كشف مساعد الرئيس السوداني نائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع أن حكومته أجهضت مخططاً أميركياً للتدخل عسكرياً في السودان من أجل إطاحة نظام الحكم في البلاد بالتعاون مع قوى معارضة وتحالف الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان.

وجاء ذلك في وقت طالب مجلس الأمن بوقف الأعمال العدائية والهجمات في المناطق الحدودية بين دولتي السودان وجنوب السودان. وأعربت دول مجلس الأمن الـ15 عن «قلقها العميق» إزاء تزايد التوتر بين البلدين و «طالبت» الطرفين بـ «وقف العمليات العسكرية في المناطق الحدودية» بينهما.

وحيا مجلس الأمن توصل البلدين إلى تسوية حول النفط والإجراءات المالية «كعنصر أساسي للاستقرار والتقدم في البلدين». وشدد على أن «أي عمل أحادي يتعلق بقطاع النفط يمس مباشرة بالأمن والاستقرار والتقدم في كلا البلدين». ودعا المجلس السودان وجنوب السودان إلى سحب قواتهما من أبيي عملاً بالاتفاقات الموقعة بينهما.

وحمل مساعد الرئيس السوداني نافع خلال لقاء مفتوح نظّمه حزبه في ضاحية اللاماب في جنوب الخرطوم في شدة، على أحزاب المعارضة وقال إن قادتها حاولوا أن يجعلوا من انفصال جنوب السودان قضية لإشعال الغضب الشعبي ضد حزبه، موضحاً أنهم «رقصوا وتمايلوا» في حفلة انفصال الجنوب في جوبا عاصمة الدولة الوليدة، مشيراً إلى أنهم أصبحوا صدى للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس والجمعيات اليهودية، وأعطوا انطباعاً بأنهم لا يبالون بذهاب الشريعة الإسلامية. وأضاف: «أنهم باعوا أنفسهم وعقائدهم والشريعة». وتابع: «إنها أحزاب تستعبط وتضحك على نفسها ولا تستعبط الشعب السوداني».

وتحدث نافع عن وعد واشنطن الحركات المتمردة في تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم حركات دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» والقوى المعارضة بالتدخل السريع عسكرياً في حال نجاحهم في دخول كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وتحويلها إلى قاعدة ومن ثم الزحف نحو الخرطوم. ولفت إلى أن الأميركيين أبلغوا المعارضين أنه لن يكون في مقدورهم إطاحة نظام الحكم القائم قبل أن يتوحدوا. وتابع: «قالوا لهم: لو استطاعت المعارضة التوحد ووفرت دعماً سياسياً للحركات المتمردة واستطاعت الحركات المسلحة دخول كادوقلي يمكن أن نصنع لكم بنغازي ونتدخل عسكرياً بسرعة»، في إشارة إلى الدعم الذي تلقاه الثوار الليبيون في بنغازي ضد نظام معمر القذافي.

وأشار نافع إلى اعتماد المعارضة السودانية كلياً على «الحركة الشعبية» الحاكمة في الجنوب، وشبّه دعوتها إلى فترة انتقالية بـ «أحلام زلوط» (الذي يحلم بالمستحيل)، ووصم القوى الحزبية بالتبعية وقال إنها «تستعبط» وتخدع نفسها. ورأى أن «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور مولودة من رحم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وقال إن الأخير حاورها بعد مقتل زعيمها خليل إبراهيم لاختيار من يخلفه.

وذكر نافع أن الإدارة الأميركية رفضت دعم «حركة العدل والمساواة» منفردة واشترطت توحدها مع الحركات المسلحة الأخرى من دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال»، وأنها قالت لهم: «لا تستطيعون فعل شيء حتى وإن اجتمعتم مع الأحزاب المعارضة»، مؤكداً عدم ثقة واشنطن في قدرات المعارضة على إسقاط النظام الحاكم.

وصنّف نافع الأحزاب السياسية في السودان إلى ثلاثة معسكرات أحدها يرغب في استئصال النظام الحاكم ويتزعمه حزب الترابي «على رغم أنه كان معنا في مركب واحد ولكنه انزوى لحب النفس»، والمعسكر الثاني يضم أحزاباً أعتبرها قوى وطنية «ونحن حريصون على علاقة معها وإن كانت لها رؤى مغايرة لمواقفنا»، أما الصنف الثالث فقال إنها أحزاب ناصبت حكومته العداء منذ اليوم الأول على رغم محاولتها فتح حوار لإقناعها بتأييد مشروع الحكم. ولم يستبعد جنوح المعارضين إلى استثمار الوضع المعيشي بتحريك النقابات، إلا أنه أكد مراقبة السلطات مثل هذه التحركات.

وطالب نافع التيار الإسلامي بالنهوض والتصدي لـ «التطاول»، مشدداً على أن مشروع حكومته هو الشريعة. وزاد: «غير صحيح أن الجنوب منعنا قبل الانفصال من تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يمكن الحديث عن أننا لم نطبقها»، مؤكداً أن الشريعة مطبقة ولكن ليست بنسبة 100 في المئة.

لكن السفير البريطاني في الخرطوم نيكولاس كاي حذّر من أن سياسة القبضة القوية وتعليق صدور الصحف ومصادرتها بعد طباعتها واعتقال الناشطين والسياسيين قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في البلاد، ورأى أن السودان لن يكون بعيداً من الربيع العربي في حال لم تغيّر الحكومة السودانية سياستها.

ورفض كاي خلال حديث مع صحافيين في دورة لتدريس اللغة الإنكليزية في المجلس الثقافي البريطاني في الخرطوم، أية محاولات لتغيير نظام الحكم بالعنف، لكنه طالب الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تشمل توسيع المشاركة في الحكم، وإكمال التحول الديموقراطي وكفالة الحريات الصحافية وخفض الإنفاق على الأمن. وقال إن بلاده ترغب في تغيير جذري وسياسات جريئة في مجالات السياسة والاقتصاد لتخطي صدمة انفصال الجنوب و «لكننا لا ندعم التغيير عبر العنف والأعمال المسلحة».

إلى ذلك، اتهمت الخرطوم دولة الجنوب بتهجير أكثر من 40 ألفاً من السودانيين الذين كانوا يقيمون هناك بعد انفصال الجنوب وترحيلهم إلى الشمال بخاصة في ولاية أعالي النيل ومصادرة ممتلكاتهم. وأكدت الخارجية السودانية وصول أعداد كبيرة من السودانيين المهجرين في مخيمات في ولايتي سنار والنيل الأبيض المتاخمتين للجنوب.

وقال الناطق باسم الخارجية السفير العبيد مروح للصحافيين أمس إنه على رغم المضايقات التي تعرض لها السودانيون في الجنوب لم تحتج حكومته على تصرف جوبا. ولفتت الخرطوم إلى أن وضع الجنوبيين في السودان بعد التاسع من نيسان (أبريل) المقبل سيعتبر غير قانوني.

من جهة أخرى أكدت القوات المشتركة السودانية - التشادية استقرار الأوضاع على طول حدود البلدين إضافة إلى عدم وجود أي معارضة أو حركات مناوئة تنشط على جانبي الحدود.

على صعيد آخر طالب جنوب السودان إثيوبيا بإقناع الخرطوم بسحب جيشها من منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان. وقال مسؤول أبيي في حكومة الجنوب لوكا بيونق إنه تفقد مع وزير الدفاع الإثيوبي مناطق النازحين والعائدين إلى البلدة، بجانب مواقع القبائل العربية الرعوية في المنطقة، مؤكداً التزام الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت بحماية القبائل العربية شرط عدم حمل السلاح داخل الأراضي الجنوبية. وذكر أن قيادات قبيلة المسيرية العربية أبدت تخوفاً وطلبت ضمانات بأن تكون قبيلة الدينكا الأفريقية التي تقطن المنطقة مسالمة في الفترة المقبلة.

وأشار لوكا إلى عودة أربعة آلاف إلى ستة آلاف شخص إلى مناطقهم في أبيي في ظل ظروف صعبة، بجانب مليوني رأس من المواشي في طريقها من الشمال لعبور أبيي إلى بحر العرب، مشيراً إلى أن القوات الإثيوبية في المنطقة تحاول حالياً تنظيم مسارات الرعي لمنع احتكاك السكان مع الرعاة العابرين. وتنتشر في أبيي المتنازع عليها قوة إثيوبية قوامها 4200 جندي.

الحياة..حقل النار (جنوب السودان) - رويترز - في بئر نفطية في جنوب السودان كان محمد لينو المدير العام لوزارة النفط في دولة الجنوب يتفقد أضراراً قالت حكومته إنها حدثت بفعل غارة جوية شنها الشمال، عدوها القديم. وقال لينو مشيراً إلى حفرة: «هنا سقطت القنبلة... لو كان النفط يتدفق لحدثت أضرار كبيرة».

وزاد القصف الذي وقع الأسبوع الماضي ونفى السودان المسؤولية عنه من حدة النزاع المرير في شأن رسوم عبور صادرات النفط الذي يقول محللون إنه قد يتطور إلى حرب على نطاق واسع.

وأعلنت دولة جنوب السودان استقلالها العام الماضي بعد تصويت بغالبية ساحقة لمصلحة الانفصال في استفتاء أجري بمقتضى اتفاق السلام الموقع عام 2005. لكن السلام لا يزال بعيد المنال إذ يتهم الجنوب والشمال بعضهما بعضاً بشن حروب في الولايات الحدودية.

ونفت حكومة الخرطوم التي تعتمد في شدة على الإيرادات من نفط الجنوب الذي يمر عبر أراضيها، قصف بئر حقل النار، على بعد عشرة كيلومترات فقط من الحدود.

وقال مسؤولون في الجنوب إن القصف الجوي لبئر النار يشكل سابقة من حيث استهداف البنية التحتية للطاقة ووصفوه بأنه تصعيد خطير.

وقال مياكول لوال مدير البئر «لقد قصفوا هذا المكان بسبب النفط»، مضيفاً أن الطائرات جاءت من الشمال الشرقي وعادت في الاتجاه نفسه.

وقال ربيع عبدالعاطي المسؤول في وزارة الإعلام في الخرطوم إن السودان لم يقصف أي أراضٍ في الجنوب وليس هناك سبب لمهاجمة آبار أو معدات نفطية، مضيفاً أن السودان لديه مصالح في هذا النفط لأنه يمر عادة عبر أنابيبه.

وقالت حكومة جنوب السودان إنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتهم طائرات حربية سودانية بإلقاء ثلاث قنابل على الأقل على حقل النار النفطي في 29 شباط (فبراير). وقال تشوم غواج نائب رئيس شركة النيل الأعظم للبترول التي تشغل الحقول النفطية في ولاية الوحدة في جنوب السودان «إنها لعبة خطيرة للغاية لأن الحقل النفطية (الوحيدة) للسودان لا تبعد كثيراً عن المنطقة التي قُصفت. فإذا قرر الجنوب الرد فستخسر الدولتان». وأضاف أن القصف يهدف إلى إظهار قوة الشمال العسكرية والمدى الذي تستطيع الوصول إليه.

وأوقفت حكومة جنوب السودان إنتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) بعد أن احتجز الشمال نفطاً للجنوب تزيد قيمته على 800 مليون دولار.

في وقت تتزايد الضغوط على المجلس العسكري في مصر لإقالة حكومة كمال الجنزوري خصوصاً بعد أزمة سفر المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، تمسك العسكر بالجنزوري رئيساً للوزراء حتى في حال حدوث تغيير وزاري.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» حرص المؤسسة العسكرية على دعم حكومة الجنزوري واستمرارها خلال الفترة الانتقالية للحفاظ على الاستقرار في البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد. ودافعت عن حكومة الجنزوري قائلة: «هل يمكن أن نحكم على إنجازات حكومة في ثلاثة أشهر فقط، وما يمكن أن تحققه أي حكومة جديدة في ثلاثة أشهر هي المتبقية من الفترة الانتقالية؟».

وعما أثير حول اعتزام الغالبية البرلمانية ممثلة في نواب «الإخوان المسلمين» حجب الثقة عن حكومة الجنزوري تمهيداً لتشكيل حكومة ائتلافية، قالت المصادر: « ليس من حق غالبية أو أكثرية مجلس الشعب تشكيل الحكومة، حتى في حال الإقدام على خطوة سحب الثقة من الحكومة. فالإعلان الدستوري أعطى سلطة إقالة الحكومة للمجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية وذلك حتى صدور دستور جديد»، مضيفة أن الإعلان الدستوري حسم هذه القضية وهي أنه لا يجوز تكليف حكومة إلا من خلال المجلس العسكري الذي يمارس اختصاصات رئيس الجمهورية باعتبار أن النظام في مصر هو رئاسي ولم يتغير لأن الدستور الجديد لم يصدر بعد.

وكشفت المصادر عن أن الجنزوري رفض إجراء تعديل وزاري على حكومته. وقالت: «حتى في حال الإقدام على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وإذا قرر المجلس العسكري تغيير الحكومة، فإنه ليس من المستبعد إعادة تكليف الجنزوري مجدداً بتشكيل حكومة جديدة». وتحدثت عن «تكتيك ومناورات حزبية» لتحقيق مكاسب بالحصول على حقائب وزارية في حال تم تغيير الحكومة. وقالت: «في حال تم تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة، فالحرية له وحده في اختيار الشخصيات التي تشاركه العمل خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب رئيس للجمهورية». وحذّرت المصادر من «الانقسامات داخل البرلمان». وقالت إنها ستأتي بنتائج عكسية وآراء مختلفة، موضحة أن من الأفضل أن يكون هناك توافق بين الأحزاب.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» صعّدت هجومها على حكومة الجنزوري على خلفية إطلاق أميركيين كانوا أحيلوا على المحاكمة في قضية «التمويل الأجنبي». واعتبرت أن الحكومة «غير مؤهلة لإدارة البلد». وأعلن نواب عن الجماعة اعتزامهم حجب الثقة عن حكومة الجنزوري خلال جلسة البرلمان الأحد المقبل.

من جانبه، قال الجنزوري في مؤتمر صحافي أمس إن «الحكومة يمكن أن تغادر في أي وقت، ربما غداً أو بعد ذلك، ولكن لا أحد يعلم متى يحدث ذلك ... الحكومة باقية إلى أن يشاء الله». وتعهد الجنزوري إعلان تفاصيل برنامج الحكومة الشهر المقبل. وقال إن البيان الذى ألقاه أمام البرلمان تناول «القضايا العامة». وانتقد ما أثير عن أن البيان «هزيل» وضعيف.

واعتبرت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس أن بيان الحكومة «غير كاف وكلام عام ومرسل، وتنقصه الكثير من التفصيلات». وأعلنت رفضها التام للبيان شكلاً ومضموناً. وأوضحت، في بيان، أن «البيان أغفل أي حديث عن اهتمام مصر بإحياء مشروع مثلث الذهبي للعلاقات بين مصر وكل من ليبيا والسودان، وهو مشروع نرى أنه يجب أن يشكل بعداً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومحور ارتكاز لدور مصر في إحياء المشروع العربي للنهضة».

سعت الحكومة المصرية إلى رد الهجوم عليها على خلفية السماح بسفر 16 متهماً أميركياً في قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني إلى بلدهم على رغم كونهم خاضعين للتحقيق، الأمر الذي أثار شكوكاً في «تسييس» القضية. لكن الحكومة أبعدت عن نفسها هذه الاتهامات وحمّلت القضاء المسؤولية الكاملة عن قرار السماح بسفر الأميركيين، مشددة على أنها لا تتدخل في أعماله. وفتح مجلس القضاء الأعلى تحقيقاً في الواقعة متعهداً محاسبة من يثبت تورطه في أي مخالفة، في وقت صدرت مطالبات بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري.

وتقدم نواب في البرلمان، من بينهم المحامي ممدوح إسماعيل ونشطاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، للتحقيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم الذي أقر بأنه اتصل بالمستشار أشرف العشماوي وطلب منه التنحي عن نظر القضية. وكانت هيئة المحكمة برئاسة العشماوي تنحت عن النظر في القضية بعد جلسة واحدة، وتردد أن جهات سيادية تدخلت لدى المحكمة لإلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب، وهو ما دفعها إلى التنحي «استشعاراً للحرج»، ثم تطورت الأحداث بصدور قرار بإلغاء حظر السفر من دائرة قضائية عُيّنت خصيصاً للنظر في الأمر، وبعدها بساعات سافر الأميركيون إلى بلدهم.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي أمس، أن القضية «متعلقة بالقضاء بالكامل، وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء». وقال: «ليس في سلطة أي مسؤول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع، ولا أقول هذا تهرباً من المسؤولية، ولكنه الحقيقة بعينها»، مشيراً إلى أنه ظل عازفاً عن الكلام في هذا الموضوع ولكنه اضطر إلى الحديث نظراً لما تكتبه الصحافة وما يتردد في وسائل الإعلام. وأضاف: «قضية الجمعيات الأهلية قديمة، حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر من دون ترخيص لسنوات عدة، وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات، وتم إحالة الموضوع على قضاة التحقيق». ورداً على سؤال حول تصريحاته بأن مصر لن تركع أبداً، أوضح أنه كان يقصد بهذه المقولة توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصادياً رغم وعودها المتكررة، ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية، وأن كلامه كان معناه أن مصر لا يمكن أن تستسلم للضغوط. وأكد مجدداً أن مصر لم ولن تركع ولن تستسلم لأي ضغوط خارجية وأنه شخصياً لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظاً على كرامة مصر.

وتهربت الحكومة أمس من حضور أولى جلسات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) والتي خصصت لمناقشة القضية، إذ لم يحضر أي من الوزراء الجلسة الصباحية للمجلس بحجة عقد اجتماع مهم لمجلس الوزراء في التوقيت ذاته، ما أثار حنق النواب الذين شنوا هجوماً حاداً على الحكومة ورفضوا مناقشة الموضوع إلا في حضورها، وقرروا رفع الجلسة لاستدعاء الوزراء المعنيين الذين اضطروا إلى الحضور في الجلسة المسائية التي شهدت هجوماً حاداً على الحكومة بعد بيانين ألقاهما وزير الطيران المدني حسين مسعود ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا.

وقال مسعود إن الطائرة التي أقلت المتهمين الأميركيين ملكٌ لوزارة الخارجية الأميركية ووصلت إلى مطار القاهرة وعلى متنها طياران ومضيفان. وأوضح أن كل الطائرات مسموح لها بالهبوط عدا بعض الأنواع، مثل الطائرات العسكرية، وأن الطائرة أقلعت من لارنكا في قبرص ومكتوب عليها «الحكومة الأميركية» ولها صفة ديبلوماسية. وأضاف أن الطيران المدني عليه مهمة تأمين الطائرات التي تدخل المجال الجوي المصري وأن الطائرة هبطت في مطار القاهرة على أساس أنها طائرة ديبلوماسية. وأشار إلى أنه بعد هبوطها طلبت الطائرة تقديم خدمة تموينها وبدأ التعامل معها من دون نزول الطاقم الذي أكد أنه لا يعرف من سيستقل الطائرة وأنهم سيعودون بهم إلى لارنكا. وأضاف: «أمام هذا الموقف، وبما أنهم سينقلون ركاباً عاديين، بدأ التعامل معهم على هذا الأساس وتفتيش الطائرة وتصوير وثائقها وتبين أنها خالية ولا تحمل شيئاً مخالفاً... الطيار لم يكن لديه أي معلومات عن طبيعة مهمته، غير أنه كان على اتصال دائم بالسفارة الأميركية»، مشيراً إلى أنه بعد التأكد من أن الطائرة لن تنقل ديبلوماسيين، لم يصبح من حقها استخدام التصديق الديبلوماسي، وفرض عليها أقصى غرامة بالنسبة إلى هذا الموقف وهو 50 ألف جنيه. وأوضح أنه لكي تقلع أي طائرة فهناك أربع جهات لا بد من موافقتها، وهي: الأمن القومي، والاستخبارات الحربية، والداخلية، والطيران المدني، ولكن بعد الثورة أصبحت موافقة المجلس العسكري ضرورية، وهو ما تم بالفعل حتى أقلعت الطائرة.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، إن الوزارة تختص بإدارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها، مثل القروض والمنح والمساعدات، ومنها برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية الذي يمول عدداً من المشاريع. واستعرضت تاريخ المساعدات الأميركية، مشيرة إلى أن مفاوضات تمت مع الإدارة الأميركية اتفق فيها على استقطاع 10 ملايين دولار فقط من اجمالي المساعدات الاقتصادية لتمويل منظمات المجتمع المدني. وأضافت أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التي تحوّل لمنظمات المجتمع المدني المسجلة قانوناً وطلب الجانب الأميركي أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وأشارت إلى أن الوزارة بدأت في رصد تحويلات خارجية لمنظمات مصرية غير مسجلة قانوناً و «اعترضنا لدى السفارة الأميركية كتابة ولم نتلق رداً». وقالت ابو النجا إن هذا الوضع استمر حتى «ثورة يناير»، وفي 20 شباط (فبراير) الماضي قررت الإدارة الأميركية إعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان مخصصاً للإنفاق على عدد من المشاريع في الصحة والتعليم وغيرها إلى منظمات المجتمع المدني في إطار دعم الديموقراطية، و «اعترضت الحكومة المصرية على ذلك في مخاطبات رسمية حتى وصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، واتخذ مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتقصي حقائق أعدت تقريراً أكد وجود مخالفات جسيمة يمكن أن تكون فيها شبهة جنائية تستلزم إحالتها على القضاء الذي تسلم ملف القضية بالكامل في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل الحكومة في الأمر». ورفضت أبو النجا الاتهامات التي وردت على لسان بعض أعضاء مجلس الشورى للحكومة بخيانة الوطن. وقالت: «أربأ بعضو في المجلس أن يتهم الحكومة بالخيانة، فمن حق كل عضو أن يطالب ببقاء وزير في منصبه أو إقالته (فى إشارة إلى مطالبة الكثير من النواب بإقالتها) وأنا لم أسع في حياتي العملية إلى منصب، لكنني اعتقد أن هناك أسلوباً في التعامل بين المجلس والحكومة». وأعربت عن فخرها بأداء واجبها.

وكان نواب طالبوا بإقالة أبو النجا من منصبها وإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم على لجنة الصلاحية. وقال وكيل المجلس طارق سهري إن سفر المتهمين «هز صورة مصر وأساء إلى مكانتها». وتساءل: «هل هناك صفقة تمت؟ وكيف سمح الطيران المدني بهبوط الطائرة الأميركية ومغادرتها مخترقة السيادة المصرية... ما حدث فضيحة». من جانبه، قال زعيم الغالبية علي فتح الباب: «إننا نؤمن بعدالة القضاء وشموخه، ولن تهتز هذه الثقة لمجرد تصرف ما». وأوضح أن هذه القضية تثير علامات استفهام كبيرة، متسائلاً: «لماذا رضخت الحكومة لضغوط كثيرة للإفراج عن هؤلاء المتهمين، وكيف سمحت وزارة الطيران بهبوط طائرة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية من دون إذن مسبق لنقل هؤلاء المتهمين خارج مصر؟».

وقرر مجلس القضاء الأعلى أمس إجراء تحقيق في القضية استجلاء لحقيقة الأمر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسى بيلوسي ستزور مصر منتصف الشهر الجاري على رأس وفد كبير من أعضاء الكونغرس.