مصر: الجيش يفض اعتصام العباسية بالقوة..عشرات الجرحى في اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين

فاقمت الاشتباكات التي وقعت أمس بين قوات الجيش المصري ومطالبين بإنهاء الحكم العسكري في محيط وزارة الدفاع في حي العباسية شرق القاهرة وسقط خلالها عشرات الجرحى، من تأزم المشهد السياسي قبل أيام من انطلاق أولى مراحل التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المجلس العسكري مساء أمس حظر التجول في العباسية والمنطقة المحيطة بوزارة الدفاع من 11 مساء حتى السابعة صباحاً، متوعداً بـ «التصدي بكل الحزم والحسم لكل من يخالف القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الأحداث والمحرضين عليها». وافيد بأن قوات الجيش اعتقلت 120 متظاهراً أحالتهم على النيابة العسكرية.

وكانت الأحداث تطورت سريعاً ظهرا حين وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الجيش في شارع الخليفة المأمون، تبادل فيها الجانبان الرشق بالحجارة قبل أن تلجأ عناصر الجيش إلى خراطيم المياه ثم قنابل الغاز والهراوات لإبعاد المتظاهرين عن الأسلاك الشائكة التي أقامتها للحؤول من دون وصول المتظاهرين إلى وزارة الدفاع.

بعدها، بدأت قوات الجيش في الخروج من الأسلاك الشائكة وبادرت بالهجوم على المتظاهرين، وتمكنت بالفعل من إبعادهم إلى ميدان العباسية. لكن عمليات الكر والفر استمرت بين الجانبين لفترة قبل أن يسيطر الجيش على الوضع بإطلاق وابل من قنابل الغاز وطلقات الصوت في الهواء، ما مكنه من السيطرة على منطقة العباسية بكاملها وإبعاد المتظاهرين إلى منطقة غمرة القريبة من وسط العاصمة. وتقدمت حشود من الآليات العسكرية لمحاصرة مقر وزارة الدفاع ومنطقة العباسية من كل الاتجاهات وإغلاقها.

وأسقطت الاشتبكات أكثر من 70 جريحاً، بحسب حصيلة رسمية، لكن شهود عيان تحدثوا عن سقوط قتيل وأكثر من مئة مصاب، فيما تحدثت مصادر عسكرية لـ «الحياة» عن سقوط أكثر من 20 جريحاً في صفوف الجيش، بينهم «إصابة بالغة بطلق خرطوش في مؤخرة الرأس».

وأفاد شهود بأن قوات الشرطة العسكرية طاردت المحتجين إلى الشوارع الجانبية وصولاً إلى حي غمرة واعتقلت بعضهم، كما أزالت المستشفيات الميدانية والخيام التي أقامها المعتصمون في شارع الخليفة المأمون، وأضرمت النيران فيها، فيما تحدث مصدر عسكري عن «العثور على كميات من الأسلحة مخبأة داخل مسجد النور في ميدان العباسية» إثر عمليات تفتيش.

واحتشد آلاف صباح أمس في ميدان العباسية، احتجاجاً على المذبحة التي وقعت في محيط وزارة الدفاع وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى إثر هجوم مسلح على المعتصمين قبل يومين. وبدأت المواجهات عندما امسكت جنود الشرطة العسكرية بأحد المعتصمين اجتاز الأسلاك الشائكة، وانهالوا عليه ضرباً بالهراوات ما اشعل الموقف، ليبدأ المعتصمون في ترديد الهتافات ضد المجلس العسكري وإلقاء الحجارة على الجنود الذين ردوا بالحجارة ثم خراطيم المياه.

وقال مسؤول عسكري ان «الجنود تحلوا بأقصى درجات ضبط النفس إزاء بعض الممارسات والاستفزازات من جانب البعض»، مشددا على انه «لن يتم السماح بالمساس بهيبة ورمزية القوات المسلحة والدولة التي هي ملك للشعب ومن كرامته وعزته».

وتعددت الدعوات لانسحاب المتظاهرين من خط المواجهة، وأعلنت «حركة 6 أبريل» انسحابها من ميدان العباسية. واعتبر «ائتلاف شباب الثورة» في بيان أن ما حدث «محاولة لضرب سلمية الثورة ومبرر لإطالة الفترة الانتقالية». ودعا إلى «التراجع إلى ميدان العباسية والتمركز فيه وإحباط أي محاولة للتقدم باتجاه وزارة الدفاع».

وتبرأت جماعة «الإخوان المسلمين» من الاشتباكات. وقال الناطق باسمها محمود غزلان لـ «الحياة»: «ليس للإخوان علاقة بالاشتباكات، بل إننا ندعو الجميع إلى ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سلمية الثورة حتى النهاية، والابتعاد عن محيط وزارة الدفاع». وعلى النهج نفسه، سارت «الجماعة الإسلامية» التي أكدت أنها «غير موجودة في ميدان العباسية، ومازلت تنادي المتظاهرين الموجودين في محيط وزارة الدفاع للعودة إلى ميدان التحرير».

ودخل شيخ الأزهر أحمد الطيب على خط الأزمة، داعياً الجميع إلى «حقن الدماء».

التهبت الأجواء مجدداً في محيط وزارة الدفاع المصرية في حي العباسية القاهري أمس بعد يومين من الهدوء، إذ اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ومحتجين على استمرار الحكم العسكري، ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى. وبعد تبادل رشق الحجارة لنحو ساعتين، استخدمت قوات الجيش خراطيم المياه وقنابل الغاز والهراوات لفض الاعتصام ومنع المتظاهرين من التقدم باتجاه وزارة الدفاع.

وكان آلاف المتظاهرين توافدوا على شارع الخليفة المأمون القريب من وزارة الدفاع، ضمن فاعليات «جمعة الزحف». ومرت الساعات الأولى من الصباح هادئة، قبل أن يتبدل الحال عندما حاول متظاهرون اقتحام الأسلاك الشائكة التي أقامتها قوات الجيش للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مقر الوزارة. وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة قبل أن تستخدم قوات الشرطة العسكرية خراطيم المياه لدفع المتظاهرين إلى التراجع، فاعتلى عشرات الشباب أسوار جامعة عين شمس المطلة على شارع الخليفة المأمون لرشق عناصر الجيش بالحجارة.

ولجأت القوات إلى قنابل الغاز بعدما لم تفلح خراطيم المياه في إبعاد المحتجين، قبل أن يتقدم جنود الجيش في مواجهة المتظاهرين متجاوزين الأسلاك الشائكة لضربهم بالهراوات وفض خيام الاعتصام، ما أدى إلى تقهقر المتظاهرين إلى ميدان العباسية، قبل أن يبدأ محتجون في تنظيم صفوفهم ويردوا هجوم عناصر الجيش بالعصي والحجارة، ليتحول الأمر إلى حال من الكر والفر بين المتظاهرين والجيش. وحلقت ثلاث مروحيات عسكرية في محيط وزارة الدفاع وموقع الاشتباكات، ما رد عليه المحتجون بالصيحات.

وفيما تحدث شهود عيان لـ «الحياة» عن سقوط قتيل خلال المواجهات، إضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم جراء الرشق بالحجارة، نفت وزارة الصحة المصرية مقتل شخص. وأفيد بأن أعداد الجرحى تجاوزت المئة. ونقل التلفزيون الرسمي لقطات لنقل جنود زملاءهم المصابين من موقع الاشتباكات.

وفي تكرار لمشاهد المواجهات الدامية نفسها التي وقعت خلال الأشهر الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير، ملأت سحابات الغاز المسيل للدموع أجواء العباسية، فيما سارع متظاهرون إلى نقل زملائهم الجرحى الذين سالت منهم الدماء على دراجات نارية، كما هرعت عربات الإسعاف إلى مكان التظاهرات، وقام المتظاهرون بتكسير الأرصفة وتجميع الحجارة لإلقائها على قوات الشرطة العسكرية كما قاموا بتكسير ألواح المرور الحديد واستخدموها دروعاً ومصدات أمام قوات الجيش. وتكررت دعوات قيادات قوى شبابية إلى إخلاء المتظاهرين مسرح الاشتباكات، وتدخل دعاة من الأزهر لإقامة جدار عازل بين المحتجين وقوات الجيش لم يصمد طويلاً.

وبعد اندلاع الاشتباكات، دعت قوى ثورية رئيسة المتظاهرين إلى الانسحاب من محيط وزارة الدفاع. وقال «ائتلاف شباب الثورة» إن «ما يحدث الآن هو محاولة لضرب سلمية الثورة ومبرر لإطالة الفترة الانتقالية، لذا نناشد جميع القوى الثورية والحركات والائتلافات التراجع إلى ميدان العباسية والتمركز فيه وإحباط أي محاولة للتقدم باتجاه وزارة الدفاع». وأضاف: «نزولنا إلى ميدان العباسية كان بهدف حقن الدماء التي أريقت وحماية للمعتصمين».

وعلى النهج نفسه، قالت «حركة 6 أبريل» في بيان: «كنا أعلنا المشاركة في مسيرات من كل أنحاء الجمهورية لمساندة المتظاهرين حتى لا يتم قتل المتظاهرين السلمين، حتى لو كنا نختلف مع أفكارهم وأهدافهم. أما بعد هذه المهزلة والمهاترات في ميدان العباسية والتي تنبئ بمعركة ليس للشعب المصري ناقة فيها ولا جمل، فقد اتخذنا قرارنا بالانسحاب الفوري وعدم المشاركة في استنزاف دماء المصريين الأطهار بأي شكل من الأشكال». وأضافت: «نؤكد أننا في انتظار تسليم السلطة في الموعد المقرر، وإن لم يحدث ذلك فسنعود إلى كل الميادين وليس ميدان العباسية فقط حتى تسلم السلطة إلى رئيس منتخب».

وتباينت الروايات حول من أطلق الشرارة الأولى للمواجهات، ففي وقت قال معتصمون إن قوات الجيش أوقفت أحدهم بعد دخوله من الأسلاك الشائكة ورفضت تسليمه، أكد آخرون أن الاشتباكات بدأت حين اقترب أحد الشباب من الحواجز التي أقامتها قوات الجيش وهتف ضد قادة الجيش فانقضّ عليه عناصر من الشرطة العسكرية وسحبوه من وراء الحاجز وانهالوا عليه ضرباً بالهراوات ما أشعل الموقف.

لكن مسؤولاً عسكرياً قال لـ «الحياة» إن «جنود الجيش يتحلون بأقصى درجات ضبط النفس إزاء بعض الممارسات والاستفزازات من جانب البعض تجاه ضباط وأفراد القوات المسلحة»، مشيراً إلى أن متظاهرين «قاموا بإزالة الأسلاك الشائكة التي تفصل بينهم وبين قوات الجيش». وشدد على أنه «لن يتم السماح بالمساس بهيبة ورمزية القوات المسلحة والدولة التي هي ملك للشعب ومن كرامته وعزته».

وكان التيار الإسلامي انقسم بين مؤيد للمشاركة في تظاهرات أمس ورافض، غير أن قواه الرئيسة أجمعت على رفض المشاركة في مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة وصولاً إلى ميدان العباسية احتجاجاً على هجوم مسلحين على المعتصمين قبل يومين أسفر عن مقتل 11 شخصاً وجرح العشرات. لكن أنصار المرشح السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل شكلوا نواة الاعتصام والتظاهرات، على رغم انضمام قوى ثورية تضامناً معهم ضد الاعتداءات.

وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة والالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد التقاضي، والتحذير من محاولات ربط تسليم السلطة بموعد إعداد وإقرار الدستور ومحاسبة كل المتورطين في «مجزرة العباسية».

وجدد المجلس العسكري اتهامه «جهات» لم يسمها بالسعي إلى «العمل على تعطيل الانتخابات الرئاسية ومنع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور». وقال في بيان على صفحة تابعة له على موقع «فايسبوك» أمس إن «سيناريو (مواجهات) وزارة الداخلية وشارع محمد محمود لتعطيل انتخابات مجلس الشعب يتكرر هذه المرة لتعطيل الانتخابات الرئاسية... لن نسمح بتنفيذ هذا السيناريو أياً كانت القوى السياسية الظاهرة فيه أو الأيادي الخفية التي تعبث بأمن وسلامة مصر».

وشدد على أن «الانتخابات الرئاسية ستتم في الميعاد المحدد لها أياً كانت الظروف والضغوط والمؤامرات، والدستور سيتم وضعه ليكون دستوراً لكل المصريين يرضي عنه كل أبناء الشعب». وأضاف أن «القوات المسلحة تحملت وعلى مدار الأسبوع الماضي بالكامل، ما لا طاقة لها به من إهانات واعتداءات من معتصمي وزارة الدفاع، وحاولنا بشتى الطرق إقناع المعتصمين بالاعتصام في ميدان التحرير أو على جانبي الطريق وفتح الطريق لعدم تعطيل مصالح المواطنين وتحميلهم أعباء أكثر، ولكنهم رفضوا هذا في شدة، إضافة إلى محاولات أعضاء مجلس الشعب التي باءت كلها بالفشل، فلم نتعامل معهم كفصيل محدد ولكننا تعاملنا معهم كمصريين ولم نجد إلا كل تعنت وإصرار وتهديد بالتصعيد، بل وصل الأمر إلى استخدام آيات قرآنية لحث الهمم على الجهاد، ولا نعلم الجهاد ضد من وكذا محاولات لاستدراج القوات المسلحة للاشتباك مع المعتصمين».

وتزامناً مع تفاقم الأحداث في ميدان العباسية، كانت تظاهرة أصغر تضم بضعة آلاف غالبيتهم من «الإخوان المسلمين» يتظاهرون في ميدان التحرير، كما تظاهر بضعة آلاف أمام المنطقة العسكرية الشمالية في الاسكندرية. ودعا خطيب الجمعة من ميدان التحرير المجلس العسكري إلى ترك السلطة، مؤكداً أن «الشعب أجهض مؤامرة الفلول وحافظ على ثورته... شهدنا يد الفلول في العديد من الاشتباكات التي مرت علينا منذ محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وأخيراً العباسية». وأكد أن «الأحداث التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تكاتف بين المصريين جميعاً ونبذ التفرقة»، مشدداً على «ضرورة محاكمة المتسببين في أحداث العباسية».

استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس لمناشدة الوفد المصري الرفيع المستوى الذي استقبله في الرياض، ووجه بعودة سفير المملكة العربية السعودية إلى القاهرة غداً، بعدما كان استدعي قبل أيام للتشاور إثر سلسلة اعتداءات استهدفت سفارة المملكة في العاصمة المصرية وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس.

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن مصدر سعودي مسؤول قوله إنه «نظراً للمشاعر النبيلة والمخلصة التي أبداها الوفد الممثل لكافة أطياف المجتمع المصري تجاه شقيقتهم المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً مما تحمله المملكة من مشاعر متبادلة نحو جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمباشرة سفير المملكة إلى القاهرة لعمله بدءاً من يوم الأحد المقبل، وإعادة فتح السفارة وكل من قنصليتي المملكة في الإسكندرية والسويس».

ورحب مصدر مسؤول مصري بإعلان خادم الحرمين، وأثنى في تصريح إلى «الحياة» على قراره بإعادة السفير، وقال: «هذا عهدنا بخادم الحرمين وبالمملكة»، مجدداً التأكيد على العلاقات المتينة بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعباً، ووصف البلدين بأنهما «القاطرة التي تقطر الأمة العربية كلها».

وصرح وزير الخارجية المصري محمد عمرو أن «اتصالاته شبه اليومية على مدار الأسبوع الماضي مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل عكست حرص الطرفين التام على تجاوز الأزمة العابرة التي تعرضت لها العلاقات الأخوية الأزلية بين الشعبين والبلدين الشقيقين».

وكان الملك عبدالله استقبل في قصره بالرياض أمس الوفد المصري الزائر الذي ضم كلاً من رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي وعدداً من أعضاء المجلسين وأبرز القيادات السياسية وممثلي القطاعات في مصر.

وألقى خادم الحرمين كلمة جاء فيها: «إن التاريخ المشترك بين بلدينا والقائم على وحدة الدين والنصرة في الحق ليس صفحة عابرة يمكن لأي كائن من كان أن يعبث بها، بل هو بالنسبة لنا أولوية لا تقبل الجدل أو المساومة عليه، أو السماح لأي فعل أن يلغيها أو يهمشها، فهي تقوم في حالة الخلاف على أسس العتب لا على قواعد الخصومة. إن العتب بين الأشقاء باب واسع تدخل منه العقلانية والوعي فاتحة المجال لأي التباس قد يشوب تلك العلاقة، ليقول لها إن مصر بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب المملكة المكانة الكبيرة والعكس صحيح».

وأضاف الملك عبدالله: «إن ما حدث في الآونة الأخيرة من تداعيات في العلاقة بين البلدين أمر يؤلم كل مواطن سعودي ومصري شريف، وما قرارنا باستدعاء السفير وإغلاق السفارة إلا لحماية منسوبيها من أمور قد تتطور لا تحمد عقباها. ومن مملكة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أقول لكم أسعدنا حضوركم الذي يعبر عن مكارم الأخلاق المستمدة من عقيدتنا الإسلامية، فأهلاً بكم في وطنكم حكومة وشعباً.

وختم بالقول: «وأمام هذا الموقف النبيل لا يسعني غير أن أقول لكم بأننا لن نسمح لهذه الأزمة العابرة أن تطول، وكلي أمل أن يقف الإعلام المصري والسعودي موقفاً كريماً وليقل خيراً أو يصمت».

بعد ذلك ألقى الكتاتني كلمة أشار فيها إلى أن الوفد المصري الذي يعكس جميع طوائف الشعب ومكوناته قدموا لأشقائهم في المملكة العربية السعودية ليعبروا عن عمق العلاقة بين الشعبين السعودي والمصري وليعبروا عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً.

وقال الكتاتني: «إن الشعب المصري تربطه بالشعب السعودي أواصر متينة وعميقة عبر التاريخ لا يمكن أن تتأثر بحادث عابر يتم هنا أو هناك. إننا ومن منطلق العلاقة القوية بين شعبينا لا بد أن نتجاوز هذه الأحداث العابرة ولا ندعها تعكر صفو العلاقات بين البلدين». وأضاف: «إن المملكة العربية السعودية تهفو إليها القلوب والأفئدة لأن الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعز مقدسات المسلمين، والشعب المصري يكن تحية إعزاز وتقدير للمملكة التي وقفت معه في المواقف التي كان يحتاج فيها دعم الأصدقاء، ولقد وقفت المملكة بقيادة الملك فيصل في حينه في حرب 1973 مع أشقائها في مصر وكان لهذا الدعم أثر بالغ في سير المعركة مع العدو الصهيوني. وأيضاً بعد ثورة 25 يناير كانت المملكة من أوائل المبادرين بالدعم لأشقائها في مصر».

وتحدث الكتاتني عن الجالية المصرية في المملكة التي تعد من أكبر الجاليات على الإطلاق في الخارج، مؤكداً أنها «تنعم برعاية الأشقاء في المملكة». وتابع: «إن سحب السفير السعودي من القاهرة للتشاور أمر يعز علينا كمصريين، وهذا الوفد الذي جاء ليؤكد على عمق العلاقة بيننا يرجو منكم أن يعود السفير معنا وعلى الطائرة نفسها إلى القاهرة ليباشر عمله».

وأشار الكتاتني إلى أن خادم الحرمين دعا الوفد المصري إلى تأدية العمرة والمبيت في مكة المكرمة، وشكره على الدعوة.

جدد قرار وزير الإعلام المصري اللواء أحمد أنيس منْعَ ظهور المحامي السلفي المُبعد من سباق الرئاسة حازم صلاح أبو اسماعيل على شاشة التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس، الحديث مجدداً عن علاقة التبعية بين السلطة والإعلام المملوك للدولة، قبل أيام من بدء أول انتخابات حقيقية للرئاسة في مصر.

وكثيراً ما حاصر محتجون مبنى «ماسبيرو» المطل على نيل القاهرة والذي يضم مقر الإذاعة والتلفزيون، احتجاجاً على ترويج الإعلام الحكومي اتهامات كاذبة للثوار قبل سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم رفضاً لسيطرة المجلس العسكري على الإعلام الذي وضع لواء على رأس وزارته وكلف قريبين منه بإدارة مفاصله الرئيسة.

وشن أسامة كمال مقدم البرنامج الحواري الأبرز على التلفزيون الرسمي «نادي العاصمة»، هجوماً شرساً على وزير الإعلام في بداية الحلقة مساء أول من أمس، على خلفية قرار اللواء أنيس بمنع أبو إسماعيل من الظهور في برنامجه، قبل التوقيت الذي كان محدداً لظهوره بثلاث ساعات. وقال كمال إنه أجرى اتصالاته بقريبين من المجلس العسكري الحاكم ليستفسر عما إذا كان رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي هو من أمر بعدم استضافة أبو إسماعيل من عدمه، «وكان الرد أن المشير لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأن وزير الإعلام هو صاحب القرار». وأوضح أن أبو إسماعيل قبل دعوته للظهور على شاشة التلفزيون الرسمي، لكنه أقر بأن «التلفزيون المصري له اصحاب»، في إشارة إلى تدخلات الوزير. وأضاف أن «وزير الإعلام قرر منع أبو إسماعيل، وقال على لسان قياداتنا هاتوه (استضيفوه) بعد انتخابات الرئاسة». ورد الإعلامي على قرار الوزير باستخدام مثل شعبي شائع في مصر قائلاً: «سيادة الوزير، بعد العيد لا يؤكل الكعك».

وفور انتقاد كمال لقرار الوزير، انسحب الداعية الإسلامي صفوت حجازي والناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان، بعد أقل من 10 دقائق من بداية الفقرة التي كانت مخصصة للحديث عن دور التيارات الإسلامية في ما يحدث على الساحة السياسية الآن. لكن وزارة الإعلام نفت صدور قرار بمنع أبو إسماعيل من الظهور، وأشار بيان إلى أن «اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية كانت حددت أوقاتاً بعينها لكل المرشحين حرصاً على الحياد، وذلك قبل استبعاد أبو إسماعيل من الترشح».

وجاء انسحاب الضيفين على الهواء مباشرة تضامناً مع مقدم البرنامج. وأكد غزلان أن «الثورة لم تصل إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد، وأن وجود وزير للإعلام يمنع شخصيات معينة من الظهور يؤكد أن الفساد لا يزال موجوداً في ماسبيرو»، موضحاً أن «أبو إسماعيل مواطن مصري ومن حقه الدفاع عن نفسه والرد على الاتهامات التي وجهت إليه في أحداث العباسية».

وأعرب حجازي عن حزنه الشديد لما تعرض له الإعلامي كمال من إحراج على الهواء، بسبب منع وزير الإعلام لأبو إسماعيل من الظهور. وقال: «لا يشرفني أن أتواجد في هذا المبنى بعد ما حدث معك ومع أبو إسماعيل».