تجتاح الأردن موجة سلفية جديدة تتجه نحو العمل الإغاثي المنظم عبر 5 جمعيات خيرية، بعدما كان مثل هذه الأعمال حكراً على تيار الإخوان المسلمين.

بعد سنوات من العمل المسجدي المقتصر على حلقات الذكر والقرآن، أخذت مجموعات سلفية - تصف نفسها بالتيار الإصلاحي - تتسلل بهدوء نحو التجمعات العمّانية الشعبية، وصولاً إلى المناطق المهمشة. وبدأت تقديم المساعدات لمحتاجيها، وبينهم لاجئون من سورية، من خلال مؤسسة أطلقوا عليها اســـم جمعية «الكتاب والسنّة»، التي تمثل الذراع الاجتماعية لتيار دفعته تجربة السلفيين السياسية في مصر للتفكير في خوض التجربة السياسية.

في مركزهم الرئيس في منطقة حي نزال الشعبية في العاصمة عمان، يعمد أعضاء التيار الإصلاحي - وهم عبارة عن شبان ملتحين - الى توزيع المناشير الدينية على المستفيدين من تبرعاتهم.

تجربة حزب النور السلفي في مصر ودخوله معترك السياسة، ألقت بظلال ثقيلة على الحركات والتجمعات السلفية في العالم العربي عموماً، وعلى التيارات السلفية الأردنية على وجه الخصوص.

وبدأ الشارع السلفي في العاصمة الأردنية يطرح تساؤلات في ما إذا كانت التجربة المصرية ستخلق حوافز مشابهة لديه، وفق مراقبين لشؤون الحركات الإسلامية.

وعلى رغم أنّ الجزء العريض من التيار السلفي التقليدي اختار عدم الولوج إلى اللعبة السياسية، إلا أن نظيره التيار الإصلاحي بدأ يفكر جدياً في المشاركة السياسية، وتشكيل حزب يعبّر عن آرائه ومواقفه العقائدية.

وفي سبيل طلب المشورة؛ أرسل التيار مجموعة من قيادييه إلى مصر لزيارة رفاقهم في حزب النور، واستمزاج آرائهم في الحالة السلفية الأردنية وإمكانية تطويرها.

ووجه قادة «النور» دعوة صريحة لنظرائهم الى ضرورة الإسراع بتشكيل حزب سياسي، وتأجيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحين تأسيس قاعدة شعبية كبيرة تؤيد التيار، وهو ما كشفت عنه لـ «الحياة» قيادات بارزة شاركت في الزيارة التي استمرت لأيام.

مقرات السلفية الإصلاحية في عمان تحولت منذ أشهر إلى ما يشبه خلية نحل، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن خوض الانتخابات للمرة الأولى في تاريخهم.

وفي مسجد بلال بن رباح في منطقة الزهور العمّانية؛ يحرص القيادي في التيار السلفي الإصلاحي ورئيس جمعية (الكتاب والسنّة) زايد حماد على أداء صلواته الخمس.

وينشط الرجل مع من يسميهم «إخوانه» في إعداد نماذج إلكترونية بأسماء العائلات المحتاجة، واكتشاف بؤر الفقر المنتشرة في أصقاع المملكة الهاشمية.

ويرى أن النجاحات التي حققها السلفيون في انتخابات مجلس الشعب المصري، شكلت دافعاً لدى تياره للتفكير في إنشاء حزب سياسي.

يقول لـ «الحياة»: «منذ فترة والتيار في حالة انعقاد مستمر لإنضاج فكرة الحزب الجديد. هناك قيادات تدفع باتجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة».

لكن حماد يتبنى تأجيل المشاركة في الانتخابات، والتركيز في هذه المرحلة على العمل الإغاثي المجتمعي، لأن ذلك سيشكل قاعدة مجتمعية تدعم توجهات التيار المقبلة، وفق تصوره.

ويرفض السلفيون الإصلاحيون الكشف عن مواقفهم السياسية قبل الإعلان عن كيانهم الجديد. ويتحدث حماد عن ضرورة التحالف مع التيار السلفي التقليدي لبناء جبهة سلفية تكون قوة أساسية في أي عملية سياسية خلال الفترة المقبلة. ويحاجج بأن السلفيين سيحصلون على نسب مرضية في حال مشاركتهم في الانتخابات، نتيجة الحملات الإغاثية التي ينظمونها من دون معارضة السلطات المحلية.

لكن القيادي في التيار السلفي التقليدي (العلمي) عرفات العلي، يرفض إقحام المجموعات السلفية في عملية سياسية سيكون لها الأثر في «شق عصا المسلمين» على حد تعبيره.

«أخوان مسلمون» في أفكارهم

ويقول: «القاعدة الشرعية ترفض الخروج على إمام المسلمين. العمل الحزبي يفتت الجهد ويفرق العاملين في العمل الدعوي، وهو مرفوض بالنسبة الينا». ولا يتردد العلي في مهاجمة التيار الإصلاحي، ووصف قادته بأنهم «إخوان مسلمون بأفكارهم، وسلفيون بثيابهم».

وتعد السلفية الإصلاحية امتداداً لمدرسة الشيخ المصري الراحل محمد رشيد رضا، التي جمعت بين الأخذ بالمنهج السلفي للاستدلال، والاستفادة من أدوات العصر المتجددة، مع الاهتمام بمعرفة الواقع والتفاعل السياسي والإصلاحي معه.

أما السلفية التقليدية؛ فهي امتداد لمدرسة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني التي تدعو إلى البعد عن العمل السياسي، وتنطلق من نظرية التصفية والتربية، التي تقوم على تصفية التراث الإسلامي مما علق به من انحرافات وبدع، وتربية النشء على تراثهم. ويعتبر التقليديون أن الطريق الصحيح للتغيير تتمثل في العمل على تصحيح العقائد والابتعاد من السياسة المعاصرة، لما ينجم عنها من أعراض تتناقض مع طبيعة الدعوة الإسلامية، وفق الكثير من علمائهم.

توجه السلفيين نحو السياسية؛ جذب مبكراً وعلى نحو مفاجئ أنظار السفارة الأميركية، فقد رتبت الأخيرة اجتماعاً مع بعض قيادات التيار بشقيه الإصلاحي والتقليدي في عمان.

وكشفت مصادر سلفية لـ «الحياة»، عن دعوات وجهتها السفارة الأميركية لبعض القيادات السلفية بهدف استكشافهم عن قرب. وبينما نفى إصلاحيون تلقيهم دعوات في هذا السياق، أكد آخرون عقد مثل هذه اللقاءات بعيداً من دائرة الضوء.

السلفي الإصلاحي حماد أكد تأييده الشخصي للانفتاح على الغرب والولايات المتحدة، بهدف توصيل الصورة الحقيقية عن السلفيين. فيما كشف السلفي التقليدي العلي عن زيارة قام بها ومجموعة من نشطاء التيار إلى مقر السفارة الأميركية، أكدوا خلالها تمسكهم بالانفتاح على الآخر، وقدموا دراسة بحثية مفصلة عن التيارات السلفية في الأردن.

وتتجنب السفارة الأميركية الكشف عن طبيعة نشاطها في عقد اللقاءات مع الإسلاميين، لكن السفير الأميركي ستيوارت جونز، قال لـ «الحياة» إن السفارة «منفتحة للتحدث مع أي مجموعة».

تحالفات محتملة

وتحدث عن حرص بلاده على احترام حقوق الأقليات في الأردن، والمشاركة الكاملة للمرأة في العملية السياسية، والتعامل مع جميع المجموعات بناء على أفعالها لا مسمياتها.

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية وائل البتيري، العضو السابق في جمعية (الكتاب والسنّة)، لا يتردد في الحكم سلفاً على أي تجربة سياسية لسلفيي الأردن. يقول إن «دخولهم في اللعبة السياسية يحتم عليهم بناء تحالف مع الإخوان المسلمين الذين يمثلون الجماعة الأم بالنسبة الى الحركات الإسلامية، ومن دون هذا التحالف ستكون نتائجهم في أية انتخابات مقبلة فاشلة».

ويضيف أن «التيارات السلفية في الأردن تفتقر الى وجود شخصيات دعوية مؤثرة في الرأي العام على غرار الوضع المصري، وهو ما يقلل من فرص نجاحها في العملية السياسية».

ويرى أن السلفية الإصلاحية في الأردن «لم تتمكن بعد من الوصول بعملها الإغاثي إلى جميع شرائح المجتمع، وهو أمر يضعها بعيداً من شعبية كافية لدفعهم في شكل بارز في المشهد السياسي».

خضوع جمعية (الكتّاب والسنّة) لإملاءات الأجهزة الأمنية، بعد عملية ترويض مارسها جهاز الاستخــبارات العامة على قياداتها، سيساهم في فشل تجربة أي حزب سلفي وفق البتيري، وهو الاتهام الذي ترفضه إدارة الجمعية بلسان الكثير من قادتها.

ويبدو أن المخاضات التي تعيشها المجموعات السلفية في الأردن طاولت في شكل غير مسبوق التيار السلفي الجهادي، الذي سارع قبل أيام إلى تأسيس مجلس شورى، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة باتجاه مشاركة التيار في العمل السياسي.

وانتخب الجهاديون في جلسة غير معلنة عشرة من قادتهم شكلوا نواة المجلس الجديد، عرف منهم منظر التيار السلفي في شمال المملكة عبد شحادة المعروف بـ «أبو محمد الطحاوي»، ومحمد الشلبي المعروف بـ «أبو سياف»، والقيادي الشاب في التيار لقمان ريالات.

تكتم التيار على التفاصيل المتعلقة بالمجلس الجديد، بعد حدوث انشطارات طولية بين فريق يتبنى الخيار السلمي وتمثله القيادات الجهادية المعروفة (تيار أبو محمد المقدسي) وآخر يغلب عليه العنصر الشبابي يدعو إلى التمسك بالعمل المسلح (تيار أبو مصعب الزرقاوي) وهو ما أكدته لـ «الحياة» قيادات بارزة في التيار.

وعزت تلك القيادات تأجيل الإعلان عن المجلس، لحين الوصول إلى تفاهمات مع الفريق المستنكف عن حضور الاجتماعات.

ورفض عضو المجلس الجديد الطحاوي التعليق على قرار الجهاديين تشكيل الكائن السياسي الجديد، وهو الموقف الذي التزم به القيادي أبو سياف.

القيادي البارز في التيار الدكتور منيف سمارة، الذي غاب عن اللقاء الشوروي الأول، اعتذر عن التعليق على التــــشكيلة الجديدة. فيما قال قيادي آخر إن «مثل هذا المجلس لن يمثل جميع أعضاء التيار». إلا أن مصدراً قيادياً في الجهاديين قال لـ «الحياة»، إن المجلس يهدف «إلى ترتيب أوراق التيار، وتنظيم عمله على الساحة المحلية».

واعتبر المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن مثل هذه الخطوة إن كتب لها النجاح، ستؤكد نبذ التيار العمل المسلح في المجتمعات العربية الآمنة، وحصر القتال في الدول التي تتعرض لاحتلال أجنبي.

الخبير في شؤون الحركات السلفية حسن أبو هنية، يرى أن تشكيل السلفية الجهادية مجلساً شوروياً «يؤكد تراجعها عن العمل المسلح، ومحاولتها الاقتراب من الخيار السياسي».

وقال لـ «الحياة»: «غالبية القيادات الجهادية بدأت تعلن القبول بسلمية الدعوة وترفض العمل المسلح في الأردن، من دون التراجع عن البنية الأيديولوجية الصلبة المتعلقة بالعداء للأنظمة الحاكمة».

وانتقد أبو هنية التعامل الأمني مع التيار. واعتبر أن تشكيل المجلس خطوة قد تتبعها خطوات في طريق التوجه إلى العمل السياسي المنظم.

جليٌّ أنَّه في سورية الآن تُولَدُ سورية جديدة. أبرز صفاتها أنها مفتوحة على الحركة. حقيقية وحيَّة، وممتنعة عن التراجع. في «بلد الممانعة» معادلاتٌ لم تألفها هذه البلاد سابقاً، خصوصاً خلال حكم الأسد الأب وما تبعه من حكم ابنه الوريث. الحاكم بروح الوالد الغائب. نظام الأسد لم يكتفِ بتحويل سورية إلى «مملكة للصمت»، بل حاول أن يجعل منها فوق ذلك «مملكةً للسكون» أيضاً. باكراً حاولت هذه السلطة ما استطاعت فُرض حالة من «الثبات» على كل شيء في سورية. على السياسة والثقافة وعلى حياة المجتمع وصراعاته الطبيعية. عملت تحديداً على تعطيل الحركة الطبيعية لمجتمع يتشكّل في دولة حديثة ناشئة. يُرجح أن هذا كان تعبيراً عن رغبة سياسية لدى الحكّام في التقاط «صور ثابتة» للسوريين، وتأبيدهم داخلها.

تعتمد هذه الرغبة السياسية على حقيقة أن قراءة الثوابت والتعامل معها أكثر سهولة من قراءة المتغيرات وحكمها. فدوام السوريين ثابتين في حالهم، يظهر دوام السلطة ثابتة أبدية طبيعياً أيضاً.

السلطة التي خلقت هذه «الصورة الثابتة» كطريقة نظر للمجتمع صدّقت هذه الصورة أيضاً، أي أن المخلوق صارت له سطوة على الخالق. وعمّمت لأنها سلطة متحكّمة منطقاً سكونياً في النظر والقراءة، تولَّدت عنه «صور ثابتة» عديدة وميتة، فصار عند السوريين عموماً صور ثابتة عن دولتهم. كما غداً عند مجموعات السوريين الإثنية والطائفية وحتى الثقافية والسياسية صور عرقية وطائفية ومناطقية ثابتة ومختصرة عن بعضها البعض أيضاً. مع ذلك بقي أنه لا يمكن إيقاف حركة مجتمع بشكل كامل. وإن كان من الممكن تصويره على أنه في حالة سكون مطلق. بينما يمكن للسلطة أن تصدّق «الصورة الثابتة» التي التقطتها للمحكومين وأن تغرق بعد ذلك في الثبات والتكرار، وفي وهم الأبد. هذا يعني أن صورة النظام في مخيّلة محكوميه (عصبوي ولا يتورع عن اقتراف أي جرم إذا ما تهددت سلطاته) حقيقية، وتطابق واقع النظام أكثر بكثير مما يطابق المحكومون صورتهم التي التقطها لهم النظام ورعاها (متخلّفون ومتناحرون دوماً، ولا يستأهلون الديموقراطية وحقوق الإنسان) وتعامل معهم على أساسها. هذه «الصور الثابتة» لم تغِب عن مجريات الثورة السورية بالطبع، ولا عن سياسة النظام في ردود أفعاله. على العكس، أثبتت هذه المجريات تجذّر الصور النمطية ومنطقها السكوني في بنية النظام وذهنيته. قد لا يتّسع المقام لتقصي كل أثارها بالتفصيل وكل الأنماط التي أفرزتها. لكن عموماً يظهر ذلك واضحاً في خطاب السلطة الذي احتقر المنتفضين، وبادر سريعاً للحديث عن حروب طائفية ومؤامرات خارجية وضرب للوحدة الوطنية وللاستقرار. الاستقرار الذي هو بأسوأ مدلولاته وأكثرها ابتذالاً، معشوق السلطة.

ولم يقتصر تأثير هذه «الصور الثابتة» على السلطة وسياسييها، بل تعداها ليؤثر في بعض النشطاء والمتحدثين المعارضين لها. وخصوصاً في ما يقترب من مواضيع مرهوب التعامل معها والتساؤل حولها في سورية. كالطائفية ومدى فئوية الاحتجاجات، وبما يتعلق بعسكرة الإنتفاضة والتدخل الخارجي.

منذ بداية الحراك، ظهر نمط يمثّله بعضٌ من المعارضين التقليديين، ومال هذا البعض إلى استبطان الطريقة التي يرى فيها النظام شعبه (إن لم يكن مشاركاً في تكريسها). كما مال إلى الركون السهل لها وللنظر على أساسها، فأنكر هؤلاء على الإنتفاضة صدقها أحياناً، ونفوا في أحيان أخرى إمكانية أن تقود البلاد نحو تغيير حقيقي لأسباب تتعلق بعدم نضج الظروف أو بشروخ في البناء الوطني. أي إنعدام الصلاحية عند الشعب. كما لم يتردد بعضهم الأكثر نكوصاً في وضع العلّة والمرض، تلميحاً وتصريحاً، في «هوية» المناطق المنتفضة. والتي بتأثير من تصوراتهم الجامدة لم يروا فيها إلا «بؤر تخلّف دينية أو مناطقية». هؤلاء مثلاً قرروا بنسب متفاوتة أن هذه الإنتفاضة طائفية ومسلّحة وتهدف لاستجلاب التدخّل الخارجي. وكل ذلك جوهري فيها. أما شعاراتها «لاءاتها» التي رفعتها لشهور، فلا تعدو كونها تورية على «حقيقة الشعب». بالنهاية وقف بعضهم مع النظام من دون لبس وبعضهم الآخر ناصره موضوعياً.

هنالك نمط آخر من أصحاب «الصور الثابتة»، يختلف عن النمط السابق ويتمثل في «تنويعة» من معارضين تقليديين أيضاً، وشباب وطلاب إضافة الى ناشطين مدنيين دخلوا الشأن العام خلال السنوات الأخيرة. هؤلاء حاولوا الإشتغال والإنشغال بالإنتفاضة بهدف إسقاط النظام. جرّبوا باكراً ميادين الإنتفاضة بنسب متفاوتة، ورفعوا «لاءاتها» الثلاث بكل صدق، وبعضهم تعرّض للإعتقال والتعذيب. ولأنهم خبروا عن قرب مدى افتراء خطاب النظام، ومدى قلة أفق بعض المعارضين التقليديين، إلتقطوا «صورة ثابتة» مختلفة ومعاكسة. وضعوا الشعب وانتفاضته فيها. وأيضاً بصيغة جوهرية وبدوافع «قيمية» قرروا أنه، لا يمكن وجود طائفية في سورية إلا عند النظام، وأنه لا سلاح سيخدم الثورة، وطبعاً أبدوا رفضاً قاطعاً للتدخل الخارجي.

ما حصل، أنه وبعد استمرار النظام في الضغوط الوحشية على المناطق المنتفضة طوال عام، وما تبع ذلك من ظهور نتائج وردود فعل على عسف النظام، تمثلت في المظاهر المسلحة التي تبدو اليوم أكثر تنظيماً وعضوية، وفي المشاكل ذات التمظهر الطائفي التي برزت في مناطق سورية، إضافةً إلى تزايد رغبة شعبية بإشراك الخارج في الشأن السوري طلباً للخلاص.

بعد ذلك كله وبالتزامن معه، صارت تهتز عند هؤلاء الشباب والنشطاء «الصورة الثابتة الجديدة» التي وضعوا الشعب السوري وانتفاضته فيها. فبدا عديد منهم شقيّاً. البعض حاول فهم الظروف الجديدة، فيما راح بعضهم الآخر ينكر الواقع المتطور للإنتفاضة ويقصيه. وآخرون لاحقوا الأحداث بالتبريرات من دون محاولات تأثير. فيما أبدى البعض قبل تبرّئه من الإنتفاضة إمتعاضاً وصدمةً بالشارع و «بخيانته له ولنفسه وللاءاته الطاهرة»!

يبدو أنه من المناسب أن نتعامل مع هذه المسائل على أنها متغيّرات حيّة تشبه حرارة الجسد. لها منسوب يرتفع وينخفض تبعاً للظروف الداخلية والخارجية. النظر لها بهذه الطريقة يبرز مدى أهمية الفعل داخل الثورة، ومدى مسؤولية المتخوفين. تستمر هذه الصور الثابتة وغيرها في التآكل مع استمرار الثورة ومع قفز السوريين إلى الضوء من جديد.

هم اليوم سوريون جددٌ بعيدون عن النمطين السابقين. يتظاهرون خارج سيطرة النظام ويقلصون هذه السيطرة في مناطقهم، يتابعون السياسة وشؤونها في كل لحظة ويرفضون ويقبلون من دون أوصياء، ويتضامنون في ما بينهم بوسائل جديدة ومبتكرة.

يمكن القول إن سورية تعود إلى الحياة لأن أهلها عادوا أحياءً خارج إطارات الصور والأنماط، حتى بأخطائهم وعثراتهم التي صارت حيّة بدورها وصار من الممكن التعامل معها. التعامل معها سيكون معقداً وأكثر صعوبة طبعاً، لكن هذه معالم الحياة. الأموات لا يتعثرون ولا يخطئون!