نص وثيقة المجلس الوطني المعارض السوري..المعارضة السورية تعزز صفوفها.. وسعود الفيصل: تسليحها واجب...قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها يؤكد وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

اشتباكات في دمشق ودرعا وحماه.. وقصف عنيف على حمص.. والخارجية السورية تقول إنها لا تنتظر حل أنان والمطلوب تهدئة النفوس * كلينتون: النظام تراجع عما قبله * أردوغان يبلغ المعارضة السورية عشية مؤتمر إسطنبول: لا نريد نظاما مثل هذا إلى جانبنا

إسطنبول: ثائر عباس ـ لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: يوسف دياب وكارولين عاكوم

بدأ ممثلو الدول المشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا الثاني التوافد إلى إسطنبول أمس للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه تركيا اليوم، وعملت المعارضة في الأيام القليلة الماضية على تعزيز صفوفها استعدادا له، وكانت أهم خطوات المجلس التوصل إلى مسودة لورقة تفاهم تشمل الأحزاب والشخصيات الكردية وبدأ توزيعها لمناقشتها والتوقيع عليها، حسب ما علمت «الشرق الأوسط». ومن جانبه اعتبر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في ختام الاجتماع الأول للمنتدى الاستراتيجي الأميركي ــ الخليجي، أن تسليح المعارضة واجب، وقال «ندعم تسليح المعارضة»، مضيفا «أعتقد أن تسليح المعارضة واجب لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إلا بالأسلحة للأسف». ومن جهتها أعربت كلينتون عن أسفها عن تراجع النظام السوري عما قبله «لأن سوريا وافقت على خطة (المبعوث الدولي كوفي) أنان لكنها ترفض تنفيذها, واليوم تواصل قوات النظام قصف المدنيين ومحاصرة الأحياء».

كما علمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال لوفد من المعارضة السورية التقى أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحضور أوغلو «نحن لا نريد نظاما من هذا النوع إلى جانبنا».

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في حديث خاص للتلفزيون السوري بث في وقت متأخر من مساء أول من أمس, إن سوريا لا تنتظر حل أنان، ولفت المتحدث الرسمي ان «مهمة الجانب السوري تسهيل الأمور وتذليل العقبات ما دام المطلوب تثبيت استقرار سوريا وتهدئة النفوس».

وميدانيا امتد القصف أمس ليطال أحياء حمص القديمة التي شهدت قصفا عنيفا، ومناطق في إدلب وحماه ودرعا، بينما اندلعت اشتباكات متفرقة مع الجيش السوري الحر، ولا سيما في دمشق.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... وصلت الحصيلة الأولية لقتلى أمس إلى 25، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد أيضا بسقوط ستة عناصر من القوات النظامية السورية، بينهم ضابط برتبة عقيد اغتيل في دير الزور، بينما سقط الخمسة الآخرون خلال اشتباكات في مناطق عدة.

وفي حين أعلن الجيش السوري الحر، على صفحته، عن تشكيل سرية بابا عمرو في دير الزور، واستهداف مقرّ أمن الدولة في دير الزور، أكد تنفيذ كتيبة «قوافل الشهداء» بالاشتراك مع الثوار في مدينة خان شيخون، هجوما على الجيش النظامي الموجود داخل المدينة، وأسفر عن قتل وجرح عشرة عناصر. كما أكد الجيش الحر مقتل الرائد أيهم حمد، ابن شقيقة اللواء آصف شوكت، الذي كان يقود العمليات العسكرية في دير الزور، ومعه ثلاثة ضباط وأكثر من 100 عنصر، قبل أسبوع. كما تم أمس استهداف، سيارتين عسكريتين محملتين بالشبيحة، وتم حرقها بالكامل، وقتل من فيها. كما قتل العقيد الركن رائد عجيب من قيادة المنطقة الشرقية في دير الزور، واللواء محمد حميم قائد الفرقة 17 مدرعات، ومعه أكثر من 25 عنصرا. وقد توزع القتلى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، على مناطق سوريا عدّة، استهدفتها قوات النظام، إذ قتل في محافظة إدلب ثمانية مواطنين بينهم طفلان و5 عُثر على جثثهم في قرية تحتايا بريف معرة النعمان الشرقي وقتيل في بلدة كفرومة وهو مغني المظاهرات في البلدة، وذلك بعدما تمّت مداهمة منزله صباحا. كما قتل شاب وشقيقته، إثر إطلاق رصاص خلال اقتحام قرية عقربات في ريف جسر الشعور. وفي محافظة دمشق، قتل مواطن في حي كفر سوسة متأثرا بجراحه. وفي محافظة حمص قتل سبعة مواطنين بينهم اثنان في مدينة حمص، أحدهما إثر سقوط قذائف على حي البياضة، والثاني من حي الغوطة كان قد فقد قبل أسبوع، وقتل مواطنان اثنان في بلدة تلبيسة إثر إطلاق رصاص عشوائي من حاجز المركز الثقافي وقتل مواطنان اثنان في مدينة الرستن، أحدهما سيدة مسنة، إثر إطلاق رصاص من قناصة، كما سقط قتيل في قرية البويضة الشرقية التي تدور فيها اشتباكات بين مجموعات منشقة مسلحة والقوات النظامية، وفي محافظة درعا قتل ثمانية مواطنين بينهم خمسة إثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في محيط بلدة خربة غزالة التي تشهد اشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات مسلحة منشقة وحملة مداهمات بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية، وثلاثة مواطنين متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال اشتباكات في قرية طفس، وفي محافظة حماه عثر على جثتي مواطنين كانا قد فقدا خلال القصف واجتياح القوات النظامية لمدينة حلفايا.

وكان قصف يوم أمس طال مناطق سوريا عدة خرج أبناؤها في مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام، ولتشييع قتلاهم، لا سيما أحياء حمص القديمة، وأهمها حي الخالدية، لليوم الـ12 على التوالي، ومناطق في إدلب وحماه ودرعا، بينما اندلعت اشتباكات متفرقة مع الجيش السوري الحر، لا سيما في دمشق، موقعة عشرات القتلى.

وفي حمص، تحدثت «شبكة شام» عن قصف صاروخي عنيف على حي الخالدية وتصاعد الدخان من عدة منازل لليوم الـ12 على التوالي. بينما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سقط على الحي عدة قذائف هاون، كما سمع صوت إطلاق نار من رشاشات ثقيلة. كما ذكرت لجان التنسيق أن القصف المدفعي تجدد في منطقة القصير، لا سيما على قرية البويضة الشرقية. وعرضت صفحة الثورة السورية في حمص فيديو عن قصف تتعرض له منطقة ضهر المغارة، حيث تم استهداف المنازل. كما ذكرت لجان التنسيق المحلية أن القصف استهدف أيضا السوق الأثرية في حمص.

وفي دمشق وريفها، قال ناشطون سوريون إن الاشتباكات تجددت في حي جوبر، وقرب ساحة العباسيين بدمشق، وكذلك في ريف دمشق. بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة وقعت، فجر السبت، بين القوات النظامية السورية ومجموعة مسلحة منشقة قرب مركز أمني في الغوطة الشرقية قرب منطقة جرمانا استمرت لنحو ساعتين، في حين سمع صباحا صوت انفجار شديد في مدينة حرستا. كما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه سقط في دمشق عدد من الجرحى، إثر إطلاق رصاص من قبل القوات السورية على مشيعين استمروا في التظاهر بعد انتهاء تشييع شهداء في حي كفرسوسة.

وأفادت «لجان التنسيق المحلية»، بخروج مظاهرة نسائية في داريا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وعن تنفيذ قوات النظام حملة مداهمات واعتقالات كبيرة في حي التعلة، وعند جامع البركات وعند طريق المسلخ ونصب حواجز طيارة عند مدرسة حرستا السادسة للبنات أول حي التعلة. وفي كفرسوسة، أطلق النار والغاز المسيّل للدموع على المشيعين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

وفي درعا، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش النظامي السوري ومجموعات مسلحة منشقة في محيط منطقة الكرك الشرقي والغارية الشرقية، وذلك إثر استهداف ناقلة جند مدرعة من قبل مجموعة مسلحة منشقة ومقتل جندي من الجيش النظامي، وقتل ثلاثة مواطنين في قرية طفس متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال اشتباكات أول من أمس.

وقد ذكرت «لجان التنسيق المحلية» أن القناصة تمركزوا فوق بناء المركز الثقافي وبناء الجمعية الفلاحية، وكانوا يطلقون النار على أي شيء متحرك.

وفي حماه وريفها، حيث خرجت مظاهرات في مناطق عدة، وحلق الطيران في أجواء المدينة على ارتفاع منخفض، ذُكر على صفحة «اتحاد تنسيقيات الثورة»، أن قوات النظام قامت باقتحام مدينة كفرنبودة بأكثر من 60 آلية عسكرية مؤلفة من دبابات و«بيك آب» محملة برشاشات ثقيلة. كما ذكرت لجان التنسيق أن اشتباكات عنيفة وقعت في بلدة كرناز، بعد الإعلان عن انشقاقات في صفوف جيش النظام.

وفي إدلب، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه عثر على جثث لخمسة مواطنين في قرية تحتايا بريف معرة النعمان الشرقي، وقد تم التعرف على أربع منها، وما زالت الخامسة مجهولة الهوية وظهر على الجثث آثار التعذيب. وفي جامعة دير الزور، استهدفت قوات الأمن مظاهرة خرجت في كلية الآداب تضامنا مع المدن المنكوبة وتحية لأرواح شهداء القورية. وفي حلب أيضا، وتحديدا في إعزاز، أطلقت قوات النظام النار الكثيف بالرشاشات (بي كي سي) من مركز الأمن العسكري. من جهة أخرى، أطلق الناشطون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد في حمص»، نداء إلى كل من يقطن في الولايات المتحدة الأميركية وكل من لديه أي معلومات أو أسماء عن ضباط كانوا يخدمون في النظام الأسدي، طالبين منهم إبلاغهم بأسمائهم وأماكن وجودهم بهدف العمل على إعداد ملفات عنهم لرفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء الذين هربوا إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أفادت الإخبارية السورية بوقوع حريق في جزء من مبنى وزارة الداخلية السورية القديم في المرجة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

كما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجهات المختصة ألقت القبض على عدد من المسلحين المطلوبين بجرائم مختلفة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما تم ضبط كمية من الألغام والعبوات الناسفة. كذلك، أعلنت أن الجهات المختصة أحبطت محاولة تسلل ما سمتها مجموعة إرهابية من لبنان إلى سوريا في ريف تلكلخ. وعثرت في بابا عمرو بحمص على مستودع للأسلحة وضبطت بداخله أسلحة آلية ورشاشات وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخائر والصواعق.

جريدة الشرق الاوسط.... طرابلس (شمال لبنان): صهيب أيوب.... تستقبل مدينة طرابلس الواقعة في شمال لبنان منذ اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد النازحين السوريين الآتين من مناطق ريفية وأحياء داخلية في محافظة حمص، لا سيما بعد أن قامت قوات الأسد باقتحام أحيائها ودكها، حيث هربت العائلات إلى قرى وبلدات القصير الحدودية ومن هناك هربت النسوة مع الأطفال إلى مناطق عكار وطرابلس اللبنانية. ويصل عدد العائلات السورية النازحة في طرابلس إلى 600 عائلة بحسب إحصاء يقوم به ناشطون ميدانيون، استأجرت بعض العائلات منازل صغيرة وبعضها الآخر استقر في بيوت أقارب لهم حيث تربطهم بسكان طرابلس أواصر قرابة ومصاهرة.

وفي زيارة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» لعائلات سورية، لم تتورع السيدة أم جمال الهاربة مع بناتها الخمسة إلى شقة صغيرة تسكنها شقيقتها المتزوجة من عامل بسيط في تلة طرابلسية عن سرد حكايتها المؤلمة بعد أن اضطرت إلى بيع كل مصاغها للدخول إلى لبنان والهرب ببناتها والحفاظ عليهن من محاولات القتل والاغتصاب. تقول إن «حمص صارت أشبه بمدينة أشباح بعد أن قصفتها قوات الأسد وقتلت الناس فيها واعتقلت شبابها وحولت بيوتها إلى ركام»، مشيرة عبر «الشرق الأوسط» إلى أن «شبيحة نظام الأسد كانوا يقومون باغتصاب الفتيات والاعتداء على النسوة وخلع حجابهن بعد أن اضطر الرجال إلى الهرب من البيوت والاختباء في القرى الحدودية خوفا من الاعتقال والملاحقات والقتل». تجلس أم جمال في زاوية الغرفة مستكينة وعيناها الذابلتان تبثان انكسارا مؤلما، فيما ابنتاها الصغيرتان شيماء وهناء ممددتان قربها. تقول أم جمال إن «حال سكان حمص كارثي بعد أن دمرت أحياء بكاملها وسرقت ونهبت كل الممتلكات».

ويتحدث النازحون الواصلون حديثا إلى مدينة طرابلس من مدن وبلدات وقرى محافظة حمص بشيء من الخوف عن «خطورة الأوضاع هناك في ظل تصاعد وتيرة الارتكابات والجرائم ضد الإنسانية الممارسة من قبل فرق عسكرية وشبيحة تابعين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد». وبالتزامن تتصاعد أيضا وتيرة معاناة النازحين وسط صعوبات معيشية في حين تجهد الجمعيات والمؤسسات الخيرية لسد النقص الذي تخلفه الهيئة العليا للإغاثة. يتحدث أبو عابد أحد النازحين عن الحياة السيئة اليومية التي يعيشها النازحون في طرابلس بعد تراجع نسبة المساعدات والمؤن التي كان المفروض أن تقدم إليهم، موضحا أن «الجمعيات الأهلية وحدها لا تستطيع أن تقدم مساعدات دائمة للعائلات حيث إن التمويل يعتمد على بعض الناس من مناطق الشمال اللبناني والحكومة اللبنانية لا تقوم بجهد كاف من أجل متابعة وضع النازحين الإنساني». مشيرا إلى أن «التقاعس الحكومي يعود إلى الالتباس في الفريق السياسي داخلها التابع لحزب الله الحليف المباشر لنظام الأسد في لبنان».

أبو محمد الواصل حديثا إلى طرابلس من حي الخالدية في حمص أبدى اشمئزازه من روايات النظام السوري وإعلامه حول الأوضاع في مدينة حمص خاصة بعد زيارة رأس النظام وقال: «كان هناك منطقة في هذه الدنيا اسمها حمص لكنها اليوم اختفت وكل شيء فيها دمار، وإذا لم يبادر العالم سريعا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من المدينة فستكون كارثة إنسانية كبيرة، وما يعرض على وسائل الإعلام من فظائع وجرائم ضد الإنسانية ما هو إلا واحد في المائة مما يحدث على أرض الواقع، فأنا مثلا لدي مئات الأقارب والأصدقاء في حمص لا أعرف مصير أي واحد منهم». وأضاف: «يتهموننا بالإرهابيين والعصابات المسلحة بينما الجميع يعلم أن النظام الأمني الديكتاتوري كان شديدا لدرجة أنه لا أحد يستطيع النزول إلى الشارع وفي جيبه سكين، ونحن كنا نخرج مطالبين بالحرية وليس بحوزتنا حتى غصن زيتون فمن أين لنا الأسلحة؟».

وعن زيارة الأسد إلى حي بابا عمرو في حمص قال: «كل من يعرف بابا عمرو يدرك أن الصور التي عرضت ليست من الحي بل هي منطقة جورة العرايس المتاخمة لقرى موالية للنظام». وقال: «نحن نعيش أوضاعا صعبة للغاية كنازحين ومشردين فأنا هنا وأخي في الشام وأختي مشردة لا نعرف أين أراضيها ولا اتصالات فيما بيننا في ظل انقطاع الهاتف والإنترنت مع الداخل، وكل ذلك لماذا؟ لأننا خرجنا لإزاحته ولإزاحة الظلم عنا». ويقول أبو خالد الواصل من منطقة وادي السايح وسط حمص المتاخمة لبعض القرى الموالية للنظام متهكما: «سوريا بخير طالما أن هناك أناسا يعرفون أن الشهادة حق ويخرجون للمطالبة بالحرية والعدل من دون الخوف من الملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى الاستشهاد». ويضيف: «أنا تعرضت للملاحقة منذ ستة أشهر ولثماني مرات متتالية من مختلف فروع الأمن فقط لأن جدي، منذ 47 سنة، مشتبه بتهمة الانتماء لـ(الإخوان)، على الرغم من صدور حكم ببراءته لكن يبقى العقاب قائما وصولا إلى أحفاده فنحن ممنوع علينا مثلا الانتساب لفرع الجوية وتعلّم الطيران».

وتابع: «يتهموننا بالإرهابيين والمسلحين، نعم رأيت بأم عيني مسلحين وأستطيع أن أسمي عائلات كان شبابها جميعا من المسلحين لكن السؤال عن مناطق وجودهم في مناطق (عكرمة الجديدة) وفي (وادي الذهب) المتاخمة لمناطق النزوح يثبت هوية هؤلاء الشبيحة، أما الصور عن المؤيدين للنظام فنحن نعلم كيف ترتب، فمثلا ابن خالتي أجبر على الظهور كمؤيد، أما لماذا، فلأن الأمن وعد بإطلاق أخيه من الحجز!». ويتابع: «يجوز أن أصبح أنا مؤيدا للنظام لو أنني ما زلت في سوريا ويجوز أن أظهر على التلفاز السوري للاعتراف بأنني إرهابي وكان معي فلان وفلان.. والجميع يعرف ما الثمن المقابل لذلك.. أما إذا رفضت إجراء المقابلة فيعطيك العافية».

لندن: نادية التركي.... أكد العقيد خالد الحبوس، قائد المجلس العسكري في محافظة مدينة دمشق وريفها، وجود عناصر من الحرس الثوري في سوريا ويعملون في الميدان، وأنه «وبحسب شهادات الكثير من عناصر العسكريين المنشقين والمدنيين في أرض المواجهة مع قوات الأسد شاهدوا بأم أعينهم القناصة الإيرانيين وعناصر من حزب الله، وهناك بعض التأكيدات أن معسكر تدريب الأمن العسكري في منطقة السيدة زينب ومنطقة بحيرة زرزر يوجد فيه مدربون إيرانيون وعناصر من الحرس الثوري، وهناك أيضا تأكيدات بأن عناصر من الحرس الثوري تشارك في اقتحام الأحياء في مدينة حمص، ولا نعلم عددهم بدقة، لكنهم كثر».

وحول مدى التدخل الميداني لجماعات من حزب الله ومشاركتهم النظام السوري في قمع المحتجين، قال: «نحن نلمس التدخل لعناصر حزب الله من خلال الآثار التي تركوها وتدل على هويتهم على جدران المساجد والبيوت التي اقتحموها وعلى أجساد المعتقلين والضحايا من أبنائنا، وشهادات الأهالي التي تؤكد أن لهجتهم لبنانية».

وفي أول تصريحات صحافية له خص بها «الشرق الأوسط» تحدث الحبوس عن كيفية عمل «الجيش الحر» في منطقته واستراتيجياته في مواجهة النظام قائلا: «لقد عملت في صفوف الجيش لمدة 32 عاما ولي خبرة في التكتيك العسكري الذي يتبعه النظام الذي لا يغير تكتيكه، إنه يتبع أسلوب (استفز.. داهم.. اعتقل.. اقتل.. ودمر)».

وعند سؤاله عن المناطق التي يسيطرون عليها بالفعل في ريف دمشق، وبين أحياء العاصمة، قال العقيد الحبوس: «إمكاناتنا لا تسمح لنا بالسيطرة على الأرض فمواجهاتنا مع قوات النظام تعتمد أسلوب الكر والفر (الضربة الخاطفة)».

وحول حقيقة تفجيرات دمشق ومن يقف وراءها قال الحبوس في رسالة عبر البريد الإلكتروني أجاب من خلالها عن أسئلة وجهتها له «الشرق الأوسط»، أمس: «إن التفجيرات التي وقعت في دمشق وحلب، وخصوصا في أحياء إخواننا المسيحيين، هي من صنع النظام من أجل شق صف الشعب الواحد وإثارة الكراهية لـ(الجيش الحر)».

وعن تركيبة «الجيش الحر» وممن يتألف، قال الحبوس إنه «يتألف من ضباط وصف ضباط أفراد منشقين عن الجيش ومن متطوعين مدنيين وقياداته عسكرية». وأضاف: «نحن نمتلك الخبرة العسكرية الكافية لمواجهة قوات النظام لأننا كنا في صفوفه».

وحول مسألة نفاد ذخيرة «الجيش الحر» قال الحبوس إنهم بالفعل يعانون من نقص شديد في الذخيرة لكنهم يتداركون الأمر، باغتنام الكافي منها من مستودعات معسكرات كتائب وألوية جيش النظام. وحول نوعية الأسلحة التي يحتاجها «الجيش الحر» في الوقت الحالي قال الحبوس: «حاجتنا ماسة لقناصات وكواتم للصوت للأسلحة وأجهزة اتصال حديثة غير قابلة للاختراق ومضادات للدروع ومضادات للطيران المحمولة على الكتف».

وحول تعاون المدنيين وسكان المناطق التي يتحركون فيها قال: «نحن من الشعب وواجبنا هو الدفاع عنه، لذلك نلقى ترحيبا من الأهالي ومساندة». وبالنسبة لتوفر الغذاء والأدوية ووسائل علاج المصابين قال: «لدينا ما يكفي من الغذاء والدواء ووسائل علاج المصابين والحمد لله».

ونفى الحبوس اعتماد «الجيش الحر» على حرب العصابات حسب ما أفادت عناصر في «الجيش الحر» في السابق وقال: «نحن لا نعتمد حرب العصابات ولا نؤمن بهذا النوع من القتال المنفلت، إنما نعتمد أسلوبا تكتيكيا يدرس في أكثر الكليات العسكرية العالمية، وهو أسلوب الهجمات الخاطفة لكسب الغنائم والوصول إلى الأهداف بأعداد قليلة».

العقيد خالد الحبوس قائد المجلس العسكري في محافظة مدينة دمشق وريفها، انتسب إلى الكلية الحربية عام 1980، وانتظم في صفوف سلاح المدفعية في الفرقة الأولى المدرعة من عام 1983 إلى عام2000، ثم انتقل إلى قيادة المنطقة الجنوبية من عام 2000 حتى تاريخ اعتقاله 7 يونيو (حزيران) 2011 وبقي في المعتقل حتى تاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 2012.

وفي خبر أكدته مصادر من «الجيش الحر» داخل سوريا، جاء أنه ألقي القبض، أول من أمس، على نائب قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها، المشهور باسم أبو الوليد، من طرف قوات الجيش النظامي في كمين نصبته له.

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس: إن على الحكومة السورية الالتزام بوقف إطلاق النار بعد أن وافقت على النقاط الست التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، لكنه شدد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة تجاوب المعارضة السورية مع ذلك وتوحدها، وأوضح مدلسي قبيل مغادرته بغداد بعد انتهاء القمة العربية أن قمة الرياض الاقتصادية العام المقبل ستكون فرصة جيدة لاتخاذ خطوات جيدة في الملف الاقتصادي.

وأعرب مدلسي عن اعتقاده أن قمة بغداد أنجزت نتائج مهمة، مشددا على أن انعقاد القمة في أجواء العراق الجديد أمر مفيد لشعب العراق والدول العربية جميعا، مشددا أن العالم العربي يحتاج إلى عراق قوي وموحد. وقال مدلسي: «إن قمة بغداد سمحت في آن واحد بدراسة الملفات المطروحة وكذلك أكدت وجود العراق على الساحة العربية كدولة من مؤسسي الجامعة العربية لها حقوق وعليها التزامات تتعلق بالعمل العربي المشترك».

وأوضح مدلسي أن قمة بغداد تميزت بمناقشة ملفات كثيرة ومناقشة ملفات بارزة على رأسها الملف السوري، لكنه قال: إن «السياسة تغيرت وأصبح الاقتصاد في السياسة عنصرا قويا، والخطوات التي سجلتها الدول العربية في السنوات الماضية في الاقتصاد كانت متواضعة». وأضاف مدلسي: «لكن الجزائر عملت في الملف الاقتصادي على مدار 10 سنوات بشكل قوي مع الدول العربية وسوف ندعم هذا الجانب الاقتصادي خلال قمة الرياض الاقتصادية العام المقبل»، معتبرا قمة الرياض الاقتصادية فرصة لاتخاذ خطوات عملية في الشأن الاقتصادي. وكشف مدلسي عن أنه تمت مناقشة هذا الملف خلال قمة بغداد وتوضيح الرؤية في 3 قطاعات مهمة، القطاع الأول هو الاستراتيجية الشاملة لدعم ملف السياحة، قائلا: إن «العرب لهم إمكانيات في سوق السياحة العالمية ولكنهم لا يستثمرون في هذا الجانب الحيوي»، مضيفا أن القمة خرجت بورقة واضحة للاهتمام بالملف الاقتصادي ما يوفر فرص عمل للشباب. وأضاف أن القطاع الثاني يتعلق بتأمين المياه لأن إنتاج وتوزيع المياه لهما تأثير إيجابي جدا بالنسبة للاقتصاد والتشغيل للوحدات الإنتاجية. وقال مدلسي: «أما بالنسبة للقضايا السياسية فقد صدر عدد من القرارات التي تعالج الأزمات المختلفة ولكنها تحتاج لتحرك عربي جماعي ومواقف موحدة تؤدي إلى إنجاز النتيجة المرجوة». وفي الشأن السوري، أعرب مدلسي عن اعتقاده أنه لا يوجد جديد باستثناء موقف الحكومة السورية بقبول النقاط الست التي قدمها المبعوث المشترك كوفي أنان، قائلا: إن «هذا الموقف كان إيجابيا ويبقى التنفيذ والتزام الحكومة السورية بوقف إطلاق النار، ويبقى أيضا على المعارضة أن تتجاوب من أجل تنفيذ هذه القرارات، وكذلك يجب على المعارضة السورية أن تتوحد».

لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: يوسف دياب ... أعلن النظام السوري أن «معركة إسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة» وأن «معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسوريا المتجددة قد بدأت». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في حديث خاص للتلفزيون السوري بث في وقت متأخر من مساء أول من أمس الجمعة، إن أنان «أقر بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي»، وإن «سوريا ستحتفظ بحقها في استخدام قواتها للحفاظ على الأمن» قبل الانسحاب من المدن تماشيا مع خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. ولفت مقدسي إلى أنه من مصلحة «سوريا إنجاح مهمة أنان دبلوماسيا»، وذلك من «باب سحب الذرائع وتعزيز مواقف حلفائها الدوليين وتكريس الانطباع بأن النظام السياسي في سوريا منفتح وليس خائفا من الواقع وهو متأكد مما يقوله» لأن سوريا بحسب مقدسي «تخوض معركة دبلوماسية مع عالم غربي معادٍ لها» إلا أنه بحسب رأي مقدسي موضوع التهدئة «ليس بيد سوريا فقط» وأن «40 في المائة من مستلزمات نجاح مهمة أنان موجودة في سوريا بينما الباقي في الخارج عند دول تحتضن وتكرس عناد المعارضة الخارجية وتقول لها لا تتحدثوا مع القيادة السورية لأنها راحلة».

ولفت المتحدث الرسمي إلى وجود «واقع على الأرض يجب التعامل معه، وقد يصطدم بأمور ترتبط به»، مؤكدا أن «مهمة الجانب السوري تسهيل هذه الأمور وتذليل العقبات ما دام المطلوب تثبيت استقرار سوريا وتهدئة النفوس للتوجه للحل السياسي».

وقال أن «بعض» الدول العربية تعاني حالة «عند سياسي» فيما الدول الكبرى حتى المعادية لسوريا تجري «إعادة حسابات وإعادة تموضع» مؤكدا على أن «الديموغرافيا السورية هي التي فازت» لذا يجب على تلك الدول العربية الخروج من هذه «التناحة السياسية» بحسب تعبير مقدسي.

وقال مقدسي إن أنان قدم «لا ورقة ذات سقف عالٍ ليست منطقية للغاية ببداية المطاف ولا تناسب خصوصية الواقع السوري» وإن سوريا وخلال يومين قدمت «لا ورقة جوابية وتوضيحية لأن الموضوع ليس عقد إذعان بل اتفاق برضا طرفين» ثم أرسل أنان فريقا تقنيا إلى سوريا أجرى «خمس جولات مفاوضات شاقة مع وزارة الخارجية على مدى ثلاثة أيام تم التوصل في نهايتها إلى ما سمي مبادرة أنان». ذات الست نقاط تضاف إليها الرسائل المتبادلة بينه وبين وزير الخارجية وليد المعلم والاثنان يمثلان فهما مشتركا لمهمة أنان «فهو لم يخترع حلا للأزمة لأن الحل معروف».

وقال مقدسي إن «سوريا ليست بانتظار أنان ليحل الأزمة بل ليساعد بحشد الدعم لحل الأزمة عبر مبادرة دولية نأمل صدقها». مشيرا إلى أن أحد البنود في المبادرة كما في تجربة بعثة المراقبين العرب كان «سحب المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية والمدن وغيرها» ورأى مقدسي أن «تحقيق سحب المظهر المسلح يتم عندما يتاح لأي منطقة العودة إلى الحياة الطبيعية» وأضاف «نحن ندرك أنه عندما تم ذلك فعليا من قبل أصبح هناك تسليح أكبر وظهرت محاولات للسيطرة على أحياء بالكامل وأخذها رهينة ضد الدولة».

ولفت مقدسي إلى أن وجود «العنصر المسلح المضاد لشرعية الدولة في الأزمة السورية بات أمرا موثقا قانونيا ودوليا ومعترفا به» وفق تقرير بعثة المراقبين العرب وأن ذلك هو الذي «يعطل الحل السياسي» لذا بحسب رأي مقدسي موضوع التهدئة «ليس بيد سوريا فقط لأن الأزمة السورية مركبة وهناك 40 في المائة من مستلزمات نجاح مهمة أنان موجودة في سوريا بينما الباقي في الخارج عند دول تحتضن وتكرس عناد المعارضة الخارجية وتقول لها لا تتحدثوا مع القيادة السورية لأنها راحلة» وكشف مقدسي عن «أحد بنود التفاهم بين أنان والوزير المعلم هو سعي عنان لدى الخارج وجميع الأطراف ذات الصلة للالتزام بإيقاف العنف» ما اعتبره مقدسي «اعترافا تاما أن العنف ليس من طرف واحد» وقال إن على أنان القيام بجولة على «العواصم التي تمول وتستضيف وتحرض المعارضة» ليحثها على «وقف ذلك ووقف التحريض الإعلامي المشارك في سفك الدم السوري». كما أشار إلى أنه تم التواصل مع أنان فيما يخص «موضوع التهدئة» وسيتم «التفاوض من أجل توقيع بروتوكول إطاري يحدد آلية ارتباط» بمعنى «تنسيق بين مجموعة من المراقبين يأتون إلى سوريا في مهمة محددة لدراسة الموضوع في إطار محدد تحت مظلة السيادة السورية». منبها إلى أنه «لا شيء يضمن عدم تكرار ما جرى مع بعثة المراقبين العرب في مهمة أنان» وقال «نحن مضطرون للمضي قدما في لعبة سحب الذرائع».

وأشار مقدسي إلى أن أنان «أقر بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي» وأن سوريا نجحت في «تثبيت واقعها على المشهد الدولي بمساعدة روسيا والصين» الأمر الذي «مكن من الوصول إلى نسخة معدلة في موضوع المبادرات هي مبادرة أنان كنسخة معدلة ومحدثة عن موضوع المراقبين العرب» وأوضح مقدسي أن بيان مجلس الأمن احتوى «جملة مفتاحية هي أن العملية السياسية تقودها سوريا وبالتالي انتهى موضوع تنظير البعض عن التنحي».

وحول الخطوة القادمة في مهمة أنان قال مقدسي إن «أبرز خطوة لاحقة هي توقيع البرتوكول الذي ينظم موضوع المراقبين للوصول إلى التهدئة، وسوريا ستستقبل قريبا وفدا تقنيا للتفاوض بين الجانب السوري والأمم المتحدة على آليات هذا التطبيق». مؤكدا على الالتزام «بالتعاون إيجابيا مع مهمة عنان التي تم تبادل الشرح بشأنها وهذا ما وصفه عنان بالرد الإيجابي ولكن هناك واقعا على الأرض يجب التعامل معه وقد يصطدم بأمور ترتبط به ومهمة الجانب السوري تسهيل هذه الأمور وتذليل العقبات».

وفيما يتعلق بالتصريحات الأميركية حول مهمة أنان رأى مقدسي أن «هناك تصريحات متضاربة من المسؤولين الأميركيين احتوت في بعضها على أمور إيجابية هي الترحيب لأنه ليس باستطاعتهم إلا أن يرحبوا ليس لأنهم يحبون سوريا بل لأن هناك واقعا يفرض ذلك».

كما طالب جهاد مقدسي أطراف المعارضة بـ«الجلوس حول طاولة واحدة بكل شفافية دون أي محرمات سوى التدخل العسكري في سوريا» وقال إن «الفيصل بين الجميع هو صندوق الانتخابات والآليات الدستورية». وقال مقدسي «القيادة السورية تقوم بجس نبض للمعارضة كل شهرين وتترك دائما باب الحوار مفتوحا للجميع ولكن من يرفض الحوار هو المعارضة رغم أننا نقول لهم إن سوريا لكل أبنائها وليس هناك شرط للحوار سوى منع التدخل الأجنبي»، ووصف مقدسي مؤتمر إسطنبول بأنه «ليس لأصدقاء سوريا» وأن «أجنداته ليست للصداقة بل لمعاداة سوريا وضرب استقرارها ونرى فيه عرقلة صريحة لمهمة أنان».

وهاجم جهاد مقدسي العرب واتهمهم بالتخلي عن دورهم في مساعدة سوريا و«الالتفاف» على تقرير بعثة المراقبين «الموضوعي والإيجابي». ورأى أن «بعض» الدول العربية تعاني حالة «عند سياسي» فيما الدول الكبرى التي حتى لو كانت معادية لسوريا تجري «إعادة حسابات وإعادة تموضع» مؤكدا على أن «الديموغرافيا السورية هي التي فازت» لذا يجب على تلك الدول الخروج من هذه «التناحة السياسية» بحسب تعبير مقدسي.

وفيما يتعلق بنقطة بإطلاق سراح المعتقلين الواردة في خطة أنان اعتبر مقدسي هذا الأمر «سياديا بحتا» وقال إن «الدولة السورية ليست بانتظار من يقول لها أن تخلي سبيل الموقوفين وهي الأكثر حنانا على أبنائها» و«عملية العفو مستمرة ضمن العملية القانونية الدستورية».

وحول السماح بوصول المساعدات الإنسانية أكد مقدسي أن الأساس في ذلك هو «السيادة ومظلة الدولة» وأن بلاده «ترحب بكل من يريد أن يقوم بذلك ولكن عن طريق منظمة الهلال الأحمر السوري أو منظمة الصليب الأحمر الدولي».

وعن السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى البلاد قال مقدسي «إن وزارة الإعلام تصدر تصاريح تنظم عمل الإعلاميين وهي متساهلة لأبعد الحدود».

وفي هذا الإطار رأى عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان أن «النظام السوري لا يمكن أن يقبل بخطة كوفي أنان رغم إجحافها، ومساواتها بين الضحية والجلاد». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا قبل (الرئيس السوري بشار) الأسد بخطة وقف النار لساعتين سيخرج الملايين في كل أنحاء سوريا يطالبون بإسقاطه، كما أن جرائم الأسد لن تثني الشعب عن الاستمرار في ثورته حتى تحقيق كامل أهدافها». مشددا على ضرورة أن «تتضمن خطة مبعوث الأمم المتحدة مهلة زمنية واضحة ونهائية، وأن يلتزم النظام السوري بتطبيقها، بأن يوقف إطلاق النار أولا، وأن يسحب قواه المسلحة من المدن والمناطق السكنية ثانيا، بدل أن يحاول الالتفاف عليها بقراءات خاطئة وفيها الكثير من سوء النيّة».

وجزم الغضبان بأنه «لا جدية لدى الأسد في التعاطي مع كل المبادرات، ولا بدائل لديه عن الحل الأمني والقمعي، وهو اليوم يسعى لاعتماد الأسلوب الذي اعتمده مع المراقبين العرب، ولذلك فإن مهمة أنان محكومة بالفشل لا محالة». داعيا الدول المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، فور تأكدها من إفشال بشار الأسد لخطة أنان، وأن تقوم بإجراءات عملية لحماية المدنيين، وهناك خطط يمكن اتباعها منها تزويد الشعب السوري بأسلحة نوعية ليتمكن من تحقيق التغيير بأقل ثمن، لأن التغيير سواء بدعم خارجي أو من دونه سيحصل، لكن الدعم يجعل الأثمان أقل كلفة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجيّة السورية جهاد مقدسي، أعلن أنّ «سوريا ستستقبل قريبا وفدا تقنيا للتفاوض بين الجانب السوري والأمم المتحدة حول آليّة تطبيق خطة مبعوث الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربيّة الخاص إلى سوريا لحل الأزمة فيها».

إسطنبول: ثائر عباس .... بدأ ممثلو الدول المشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا الثاني التوافد إلى إسطنبول أمس للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه تركيا اليوم، ويبحث في اتخاذ «خطوات ملموسة» في الملف السوري، بينها تشكيل صندوق إغاثة للشعب السوري، والبحث في كيفية تأمين «التواصل بين المعارضين السوريين في الخارج والداخل»، بالإضافة إلى موضوع سحب السفراء من دمشق كرسالة من الدول المشاركة ضد «القتل»، كما قالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أمس.

وعلى الرغم من أن المؤتمر سوف ينطلق بسقف توقعات لا يسمح بإنشاء منطقة عازلة أو ممرات آمنة، فإن تركيا ترمي بكل ثقلها لإنجاحه والتأكيد على أن «النظام السوري انتهى، وسقوطه مسألة وقت لا أكثر»، وصولا إلى ما علمته «الشرق الأوسط» من أن وزير الخارجية التركي قال لوفد من المعارضة السورية التقى أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحضور داود أوغلو: «نحن لا نريد نظاما من هذا النوع إلى جانبنا». وأشارت المعلومات إلى ضغط تركي يهدف إلى الوصول إلى قرار جامع من الدول المشاركة بسحب سفرائها من دمشق.

وبدا واضحا الإصرار التركي على منح «أيام معدودة» لتطبيق عملي لخطة أنان، وإلا فإن الدول المشاركة سوف تذهب إلى مجلس الأمن، في حين تحدثت مصادر في المعارضة السورية عن «عمليات إنسانية» قد يقوم بها الناتو إذا لم تصل خطة أنان إلى نتائج سريعة على طريقة «التدخل في كوسوفو».

ويشارك ممثلون لـ75 دولة و6 منظمات دولية في المؤتمر، بينهم 44 وزير خارجية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أردوغان أبلغ الوفد السوري أن التعامل مع المجلس الوطني السوري سيكون مختلفا من حيث الشكل والمضمون، لجهة وجود رئيس المجلس برهان غليون في المنصة الرئيسية، وأن تكون كلمته من بين الكلمات الأساسية، «كما سيوزع نص الوثيقة التي أقرها المجلس باللغات الأجنبية المختلفة على المشاركين لإظهار رؤية المجلس لسوريا الجديدة».

وأبلغ أردوغان المجلس بأن المؤتمر سيتعاطى بإيجابية مع مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان، لكنه «لن يعطيها وقتا مفتوحا.. بل مجرد أيام لا أكثر». وكشف عن توجهه لإنشاء صندوق دولي للإغاثة وطلب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام.

وإذ شدد أردوغان مجددا على أهمية «وحدة المعارضة السورية وتناغمها»، أكد أن تركيا «تقف إلى جانب الشعب السوري بالكامل، ولا يمكن أن تتركه وحيدا، وسوف تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمساعدة السوريين في الداخل».

وأبلغ أردوغان الوفد بأن تركيا صادرت شاحنات إيرانية متوجهة إلى سوريا تحمل مواد كيماوية، وإذ أشار إلى أن التبرير الإيراني أنها خاصة بأحد المصانع، أردف مبتسما: «نحن نعرف أنهم من السماد الزراعي قادرون على صنع أسلحة كيماوية».

أما وزير الخارجية التركي الذي شارك في الاجتماع أيضا، فقد أكد بدوره على 5 ثوابت تركية فيما يتعلق بالمؤتمر، هي:

1- الدعم الكامل والواضح للشعب السوري.

2- خطوات ملموسة خصوصا في المسائل الإنسانية للسوريين في الداخل.

3- تأكيد على انهيار الوضع الأمني في سوريا والإشارة إلى هذا الانهيار.

4- موقف واضح حول دعم المجلس الوطني وإيجاد صندوق للمساعدات الإنسانية.

5- خطوات ملموسة بشأن مجمل القضية السورية.

وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في إسطنبول، إن هناك «انطباعا إيجابيا جدا تولد لدى المعارضين من خلال اللقاءات التي أجروها مع ممثلين لـ(الدول الرئيسية) التي تشارك في المؤتمر». وأوضح غليون أن هذا الانطباع مفاده «أن هناك إجماعا على أن النظام السوري انتهى، وأن المعركة الجديدة تتمحور حول كيفية بناء سوريا الجديدة». وتوقع غليون أن يكون المؤتمر «مهما جدا وأفضل بكثير من مؤتمر تونس»، مشيرا إلى «مواقف جريئة وإجراءات توضح نفاد صبر المجتمع الدولي من نظام لم يفعل حتى الساعة سوى القتل».

ووصف غليون اللقاء مع أردوغان بأنه «إيجابي جدا»، قائلا إنه لمس «تجاوبا كبيرا منه في دعم الشعب السوري». ونقل عنه أنه «يجب الوثوق بالمواقف التركية التي سوف تتطور في الأسابيع المقبلة بشكل واضح ومهم». كما أشار إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح للنظام بأن يستخدم مبادرة أنان لكسب المزيد من الوقت.

وكشف غليون عن أن الوفد طرح موضوع المنطقة العازلة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مطروح أمام «أصدقاء سوريا»، وهو قرار يتخذ من قبل المشاركين. وشدد على أن المؤتمر «لن يكون محبطا مثل مؤتمر تونس»، متحدثا عن توجه عدد كبير من الدول إلى مبدأ «القيام بأفعال»، متوجها إلى السوريين بالدعوة إلى عدم الشعور بالخيبة إذا صدر بيان عام لا يتطرق إلى التفاصيل؛ «لأن ما سيعلن عنه هو جزء مما يعمل عليه».

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن (الرئيس السوري) بشار الأسد انتهى فعلا، وسقوطه مسألة وقت لا أكثر، داعيا الذين يضغطون على تركيا من أجل «مواقف متسرعة»، إلى معرفة أن «ساعة العمل الدبلوماسي تعمل بإيقاع مختلف عن التمنيات والمشاعر». وإذ أعرب المسؤول التركي عن إدراك بلاده أن كل لحظة تمر «معناها المزيد من القتل»، أكد أنها تعمل ما في وسعها من أجل مساعدة السوريين للخروج من محنتهم. وقال: «هذا النظام انتهى وأصبح من الماضي، أما بقاؤه في السلطة فمجرد وقت، وعلينا أن نعمل مع الآخرين من أصدقاء سوريا على المساعدة في تقليل الخسائر التي يمنى بها الشعب السوري حتى ذلك الوقت».

وانتقد المسؤول التركي الكلام عن «تراجع» في مواقف بلاده، مؤكدا أن المواقف التركية أعلى بكثير من سقف القمة العربية الأخير الذي أعطى الدعم لخطة (المبعوث الدولي) كوفي أنان التي يستعملها النظام حاليا كمخرج له لشراء أوقات إضافية تسمح له بقتل المزيد والتشبث بالسلطة. وأوضح المسؤول أنه من الخطير جدا رفع التوقعات بشكل مبالغ فيه من مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سينعقد اليوم، لكنه شدد على أن هذا المؤتمر سوف يخرج بالتأكيد بنتائج إيجابية بالنسبة إلى الشعب السوري والمعارضة السورية. وأشار إلى أنه في الحالة الليبية احتاج الأمر إلى 5 اجتماعات قبل تبلور صورة الحل النهائي، موضحا أنه في الحالة السورية هناك تعقيدات تمنع العمل من منطلق مجلس الأمن الدولي، ومن مسؤولية المجتمع الدولي أن يبحث عن مخرج لهذا الموضوع، وهذا ما نحاول أن نفعله مع غيرنا من أصدقاء سوريا.

مسودة وثيقة للتفاهم مع الأحزاب الكردية: إعطاء المحافظات والبلديات حق إدارة شؤونها

* كانت العبارة التي قالها رئيس المجلس الوطني برهان غليون في مؤتمره الصحافي عن «الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي» بمثابة إعلان عن اتفاق شبه منجز مع القوى الكردية للانضمام إلى المجلس الوطني.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس توصل إلى مسودة لورقة تفاهم تشمل الأحزاب والشخصيات الكردية، بدأ توزيعها عليها لمناقشتها والتوقيع عليها. ووصفت مصادر في المجلس هذه الورقة بأنها «أكثر تقدما من كل ما جرى عليه الاتفاق سابقا». وتتلخص هذه الورقة في الاعتراف للأكراد بحقوقهم القومية، وتؤكد على «المساواة بين جميع القوميات في المواطنة، وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم القومية ولغتهم الأم وتدريسها، بالإضافة إلى حق إدارة شؤونهم من خلال إعطاء المحافظات والبلديات حق إدارة شؤونها تحت سقف الدولة السورية الجامعة».

* يعتقد المجلس الوطني أن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يبدأ إلا بتنحي رأس النظام والشخصيات الرئيسية المسؤولة مباشرة عن الجرائم الكبرى من مناصبهم.

وسيعمل المجلس في مطلع المرحلة الانتقالية على تشكيل حكومة انتقالية، تكون مهمتها الرئيسية ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بحيث تستمر في خدمة الشعب خلال الفترة الانتقالية والعمل على صياغة دستور جديد.

أعد المجلس الوطني خطة لتطبيق العدالة الانتقالية تتضمن آليات واضحة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية تسعى لوضع حد لإراقة الدماء، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لتؤدي دورها في خدمة المواطنين أثناء هذه المرحلة الحرجة.

تقوم الحكومة الانتقالية بتنظيم انتخابات لاختيار جمعية تأسيسية، تحت إشراف هيئة مستقلة، تكون من مسؤولياتها الإعداد لقانون للأحزاب السياسية، وقانون جديد للانتخابات. وتشرف الهيئة الانتخابية المستقلة كذلك على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية التي تتم في غضون فترة أقصاها 81 شهرا.

وتعد الحكومة الانتقالية خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها، لجعلها أكثر شفافية وأكثر استجابة لمحاسبة المسؤولين عنها. وتكلف الحكومة في المرحلة الانتقالية بإعطاء أولوية للمهام التالية: الإدارة السياسية، العدالة الانتقالية، الأمن، الاقتصاد.

وتشمل إدارة الأمن إجراءات وتدابير محددة من السلطة الشرعية تأخذ بالاعتبار اللاعبين الرئيسيين على أساس حسم مسألة الأمن والتحول إلى الحياة الطبيعية في أقصر فترة زمنية ممكنة، وتعزيز الحياة المدنية، وترسيخ احترام القانون، كما أن حساسية المسألة الأمنية تقتضي التأكيد على أن تكون جميع الإجراءات الأساسية واضحة ومحددة سلفا وفق خطط تفصيلية قابلة للتطبيق.

تتم جملة الإجراءات الأمنية التي ستُتخذ في المرحلة الانتقالية وفق الاعتبارات وأولويات تتصل بمدى الحاجة والسرعة اللازمة والقدرة على إنجازها، في أربعة مستويات من الإجراءات: الإجراءات والتدابير العاجلة جدا التي ينبغي القيام بها خلال الـ42 ساعة الأولى، بقصد بسط السيطرة على أعمدة الأمن الرئيسية، والإجراءات والتدابير العاجلة التي ينبغي القيام بها في مدة زمنية قصيرة نسبيا في الأسابيع الثلاثة الأولى تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع بقايا النظام من القدرة على القيام بأي أعمال تؤدي إلى خلخلة الأمن أو 2 تفضي إلى عدم استقرار البلاد، والإجراءات والتدابير متوسطة المدى في الأشهر الثلاثة الأولى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن واستمرار استقرار البلاد، وأخيرا الإجراءات الطويلة المدى التي تستمر إلى نهاية المرحلة الانتقالية.

ويحث المجلس الوطني السوري أعضاء مؤتمر أصدقاء سوريا لبدء التخطيط لـ«مشروع مارشال» لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، وذلك من خلال تأسيس «مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري»، التي تكون مهمتها تأمين الدعم المالي والفني اللازم من أجل:

- التحضير لقياس أثر الخراب الذي خلفه النظام السوري.

- التنسيق بين الدول المانحة.

- تحضير السياسات الاقتصادية والإصلاحية اللازمة.

- إشراك رجال الأعمال في التحضير.

ستقوم مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري بمساعدة سوريا لتكون إحدى القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وذلك من خلال إعداد ثلاث خطط:

- خطة من اليوم الأول بعد سقوط النظام إلى ستة أشهر، وهي الخطة الإسعافية.

- خطة من ستة أشهر إلى سنتين؛ خطة إعادة الإعمار.

- 5 سنوات وهي الرؤية الاقتصادية المستقبلية في كل القطاعات.

(الإدارة السياسية الانتقالية) المبادئ العامة

* تهدف الثورة السورية إلى إنهاء بنية نظام الاستبداد وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية تداولية، دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحقوق المدنية لكل المواطنين. وتقوم الدولة السورية الجديدة على المبادئ الدستورية الآتية:

- سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات، وفق أحكام الدستور، ولا تميز بين أفراد الشعب السوري على أساس جنسهم أو لونهم أو انتمائهم السياسي والفكري، أو أصولهم القومية والإثنية، أو عقائدهم الدينية والمذهبية.

- تعترف الدولة السورية الجديدة بمختلف المكونات القومية للمجتمع السوري وتؤكد حقوقها في استخدام لغتها وتقاليدها الخاصة، وممارسة عقائدها في جو من الحرية يكفله القانون، وعلى أساس وحدة التراب السوري.

- تنتهج سوريا الجديدة النظام الديمقراطي الانتخابي خيارا وحيدا لها، وهي تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

- تعتمد سوريا مبدأ الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب في مجلس للنواب يمتلك سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، كما تعتمد الانتخاب لاختيار رئيس الجمهورية لمدة محددة لا تتجاوز الخمس سنوات، ولدورة قابلة للتجديد مرة واحدة دون تمديد أو تجديد.

- تعتمد سوريا الجديدة قانونا للأحزاب السياسية، وآخر للانتخابات، وللإعلام، والصحافة، بما يحقق التنافس الشريف بين مختلف الأطياف السياسية على قاعدة تكافؤ الفرص في الاستفادة من المرافق والتسهيلات العامة وفي وسائل الإعلام.

- السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، وفقا لتحقيق مبدأ سيادة القانون والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ويتم تكريس استقلال القضاء عبر إجراءات لتعيين القضاة تمنع تحكم السلطة التنفيذية في عملهم، وتمنع إقالتهم من مناصبهم إلا في حال تورطهم في أعمال يعاقب عليها القانون. بما يكفل العدالة وترسيخ احترام القانون.

4 - احترام حقوق الإنسان ومنع كل وسائل التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين، وإيجاد الآليات التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لها دون محاسبة، يشمل ذلك موافقة القوانين للمواثيق والعهود والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

- تأسيس نظام قضائي عادل وإلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم والاستثنائية، وكافة القوانين التي تمنح الحصانة وتؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب.

- تأهيل عناصر أجهزة الأمن لتكون في خدمة مواطنيها، بعد إعادة هيكلتها وترتيب مهماتها واختصاصاتها وتحسين أدائها وتوفير ضمانات تمنع الفساد والرشوة من التغلغل فيها.

- حكومة قوية ولا مركزية إدارية، حيث ينبغي للحكومة الانتقالية العمل على إيجاد نظام لا مركزي إداري لإعطاء درجة متقدمة من السلطة والرقابة والمسؤولية المالية للمناطق التي سيتم تمثيل مصالحها على المستوى الوطني، وهو بديل عن أنظمة المحاصصات السياسية (العرقية أو الدينية) التي تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

الخطوات الإجرائية الأساسية

* تبدأ السلطة الشرعية ممثلة في المجلس الوطني بوضع البرنامج الانتقالي موضع التنفيذ وفق قواعد وخطوات محددة، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية يشكلها المجلس الوطني خلال شهر من سقوط النظام، تضم ممثلين لقيادات وطنية وتكنوقراط، لكنها لا تتضمن عسكريين على رأس عملهم، وفي حال كان بعضهم عسكريا سابقا فإنه ينبغي أن يكون قد مضى على خروجه من وظيفته خمس سنوات على الأقل. ويكون من سلطات الحكومة الانتقالية السيطرة على المؤسسة العسكرية، لما يشكله ذلك من بداية قوية للإشراف المدني على جميع مؤسسات الدولة، الذي يرسخ النظام الديمقراطي في سوريا.

المهام الفورية للحكومة الانتقالية

* تقوم الحكومة الانتقالية بعد تشكيلها بـ:

- تسمية وتكليف مفوضية أمنية عليا لتولي مهام إدارة شؤون الأمن وإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وتشكيل جهازين أمنيين فقط أحدهما للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية لحفظ أمن المواطن، وفرع 5 آخر للأمن الخارجي للحفاظ على أمن البلاد، ويمكن أن يكون هنالك فرع أمني خاص بالقوات المسلحة يختص بحمايتها.

- تسمية وتكليف مفوضية حقوقية، تكرس مبادئ العدالة والمساءلة والمصالحة الوطنية، بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والاستئصال، خاصة حيال عناصر حزب وأجهزة النظام، وتحويل من تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري، وبنهب المال العام والفساد، وتقديمهم للقضاء العادل.

- البدء الفوري بالمشاورات مع القوى والشخصيات الوطنية لتسمية حكومة انتقالية.

الدستور الجديد

* تقوم الحكومة المؤقتة في إطار جدول زمني محدد، مستعينة بـ«هيئة مستقلة للانتخابات»، بالإعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد. وبغض النظر عن نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية ينبغي على الحكومة المؤقتة توفير آليات لمشاركة الشعب السوري في جميع مراحل العملية الانتخابية من أجل ضمان شرعية الدستور الجديد.

ويعتبر دستور الجمهورية السورية لعام 8551 وتعديلاته، الذي توقف العمل به في 41 شباط/كانون الثاني 8551 هو دستور المرحلة الانتقالية للدولة ريثما تتم صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري.

قانون الأحزاب

* تركز الحكومة الانتقالية منذ البداية على صياغة قوانين الأحزاب السياسية لتنظيم الحياة السياسية بشكل مبكر يسهم في تسريع التحول الديمقراطي، ويمكن للحكومة المؤقتة إصدار قوانين تمويل الحملات الانتخابية، حرصا على مطابقة تمويل العمل السياسي للقانون. وينبغي أن يسمح لأعضاء حزب البعث، غير المتورطين في جرائم عامة، بممارسة العمل السياسي.

الانتخابات البلدية والجمعية التأسيسية

* تنظم الحكومة الانتقالية انتخابات بلدية تليها انتخابات وطنية. ويتم تنظيم الانتخابات المحلية أولا، ويستفاد من الأخطاء التي ارتكبت على المستوى المحلي لتحسين الأداء في الانتخابات الوطنية. على أن تأخير الانتخابات 6 الوطنية تفسح الوقت الكافي لتنظيم الأحزاب السياسية للدخول في العملية الانتخابية، كما يساعد على التركيز المباشر، خلال الفترة الانتقالية، على الأمن المحلي والحكم.

وتقوم الحكومة المؤقتة بإعداد مسودة قانون انتخابات لجمعية تأسيسية يقر بالاستفتاء العام وتجري بعدها انتخابات الجمعية التأسيسية التي تقوم بإعداد مشروع قانون دستور جديد يُقر باستفتاء عام ويراعى في انتخابات الجمعية التأسيسية الأسس التالية:

- تمكين تمثيل كل مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمرأة والمستقلين سياسيا.

- تحقيق تطلعات الشعب السوري في انتخابات شفافة.

يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة تدعى «الهيئة المستقلة للانتخابات» لا تسيطر عليها الحكومة، تقوم بالتحضير للانتخابات وإدارة العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج. كما تقوم الهيئة أيضا باعتماد مراقبين محليين ودوليين لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية، آخذة بعين الاعتبار حدود المناطق والمدن والنواحي وتعداد السكان والجغرافيا ومصالح السكان حسب قانون الانتخابات الجديد. وتعتمد الهيئة المرشحين ممن تقدموا للترشيح وتحقق فيهم شروط الترشيح التي نص عليها القانون.

منظمات المجتمع المدني

* يسعى المجلس النيابي المنتخب لصياغة مشروع قانون لحماية الحقوق المدنية من خلال وضع مشاريع قوانين وفي مقدمتها القوانين التالية:

- استقلالية التنظيمات النقابية والمهنية للعمال والفلاحين والمهنيين والفنانين والكتاب والصحافيين وغيرهم، ومنع تدخل السلطات في شؤونها وحياتها الداخلية، والتكفل بحياة وتقاعد العاملين فيها.

- تنشيط هيئات المجتمع المدني والأهلي القائمة وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات المدنية والأهلية، والاهتمام بلجان حقوق الإنسان، والطفولة، وترقية المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات والعمل.

7 المجلس الوطني بمجرد تأسيس الحكومة الانتقالية وانتخاب جمعية تأسيسية يصبح المجلس الوطني محلا تلقائيا.

العدالة الانتقالية

* تهدف العدالة الانتقالية إلى إنصاف ضحايا النظام الاستبدادي وتجاوزات قادته، خاصة خلال الثورة السورية، وتعويضهم عما أصابهم من أذى. كما تهدف إلى مساءلة المرتكبين للجرائم ضد الإنسانية في سورية، وتحديد القواعد القانونية المناسبة للتعامل مع المرحلة الانتقالية. بحيث يتوخى القضاء هدفا مزدوجا: المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفقا لاستراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يتسع لجميع مكونات الشعب السوري، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

إن العدالة الانتقالية مطروحة من خلال تحديد نوعية الجرائم والانتهاكات التي يجب المساءلة عليها، ومستويات المسؤولية، نوعية هذه المسؤولية، وما إذا كانت جنائية أم مدنية، والفترات الزمنية التي تحتاجها عملية المساءلة والمحاسبة.

إن الثورة السورية هي أكثر صعوبة من كل أخواتها في الثورات العربية التي هدفت إلى تحقيق التحول الديمقراطي، وذلك يعود بكل تأكيد إلى البنية المعقدة لسورية في محيطها الإقليمي وأيضا التعدد الطائفي والإثني داخل المجتمع السوري، وهو ما يفسره النتائج التدميرية لممارسات النظام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في نسيج المجتمع السوري. وبالاعتماد على وجود مبادئ دولية للعدالة الانتقالية، وحيث ينبغي أن تكون تطبيقاتها ينبغي أن تكون خاضعة لظروف وخصوصيات سوريا وطبيعة الصراعات والمشكلات القائمة فيها، فإن أشكال هذه العدالة تتنوع حسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منها أيضا وهو الوصول إلى حالة يقر فيها كل الأطراف بحق الآخرين بالمشاركة والدخول في عملية بناء النظام السياسي الجديد الذي عليه أن يتسع للجميع، بما يتيح للانتخابات أن تفرز القوى الرئيسية في المجتمع.

8 وإذ تعي السلطة الشرعية الجديدة أنه لا بد من التشديد على مبدأ ربح الجميع، وأنه يتوجب عليهم إدراك أن تفاوضهم جميعا بشأن التحول الديمقراطي هو ضمانة، كما أن عليها واجب توعية ضحايا الانتهاكات بأن مستقبل سوريا يتعلق بمدى قدرتهم على تجاوز الماضي من أجل الشراكة في سوريا المستقبل، وهذا لن يتم إلا بوضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي، مما يتطلب منها القيام التدابير الآتية:

- إجراء حوار وطني شامل حول كيفية التعامل مع الماضي في إطار العدالة الانتقالية، بإشراف الحكومة الانتقالية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

- تحديد فترة زمنية لتتبع المتهمين بانتهاكات جنائية خطرة، وللبحث عن الحقيقة والعمل على تعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي وتحقيق مصالحات حقيقية وإجراء إصلاحات مؤسسية شاملة، قانونيا وقضائيا وأمنيا.

- تشكيل مفوضية أو هيئة عليا للحقيقة لكشف انتهاكات الماضي، بحيث تضم ممثلين عن جميع القطاعات والحقول القضائية والقانونية والإعلامية والأكاديمية والأمنية والعسكرية والصحية والنفسية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ويكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية ومعنوية وضمان استقلالها المالي والإداري، ويتم ذلك قانونا، بحيث تحال إليها جميع الملفات، ذات العلاقة بالاغتيالات أو التعذيب أو السجن أو جرائم الفساد أو غيرها.

- تأسيس مركز الذاكرة المشتركة لضحايا الانتهاكات، ومركز العدالة الانتقالية للدراسات والبحوث والاستشارات. وينبغي منذ الآن العمل مع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى تنسيقيات الثورة من أجل توثيق الانتهاكات من أجل إنصاف الضحايا.

- تبييض السجون والمعتقلات من كل المعتقلين وسجناء الرأي والضمير، وتمكينهم من حياة مدنية ومعاشية كريمة. بموازاة إغلاق أقبية الاعتقال والتعذيب على امتداد الوطن وختمها بالشمع الأحمر ريثما يُبت بأمرها.

- إصلاح الأجهزة الأمنية عبر ما يسمى بعملية إعادة البناء، وتغيير وظيفتها من حماية النظام إلى تحقيق أمن الشعب.

9 - محاكمة رموز النظام وكل من تورط بجرائم ضد الإنسانية وحالات النهب المنظم، وتكون المحكمة مخولة بمعاقبة من تثبت مشاركته أو إصدار العفو في حال عدم إثبات التهم أو في الحالات التي تقرر بها المحكمة أن هؤلاء الأفراد قد تعاونوا معها في الكشف عن بعض الجرائم، كما يكون للمحكمة حق تقرير تعويضات للمتضررين.

- تطبيق ثقافة المساءلة مكان ثقافة الإفلات من العقاب الذي يعطي إحساسا بالأمان للضحايا، ويوجه تحذيرا لمن يفكرون في ارتكاب انتهاكات في المستقبل. كما أنها تعطي قدرا من الإنصاف لمعاناة الضحايا، وتساعد على وقف ممارسة الانتقام، واستيفاء الناس ما يرونه حقا بأنفسهم، كما أنها تتيح فرصة هامة لتوطيد مصداقية النظام القضائي الذي أصابه الفساد، أو الذي لم يكن يعمل على نحو سليم فيما مضى.

الأمن

* تشمل إدارة الأمن إجراءات محددة من السلطة الشرعية تأخذ بالاعتبار اللاعبين الرئيسيين وبالاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية:

- حسم مسألة الأمن والتحول إلى الحياة الطبيعية في أقصر فترة زمنية ممكنة.

- تعزيز الحياة المدنية.

- ترسيخ احترام القانون.

حساسية المسألة الأمنية تقتضي التأكيد على أن تكون جميع الإجراءات الأساسية واضحة ومحددة سلفا وفق خطط تفصيلية قابلة للتطبيق سلفا.

الإجراءات الأمنية التي يجب على الحكومة الانتقالية تطبيقها في الأيام والأسابيع القليلة الأولى:

قوات الأمن

* تتولى قوات الجيش الحر والقوات النظامية واللجان الشعبية حفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى قوات حفظ سلام عربية أو دولية مشتركة، ويتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، وتشكيل جهازين أمنيين فقط أو 10 ثلاثة: أحدهم للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية لحفظ أمن المواطنين، والثاني للأمن الخارجي لحماية أمن البلاد، والثالث يمكن أن يكون للأمن القوات المسلحة وإلغاء كل الفروع الأمنية.

الشرطة واللجان الشعبية

* تعتمد الحكومة الانتقالية على الشرطة المحلية لحفظ الأمن، ويمكن أن تسمح عند الحاجة لقادة المجتمع المحلي بتشكيل لجان شعبية للمساعدة في حفظ الأمن ضمن الأحياء بالتعاون مع الشرطة المحلية. وهذا سوف يساعد على توفير مستوى فوري من الأمن في المدن خلال فترة عدم الاستقرار الأولى. ويمكن أيضا الاستعانة بمنظمات أهلية وإقليمية، مثل الهلال الأحمر العربي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الخدمات الأساسية والصحية.

عودة الجيش إلى الثكنات

* توجه الحكومة الانتقالية إلى القوات المسلحة أوامر بالعودة فورا إلى الثكنات، ويتخذ إجراء موجه بشكل خاص إلى وحدات لعبت دورا رئيسيا في القمع، وحتى تكون هذه الخطوات هي لضمان الأمن وليست مقدمة للعقاب لا بد من استمرار الحكومة في صرف رواتبهم، وتعيين قادة جدد لجميع القوات، هذا سوف يساعد على كبح جماح بعض القوات المسلحة الموالية للنظام من زعزعة الأمن في ظل السلطة الجديدة التي تولت الحكم. ويمكن أيضا أن يساعد هذا الإجراء على منع الانتقام من القوات المسلحة على أيدي أفراد من القوى الثورية. وينبغي للسلطة الشرعية فورا البدء بإعادة هيكلة الجيش وتحويله إلى جيش وطني احترافي. وتقوم السلطة الشرعية الجديدة بنشر قوات من الجيش النظامي من الوحدات التي لم تزج أو تتورط في القتال أو حماية نظام آل الأسد لحماية الحدود والأصول المملوكة للدولة.

العودة إلى الوظائف والمؤسسات توجه الحكومة الانتقالية موظفي الدولة، بما في ذلك كل فرد في القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، إلى العودة فورا إلى دوائرهم الرسمية لأداء وظائفهم. وتؤكد كذلك أن موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم واستحقاقاتهم المعتادة.

11 قادة ومدراء أجهزة الدولة تعزل السلطة الشرعية الجديدة أو الحكومة الانتقالية فورا قادة القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، وقادة الشرطة، وكذلك المدنيين في الوزارات التي تشرف رسميا على هذه الهيئات، وتعين بدلا منهم قادة وطنيين بناء على خبراتهم ونزاهتهم وقدرتهم في أداء مهامهم والتزامهم بمبادئ الثورة الديمقراطية. وتحتفظ الحكومة بأصحاب الخبرات السياسية والإدارية والفنية الذين لم يتورطوا في قمع الثورة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

اعتقال مجرمي النظام الاستبدادي

* تضع الحكومة الانتقالية إجراءات لاحتجاز فوري للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها الآن، بالتنسيق مع منظمات حقوق إنسان متمرسة، لتحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية للاحتجاز. وبذلك تساعد على جلب هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، ومنعهم من تقويض أمن النظام الجديد.

القوات المسلحة

* يستفاد من القوات المسلحة النظامية التي لم تستخدم في أعمال القمع، مع قوى حفظ سلام عربية، للمساعدة في ملء فوري للفجوة الأمنية.

الحدود الوطنية ينبغي للحكومة الانتقالية تأمين الحدود السورية فورا، وهذا سوف يساعد على منع تدفق عناصر قد ترغب في زعزعة الاستقرار. ويمكن للحكومة الانتقالية النظر في طلب قوات عربية لحفظ السلام للقيام (مؤقتا) بهذا الدور أو نشر وحدات موثوق بها على الفور للقوات المسلحة السورية. ويمكن الاستعانة بقوات حفظ السلام من الدول المجاورة لسورية لتنسيق جهود تأمين الحدود.

12 حماية المؤسسات العامة الحيوية

* تقرر الحكومة الانتقالية فورا نشر وحدات عسكرية لحماية الأصول المملوكة للدولة، لمنع تعرضها للنهب والتدمير خلال الفترة الانتقالية. وهذا من شأنه أن يؤكد للشعب السوري أن المباني والمؤسسات الهامة في سوريا لن يتم تدميرها، بما فيها المنشآت ذات القيمة الثقافية والتاريخية. وينبغي بذل جهود خاصة لحماية المؤسسات الحيوية مثل المصارف والمشافي ومراكز الأمن ومراكز توليد الطاقة والمراكز الثقافية والدينية.

الأسلحة الاستراتيجية والخطرة

* يجب على السلطة الجديدة تأمين حماية فورية للأسلحة الاستراتيجية والخطرة، ويشمل ذلك الصواريخ والأسلحة الكيميائية والجرثومية والطيران الحربي.

حماية السكان من عمليات الانتقام

* تقوم السلطة الشرعية الجديدة على الفور بإرسال قوات حفظ سلام دولية أو مشتركة لتأمين لمناطق التي قد تشهد عمليات انتقام طائفي خلال الفترة الانتقالية في المناطق الموالية للنظام من أجل حماية السكان، ويمكن الاستعانة ببعض الوحدات من الجيش النظامي التي لم تتورط في عمليات القمع أو يتوقع منها المشاركة في عمليات انتقامية محتملة.

تتم جملة الإجراءات الأمنية المذكورة والتي ستُتخذ في المرحلة الانتقالية وفقا لاعتبارات وأولويات تتصل بمدى الحاجة والسرعة اللازمة والقدرة على إنجازها، في أربعة مستويات من الإجراءات:

- الإجراءات والتدابير العاجلة جدا التي ينبغي القيام بها خلال الـ42 ساعة الأولى بقصد بسط السيطرة على أعمدة الأمن الرئيسية، مثل إغلاق الحدود البرية والبحرية وإغلاق المجال الجوي، وتأمين الأماكن والمؤسسات الحيوية والمقرات الحكومية الحساسة، والسجون، والمطارات، ومنشآت الطاقة، وتأمين أماكن الأسلحة الخطيرة الكيميائية والبيولوجية... إلخ.

13 - الإجراءات والتدابير قصيرة المدى التي ينبغي القيام بها في مدة زمنية قصيرة نسبيا في الأسابيع الثلاثة الأولى تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع بقايا النظام من القدرة على القيام بأي أعمال تؤدي إلى خلخلة الأمن أو تفضي إلى عدم استقرار البلاد، مثل: وضع جميع المجموعات المقاتلة المدنية والعسكرية المسلحة تحت إمرة الجيش الحر، ونزع سلاح الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وميليشيات حزب البعث والمنظمات الشعبية والسيطرة على أسلحتها، تأمين حماية السكان في الأماكن التي يرجح فيها حصول حالات انتقام طائفي، وتعيين قادة مؤقتين لأجهزة الأمن وفروعها، ووحدات الجيش بشكل خاص للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وتأمين الحدود الدولية وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين والتحفظ على أعضاء المنظمات الأصولية المسلحة والإرهابية... إلخ.

- الإجراءات والتدابير متوسطة المدى في الأشهر الثلاثة الأولى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن واستمرار استقرار البلاد، مثل: إصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الأمن وإبعاد من يشتبه في تورطه في إدارة عمليات القمع الدموي، وإحداث تنقلات مدروسة في الجيش، والبدء بعملية إدماج قوات الجيش الحر في وحدات الجيش السوري النظامي، وكذلك البدء بإجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، والبدء بخفض حالة التأهب والعودة إلى الحياة الطبيعية... إلخ.

- الإجراءات والتدابير الطويلة المدى التي يتطلب القيام بها مدة تستمر السنة، مثل: بناء الخبرات الأمنية لعناصر الأجهزة على أسس حديثة، وتدريبها على الانصياع لقرار المؤسسة السياسية المدنية والخضوع للقوانين والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الرقابية، اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تعزيز الأمن من خلال توطيد العدالة كإصلاح الجهاز القضائي وتحقيق استقلاله، وإعادة النظر في القوانين الاستثنائية المعمول بها وتعديلها ريثما يتم إقرار قوانين تقرها حكومة شرعية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية... إلخ.

Teaser :

ملحوظة من التصحيح: الأرقام بالموضوع كله غير سليمة، وبها اضطراب شديد جدا، مثال لذلك التواريخ والأرقام تحت عنوان (الدستور الجديد) أو تحت عنوان خلاصة تنفيذية حيث جاء (غضون فترة أقصاها 81 شهرا)، كما تكرر الـ(42 ساعة الأولى) وأغلب الظن أنها الـ(48)، كما أن هناك أرقاما مُقحَمة في الموضوع تفصل بين الكلام وبعضه، وتم تركها باعتبارها وردت في الأصل الذي نقل عنه الوثيقة.. فترجى مراجعة ذلك، مع الشكر الجزيل.

بيروت: «الشرق الأوسط».... اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن «الحرية لا تتجزأ من درعا إلى فلسطين والجنوب كما الكرامة»، مشيرا إلى أنه «ثمة ظلم في فلسطين، إنما هناك ظلم أفظع بكثير في سوريا».

وقال في كلمة له أمام وفود شعبية زارته في دارته في المختارة «لن أرد على المواقف الصادرة بالأمس (أول من أمس) في تأييدها النظام السوري»، متمنيا «لو تم النأي بالنفس عن التأييد في هذا الشأن».

وأضاف «وقفنا مع شعب درعا وحمزة الخطيب وإبراهيم القاشوش وغيرهم وأبناء بابا عمرو وكل المظلومين والقتلى والمخطوفين والمعذبين في سوريا، وستأتي في يوم ما غيوم الحرية على سوريا الحبيبة»، متمنيا على «المقلب الآخر من جبل الشيخ التنبه لمحاولة النظام السوري توريط البعض من قرية عرنة في صدام مع الأحرار في سوريا، لأنه لا حدود لإجرام هذا النظام»، مؤكدا «تضامنه مع الشعب السوري والأحرار وتقديم المساعدة ضمن الممكن، لكن ليتنبهوا لمحاولات النظام إشعال الفتنة».

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: هدى الصالح .... شدد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، على ضرورة الإيقاف الفوري للقتل الممنهج الذي ينتهجه النظام السوري ضد شعبه الأعزل، ووصف ما يحدث في سوريا بأنه «مأساة ذات أبعاد مهولة ومفجعة». وأكد الفيصل أن تسليح المعارضة واجب، بينما دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك معه في الرياض أمس إلى توفير «دعم غير هدام» للمعارضة السورية وطالبت، مع نظرائها الخليجيين، الموفد الدولي والعربي كوفي أنان بـ«تحضير خطواته التالية إذا استمر القتل» في سوريا.

وأجاب الفيصل، ردا على سؤال: «لا يوجد خلاف مع الأميركيين حول سوريا، والأولوية هي لوقف نزيف الدم وسحب القوات من المدن وإطلاق سراح المسجونين وبدء مفاوضات تحت إشراف الجامعة العربية لنقل السلطة». وأكد: «نحن نسير على الطريق ذاته، وناقشنا اليوم آليات ذلك واتفقنا عليها».

وقال، ردا على سؤال آخر: «ندعم تسليح المعارضة، ولو كانت قادرة على الدفاع عن نفسها لكان بشار الأسد قد انتهى منذ زمن»، مضيفا: «أعتقد أن تسليح المعارضة واجب؛ لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إلا بالأسلحة للأسف». وأشار إلى أن «الأمن الإقليمي يحظى باهتمام القوى الدولية، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة».

وأوضحت كلينتون، في ختام الاجتماع الأول للمنتدى الاستراتيجي الأميركي – الخليجي: «نتحدث بشكل جاد حول توفير الدعم غير الهدام وسنناقش ذلك في إسطنبول»، في إشارة إلى مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي يعقد الأحد بحضور عشرات الدول. وعبرت كلينتون خلال المؤتمر الصحافي عن «الأسف؛ لأن سوريا وافقت على خطة أنان، لكنها ترفض تنفيذها، واليوم تواصل قوات النظام قصف المدنيين ومحاصرة الأحياء كما أنها تستهدف أماكن العبادة».

وقال الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون، عقب اختتام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بحضور وزراء دول مجلس التعاون والوزيرة الأميركية: «أعتقد أننا جميعا متفقون على أن الوقف الفوري للقتل الممنهج ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة، وذلك وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية، على أن نأخذ في الحسبان أن مذابح النظام السوري وصلت إلى مستويات لا يمكن وصفها إلا بالجرائم ضد الإنسانية، التي لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنها تحت أي مبرر كان».

وحول مسألة تسليح المعارضة السورية، وعن ضمان عدم وصول السلاح إلى أيدي الإرهابيين أو «القاعدة»، قال الأمير سعود الفيصل: «إذ اعتقدنا أن الدعاية من الجانب السوري فهذا يعني أنه لا يوجد حرب في سوريا، وهم - المعارضة - مجرد إرهابيين، ويحدثون الفوضى، وأن النظام هو الذي يقاتل ويحارب هذا الإرهاب، ولا يريدون الاعتراف بأنها ثورة في سوريا، ونحن شاهدنا قصف الدبابات التي تواصل تحركاتها، وبذلك نحن نعيش في عالم من الحقيقة والخيال اللذين يختلطان».

وأضاف: «إن الأمر الجلي أمامنا جميعا أن ما يحدث في سوريا هو مأساة وهي ذات أبعاد مهولة ومفجعة، وأن القيادة والنظام قرروا أنهم سيحلون كل شيء ويواصلون سيطرتهم على ضبط هذه الثورة واحتواء كل شيء عبر استخدام القوة العسكرية، وأن قرارات المساعدة للسوريين، كانت لا تطبق في السابق، ولكن الآن لا بد من وسيلة لمساعدة السوريين».

وقال الأمير سعود الفيصل: «إنهم يقتلون لأنهم لا يجدون مخرجا من أزمتهم والقتل متواصل، وإننا لن نسمح بمواصلة هذا القتل، وسوف نساعدهم، على الأقل في الدفاع عن أنفسهم، ولا أحد يبحث عن الأضرار بسوريا، ونحن مع فكرة التسليح للمعارضة السورية التي تحارب من أجل الحياة والحرية».

من جانبها أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن اجتماعها مع نظرائها وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر، وكذلك خلال اجتماعها المشترك مع وزراء مجلس التعاون، ناقش الموضوع السوري بشكل جيد، وذلك تمهيدا للقاءات في إسطنبول، وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين كثيرا ما كان صوته مرتفعا لمناصرة الشعب السوري وناقدا صريحا لسفك الدماء على يد الرئيس بشار الأسد وملتزما بمساعدة الشعب السوري، وقال: «نحن نناشد النظام السوري بأن يفي بالتزاماته التي تعهد بها أمام كوفي أنان وتنفيذ الخطط والسماح بالانتقال الديمقراطي».

وأشارت الوزيرة الأميركية إلى أن التركيز سيكون على 4 نقاط: «تكثيف الضغط الذي تحدثه عبر العقوبات، وأن عددا من دول الخليج قامت بعمل متقدم بتطبيق العقوبات، ونريد تدعيم دولي لهذه العقوبات، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قوة ووحدة المعارضة ووضع رؤية واضحة ليتمكنوا من تمثيل البديل لنظام الأسد»، وقالت: «نحن نعمل جاهدين لمؤازرتهم بهذا الشأن، إلى جانب إخضاع ومحاسبة كل المسؤولين عن أعمال العنف»، موضحة أن كيفية مساعدة المعارضة السورية هو شأن يجري التركيز عليه، «ونبحث في جميع خياراتنا لتوفير الدعم غير الفتاك، والتنسيق بين الشركاء مع دول الخليج».

وعن الدعم الإيراني لسوريا وللإرهابيين في اليمن، أوضحت كلينتون أن هناك إيمانا بالتعاون العسكري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، وقالت: «يمكننا عمل المزيد لدفاع منطقة الخليج من خلال التعاون في النظم الدفاعية الباليستية، وإن قائد الأسطول الخامس، الأميرال فوكس، قدم موجزا خلال الاجتماع عرض فيه بعض التحديات التي نواجهها من خلال الدرع الصاروخية الباليستية»، وشددت بالقول: «نحن ملتزمون بالدفاع عن دول الخليج، وسيكون مؤثرا بأكثر درجة من النجاح»، مبينة أن «بعض المسائل التقنية الدفاعية لرؤية الصاروخ تتطلب وجود نظام راداري في إحدى الدول المجاورة لإمكانية مراقبة انطلاق الصاروخ وإلى أين يتجه، وأنه جرى مناقشات الأمر مع أصدقائنا حول هذه الأمر لتعزيز الدفاع الصاروخي الباليستي، وأن بعض نواحي هذا النظام تم نشره في الخليج».

وأشادت بجهود السعودية ودول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية للسلطة في اليمن، وقالت: «أعتقد أن اليمن لديه فرصة في الاتحاد وراء قيادة واحدة، ونحن ملتزمون بتقديم يد العون ليس على الصعيد السياسي فقط بل من خلال الجانب التنموي والاقتصادي، وأن الحكومة الجديدة بحاجة لتقديم العون لمساعدة شعبها».

بينما أوضح الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بدوره، أن السياسة الدبلوماسية لم تتحرك بشأن اليمن بسرعة التحرك التي تتميز بها الدبلوماسية الأميركية، وأن الولايات المتحدة تتقدم في ذلك، وأن اليمن بحاجة إلى المساعدة، مشيرا إلى أن اليمن «دولة ذات حضارة عريقة وراسخة، ولديها القدرة في القوة العاملة، كما أنه بإمكانهم وقف النزاعات بين القبائل»، وقال: «إن الانتخابات الأخيرة أثبتت نسبتها أن معظم اليمنيين يدعمون الرئيس الجديد، وأن كثيرا من الدول يريد مساعدة اليمن لتأسيس الاستقرار ودعمه في المنطقة».

وفي سؤال عن الخطوات في المفاوضات مع إيران وماذا جرى من مفاوضات مع الحلفاء العرب، قالت وزيرة الخارجية الأميركية: «إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المفاوضات في مجموعة (5+1) وما ننوي تقديمه عندما تباشر هذه الاجتماعات وهو التوصل إلى حل حيال البرنامج النووي الإيراني»، وأضافت: «إن سياستنا هي التلافي والوقاية، وليس الاحتواء، نحن مصممون على منع إيران بحيازة السلاح النووي، وأن هناك وقتا للدبلوماسية إذا كانت إيران جادة للتفاوض ومستعدة، ونحن لدينا إدراك واضح لنيات إيران وسلوكها، لكن الأمر منوط بإيران لأن تبين عبر أعمالها وأفعالها أنها شريك مسؤول عبر التفاوض، وأن يكون لديها استعداد لأن تبذل جهدا لنحصل على نتائج، ولا أدري أين سيبدأ هذا ومتى سينتهي لكن أود أن أؤكد أن هذه الفرصة ليست مفتوحة وليست لا نهائية أمام إيران».

وأوضحت كلينتون أن «النقاشات والمسائل مع الحلفاء في الخليج يتم فيها الاتفاق أحيانا، وأحيانا لا يتم الاتفاق، إلا أن الهدف العام والمصلحة العامة لنا جميعا أن نتعاون، وخصوصا في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، هذه هي المسائل ذات الأولوية، فعندما يكون لدينا أسئلة حول قرارات تتخذ نعرضها ونحاول أن نتوصل إلى اتفاق حولها».

وكان الأمير سعود الفيصل أكد في بيان افتتاحي للمؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون، أن الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة كانت محور المباحثات بين الجانبين الخليجي والأميركي، وقال: «في نظرنا أن الأوضاع الأمنية الهشة كانت من أهم مسبباتها استمرار القضية الفلسطينية دون حل، واستمرار سياسة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد بحثنا في الاجتماع الكثير من مواضيع الساعة، وعلى رأسها المجزرة الإنسانية الشنيعة للشعب السوري، علاوة على بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وكذلك استعراض مجمل التطورات والأوضاع السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم».

وأضاف الأمير سعود الفيصل، الذي ترأس الجانب الخليجي في الاجتماع المشترك، بينما ترأس الجانب الأميركي هيلاري كلينتون، وزير الخارجية، بقوله: «ما من شك في أن التحديات والمخاطر التي تواجهها المنطقة تظل من أهم عوامل تهديد أمنها واستقرارها، ومن هنا تأتي أهمية منتدى التعاون الاستراتيجي بين المجلس والولايات المتحدة، خصوصا أن قضية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولأهميته الاستراتيجية، يحظى باهتمام القوى الإقليمية والدولية، وذلك في ظل التوترات المتسارعة في المنطقة التي جعلت مصالح هذه القوى تتشابك أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى، ويأتي في مقدمة هذه التحديات النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والإرهاب، والتدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى برنامجها النووي المثير للريبة».

وأكد حرص دول مجلس التعاون وفي سياق تعاملها مع أمن واستقرار المنطقة على حماية أمنها واستقرارها الداخلي بوصفها جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة، مبينا أن دول الخليج انتهجت لذلك سياسة الإصلاحات الجادة والتنمية المستدامة لمجتمعاتها وشعوبها، مع حرصها على بناء علاقات إيجابية وبناءة مع دول المنطقة والعالم تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، وخدمة المصالح المشتركة، وانتهاج سياسة الحوار لحل الأزمات مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة.

وأضاف: «من هذا المنظور، فإننا نأمل أن يتحقق لدول المنطقة وشعوبها ما تصبو إليه من آمال وتطلعات لمستقبل مزدهر، والحفاظ على أمنها وسلامتها في ظل سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها الوطني بمنأى عن أي تدخل خارجي»، منوها باستجابة الشعب اليمني لمبادرة الانتقال السلمي للسلطة، ودعوته إلى الاستمرار بنفس الروحية حيال تحقيق أمن اليمن واستقراره الذي من شأنه دعم الجهود الدولية الرامية إلى الإسهام في تنميته، مع التأكيد على أهمية تضافر هذه الجهود، مشيرا إلى أنه سيعقد أواخر الشهر المقبل في العاصمة السعودية، الرياض، اجتماع أصدقاء اليمن لهذا الغرض، وقال: «أعتقد أننا خطونا خطوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، ومطلوب منا الاستمرار في هذه الجهود لحماية مجتمعاتنا من شرور الإرهاب، واقتلاعه من جذوره».

من جهة أخرى علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الجانب الأميركي أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، عقدت صباح أمس في الرياض اجتماعا مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عقبه اجتماع رباعي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون تم خلاله بحث المسألة السورية بكل أبعادها في محاولة لتسجيل مواقف بصورة واضحة وبحث التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والتعاون الخليجي على الصعيد الدفاعي والأمني والاقتصادي، وهو الأول من نوعه.

وكان اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركية، أمس، دعا إلى تشكيل مجموعات عمل قبل أول مايو (أيار) 2012 تشمل دول المجلس والولايات المتحدة وتعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية، وتتكون من مسؤولين وخبراء من الجانبين، على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول 15 يوليو (تموز) لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه، وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل، واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك على الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقده في سبتمبر (أيلول) 2012.

وأعلن في ختام الاجتماع بيان مشترك، ورد فيه أن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الخارجية الأميركية، عقد لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس والولايات المتحدة، ويهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة، بالإضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الجانبين يسعيان من خلال المنتدى إلى مناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية، وتحقيق المصالح المشتركة، وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في جميع المجالات.

وناقش الوزراء التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الخليج، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية القائمة، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية، وتقنية الصواريخ الباليستية، والإرهاب، والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. وأكد الوزراء أهمية احترام مبادئ السيادة والاستقلال والتسوية السلمية للنزاعات.

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز نحو إبرام اتفاقية إطارية للتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الفني، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في هذه المجالات، ويتطلع الجانبان إلى توقيعها خلال النصف الأول من عام 2012.

ونوه الوزراء بنجاح ورشة عمل منع انتشار الأسلحة التي عقدت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس (آذار) 2012، بمشاركة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، التي وضعت أسس التعاون المستقبلي في مجال مكافحة انتشار الأسلحة. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الرئيسية منها التعاون العسكري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والأمن البحري، وحماية البنية الأساسية الاستراتيجية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

وأكد الوزراء أن سوريا تبقى مفتاحا لاستقرار ورفاهية الشرق الأوسط. واستنكروا القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري، وأكدوا الحاجة إلى وقفه فورا. وطالبوا بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا. وشددوا على أن تسمح سوريا للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري. وجدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان.

ونظرا إلى أهمية عامل الوقت في مهمة المبعوث المشترك، حث الوزراء المبعوث المشترك على وضع حد زمني لتحديد الخطوات المقبلة في حالة استمرار القتل. وشددوا كذلك على ضرورة التزام سوريا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11207 الصادر في 16 فبراير (شباط) 2012، وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير (كانون الثاني) 2012 و12 فبراير 2012، بما يسمح بانتقال سلمي للسلطة من أجل تحقيق إرادة وتطلعات الشعب السوري، كما ناشدوا جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. ويتطلع الوزراء إلى اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» المقرر عقده في إسطنبول في أول أبريل (نيسان) 2012، الذي سوف يركز على تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.

قالت الخارجية البلجيكية ببروكسل، إن الوزير ديديه رايندرز سيشارك الأحد في اجتماع أصدقاء سوريا في إسطنبول، وبمشاركة أعضاء من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وبلدان أخرى، ويناقش الوضع في سوريا، كما يجري البحث في الخيارات المطروحة لتسوية النزاع، وسيقوم الوزير رايندرز خلال الاجتماع بتنسيق المواقف مع زملائه في مجموعة دول «البينلوكس» (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ). وقال البيان إن الاجتماع سيبحث في كيفية قيام المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري لوضع حد للأعمال الوحشية التي ترتكب من جانب نظام الأسد ضد الشعب السوري، وهي أعمال غير مقبولة حسب ما نقل البيان عن وزير الخارجية البلجيكي، وأشار إلى أن الأسد رغم أنه وافق على خطة من 6 بنود تقدم بها كوفي أنان المبعوث الدولي والعربي، لا يزال الانتشار العسكري والعمليات ضد المدنيين وسقوط ضحايا، ومن المهم أن تنتشر بعثة من الأمم المتحدة وبشكل سريع للتعرف على الوضع في سوريا، وتقييم تأثير الخطة التي تقدم بها عنان، وأشار البيان إلى أن الخطة تتضمن أيضا تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما أن اجتماع إسطنبول سيكون فرصة لحث المعارضة السورية على التوحد.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط..... أهمية مؤتمر أصدقاء سوريا المنعقد اليوم باسطنبول تكمن في أنه يأتي بمرحلة سقطت فيها جل الأكاذيب والأوهام التي تم ترويجها حول الثورة السورية، إما دفاعا عن الطاغية الأسد لتمكينه من شراء الوقت، وإما أنها أكاذيب جاءت بسبب عدم تصديق أن الثورة السورية حقيقية، أو عن جهل بسوريا.

فكذبة تشرذم المعارضة سقطت، والحقيقة أنه لو كانت المعارضة موحدة من البدء لكان الأمر أدعى للريبة، فكيف تكون المعارضة موحدة وهي نتاج أسوأ نظام عربي قمعي؟ فمن زار سوريا، أو يعرفها، يعي تماما ما الذي فعله النظام الأسدي، الأب والابن، بالسوريين طوال عقود من الزمان. كما سقطت كذبة توغل «القاعدة» في سوريا، مثل الأكاذيب الأخرى عن الإرهابيين والسلفيين وغيرهما، مثلما سقطت تماما كذبة الإصلاح التي روجها نظام الطاغية، وسقطت كذبة الحرب الأهلية، وعلى مدار عام كامل من عمر الثورة، وسقطت كذبة طائفية الثورة السورية أيضا؛ حيث الثابت والواضح أن النظام الأسدي هو من سعى إلى تكريسها لتبرير جرائمه، وإخافة الأقليات السورية. وعلى عكس ما كان يقال، تحركت دمشق وحلب، وقُمعتا بسلاح الطاغية. وسقطت أيضا كذبة الحل الأمني، وإن روج لها الشبيحة، ومنهم حسن نصر الله.

والكذب لا يتوقف عند هذا الحد، فقد سقطت كذبة التشكيك في الجيش الحر، وحجم الانشقاقات بالقوات الأسدية، فها هي الانشقاقات متوالية، وبأعلى الرتب، ويوميا. بل ها هو رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال ديمبسي يقول إن المعارضة السورية بدأت بالتوحد، واتخاذ خطوات من شأنها دفع المجتمع الدولي لدعمها، حتى بالسلاح، وهو عكس ما قيل سابقا. كما سقطت أيضا كذبة الحل العربي، فرغم كل الجهود والقرارات العربية لم يتحقق شيء ملموس بسوريا، كما سقطت أيضا كذبة القول – غربيا - بأنه لا بد من غطاء عربي، فرغم كل ما فعله العرب فإن الغرب، وتحديدا أميركا، ما زالوا يستخدمون تبريرات واهية، ومنها جملة الأكاذيب التي سقطت، ونرصد بعضها هنا. وبالطبع سقطت كذبة قبول الأسد بمبادرة كوفي أنان التي حظيت بدعم عربي ودولي، وحتى من قبل أبرز المروجين للأكاذيب الأسدية مثل الروس، مما يعني أنه لا أمل بحل دبلوماسي للأزمة السورية، وعلى غرار ما جرى في اليمن.

ومن هنا يتضح أن مؤتمر إسطنبول يأتي بعد أن استنفد النظام الأسدي الأكاذيب والحيل، من أجل شراء الوقت، وبات هذا الأمر مفضوحا للجميع، وعليه فإن ميزة ومأزق مؤتمر إسطنبول أنه ليس أمامه أي مجال لمنح طاغية دمشق مزيدا من الوقت والفرص، خصوصا أن عدد القتلى بسوريا قد قارب العشرة آلاف، وهناك مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وقرابة السبعة عشر ألف لاجئ سوري إلى تركيا، ناهيك عن أضعافهم في لبنان والأردن. وعليه فإن الوقت الآن هو وقت فرض المناطق العازلة، وتوفير السلاح للجيش السوري الحر، وعدا عن ذلك فإنه يعد فرصة جديدة لطاغية دمشق من أجل قتل مزيد من السوريين الأبرياء.

وهذا ما يجب استيعابه في مؤتمر اسطنبول اليوم.

إن «معركة إسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة»، كان هذا بيانا مدروسا صدر عن حكومة الرئيس بشار الأسد، أعلنه، أمس، الناطق باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، ليسبق به مؤتمر إسطنبول الذي ينعقد اليوم تحت شعار «أصدقاء سوريا»، والذي يمثل أكبر تجمع دبلوماسي لمواجهة النظام، وتشارك فيه أكثر من 70 دولة. وما قاله مقدسي يعززه تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية التي نقلت عن نشطاء الثورة السورية التقتهم في تركيا قولهم إنهم «فقدوا الأمل في إسقاط بشار الأسد»!

فهل الأسد باستعجاله إعلان الانتصار يناور لإضعاف التجمع الدولي في إسطنبول وإفشاله، حيث سبق أن أعلن، قبل أسبوع، عن قبوله بالنقاط الست التي تضمنتها مبادرة المبعوث الدولي، كوفي أنان، لكنه لاحقا وضع شرطا يطالب بإيقاف تسليح المعارضة، طلب هلامي لم يثبت أنه حقيقي وموجود حتى يمكن إثبات وقفه. ولجأ لمثل هذه الحيلة الناطق مقدسي، أمس، الذي قال إنهم انتصروا لكن حتى يسحبوا آلياتهم العسكرية (على اعتبار أن المعركة انتهت)، فإن الأمر يستغرق بعض الوقت. مجرد تبديد للوقت لاستمرار القتل والتدمير والقضاء على الثورة، وقد بدأ هذه المماطلات لخدمة نظام بشار الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بفكرة إرسال مراقبين عرب، ووسطاء عرب، ثم وسطاء دوليين، ولا نزال نتفرج على نفس اللعبة المستمرة كرخصة للقتل.

العالم كله يعلم أن المعركة غير متكافئة أبدا، ومع هذا يتحدث إما عن مسلحين أو الخوف من مسلحين في المستقبل، ولا أحد يتحدث عن أكثر من نصف مليون عسكري وأمني مسلحين يمارسون يوميا القتل والتدمير ضد بضع مئات، وربما بضعة آلاف على الأكثر، من المسلحين المستقلين أو المنخرطين تحت عنوان الجيش السوري الحر. عمليات السحق بشعة لا مثيل لها في حروب سابقة، مثلا في قرية دير سنبل، في ريف إدلب، دمرت قبل ثلاثة أيام قوات الأسد ثمانين من مباني القرية البالغ عددها مائتي منزل فقط، كما روت صحيفة «ديلي تلغراف»، ونحن نعرف أن الوضع مكرر في أنحاء البلاد. هذه هي صورة الثورة السورية طوال سنة من المواجهات اليومية؛ فريق مسلح، هو النظام، وفريق ثائر أعزل، هو الشعب السوري، وعالم يتفرج ويعلن خوفه من تسليح المعارضة.

من الطبيعي أن الثوار المرابطين على الحدود التركية - السورية يشعرون بالإحباط، وهم يخاطرون كل يوم بحياتهم عابرين الحدود، ناقلين المؤن واللاجئين والمنشقين والصحافيين. إنهم أمام حالة غير مألوفة؛ حصار مطبق على ثورتهم، تجاهر روسيا وإيران بمحاربتهم، ولا توجد قوى أخرى تعلن استعدادها للرد وتعديل كفة الميزان.

للأزمة السورية زوايا متعددة سأترك الحديث عنها لوقتها من حيث ميزان القوى الإقليمي إن نجح نظام بشار في قمع الثورة، لكن اليوم يعقد مؤتمر أصدقاء سوريا على مقربة من الحدود السورية، ونحن نعرف أنه لا توجد هناك مفاجآت بل بيانات تأييد شفهية واستنكار للمذابح التي يرتكبها النظام. الجديد في مؤتمر إسطنبول ويختلف عن مؤتمر تونس، تحت العنوان نفسه، أن الجماعات المعارضة السورية أعلنت رسميا التزامها بمبادئ الحكم التعددي والديمقراطي واحترام الحريات للأديان والطوائف، نفس المبادئ التي كانت الدول المختلفة تلح على إعلانها قبل تأييدها الثورة. لا أتصور أننا سنلمس خطوة موازية لدعم ثورة الشعب السوري.

الذي نريد أن نقوله للمجتمعين اليوم في إسطنبول، إن السوريين لن يقبلوا العيش تحت نظام أذلهم أربعين عاما، نظام قتل منهم في سنة آلافا من أبنائهم، وأخفى تحت الأقبية والسجون نحو مائتي ألف. ونقول للسبعين دولة الصديقة إنهم خذلوا شعبا بأكمله، حتى في تزويده بالمعونات الإنسانية، شعب بلا أدوية ولا فرق إنقاذ وأكل ولا مياه منذ أكثر من عام في مناطق قطعها النظام بأجهزة قمع شرسة. وكلنا في استغراب مما يفعلونه في إسطنبول، أو (عفوا) ما لا يفعلونه، حيال أكبر الكوارث الإنسانية والسياسية في المنطقة. إنهم يقتلون شعبا بصمتهم وتجاهلهم، ولهذا يحق لمقدسي أن يقول لهم ساخرا، قبل أن يجتمعوا، أمس، إن «معركة إسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة».