مصر: ظلال «العباسية» تُخيّم على دعاية الانتخابات ودعابتها..ظهور الظواهري يفتح ملف «الجهاديين»

يبدو حي العباسية القاهري من أعلى «كوبري 6 أكتوبر» أشبه بالعروس الحزينة. حركة إعادة الأمور إلى مقاليدها، والبلاطات المكسورة إلى الرصيف والأعمدة المخلوعة إلى السياج، تجري على قدم وساق. السكان يتنفسون الصعداء بعد انتهاء الموقعة التي سقط خلالها مئات الضحايا، لكن شعوراً ثقيلاً بالهم والقلق يخيم على الجميع. كان يفترض أن يكون الشعور السائد هذه الأيام تشويقياً وليس تنفيرياً أو تحذيرياً. فماراثون الدعاية الانتخابية للمنصب الأبرز في مصر بدأ رسمياً.

فرحة اللافتة الإعلانية الضخمة على مطلع الكوبري تبخرت في الهواء. شهور طويلة من الإثارة تكبدتها اللوحة العملاقة. لونها الأزرق الزاهي بعبارة «الرئيس» البيضاء كان محور أحاديث أصحاب السيارات وركابها الذين يؤدون طقس اجتياز الكوبري (الجسر) مرة واحدة على الأقل يومياً. وحين حانت اللحظة الحاسمة ليكشف الستار عن المرشح «الرئيس» الواقف خلف اللوحة، دقت طبول «الزحف» نحو وزارة الدفاع لتفسد بريق الإثارة.

وظهر المرشح رئيس الوزراء المخلوع الفريق أحمد شفيق الملقب عنكبوتياً بـ «البلوفر الأزرق» مصوباً نظراته الحادة إلى عيني كل من يصعد الكوبري منافساً «الموناليزا» في نظرتها الشهيرة المعنونة «انتبه فهي تراقبك!».

رقابة شفيق لمرتادي الكوبري لم تحسب حساب القدر الإعلاني الذي سخر من شعار حملته «الأفعال وليس الكلام»، إذ طغت عليه في الخلفية لوحة أكبر حجماً وأشد بأساً لإحدى شركات الاتصالات الداعية للكلام في مقابل «14 قرشاً فقط للدقيقة».

لكن أسعار اللوحات الإعلانية التي ستفجر حتماً مساءلات حول كلفتها وخرقها الحد الأقصى المحدد للإنفاق تتعدى القروش الزهيدة للمكالمات الهاتفية، وتتنافس في ما بينها على استقطاب اهتمام الناخبين المثقلين بهموم «العباسية» المرشحة للتكرار مع قرب موعد الانتخابات. ومع اقتراب اليوم الموعود، يزاح الستار يومياً عن مزيد من اللوحات الرئاسية، لكن هذه المرة لقطة جانبية للمرشح عمرو موسى ناظراً إلى السماء، وكأنه يشخص ببصره بعيداً عن كتابات «غرافيتي» تطارد ملصقاته بعلامة «فلول»، أي معادٍ للثورة والتغيير.

ويأبى القدر الإعلاني إلا أن يتدخل مجدداً، ويجد موسى نفسه في مواجهة إعلان ضخم عن تحميل برنامج تغيير أرقام الهواتف المحمولة تحت شعار «لما نقول تغيير، يبقى التغيير في كل حاجة». لكن التغيير الذي حلم به المصريون يعاني تعثراً شديداً، وما زال يقف عند حدود الدعاية الانتخابية الرئاسية الصاخبة التي لم يعتادوها من قبل.

فالباص البرتقالي ذو الطابقين بات من المشاهد المعتادة في شوارع القاهرة الكبرى. «ألتراس أبو الفتوح» يمتطون الباص الذي بات السمة المميزة لحملة عبدالمنعم أبو الفتوح، وهم يبذلون جهداً خارقاً لتبدو الحملة بمظهر شبابي صاخب ينافس معارضيه الذين يتداولون في ما بينهم دعابة انتخابية قوامها ان «أبو الفتوح إسلامي متشدد صيفاً، ليبرالي مدني شتاءً، ثائر نهاراً، يميل إلى الجماعة ليلاً».

خفة الظل التي خفتت حيناً احتراماً للدماء التي سالت في العباسية فرضت نفسها مجدداً بسبب فداحة الكوميديا غير المقصودة، فبعدما أمطر مستخدمو الفضاء الإلكتروني مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي بنكات ترتكز على تشبيهه بدولاب العجل الاحتياطي «الاستبن» الذي لجأت إليه الجماعة بعد عطب قانوني أصاب المرشح الأصلي خيرت الشاطر.

وأعيد طبع عدد كبير من ملصقات الشاطر بعد استبدال الصورة والاسم، لكنها خرجت مذيلة بعبارة «خيرت الشاطر صاحب مشروع النهضة». ولم يكن أمام مسؤولي التنكيت سوى إضافة كلمة لتصبح «صاحب صاحب مشروع النهضة».

أما أصحاب وأنصار المرشح السلفي المُبعد حازم صلاح أبو إسماعيل الذين شكلوا نواة اعتصام العباسية قبل ان ينضم إليهم آخرون، فيتعاملون مع ملصقات أبو إسماعيل باعتبارها «بركة» لا تجوز إزالتها. لكن بعضهم فوجئ بدعاية مضادة جاءت رداً على ما قيل بأن سبب عدم ظهور مرشحهم مع أنصاره في العباسية يعود إلى إصابته بشد عضلي، إذ انتشرت دعابة سرعان ما تحولت إلى «غرافيتي»: «أبو إسماعيل مالوش ذنب، أبو إسماعيل عنده كرامب»، اي شد عضلي. وذاع صيت ملصق إلكتروني مستوحى من حملته الشهيرة «سنحيا كراماً»، فظهر أبو إسماعيل رافعاً ذراعيه كعادته، ولكن هذه المرة واقفاً خلف جثة أحد أنصاره الغارقة في الدماء ومذيلة بعبارة: «سأحيا كراماً».

ومن لوحات المرشح حمدين صباحي بابتسامته العريضة، إلى شبح ابتسامة على وجه سليم العوا مؤكداً قيمة العدل في برنامجه، ومنهما إلى خالد علي المعتمد في شكل أكبر على دعاية الـ «غرافيتي» المجانية، وبضع ملصقات لأبو العز الحريري، يحاول المصريون جاهدين أن يعيدوا ضبط مؤشراتهم الفكرية بعيداً من هموم معركة العباسية إلى دهاليز الدعاية الانتخابية.

لكن شعوراً كامناً بالقلق يعتري الجميع خوفاً من أن تتحول دعابة اليوم إلى مأساة الغد. يقول أحدهم للآخر: «ومنذ وقع الشهداء، نهتف: يانجيب حقهم (الشهداء) يانموت زيهم»، فيسأله الثاني: «وجبتوا حقهم؟»، فيأتي الرد: «لأ، بنموت زيهم».

عشية انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر لتنازل أي من المرشحين والاعتذار عن خوض الانتخابات، تأكد أن لا نية لدى أي من المرشحين للتنازل لمصلحة منافس، بعد أن ترددت أنباء على نطاق واسع عن تنسيق انتخابي بين المرشحين حمدين صباحي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي تمهيداً لانسحاب اثنين منهما لمصلحة الثالث.

وتنتهى اليوم مهلة التنازلات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبعدها لن تعترف اللجنة بأي انسحابات وستدرج أسماء المرشحين الـ 13 في أوراق الاقتراع حتى إن أعلن أحدهم انسحابه أو تنازله لمصلحة مرشح آخر. وأعلنت اللجنة عقد اجتماع اليوم مع كل المرشحين «لإطلاعهم على الإجراءات والاستعدادات ليوم الاقتراع في 23 أيار (مايو) الجاري». وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو إن «الاجتماع يهدف إلى توضيح الإجراءات والاستعدادات التي اضطلعت بها اللجنة للمرشحين، وسماع اقتراحاتهم والعمل على تذليل أية صعوبات وتحقيق مطالبهم لأقصى قدر ممكن يسمح به القانون».

ونفى المرشح للرئاسة عن حزب «التحالف الشعبي» أبو العز الحريري لـ «الحياة» ما تردد عن الاتفاق على تنسيق انتخابي بينه وبين صباحي وبسطويسي تمهيداً لتنازل اثنين لمصلحة واحد. وقال: «لا علم لي بهذه الأنباء وأنفيها جملة وتفصيلاً، وسأخوض الانتخابات حتى النهاية». ونفى محمد مسعد الناطق باسم حملة البسطويسي هذه الأنباء. وقال: «كانت هناك محاولات للتوافق لكنها فشلت من فترة، ولا صحة للأنباء المتواترة في شأن هذا التنسيق، والمستشار البسطويسي مستمر في السباق ممثلاً عن حزب التجمع».

من جهة أخرى، شن المرشح السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل هجوماً حاداً على المجلس العسكري بعد يومين من فض الجيش بالقوة تظاهرات ضمت أنصاره بين آخرين في ميدان العباسية، ووسط حديث عن إمكان توقيف أبو إسماعيل وقيادات سلفية بتهمة «التحريض على الاشتباك مع قوات الجيش».

وقال أبو إسماعيل في بيان أمس: «ليس معقولاً أن يعود الاجتراء العسكري على اعتقال الناس من الشوارع وانتهاك حرمة المساجد والاجتراء على الفتيات والقبض على الإعلاميين والإحالة على النيابة العسكرية والنشر في الصحف بنفس ما كان قبل 25 يناير ثم يصمت الجميع تماماً». وحذر من أن «القادم شيء مهول وردة لا مثيل لها وستدور على الجميع حتى تصفي كل من وقف على قدميه من القوى السياسية وشباب الثورة، ونحن إذن في السهم الأخير وليس لنا مطلب إلا عدالة التقاضي ونزاهة القانون، والغد ليس ببعيد». وأضاف: «أفيقوا يا مصريين قبل أن يعود كل شيء إلى ما كان ولا ينفع الندم».

في غضون ذلك، نظم طلاب جامعة الأزهر وقفة احتجاجية أمس للمطالبة بإطلاق زملائهم الموقوفين على ذمة أحداث العباسية، ورددوا هتافات منها: «احنا الطلبة الخط الأحمر... يسقط يسقط حكم العسكر»، و «أيوه بنهتف ضد العسكر»، و «سامع أم شهيد بتنادى... مين هيجيب حق ولادي؟». وطالب المتظاهرون مسؤولي الجامعة وشيخ الأزهر بالتدخل العاجل لإطلاق سراح زملائهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

بدا أن توافقات حصلت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر والبرلمان الذي تقود أكثريته جماعة «الإخوان المسلمين» في اجتماع عقد أول من أمس بين رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ووفد برلماني قاده رئيس البرلمان القيادي «الإخواني» سعد الكتاتني.

وتراجعت بعد الاجتماع حدة الانتقادات البرلمانية لحكومة كمال الجنزوري على رغم تأكيد العسكر استمرارها حتى نهاية المرحلة الانتقالية، فيما أكد الكتاتني أن أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في طريقها للحل، وأن اتفاقاً حصل على معايير تشكيل اللجنة التي تضم 100 عضو، بحسب الإعلان الدستوري. وجاءت تصريحات الكتاتني في وقت عقدت اللجنة التشريعية في البرلمان مساء أمس جلسة استماع أخيرة حضرها قبل إقرار مشروع قانون يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يتوقع صدوره مطلع الأسبوع المقبل.

ونفى مسؤول عسكري لـ «الحياة» أن يكون طنطاوي وعد الكتاتني بتغيير حكومة الجنزوري، موضحاً أن «اللقاء عرض كل الأمور والقضايا المثارة في الشارع السياسي ومنها الأزمة بين حكومة الجنزوري والبرلمان». وأقر بـ «تفهم الجميع للوضع الحرج الذي تمر به البلاد، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الرئاسة». وشدد على أن «التغيير الحكومي غير وارد، وإن حدث تعديل، فلن يزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة وزراء».

في المقابل، كشف الكتاتني تفاصيل لقاء اللجنة البرلمانية المصغرة مع طنطاوي، قائلاً: «طرحنا في اللقاء المواضيع التي تهمنا كنواب منتخبين من الشعب ومسؤولين عن المرحلة الانتقالية وعلى رأسها علاقة الحكومة بالبرلمان وما أثير من تصريحات في شأن احتمال إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية لأن في الفترة المقبلة قد لا تستطيع الجمعية التأسيسية في حال انتخابها إنجاز الدستور الجديد». وأضاف: «ثار نقاش عما إذا كان يحق للعسكري أن يصدر إعلانات دستورية جديدة في وجود مجلس الشعب، وقيل إن الإعلان الدستوري المكمل سيحدد صلاحيات الرئيس، وسيكون من حقه حل مجلس الشعب وسحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يلق ترحيباً من أعضاء اللجنة».

وعن الجمعية التأسيسية التي تأخر انتخاب أعضائها، قال الكتاتني إن «على اللجنة التشريعية صياغة المعايير الجديدة في مشروع قانون في ضوء ما عرض عليها من اقتراحات وآراء حتى تتم دعوة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى إلى انتخاب جمعية تأسيسية وحتى تأخذ طريقها لإعداد دستور جديد يحل كل هذه الأزمات».

لم يمر اعتصام العباسية قرب وزارة الدفاع المصرية الذي فضته قوات الجيش بالقوة مخلفة مئات الجرحى مرور الكرام، لكنه خلف تبعات ليس أقلها تجدد الهجوم الحاد على المجلس العسكري بسبب العنف في فض الاعتصام، إذ فتح أيضاً ملف «الجهاديين» على مصراعيه بعد ظهور رايات سود في موقعه ودعوات إلى «الجهاد» ضد العسكر، فضلاً عن ظهور شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» المفرج عنه محمد الظواهري في موقع الاعتصام.

وتطور الأمر إلى حد الحديث عن ترتيب تنظيم «القاعدة» صفوفه في مصر إيذاناً ببدء موجة من المواجهات ضد الدولة، وهو الأمر الذي زاد من نشره بيانات منسوبة إلى مجموعات وشخصيات «جهادية». وكان الظواهري زار الخميس الماضي اعتصام ميدان العباسية والتقى في إحدى الخيام عدداً من شباب الثورة، لكنه رفض الحديث إلى وسائل الإعلام. وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» محمد القصاص لـ «الحياة» إن «الظواهري زار الميدان للشد من أزر المعتصمين فقط، ولم أسمع منه أثناء اللقاء معه أي حديث عن الجهاد ضد الجيش».

وقال الزعيم السابق لتنظيم «طلائع الفتح» مجدي سالم لـ «الحياة» إن «المخاوف من عودة الجهاديين مبالغ فيها في شدة»، مشيراً إلى أن «زيارة الظواهري لميدان العباسية كانت عادية جداً، إذ طالبته حركات عدة بالذهاب إلى الميدان ومساندة المعتصمين والثوار مثلما زار في السابق ميدان التحرير».

وأضاف سالم أن «الزيارة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة ولم يكن هناك وجود لملثمين ولا مسلحين مثلما ردد الإعلام... بعض القوى المناوئة للتيار الإسلامي تهول من أمر الزيارة للإساءة إلى التيار الإسلامي وإلى الظواهري». وأوضح أن «عدداً من الأخوة نصح الظواهري بعدم الظهور مجدداً وعدم التواصل مع الإعلام كي لا يجتزأ كلامه ويحمل ما لا يحتمل». وشدد على أن «التيارات والجماعات الجهادية أعلنت تخليها عن العنف، وهذا قرار لا رجعة فيه، إذ أن المعطيات الموجودة حالياً تؤدي إلى حرية الفكر وإبداء الرأي والدعوة وهذا ما كنا نسعى إليه منذ زمن».

أما المسؤول عن ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين فأكد لـ «الحياة» أن «كل أعضاء تنظيم القاعدة الذين عادوا إلى مصر بعد الثورة هجروا العنف تماماً». وقال ياسين الذي أشرف على عودتهم إلى مصر إنه «لا توجد أي صلات أو روابط تنظيمية بين أعضاء القاعدة في مصر، وقد لا توجد اتصالات بينهم أصلاً».

وقال مسؤول حكومي لـ «الحياة»: «قد يكون هناك تخوف فى الشارع من هذه العناصر التي لديها فرصة للاندماج في المجتمع، فهم في حاجة إلى إعادة الثقة، إلا أن ما حدث في العباسية يوم الجمعة الماضي أصبح محل شك لدى الكثيرين، ليعيد إلى الاذهان مقولة إينما وجدوا وجد العنف». وأضاف أن «الدولة تستهدف في المرحلة الحالية استعادة هيبتها، ولن يتم السماح بأن تكون مصر موطناً لعناصر خارجة على القانون».

وأعربت «الجمعية الوطنية للتغيير» عن قلقها الشديد إزاء قيام «بعض التيارات المتشددة برفع رايات لا تنتمي إلى الثورة ومبادئها، وإعلان الجهاد ضد الدولة، والتهديد بخوض حرب ضد مؤسساتها السيادية». وقالت في بيان إن «هذا الخطر الذي لم يعد مستبعداً مع التقارير المتواترة عن تكدس الأسلحة في أنحاء متفرقة من أرض الوطن، خصوصاً في المناطق الحدودية».

ومعلوم أن قوات الأمن تخوض معركة ضد مسلحين في سيناء خصوصاً، إذ لا يكاد يمر أسبوع من دون حادث استهداف أحد المكامن أو المقرات الأمنية بالأسلحة الآلية و «آر بي جي». واختطفت أمس مجموعة من البدو في شمال سيناء 10 جنود من فيجي يخدمون ضمن قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، للمطالبة باطلاق سراح اقارب لهم اعتقلوا بتهمة الارهاب، قبل ان يعلن مساء أمس اطلاق سراح الجنود المخطوفين.

تحركت أمس قوافل مراقبين أوروبيين مكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية الجزائرية من العاصمة باتجاه الولايات لحضور الاقتراع المقرر بعد غدٍ الخميس، بعد إنهاء «سوء تفاهم» بين البعثة والسلطات الجزائرية بعد اتهام أحزاب لملاحظين بـ «تخطي مهماتهم إلى عمليات قريبة من التجسس».

وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي خوسيه اغناسيو سلافرانكا إن أعضاء الوفد شرعوا أمس، في الانتشار في الولايات الثماني والأربعين دعماً لعمل زملاء لهم تابعوا الحملات الانتخابية وانتشروا قبل شهر. وأوضح أن «المراقبين الأوروبيين سيبقون على اتصال دائم مع الإدارة المكلفة بالانتخابات والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات».

وكشفت مصادر جزائرية رفيعة لـ «الحياة» أن السلطات رفضت تسليم البعثة سجلات الناخبين، بعد أن تعهد وزير الداخلية دحو ولد قابلية درس الموضوع رداً على طلب من البعثة. وقالت المصادر إن «السلطات رأت في ذلك ما يتعارض ومهمات البعثة، وأن الأحزاب المشاركة تملك سجل الناخبين وبإمكانها تبليغ ملاحظاتها مباشرة لبعثة الملاحظين».

وأكد سلافرانكا أن بعثة المراقبين «ستدلي بتصريح أولي حول سير العملية الانتخابية بعد 48 ساعة من الاقتراع»، على أن «يتم إصدار تقرير نهائي بما خلص إليه المراقبون في غضون شهرين من العملية الانتخابية». ولفت إلى أن الحملات الانتخابية «جرت عموماً في أجواء سلمية ومن دون تسجيل حوادث خطيرة».

وذكّر بأن «بعثة المراقبين الأوروبيين جاءت بناء على دعوة من السلطات الجزائرية، وتقوم بالمهمات المنوطة في جو ودي وبشفافية تامة وليست لديها أية نية للتدخل في الشؤون الخاصة للبلاد، وليس لدينا ما نخفيه»، في ما بدا رداً على اتهامات من قيادات حزبية تشتبه في طبيعة مهمة البعثة.

وكان مسؤولون حزبيون قالوا إن أفراداً في البعثة الأوروبية طرحوا أسئلة على بعض المرشحين والمواطنين «لا تخص الانتخابات»، واتهم سياسيون بعض المراقبين الأوروبيين «بتجاوز حدود الرقابة والقيام بعمل استخباراتي لا علاقة له بالمهمة التي قدموا من أجلها». وقال رئيس مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبدالرحمن سعيدي إن ممثلي حزبه في بورقلة «استغربوا من نوعية الأسئلة التي طرحها ممثلو الاتحاد الأوروبي على بعض المواطنين في المنطقة».

وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن العملية الانتخابية وكيفية التحضير لها، والأجواء التي تجري فيها الحملة، لكن الناس فوجئوا بأسئلة من نوع مختلف مثل الثروة النفطية وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب، وكذا الأوضاع التي يعيشها سكان الجنوب مقارنة بسكان الشمال، وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها، ووضع الطوارق في الجزائر، والموقف بعد إعلان قيام دولة أزواد شمال مالي والوضع في مالي وليبيا، وما إلى ذلك من الأسئلة التي تتنافى مع طبيعة مهمة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي».

ونفى المسؤول الأوروبي أي «خروج عن النص» في مهمته في الجزائر. وقال إنه «جرى التواصل مع قضاة وأحزاب وأعضاء في المجلس الدستوري والداخلية»، مؤكداً أن «البعثة ستعد تقريراً شاملاً مرفوقاً بملاحظات وتوصيات سأعلنه في الجزائر بعد شهرين من الانتخابات، وسنضعه في متناول كل الشركاء كما سيعلن للرأي العام».

الحياة...بنغازي - ا ف ب - انتقد ناشطون سياسيون ليبيون وأعضاء في عدد من منظمات المجتمع المدني ما وصفوه بـ «الإعلان المباغت والمفاجئ» عن بداية تسجيل المرشحين والناخبين في أول استحقاق انتخابي وطني في ليبيا يفضي إلى انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية).

وكانت المفوضية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام حددت الفترة من مطلع الشهر الجاري وحتى الرابع عشر منه لاستقبال الناخبين في مراكز التسجيل، فيما حددت الفترة من الأول من الشهر نفسه وحتى الثامن منه لقبول المرشحين من الأفراد والكيانات السياسية. وكان رئيس المفوضية نوري العبار أعلن أول من أمس في مؤتمر صحافي في طرابلس إن 330 الف ليبي سجلوا اسماءهم للانتخابات المقررة الشهر المقبل منذ بدء عملية التسجيل.

وقال ناشطون في بيان أمس: «لم يتم الإعلان في فترة كافية عن هذه الإجراءات قبل بدايتها، وحتى مراكز تسجيل الناخبين لم تبدأ إلا في اليوم الثاني من موعدها، والإعلان لم يصل للمواطنين كافة». ورأوا أن «فترة ثمانية أيام غير كافية لتقديم المرشحين لملفاتهم، خصوصاً مع شروط المفوضية على المرشحين لتوفير مسوغات صعبة الاستخراج في هذه الفترة».

واشترطت المفوضية على المرشحين لتسجيلهم «تزكية من 50 ناخباً، وتسليم نسخة أصلية من شهادة الميلاد أو الوضع العائلي للمرشح، وإيداع مبلغ 500 دينار غير قابل للإرجاع في حساب المفوضية، وتعبئة نموذج هيئة النزاهة والوطنية»، فيما أسقطت شرط شهادة الخلو من السوابق. واعتبر البيان ان «مبلغ الـ500 دينار سيشكل حاجزاً أمام فئة كبيرة من ابناء الشعب ويتيح الفرصة للأغنياء وميسوري الحال من دون الفقراء والمعسرين»، وهو ما اعتبروه «منافياً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير التي أسقطت نظام القذافي ومبادئها».

وطالب البيان «بتمديد مدة تسجيل المرشحين والناخبين وتبسيط الإجراءات وتخفيض المبلغ المالي الى متناول المواطن العادي او الغائه». واضاف ان «المؤتمر الوطني العام هو الخطوة الأولى نحو الدستور، واي خلل في انتخابه سيترتب عليه خلل في ذلك الدستور».

ويستعد الليبيون لأول استحقاق انتخابي تشهده البلاد منذ نحو 60 عاماً، إذ سيقومون بانتخاب المؤتمر الوطني العام نهاية الشهر المقبل لتضع هيئته التأسيسية دستور ليبيا الجديدة بعد أكثر من أربعة عقود من حكم معمر القذافي. وسيتولى المؤتمر الوطني إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة.

من جهته، أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية العليا للانتخابات محمد العماري أن «عملية تسجيل الناخبين تسير بطريقة جيدة». وقال: «أتوقع بأن العدد النهائي للمسجلين سيفوق التوقعات». وأضاف أن «هناك إشكالية في تسجيل المرشحين الافراد ومرشحي الكيانات السياسية، إذ فاجأهم إعلان موعد بدء التسجيل، وهم بالتأكيد في حاجة إلى مزيد من الوقت للتجهيز واستكمال إجراءات الترشح». واعتبر أن «مدة الاسبوع قد لا تكفي لتسجيل المرشحين، وبالتالي فإن الكثير من الخيرين لن يتمكنوا من التسجيل في المدة المحددة».

وأوضح: «مما زاد الأمر تعقيداً للمفوضية العليا للانتخابات ومرشحي الكيانات السياسية هو صدور قانون الأحزاب وقانون الكيانات السياسية في ثاني أيام التسجيل، ولا أحد يعلم مدى تأثير القانونين على عملية الترشح، ولا أدري لماذا لم ينتظر المجلس الانتقالي حتى انتهاء فترة تسجيل المرشحين، وبعدها يمكنه إصدار القوانين».

من جهته، قال رئيس المفوضية نوري العبار إن «في الإمكان تمديد فترة تسجيل الناخبين إلى ما بعد تاريخ 14 ايار (مايو)»، لكنه اعترف بـ «صعوبة تمديد تسجيل المرشحين لارتباطه بفترة انتهاء الطعون وهيئة النزاهة والشفافية وطباعة بطاقات الاقتراع عن طريق الأمم المتحدة». وأضاف: «نقر بالتأخير في إطلاق العملية الانتخابية وتسجيل الناخبين والمرشحين، لكننا ندافع عن قرارنا بضرورة الالتزام بتاريخ الاستحقاق المقبل».

وينص الإعلان الدستوري الموقت الذي وضع خلال الثورة التي اطاحت نظام القذافي، على اجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثمانية أشهر من اعلان التحرير الذي تم في 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2011. ولفت العبار إلى أن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات لم تكتمل، وقال إن «أي زعزعة امنية او اختراق في دائرة الانتخاب والتسجيل من شأنه أن يؤدي إلى تجميد عمل الدائرة من دون التأثير على انتخابات ليبيا».

وكشف أن ثلاث جهات دولية تقدمت حتى الآن بطلبات لمراقبة الانتخابات، وهي الاتحاد الأوروبي و «مركز كارتر» و «المعهد الوطني الديموقراطي» الأميركي. وأوضح أنه يوجد 1350 مركز تسجيل في انحاء ليبيا بينها 220 مركزاً في العاصمة طرابلس. وسيخصص 13 مركزاً لتسجيل المرشحين. وأضاف ان عدد السكان 6 ملايين، بينهم 3.4 ملايين شخص يحق لهم الاقتراع.

وحدد قانون الانتخابات 13 دائرة رئيسة لانتخاب 200 عضو في المؤتمر الوطني العام، وخصصت الحكومة موازنة تقدر بنحو 140 مليون دينار (أكثر من 100 مليون دولار) لتنظيم أول انتخابات بعد سقوط نظام القذافي.

الحياة..بنغازي - أ ف ب - أفادت مصادر طبية ليبية متطابقة أمس بأن رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل خضع الليلة قبل الماضية لعملية جراحية لإزالة فتق في مركز بنغازي الطبي. وقال الاختصاصي بأمراض الجهاز الهضمي والمناظير الطبيب جمال الطلحي، وهو احد المشرفين على حالة عبدالجليل الصحية، إن «العملية كانت بسيطة جداً وتكللت بالنجاح التام ولم تستغرق إلا بضع دقائق».

وأكد أن عبدالجليل «يتمتع بصحة جيدة بعد العملية وسيلازم المستشفى ليومين لغرض الراحة». وكان عبدالجليل أكد مساء أول من أمس أن «صحته جيدة»، مشيراً إلى أن دخوله إلى مركز بنغازي الطبي «جاء على أثر وعكة صحية بسيطة نتيجة لضغوط العمل والارهاق الناجم عن متابعة هموم الوطن ومشاغله». وقال في تصريحات للصحافيين الذين سمح لهم بزيارته داخل المركز، ان وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق.

وأوضح أن «الأمر يحتاج فقط إلى قسط من الراحة ما بين يومين أو ثلاثة أيام»، لافتاً إلى أن الأطباء طلبوا منه الراحة ومنحوه «اجازة طبية تعتمد مدتها على ما يقررونه». وقال: «عرض عليّ زملائي في المجلس الوطني الانتقالي وزعماء وقادة العالم الذهاب للعلاج في أية دولة اوروبية، إلا انني آثرت العلاج في بلدي وعلى ايدي الأطباء الليبيين الأكفاء».

وكان مدير مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحي الجهاني اكد في وقت سابق دخول عبدالجليل الى المركز لإجراء بعض الفحوص الطبية على اثر تعرضه لوعكة صحية خفيفة. وأوضح أن الحالة الصحية لعبدالجليل «مطمئنة ولا تدعو للقلق»، مشيراً إلى أن «الفحوصات الأولية أظهرت أنه يعاني من هبوط في ضغط الدم نتيجة للاجهاد الناجم عن ضغوط العمل اليومي الذي يقوم به».

منح تحول الناخبين الفرنسيين في اتجاه اشتراكيي قصر الإليزيه الجدد نفساً قوياً لرفاقهم في المغرب، وتحديداً «الاتحاد الاشتراكي» الذي يعتبر أقرب حليف لأنصار الرئيس المنتخب فرانسوا هولاند. وعلى عكس بعض المخاوف التي تلت انتخاب الراحل فرانسوا ميتران في مطلع ثمانينات القرن الماضي، قبل أن تبددها مفاهيم مصالح الدولة، بادر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تهنئة الرئيس الجديد.

وجاء في برقية للمناسبة أن «الثقة التي وضعها الشعب الفرنسي الصديق في شخص الرئيس المنتخب تعكس تطلعاته في التغيير والآمال التي يعقدها من أجل مستقبل أفضل ملؤه التقدم والازدهار والرفاه». وعبر العاهل المغربي عن ثقته في أن فرنسا بقيادة هولاند «ستحقق مكاسب وإنجازات مهمة تعزز مكانتها الدولية»، معتبراً أن «العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وكذلك الشراكة الاستراتيجية ذات الطابع الاستثنائي ستزداد رسوخاً». وعرض إلى «تطابق وجهات النظر المغربية - الفرنسية إزاء قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها خطة تنمية القارة الأفريقية عبر تعزيز السلم والأمن، خصوصاً في منطقة الساحل جنوب الصحراء أو أزمة الشرق الأوسط أو تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط».

وتوقعت مصادر حكومية مغربية أن يكون للموقف الذي التزمه هولاند لناحية عدم مجاراة التوجهات اليمينية خلال الحملة الانتخابية في تحويل الهجرة إلى «قميص عثمان» في الأزمة الاقتصادية أو في التعاطي والجاليات الإسلامية المقيمة في فرنسا، أثره في الترحيب بمبادراته، خصوصاً أن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية كان أبدى على لسان زعيمه رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران مزيداً من الانفتاح على العواصم الغربية. وتوقف وزير الخارجية سعد الدين العثماني في باريس للدلالة على البعد الاستراتيجي في علاقات البلدين.

ويبدو «الاتحاد الاشتراكي» المعارض بصدد الإفادة من هذا التحول. وفسرت مصادر حرص بن كيران على إشراك «الاتحاد الاشتراكي» في حكومته بأنه «كان مؤشر انفتاح على التيارات اليسارية داخلياً وخارجياً». بيد أن من المستبعد أن يطرأ أي تغيير على سياسة باريس في تعاطيها والقضايا المطروحة في منطقة شمال أفريقيا، إن لجهة مساندة التحولات الجارية في بنيات الدول المعنية التي هزتها رياح «الربيع العربي» أو على مستوى التوازنات الدقيقة التي كان أرسى قواعدها القطب الاشتراكي الراحل ميتران.

وينظر مراقبون إلى الروابط الاقتصادية بين المغرب وفرنسا باعتبارها في مقدم العوامل المشجعة على استمرار الانفتاح في علاقات البلدين، ويضاف إلى ذلك الجاليات المغربية المقيمة في فرنسا التي كانت أكثر ميلاً إلى المرشح الاشتراكي. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بمنظومة «الاتحاد من أجل المتوسط» التي كان الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي مهندسها المحوري، فيما يسود اعتقاد بأن الحوار الأورو-متوسطي سيفرض نفسه بصيغة أو بأخرى، ما يحتم من وجهة نظر أكثر من مراقب الانكفاء على معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي الذي تشكل الرباط والجزائر قطبيه المحوريين.

إلى ذلك، دعا زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض الوزير السابق عبدالواحد الراضي إلى «تحصين المغرب سياسياً كي يكون بلداً ديموقراطياً وحداثياً». وعرض أمام المجلس الوطني لحزبه في نهاية الأسبوع إلى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكداً التزام «الاشتراكي» خطوات استباقية في المناداة بإصلاح الدستور.

لكنه لاحظ مفارقة تكمن في أنه «في وقت استطاع المغرب إقرار إصلاحات دستورية وسياسية متقدمة، أفرزت الانتخابات التشريعية خريطة سياسية محافظة تطغى عليها التوجهات الدينية»، في إشارة إلى استئثار «العدالة والتنمية» بصدارة المشهد الحزبي. بيد أنه أشار إلى أن اختيار حزبه العودة إلى المعارضة «كان اضطرارياً، ويفرض استراتيجية تنظيمية فعالة».

ويجري داخل الحزب المعارض نقاش في أفق الإعداد لمؤتمره الوطني المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل يطاول المرجعية وترتيب البيت الحزبي وجهود إقامة تحالف أوسع مع مكونات الفاعليات اليسارية. ودعا المجلس الوطني في اختتام أعماله إلى رفض ما وصفه بـ «النزعة التحكمية» التي تخلط بين الهاجس الحزبي وتدبير الشأن العام، ما يوحي بأنه يقصد بذلك إجراءات اتخذها وزراء ينتسبون إلى «العدالة والتنمية».

واعتبر أن ذلك الموقف «أفقد الحكومة الحد الضروري من الانسجام والتضامن». ونبه إلى أن الوضع الاجتماعي في البلاد يهيمن عليه «التوتر والاحتقان وتواتر فضاءات الاحتجاجات بمختلف الأشكال وفي مختلف المناطق والقطاعات». وشدد على ضرورة استقلال القضاء «باعتباره ضمانة أساسية في ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية»، معلناً رفضه «الإجراءات أو الترتيبات كافة التي تروم فرض الوصاية على الإعلام وتقليص فضاء التعبير الحر».

تحول موقف الحكومة السودانية من التحفظ عن قرار مجلس الأمن في شأن إنهاء النزاع بين دولتي السودان وانتقاد الاتحاد الأفريقي، إلى تأييد للقرار وتمسك بالوساطة الأفريقية، فاعتبرت الخرطوم القرار «خطوة طبيعية لمنع اندلاع حرب شاملة». وحذر متنفذون في السلطة بعض قادة الدولة من أن مسلكهم السياسي «سيدفع البلاد نحو هاوية».

ورأى وزير الدولة للشؤون الانسانية السابق سفير السودان الجديد لدى جوبا مطرف صديق أن تدخل مجلس الأمن في النزاع بين دولتي السودان «خطوة طبيعية لمنع التصعيد بين البلدين حتى لا تكون حرباً شاملة». وقال: «العالم يئس من طول التفاوض ويريد نتائج حاسمة». وقلل من اهمية تحديد قرار مجلس الأمن مواقيت لبدء المفاوضات وانهائها، متوقعاً أن تبداً الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى بقيادة ثابو مبيكي في تحركات مكوكية قريباً لاستئناف المحادثات. وأكد «ثقة السودان في الاتحاد الافريقي».

وشدد صديق في منتدى إعلامي على أن قرار مجلس الأمن «لم يخرج عن قرار مجلس السلم والامن الافريقي». وقال إنه «استنساخ للقرار الافريقي الذي ارتضيناه وسيطاً لمعالجة القضايا العالقة مع الجنوب». وأكد أن «السودان ظل يلجأ إلى الاتحاد الافريقي مقدماً شكاواه إليه أكثر من مرة من اعتداءات حكومة الجنوب ومتمردي الحركة الشعبية في الشمال على ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، ومن الطبيعي ان يتدخل مجلس الأمن والاتحاد الافريقي لمنع التصعيد بين البلدين كي لا يكون حرباً شاملة».

ورأى أن تحديد سقف لإنهاء التفاوض بثلاثة أشهر قصد منه حض الاطراف على عملية تفاوض جادة، «وهذه المواقيت لن تكون ملزمة إذا أظهر الطرفان جدية في التفاوض». وأضاف أن الطرفين وافقا على خريطة الطريق واتفاقات بعدم الاعتداء وسحب القوات 10 كيلومترات جنوباً وشمالاً ما يخلق منطقة منزوعة السلاح بنحو 20 كيلو على طول الحدود المشتركة. وأكد أنه «لا يمكن بدء محادثات في شأن ترسيم حدود والنفط وغيرها من المسائل قبل النظر في الترتيبات الأمنية».

وقال مسؤول حكومي بارز لـ «الحياة» إن أطرافاً في السلطة ظلت تنتقد فريق السلام السوداني من أجل تحميله مسؤولية أي اخفاق، موضحاً أن «الدفاع عن عملية السلام صار عبئاً، كما أن الخطاب السياسي من بعض قادة الحكم بات يجر على البلاد مشاكل يصعب الدفاع عنها، ويتجاوز دولة جنوب السودان إلى أفريقيا وعواصم أخرى».

إلى ذلك، تحفظ الخرطوم عن طلب الأمم المتحدة تسليمها أربعة خبراء في إزالة الألغام أوقفوا قبل أكثر من أسبوع على الحدود مع جنوب السودان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية عبيد مروح إن «السلطات لا تزال تحقق مع الموقوفين وستتخذ اجراءات بحقهم عقب الانتهاء من التحقيقات».

وأعلنت المنظمة الدولية أن الموقوفين أربعة موظفين في الامم المتحدة يعملون في مشروع إنساني لإزالة الألغام في جنوب السودان. وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت أن الرجال الاربعة، وهم بريطاني ونروجي وجنوب أفريقي وجنوب سوداني، محتجزون في مركز عسكري في الخرطوم بتهمة «اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة مع معدات عسكرية». وذكرت منظمات أن الأربعة أوقفوا في أراضي جنوب السودان حيث كانوا في مهمة نزع ألغام لحساب الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، اتهم حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض جهاز الأمن السوداني بتزوير وثيقة نسبت إلى الأمين العام للحزب حسن الترابي يعلن فيها تخليه عن حزبه الحالي والاتجاه إلى إنشاء كيان جديد. وكانت صحيفة مقربة من دوائر متنفذة في الحكومة نشرت تقريراً قالت إن الترابي «أعده تمهيداً للتخلي عن حزبه الحالي وانشاء آخر جديد، بعد أن تيقن من أن حزبه في طريقه إلى الزوال ولم يحقق ما كان يصبو إليه».

ونشرت الصحيفة ما قالت إنها «رؤية الترابى للحزب الجديد الذي يسعى إلى تأسيسه». ونسبت الوثيقة إلى الترابي قوله ان «الحركة الإسلامية إذا استطاعت تجديد وطرح نفسها بتجديد رؤيتها ومؤسساتها التنظيمية وبناء هيكلها، فستكون ولجت مرحلة ما بعد حزب المؤتمر الشعبي... وإذا حدث التجديد اللازم فإن شرطه أن تكون الحركة منفتحة على المجتمع الواسع ومتفاعلة معه، فلا تستحيل إلى بنية فوقية متعالية ومتمايزة عنه».

وأشارت الصحيفة إلى أن الترابي اعتبر أن «هدفه رفع التعسف عن تصرف الأمراء (المسؤولين) في الكيان الجديد وتصرف الأعضاء على السواء، ودعا إلى ضبط مبادرتهم ضمن قواعد وشروط وعهود متفق عليها لا يكون التكليف بموجبها إطلاقاً ليد الأمراء في جميع الشؤون والمجالات والميادين».

لكن الترابي نفى هذا الاتجاه. وحمل المسؤول السياسي في حزبه كمال عمر في شدة على جهات لم يسمها قال إنها «تنفذ مخططاً يستهدف قيادة الحزب»، محذراً حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم من «التمادي في استهداف الترابي». ونفى وجود أي مذكرة في هذا الشأن.