مع عدم وجود حل سياسي للأزمة نسبة الفقر في سوريا تصل إلى 41 بالمائة

صدمة من العيار الثقيل عاشتها الأوساط السياسية والشعب في الأردن عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء عون الخصاونة التي فجرها وهو خارج البلاد في مهمة رسمية.

ورأى مراقبون وسياسيون أن هذه الاستقالة خلطت الأوراق وجاءت لتعبّر عن عمق الأزمة السياسية التي يعيشها مطبخ القرار في بلد يشهد منذ أكثر من عام احتجاجات متصاعدة على وقع ثورات الربيع العربي.

وفي خطوة لم تعهدها مؤسسات الحكم من قبل، خلت الاستقالة من أي عبارات بروتوكولية، كما أنها قُدمت من قبل وزير في الحكومة نيابة عن رئيس الحكومة الذي كان في تركيا، في حين حملت عبارات بدت لافتة، اذ قال الخصاونة للملك في آخرها: «هداكم الله لما فيه خيركم».

مصادر سياسية تحدثت إليها «الحياة»، سارعت إلى الربط بين استقالة الخصاونة وخلافاته المتراكمة مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في شأن موعد الانتخابات البرلمانية، اذ أصر الملك على إجرائها هذا العام، في حين رأى رئيس الحكومة المستقيل أن الأهم من الموعد إنجاز قانون انتخاب متوافَق عليه.

وتزامن قبول استقالة الخصاونة مع إصدار الملك إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة لشهرين، بينما كان رئيس الحكومة في صدد الدعوة لدورة استثنائية بموافقة الملك.

ويقول بعض المقربين من الخصاونة، إنه شعر بالغضب عندما علم أن الملك استدعى في غيابه وزيرين من حكومته وقّعا على إرادة ملكية تقضي بتمديد الدورة العادية للبرلمان شهرين.

وكان الخصاونة اشتكى في غير مناسبة من وجود «حكومات ظل» تنافس

حكومته على ولايتها العامة، وأخيرا نقل مقربون عنه شكواه من أنه لم يتمكن من الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح على رغم إلحاحه وضغطه، إلى أن أفرج عنهم الملك عبد الله بمكرمة ملكية.

وشكَّل الخلاف بين الحكومة والملك نهايةً لسلسلة الخلافات داخل مؤسسات الحكم، لا سيما بين الرئيس المستقيل ومدير المخابرات فيصل الشوبكي في أكثر من محطة، بعدما لوح الخصاونة بالاستقالة مرتين في وقت سابق.

ورفض الخصاونة، وهو القاضي الأممي، مرات عدة لجوء المؤسسة الأمنية إلى التصعيد مع المعارضة وعلى رأسها الحركة الإسلامية، الأمر الذي دفع مسؤولين في تلك المؤسسة إلى اتهامه أمام الملك بمحاباة الإخوان المسلمين على حساب المصالح العليا للوطن.

وحكومة الخصاونة هي الثالثة التي تستقيل منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، فقد استقالت حكومة سمير الرفاعي مطلع شباط 2011 قبل تكليف الملك معروف البخيت برئاسة الحكومة التي استقالت في تشرين الأول من العام الماضي لتخلفها حكومة الخصاونة.

ويؤكد سياسيون أن الأردن دخل مرحلة أزمة سياسية جديدة على وقع تعثر مشروع الإصلاح السياسي المتزامن مع أزمة اقتصادية تمر بها البلاد كانت الحكومة تستعد خلالها لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات.

ولعل المفارقة التي يتوقف عندها مراقبون، أن رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونة كان وزيراً للتموين في عهد حكومة زيد الرفاعي التي أقالها الملك الراحل الحسين بن طلال بعد احتجاجات دموية في مدينة معان ومدن الجنوب الأردني في ما يعرف بـ «هبة نيسان» عام 1989، ليعود الى سدة الحكومة على وقع إحياء الشارع لهبة نيسان وسط حالة من الغليان الشعبي.

وتنظر النخب السياسية إلى الطراونة باعتباره رجلاً يمينياً ينتمي إلى التيار المحافظ في الدولة، وهو تولى منصبَيْ رئاسة الديوان الملكي ورئاسة الحكومة مرة واحد قبل وفاة الملك حسين. ولا يتردد سياسي بارز في وصف الطراونة بأنه سياسي «مطواع»، وهو ثاني رئيس وزراء يعيده الملك بعد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.

وأكد العاهل الأردني الجمعة أن تكليف الحكومة الجديدة «مرهون» بإنجاز إصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.

وجاء حديث الملك بعد يوم على قبوله استقالة الخصاونة بعد نحو 6 أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في بلد يشهد منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

وكان الملك اتهم صراحة رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالإصلاح. وقال في رسالة وجهها له: «إننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الاصلاح المنشود، ولا نملك ترف الوقت».

على الأرض لا تبدي المعارضة اكتراثها باستقالة الخصاونة وتعيين فايز الطراونة خلفاً له.

والرد السريع على تكليف الطراونة عبَّر عنه الشارع الغاضب ظهر الجمعة بتظاهرات عفوية خرجت في عدد من المحافظات طالبت بإسقاط الرئيس الجديد قبل دخوله الدوار الرابع حيث مقر الحكومة. كما وجه المتظاهرون انتقادات لمطبخ القرار خرقت جميع السقوف.

سالم الفلاحات المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، قال إن «إصرار النظام على تعيين رؤساء الحكومات، من شأنه أن يفاقم حال الغليان الشعبي».

ورأى أن «الوضع في البلاد قابل للاشتعال في أي وقت، وأنه بحاجة إلى من يشعل عود الثقاب».

وأضاف أن «ما يلف بلدنا اليوم هو أزمة الحكم وليست أزمة حكومات».

أما المعارض البارز ليث شبيلات، الذي طالما وجه انتقادات لاذعة للنظام الأردني، فقال إن المملكة «مقبلة على انفراد كامل بالحكم من فرد»، معتبراً أنه «لا توجد مؤسسات تحكم في الأردن».

وعقب استقالة الخصاونة أصدر شبيلات بياناً قال فيه إن «البلاد مقبلة على حكم نظام لا يبقي ولا يذر (...)».

لكن الكاتب سلطان الحطاب رأى أن الملك استجاب لنداءات الشارع حينما أقدم على «إقالة» الحكومة، وبرأيه أن الحكومات الثلاث الأخيرة «ظلت تراوح مكانها في ما يتعلق بالإصلاح». وقال أيضاً إن «حكومة الخصاونة وصلت الى طريق مسدود مع الإصلاح، اذ لم يقبل أحد بقانون الانتخاب الذي قدمته وتعثرت كل القوانين التي قدمتها، كما رفض اعتبار أن الملك بات في مواجهة مع الشارع، بعد أن استقالت 3 حكومات عيّنها ولم تضع خطة واضحة المعالم للإصلاح، معتبراً أن الملك «استجاب لنداءات الشارع، وهو عندما وجد أن الحكومة تباطأت أقالها».

ورأى المحلل السياسي والمستشار السابق في حكومة معروف البخيت ماهر أبو طير، أن استقالة الخصاونة شكلت صدمة للشارع الأردني ولمركز القرار في البلاد. وذهب إلى حد القول إن الاستقالة حملت رسالة «ابتزاز للمؤسسة الرسمية، وهو ما فسره قبول العاهل الأردني الاستقالة فوراً».

وقال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن «قرار الخصاونة الأخير أمر غريب ومفاجئ ويدل على وجود مأزق سياسي في داخل الدولة الأردنية»، معتبراً أن قرار الاستقالة والتعيين «أشبه برد فعل».

ورأى المصري أنه «لا سجلّ مقنعاً للطراونة ليكون رئيساً للوزراء في مرحلة الربيع الأردني ومن أجل تقديم الإصلاحات المنشودة».

وأضاف: «المعروف عن الطراونة أنه ليس سياســــــياً منفـحتاً، بالتالي فهو يواجه تحديات كبيرة في إقناع الناس بمقدرته على الإصلاح».

وكانت الأوساط السياسية وصفت قبل 6 أشهر تشكيل حكومة الخصاونة المستقيل على أنها حكومة «الفرصة الأخيرة» لاعتماد إصلاحات توافقية والخروج من الأزمة.

في الأسبوع الماضي، شنّ متمردون سلسلة من الهجمات العنيفة في كابول وفي أربع محافظات أخرى في أفغانستان، مُبدين بذلك قدرة كبيرة على تحدّي جهاز الاستخبارات الحكومي في مدن كبيرة مثل كابول وجلال آباد.

وبعد حوالى أسبوع على تسليم العمليات الليلية إلى قوات الأمن الأفغانية، تحدّت حركة «طالبان» والمتمرّدون قدرات أجهزة الاستخبارات الأفغانية والقوات الخاصة من خلال إرسال 36 انتحارياً إلى أنحاء مختلفة من البلد، علماً أنّ معظمهم شنّ هجوماً على العاصمة. وفي 15 نيسان (أبريل)، دخل نحو 20 انتــحارياً في غضون دقائق إلى كابول مدجّجين برشاشات ثقيلة وقاوموا قوات الأمن الأفغانية على مدى 20 ساعة. ولم يكن الهدف من الهجمات التي نفّذت من أعلى المباني الشاهقة ضد سفارات أجنبية ومقر «إيساف» التسبب بسقوط ضحايا مدنيين، بل زرع خوف دائم في نفوس الشعب الأفغاني القلق أصلاً على المستقبل بعد انسحاب القوات الأميركية والحلفاء عام 2014.

لم تذكر حركة «طالبان» التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات التي وقعت في كابول وإقليم نانجهار وباكتيا وجلال آباد، أسباباً واضحة دفعتها إلى شنّ هذه الهجمات، كما أعلنت شبكة «حقاني» مسؤوليتها، معتبرة أنّ الهجمات نُفّذت للثأر من الجندي الأميركي الذي قتل 16 فرداً من عائلة واحدة في قندهار منذ شهر. غير أنه لا يمكن إثبات صحة هذا الادعاء، لا سيّما أنّ المناطق التي استهدفتها الهجمات الأخيرة لم تكن قريبة من المقرات الأميركية، مثل السفارة الأميركية أو قاعدة «باغرام» الأميركية في كابول.

اليوم، يجري الحديث في كابول عمّا يسمى بشبكة حقاني. لكن يبدو أنّ هذه الشبكة تشكّل غطاء جيّداً للعمليات التي تنفذّها حركة «طالبان». كما حمّل البعض العضو الأسبق في جماعات «المجاهدين» قلب الدين حكمتيار مسؤولية الأعمال الإرهابية المريبة التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويُعرف حكمتيار الذي تولى على مدى سنة رئاسة الوزراء في حكومة «المجاهدين»، بالدور الدامي الذي أدّاه عند تدمير كابول خلال الحرب الأهلية الأليمة التي اندلعت في التسعينات. ويرى عدد كبير من الأشخاص في النخبة الأفغانية، أنّ حكمتيار هو العقل المدبّر للهجمات التي شُنّت في أفغانستان بما في ذلك الهجوم الذي وقع في الأسبوع الماضي في كابول.

حالياً، يربط تحالف متين بين قلب الدين حكمتيار وحركة «طالبان». ويضمّ حزبه «الحزب الإسلامي» أعضاء مدربين وأوفياء، علماً أنّ البعض منهم يعمل في إدارة كارزاي ويتبوأ مناصب عليا في الحكومة الأفغانية. تمّ تحميل «الحزب الإسلامي» مسؤولية القتل والدمار الكبير الذي لحق بكابول في نهاية التسعينات من القرن الماضي، ما دفع عدداً كبيراً من الأفغان العاديين إلى الترحيب ببروز حركة «طالبان».

ويرى السياسيون الأفغان، أنّ حكمتيار هو أحد أهم الزعماء المتمردين الناشطين في أفغانستان إلى جانب الملا محمد عمر وشبكة حقاني.

من المهمّ بالنسبة إلى الرئيس كارزاي أن تصل محادثات السلام مع حركة «طالبان» إلى مرحلة معيّنة قبل نهاية عام 2014 ورحيل القوات الأجنبية. هل بوسعه بلوغ هذا الهدف في غضون هذا الوقت القصير في حين يقتل المتمردون أكثر الأشخاص نفوذاً وأكثر السياسيين كفاءة في أفغانستان لا سيّما خلال العام الماضي؟

أشار ديبلوماسي أفغاني معني بالمجلس الأعلى للسلام، إلى أنّ «حكمتيار طموح ويعتبر نفسه مرشحاً قوياً في الانتخابات الرئاسية القادمة». كما لفت المصدر نفسه إلى أنّ حكمتيار يعتبر أنه قادر على العمل مع حركة «طالبان» وعلى إقناعها بوقف القتال في حال أصبح رئيساً. وبما أنه ينتمي إلى قبيلة البشتون الإثنية ومقرّب من بعض المجموعات التابعة لحركة «طالبان»، يعتبر حكمتيار المرشح الأنسب للرئاسة خلال الفترة التي تلي الاحتلال.

كان برهان الدين ربّاني خصم حكمتيار. ويرى قادة كبار في جماعات المجاهدين أنّ عدداً كبيراً من أعداء حكمتيار قتلوا خلال السنة الماضية. ومع رحيل الرجال الذين يحظون بمكانة عالية والجديرين بالثقة مثل ربّاني، سيكون حكمتيار قادراً على فرض نفسه كمرشح جدير بالثقة بسبب غياب المرشحين الأكفاء الآخرين.

والواقع أنّ محادثات السلام لم تحقّق بعد نجاحاً مهمّاً، لأنه من غير الواضح كيف أنّ عدداً كبيراً من المجموعات والخصوم لا يزالون يتقاتلون بعضهم مع بعض.

تمّ إعلان خبر تجديد محادثات السلام مع «الحزب الإسلامي» حين أعلن الرئيس كارزاي أنّ الانتخابات الرئاسية في أفغانستان ستجري بعد سنة، أي في عام 2013 في محاولة منه ربما للحصول على مساعدة أكبر وعلى التزامات أمنية من المجتمع الدولي قبل رحيل القوات الأجنبية.

وقبل أسبوع من الهجمات الأخيرة في كابول، أعلن المجلس الأعلى للسلام أنه سيستأنف قريباً محادثات السلام مع حكمتيار. تمّ إنهاء محادثات السلام سريعاً مع ممثلي حكمتيار منذ أشهر عدّة، بعد أن طرح حكمتيار 17 شرطاً، فضلاً عن مطالبته برحيل القوات الأجنبية وإرساء حكومة انتقالية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. واعتبر ربّاني والرئيس كارزاي هذه المطالب غير مقبولة، فتمّ حينها إنهاء المحادثات.

ومنذ الأسبوع الماضي، انتقد حميد كارزاي حلف شمال الأطلسي وأجهزة الاستخبارات الأفغانية لأنها أخفقت في تفادي الهجمات الأخيرة. غير أنه أشاد بقوات الأمن والشرطة الأفغانية لإبدائها قدرة كبيرة في محاربة الإرهاب.

غير أنّ ضعف الاستخبارات الذي انتقده الرئيس ليس جديداً على أفغانستان،

فمنذ سنتين تقريباً انعقد مجلس السلام في كابول، الذي جمع حوالى 1600 زعيم وطني لمناقشة الخروق الأمنية التي قد تعرضهم لخطر هجوم من حركة «طالبان»، وقد أجبر كارزاي رئيس الاستخبارات عمر الله صالح ووزير الداخلية أتمار على الاستقالة. وعارض سياسيون خارجيون ومحليون القرار الذي اتخذه كارزاي.

وبعد أيام على إقالته من منصبه، أخبرني صالح أنّ الرئيس كارزاي كان يتعرّض لضغوطات كبيرة من باكستان لا سيّما من أجهزة الاستخبارات للتخلّص من صالح في حال أراد كارزاي أن يتحسّن الأمن الأفغاني وأن يحصل على تعاون باكستان. وأذعن كارزاي، فرحّل صالح عن منصبه، إلا أنّ جهاز الاستخبارات لم يف بوعده ولم يتمّ تحسين الأمن في أفغانستان. وفي أيلول (سبتمبر) 2011، تعرّضت كابول لهجمات نفذّتها حركة «طالبان» ضد السفارة الأميركية وتمّ منذ ستة أشهر اغتيال الرئيس الأفغاني الأسبق ربّاني الذي كان مفاوضاً كبيراً مع حركة «طالبان» في المجلس الأعلى للسلام، في منزله.

وشكّلت الهجمات الأخيرة أكبر سلسلة من الهجمات تشهـــدها كابــــول بعد حـــــــكم حركة «طالبان». لماذا لم يجبر الرئيــــس كارزاي رئيس الأمن في البلد على الاستقالة في حين يتمّ تحميل فشل أجهزة الاستخبارات المسؤولية؟

كان أداء الشرطة وقوات الأمن الأفغانية جيّداً . أدّت العملية الليلية الأفغانية إلى بلوغ المرحلة النهائية من القتال ضد الإرهابيين في كابول، وتعدّ مصدر فخر لأفغانستان. تمّ التشكيك بقدرة أفغانستان واستعدادها لإدارة العمليات الليلية التي سُلّمت إلى جهاز الأمن الأفغاني قبل أسبوع على وقوع الهجمات. إلا أنها نجحت في مواجهة الانتحاريين الذين نفذّوا هجماتهم في الأسبوع الماضي. يشعر البلد بفخر وبرضى كبيرين، علماً أنّ هذا الشعور كان غائباً منذ مقتل رئيس الائتلاف الشمالي أحمد شاه مسعود. لقد أخفقت أجهزة استخبارات الحكومية وكارزاي أيضاً، إلا أنّ الشعب الأفغاني وقوات الأمن الأفغانية نجحت في الدفاع عن نفسها.