الحريري لأصدقاء سوريا: القوة لن تعيد عقارب الساعة...وثيقة «المستقبل»: إعادة الاعتبار للدولة الديمقراطية والمدنية

شدّد الرئيس سعد الحريري في كلمته على أنّ «المسلمين في لبنان، ليسوا كياناً سياسياً مستقلاً، قائماً في ذاته، بل هم ركن من أركان المعادلة الوطنية، التي يشكل المسيحيون في لبنان نصفها الأول»، معتبراً أنّ «الربيع العربي، يتيح أمام اللبنانيّين، فرصة ذهبية لتحديث تجربتهم الديموقراطية، وتصفيتها من مخلّفات الحروب الطائفية وسياسات الاستقواء والرهانات على الخارج».

ورأى الحريري أنّ على "اللبنانيين، إما أن يختاروا طريق الالتحاق بالأنظمة العمياء، فيعملوا على تجميل الوجه الإجرامي القبيح لتلك الأنظمة، وإما أن يأخذوا بيد الشعوب الحرة، في مطالبتها بالحرية والعدالة. وفي يقيني أن شعب لبنان، بأصالته الديموقراطية، لن يختار سوى طريق الشعوب".

أضاف: "وإن كان هناك بين اللبنانيّين من يرى، مع الأسف، خلاف ذلك، ويصر على أن يقرأ التطورات في سوريا بعيون النظام الأعمى. هذه قراءة، أقل ما يمكن أن يقال فيها، إنها قراءة غير أخلاقية. هناك قاتل اسمه نظام بشار الأسد، يرتكب يوميا وبالجرم المشهود، عشرات عمليات القتل، الموثقة بالصوت والصورة في كافة أنحاء سوريا. وهناك مدينة اسمها حمص، شنّ عليها بشار الأسد حرباً لا تقل ضراوة وشراسة وحقداً، عن حروب إسرائيل ضد لبنان، وغزة. وهناك فرق، من الدبابات والشبيحة تقوم بمحاصرة المدن والقرى، من درعا الى إدلب، ومن بابا عمرو إلى جسر الشغور، وتمنع المياه والغذاء والدواء عن مئات آلاف المواطنين السوريين. فأيّ دين وأي أخلاق وأي دستور يجيز تبرير كل هذه الجرائم؟ وأين هي مصلحة لبنان، من الرهان على نظام، يغرق في حقول الموت التي أنشأها؟ هذا رهان وتبرير غير أخلاقي. ولن يشرّف اللبنانيّين أن يكون بين قياداتهم من يشارك في التغطية على ذبح الشعب السوري".

وشدّد الحريري على أهمية "أن يدرك أصدقاء النظام السوري في لبنان أنّ قوة الحديد والنار لن تتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هذا النظام، يستطيع أن يعيش لأسابيع أو شهور عدة، لكن الشعب السوري هو الذي سيبقى الى الأبد"، لافتا إلى أنّ "إرادتنا نحن في لبنان، أن نعيش في وطن موحّد، لا فضل فيه لمواطن على آخر، ولا ضمانة فيه من طائفة الى أخرى، إلا ضمانة الدولة، المسؤولة عن جميع المواطنين، وعن إقامة ميزان العدل والحرية والمساواة بين الجميع. قيمة لبنان، أنه بلد الحرية، أي أنه بلد المساواة بين أبنائه، وجوهر لبنان أنه بلد الرسالة الإنسانية والحوار المستدام بين الإسلام والمسيحية. الديموقراطية تحمينا جميعاً، وهي ضمانتنا للعيش المشترك".

أضاف: "يقيني أنكم في هذا اللقاء، وفي الوثيقة التي ستصدر عنه، ترتقون إلى هذه المعاني، لتقدموا مشهد الاعتدال على حقيقته ولتعلنوا من موقع الشراكة الوطنية مع إخوانكم اللبنانيين، بأنكم لستم الآن ولا في أي مرحلة من المراحل، في مجال تقديم الضمانات لأي جهة أو مجموعة، ولستم بالتالي في مجال توجيه الرسائل، لأي فريق، بأنكم جزء من ربيع عربي مترامي الأطراف، تراهنون عليه لقلب المعادلات في هذا الاتجاه أو ذاك"، معلنا "أننا لا نعطي أنفسنا، ولا نرضى لأي جهة أن تعطي نفسها، حق الوصاية على معادلة العيش المشترك في لبنان. إننا بمثل ما نرفض فعل الاستقواء بالسلاح والأحلاف الخارجية لفرض الشروط على إدارة الشأن العام في البلاد، نرفض في المقابل كل شكل من أشكال الاستقواء بنبض الأكثرية، لفرض أي نوع من أنواع الأبوّة على الحياة الوطنية والسياسية".

 

«لأنّ الحقبة الحاضرة التي يمرّ بها عالمنا العربي، تتطلّب صياغة رؤية فكريّة سياسية، هي بمثابة أُفق لإيجاد مساحة للنقاش والحوار»، قدّم تيّار «المستقبل» أمس وثيقته السياسية تحت عنوان «تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي»، معلناً انحيازه «الكامل والصريح إلى حقبة التغيير والتطوير الديموقراطي السلمي، تأكيداً لالتزامه مبادئ الحرّية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والنظام المدني وتأكيد إعادة الاعتبار للدولة الديموقراطية القادرة والعادلة والمدنية»، مؤكّداً أنّ «هذه الوثيقة هي في أحد وجوهها وأبعادها مبادرةٌ منفتحةٌ نحو الداخل اللبنانيّ لتجاوز العقبات والصعوبات التي أعاقت نظامنا السياسي وتسبّبت في الفُرقة والاصطفاف بين اللبنانيّين».

أطلق تيار "المستقبل" من "بيت الوسط" وثيقته السياسيّة في حضور رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميّل، رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، النائب أنطوان زهرا ممثّلاً رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونوّاب كتلة "المستقبل" وقوى 14 آذار، عميد حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس إدّه، أعضاء المكتب السياسي لتيّار "المستقبل" وشخصيّات سياسية ودينية واقتصادية وإعلاميّة وفاعليّات. وقد ألقى السنيورة نصّ الوثيقة السياسية وأبرز ما فيها:

أوّلاً، في المسألة الوطنية: إنّ الربيع العربيَّ يشكّل فُرصة كبرى للبنان ومُواطنيه ونظامه، باتّجاه الخروج من الرهانات والارتهانات. ويبدو ذلك في ثلاثة أُمور:

1) المتغيّرات الاستراتيجية التي تُحدثُها التحوّلات الديموقراطية والتعاونُ الحقيقيّ والفعّال لدول الجامعة العربية على شتّى الصُعُد، بحيث لا يعود هناك مجالٌ لسياسات المحاور، وللتدخُّلات التقسيمية والمدمِّرة من جانب الجهات الإقليمية والدولية.

2) التحوّل نحو الديموقراطية الجاري في سوريا بحيث تستقيم العلاقة بين البلدين على أساس الندّية والتوازُن.

3) الوصول إلى إدراك اللبنانيّين- بمن فيهم أهلُ الاستقواء بالسلاح- في الزمن الجديد للعرب ومجتمعاتهم، لمصلحتهم الوطنية والعربية والإسلاميّة، بالتوجّه بالإرادة الجامعة إلى الإصلاح والمصالحة والطائف والدستور.

ثانياً، في المسألة الإسلاميّة/ الإسلاميّة: يطرح الربيع العربي أفقاً جديداً للتواصل والتفاهم بين مكوّنات المجتمعات العربية، خصوصاً بين السنّة والشيعة،. إنّ هذا الربيع الطالع يدفع إلى إيجاد صيغ تبدّد التوتّر بينهما، والتلاقي داخل أطر سياسية تقوم على مبدأ المواطنة والشراكة الكاملة في إدارة الحياة العامّة.

على المستوى السياسي، أنهى الربيع العربي مشروعيّة كلّ أنظمة الاستبداد، ورفع الغطاء عن جماعات الحكم الفاسدة، ورسَّخ في المقابل وبشكل قطعي لا يقبل المساومة مبدأ الشرعية الديموقراطية في كلّ الشؤون العامّة. وهي مبادئ تحولُ دون استقواء طرفٍ على طرف، وتقطع حجّة أيّ سلاح خارج الدولة، مهما كانت مسمّياته وغاياته، وتفرض اعتماد القانون والدستور مرجعيّة حصريّة لتسوية ومعالجة أيّ خلاف، وتحول دون اللجوء إلى السلاح واجتياحات المدن كما حدث عام 2008. والأهمّ من ذلك كلّه، فإنّ هذه المنطلقات، تدفع جميع اللبنانيّين إلى تقديم الولاء الوطني على الولاءات الوافدة والفرعية والأيديولوجيات التحشيدية، وعلى سياسات وممارسات المحاور الإقليمية والدولية.

ثالثاً، في المسألة الإسلاميّة - المسيحيّة: لقد صُدِمَ كثيرون منّا بعد انطلاق حركات التغيير ووصولها إلى سوريا، من تصريحات زعماء دينيّين ومدنيّين من مختلف الطوائف في لبنان وسوريا، عن قلقهم وهواجسهم وتخوّفاتهم. إنّ هذه المخاوفَ والهواجسَ قد يكون لها ما يبرّرُها وهي تستدعي النظرَ والمراجعةَ والتفهّم. بيدَ أنّ هذا أمرٌ، وترتيب نتائج سياسية قاطعة عليها أمرٌ آخر تماماً. فالمسلمون في سوادهم الأعظم على فرض ظهورهم السياسي باعتبارهم كذلك، ما أظهروا في الأزمنة الحديثة تطرّفاً ولا مارسوا عنفاً على المسيحيّين ولا تعاطفوا مع المتطرّفين. وقد وقع التغيير، فمن الضرر بمكانٍ الرهانُ على أنظمةٍ استبداديةٍ منقضية، عانى منها المسيحيّون كما المسلمون الأمرَّين. ثمّ إنّ التحالفات والمشاريع التي تُبنى على مفهوم الأقلّيات لا مستقبلَ لها، وهي لا تُشبه المسيحيّين العرب الذين لا يعتبرهم المسلمون ولا يعتبرون أنفسَهم أقلّيات، بل شركاءُ في الثقافة والانتماء والمصير.

(...) سادساً، في الموقف من الثورة السوريّة: لقد رفع الربيع اللبناني شعارات الحرّية والاستقلال والسيادة. وها هي هذه الشعارات تصبح شعارات عربية عامّة في زمن حركات التغيير. إنّما بعد نشوب الثورة على النظام في سوريا، عادت إلى الارتفاع أصوات ودعاوى التآمر والتخوين ضدَّ كلِّ مَنْ يُصرُّ على الاستقلال، أو يتضامن مع ثورة الشعب السوري على حكومته الطاغية. وكانت لتلك الحملة حُجّتان: أنّ من يتضامن مع الشعب السوري يدخل في "المؤامرة على المقاومة"، أو أنّ للعلاقات بين لبنان وسوريا خصوصيةً تستدعي عدم التدخُّل في الشأن السوري. ولا شكَّ أنّ الشعب السوريَّ هو الذي يصنعُ ثورته، والذين يتدخّلون من لبنان حقّاً في الشأن السوري بأساليب أزمنة الاستبداد وعهوده، هم أولئك الذين يُجاهرون كلَّ يومٍ في وسائل الإعلام، وعلى الأرض، وفي المحافل العربية والدولية أنّهم مع النظام السوري ضدَّ شعبه، أو أنّهم ينأَون بأنفُسهم عن التدخّل في الشأن السوري!

إنّ الحرّية لا تتجزَّأ. فالذي يقول بحرّيات لبنان وحرّيات شعبه، لا يستطيع الاستمرار في دعم النظام السوري ضدّ شعبه الثائر من أجل الحرّية والكرامة. ولن تستقرّ العلاقات اللبنانية - السوريّة على سويّةٍ سياسيةٍ وأخلاقية وعربية إلّا إذا نجح التحوّل الديموقراطي في سوريا، والذي يُنْشئُ نظام الحرّية والعدالة، ويقيم علاقةً سويّةً بين الدولتين وفق مقتضيات حسن الجوار والمصالح المشتركة.

مع تسارع التطوّرات الأمنية والسياسية في سوريا بشكل غير مسبوق ظلّت الأنظار اللبنانية مشدودة الى الملف الحدودي مع تقدّم ملف النازحين السوريّين الى لبنان على غيره من الملفات، في حين جدّدت الولايات المتحدة الأميركية مخاوفها من أن تؤدي التطوّرات في سوريا الى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان. وكرّرت سفيرتها مورا كونيللي من السراي التزام بلادها لبنان مستقراً وسيّداً ومستقلاً.

وقد شكّل الملف الحدودي مادة سجالية خلافية لم تقتصر تداعياتها على قوى 8 آذار الساعية إلى تسخير السلطة اللبنانية وأجهزتها في خدمة المآرب السورية وعلى حساب المصلحة اللبنانية، أو قوى 14 آذار التي تدين الانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية إن عبر التوغل العسكري أو عبر الأعمال والمطالب الأمنية التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، إنما تعدتهما إلى «حرب» من نوعين: «حرب على السفراء» بين ضفتي الموالاة والمعارضة، إذ في حين دعت الأخيرة إلى طرد السفير السوري وإغلاق السفارة السورية واستدعاء السفير اللبناني في دمشق، طالبت الأكثرية باستدعاء السفيرة الأميركية التي اتهمتها بأنها «تريد تحويل لبنان الى بيئة حاضنة للمنشقين، وقاعدة عسكرية ضد سوريا». وأما الحرب الأخرى فهي بين السفراء أنفسهم، حيث لاحظت مصادر ديبلوماسية أن تحرك السفيرة كونيللي جاء ردا على تحرك السفير علي، ولكن ليس من زاوية وضع الولايات المتحدة نفسها في مواجهة سوريا، إنما لناحية إقامة «توازن رعب» يمكن الحكومة اللبنانية من التذرع بالتحذير الأميركي من مغبة تنفيذ المطالب السورية، وذلك بغية ردع وتعطيل الإملاءات السورية، ودعوة لبنان إلى احترام القرارات الدولية.

وفي موقف بارز، شنّ الرئيس سعد الحريري هجوماً عنيفاً على الرئيس السوري بشار الأسد معتبراً "أنّ المجازر التي يرتكبها لا تقلّ عمّا ارتكبته إسرائيل في لبنان وسوريا وفلسطين". وقال: "هناك قاتل اسمه نظام بشار الأسد يرتكب يومياً عشرات عمليات القتل الموثقة بالصوت والصورة".

وقد جاء كلام الحريري في مستهلّ الاحتفال في إطلاق وثيقة "تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي" في بيت الوسط التي تلاها رئيس كتلة "المستقبل" النيابيّة الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال في معرض شرحه لأهداف الوثيقة: "إنّ هذه الوثيقة هي في أحد وجوهها وأبعادها مبادرةٌ منفتحةٌ نحو الداخل اللبناني لتجاوز العقبات والصعوبات التي أعاقت نظامنا السياسي وتسبّبت في الفُرقة والاصطفاف بين اللبنانيين. لقد انطلقنا في هذه الوثيقة/المبادرة من الروح السلمية والانفتاحية والمستقبلية التي طرحها شباب الربيع العربي للمصالحة مع النفس ومع الآخر، والانطلاق في بناء المجتمع السياسي الديمقراطي، والدولة المدنية، وتجديد تقاليد العيش المشترك بين سائر مكوّنات الشعب والأمة".

وشكّل التوتر على الحدود اللبنانية-السورية وقضية النازحين من خارج جدول الأعمال طبقا دسما على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقبل الدخول في مناقشة جدول الأعمال طلب الوزير علي قانصوه الكلام فأثار مسألة الحدود اللبنانية السورية وطلب من ميقاتي "استدعاء السفيرة كونيللي التي تريد تحويل لبنان الى بيئة حاضنة للمنشقين". وسأل قانصوه: هل تريد كونيللي إنشاء قاعدة عسكرية ضد سوريا في لبنان؟" ودعا الى احترام الاتفاقات الأمنية المعقودة بين البلدين.

كما طالب بالتشدد في موضوع المنشقين والموجودين الآن في المحكمة العسكرية. وعلمت "الجمهورية" ان عددهم ستة (3 عسكريين و3 مدنيين). وردّ ميقاتي انه سيضمّن قرارات مجلس الوزراء إشارة الى تذكير الهيئات الدبلوماسية بضرورة احترام معاهدة فيينا وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وتوالت مداخلات لبعض الوزراء ركّزت على مسألة ضبط الحدود من بينهم الوزيران حسين الحاج حسن وعلي حسن خليل الذي طلب أن يتخذ مجلس الوزراء موقفا يؤكد احترام سيادة لبنان والعودة الى الاتفاقات المعقودة بين البلدين ووجوب التنبّه إلى الفلتان الحاصل على الحدود اللبنانية ودعوة الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها كاملاً والتنسيق في ما بينها للحدّ من هذا الأمر.

وبعدها حصلت مشاورات اتصل بنتيجتها رئيس الحكومة برئيس الجمهورية واتفقا على أن تتم دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد اليوم ليضع يده على هذا الملف.

وأكد مجلس الوزراء في مقرّراته على الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الاستقرار في البلاد وذكّر الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان بضرورة احترام معاهدة فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية وقوانينها حرصاً على انتظام العمل على القواعد المعمول بها دولياً تجنباً لأي تجاوز لها قد يؤثر على علاقات لبنان مع اي جهة، وعلى رغبته في تناول ومعالجة كل المواضيع في سياق الحوار المفتوح والروحية المشتركة التي تحترم الأصول في التعامل بين الدول.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين إيران ووزارة الطاقة، وأوضح الوزير جبران باسيل لـ"الجمهورية" أنّ هذه المذكرة كانت قد عُرضت على مجلس الوزراء في عهد الرئيس الحريري ونالت إجماعاً، وبقيتُ سنة ونصف السنة أراسل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب مناقشتها بغية إقرارها.

أضاف: نحن في لبنان نمتهن تضييع الوقت ولدينا وسائل إعلام مأجورة توظف قلمها باتجاه تضخيم حدث او ضرب آخر فهذه المذكرة جرى تضخيمها وقالوا إنها ستؤمّن استجرار الطاقة من إيران، وهذا ليس صحيحاً لأنّ هذه المذكرة هي فقط مجرد ترحيب لبناني بفكرة التفاهم مع إيران التي أبدت استعدادها لدفع 450 مليون دولار من اجل مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء ولكنها ستُدرس جيدا وتحتاج الى صولات وجولات لإقرارها حسب الدستور والقوانين اللبنانية.

وفي ملف استجرار الطاقة عبر البواخر قال باسيل لـ"الجمهورية": إنّ احد الوزراء سأل رئيس الحكومة عن هذا الامر داخل الجلسة فكان جوابه بأنه لم يتخذ بعد قراراً بهذا الشأن والأمر متروك لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف استجرار البواخر.

وهنا سأل باسيل: لماذا أوقف عمل هذه اللجنة بعدما طُلب مني في آخر جلسة التفاوض مع الشركتين التركية والأميركية وأنا أرسلت مندوبين واستشاريين الى تركيا والولايات المتحدة للبحث في العقود حتى يتم اختيار الشركة المناسبة من قبل الجانب اللبناني، وإذ بي اسمع من خلال وسائل الإعلام أنّ هذه القرارات أبطلت وأنا اسأل مَن سرّب الى وسائل الإعلام هذا الأمر وأوعز اليها بنشر تفاصيله وأنا الوزير المعني لم يتم التحدث معي، وطالبت اليوم باجتماع لهذه اللجنة ليتم توضيح المسألة، وما ازال انتظر الجواب.

وسيكون ملف الإنفاق على جدول أعمال جلسة أخرى لمجلس الوزراء تعقد في التاسعة صباح غد بعدما كانت مقررة اليوم الخميس وأرجئت الى الجمعة إفساحا في المجال امام الوزراء 48 ساعة للاطلاع على جدول الأعمال الذي يتضمَّن مشروع قانون لتسوية النفقات العامة بين 2006 و2010، ومشروع مرسوم لإعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية النفقات العامة لهذه السنة. علماً ان هذه الجلسة لن تبحث في مسألة التعيينات التي نضجت.

وقالت مصادر عليمة بحركة الاتصالات لـ "الجمهورية" إنّ ميقاتي نقل المخرج المقترح الذي اعده وزير المالية محمد الصفدي الى سليمان في لقائهما صباح امس معطوفا على نوع من المباركة للمخرج والتي عبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري للمخرج باعتباره أحد المعابر التي يمكن اللجوء إليها لـ "عبور النفق" الذي أدخلت المواجهة الحادة في مجلس النواب هذا الملف الى غياهب التأجيل المتكرر، وهي من المخارج التي تم التداول بها في الأيام الأخيرة والتي واكبت فشل الأكثرية النيابية في تأمين النصاب واشتراط رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تأمين المخرج – التسوية التوافقي المطلوب لمشاركته في تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب.

وقالت مصادر تشارك في الاتصالات الجارية لـ "الجمهورية" ان تأجيل الجلسة الى الغد أعطى مهلة إضافية للقيام بمبادرة تعيد وضع النائب ميشال عون على سكة الحل المقترح بعدما بات وحيدا في المواجهة وتوفير المزيد من الخضّات التي يمكن أن تنجم عن استمرار خروجه عن هذا التوافق الرباعي الذي بات شبه مكتمل على مستوى العلاقة بين سليمان وبري وميقاتي وجنبلاط.

وتترقب الأنظار ما سيتمخض عنه اجتماع المجلس الوطني الأعلى للدفاع في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، للبحث في التطورات الأمنية المحيطة بلبنان والمنطقة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، وفي مصير القرارات السابقة التي اتخذت في آخر اجتماع للمجلس في 23 كانون الأول من العام الماضي.

وقالت مصادر أمنية واسعة الإطلاع لـ "الجمهورية" إنّ الاجتماع سيناقش عددا من التقارير التي أعدّها قادة الأجهزة الأمنية حول الوضع في المنطقة ولبنان والقضايا المطروحة على المستوى الأمني الإستراتيجي وانعكاساتها المحتملة على الوضع الداخلي، في ضوء التجاذبات التي تهدّده في بعض المواقع والمناطق المدرجة على لائحة "المناطق الحسّاسة" التي يحتاج فيها الى عناية استثنائية.

كما سيتناول البحث - بحسب المصادر عينها - استكشاف المرحلة المقبلة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لاستباق بعض الأحداث المقدرة واتخاذ القرارات المناسبة على اعلى المستويات لتحصين الساحة الداخلية.

من جهتها، ذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ "الجمهورية" ان المجلس الأعلى سيتناول نتائج اللقاءات التي عقدها السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وحصيلة الاتصالات التي تولاها قبل فترة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري وما يمكن تسميته بالملاحظات والمطالب السورية.

رأى المطارنة الموارنة أنّ ما يُثار في موضوع كتاب التاريخ، «هو جدال يجب أن يؤدي إلى ما يخدم مستقبل الوطن والأجيال الطالعة. فتاريخ لبنان لا يُقرّر خارج الإجماع الوطني الذي تمليه الحقيقة الموضوعية بروح الميثاق. فهو إمّا أن يكون كل تاريخ لبنان وتاريخ كلّ لبنان، أو يكون مشروع انقسام جديد في البلاد».

عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهريّ في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، وحضور الرؤساء العامّين للرهبانيات المارونية.

وقال المجلس في بيان: «يعتري الآباء شعور من الأسى العميق على الضحايا التي تسقط نتيجة المواجهات الدموية في سوريا، وهم يستصرخون الضمائر للابتعاد عن العنف وسفك الدماء، واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية»، مؤكداً أنّ «مستقبل الشعوب لا يقرّره العنف، بل الروابط العميقة التي تشد أواصر الوحدة، وتؤسّس نُظُماً سياسية تليق بالإنسان وبكرامته».

ورأى الآباء أنّ «السجال المستمر في لبنان حول ممارسة السلطة في الحكم وحدودها، سيؤدّي حتماً إلى تعثّرات أكبر في البلاد، وينعكس سلباً على خير المواطن وحقوقه»، داعين إلى «وضع قواعد تعالج هذا الخلل، لأنّ تطوير الأداء ونظام العمل في مؤسسات الحكم يتطلب الارتكاز على ما نصّ عليه الدستور، وما تعهّده اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني، وعلى الأعراف الميثاقية».

على صعيد آخر، أشار الآباء إلى أنّ «ما أثاره موضوع الأجور وما نتج عنه على الصعيد الحكومي، وما يُثار في موضوع المالية العامة، يدعو المسؤولين جميعا إلى إيجاد حلّ سليم للأمور المالية العالقة، ووضع خطة نهوض اقتصادي متكاملة. فما من اقتصاد وطني سليم بلا معايير مُلزمة، تلهم سياسة اقتصادية غايتها الخير العام، وضبط الهدر، والعدالة التوزيعية، والتماسك الاجتماعي، وحماية الأضعف».

ورحّب الآباء بـ»الدور الوطني الذي تؤدّيه القوى الأمنية، خصوصاً ما يقوم به الجيش اللبناني من حماية للحدود، وسَهر على الأمن في المناطق اللبنانية كلها، ويتطلعون إلى أن يسهم الإجماع الذي لقيه هذا الدور في ترسيخ الأمن وضبط الحالة الطارئة المستجدّة، وبسط شرعيّة الدولة على كامل حدود الوطن وأرجائه».

إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005 سرّع في انسحاب القوات السورية من لبنان في 26 نيسان من العام ذاته تنفيذا للقرار 1559 وأدى إلى تردّي العلاقات بين البلدين، هذه العلاقات التي عادت بوتيرة اخف بكثير من خلال وساطة عربية أفضت في النهاية الى «اعتراف» سوري ضمني بسيادة وحرية الكيان اللبناني.

يوم وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على اعتماد السيد علي عبد الكريم علي السوري الجنسية سفيراً لبلاده في لبنان، لم يكن حينها اللبنانيون يدركون بصمات هذا الرجل الواضحة في عالم الترويج لسياسة النظام السوري القمعية من خلال المراكز المعلنة التي شغلها والأخرى التي بقيت طي الكتمان حتى الأمس القريب.

جاء من أقصى الشام رجل يسعى مجدداً إلى تطويع لبنان وإعادته الى الحلقة الضيقة التي كانت تربطه بالمحورين السوري - الإيراني، ولكن هذه المرة عبر ديبلوماسية بطلها رجل إعلامي من الطراز الرفيع شغل مناصب أمنية حسّاسة تحت ستار العمل الديبلوماسي، فتمّت مكافأته لاحقاً بأن عيّن مديراً للتلفزيون السوري الرسمي، وبعدها مديراً لوكالة الأنباء الرسمية السورية، ولاحقاً سفيراً لبلاده في لبنان.

واليوم يريد هذا الرجل إعطاء المؤسسات اللبنانية دروسا في طريقة القيام بالواجبات الوطنية، إذ لا ينفك يملي على المسؤولين اللبنانيين ما يخالف سياسية "النأي" ويعطيهم ما يشبه الاوامر كما يدعو إلى ضبط الحدود، متناسياً أن للقوى العسكرية والامنية بصمات عريقة معمّدة بدماء الشهداء في حفظ الأمن والاستقرار، وما أحداث نهر البارد إلا خير شاهد على حقيقة واضحة مثل عين الشمس يحاول إعلام السفير السوري طمسها.

مصادر واسعة الإطلاع تروي أنّ "السفير علي اشتهر في العام 2004، يوم كان سفيراً في دولة الكويت بإعداد التقارير السرية التي كان يرسلها إلى قيادته في سوريا والتي كانت تتضمن حركة السفراء الغربيين والعرب إضافة الى النشاطات التي كان يقوم بها المواطنون السوريون هناك"، سائلة: "هل ينسى علي التقارير التي كان ينسجها بحق زملاء له كانوا يعملون في الحقلين السياسي والإعلامي؟"

ذاع صيت علي إثر عمليات خطف معارضين سوريين مسرحها لبنان، منهم الأخوة الأربعة من آل جاسم ومواطنون آخرون يخشى أهاليهم ذكرهم خوفاً أن تطاولهم يد النظام السوري في لبنان إن عن طريق رجال المخابرات العاملين في السفارة السورية او من خلال أدواته المتمثلة ببعض الأحزاب اللبنانية والتي كان لها الدور الأبرز في عمليات الخطف.

ومن هذا المنطلق، قال النائب مروان حمادة : "كما التشبيح الميداني في سوريا، كذلك الأمر بالنسبة إلى التشبيح الديبلوماسي المستمر في بيروت، والذي بدأ بخطف الوطنيين السوريين والتهويل على الوطنيين اللبنانيين، وأيضا محاصرة النازحين الذين تركوا قراهم وبلداتهم وأحياءهم في سوريا هرباً من بطش وقصف النظام هناك"، لافتا إلى أن علي "يحاول ان يجعل الدولة اللبنانية تكمل العمل الاجرامي الذي تقوم به قوات الاسد في سوريا".

وطالب حمادة السفير السوري ومن لهم وزن في الحكومة الحالية "بتقديم تفسير كامل عن اختطاف المناضل شبل العيسمي وبقية السوريين الذين تم اختطافهم في لبنان، لأن هكذا عمل لا يمكن ان يقوم به الا المجرمون المتأصلون بجرائم الإنسانية"، داعيا في الوقت نفسه الدولة اللبنانية إلى "سحب سفيرها في دمشق والتجاوب مع المبادرة العربية بالمقاطعة التدريجية لهذا النظام".

أضاف: "يسرح السفير السوري في لبنان ويمرح على هواه، ويطلق تصاريح من هنا وهناك تطاول القوى السيادية من دون حسيب أو رقيب، ويتهم فئة محددة من اللبنانيين بتأجيج الصراع في بلاده، كل ذلك بتغطية واسعة من الممانعين المزيّفين وبعض من هم في سلطتهم"، معتبرا أن "الانحدار في مستوى التخاطب لدى هذا السفير مرده الى عدم وجود سلطات توقفه عند حده، بحيث أصبحنا في حارة "كل مين إيدو إلو".

وأسف حمادة لأن "البلد متروك ولم يبقَ منه شيء يدل على أن هناك دولة أو مؤسسات، فهذا السفير لم يترك هو ونظامه حرمة إلا وارتكبوها بحقنا وبحق أولادنا وبلدنا، ومع هذا نتمنى على السفير السوري ان يتوقف عن تحويل سفارته الى مركز للمخابرات او فرع للسجون وأقبية التعذيب السورية"، مؤكدا "أننا لا نطالب برحيل هذا السفير من لبنان فقط، بل بترحيله فورا وإغلاق السفارة اللبنانية في دمشق اليوم قبل الغد".

ويجزم حمادة بأن السفير علي "ومن خلال ممارساته الكيدية والخاطئة قد شوّه معنى السفارة التي لطالما نادينا بإقامتها هنا، والتي توخينا بها خيرا عندما أنشئت، ولكن سرعان ما تحوّلت هذه السفارة في بيروت الى زنزانة تابعة لعنجر"، مؤكدا "أننا ذاهبون خلال المرحلة المقبلة الى التحرير في سوريا والعالم العربي، ولبنان خصوصاً سيتنفس الصعداء".

ويخلص حمادة إلى القول إنه لا يزال "يعوّل على ما تبقى من ضمائر لبعض اللبنانيين من اجل كف أذى السفير السوري عنا، وإلا فإن التاريخ والحاضر لن يرحمهم وسيضعهم في خانة المتآمرين على بلد عانى الكثير من الويلات على مدى 40 عاما جراء الممارسات التي انتهجها النظام السوري في لبنان".

برز منذ أيام اللقاء الذي جمع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينا إيخهورست وسفراء دول الاتحاد، ودام ساعتين ونصف الساعة، وتطرّق إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة عموما، وفي سوريا تحديداً، «حتى يكون العالم الغربي في صورة الوضع كما نراه، ولفهم تصوّراتنا للمستقبل في ضوء ملاحظاتنا على الماضي القريب والبعيد»، وفق السنيورة

وقد اعتبر السنيورة أن الوضع في المنطقة العربية، "وصل إلى مرحلة خطيرة تهدّد سوريا ولبنان"، مؤكداً أن "ما يجري في سوريا سيلطّخ الزعامة الأسدية على مدى التاريخ".

وعن الانتفاضة التي تشهدها الدول العربية، قال السنيورة: "كنّا صغاراً وقد خاطبت روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط الماضي، وكشفت عن مناقشات كانت تدور بيننا ايام الصبا، عندما كنّا نحلم بعالم عربي جديد يعيش الديموقراطية الحقيقية، وكما يقول الصديق وليد جنبلاط فإن حركة الشعوب لا تعود الى الوراء".

وأضاف السنيورة: "لدينا مخاوف كثيرة من أوضاع بعض الدول، ففي ليبيا مثلاً هناك مصاعب تحول دون قيام الدولة التي ينشدها الليبيون، أضف الى ذلك، فإن "الجمهوريات الليبية المتناحرة" تحوّلت إمارات ليبية غير متحدة وسط مصاعب تهدد إمكان إنشاء جيش ليبي موحد، وإدارات موحدة، واقتصاد موحد".

وابدى السنيورة خشيته من التدخلات في الشؤون الليبية، داعيا العالم الأوروبي إلى أن "يجهد من اجل دولة ليبية تستوعب وتوفر مصالح أبنائها وأصحاب المصالح الكبرى".

وبالنسبة إلى تونس، رأى السنيورة أنّ "الحركة السياسية تبدو منضبطة اكثر، إلّا أن المشكلة تكمن في تظهير الدور السلبي للإسلاميين على الحياة السياسية والثقافية". أضاف: "أما في مصر، فإن الانتقال إلى السلطة السياسية بضوابط، ما زال دونه عقبات بفِعل الخلافات التي نشأت بين شباب الانتفاضة، وقادة الجيش المصري الذين يعتبرون انفسهم ضد "الاخوان المسلمين" والسلفيين المتطرفين"، مؤكدا أنّ "مصر أمّ الدنيا، ولا يجوز أن تكون أسيرة الإسلاميين، فالديموقراطية توفر العيش الكريم للأكثرية والأقلية، كل حسب معتقداته الدينية والسياسية والحزبية".

أما في اليمن، فاعتبر السنيورة أنه "لولا الاتصالات والمساعي السعودية والخليجية لوقف المد الإيراني عبر الحوثيين وغيرهم، لطالت الأزمة عشرين عاماً"، مشددا على أن "الوضع في اليمن لن يهدأ، وحتى يتمكن الرئيس اليمني الجديد من الحكم يجب حل مشكلته العاصية على الحل، وهي مع أبناء علي عبدالله صالح وأقاربه الضبّاط الكبار، فلكلّ منهم لواؤه الخاص من الجيش وله سلاحه ومدرعاته وطيرانه".

إلا أن الوضع السوري استأثر بمعظم اللقاء، فأكد السنيورة للحاضرين "أننا لا نتدخل عسكرياً في سوريا، فهم ليسوا في حاجة الى تدخلنا، وهناك ألف سبب وسبب لفتنة في سوريا، ولا يحتاج السوريون لدعم أحد، ولا يعتقدنّ أحد أن تاجر السلاح الذي ينقل بارودة أو رشاشاً أو خمسة إلى سوريا هو من يؤجّج الأحداث، فالسلاح في ايدي السوريين مثلهم مثل الجيش". وإذ تحدث عن "حجم الانقسامات العسكرية وانتقال السلاح من يد الجيش النظامي الى يد الجيش السوري الحر"، رأى أن "الرئيس السوري بشار الاسد يحتاج الى دعم أصغر اللبنانيين واكبرهم، شرط ان يطلّ على الفضائيات ليشرح عن كفاياته وقدراته ومفاهيمه الوطنية، وكأنّ الله خلقه وكسر القالب، فمن بين 24 مليون سوري ليس هناك من هو صالح للحكم وممارسته، إلّا إذا كان نجل الرئيس الراحل حافظ الاسد، وهذا ما شكّل نوعاً من جنون العظمة على أشلاء آلاف الضحايا من المواطنين وطلّاب الجامعات والمدارس والمزارعين".

وعن المشاركة الإيرانية في أحداث سوريا، أشار السنيورة إلى "أننا لم نتأكد من تدخّل عسكري إيراني مباشر، لكن الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري موجود، فإيران تعهدت فك عزلة النظام السوري الاقتصادية والمالية، على رغم الحصار الذي تتعرض له".

وعن الدور الروسي، اعتبر السنيورة أنه "أكبر من الدور الإيراني في مجال الخبرات وهذا أمر خطير، وسبق لنا ان حذّرنا ونقلنا رسائل الى القيادة الروسية، عبر سفيرها، من مخاطر ما يجري إزاء النظرة العربية الى روسيا. وبالتالي، لا يجوز ان تستمر روسيا في الدعم الاعمى لِما هو قائم، واعتقد ان الرئيس فلاديمير بوتين ستكون له مبادرة على الاقل"، لافتا إلى أن "الانتخابات الروسية فرضت على بوتين وميدفيديف التصَلّب في شأن سوريا، لكن الموقف لن يستمر على هذا النحو".

ولاحظ السنيورة أن "الوضع في سوريا بلغ المرحلة الاكثر تعقيداً، وصار الملك السعودي من ابرز المتدخلين، وقرار وقف حمّام الدم بات مسؤولية روسية، قبل ان تكون صينية، واميركا بدأت تنحو بنفسها بعدما صدقت وزير خارجيتها ان "القاعدة" تتحكم بالثورة في سوريا، ولا ادري إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟" وأضاف (ساخراً ومبتسماً): "هناك صحوات دينية وقيادات دينية في سوريا أقسى على آل الاسد من كل منطق "القاعدة"، فلم يبق رجل دين سنّي مع الأسد، واسمعوا مني ما سيكون عليه موقف مفتي سوريا بعد ساعة على إزاحة الاسد عن السلطة".

أما بالنسبة إلى الأكراد، فأوضح السنيورة أن "المعلومات لدينا تؤكد وجود تفاهم كردي - اسدي على مزيد من العطاءات، شرط أن يبقوا خارج اللعبة الامنية مع الجيش السوري حالياً، وان يحتفظوا بالامن في مناطقهم لئلا تُدمّر، ولكن متى حان وقت الحساب، من سيحاسب من؟ الاسد، أم الاكراد؟"، معتبرا "أننا سنعرف الجواب بعد اشهر قليلة، عندما ستظهر الصورة ويظهر من هو قادر على توفير الضمانات للآخر، الأكراد أم النظام". وحمّل السنيورة العالمين الأوروبي والغربي مسؤولية التزاماته تجاه حقوق الإنسان، "فالشعب السوري صديق وقريب لأوروبا، فلماذا هذا الصمت والتردد؟".

وردّت ايخهورست شاكرة للسنيورة عرضه المسهب، وقالت: "أنت يا دولة الرئيس رجل دولة من الطراز الأول، وموقفي هذا يعبّر عن موقف معظم السفراء الحاضرين، وما طلبه لبنان وتطلبونه انتم لدعم النازحين السوريين هو موضع اهتمام، والعالم الأوروبي يدعم هذا الأمر على خلفيات إنسانية، وستكون لنا مساهمات اكبر في المستقبل".