وزراء الخارجية العرب يرفعون اليوم التوصيات للقمة العربية...قمة سيول تتعهد «الحزم» بمكافحة الإرهاب النووي...منتدى التعاون الخليجي – الأميركي بالرياض السبت

القاهرة - «اللواء» - وكالات: عشية انعقاد القمة العربية في بغداد وسط تحديات عدة تشهدها المنطقة العربية خصوصا الازمة في سوريا كشفت المعلومات عن أن مشروع القرار المتعلق بسوريا سيدعو الحكومة السورية الى «الوقف الفوري لكافة اعمال العنف والقتل» ويدعو في الوقت نفسه الى حوار بين الحكومة والمعارضة للخروج من الازمة في سوريا.

 كما يطالب مشروع القرار المعارضة ب»توحيد صفوفها»، متهما السلطات السورية بارتكاب «جريمة ضد الانسانية» في بابا عمرو في حمص.

ويطالب مشروع القرار العربي «الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة اعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الاصلاح والتغيير المنشود».

ويدعو «الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة».

ويطالب مشروع القرار الذي تبناه مندوبو الدول الاعضاء في الجامعة العربية والذي سيعرض اليوم على وزراء الخارجية «المعارضة السورية بكل اطيافها الى توحيد صفوفها واعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود الى تحقيق الحياة الديموقراطية».

ويعتبر النص «مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم ضد الانسانية».

ويدعو مجلس الامن الدولي الى «التحرك لاستصدار قرار يستند الى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة اعمال العنف في سوريا».

وبدأت في بغداد أمس الاجتماعات الممهدة للقمة العربية بلقاء وزراء الاقتصاد والمال لمناقشة قضايا تتعلق بالسياحة والامن المائي ومواجهة الكوارث، في اجتماع ظللته ايضا الاحداث في سوريا.

وسلم وزير الاقتصاد الليبي احمد القوشلي رئاسة الاجتماع الذي حضره سبعة وزراء فقط من اصل 21 الى جانب ممثلين آخرين عن الدول العربية، الى وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر، قائلا ان «هناك جرحا لا زال ينزف الى هذه اللحظات في بلد شقيق هو سوريا».

وناقش المجتمعون في فندق وسط بغداد خارج المنطقة الخضراء المحصنة «الاستراتيجية العربية للسياحة» و»استراتيجية الامن المائي العربي لمواجهة متطلبات المستقبل» و»الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث»، وفقا للامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري.

ويلي اجتماع أمس لقاء لوزراء الخارجية العرب اليوم بهدف وضع اللمسات الاخيرة على جدول اعمال القمة ومشروع اعلان بغداد الذي سيصدر عن القادة العرب غدا.

وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي للصحافيين في بغداد ان «اهم الموضوعات التي سيناقشها وزراء الخارجية هي القضية الفلسطينية والاوضاع في الصومال وتطورات الاوضاع في سوريا واليمن». واكد ان «الموضوع السوري سيحتل مكانة بارزة في المناقشات»، مضيفا «اعتقد ان المجلس الوزاري غدا والقمة العربية سيؤيدون» الخطة التي يحملها كوفي انان.

وتابع «هناك قضايا اخرى مهمة منها بند حول مخاطر التسلح النووى الاسرائيلي واسلحة الدمار الشامل على الامن القومي العربي».

والى جانب الموضوع السوري، تطالب مشاريع قرارات اخرى الولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو «في مجلس الامن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الاعضاء في الامم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للاسرة الدولية».

ويطالب مشروع قرار الفاتيكان «بعدم توقيع اي اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنسية الكاثوليكية او لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية.

الى ذلك، يدعو مشروع قرار خاص باليمن من الدول الاعضاء «تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومساندتها في عملية اعادة الاعمار».

وسترفع الى القمة ايضا مشاريع قرارات حول الجولان السوري المحتل وحول «التضامن مع لبنان» و»تطورات الوضع في الصومال» و»الارهاب الدولي وسبل مكافحته» و»مشروع النظام الاساسي للبرلمان العربي».

اتفقت ٥٣ دولة أمس على التحرك بحزم للقضاء على «التهديد الخطير الذي يطرحه الارهاب النووي» وذلك في ختام قمة سيول النووية التي شهدت الاتفاق أيضا على بذل الجهود المشتركة لسريان مفعول اتفاقية حماية المواد النووية فى عام 2014 من أجل منع حدوث الإرهاب النووي فيما قال خبراء أن القمة لم تحقق تقدما حقيقيا وفعليا بينما هيمن عليها مشروع كوريا الشمالية لاطلاق صاروخ باليستي.

 وفي البيان الختامي الذي نشر في ختام القمة التي استمرت يومين شدد المشاركون على ان «الارهاب النووي ما زال من اخطر التهديدات على الامن العالمي» ويستلزم اتخاذ «اجراءات صارمة على المستوى الوطني وتعاون دولي» للقضاء عليه.

لكن البيان استدرك باستثناء الطاقة النووية السلمية فشدد على «ضمان عدم تأثير (...) التدابير الرامية الى تعزيز الامن النووي على حقوق الدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية».

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون لزملائه «لا يمكننا الاستغناء عن النووي» لان الاحتباس الحراري قد يكون اخطر «من اي حادث تكنولوجي».

من جهته وإذ أكد حصول تقدم على صعيد الحماية النووية قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن «ما لا يمكن إنكاره أيضاً هو أن التهديد لا يزال موجوداً(...) الأمر لا يتطلب الكثير، إذ تكفي حفنة من تلك المواد لقتل مئات آلاف الأبرياء»، ورأى أنه بفضل قمة سيول فإن «عدداً أكبر من مواطنينا سيكونون بأمان متزايد من خطر الإرهاب النووي».

كذلك، أشار الرئيس الصيني، هو جينتاو، إلى تحقيق تقدم جيد منذ عام 2010، لكنه رأى أن الوضع «لا يزال خطيراً».

أما الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونغ باك، الذي يستضيف القمة، فنبه على أنه لا يزال في العالم 1600 طن من اليورانيوم العالي التخصيب و500 طن من البلوتونيوم، أي ما يكفي لصنع أكثر من 100 ألف سلاح نووي.

وكان الهدف من الاجتماع هو فقط مناقشة مسألة تأمين المواد والمنشآت النووية ومنع التهريب لكن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا تجاوز البروتوكول وحث المجتمع الدولي على مطالبة كوريا الشمالية بقوة بممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بإطلاق الصاروخ المزمع الشهر القادم موضحا أنه «ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.»

لكن بيونغ يانغ ردّت لاحقا بإصرار علي المضي في مشروعها وقال إنها لن تتخلى «ابدا» عن حقها في اطلاق «قمر اصطناعي سلمي» مضيفة انها دعت وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) الى ارسال خبراء الى موقع اطلاق القمر الصناعي «لكي يتمكنوا من البت بانفسهم بالطبيعة السلمية لاطلاق قمرنا الاصطناعي». ونتائج القمة لم تكن مرضية بالنسبة الى عدد من الخبراء الحاضرين في سيول.

وقال كن لوانغو احد رؤساء مجموعة العمل حول المواد الانشطارية «ما نحتاج اليه حقا هو رؤية اوسع لطريقة المضي قدما مقارنة مع وضعنا الحالي».

(ا.ف.ب)

 

اعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني امس ان الاجتماع الوزراي الاول لمنتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الاميركي سيعقد في الرياض السبت المقبل بحضور وزراء الخارجية الخليجيين ونظيرتهم الاميركية هيلاري كلينتون.

وقال ان المنتدى سيبحث مجمل علاقات التعاون في «مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، اضافة الى الاوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

واضاف ان المنتدى يأتي ضمن اطار قرار قادة دول المجلس بتعزيز العلاقات الثنائية مع «الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية العالمية، ومد جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم».

وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت الاثنين ان كلينتون ستزور الرياض الجمعة والسبت لاجراء مباحثات تتناول خاصة الجهود الرامية الى «وضع حد لحمام الدم في سوريا».

وستجري كلينتون محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل الذي ستبحث معه قضايا اقليمية وكذلك التعاون بين البلدين في المجال الامني و«الجهود التي تبذلها الاسرة الدولية لوضع حد لحمام الدم في سوريا».

وكان الفيصل اعتبر في الرابع من اذار ان للمعارضة السورية «الحق» في التسلح من اجل «الدفاع عن نفسها» امام الاسلحة الحربية «التي تستعمل لاستهداف المنازل». وستتوجه كلينتون السبت الى تركيا للمشاركة في المؤتمر الثاني لـ «اصدقاء سوريا» الذي سيعقد في اسطنبول في اول نيسان المقبل.

(واس-ا.ف.ب)

 

بغداد - «اللواء»: فيما تشهد الساحة العراقية جدلا واسعا حول ضرورة أن تتعرض القمة العربية للأوضاع الداخلية شهدت بغداد أول الأزمات التي واجهت الوفد الصحفي والاعلامي والذي هدد بالانسحاب وطلب العودة الي المطار فورا.

جرى ذلك بعد أكثر من 10 ساعات في الرحلة الشاقة بين السفر من مطار القاهرة وحتى الوصول الى الفندق «الميريديان» المخصص لاقامة الصحفيين والاعلاميين من وفد الأمانة العامة للجامعة «30 عضوا» والضيوف الذين استضافتهم مندوبية العراق لدى الجامعة « 27 عضوا».

وكان وفد الجامعة بين دبلوماسيين واداريين والاعلاميين قد غادر مطار القاهرة في الثالثة من عصر أمس الأول « الاثنين « بعد نحو 4 ساعات انتظار بالمطار وبدأت رحلة المشقة عقب وصوله الى مطار بغداد سواء من حيث الاجراءات الأمنية المشددة بالمطار أو بالفندق مقر الاقامة حتى أن المسافة من المطار الى الفندق استغرقت أكثر من 3 ساعات.

وكانت المفاجأة القاسية التي واجهت الوفد الاعلامي حين دخل ردهة فندق الميريديان أنهم وبرغم طول انتظارهم وصبرهم على مشقة الانتظار والتفتيش فوجئوا بتسكينهم بغرف زوجية مما فجر بركان الغضب داخلهم وطلبوا المغادرة الى المطار فورا، والعودة الى القاهرة من حيث أتوا، خاصة وأن المسؤولين بمراسم الجامعة والاعلام «الذين يستضيفون أكثريتهم « لم يعيروهم أدنى اهتمام وانشغلوا بحالهم تاركينهم يواجهون هذه المشقات.

ولعل أغرب هذه المشقات كانت الشكوى من العطش القاتل منذ وصولهم مطار بغداد في الخامسة مساء الاثنين « السادسة « بتوقيت العراق وعدم وجود زجاجة مياه واستمر هذا الوضع أكثر من ثلاثة ساعات حتى حط رحيلهم بالفندق وبه تفجرت مشكلة الاقامة.

وبعد هذا التهديد واتخاذ الوفد الاعلامي قرارا جماعيا بالاقامة في فندق واحد وتسكينهم فرادى تم التغلب على هذه المشكلة بنقلهم وأمتعتهم الى فندق بغداد.  

وبرغم وصول سفينة القمة ورسوها بشواطئ العراق تشهد الساحة العراقية جدلا واسعا بين أقطاب الحكم تجاه الأوضاع الداخلية حيث طلب نائب رئيس الوزراء صالح المطلق بضرورة أن تتعرض القمة للأوضاع التي يشهدها العراق «شأنها في ذلك شأن العديد من الدول العربية» غير أن المستشار السياسي لرئيس الحكومة علي الدباغ رد على الفور بنفي هذا الأمر تماماً.

وجه اتحاد المحامين العرب رسالة مفتوحة الى القمة العربية التي ستلتئم غداً في بغداد دعا فيها الى مواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمة في وجودها وبقائها، والمؤامرات الكبرى التي تهدف إلى تقسيم الكيانات السياسية العربية إلى دويلات عرقية ودينية وطائفية.

ودعت الامانة العامة للاتحاد برئاسة عمر زين في رسالتها القادة العرب بالعمل على «عودة القرار العربي.. والعمل العربي المشترك.. والعمل من خلال الجماهير»..

وشددت على إن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للعمل العربي المشترك والتفاعل مع دول الجوار من خلال سياسة اقليمية تتسم بالجدية والفعالية يضعها القادة العرب تحقق المصالح المشتركة مع دول الجوار، وتضع قيدا على أي منها في التدخل في الشأن الداخلي العربي، وتضيف إلى العمل العربي عمقاً طبيعياً من العلاقات التي تزيد العرب قوة ومناعة في مواجهة العدو الصهيوني وأعداء الأمة.

وجاء في الرسالة: إن الواقع العربي الراهن والمرير الذي يغيب عنه المشروع العربي او التنسيق والتعاون العربي، يلقي بظلاله السلبية على الجماهير العربية التي ترصد بقاء فلسطين الجريحة تحت الاحتلال الصهيوني، المستباحة حرماتها وحرمها، والمكبّل شعبها تحت الحصار الظالم، لا أمل في عودة اللاجئين إلى أراضيهم، ولا حقهم في تقرير المصير ولا إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. والعراق المناضل الذي قاوم الاستعمار الأميركي ـ الغربي بعد احتلاله وتدميره وقتل أبنائه وتشريدهم ما زال يقاوم محاولات تقسيمه، وما زال الاقتتال الصومالي مستمراً، وتم انتزاع جنوب السودان من دولته الموحدة، وضرب ليبيا والقضاء على قدراتها، إضافة إلى الاقتتال المسلح في اليمن وما يحصل في سورية، ولم تكن التظاهرات التي اجتاحت معظم العواصم العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمتمسكة بالقضاء على الاستبداد والفساد والتبعية السياسية والاقتصادية إلا بعد ان غابت جماهير الامة عن المشاركة في صناعة قرارها السياسي، وممارسة حقوقها وحرياتها، وقهر بعض الأنظمة لها اعتقالا وتعذيبا ومحاكم استثنائية او عسكرية، ومنعها من حقوق التعبير والمشاركة السياسية، فكان الفقر والمرض والجهل الذي يعانيه كثير من أبناء الأمة بسبب كل ذلك.

واضافت: إن اتحاد المحامين العرب يؤكد انحيازه المطلق للشعب العربي في التمسك بحقوقه وحرياته، حقه في أن يعيش حراً أبياً، ينعم بخيراته وثرواته، وأن يقيم دولته الديمقراطية عبر انتخابات حرة، وأن يصنع دستوره وقوانينه بإرادته الحرة كما يؤكد ايضاً انحيازه لوحدة الشعب العربي ضدّ تقسيمه، مع نظامه الديمقراطي ضد الديكتاتورية مع تقدمه ضد تخلفه.

وختم الرسالة ان إن اتحاد المحامين العرب يأمل ان يكون دور الانعقاد الحالي للقمة العربية صفحة جديدة من العمل العربي الذي يتجاوز المآسي والمحن التي عانى منها الشعب العربي ليرتفع صوت العقل والمصلحة المشتركة ويدرك الجميع ان العلاج لن يأتي من الخارج ولا اللعب على المتناقضات، لكنه يعتمد على القرار العربي وعلى قدرة القادة العرب على حشد طاقات الامة لمقاومة الفساد والاستبداد، وإشاعة روح الديمقراطية وضمان مشاركة الجماهير وحقها في الاختلاف مع الحكام وحق معارضتها لهم بالطرق السلمية واقامة الدولة القانونية وسيادة حكم القانون.

 

اعلنت عدة احزاب ليبرالية ويسارية مصرية أمس الانسحاب من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة جماعة الإخوان وحزب النور بالسعي لاستخدام أغلبيتهم في مجلس النواب كأداة لخدمة اهدافهم ما نحا بالأزمة نحو مزيد من التصعيد بين الجانبين في خضم أزمة أخرى عميقة بين المجلس العسكري الحاكم والإخوان.

وشددت القوى والأحزاب السياسية على العمل على إسقاط اللجنة التأسيسية للدستور منذ اليوم إلى جانب تشكيل لجنة تأسيسية موازية لوضع الدستور المصرى يتم من خلالها تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى والتيارات المختلفة دون استثناء أو احتكار لأغلبية برلمانية أو تيار سياسى بعينه.

وقالت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر، أن العوار بدأ فى آلية تشكيل اللجنة واضحا منذ قرار المجلسين فى الأسبوع السابق بتخصيص نصف مقاعد لجنة كتابة الدستور لأعضاء البرلمان وهو ما اعتبروه منذ البداية استئثارا بحق المجتمع المصرى بكل ما فيه من خبرات قانونية ودستورية وسياسية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره العديد من قادة هذه الاحزاب، قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار، احد اكبر الاحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، «اننا نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية». وكان مجلسا الشعب والشوري، اللذان يهيمن الإخوان والنور على اكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الاخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان. وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا الإخوان والنور بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما انتقدوا ضعف تمثيل الاقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريون المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة.

 وقال سعيد أمس «اننا نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبية» برلمانية في الوقت الراهن، وانه في ظل التشكيل الحالي للجنة فان الدستور سياتي معبرا عن «الاسلام السياسي».

وأكد سعيد أن «القوى الموقعة على بيان الانسحاب ستبدأ منذ اليوم فى عمل لجنة موازية تشارك فيها كل طوائف الشعب المصرى وتتوافق عليها بلا استثناء لعمل دستور مصرى يتفق عليه الشعب المصرى أجمع».

واكد القيادي في الحزب المصري الديموقراطي زياد بهاء الدين ان «المسألة ليست (خلافات) حزبية، الامر يتعلق بمستقبل هذا البلد وبحق المصريين جميعا في كتابة دستورهم».

وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح أمس امام مقر المحكمة الادارية للتعبير عن تأييدهم للدعوى المطالبة بابطال قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.

من جهة اخرى بدأ رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع رؤساء 19 حزبا بينها حزبا الإخوان والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ازمة بين المجلس العسكري والاخوان الذين اتهموا الجيش بدعم حكومة كمال الجنزوري التي يطالبون باقالتها وشككوا في انه ربما يسعى بذلك الى تزوير انتخابات الرئاسة. واكد المجلس العسكري رفضه لهذه الاتهامات وفي التشكيك في نواياه.

من جهة أخرى رفض اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ، اقتراح النائب الإخوان حسين ابراهيم بإضافة نص لقانون القضاء العسكرى ، يقضى بأن تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .

وطلب ابراهيم اعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا للمادة السادسة المشار اليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد ، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.

وقال شاهين خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن النص مفصل على أفراد بعينهم، وأضاف: «لم أرى فى حياتى توغلا من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون، وعلق قائلا «النص الذى اقترحه إبراهيم ينقصه ذكر أسماء، ليتم تفصيله».

وأوضح شاهين أن هناك نوعين من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى الأولى سياسية ، والأخرى إرهابية نتج عنها سقوط دماء ، قائلا إن هذا النوع لا يمكن الحديث فيه عن أى عفو.

(ا.ف.ب - اليوم السابع)