أثار إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» ترشيح نائب مرشدها خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، وأربك حسابات معظم اللاعبين الأساسيين. وفي وقت زادت مخاوف الإسلاميين من «تفتيت الأصوات»، لا سيما أن الشاطر سينافس ثلاثة آخرين من المنتمين إلى التيار الإسلامي هم عبدالمنعم أبو الفتوح وسليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل، زاد قلق القوى المدنية مما تعتبره «استحواذ الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة».

وكان معظم أطراف الاستحقاق الرئاسي على اختلاف توجهاتهم يفضلون عدم طرح «الإخوان» مرشحاً للرئاسة، فالمرشحون الإسلاميون يخشون تآكل حصة كل منهم من الأصوات، فيما يرى الآخرون أن فرصهم تضاءلت بتعدد المرشحين الإسلاميين. وبنظرة إلى خريطة موازين القوى في الانتخابات الرئاسية، يبدو في حكم المؤكد حصول صدام عنيف بين «الإخوان» بمرشحهم خيرت الشاطر، والتيار السلفي الذي أعلن كبار شيوخه دعم أبو إسماعيل. لكن قياديين في «الإخوان» سعوا إلى استباق هذه المواجهة بتأكيد أن الجماعة «حصلت على دعم قطاع واسع من التيار السلفي قبل طرح نائب المرشد مرشحاً رئاسياً».

غير أن جمال صابر المسؤول عن حملة أبو إسماعيل رفض ما يطرحه البعض من أن الدفع بالشاطر يخصم من حظوظ مرشحه، مؤكداً أن قرار الجماعة «لن يؤثر في حملتنا ولا في اختيارنا». وقال لـ «الحياة»: «كنا نعلم من البداية أن الإخوان لن يؤيدوا أبو إسماعيل»، رافضاً في شدة فكرة التحالف بين الشاطر وأبو إسماعيل لمجابهة باقي المرشحين، كما نفى أن يكون أبو إسماعيل مرشحاً للتيار السلفي فقط، معتبراً أن «حازم صلاح صار مطلباً شعبياً».

بيد أن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان لم يتفق مع ما طرحه صابر، معرباً عن أمله في «حصول توافق بين الإسلاميين على مرشح واحد». وأكد لـ «الحياة» أن «المشاورات ستستمر حتى إغلاق الباب أمام تقديم الأوراق الأحد المقبل، والجماعة لم تحسم قرارها بعد في شأن دعم مرشح بعينه، وإن كانت تفضل مرشحاً إسلامياً».

وفي المعسكر المقابل، ينافس مرشحين يقدمون أنفسهم على أنهم من دعاة مدنية الدولة أبرزهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، وزعيم حزب «غد الثورة» أيمن نور، والقاضي هشام البسطويسي الذي تقدم بأوراق ترشحه أمس على قوائم حزب «التجمع» اليساري، وحمدين صباحي، ناهيك عن الفريق أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إضافة إلى نائب الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان الذي يتوقع ترشحه.

وكان «الإخوان» قلبوا الطاولة على الجميع وأعلنوا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مطول لمجلس شورى الجماعة ترشيح الشاطر بموافقة 56 من أصل 108 أعضاء في المجلس الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في «الإخوان»، لتزيد من تعقيدات المشهد السياسي. وسريعاً تفاعلت الأحداث، فأعلن الناطق السابق باسم الجماعة في أوروبا كمال الهلباوي استقالته، معتبراً أن طريقة إدارة الأمور في الجماعة «لا تختلف عن طريقة الحزب الوطني المنحل». ورأى أن الجماعة «تعاني من تخبط وتردد كبير لم أعهده في قيادة الإخوان سابقاً حتى عندما كانوا في السجون والمعتقلات».

وكانت قيادات «الإخوان» دافعت خلال المؤتمر الصحافي عن الدفع بمرشح رئاسي. واعتبرت أنها لم تتراجع عن قرارها السابق بعدم المنافسة على الرئاسة، وأنها اضطرت إلى تقديم المرشح، رداً على محاولات «إجهاض الثورة وإعادة إنتاج نظام مبارك». وقال مرشد «الإخوان» محمد بديع إن الشاطر قدم استقالته من منصب نائب المرشد ومن عضويته في مكتب إرشاد الجماعة.

واستنكر المجلس العسكري الحاكم ترشيح الشاطر. وعبر مسؤول عسكري أمس عن عدم رضا المجلس عما سماه بـ «حال العناد من جانب الإخوان»، في أعقاب أزمة الجمعية التأسيسية وتأييد المجلس العسكري لحكومة كمال الجنزوري ورفض إقالتها. وقال لـ «الحياة» إن «حال العناد من جانب الإخوان ليست في مصلحة البلاد في هذه المرحلة، والرهان على أصوات الناخبين». وأكد أحقية الشاطر في الترشح للانتخابات عقب قرار المحكمة العسكرية نهاية شباط (فبراير) الماضي «بإعفائه من كل العقوبات المحكوم بها وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم، وكذلك زوجته وأبنائه القصر».

وأفيد بأن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود سحب أمس استمارات الترشح لمصلحة الشاطر الذي من المقرر أن يقدم أوراقه قبل نهاية الأسبوع الجاري، باعتباره مرشحاً لحزب «الحرية والعدالة»، إضافة إلى توكيلات من نواب الحزب في البرلمان. وكان الشاطر ألقي القبض عليه عام 2006 مع أعضاء كبار آخرين في «الإخوان» في ما عرف بقضية «ميليشيات الإخوان». وقررت محكمة عسكرية سجنه عام 2007 بتهم تشمل «تزويد طلاب بالأسلحة وتدريبات عسكرية» وأفرج عنه في آذار (مارس) 2011.

ولم تعلق الأحزاب المدنية رسمياً على ترشيح «الإخوان» للشاطر. لكن عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة عبر عن انزعاج حزبه مما اسماه «محاولة الإخوان الاستيلاء على الدولة». وقال: «كنا نسعى إلى التوافق بغرض عدم استئثار فصيل سياسي بعينه على الدولة». وأضاف لـ «الحياة» أن «دفع الإخوان بالشاطر يفتح كل الاحتمالات. واجتماع قيادات الوفد الخميس المقبل سيقرر إما الدفع بمرشح من الوفد أو إعلان الدعم لمرشح من المطروحين على الساحة».

وإذ أكد المنسق العام لـ «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر حق «الإخوان» في المنافسة على السلطة، انتقد «مخالفة جماعة الإخوان لكل ما تعهدت به من قبل». وعزا تراجعهم إلى «انقسام الجماعة والحزب المنبثق منها في شأن دعم مرشح من المطروحين على الساحة».

في وقت راوحت مكانها الجهود لحل معضلة تشكيلة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في مصر، علمت «الحياة» أن جماعة «الإخوان المسلمين» فتحت خطوط اتصال مع قوى سياسية عدة، أبرزها قيادات التيار السلفي، لحشد الدعم لمرشحها للرئاسة نائب المرشد المستقيل خيرت الشاطر الذي سيقدم أوراق ترشحه قبل نهاية الاسبوع.

وفرض طرح «الإخوان» مرشحاً رئاسياً صداماً بين مكونات التيار الإسلامي، ما أثار قلق قيادات في هذا التيار من «تفتيت للأصوات» يصب في مصلحة منافسيهم. وأعرب الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان عن أمله في حصول توافق بين الإسلاميين على مرشح واحد. وقال لـ «الحياة» إن «المشاورات ستستمر حتى إغلاق باب تقديم أوراق الترشح الأحد المقبل».

لكن جمال صابر المسؤول عن حملة المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الإسلاميين، رفض في شدة فكرة التحالف بين الشاطر وأبو إسماعيل أو التنازل لمصلحة مرشح «الإخوان»، معتبراً أن مرشحه «صار مطلباً شعبياً». وأكد لـ «الحياة» أن الدفع بالشاطر «لن يؤثر في حملتنا ولا في اختيارنا، وكنا نعلم من البداية أن الإخوان لن يؤيدوا أبو إسماعيل».

في موازاة ذلك، تحركت جماعة «الإخوان» على جبهات عدة من أجل تدارك أزمة الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور، إذ سعت إلى حض المنسحبين على العودة، فالتقى وفد من قادة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، شيخ الأزهر أحمد الطيب لحضه على إعادة النظر في قرار الأزهر سحب ممثليه من الجمعية، وهو ما قبله الطيب بعد تأكيد «الإخوان» الالتزام بوثيقة الأزهر للدستور التي كانت القوى السياسية توافقت عليها.

والتقى نواب في «الحرية والعدالة» ممثلي الأحزاب السياسية المنسحبة من الجمعية في محاولة لإعادتهم، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتائج حاسمة. وقال النائب وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» إن الاجتماع «لم ينته إلى نتيجة محددة لحل الخلاف بين الطرفين». وأضاف أن «فرص الوصول إلى حل تتساوى تماماً مع فرص عدم التوصل إلى حلول».

وأشار إلى أن «الطرفين طرحا اقتراحات عدة اتفقا على إبقائها طي الكتمان من أجل البحث فيها مع الأحزاب، ثم مناقشتها قبل الثلثاء المقبل والاتفاق على عقد اجتماع آخر إن لاقت هذه الأفكار قبولاً». وأشار إلى أن بين الأفكار المطروحة استبدال بعض أعضاء الجمعية الأساسيين بآخرين من الاحتياطيين.

وشارك في الاجتماع عبدالمجيد إضافة إلى الأمـــين العام لـ «الحرية والعدالة» في القاهـــــرة محمد البلتاجي ورئيس حزب «المصريين الأحـــرار» أحمد سعيد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» زياد بهاء الدين والنائب عن حزب «الوفد» مارجريت عازر.

تحركت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر على جبهات عدة من أجل تدارك أزمة الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور، إذ سعت إلى حض المنسحبين على العودة مجدداً للجمعية، فالتقى وفد من قياديي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحضه على إعادة النظر في قرار الأزهر سحب ممثليه من الجمعية، كما التقى نواب في الحزب ممثلي الأحزاب السياسية المنسحبة من الجمعية في محاولة لإعادتهم إليها.

وأعلن «الحرية والعدالة» أن شيخ الأزهر أحمد الطيب «وافق على إعادة عرض مشاركة الأزهر الشريف في الجمعية التأسيسية للدستور على مجمع البحوث الإسلامية لإعادة دراسة قرار الانسحاب منها»، عقب لقاء مع رئيس الحزب محمد مرسي وأمين الحزب في القاهرة النائب محمد البلتاجي الذي قال إنه «تم التأكيد خلال اللقاء على التزام الحزب بوثيقة الأزهر وما جاء فيها من مبادئ أساسية، كما تم عرض المحاولات الجارية لاستعادة التوافق بين الأطراف المختلفة داخل الهيئة التأسيسية بما في ذلك محاولة استبدال بعض أعضاء الحزب داخل الهيئة بأعضاء من القائمة الاحتياطية من غيرهم».

وأشار البلتاجي إلى أنه «تم عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى السياسية في شأن تشكيل لجان نوعية تكون بمثابة هيئة استشارية تعود إليها الجمعية التأسيسية في المجالات المتخصصة ومنها ما يتعلق برسالة ومؤسسة الأزهر الشريف». والتقى نواب من «الحرية والعدالة» عدداً من النواب المستقلين المنسحبين من الجمعية التأسيسية وممثلي الأحزاب المنسحبة، ومنها «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار». وقال النائب عن «المصري الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد لـ «الحياة» إن القوى المدنية «مُصرّة على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وألا يستأثر طرف واحد بتشكيلها وإلا لن نشارك في الجمعية».

وقال النائب عن «الحرية والعدالة» حسن البرنس لـ «الحياة» إن «الحزب أبدى للقوى المدنية استعداداً للتوصل إلى حلول في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى أن «الحزب حريص على مشاركة مختلف أطياف المجتمع في هذه الجمعية وألا يستأثر بها أحد». وأضاف أن «الأمور كلها متداخلة، فقد يؤثر إعلان جماعة الإخوان ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة في موقف القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور»، لكنه تمنى «ألا يحدث خلط بين الأمرين».

وأفيد بأن «الحرية والعدالة» عرض على القوى المدنية تبديل 10 أعضاء حاليين من اللجنة بواقع 3 من نواب البرلمان و7 من خارجه، على أن يحل محلهم مرشحون تختارهم القوى المدنية. وتتشكل الجمعية من 100 عضو نصفهم من النواب ونصفهم من خارج البرلمان. وانسحب منها أكثر من 20 عضواً احتجاجاً على استئثار التيار الإسلامي بغالبية المقاعد.

القاهرة- يو بي أي- أعلنت الحكومة المصرية أنها ستسترد 80 قطعة أثرية جرى تهريبها إلى بلجيكا قبل نحو عامين.

وقال محمد ابراهيم وزير الدولة المصري لشؤون الآثار،"إن وزارة الدولة للآثار إتخذت، بالتعاون مع السفارة المصرية في بلجيكا، الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي لتأكيد أن 80 قطعة أثرية مصرية خرجت من مصر بطرق غير مشروعة ثم قضت محكمة بروكسل بإعادتها إلى مصر".

وأوضح إبراهيم أن القطع الأثرية كانت بحوزة امرأة مصرية حاولت تهريبها إلى بلجيكا داخل تمثالين خشبيين مقلدين، ولكن جمارك مطار بروكسل ضبطتها ثم أثبت مسؤولو المتحف القومي ببروكسل أثرية القطع المضبوطة، مشيراً إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة البلجيكية بروكسل ستتسلم القطع الأثرية تمهيداً لإعادتها إلى مصر.

الخرطوم- ا ف ب -اعلن وزير النفط السوداني عوض احمد الجاز ان المعارك التي درات في المنطقة الحدودية بين السودان وجنوب السودان حيث توجد حقول انتاج النفط، لن تحول دون قيام استثمارات نفطية.

وقال عوض الجاز على هامش ندوة حول آفاق الاستثمار في السودان اقيمت في اطار اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية السابع والثلاثين "اكثر من سبعين شركة عبرت عن رغبتها في دخول مجال استكشاف النفط والغاز في المربعات الستة التي فتح باب تقديم العطاءات لها في كانون الثاني/يناير".

عاود مفاوضو دولتي السودان محادثاتهما في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا أمس لتسوية الخلاف في شأن الملف الأمني. وطلب الوسطاء الأفارقة من الطرفين طرح اقتراحات لمعالجة التوتر الأمني والمناوشات العسكرية بينهما. لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بشن هجمات عبر الحدود بينهما.

وأعلنت الخرطوم إن قوات من الجيش الجنوبي توغلت داخل الحدود السودانية. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن كتيبة من الفرقة الرابعة من الجيش الجنوبي دخلت ولاية جنوب كردفان تجاه مدينة تلودي، مؤكداً أن قواته صدت ثلاث هجمات لمتمردي «الحركة الشعبية - شمال» قال إنها بدعم من الجيش الجنوبي، وكبد المهاجمين «أكثر من 60 قتيلاً، بينهم قائد العملية من المتمردين، واستولى على مدرعتين».

ورأى أن «الحركة الشعبية - شمال» تسعى الى «إيجاد موطئ قدم في جنوب كردفان»، منوهاً إلى أن بلدة تلودي «يمكنها أن تشكل قاعدة استراتيجية بالغة الاهمية بالنظر إلى موقعها وعراقتها». وأكد أن الجيش «لن يسمح للمتمردين بالسيطرة عليها وتمكن من إجلائهم». وأوضح أن «العدوان على البلدة كان مزدوجاً من قوات الحركة الشعبية في الشمال والجيش الجنوبي اللذين يعملان سوياً للسيطرة على البلدة». وعما إذا كان الوضع يعني بدء الحرب بين البلدين، قال سعد إن «إعلان الحرب بين دولتين يعتبر قراراً سياسياً، ولا يمكنني القول إنها الحرب، خصوصاً أن لدينا وفداً أمنياً وسياسياً يجلس الآن على طاولة التفاوض في أديس أبابا، وليس من الحكمة القول اننا في حرب. من الحكمة القول إننا يجب أن نتجاوز الخلافات». وقالت قيادات سياسية في ولاية جنوب كردفان إن 29 قتلوا في هجوم المتمردين على منطقتين قرب تلودي.

في المقابل، اتهم جنوب السودان أمس السودان بشن هجمات جديدة على حدود البلدين، مهدداً بالانسحاب من مفاوضات أديس ابابا الجارية برعاية الاتحاد الافريقي. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم قوله للصحافيين في اديس أبابا: «نحن هنا نحاول احلال السلام، لكن حكومة السودان تشن حرباً على جنوب السودان».

وأكد أن «حكومة السودان تقصفنا في هذا الوقت الذي أتحدث فيه إليكم»، مشيراً إلى قصف جديد استهدف أمس مدينتي مانغا وبناكواش في ولاية الوحدة حيث اندلعت معارك الأسبوع الماضي. وقال إن المفاوضات علقت بعد أن اتهم السودان جنوب السودان باجتياح أراضيه، مؤكداً أن ذلك «غير صحيح على الإطلاق».

ورأى أن السودان ينوي شن هجمات جديدة على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وقال إن الخرطوم «تخطط لاجتياح وشيك في ولاية الوحدة»، موضحاً أن جنوب السودان سيمارس، إذا اقتضى الأمر، حقه المشروع في الدفاع عن النفس، وان «من حق حكومة جنوب السودان ان تدافع عن نفسها».

وكان متمردو «جيش تحرير جنوب السودان» الذي يقاتل حكومة الجنوب أعلنوا الاستيلاء على مناطق فانكنغ وتور أبيض التي تقع على الحدود مع السودان في ولاية الوحدة النفطية. وهدد قائد المتمردين جيمس قاي الذي تتهم جوبا الخرطوم بدعمه، بطرد خمسة آلاف جنوبي من قاعدة عسكرية في مقاطعة فارينق. وقال إن قواته كبدت الجيش الجنوبي «خسائر فادحة في الأرواح والمعدات»، موضحاً وقوع معارك دامية استخدمت فيها قواته المدفعية الثقيلة لقصف مناطق حيوية لفرض سيطرتها على تلك المناطق. وأشار إلى أن المعارك ما زالت مستمرة، مضيفاً أنهم يخططون للاستيلاء على ولايتي أعالي النيل الكبرى والوحدة.

وبدأت في العاصمة الاثيوبية أمس محادثات رسمية بين دولتي السودان. وطلب رئيس فريق الوسطاء الافارقة تابو مبيكي من الطرفين تقديم مقترحات لمعالجة الملف الأمني ووقف المواجهات العسكرية على حدود الدولتين. وضم وفد السودان في اللجنة السياسية الأمنية وزير الداخلية إبراهيم محمود ومدير جهاز الامن الفريق محمد عطا ونائب رئيس هيئة اركان الجيش الفريق محجوب شرفي ووزير الدولة للخارجية صلاح ونسي إلى جانب عضوي وفد التفاوض في محادثات اديس ابابا ادريس عبدالقادر ومطرف صديق.

على صعيد آخر، لمح «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان إلى إمكان قبوله اجراء الانتخابات قبل موعدها الذي يحدده الدستور الانتقالي، لكنه رهن الخطوة بموافقة القوى السياسية كافة. وقال مستشار الرئيس عضو المكتب القيادي للحزب مصطفى عثمان إسماعيل في ندوة سياسية في شمال البلاد إن حزبه مستعد لخوض الانتخابات المقبلة قبيل موعدها بعام أو بعامين. وأضاف: «يمكن أن نقبل بالتعجيل بالانتخابات إذا ارتضت القوى السياسية ذلك وتوافقنا معها على الفكرة»، مبيناً أن «المؤتمر الوطني يواجه الآن نوعين من الأحزاب، أحدهما فضل إسقاط النظام والآخر يستعد للانتخابات». وأكد أن «الأحزاب التي تحاول المنافسة في الانتخابات المقبلة تعمل الآن بقوة وسط قواعدها في مختلف الولايات، الحزب يمكن أن يقبل بانتخابات مبكرة إذا توافقت عليها القوى السياسية».

لكن القيادي في تحالف المعارضة صديق يوسف رفض أي اتجاه من الحزب الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة. وقال: «قاطعنا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام 2010 بسبب غياب الحريات وعدم توافر الضمانات لقيام انتخابات نزيهة، وكل أسباب المقاطعة متوافرة الآن ولا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في هذه الظروف». واشترط توافر ضمانات كافية لتشارك أحزاب المعارضة، قائلاً إن «أول هذه الشروط هو وقف الحرب والشروع في عملية حوار وطني شامل لحل مشاكل البلاد».

الحياة...بنتيو (جنوب السودان) - أ ف ب - تؤكد ماري نياريخال دابول الحامل أنها تشعر بالاعتزاز لأن ابنها التاسع سيولد في جنوب سودان حر على رغم أنها، على غرار كثيرين من سكان ولاية الوحدة الحدودية، تخشى من عودة الحرب مجدداً مع السودان المجاور.

فقبل بضعة أيام، عاش سكان بنتيو، عاصمة هذه الولاية في جنوب السودان الغنية بالنفط، فجأة مجدداً مشاهد مروعة ومخيفة كانت اختفت مع نهاية الحرب الأهلية الضارية بين الجيش السوداني ومتمردي جنوب السودان الذين يحكمون اليوم جنوب السودان. فغداة نشوب معارك الثلثاء الماضي، حلقت طائرة مقاتلة فوق المدينة بضع ساعات وألقت قنابلها على بعد ثلاثين كلم من المكان.

وقالت دابول: «عندما وصلت (طائرة) انطونوف كنت في المنزل. سمعت ازيزها وخرجت بسرعة لأختبئ فألقت قنابلها. أصابنا الرعب من أن تسقط القنابل علينا». وأصبحت تخاف من أن تعود الطائرات وأن تعود الحرب وتقضي على آمال الاستقرار والتنمية التي لطالما حلم بها سكان جنوب السودان الذي استقل في تموز (يوليو) الماضي. وأعلنت الدولة الفتية استقلالها بعد عشرين سنة من حرب أهلية ضد نظام الخرطوم أوقعت أكثر من مليوني قتيل. وتعرضت بنتيو التي تقع في منطقة نفطية استراتيجية، إلى القصف مراراً. وفي 2005، انتهت الحرب باتفاق سلام أدى في كانون الثاني (يناير) 2011 إلى استفتاء أعرب خلاله سكان جنوب السودان بغالبية ساحقة عن اختيارهم استقلال أراضيهم.

وقالت أليزابيث نياوانا غاضبة: «كنت أظن أننا انفصلنا عن هؤلاء الناس وأصبحنا أمة مستقلة لكنهم يتصرفون وكأننا ما زلنا بلداً واحداً». وتنوي المرأة التي تخشى عودة الحرب، حفر خندق حول منزلها لحماية ذويها من قصف مدفعي توقعت أنه آت.

وفي مستشفى بنتيو، يتحدث عن المعارك 23 جندياً جريحاً يتلقون العلاج. واضطر المستشفى الصغير المكتظ إلى وضع بعضهم في جناح النساء، بينما نقل أربعون آخرون إلى مستشفى قريب في حين نقل عشرة آخرون أصيبوا بانفجار ألغام إلى جوبا. ولم يصدر أي من الطرفين المتناحرين حصيلة.

وهمس جون تونغ الذي غطى جرحاً في ذراعه ببساط ليحميه من الذباب المتطاير وسط الحرارة والرطوبة: «كان عدد الجرحى كبيراً حتى انني لم استطع تعدادهم». وأوضح فرانسيس ماوا المصاب برصاصتين اخترقت إحداهما صدره بينما جرحت الثانية بطنه أن «الحرب لا تخيفني. إذا هاجمونا فسنرد عليهم وسيكون الانتصار لنا أو لهم».

وبين جملة وأخرى ينفخ في زجاجة موصولة بكيس من البلاستيك طرح أرضاً عبر أنبوب لإفراغ الدم من رئتيه. وأضاف: «عندما أبرم اتفاق السلام سعدنا جميعاً واحتفلنا بتلك النتيجة»، لكن الآن اصبح سكان جنوب السودان يشكون في صدق التزامات الخرطوم.

وتصاعد التوتر منذ الانفصال بين طرفي السودان حتى بات آخر المواجهات يعتبر الأخطر منذ استقلال جنوب السودان. ويدرك الجميع أهمية الزيارة التي سيقوم بها إلى جوبا مطلع الشهر الجاري الرئيس السوداني عمر البشير لعقد قمة مع نظيره رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في ما قد يكون بصيص امل في تهدئة.

وكان مفاوضو البلدين في أديس أبابا السبت، لكنهم في الوقت الراهن لم يبدأوا مفاوضات مباشرة على رغم التزامات مسؤولي الخرطوم وجوبا بالسلام. وقال فرانسيس ماوا: «لا أدري ما الذي سيأتي بالسلام، هذا متعلق بقادتنا».

اتهم الأمين العام لحزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم القيادات التي «لم تجد نفسها في قوائم الحزب» للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بمقاومة التغيير في الحزب وفي البلاد. ورفض المطالبات له بالاستقالة، معتبراً أن «الحساب سيكون بعد العاشر من أيار (مايو) في حال فقدنا المرتبة الأولى»، في إشارة إلى موعد الاستحقاق النيابي. ورفض بلخادم الرضوخ لضغوط يمارسها أعضاء في اللجنة المركزية لحزبه يعملون على جمع توقيعات للمطالبة بعقد دورة طارئة للجنة. ونقل مصدر قريب من بلخادم لـ «الحياة» عن الأمين العام للحزب قوله في اجتماع مع أعضاء المكتب السياسي عقد صباح أمس: «لقد زكاني مؤتمر الحزب، وأنا اخترت أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي».

وأغضب إعلان قوائم الحزب في التشريعيات مئات من عناصر الحزب. واتهم بلخادم المعارضين برفض التغيير «لأنهم لم يجدوا أنفسهم في القوائم». ورهن بلخادم محاسبته بفقدان المرتبة الأولى في الانتخابات، ولم يستعمل مصطلح الغالبية. وقال: «من يريدون محاسبتي اليوم هم الذين لم يتم اختيارهم في القوائم والحساب سيكون بعد العاشر من أيار (مايو) المقبل. وقتها سأستدعي المكتب السياسي لمؤتمر استثنائي، وهو الذي سيحاسبني على حصيلتي».

ويشهر أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لقوائم الترشيحات ورقة المادة الثانية والثلاثين من القانون الأساس للحزب التي تنص على أن «ينعقد المؤتمر الوطني كل خمس سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب أو من اللجنة المركزية بناء على طلب من ثلثي أعضائها وبموضوع محدد». لكن القانون الأساس لا يشير إلى إمكان سحب الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للثقة من الأمين العام في حال عقدها، إذ يتم أي حساب عبر المؤتمر العادي أو الاستثنائي، والأخير يمكن فقط للأمين العام الدعوة إلى عقده.

الحياة..تونس - أ ف ب - أفاد مصدر من الرئاسة التونسية أمس بأن الرئيس المنصف المرزوقي قرر تمديد حال الطوارئ السائدة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي السنة الماضية، بسبب انعدام الأمن في مناطق عدة من البلاد وفي وسط العاصمة. وأوضحت الرئاسة في بيان أن «الرئيس المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة الموقت حمادي الجبالي قرر التمديد في حال الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية نيسان/أبريل». وبذلك تمدد حال الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 كانون الثاني (يناير) 2011، وقد مددت سابقاً في 14 شباط (فبراير) و26 تموز (يوليو) و29 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل «مشبوه» يرفض الامتثال للأوامر. وأضاف البيان أن «قرار التمديد أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد على رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الماضية وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين إلى آخر». وخلص إلى أن «حال الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية». ودفعت التظاهرات العديدة في وسط تونس العاصمة سواء التي ينظمها الإسلاميون السلفيون مطالبين بتطبيق الشريعة أو العلمانيون المطالبون بدولة مدنية ديموقراطية، إلى تمديد الطوارئ. وما زال الوضع الأمني غير مستقر في ولاية قفصة (جنوب غرب) حيث وقعت مواجهات قبلية أسفرت عن سقوط قتيلين الأسبوع الماضي. وحذر مصطفى بن جعفر قبل يومين من «الفوضى» و «التمرد»، مشدداً على وقوع «أحداث خطيرة» أخيراً في تونس. وقال لدى افتتاح حوار في شأن الوضع الأمني في المجلس التأسيسي إن «بلادنا شهدت أخيراً ظاهرات خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني»......

النهار...دخل المتمردون الطوارق أمس مدينة تومبوكتو التاريخية التي يكرس سقوطها الوشيك سيطرتهم شبه الكاملة على شمال شرق مالي، فيما أعلن الانقلابيون في باماكو اعادة العمل بالدستور وتأليف حكومة انتقالية من دون تحديد جدول زمني لذلك.
وقال احد السكان في اتصال معه من باماكو: "دخل المتمردون تومبوكتو. في هذه اللحظة بالذات اراهم (متجهين) الى احد مصارف المدينة". وأكد عدد من المصادر الاخرى هذه المعلومات، موضحين ان اطلاق النار قليل.
وأفادت مصادر متطابقة ان الثوار تفاوضوا على دخول المدينة مع ميليشيا عربية موالية للسلطة تمركز أفرادها في تومبوكتو بعد فرار غالبية الجنود المالانيين منها.
وأطاح انقلاب عسكري في 22 آذار حكم الرئيس امادو توماني توري المتهم بالفشل في صد هجوم الطوارق الذي بدأ في كانون الثاني في الشمال الصحراوي. ولكن على رغم الانقلاب، واصل الطوارق تقدمهم بدعم من مجموعات اسلامية من دون مواجهة مقاومة تذكر، الأمر الذي يهدد بتقسيم البلاد شطرين.
فبعدما سيطروا على غاو كبرى مدن الشمال ، حاصر الطوارق تومبوكتو قبل ان يدخلوها. وأوضح أفراد ميليشيات موالية ان حصار تومبوكتو تنفذه خصوصاً "الحركة الوطنية لتحرير ازواد"، وهي ابرز مكونات تمرد الطوارق، وجماعات اسلامية.
وقد ادرجت المدينة التاريخية القائمة على ضفتي نهر النيجر على 800 كيلومتر شمال شرق العاصمة باماكو على لائحة التراث العالمي.
وفي العاصمة، وعدت  السلطة العسكرية التي تتعرض لضغوط كبيرة بالعودة الى الدستور.
وصرح قائد الانقلابيين الكابتن أمادو هايا سانوغو: "اننا نلتزم اعادة العمل بالدستور اعتباراً من اليوم (أمس)... اضافة الى مؤسسات الجمهورية". ووعد "باستشارة جميع القوى الفاعلة من أجل عقد اتفاق وطني" في رعاية دول غرب افريقيا من أجل "انشاء اجهزة انتقالية استعداداً لتنظيم انتخابات هادئة وحرة وشفافة وديموقراطية". وأكد ان السلطة العسكرية لن تشارك في الانتخابات .
وتحدث سانوغو والى جانبه وسيط مجموعة غرب افريقيا وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي الموجود في باماكو للتفاوض مع المتمردين في شأن آليات العودة الى النظام الدستوري.   
وعند بداية هجوم الطوارق منتصف كانون الثاني، كانوا يسيطرون على قسم كبير من شمال شرق مالي وجبال افوهراس اراضي الطوارق التقليدية على طول الحدود الجزائرية. وفي ظرف ثلاثة ايام دخلوا مدن كيدال وانغوغو وبورم وغاو باسطين نفوذهم على كل شمال شرق البلاد الصحراوي تقريباً.
وتشارك في الهجوم مجموعات مسلحة عدة الى جانب "الحركة الوطنية لتحرير ازواد"، بينها اسلاميو "انصار الدين" التابعون للقيادي الطوارقي عياد اغ غالي الذي كان من ابرز فاتحي كيدال.
وتحدث بعض المصادر عن مشاركة عناصر من "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" في العمليات . كذلك اعلنت "حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا"، وهي فصيل منشق عن "القاعدة"، مشاركتها في الهجوم على غاو.    

أربع فتيات، تعتلي اثنتان منهن ظهرَي زميلتيهما، وتبدآن تقاذف ثلاث كرات صغيرة في حركات سريعة متلاحقة. فتاة تسبح بين زهور اللوتس. طابور من الفتيات يمارس لعبة الجمباز الإيقاعي، وأخريات يمارسن رياضة الرقص الإبداعي. حدث هذا قبل نحو سبعة آلاف عام، كما هو مدون على العديد من الجدران الفرعونية، لا سيما جدران بني حسن في محافظة المنيا.

وقتها اعتبر المصريون القدماء ممارسة المرأة الرياضة صحة وقوة وعلامة من علامات التحضر. ولم تسجل أي نقوش فرعونية أي إسقاطات جنسية ناجمة عن ممارسة الفتيات الرياضة، كما لم يكتب المؤرخون عن حوادث فقدان الشباب والرجال قدرتهم على السيطرة على غرائزهم لدى مشاهدتهم فتيات يمارسن الرياضة. زد على ذلك، أن النقوش المرسومة والمحفورة على الجدران لم تشر إلى وجود جدار فاصل بين الممارسين والممارسات للرياضة، ولم تسجل حالات اغتصاب تمت بسبب مشاعر بسبب حدوث إثارة لمشهد الفتيات الرياضيات... ما حدث فعلاً هو أن الدولة المصرية القديمة نهضت وقادت العالم حتى تربعت على عرش الحضارة.

لكن جاء الأحفاد بوجهة نظر مغايرة، فمنهم من رأى في ممارسة الفتاة للرياضة رجساً وفسوقاً، ومنهم من اعتبرها مقبولة ولكن بقيود، وهناك من ينظر إليها باعتبارها رفاهية في ظل شظف العيش، وهناك أيضاً من يعتبرها ضرورة مثل الأكل والشرب والنوم.

رانيا سليم (18 عاماً) كانت بطلة سباحة حتى عامين مضيا. ساعات يومها كانت مقــسمة بين المدرسة والتدريب، وكانت تتمرن ساعتين فـــجراً قـــبل موعد المدرسة، وتعود بعد الظهر إلى المسبح حتى الــساعة الثامنة مساء. ركن كامل في غرفة نومها مخصص لعشرات الميداليات والكؤوس وشهادات التقدير، وحين بلغت سن الـ15 عاماً، وجدت نفسها تتجه نحو ارتداء الحجاب، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى توقفها عن السباحة تماماً.

تقول: «كان علي الاختيار بين أن أقوم بما أؤمن أنه واجب علي أمام الله، وبين عشقي وحبي للسباحة، فاخترت الأول».

وعلى رغم أن رانيا تحمل اسم مثلها الأعلى في الرياضة والحياة، فإنها تعرف أن علاقتها بالسباحة توقفت عند حدود ممارستها بغرض اللياقة البدنية صباح يوم السبت لمدة ساعتين هما المخصصتان من قبل إدارة النادي الرياضي لمن ترغب من العضوات في ممارسة السباحة من دون وجود الرجال. مثلها الأعلى هو السبّاحة العالمية المعتزلة رانيا علواني، التي حققت أرقاماً قياسياً، وظلت السبّاحة العربية الأشهر على مدار عقد كامل، ثم فجأة، وبعد دورة سيدني الأولمبية عام 2000 اعتزلت وارتدت الحجاب، وتفرغت لدراسة الطب والتعمق في القرآن الكريم.

هل يعني ذلك أن ارتداء الفتاة الحجاب يعوق ممارستها للرياضة؟ نعم ولا. فِرَق السيدات والفتيات المختلفة في شتى النوادي الرياضية تحوي عدداً كبيراً من الفتيات المحجبات، وذلك في ألعاب مثل كرة اليد والسلة والسرعة وغيرها، وهن يتدربن ويشــــاركن في الدورات والمــسابقات كغيرهن من الفتيات.

وقد أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأخير السماح للاّعبات المسلمات بارتداء الحجاب أثناء المباريات، موجة من التأييد والارتياح البالغ في الأوساط الرياضية في مصر.

وإذا كان قرار الـ «فيفا» ألغى قراره السابق الصادر عام 2007 والذي كان يحظر ارتداء غطاء الرأس أثناء المباريات الدولية، فإنه لم يلغ وجهات النظر التي ترتدي عباءات دينية وثقافية متعددة.

«الحمد لله على صدور مثل هذا القرار الذي أنصف الإسلام والمسلمين! وليعلموا أننا أصلاً نعارض وبشدة ممارسة المرأة للعبة كرة القدم وغيرها من الرياضات». هذا التعليق الصادر عن شاب يصف نفسه بأنه «متدين» ويصفه المحيطون به بأنه «سلفي متطرف»، يمثل قاعدة آخذة في الاتساع في المجتمع المصري الذي انفتح على مصاريعه أمام تيارات الإسلام السياسي بعد ثورة يناير.

وعلى رغم أن قرار الـ «فيفا» بدا ذا طبيعة رياضية بحتة، فإن البعض تعامل معه باعتباره مخططاً صهيونياً استعمارياً للضحك على المسلمين، لدرجة أن البعض يلمح إلى أنها مؤامرة تهدف إلى «جر رِجْل» الفتيات المسلمات العفيفات لممارسة اللعبة بعد تذليل الصعاب، مع معرفة مسبقة أن كثيرات سيُقبلن على نزع الحجاب بعد ذلك كي يسهّلن على أنفسهن اللعب، وهو ما يحقق المؤامرة التي تحاك ضد الإسلام!

ودرءاً لهذه المؤامرة، فإن جهوداً عدة تبذل هذه الآونة. نائب مجلس الشعب (البرلمان) عزة الجرف أشارت في لقاء تلفزيوني قبل أيام حول إصلاح منظومة التعليم، الى ضرورة إعادة حصص الحياكة والتدبير المنزلي للفتيات! لم تأت النائب على ذكر الرياضة من قريب أو بعيد، وهو ما يثير بعضاً من قلق لدى المهتمين بشؤون التنشئة والتربية والتعليم في مصر ممن لا يرتدون عباءة دينية.

ارتداء العباءة قد يعوق ممارسة الفتيات الرياضة، ولو سمحت هذه الممارسة لهن من حيث المبدأ، لكنه ليس العائق الوحيد. مروة محمد (14 عاماً) طالبة في المرحلة الإعدادية في حي عين شمس الشعبي في القاهرة، حين تُسأل عن ممارستها الرياضة، تضج بالضحك وترد بسؤال: «والرياضة دي همارسها فين إن شاء الله؟ في حوش المدرسة المكشوف، أم في مركز الشباب الذي تحول بؤرة تعاطي مخدرات؟».

«حوش المدرسة» المكشوف يمثل عائقاً اجتماعياً حقيقياً، إذ إن مجرد وجود الفتيات فيه وقت الفسحة يدعو بعض سكان العمارات المحيطة، ولا سيما من الشباب، للتعامل معه باعتباره شاشة سينما. مركز الشباب من جانبه، تغاضت عنه الدولة عقوداً طويلة، وبدلاً من أن يكون مركزاً لممارسة الرياضة وبناء الجسم والعقل، تحول بفعل الإهمال والتجاهل إلى بؤرة لهدم الجسم والعقل.

وتبقى فتيات العائلات الثرية والمحظوظة... ينتسبن لنواد رياضية راقية ويمثلن أقلية من المجتمع المصري. مثل هذه النوادي تزخر بفرق فتيات في شتى الألعاب الرياضية. صحيح أن قرار بعضهن ارتداء الحجاب قد يدفع بهن إلى الاعتزال المبكر، لكنه يبقى قراراً اختيارياً. كما تبقى ممارسة الفتيات الرياضة انعكاساً لثقافة ومؤشراً لفكر ديني متشدد ومعياراً لتوجه ذكوري متأصل، وجميعها يرفع شعار «حقوق الفتيات للخلف در»!