لبنان: إنطلاقة متجدّدة لـ «تيار المستقبل» اليوم تتضمّن إعلان وثيقته السياسية..مسؤول أمني رفيع: لبنان يحتاج إلى حوار وطني عاجل لتعزيز المناعة الداخلية

تماشيا مع الثورات والمتغيّرات الحاصلة في الوطن العربي، يطلق تيار المستقبل اليوم وثيقته السياسية الجديدة، وهي الثانية بعد الوثيقة الأولى، التي أطلقها في العام 2010 عبر ورشة تنظيمية استغرقت عدّة أيام. وبلا شك فإنّ مضمون الوثيقة، التي سيذيعها رئيس كتلة «المستقبل»، الرئيس فؤاد السنيورة، بعد كلمة مهمّة سوف يلقيها الرئيس سعد الحريري، يتناول فيها الأوضاع الداخلية للتيار، والشؤون السياسية على المستويين الداخلي والخارجي سوف تكون معدّلة المضمون عن الوثيقة الأولى، بحيث يتناسب مضمون الوثيقة الجديدة، مع الأوضاع والظروف التي تمر فيها الساحة الداخلية والعربية.

والتعديلات الجديدة، التي تمّ إدخالها، لا تعني في مطلق الأحوال، تخلّي تيار «المستقبل» عن مسلّماته الوطنية الأساسية، إن لناحية الخطاب السياسي، أو التحالفات السياسية الثابتة، مع مكونات الرابع عشر من آذار، ولا سيّما حزبا «القوات والكتائب اللبنانية» وباقي الآذاريين، عوضاً عن موقف التيار الواضح بشأن الملفات الداخلية الشائكة، ولا سيّما سلاح «حزب الله» والمحكمة الدولية، هذا دون إغفال، موقف التيار المؤيّد للثورة التي يخوضها الشعب السوري، في وجه الرئيس بشّار الأسد، والتي على مقربة من أفول سنتها الأولى في الخامس عشر من الجاري. 

أما في مضمون الكلام السياسي لرئيس تيار «المستقبل»، علمت «اللواء» أن الرئيس سعد الحريري الذي ينتقل الى السعودية لمتابعة بعض اعماله، سيلقي كلمة عبر الشاشة، في اللقاء المرتقب اليوم الاربعاء في بيت الوسط، لاعلان وثيقة التيار السياسية والتي تحمل عنوان «تيار «المستقبل» وآفاق الربيع العربي»، سوف تتضمن دعوة مباشرة الى كل الافرقاء اللبنانيين، إلى تحصين الساحة الداخلية، وعدم ربط أي فريق لبناني مصير لبنان بالخارج، وخصوصا بالنظامين السوري والإيراني، وتحت عنوان «الدولة أولاًً» سيتوجّه الرئيس الحريري بمبادرة صادقة وجادّة إلى «حزب الله» يدعوه فيها إلى الحوار والانخراط بالدولة، وجعل سلاحه في إمرة الجيش اللبناني، الذي وفق أوساط الرئيس الحريري وحده المخوّل الدفاع عن لبنان، في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان برّا وبحرا وجوّا.

أما في مضمون الوثيقة الجديدة لـ «تيار المستقبل»، والتي ادخلت عليها تعديلات جوهرية في المدّة الاخيرة، فهي تقع في 18 صفحة فولسكاب، وتتضمّن ثلاثة عناوين رئيسية بارزة، أما عنوان الوثيقة الأول، فيتناول أمور تيار المستقبل التنظيمية، وكيفية تطوير الكوادر الحزبية لخوض غمار العمل الحزبي على الساحة الداخلية، بعيدا عن المنطق الكلاسيكي الذي تعتمده أغلب الأحزاب اللبنانية على الساحة الداخلية، وفي هذا الشق أيضا تحدد الوثيقة دور المحازبين في نهضة التيار.

أما عنوان الوثيقة الثاني، وهو الجزء الأهم والأبرز في الوثيقة، فيتناول فيه التيار، نظرته إلى الأمور الوطنية والحياة السياسية اللبنانية، على اختلاف تشعباتها، ويؤكّد التيار في هذا السياق، تمسّكه بشكل واضح وصريح، باتفاق الطائف كمرتكز أساسي، لعلاقة اللبنانيين مع بعضهم البعض، وهنا وإذ يشدد التيار على انفتاحه على أي رؤية وطنية، لتطوير الحياة السياسية اللبنانية، يرفض في المقابل، بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف من الظروف، المساس بجوهر اتفاق الطائف، أو بمبدأ المناصفة الذي كرّسه هذا الاتفاق بين المسلمين والمسيحيين. كذلك يؤكّد التيار، على أهمية التمسّك بالعدالة، من أجل معرفة قتلة القادة السياسيين، بدءا من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ووصولا إلى الشهيد بيار الجميّل وأنطوان غانم وجبران تويني، وسائر الشهداء الذين سقطوا على مذبح الاستقلال الثاني، وفي هذا الصدد يعتبر التيار أنّ المحكمة الدولية وحدها الكفيلة بإنزال العقاب بالقتلة.

وفي عنوان الوثيقة الثالث، يتطرّق تيار «المستقبل» إلى الوضع العربي، ولا سيّما الثورات التي شهدتها وتشهدها البلدان العربية، وعلى وجه التحديد الثورة السورية، ولا يخفي التيار في الوثيقة تأييده الواضح والعلني للشعوب العربية المطالبة بالحرية والديموقراطية، ويحيي التيار ثورة الشعب السوري المجيدة، ويؤكّد أنها من أطهر الثورات، التي شهدتها كافة البلدان العربية والأجنبية، ويدعو الشعب السوري إلى استكمال ثورته، حتى تحقيق الغاية المنشودة، ويناشد التيار المجتمعين العربي والدولي، بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي يتعرّض إلى مذبحة حقيقية ومساندته كي يتمكن من استكمال مسيرته نحو الحرية والاستقلال.

 

استمرار التباعد في المواقف بين الأكثرية والمعارضة بشأن قضية «المليارات» التي جرى إنفاقها من خارج الموازنة بين الـ2006 و2011، لا يوحي بكثير تفاؤل بإمكانية تصاعد الدخان الأبيض من الجلسة التشريعية المقررة في 15 الجاري، خاصة بعد الكلام التصعيدي المنقول عن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بأنه يرفض أي تسوية في موضوع الإنفاق المالي، مهدداً بسحب وزرائه من الحكومة ومقاطعة نوابه للمجلس النيابي إذا كان توجه مجلس الوزراء لإيجاد تسوية لهذه القضية، وهو ما رأت فيه أوساط نيابية بارزة في «14 آذار»، محاولة من جانب النائب عون مدعوماً من حليفه «حزب الله» لأخذ البلد إلى أزمة جديدة تهدد دور مجلس النواب بالتعطيل والشلل، تماماً كما حصل بعد عدوان تموز عندما أقفلوا البرلمان، ما حال دون إقرار الموازنات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة، وهذا يدل بوضوح على أن فريق «8 آذار» لا يريد أي تسوية في هذا الإطار، وإنما يعمل جاهداً لتشويه سمعة فريق كبير من اللبنانيين واتهامه بالسرقة واختلاس المال العام، في مقابل سعيه لتبرئة الأكثرية الوزارية والنيابية، من خلال رفضه ربط الـ11 مليار دولار ٍبـ8900 مليار ليرة، وإصراره على التجزئة، وهذا ما يمكن القبول به من جانب قوى «14 آذار» التي تطالب بدمج المشروعين في مشروع واحد، لأن هذه المليارات جرى صرفها من خارج الموازنة في ظل الظروف الدقيقة التي عاناها لبنان في السنوات السابقة، وبالتالي لا يظنن أحد أن بإمكانه أن يحاول اللجوء إلى ما يمكن تسميته بـ»تهريبة مالية» خارج المعادلة التي يجب أن يصار إلى اعتمادها في إقرار مشروع واحد للإنفاق يأخذ بعين الاعتبار كل المليارات التي أنفقت من خارج الموازنة، وعندها يمكن القول إن الأمور سلكت الطريق الصحيح، لطي هذا الملف نهائياً وعدم استخدامه كسلاح للتشهير من جانب طرف لبناني ضد آخر.

وفي هذا الإطار قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار لـ»اللواء» إنه إذا كان التوجه لتحضير مشروع قانون من جانب الحكومة لحل الأزمة، فإن المعارضة مستعدة للمشاركة في الجلسة النيابية، أما إذا كان هناك إصرار على تجزئة الحلول فإننا لن نشارك، لافتاً إلى أن رفض تكتل «التغيير والإصلاح» لأي تسوية في قضية الملف المالي وإصراره على تقديم كشف حساب للإنفاق الذي حصل بين العام 2006 و2010، فهذا معناه أنه يريد الإمعان في كيديته السياسية التي عودنا عليها النائب عون وتياره، وبالتالي فإن على هذا الفريق تحمل المسؤولية. ولفت إلى ضغوطات تمارس على وزير المالية محمد الصفدي ليغير في أقواله، لكن بالنسبة إلينا فإن كل الأمور واضحة بأن كل المستندات والتفاصيل والأوراق موجودة لدى المالية والوزارات التي صرفت الـ11 مليار دولار من خارج الموازنة، وبالتالي فإن كل ما يقال خلاف ذلك هو كذب بكذب.

وقال الحجار إن الرئيس نبيه بري هو أول من تحدث عن الـ11 مليار دولار، لكن بالنسبة إلينا فإننا نعلم تماماً أنه يفترض برئيس المجلس النيابي أن يجد تسوية لأمر كان أول من أطلقه أمام الرأي العام، وإذا لم يحل هذا الموضوع فإننا ومنذ الآن نعلن أننا لن نشارك في أي جلسة يكون مدرجاً على جدول أعمالها حل مجتزأ، مشدداً على أن تهديدات النائب عون وتياره بالانسحاب من الحكومة ومقاطعة مجلس النواب تظهر مدى عجز هذا الفريق الذي يتحمل المسؤولية كاملة في ما وصلت إليه الأمور، وما يمكن أن يحصل في البلد في المرحلة المقبلة.

الوضع الأمني ممسوك، لأن هناك إرادة داخلية وخارجية بعدم التفجير، والحفاظ على «الستاتيكو»، لكنه مع ذلك غير ممسوك وبحاجة ماسة إلى حوار وطني بين كل الأطراف والأطياف لتحصينه من الداخل.

بهذه العبارة استهل مسؤول أمني كبير كان يتحدث أمام مجموعة ضيّقة من الإعلاميين عن الحالة العامة في البلاد في ضوء ما يدور حوله وفي ظل الانقسام الحاد حول ما يجري في سوريا حيث هناك فريق ينتظر لأنه يراهن على قدرة النظام السوري على تجاوز الأزمة حتى يصفي حساباته وهناك فريق آخر ينتظر سقوط النظام لتصفية حساباته الداخلية.

وحيال هذا الوضع يرى المسؤول الأمني الرفيع أن التنسيق قائم إلى حدّ كبير بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهي تقوم بواجباتها في رصد وحفظ الأمن، غير أن ثمة حاجة ملحة إلى تحصين الوضع الداخلي من خلال تعزيز المناعة الداخلية الملائمة لذلك، وهذا يحتاج الى الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بين كل الأطراف، وهذه الدعوة لقيت تجاوباً من بعض الأطراف كالرئيس نبيه برّي الذي دعا بدوره كل الاطراف إلى التحاور في ما بينها لتحصين الوضع الداخلي داعياً كل الأطراف أن تستجيب فوراً لدعوة رئيس الجمهورية لأننا - كما يقول المسؤول الأمني - محكومون بالتوافق والتحاور، فالتجارب السابقة أكدت ان لا مفر من الحوار لأن لبنان محكوم بالتوازن والمشاركة، كما أثبتت كل التجارب التي مررنا بها أن لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر.

وعاد المسؤول الأمني يطمئن إلى أن الأمن لا يزال ممسوكاً، لأن هناك قراراً سياسياً كبيراً خارجياً وداخلياً بعدم التفجير، إلا أن البلد يعيش حالة ستاتيكو بما يُعزّز الحاجة إلى تعزيز المناعة السياسية، وهذا لا يتحقق الا بمناخ سياسي ملائم.

واعتبر المسؤول الأمني أن هناك مبالغات إعلامية كثيرة بالنسبة إلى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية، وقال: صحيح أن هناك نازحين ازداد عددهم في اليومين الماضيين، وهؤلاء في معظمهم لا ينتمون إلى موالاة ومعارضة دفعهم الوضع الأمني المتدهور إلى النزوح في اتجاه الأراضي اللبنانية، وعلى الدولة بكل اجهزتها ان تعاملهم كنازحين.

وحول ما تردّد مؤخراً عن وجود أو عدم وجود مراكز للقاعدة في لبنان، أوضح المسؤول الأمني بأنه لا توجد مراكز للقاعدة بالمعنى الدقيق، لكن القاعدة موجودة كفكر وهناك متعاطفين معها في المخيمات الفلسطينية وغير المخيمات، وهذا الفكر من الممكن أن يشحن ويتحول إلى اعمال أمنية وارهابية، وهذا كلّه مرتبط بالظروف لكن الأجهزة الأمنية، كما يُؤكّد المسؤول الأمني، تقوم بواجبها كاملاً في مراقبة هذه الحالات ومحاصرتها، مشيراً إلى أن فكر القاعدة يتسع وجوده ليس في لبنان بل في كل الدول العربية، وبهذا المعنى يمكننا التذكير بما صدر عن تيار المستقبل حول موضوع الاعتصام الذي دعا إليه الشيخ أحمد الأسير وحلول التطرف مكان الاعتدال.

واعتبر المسؤول الأمني أن وليد جنبلاط هو اليوم بيضة القبان بين الأكثرية والأقلية، وهو لا يخوض معارك بل يمارس السياسة.

وفي موضوع ما يُحكى عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية في حال استمرت الأوضاع في سوريا على حالها، يرى المسؤول الأمني أن كل الأطراف تقول بأن الانتخابات ستؤجل، لكنهم في الوقت نفسه يستعدون لخوض هذه الانتخابات، وأنا شخصياً لست من القائلين بأن الانتخابات لن تُجرى في موعدها.

اما عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق من خطف وطلب فدية وابتزاز فيرى المسؤول الأمني أن ما حصل مؤخراً هو من عمل إحدى العصابات التي تبتز، غير أن الأجهزة الأمنية تقوم برصدها وأصبحت تحت المجهر وضمن الدائرة المحاصرة.

وحول الكلام عن وجود قتلى لبنانيين في المستشفيات السورية سقطوا في المعارك الدائرة هناك بين المعارضة والجيش،و عن وجود مقاتلين لبنانيين إلى جانب النظام، أوضح المسؤول الأمني أن ليس لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات رسمية بذلك كما ان السلطات السورية لم تبلغنا رسمياً بوجود هكذا حالات، علماً بأن الاتصالات والتنسيق شبه يومي بين الأجهزة المعنية في البلدين.

أما ما أذيع عن مصادرة شاحنة في منطقة المنية كانت تنقل أسلحة إلى المعارضة السورية فقد نفى المسؤول الأمني قاطعاً بأنه لا صحة لهذا الخبر، وهو يناقض نفسه بنفسه لأن التهريب قد يحصل على عدد محدود من الأسلحة ولا يحصل بأي حال من الاحوال بالطريقة التي يتحدثون عنها فضلاً عن ان الأجهزة السورية لم تحطنا علماً بأي أمر من هذا القبيل.

وفي ما يتعلق بتطور الوضع السوري اعتبر المسؤول الأمني أن الرئيس بشار الأسد مرتاح إلى وضعه، في ظل الحرب العالمية الباردة التي تشهدها المنطقة وعلى الساحة السورية بشكل خاص، لكن للدول التي تخوض هذه الحرب مصالحها، وتعمل من خلال ذلك من أجل الحفاظ على هذه المصالح ولا يجب أن ننسى حيال الصراع في الداخل السوري الإجابة على السؤال الذي طرح في الأوساط الدولية حول البديل عن بشار الأسد، في حال سقوط النظام أو تنحيه هو شخصياً، وهل المعارضة الحالية غير الموحدة عندها مشروع متكامل لتطرحه على هذه الدول؟.

وأكّد المسؤول الأمني أن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري قائم بشكل يومي ومستمر، ويجب أن لا ننسى في هذا المجال الدور الفعال الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري وهو يقوم بواجبه على أكمل وجه وليس مقصراً في ذلك.

وأخيراً عبّر المسؤول الأمني عن ارتياحه للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية بالسماح بالتظاهر والاعتصام، حتى يعرف كل فريق حجمه، ولأن عدم السماح للشيخ أحمد الأسير بالتظاهر كان سيكسبه عطفاً جماهيرياً واسعاً ويظهر أمام الرأي العام بالمعتدى عليه و على حقوقه.

 

عاليه – مكتب «اللواء»: تضامناً مع نائب الرئيس السوري الاسبق شبلي العيسمي المخطوف منذ نحو ثمانية اشهر، وتزامنا مع «ثلاثاء الوفاء والحرية لشبلي العيسمي»، الذي أطلقته «منسقيات الثورة السورية» أمس، أقيم اعتصام ومسيرة حاشدة في مدينة عاليه بدعوة من فاعلياتها وابنائها وعائلة العيسمي وأقاربها في لبنان وسوريا والاردن، عند مستديرة عاليه ، بمشاركة النائب أكرم شهيب، وعدد من اعضاء بلدية، عضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» خضر الغضبان، وكيل داخلية المتن في الحزب هادي ابو الحسن، رئيس «جمعية تجار عاليه» سمير شهيب، وفد من «رابطة مختاري بعبدا» عضو قيادة «اليسار الديموقراطي» عمر حرقوص وفاعليات سياسية ورؤساء بلديات وحشد من المواطنين.

ورفعت لافتات منددة وشاجبة لعملية الخطف وصور العيسمي، بعد التجمع عند المستديرة، سلك المعتصمون الطريق الدولية.

{ وألقت كريمة العيسمي رجاء العيسمي شرف الدين كلمة، قالت فيها: «اعتقد هو اكبر المعتقلين سنا في السجون السورية، هو صعب بالتأكيد، وبعد ان استنفدنا كل الجهود الدبلوماسية، ستكون هناك خطوات تصعيدية سنعلن عنها في وقتها، نتمنى على الجميع الضغط على النظام السوري للافراج عنه وعن جميع المعتقلين في السجون السورية».

{ وقال النائب شهيب: «ما نقوم به اليوم هو جزء من تحرك مع الاخوان في سوريا، كل منسقيات الشام اليوم في سوريا دعوا الى يوم تضامني مع شيخ المعتقلين المناضل شبلي العيسمي، وبالتالي وجودنا هنا، لنجدد تأكيدنا اننا لا نترك معتقلينا، وسنظل نطالب بفك اسر هذا الشيخ المناضل الذي لم يقف يوما الا مناضلا من اجل القضية العربية».

وطالب شهيب «الحكومة اللبنانية ان تستدعي السفير السوري في لبنان وتسأله عن مصير رجل شيخ اتى زائرا الى لبنان، ضيفا الى لبنان، خطف من لبنان، ويقال انه خطف بسيارات لبنانية تحمي السفارة السورية».