الكشف عن مخطط لـ"القاعدة" للسيطرة على ثلاث محافظات يمنية...اليمن: أكثر من 65 قتيلاً خلال يومين ومعارك الجيش والمسلحين تستعر جنوباً

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي امس، أن الكتل السياسية ستمضي في عقد «المؤتمر الوطني» في الخامس من الشهر الجاري مؤكداً سعيه الى تطبيق الدستور «بشكل دقيق»، ومعتبراً ان اطرافاً تحاول «التهرب من تطبيق الدستور» في اشارة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

وقال المالكي ان «القمة العربية في بغداد جاءت تتويجاً لما حققته القوى العراقية في السنوات الماضية وأكدت سيادة وديموقراطية وحرية الدولة والدستور».

وتابع «قمة بغداد توجت كل الخطوات التي قطعناها لاستعادة العراق على اسس ايجابية ومصالح مشتركة، لكي ترتقي (القمة) الى حماية المنطقة وتصفير المشاكل مع دول الجوار التي قام بها النظام السابق، وحل المشاكل مع هذه الدول العربية على أساس والمصالح المشتركة والتكامل والتعاون الاقتصادي».

ورفض المالكي اعتبار التمثيل الخليجي خلال قمة بغداد «متدنياً»، وأكد إن «التمثيل الخليجي في قمة بغداد لم يكن متدنياً وتمثيل الدول بسفراء ورؤساء ليس أمراً غريباً». لكنه أضاف «كان الأفضل لهذه الدول الحضور الى القمة على مستوى الزعماء لبيان رأيها اذا ما كان عندها إشكال مع العراق».

وأعلن المالكي الذي يتزعم ائتلاف «دولة القانون» ان «الكتل السياسية ستمضي بقوة لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان (ابريل) الحالي، مبيناً إن «كل المشكلات التي تعترض العملية السياسية وتطبيق الدستور سواء كانت في الجوانب التشريعية او التنفيذية سنضعها على طاولة الحل ضمن الاجتماع الوطني».

وأضاف أن «اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الجاري»، مؤكداً سعيه لتطبيق الدستور في شكل دقيق بما يمنع أي تجاوز للأسس الدستورية».

وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي دعا امس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني إلى عقد اجتماع الثلثاء (غداً) تمهيداً للمؤتمر الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وعن الشروط التي وضعتها «القائمة العراقية» للمشاركة في المؤتمر، قال المالكي «اننا لا نقبل من أحد ان يشترط علينا، واذا اصبحت القضية قضية شروط فلدينا شروطنا التي ستكون قاسية على بعض السلوكيات والتصرفات»، داعياً الى «طرح جميع مشاكل العراق على طاولة الاجتماع الوطني حتى لا يقول احد انكم ناقشتم هذا الموضوع وتركتم غيره».

وأضاف المالكي أن «القائمة العراقية او اي قائمة اخرى او مكون آخر يستطيع طرح ما لديه ضمن جدول اعمال الاجتماع، وقائمة المشكلات ستكون مصنفة الى ثلاثة جوانب تشريعي وتنفيذي وقضائي».

وفي شأن التصريحات الاخيرة لرئيس اقليم كردستان التي هاجم فيها المالكي وقال إنه نسف اتفاق اربيل الخاص بتقاسم السلطة وانه بدأ يتجه نحو الديكتاتورية، رد المالكي «لا اعطي وقتي لهذه التصريحات» وأضاف أن «من يهرب من الدستور يلجأ إلى اثارة الأزمات».

وأكد أن «جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان ملك للعراقيين ويجب أن تدار بعلم السلطة الاتحادية».

وكان بارزاني حذر ايضاً من تأسيس جيش موال للمالكي، وقال «الآن يبنى على أساس الولاء لشخص واحد»، معتبراً أن «بداية تأسيس الجيش كانت صحيحة لكنه الآن يبنى بالشكل الخاطئ».

وفي موضوع آخر نفى المالكي وجود اي نية لنقل رفات صدام حسين من مدفنه الحالي الى مكان آخر كما اشيع، وقال «اليوم لا توجد لدينا عقدة النظام السابق في نقل وتضييع رفات العشرات من الضحايا» لكنه حذر من تحول القبر الى مكان لإثارة الفتن وترويجها.

وكانت بعض وسائل الاعلام تحدثت عن نقل رفات الرئيس الراحل المدفون في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين الى مكان آخر.

وبخصوص منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة، قال رئيس الوزراء ان «الامم المتحدة تجري اتصالات لنقل سكان مخيم العراق الجديد (معسكر أشرف) سابقاً الى دولة ثالثة».

وكانت الأمم المتحدة وحكومة العراق وقعتا نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم من أجل تسوية إنسانية وسلمية لوضع سكان «معسكر أشرف».

ورد المالكي على انباء مغادرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى قطر بتحذير الدول العربية من استقبال الهاشمي لأنه متهم. وقال ان «المتهم ينبغي ان لا يتم استقباله في اي من الدول العربية، وخصوصاً بصفة نائب رئيس الجمهورية، لأن الهاشمي مطلوب للقضاء، والعراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، واستقباله مخالف للعرف الديبلوماسي».

وأكد انه لا يعلم ان كانت وزارة الداخلية او مجلس القضاء الاعلى وضعا اسم الهاشمي ضمن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية (انتربول). وزاد إن «قضية الهاشمي من اختصاص القضاء المستقل ولن تطرح في الاجتماع الوطني» وان «بإمكان الشخص المتهم الذي يدعي براءته أن يأتي الى القضاء ويسلم نفسه ويثبت براءته كما فعل البعض الذين جاؤوا وسلموا انفسهم الى القضاء وبرأهم».

وكان الهاشمي المطلوب في قضايا تتعلق بدعم العنف بحسب اتهامات رسمية، اعلن في بيان امس مغادرته العراق الى دولة قطر بدعوة من اميرها وقال انه سيزور عدداً من الدول قبل ان يعود الى اقليم كردستان.

طالبت كتلة «العراقية» برئاسة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي البرلمان بفتح تحقيقات حول الأموال التي رصدت لاستضافة بغداد للقمة العربية، والتحقيق في عمليات اعتقال عشوائية نفذتها القوات الأمنية قبيل انعقاد القمة.

وقالت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في بيان أمس أن «حملة من الاعتقالات العشوائية سبقت المؤتمر وطاولت آلاف الناس الأبرياء في محيط مدينة بغداد من دون أوامر قضائية وبحجج واهية»، وطالبت بـ «الإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء».

وأضافت الدملوجي إن «مبالغ طائلة أنفقت على البذخ الفائض للمؤتمر تجاوزت بليون وربع بليون دولار، حيث أثارت هذه المبالغ شكوكاً كبيرة في عمليات فساد شابت التحضير للمؤتمر، وكتلة العراقية تطالب مجلس النواب العراقي بممارسة دوره الرقابي وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة».

وأوضحت أن «المواطنين عانوا من اختناقات مرورية كانت نوعاً من العقوبة الجماعية على أبناء بغداد وأدت إلى هروب أعداد كبيرة منهم إلى مدن العراق الأخرى أو خارج العراق، ومن بقي في بغداد عانى من تضخم كبير في أسعار السلع الغذائية وصل إلى أضعاف سعرها الأصلي، مع انقطاع شبكات الاتصالات وحرمان المواطنين من أبسط قواعد العيش الكريم، بالإضافة إلى عدم تمكن المرضى والحالات الخطيرة من الوصول إلى المستشفيات».

وأشارت الدملوجي إلى أن «الثمن الذي دفعه العراقيون الكرام بشكل عام، وأهالي بغداد بشكل خاص، لا تبرره النتائج الواهية للمؤتمر».

تناول بعض وسائل الإعلام أخيراً أنباء مفادها أن كميات من الدولارات تُهرب من العراق إلى كل من سورية وإيران، وهما دولتان فرضت عليهما عقوبات اقتصادية من بعض الدول الكبرى أثّرت في مواردهما من العملة الأجنبية، وإن هذا التهريب سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي.

إذا استبعدنا الجانب السياسي لعملية التهريب واقتصرنا على الجانب الاقتصادي منه فقط، تبرز مجموعة من الأسئلة تستحق أن تطرح وأن يرد عليها وهي: كيف تجرى عملية تهريب العملة الأميـركية إلى هذين البلدين؟ وما هي التبعات الاقتصادية المتوقعة للتهريب؟ وما هي الإجراءات التي يستطيع المعنيون في العراق اتخاذها لمنعه؟ وهل فعلاً يمكن أن يؤدي التهريب إلى انهيار الاقتصاد العراقي؟

على قدر ما يتعلق الأمر بالسؤال الأول، فإن خروج الدولار من العراق إلى هذين البلدين يمكن أن يتخذ أشكالاً عدة مثل تقديم منح و/ أو قروض من الحكومة العراقية إلى الجهات الرسمية في سورية وإيران. كما يمكن هذه العمليات أن تكون على شكل ودائع من قبل البنك المركزي والمصارف التجارية في العراق، في مصارف هذين البلدين. وفي هذه الحالة لا يعتبر خروج العملة تهريباً وإنما هو تحويل رسمي للعملة يتوقع أن تدرك الجهات الرسمية في العراق حجم آثاره وتقرر مدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحمله. ولكن يصبح الأمر تهريباً عندما يقوم أفراد و/ أو جماعات غير رسمية بنقل الدولار من العراق إلى هذين البلدين. وقد يتخذ التهريب شكل مبالغ ترسل إلى أفراد و/ أو مجموعات أو حتى جهات رسمية من دون مقابل، أو قد يكون لشراء كميات من العملة المحلية لهذين البلدين.

وقد يحصل شراء للعملة داخل العراق عندما تتدفق عملات سورية وإيرانية تتم مبادلتها بدولارات داخل الأسواق العراقية، أو عندما تخرج دولارات من العراق تتم مبادلتها في هذين البلدين بعملات محلية.

يختلف أثر كل شكل من أشكال التهريب هذه في الاقتصاد العراقي. ففي الحالة التي يأخذ فيها شكل منحة من دون مقابل فإنه بالتأكيد يمثل استنزافاً لموجودات العراق من العملة الأجنبية، خصوصاً إذا استمرت الممارسة لفترة طويلة لأن البنك المركزي العراقي يقيم مزادات يومية لبيع العملة الأجنبية، التي مصدرها عائدات تصدير النفط، إلى المصارف لغرض رفع سعر الدينار العراقي تدريجاً تجاه الدولار. لكن في كل الأحوال يتوقع أن يكون التهريب بهذه الطريقة محدوداً وبنطاق ضيق. أما إذا أخذ شكل شراء للعملة المحلية لهذين البلدين سواء تم الشراء داخل العراق أو خارجه، فإن العملة المحلية التي ستستهدفها عملية الشراء، لا بد أن تستعمل لأغراض استيراد سلع وخدمات من هاتين الدولتين. وبذلك لا يكون للتهريب تداعيات سيئة على الاقتصاد العراقي لأن ما يحصل يمثل مبادلة لعملة أجنبية بسلع مستوردة، علماً أن هاتين الدولتين تعتبران من أهم البلدان المجاورة في توريد السلع إلى العراق. مع ذلك فقد تسبب هذه الحالة زيادة في استيراد السلع من هاتين الدولتين على حساب شركاء العراق التجاريين الآخرين. كما قد تؤدي إلى انخفاض في سعر صرف الدينار العراقي في مقابل الدولار، وهو ما حصل أخيراً ولم يعد سراً.

ويؤدي استمرار انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلية. ولا شك في أن الحكومة العراقية من خلال مراقبة الحدود، والبنك المركزي العراقي من خلال مراقبة مكاتب الصرافين في العراق، يستطيعان وضع حد لهذه الظاهرة خصوصاً أن رقابة البنك المركزي لا تقتصر على المصارف بل تشمل الصرافين أيضاً. وقد يصعب منع الظاهرة في شكل كامل لكن بالإمكان تخفيفها وتقليص تداعياتها.

في كل الأحوال، من المبالغ به جداً القول إن تهريب الدولار من العراق إلى كل من سورية وإيران سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي، إذ ليس هناك ما يدل على إمكان الوصول إلى مثل هذه النتائج خصوصاً أن ليس من المعروف ماذا يقصد بـ «انهيار» الاقتصاد العراقي. فالأخير ومنذ غزو العراق في 2003 وحتى اليوم، يعاني من صعوبات كبيرة تشمل انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية وضعف أداء القطاعات الإنتاجية وارتفاع البطالة إلى معدلات تاريخية، وهي أوضاع ليس لها علاقة بتهريب الدولار ولم تنتج عن محاولات إخراج كميات منه إلى هاتين الدولتين.

* كاتبة مختصة في الشؤون الاقتصادية