مصر: البرامج الاقتصادية للتيارات الإسلامية تثير انقساماً وقلقاً من هروب الاستثمارات

شكّل التيار الإسلامي، ممثلاً بالإخوان المسلمين والسلفيين، الغالبية الساحقة على الساحة السياسية المصرية، وفرض دوراً فاعلاً في رسم السياسات ووضع البرامج الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها، كما ظهر في برامج أحزاب مثل «الحرية والعدالة» أو «النور السلفي»، وغيرهما. والغريب أن يأتي ذلك في وقت تُوجّه انتقادات شديدة إلى قيادات هذه التيارات والأحزاب متهمة إياها بالتسبّب في انهيار الاقتصاد المصري، خصوصاً بعدما صدرت تصريحات واضحة منها استهدفت السياحة والمعاملات المصرفية وغيرها من القضايا الشائكة التي يرى بعضهم أنها ستؤدي إلى هروب الاستثمارات من مصر.

خطة الإخوان المسلمين

وقال عضو اللجنة الاقتصادية أمين التثقيف في حزب «الحرية والعدالة» محمد جودة إن «لدى الحزب برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية في مصر، ليصبح اقتصادها خلال سبع أو ثماني سنوات أفضل من اقتصاد تركيا وماليزيا الآن». وأوضح أن أبرز نقاط البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة والملكيات المتعددة وإنشاء دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساس ومراعاة الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تبني مشروع قومي كبير لإحداث تنمية مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب أولاً تحقيق الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستدامة شاملة، لافتاً إلى أن أحد المشاريع القومية الكبرى التي يسعى حزبه إلى تنفيذها هو زراعة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء عبر الاعتماد على المياه الجوفية.

وشدّد على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط عن الموازنة العامة عبر تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنوياً ما لا يقل عن 60 بليون جنيه (9.9 بليون دولار)، تُوجّه لإنشاء مشاريع تستهدف تشغيل الفقراء.

حزب النور السلفي

وأوضح الناطق الرسمي باسم «حزب النور» يسري حماد أن البرنامج الاقتصادي للحزب «يهدف إلى تحويل البنوك في مصر تدريجاً إلى مؤسسات استثمارية لا تعتمد بيع المال بالمال، كما هي الحال الآن، كأن يدخل البنك شريكاً في العمليات الاقتصادية المختلفة كالتعمير والاستيراد والزراعة والمشاريع، مؤكداً أن «على البنوك الإسلامية الحالية مراجعة أعمالها من خلال لجان، إذ إن ما يحكمنا الآن هو قضية الحلال والحرام ومصدر الأموال».

وفي ما خصّ السياحة، أشار إلى أن برنامج الحزب يتضمن خططاً طموحة، فمصر تُعتبر من بين أسوأ ثلاث دول في استقبال السائح نتيجة غياب الخدمات السياحية وتسعيرة موحدة لسيارات الأجرة والفنادق، إضافة إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والأمني. وأضاف: «بعضهم يدعي أن وصول التيار الإسلامي سيدمّر السياحة، ويدافع بأنها تحقق للدولة 12 بليون دولار»، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يفهمون من السياحة الا القليل، «في حين أن هناك، مثلاً، نوعاً من السياحة يحقق بلايين الدولارات لماليزيا وهو السياحة التعليمية».

وكشف أن «حزب النور يسعى إلى خلق أنماط جديدة من السياحة، تشمل تمثيل حياة القدماء أو العائلة المقدسة أو الأنبياء، وسنستغل كل بقعة سياحية في مصر وسنعمل على إنشاء قرى يعيش فيها السائح كأنه في العهد الفرعوني أو في الزمن القبطي أو الإسلامي، وسننهض بالسياحة العلاجية التي يهرب منها السائح لرداءة المستشفيات، إلى جانب سياحة السفاري».

وبيّن أن «البرنامج الاقتصادي للحزب يتمثل في إيجاد البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع العمل والإنتاج والاستثمار والاهتمام بكرامة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته وحمايته من الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروات»، موضحاً أن آليات تحقيق البرنامج تتمثل في توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تدريب الخريجين وتأهيلهم وتحسين برامج تعليم وتدريب الموارد البشرية، فضلاً عن توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب، وتطوير الصناعات القائمة وتوسيعها وإعادة الاهتمام بالصناعات التي تدهورت نتيجة الإهمال والتخريب المتعمد بهدف تخصيصها وبيعها بأثمان زهيدة، خصوصاً في العقود الأخيرة، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية والعسكرية وتوطين الصناعات الاستراتيجية الغذائية والعسكرية، إذ إن الأمة التي لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية لن تحظى باستقلالية قراراتها.

وشدّد حماد على ضرورة محاربة هدر المال العام عبر الاستفادة من المواطنين المختصّين في دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية للوزارات والحد من النفقات العامة ومراجعة عمليات البيع المشبوهة واسترداد الأموال المنهوبة التي هُرّبت إلى الخارج واستعادة الأموال المختلسة.

رؤية مستقلة

وقال المحلل المالي محسن عادل «وصول الأحزاب الدينية إلى الحكم يواجه تحدياً كبيراً في حال هيمنت على مقاليد الأمور، يتمثل في الاقتصاد المتردي بعد الثورة»، مشيراً إلى الخبرة الاقتصادية للكثير من كوادر الإسلاميين. ولفت إلى أن أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس في ما خص الوضع الاقتصادي وخطط الإسلاميين الاقتصادية للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق النمو، موضحاً أن «هذه الأحزاب لديها قيادات ذات خبرات واسعة ستكون قادرة على تقديم تجربة جديدة وأن الاقتصاد سيكون على رأس أولويتها وستتوجه إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي الذي يؤكد العدالة في التوزيع والقضاء على الفساد وضمان حقوق الشعب وواجباته، وهذا يدعو إلى التفاؤل وهو ما تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي يرتكز على معايير الاقتصاد الحقيقي الذي يعمل على تنمية المجتمع، متوقعاً أن تقدم مصر نموذجاً اقتصادياً جديداً في وقت تشهد الدول الكبرى أزمة اقتصادية سببها سياسات خاطئة. واستبعد أن تتضرّر البورصة من وصول الإسلاميين إلى الحكم، أقله خلال الفترة الحالية حتى تتضح سياسات هذا المجلس وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد. ولفت إلى أن الأحزاب الإسلامية تفتقر إلى سياسة اقتصادية تنفيذية واضحة على رغم تمتعها بكوادر ذات خبرات عالية في الاقتصاد. لذلك، فإن السؤال الذي يطرحه المستثمر الأجنبي والمواطن العادي يتمحور حول الخطط الاقتصادية، مؤكداً أن «التفكير الإبداعي بالإصلاحات الاقتصادية والقدرة على تطبيقها أمر ضروري لتحسين مستوى المعيشة».

ورجح عادل أن تسعى هذه الأحزاب إلى تشجيع آليات الاستثمار الإسلامي في البورصة، خصوصاً في مجال أسواق الدين، من خلال تشجيع إصدارات الصكوك وإصدار صناديق استثمار ومؤشرات إسلامية، مستبعداً حدوث تغيرات كبرى في سياسات إدارة سوق المال المصرية أو آلياتها، باستثناء تشجيع الأدوات الإسلامية.

ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية حسني عبدالتواب أن هناك أحزاباً تحمل في برامجها الاقتصادية عبارات مطاطية ولا تشرح آلية التطبيق، في حال فوزها في الانتخابات وتوليها السلطة، لإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة مع توفير حياة كريمة للمواطن وتأمين حاجاته من الخدمات الأساسية. وتابع «هذه البرامج لا تبشر بالخير للاقتصاد المصري لأنها تُقلق المستثمرين، فعلى سبيل المثال سمعنا تصريحات أكدت القضاء على السياحة وإغلاق البنوك لأنها ربوية والعمل على تحويلها إلى بنوك إسلامية، ولم تُفسّر آليات التنفيذ أو حتى المدة التي يتطلبها توفير كل هذه الإمكانات».

وأكد وزير المال ممتاز السعيد حرص الحكومة على التنسيق مع مجلسي الشعب والشورى وتياراتهما السياسية في ما يخص القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، خصوصاً الشأن الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي تطرق فيه الى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين المملكة ومصر. وأمل أن تعيد السعودية النظر في قرارها استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها فيالإسكندرية والسويس.

وأفادت «وكالة الانباء السعودية»، «ان خادم الحرمين الشريفين ابلغ طنطاوي بأنه «سينظر في الأمر خلال الأيام المقبلة، وفقاً للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية بين المملكة ومصر».

وكان مصدر سعودي مسؤول قال بعد ظهر أمس «أنه نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام البعثات الديبلوماسية السعودية في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الديبلوماسية، وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية قررت السعودية استدعاء السفير للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس».

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية»، «إنه ونتيجة لمحاولة التظاهرات تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الديبلوماسية والقنصلية ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها للتشاور. وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في كل من الإسكندرية والسويس».

وأوضح المستشار القانوني للسفارة السعودية في القاهرة محمد سامي جمال أنه و «على رغم سياسة ضبط النفس التي التزم بها السفير السعودي أحمد قطان طوال الفترة الماضية، فوجئ صباح أمس (السبت) ببلاغ مقدم ضده إلى النائب العام المصري، من أحد الناشطين الحقوقيين، يطالب فيه بمنع السفير قطان من السفر، وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة إهانة الشعب المصري.

وقال جمال لـ «الحياة» أن إحدى الصحف المصرية أكدت في تقرير نشرته يوم الجمعة 28 نيسان (أبريل) الجاري أن السفير السعودي رجل استخبارات بدرجة سفير، وأنه رقم 3 في جهاز الاستخبارات السعودية، و «هو ما يخالف الواقع والحقيقة».

وأكد أن السفارة ستلجأ إلى القضاء المصري لوقف مثل هذه المهاترات، مشيراً إلى أن قطاعاً عريضاً من الصحافيين المصريين أعلنوا استياءهم مما يتم تناوله من بعض الصحف ضد المملكة. وشدد المستشار القانوني للسفارة على إن مقر السفارة يتم تأمينه الآن بأربع مدرعات، وأربع دبابات، وأفراد من الشرطة العسكرية.

وأعربت الحكومة المصرية ليلاً عن أسفها لـ»الحوادث الفردية» التي صدرت من بعض المواطنين ضد السفارة السعودية الشقيقة في القاهرة. وذكر بيان رسمي اصدره مجلس الوزراء، إن هذه الحوادث «لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها». واستنكرت الحكومة هذه «التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة» التي تسيء إلى العلاقات المصرية - السعودية «عميقة الجذور عبر التاريخ».

من جهة ثانية، أكدت مصادر لـ«الحياة» أن رئيس المجلس العسكري المصري المشير محمد حسين طنطاوي أبدى أسفه في اتصال مع أحد مسؤولي السفارة السعودية في القاهرة، على مغادرة السفير قطان، وأعرب عن تقديره للمملكة حكومة وشعباً، وأكد أن مقر السفارة والمباني التابعة لها، في حماية القوات المسلحة المصرية، وأنه وجه شخصياً بمضاعفة هذه القوات.

وذكرت وكالة «انباء الشرق الاوسط» المصرية الرسمية ان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي «اجرى اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع نتيجة القرار السعودي المفاجئ باستدعاء السفير لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس».

وذكر بيان رسمي أن المشير طنطاوي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال لقائه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المعنية بتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، حيث أبلغه بالاجراء السعودي، فقام المشير بإجراء الاتصال بالسلطات السعودية للعمل على احتواء الموقف في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين». ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول الاتصالات أو نتائجها.

وعلمت «الحياة» أن زوجة المحامي المصري الموقوف في جدة قيد التحقيق في تهريب حبوب مخدرة، بعد ضبطه في مطار جدة الدولي، وشقيقته مدعومين ببعض الناشطين، سيتظاهرون اليوم (الأحد) أمام السفارة السعودية في القاهرة، وأنهما سيعقدان مؤتمراً صحافياً يتعرضان فيه لقضية المحامي المصري الموقوف أحمد الجيزاوي.

وقدم ثلاثة محامين سعوديين هم محمد الحمري، وعبدالرحمن راشد، وحاتم شتيفي، طلباً أمس (السبت) إلى القنصلية المصرية في جدة لتوكيلهم للدفاع عن المحامي أحمد الجيزاوي، ونقل المستشار في القنصلية المصرية في جدة ياسر علواني طلباتهم إلى الجهات السعودية المعنية. تأكيداً منهم على روح التعاون بين الشعبين السعودي والمصري.

وأصدر عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية بياناً رفعوه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دانوا فيه بشدة الانتهاكات التي تعرضت لها مقار البعثات الديبلوماسية السعودية في مصر، وأكدوا حرصهم على عدم السماح لجهات خارجية تسعى لقطع العلاقات بين البلدين.

وجاء في البيان: «نحن أبناء جمهورية مصر العربية من المقيمين في المملكة، وفي خضم ما تشهده منطقتنا العربية، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين، نقدر مواقفكم التاريخية والأخوية مع مصر الدولة والشعب، ونقدر لكم رعايتكم الدائمة لأبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة، وخدماتكم الجليلة التي يشهد بها القاصي والداني لضيوف الرحمن في الأماكن المقدسة التي تشهد في عهدكم أكبر حركة توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين. وعليه نرفض وندين الأسلوب الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام التي تصطاد في الماء العكر منتهزة أي فرصة للإساءة للعلاقات الأخوية بين بلدينا».

باغت الآلاف من المشاركين في تظاهرات جمعة «إنقاذ الثورة» في ميدان التحرير أول من أمس، المجلس العسكري والقوى السياسية بالتوجه إلى مقر وزارة الدفاع والاعتصام أمامها للمرة الأولى منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، ما زاد من تفاقم الأزمة السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات، إذ إن الاعتصام يأتي في وقت تجاهد القوى السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ما استدعى تدخل رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي اجتمع مع رؤساء الأحزاب أمس لبحث الأمر، لكن الاجتماع تأخر عن موعده بسبب الاعتصام أمام مقر الوزارة.

ويزيد من تعقيد المشهد، رهْنُ مصير انتخابات الرئاسة بمداولات المحاكم بعدما بات قرار عودة الفريق أحمد شفيق إلى ماراثون الانتخابات محل جدل قانوني ودستوري.

وبعدما انتهت فعاليات جمعة «إنقاذ الثورة» وانصراف غالبية القوى المشاركة فيها، خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية»، أعلن أنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل اعتزامهم التوجه وبعض القوى الشبابية إلى مقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة والاعتصام أمامها، ما أربك القيادات العسكرية، التي سارعت إلى فرض طوق أمني حول مقر الوزارة على عجل، وأوقفت حركة المرور في اتجاه الوزارة منذ مساء الجمعة.

وبعد صلاة فجر السبت توجّه المئات من أنصار أبو اسماعيل من مساجد عدة إلى مقر وزراة الدفاع من ناحية ضاحية العباسية وتمكنوا من الوصول إلى مقربة منها، ليجدوا في انتظارهم مئات من جنود الشرطة العسكرية والجنود المظليين تصطف خلفهم مدرعات للجيش وأمامهم أسلاك شائكة ومتاريس حديد. لكن المحتجين تخطوا هذه الأسلاك وباتوا ليلتهم في مواجهة جنود الشرطة العسكرية، رافعين شعارات للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري. وتضمنت الشعارات والهتافات المرفوعة: «اللهم أسقط حكم العسكر» و «يسقط يسقط حكم العسكر» و «قول ما تخافشي العسكر لازم يمشي» و «الشعب يريد إسقاط المشير» و «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و «المادة 28 يعني الريس بالتعيين» و «اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام» و «معتصمين والحق معانا ضد مجلس يتحدانا» و «يا مشير يا عنان الشعب جالك من الميدان».

وقدّر مصدر عسكري عدد المتظاهرين أمام مقر الوزارة بعد فجر السبت بـ 8 آلاف متظاهر. وقال لـ «الحياة»: «لن نسمح بتجاوز الخط الأحمر»، في إشارة إلى الدعوات لحصار الوزارة، مضيفاً: «نعمل على ضبط النفس حتى اللحظة الأخيرة، فليس من المسموح على الإطلاق المساس بمبنى الوزارة بأي شكل من الأشكال».

وتمركز المتظاهرون على بعد عشرات الأمتار من البوابة الرئيسية للوزارة. وتدخلت قيادات عسكرية لثني المتظاهرين عن مواصلة السير في اتجاه الوزارة أو الاحتكاك بجنود الشرطة العسكرية. وهتف عدد من ضباط الجيش عبر مكبرات الصوت في المتظاهرين لتحذيرهم من محاولات حصار الوزارة، مؤكدين أن وزارة الدفاع جهة سيادية لن يسمح بالاقتراب منها تحت أي ظرف. وطالبوا المتظاهرين بعدم الاحتكاك بقوات الجيش.

وتسبب غلق الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع في تأخر وصول رؤساء الأحزاب إلى الوزارة لحضور اجتماع مع المشير حسين طنطاوي لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وأشرف قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني على مفاوضات مع المعتصمين من أجل صرفهم من أمام الوزارة، لكنها باءت بالفشل. وردد المتظاهرون هتافات ضد الرويني من بينها: «هيلا وهيلا الرويني يمشي الليلة، هيلا وهيلا المشير يمشي الليلة». وأكد الرويني في تصريحات أمام مقر الوزارة التزام المجلس العسكري بوعوده تسليم السلطة في نهاية حزيران (يونيو) المقبل بعد انتخاب رئيس مدني للبلاد، مطالباً المعتصمين بالتزام السلمية والعودة إلى ميدان التحرير. وقال إن هؤلاء المعتصمين «مغيبون وغير مدركين بما يطالبون به بإسقاط حكم العسكر»، مضيفاً: «المجلس العسكري لا يحكم وخروجه الآن من السلطة دون وجود رئيس مدني يهدد بهدم الدولة وإسقاط المؤسسات». وحذّر من وجود مندسين يستغلون الاحتجاجات لافتعال الأزمات والمشاكل، مطالباً قوات الشرطة العسكرية بالتزام ضبط النفس لأعلى درجة وعدم الانصياع لاستفزازات بعض المتظاهرين.

ولوحظ تكثيف قوات الشرطة العسكرية من وجودها بعد فشل محاولات الرويني صرف المتظاهرين، خصوصاً بعد انضمام طلاب في جامعة عين شمس إلى التظاهرات. وحرصت قوات الشرطة العسكرية على منع تقدم المتظاهرين إلى مقر الوزارة من ناحية ضاحية كوبري القبة لئلا تحاصر الوزارة.

وقال الشيخ جمال صابر الناطق الإعلامي باسم حملة أبو اسماعيل لـ «الحياة»: «سنعتصم أمام وزارة الدفاع حتى تنفذ مطالبنا، ولن ننتظر تزوير إرادة الشعب مرة أخرى»، مشيراً إلى أن المتظاهرين يرفضون أي حديث مع قادة المجلس العسكري قبل تنفيذ مطالبهم، وهي إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وحل اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أن التصعيد الأخير سببه «التأكد من أن لجنة الانتخابات بالتعاون مع المجلس العسكري، تتجه إلى تزوير ارادة الشعب». ويطالب المعتصمون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن وحل اللجنة وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.

ونأت حركة شباب «6 أبريل» (جبهة أحمد ماهر) بنفسها عن الاعتصام أمام مقر الوزارة، وكذلك فعلت رابطة «التراس». كما نفت «الدعوة السلفية» مشاركتها في الاعتصام، ودعت في بيان إلى الالتزام بسلمية التظاهر والاعتصام، والبعد من أي محاولة لإثارة صدام قد يتخذ ذريعة للانقلاب على «مكتسبات الثورة».

أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، تأسيسَ حزب «الدستور»، بمشاركة عدد من رموز المجتمع المصري.

وقال البرادعي في مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافيين للإعلان عن تأسيس الحزب: «أسسنا هذا الحزب لكي ننظر إلى الأمام، وليس هدفنا البكاء على اللبن المسكوب». وشارك في المؤتمر الصحافي أستاذ القانون في جامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى، والإعلامية جميلة إسماعيل، والأديب علاء الأسواني، والكاتبة هالة شكر الله، والدكتور أحمد حرارة، الذي فقد عينيه في أحداث الثورة. وينتظر أن يكون حزب «الدستور» رقماً مهماً في ترتيبات الحياة السياسية في الفترة المقبلة، لما يضمه من رموز لـ «ثورة 25 يناير»، فضلاً عن أنه أعاد البرادعي إلى تفاعلات العملية السياسية بعد أن أعلن اعتذاره عن خوض سباق الرئاسة بسبب الأوضاع غير الملائمة.

ويُنظر إلى البرادعي على أنه واحد من المحركين الرئيسيين لـ «ثورة 25 يناير» بعد أن أنهى عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعاد في نهاية عام 2009 إلى مصر، ليقود المعارضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ومشروع التوريث.

وقال البرادعي في المؤتمر الصحافي لإعلان حزبه رداً على سؤال حول تأخر خطوة تأسيس الحزب: «كان أملنا أن يقود المجلس العسكري المرحلة الانتقالية بطريقة مختلفة، وكان هدفنا وضع دستور معبّر عن الثورة وأن تجرى انتخابات تمثّل الشعب تمثيلاً عادلاً ومتوازناً، وألا يتم تحصين لجنة الانتخابات ضد الطعون، وأن يعرف الرئيس الذي سينتخب صلاحياته». وأضاف: «لم يكن في تصورنا أننا قادرون على أن نبني حزباً، والثورة لم يقم الثوار بإدارتها ». واستطرد: «بالنيابة عن زملائي وإخواني، أعلن وكلي ثقة أنه مثلما قمنا بهذه الثورة ونزلنا إلى الشوارع وعددنا 20 مليوناً فسيقوم هؤلاء بوضعنا على الطريق بإذن الله».

وانتقد المجلس العسكري، قائلاً: «تحدث المجلس عن الثورة على أنها ثورة الشباب وانتهى الحال إلى ما وقع أمام ماسبيرو، ولذا يجب أن ننظر إلى الماضي ونتعلم من الأخطاء». وتعالت صيحات الحاضرين : «المدنية اللي هتحمينا وأنت يا جيشنا مكانك سينا».

وتوقع البرادعي أن تستغرق إجراءات التأسيس شهراً أو اثنين، موضحاً أن عدد الأعضاء المؤسسين وصل إلى خمسة آلاف عضو، معرباً عن أمله في أن يكون الجميع سواسية فى هذا الحزب بين كل عضو مؤسس وغير مؤسس. وحول قانون العزل السياسي، قال البرادعي: «يجب أن نفرّق بين المشروعية والقانونية، فالقانون عامة في إجازة، لأنه خليط من عدم الشرعية وعدم القانونية، والبرلمان مشكوك في دستوريته، واللجنة التأسيسية تم إيقافها، ونحن في عبثية دستورية وقانونية، وهذه أحد الأسباب التي أدَّت بنا إلى إنشاء هذا الحزب لننشئ ملعباً ديموقراطياً». وأضاف: «المستقبل في المدى القصير غير واضح ويقوم على عبثية وغياب رؤية وعدم فهم إن لم يكن سوء نية، ونحن هنا لنغيّر هذا، ونأمل من خلال هذا الحزب أن نغيّر ونبدأ من جديد دولة تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية... قد نكون خسرنا معركة قصيرة المدى».

من جانبه، قال الدكتور حسام عيسى، إن العبثية تؤكد صحة ما ذهب إليه البرادعي في البداية، من أنه لا بد أن يكون الدستور أولاً و «من دونه ندخل مرحلة العبثية الكاملة». ورداً على سؤال حول من سيتولى رئاسة الحزب، قال «إن إيماننا لا يتزعزع بالثورة والديموقراطية، والحزب لم يتشكل بعد ولن يُفرض على أعضائه مرشح بعينه، فنحن لا نستطيع أن نحل محل المؤسسات، وأن نحدد من يجب على أعضاء الحزب أن ينتخبوه».

وأعلن الشاعر أحمد فؤاد نجم انضمامه إلى الحزب بعد أن ألقى عدداً من قصائده خلال المؤتمر الصحافي، كما أعلنت والدة «خالد سعيد» انضمامها إلى الحزب، وسط هتافات الحاضرين «كلنا خالد سعيد»، وهو شاب أشعل حادث قتله على يد أفراد الشرطة غضباً ساعد في إشعال شرارة الثورة.

رفض السودان أمس تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع جارته الجديدة دولة جنوب السودان. وتمسكت حكومة الخرطوم بوساطة الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع بينها وبين حكومة جوبا، وطرحت ستة شروط للتفاوض مع الجنوب. وبدأت الخرطوم عملياً محاصرة الدولة الوليدة اقتصادياً بضبط 60 شاحنة محملة بالبضائع، متوعدة بإعدام من يهرّبون إليها السلع، واعتبرت التعامل معها «خيانة وطنية».

وأعلن السودان بعد ظهر أمس أنه ألقى القبض على بريطاني ونروجي وجنوب أفريقي لدخولهم بطريقة غير مشروعة لمنطقة نفطية حدودية مع جندي من جيش جنوب السودان. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم وزارة الدفاع السودانية محمد جادالله أن الثلاثة اعتقلوا في جزء من منطقة هجليج المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان والتي شهدت أخيراً قتالاً بين البلدين. وأضاف أن الثلاثة نقلوا جواً إلى الخرطوم. وتردد ان الثلاثة كانوا يحملون معدات عسكرية. لكن ناطقاً عسكرياً من جنوب السودان نفى لاحقاً ان يكون الاجانب يساعدون الجيش الجنوبي، موضحاً انهم من عناصر الامم المتحدة ضلوا طريقهم.

وجاء ذلك في وقت أعلن الناطق باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين لـ «فرانس برس»، أن الصين ستقدم قرضاً بقيمة ثمانية بلايين دولار مدته عامان لجنوب السودان بهدف تمويل مشاريع بنى تحتية في هذا البلد. وأوضح أن «الحكومة الصينية قررت تمويل مشاريع تنموية بقيمة ثمانية بلايين دولار»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة في جوبا لدى عودة الرئيس سلفاكير ميارديت من زيارته الصين.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي في بيان رفض حكومته إحالة الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان على مجلس الأمن، ورأى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة».

وأكد كرتي ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وأجهزته وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقي وفي الآليات التي ارتضى الاتحاد ومجلس السلم والأمن الأفريقيين العمل من خلالها لتسوية الخلافات بين دولتي السودان وجنوب السودان، وعلى رأسها الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي.

وجدد تمسكه بقرارات القادة الأفارقة الخاصة بتولي الاتحاد الأفريقي مهمة تسوية القضايا محل الخلاف بين دولتي السودان. وطالب بإعطاء «أولوية مطلقة» للتفاوض في شأن القضايا الأمنية والعسكرية والاتفاق حولها قبل انتقال المحادثات إلى مناقشة القضايا العالقة الأخرى، مشيراً إلى أن حكومته تتابع باهتمام بالغ مشروع القرار الأميركي الذي يجرى تداوله في مجلس الأمن الدولي.

وكانت الولايات المتحدة وزّعت الخميس الماضي مسودة قرار في مجلس الأمن تهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الأفريقي لوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما. وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي دعا الثلثاء الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب «غير المشروط» للقوات من المناطق المتنازع عليها، وحذّر من أنه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات في شأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة أشهر.

وأعرب المبعوث الرئاسي الأميركي إلى دولتي السودان برينستون ليمان عن أمله في أن يعلن البلدان قريباً نهاية العمليات العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن البلدين يبحثان عن مخرج. ورأى ليمان أنه لن يكون هناك أمن حقيقي على الحدود طالما لم يتم التوصل إلى تسوية للوضع في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب، مؤكداً استعداد متمردي جنوب كردفان لوقف المعارك في حال وافقت الخرطوم على خطة دولية لنقل مساعدات غذائية.

وبدأت الخرطوم عملياً حصاراً اقتصادياً على جوبا، بعد أسبوع من استعادة قواتها منطقة هجليج النفطية من الجيش الجنوبي. إذ ضبطت السلطات السودانية 60 شاحنة محملة بالغذاء والمحروقات كان يعتزم مهربون تسريبها إلى جنوب السودان. واعتبر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة تهريب الغذاء والمحروقات إلى جنوب السودان «جريمة لا تقل درجة عن مد العدو بالسلاح». وحذّر دوسة المهربين من أن الأجهزة العدلية لن تقف مكتوفة الأيدي عن تطبيق القانون واتخاذ التدابير والإجراءات. ودعا السودانيين إلى منع التهريب حتى «لا يعطى العدو فرصة ثمينة في التزود بالسلاح». وتابع: «الغذاء سلاح في هذه الظروف».

وبدأ البرلمان السوداني في مناقشة مشروع قانون «رد العدوان ومحاسبة المعتدين» المصوّب إلى دولة الجنوب، تمهيداً للمصادقة عليه. وأعطى القانون الحكومة الحق في مصادرة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في أراضيها والآليات المملوكة للجهات أو الهيئات أو الأشخاص التابعين للدولة المعتدية وحددها في «الممتلكات والعقارات والمنقولات والشركات والحسابات المصرفية والاستثمارات والطائرات والسفن والجرارات وغيرها»، بجانب إيقاف وسحب أي استثمارات للسودان قد تكون في الدولة المعتدية أو لمصلحتها وتخفيض التمثيل الديبلوماسي وتقييد حركة الديبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية في السودان وفق ضوابط صارمة.

وحدد القانون ستة شروط لإجراء تفاوض مع الدولة المعتدية على رأسها إيقاف كل الأعمال العدائية والعسكرية والسياسية والإعلامية تجاه السودان، بجانب فك الارتباط مع أية مجموعات إرهابية مسلحة تعمل ضد البلاد، وطرد كل من يتبع لها وقفل مقارها وتجريدها من السلاح، إضافة إلى فك الارتباط السياسي مع أية منظمات سياسية أو مجموعات معادية للسودان بأراضي الدولة المعتدية أو داخل السودان. كما اشترط القانون إزالة أية عبارات تمسّ بسيادة السودان إذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية أو عسكرية داخل الدولة المعتدية أو تتبع لها في أي مكان، في إشارة إلى اسم الحزب الحاكم في الجنوب «الحركة الشعبية لتحرير السودان».

وحوى القانون مادة تمنع الحكومة نهائياً من إجراء أي حوار أو تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية أو أي ممثل لها وبأي آلية إلا بعد الانسحاب التام من الأراضي السودانية لقواتها المسلحة أو القوات المساندة لها وتجريد الأخيرة من سلاحها، وإزالة آثار العدوان كافة. وأجاز القانون إنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما تعلّقت الجريمة بتقديم مساعدات أو التعامل في أموال أو بضائع يمكن استخدامها عسكرياً أو كتموين لأية قوات معتدية.

وشهد البرلمان جدلاً في شأن مشروع القانون، إذ حذّر عدد من النواب من إقرار قانون تحت مسمى «رد العدوان». وتحفظ النائب المعارض إسماعيل حسن عن مشروع القانون وقال إن إقراره يُدخل السودان في مشاكل مع دول مثل إثيوبيا ومصر.

ويرى معارضو القانون أن منع تجارة الحدود التي تشكل نحو 90 في المئة من احتياجات الجنوب الضرورية، يؤلّب القبائل الحدودية على الخرطوم. ويعيش نحو 66 في المئة من سكان الجنوب على الشريط الحدودي بين البلدين.

من جهة أخرى، نفى السودان في شدة أي علاقة له بالمواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق في دولة جنوب السودان، بعدما اتهمت حكومة الجنوب متمردين مدعومين من الخرطوم بالهجوم على مناطق نفطية. وقال وزير الإعلام السوداني عبدالله مسار: «ليست لنا علاقة بما يدور داخل جنوب السودان، وما يحدث في ولايات الوحدة وأعالي النيل خلافات جنوبية داخلية».

ونفى اتهام بلاده بالاعتداء على أراضٍ جنوبية. وقال «لو أننا نرغب في ذلك لدمّرنا منشآتهم النفطية وهي مناطق قريبة»، مشيراً إلى أن السودان يميّز أن خلافه مع حكومة جنوب السودان وليس مع الشعب الجنوبي الذي يحرص السودان على عدم الإضرار به.

وجاء ذلك بعدما أعلن جنوب السودان عن هجوم نفّذه متمردون يتلقون الدعم من الخرطوم على ضواحي ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل. وقال الناطق باسم جيش الجنوب فيليب اغوير إن قواته صدت الجمعة الهجوم، وظلت تطارد المهاجمين حتى صباح أمس، موضحاً أن المتمردين الذين شنوا الهجوم كانوا بقيادة القائد المنشق جونسون أولوني عبروا من ولاية النيل الأبيض السودانية المتاخمة لحدود بلاده.