مراسل العربية لـ"النهار": الجيش السوري يستخدم ذخائر إيرانية ...السوريون توحدوا في جمعة «من جهز غازيا فقد غزا»...بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا
الخزينة السورية تعيش «ضائقة خانقة»...عشرات الآلاف يتحدون الأسد.. وتركيا تواجه سيل لاجئين..دبابات الأسد تواصل قصف المدن مع تآكل «مهلة أنان»
 الأحد 8 نيسان 2012 - 5:59 ص  3015  0  عربية |
عشرات الآلاف يتحدون الأسد.. وتركيا تواجه سيل لاجئين
تواصل حمام الدم وسقوط عشرات القتلى * الجيش الحر يبلغ الأمم المتحدة استعداده لوقف عملياته إذا أوقف النظام قصف المدن
واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم بيروت: ليال أبو رحال ونذير رضا لندن: «الشرق الأوسط»
خرج أمس عشرات الآلاف من السوريين في أغلب المدن بمظاهرات متحدية الرئيس السوري بشار الأسد، بينما دعت تركيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمس إلى تكثيف جهودهما لمساعدة اللاجئين السوريين، بعد تدفق نحو 3 آلاف لاجئ خلال 36 ساعة على حدودها هربا من تفاقم الأوضاع في بلادهم.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في تصريحات «لم ندخر جهدا في استيعاب السوريين الفارين من العنف في وطنهم، ولكن إذا استمروا في الوصول بهذه الوتيرة، فنحتاج إلى تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي». وقال أوغلو «أخبرته (الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون) أن وتيرة تدفق اللاجئين تضاعفت بعد أن قال الرئيس الأسد إنه سيطبق خطة (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية) كوفي أنان» بشأن سوريا.
وفي غضون ذلك، تواصل حمام الدم في أغلب المدن السورية أمس وسقط نحو 48 قتيلا إثر إطلاق قوات الأمن النار على المظاهرات الحاشدة، وكذلك عمليات القصف المستمرة، حيث سابقت القوات النظامية الزمن قبل انتهاء المهلة التي أعلنها مجلس الأمن أول من أمس لتنفيذ خطة أنان، التي تنتهي في الساعة 6 من صباح يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي.
وبينما أكد قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد أن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار إذا سحب الرئيس الأسد دباباته وقواته إلى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار، شككت واشنطن في التزام سوريا بموعد المهلة.
من جهته, قال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس، إنه «رغم البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، ودعا فيه الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها، فإننا لم نر، على أرض الواقع، أي ردود بأن النظام يقوم بتنفيذ أي انسحاب». كما دعت باريس أمس الأسرة الدولية إلى «استخلاص العبر» للرد على دمشق. إلى ذلك قال «اخوان سوريا» في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أمس إن «أسرة الأسد تبيع ثروات الشعب إلى دول تتواطأ على ذبح أبناء سوريا».
دبابات الأسد تواصل قصف المدن مع تآكل «مهلة أنان»
عشرات القتلى بعد إطلاق قوات الأمن النيران لتفريق الآلاف من المتظاهرين
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... في الوقت الذي لبت فيه مناطق سورية عدة، أمس، دعوة المعارضة السورية للتظاهر في جمعة «من جهز غازيا فقد غزا»، رغم الانتشار الأمني الكثيف وحصار قوات الأمن للمساجد، للمطالبة بتسليح «الجيش السوري الحر»، سابقت القوات النظامية الزمن قبل انتهاء المهلة التي أعلنها مجلس الأمن أول من أمس لتنفيذ خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان، والتي تنتهي في الساعة 6 من صباح يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي.
واشتبكت قوات سورية تدعمها الدبابات مع مقاتلي المعارضة أمس، وأكد ناشطون إطلاق دبابات سورية النار على ثلاث مناطق على الأقل في بلدة دوما القريبة من العاصمة دمشق، ومدينة حمص المضطربة والرستن إلى الشمال من حمص.
وقال ناشط، إن «الدبابات دخلت دوما الليلة الماضية (مساء الخميس) ثم غادرت. واليوم (الجمعة) في السابعة صباحا عادت من جديد.. تتعرض دوما للقصف منذ الصباح. لسنا متأكدين من سقوط قتلى، لكن القصف لم يتوقف»، كما أضاف «على الأقل دخلت دوما خمس دبابات وعشر حافلات محملة برجال الأمن والشبيحة الموالين للأسد». وفي الرستن قال ناشط آخر: «الدبابات بدأت تتقدم في الصباح، ثم خرج مقاتلون من الجيش الحر وتصدوا لها.. ومنعوا تقدم الدبابات وغادر جيش الأسد. ثم بدأت المدفعية». من جهة أخرى، خرجت مظاهرات حاشدة أمس في مختلف المدن السورية، على غرار ما يحصل منذ أكثر من عام عقب صلاة يوم الجمعة في كل أسبوع، وهتف المشاركون فيها للمدن السورية المنكوبة والمحاصرة من قبل قوات الأمن السورية، مطالبين بتسليح «الجيش السوري الحر».
وقالت المعارضة السورية، إن عشرات الآلاف من المواطنين لبوا أمس الدعوة للتظاهر، في مختلف المناطق السورية، وتحديدا في درعا ودمشق وحلب وحمص وحماه وإدلب ودير الزور والقامشلي، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله، إن «أعداد المتظاهرين تفاوتت من منطقة إلى أخرى، بحسب الانتشار الأمني والعمليات العسكرية».
ولم يحل تصعيد النظام السوري، وفق ما أعلنه ناشطون سوريون، لوتيرة عملياتها العسكرية في الأيام الأخيرة، دون خروج أعداد كبيرة من المواطنين للتظاهر، حتى في أكثر المناطق السورية سخونة. وأفادت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا، التي وثقت مقتل أكثر من ثلاثين شخصا ظهر أمس، في تقاريرها المتتالية، بأن مظاهرات حاشدة خرجت أمس في إدلب، وتحديدا في منطقة جسر الشغور «هتفت للمدن المنكوبة وطالبت بإسقاط النظام المجرم». وشهدت مناطق ريف إدلب، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع «يوتيوب» وصفحات المعارضة السورية، خروج مظاهرات عدة تضامنا مع المناطق التي تشهد عمليات عسكرية. ووزع المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في إدلب مقاطع فيديو تظهر آثار الدمار والخراب في تفتناز وكللي وحزانو في ريف إدلب، كما عرضوا مقاطع تظهر استمرار وجود الدبابات العسكرية في مناطق الريف.
وفي درعا، أكد ناشطون، أن المحافظة شهدت خروج مظاهرات أكبر من تلك التي خرجت الأسبوع الماضي. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن عضو تنسيقيات حوران لؤي رشدان قوله، إن «ازدياد حدة العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الأسد، وغضب السكان من عدم تسليم القوى الأمنية جثث القتلى إلى ذويهم، واعتماد النظام سياسة حرق المنازل، ولدت غضبا شعبيا كبيرا في المحافظة».
وقال إن «آلاف المتظاهرين خرجوا في بصر الحرير»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن هاجمت المتظاهرين واعتقلت عددا منهم في النعية وأنخل ودرعا المحطة».
وأشارت «لجان التنسيق المحلية» إلى أن «خروج مظاهرة حاشدة في خربة غزالة هتفت للمدن المنكوبة وطالبت بإسقاط النظام المجرم»، كما انطلقت مظاهرات حاشدة من مساجد بلدة اليادودة وفي الغارية الشرقية، وفي مدن أبطع والحارة، طالب المشاركون فيها «بإسقاط النظام المجرم» و«دعم تسليح الجيش الحر».
أما في حمص، فقد واصلت قوات الأمن السورية، وفق ما أعلنه ناشطون أمس، قصف أحياء عدة في المدينة، حيث أفيد ظهرا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل (عرف منهم جهاد حسون وعبد الإله دربي من حي البياضة، محمد إبراهيم ومحمود سليمان من حي دير بعلبة، علي الأجعة من حي القصور، و3 جثث مجهولة الهوية). وفي الحولة، سقط عدد من الجرحى والقتلى في بلدة كفرلاها، إثر سقوط قذيفة صاروخية على مسجد الفاروق. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «سيدة قتلت على الأقل وأصيبت ثلاث بجراح بالغة في إطلاق نار عشوائي من قبل الشبيحة على مجموعة نسوة كن يعملن في الأراضي الزراعية». وفي الرستن، استهدف قصف مدفعي عنيف المدينة، في ظل تمركز حشود عسكرية على مدخلها الشرقي.
وفي حماه، خرجت مظاهرات حاشدة في أحياء جنوب الملعب والقصور والشيخ عنبر والحميدية، وكذلك في كفرزيتا، طالبت بإسقاط النظام وتسليح «الجيش السوري الحر»، تضامنا مع المدن المحاصرة، وواجهتها قوات الأمن بإطلاق النار. وقال ناشطون، إن «قوات الأمن نفذت انتشارا أمنيا كثيفا في ساحة العاصي وشارع العلمين وجسر العبيسي».
وفي مشاع منطقة وادي الجوز، الواقعة في حي طريق حلب، أفادت «لجان التنسيق» بمقتل ناشط يدعى مجد الطرن ووالدته «ذبحا على أيدي قوات الأمن أثناء محاولتهم اعتقاله ورفض أمه تسليمه لهم». وأشارت إلى أن «قوات الأمن نفذت حملة مداهمات للمنازل وتكسير للمحلات في المنطقة، إضافة إلى حرق قرابة 6 منازل، تزامنا مع خروج الكثير من المظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام».
وفي كفر نبودة في ريف حماه، أظهر مقطع فيديو بث على الإنترنت متظاهرين يقفون خلف قضبان ويرفعون لافتات كتب عليها: «إذا أراد السيد أنان كشف كذب النظام السوري فليأت إلى كفر نبودة»، في إشارة منهم إلى عدم التزام النظام السوري بوقف العنف وفق خطة المبعوث الأممي كوفي أنان. وبدا المتظاهرون وهم يهتفون: «اسأل مسيحيين وإسلام.. الشعب يريد إعدامك بشار».
وفي حلب، وثق ناشطون خروج قرابة ثلاثين مظاهرة في أحياء عدة من المدينة، لا سيما أحياء صلاح الدين وسيف الدولة والمرجة ومساكن هنانو وبستان القصر والسكري والميسر والصاخور والشعار، إلا أن المظاهرة الأكبر سجلت في حي القصور. وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد تسليح الجيش الحر»، و«ما رح نركع لو جبت الدبابة والمدفع». كما خرجت في مدن تعرضت للقصف، منها تل رفعت وحريتان وحيان في ريف حلب، حيث هتف المتظاهرون «خاين خاين الجيش السوري خاين».
وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى خروج مظاهرات حاشدة في صوران ودابق ومارع، مشيرة إلى أن قوات الأمن هاجمت مظاهرة في حي مساكن هنانو وعملت على تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.
وفي ريف دمشق، أفاد «مجلس قيادة الثورة» بوجود «اقتحامات ومداهمات ليلية في عربين وحرستا وزملكا، إضافة إلى اقتحام مدينة دوما لليوم الثاني على التوالي ومحاصرتها بالكامل، حيث تحولت إلى ثكنة عسكرية». وذكر أن قوات الأمن «منعت التجول، في ظل انتشار للقناصة الذين صوبوا رصاصهم القاتل بشكل مباشر على أي شخص يتحرك»، متحدثا عن توثيق مقتل امرأة في منزلها ووقوع الكثير من الإصابات، التي لم يستطع أحد إسعافها إلى المستشفيات.
واقتحمت قوات الأمن صباح أمس مدينة الضمير، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف. وأفادت «لجان التنسيق» بتعرض المدينة لقصف عنيف، وتحديدا حارة البلد ومحيط مسجدي الشيخ محمود والنشاوي. وتعرضت الأحياء المدنية عند حي الساحة وجانب الحصن لقصف بالهاون.
ولم يمنع الانتشار الأمني الكثيف أمس أهالي عربين وحرستا وعين منين والمليحة وداريا وعرطوز وقارة والزبداني من الخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة، مطالبين بفك الحصار عن عدد من المدن المنكوبة ومعلنين تأييدهم لتسليح «الجيش الحر».
وفي العاصمة دمشق، قال ناشطون، إنه تم «سماع أصوات إطلاق رصاص كثيف من أحياء الميدان، وكفر سوسة، والقدم، ونهر عيشة». وانطلقت مظاهرة حاشدة في حي القابون، هتف المشاركون فيها مطالبين بإسقاط النظام. ونفذت قوات الأمن «حملة مداهمات واعتقالات في حيي العسالي وجورة الشريباتي عقب خروج مظاهرات فيهما».
وفي حين خرجت مظاهرة حاشدة في حي المطار القديم في دير الزور، على الرغم من التشديد الأمني، أشارت «لجان التنسيق» إلى خروج مظاهرة في الصليبة في اللاذقية، داخل جامع الجديد، حيث تعالى التكبير والهتافات المطالبة بدعم «الجيش الحر» وإسقاط النظام. وأفيد عن «اعتقال عدد من المصلين من أمام جامع الشريعة من قبل الشرطة العسكرية بعد أن أوسعوهم ضربا». وفي مخيم الرمل الجنوبي، خرجت مظاهرة من داخل جامع المهاجرين، الذي حاصرته قوات الأمن وعناصر من الشبيحة.
السوريون توحدوا في جمعة «من جهز غازيا فقد غزا»
علقوا ساخرين على المهل الممنوحة للأسد: أرسلوا له الدابة لم يفلح.. فأطلقوا له العنان
لندن: «الشرق الأوسط».... رغم رفض غالبية الناشطين السوريين، من ذوي التوجهات العلمانية، لتسمية مظاهرات يوم أمس الجمعة بـ«من جهز غازيا فقد غزا»، فإن عشرات الآلاف من السوريين خرجوا إلى الشارع للتظاهر وإعلان استمرارهم بالثورة حتى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، متسامين فوق التسمية، وبخاصة كونها تتوافق في النهاية مع مطالبهم بتسليح المعارضة ودعم الجيش الحر لتحقيق «توازن» في القوى مع آلة النظام العسكرية التي تدك المدن والبلدات السورية الثائرة.
كما أعلن المتظاهرون موقفهم من مبادرة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، تارة بالسخرية وأخرى بالتأكيد على أن النظام لن يقبل بهكذا مبادرة؛ لأن تنفيذها يعني بداية سقوطه.. وهو ما حملته لافتات رفعها بعضهم، مثل تلك التي حملها متظاهر بالزبداني وقد خط عليها: «لن يطبق النظام مبادرة أنان لأنها ستكون سبب سقوطه».
ورغم الحزن، سخر بعض السوريين من الجهود الدولية، وأيضا من استهزاء النظام بها.. وذلك عبر تلاعب المتظاهرين الطريف باللغة، حيث كتبوا على لافتة منها: «أرسلوا له الدابة (الدابي) لم يفلح.. فأطلقوا له العنان (أنان)»، في إشارة تسخر من رئيس فريق المراقبين العرب مصطفى الدابي، والذي اتهمته المعارضة السورية بالانحياز للنظام، والذي فشل فريقه في الحد من العنف الذي يمارسه الأسد وقواته ضد الشعب السوري. وللقول أيضا إن مصير مهمة فريق المراقبين الدوليين التي سيشرف على إرسالها كوفي أنان لن يكون أفضل بل سيكون بمثابة «إطلاق العنان» للنظام لمزيد من القتل.
بينما عبر متظاهرون آخرون في العاصمة دمشق عن قناعتهم بأن تطبيق مبادرة أنان وسحب الآليات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن سيدفع المتظاهرين إلى الساحات العامة، وكتبوا في حي القابون «الساحات العامة ستشهد الملايين عند سحب الحواجز»، واستخفوا من إبلاغ النظام السوري لكوفي أنان ببدء سحب الآليات العسكرية من المدن بترجمة ذلك البلاغ بـ«النظام بدأ بتنفيذ مبادرة أنان بسحب دباباته من خارج المدن إلى داخلها»، و«وافقوا على المبادرة ولم يستجيبوا».
وردا على ذلك، أعلن المتظاهرون بدورهم موقفهم بالموافقة على الحوار مع النظام، لكن على تحديد مكان نصب المشنقة له، قائلين «قبلنا التحاور أين نضع حبل المشنقة؟».. مستلهمين في ذلك ما قالوا إنه «الأسلوب المتلاعب والمخادع الذي يتبعه الأسد».
إلى ذلك، استمر المتظاهرون في هتافاتهم المعتادة منذ بداية الأزمة، والتي تعبر عن يأسهم من حل الأزمة مع النظام سلميا.. حيث استمر المتظاهرون في ريف إدلب، الذي يشهد عمليات عسكرية، في هتافهم «هيك بدنا وهيك صار.. بدنا راسك يا بشار»، وأكدوا في ريف دمشق على أن الزمن لن يعود للوراء مهما حصل في لافتاتهم التي كتب عليها «لن يعود الزمن إلى الوراء أبدا.. تلك سنة الله ولن تجد لها تبديلا». وكتب المتظاهرون في حي برزة في دمشق بتحدٍ كبير «من برزة لتفتناز وكرمالك يا جرجناز عن الدرب ما ننحاز»، معلنين التضامن مع ريفي إدلب وحلب والثبات على الثورة. متعجبين من ردود فعل المجتمع الدولي المذعورة من «فزاعة قيام حرب أهلية في سوريا إذا تم تسليح المعارضة، بينما يتجاهلون المجازر الشعبية المستمرة».
وفي تحية لحمص قدموا قراءة جديدة لرمزية الحروف الثلاثة التي تتشكل منها كلمة حمص فكتبوا على اللوحات: «(ح) حماة الثورة أنتم، و(م) منارة الثوار الأحرار، و(ص) صرخة في ضمير الإنسان».. كما عبروا عن رمزية درعا بوصفها «أم الأجواد.. دماء سوريا فداك»، وحماه «تاج على رؤوس الأحرار والثوار».. إذ باتت المدن الثلاث: درعا مهد الثورة وحمص عاصمتها وحماه تاجها. رمزية سورية ثورية تتعمق معانيها يوما بعد آخر مع اشتداد آلة القمع وسقوط مزيد من الدماء، والتي رأى المتظاهرون في إهراقها سلّما كلما ارتفع كان سقوط النظام من عليها مدويا، فكتبوا: «كلما صعدت درجات القمع أكثر، كلما كان سقوطك من عليها مدويا مؤلما.. بل ربما كان قاتلا». ودرجات القمع الشديد هل التي دفعت أهالي بلدة قلعة المضيق - التي هجر سكانها - لإطلاق نداء «أغيثونا»، و«أطفال قلعة المضيق يناشدون العالم: نريد العودة إلى بيوتنا»، و«أريد العودة إلى بيتي».. أما النداء الأكثر حزنا وألما فكان في بلدة القريتين في ريف حمص، ويقول: «أخاف أن أموت ولا أرى حمص»، ليكون نداء المتظاهرين في درعا إدانة لكل العالم الذي فقد إنسانيته حين لا يسمع نداءات واستغاثة السوريين «سحقا.. العالم فقد الإنسانية».
ولكن إلى جانب تلك الشعارات الناقمة، ارتفعت لافتة بالخط العريض «ألمنا كبير.. لكن أملنا أكبر»، وذلك رغم الصورة المأساوية التي عبرت عنها لافتة رفعت في العاصمة دمشق بصيغة إعلان، تسخر من إعلان حكومي يروجه الإعلام الرسمي بعنوان: «سوريا بالألوان»، والذي يقرأه المتظاهرون: «سوريا بالألوان.. دبابة صفراء.. مدرعة خضراء.. مبادرة سوداء.. قتلى وأشلاء».
الخزينة السورية تعيش «ضائقة خانقة»
تعيش الخزينة السورية «ضائقة خانقة» بعد تآكل الاحتياط من القطع الاجنبي وتراجع ايرادات الصادرات النفطية والانتاج الصناعي والسياحة الى الحدود الدنيا، ولم يؤد انخفاض سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار والعملات الرئيسية الى زيادة الصادرات الزراعية والمصنعة بسبب مقاطعة دول الجوار، في وقت يتجه النظام السوري الى الاعتماد اكثر على السوقين العراقية والايرانية عبر اتفاقات تبادل.
وتأمل دمشق ان تساعد «سوق مشتركة» مع إيران والعراق، تضم ما يصل الى 125 مليون نسمة، وبناتج اجمالي يتجاوز 645 بليون دولار، في ابعاد شبح العزلة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية التي تخضع لها وطهران في حين تلعب بغداد دور وسيط الصفقات.
ووفق تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وصل الانفاق السنوي لسورية على القوات المسلحة في الاعوام الثلاثة، التي سبقت الانتفاضة على النظام في آذار 2011، الى نحو6.1 من ناتجها المحلي المقدر بنحو 107 بلايين دولار.
ومع ان مشتريات الاسلحة والعتاد توقفت، من دول فرضت الحصار على سورية، الا ان الانفاق تزايد على الجيش والميليشيات التابعة خصوصاً في ظل بقاء أكثر من 60 في المئة من القوات المسلحة، البالغ عديدها حوالى 200 الف، مستنفرة على مدى اكثر من عام لقمع الانتفاضة.
ولم يُعرف بعد ما اذا كانت سورية مستمرة بسداد اثمان الاسلحة الروسية نقداً او عبر صفقات من البضائع الانتاجية او حتى عبر شحنات نفط تستوردها شركات صينية.
وبالارقام يمكن لكلفة الاستنفار والعمليات ان تستهلك ما يراوح بين 6 وسبعة بلايين دولار سنوياً، ما يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت تراجعت موجودات النقد الاجنبي لدى «البنك المركزي» من 22 بليوناً قبل الازمة الى حدود 10 بلايين دولار حاليا.
ومع ان ايران قدمت «وديعة مساعدات»، لكنها لم تُعوض خسارة الواردات السياحية التي درت على الخزينة 6.5 بليون دولار العام 2010 في وقت حُرمت من ثلث العائدات النفطية، وتراجع الصادرات غير النفطية بنسبة الخُمس، وزيادة الواردات بنسبة 40 في المئة.
ولعب العامل النفسي دوراً كبيراً في تأجيج المضاربات التي جعلت الليرة السورية تخسر حوالى 45 في المئة من قيمتها منذ 15 آذار 2011.
ومن اهم ما خسرته سورية توقف الاستثمارات الخليجية، التي كانت تضخ في الاقتصاد ما يقارب سبعة بلايين دولار سنوياً تشمل الانفاق على المشاريع المشتركة والمساعدات غير المرئية.
وما اثر سلباً في الخزينة وسعر صرف الليرة توقف تحويلات السوريين العاملين في الخليج والدول العربية بسبب العقوبات على «المركزي» والمصارف التجارية وغيرها.
وكانت صحيفة «الثورة» اعترفت الشهر الماضي بتراجع تحويلات السوريين بنسبة 30 في المئة العام الماضي، ما يعني خسارة ما يقارب 600 مليون دولار.
يُشار الى ان مستثمرين سوريين، حققوا ثروات ضخمة في الخليج وحتى في اقطار اوروبية، كانوا استثمروا في مشاريع مشتركة مع رؤوس اموال عربية وأجنبية في بداية عهد الرئيس بشار الاسد. وبعد «ربيع دمشق»، اوقفوا المشاريع وتحويل الاموال حتى مع خسائر ضخمة. وذُكر ان غالبية الاثرياء، التي كانت تغازل النظام، اصبحت تمول الانتفاضة وتنفق على مساعدة النازحين الى دول الجوار.
سورية تحاول إنقاذ اقتصادها بالاعتماد على دعم إيراني وعراقي
في 21 آذار (مارس) الماضي دخلت اتفاقية التجارة الحرة السورية – الايرانية حيز التنفيذ ما مثل نقلة نوعية في العلاقات بين دولتين تخضعان لعقوبات دولية مشددة ويرتبطان مع العراق بعلاقات وثيقة سياسية وإقتصادية ومصرفية تُعتبر متنفساً للطرفين.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أكد، في حديث الى صحيفة «الثورة» السورية في السابع من آذار (مارس) الماضي أن الاتفاقية «تتضمن رؤية واضحة للميزان التجاري مع إيران بنودها مرنة في حال حصول أي خلل في العلاقة التجارية وتسمح لأي طرف بإعادة النظر وتصويب أي خلل في أي بند». ووصف إيران بالبلد الضخم اقتصادياً على رغم أنه محاصر اقتصادياً.
وقال: «ان الاتفاقية لم تأخذ الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار وصيغت بشكل مطلق مبنية على المعايير الاقتصادية والتوازن الاقتصادي، على رغم وجود اختلاف في النمط الاستهلاكي والإنتاجي والصناعي والاقتصادي بين طرفيها إلا أن هناك في الوقت ذاته تشابهاً بحاجة إلى تعزيزه عبر ايجاد عوامل وقواسم مشتركة بهدف تطوير التجارة».
ووصف الشعار التجارة مع العراق بـ»المربحة جداً»ً والميزان التجاري بـ»الرابح جداً» مع تحقيق المنافع للعراق في الوقت ذاته على المديين المتوسط والبعيد. وتحدث عن مفاوضات مع العراق لاستكمال الحلقة التجارية. وقال: «يهمنا تأطير قانوني ورسمي للعلاقة التجارية بين سورية والعراق في اطار اتفاقية أو مذكرة تفاهم لتأخذ طابعاً رسميا». لكن لم يصدر عن بغداد أي حديث عن الموضوع قبل انعقاد قمة بغداد ولا بعدها.
وكانت انباء سُربت عن ان سورية وإيران وضعتا خططاً لمشاريع اقتصادية مشتركة في مجالات الطرق والسكك الحديد والكهرباء تستهدف تكاملاً بين اقتصادين يخضعان للحصار واقتصاد عراقي لا يزال منفتحاً ما يعني بناء سوق مشتركة تضم ما يصل الى 125 مليون نسمة وبناتج اجمالي للدول الثلاث يتجاوز 645 بليون دولار .
ويمثل العراق، المنفتح اقتصاده على مختلف انحاء العالم ولا يخضع لأي عقوبات، رئة حقيقية للسوق الثلاثية الاضلاع كما ان مصارفه، وعلى رغم ضعفها، يمكن ان تساهم في تسهيل الحركة التجارية لما يمكن ان تحتاجه الدول الثلاث من معاملات مع العالم.
وحتى الآن وبعد سنوات من العقوبات على ايران تراجعت القوة الشرائية للريال الايراني واصبح الدولار يساوي 12300 ريال بينما بقي الدينار العراقي صامداً ويمكن صرف الدولار بنحو 1165 ديناراً بينما تراجعت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية، وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز المئة ليرة النفسي في السوق الموازية قبل تدخل مصرف سورية «المركزي» من دون جدوى.
وعلى رغم تنوع الاقتصاد السوري، وقدرته على تأمين احتياجات معظم البلاد الداخلية من دون الحاجة إلى الاستيراد، تؤكد أدلة كثيرة تراجعاً كبيراً للإقتصاد منذ بدء الاحتجاجات التي اثرت سلباً في مناطق مهمة للإنتاج الزراعي والصناعي ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.
ووفق اقتصاديين بات المصرف المركزي غير قادر على التأثير بفعل عوامل عدة أهمها تراجع إيرادات الموازنة إثر حرمانها من نحو ثلث العائدات النفطية، وهبوط الصادرات غير النفطية بنحو الخُمس، وزيادة الواردات بنسبة 40 في المئة، وانعدام واردات السياحة التي درت على الخزينة نحو 6.5 بليون دولار العام 2010، ولعب العامل النفسي دوراً كبيراً في تأجيج المضاربات التي جعلت الليرة السورية تصل إلى نحو 45 في المئة من قيمتها قبل انطلاق الاحتجاجات في 15 آذار 2011.
ووفق متابعين تراجع احتياط «المركزي» من القطع الاجنبي إلى نحو 10 بلايين دولار من 22 بليوناً قبل الأزمة، «لأن ضبط سعر الصرف احتاج إلى أكثر من نصف بليون دولار شهرياً».
وسجل التضخم معدلات قياسية اقتربت من 30 في المئة، وتجاوزت 100 في المئة لأسعار بعض المواد. واقر «المركزي» بأن «التضخم أصبح واقعاً وفي جزء منه ثمناً للأزمة وللعقوبات التي فرضت علينا».
وعلى رغم تراجع الليرة حافظت قطاعات اقتصادية على نوع ما من الاستقرار، وساهمت زيادة الصادرات إلى العراق في النصف الثاني من العام الماضي في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات، إضافة إلى عدم تقيد الأردن ولبنان بقرارات الجامعة العربية، فالصادرات السورية إلى العراق قبل الأزمة كانت تشكل نصف صادراتها إلى البلدان العربية مجتمعة. ووفق أرقام رسمية عراقية بلغ حجم التجارة بين الجانبين العام الماضي نحو 3 بلايين دولار اضافة الى سلع كثيرة تمت مقايضتها بمشتقات نفطية أو برسوم عبور بضائع ايرانية.
ويُهدد استمرار الحصار والعقوبات على سورية بتفاقم المؤشرات الاقتصادية. وبعد تحقيق معدلات نمو بنحو 5.5 في المئة العام 2010 انكمش الاقتصاد نحو 3.4 في المئة العام الماضي. ومع عجز سورية عن إيجاد أسواق بديلة لنفطها، وخسارة بليوني دولار في الربع الأخير من العام الماضي، ستتعمق المصاعب وابرزها ارتفاع نسبة البطالة خصوصاً بعد تسريحات القطاع السياحي الذي يشغل أكثر من 11 في المئة من العمال، كما أن الإنتاج الزراعي قد يتعرض لضربة كبيرة على رغم موسم المطر الجيد نتيجة توسع الاحتجاجات في مناطق زراعية وريفية مهمة، إضافة إلى توقف التصدير إلى العالم الخارجي.
وتواجه السلطات النقدية خيارات أحلاها مرٌّ، لأنها اذا سمحت بخفض اضافي لقيمة الليرة ستواجه ارتفاعاً جنونيا في الأسعار، وإن أرادات عكس ذلك ستكون مضطرة إلى ضخ مزيد من احتياطاتها الأجنبية الآخذة في التآكل التي لن تكفي كثيراً على أي حال. كما أن محدودية عائدات الخزينة تُجبر الحكومة على خفض الدعم والإنفاق.
ويراهن اكثر من طرف على أن يكون الاقتصاد السبب الاساس في نهاية النظام مع عدم الرغبة الخارجية أو القدرة على التدخل العسكري، والرهان على انضمام مزيد من الفئات والشرائح الاجتماعية إلى الانتفاضة على النظام بعد تردي الأوضاع المعيشية بفعل زيادة البطالة، وارتفاع الاسعار وحتى النزوح الجماعي للكفاءات والانفاق غير المحدود على عمليات القوات المسلحة والفصائل التي تساند النظام.
وقدرت تقارير ان الانفاق الحكومي بلغ العام الماضي حدود 19 بليون دولار، اكثر من 40 في المئة منها على الجيش وقوى الأمن. كما ان تراجع حجم حركة التجارة عبر الموانئ السورية بنسبة 35 في المئة وتراجع حركة نقل البضائع التركية عبر سورية ادى الى خسارة الاقتصاد نحو ستة بلايين دولار.
وكان احد تجار دمشق قال لصحيفة «فايننشال تايمز»، «ان حركة التجارة في الحضيض وانها قد تقود الاقتصاد الى موت بطيء» على رغم دعم من روسيا والصين، طرفي التعامل الرئيسيين لسورية، الا «انهما لا يعتبران البديل لشراكة الاتحاد الاوروبي» وان الضوابط الاميركية على تعامل التجار بالدولار تضغط على حجم فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل الواردات بعدما بدأت مصارف لبنانية وعربية ودولية تُجمد او تُوقف التعاملات مع المصارف السورية وحتى مع بعض كبار التجار الذين استفادوا من النظام الحالي في دمشق وهو استفاد من ولائهم.
ويعتقد الباحث في «المعهد الاميركي للسلام» ستيفن هايدمان ان «العائلات التجارية السنّية يمكن ان تستفيد بنسبة أكبر من أي تغيير للنظام خصوصاً ان تحرير الاقتصاد السوري سمح فقط للمحظيين في النظام بتحقيق ارباح خيالية على حساب العائلات التجارية التقليدية».
محمد نمر
محمد دغمش أمضى أسبوعاً في إدلب وسط روائح الموت وإرادة الثوار
مراسل العربية لـ"النهار": الجيش السوري يستخدم ذخائر إيرانية
لم تكن مهمة اعلامية عادية، وليست رحلة سياحية مدتها سبعة أيام أمضاها مراسل محطة "العربية" محمد دغمش في سوريا، بل كانت مغامرة ولوج الاعلام العربي الداخل السوري لنقل الحقيقة الى العالم.
الساعة الحادية عشرة ليلاً دقت ساعة الصفر بالنسبة الى دغمش، فأحد النشطاء السوريين في تركيا وصلته احداثيات مفادها أن الطريق نحو جسر الشغور آمنة. وبمساعدة ناشط سوري آخر داخل البلدة استطاع مراسل "العربية" عبور الحدود التركية – السورية سيرا، ليمتطي بعدها "البغل" مدة ساعتين، سالكاً طريقاً وعرة، وصل عبرها الى جسر الشغور.
احتمى دغمش بعناصر "الجيش السوري الحر"، الذين ساعدوه في الوصول الى أدلب "وما بعد بعد أدلب". اقتصرت رحلته الاولى على زيارة المناطق الحدودية ليعود الى تركيا ويقرر دخول سوريا ثانية، لكن هذه المرة الى مناطق أكثر عمقاً. وفعلاً وصل الى أدلب ومكث فيها خمسة أيام يراقب أجواء المنطقة وضواحيها، ليكن بذلك المراسل العربي الأول الذي يدخل تلك المناطق.
في أدلب وبنش وسرمين وباقي المناطق التي زارها، لمس دغمش الأمان عند الأهالي، والسبب أن هذه المناطق "محررة" ويسيطر عليها "الجيش السوري الحر". ساعد أهالي أدلب مراسل "العربية" في الدخول الى بنش، حيث شاهد للمرة الاولى جثة هامدة ملقاة الى جانب الطريق، "لم يستطع معرفة هوية صاحبها نظراً الى خطورة التوقف في المكان".
الرحلة الى هذه المناطق تجنبت ثلاثة اخطار: "الجيش السوري، والجيش التركي، والجيش الحر". وشرح دغمش ان "ما يقال عن تساهل رجال الجيش التركي مع العابرين، وخصوصاً الاعلاميين، أمر غير صحيح، بل إن هؤلاء يتساهلون مع اللاجئين فحسب، ويرشدونهم الى المخيمات المخصصة لهم. أما "الجيش الحر" فكنا حذرين جداً في اعلامه بقدومنا، للإبتعاد من أي خطأ غير مبرر يؤدي الى إلحاق الأذى بنا، وكان تعامله معنا ممتازاً، اما الجيش السوري فلو صودف ان التقينا به فما كنا لنخرج، ولم أكن اضع احتمال الاعتقال بتاتاً فهناك مصير واحد هو التصفية، لأنني أحاول نقل الحقيقة".
الساعة الحادية عشرة ليلاً دقت ساعة الصفر بالنسبة الى دغمش، فأحد النشطاء السوريين في تركيا وصلته احداثيات مفادها أن الطريق نحو جسر الشغور آمنة. وبمساعدة ناشط سوري آخر داخل البلدة استطاع مراسل "العربية" عبور الحدود التركية – السورية سيرا، ليمتطي بعدها "البغل" مدة ساعتين، سالكاً طريقاً وعرة، وصل عبرها الى جسر الشغور.
احتمى دغمش بعناصر "الجيش السوري الحر"، الذين ساعدوه في الوصول الى أدلب "وما بعد بعد أدلب". اقتصرت رحلته الاولى على زيارة المناطق الحدودية ليعود الى تركيا ويقرر دخول سوريا ثانية، لكن هذه المرة الى مناطق أكثر عمقاً. وفعلاً وصل الى أدلب ومكث فيها خمسة أيام يراقب أجواء المنطقة وضواحيها، ليكن بذلك المراسل العربي الأول الذي يدخل تلك المناطق.
في أدلب وبنش وسرمين وباقي المناطق التي زارها، لمس دغمش الأمان عند الأهالي، والسبب أن هذه المناطق "محررة" ويسيطر عليها "الجيش السوري الحر". ساعد أهالي أدلب مراسل "العربية" في الدخول الى بنش، حيث شاهد للمرة الاولى جثة هامدة ملقاة الى جانب الطريق، "لم يستطع معرفة هوية صاحبها نظراً الى خطورة التوقف في المكان".
الرحلة الى هذه المناطق تجنبت ثلاثة اخطار: "الجيش السوري، والجيش التركي، والجيش الحر". وشرح دغمش ان "ما يقال عن تساهل رجال الجيش التركي مع العابرين، وخصوصاً الاعلاميين، أمر غير صحيح، بل إن هؤلاء يتساهلون مع اللاجئين فحسب، ويرشدونهم الى المخيمات المخصصة لهم. أما "الجيش الحر" فكنا حذرين جداً في اعلامه بقدومنا، للإبتعاد من أي خطأ غير مبرر يؤدي الى إلحاق الأذى بنا، وكان تعامله معنا ممتازاً، اما الجيش السوري فلو صودف ان التقينا به فما كنا لنخرج، ولم أكن اضع احتمال الاعتقال بتاتاً فهناك مصير واحد هو التصفية، لأنني أحاول نقل الحقيقة".
عيون مراسل
سياسياً تختلف الأمور عما هي في الاعلام، اذ نقل لنا مراسل "العربية" مواقف الناس من المعارضة السورية والمجلس الوطني، وقال دغمش: "لا مكان للمعارضة السورية في أدلب، ومن هم على الأرض يصرون على تسمية أنفسهم الثوار"، كاشفاً عن "حال تململ كبيرة طالت أهالي أدلب من تشتت المعارضة وعدم قدرتها على تحقيق المكاسب السياسية للثورة".
هناك على ابنية أدلب وبنش وسرمين، فجوات سوداء رسمها الجيش السوري بقذائفه. ووفق دغمش، فان الجيش الأسدي كان يوقظ الأهالي كل صباح بقذائف تنهال عشوائياً على الاحياء، وكأنه يقول لهم: "صباح الخير أنا موجود بالقرب منكم".
بعض المناطق التي زارها دغمش، لم تقطع عنها الكهرباء، لكنها حرمت الاتصالات منذ بدء الثورة السورية، كما يؤكد انها مناطق مأهولة بما لا يقل عن 40 ألف سوري، والنازحون اقتصروا على النساء والأطفال أما الرجال ففضلوا البقاء في منازلهم وأحيائهم.
ورغم الشح الغذائي الذي طال القرى في سوريا استطاعت أدلب التأقلم مع الأزمة، فاعتمد سكانها على المزروعات لتأمين الغذاء لاطفالهم. ونفى دغمش، وفق ما أعلمه أهالي أدلب، وصول اي مساعدات لهم، سواء من معارضين أو مجلس وطني او حكومات اجنبية.
هناك على ابنية أدلب وبنش وسرمين، فجوات سوداء رسمها الجيش السوري بقذائفه. ووفق دغمش، فان الجيش الأسدي كان يوقظ الأهالي كل صباح بقذائف تنهال عشوائياً على الاحياء، وكأنه يقول لهم: "صباح الخير أنا موجود بالقرب منكم".
بعض المناطق التي زارها دغمش، لم تقطع عنها الكهرباء، لكنها حرمت الاتصالات منذ بدء الثورة السورية، كما يؤكد انها مناطق مأهولة بما لا يقل عن 40 ألف سوري، والنازحون اقتصروا على النساء والأطفال أما الرجال ففضلوا البقاء في منازلهم وأحيائهم.
ورغم الشح الغذائي الذي طال القرى في سوريا استطاعت أدلب التأقلم مع الأزمة، فاعتمد سكانها على المزروعات لتأمين الغذاء لاطفالهم. ونفى دغمش، وفق ما أعلمه أهالي أدلب، وصول اي مساعدات لهم، سواء من معارضين أو مجلس وطني او حكومات اجنبية.
هامش الحياة
لم يبتعد عناصر "الجيش السوري الحر" عن دغمش بل لازموه طوال رحلته، لحمايته من نيران الجيش السوري. ينقل صورة واضحة عن هؤلاء انهم يعيشون "على هامش الحياة، ولا حديث بينهم الا عن الموت الذي يفضلونه على الركوع او الاستسلام أمام النظام".
بالنسبة الى قضية السلاح ومصدره، أكد مراسل "العربية" ان ما يحمله عناصر "الجيش الحر" هو سلاح خفيف وقديم، اما التواصل في ما بينهم فيتم عن طريق ارسال الاشخاص لضمان وصول الرسالة، خصوصاً عندما تكون كتائب الحر على مقربة بعضها من بعض".
ولفت الى ان ما رآه من اسلحة بين أيديهم يقتصر على "الكلاشنكوف"، نافياً وجود أي دعم عسكري لهذه العناصر، لكنه أوضح ان هذا الجيش (الحر) يعتمد على خبرة بدائية في تصنيع المتفجرات والذخائر والألغام، وكشف عن ان "هذه الأسلحة الخفيفة يتم تهريبها عبر الحدود التركية من دون موافقة حكومة أنقرة. وهناك من باع أرضه ومواشيه ومنزله ليشتري السلاح".
ووفق ما ذكر "الجيش الحر" لدغمش فإن "قيادة هذا الجيش في تركيا منفصلة تماماً عن كتائب "الجيش الحر" داخل سوريا، ويغيب التواصل معها لعجز القيادة عن دعم عناصر الجيش الحر مادياً وعسكرياً"، كاشفاً عن أن مهمة القيادة "تنحصر بالاعلام فقط".
ليس هناك معقل واحد لـ"الجيش السوري الحر"، انما مقر داخل كل مدينة سورية، ولكل مجموعة قائدها وعناصرها وسلاحها الخاص. ووفق دغمش ان "الجيش الحر منقسم الى قسمين، الأول: المنشقون عن الجيش السوري، والثاني: مدنيون تطوعوا في "الجيش الحر" معظمهم من أهالي القرى فقدوا احد افراد أسرتهم على يد النظام"، لافتاً الى ان حجم القسم الثاني "يتوسّع مع ازدياد العمليات العسكرية".
لا يرى دغمش اي عنصر اجنبي في سوريا، سواء الى جانب النظام او الى جانب الثورة، لكنه لاحظ "مخلفات لأسلحة ايرانية، عبارة عن طلقات فارغة داخل بلدة اسمها عين البيضا قرب الحدود التركية"، مؤكداً رؤيته "جماعات مسلحة عبارة عن لجان شعبية لحماية الأهالي من النظام".
خلال وجود دغمش في سوريا، نشرت صحيفة لبنانية خبر اعتقال مراسل "العربية" في سوريا ليعود دغمش وينفي ذلك، وقال: "الحقيقة وصلني الخبر خلال وجودي في مدينة بنش، وارعبني جداً خوفاً على أهلي، واعتقد ان المخابرات السورية كانت تعلم بوجودي في مكان ما في أدلب، ولا أعلم سبب نقل الصحيفة الخبر الخاطئ"، طالباً منها "الاعتذار تبعاً للمقتضيات المهنية".
بالنسبة الى قضية السلاح ومصدره، أكد مراسل "العربية" ان ما يحمله عناصر "الجيش الحر" هو سلاح خفيف وقديم، اما التواصل في ما بينهم فيتم عن طريق ارسال الاشخاص لضمان وصول الرسالة، خصوصاً عندما تكون كتائب الحر على مقربة بعضها من بعض".
ولفت الى ان ما رآه من اسلحة بين أيديهم يقتصر على "الكلاشنكوف"، نافياً وجود أي دعم عسكري لهذه العناصر، لكنه أوضح ان هذا الجيش (الحر) يعتمد على خبرة بدائية في تصنيع المتفجرات والذخائر والألغام، وكشف عن ان "هذه الأسلحة الخفيفة يتم تهريبها عبر الحدود التركية من دون موافقة حكومة أنقرة. وهناك من باع أرضه ومواشيه ومنزله ليشتري السلاح".
ووفق ما ذكر "الجيش الحر" لدغمش فإن "قيادة هذا الجيش في تركيا منفصلة تماماً عن كتائب "الجيش الحر" داخل سوريا، ويغيب التواصل معها لعجز القيادة عن دعم عناصر الجيش الحر مادياً وعسكرياً"، كاشفاً عن أن مهمة القيادة "تنحصر بالاعلام فقط".
ليس هناك معقل واحد لـ"الجيش السوري الحر"، انما مقر داخل كل مدينة سورية، ولكل مجموعة قائدها وعناصرها وسلاحها الخاص. ووفق دغمش ان "الجيش الحر منقسم الى قسمين، الأول: المنشقون عن الجيش السوري، والثاني: مدنيون تطوعوا في "الجيش الحر" معظمهم من أهالي القرى فقدوا احد افراد أسرتهم على يد النظام"، لافتاً الى ان حجم القسم الثاني "يتوسّع مع ازدياد العمليات العسكرية".
لا يرى دغمش اي عنصر اجنبي في سوريا، سواء الى جانب النظام او الى جانب الثورة، لكنه لاحظ "مخلفات لأسلحة ايرانية، عبارة عن طلقات فارغة داخل بلدة اسمها عين البيضا قرب الحدود التركية"، مؤكداً رؤيته "جماعات مسلحة عبارة عن لجان شعبية لحماية الأهالي من النظام".
خلال وجود دغمش في سوريا، نشرت صحيفة لبنانية خبر اعتقال مراسل "العربية" في سوريا ليعود دغمش وينفي ذلك، وقال: "الحقيقة وصلني الخبر خلال وجودي في مدينة بنش، وارعبني جداً خوفاً على أهلي، واعتقد ان المخابرات السورية كانت تعلم بوجودي في مكان ما في أدلب، ولا أعلم سبب نقل الصحيفة الخبر الخاطئ"، طالباً منها "الاعتذار تبعاً للمقتضيات المهنية".
واشنطن تتشكك في التزام سوريا بموعد المهلة.. وتلوح بعقوبات سياسية
باريس تحث الأسرة الدولية على «استخلاص العبر» من إخلال النظام بالتزاماته إزاء خطة أنان
جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم... بينما دعت باريس أمس الأسرة الدولية إلى «استخلاص العبر» للرد على دمشق، إذا تبين أنها لم تحترم التزاماتها ولم تنفذ بالكامل خطة المبعوث الأممي العربي إلى سوريا كوفي أنان، أكدت واشنطن ضرورة امتثال النظام السوري لمهلة 10 أبريل (نيسان) الحالي، دون أن تشير إلى أي إجراءات عقابية في حال عدم التزامه بوقف القتل وسحب الآليات العسكرية من المدن السكنية وتنفيذ خطة أنان ذات الست نقاط. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس، إنه «رغم البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها، إلا أننا لم نر سواء من التقارير الصحافية أو الناشطين على أرض الواقع أي اقتراحات بأن النظام (السوري) يقوم بتنفيذ أي انسحاب من المراكز السكنية والرجوع إلى الثكنات؛ وفقا لما تطالب به خطة أنان». وأضاف تونر، أن «هذا ليس بالشيء المستغرب، بالتأكيد ليس أمرا مشجعا، ومن الواضح أن نظام الأسد يستخدم هذه النافذة (المهلة) لمواصلة تنفيذ هجومه الرهيب على الشعب السوري.. وإذا لم يقم الأسد بالوفاء بالتزاماته بحلول 10 أبريل، فنحن في طريقنا للتشاور مع مجلس الأمن بشأن الخطوات التالية». واعتبر تونر، أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، رغم عدم وجود صفة إلزامية له، إلا أنه «رسالة قوية من مجتمع موحد حول هذه القضية، ولا أعتقد أنه يمكن نقل رسالة كافية للأسد أن الوقت ينفذ أمامه، وعليه الامتثال لمهلة 10 أبريل».
وأوضح تونر «توجهنا في موضوع سوريا يعتمد على عدة جبهات، لدينا مجموعة أصدقاء سوريا التي اتخذت خطوات إضافية لدعم المعارضة، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا. ولدينا مجموعة من العقوبات، وسننظر في كيفية زيادة تنفيذ عقوبات ذات فعالية ضد الأسد، وهذا هو ما نقوم به على جبهات متعددة. ونحن في طريقنا للاستمرار في استخدام الأمم المتحدة التي نعتقد أنها ستكون فعالة وسنقوم بالتشاور حول الخطوات القادمة». وقال تونر «سيتم فرض عقوبات لعدم الامتثال.. والعقوبة ستكون عبر زيادة الضغوط على الأسد ونظامه، وتكون رسالة واضحة لمن حوله أنهم يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ»، مشيرا إلى أن «الأمر لا يقتصر فقط على مجلس الأمن، قلنا إننا ذاهبون للتشاور مع مجلس الأمن بشأن الخطوات التالية عندما تقتضي الضرورة، لكننا أيضا سنطبق العقوبات والضغوط السياسية من خلال مجموعة أصدقاء سوريا».
من جهة أخرى، وبينما اتهم وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه دمشق أول من أمس بـ«الخداع» وتضليل الأسرة الدولية عن طريق التظاهر بقبول خطة أنان، دعت باريس أمس الأسرة الدولية إلى «استخلاص العبر» للرد على دمشق إذا تبين أنها لم تحترم التزاماتها ولم تنفذ الخطة بالكامل.
وتعرب الدبلوماسية الفرنسية يوما بعد يوم عن شكوكها برغبة النظام السوري الفعلية بالتجاوب مع متطلبات الحل الذي تسعى إليها خطة أنان ببنودها الستة، إلا أن فرنسا لا تريد أن تقف في المقدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس، إن «أمر الحكم على مدى التزام دمشق بالخطة يعود إلى المبعوث العربي الدولي، الذي عليه أن يطلع مجلس الأمن أولا بأول على ما أنجز من الخطة وما لم ينجز».
وتعتبر باريس أن مضمون الرسالة التي وجهها وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى أنان، والتي يربط فيها التزام حكومته خطة السلام بوقف تمويل المعارضة السورية وتسلحيها، فضلا عن التصريحات الأخرى الصادرة عن مسؤولين سوريين، والتي تتضمن شروطا إضافية بمثابة «استمرار للمناورات التأجيلية» التي درج عليها النظام منذ بداية الأزمة، ورفضه تطبيق الالتزامات التي قبلها ووقع عليها. وتريد باريس، وفق ما تقوله مصادرها، من الأسرة الدولية أن «تتحرك» إذا ما حل 10 أبريل ولم تتقيد دمشق تماما بالتزاماتها.. في إشارة إلى رغبتها في فرض قيود وعقوبات إضافية على النظام السوري والذهاب أبعد في الاعتراف بالمعارضة السورية، والتي اعترف بها «أصدقاء الشعب السوري» ممثلا شرعيا ومحاورا للأسرة الدولية، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بها «الممثل الشرعي الوحيد» لسوريا. وترى المصادر الفرنسية أن قبول الرئيس السوري لخطة أنان «محض تكتيك سياسي»، وأنه «جاهز» لاختلاق ألف حجة لعدم تنفيذها. وتتوقع باريس أن تعمد دمشق إلى الإكثار من الشروط لتطبيق الخطة أو تطبيقها وفق مفهومها الخاص. وهي ترى أن البند الأخير منها الذي ينص على التزام النظام السوري بالسماح بالتظاهر الحر لن ينفذ، لأن النظام يعي خطورته على بقائه.
ترحيب روسي ببيان مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا والمعلم في موسكو الاثنين
خبير روسي: سوريا أمام خيارين.. المفاوضات أو اقتتال طويل الأمد
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... رحبت روسيا أمس بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس بشأن الوضع في سوريا، كما أعلنت عن زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو الاثنين القادم لمناقشة الأزمة في بلاده والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو ترحب ببيان المجلس الذي أعرب عن الدعم لطلب المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان بأن توقف دمشق الهجمات العسكرية وأن تبدأ في سحب القوات من المدن والبلدات بحلول 10 أبريل (نيسان) الجاري.. مع إلزام المعارضة بمثيل ذلك.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن تطبيق مقترحات أنان «يفتح فرصة حقيقة لإطلاق حوار شامل في سوريا وإعادة الوضع إلى المسار السلمي، بشرط التعاون البناء بين كل أطراف النزاع».
من جهة أخرى، ذكرت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيقوم بزيارة نادرة إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة في بلاده والعلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها أن المعلم سيصل إلى موسكو الاثنين في زيارة ستشتمل على محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن المحادثات ستجري الثلاثاء.
وحول رؤيته للأزمة السورية من وجهة النظر الروسية، أكد كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية في روسيا ألكسي بودتسيروب لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة السورية «أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المفاوضات وإما الاقتتال الطويل الأمد»، معربا عن اعتقاده أن «فشل مبادرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، يعني مواصلة القتال»، داعيا الدول التي تجري اتصالات مع المجلس الوطني السوري إلى «حثه على القبول بوقف إطلاق النار، بينما نواصل عملنا مع النظام السوري لوقف إطلاق النار والموافقة على مبادرة أنان».
وحول اشتراط الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التزام النظام السوري بوقف إطلاق النار تطبيقا لمبادرته، قال بودتسيروب، الذي شغل منصب سفير فوق العادة في وزارة الخارجية الروسية قبل تقاعده، إنه «من الضروري أن يتم وقف إطلاق النار من الجانبين، لأن التزام طرف واحد بوقف إطلاق النار يعني استسلامه»، موضحا أن الجيش النظامي يحصل على أمر وقف إطلاق النار من قياداته، بينما الجهات الأخرى لو لم تلتزم وواصلت هجومها، فسيقوم الجيش برد فعل، مضيفا «وهنا تكمن الصعوبة الأساسية في تحقيق وقف إطلاق النار».
وردا على أن المتظاهرين يدافعون عن أنفسهم ويقوم بعضهم بإطلاق النار كرد فعل على قمع النظام، قال بودتسيروب: «ذلك ليس دقيقا، لأن ما أعرفه أنهم يقومون بحرق الدبابات ويستخدمون الصواريخ.. والمتظاهرون المسالمون لا يقومون بهذه الأعمال المسلحة، وهذا يثبت أن هناك طرفين مسلحين يتبادلان إطلاق النار».
ويشير بودتسيروب إلى أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، هو مكمن الخطورة، وأنه «يجب أن تنصب الجهود الآن بشكل رئيسي على قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي تربطها اتصالات بالمجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر، بالتأثير على هذا المجلس ليعطي الأمر الواضح بوقف إطلاق النار. ونحن من جانبنا عملنا ولا نزال نعمل مع نظام حزب البعث على الموافقة على وقف إطلاق النار والموافقة على مبادرة كوفي أنان».
وأوضح بودتسيروب أن فشل المبادرة سوف يؤدي إلى استمرار القتال، متابعا أن «المعارضة لا تمتلك الإمكانات المادية للانتصار على الجيش، كون الجيش النظامي أقوى بكثير من ناحية التجهيزات والإنفاق العسكري.. ولكن الجيش النظامي يواجه حرب العصابات، وهو أمر معقد للغاية.. وتواصل القتال يعني إراقة دماء وخسائر مادية».
وقال بودتسيروب، إن «تكرار السيناريو الليبي في سوريا يتطلب اتخاذ الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا لقرار، وهو ما لا يملك إجابة عنه الآن، موضحا أن هناك واحدا في المائة من سكان ليبيا قُتلوا أثناء الحرب، لذلك من المهم أن نتجنب هذا السيناريو؛ لأن عدد سكان سوريا أكثر بكثير من سكان ليبيا، وذلك كي نتجنب المصير نفسه».
وعما يشاع حول التأييد الروسي للرئيس السوري بشار الأسد، قال بودتسيروب «نحن في الواقع نؤيد التسوية السلمية في سوريا، وأن يختار الشعب السوري بنفسه من سيكون الرئيس المقبل والحكومة المقبلة، لذلك من الضروري أن يتم وقف إطلاق النار واللجوء إلى المفاوضات»، موضحا أن الموقف الروسي يقول «لا للشروط»، (في إشارة إلى عدم اشتمال أي تسوية للحل على رحيل نظام الرئيس الأسد)، لكن «الشعب (السوري) هو من يقرر ما إذا كان يؤيد بقاء الرئيس أم لا، وما إذا كان مستقبله مع حزب البعث أو من دونه، وهذا الشأن داخلي، ولا يمكن فرض أي قرار من الخارج».
وتابع بودتسيروب أن الوضع السوري مختلف بدوره عن الوضع اليمني، الذي تضمنت فيه التسوية مغادرة الرئيس صالح السلطة، لأن الوضع في اليمن كان نزاعا بين القبائل.. في حين تعني مغادرة الأسد للسلطة في مثل هذه الظروف «استسلام الأسد وحزب البعث مع جميع النتائج السلبية لمثل هذا القرار».
ويرى بودتسيروب أن «سوريا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاقتتال الطويل الأمد، وإما المفاوضات بين النظام والمعارضة، وهو ما يحبذ البعض تسميته الحوار الوطني. ونحن نعمل في اتجاه المفاوضات بين الطرفين لحل الأزمة، وقد كانت هناك محاولة للحوار بين أطراف المعارضة في الداخل مع النظام»، مضيفا أن أفق الحل تتمثل بالحوار، وأنه يمتلك انطباعا شخصيا بأن «الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض ما زال يأمل بالحل الليبي، لذلك يرفض الحوار مع النظام».
هيئات إسلامية عربية تطلق حملة «نصرة الشعب السوري» من إسطنبول
تهدف إلى الحث لتقديم الدعم السياسي والمادي للسوريين
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... تحت عنوان «نصرة الشعب السوري»، عقدت هيئات إسلامية عربية عدة، وبرعاية المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، في إسطنبول، مؤتمرا لإطلاق الحملة العالمية للدعم السياسي والمادي للشعب السوري لمدة أسبوع.
وقال فاروق طيفور، نائب مراقب الإخوان المسلمين في سوريا وعضو المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ممثلي الهيئات والعلماء سيقومون بجولات إلى عواصم عربية وعالمية عدة بهدف حث المجتمع المدني والسياسي لتقديم الدعم للشعب السوري».
من جهته، أوضح سمير نشار، عضو المجلس الوطني الذي شارك في المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من هذه الحملة العالمية هو أن «السوريين، وبعد سنة على الثورة وتقديم أكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف المعتقلين ومئات آلاف المشرّدين، شعروا بأن قضيتم لا تنال الاهتمام الكافي من المجتمعات العربية والعالمية والإسلامية»، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي بهدف لفت الرأي العام العالمي وحثه على تقديم الدعم للسوريين.
وعن سبب حصر هذه الحملة أو المؤتمر في الهيئات الإسلامية، قال النشار «نرحب بأي مبادرة تأتي من أي جهة كانت، طالما أنها تؤيد الشعب السوري وتدعمه للحصول على حريته، والوصول إلى دولة ديمقراطية جامعة».
كما أعلن الدكتور جلال كحيل، «منسق مؤتمر نصرة سوريا»، أن الهدف من هذه الحملة هو إطلاق عدد من المشاريع العملية لمؤازرة قضية الشعب السوري ونصرته، وكي يكون بداية لتدشين حملة شاملة باسم «الحملة الإسلامية لنصرة سوريا».
وأكد كحيل أن المؤتمر سيبحث آليات استراتيجية لتأمين احتياجات الشعب السوري من خلال إطلاق مشاريع عملية كبيرة. والمؤتمر يأتي ضمن سلسلة الجهود التي تقوم بها الرابطة لدعم كفاح هذا الشعب وثورته، بالتعاون مع مؤسسات خيرية وإسلامية حول العالم، شملت الكويت وقطر والبحرين واليمن والأردن ومصر والسودان وتركيا وسويسرا وألمانيا ولبنان، لجمع التبرعات اللازمة لمساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته.
من جهته، ألقى الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين الشيخ ناصر العمر، كلمة في المؤتمر قال فيها: «ما يجري في سوريا قتال بين الكفر والإسلام، والشعب السوري يتعرض لمشروع باطني صفوي، تسعى إيران من خلاله إلى إعادة الإمبراطورية المجوسية من جديد».
وكشف العامر عن إنشاء 100 مؤسسة إسلامية خيرية حديثا، تعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم للعائلات السورية المنكوبة.
وأضاف «ندعو الدول العربية والإسلامية إلى تبني خطوات عملية، لنصرة الشعب السوري والوقوف إلى جانبه، وتدشين حملة عالمية، تقدم مشاريع وخدمات للاجئين السوريين في الداخل والخارج السوري».
ونقل العمر إلى المؤتمرين رسالة من لاجئين سوريين عبروا إلى الأردن هربا من الموت، تقول إن «سوريا تنتظر من العرب والمسلمين مواقف عملية لوقف حمام الدم في مدنهم».
المعارضة السورية تجدد رفض «المهل» للأسد.. وتطالب بـ«قوات حفظ سلام أممية»
الجيش الحر يبلغ ممثلي أنان أنهم سيحترمون الهدنة حال التزام الأسد بالخطة
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... جدد عضو المجلس الوطني السوري، الدكتور أحمد رمضان، رفض المعارضة السورية للمهل التي تمنح للنظام السوري لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكنية، مؤكدا أن النظام «يستغل مهل الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لقتل المزيد من المعارضين والمتظاهرين المسالمين، وارتكاب عدد أكبر من المجازر». وطالب رمضان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتخاذ «إجراءات فورية وليس مؤجلة، لحماية المدنيين من القتل والتهجير»، مشيرا إلى أن تلك الدول «تعرف أن النظام يحرك دباباته في المدن الآن، ويقصف الأحياء المأهولة بالسكان، ويقتل المئات، لذلك لا نجد مبررا للإعلان عن مهلة بعد بضعة أيام، كون المجازر تتم في هذا الوقت»، مطالبا بإرسال «قوات حفظ سلام أممية إلى المدن والقرى السورية لمراقبة عودة المهجرين ووقف القتل وحرية التظاهر السلمي».
وجاء موقف رمضان بعد موافقة مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على بيان يدعو سوريا إلى الالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكانية. وهدد المجلس، في بيان قرأته مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس، باتخاذ خطوات أخرى «إذا لم تلتزم سوريا بالمهلة»، داعيا أنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة، وحذر من أنه «سيدرس خطوات أخرى بما يلائم الوضع».
لكن رمضان حذر من أن «النظام لن يلتزم بالمهلة التي منحه إياها المجلس»، وأوضح أن «الخيارات المطروحة ستتلخص في مطالبة النظام بوقف القتل، والإفراج عن المعتقلين، والسماح بالتظاهر، والسماح بعودة المهجرين من قراهم وبلداتهم»، مشددا على المطالبة بأن «ترعى الأمم المتحدة تنفيذ هذه المطالب عبر قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات تُرسل إلى القرى والمدن السورية».
وأشار رمضان إلى أن المهجرين والنازحين «باتت قضيتهم تحتل سلّم الأولويات الآن، إذ وصل عددهم خارج سوريا وداخلها إلى مليوني مهجر ونازح، منهم مائة ألف في الأردن، وما يقارب هذا العدد في تركيا رغم أن مخيمات اللاجئين في تركيا تحضن عشرين ألفا فقط، بالإضافة إلى المهجرين الذين وصلوا إلى لبنان ودول الخليج العربي والدول الأوروبية»، لافتا إلى أن الأحداث شهدت «تهجيرا داخل سوريا من المناطق الساخنة مثل درعا وإدلب وحماه وريفها وحمص، باتجاه مدن أكثر أمنا».
وحول ما إذا كانت روسيا ستوافق على هذا المطلب، شدد على وجوب «مواصلة الضغط على روسيا والحوار معها لتنفيذ تلك الخيارات المطروحة». وأعلن استعداد المجلس الوطني السوري لبدء «حوار استراتيجي مع القيادة الروسية الجديدة (بعد تسلم الرئيس الروسي الجديد فلاديمير بوتين منصبه رسميا في 7 مايو «أيار» المقبل) حول علاقاتها المستقبلية مع سوريا، والنقاش حول وضع المنطقة وطبيعة التغيير المرتقب في سوريا، وحول كل ما يشكل هاجسا بالنسبة لروسيا»، مؤكدا أن «سوريا بعد الأسد، لن تكون عدوة لروسيا».
وإذ أكد أن «لا مانع لدينا في المجلس الوطني السوري أن تستضيف روسيا أي مفاوضات تتعلق بانتقال السلطة في سوريا»، شدد على ضرورة «أن يكون هناك حوار استراتيجي مع روسيا، من شأنه أن يبدد هواجس القيادة الروسية حول مستقبل العلاقة بين البلدين».
وتعليقا على المعلومات التي تم تداولها مؤخرا بشأن زيارة وفد من هيئات التنسيق المحلية روسيا، برفقة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بصفتهم ممثلين عن المعارضة السورية، قال رمضان: «لا أملك معلومات عن هذا التوجه، لكن إذا كان ذلك صحيحا، فهذا يعني أن الوفد لن يكون ممثلا للمعارضة السورية، وليس جزءا منها، بل سيكون جزءا من النظام، وبالتالي لن يحملوا صفة الوفد المعارض».
إلى ذلك، قالت وكالة «رويترز» الإخبارية مساء أمس، إن الجيش السوري الحر اجتمع مع وفد مبعوث السلام كوفي أنان هذا الأسبوع، وأكد أن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار إذا سحب الرئيس بشار الأسد دباباته وقواته إلى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار.
وقال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر، إن ممثلين لأنان اجتمعوا مع قادة للجيش السوري الحر وبحثوا خطة أنان لسحب القوات بحلول العاشر من أبريل (نيسان) ووقف إطلاق النار بحلول 12 أبريل.
وقال الأسعد إن الجانبين أجريا محادثات، وقال الجيش السوري الحر إنه إذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن وأعادها إلى ثكناتها الأصلية، فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة.
ورفض الأسعد تحديد المكان الذي عقد فيه الاجتماع أو الكشف عن هوية ممثلي أنان، واكتفى بالقول إن الاجتماع عقد هذا الأسبوع. وأبلغ الأسعد أنان قبل أسبوعين أنه وافق على بنود خطة السلام التي طرحها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية.
السفير الروسي بالقاهرة: نحافظ على سوريا من شبح الحرب الأهلية.. والعرب هم من أفشلوا مبادرتهم
قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تقف على مسافة واحدة بين المعارضة والنظام
القاهرة: منى مدكور.. قال سيرغي كيربيتشينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن موقف روسيا والصين تجاه الأزمة السورية هو الموقف الحيادي الأمثل، بينما يعد موقف باقي دول العالم الغربي والعربي المخالف لهما هو الموقف «غير المحايد»، وإن وراءه مصالح خاصة، قائلا في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «الحياد ليس معناه استخدام حق الفيتو، بل معناه (عدم التدخل العسكري).. ومن يدعو إلى التدخل العسكري هو الذي ليس حياديا تجاه سوريا.. هذا هو معنى الحياد الذي نفهمه، فالتدخل العسكري ودعمه ليس حيادا».
وأكد السفير الروسي أن روسيا تقف على مسافة واحدة بين المعارضة والنظام في سوريا، موضحا أن كواليس المبادرة العربية تجاه الملف السوري كانت مؤسفة، وأن ما أُعلن للرأي العام ليس هو حقيقة ما اتفق عليه العرب، وقال: «بكل أسف، وجدنا أن موقف العرب أنفسهم هو الذي أدى إلى إفشال المبادرة العربية، فكواليس المبادرة كان بها تباين شديد في المواقف العربية، ومقرراتها كان بها تناقض واضح بين ما هو معلن وغير معلن».
وتابع: «الأمر بدأ بإرسال مراقبين وانتهى باستدعاء المراقبين.. ومهما كانت الحجج، وهي واردة، ففترة عمل المراقبين لم تكن كافية على الإطلاق. وكنا مع استمرار عمل هذه البعثة ودعمها عن طريق الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، لكن اليوم عدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى».
ورفض كيربيتشينكو توقع احتمالية فشل الهدنة التي أعطاها المجتمع الدولي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد حتى يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي لوقف إطلاق النار وتسوية الملف السوري سياسيا في ظل إصرار الأسد على إراقة المزيد من الدماء، قائلا بلهجة عربية شامية: «أعوذ بالله»، مشيرا إلى أن السياسة الروسية لن تتغير تجاه سوريا حتى إذا فشلت الهدنة، وأن بلاده ستواصل إجراء المزيد من الاتصالات مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي الجميع.
وأشار كيربيتشينكو، الذي عمل سفيرا لبلاده في دمشق قبل تقلد منصبه الجديد بالقاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه يتوقع أن تبدأ التسوية السلمية الحقيقية لسوريا فورا. وقال: «لدي أمل كبير في ذلك، وهناك بوادر لبدء تطبيق خطة أنان، فالأزمة السورية معقدة جدا ولها جذور وراء تلك الدماء التي أريقت نتيجة هذه الأزمة لسوء الحظ، لكن لا بد أن ننظر للأمام. ونحن دعمنا منذ مدة تعيين كوفي أنان وفي كل الخطوات من أجل إنجاح الهدنة، لأن بديل عدم تطبيق الخطة، سيحمل عواقب سيئة أخرى لن تنعكس على سوريا فقط».
وتابع كيربيتشينكو: «نحن على قرب ليس فقط من النظام في سوريا، لكن نحن أيضا على مقربة من شعب سوريا؛ بما في ذلك المعارضة بكل أطيافها. وأؤكد لكم أننا تدخلنا أكثر من مرة في مواجهة الحكومة السورية من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يرضي الجميع.. ومع كل ذلك، ليست لدينا عصا سحرية لإنجاح أي خطة، لأن، بكل صراحة، المشكلات التي نواجهها في سوريا مشكلات (جسيمة جدا) تتطلب الصبر».
وأوضح كيربيتشينكو أن اتهام البعض روسيا بالوقوف بجانب سوريا خوفا من زوال حليفها بالمنطقة، ليس صحيحا، وقال: «لدينا مصالح في كل الدول العربية دون استثناء، فمصالحنا مع سوريا هي المصالح نفسها مع باقي الدول العربية.. ونحن لا نربط مصالحنا في الوطن العربي مع مصير نظام معين، سواء كان ذلك في سوريا أو غير سوريا». وتابع: «نحن نؤيد التحول الديمقراطي في العالم العربي ونتمنى النجاح لهذا التحول، وأن يكون سلميا وديمقراطيا في آن واحد، لكن، للأسف، التحول الديمقراطي في بعض دول الربيع العربي لم يكن سلميا مثل ليبيا، لذا نحن حذرون بشدة وبشكل مضاعف من الوضع السوري».
وتساءل كيربيتشينكو: «لماذا تصر أميركا على التصعيد في مثل هذه الأيام.. وتحديدا ونحن على وشك التوصل إلى حل سياسي»، مشيرا إلى أن هناك أساليب وطرقا مختلفة للتحول الديمقراطي، وأن بقاء نظام الأسد لا يعني فشل التحول الديمقراطي، لكن سيكون هناك حتما تحول إيجابي في سوريا.
وعن علاقة روسيا بإيران وسوريا، قال كيربيتشينكو: «لدينا علاقات مع إيران وسوريا، ولدينا علاقات مع أنظمة أخرى تعتبر نفسها خصوما لهذه الأنظمة.. ونحن لا نراهن على الخصومة بين الأنظمة المختلفة في الشرق الأوسط، بل نريد التغلب على هذه الانقسامات والتمايز.. وهذا هو إحدى أدوات السياسة الروسية».
بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا قالت إن نظام الأسد يفتقد إلى الشرعية
جريدة الشرق الاوسط... إلى كل من يهمه الأمر.. إلى الحكومات والمنظمات الدولية وشعوب العالم أجمع..
لم يتمتع نظام أسرة الأسد منذ أن اغتصبت السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، أي يوم، بشرعية دستورية، تخوله حكم الشعب السوري، أو التصرف بمقدراته. فظلّ طوال هذه السنوات مثالا للحكم الاستبدادي المغتصب لإرادة الشعب. يستمدّ شرعيته المزعومة من سلطة القهر والإكراه التي فرضوها على بنيان الدولة وإرادة المواطنين.
ولقد عاث هذا النظام فسادا بمقدّرات الدولة السورية، وتصرّف باسم الشعب السوري، فأضاع المصالح، وتسبّب بالنكبات، على المستويات كافة: الاستراتيجية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية. ولقد كان له من «شرعية الأمر الواقع» ما يغطي الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والصفقات التي تضرّ بمصالح الوطن والمواطنين على جميع المستويات.
وتتوارد الأخبار اليوم أن أسرة الأسد تقوم ببيع ورهن مقدّرات الشعب السوري وثرواته الوطنية، إلى دول تتواطأ مع هذه الأسرة على ذبح أبناء سوريا، وكسر إرادتهم، ووأد مشروع تحررهم؛ لتحويل هذه الأموال إلى أدوات إضافية لقمع الشعب السوري، أو إلى حسابات مصرفية سرية، تتكدّس فوق كل ما نهبته أسرة الأسد وحواشيها من أعمام وأخوال وعمات وخالات وأصهار وأنسباء.. من عرق هذا الشعب وجهده على مدى أربعة عقود..
إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.. نعلن رفضنا لكلّ تصرفات النظام باسم شعبنا، والتي تضيع الحقوق وتهدر المقدرات، وتكبل الشعب والوطن بمعاهدات سياسية مذلة، أو باتفاقات اقتصادية يتحمل الشعب السوري أعباءها المرهقة على مدى عقود..
نؤكد لكل الحكومات والمنظمات والمؤسسات.. أن الشرعية الواقعية التي كانت يتمتع بها النظام قد سقطت مع أول يوم خرج فيه شعبنا مناديا بالحرية والخلاص، وأن الدولة السورية الشرعية لن تعترف بأي معاهدة أو اتفاقية أو صفقة عقدتها أو يمكن أن تعقدها أسرة الأسد أو وكلاؤها، اعتبارا من 15-3-2011 بما في ذلك الصفقات الاقتصادية، وحقوق الاستثمار، وتأجير القواعد العسكرية، والموانئ البحرية وبيع الصكوك والسندات..
ونعتبر هذا البيان مسقطا لكل الحقوق في أي مطالبة مستقبلية، تنشأ عن أي عقد يتم بعد التاريخ المشار إليه أعلاه. ونحمل المغامرين بحقوق شعوبهم مسؤولية مغامراتهم، ومسؤولية موقفهم اللاإنساني من حق شعبنا في التحرر والعيش الكريم.
نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة أن يبادر إلى مصادرة حق هذه الأسرة ووكلائها بالتصرف بمقدرات السوريين، والتوقيع باسمهم، وادعاء تمثيلهم.
إن المقابل الموضوعي للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري، سحب الاعتراف السياسي والدبلوماسي بتمثيل هذه الأسرة لمصالح هذا الشعب. ولتكن البداية بتعليق حق هذه الأسرة وممثليها في التوقيع باسم الشعب السوري والدولة السورية في كل المجالات.
وسيكون من مقتضيات هذا الموقف تعليق عضوية هذه الأسرة في المنظمات الدولية، بما فيها المنظمة الدولية للأمم المتحدة، حيث ما يزال مندوب أسرة الأسد هناك يمارس دورا كريها تحت سمع العالم وبصره. وليكن في قرار الجامعة العربية أسوة ومثل، لجميع المنظمات الدولية والإقليمية.
لندن: 6 / 4 / 2012 زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا
السلطات اللبنانية توقف 15 سوريا هربوا من التجنيد الإجباري إلى جنوب لبنان
بيروت : «الشرق الأوسط» .... أوقفت القوى الأمنية اللبنانية أمس، 15 عاملا سوريا اتجهوا من البقاع باتجاه جنوب لبنان، هربا من التجنيد الإجباري في الجيش السوري، وأعادتهم إلى البقاع بعد التحقيق معهم، كونهم لا يحملون تصاريح من القوى الأمنية اللبنانية تخولهم العبور إلى المنطقة المحررة التي تخضع للقرار 1701. وأكدت المعلومات أن السوريين الذين كانت تقلهم حافلة صغيرة لنقل الركاب، دخلوا إلى منطقة مرجعيون عبر بلدة الدلافة في قضاء حاصبيا. وبعد توقيفهم والتحقيق معهم في مخفر الخيام، تمت إعادتهم إلى البقاع.
وفي سياق مختلف، نظم «حزب التحرير» في منطقة البقاع الأوسط مظاهرة عقب صلاة الجمعة تضامنا مع الشعب السوري في بلدتي تعنايل وسعدنايل، رفع خلالها المتظاهرون لافتات مؤيدة لحقوق الشعب السوري، ورددوا شعارات منددة بالنظام السوري ومؤيدة للثورة السورية.
تركيا تدعو إلى تدخل دولي للمساعدة في استيعاب تدفق اللاجئين السوريين
يتحدون الألغام للوصول إلى ملاذ آمن.. وقالوا إن الأسد يستغل المهلة الدولية ليوقف هروبهم
لندن: «الشرق الأوسط» ... بينما قال نشطاء من المنشقين السوريين ومسؤول تركي أمس، إن القوات السورية تواصل الهجوم العسكري وتزرع الألغام قرب الحدود مع تركيا، في محاولة لمنع تدفق اللاجئين والإمدادات للمنشقين. دعت تركيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمس، إلى تكثيف جهودهما لمساعدة اللاجئين السوريين، بعد تدفق أعداد قياسية منهم عبر الحدود خلال أقل من يومين.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في تصريحات تلفزيونية، «لم ندخر جهدا في استيعاب السوريين الفارين من العنف في وطنهم، ولكن إذا استمروا في الوصول بهذه الوتيرة، فنحتاج إلى تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وعبر نحو 2800 لاجئ سوري الحدود التركية خلال فترة 36 ساعة فرارا من هجوم شنته القوات السورية المدعومة بالمروحيات، بحسب ما صرح الوزير للصحافيين. وبهذا، يرتفع عدد اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي التركية إلى 23.835 شخصا، بحسب الإحصاءات الرسمية التركية، منذ بدء الأزمة السورية.
وفي أعقاب التدفق الهائل للاجئين، اتصل داود أوغلو بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، صباح أمس الجمعة، يطلب منه إرسال مسؤولين لمراقبة الوضع على الأرض. وقال أوغلو: «أخبرته بأن وتيرة تدفق اللاجئين تضاعفت بعد أن قال (الرئيس السوري) بشار الأسد إنه سيطبق خطة (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية) كوفي أنان» بشأن سوريا.
وأضاف أوغلو: «إن على من يعطونه (الأسد) وقتا أن يعلموا أن عدد السوريين الفارين يتزايد، وأن هذا يتحول إلى مشكلة دولية».. ودعا أوغلو بان كي مون إلى إرسال ممثلين ليطلعوا بشكل مباشر على الأزمة الإنسانية المتفاقمة على الحدود التركية - السورية، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاجئين القادمين من سوريا.
وأبلغ داود أوغلو المسؤول الأممي قائلا «يشن الجيش السوري عمليات عسكرية بالمروحيات بالقرب من الحدود التركية، كما عبر أكثر من 2500 سوري إلى تركيا خلال الـ24 ساعة الماضية». وأضاف متحدث باسم الخارجية التركية أن «الأمين العام قال إنه أبلغ أمانة الأمم المتحدة وممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على الحدود بأن يتابعوا بشكل مباشر تطورات الوضع».
وقال المتحدث «نقوم بجمع بيانات عن عدد اللاجئين الذين وصلوا الليلة الماضية، ولكن نتوقع أن يصل عددهم الإجمالي إلى نحو 24 ألفا». وذكر أن القادمين الجدد عبروا الحدود في منطقة ريهانلي القريبة من الحدود السورية، حيث يعتقد أنها تشهد عمليات عسكرية.
وتصاعد القتال في سوريا رغم قبول النظام السوري بسحب قواته من المدن المضطربة بحلول العاشر من أبريل (نيسان)، في إطار خطة لوقف العنف في سوريا تمت بوساطة أنان. ويشن الجيش السوري، تدعمه المروحيات، عمليات في المناطق الحدودية، مما يدفع بمزيد من اللاجئين إلى تركيا، بحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق.
من جهة أخرى، قال نشطاء من المنشقين السوريين ومسؤول تركي أمس، إن القوات السورية تواصل الهجوم العسكري وتزرع الألغام قرب الحدود مع تركيا، في محاولة لمنع تدفق اللاجئين والإمدادات للمنشقين.
ويأتي نشاط الجيش السوري، الذي يمكن رؤيته عبر بساتين الزيتون من قرية بوكولميج الصغيرة على الحدود التركية، قبل أيام من انتهاء مهلة لوقف إطلاق النار، التي وافق عليها الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال أحمد الشيخ وهو طالب في كلية الحقوق وناشط «أصبحت إدلب الشمالية كلها بابا عمرو أخرى»، في إشارة إلى الحي الواقع بمدينة حمص الذي دمره القصف في الشهرين الماضيين.
ومن المستحيل التحقق من التقارير الواردة من الكثير من اللاجئين الفارين من سوريا، حيث تفرض حكومة دمشق قيودا صارمة على دخول المراسلين الأجانب. وأمكن رؤية طائرة هليكوبتر بوضوح وهي تحلق فوق الجبال على الجانب السوري من الحدود.. وقال صحافي خبير بالمنطقة يعمل بوكالة «رويترز»، إنها المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي يتبين له فيها تحليق طائرات سورية على مقربة من تركيا. وأورد سكان القرية تقارير عن سماع دوي المدفعية على طول الحدود.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية أثناء قيامه بجولة في مخيمات المنطقة، إن هناك نشاطا جديدا على مقربة من الحدود. وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر ذكر اسمه، أن «السوريين يزرعون الألغام على الحدود، وخصوصا الجزء الجنوبي من إدلب، مما يحد من تدفق اللاجئين». بينما قال نشطاء إن زرع الألغام يتركز على الأجزاء الجنوبية من الحدود التركية مع سوريا من بلدة حارم غربا باتجاه الساحل.
وقال ناشط حقوقي من إدلب يدعى محمد عبد الله، إن «الأسد يستغل الأيام الممنوحة له من قبل المجتمع الدولي ليوقف تدفق اللاجئين إلى تركيا وتوصيل أي نوع من المساعدات».
وأضاف أن مساحة كبيرة من المنطقة الحدودية من ساحل البحر المتوسط أغلقت، بينما لا يدع سوى ممر بطول عشرة كيلومترات على امتداد واد قرب الريحانية يسيطر عليه الجيش السوري الحر.. وتابع: «لكنني لا أتوقع استمرار هذا طويلا، لأننا نرى قرى وبلدات قريبة تتعرض لقصف مكثف من طائرات الهليكوبتر والدبابات والمدفعية».. يأتي ذلك بينما لا يزال اللاجئون يتدفقون على الحدود.
ويمثل تدفق اللاجئين مبعث قلق بالغ لتركيا التي كانت تعتبر دمشق حليفا إقليميا، لكنها الآن في طليعة المعارضة الدبلوماسية للأسد وتوفر الملاذ للمدنيين وقوات الجيش المنشقة عنه. وتخشى تركيا من أن يؤدي انهيار كامل في سوريا إلى تفجير موجة من اللاجئين مشابهة للموجة التي تدفق خلالها نصف مليون شخص على الأراضي التركية قادمين من العراق خلال حرب الخليج في أوائل التسعينات.
ويشير مسؤولون في أنقرة إلى مثل هذا التطور باعتباره أحد الأشياء القليلة التي قد تجعلها تفكر في إقامة منطقة آمنة على الجانب السوري. وسوف يجعل وجود قوات سورية على مسافة قريبة على هذا النحو هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
لاجئون سوريون يهربون إلى الأردن في صمت وخوف
امرأة كادت أن تفقد أبناءها.. خشية افتضاح أمر فرارهم
لندن: «الشرق الأوسط»... لم يكن باستطاعة إحدى الأمهات السوريات، خلال رحلة هروبها الشاقة مع أولادها الأربعة من سوريا إلى الأردن، أن تصرخ لمناداة اثنين من أولادها اختفيا فجأة في عتمة الليل؛ خوفا من إطلاق النار عليها.. وتشرح المرأة أن المهربين حذروا كافة العائلات التي تسعى للمغادرة من مغبة إصدار الأصوات، وطالبوهم بالبقاء صامتين.
وتقول السيدة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها: «عندما سألت لماذا؟ قال لي أحد الرجال - وهو يشير إلى التلال - إن الجيش السوري موجود هناك، وإن سمعوا صوتا سيطلقون علينا النار ببساطة وستقتلون جميعا». وفي طريق الهرب فزعت المرأة (32 عاما) بعد أن اكتشفت أن اثنين من أولادها الأربعة اختفيا وليسا بالقرب منها.. وتروي أنها عندما عادت للبحث عنهما وجدتهما مذعورين وصامتين وملابسهما عالقة بالأسلاك الشائكة، وبعدما خلصتهما اكتشفت أنهم ابتعدوا عن الجميع. وفجأة ظهر جنديان «ظننت في البداية أنهما سوريان. اقترب أحدهما وقال لي دعيني آخذ الأولاد ولكنني رفضت، وفكرت وقتها أنه حتى لو قتلوني فلن أسمح لهما بقتل أولادي».. ورغم قيام الجنديين باستخدام ضوء الهاتف الجوال لإضاءة الشارة الأردنية على ملابسهما العسكرية فإنها لم تصدقهما، وتضيف: «سألني أحدهما هل أنت خائفة لهذه الدرجة من الجيش السوري؟».
الإجابة كانت نعم بالنسبة للمرأة التي اختفى زوجها قبل نحو 4 أشهر بعد احتجازه لمشاركته في المظاهرات في مدينة درعا مهد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف مارس (آذار) الماضي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتبعد درعا نحو 4 كيلومترات عن الحدود الأردنية. وأمضت المرأة أشهرا وهي تنتقل من بيت لآخر بصحبة أطفالها لتجنب الهجمات في المدينة، ولكنها بدأت تتلقى تهديدات بالقتل والاغتصاب في مكالمات هاتفية من أرقام مختلفة من بينها رقم هاتف زوجها الجوال.
وبعد هجوم أدى إلى تدمير منزلها قررت الرحيل قائلة: «أدركت أن هذا لن يتوقف أبدا وأنهم سيستمرون بتهديد كل من يشارك في الاحتجاجات». وبعد أن باءت كل محاولاتها بالحصول على جوازات سفر للذهاب إلى الأردن بالفشل، قررت المرأة الاستعانة بمقاتلين في مدينتها يقومون بتهريب السكان إلى الخارج.
وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن أكثر من 90 ألف سوري دخلوا المملكة بشكل قانوني وغير قانوني هربا من الأوضاع في سوريا. ومن جهتها رحبت الحكومة الأردنية بهدوء «بالضيوف» السوريين وتركت مسؤولية رعايتهم للكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة كجمعية الكتاب والسنة الإسلامية التي ترعى المرأة السورية.
وتدفع الجمعية إيجار شقة متواضعة في عمان تقيم فيها المرأة مع عائلات لاجئة أخرى. كما توفر الجمعية سكنا للاجئ سوري آخر يدعى سامر يبلغ من العمر 16 عاما هرب من بلدة معضمية الشام قرب دمشق في أوائل الشهر الحالي بعد أن سمع بأنه استدعي للتجنيد.
ويقول سامر: «لا أريد أن أكون جزءا من جيش يقوم بقتل شعبه، فالخائن فقط يقتل شعبه.. وسمعت أنهم سيقومون باستدعائي، وقررت فورا أني لن أنضم للجيش ولذا هربت».
ولجأ سامر مع مجموعة صغيرة تسعى للخروج من سوريا إلى شبكة مهربين ساعدت على نقلهم إلى درعا، وبعدها إلى الحدود الأردنية. وأوضح سامر «سافرنا من بلدة لأخرى وانتقلنا من سيارة لأخرى وكانت عملية صعبة جدا بسبب وجود الكثير من نقاط التفتيش». وأضاف: «في إحدى النقاط كنا بعيدين نحو 100 متر عن جنود سوريين ولم نكن ندرك قربنا منهم. الله حمانا». ويمضي أبو شادي، وهو رفيق سامر في السكن وابن بلدته الذي دخل الأردن العام الماضي، يومه متتبعا التطورات في سوريا عبر التلفزيون والإنترنت. ويوضح الرجل، الذي يقول: إنه من أوائل الناس الذين انضموا للاحتجاجات الشعبية في منطقة دمشق وشارك في المظاهرات: «لا أستطيع التوقف ولو للحظة عن التفكير في سوريا ولا أستطيع أن أعيش في مكان آخر فهناك حياتي».
أما المرأة فترغب في أن تنسى بلدها وتترك وراءها ذكريات تصفها بالمؤلمة، وتشير إلى أنها التقت برجل كان مسجونا مع زوجها، وأخبرها بأنه ما زال على قيد الحياة، ولكنه يعاني من إصابتين بالرصاص.
وتحاول المرأة التي تقول إنها تصلي من أجل زوجها بناء حياة جديدة لها ولأولادها قائلة: «أريد أن أحاول نسيان كل ما حدث في سوريا. أريد أن أمحو 32 سنة من حياتي».
أنصار حزب الله يخشون العزلة بسبب مواقف حزبهم المؤيدة للأسد
السوريون الذين كانوا يدافعون عنه يعتبرونه الآن حزبا طائفيا
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: آن ببرنارد* .... قام مازن، وهو نجار يقوم بتنظيم المظاهرات ضد الرئيس بشار الأسد في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، بتمزيق ملصقات وصور زعيم حزب الله، حسن نصر الله، التي كانت تزين سيارته ومتجره. ومثله مثل العديد من السوريين، كان مازن (35 عاما) يمتدح حسن نصر الله بسبب موقفه من إسرائيل، وكان ينظر إلى حزب الله على أنه البطل العربي الذي يدافع عن المظلومين، ليس فقط من المسلمين الشيعة، ولكن السنة أيضا. وبعد مساندة حزب الله لبشار الأسد خلال حملته القمعية ضد الشعب السوري الذي ثار على حكمه منذ ما يقرب من العام، تحولت نظرة مازن إلى حزب الله وأصبح يراه على أنه حزب طائفي يساند الأسد لأن معظم معارضيه من المسلمين السنة.
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: آن ببرنارد* .... قام مازن، وهو نجار يقوم بتنظيم المظاهرات ضد الرئيس بشار الأسد في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، بتمزيق ملصقات وصور زعيم حزب الله، حسن نصر الله، التي كانت تزين سيارته ومتجره. ومثله مثل العديد من السوريين، كان مازن (35 عاما) يمتدح حسن نصر الله بسبب موقفه من إسرائيل، وكان ينظر إلى حزب الله على أنه البطل العربي الذي يدافع عن المظلومين، ليس فقط من المسلمين الشيعة، ولكن السنة أيضا. وبعد مساندة حزب الله لبشار الأسد خلال حملته القمعية ضد الشعب السوري الذي ثار على حكمه منذ ما يقرب من العام، تحولت نظرة مازن إلى حزب الله وأصبح يراه على أنه حزب طائفي يساند الأسد لأن معظم معارضيه من المسلمين السنة.
ويقول مازن: «الآن، أنا أكره حزب الله». إن قرار نصر الله بالحفاظ على تحالفه الحاسم مع الأسد قد خاطر بمكانة حزب الله وبمحاولاته لبناء علاقات إسلامية في لبنان وفي العالم العربي.
وعلى الرغم من أن قاعدة حزب الله في لبنان لا تزال قوية حتى الآن، فإن الحزب يواجه خطر العزلة. وقد نأت حركة حماس الفلسطينية، التي تعد حليفا أساسيا لحزب الله منذ وقت طويل، بنفسها عن حكومة الأسد، ونقلت مقرها الأساسي من العاصمة السورية دمشق. وعلاوة على ذلك، ندد الثوار السنة في سوريا بشكل واضح بحزب الله ووصفوه بأنه عدو لهم. وفي لبنان، يرى معارضو حزب الله أن هذه فرصة ثمينة للعمل على تأكل قوة الحزب.
وفي خطوة تعكس موقفه من الحقائق الجديدة - وصمود الثورة السورية - لجأ حزب الله إلى تغيير خطابه. وفي بعض الخطابات المكتوبة بعناية شديدة، أشار نصر الله بلطف، ولكن بحزم أيضا، إلى أن الأسد لن يتمكن من سحق الثورة السورية بالقوة ويتعين عليه التخلي عن القوة ومحاولة التوصل إلى تسوية سياسية. وقد اعترف نصر الله بشكل ضمني بوجود حالة متنامية من الغضب في العالم الإسلامي نتيجة حصيلة القتلى الكبيرة والمتزايدة، وأشار بصورة غير مباشرة إلى اتهام الحكومة السورية بـ«استهداف المدنيين»، كما حث الأسد على «تقديم الحقائق إلى الشعب».
وقال علي بركة، وهو مسؤول من حركة حماس ومشارك في المحادثات، إن نصر الله قد حاول شخصيا، من وراء الكواليس، أن يبدأ عملية مصالحة في سوريا في بداية الثورة، وأنه يقوم بتلك المحاولات مرة أخرى الآن.
وقال بركة، وهو ممثل حركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت: «نصر الله يرفض عمليات القتل من الجانبين»، وأضاف أن نصر الله قد زار دمشق في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، وأقنع الأسد بمحاولة الوصول إلى حل سياسي، على أن يعمل حزب الله وحماس كوسيط في المحادثات، ولكن تم إجهاض تلك الخطة من جانب الحكومة السورية، لأن حركة حماس قد بدأت تقدم الدعم للمسلمين السنة في المعارضة.
ونادرا ما يسمح حزب الله بإجراء مقابلات رسمية، وقد رفض مثل هذه المقابلات على مدار عدة أشهر، ولكن مؤيدو الحزب والناشطون الحاليون والسابقون في الحزب قد أشاروا إلى أن الوضع الحالي يثير مخاوف من ردود فعل عنيفة ضد الشيعة، كما يعد اختبارا للموالين للحزب الذين يتعين عليهم شرح موقف الحزب تجاه الآخرين، وتجاه أنفسهم.
وقالت ناشطة طلابية سابقة إن نصر الله بدأ يخفف من تشدد موقفه لأنه يريد أن يتجنب دخول مؤيديه في حرب أخرى. وتقضي هذه الناشطة ساعات على «فيس بوك» للدفاع عن الحزب، مؤكدة، على سبيل المثال، أن القوات المارقة، وليس الأسد، هي المسؤولة عن تلك «الأخطاء». وأضافت تلك السيدة، التي تعمل في إحدى المؤسسات التابعة لحزب الله: «لا يريد نصر الله أن يعاني مؤيدوه»، وأضافت أن البعض لا يزال «مكسورا من الداخل» من الحرب مع إسرائيل عام 2006 و«لا يريد مزيدا من الضغوط».
ويعد الصراع الموجود في سوريا بمثابة اختبار للتناقضات الموجودة في حزب الله منذ فترة طويلة، فعلى الرغم من أن الحزب يعتمد على تأييد الرأي العام، فإنه يتصرف بصورة استبدادية في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أن الحزب يعد مجموعة لبنانية تم تشكيلها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، فإنه يدين بقوته الكبيرة - والأموال التي استخدمها لإعادة بناء جنوب لبنان عقب الحرب مع إسرائيل عام 2006 - إلى رغبة إيران في إظهار قوتها في المنطقة. وعلى الرغم أيضا من أن الحزب يصور نفسه على أنه كيان لكل المسلمين، فإنه يعتمد على دعم كبير من المسلمين الشيعة الذين مكنوه من أن يكون الكيان العسكري الأكثر صلابة في منطقة الشرق الأوسط والقوة السياسية الأكبر في لبنان.
وقبل كل شيء، نجح حزب الله في الاستحواذ على احترام الجميع بسبب تمسكه بمبادئه، وحتى بين الطوائف المتناحرة والقوى اليسارية في بيروت والتي تشكك في تشدده الديني. والآن، يدفع الحزب ثمن سياسته البراغماتية في سوريا. وقالت إحدى العاملات في مجال الرعاية الصحية، وهي حاصلة على شهادة جامعية ودائما ما كانت من المؤيدين للحزب، إن تأييد الحزب للأسد يجعلنا نثق في أهم مبدأ للحزب وهو عمله على مقاومة إسرائيل. وقالت لأصدقائها في مقهى على شاطئ البحر في مدينة صيدا اللبنانية، بعد التسوق في إحدى المراكز التجارية الجديدة: «هناك أطراف خارجية وراء الثورة السورية، والهدف الحقيقي هو النيل من لبنان والمقاومة».
وقد تبنت تلك السيدة وجهت نظر الحزب المتمثلة في أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد خططوا للثورة السورية بهدف معاقبة حزب الله بسبب حربه ضد إسرائيل عام 2006.
غير أن ذلك الجدال قد احتدم. فقد أعلنت حماس، في ظل عجزها عن إنكار شرعية الثوار السنة في سوريا، عن تبنيها موقفا حياديا، على نحو أثار غضب الأسد، ثم نقلت قيادتها من دمشق. وذهب بعض قادة حماس من غزة إلى مدى أبعد، بمدحهم الثورة السورية أمام جموع تصرخ قائلة: «لا لحزب الله».
وقد اتهم حزب الله، الذي تم حرمانه من الغطاء السياسي لحركة حماس، بالكراهية الطائفية، وبات هدفا للحركة أيضا. وقد أحرق الثوار السوريون علم حزب الله، واتهموه بأن قناصة تابعين له يقتلون المدنيين في سوريا، وأطلقوا على فرقهم أسماء محاربين تاريخيين. وفي وقت سابق، رأى بعض المحللين أنه إذا ما صعدت حكومة سنية في دمشق، فربما تدعم حزب الله ضد إسرائيل. لكن في الوقت الحالي، على حد قول مايكل وحيد حنا من مؤسسة «سينشري فاونديشن»، ربما يكون حزب الله قد أضاع فرصة لتأمين مراهناته.
وصاغ أنصار حزب الله، الذين لم يرغب أي منهم في الكشف عن هويته بسبب عدم تشجيع الحزب إجراء مقابلات مع صحافيين، مخاوفهم في صورة طائفية. وأعرب أحدهم عن مخاوفه من أنه إذا ما تولى السنة السلطة في سوريا، فسوف يحظرون دخول الشيعة إلى الأضرحة الموجودة هناك وفي العراق، على النحو الذي تم التكهن به في أحد النصوص الشيعية. ورأى أحد الأنصار الآخرين لحزب الله أن «المتطرفين السنة» ربما يفجرون مناطق تابعة لحزب الله.
لا يبدو حزب الله معرضا لخطر فقدان أنصاره الأساسيين. لكن بعض الموالين له لديهم تساؤلات.
ففي مقهى صيدا، أعلن العامل الصحي أن السوريين الذين يحصلون على تعليم مجاني ورعاية صحية ليس لديهم أي مبرر للثورة. ولم تتفق صديقته الشيعية المنتمية إلى معقل حزب الله في جنوب لبنان معه في الرأي، حيث قالت: «إنهم متمتعون ببعض الامتيازات، لكنهم يحاربون دفاعا عن حقوقهم».
وذكر أحد أنصار الحزب في الضاحية، معقل حزب الله في بيروت، أن محطة «الجزيرة» الإخبارية التلفزيونية تلفق أخبارا غير صحيحة عن الأعمال الوحشية وتلقي باللائمة على الحكومة فيها. وهزأ منه أحد الأصدقاء قائلا: سيكون سقوط الأسد سيئا بالنسبة للشيعة، لكنه «يذبح شعبه».
وقال أحد أعضاء حزب الله إن عمليات القصف التي تشنها الحكومة قد تسببت في مقتل العديد من المدنيين، لكنها كانت مبررة لأن الضحايا قد سمحوا للثوار باستخدام منازلهم «كمخازن ذخيرة». ووظفت إسرائيل حجة مماثلة، أدانها حزب الله، دفاعا عن قصفها الأحياء التي يسيطر عليها حزب الله في عام 2006.
وأشار بركة من حركة حماس إلى أن قادة حزب الله الذين يثمنون شهرتهم بالمبادئ الأخلاقية، قد كدرهم «قتل المدنيين» من الجانبين وأدركوا أن الحكومة ليست ملومة. قال بركة: «إنهم واعون».
وقال إنه تحدث مع نصر الله لمدة خمس ساعات يوم 9 مارس (آذار)، مخبرا إياه بأنه لا يمكن أن يحقق أي من الطرفين الانتصار بالقوة. وفي 14 مارس، بارك حزب الله جهود حماس لإشراك المعارضة من خلال اتصالاتها بجماعة الإخوان المسلمين، حسبما أفادت صحيفة «السفير» المؤيدة لحزب الله.
وفي اليوم التالي، مع تأكيد الأسد على ضرورة وقف الثوار القصف أولا، ناشد نصر الله السوريين جميعا - «الشعب والنظام والحكومة والجيش» - إلقاء أسلحتهم «بشكل متزامن».
وطالب لاحقا بإجراء إصلاحات «جادة وجوهرية». ومن خلال إشارته إلى اعتبارات دينية و«عربية وأخلاقية»، قال إن التوصل لحل سياسي يعتبر مسؤولية الجميع «الذين تخفق قلوبهم تعاطفا مع الشعب السوري - الرجال والنساء والأطفال والمسنين». لكنه أشار أيضا إلى الألم النفسي على المستوى الإقليمي بشأن عمليات القتل.
وحتى بالنسبة لأنصار حزب الله الذين يزعمون أن الثورة السورية ممولة من الخارج، تبدو فكرة الثورة لها صدى طبيعي.
«العالم العربي الذي يحتاج لليقظة»، هذا ما قالته الناشطة الطلابية السابقة في مكتبها. وتساءلت باستهزاء: «كيف تقضي يومك أيها الرجل العربي في مشاهدة ليدي غاغا وتدخين الشيشة؟». وأبدت إعجابها باندلاع ثورة «نظيفة وطاهرة» في العالم العربي. قالت: «لو كانت حقيقية، لو كانت بالفعل تعبر عن إرادة الشعب، فلن تكون جيدة فحسب، بل عظيمة».
* ساهم في إعداد التقرير من سوريا موظف من صحيفة «نيويورك تايمز» وإد أو من عرسال بلبنان
* خدمة «نيويورك تايمز»
ولا نريده «الشيخ» لافروف!
طارق الحميد..... جريدة الشرق الاوسط
في 21 مارس (آذار) الماضي حذر وزير الخارجية الروسي من أن هناك دولا بالمنطقة ستسعى إلى إقامة نظام حكم سني في سوريا بعد سقوط الطاغية الأسد، وعلى أثرها ثارت عاصفة عربية حول تلك التصريحات، التي اعتبرتها «سقطة» بمقالي بتاريخ 22 مارس تحت عنوان «الملا لافروف»، واحتج الروس بالطبع على ذلك المقال: «رسميا»!
لكن اليوم، وبعد قرابة أسبوعين من تصريحات لافروف، تحركت الخارجية الروسية لمعالجة تلك التصريحات الخطيرة حول حكم السنة بسوريا، حيث يقول ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، إن تصريحات لافروف «أُخذت مجتزأة ومفصولة عن سياقها العام، وقد فُهمت خطأ»، مضيفا أن من يعيشون بروسيا يعلمون «أن غالبية المسلمين في روسيا هم من أهل السنة...»!
والحقيقة أنه معلوم بأن غالبية مسلمي روسيا هم من السنة، وشخصيا كنت ضمن الوفد المرافق لوزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في إحدى زياراته إلى موسكو، يوم كان أميرا للرياض، وسمعته بأذني وهو يخاطب وفدا من مسلمي روسيا يطالبهم بأن يكونوا مواطنين يحترمون دولتهم، وقوانينها، وأن لا يستمعوا إلى أي صوت خارجي، وأن قوتهم هي في تمسكهم بوطنيتهم، ولذا فهذا أمر معلوم، لكن النقمة حول تصريحات لافروف لم تكن للدفاع عن السنة فقط، فليس المطلوب أن يصبح وزير خارجية روسيا «الشيخ لافروف»، بدلا من «الملا لافروف»، فالمطلوب أبسط من ذلك، وأهم!
فالمطلوب هو أن تكترث روسيا، وتحديدا ساستها، ومنهم لافروف، بالدماء السورية البريئة، التي لم ترتكب أي خطأ إلا أنها ترفض حكم الطاغية الأسد. المطلوب من موسكو أن لا تدافع عن قاتل لأكثر من عشرة آلاف سوري، ومسؤول عن قرابة خمسين ألف مفقود سوري، ناهيك عن آلاف المهجرين! كما أنه ليس المطلوب من موسكو أن تكون نصيرة السنة، فجل من انتقد تصريحات لافروف ضد السنة، والتي كانت واضحة وغير مجتزأة كما يقول نائب وزير الخارجية الروسي، لم يكونوا طائفيين، أو مهووسين بالدفاع عن السنة، بل كان قصدهم هو إيقاف آلة القتل الأسدية، وحماية سوريا كيانا ونسيجا، وذلك برحيل نظام الأسد، الذي من ضمن ضحاياه، سواء بالعراق أو لبنان، وبالطبع سوريا، جميع الطوائف والأديان.
فما تتجاهله موسكو، وتحديدا صناع القرار هناك، هو أنه لو كانت روسيا اليوم شركة بأسواق الأسهم العربية لكانت أعلنت إفلاسها من تردي سمعتها، وكره العالم العربي لها، فإذا كان الفيتو الأميركي لمصلحة إسرائيل قد أضر بواشنطن، فإن الفيتو الروسي لحماية الطاغية الأسد قد أفقد موسكو كل رصيد لها بالعالم العربي، وهو أمر يبدو أن موسكو لم تستوعبه إلى الآن، لكنها ستدفع ثمنه لا محالة.
وعليه، فإذا كنا انتقدنا «الملا لافروف» فإننا لا نريده أن يكون «الشيخ لافروف»؛ فكل المطلوب أن توقف روسيا دفاعها عن الطاغية قاتل الأطفال، بشار الأسد، فالقصة ليست قصة سنة وشيعة على الإطلاق، فكلنا يريد الحفاظ على النسيج السوري، وأكثر من الروس أنفسهم.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
