حدة التوتر بين المالكي وبارزاني بلغت مستوى غير مسبوق...أنصار الصرخي يتظاهرون في بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة

علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن اجتماعات أربيل التي شارك فيها عدد من الزعماء العراقيين وقاطعها رئيس الحكومة نوري المالكي، خلصت إلى الاتفاق على عقد مصالحة بينه وبين خصومه.

وقال الناطق باسم رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي أمس، أعقب لقاءً حضره الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة «العراقية» أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إن الاجتماع خلص إلى «تفكيك الأزمة وفقاً لاتفاق أربيل وللدستور والنقاط الـ18 التي طرحها الصدر أول من أمس».

وعقد اللقاء الذي قاطعه المالكي في مقر طالباني في أربيل، بدلاً من مقر بارزاني الذي دعا قادة الكتل السياسية إلى لقاء مطلع الشهر المقبل.

وكان المالكي الحاضر الغائب في الاجتماع، إذ إن المحادثات ركزت على خلافاته مع خصومه السياسيين.

وقال حسين إن «المجتمعين أكدوا ضرورة توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي في أسرع وقت، وتلبية مطالبه الملحة»، و «التوقف في شكل خاص عند معاناتهم ووضع آليات لمعالجة الخلل وسبل تعزيز العملية الديموقراطية وتفعيل آلياتها في إدارة شؤون البلاد، وتجنيبها الأخطار التي تستهدفها».

وأكد أن الاجتماع شدد «على الارتقاء بالعمل المشترك بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وضرورة البحث في السبل الكفيلة بحل الأزمة التي بات استمرارها خطراً دائماً على المصالح الوطنية العليا، (وذلك) استرشاداً وتطبيقاً لاتفاق أربيل والتزام الأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها».

/> ولم يتطرق الاجتماع إلى طروحات سحب الثقة من المالكي، فيما قال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن «الرئيس طالباني وزعيم التيار الصدري نقلا إلى بارزاني وعلاوي رغبة رئيس الوزراء في حل الأزمة السياسية خلال لقاءين منفصلين معه قبل توجههما إلى أربيل». وأشار المصدر إلى أن «الصدر الذي التقى المالكي في طهران قبل أيام نقل إلى بارزاني تعهده تطبيق النقاط الـ18 التي اقترحها خلال مؤتمره الصحافي فور وصوله إلى مطار أربيل الخميس». وأضاف أن «مبادرتي طالباني والصدر تتلخصان في تهدئة الشحن السياسي وعقد اجتماعات في حضور المالكي لتفتيت الأزمة الحالية».

وزاد أن «المالكي أبدى استعداده، أمام الصدر وطالباني، لتطبيق اتفاق أربيل بالكامل. لكنه طرح في المقابل شروطاً على الأكراد والقائمة العراقية تتعلق بالسياسة النفطية ومصير نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي».

شدد اجتماع أربيل التشاوري على ضرورة «تفكيك الأزمة وفقاً لاتفاق أربيل وللدستور والنقاط الـ18 التي اقترحها الصدر»، فيما خلا البيان الختامي من أي اشارة إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصد، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، اجتماعاً في أربيل للبحث في الأزمة السياسية.

وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في بيان، إن «المجتمعين أكدوا حل الأزمة السياسية بالاستناد إلى اتفاق أربيل والنقاط الـ18 التي أطلقها الصدر».

وأضاف حسين أن «المجتمعين أكدوا أيضاً ضرورة توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي في أسرع وقت، وتلبية مطالبه الملحّة»، مشيراً إلى أن «الاجتماع توقف بشكل خاص عند معاناة العراقيين بسبب تعطل الخدمات وعند الدعوة العاجلة لتلبية ما يتطلع إليه الشعب العراقي».

وأوضح حسين أن «المجتمعين تناولوا وضع الآليات التي من شأنها معالجة الخلل وسبل تعزيز العملية الديموقراطية وتفعيل آلياتها في إدارة شؤون البلاد، وتجنيبها المخاطر التي تستهدفها».

وأكد ان الاجتماع شدد على «الارتقاء بالعمل المشترك بين القائمين عليه، بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وقيم التوافق السياسي وتكريس العناصر التي من شأنها وضع البلاد على طريق المعافاة والاستقرار».

وتابع أن «المجتمعين اكدوا ضرورة البحث في السبل الكفيلة بحل الأزمة التي بات استمرارها خطراً دائماً على المصالح الوطنية العليا استرشاداً وتطبيقاً لاتفاق اربيل والتزام الأطر الدستورية التي تحدد آليات القرار الحكومي وسياساتها».

وكان زعيم» التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، اعلن اول من أمس الاتفاق مع قادة الكتل السياسية، عدا «العراقية»، على عقد المؤتمر الوطني خلال الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في 24 نيسان (ابريل) الجاري، اجتماعاً في غياب «العراقية» وحضور ممثلي التحالفين الوطني والكردستاني.

وفي تطور لافت، اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صالح المطلك، أن «سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، امرٌ غير مطروح في الوقت الحاضر». وقال في بيان إن «خيار سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مطروحاً في الوقت الراهن، فالقوى السياسية تسعى إلى تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقة في إدارة الحكم في البلاد».

واضاف إن «زيارة الصدر إقليم كردستان جزء من المساعي التي تبذلها القوى السياسية لمعالجة الأزمة»، معتبراً أن «الزيارة تمثل شعورا عالياً بالمسؤولية، خصوصاً أن البلاد تعاني أزمة كبيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها». وجدد رفضه فكرة إقامة الفيديراليات، محذراً من أن «استمرار التهميش وعدم وجود حكومة عادلة سيدفع القوى السياسية إلى خيارات أسوأ من خيار الأقاليم».

وكان الناطق باسم «تيار الصدر» صلاح العبيدي اكد خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي، أن «الصدر لن يناقش خلال زيارته أربيل، أيَّ قضية سياسية او سحب الثقة من حكومة المالكي».

أعلنت محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) إغلاق ملف المهجرين، بعد إنشاء مناطق خاصة بهم ومساعدة بعضهم في العودة إلى محافظاتهم.

وقالت عضو مجلس المحافظة منتهى حسن لـ «الحياة»: «أغلقنا رسمياً ملف النازحين والمهجرين في المحافظة، بعدما تأكدت وزارة المهجرين من الوضع».

وأضافت: «تم وضع ثلاثة خيارات أمام العائلات التي وفدت إلى ميسان: الأول العودة إلى المحافظة الأصل وتعويض المهجر أربعة ملايين دينار (3200 دولار)، والثاني حق المواطن النازح أو المهجر في الاستقرار في المحافظة ومساعدته بمليونين ونصف المليون دينار(حوالى 2000 دولار)، أما الخيار الثالث، فالتحول من محافظة إلى محافظة وتعويضه بمليونين ونصف المليون دينار».

وتابعت: «تم تخصيص 30 في المئة من الشقق السكنية التي ستوزع على المتقاعدين للعائلات المهجرة».

وقال محافظ ميسان علي دواي لـ «الحياة»، ان «المحافظة أنشأت حي الرحمة لإسكان العائلات المهجرة والنازحة». وأضاف أن «العمل بنظام الإيواء من هذا النوع سيحرر الأملاك التي بناها المهجرون على الأراضي التابعة للدولة»، وتابع: «هناك بعض العائلات التي لم تنضم إلى المجمعات السكنية التي بنيناها وفضلت العودة إلى محافظاتها الاصلية بعد استتباب الأمن».

وأفاد مدير مكتب حقوق الإنسان في جنوب العراق مهدي التميمي «الحياة»، أن «محافظات أخرى ستغلق ملف المهجرين، وقد عملت بنظام البناء خارج التصميم الأساس للمدينة».

وقال إن «وزارة حقوق الإنسان لديها خطة لتحقيق دمج العائلات الراغبة في ذلك، بالتنسيق مع مجالس المحافظات والحصول على التسهيلات للعائلات كي تندمج في المحافظات التي نزحت إليها».

وأضاف أن «هذه الخطة تشمل حتى اللاجئين في الدول المجاورة، حيث ان وفداً من الوزارة زار سورية واطلع على أوضاع العراقيين هناك والتقى مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة العراقية في دمشق التي اتفقت معها الوزارة على تسجيل أسماء الراغبين في العودة».

وتابع: «هناك معوقات تواجه الوزارة في تنفيذ المجمعات السكنية تتمثل في عدم تخصيص اراض لهذه المجمعات».

واصل أنصار المرجع الديني الشيعي محمود الحسني الصرخي التظاهر في بغداد وعدد من المدن العراقية احتجاجاً على إغلاق عدد من مساجدهم وتفجير بعضها واعتقال عدد من أتباعه.

وتجمع المئات من انصار الصرخي صباح امس في ساحة كهرمانة في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة، ولم تشهد التظاهرات صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن كما جرى في السابق في ساحة الفردوس قبل اسبوعين.

وضمت التظاهرة وجهاء عشائر وشيوخاً وطلبة حوزة ومعلمين. وشددت قوات الامن اجراءاتها واغلقت الشوارع المؤدية الى مكان التظاهر. وتلا الناطق باسم المتظاهرين احمد كشكول بياناً تضمن مطالب بينها «بناء جامع في ارض بديلة تعويضا عن الجامع المهدم. وتعهد الجهات الرسمية بأن قطعة ارض جامع (السيد محمد باقر الصدر)لا تكون محلا لبناء جامع او مؤسسة دينية او تستغل من مستثمر تجاري، ولو حصل ذلك سنكون نحن الاولى بكل هذه العناوين فلا تكون الا دائرة حكومية رسمية، اضافة الى فتح مكتب الرفاعي في مدة اقصاها اسبوعين وبموافقات قانونية ورسمية وتوفير الحماية اللازمة لذلك».

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها: «لا لدكتاتورية الفرد. لا لتهديم المساجد»، و»لا نحتاج إلى موافقات امنية فالدستور كفل حقنا بالتظاهر».

وتعرض مسجد محمد باقر الصدر في محافظة ذي قار، في 7 نيسان (ابريل) الجاري، إلى عملية هدم بالكامل، فيما اتهم اتباع الصرخي الحكومة المحلية بهدم المسجد الذي كان محور خلاف بينهما.

واتهم الصرخي، في 2 شباط (فبراير) الماضي، ممثل المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني في ذي قار بالتورط في أحداث العنف التي استهدفت مقاره اخيراً، فيما اعلنت مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أن جهات دينية تضغط لعدم السماح بفتح مكاتب الصرخي ومنع أنصاره من إقامة شعائرهم الدينية في جامع الشهيد محمد باقر الصدر.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن دول مجلس التعاون الخليجية «تواجه تحديات تؤثر في مسيرتها، ابتداء بتصعيد المواجهة بين المجتمع الدولي وإيران حول برنامجها النووي، واستفزازها (إيران) المستمر لدول المجلس، إضافة إلى ما يعرف أخيراً بالربيع العربي»، وأضاف ان «هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول المجلس».

وقال الأمير سعود الفيصل في كلمته لمناسبة انطلاق مؤتمر «شباب الخليج»، ألقاها نيابة عنه نائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أمس في الرياض: «إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبه»، معتبراً أن «الاتحاد الخليجي في حال تحققه، سيفضي إلى مكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوب دول المجلس الست».

وخاطب وزير الخارجية ضيوف المؤتمر قائلاً: «ينعقد مؤتمرنا في وقت أصبح فيه جلّ اهتمام القادة، وصناع القرار هو البحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستجدات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها في دولنا وشعوبنا، فتصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات ما تمر به دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي، كل هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول المجلس، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والسلم المدني واستقرارها ونموها».

وأضاف ان «مصادر الأزمات تشعبت بصورة كبيرة، فظهرت على الساحة الدولية العديد من الظواهر والعوامل الدولية مثل الإرهاب والتلوث البيئي والاحتباس الحراري والأمراض الوبائية والأزمات الاقتصادية التي تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها. وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالاً جديدة من الصراعات وأنماطاً مستجدة من المواجهات، إضافة إلى أساليب الصراع التقليدي بين الدول، والذي ما زال حاضراً مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها، على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي، ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي، والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، ومتجاهلة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بطرق التدخل وأساليب الهيمنة أو السيطرة، أو تبني منهج القوة والتهديد. وجميع هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد».

وتابع: «بالنظر إلى ما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً الى موقعها الاستراتيجي المهم، ولما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، ومع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات، ولهذا فإن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. فالعالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى».

وزاد: «في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون من تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وأمنها ومكتسباتها، فقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، وهي مبادرة الاتحاد التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الـ32 بالرياض، والتي اكتسبت تلك الدعوة أهمية بالغة ليس فقط لكونها صدرت من قيادة لها ثقل ووزن ومكانة خادم الحرمين الشريفين، بل ولما صاحب هذه الدعوة المخلصة من تجاوب وتفاعل من قادة دول الخليج العربية لهذه المبادرة التاريخية وما تحمله في ثناياها من الرغبة الصادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكاً وتأثيراً».

ورأى: «أن الاتحاد الخليجي في حال تحققه، سيفضي إلى مكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوبنا، ففي مجال السياسة الخارجية ومع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات هذه الدول، وهو ما يحقق مصالحها الجماعية، وفي حال تفاوض دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي من شأنه أن يعزز القوة التفاوضية لدولنا على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات الضغط الجماعي، وفي مجال الدفاع، فإن التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسية لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة، إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة، ومن ناحية ثالثة، فإن في ظل مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي أخطاراً غير مسبوقة ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سيكون مقدمة للتنسيق الأمني وما يستدعيه من تطوير للمؤسسات الأمنية الخليجية».

وفي المجال الاقتصادي قال الأمير سعود الفيصل: «إن اتحاداً من النوع الذي تنشده دول المجلس سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية، والمعروف أن دول المجلس تمثل سوقاً موحدة قوامها 42 مليون نسمة؛ وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالياً اقتصادياً وسياسياً في حال انتقال مجلس التعاون إلى صيغة اتحادية».

وتابع: «إن مشاركة الشباب الخليجي في التنمية والعمل الخليجي المشترك تحمل معها قيمة اجتماعية ووطنية كبيرة. ولن تكون التنمية فاعلة وناجحة من دون أن تكون هناك مشاركة مباشرة من الشباب باعتبارهم أحد أهداف التنمية الأساسية. كما أن إعداد الشباب لدعم العمل الخليجي المشترك سيحمي ويعزز مسيرة التكامل والتعاون نحو الأفضل، بما يفضي الى تحقيق حلم شعوب منطقتنا للوصول للاتحاد ليكون صمام أمان واستقرار ومنعة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها والنيل من مكتسباتها».

إلى ذلك، بحث الأمير سعود الفيصل خلال لقائه أول من أمس مع ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. حضر الاجتماع من الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور خالد العطية، ومدير مكتب ولي العهد القطري الشيخ خالد بن خليفة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري محمد الهاجري.

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن مجلس التعاون ظل طوال الـ30 عاماً منذ إنشائه، وهو يسعى لتحقيق أمن شعوب الدول الست، ويعمل على تحقيق مصالحها، وقال: «إن قادة دول المجلس مدركون ضرورة الاهتمام بالشباب الخليجي وقضاياه، والاستماع إلى آرائه وهمومه».

وأضاف الزياني في كلمته خلال المشاركة في مؤتمر الشباب الخليجي أمس: «مع تغير التحديات والمتغيرات الداخلية والخارجية، كان من الطبيعي أن تتغير أولويات مجلس التعاون، وتتطور استراتيجياته ليتمكن من التعامل مع هذه التحديات والتغيرات، ويقوم بدوره الإقليمي والدولي في ظل هذه المستجدات، والتي تسعى (دول الخليج) إلى تحصين أراضيها وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية كافة، بما في ذلك العدوان الخارجي الأجنبي، والإرهاب والجريمة المنظمة، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية».

وتابع: «أصبحنا اليوم نواجه تحديات تختلف في طبيعتها، وفي أهميتها وتأثيرها، عن تلك التي كنا نواجهها قبل سنوات قليلة، فتعاظم التحديات السياسية والأمنية والعسكرية، على المستويين الإقليمي والدولي، وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية، إضافة إلى التغيرات الجارية في موازين القوى الإقليمية والدولية، كل ذلك يجعل النظر في تطوير تجربة مجلس التعاون أمراً موضوعياً ومهماً. وبناء على هذه التطورات والتغيرات فقد عمل المجلس على إعادة صوغ أولوياته وأهدافه الاستراتيجية لتتماشى مع المتغيرات والأحداث التي نشهدها اليوم واضعين حاجة المواطن الخليجي للأمن، والمزيد من الازدهار، في مقدم أولوياته».

وحول تحقيق الاتحاد الخليجي لدول المجلس قال الزياني: «عندما نتحدث عن انتقال دول المجلس من التعاون إلى الاتحاد، فإنه ينبغي النظر إلى هذا الموضوع، أيضاً، من خلال المتغيرات والمستجدات والأحداث التي شهدتها وتشهدها المنطقة والعالم في الآونة الأخيرة، فقد جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون، استشعاراً منه بهذه المتغيرات والأحداث التي تعصف بالمنطقة والأخطار التي قد تنتج منها».

واشنطن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - قال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية ان النواة المركزية لتنظيم «القاعدة» زالت «تقريباً» ولم يعد التنظيم قادراً على تنفيذ هجمات مماثلة لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2011 بعد عام على مقتل اسامة بن لادن. لكن فرع اليمن لا يزال الخطر الأكبر على المصالح الاميركية.

وقال مسؤول اميركي كبير في مكافحة الارهاب لصحافيين انه «من الصعب جداً التصور ان القاعدة تملك الموارد لتكرار هجوم مماثل ويمكننا ان نعتبر ان التنظيم زال تقريباً لكنه مستمر وعقيدة الجهاد العالمي قائمة»، معتبراً انها «فلسفة بن لادن».

وأكد ان إضعاف التنظيم الى هذا الحد خصوصاً بسبب القضاء على كوادره في الضربات التي وجهتها الطائرات الاميركية في باكستان بدأ «قبل سنتين على الأقل» من مقتل بن لادن في الثاني من ايار (مايو) 2011.

وردد وزير الدفاع ليون بانيتا هذه التصريحات ليل الجمعة متحدثاً الى الصحافيين على متن طائرة عسكرية كانت تعيده من اميركا اللاتينية حيث زار كولومبيا والبرازيل وتشيلي. وقال: «اتضح لي من مشاركتي في العمليات، حتى قبل قتل بن لادن، ان لا حل سحرياً للقضاء على القاعدة دفعة واحدة».

وتابع: «كلما نجحنا في استهداف الذين يمثلون قيادتها الروحية والعقائدية، ازدادت قدرتنا على اضعاف تهديدها لهذا البلد ولغيره من البلدان».

وقال المسؤول انه «من بين فروع القاعدة، يشكل فرع اليمن الخطر الأكبر على الولايات المتحدة وعزز قوته وهو ينشر دعاية على نطاق واسع وفعالة».

وقال روبرت كارديو نائب مدير مكتب رئيس الاستخبارات الوطنية ان «لامركزية القاعدة» تعني ان المجموعات المحلية التابعة للتنظيم هي التي «ستنفذ القسم الأكبر من الهجمات الارهابية في المستقبل».

ووفق المعلقين الأميركيين عاد بن لادن الى الولايات المتحدة ليشارك في انتخابات الرئاسة على رغم ان وحدة كوماندوس اميركية قتلته في غارة على مجمع كان يسكنه في ابوت اباد في باكستان.

ومع ان مصرعه كان مناسبة توحيد للأميركيين، الا انها تحولت الى سلاح سياسي بدأ الحزب الجمهوري واركانه يسخرون من استغلاله لمصالح الديموقراطيين الذاتية.

وتستخدم حملة اعادة انتخاب الرئيس الديموقراطي باراك اوباما العملية سلاحاً اساسياً لحشد المؤيدين على اعتبار ان الرئيس اتخذ قراراً جريئاً في حينه لتنفيذ العملية والانتقام لمن سقطوا في الاعتداء على برجي التجارة في نيويورك ما اسفر عن مقتل حوالى 2973 شخصاً وفقدان 24 واصابة المئات بجراح في 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش.

وأعلنت شبكة التلفزيون الاميركية «ان بي سي» ان الرئيس اوباما فتح «قاعة الأزمات» التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة في البيت الابيض لمقابلة مخصصة للذكرى الاولى لعملية قتل اسامة بن لادن في خطوة «لا سابق لها».

وقالت الشبكة، التي ستبث المقابلة الاربعاء يوم ذكرى مرور عام على العملية انها «دخلت الى المكان الأكثر سرية وأمناً في البيت الابيض». وأوضحت انها «خطوة لا سابق لها» بالسماح بدخول القاعة الواقعة تحت الارض والتي التُقطت لاوباما وفريقه للامن القومي فيها صورة وهم يتابعون الهجوم على المجمع الذي قتل فيه اسامة بن لادن.

وفور الاعلان سارع نائب الرئيس جو بايدن الى الاشادة بشجاعة اوباما متسائلاً «ماذا كان سيفعل ميت رومني؟» في اشارة الى ضعف خبرة المنافس الجمهوري المتوقع لمنصب الرئاسة.

لكن رومني رد «انا حزين لاستغلال مناسبة قومية في حملة انتخابية» كما ان المرشح الجمهوري السابق للرئاسة جون ماكين قال «عيب على الرئيس» واتهم المرشح الديموقراطي بعدم المبالاة بضحايا اعتداءات 11 ايلول.

وسارع الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني الى الرد «ان تصفية بن لادن جزء من قدرات الرئيس في السياسة الخارجية».