«الإخوان» ترشح الشاطر لرئاسة مصر...رئيس المجلس التأسيسي التونسي يحذّر من «الفوضى والتمرد»....ليبيا: ارتفاع حصيلة معارك سبها إلى 147

أربك «الإخوان المسلمون» في مصر أمس الساحة السياسية باتخاذ مجلس شورى الجماعة قراراً بترشيح نائب مرشدها خيرت الشاطر للإنتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، رغم تعهد سابق بعدم المنافسة على الرئاسة، ما يمثل تصعيداً في المواجهة مع المجلس العسكري الحاكم على خلفية فشل الطرفين في التوصل إلى مرشح «توافقي» للمنصب الأرفع.

وأعلن الأمين العام لـ «الإخوان» محمود حسين في مؤتمر صحافي مساء أمس بعد اجتماع لمجلس شورى الجماعة استمر لساعات وأحيطت مجرياته بسرية شديدة، أن الجماعة ستطرح مرشحاً في الانتخابات التي يغلق باب الترشح لها في العاشر من الشهر الجاري، رداً على «التهديدات التي تواجه الثورة». لكنه لم يسم المرشح، موضحاً أن مجلس الشورى كلف مكتب الإرشاد «اتخاذ الإجراءات»، قبل أن يعلن المرشد محمد بديع ان الشاطر قبل الترشح وقدم استقالته من الجماعة.

والشاطر (62 عاماً) من صقور الجماعة وأهم قادتها. ولوحظ نفوذه الكبير بوضوح بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفرار الشاطر من سجنه على خلفية قضية «ميليشيات الإخوان». وأثار إسقاط المجلس العسكري الحاكم العقوبة عن الشاطر الشهر الماضي تكهنات بأنها تمهيد لترشحه.

ومثّل مكتب الشاطر، وهو أيضاً رجل أعمال، قِبلة لمعظم المسؤولين الأميركيين الذين زاروا القاهرة منذ مطلع هذا العام. ومن شأن ترشيحه تفتيت الكتلة التصويتية للتيار الإسلامي التي يدعم قسم كبير منها المرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل. كما أنه يطرح علامات استفهام في شأن مستقبل العلاقة بين «الإخوان» والمجلس العسكري إضافة إلى مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

لاحت أمس بوادر حل للأزمة التي أثارها تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد لمصر. وعلمت «الحياة» أن غالبية القوى الليبرالية واليسارية التي أعلنت انسحابها من اللجنة احتجاجاً على «تهميش وجودها» واستئثار «الإخوان المسلمين» وحلفائهم السلفيين بعملية وضع الدستور، تتجه نحو العودة مرة أخرى بعد حصولها على «تطمينات من المجلس العسكري».

واجتمعت أمس أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «الكرامة» و «التجمع»، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة لمحاولة بلورة رؤية موحدة قبل اجتماع مقرر اليوم مع ممثلين عن حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، و «النور» اللذين يشكلان معاً الغالبية النيابية.

وأفاد مسؤول عسكري بأن جنرالات الجيش تدخلوا على خط الأزمة وقدموا تطمينات للقوى المدنية بأن «الحرية والعدالة» سيسحب عشرة من أعضائه في اللجنة لإتاحة تمثيل أكبر لهم، إضافة إلى «ضمان وضع دستور يمثل المصريين، وليس فصيلاً واحداً». ورفض اتهامات وجهها أعضاء في «الحرية والعدالة» للمجلس العسكري حمّلته مسؤولية الخلاف الدائر حالياً في شأن تشكيل اللجنة التأسيسية. وقال إن «المجلس رشح شخصية وحيدة هي مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين، ولم يتدخل من قريب أو بعيد في اختيار أو تشكيل الجمعية، بل على العكس وجَّهت قوى سياسية اللوم إلى المجلس على السماح لمجلس الشعب بالاستئثار بتشكيل الجمعية، وهو ما أثار حفيظة أحزاب».

ورأى المصدر أن «الحل يكون بتنازل بعض الأعضاء المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة عن عدد من مقاعدهم ليتم في الاجتماع المقبل انتخاب أعضاء آخرين من توجهات أخرى، بما يرضي الجميع، ويتحقق معه التوافق المطلوب الذي يؤدي إلى اطمئنان كل الاتجاهات». ودعا قيادات «الحرية والعدالة» إلى «التوصل إلى حلول مع القوى المدنية، سواء بإضافة 10 أو أكثر من الأسماء السياسية المختلفة إلى الجمعية».

لكن السلفيين تمسكوا بالنسبة التي حصلوا عليها في تشكيلة لجنة الدستور. ورفض الناطق باسم «النور» يسري حماد التنازل عن مقاعد في اللجنة، مشيراً إلى أن حزبه «لم يحصل على نسبة تتناسب مع وزنه في البرلمان، وغير مستعد لتقديم مزيد من التنازلات». واعتبر أن حصول ذلك «سيعني أننا أمام ديكتاتورية الأقلية».

من جهته، أكد رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، أن الأحزاب التي اجتمعت مع المجلس العسكري الخميس الماضي طالبت بتنازل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ينتمون إلى «الحرية والعدالة» و «النور» لمصلحة عدد من الشخصيات العامة والحزبية ضمن القائمة الاحتياطية التي تم انتخابها.

وأوضح في بيان أن المجتمعين «وافقوا أيضاً على أن النظام شبه الرئاسي (المختلط) هو النظام الأمثل في تلك المرحلة الانتقالية، مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن والفصل بين السلطات، إضافة إلى تشكيل لجان فنية معاونة من فقهاء القانون والدستور، ولجان استماع تشارك في إعداد الدستور وصياغته».

وأكد أن موافقته على ما سبق «إنما جاءت حرصاً من الوفد على الانتهاء من دستور تم الاتفاق على مبادئه وثوابته في وثيقة التحالف الديموقراطي ووثيقة الأزهر، وحرصاً على استكمال عملية التحول الديموقراطي بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد كي تخرج مصر من حال الفوضى وغياب القانون وحتى يتحقق الاستقرار والأمن، ونبدأ في بناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير».

وحذَّر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعارض البارز محمد البرادعي من سقوط مصر بعد الثورة في قبضة الاستبداد العسكري أو الديني. وقال على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إن «الثورة قامت من أجل حرية الإنسان وكرامته ولم تقم من أجل الاستبداد العسكري أو الديني أو طغيان الغالبية»، معتبراً أن «ما يحدث في مصر الآن يُدمي القلوب».

إلى ذلك، كشف عضو الجمعية التأسيسية النائب وحيد عبدالمجيد محاولات لـ «بلورة حل توافقي بين القوى المتنازعة على تشكيلة لجنة الدستور»، لكنه رفض التوقع بنتائج تلك المحاولات، قائلاً إن «الحل ليس قريباً... لكنه ليس مستحيلاً»، وإن أكد أن «كل الأطراف تسعى إلى الحل، ولا طرف متشدداً وآخر مرناً». وأضاف: «كلا الطرفين لديه وجهة نظر، ونسعى إلى التقريب في ما بينهما».

وأشار إلى أن اجتماعاً كان مقرراً أمس بين القوى المدنية وممثلين عن «الحرية والعدالة» و «النور» للتوافق على رؤية موحدة، لكن القوى المدنية طلبت إرجاء الاجتماع إلى اليوم حتى تجتمع في ما بينها للوصول إلى رؤية يتم عرضها على الإسلاميين، لافتاً إلى أن «القوى المدنية نفسها في داخلها تباينات واختلافات في الرؤى».

وأوضح عبدالمجيد الذي يقود مبادرة للوساطة ومعه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» عصام سلطان ووكيل مؤسسي حزب «الحضارة» حاتم عزام، أن «هناك اقتراحين أو اتجاهين أساسيين لحل الأزمة، أولهما إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من البداية وتغيير كل ما حدث وكأنه لم يكن، والاتجاه الآخر هو استبدال عدد من أعضاء التيار الإسلامي ليحلّ محلهم آخرون من التيارات السياسية المختلفة». وأشار إلى أن «الاقتراح الأخير تندرج تحته تفاصيل كثيرة لوضع الآليات المختلفة، وفحص الأسماء، خصوصاً المحايدون الذين اعتبرهم البعض من التيارات الإسلامية».

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية في شرق مصر السابع عشر من الشهر الجاري لبدء محكمة جنايات بورسعيد محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» التي أعقبت مباراة لكرة القدم وشهدت سقوط 74 قتيلاً وأكثر من 250 قتيلاً.

وقرر وزير العدل عادل عبدالحميد نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة، بدل مقرها الأصلي في بورسعيد «لدواعٍ أمنية». وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أحال المتهمين البالغ عددهم 73 متهماً على محكمة جنايات بورسعيد، بينهم 9 من قيادات الشرطة في بورسعيد وثلاثة من مسؤولي «النادي المصري» البورسعيدي لكرة القدم، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم «ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد»، مشيرة إلى أن «المتهمين بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي من روابط المشجعين انتقاماً منهم لخلافات سابقة، وعرضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه». وأشارت إلى «تواطؤ» قيادات في الشرطة.

نفت القاهرة أمس ما تردد عن تدهور صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يقضي فترة حبسه على ذمة محاكمته بتهمتي قتل المتظاهرين والفساد في «المركز الطبي العالمي» التابع للجيش منذ آب (أغسطس) الماضي.

وأكد مسؤول في المركز لـ «الحياة» أمس أن صحة مبارك «عادية»، نافياً ما تردد عن «وفاته اكلينيكياً». وقال: «مبارك مثله مثل أي إنسان قد يتعرض في أي وقت لأزمة صحية، وحين يحدث ذلك سيتم إعلانه في شكل رسمي وعلني، لأن هذا لم يعد بالأمر الذي يمكن أن يتم إخفاؤه على الجميع». ويتابع فريق طبي مخصص من القوات المسلحة الوضع الصحي لمبارك «من دون الاستعانة بأيِ فرق طبية مدنية»، بحسب المسؤول.

ارتدت حملات انتخابية يقودها حزب الحرية النمسوي أبعاداً سياسية أدت إلى تدخل المغرب الذي نصّب نفسه طرفاً مدنياً في دعوى قضائية رفعها مغاربة يقيمون في النمسا احتجاجاً على وصفهم بـ «اللصوص». وأعرب المغرب عن استيائه إزاء استخدام الحزب اليميني المتطرف لأوصاف ضد رعايا مغاربة تتسم بالعنصرية والتشهير. وجاء في بيان أصدرته الخارجية المغربية أول من أمس أن الملصق الانتخابي الذي استخدمه الحزب يُسيء إلى الشعب المغربي كونه يصدر عن بلد ينتسب إلى الاتحاد الأوروبي ويناقض قيم التعايش والتسامح ونبذ الكراهية.

وأبلغ الوزير المغربي المنتدب في الخارجية يوسف العمراني سفير النمسا في الرباط الذي دُعي إلى تقديم إيضاحات بهذا الشأن، استياء المملكة وإدانتها تصرفات عنصرية. كما دعا سلطات النمسا إلى «اتخاذ الإجراءات لضمان حماية المهاجرين المغاربة المقيمين بها في مواجهة كل أشكال التشهير والعنصرية».

إلى ذلك، قرر المغرب تنصيب نفسه طرفاً مدنياً في دعاوى مرفوعة ضد الحزب اليميني من طرف ممثلين للمهاجرين المغاربة في النمسا. وعهد إلى سفارته في فيينا متابعة الإجراءات القضائية التي يتطلبها الموقف وفق القوانين السارية المفعول.

واعتبر الحزب الشيوعي النمسوي الوصف الذي استخدمه الحزب اليميني والذي يتسم بقدر كبير من العنصرية «عملاً مهيناً» يحرّض على الكراهية. كما أعلنت تنظيمات حزبية تضامنها والرعايا المغاربة الذين أُقحموا في معركة انتخابية، على رغم ضآلة أعدادهم في هذا البلد الأوروبي.

وللحزب اليميني المتطرف سوابق في معاداة المسلمين، برزت بخاصة إبان الحملات الانتخابية لعام 2008 لدى رفعه شعار «الوطن بدلاً من الإسلام» ودعوته إلى طرد المهاجرين المسلمين.

وتبدو حظوظ الحزب النمسوي اليمني المتطرف ضعيفة جداً في الانتخابات المحلية المرتقبة في منتصف نيسان (أبريل) الجاري.

تستأنف الخرطوم محادثاتها مع حكومة جنوب السودان اليوم لمناقشة الملف الأمني والمشاكل الحدودية. وتوجّه فريقها المفاوض برئاسة وزير الداخلية ابراهيم محمود إلى أديس أبابا أمس على رغم توجيه الحكومة السودانية اتهامات إلى الجيش الجنوبي بحشد قواته قبالة منطقة هجليج النفطية في ولاية جنوب كردفان ودعم المتمردين الشماليين الذين هاجموا مدينة تلودي في الولاية ذاتها، وأكدت استعدادها لحرب طويلة مع جوبا.

وحذّر الجيش السوداني من أن الجيش الجنوبي يحشد قواته لإعادة الهجوم على منطقة هجليج النفطية، واعتبر ذلك بمثابة «بداية حرب شاملة يتضرر منها المواطنون في البلدين».

وكشف الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان، عن حشود عسكرية للجيش الجنوبي وقوات المتمردين داخل حدود الجنوب لإعادة الهجوم على هجليج. وأضاف أن حشود المتمردين مدعومة بآليات وفرتها دولة جنوب السودان بعدما دحر الجيش السوداني هجوماً سابقاً من المنطقة نفسها. وأكد أن «القوات السودانية في أعلى معنوياتها لصد أي هجوم وهزيمة المعتدين». وأعلن الصوارمي أن الجيش خاض معارك ضارية في منطقة تلودي في ولاية جنوب كردفان استمرت أكثر من 12ساعة الجمعة بعدما قصف المتمردون المنطقة بالمدفعية الثقيلة من دون مراعاة وجود مدنيين عزل فيها. وأشار إلى أن القصف قتل عدداً من النساء والأطفال، لكنه أكد أن القوات السودانية تصدت للمتمردين المهاجمين وكبّدتهم خسائر فادحة واستولت على دبابتين وكميات من الأسلحة.

وحذّر الجيش السوداني حكومة الجنوب من الاستمرار في الأعمال «العدائية» ودعم الحركات المسلحة وتوسيع نطاق الحرب بين الدولتين، مؤكداً أن القوات السودانية على أتم الاستعداد لـ «الدفاع عن الوطن».

من ناحيته، أعلن محافظ منطقة تلودي العميد الفاضل مقبول تدمير ثلاث دبابات للمتمردين، مبيّناً أن الخسائر في الأرواح التي تم حصرها حتى الآن تتمثل في أكثر من 50 قتيلاً من المهاجمين بينهم قائد الهجوم المقدّم بطرس يعقوب. وكشف عن الاستيلاء على سيارة جديدة مرخصة في كينيا ترفع شعار «الحركة الشعبية - الشمال».

كما أعلن حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون أن القوات السودانية تمكنت من طرد تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم «الحركة الشعبية - شمال» ومتمردي دارفور من منطقة أم دوال وتصدت للقوات التي حاولت التقدم نحو تلودي، مؤكداً أن القوات الحكومية تسيطر سيطرة تامة على الأوضاع وانها قادرة على تنظيف جيوب التمرد من الولاية.

وقال إن المتمردين حاولوا شن هجمات على قرى متفرقة في أم دوال وتلودي إلا أن الجيش كبدهم خسائر فادحة وأجبرهم على التراجع والفرار، موضحاً أن الجيش يواصل القتال لإبعاد المتمردين وتتبع آثارهم في المنطقة.

وحمل في شدة على رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ووصفه بـ «الحيّة التي تنفث السم وتلتهمه آجلاً». وقال إن القيادة في جوبا تواجه إعصاراً من التناقضات بين مجموعات تحاول إشعال الحرب ومجموعات تسعى إلى حلول سلمية وضمان الجوار الآمن مع دولة السودان. وأكد هارون أن الحكومة ظلّت تطرق أبواب السلام أملاً في الاستجابة إليها ولكنها لم تجد «قيادة رشيدة» في حكومة الجنوب للتفاوض معها. وزاد: «نتفاوض مع من؟».

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للإعلام سناء حمد إن حكومتها قادرة على حصر المعتدي على حدودها بخاصة وأن كفّة القوة العسكرية والاقتصادية ووحدة القرار السياسي والسند الشعبي كلّه يميل لمصلحتها. وأعلنت استعداد الخرطوم لخوض حرب طويلة الأمد لحماية حدودها. وأكدت أن الأجواء السائدة حالياً لا تساعد في بناء لغة ديبلوماسية وحوار وتفاوض مع الدولة الوليدة.

إلى ذلك، أشار زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلى «مشاكسات» دولة الجنوب الوليدة مع السودان، واعتبر أن طبيعة ولادتها تفرض عليها نفسياً البحث عن عدو تقذفه بالحجارة من أجل تأكيد أنها مستقلة حقاً. وحذّر من أن ولادة هذه الدولة تأتي في سياق تعاني فيه إسرائيل من مشكلات وجودية وعزلة دولية وتحولات فكرية في الداخل الإسرائيلي مثل تبني حزب العمل على رغم علمانيته ليهودية الدولة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم يعد لها مدد في المنطقة بعد ذهاب حكم الجنرالات في تركيا وغياب نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك «ولم يعد أمامها سوى الجسر الجوي الأميركي». وقال إن جنوب السودان بتركيبته المعادية للعرب والمسلمين «هبة سماوية» لإسرائيل في هذا التوقيت.

تسارعت وتيرة التوقيعات الغاضبة ضد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، للمطالبة بعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب صاحب الغالبية البرلمانية في الجزائر. ويحتج الغاضبون على قوائم الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أيار (مايو) المقبل.

ويسعى أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير إلى بلوغ النصاب القانوني للدعوة إلى دورة طارئة. ويحتاج الغاضبون إلى 234 توقيعاً على الأقل، ويتردد أنهم على مشارف تحقيق هذا الرقم. ومنذ أن أغلقت وزارة الداخلية الجزائرية باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ظهرت انقسامات حادة داخل الأحزاب، وفي مقدمها جبهة التحرير، التي شهدت تقديم «قوائم موازية» للقوائم الرسمية شكّلها قياديون غاضبون.

وكانت جبهة التحرير من التشكيلات الحزبية التي سلّمت قوائمها في اليوم الأخير للموعد القانوني، وذلك إثر مخاض عسير دام أياماً لاختيار المرشحين. وشهدت عملية الاختيار شداً وجذباً بين أجنحة قوية داخل قيادة الحزب، ولم ينجح سوى أربعة وزراء فقط في ضمان مواقعهم على رأس قوائم جبهة التحرير، وهم رشيد حراوبية والطيب لوح وعمار تو وموسى بن حمادي. وتأكد عدم ترشيح عبدالعزيز زياري الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ما يعني وضع حد لطموحه في تولي هذا المنصب لولاية جديدة. وتفيد أنباء أن زياري قد يلتقي اليوم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لمناقشة التطورات الداخلية في الحزب العتيد. ويفسّر بعض الأوساط استقبال بوتفليقة، «الرئيس الشرفي» للجبهة، لزياري بأنه إشارة تضامنية معه في مواجهة بلخادم، ولكن ذلك لم يمكن تأكيده، خصوصاً وأن الساحة السياسية الجزائرية تعج بالأخبار والتسريبات عن الخلافات الداخلية في الأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات.

ولفت مراقبون إلى أن زياري أعلن عدم ترشحه في «بيان هادئ» أكد فيه نيته فتح المجال أمام عنصر الشباب في جبهة التحرير من دون الإشارة إلى أي خلافات مع بلخادم. لكن مصادر حزبية تقول إن زياري ربما فضّل عدم الترشح لمعرفته بأنه يخوض «معركة خاسرة» ضد بلخادم. ويواجه الأخير مشكلة متجددة مع فريق ما يُعرف بـ «التقويمية» داخل جبهة التحرير. ويُعتقد أن أعضاء هذا الفريق المنشق عن الأمين العام للحزب يستعدون لخوض الانتخابات بقوائم «حرة» (مستقلة). ونُقل عن منسّق «التقويمية» صالح قوجيل، إنه لم يلتق بلخادم منذ أربعة أيام قبل إغلاق باب الترشيحات و «(إننا) لا نستطيع أن ننتظر بلخادم أكثر من هذا ... سنقدم قوائمنا المستقلة».

تونس - أ ف ب - اعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي أن إجراء جردة بوضع المساجد التونسية عمل له «أولوية» بعدما سيطرت مجموعات متطرفة على بعضها. وقال الوزير في مقابلة مع «فرانس برس» أمس السبت إنه عمل من «الأولويات بالنسبة إلى إدارتي»، معتبراً أن حوالى 400 مسجد باتت تحت سيطرة السلفيين من أصل حوالى 5000 في البلاد.

وأوضح الوزير أن «المشاكل الخطيرة موجودة في حوالى 50 مسجداً لا أكثر»، في إشارة إلى طرد عدد من الأئمة بالقوة وإجبار مصلين على تغيير مسجدهم المعتاد.

وعلى سبيل المثال سيطر السلفيون منذ أكثر من عام على أحد مسجدين كبيرين في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، وبات السكان يسمونه «مسجد قندهار» (معقل طالبان التاريخي في أفغانستان). وأوضح الخادمي أن «بعض أماكن العبادة يعاني من مشاكل إدارية، كعدم وجود إمام أو مؤذن أو إداري» علماً أنه إمام مسجد الفاتح في تونس الذي كثيراً ما تنطلق منه تظاهرات ينظمها سلفيون.

وأطلقت الوزارة عملية جرد للتعرف على وضع كل مساجد البلاد، فيما سيتم في الأسبوع المقبل الإعلان عن إنشاء «لجنة عقلاء» يرأسها الوزير. وتتألف اللجنة من 20 عضواً بينهم ممثلون عن الأئمة والخطباء وأعضاء في جامعة الزيتونة الإسلامية ومدرّسون. وستكلف اللجنة بإجراء هذه الجردة على المساجد.

وأوضح الوزير: «سنهتم بتوظيف الأئمة حيث ينبغي من الآن أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة، ويُفضّل أن تكون في الفقه الإسلامي، والتمتع بثقافة عامة في مجال العلوم الإنسانية وبانفتاح على الديانات الأخرى وأن يكونوا معروفين بحسن الخلق في أحيائهم». وأضاف: «من الآن وحتى رمضان سيعود الهدوء إلى مساجدنا».

تونس - أ ف ب - حذّر رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر من «الفوضى» و «التمرد»، مشدداً على وقوع «أحداث خطيرة» أخيراً في تونس.

وقال بن جعفر الجمعة لدى افتتاح حوار حول الوضع الأمني في المجلس التاسيسي بحضور ثلاثة وزراء من الحكومة، إن «بلادنا شهدت أخيراً ظاهرات خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة واسقاط العلم الوطني».

وتحدث أيضاً عن «اغتيال داعية (لطفي القلال من جماعة التبليغ في تونس في 11 آذار/مارس) ونزاعات قبلية (راح ضحيتها قتيلان خلال الأيام الماضية في قفصة) وتعديات كلامية وجسدية على صحافيين وفنانين وحتى شرطيين، وتعطيل دروس في الجامعة واعتصامات فوضوية». وقال إن «ما جرى يهدد السلم الاجتماعي، والحرية لا تعني الفوضى والتمرد».

وكثرت الحوادث التي تُنسب إلى أعضاء في التيار السلفي المتطرف خلال الأشهر الأخيرة في تونس حيث طغت قضية الهوية والدين على النقاشات العامة. وفي كلمة مقتضبة، عبّر وزير التعليم العالي المنصف بن سالم عن «أسفه (...) للتطرق لظاهرة هامشية» تتمثل في ارتداء النقاب في الجامعة بينما «هناك مواضيع أهم من ذلك تجب مناقشتها مثل بناء تونس».

وعطّلت مجموعة من الطلبة والسلفيين الدروس في جامعة المنوبة بضواحي تونس طيلة ثلاثة أشهر، للمطالبة بالسماح للطالبات بارتداء النقاب خلال الدروس وهو ما رفضته الإدارة.

واتهمت نائبة الحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة) مية الجريبي الحكومة «بغض النظر عن بعض مظاهر التطرف».