إيران: لا تراجع عن دعم الأسد.. ...رسالة مفتوحة من شخصيات دولية لتدخل مجلس الأمن في الأزمة السورية
مجزرة حمص تروع العالم.. ومشادة في مجلس الأمن...مظاهرات الغضب تعم سوريا بعد مذبحة حمص
 الأربعاء 14 آذار 2012 - 4:32 ص  3372  0  عربية |
مجزرة حمص تروع العالم.. ومشادة في مجلس الأمن
السعودية تدعو للتحرك الفوري لإنهاء محنة «الشعب السوري» * كلينتون تدعو إلى تبني الخطة العربية.. ولافروف يحذر من التلاعب بتكرار السيناريو الليبي
بيروت: بولا أسطيح واشنطن: هبة القدسي الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»
شهدت مدينة حمص السورية أمس, مجزرة روعت العالم أودت بحياة 57 مدنيا، بينهم 28 طفلا و23 امرأة في مدينة في حمص. وقال ناشطون سوريون إن «الشبيحة ذبحوهم بالسكاكين وأحرقوا آخرين أحياء» بينما تواترت أنباء عن تعرض السيدات والفتيات إلى عمليات اغتصاب جماعية قبيل قتلهن.
وعمت مسيرات غضب مختلف المدن السورية استنكارا للمجزرة ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل سريعا لوضع حد للعنف المتصاعد، بينما استمرت قوات الأمن بدك عدد من المدن السورية أبرزها حمص وإدلب بالقذائف.
وأعلنت لجان التنسيق المحلية اليوم، الثلاثاء، يوم حداد في كل أنحاء سوريا اعتراضا على المجزرة البشعة التي وقعت في حي كرم الزيتون في حمص.
وشهد مجلس الأمن مشادة، أمس، حول إدانة النظام السوري طرفاها أميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة، وروسيا والصين من الجهة الأخرى.
وجدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تمسكه بموقف بلاده تجاه الأزمة برفض التدخل الخارجي، والتأكيد على منع العنف من قبل كل من الحكومة السورية والمعارضين الذين وصفهم بـ«المتطرفين من تنظيم القاعدة»، محذرا مما سماه بمغبة «التلاعب» داخل مجلس الأمن، من أجل تغيير النظام في سوريا كما حصل مع ليبيا. وتصدت له وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي رفضت المساواة في إدانة العنف بين النظام الذي يمارس القتل ومعارضيه الذين يدافعون عن أنفسهم، منتقدة موقف مجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى الآن من التوحد لإدانة جرائم النظام. ودعت كلينتون إلى توحيد المواقف في مجلس الأمن، وتبني المبادرة العربية التي تتضمن رحيل الأسد وتسليم سلطاته إلى نائبه.
وفي غضون ذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التأكيد على أن الوضع في سوريا «بلغ حدودا تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوما بعد يوم».
وعشية لقائه المرتقب اليوم مع المبعوث الدولي - العربي إلى دمشق، كوفي أنان، في أنقرة، قال متحدث باسم المجلس الوطني السوري، أمس، إن بعض الحكومات تساعد في تسليح «الجيش السوري الحر».
مظاهرات الغضب تعم سوريا بعد مذبحة حمص
مداهمات في حلب ودمشق.. وانفجار حافلة بدرعا وقتلى في أعنف قصف على إدلب
|
بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت لجان التنسيق المحلية اليوم الثلاثاء يوم حداد في كل أنحاء سوريا اعتراضا على المجزرة البشعة التي وقعت في حي كرم الزيتون في حمص يوم أمس، وكانت المظاهرات الغاضبة قد عمّت مختلف المدن السورية استنكارا للمجزرة ولمطالبة المجتمع الدولي التدخل سريعا لوضع حد للعنف المتصاعد، فيما استمرت قوات الأمن بدكّ عدد من المدن السورية أبرزها حمص وإدلب.
وقال ناشطون إن 24 شخصا قتلوا في كمين نصبه الجيش السوري النظامي أثناء محاولة مدنيين النزوح من مدينة إدلب، وتحدثت الهيئة العامة للثورة السورية عن قصف عشوائي عنيف ومستمر على بلدة معرة مصرين من قبل قوات جيش النظام، وأفادت كذلك بأن حالة نزوح جماعية تشهدها أحياء عشيرة وباب السباع وكرم الزيتون والعدوية وبعض أجزاء من الخالدية، وذلك نتيجة استمرار استهداف هذه الأحياء بقذائف الهاون عشوائيا منذ أشهر وتكرار المجازر الجماعية بحق سكان هذه الأحياء.
وقالت شبكة «شام» الإخبارية إن مجزرة جديدة وقعت في مدينة إدلب عندما قتل 24 شخصا على يد قوات الجيش السوري حين كانوا يحاولون النزوح والهرب خارج المدينة خوفا من القصف.. وقال الناشطون إن 13 شخصا قتلوا في قصف استهدف مباني سكنية في المدينة، وإن آخرين سقطوا بين قتيل وجريح في قصف آخر استهدف مدينة أريحا وبلدة مرعيان والجانودية قرب إدلب. وقد وُصف القصف الذي تعرضت له المدينة بالأعنف منذ تشديد الحصار عليها قبل أيام.
وقال أحد الناشطين في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السوري يمنع دخول مادة الطحين إلى المدينة منذ أيام» متحدثا عن «تمركز قوات الأمن والقناصة في المدارس تحضيرا لاقتحام المنطقة».
بدوره، تحدث المرصد السوري عن حملة اعتقالات طالت محافظة إدلب، فاعتقلت القوات النظامية 35 مواطنا من قرية عين لاروز بجبل الزاوية وهددت الأهالي إن لم يسلموا المنشقين باستهداف القرية مجددا.
من جهة أخرى، قال نشطاء من المعارضة السورية إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة درعا في جنوب سوريا أمس، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى ثلاثة أشخاص في منطقة شهدت معارك شرسة بين قوات المعارضة والقوات الحكومية.
وقال الناشط ماهر عبد الحق لوكالة رويترز إن الانفجار قتل تلميذة وأصاب 25، وقدمت جماعات معارضة أخرى روايات مختلفة، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القنبلة استهدفت عربة عسكرية وقتلت ثلاثة من أفراد قوات أمن الدولة.. بينما قال ناشط آخر من درعا إن الانفجار لم يقتل أحدا.. ولم يتسن التأكد من عدد الضحايا نظرا للتقييد الذي تفرضه الحكومة السورية على وسائل الإعلام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن الانفجار وقع بالقرب من مستودع عسكري وتبعته اشتباكات عنيفة، ولكنه لم يذكر عدد القتلى أو الجرحى في القتال.. فيما قال ناشط آخر لـ«رويترز» إن «بعض المعارضين زرعوا القنبلة لاستهداف رجال الأسد، لكنهم لم يقتلوا أحدا.. وبعد ذلك فتحت قوات النظام النار على الشارع وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم امرأة».
في هذا الوقت، أعلنت لجان التنسيق المحلية اليوم الثلاثاء يوم حداد في كل أنحاء سوريا على الشهداء الذين ذهبوا ضحية مجزرة حمص، ودعت اللجان السوريين لإغلاق المحال التجارية والامتناع عن الذهاب إلى العمل والمدارس والجامعات وإغلاق الطرقات.
وفي غضون ذلك، قال سكان فروا من حي بابا السباع إن القصف اشتد يوم أمس على الحي بعد ورود معلومات عن نقل الثوار للجثث إلى حي باب السباع، وقال شاب يدعى نديم لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع في حمص خطيرة للغاية، وقد فررت من منزلي في حي بابا السباع يوم أمس مع اشتداد القصف وإطلاق النار على الحي ووصول تهديدات لهم بالذبح ما لم يغادروا منازلهم»، لافتا إلى «أن إطلاق النار والقصف على الحي لم يتوقف طوال الأشهر الأخيرة.. لكنه يوم أمس اشتد كثيرا وكأنها حرب إبادة»، مؤكدا على أن النظام يقوم «بتهجير قسري للسكان».
وفي دمشق تحدث ناشطون عن حملة مداهمات واعتقالات عشوائية طالت منطقة جوب، وقالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن والجيش اقتحموا منطقة الحجر الأسود وقاموا بحملة مداهمات عنيفة للمنازل واعتقالات عشوائية ردا على قطع الطريق الرئيسي بين الحجر الأسود والقدم من قبل الناشطين. وبالتزامن، أفيد عن خروج مظاهرة كبيرة في حي العسالي تضامنا مع حي كرم الزيتون بحمص نادت بتسليح الجيش الحر.
وقام ناشطون بقطع عدة طرق بإشعال الحرائق ليل الأحد ويوم الاثنين، حيث تم إغلاق كورنيش الميدان وطريق دمشق القنيطرة. كما خرجت مظاهرات انتشرت على أثرها قوات الأمن بكثافة، وجرى إطلاق النار على المتظاهرين. كما قطع عدد من الطرق في مناطق قاسيون والصالحية صباح يوم أمس.
وفي ريف دمشق، وبالتحديد في منطقة رنكوس، تحدث ناشطون عن قصف عنيف بالمدفعية طال مزارع المدينة وقالوا إن أصوات الانفجارات تدوي في كل مكان وإن عملية تمشيط للمنازل مستمرة. وقالت لجان التنسيق إن حملة دهم واعتقال طالت الحارة الغربية في الزبداني لافتة إلى وصول تعزيزات أمنية للمدينة.
وفي حلب، قال ناشطون إن اشتباكات عنيفة دارت بين طلاب جامعة حلب وقوات الأمن بالحجارة والعصي في كلية العلوم، فيما أفاد المركز الإعلامي السوري بأن قوات الأمن طوّقت بالكامل حي صلاح الدين في مدينة حلب، ونفذت حملة اعتقالات عشوائية بحثا عن الجرحى الذين أصيبوا في المظاهرات.
وكانت قوات الأمن استخدمت النار بغزارة لتفريق مظاهرات كبرى انطلقت ليل الأحد الاثنين في المدينة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الهيئة العامة للثورة في حلب. وقال المتحدث إن المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص انطلقت من 3 مساجد هي مسجد التقوى والخضر والسعد، والتقت عند دوار صلاح الدين قبل أن تواجهها قوات الأمن والشبيحة بإطلاق النار.
ومن حمص، أفيد عن إصابة امرأة وطفلها إصابات بالغة في مدينة القصير نتيجة قصف قوات النظام على المدينة واستهدافها المنازل والبساتين والنازحين من أحياء مدينة حمص بقذائف الهاون والدبابات. وقال ناشطون إن القناصة يعتلون المباني الحكومية ويستهدفون كل ما يتحرك.
كما قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إنّه وفي طفس كما في داعل اندلعت اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام أدت إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وعنصرين ردا على مجزرة كرم الزيتون، فيما أوضح ناشطون أن قوات الأمن مدعومة بالدبابات اقتحمت بلدة معربة وسط حملة تكسير وتفتيش للمنازل والمحال التجارية.
وفي وقت تحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن اشتباكات عنيفة جدا وقصف عنيف طال قلعة المضيق في حماه، قال ناشطون إن جيش النظام اقتحم بلدة حلفايا في حماه بعد خمسة أيام من القصف وشن حملة مداهمات.
اتحدوا من أجل سوريا: انهوا عاما من إراقة الدماء
رسالة مفتوحة من شخصيات دولية لتدخل مجلس الأمن في الأزمة السورية
جريدة الشرق الاوسط.... وقعت 50 شخصية دولية رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الأمن تناشدهم بإنهاء إراقة الدماء في سوريا، وتنشرها «الشرق الأوسط» حصريا باللغة العربية. وجاء في الرسالة:
يحزننا، بعد مرور عام على اندلاع الانتفاضة السورية، أن نرى في مجلس الأمن انقساما يحول دون اتخاذ رد فعل دولي موحد واستباقي تجاه الأزمة. فرغم أن المسؤولية عما يجري من إراقة للدماء تقع على عاتق من يأمرون بارتكاب الجرائم المروعة في سوريا، أو يسمحون بها أو يقترفونها بأيديهم، فإن انقسام المجتمع الدولي منح حكومة الأسد شعورا كاذبا بالثقة في أن القمع العنيف لا يزال نهجا مجديا.
إن استخدام حكومة الأسد، المستمر، للعنف تجاه شعبها لهو من أسوأ ما رأيناه، في السنوات الأخيرة، من حالات العنف المقصود ضد السكان المدنيين. تلك فعال لا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف من الظروف. وفي ظل قصف المناطق التي يسكنها مدنيون بالمدفعية الثقيلة، وارتفاع الخسائر بين النساء والأطفال، نكرر ما خلصت إليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان: جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت، وتجب محاسبة المسؤولين عنها.
إننا نخشى أن يؤدي الانسداد الحالي في الاستراتيجية الدولية إلى تصعيد في المبادرات، قد يصل إلى تسليح النظام والمعارضة، مما قد يفضي إلى إطالة أمد النزاع والمعاناة.
يتحتم، للخروج من هذا المأزق، أن تعمل روسيا مع الشركاء الدوليين الآخرين؛ ولذلك ندعو الحكومة الروسية الجديدة إلى الانضمام لركب الجهود الجماعية الرامية إلى الإنهاء السريع للنزاع وإعادة السلام والاستقرار لسوريا والمنطقة المحيطة بها.
نحن نثني بشدة على اختيار السيد كوفي أنان مبعوثا خاصا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا. وحتى يستطيع السيد أنان الانخراط على نحو وثيق مع كل الأطراف، حكومية كانت أم أطرافا من غير الدولة، يجب أن يلقى مساندة قوية وبالإجماع من كل أطراف المجتمع الدولي، بما فيها روسيا والصين، حتى نتخطى حالة الانقسام الحالية التي شلت كل التحركات.
رغم وعينا التام بعدم وجود مخرج سهل من الأزمة، فإن الالتزام الأخلاقي بتخطي حالة الانسداد الحالية يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن. وليوقن الجميع بأن مصداقية أي دولة تقف بلا حراك أمام المأساة - القابلة للتحاشي - المندلعة في سوريا، ومكانتها الدولية، سوف تتضرران بشدة. وبناء على ذلك نحث مجلس الأمن على أن يوحد كلمته ويصدر قرارا بالإجماع:
يدعو السلطات السورية إلى وقف الهجمات غير المشروعة على مواطنيها فورا، وسحب القوات العسكرية والأمنية الباطشة من المدن والمناطق السكنية، وضمان عدم تعرض المظاهرات السلمية لهجمات، وإطلاق سراح كل المسجونين السياسيين ومن تم توقيفهم تعسفيا منذ بداية الانتفاضة وحتى اليوم. وعلى الأطراف الأخرى جميعا، أيضا، أن توقف كل استخدام للعنف فورا.
2- يحث الحكومة السورية على تسهيل تقديم المساعدات الطارئة المستقلة وغير المتحيزة، وضمان إجلاء المصابين في مناطق النزاع، والدعوة إلى نفاذ فعال للمنظمات الإنسانية. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالنفاذ الآمن إلى المستشفيات المدنية وتقديم الرعاية الطبية المناسبة بما يتسق مع القانون الدولي.
نتذكر، في ذكرى اندلاع الانتفاضة السورية، آلافا فقدوا حياتهم طلبا لمستقبل أكثر عدلا وأملا. إننا جميعا مسؤولون عن منع مقتل آلاف أخرى من الرجال والنساء والأطفال، هم في أمس الحاجة لمساعدتنا.
* الموقعون:
* أندرياس فان أجت، رئيس الوزراء السابق لهولندا
* ليودميلا ألسكييفا، رئيس مجموعة موسكو هلسنكي
* كوامي أنتوني أبيا، كاتب وروائي
* اللورد بادي أشدون، الممثل السامي السابق للبوسنة والهرسك
* لويد أكسوورثي، الوزير السابق للشؤون الخارجية، كندا
* برتراند بديع، أستاذ، جامعة العلوم بو باريس
* روبير بادنتير، وزير العدل السابق، فرنسا
* باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)
* الدكتور روني براومان، الرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود
* السير توني برينتون، السفير السابق في المملكة المتحدة إلى روسيا (2004-2008)
* هانس فان دن بروك، الوزير السابق للشؤون الخارجية في هولندا، والمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية
* فرناندو هنريك كاردوسو، الرئيس السابق لجمهورية البرازيل الاتحادية
* القائد العام الأونورابل روميو دالير، عضو مجلس الشيوخ، القائد السابق لبعثة الأمم المتحدة، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في رواندا
* باسيل ايستوود، السفير المملكة المتحدة السابق لسوريا (1996-2000)
* شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام (2003) - ايران
* أمبرتو إيكو، الكاتب
* يان إيغلاند، مساعد الأمين العام السابق للامم المتحدة للشؤون الإنسانية
* علي فخرو، رئيس المؤسسة العربية للديمقراطية
* ليما غبوي، الحائزة على جائزة نوبل (2011) - ليبيريا
* القاضي ريتشارد غولدستون، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا
* ديفيد غروسمان، الكاتب
* جان كلود جويبالد، الرئيس السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود
* يورغن هابرماس، فيلسوف
* ستيفان هيسيل فريديريك، السفير السابق للأمم المتحدة، مهندس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
* بيانكا جاغر، سفيرة مجلس أوروبا للنوايا الحسنة
* كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
* البارونة غلينيس كينوك، وزيرة المملكة المتحدة السابقة لشؤون أفريقيا والأمم المتحدة (2009-2010)
* اف دبليو دي كليرك، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا
* زكي العايدي، أستاذ، جامعة العلوم بو باريس
* ميريد ماغواير، الحائزة على جائزة نوبل للسلام (1976) - ايرلندا
* كلوفيس مقصود، السفير السابق لجامعة الدول العربية
* ريغوبيرتا منشو توم، الحائزة على جائزة نوبل للسلام (1992) - غواتيمالا
* الدكتور بيير ميشيليتي، الرئيس السابق لأطباء العالم
* ديفيد ميليباند، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية والكومنولث، المملكة المتحدة
* مروان المعشر، وزير الخارجية السابق ونائب رئيس وزراء الأردن
* سي اس آر مورثي، أستاذ، كلية الدراسات الدولية، جامعة جواهر لال نهرو، الهند
* آنا دي بلاسيو، وزيرة الخارجية السابق، وإسبانيا
* القس ستيفن بلاتن، اسقف ويكفيلد
* هانس غيرت بوترينغ، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي
* روبنز ريكوبيرو، الأمين العام السابق للأونكتاد، وزير المالية السابق في البرازيل
* بيتر سنجر، فيلسوف
* كي سي سينغ، وزير الخارجية السابق، الهند
* الكسندر سمولار، رئيس مؤسسة ستيفان باتوري، بولندا
* بار ستينباك، وزير الخارجية السابق، فنلندا
* ريتشارد فون فايتسكر، الرئيس السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية
* جودي وليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام (1997) - الولايات المتحدة الأمريكية
* مختار اليحياوي، رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء
مصادر سورية: العماد طلاس لم ينشق وجاء إلى باريس لإجراء فحوصات طبية
جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... نفت مصادر سورية في باريس، أمس، أن يكون وزير الدفاع السوري الأسبق، العماد مصطفى طلاس، قد جاء إلى باريس بسبب انشقاقه عن النظام السوري. وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» نقلا عن السفارة السورية في باريس: إن طلاس وصل إلى العاصمة الفرنسية بمعية ابنه فراس وزوجته يوم السبت الماضي، وذلك «لإجراء فحوصات طبية»، وإنه ينزل في أحد الفنادق الباريسية. وبحسب هذه المصادر، فإن موظفين من السفارة السورية في باريس كانوا في استقباله عند وصوله إلى المطار، مؤكدة أن طلاس يأتي إلى باريس «بشكل دوري».
وتقيم ناهد، ابنة مصطفى طلاس وأرملة أكرم عجة، التي تتمتع بثروة كبيرة ونسجت علاقات عالية المستوى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والفكرية، في العاصمة الفرنسية منذ سنوات، وهي تتمتع بالصفة الدبلوماسية من غير أن تكون شاغلة لوظيفة دبلوماسية.
وأمس، نفت الخارجية الفرنسية أن تكون على علم بانشقاق وزير الدفاع السابق الذي كان من بين الضباط الذين تجمعوا حول الرئيس السابق حافظ الأسد وقاموا بالحركة التصحيحية. غير أن باريس اعتبرت أن «تماسك النظام السوري الظاهري نتيجة سياسة التخويف التي يتبعها النظام، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تتغلب إلى الأبد على تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة».
من جهة أخرى، قالت الخارجية إنها لم تتلقَّ أي معلومات من السفيرة السورية في باريس، لمياء شكور، حول احتمال عودتها إلى العاصمة السورية. جاء ذلك بعد معلومات تم تداولها في الأيام الماضية حول عزم دمشق استدعاء سفرائها من العواصم الأوروبية استباقا لقرار أوروبي جماعي محتمل بطردهم من العواصم التي يعملون فيها، بعد أن اعترف وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماعهم الأخير بالمجلس الوطني السوري «ممثلا شرعيا»، لكن ليس وحيدا لسوريا. وعمدت باريس، الأسبوع الماضي، إلى الإعلان عن إغلاق سفارتها في دمشق من غير أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وعاد سفيرها إريك شوفاليه وموظفو السفارة إلى فرنسا.
الجيش الحر في درعا عاجز عن استيعاب المتطوعين للقتال بسبب نقص السلاح
الخناق يضيق على السكان بسبب الحصار المستمر
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. يسخر سكان مدينة درعا، مهد الثورة السورية، من الأنباء القائلة بأن عملية عسكرية واسعة النطاق تنتظر المدينة، قائلين إنه «بالأساس، لم تتوقف العمليات الأمنية والعسكرية منذ أولى العمليات الأمنية الواسعة في شهر مايو (أيار) الماضي»، كما يقول إبراهيم الجمل، أحد أبناء المدينة الناشطين في مواقع المعارضة السورية على الإنترنت لـ«الشرق الأوسط»، متسائلا «كيف ننتظر أمرا هو واقع بالفعل؟!».
المدينة التي ضاقت ذرعا بالحصار المفروض عليها بعد ثلاثة أشهر من بدء الاحتجاجات، تفتقد اليوم إلى مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء، فضلا عن مصادر الطاقة مثل قوارير الغاز التي «صار الحصول عليها أشبه بعملية انتحارية»، إذ «يضع السكان أرواحهم على كفهم أثناء نقل القارورة إلى منازلهم، ويدفعون ثمنها عشرة أضعاف». ويضيف الناشط نفسه أن «منازل المدينة معرضة للمداهمات المستمرة.. أما أبناؤها فقيدت حركتهم كثيرا، حيث يمنع معظمهم من الخروج من المدينة والوصول إلى دمشق، ويستثنى من هذا القرار طلبة الجامعات والعسكريون المضطرون إلى الالتحاق بقطعهم العسكرية، ويعبر هؤلاء أكثر من عشرة حواجز أمنية قبل وصولهم إلى العاصمة».
هذا الواقع، زاد رغبة أبناء درعا في الالتحاق بصفوف الجيش السوري الحر، لكن الرغبة تصطدم بحال الجيش وواقعه اللوجستي. ويؤكد مسؤول ميداني في الجيش أن عدد الراغبين في الالتحاق بألويتنا «يزداد يوما بعد يوم»، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إننا غير قادرين على استيعاب جميع الراغبين في القتال إلى جانبنا بسبب افتقادنا إلى السلاح، حيث نعاني نقصا بالسلاح والذخيرة، ولا تكفي القطع الحربية بحوزتنا كل الراغبين في القتال، فنعتذر منهم، رغم إيماننا بوطنيتهم، ونطلب منهم التريث ريثما نؤمن لهم السلاح».
ويوضح أن العمليات الحربية ضد جيش النظام تجري بـ«اللحم الحي»، مشيرا إلى أن «فتات السلاح الذي بحوزتنا نحصل عليه خلال عملياتنا النوعية ضد أجهزة النظام الأمنية في ظل نقص الإمدادات بين المحافظات السورية والطوق الأمني المفروض على منافذ درعا البرية مع الأردن والمدن المتاخمة لها».
اللافت في درعا أن أبناءها، على اختلاف مذاهبهم الدينية، ملتفون حول الثورة، ويتشاركون مبدأ إسقاط النظام، ويعملون عليه. ويؤكد هيثم (طالب جامعي من درعا) أن «الانقسامات الدينية في المدينة يغذيها النظام، وهو الذي أراد انقساما بين الناس الذين يرفضون ذلك، ويعتبرون أنهم أبناء مدينة واحدة، تعيش بتنوعها المذهبي والطائفي، وتلتقي على مصلحة الشعب»، مستشهدا بالنادي الحسيني (مركز ديني شيعي) في إحدى قرى درعا الذي أطلق عليه اسم مؤسس الجيش السوري الحر الملازم حسين هرموش، في إشارة إلى «اتفاق جميع أبناء درعا، من سائر المذاهب والطوائف، على دعم الانتفاضة السورية، من غير أن يحصر الأمر بالطائفة السنية».
مجزرة في حمص تودي بحياة 28 طفلا و23 امرأة
المجلس الوطني يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وناشطون «ما خفي أعظم مما ظهر»
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... استفاق المجتمعان العربي والدولي صباح يوم أمس على هول مجزرة أودت بحياة 57 مدنيا، بينهم 28 طفلا و23 امرأة في مدينة في حمص، وقال ناشطون سوريون إن «الشبيحة ذبحوهم بالسكاكين وأحرقوا آخرين أحياء»، فيما تواترت أنباء عن تعرض السيدات والفتيات إلى عمليات اغتصاب جماعية قبيل قتلهن.
وبثت صفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعية كما على موقع «يوتيوب» على الإنترنت، مقطع فيديو يظهر أحد الناجين من المجزرة في أحد المستشفيات الميدانية يتلقى العلاج وهو يسرد وقائع ما حصل قائلا إن «الشبيحة وضعوا الضحايا في منزل واحد، حيث قاموا بضربهم، ثمّ أطلقوا عليهم الرصاص وأضرموا النيران قبل أن يغادروا المكان».
وأوضح الناشطون أن المجزرة وقعت في حمص، وتحديدا في حي كرم الزيتون وحي العدوية. وقالت الهيئة العامة للثورة إن «المجزرة تمّت على أيدي عناصر من قوات الأمن والشبيحة قاموا بقتل الضحايا داخل منازلهم، وتم سحب قسم من الضحايا إلى باب السباع وأحياء قريبة».
وبيَّنت الهيئة العامة للثورة أن «الضحايا الذين تم العثور على جثثهم تم قتلهم بطرق مفزعة إما حرقا أو تكسيرا أو ذبحا».
وبينما أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وقوع «مجزرة» راح ضحيتها نساء وأطفال في حي كرم الزيتون دون أن يحدد عدد الضحايا، قال هادي عبد الله، الناشط المحلي في الهيئة العامة للثورة السورية، إنه «عثر على جثث ما لا يقل عن 26 طفلا و21 امرأة في حيي كرم الزيتون والعدوية بعضهم ذبحوا وآخرون طعنهم الشبيحة». وتابع عبد الله أن «عناصر من الجيش السوري الحر تمكّنوا من نقل الجثث إلى حي باب السباع في حمص الأكثر أمانا»، وقال: «لقد تعرّض بعض الضحايا للذبح بالسكاكين وآخرون للطعن. وغيرهم، خصوصا الأطفال، ضربوا على الرأس بأدوات حادة. وتعرضت فتاة للتشويه، بينما تم اغتصاب بعض النساء قبل قتلهن».
بدوره، قال عضو مجلس الثورة من حمص وليد الفارس إن «ما خفي في حمص أعظم مما ظهر في ظل انقطاع الاتصالات عن المدينة»، وأكد أن «المدينة تعرف تطورا خطيرا في نوع القتل والإجرام الذي يحدث فيها».. ونبه الفارس إلى أن ما ظهر هو ما استطاعوا تصويره، واعدا بأنهم سيسعون إلى إظهار المزيد، ومؤكدا أنهم يعرفون مرتكبي هذه الجرائم بالأسماء.
بالمقابل، اتهم النظام السوري «مجموعات إرهابية» بارتكاب «مجزرة حي كرم الزيتون» في حمص، وقال وزير الإعلام عدنان محمود إن «المجموعات الإرهابية ارتكبت أفظع المجازر بحقّ المواطنين في حي كرم الزيتون في حمص من أجل استغلال سفك الدماء السورية بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا»؛ قبل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا.
وأضاف محمود: «لقد اعتدنا على التصعيد الدموي لهذه المجموعات الذي يسبق اجتماعات دولية لاتخاذ مواقف عدوانية ضد سوريا خلالها»، ورأى أن «قنوات الإرهاب الدموي ومن بينها (الجزيرة) و(العربية)، شركاء أيضا في هذه الجرائم، ومراسلوها على الأرض في حمص هم من المسلّحين والإرهابيين الذين يشاركون بارتكاب هذه الجرائم ويصورونها ويبثونها».
بدوره، أعلن «المجلس الوطني السوري» أنّه يجري «الاتصالات اللازمة مع المنظمات والهيئات والدول الصديقة للشعب السوري كافة، بغية الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي»، منددا بـ«الجريمة المروّعة التي عمد مجرمو النظام الأسدي (في إشارة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد) إلى ارتكابها في حيّي كرم الزيتون والعدوية في حمص الأحد، وذهب ضحيتها قرابة خمسين طفلا وامرأة».
وأشار المجلس إلى أن «جرائم مماثلة كانت ارتكبت في معظم أحياء المدينة»، مؤكدا أنّها «تُقدّم دليلا إضافيا على أن هذا النظام ومسؤوليه هم فئة ضالة مجرمة، مصيرهم محكمة الجنايات الدولية بوصفهم مجرمي حرب».
ودعا المجلس «جامعة الدول العربية» ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى «تحرك دولي فاعل»، كما حثّ مجلس الأمن على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات الإبادة مهما كانت طبيعتها؛ بما في ذلك التدخل العاجل والحازم لردع النظام بكل الوسائل التي تمنع استخدامه آلة الموت والقتل والتدمير».
وفي وقت لاحق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «مئات العائلات هربت من مدينة حمص، لا سيما من حي كرم الزيتون، خوفا من مجازر جديدة على أيدي قوات النظام»، وأشار إلى أن «العائلات نزحت من أحياء كرم الزيتون وباب الدريب والنازحين»، مضيفا أن بعض هذه العائلات «نام أفرادها في العراء داخل سياراتهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يتجهون بعد اكتشاف المجزرة».
المجلس الوطني ينعى مهمة أنان ويطالب «أصدقاء سوريا» بتدخل عسكري
كشف عن مكتب تنسيق لتسليح الجيش الحر بمساعدة دول عربية وأجنبية
بيروت: «الشرق الأوسط» ... أعلن المجلس الوطني السوري أن مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان انتهت عمليا بعد أن رد عليها النظام بارتكاب المزيد من المجازر، معتبرا أن «في ذلك نهاية واضحة لأي مشاريع سلمية ولا بد من البحث الجدي عن حلول أخرى يعرفها الجميع»، في إشارة إلى التدخل العسكري العربي والدولي الذي كرر المجلس المطالبة به، محذرا «أصدقاء الشعب السوري» من أن «أي تأخر في الوقت والإجراءات يضرب مصداقية هذه الدول وهذه الصداقة». وأعلن المجلس عن إنشاء مكتب تنسيق لإرسال الأسلحة إلى الجيش السوري الحر بمساعدة دول عربية وأجنبية، من دون أن يوضح آلية هذه المساعدة والقائمين عليها.
وعقد المجلس مؤتمرا صحافيا في إسطنبول بعد ظهر أمس تحدث فيه عضو المكتب التنفيذي جورج صبرا، حيث اتهم فيه من سماهم بـ«عصابات الأسد» بأنها قامت «تحت غطاء قوات الأمن السورية بقتل وانتهاك لجميع الحرمات وأعمال اغتصاب»، مشيرا إلى أن «القتلة صوروا أفعالهم ونشروها بهدف ترويع المواطنين في بقية المناطق، والدفع نحو التهجير وترك المنازل، والدفع نحو مجالات من الانتقام وإثارة مناخات الحرب الأهلية ومناخات من الفوضى الأمنية في البلاد، بحيث تضع المجتمع الدولي في حالة إرباك وارتداد».
وتوجه المجلس في بيانه إلى الدول العربية «وخاصة تلك التي تتعاطف مع قضية الشعب السوري، وعلى الأخص المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج العربي الأخرى»، قائلا «إننا نعول عليهم في رفع مطالب الشعب السوري إلى جميع الهيئات الدولية وخاصة مجلس الأمن، وإنه لم تعد بيانات التعاطف كافية، ولم تعد تصريحات الشجب على أهميتها تلبي حاجات السوريين.. والمطلوب مواقف عملية وقرارات وإجراءات ضد عصابات الأسد».
وطالب المجلس بـ«تدخل عسكري عربي ودولي عاجل من أجل إنقاذ المدنيين، وبإقامة ممرات ومناطق آمنة توفر الحماية من خطر الإبادة للمواطنين المهددين بحياتهم وبوجودهم، وبحظر جوي كامل على جميع الأراضي السورية لمنع عصابات الأسد من ارتكاب المزيد من المجازر والمذابح».
كما طالب بـ«ضرب آلة القتل والتدمير وتعطيلها عن العمل وبعمليات تسليح منظم لكتائب الجيش الحر الميدانية وبأقصى سرعة داخل البلاد والتي تتولى الدفاع عن المدنيين وحمايتهم، وتقديم الأسلحة الدفاعية اللازمة التي تمكن شعبنا السوري من الدفاع في المدن والقرى التي يجري اجتياحها أو التخطيط لإقامة حرب إبادة ضد جميع مكونات الشعب السوري». وشدد على «دور فوري في الإطار العربي والدولي لفتح قنوات الدعم اللوجستي للشعب السوري والجيش السوري الحر».
وطالب المجلس من سماهم «أصدقاء الشعب السوري» بوقفة سريعة وجدية، وأن «أي تأخر في الوقت والإجراءات يضرب مصداقية هذه الدول وهذه الصداقة»، واعتبر أن «مهمة كوفي أنان رد عليها النظام باستمرار العنف وقتل الناس، وفي ذلك نهاية واضحة لأي مشاريع سلمية.. ولا بد من البحث الجدي عن حلول أخرى يعرفها الجميع».
كما دعا لـ«محاكمة المجرمين مخططين ومنفذين وقادة للعمل على عدم تهربهم من المسؤولية والفرار من العقاب»، محذرا من «مخاطر القتل اليومي المستمر وآثاره التدميرية على كامل المنطقة وعلى الأمن والسلامة الدوليين»، داعيا الدول المعنية المسؤولة عن ذلك إلى أن تتحمل مسؤولياتها العملية لوقف هذا التدهور المستمر.
وأعلن المجلس أنه شكل «خلية أزمة بانعقاد دائم لمتابعة تطورات الأحداث والوقائع في الداخل، وكذلك الاتصالات الدولية مع جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لنصرة الشعب السوري الذي يتعرض لأعمال إبادة جماعية وصلت إلى حد لا يطاق».
وكشف أنه اتخذ قرارات ملموسة وعملية لتسليح الكتائب والفصائل التي تدافع عن المواطنين العزل داخل البلاد، وكذلك دعم الجيش السوري الحر ليقوم بواجباته ومسؤولياته. ودعا المنضوين تحت إمرة الجيش السوري من جنود وصف ضباط وضباط للانحياز إلى الشعب واتخاذ المواقف المناسبة حيال ذلك.
وقال صبرا إن بعض الحكومات تساعد في تسليح الجيش السوري الحر، وأوضح أن «المعارضة أنشأت مكتب التنسيق لإرسال الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة بمساعدة حكومات أجنبية»، رافضا تحديد مكان المكتب أو الحكومات المشاركة في ذلك.
إيران: لا تراجع عن دعم الأسد.. لكننا لم نمده بالسلاح
نائب وزير الخارجية الإيراني: نؤيد حلول النظام السياسية
طهران - لندن: «الشرق الأوسط» ... أكدت السلطات الإيرانية أمس دعمها الكامل لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ومنهج «الإصلاحات» الذي يتبعه لحل الأزمة المشتعلة في بلاده منذ عام. وأكدت نفيها لتصريحات تركية حول تراجع إيراني عن دعم دمشق، وشددت على التزامها بـ«العلاقات التاريخية» بين البلدين.
وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان عن «دعم إيران الكامل للشعب السوري وحكومته»، وقال: إن طهران تحمل الدول التي تهدد الأمن والاستقرار ف سوريا مسؤولية تصعيد الأزمة هناك، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأضاف عبد اللهيان أن «إيران تعتبر أن حلا سياسيا» يستند إلى الإصلاحات التي اقترحها الرئيس بشار الأسد «هو الحل الأفضل» للخروج من الأزمة، وتابع أن «الدول (الغربية والعربية) التي تدعم انعدام الاستقرار وزعزعة الأمن في سوريا مسؤولة عن تفاقم الأزمة». وتدعم إيران النظام السوري حليفها الرئيسي في المنطقة وتندد باستمرار بما تسميه «تدخلات» من الدول الغربية والعربية في الشؤون السورية. وتتهم إيران الغربيين بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس السوري من خلال دعمهم للمعارضة السورية بهدف إضعاف جبهة الدول المعادية لإسرائيل في المنطقة.
وأضاف في تصريح أمس أن «عل بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي اتخذت إجراءات متسرعة وقامت بتزويد المعارضة بالسلاح أن تتوقف عن ذلك». وحسب مصادر الأنباء الإيرانية فإن تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني تأتي ردا عل تصريح وزير الخارجية الترك أحمد داود أوغلو الذ قال مؤخرا إن إيران وروسيا قلصتا دعمهما لحكومة الأسد مقارنة بالعام الماض. كما ذكر أن «سوريا لها ثقل كبير ف محور المقاومة والتصدي لهيمنة أميركا والكيان الصهيون وأن إيران لا تسمح لواشنطن باستغلال الاضطرابات ف هذا البلد بهدف تغيير توازن القوى ف المنطقة لصالحها». وأشار إلى «العلاقات التاريخية بين إيران والشعب والحكومة السورية»، ونفى إرسال بلاده أسلحة لدعم نظام الأسد في مواجهة المناوئين له، وقال: «لا حاجة إلى إرسال الأسلحة إلى الشعب والحكومة السورية بل تكتفي إيران بدعمها للشعب السوري والإصلاحات التي ينفذها الرئيس السور بشار الأسد»، ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أن «غالبية» الشعب السوري مع الأسد وأن المعارضين له مجرد ثلة قليلة.
وزعم أن لدى بلاده «معلومات موثقة تؤكد دخول عشرات الشاحنات إلى الأراض السورية والتي تحمل الأسلحة والذخائر لمعارضي الحكومة السورية بدعم أميركي وصيهوني بهدف تشديد الاضطرابات ف هذا البلد».
من جهته رحب المسؤول الثاني في المجلس الأعلى للأمن علي باقري الذي استقبل نظيره الروسي يفغيني لوكيانوف بـ«التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا الذي يصب في مصلحة دول المنطقة والأمن والاستقرار الإقليمي»، كما أوردت وكالة مهر للأنباء. وتدعم روسيا على غرار إيران نظام الرئيس الأسد وقد استخدمت مرتين حقها في النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرارين يدينان القمع في سوريا. وانتقد لوكيانوف بحسب وكالة مهر سياسة «المكيالين التي ينتهجها الغرب الذي يدعم المجموعات الإرهابية في سوريا».
ضاحي خلفان: لم نرحل سوريين على خلفية الثورة
قائد شرطة دبي قال لـ«الشرق الأوسط»: أحيي المجلس الوطني على توضيحه
دبي: محمد نصار ... نفى القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تكون الإمارات العربية المتحدة قد قامت بترحيل أي سوري على خلفية الأحداث التي تشهدها سوريا، مشيرا إلى أن من تم إلغاء إقامتهم ثمانية أشخاص ليس لهم علاقة بالمظاهرات أمام السفارة السورية في دبي.. معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري.
وأضاف خلفان متسائلا: «أليست البينة على من ادعى؟ فليزودونا بأسماء من يقال إنهم رحلوا من الإمارات، دبي لم تلغِ أي تأشيرة لأسباب لها صلة بالثورة في سوريا»، بينما أثنى الفريق خلفان على البيان الذي أصدره المجلس الوطني السوري، نافيا ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن طلبه وساطة الشيخ يوسف القرضاوي حول بعض السوريين الذين ألغيت إقامتهم في دولة الإمارات، بعد مشاركتهم في مظاهرة تضامن مع الداخل.
وأضاف خلفان: «لا يوجد ترحيل إلا إذا ألغيت تأشيرة المقيم من قبل كفيله.. ونحن لم نرسل أحدا إلى سوريا»، موضحا أن الثابت في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن «أي شخص يثبت ارتباطه بتنظيم معين سنقول له: غادر؛ سواء كان سوريا أو غير سوري».. لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في تضخم القضية وخلق أبعاد لا صلة لها بالواقع.
وقال خلفان لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان المجلس الوطني جاء في وقت مهم جدا، فالمواطنون في الإمارات أخذوا على المجلس أنهم استعانوا بالبعض للوساطة، وتم تصديق ما نقل في وسائل الإعلام من أن الإمارات قامت برمي 100 عائلة في الشارع»، وتابع خلفان: «نشكر المجلس الوطني السوري لأنه أوضح هذا اللبس الذي أثار الإماراتيين وخلق مشكلة ولبسا في المنطقة».
وأبدى خلفان تعاطفه مع ما يشهده الشعب السوري قائلا: «نشعر بهذا المصاب الجلل، وقلوبنا تتفطر كل يوم من الحزن عما يحدث في سوريا وعما حدث في بابا عمر»، وأضاف: «السوريون أهلنا ولا أحد يمكن أن يزايد على حبنا للسوريين».
من جهة أخرى، قالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس إن أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، طالب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في القاهرة، أول من أمس، بإيضاحات حول تصريحات الناطق الرسمي لحركة الإخوان المسلمين في مصر تجاه دولة الإمارات.
مجلس الأمن: دعوات لتوحيد المواقف لمحاسبة نظام الأسد.. وروسيا تحمل دمشق جزءا من المسؤولية
كلينتون تدعو إلى دعم الخطة العربية * جوبيه: يجب إحالة الملف للجنائية الدولية * لافروف يحذر من «التلاعب»
واشنطن: هبة القدسي نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»... تصدر الملف السوري والعنف الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد اجتماعات مجلس الأمن الدولي، أمس، في نيويورك، التي عقدت بمناسبة مرور عام على الربيع العربي. وبرز الخلاف مجددا حول إدانة النظام السوري بين أميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة، وروسيا والصين اللتين تؤيدان رأيا مخالفا؛ حيث جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تمسكه بموقف بلاده الواضح تجاه الأزمة في سوريا، برفض التدخل الخارجي، والتأكيد على منع العنف من كلا الحكومة السورية والمعارضين الذين وصفهم بـ«المتطرفين من تنظيم القاعدة». وتصدت له وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي رفضت المساواة في إدانة العنف بين النظام الذي يمارس القتل ومعارضيه الذين يدافعون عن أنفسهم، منتقدة موقف مجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى الآن من التوحد لإدانة جرائم النظام. ودعت كلينتون إلى توحيد المواقف في مجلس الأمن، وتبني المبادرة العربية التي تتضمن رحيل الأسد وتسليم سلطاته إلى نائبه.
وأبدى لافروف استعداد روسيا للتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل توافقي حول سوريا، لكنه وضع رؤيته لشروط هذا التعاون، مشيرا إلى عدة أهداف، حددها في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن، أمس، في المبادئ الخمسة التي اتفقت عليها الجامعة العربية في اجتماعها، السبت الماضي، وهي إنهاء العنف، ووضع آلية مراقبة دولية، ورفض أي تدخل أجنبي في سوريا، والسماح بدخول كل المساعدات الإنسانية للمدنيين، ودعم مهمة المندوب الأممي؛ كوفي أنان في مهمته لتسهيل الحوار بين النظام والمعارضة.
وحذر لافروف من مغبة «التلاعب» داخل مجلس الأمن، من أجل تغيير النظام في سوريا، كما حصل مع ليبيا، بحسب رأيه، وقال: «مهما كانت الأهداف المرجو تحقيقها في هذه الحالة أو تلك، فلا يجوز تحقيقها من خلال خلط الأوراق والتلاعب بقرارات مجلس الأمن الدولي، فهذا يسيء لسمعة المجلس ويقوض المصداقية وقدرة المجلس على اتخاذ قراراته في المستقبل»، وأضاف: «على الدول والمنظمات التي تأخذ على عاتقها تفويض مجلس الأمن الدولي أن تقدم كل المعلومات عن عملها إلى مجلس الأمن، وينطبق ذلك على حلف الناتو الذي تولى تنفيذ قرار حظر الطيران فوق ليبيا لكنه قام بعمليات قصف أسفرت عن قتل مدنيين». وتابع وزير الخارجية الروسي قوله: «إن الوضع في سوريا يشكل قلقا لروسيا والمجتمع الدولي»، محذرا من مطالب تغيير النظام وفرض عقوبات على الأسد، وقال: «المطالب بتغيير النظام وفرض العقوبات تزيد من المواجهة والنزاعات المسلحة مع المعارضة بدلا من الحوار».
وحمل وزير الخارجية الروسي «بعضا» من مسؤولية العنف للنظام السوري وقال: «لا شك أن السلطات السورية تتحمل قدرا من المسؤولية في العنف، لكن المقاتلين ليسوا عزلا لكنهم متطرفون من تنظيم القاعدة ومن الجيش السوري الحر، والأولوية التي يجب تبنيها هي إنهاء أعمال العنف وتقديم المساعدات الإنسانية»، وأضاف لافروف: «نناقش أساليب لوقف إطلاق النار، ونهدف لإيجاد حل للأزمة السورية من خلال حوار سياسي تقوده سوريا».
من جانبها، أشارت كلينتون إلى فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف موحد من الأزمة السورية، وبعثت بإشارات غير مباشرة لروسيا والصين لوقوفهما ضد قرارات سابقة لمجلس الأمن لحل الأزمة السورية. وقالت: «لأكثر من خمسة أسابيع لم يستطع المجلس الوقوف موحدا في وقف الأزمة السورية، وقد تم منعنا من اتخاذ قرار لوقف العنف، والولايات المتحدة تؤمن بسيادة ووحدة الدول الأعضاء بالمجلس، ولكن السيادة تتطلب من المجتمع الدولي ألا يقف صامتا إزاء العنف في سوريا».
واستنكرت كلينتون المطالب الروسية بأن يشمل قرار مجلس الأمن الدعوة لوقف العنف من الطرفين (النظام السوري والمعارضة)، وقالت: «طُلب منا المساواة بين القتل الذي يجري مع سبق الإصرار من النظام السوري والمدنيين الدين يدافعون عن أنفسهم»، وقالت: «يا لها من سخرية.. حتى في الوقت الذي كان فيه الأسد يستقبل الأمين العام السابق (للأمم المتحدة) كوفي عنان، كان الجيش السوري يشن هجوما جديدا على إدلب ويواصل عدوانه في حماه وحمص والرستن».
وشددت على ضرورة مساندة مبادرة الجامعة العربية التي تطالب سوريا بوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، وقالت: «حان الوقت لكل الدول التي عاقت جهودنا لأن تقف الآن وراء موقف سياسي موحد لإنهاء العنف في سوريا، وأن تبدأ عملية انتقال سياسية؛ فالشعب السوري من حقه أن يبدأ مرحلة انتقال سياسي مثل التونسيين والمصريين والليبيين، ويجب أن ندعم الدعوات لبناء نظام يقوم على محاسبة ومساءلة الحكومات وتقوية المجتمع المدني ويجب أن نقدم دعمنا بالأقوال وأيضا بالأفعال».
وهاجمت كلينتون التخوفات من وصول الإسلاميين للسلطة في دول الربيع العربي، وقالت: «البعض يشككون في سياسات الإسلاميين ومدى التزامهم بالديمقراطية، وسياستنا هي أن نركز أقل على التسمية ونركز أكثر على الأفعال، وأمام الإسلاميين في دول الربيع العربي مسؤولية الالتزام باحترام الحريات وسيادة القانون وحماية الأقليات والمرأة وتأصيل نظام قضائي مستقل والالتزام بنتائج صناديق الاقتراع».
وأيدت وزيرة الخارجية الأميركية حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وحق كل الشعوب في الكرامة وحق تقرير المصير، لكنها أوضحت أن تحقيق حل الدولتين لا بد أن يتم من خلال استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون تدخل من الخارج. وأدانت بشدة إطلاق الصواريخ من غزة ضد المدنيين في إسرائيل.
وعقدت كلينتون، بعد انتهاء الجلسة، اجتماعا ثنائيا في مقر الأمم المتحدة مع نظيرها الروسي لافروف، في محاولة لاتخاذ قرار بالنسبة للوضع في سوريا، إلا أن الصدام سرعان ما تجدد بينهما. فرغم اتفاقهما على ضرورة وقف العنف في سوريا فورا، فإن الاختلاف بدا واضحا في إصرار روسيا على مطالبة المعارضة أولا بوقف العنف وإصرارها على وجود عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة بين المعارضة السورية، بينما تصر واشنطن على وقف العنف من النظام أولا باعتباره من يتحمل المسؤولية الأولى بهذا الصدد. ورفض لافروف في المؤتمر الصحافي في أعقاب لقائه كلينتون أي تدخل أجنبي في سوريا، كما رفض انفراد أي دولة بفرض وجهة نظر لتسود مجلس الأمن. وأضاف أن روسيا على تواصل مستمر مع الحكومة السورية، وقال: «نصحنا النظام السوري بقبول المبادرة العربية وقبول المراقبين العرب واستجابت سوريا، لكن الجامعة العربية أوقفت عمل المراقبين، وسوريا تعتقد أن ذلك خطأ». وبدورها، أعلنت كلينتون أن البديل الوحيد للخروج بقرار موحد بإجماع كل الأعضاء في مجلس الأمن حول سوريا، سيكون مواجهة موقف دموي ذي تأثيرات كارثية على منطقة الشرق الأوسط. وأبدت أملها في أن يصدر مجلس الأمن قرارا حول سوريا، وتسانده روسيا.
وأوضحت أن لافروف سيعود إلى موسكو حملا معه الرؤية الأميركية، وقالت: «سننتظر أن نسمع نصائح كوفي أنان حول المضي قدما، وسنستمر في المشاورات مع أصدقاء سوريا لتوفير المساعدات الإنسانية وتشديد الضغوط على الأسد ومساندة جهود أنان والجامعة العربية لإنهاء العنف، ونأمل بعد المشاورات والاجتماعات أن يقوم مجلس الأمن بإصدار قرار ونتوقع من روسيا مساندتنا».
وبدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة؛ بان كي مون، من تكلفة استمرار الوضع المأساوي في سوريا في إزهاق المزيد من أرواح المدنيين وزيادة العنف بما يؤدي إلى حالة عدم اليقين في مستقبل سوريا، خاصة مع فشل الحكومة السورية في الالتزام بوعودها والاستمرار في الاستخدام المفرط للقوة وقتل النساء والأطفال في إدلب وحمص.
وقال إن «العنف الذي تمارسه الحكومة السورية يندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية»، وأضاف: «أناشد المجتمع الدولي للتوحد لإنهاء العنف، وأضم صوتي لجهود كوفي أنان لمطالبة الأسد بالتحرك بسرعة للتجاوب مع المقترحات التي طرحتها الجامعة العربية والمجتمع الدولي لمساندة سوريا من الخروج من هذه الكارثة العميقة، ومن المهم للمجلس أن يتحدث بصوت واحد».
من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية بمجلس الأمن إلى عمل سريع لوقف سفك الدماء في سوريا، وحذر من التقاعس عن العمل لوقف العنف في سوريا، وقال: «لو سمحنا لسوريا باستمرار القتل، فستضيع الفرصة لتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة، وسيكون المستقبل مشوبا بالعنف».
واتهم هيغ مجلس الأمن بالفشل في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، وقال: «آن الأوان لإنهاء فوري للقمع والقتل الوحشي في سوريا ووضع حد للانتهاكات ودعوة الحكومة السورية لسحب قواتها والسماح بوصول المساعدات».
أما وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، فقد أشار إلى نجاح مجلس الأمن في تبني قرار بالإجماع لتسهيل العملية الانتقالية السلمية في ليبيا، ولكنه أبدى أسفه للفشل في التعامل مع الملف السوري، وقال: «اليوم نواجه مأساة في سوريا، ولم يعط النظام إذنا لكل مناشدات الدول العربية والغربية لوقف العنف، ومسؤولية مجلس الأمن هي وقف سفك الدماء، وإذا لم نتحرك فسوف يزيد عدد الضحايا».
واعتبر أن على السلطات السورية أن «تحاسب على أفعالها أمام القضاء» الدولي، ودعا إلى «إعداد الظروف لإحالة» الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن «جرائم النظام السوري يجب ألا تبقى من دون عقاب»، مضيفا: «سيأتي اليوم الذي ستحاسب فيه السلطات المدنية والعسكرية في هذا البلد على أفعالها أمام القضاء».
قادة الجيش الأميركي يقيمون مجازفة التدخل في سوريا
مسؤولو الدفاع لديهم 4 مخاوف رئيسية
جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: إليزابيث بوميلر* .... على الرغم من تزايد النداءات التي تطالب الولايات المتحدة بالمساعدة في وقف المذابح في سوريا، صعَّد مسؤولون بارزون في البنتاغون من تحذيراتهم بأن التدخل العسكري سيكون عملية شاقة وطويلة الأمد وستتطلب، على الأقل، أسابيع من الضربات الجوية المكثفة، التي يتوقع أن تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتلقي بالبلاد إلى شفير الحرب الأهلية. وعبر المسؤولون عن اعتقادهم أن سوريا تمثل مشكلة أوسع نطاقا من ليبيا، التي تطلبت 7 أشهر من القصف الجوي، شارك فيها المئات من طائرات «الناتو» وأطلق خلالها 7700 قنبلة وصاروخ. وعلى الرغم من امتلاك الولايات المتحدة القوة العسكرية اللازمة لشن ضربات جوية متواصلة على سوريا - وفقا لتصريحات الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قال: «يمكننا القيام بأي شيء» - أكد مسؤولو الدفاع مخاوفهم بشأن 4 تحديات رئيسية، تتمثل في خطورة مهاجمة الدفاعات الجوية السورية روسية الصنع الكثيرة والمتطورة، التي تقع على مقربة من المناطق السكنية الرئيسية، وتسليح المعارضة السورية المنقسمة على نفسها، واحتمالية شن حرب وكالة مع إيران وروسيا، حليفي سوريا الأساسيين، وأخيرا غياب - حتى الآن على الأقل - تحالف دولي تتوافر لديه الرغبة في القيام بعمل ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى إنه حتى في حال إقامة «ملاذات آمنة» أو مناطق محمية داخل سوريا للمدنيين، فإنها ستكون عملية معقدة يرى المخططون العسكريون أنها تشكل خطورة على القوات البرية الأميركية - التي ستساعد في إقامتها وحمايتهم - إذا كان على الولايات المتحدة أن تأخذ مثل هذا المسار.
يأتي وضع الخطط استجابة لطلب من الرئيس أوباما طرح خيارات عسكرية أولية من البنتاغون، على الرغم من أن الإدارة لا تزال تعتقد أن الضغط الدبلوماسي والاقتصادي سيكون السبيل الأمثل لوقف عملية القمع التي تمارسها حكومة الأسد. ويشمل الخيار الذي تجرى مراجعته الآن طائرات إغاثة إنسانية ومراقبة بحرية لسوريا، وإقامة منطقة حظر للطيران كأحد الخيارات المطروحة. وقد صرح وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، والجنرال ديمبسي، بأن الجيش لا يزال في المراحل الأولية في دراسة الاحتمالات، وأن القادة الجدد يطلبون، بشكل دوري، خطط طوارئ عسكرية خلال الأزمات في الخارج.
في الوقت ذاته، لا يزال السيناتور جون ماكين، النائب عن ولاية أريزونا، وبعض مؤيديه من الجمهوريين، يؤكدون أن الولايات المتحدة تحمل مسؤولية مساندة الثورة السورية. وتساءل ماكين، خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: «كم من شهيد آخر ينبغي أن يسقط قبل أن نتحرك؟»، مشيرا إلى تقديرات الأمم بشأن أعداد القتلى التي بلغت 7500 قتيل خلال أقل من عام.
وقال السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، في مقابلة صحافية: إن الولايات المتحدة الأميركية لديها مصلحة استراتيجية في سوريا أكبر بكثير مما كانت عليه في ليبيا، وإن مخاطر العمل العسكري جديرة بالأخذ بها. وأوضح: «لا توجد حرب من دون احتمالية خسارة طائرة».
بيد أن تصريحات ماكين، وهو طيار حربي متقاعد أسقطت طائرته وتعرض للأسر خلال حرب فيتنام وخاض سباق الرئاسة أمام أوباما عام 2008، أثارت غضب المخططين العسكريين الذين اعتبروا أن تصريحاته العاطفية نوع من التحريض على الدخول في حرب أخرى. ويرى المخططون أنهم بحاجة أيضا إلى مزيد من التوجيه من كبار المسؤولين بشأن أهداف الإدارة الأميركية وأغراضهم المرجوة في سوريا.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى، متحدثا عن ليبيا، التي تطلبت قوة جوية أميركية موسعة، ناهيك عن المئات من صواريخ كروز التي أطلقت من سفن وغواصات أميركية، للقضاء على الدفاعات الجوية الليبية حتى تتمكن الطائرات الحربية الأوروبية من العمل بحرية: «لقد تورطنا في هذا المأزق الذي لا نهاية له من قبل، ولن نقدم على القيام بذلك مرة أخرى». وعلى الرغم من ذلك، واصلت الولايات المتحدة تقديم الذخيرة وطائرات إعادة التزود بالوقود وإرسال طائرات مقاتلة.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات والدفاع أن الدفاعات الجوية السورية المتكاملة - مجموعة من آلاف الصواريخ أرض - جو والرادارات والمدافع المضادة للطائرات - ليست أكثر تقدما من نظيراتها في ليبيا وحسب، لكنها وُضعت في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على الحدود الغربية لسوريا، وهو ما يعني أنه مع القصف الدقيق، سيتعرض المدنيون القريبون من هذه الدفاعات للقتل.
وقال بانيتا الأسبوع الماضي: «ستكون هناك خسائر ثانوية ضخمة عند قصف هذه المناطق».
وكما هو الحال في ليبيا، يتوقع أن تكون المراحل الأولى من الضربات الجوية على سوريا أميركية خالصة؛ لأن ترسانة الولايات المتحدة وقدرات الحرب الإلكترونية ربما تتطلب «فترة ممتدة من الوقت وعددا أكبر من الطائرات»، بحسب قول الجنرال ديمبسي.
وحالما تستطيع الولايات المتحدة فرض الهيمنة الجوية، سيكون من الممكن خلق الملاذات الآمنة أو «الممر الإنساني» - طريق خروج آمن للاجئين لتركيا، على سبيل المثال - لكن المسؤولين العسكريين يقولون إن الملاذ والممر سيكونان عرضة للهجوم من قبل ما يصفه مسؤولو الاستخبارات الأميركية بالجيش السوري الضخم الذي يبلغ قوامه 330 ألف جندي.
يقول جاك ريد، السيناتور الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، ضابط سابق بالجيش، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي: «لا أعرف كم من الوقت سيتهاونون بشأن تلك الملاذات الآمنة. وإذا افترضنا وجود تلك الملاذات الآمنة، فهذا يقتضي، من وجهة نظري الشخصية، أن يذهب شخص ما هناك لتنسيق التدريب، وتنظيم جيش. وقد يستغرق هذا شهورا إن لم يكن أعواما».
يقول الجنرال ديمبسي إن مسؤولين عسكريين يقولون إن المعارضة لا تسيطر على أي منطقة في سوريا، على عكس الوضع في ليبيا؛ حيث كانت هناك «قوات قبلية في الشرق والغرب، لكنها تقل في الوسط. أما في سوريا، فلا تقل الكثافة السكانية الجغرافية في أي مكان؛ حيث تتداخل القوات في كل مكان».
ويقول مسؤولون في الجيش والمخابرات: إن قوات المعارضة ضد الأسد لا تزال منقسمة وتشكل ما يقرب من 100 مجموعة، لم يبرز من بينها أي قادة للمعارضة حتى الآن. في الوقت ذاته يبحث المسؤولون الأميركيون تزويد المعارضة بمساعدات فنية كبيرة، قد تتضمن معدات اتصالات، لكنه يتوجب عليهم النجاح في دمج تلك المجموعات المتباينة معا في مجلس متماسك. وتعتبر إيران، الحليف الأهم لسوريا، مصدر قلق رئيسيا بالنسبة للبنتاغون؛ حيث يقول مسؤولون في الجيش والاستخبارات: إن إيران نقلت إلى سوريا، مؤخرا، بعض الأسلحة الخفيفة، خاصة القذائف الصاروخية ومعدات تكنولوجية وخبراء بارزين لمساعدة حكومة الأسد في اعتراض الاتصالات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
يقول الجنرال جيمس ماتيس، قائد القيادة المركزية الأميركية، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: «تقوم إيران بتزويد سوريا بقدرات تنصت وتجسس، لمحاولة التقاط الأماكن التي توجد فيها شبكات المعارضة، وبالخبراء الذين لا أستطيع إلا أن أقول إنهم خبراء في القمع فقط».
على صعيد آخر، تعتبر روسيا مورد سلاح رئيسيا لسوريا، وتحتفظ بقاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري، على شاطئ البحر المتوسط، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة لروسيا خارج بلدان الاتحاد السوفياتي السابق. وقد حاولت موسكو، بشدة، خلال الأسابيع القلية الماضية، حماية علاقتها بالأسد، خاصة عندما قامت، مع الصين، باستخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد قرار يدعو الأسد للاستقالة.
وتقول ميشيل فلورنوي، مسؤولة إدارية بارزة سابقة في البنتاغون، في واشنطن، الأسبوع الماضي: «إذا ذهبنا إلى هناك باعتبارنا الولايات المتحدة الأميركية، في غياب استراتيجية أوسع نطاقا، ومعنا معدات عسكرية محضة فقد نتلقى ردود فعل سريعة جدا من الآخرين، إيران وروسيا بالأساس، لدعم النظام وجرنا في طريق نحو مواجهة أكبر».
يقول مسؤولون إداريون إنهم لا يزالون قلقين من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي تمتلكها سوريا، والتي من المعتقد أن تكون من أكبر المخزونات في العالم، مضيفين أنهم يناقشون مع حلفائهم في المنطقة كيفية تأمينهم من تلك الأسلحة.
ويقول الجنرال ماتيس: «أنا لا أعني أنها مسألة أمر واقع، فإذا تركت هذه الأسلحة من دون تأمين، فقد يقوم شخص ما بصورة تلقائية بالاستيلاء على تلك الأسلحة واستخدامها؛ لأنه قد ينتهي بهم الأمر إلى التدمير. أعتقد أن الأمر سيتطلب جهودا دولية عندما يسقط الأسد، وسوف يسقط، لكي يتم تأمين تلك الأسلحة».
في الوقت نفسه، تتابع إدارة الرئيس الأميركي أوباما استعراض جميع الخيارات العسكرية في سوريا. يقول الفريق ديفيد ديتولا، الذي عمل كرئيس لاستخبارات القوات الجوية وتقاعد في العام الماضي، متحدثا عن حملة جوية أميركية محتملة ضد سوريا: «هل يمكن القيام بتلك الحملة؟ الإجابة نعم، لكنها لن تكون نزهة».
* شارك في كتابة هذا التقرير إريك شميت
* خدمة «نيويورك تايمز»
أنان في تركيا بعد قطر.. والنظام السوري يرى في مهمته «إيجابيات»
مطالبا المجتمع الدولي برسالة واضحة بأن قتل المدنيين «غير مقبول أبدا».. ويلتقي المعارضة في أنقرة اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط».... واصل الموفد الدولي – العربي إلى دمشق كوفي أنان محادثاته في دول الجوار بعد زيارته الأولى إلى العاصمة السورية يومي السبت والأحد الماضيين. وحط أنان في تركيا بعد قطر، معربا عن ضرورة «توجيه العالم رسالة واضحة للنظام السوري بأن (قتل المدنيين غير مقبول أبدا)».. فيما قال متحدث باسمه إنه سيلتقي بممثلين للمجلس الوطني السوري المعارض في أنقرة اليوم.
وقال أنان للصحافيين في أنقرة قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: إنه يحاول «إجلاس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية تكفل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية ووقف قتل المدنيين».
وأوضح أنان أنه يحاول التوصل إلى حل بأسرع ما يمكن، وتوفير مواد الإغاثة للمدنيين في أكثر المناطق تضررا من القتال الدائر بين القوات الموالية للأسد ومقاتلي المعارضة. كما قال: «سنمضي قدما ونحاول ضمان إتاحة وصول المساعدات الإنسانية.. لن يكون الأمر سهلا، سيستغرق وقتا، وآمل ألا يكون طويلا لأننا لا نستطيع تحمل استمرار هذا الأمر لبعض الوقت. ولن تحل القضية اليوم».
وكان أنان أطلع المسؤولين في قطر اليوم على «نتائج زيارته الأخيرة لسوريا»، فالتقى أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبحث معهما «سبل الخروج من الأزمة الراهنة في سوريا وفق المبادرة العربية في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، و«التي تنص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها التحضير لانتخابات». وقال قبيل مغادرته إلى تركيا «لم أتحدث فقط مع الرئيس الأسد؛ لقد سنحت لي الفرصة للحديث مع أعضاء في المعارضة وشخصيات من المجتمع المدني ومع سيدات ورجال أعمال بالإضافة إلى رجال الدين». وأضاف: «أستطيع أن أؤكد أنني وجدتهم جميعا يريدون السلام والعيش بسلام، هذا يجب أن يكون هدفنا».
وفي المقابل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أجواء زيارة كوفي أنان إلى سوريا بأنها «إيجابية». وقال مقدسي إن الدعم الدولي لمهمة أنان يوحي بإمكانية رسم أفق سياسي للأزمة في سوريا، معتبرا أن هذا يبقى مرهونا بتغير مواقف وسياسات الدول العربية والأجنبية التي تشن حملة على سوريا وتحاول التأثير السلبي على تطورات الأوضاع فيها. وأضاف مقدسي أن سوريا ترحب بأي مبادرة من أجل حل الأزمة، مشيرا إلى أن دمشق ما زالت تدرس النقاط الصادرة عن اجتماع الوزراء العرب ووزير الخارجية سيرغي لافروف في القاهرة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية يمكن وصفها بالإيجابية رغم أن نوايا بعض الأشقاء غير مطمئنة.
وقال المتحدث السوري إن بلاده تشجع وتدعم التوجه نحو الحل السياسي لأن هذا ما نريده منذ بداية الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أنه عندما بدأت الأحداث في 15 مارس (آذار) من العام الماضي أصدرت الدولة السورية خلال 6 أيام فقط أول حزمة إصلاحات إلى أن تطورت المواجهة باتجاه تسليح للحراك الحاصل مما أجبر الدولة السورية على علاج الجانب الأمني للحراك للحفاظ على الاستقرار مع التمسك بالأفق السياسي ومسيرة الإصلاح.
وجزم مقدسي بأن سوريا تريد الحل وإطلاق الحوار وأن سوريا ترحب بأي مبادرة من أجل الحل، وقال: «نحن نريد الحل السياسي وهذا مطلب غالبية أبناء الشعب السوري في جميع أطيافه سواء الموالاة أو المعارضة الوطنية أو المستقلين، ونحن استقبلنا كوفي أنان وغيره من المبعوثين الدوليين وإذا كانت هذه الجهود الدبلوماسية ترمي إلى مساعدة سوريا فسيلقى الجميع منا التعاون الإيجابي والانخراط حتى النهاية أما إذا كانت من أجل الضغط وضرب الاستقرار السوري فنحن لسنا بصدد تنفيذ أجندات غير وطنية لا تناسب خصوصية بلادنا».
السعودية: الوضع في سوريا بلغ حدودا تحتم على الجميع سرعة وجدية التحرك لإنهاء المحنة المتفاقمة
مجلس الوزراء أدان المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.. وناشد المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل
الرياض: «الشرق الأوسط».... جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد أن الوضع في سوريا «بلغ حدودا تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوما بعد يوم».
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان المجلس قد تطرق إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الختامي حول معالجة الأزمة السورية، وقد أدان المجلس المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، التي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى، مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وكان خادم الحرمين الشريفين أعرب، والأمراء والوزراء، عن أخلص التمنيات بموفور الصحة والعافية للأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائلين المولى عز وجل أن تكلل الفحوصات الطبية المجدولة التي يجريها بالنجاح، بينما أطلع الملك عبد الله المجلس على مباحثاته مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، مؤكدا «عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية».
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تناول بعد ذلك، المستجدات على الساحة العربية، منوها في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي شملت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
خادم الحرمين الشريفين يبحث مع العاهل الأردني تطورات الأحداث الإقليمية والدولية
خلال استقباله في الرياض أمس
الرياض: «الشرق الأوسط»... تناولت مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مجمل الأحداث والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، كما تم بحث آفاق التعاون بينهما وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل ملك الأردن، أمس، في قصره بالرياض، حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية.
كما حضر اللقاء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والسفير فهد بن عبد المحسن الزيد سفير السعودية لدى الأردن.
ومن الجانب الأردني حضر اللقاء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي رياضي أبو كركي، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، ومستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز بن زبن بن عبد الله، ومنسق مجلس السياسات الوطني عبد الله الوريكات، ووزير الخارجية ناصر جودة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الفريق الركن مشعل الزبن، ومدير دائرة المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي، وسفير الأردن لدى السعودية جمال الشمايلة.
وكان العاهل الأردني قد اختتم في وقت لاحق زيارة قصيرة للمملكة استغرقت عدة ساعات، حيث كان في استقباله ووداعه بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين.
قاتل الأطفال
طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... مجزرة كرم الزيتون الجديدة بحمص محزنة، ومخزية، مجزرة قام بها النظام الأسدي بحق الأطفال والنساء السوريين أمام أعين المجتمع الدولي، العاجز والصامت. مجزرة تؤكد أن التقاعس الدولي ستكون كلفته عالية جدا في سوريا، والمنطقة ككل، ولن يكون المجتمع الدولي بمعزل عنها.
فتفاصيل المجزرة الأخيرة مخزية بكل معنى الكلمة، حيث تظهر رغبة النظام الأسدي في الانتقام من السوريين والتنكيل بهم بشكل بربري، وهمجي، حيث الاغتصاب، والتمثيل بالجثث، وقتل الأطفال بأبشع أنواع القتل. وبالطبع لا شيء يبرر الجرائم، لكن المجزرة الأخيرة تظهر جليا انعطاف الأحداث بسوريا إلى منعطف طائفي خطير من قبل النظام الأسدي، فطبيعة القتل ليست قتال معارك، بل هي عمليات تدل على حقد، ورغبة عارمة في القتل والتشفي، وبشكل بشع، حيث لا حرمة لأطفال، أو نساء.
كل ما سبق من شأنه أن يؤجج المشاعر ليس بسوريا وحدها، وإنما بالمنطقة برمتها، فالنظام الأسدي يقوم بأعمال وحشية بحق السوريين الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، فالمواجهة ليست متكافئة، فنحن أمام نظام يستخدم كل ما لديه من أسلحة للفتك بالمدنيين العزل، وأمام أعين المجتمع الدولي، بل إن المجزرة وقعت بعد تصريحات السيد كوفي أنان عن تفاؤله بإنجاز أمر ما في سوريا، بعد لقائه الأسد. وهنا ربما على السيد أنان، ومن هم متفائلون مثله بالتوصل إلى حل دبلوماسي في سوريا، أن يقرأوا ما نشرته «الشرق الأوسط» أمس نقلا عن وزير الخارجية التركي الذي يقول بأنه قد زار دمشق، منذ توليه منصب مستشار رئيس الوزراء التركي، اثنتين وستين مرة، وبالطبع لم يفِ بشار الأسد بأي عهد قطعه، أو قطعه نظامه، للأتراك، فما الذي ينتظره أنان، أو غيره من نظام لم يلتزم قط بوعد قطعه، ومنذ عشرة أعوام، أو أكثر؟
فالنظام الأسدي قرر أن يبقى بالحكم ولو بقتل السوريين، واليوم تأخذ الأمور بسوريا منحى طائفيا خطيرا، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي تدخلا فاعلا يغير قواعد العملية كلها بسوريا، فإن الثمن يكبر يوما بعد الآخر، وسيدفعه الجميع، وليس السوريون وحدهم، أو المنطقة، فالنظام الأسدي يراهن على البعد الطائفي، بل ويتصرف وفق ذلك، وها هي إيران تعلن، ثاني يوم مجزرة الأطفال والنساء بحمص، وبلا حياء، دعم طهران الكامل لبشار الأسد ونظامه، فما الذي ينتظره المجتمع الدولي؟ القصة ليست قصة مجلس الأمن، فحماية المدنيين جزء من واجب المجتمع الدولي، وهذا أمر يمكن أن يتم خارج مجلس الأمن، طالما باتت مهمة هذا المجلس هي حماية قاتل الأطفال بدمشق.
ولذا فلا بد من التدخل العسكري الآن، ولا بد من تحرك تحالف الراغبين دوليا لإنقاذ السوريين، فكل يوم يمر دون موقف دولي حاسم يعني أن الأزمة السورية ستطول، وستكون تبعاتها كارثية على كل المنطقة. وعلى المجتمع الدولي، والمؤثرين فيه أن يتذكروا أن ما يحدث بسوريا لا يدين الأسد وحده، بل إنه يدين كل من هو قادر على فعل شيء ولم يتحرك للآن من أجل إنقاذ المدنيين العزل.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
