرين لربيع لبناني متجدّد تقوده 14 آذار هو رسم طريق لتحويلها كتلة عابرة للطوائف تتشارك المبادئ والقيم التي قامت عليها "ثورة الأرز" وتدافع عنها، فلا تلقى الوثيقة الجديدة مصير سابقتها التي حملت في "البريستول" تواقيع الشخصيات القيادية قبل الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009 وما لبثت أن دخلت عالم النسيان. فلا الاوضاع تتحمل خيبات اضافية، ولا الناس الذين صنعوا 14 آذار.

رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن "القناع سقط مرة أخرى عن وجه "حزب الله" بوصفِه خاضعاً لرغبات إيران في المنطقة من خلال زيارة قائد "فيلق القدس" (في الحرس الثوري الإيراني اللواء) قاسم سليماني لبيروت من أجل تنسيق الخطوات المناسبة في حال تعرّضت إيران لاعتداء".
ولفت في بيان أمس الى أن "هذه الزيارة تأتي بعد زيارة قام بها وزير الدفاع فايز غصن لطهران مع ما رافقها من تصريحات مُلتبسة تؤكّد إصرار "حزب الله" وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ربط لبنان بتعقيدات المحاور الإقليمية، وتضع مجدّداً أهالي الجنوب اللبناني خاصةً وجميع اللبنانيين في دائرة الخطر المباشر".
 ودعا اللبنانيين إلى "التصدّي لهذه السياسة المغامِرة تجنُّباً لتكرار مأساة حرب تموز 2006 التي ستنتهي حتماً بجملة (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصرالله الشهيرة: لو كنت أعرف...".
ولاحقاً نفى مسؤول في السفارة الإيرانية أن يكون قائد "فيلق القدس" قد زار لبنان، وأضاف في تصريح لموقع "ناو ليبانون" أن كلام سعيد "عار من الصحة".
وكانت قناة "العربية" أكدت أن اللواء سليماني زار لبنان سرا واجتمع بقيادات "حزب الله" للتنسيق معها في شأن تطورات الوضع في سوريا، وطبيعة الرد في حال تعرض ايران لاي هجوم ثم انتقل بعد ذلك إلى سوريا. علماً أن كلاماً منقولاً عن سليماني فحواه أن إيران تسيطر على العراق وجنوب لبنان أثار ضجة قبل مدة.

الأسعد يدعو شيعة لبنان للابتعاد عن النظام الإيراني